• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مصرف کفاره ی اطعام
#1
1389/8/19

بحث در مسئله ی 24 است که مصرف کفاره ی اطعام ماه رمضان را بیان می کند. صاحب عروة در اینجا می فرماید: مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم و إما بالتسليم إليهم كل واحد مدا و الأحوط مدان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك و لا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدين أو أزيد بل لا بد من ستين نفسا نعم إذا كان للفقير عيال متعددون و لو كانوا أطفالا صغارا يجوز.
اولین بحثی که در اینجا مطرح می شود این است که این اطعام باید به فقیر داده شود که این بحث مطرح می شود که آیا فقیر همان مسکین است یا نه. فرق هایی بین فقیر و مسکین بیان شده است ولی همان طور که گفتیم در روایات ما این دو به یک معنا هستند. خصوصا که خبری نیز داریم که تصریح شده است ملاک احتیاج است از این رو بحث کردن در مورد فقیر و مسکین جایی ندارد. (باب 16 از ابواب کفارات، ح 2)
بحث بعدی این است که اطعام به فقرا به دو شکل است یکی اینکه به آنها اطعام می کند (مثلا آنها را دعوت می کند و به آنها غذا می دهد) و دوم اینکه غذا را به آنها می دهد تا بعدا بخورند.
صاحب عروه قائل است که بین این دو حالت فرقی نیست ولی علما بین این دو فرق گذاشته اند مثلا در جواهر در ج 33 این بحث مفصل بیان شده است. ملاک در سیر شدن این است که باید سیر شوند و هر نوع غذایی که بدهیم کافی است و در مورد تسلیم غذا بعضی همانند آیة الله میلانی بسیار دامنه ی اطعام را ضیق کرده اند و گفته اند فقط باید حنطه و یا آرد و یا نان باشد. آیة الله گلپایگانی هم علاوه بر آنها تمر را اضافه کرده است. آیة الله خوانساری نیز قائل است که در کفایت شعیر و ارز (جو و برنج) هنگامی که طعام را تسلیم می کنیم اشکال است و باید گندم باشد.
البته در روایاتی که دیروز خواندیم مواردی مانند خل، زیت، زیتون و امثال آن وجود داشت و می گویند که اینها در اطعام کافی است و به عنوان خورش استفاده می شوند و نمی توان برای تسلیم اطعام آنها را نیز به فرد فقیر داد.
صاحب جواهر و آیة الله خوئی قائل هستند که فرقی بین اشباع و تسلیم نیست و امام هم در فتوای صاحب عروه حاشیه ای ندارد. ما هم قائل به جواز هستیم.
بحث دیگر این است که بین اطعام و تسلیم فرق دیگری هم هست و آن اینکه هنگام اطعام غذا مال شما است که فرد می خورد بنابراین اگر غاصبی هنگام غذا خوردن غذا را غصب کند مال من را غصب کرده است و کفاره ادا نمی شود ولی در تسلیم این گونه نیست. در تسلیم می گوئیم که گاه تسلیم از باب اباحه ی تصرف است مثلا کسی که در منزل ما دعوت می شود که این از باب اباحه ی تصرف بدون ضمان است. در مهمان خانه غذا مال صاحب مهمان خانه است و اگر غاصبی آن را غصب کند مال صاحب مهمان خانه را غصب کرده است ولی ما باید قیمت را به او تحویل دهیم از این رو این از باب اباحه ی تصرف با ضمان می باشد بله اگر ظرف و غذا را به شما تحویل داد دیگر مال شما شده است.
در ما نحن فیه هم وقتی غذا را به فردی تسلیم می کنیم این از باب تملیک است نه اباحه و او که قبض می کند در واقع این تملیک را قبول کرده است و خود مالک می شود. حال این بحث مطرح می شود که آیا او باید حتما خودش آن غذا را بخورد یا آنکه می تواند آن را بفروشد و اگر فروخت آیا می تواند با پولش چیز دیگری غیر غذا بخرد یا حتما باید غذا بخرد و بخورد.
ظاهر این است که چون بعد از تملیک او مالک شده است اختیار مال خود را دارد می تواند هر کاری که می تواند با آن بکند هر چند ما حتما باید به او خوردنی بدهیم.
فرق دیگر این است که تسلیم حتما باید به فرد خوردنی بدهیم و نمی توانیم پول غذا را به او بدهیم مگر اینکه به او پول بدهیم و او وکیل شما باشد که با آن پول غذایی بخرد و به خودش تحویل دهد.
بحث دیگر این است که گاه یک مد بیشتر وجود ندارد و یک فقیر هم بیشتر در دسترس نیست آیا می تواند یک مد را به یکی بدهد و باز از او بخرد و بعد دوباره به او بدهد و باز دوباره از او بخرد در این حال اگر کفاره ی غیر عمدی باشد اشکال ندارد زیرا در کفاره ی غیر عمد لازم نیست که حتما به ده نفر متفاوت اطعام دهد.
اما مقدار هر طعام به قول صاحب عروه این است که باید یک مد باشد هرچند احوط این است که دو مد باشد.
شیخ طوسی در خلاف در مسئله ی 36 از کتاب صوم ج 2 ص 188 می فرماید: اذا اطعم فلیطعم لکل مسکین نصف صاع (نصف صاع دو مد است) و روی مد سواء کفر بالتمر او البر (گندم) و قال ابو حنیفه ان کفر بالتمر و الشعیر فعلیه لکل مسکین صاع و ان کان من البر نصف صاع و دلیلنا اجماع الفرقه.
صاحب جواهر در ج 33 می فرماید: و قیل کما عن الخلاف و المبسوط و النهایة و التبیان و مجمع البیان و الوسیله و ... مدان.
در کفاره ی ظهار دو مد است و روایت به این امر تصریح دارد وسائل ج 15 ص 566 باب 14 از ابواب کفارات ح 6 بعد این بحث واقع شده است که آیا دو مد اختصاص به کفاره ی ظهار دارد یا در همه ی کفاراتی که بحث اطعام مطرح می شود این گونه است.
بعضی قائل هستند که به دلیل عدم قول به فصل بین کفاره ی ظهار و جای دیگر باید دو مد داد ولی جواب داده شده است که در روایات متعددی در باب کفاره ی روزه سخن از یک مد است از این رو اجماع بر عدم فصل نداریم. اگر هم شک کنیم چون امر دائر بین اقل و اکثر است مجرا مجرای برائت از اکثر است زیرا اقل متیقن است و اضافه مشکوک که در آن برائت جاری می شود. از این رو یک مد کافی است. (هر چند صاحب عروه قائل است که مستحب است دو مد برای هر فرد در نظر گرفته شود)
بحث بعدی این است حتما باید شصت نفر را سیر کند و نمی تواند یک نفر را شصت بار سیر کند.
بحث نهج البلاغه:
در زمان حضرت علی علیه السلام سه فتنه به وجود آمده بود که عبارت بودند از فتنه ی ناکثین، مارقین و قاسطین.
بحث در ناکثین بود که همان عهدشکنان جنگ جمل بودند که طلحه و زبیر و عائشه سردمداران این جنگ بودند. حضرت علیه السلام در نهج البلاغه در چند جا به این فتنه اشاره فرمودند از جمله در خطبه ی 172 می خوانیم: فَخَرَجُوا يَجُرُّونَ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص كَمَا تُجَرُّ الْأَمَةُ عِنْدَ شِرَائِهَا یعنی طلحه و زبیر حرکت کردند و حرمة رسول الله که همان همسر پیامبر بود را کشان کشان همانند کسانی که کنیز را می فروشند همراه خود بردند. این خطبه را آیة الله خوئی در شرح خود ج 10 ص 127، محدث بحرانی در ج 3 ص 329، ابن ابی الحدید ج 9 ص 304 و فی ظلال ج 2 ص 504 آن را بحث کرده اند.در این مسیر مطالب فراوانی اتفاق اتفاد از جمله اینکه طلحه و زبیر برای عایشه شتر نری که بسیار هیکل مند بود آماده کردند و کجاوه ای بر رو جمل قرار دادند و آن را از اجناس قیمتی و مهم پوشاندند و آن را از آهن پوشاندند که تیر و نیزه به آن اثر نکن و از مکه به طرف بصره آمدند. در بین راه به روستایی رسیدند که در آن قبائلی ساکن بودند. کلاب آن روستا گرد آنها را گرفتند و شروع به سر و صدا کردند. یکی در آنجا گفت قتل الله ماء الحواب فما اکثر کلابها. خداوند مردمی که در کنار آب حواب هستند را نابود که چقدر سگ دارند. تا کلمه ی حواب به گوش عائشه رسید گفت: ردونی ردونی وقتی از او پرسیدند گفت: کلمه ی حواب خاطره ای را برای من روشن کرد و آن این بود که وقتی من و سایر زنان پیامبر نزد او بودیم به ما فرمود: أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الْأَدْبَبِ تَخْرُجُ فَتَنْبَحُهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ؟ اتَّقِي اللَّهَ يَا حُمَيْرَاءُ أَنْ تَكُونِيه‏ یعنی کدام یک از شما صاحب شتر نر پر پشم هستید که سگ های قبیله ی حواب بر او پارس خواهند کرد؟ یا عائشه مواظب باشد که تو آن فرد نباشی.طلحه و زبیر که این را شنیدند و می دانستند که حتما عایشه باید وجود داشته باشد تا بتواند این جنگ را جلو ببرد تا مردم علیه امام قیام کنند و بر مردم مبهم شود که چرا همسر پیامبر علیه علی علیه السلام قیام کرده است از این رو آن دو رفتند و پنجاه عرب مقدس نما را پیدا کردند که شهادت دهند اینجا ماء حواب نیست بلکه ما از آنجا مدتی است که دور شده ایم. آنها نیز این کار را کردند و به دروغ شهادت دادند. این امر موجب شد که عایشه قانع شود و به حرکت ادامه دهد.
ابن ابی الحدید می گوید هذا اول شهادة زور فی الاسلام. یعنی این اولین شهادت دروغی بود که در اسلام انجام شد. ولی آیة الله خوئی این حرف را قبول ندارد و می گوید اولین شهادت دروغ زمانی بود که وقتی جمع شدند که ابوبکر را در سقیفه ی بنی ساعده خلیفه کنند سخن از غدیر خم شد و در آنجا به دروغ چند شاهد درست کردند که شهادت دهند از پیغمبر شنیده اند خلافت و نبوت در خاندان بنی هاشم جمع نمی شود بنابراین پیامبر از خاندان بنی هاشم بود و دیگر امامت نمی تواند از آن خاندان باشد از این امر مؤمنان نمی تواند امام باشد.
آنچه در این قضیه مهم این است که پیامبر اکرم از غیبت خبر داده است و از قبل راه خطای همسرش را به او گوشزد کرده است. در مورد مارقین و قاسطین هم همین اخبار از غیب در کلام رسول الله دیده می شود. اخبار از غیب یکی از دلائل حقانیت معصومین است.
همچنین در رابطه با اینگونه اخبار غیب می خوانیم که علامه ی حلی نقل می کند که وقتی هلاکو با لشکرش وارد بغداد شد تا بغداد را تسخیر کند و خلافت بنی عباس را از بین ببرد پدرم نزد هلاکو رفت و برای حله امان گرفت (حله جزء عراق است) که لشکر هلاکو وارد آنجا نشوند. هلاکو از پدر علامه ی حلی (یوسف بن مطهر که از علماء بزرگ حله بود) علت این کار را سؤال کرد و گفت شما از کجا می دانید که ما غالب می شویم چون هنوز جنگی در نگرفته و سرنوشت جنگ معلوم نیست. او گفت که از امیر مؤمنان روایت داریم که هلاکو و چنگیز وارد بغداد می شوند و آنها غالب می شوند و بنی عباس را از بین می بردند و بر عراق مسلط می شوند. همین امر موجب شد حله در امان بماند.
در جلد 6 سفنیة البحار از ص 685 تا 702 در رابطه با اخبار از غیب از معصومین اخبار متعددی آمده است. همچنین در ج 5 الغدیر این بحث مطرح شده است که اهل سنت به ما اشکال می کنند که اینها برای اهل بیت علم غیب قائلند و این مخصوص خداست و شیعه دچار غلو شده اند. علامه امینی از آن جواب می دهد و می گوید که به فرموده ی قرآن علم غیب ذاتی مخصوص خداست و خداوند به هر کس که بخواهد این علم را اعطا می کند. بعد علامه ی امینی یک جواب نقضی می دهد و موارد مختلفی را که اهل سنت برای بزرگان خودشان علم غیب نقل کرده اند موارد مختلفی را نقل می کند مثلا می گوید فلان شیخ هر روز به لوح محفوظ نگاه می کرد و گاه وقایع سال بعد را خبر می داد.



آفــلایــن
  پاسخ
#2
بحث در مصارف اطعام شصت مسکین بود. که گفتیم اطعام گاه به اشباع است و گاه به تسلیم.
یکی از بحث هایی که در اینجا مطرح است این است که آیا صغار هم مانند کبار هستند یا اینکه آن شصت نفر حتما باید کبیر باشند.
در روایت آمده است که در اشباع و اطعام صغیر و کبیر با هم مساوی هستند
وسائل ج 15 ص 570 باب 17 از ابواب کفارات
ح 3: بِإِسْنَادِهِ (شیخ طوسی) عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَ يُعْطِي الصِّغَارَ وَ الْكِبَارَ سَوَاءً وَ النِّسَاءَ وَ الرِّجَالَ أَوْ يُفَضِّلُ الْكِبَارَ عَلَى الصِّغَارِ وَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ الْحَدِيثَسند این روایت صحیح است.
هرچند این روایت در مورد کفاره ی یمین است ولی بین کفاره ی یمین و روزه فرق نیست. البته این حدیث در مورد اشباع نیست بلکه در مورد تسلیم طعام است. بله این روایت اصل عدم فرق بیت کبیر و صغیر را بیان می کند یعنی به صغیر هم می تواند به اندازه ی کبیر یک مد بدهد ولی اگر بخواهد آنها را سیر کند و به بیان دیگر اشباع نماید در روایت است که باید دو صغیر را معادل یک کبیر حساب نماید.
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُجْزِئُ طَعَامُ الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ در سند این روایت اولین محمد بن یحیی استاد کلینی است که همان محمد بن یحیی ابو جعفر عطار قمی می باشد و محمد بن یحیای دوم همان محمد بن یحیای خزاز است.
اما غیاث بن ابراهیم به گفته ی آیة الله خوئی چون در سند کامل الزیارات واقع شده است ثقه است زیرا صاحب کامل الزیارات می گوید در این کتاب فقط از ثقات روایت می کنمد ولی ایشان سپس از این مبنا برگشته است. به هر حال کشی او را توثیق کرده است هرچند او بطری المذهب است که یکی از مذاهب زیدیه است. (زیدیه قائل هستند که بعد از امام سجاد علیه السلام زید امام است. البته زید مرد شجاع و با تقوایی است. در یمن زیدی مذهب زیاد است که خود چند طائفه هستند همانند بطریه و جارودیه. بطری ها قائل هستند که بعد از رسول الله ابو بکر و عمر بر حق هستند ولی عثمان نه و بعد هم امیر مؤمنان امام بر حق است. در کتاب عیون اخبار الرضا حدیث بسیار مهمی به نام لوح جابر ذکر شده است که شان نزول آن این است که زید روزی به امام باقر عرض کرد که بعد از پدرم که امام سجاد است من هم باید امام باشم امام سجاد به امام باقر فرمود از طرف من به جابر بن عبد الله انصاری بگوئید که من می خواهم با زید ملاقات کنم. خبر به امام رسید و او خدمت حضرت رسید و امام به او فرمود آن لوحی که در دست فاطمه ی زهرا بود و مربوط به اوصیاء رسول الله بوده است را بیاور. او گفت من روزی نزد حضرت زهرا بودم و دیدم لوح اخضری در دست اوست و حضرت زهرا فرمود این لوح را پدرم به من داده و در آن اسامی اهل بیت ذکر شده است و آن را به من نشان داد و من در آن نام ائمه را دیدم. جابر عرض کرد این لوح را به من می دهید؟ حضرت زهرا فرمود نه ولی اجازه داد جابر از آن استنساخ کند. جابر متن آن را نزد امام آورد و در آن اسمی از زید نبود.)
به هر حال این خبر معمول به اصحاب است.
صاحب شرایع فرموده است که اطعام صغار کافی نیست بلکه منضمین جایز است و دو صغیر را باید یک کبیر حساب کرد ولی صاحب جواهر قائل است که لازم نیست صغار منضم به کبار باشند بلکه هر دو صغیر یک کبیر حساب می شود.
ح 2: بِإِسْنَادِهِ (شیخ طوسی) عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ (پدر علی بن ابراهیم) عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ مَنْ أَطْعَمَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صِغَاراً وَ كِبَاراً فَلْيُزَوِّدِ الصَّغِيرَ بِقَدْرِ مَا أَكَلَ الْكَبِيرُ
نوفلی شیعه است و در وثاقت او بحث است ولی سکونی سنی است ولی موثق است و به قول امام رحمه الله علمای ما به روایت نوفلی از سکونی عمل کرده اند زیرا آنها روایت بسیار زیادی دارند. (چون سکونی سنی است به امام جعفر اطلاق می کند ولی محدثین شعیه به ایشان ابا عبد الله می گویند.)
به هر حال این حدیث و حدیث قبلی در مورد اطعام است نه تسلیم. در تسلیم فرقی بین صغیر و کبیر نیست ولی در اطعام باید دو صغیر را معادل یک کبیر حساب کرد.
همچنین در تسلیم غذا به صغار بحث دیگری مطرح می شود و آن اینکه وقتی به کسی غذا می دهیم که به صغار بدهد ما باید به چه عنوانی به او بدهیم و او به چه عنوانی غذا را بگیرد. اما از طرف ما باید ما وثوق داشته باشیم که او این غذا را به صغار می دهد می خورد تا یقین داشته باشیم که برائت ذمه حاصل می شود اما او که می گیرد یا باید از طرف ما وکیل باشد که به صغار بدهد و یا ولی صغار باشد و یا از طرف حاکم شرع اذن داشته باشد.
صاحب مهذب ج 10 ص 191 می گوید که اگر او از طرف ما وکیل است دیگر لازم نیست که ولی صغار هم باشد ولی آیة الله خوئی قائل است که باید ولی هم باشد و حق هم با ایشان است زیرا او که دارد از طرف آنها قبض می کند باید ولی آنها باشد. همچنین این بحث در مستمسک ج 8 ص 380.
بحث دیگر این است که به چه کسانی می توان غذا دارد آیا مسلمان بودن کافی است یا انکه باید مؤمن (شیعه) باشد. البته این بحث در زکات هم مطرح است که می گویند در آن ایمان لازم نیست ولی اسلام لازم است. ولی ناصب و خوارج استثناء هستند زیرا آنها هرچند مسلمان هستند ولی محکوم به کفر می باشند.
وسائل ج 15 ص 571 باب 18 از ابواب کفارات این روایات مطرح شده است. بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ إِعْطَاءُ الْمُسْتَضْعَفِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُؤْمِنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ النَّاصِبِ
ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي حَدِيثِ الْكَفَّارَةِ قَالَ وَ يُتَمِّمُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ عِيَالَاتِهِمْ تَمَامَ الْعِدَّةِ الَّتِي تُلْزِمُهُ أَهْلَ الضَّعْفِ مِمَّنْ لَا يَنْصِبُ مراد از مستضعف همان سنی ها هستند ولی باید ناصبی نباشند.
ح 2: بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَيُعْطِيهِ الضُّعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ قَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوَلَايَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ
صاحب جواهر هم قائل است که به کفار نمی شود داد و خوارج و نواصب در حکم کفار هستند.
صاحب عروة در مسئله ی 25 می گوید: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة بل و لو كان للفرار من الصوم لكنه مكروه
بحث در این است که در ماه رمضان می توان به مسافرت رفت حتی اگر این مسافرت برای فرار کردن از روز باشد.
در وسائل ج 7 ص 129 باب 3 از ابواب من یصح منه الصوم بَابُ كَرَاهَةِ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تَمْضِيَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْهُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ طَاعَةٍ كَالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ تَشْيِيعِ الْمُؤْمِنِ وَ اسْتِقْبَالِهِ ح 1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُقِيمٌ لَا يُرِيدُ بَرَاحاً ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يُسَافِرَ فَسَكَتَ فَسَأَلْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ يُقِيمُ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ فِيهَا أَوْ يَتَخَوَّفَ عَلَى مَالِهِ
اسناد صدوق به حلبی صحیح است و سند روایت مشکلی ندارد.
ح 2: بِإِسْنَادِهِ (صدوق) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ السَّفَرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُقِيمٌ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَافِرَ وَ يُفْطِرَ وَ لَا يَصُومَ این خبر سندا صحیح است.
خبر اول قائل بود که بدون عذر مسافرت نکند ولی خبر دوم مسافرت را جایز می شمارد.
ح 3: بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَقَالَ‏ لَا إِلَّا فِيمَا أُخْبِرُكَ بِهِ خُرُوجٍ إِلَى مَكَّةَ أَوْ غَزْوٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَالٍ تَخَافُ هَلَاكَهُ أَوْ أَخٍ تَخَافُ هَلَاكَهُ وَ إِنَّهُ لَيْسَ أَخاً مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ سند این روایت به علی بن ابی حمزه ضعیف است.
این حدیث هم مانند حدیث اول است.
ح 4: فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى سَفَرٍ إِذَا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‏
این حدیث سندا ضعیف است و از سفر بدون عذر نهی می فرماید.
صاحب جواهر می فرماید حلبی از فقهای ما قائل به عدم جواز سفر هنگام اختیار شده است و در وجه آن می گوید: لان الحضر شرط الوجود لا شرط الوجوب.
توضیح ذلک: بعضی از شرائط شرط وجود هستند و بعضی شرط وجوب. شرط وجوب این است که در اختیار ما نیست اگر محقق شد عمل واجب می شود و بر ما لازم نیست که آن را تحصیل کنیم. مثلا استطاعت در حج از این قبیل است. هکذا دخول وقت شرط وجوب نماز ظهر است و یا رسیدن به حد نصاب برای وجوب زکات و یا دخول ماه رمضان برای وجوب روزه.
اما شرط وجود لازم التحصیل است مثلا اگر وقت نماز داخل شد و نماز واجب شد واجب است وضو بگیریم و یا مقابل قبله بایستیم و هکذا.
با توجه به این مقدمه وجود در وطن به گفته ی حلبی شرط وجود است و گفته است که باید توسط ما محقق شود و از این رو نباید به سفر برویم زیرا هر شرط وجودی لازم التحصیل است.
به ایشان اشکال شده است که حضر شرط وجود نیست بلکه شرط وجوب است. یعنی اگر در وطن بودی باید روزه بگیری و الا نه و به عبارت دیگر شرط وجوب روزه این است که فرد مسافر نباشد.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30