• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حکم کسی که در نیت از فرد دیگری تبعیت کرده است
#1
1389/9/7

قبل از شروع بحث به سؤالی که مطرح شده است پاسخ می گوئیم و آن اینکه پرسیده شده است اینکه گفتید حضرت علی علیه السلام در موقع احرام با خودش هدی نیاورده بود و بعد رسول خدا به او هدی داده بود و حج حضرت نیز قران شده بود ممکن است از خصائص خود ایشان باشد زیرا حج قرآن آن است که هدی از موقع احرام همراه انسان باشد. (در آن سفر هنوز دستور حج تمتع صادر نشده بود و حج حضرت زهرا که با رسول خدا همراه بود افراد بود که حضرت فرمود کسی که هدی ندارد حجش را به تمتع برگرداند و عمره را به جا آورد و از احرام خارج شود و کسانی که با خود قربانی به همراه دارند به حالت احرام باقی بمانند.)
ان شاء الله جواب این سؤال را هنگام بررسی کلام آیة الله خوئی مطرح می کنیم.
اما ادامه ی بحث در مسئله ی پنجم: گفتیم که اگر کسی نیت کند که حجش مانند فرد دیگری باشد و در آن لحظه نداند که احرام او به چه چیزی بوده است و بعد بفهمد احرام و نوع حجش را بفهمد عملش صحیح است. ما این مسئله را هم مطابق قواعد و هم بر اساس روایات بررسی کردیم و صحت را استنباط نمودیم.
بقی هنا شیء: آیة الله خوئی دلالت روایات را منکر شده است و به روایات دو اشکال وارد کرده اند:
اشکال اول: اینکه حضرت امیر فرموده است: (احرام کاحرام رسول الله) کانه در کلام ایشان جمله ای در تقدیر بوده است و اصل آن چنین بود: احرام کاحرام رسول الله و سایر المسملین و واضح است که بین مسلمین کسانی که هدی داشتند حجشان قران و کسانی که هدی نداشتند حجشان افراد بود و در نتیجه امیر مؤمنان که هدی نداشت نیتش یقینا افراد بوده است از این رو ابهامی در کار نبوده است و حضرت نیت افراد کرده بود بنابراین روایات شامل بحث ما نمی شود که فرد به شکل مبهم از نیت دیگری تبعیت می کند.
جواب اشکال ایشان این است که عبارت (و سایر المسلمین) از کجا می تواند فهمیده شود و حال آنکه قرینه ای برای آن نداریم اگر امیر مؤمنان می خواست حج افراد را نیت کند چرا فرمود: احرام کاحرام رسول الله و نفرموده به نیت افراد احرام می بندم؟
مضافا بر اینکه امیر مؤمنان به حسب ظاهر نمی دانست که نیت احرام رسول خدا چه چیزی بوده است و آیا سوق هدی کرده است یا نه.
به علاوه بر اینکه در روایت اعلام الوری آمده است که امیر مؤمنان به رسول خدا عرض کرده که شما نفرمودید کدام قسم از حج را می خواهید به جا آوردید و چون من نمی دانستم نیت اجمالی کرده ام. (بله سند این روایت ضعیف است ولی دلالت آن صریح و واضح می باشد.)
اشکال دوم: روایت اول که صحیحه ی معاویة بن عمار با روایت دوم که صحیحه ی حلبی است تعارض دارد. روایت اول می گوید: حضرت امیر سی و چهار قربانی همراه خود داشت و رسول خدا هم شصت و شش قربانی به همراه داشت. ولی روایت حلبی می گوید که هدیی همراه حضرت علی علیه السلام نبود و رسول خدا فرمود که تو با من در هدیم شریک باش.
جواب این اشکال این است: در تمام فقه یک قانون و اصلی داریم که عبارت است از اشتراک در تکلیف. به این معنا که هر تکلیفی که برای هر فردی ثابت شود همه را شامل می شود. اگر زراره از حضرت سؤال کرد و امام جواب او را دارد حکم مزبور برای همه ی مکلفین حجت است و حتی اگر حکمی برای پیغمبر و امام ثابت شود، بقیه هم در آن شریک هستند.
دلیل اشتراک در تکلیف اجماع یا ضرورت است و همه قبول دارند که در اسلام احکام، اختصاص نیست (مگر مواردی که با دلیل خارج شود)
همچنین لحن آیات و روایات نیز چنین است، عباراتی همانند (یا ایها الناس)، (یا ایها الذین آمنوا) و (یا بنی آدم) نشان می دهد همه مخاطب احکام الهی هستند.
قوانین کشورها هم همین گونه است و هر قانونی که در کشوری وضع می شود تمام افرادی که شرایط مشابهی دارند را شامل می شود. سیره ی عقلا نیز بر اشتراک در تکلیف قائم شده است.
خلاصه اینکه سیره ی عقلاء، اجماع و ظاهر آیات قرآن همه دلالت بر اشتراک در تکلیف دارد.
بله مواردی هم استثناء شده است همانند خصائص النبی که البته در مورد ائمه حکم خاصی به ذهن نمی رسد که بگوئیم مسئله ی هدی از احکام اختصاصی امیر مؤمنان بوده است.
ما حتی می گوئیم نه تنها این حکم به حضرت امیر اختصاص ندارد بلکه هر کس دیگر هم می تواند به نیت افراد محرم شود و اگر بعد، دیگران به او قربانی دهند می تواند نیتش را به قران برگردانند.
به هر حال نیت اجمالی کافی است.
اما صورت سوم مسئله: این فرع مربوط به جایی است که یک نفر در نیت از فرد دیگری تبعیت کرد و بعد به او دسترسی پیدا نکرد مثلا فوت کرد و یا غائب شد.
در این جا سه قول وجود دارد

1. قول اول قول شیخ طوسی است که مرحوم علامه در منتهی و تذکره با او موافقت کرده است و آن اینکه حال که مشکوک شده است باید حج تمتع به جا آورد.
2. قول دوم بطلان احرام است که افراد زیادی آن را پذیرفته اند و در نتیجه اصلا محرم نشده است که بخواهد با انجام اعمالی از آن خارج شود. امام و صاحب عروة و جمعی دیگر این قول را انتخاب کرده اند. از این رو فرد مزبور باید به میقات بگردد و از نو محرم شود. زیرا نیت باید مشخص باشد و اگر اول مجمل باشد حتما باید بعدا معین شود ولی نیت مبهم بکله باطل است و در فرض مزبور هم نیت فرد ابهام دارد و اصلا منعقد نشده است.
3. قول سوم مربوط به آیة الله خوئی در جلد 27 معتمد ص 398 است که قائل به احتیاط شده است زیرا این از باب اطراف علم اجمالی در شبهه ی محصوره است که باید در این مورد طوری عمل کنیم که موافقت قطعیه حاصل شود مانند احتیاط به جمع در نماز قصر و اتمام

نقول: باید بررسی شود که آیا جمع بین حج تمتع و افراد امکان پذیر است. ان شاء الله فردا دلیل قول اول و بررسی این اقوال سه گانه را پی گیری می کنیم.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
بحث در مسائل مربوط به نیت احرام است که به مسئله ی پنجم رسیده ایم و آن این است که اگر کسی احرام خودش را به احرام دیگری گره بزند و بگوید احراما کاحرام فلان حکمش چیست؟
به فرع سوم رسیدیم که عبارت است از اینکه فرد علم اجمالی به نیت فرد دیگر داشت ولی بعد چون به او دسترسی نداشت نتوانست متوجه شود که احرام او چه بوده است.
همان طور که گفتیم در اینجا سه قول وجود دارد: جمعی همانند امام و صاحب عروة و جمعی از محشین قائل به بطلان شدند. جمعی همانند شیخ طوسی و علامه گفته اند که باید به حج تمتع عدول کند و عملش صحیح است قول سوم هم مختار آیة الله خوئی است که قائل است باید به احتیاط عمل کند.
گفتیم که عمل به احتیاط برای این است که این مورد از مصادیق علم اجمالی می باشد و عدول هم جایز نیست و اگر هم عدول جایز باشد مربوط به جایی که است که در نیت، شک در کار نباشد مثلا من می دانم نیت تمتع کرده ام و می خواهم به افراد عدول کنم ولی اگر اصلا ندانم چه چیزی را نیت کرده ام در این حال ادله ی عدول آن را شامل نمی شود زیرا عدول خلاف قاعده است و باید به مورد دلیل بسنده کنیم. خصوصا اینکه ادله ی جواز عدول قدر متیقن هم ندارد و اگر هم داشته باشد در خارج از قدر متیقن باید چه کنیم؟
البته آیة الله خوئی دیگر متذکر این مطلب نشدند که در بعضی موارد که نمی توان بین دو عمل جمع کرد باید چه کار کرد. مثلا ما بین حج تمتع و افراد نمی توانیم جمع کنیم زیرا در حج تمتع بعد از انجام عمره باید محل شوند و از احرام حارج شوند ولی در حج افراد نمی توان محل شد و با همان افراد باید تا عرفات و منی و مشعر ادامه دهند. آیا در اینجا باید احتیاط نسبی کرد و یا روش دیگری را اتخاذ نمود؟
اشکالات دیگری هم به کلام محقق خوئی بار می شود که بعد ذکر می کنیم.
اما دلیل شیخ طوسی و علامه که می گویند باید حج تمتع به جا آورد: عدول به تمتع در هر حال جایز است حتی در حالت عادی هم می توان از افراد به حج تمتع عدول کرد و در ما نحن فیه هم این حکم جاری است.
اما دلیل کلام امام و صاحب عروة که قائل به بطلان شده اند: ایشان می گویند عدول جایز نیست، احتیاط هم ممکن نیست از این رو باید عمل باطل باشد. البته در این حال احرام باطل است و فرد از اول محرم نشده است نه اینکه احرام صحیح باشد و عمل باطل باشد.
نقول: ما همان طور که گفتیم از روایات استفاده می شود که احرام چیزی همانند وضو است و در آن از هر غایتی می توان به غایت دیگر عدول کرد و به عبارت دیگر حتی اسم آن را عدول هم نمی گذاریم و می گوئیم می توان احرام بست و بعد هر نسکی را که تصمیم داشتیم انتخاب کنیم.
صاحب جواهر نیز می فرماید: و قد یقال بالتخییر به این معنا که و می توان قائل به تخییر شد که هر عملی را که خواست می تواند انجام دهد و ما به همین قول قائل هستیم. خلاصه اینکه در ابتدا می تواند یکی از نسک را اجمالا نیت کند و بعد یکی را تعیین نماید. (حتی اگر یکی را نیز معین کند قبل از عمل می تواند آن را تغییر دهد)
واقعیت این است که احرام مسئله ی ساده ای است که آن را پیچیده کرده اند.
مسئله ی 6: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل (این اصل در مقابل نذر و امثال آن است که وجوب آنها عارضی است.) فنوى غيره بطل و لو كان عليه ما وجب بالنذر و شبهه فلا يبطل لو نوى غيره و لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار على ما نوى و لو كان في أثناء نوع و شك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه.
امام در این مسئله به سه فرع اشاره می کند و صاحب عروة آنها را در ضمن مسائل نهم، دهم و یازدهم بیان کرده است.

1. امام در فرع اول می فرماید که اگر کسی حجی به گردنش واجب باشد (مثلا مستطیع شده است) اگر غیر آن حج را نیت کند باطل است ولی اگر حجی اصالتا بر او واجب نباشد ولی بر اثر نذر و امثال آن واجب شده باشد و یا مثلا حجی مستحبی و یا استیجاری بر گردنش باشد و بعد غیر آن را نیت کند اشکالی ندارد زیرا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص آن نیست و امر به وفای به نذر اقتضا ندارد که ضد آن که مثلا نوع دیگری از نسک است منهی عنه و باطل باشد.
2. در فرع دوم می فرماید که اگر نوعی از عمل را نیت کند ولی اشتباها هنگام تلفظ به نیت غیر آن را تلفظ کند، معیار همان است که نیت کرده است.
3. فرع سوم در این است که اگر فرد مشغول به جا آورد عملی باشد (مثلا در حال انجام حج تمتع باشد) و در حین عمل شک کند که آیا همین نوع را نیت کرده است یا نوع دیگری را باید بنا را بر این بگذارد که همین عمل را نیت کرده است. (مانند اینکه کسی مشغول نماز ظهر است و نمی داند ظهر را نیت کرده است یا عصر را باید بگوید که محل نیت گذشته است و ان شاء الله همین ظهر را نیت کرده ام)

اما فرع اول: امام در این فرع بین واجب بالاصل و واجب بالعرض قائل به تفصیل می شود در واجب بالاصل نیت خلاف را مبطل می داند ولی در غیر آن نه. بنابراین اگر کسی حج تمتع به گردنش باشد و افراد را نیت کند، نیتش باطل است زیرا حج افراد را که نیت کرده است واقع نمی شود چون بر او واجب نبوده و حج تمتع را که بر او واجب بوده نیت نکرده است.
اما اگر نذر کرده باشد که امثال به زیارت خانه ی خدا رود و او به این نذر عمل نکند و به حج استیجاری برود حج استیجاری اش صحیح است هرچند عمل حرامی مرتکب شده است. مانند کسی که، تطهیر مسجد را ترک کند و مشغول نماز شود. زیرا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست.
این مسئله مبتنی بر مسئله ی 65 از مسائل شرایط وجوب حج است (این مسئله در عروة در شماره ی 110 بیان شده است) امام در آن مسئله می فرماید: من استقر علیه الحج و تمکن من ادائه لیس له ان یحج عن غیره تبرعا او بالاجاره و کذا لیس له ان یتطوع به لنفسه فلو خالف ففی صحته اشکال بل لا یبعد البطلان.
صاحب عروة در آن مسئله می فرماید: بل لا یبعد الصحة
در آنجا مسئله را با توجه مسئله ی ضد بررسی کردیم. در آن مسئله روایت خاصی نیست و ما در آنجا گفتیم که هرچند حجة الاسلام بر کسی واجب است اگر کسی آن را ترک کند و مثلا اجیر شود اجاره اش صحیح است زیرا هرچند امر به ضدین محال است و اگر شارع به او امر کرده است که حجة الاسلام را انجام دهد دیگر نمی تواند به او امر کند که حج استیجاری را هم انجام دهد از این رو ممکن است گفته شود که حج استجاری امر ندارد و باطل است ولی فرد مزبور می تواند ملاک و مصلحت حج استیجاری را نیت کند. در آنجا ما گفتیم که می توان مسئله را از باب ترتب حل کرد و گفت که فرد مزبور دو امر دارد: یکی امر اول است که امر به حجة الاسلام است و امر دوم امر به حج استیجاری است در صورتی که امر اول را ترک کند. به عبارت دیگر با ترک امر به اهم، امر به مهم زنده می شود. همانند کسی که امر به ازاله را ترک می کند و نماز می خواند که می گوییم نمازش صحیح است.
نکته ی دیگری که باید به آن توجه شود این است که اگر کسی حج واجب را رها کند و حج مندوبی را نیت کند در این فرض می گوئیم چون حجة الاسلام عنوانی قصدی نیست به این معنا که هنگام حج هر کسی هر عملی را که انجام بدهد همان حجة الاسلام می باشد از این رو حتی اگر حج مندوب را نیت کند به جای حجة السلام محسوب می شود. (البته باید توجه داشت که حج استیجاری چنین نیست و بحث در حج واجب و مندوب است) ما در حج مندوب حتی نیاز به مسئله ی ترتب هم نداریم و نیت مندوب لغو است و هیچ لطمه ای به حج واجب نمی زند. اولین حجی را که فرد انجام می دهد حج واجب است حتی اگر نیت ندب کند.
خلاصه اینکه در این فرع قائل به صحت حج هستیم.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30