• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حکم جایی که مردی با مشارکت زنی، مردی را به قتل برسانند
#1
1390/07/03

المسألة التاسعة و الأربعون

لو اشترک فی قتل رجل، رجل و امرأة فعلی کلّ منهما نصف الدّیة، فلو قتلهما الولی فعلیه ردّ نصف الدّیة علی الرّجل، و لا ردّ علی المرأة، و لو قتل المرأة فلا ردّ، و علی الرّجل نصف الدّیة، و لو قتل الرّجل ردّت المرأة علیه نصف الدّیة.

اگر مرد و زنی، مردی را کشتند، در اینجا تکلیف چیست، قاتل دو نفر هستند، منتها یکی از آنها مرد و دیگری زن است؟

در اینجا سه صورت است:

الف: گاهی هردو نفر را می‌کشند، یعنی هم مرد قاتل را می‌کشند و هم زن را.

ب: گاهی زن را می‌کشند، مرد را رها می‌کنند.

ج: گاهی مسئله عکس است، یعنی مرد را می‌کشند و زن را رها می‌کند، تکلیف در اینجا چیست؟

بررسی صورت اول

اگر اولیاء الدم هردو نفر را کشتند، یعنی هم مرد قاتل را کشتند و هم زن قاتل را، تجاوز کرده‌اند، چرا؟ چون بجای یک نفر ، دو نفر را کشته‌اند، یعنی هم مرد قاتل را کشته‌اند و هم زن قاتل را، اینکه مرد قاتل را کشته‌اند، قصاص و کشتن او به مقدار دیة مرد جانی است، کشتن زن اضافه است، در حالی که این «مرد» ضامن نصف دیه مقتول است، زن هم ضامن نصف دیه مقتول می‌باشد، یعنی هر کدام از این دو جانی ضامن نصف دیه مقتول هستند، یعنی نصف دیه‌ی «مجنی علیه» را زن ضامن است و نصف دیگر را مرد جانی ضامن می‌باشد، اگر ولی فقط زن را به عنوان قصاص بکشد، چیزی به ولی زن تعلق نمی‌گیرد،‌چون او (زن جانیة) به مقدار پانصد تومان کشته بود، در مقابل خودش - که قیمتش به اندازه پانصد تومان می‌باشد- کشته شد، اما مرد به مقدار پانصد دینار کشته است، و حال آنکه قیمتش هزار دینار است، فلذا اگر مرد جانی را هم بکشند، باید اولیای دم «مجنی علیه» مبلغ پانصد تومان از جیب خود به ولی مرد جانی بدهند.

بررسی صورت دوم

«لو قتل المرأة» یعنی اگر اولیای «مجنی علیه» فقط زن را بکشند و مرد جانی را رهان کنند، دیه‌ی زن نصف دیه مرد است، اولیای دم زن نمی‌توانند چیزی را مطالبه کنند، چرا؟ چون این زن به مقدار نصف دیه مرد را کشته و خون بهای زن هم پانصد دینار است، پس پانصد دینار در مقابل پانصد دینار واقع می‌شود ، پانصد دیگر را از مرد جانی می‌گیرند، چون او را به عنوان قصاص نکشته‌اند.

بررسی صورت سوم

اگر عکس شد، یعنی مرد جانی را به عنوان قصاص کشتند و زن را رها نمودند، زن باید به مقدار نصف دیه‌ی مقتول را بپردازد، چون اینکه مرد را کشته‌اند، بیش از حدش به او تجاوز کرده‌‌اند، فلذا باید نصف دیه را از زن جانیة بگیرند و به اولیای مقتول بدهند، مسئله از نظر قواعد همان گونه است که ما گفتیم.

دیدگاه شیخ مفید

‌ولی مرحوم شیخ مفید، در صورت اولی یک فتوای شاذی دارد، یعنی در جایی که هردو را می‌کشند، ما گفتیم اولیای دم «مجنی علیه» باید پانصد دینار از جیب خودشان مایه بگذارند و به اولیای مرد جانی بدهند، ولی ایشان می‌فرماید: این پانصد دینار را اثلاثاً بین اولیای هردو تقسیم کنند، یعنی دو ثلث را به اولیای مرد بدهند، یک ثلث دیگر را هم به اولیای مرأة بپردازند، ناگفته نماند که این فتوای مرحوم شیخ مفید با قواعد تطبیق نمی‌کند، چون زن به مقدار دیه مرد، مرد را کشته و نصف دیه مرد، تمام دیه زن است، بنابراین، اگر زن را بکشیم، او از ما طلبکار نیست تا اینکه پانصد دینار را بین اولیای آنها تقسیم کنیم، یعنی دو ثلث را به اولیای مرد و دو ثلث دیگر را هم به اولیای زن بدهیم، این فتوا با قواعد تطبیق نمی‌کند.

المسألة الخمسون

مسئله پنجاه در باره این است: آنجا که ما مرد را می‌کشیم و حال آنکه قاتل نصف است، آیا قبلاً باید نصف دیه را به این مرد بدهیم و سپس او را بکشیم، یا می‌شود او را کشت و بعداً دیه را به اولیائش داد؟

آقایان غالباً می‌گویند باید قبلاً دیه را بدهند و سپس او را بکشند، چرا؟ چون این آدم مجوز قتل رجل را ندارد، رجل جنایت کرده به مقدار نصف، شما همه را می‌کشید،‌این مجوز می‌خواهد، مجوزش این است که اول جبران بکنید، سپس او را بکشید، این است دلیل آقایان و یک روایت هم در جنایت اطراف بود که همان روایت أبی مریم انصاری باشد، این روایت می‌گفت اول دیه را بپردازند و سپس عضو او را قطع کنند.

در هر حال دلیل اول شان این است که شما مادامی که او راضی نکردید، جبران حق او را نکردید،‌حق کشتن او را ندارید،« لأنّه جنی بمقدار نصف الدّیة، چطور او را می‌کشید؟!

پس اول مجوز را درست بکنید و سپس او را بکشید.

دیدگاه استاد سبحانی

من در اینجا عرض کردم که این گونه بحث ها، مناسب بحث های امروزی نیست، بلکه این گونه مسائل جنبه‌ی دادگاهی و قضائی دارد و باید از طریق دادگاه و قوه قضائیه حل و فصل ‌بشوند، این گونه بحث ها مناسب است با آن بحث های عشیره‌ای که ولی الدم می‌خواهد بکشد، آنگاه این مسئله پیش می‌آید که آیا دیه را قبلاً بدهد یا بعداً، اگر واقعاً مسئله، یک مسئله قضایی است، باید در اینجا قاضی حقوق طرفین را تامین کند، هم حقوق این طرف را تامین کند که بتواند مرد را بکشد و هم حقوق آن طرف را تامین کند که نصف دیه‌اش پرداخته بشود، این را قاضی باید تامین کند،‌تامین هم بر دو قسم است:

‌گاهی قاضی می‌گوید: جناب ولی الدم! مبلغ را به بانگ بده و فیش آن را هم بیاور تا اجرای حکم کنیم.

ولی گاهی از اوقات عکس است، یعنی قاضی اطمینان دارد و از نظر او وضع روشن است، فلذا قبل از گرفتن دیه، فتوا به کشتن می‌دهد، بعداً دیه را می‌گیرد.

به بیان دیگر: این گونه مسائل، از قبیل مسائل فردی نیست که آقایان بحث می‌کنند- حتی حضرت امام-، بلکه این گونه بحث‌ها، از قبیل بحث قضائی و دستگاهی است، فلذا در اینجا باید حقوق طرفین تامین بشود، اما بالتقدیم و اما بالتأخیر.

قالوا: کلّ موضع یوجب الردّ یجب أولاً الردّ ثمّ یستوفی، و له وجه، ثمّ إنّ المفروض فی المسائل المتقدمة، الرجل المسلم الحرّ و المرأة کذلک.

«وله وجه» یعنی تا مجوز نباشد،‌نباید طرف را بکشد، اما از نظر ما این گونه مسائل موضوع ندارد، مگر اینکه دستگاه قضائی این کار را ‌بکند.

آنگاه حضرت امام یک موضوع دیگر را مطرح می‌کند که ما آن را بحث نمی‌کنیم، ایشان می‌فرماید بحث ما در جایی است که قاتل ها هم مسلمان باشد و هم حرّ و حرّة باشند.

ثمّ إنّ المفروض فی المسائل المتقدمة، الرجل المسلم الحرّ و المرأة کذلک.

خلاصه اینکه قاتل عبد نباشد، اگر عبد باشد، برای خودش حساب دیگری دارد، هم چنین مقتول باید عبد نباشد، چون موضوع منتفی است، فلذا ایشان بحث نمی‌کند و ما نیز بحث نمی‌کنیم.

اما یک سلسه مسائلی است که امام متذکر نشده‌اند، ولی من متذکر شده‌ام.

فروع

ما در اینجا فروعی را متذکر می‌شویم.

فرع اول

اگر دو نفر مردی را کشتند، اما قاتل ها یکی پدر است و دیگری اجنبی، پدر که جزء قتله است، کشته نمی‌شود، بر خلاف اجنبی که قابل کشتن است، بنابراین، در اینجا چند مسئله مطرح است، اینکه پدر کشته نمی‌شود اجماعی است (لا یقتل الوالد للولد)، اجنبی کشته می‌شود، اجنبی تکلیفش روشن است، ضمیمه شدن پدر، دلیل نمی‌شود که از اجنبی حکم ساقط بشود.

پس در اینجا دوتا فرع داریم:

الف: «إذا قتل الأجنبی»، یعنی پدر با اجنبی دست به دست هم دادند و پسر را از بین بردند، اولیای دم (مانند مادر و فرزندان مقتول) پدر را نمی‌توانند بکشند، اما اجنبی را می‌توانند بکشند و اگر کشتند، باید نصف دیه را به اجنبی بدهند، چون اجنبی ضامن نصف دیه است، زیرا او تمام مرد را نکشته، بلکه نصف او را کشته،‌از این رو اگر او را کشتیم و قصاص نمودیم، باید نصف دیه او را بپردازیم، فلذ نصف دیه را از پدر می‌گیرند و به او می‌دهند.

قانون کلی این است: در هر کجا که قصاص ممتنع شد، «ینتقل إلی الدّیة».

بنابراین، اگر اجنبی کشته شد، باید جبران دیه او بشود فلذا نصف دیه او را از پدر مقتول می‌گیرند و به او می‌دهند.

اما اگر اجنبی را نکشتیم، باید نصف دیه او را از اجنبی ‌بگیریم و نصف دیگر را هم از پدر مقتول می‌گیریم.

فرع دوم

تا حال بحث ما در باره‌ی این بود که قاتل اجنبی و پدر است، اما اگر قاتل مسلمان شد و ذمی، یعنی یک مسلمان با ذمی دست به دست همدیگر دادند و یک ذمی را کشتند، یک مسلمان با یک مسیحی دست به دست هم دادند و یک مسیحی ذمی را کشتند، در اینجا مسلماً مسلمان در مقابل ذمی کشته نمی‌شود، حالا باید دیه‌اش را بپردازد.

اگر ذمی را کشتیم، ذمی می‌گوید من نصف این طرف را کشته‌ام، نصف دیگرش را مسلمان کشته، باید مسلمان نصف دیه او را به من بدهد.

الفرع الثانی: لو اشترک مسلم و ذمیّ فی قتل ذمیّ، فإنّ المسلم لا یقتل بالذمیّ، لما سیوافیک من اشتراط المساواة فی الدین، فعلیه نصف الدّیة- مسلمان باید نصف دیه ذمی را بدهد نه نصف دیه‌ی خودش را، نصف دیه‌ی ذمیّ از نظر ما هشتصد درهم است، در هر حال مسلمان باید نصف دیه‌ی ذمی را بدهد، ذمی را اگر کشتیم که کشتیم و اگر نکشتیم، او هم باید نصف دیگر دیه را بدهد- فیعطی إمّا لأولیاء المقتص منه، أی الذمی ّالقاتل، أو لأولیاء المقتول عند عدم الاقتصاص، فتجمع هناک دیة کاملة: النصف من المسلم و النصف الآخر من الذمیّ.

اگر قاتل ذمی را کشتند، نصف دیه را به او می‌دهند و اگر نکشتند، باید نصف دیه را به اولیای مجنی علیه(ذمی مجنی علیه) بپردازند،‌تا اولیای ذمی تمام دیه ذمی را بگیرد، نصفش را از مسلمان می‌گیرند و نصف دیگرش را هم از ذمیّ قاتل.

پس اگر مسلمان و ذمی جمع بشوند و یک ذمی را بکشند،‌اگر قاتل ذمی را کشتیم، باید مسلمان نصف دیه را به اولیای او بدهد و اگر او را هم نکشتیم،‌باید نصف دیه را او، و نصف دیگر را مسلمان به اولیای ذمی مجنی علیه بپردازند.

الفرع الثالث: لو اشترک إنسان مع حیوان بلا إغراء، فی قتل مسلم، فلولی المقتول الأمور التالیة:

فرع سوم

فرع سوم این است که انسانی با یک حیوان در قتل یک مسلمان شریک شدند، فرض کنید یک آدمی سگ درنده دارد و با یک انسانی با هم مردی را کشتند،‌اگر این مرد، آن سگ را اغراء کند، مثلاً سگ زبان او را بلد است فلذا او را اغراء کند که این مرد را بدرد، در اینجا تمام دیه است،‌چون سگ آلت این مرد است و در اینجا سبب اقوی از مباشر است، زیرا سگ عامل است و مانند سکین می‌ماند،‌اگر اغراء کند،‌تمام دیه بر عهده این آدم است.

اما اگر تصادفی است، یعنی سگ از یک طرف حمله کرد و این آدم هم از طرف دیگر حمله ور شد، یا گرگ از یک طرف حمله کرد و این آدم هم از طرف دیگر حمل ور شد، بدون اینکه تعاون باشد، در اینجا باید این مرد تمام دیه را بپردازد، چرا؟ چون سگ تکلیفی ندارد، تا بگوییم نصفش به گردن سگ است، پس اگر اغراء کند، مطلب روشن است، اما اگر اغراء نکند، آیا می‌توانیم بگوییم تمام دیه با این مرد است چون حیوان دارای تکلیفی نیست یا بگوییم این نصفش را کشته فلذا به اندازه نصف قاتل است و باید دیه نصف را بدهد؟

پس اگر این قاتل، سگ را اغراء کند، تمام دیه و تمام قصاص بر گردن اوست ،‌اما اگر اغراء نکند، بلکه او از یک طرف و سگ از طرف دیگر حمله ور شدند و این مرد را کشتند، اگر دیه بگیریم، نصفش را می‌دهیم و اگر کشتیم، باید نصف دیه را به اولیای او بپردازیم.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30