• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حکم جایی که دو نفر یا بیشتر از دو نفر، مردی را بکشند
#1
1390/6/28

جمع بین روایت ابوعبیده و دو روایت اخیر روشن شد، چون روایت ابوعبیده می‌گوید در جایی متداخلند که ضربات شان متوالی باشند، ولی این دو روایت می‌گویند متداخل نیستند مطلقاً، خواه متوالی باشند یا متوالی نباشند، اطلاق این دو روایت را با صحیحه ابوعبیده تقیید می‌کنیم و می‌گوییم اگر متوالی شد، تداخل می‌کنند (یتداخل)، و اگر متوالی نشدند و بین آنها فاصله شد، در آنجا تداخل نمی‌کنند( لا تتداخل).

بنابراین، این روایات جمع عرفی دارند فلذا مورد طرح نیستند چنانچه آیة الله خوئی می‌خواهد طرح کند.

هرگاه دو نفر یا بیشتر از دو، یکی را بکشند

اگر دو نفر یک نفر را کشت، یا سه نفر یک نفر را کشت،یا اگر ده نفر یک نفر را ‌بکشد، تکلیف قصاص اینها چگونه است؟

البته دیه معلوم است، اگر بخواهند دیه بدهند، جمع می‌شوند و یک دیه کامل می‌دهند،بحث ما در دیه نیست، بحث ما در قصاص است.

اتفاق علمای امامیه

گفتیم کردیم علمای امامیه یک قول بیشتر ندارند و می‌گویند همه را می‌توانند بکشند، به شرط اینکه اضافه دیه را بپردازند، که این را مطلب شرح خواهیم داد که چکونه اضافه دیه را بپردازند.

اقوال سه گانه اهل سنت

ولی اهل سنت دارای اقوال ثلاثه هستند، الف: گاهی قول ما را می‌گویند که همان قول اول باشد، یعنی همه را می‌تواند بکشد.

ب: قول دوم این است که یک نفر را بکشند و از بقیه دیه بگیرند.

ج: قول سوم این است که احدی را نمی‌توانند بکشند، بلکه از همه می‌توانند فقط دیه بگیرند، معاذ بن جبل و عبد الله بن زبیر نظرش همین است.

شبهة و اشکال بر دیدگاه امامیه

قبل از آنکه وارد این مسئله بشویم، یک شبهه‌ای را حل کنیم و سپس دنبال ادله برویم.

بیان شبهه این است که به امامیه ایراد می‌کنند که چرا در مقابل یک نفر سه نفر یا دو نفر را می‌کشید، این خلاف قرآن کریم است، چون قرآن می‌فرماید: «فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ » اگر برای یک نفر، دو نفر، یا سه نفر و یا ده نفر را بکشیم، این از قبیل اسراف در قتل است، و با این این آیه مبارکه علیه امامیه استدلال کرده‌اند.

جواب از شبهه

ما در جواب عرض می‌کنیم، اولاً در روایت ما اسراف در قتل معنا شده، یعنی دو جور معنا شده:

الف: فقط گناهکار را بکشید، اما آدمی که بریئ است و گناهی را مرتکب نشده، او را نکشید، در یک روایت اسراف در قتل این گونه معنا شده.

‌ ب: در روایت دیگر جور دیگر معنا شده و آن اینکه جانی را مثله نکنید، یعنی با بدن جانی بازی نکنید.

پس آیه مبارکه قابل بحث است، یعنی «فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ » دو جور معنا شده، یکی اینکه فقط گناهکار را بکشید،غیر گناهکار را نکشید، دیگر اینکه با جنازه‌ی جانی بازی نکنید.ا

اینک به آن دو روایت را متذکر می‌شویم، تا مطلب بهتر روشن شود:

1- روایت اسحاق بن عمّار

و عن علی بن محمد، عن بعض أصحابه- مرسلة است- عن محمد بن سلیمان، عن سیف ابن عمیرة، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): إنَّ الله یقول فی کتابه: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا» الإسراء/33، ما هذا الاسراف الذی نهی الله عنه؟ قال: نهی أن یقتل غیر قاتله، أو یمثّل بالقاتل الحدیث». الوسائل: ١٩، الباب ٦٢ من أبواب القصاص فی النفس الحدیث ٢.

این حدیث دو جور معنا شده، یکی اینکه به جای آدم گناهکار، بی گناهی را بکشند، یا با جنازه‌ی جانی بازی کنند، یعنی او را مثله کنند.

2- روایت ابی البختری

عبدالله بن جعفر فی ( قرب الأسناد ) عن السّندی بن محمد، عن أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه، أن علی بن أبی طالب (علیه السلام) لما قتله ابن ملجم قال:« احبسوا هذا الأسیر و أطعموه و أحسنوا اساره، فإن عشت فأنا أولی بما صنع بی، إن شئت استقدت- اگر خواستم انتقام می‌گیرم- و إن شئت عفوت، و إن شئت صالحت، و إن متّ فذلک إلیکم، فان بدا لکم أن تقتلوه فلا تمثّلوا به». الوسائل: ج ١٩، الباب ٦٢ من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 4.

البته در این حدیث ندارد که آیه را معنا می‌کند، ولی به قرینه حدیث قبلی می‌گوییم که مراد از اسراف در قتل این است که با جنازه جانی بازی بشود.

بنابراین، ظاهراً مراد از اسراف در قتل، همان است، یعنی به جای آدم گناهکار، بی گناهی را بکشیم، چون در عشایر رسم است که اگر یک نفر از آنان را بکشند، به جای یک نفر چندین نفر را می‌کشند و حال آنکه آن چند نفر همه شان گناهکار نیستند.

ممکن است که مراد از اسراف در قتل، مثله کردن باشد، یعنی اینکه گوش و دماغ، دست و پایش را ببرند و یا چشمش را در بیاورند، یا جگرش را در بیاورند (هذا اولاً).

دو جواب منطقی از اشکال مذکور

علاوه براین جواب، دو جواب منطقی نیز داریم:

1: این دو نفر که یک نفر را کشته‌اند، هر کدام از اینها هم آلتش قتّاله بوده و هم قصد شان قتل بوده، قاصد بوده‌اند که این آدم را بکشند،پس ‌چرا او را نکشیم، شما به این جهتش نگاه نکنید که چون یک نفر را کشته‌اند، پس معقول نیست که بجای یک نفر، دو نفر را بکشیم، شما به این جهتش نگاه نکنید نکنید، بلکه به نیت آنها نگاه کنید و مراجعه نمایید، یعنی هردو قمه در دست شان گرفته و هردو قمه را به شکم و سینه «مجنی علیه» می‌زنند، هر کدام از اینها هم قاصد قتل هستند و هم آلت قتّالة است، چرا نباید قصاص بشوند؟

2: اگر واقعاً این قانون اجرا نشود، تمام قدّاره بندها سوء استفاده می‌کنند، اگر بخواهند یک نفر را بکشند، دو نفر با هم جمع می‌شوند،یک نفر را می‌کشند و می‌گویند ما را که نخواهند کشت، اصلاً این سبب می‌شود که خون مردم پایمال بشود، اما اگر بگوییم ضم و ضمیمه سبب می‌شود که قصاص نشوند، این سبب می‌شود بر اینکه افراد گناهکار و یاغی این طرح را بریزند تا انسان های بی گناه را بکشند.

پس ما از مسئله سه جواب دادیم، اولاً در روایت اسراف معنا شده، یعنی اسراف در قتل این است که یا بی گناه را بکشند، یا اینکه طرف را مثله کنند، ثانیاً، هر کدام از اینها قدّار بند ها قصد کشتن او رادارند و می‌خواهند او را بکشند و آلت هم قتّالة است، پس کشته نشوند، ضمّ و ضمیمه سبب نمی‌شود که این آدم را تبرئه کنیم.

ثالثاً اگر این برنامه جاری بشود، قول سوم که قول اهل سنت است، سبب می‌شود که قدّاره بندها و چاقو کش ها، آدم ها را بکشند فللذا یک نفر را هم همراه خود شان رفیق می‌کنند.

نکته دومی را که عرض می‌کنیم این است که «لو شارک إثنان فی قتل واحد» شارک، یعنی هر کدام عملش به تنهایی کشنده باشد،« لو شارک إثنان فی قتل واحد» یعنی عمل هر یک کشنده باشد، یکی قمه بر شکمش زده و شکم او را دریده، دیگری هم قمه بر قلبش زده و شکافته، هر کدام عملش کشنده باشد.

اما اگر یکی عملش کشنده است، دیگری هم یک ناخنک بر دستش زده و دستش خونی شده، این شارک نیست، یعنی بر آن مشارکت صدق نمی‌کند، «شارک» و مشارکت این است که هر کدام عملش مستقلاً کشنده باشد، بنابراین، عملی که کشنده نیست، آن مشارک نیست،‌عمل هردو لو إنفرد کشنده است تا چه رسد به اینکه دسته جمعی باشد.

البته در اینجا یک استثنا کرده،‌در جایی که اثنانی باشد، ولی یکی از آنها پدر باشد، پدر را نمی‌شود کشت، «لا یقتل الوالد لأجل الولد» باید طوری باشد که مانع از قصاص نباشد.

حال که این مقدمات فهمیده شد، که هم اشکال اسراف را جواب دادیم و هر موضع نزاع را معین کردیم، موضع نزاع در جایی است که هر کدام عملش کشنده باشد، اینک روایات را می‌خوانیم.

روایات

حال که این مسائل فهمیده شد، روایاتی که دلالت بر جواز قتل اکثر می‌کند با دفع دیه، من روایت را می‌خوانیم، بعداً هم صوری را که حضرت امام در متن فرموده عرض می‌کنم.

1-روایت داود سرحان

محمد بن علیّ بن الحسین- صدوق- بإسناده عن داود بن سرحان، چرا در اینجا می‌فرماید بإسناده و حال آنکه در کلینی نمی‌گویند بإسناده؟ چون مرحوم کلینی همه سند را نقل می‌کند، فلذا باسناده نمی‌گوید، ولی مرحوم صدوق همیشه روایت را از مؤلّف نقل می‌کند، سندش را به مؤلّف در آخر کتاب ذکر کرده و لذا در صدوق و در شیخ همیشه می‌گویند بإسناده- عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجلین قتلا رجلاً، قال:« إن شاء أولیاء المقتول أن یؤدّوا دیة و یقتلوهما جمیعاً قتلوهما» الوسائل: ج 19،‌الباب 12 من ابواب القصاص النفس، الحدیث1.

اگر بخواهند دو نفر را بکشند، باید یک دیه کامل بین ورثه مقتول تقسیم کنند، چرا؟ چون یک نفر در مقابل یک نفر، و به تعبیر دیگر، هر کدام از آن دو نفر نصف او را کشته، مثلاً نصف او را زید کشته، نصف دیگرش را عمرو کشته، یعنی هر کدام از آنها در نصف او قاتل است و نصف دیگر قاتل نیست، پس اگر هردو را کشتیم، باید اولیای مجنی علیه یک دیه کامل را به اولیای آن دو نفر بدهند، یعنی نصفش را به ورثه‌ی زید و نصفش را به ورثه‌ی عمرو، « إن شاء أولیاء المقتول أن یؤدّوا دیة و یقتلوهما جمیعاً قتلوهما»

2- روایت حلبی

محمد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه- این یک سند- سند دیگر: و عن محمّد بن یحیی،‌عن أحمد بن محمّد جمیعاً، عن إبن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی،- روایت صحیحة است- عن أبی عبد الله علیه السلام فی عشرة اشترکوا فی قتل رجل، قال: «یخیّر أهل المقتول فأیّهم شاؤوا قتلو و یرجع أولیاؤه علی الباقین بستعة أعشار الدّیة» همان مدرک، الحدیث 3،

یعنی اگر ده نفر در قتل یک نفر شریک شده‌اند، چه باید کرد؟

حضرت می‌فرماید‌: اولیای مقتول مخیر هستند، هر کدام از آنها را که خواسته باشند می‌کشند، یعنی از میان آن ده نفر هر کدام را که خواسته باشند می‌کشند، نه نفر باقی مانده باید هر کدام شان یک دهم دیه را بدهند، چرا؟ چون ده نفر او را کشته‌اند، فلذا هر کدام یک دهم را کشته، یعنی اگر یکی را به عنوان قصاص کشتیم، باید آن نه نفر هر کدام شان یک دهم دیه را که صد دینار است، رویهم بگذارند که بشود نهصد دینار و به اولیای مقتول بدهند «یخیّر أهل المقتول فأیّهم شاؤوا قتلو و یرجع أولیاؤه علی الباقین بستعة أعشار الدّیة». هر کدام شان باید دصد دینار به اولیای مقتول بدهند.

3- روایت عبدالله بن مسکان

و عنه، و عن محمد عیسی (عیسی بن عبید) عن یونس- یونس بن عبد الرحمان- عن عبد الله بن مسکان، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجلین قتلا رجلاً، قال:« إن أراد أولیاء المقتول قتلهما أدّوا دیة کاملة و قتلوهما و تکون الدّیة بین أولیاء المقتولین- این همان صورت قبلی بود، یعنی اگر بخواهند هردو نفر را به عنوان قصاص بکشند،‌باید یک دیه کامل به اولیای مقتول بدهند، نصفش مال یکی و نصف دیگرش مال دیگری- فإن أدّوا قتل أحدهما قتلوه و أدّی المتروک نصف الدّیة إلی أهل المقتول- باید جانی باقی مانده، نصف دیه را به اولیای جانی مقتول بدهد،‌چون نصف خون مجنی علیه بر گردن این بود و نصف دیگرش بر گردن جانی مقتول- و إن لم یؤدّ دیة أحدهما و لم یقتل أحدهما قبل الدّیة صاحبه من کلیهما، و إن قبل أولیاؤه الدّیة کانت علیهما» همان مدرک، الحدیث 4،

4- روایت فضیل بن یسار

و عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن أحمد بن الحسن المیثمی عن أبان، عن الفضیل بن یسار، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: عشرة قتلوا رجلاً، قال:« إن شاء أولیاؤه قتلوهم جمیعاً و غرموا تسع دیات- چون نه نفر را کشتم، باید نه هزار دینار بدهم- و إن شاؤوا تخیّروا رجلاً فقتلوه و أدّی التّسعة الباقون إلی أهل المقتول الأخیر عشر الدّیة کلّ رجل منهم- هر تک تک شان یک دهم دیه را به اولیای مقتول می‌دهند، یعنی هر کدام صد دینار، که می‌شود نه صد دینار. - قال:« ثمّ الوالی بعد یلی أدبهم و حسبهم» همان مدرک، الحدیث6.

یعنی علاوه بر دیه، باید تعزیر هم بشوند تا در آینده این مسئله تکرار نشود.

بنابراین، روایات ما هر چند تمام شقوق را نگفته، بلکه برخی از شقوق را گفته،‌ولی ما می‌توانیم از مجموع آنها یک قاعده کلی بفهمیم، مثلاً اگر پنج نفر آنها را کشتم و پنج نفر دیگر را زنده نگهداشتیم، این پنج نفر زنده مانده، باید عشر دیه را به اولیای مقتولین بپردازند.

خلاصه دست ولی دم باز است، یعنی می‌تواند همه را بکشند، یا همه را عفو نمایند و دیه بگیرند یا برخی را بکشند و برخی را هم رها کنند.

فروع

الف: لو قتله إثنان، فلو قتل الجمیع الولی، دفع دیة کاملة بالمناصفة إلی ورثة کلّ من القاتلین.

ب: و لو قتل بعض دون بعض، در اینجا هم گفتیم که نصف دیة را از موجود می‌گیرد و به او می‌دهد.

ج: و لو قتله ثلاثة، فلو قتل الجمیع، یعنی هر سه را کشتیم، باید هر تک تک دو ثلث دیه را بدهد، چون هر یک از آنان قاتل ثلث است، هر سه را کشتیم، باید دو ثلث به اولیای آنان بدهیم.

اگر دو نفر شان را کشتیم و سومی را رها کردیم، سومی باید یک ثلث دیه را بدهد، اینکه جبران نمی‌کند، به جهت این است که هم این آدم دو ثلث طلبکار است و هم آن آدم طلبکار است، این باقی هم یک ثلث داد، بقیه را باید ولی مجنی علیه از جیب خودش در بیاورد و یک دیه کامل بدهد تا بشود چهار ثلث، سه ثلث از جیبش است، یک ثلث هم از آن باقی، می‌شود چهار ثلث، دو ثلث به اولیای این مقتول می دهند و دو ثلث هم به اولیای آن مقتول دیگر.

بنابراین، اگر سه نفر یک نفر را کشتند و ما دوتای آنها را کشتیم، باید ما چهار ثلث به این دو نفر بدهیم، یک ثلثش را جانی باقی مانده تامین می‌کند، سه ثلش را هم ولی مجنی علیه.

روایات معارض

ولی در اینجا دو روایت معارض داریم، که درست موافق قول دوم اهل سنت می باشند ، این معارض را چه کار کنیم؟

روایت اول

و عنه- یعنی عن علیّ بن إبراهیم- عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن القاسم بن عروة، عن أبی العبّاس و غیره، أبی عبد الله علیه السلام قال:« إذا اجتمع العدّة علی قتل رجل واحد حکم الوالی أن یقتل أیّهم شاؤوا و لیس لهم أن یقتلوا أکثر من واحد، إنّ الله عزّ و جلّ یقول: -وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا- » همان مدرک، الحدیث7،

فقط یکی را می‌توانند بکشند، یعنی بیشتر از یکی را نمی‌توانند بکشند.

روایت دوم

و رواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر و زاد:« و إذا قتل ثلاثة واحداً خیّر الوالی أیّ الثلاثة شاء أن یقتل و یضمن الآخران ثلثی الدّیة لورثة المقتول» همان مدرک، الحدیث8.

معلوم می‌شود که این دو روایت، یعنی روایت هفتم و هشتم یک روایتند، چون هردو به ابن أبی عمیر رسید.

یکی را می‌کشند، این آدم یک سوم را کشته، دو سوم را باقی پرداخت می‌کنند.

بنابراین، این روایت را یا حمل بر تقیه می‌کنیم، چون این قول مطابق قول دوم اهل سنت است، یا حمل بر صورتی بکنیم که نخواهند جبران کنند، فرض کنید اگر سه نفر را بکشیم، نه باقی ها پول دارند و نه ولی مقتول پول دارد، یا ولی مقتول پول ندارد، یا باقی قدرت اینکه بپردازند ندارند. حمل بکنیم بر جایی که عسری در کار است و طرفین هیچکدام پول ندارند.

یا حمل بر استحباب کنیم.

حال باید کلمه‌ی فضل را که در کلام حضرت ام آمده، معنا کنیم.

متن کلام حضرت امام(ره) در تحریر الوسیله

و لو کانوا ثلاثة فلکّل ثلثا دیته- یعنی اگر آنها را کشتیم، یاید به هر کدام دو ثلث دیه را بدهیم- و هکذا، و للولی أن یقتصّ من بعضهم و یردّ الباقون المترکون دیة جنایتهم إلی الذی اقتصّ منه، ثمّ لو فضل للمقتول أو المقتولین فضل عما ردّه شرکاؤهم قام الولی به، و یردّه إلیهم کما لو کان الشرکاء ثلاثة فاقتص من إثنین، فیردّ المتروک دیة جنایته، و هی الثلث إلیهما، و یردّ الولی القیة إلیهما، و هی دیة کاملة، فیکون لکلّ واحد ثلثا الدّیة.

نظر استاد سبحانی این است که نقص است نه فضل، فرض کنید اگر از سه نفر ، دو نفر شان را کشتیم، آن باقی گفت ما یک ثلث را می‌دهیم، بقیه به عهده ولی است،

ثمّ لو فضل للمقتول أو المقتولین نقص عمّا ردّه شرکاؤهم قام الولی به- ولی از جیبش می‌دهد، اما اگر فضل باشد، فضل چندان معنا در اینجا ندارد-

در هر حال این عبارت کلمه‌ی روشن ترش این بود که «نقص» باشد نه فضل.

المسألة الخامسة و الأربعون

تتحقق الشرکة فی القتل بأن یفعل کلّ منهم ما یقتل لو انفرد، یعنی بحث در جایی است که فعل هر کدام مستقلاً کشنده باشد، این مسئله را عنوان می‌کند، بعداً فروعی را بر این مترتب می‌کند که در جلسه آینده خواهیم خواند.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
1390/6/29

هرگاه ورثه‌ی «مجنی علیه» بخواهند، هردو دو نفر را قصاص کنند، آیا باید دیه را قبل از قصاص بپردازند یا بعد از قصاص؟

در مسئله قبلی، دو مطلب باقی ماند، مطلب اول اینکه آیا اگر بخواهد دست دو نفر را قطع کند، قبلاً باید دیه را بپردازد و سپس قطع کند، یا اینکه اول قطع می‌کند و بعد ا زقطع کردن دیه را می‌پردازد، فرض کنید دو نفر، دست یک نفر را قطع کرده‌اند، کسی که ولی یک نفر است، می‌خواهد دست هردو نفر را قطع کند، آیا می‌تواند قطع کند، بعداً دیه را بپردازد، یا قبلاً باید دیه را بپردازد، بعداً قطع کند؟

از آنجا که هر یکی نصف دیه دارد، چون هر کدام نصف این دست را قطع کرده‌اند، حالا که ما هردو راقطع می‌کنیم، باید نصف دیه را به یکی(زید) و نصف دیگر را به دیگری(عمرو) بدهیم،‌آیا دیه را قبلاً بپردازند یا اینکه بعداً هم می‌شود پرداخت نمود؟

از روایت أبومریم چه استفاده می‌شود؟

از روایتی که ابی مریم انصاری نقل می‌کند، استفاده می‌شود بر اینکه قبلاً باید بپردازد، دراینجا باید یک کلمه را عرض کنم و آنکه نباید اشتباه شود بحث ما در باره‌ی قطع الید نبود، بلکه بحث ما راجع به قتل انسان است، ولی روایتی که ما می‌خواهیم با آن استدلال کنیم در باره قطع الید است، و حال آنکه مسئله‌ی ما در باره قتل نفس است، یعنی دو نفر یک نفر را کشته‌اند، قرار شد که هردو را بکشیم و یک دیه کامل به آنان بدهیم، بحث در این است که آیا این دیه را قبلاً به ورثه این دو بدهیم یا به خود این دو و بعداً بکشیم، یا می‌توانیم بکشیم، بعداً دیه را به ورثه اینها بپردازیم؟

ما نسبت به خود این مسئله‌ روایت نداریم، اما در قطع الأعضاء روایت داریم.

بنابراین، مسئله ما فعلاً قتل نفس است، اما روایتی که با آن استدلال می‌کنیم در رابطه با قتل نفس نیست بلکه در باره‌‌ی قطع اعضاء است.

روایت أبو مریم انصاری

محمد بن یعقوب(کلینی)، عن محمد بن یحیی- عطار قمی - عن أحمد بن محمد بن عیسی- قمی ثقه-، عن الحسن بن محبوب- ثقه- عن هشام بن سالم، عن أبی مریم الأنصاری- روایت صحیحة است-، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل، قال:« إن أحبّ أن یقطعهما أدّی إلیهما دیة ید أحد- اگر بخواهد دست هردو را قطع کند، باید دیه یک دست را بپردازد بعداً قطع کند- (فاقتسماها ثمّ یقطعهما، و إن أحبّ أخذ منهما دیة ید)، قال: و إن قطع ید أحدهما ردّ الذی لم تقطع یده علی الذی قطعت یده ربع الدّیة» الوسائل: ج 19، الباب 25 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث25.

ظاهر روایت این است که قبلاً بپردازد، بعداً قطع کند، البته روایت در مورد اعضاء است و حال آنکه بحث ما در قتل نفس است نه در قطع اعضاء، ولی عرف می‌تواند القاء خصوصیت کند و بگوید یعنی لا فرق بین النفس و العضو.

روایت عبد الله بن مسکان

عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجلین قتلا رجلاً، قال:« إن أراد أولیاء المقتول قتلهما أدّوا دیة کاملة و قتلوهما و تکون الدّیة بین أولیاء المقتولین، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه و أدّی المتروک نصف الدّیة إلی أهل المقتول، و إن لم یؤدّ دیة أحدهما و لم یقتل أحدهما قبل الدّیة صاحبه من کلیهما، و إن قبل أولیاؤه الدّیة کانت علیهما» الوسائل: ج 19، الباب 12 من آبواب قصاص النفس، الحدیث 4،

این ر ایت هم حاکی از آن است که قبلاً باید دیه را بپردازد، بعداً هردو را بکشند، چون‌«واو» اشعار بر ترتب دارد، بنده دو نکته را عرض می‌کنم».

دو نکته‌ی مهم

لازم است که من قبل از هر چیز دیگر، دو نکته را بیان کنم:

نکته‌ی اول

این نوع روایات در مقام بیان این است که دست طرف یا جان طرف را بی جهت نمی‌شود از بین برد ، باید شما جبران کنید، یعنی روایت در مقام ترتب نیست، حتی اگر کلمه‌ی ثمّ یا «واو» هم بیاورد،باز هم نمی‌شود آن را حمل بر ترتب کرد، بلکه در مقام بیان این نکته است که اگر دو نفر یک نفر را کشت، دو نفر را بکشید،منتها باید دیه را بپردازید.

در هر صورت این روایت در مقام بیان اینکه حتماً باید دیه را قبلاً بپردازد نیست، بلکه این نوع تعبیر ها در مقام بیان این است که بی جهت دوتا دست را قطع نکنید مگر اینکه جبران کنید، و همچنین نسبت به قتل نفس، یعنی دو نفر را نکشید مگر اینکه جبران کنید. نکته‌ی دوم

نکته دوم این است که ما در کتاب قصاص خیال می‌کنیم که کار ها دست ولی «مجنی علیه» است و حال آنکه این گونه نیست، بلکه کار دست قاضی است، قاضی باید حقوق هردو طرف را تامین کند، اگر مصلحت باشد، قبلاً بگیرد و اگر مصلحت نباشد بعداً بگیرد، این نوع بحث ها که ما می‌کنیم که ‌آیا ولی «مجنی علیه» قبلاً بپردازد، یا بعداً هم می‌شود پرداخت، به این می‌ماند که قضاوت و قصاص کار فردی است، فلذا می‌گوییم ولی باید دیه را قبلاً بدهد و بعداً قطع کند، یا اول قطع کند و بعداً بدهد، و حال آنکه این گونه امور مهم، اصلاً یک کار فردی نیست بلکه کار جمعی و قضاوتی است، یعنی قاضی باید در اینجا تصمیم بگیرد که حقوق طرفین ضایع نشود، گاهی از اوقات مصلحت را در قبل می‌بیند و گاهی هم به آن طرف اطمینان دارد، از این رو کار دیه را عقب می‌اندازد.

پس ما دو نکته‌ را بیان کردیم، نکته اول این بود که این نوع روایات در مقام بیان ترتب نیست، بلکه در مقام بیان این است که باید حقوق طرفین ضایع نشود.

نکته دوم این هم این است که این نوع مباحثی که جواهر دارد و ما داریم، اصلاً مقام قضاوتی را پایین آوردیم، زیرا خیال می‌کنیم که در یک اتاق و یا در یک حیاطی هستیم که ولی در یک طرف آن نشسته، جانی هم یک طرف دیگر، آنگاه می‌گوییم دیه را جلو تر بدهد یا عقب تر، وحال آنکه این گونه نیست، بلکه این گونه امور مهم، نیاز و احتیاج به محکمه و قاضی دارد، به این معنا که او (قاضی) باید مصالح طرفین را رعایت کند، یعنی گاهی دیه را جلوتر بگیرد و گاهی عقب تر.

در صورت معسر بودن یا امتناع از پرداخت دیه، چه باید کرد؟

مطلب دوم این است که آن طرف، یعنی متروک و باقی مانده (باقی مانده‌ای از دو نفر، یعنی کسی که او را به عنوان قصاص نکشتیم) حاضر به پرداخت دیه نیست، یکی را کشتیم، باید نصف دیه را از فرد باقی مانده و متروک بگیریم و به آقای مقتول یا ورثه او بدهیم، حال اگر او از دادن دیه امتناع ورزید و نداد یا معسر بود و چیزی در بساط نداشت ، در اینجا چه کنیم؟

آیا بر ولی واجب است که جبران کند یا نه؟

دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌گوید: بلی! یعنی بر ولی واجب است که جبران کند، چرا؟ لأنّ الولی هو المباشر، ولی همان مباشر است، او می‌کشد،‌البته این در جاهایی است که مثل ده یا قصبه‌‌ای باشد که در آنجا تفنگ دست جناب ولی است، بگوییم حالا که کشتی، بقیه دیه را بپرداز، چون آن طرف ندارد.

ولی عرض کردیم که مسئله، یک مسئله‌ی مهم است که مربوط می‌شود به مقام قضاوت و دستگاه قضائی و جهاتی در کار است، از این نباید در این گونه موارد اجازه بدهد که او (جانی) کشته شود مگر اینکه حقوق او را تامین کند، این نوع بحث ها حاکی از آن است که قضاوت در نظر جواهر و امثالش در یک خانواده واحدی و یا در یک عشیره‌ای باشد ، اما در نظام امروزی، این گونه مسائل موضوع ندارند، بلکه باید قاضی قبلاً حقوق مقتول را تامین کند و سبپس فتوای قتلش را بدهد، اگر آن طرف حاضر نیست، ولی هم حاضر نیست، هرگز فتوای قتل طرف را نمی‌دهد.

کیفیت شرکت در قتل و اینکه شرکت در قتل با چه تحقق می‌یابد

در قتل چگونه است؟اگر دو نفر شرکت در قتل بکنند چگونه است؟

شرکت در قتل دو جور متصور است، گاهی همزمان یکی را می‌کشند، مثلاً غذای سمی را جلوی رویش می‌گذارند و می‌‌گویند بخور، یا هردو نفر از بالا طرف را روی زمین پرت می‌کنند، این هم شرکت در قتل است، خلاصه همه‌ی شان همزمان است، یکی چاقوی می‌زند بر قلبش و دیگری چاقو به شکمش می‌زند، واقعاً همزمان این کار را انجام می‌دهند.

و گاهی هم همزمان نیست، اما جراحت هردو موثر است، همزمان نیست، منتها موثر است، چطور موثر است؟فرض کنید جناب «زید» یک چاقو زد که به تنهایی کشنده نیست، جناب عمرو نیز یک چاقو زد که باز به تنهایی کشنده نیست، اما این دو چاقو مجموعاً، یعنی هنگامی که جمع شدند کشنده است.

به بیان دیگر در اولی فعل هر یک از دو نفر کشنده است، ولی در دومی فعل هر یک کشنده نیست، منتها وقتی که جمع شدند و سرایت کرد کشنده است.

پس «المشارکة فی القتل» دو جور است، گاهی همزمان است و فعل هر کدام به تنهایی کشنده است، گاهی فعل هر کدام به تنهای کشنده نیست بلکه وقتی که با هم جمع بشوند کشنده است، این هم مشارکت در قتل است.

پس مشارکت در قتل این است گاهی فعل هردو کشنده است، گاهی فعل هر کدام جزء از قتل است.

در مسئله چهل و پنج به این نتیجه رسیدیم که مشارکت در قتل، گاهی کل واحد قاتل است و گاهی کل واحد قاتل نیست، اما مجموع کشنده است، مقید به اینکه هردو قصد شان جنایت و قتل باشد، اما اگر به عنوان ادب زدیم و منتهی به قتل شد، این مشارکت در قتل شمرده نمی‌شود.

آیا در مشارکت در قتل، تساوی در عدد شرط است یانه؟

بحث دیگر این است که آیا در مشارکت در قتل، حتماً تساوی در عدد شرط است، مثلاً اگر من پنج چاقو بزنم آن دیگری هم باید پنج چاقو بزند تا شرکت در قتل حاصل بشود

یا تساوی در عدد شرط نیست، بلکه همین قدر که چاقوی من موثر باشد، ممکن است یکی پنج تا بزند و دیگری یک دانه، به گونه‌ای که اگر این یک دانه را نزده بود، آن پنج تا کشنده نبود؟

جوابش این است که در مشارکت در قتل تساوی در عدد لازم نیست، بلکه همین قدر که بگویند این دو نفر این آقا را کشتند، کافی است که مشارکت صدق کند، فلذا اگر یکی از آنان بگوید که او پنج تا زده و من یکی، در جوابش می‌گویند اگر شما این یک دانه را نزده بودی، طرف کشته نمی‌شد، یعنی آن پنج تای او کشنده نبود.

همان طور که تساوی در عدد لازم نیست، تساوی در کیفیت هم شرط نیست، یکی زد به موضع استخوانی که آشکار کشت، یا یکی زد به جائفه، یعنی مغز، بالأخرة هردو دست به دست هم داده کشنده شد.

در مجموع چهار مطلب را گفتیم:

الف: هر یک قتّال باشند، ب: مجموعاً قتّال باشند، ج: تساوی در عدد لازم نیست،

د: تساوی در کیفیت هم لازم نیست. هر چهار مطلب در متن آمده است

المسألة الخامسة و الأربعون

تحقق الشرکة فی القتل بأن یفعل کلّ منهم ما یقتل لو انفرد کأن أخذوه جمیعاً فألقوه فی النار أو البحر أو من شاهق، أو جرحوه بجراحات کلّ واحدة منها قاتلة لو انفردت.

و کذا تتحقق بما یکون له الشرکة فی السرایة مع قصد الجنایة، فلوا اجتمع علیه عدّة فجرحه کلّ واحد بما لا یقتل منفرداً لکن سرت الجمیع فمات فعلیهم القود بنحو ما مرّ،

و لا یعتبر التساوی فی عدد الجنایة فی عدد الجنایة- در جایی که هر کدام به تنهای کشنده نیست،هر چند مال یکی از نظر کمیت بالا باشد و مال دیگری از نظر کمیت کمتر، اما هیچکدام به تنهایی کشنده نیست- فلو ضربه أحدهم ضربة و الآخر ضربات و الثالث اکثر و هکذا فمات بالجمیع فالقصاص علیهم بالسواء، و الدّیة علیهم سواء.

و کذا لا یعتبر التساوی فی جنس الجنایة، فلو جرحه أحدهما جائفة-یعنی به مغز و امّ الدماغ برسد-والآخر موضحة مثلاً- یعنی به استخوان برسد، استخوان را نشان بدهد، یک پرده‌ای روی استخوان است، به آن پرده که رسید، می‌گویند موضحة-أو جرحه أحدهما و ضربه الآخر، یقتصّ منهما سواء، و الدّیة علیهما کذلک بعد کون السرایة من فعلهما.به شرط اینکه هردو موثر باشد، هر چند یکی از نظر کمیت یا از نظر کیفیت قوی است، اما دیگری او را کمک می‌کند، علت تامه مجموع است.

تمّ الکلام فی المسألة الخامسة و الأبعون.

المسألة السادسة و الأربعون

آیا اشتراک در جنایت در اطراف، همانند اشتراک در جنایت در قل است؟

تا کنون بحث ما در جنایت در نفس بود، از اینجا به بعد بحث ما در جنایت در اطراف است، حضرت امام می فرماید جنایت در اطراف با جنایت در نفس موضوعاً و حکماً یکی هستند، همان گونه که اگر دو نفر یک نفر را بکشند، ما می‌توانیم هردو نفر را بکشیم یا یکی را بکشیم و از دیگری دیه بگیریم، در جنایت بر اطراف هم همین است، یعنی اگر دو نفر دست یک نفر را ببرند، این طرف (که مجنی علیه باشد) می‌تواند دست هردو نفر را ببرد و دیه بدهد، یا دست یکی را ببرد، از دیگری دیه بگیرد و به این بپردازد.

«فالجنایة علی الطرف کالجنایة علی النفس قصاصاً موضوعاً و دیة» اینها با هم یکی هستند، همان گونه که در نفس مخیر است هردو را بکشد، یا یکی را بکشد، در اینجا هم مخیر است که دست هردو را قطع کند یا یکی را قطع کند و دیگری را قطع نکند.

سه نفر هستند، دست یک نفر را قطع کردند، ما دست دو نفر را قطع کردیم، یکی را قطع نکردم، من به این طرف چه بدهم؟

هر کدام از اینها در یک ثلث جانی است، از آن باقی مانده یک ثلث می‌گیرم، بقیه را باید تامین کنم، چرا؟ چون دو ثلث این طلبکار است، دو ثلث هم این طلبکار است،‌من باید یک ثلث از باقی بگیرم، ثلاثة اثلاث هم از جیب خودم به این طرف بدهم، عین همان مسئله‌ای که در نفس داشتیم، در اینجا نیز می‌‌آید، در نفس گفتیم اگر سه نفر، یک نفر را بکشند، همان طور که اگر دو نفر را کشتیم، ما باید به این ورثه، چهار ثلث را بپردازیم، یکی را از متروک می‌گیریم، سه ثلث هم از جیب خود به ایشان تقدیم می‌کنیم.

المسألة السادسة و الأربعون

لو اشترک إثنان أو جماعة فی الجنایة علی الأطراف ، یقتصّ منهم کما یقتص فی النفس،فلو اجتمع رجلان علی قطع ید رجل فإن أحبّ أن یقطعهما أدّی إلیهما دیة ید یقتسمانها ثمّ یقطعها- یک دیه کامل بدهد، یعنی پانصد دینار، که به هر کدام دویست و پنجاة تومان برسد- و إن أحبّ أخذ منهما دیة ید، و إن قطع ید أحدهما ردّ الذی لم تقطع یده علی الّذی قطعت یده ربع الدّیة،- چرا؟ چون هر کدام یک جهارم گناهکار بود، ربع دیه را او می‌دهد و ربع دیة را هم ما باید به او بدهیم، یعنی به مقدار دویست و پنجا جنایت کرده، باید ربع دینار بدهد- ، و علی هذا القیاس اشتراک الجماعة .

سوال

ممکن است کسی بپرسد دلیل این مسئله دلیلش (که قصاص در اطراف با قصاص در نفس یکی است) چیه؟

جواب

دلیلش همان روایت ابو مریم انصاری است که قبلاً خواندیم ‌

عن أبی مریم الأنصاری- روایت صحیة است-، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل قال:« إن أحبّ أن یقطعهما أدّی إلیهما دیة ید أحد (فاقتسماها ثمّ یقطعهما، و إن أحبّ أخذ منهما دیة ید)، قال: و إن قطع ید أحدهما ردّ الذی لم تقطع یده علی الذی قطعت یده ربع الدّیة» الوسائل: ج 19، الباب 25 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث25.

المسألة السابعة و الأربعون

در این مسئله حضرت امام چه می‌خواهد بفرماید، شما فرمودید که جنایت دراطراف با جنایت در نفس یکی‌اند ، دو مرتبه این مسئله چهل و هفتم را برای چه می‌گوید؟

می‌گوید حکماً یکی هستند، یعنی جنایت در اطراف با جنایت در نفس حکماً یکی هستند، اما موضوعاً و کیفیة فرق می‌کنند، چون در جنایت در نفس ذی المقدمه موت است، همین که هردو نفر در مرگ طرف شریک باشیم کافی است، مثلاً یکی از آن دو نفر، او را صبح زد و دیگری عصر زد و طرف کشته شد، همین مقداری که من و تو در آن غایت شریک باشیم کافی است، همزمان بودن لازم نیست، اما در اطراف باید به گونه‌ای باشد که قطع این طرف منتسب به هردو نفر باشد، و این نمی‌شود مگر اینکه همزمان این کار را کنیم، فرض کنید دستش را گرفتیم و یک تیغی را نهادیم و هردو نفر مان فشار دادیم و دست او بریده شد، اما اگر من دست او را ببرم، شما هم بیایید، آرنجش را ببرید، این مشارکت در قطع نیست، مشارکت در قطع طرف این است که هردو نفر مان همزمان نسبت به این طرف موثر باشیم، مثل اینکه خنجر را بگذاری روی دستش، هردو نفر مان فشار بدهیم‌و الا اگر فرق کند، دستش را من بریدم و رفتم، دیگری آمد آرنجش را برید، این مشارکت در قطع نیست، هر کدام جنایت خودش را دارد، یعنی دست اولی را از مچ قطع می‌کنند، دست دومی را از آرنج، این غیر آن است که می‌گویند مشارکت در قتل، پس مشارکت در قتل با مشارکت در طرف حکماً یکی هستند و اما موضوع شان فرق می‌کند، در آنجا همزمان بودن لازم نیست، چرا لازم نیست؟ چون ذی المقدمه موت است، مشارکت در مرگ کنید، ولی در اینجا نمی‌گویند مشارکت در قطع ولو در طول زمان، اینجا باید همزمان آن طرف را قطع کنیم.

متن کلام در تحریر الوسیلة

الاشتراک فیها یحصل باشتراکهم فی الفعل الواحد المقتضی للقطع بأن یکرهوا شخصاً علی قطع الید- طرف را وادار کنیم که دست خودش را قطع کند- أو یضعوا خنجراً علی یده و اعتمدوا علیه أجمع حتّی تقطع، و أمّا لو انفرد کلّ علی قطع جزء من یده- یعنی من دستش را از مچ بریدم، آن دیگری از مرفق، یا من اصابع را بریدم و دیگری از مچ برید، بعضی نظر شان این است که دو نفر شان یک محل را می‌برند، یعنی نصف مچ را یکی می‌برد، نصف دیگر همان مچ را دیگری قطع می‌کند، ولی استاد این احتمال دوم را قبول ندارد - فلا قطع فی یدهما، و کذا لو جعل أحدهما آلته فوق یده و الآخر تحتها فقطع کلّ جزءاً منها حتی وصل الآلتان و قطعت الید فلا شرکة و لا قطع، بل کلّ جنی جنایة منفردة، و علیه القصاص أو الدّیة فی جنایته الخاصّة.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30