• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرق و راههای اثبات قتل
#11
1390/8/25


موضوع: طرق و راههای اثبات قتل
حضرت امام فقط یک مورد را فرمودند که لوث از بین می رود، اما حرفی از سایر موارد به میان نیاورد، و حال آنکه دیگری نیز داریم که در آنجا هم لوث از بین می‌رود.
مواردی که لوث از بین می‌رود
1: همان گونه که بیان گردید،حضرت امام فقط یک مورد را فرمودند که لوث از بین می رود، اما حرفی از سایر موارد به میان نیاورد، موردی که امام فرمودند این است که یک نفر را در خانه‌ی کسی کشته پیدا می‌کنند، بعد آن آدم بینه اقامه می‌کند که من در آن شب اصلاً در خانه نبودم یا قسم می‌خورد که من در شب حادثه و قتل در خانه نبودم، حضرت امام در این مورد فرمودند که لوث از بین می‌رود، ولی موارد دیگر را نفرمودند.
مرحوم علامه حلی کتابی دارد بنام:
« قواعد»، ایشان در این کتاب چند مورد دیگر راذکر کرد‌ه‌اند که من آنها را آورده‌ام.
2: مورد دوم عبارت است از:« تعذر إظهاره عند الحاکم» در قواعد دارد که ده نفر را نزد حاکم آوردند و گفتند که یکی از اینها فلانی را کشته، این معنا ندارد،‌این اظهارش برای کسی مشکل است، باید معین کند و بگوید،‌این آدم کشته، «تعذر إظهاره عند الحاکم»، در ذیل عبارت بالا فرمود:« فلو ظهر عنده علی جماعة فللمدعی أن یعیّن فلو قال القاتل منهم واحد فلا لوث».
بنابراین، از جاهایی که لوث از کار می‌افتد، جایی است که تعیینش پیش حاکم متعذر باشد.
3: مورد سوم این است که شاهد، مقتول را مبهم بگوید:«إبهام الشاهد المقتول کقوله: قتل أحد هذین» شاهد، مقتول را مبهم بگوید، چطور؟ مثلاً بگوید :«قتل أحد هذین»، یکی از این دو نفر او را کشته، که را کشته؟ می‌گوید نمی‌دانم
اما اگر بگوید:« قتله أحد هذین»، مقتول را معین کند، فرق این دو جمله به این است که در جمله اول مقتول معین نیست، اما در جمله دوم مقتول معین است.
4: «لو ظهر اللوث فی أصل القتل دون وصفه من عمد أو خطأ، ففی القسامة إشکال».
همین مقدار بگویند که او را کشته‌اند، اما نگویند که عمداً یا خطأ؟ فلا لوث، چون باید معین کند که آیا عمد است یا خطأ.
5: مورد پنجم این است که ورثه در مورد قاتل ها اختلاف کنند، یکی می‌گوید قاتل زید است،‌دیگری می‌گوید به مرگ طبیعی خودش مرده نه اینکه زید او را کشته باشد، یعنی ورثه حرف واحدی نزنند.
بنابراین،‌در این موارد پنجگانه یا شش گانه لوث ساقط می‌شود، ولی ‌حضرت امام (ره) از این موارد، فقط یکی را گفتند و آن اینکه طرف بگوید من در آن شب حادثه و قتل، اصلاً در خانه نبودم،‌یا برای مطلب خود بینه اقامه کند یا قسم بخورد،ولی نسبت به سایر موارد چیزی نفرموده، بلکه آنها را علامه فرموده است.
المقصد الثانی: فی کیفیة القسامة
چنانچه معلوم شد، ما در مقصد اول خود قسامه را معنا کردیم، در مقصد دوم تعداد کسانی که باید قسم بخورند را بیان می‌ کنیم.
اتفاق علمای اسلام در قتل عمد
اگر قتل عمدی باشد،‌همه می‌گویند که پنجاه قسم لازم است، حالا پنجاه نفر یا پنجاه قسم؟این قسمتش باشد برای آینده.
اگر پنجاه نفر یا پنجا قسم باشد.
دیدگاه ابن حمزه در قتل عمد
اگر واقعاً مورد بحث عمدی باشد، «اتفق العلماء سنیّاً و شیعیاً» بر اینکه پنجاه قسم لازم است، فقط در این میان ابن حمزه گفته که اگر یک شاهد عادل باشد، بیست و پنج قسم کافی است، یعنی یک نفر شاهد عادل با بیست و پنج قسم هم کافی می‌باشد، چرا ایشان این را گفته؟
ایشان تصور کرده که پنجا قسم جانشین بیّنه است، یعنی جانشین دو شاهد است، از این گفته است حالا که یک شاهد عادل داریم، نسبت به شاهد دیگر بیست و پنج قسم می‌خورد و حال آنکه ما دلیلی نداریم که پنجا قسم جانشین بینه است، با پنجاه قسم ثابت می‌شود، اما اینکه پنجاه قسم، جانشین بیّنه است که هر بیست و پنج تا جانشین یک شاهد عادل باشد،‌دلیلی برایش نداریم.
پس در جایی که قتل عمد باشد،‌ همه علمای اسلام اتفاق نظر دارند براینکه باید یا پنجاه قسم یا پنجاه نفر، فقط ابن حمزه در کتاب «الوسیله» فرموده که اگر یک شاهد عادل باشد و بیست و پنج قسم کافی است، ایشان خیال کرده که پنجاه قسم، جانشین بیّنه است فلذا گفته شاهد عادل، جای بیست و پنج قسم را می‌گیرد، فقط می‌ماند بیست و پنج قسم دیگر که باید بخورد.
امام شافعی در قتل خطا چه می‌گوید؟
اما در قتل خطا، در قتل خطا جناب شافعی فرموده که:« لا فرق بین العمد و الخطأ» یعنی همان گونه که در عمد پنجاه تاست، در خطا نیز پنجاه تا می‌باشد.
دیگاه مشهور علمای شیعه در قتل خطاء
اما مشهور در میان علمای شیعه «الا من خرج بالدلیل» بیست و پنج تاست.
مرحوم شیخ طوسی و علامه می‌گویند در خطاء بیست و پنج تاست.
اگر بنا باشد که مناسبت حکم و موضوع را حساب کنیم، البته باید قتل خطأ با عمد فرق کند، عمد کارش مشکل است و به دنبالش به دار آویختن است ولذا باید تشدید بشود، اما در قتل خطأ فقط دیه است فلذا ممکن است در آنجا تخفیف قائل بشویم.
عبارت شیخ در کتاب نهایة
و قال فی النهایة: خمسون رجلاً منهم یقسمون بالله تعالی أنّ المدعی علیه قتل صاحبهم إن کان القتل عمداً، و إن کان خطأ فخمسة و عشرون رجلاً یقسمون مثل ذلک. النهایة: ٧٤٠.
کلام علامه
و قال العلّامة: الوجه ما قاله الشیخ، لأنّ القتل خطأً أدون (پست تر است) من قتل العمد فناسب تخفیف القسامة و لأنّ التهجم علی الدّم بالقود أضعف(دو برابر) من التهجم علی أخذ الدّیة، فکان التشدید فی إثبات الأول أولی. مختلف الشیعة: 9/300.
یعنی اینکه طرف را وادار کنیم که او را قصاص کند،‌این چند برابر است نسبت به اخذ دیه، ولذا در اولی تشدید است و حال آنکه در دومی تشدید نیست.
نظریه شیخ مفید، سلا دیلمی و ابن ادریس راجع به قتل خطأ
در عین حالی که مشهور در میان علمای شیعه فرق است بین عمد و خطا، چند نفر از بزرگان عیناً قول شافعی را گفته‌اند، که یکی از آنها شیخ مفید است و دومی دیلمی است، دیلمی همان جناب سلار (صاحب مراسم) است، جناب سلار اهل دیلمات است، دیلمات یک منطقه‌ای است که در قسمت شمال است که از آن طرف های کوه می‌رود، و غالباً اهل آنجا زیدی مذهب بود‌ه اند و تشیع در آنجا ریشه داشته و لذا بخشی از علمای بزرگ شیعه، ریشه‌اش به همان جا بر می‌گردد.
مرحوم سلام دیلمی عیناً همان حرف مفید را زده است،‌ابن ادریس هم همان حرف مفید را زده است.
مرحوم محقق می‌فرماید اگر بخواهیم احتیاط کنیم، همان قول مفید خوب است، اما اگر بخواهیم استظهار کنیم، حق با مشهور است،یعنی ‌باید فرق بگذاریم بین عمد و بین خطا.
اما احتیاط با مرحوم مفید، مرحوم دیلمی و ابن ادریس است، اما از نظر ادله‌ای که الآن می‌خوانیم، صریح ادله این است که در عمد پنجاه تاست و در خطا بیست و پنج تا.
ادله و روایات مسئله
أما الروایات فهی _ حسب الظاهر _ علی قسمین:
الأول: مطلقة تعم العمد و الخطأ
پس روایات بر دو قسمند ، یک قسم می‌گوید فرقی بین عمد و خطا نیست، ولی قسم دوم مفصّل است.
١: ما رواه برید بن معاویة فقد جاء فیها: «فأقیموا قسامة خمسین رجلاً من غیر کم أقیده برمّتة » الوسائل: ١٩ الباب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث ٣.
2: ما رواه زرارة ففی قوله:« فلیقسم خمسون رجلاً منکم علی رجل ندفعه إلیکم» الوسائل: ١٩ الباب 10 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث ٣.
آیا این روایات اطلاق دارند،‌یعنی هم عمد را می‌گیرند و خطا را؟
ظاهراً این روایات اطلاق ندارند، مورد شان مورد انصار است، انصار گفتند یهودی حتماً عمداً کشته.
بنابراین، اگر کسانی بگویند این روایات اطلاق دارند، باید قطع نظر کنند از مورد و بگویند مورد مخصص نیست و الا اگر توجه به مورد کنیم، این روایات اطلاق ندارند، فقط عمدی را می‌گویند.
3: ما رواه أبو بصیر و فیه: «لیقسم منکم خمسون رجلاً علی أنهم قتلوه » الوسائل: ١٩ الباب 10 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 5.،
فمع قطع النظر عن المورد فالروایات مطلقة تعم العمد و الخطأ و أما بالنظر إلی المورد فوجود الإطلاق فیها موضع تأمل بل منع.
الثانی: ما یفصل بین العمد و الخطأ. دسته دومی از روایات، روایاتی است که بین عمد و خطا تفصیل می‌دهند و آنها عبارتند از:
1: ما رواه عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام):« فی القسامة خمسون رجلاً فی العمد و فی الخطأ خمسة و عشرون رجلاً، و علیهم أن یحلفوا بالله » الوسائل: ١٩ الباب 11 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 1.
2: ما رواه یونس عن الرضا(علیه السلام): قال عرضت علی أبی عبدالله(علیه السلام) ما أفتی به أمیر المؤمنین فی الدیات:: إلی أن قال: «و القسامة جعل فی النفس علی العمد خمسین رجلاً و جعل فی النفس علی الخطأ خمسة و عشرین رجلاً» الوسائل: ١٩ الباب 11 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 2.
داستانش این است که ظریف بن نافع، یک رساله مفصلی را در باره «دیات» از امیر المؤمنین نقل می‌کند که رساله چند صفحه است ، هنگامی که به کتاب دیات رسیدیم، آنها را خواهیم خواند، راوی (که یونس باشد) می‌گوید من این رساله را به امام رضا (علیه السلام) عرضه کردم، امام (علیه السلام) فرمود رساله صحیح است و مال امیر المؤمنان علیه السلام می‌باشد و آقا امیر المؤمنان این را به سران سپاه می‌نوشتند که عمل کنند، می‌فرماید: «و القسامة جعل فی النفس علی العمد خمسین رجلاً و جعل فی النفس علی الخطأ خمسة و عشرین رجلاً»
اگر روایات اول مطلق باشند، اینها مقید هستند، و اگر روایات اول اصلاً مطلق نباشند، ما هم عرض کردیم که اصلاً روایات اول نصی در عمد است.
بنابراین، قول مشهور، قول خوبی است، البته قول مفید و سلار دیلمی و ابن ادریس موافق احتیاط است، اما از نظر اظهریت که مرحوم محقق می‌گوید،‌این اظهر است.
المسألة الأولی
إن کان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف کلّ واحد یمیناً و إن نقصوا عنه کررت علیهم الأیمان،‌الخ.
مسئله‌ی اولی صوری دارد، کسی که مدعی قتل عمد است، اگر عشیره و اقوامش به پنجاه نفر می‌رسند، پنجاه قسم می‌خورند و می‌گویند این آقا قاتل برادر یا پسر من است، یعنی «آدم» او را کشته است، اگر پنجاه نفر نیستند، بلکه سی نفر هستند، سی قسم بخورند، بیست تای دیگر را بین خودشان تقسیم کنند و قسم بخورند، این دوتا حکمش روشن است، اگر پنجاه نفر هستند، اهلاً و سهلاً، اگر کمتر از پنجاه نفرند، سی تا قسم بخورند، دو مرتبه تکمیل کنند.
«إنّما الکلام» اگر مدعی واحد و تک است، مدعی تک است و واحد، یعنی نه عشیره همراهش است و نه دیگران، آیا پنجاه قسم بخورد کافی است یا کافی نیست؟
البته آن دوتای اول خیلی جای بحث نیست، پنجاه نفر باشند، قسم بخورند، یا در خطا بیست و پنج نفرند، قسم می‌خورند.
اگر کمترند، کمتر را تکمیل کنند، انتخاب هم با خودشان است.
«إنّما الکلام» اگر مدعی واحد است، آیا در پنجاه قسم، جانشین پنجاه نفر می‌شود یا نمی‌شود؟
المسألة الأولی: إن کان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف کلّ واحد یمیناً و إن نقصوا عنه کررت علیهم الأیمان- فرض کنید بیست و پنج نفرند، هر کدام دو قسم می‌خورند- حتی یکملوا القسامة، و لو کان القوم أکثر فهم مختارون فی تعیین خمسین منهم و خمسة و عشرین فی غیره.
یعنی اگر بیش از پنجاه نفر شدند،‌ مثلاً صد نفر هستند، در اینجا پنجاه نفر را انتخاب می کنند و در انتخاب پنجاه نفر مختارند.
فقط امام در این مسئله این را گفته، اگر پنجاه نفرند، اهلاً و سهلاً، اگر بیست و پنج نفر هستند مکرر قسم می‌خورند یعنی هر نفر دوتا قسم می‌خورد.
آیا قسم های متعدد، جانشین افراد می‌شوند یا نه؟
اگر واحد شد، این کمی مشکل است.
«لا کلام» در اولی، اولی کدام است؟ پنجاه نفر، «لا کلام فی الثالث»، صد نفر هستند، «انما الکلام» اگر تعداد اینها به پنجاه نفر نمی‌رسد بلکه بیست و پنج نفرند. یا ده نفرند یا یک نفر است، آیا قسم های متعدد جانشین افراد می‌شود یا نه؟
دیدگاه آیة الله خوئی
مرحوم آیة الله خوئی در اینجا مخالفت کرده و فرمود قسم های متعدد جای افراد را نمی‌گیرند، حتماً باید از نظر قسم خور محفوظ باشد،‌البته دیگران این حرف را نمی‌گویند.
عبارت محقق
قال المحقق: و إن نقصوا عنه کررت علیهم الأیمان حتی یکملوا القسامة. شرائع الإسلام: 4/224.
کلام صاحب جواهر
و فی الجواهر _ بعد قول المحقق المذکور أعلاه _ کما صرّح به غیر واحد بل عن الغنیة الاجماع علیه، بل عنها و عن الخلاف أنّه لو کان الولی واحداً أقسم خمسین، إجماعاً، بل زاد فی الثانی نسبته إلی أخبار الفرقة أیضاً. جواهر الکلام: 42/244.
مرحوم آیة الله خوئی در اینجا با مشهور مخالفت کرده و گفته پنجاه قسم، از پنجاه نفر کفایت نمی‌کند، چرا؟ می‌فرماید روایات ما روی پنجاه قسم تکیه نکرده، بلکه روی پنجاه قسم پنجاه نفر تکیه نموده، ما دلیل نداریم که اگر از پنجاه کم شد، تکرار قسم جانشین افراد بشود.
و مع ذلک فقد استشکل فیه السید الخوئی، قائلاً بأنّه لم یرد فیها نصّ.
أقول: النصوص ترکز علی خمسین رجلاً.
روایات
1:ففی روایة زرارة: «فلیقسم خمسون رجلاً منکم علی رجل ندفعه إلیکم» الوسائل: ١٩، الباب ١٠ من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث ٣.
2: و فی روایة أبی بصیر: «فعلی المدعی أن یجیء بخمسین رجلاً یحلفون أن فلاناً قتل فلاناً » الوسائل: ١٩، الباب ١٠ من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث ٥.
3: و فی روایة یونس: «و القسامة جعل فی النفس علی العمد خمسین رجلاً » الوسائل: ١٩، الباب 11 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث ٢.
بنابراین،‌مبنای ایشان این است که باید حتماً پنجاه نفر باشد.
4: و فی روایة برید بن معاویة: «و أقیموا قسامة، خمسین رجلاً أقیده برمّته » الوسائل: ١٩، الباب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث ٣.
کلمه‌ی «خمسین رجلاً» یا تمیز است برای «قسامة» یا بدل، قسامة، یعنی قسم خورنده ها، که باید پنجاه نفر باشند.
فإن الظاهر أنّ (( رجلاً )) فی قوله: (( قوله خمسین رجلاً )) فی محل التمییز ل((قسامة)) حیث إن (( قسامة )) بمعنی من یقسم، مبهم من حیث العدد، فرفع ابهامه بقوله: (( خمسین رجلاً )).
و أما قراءة (( قسامة )) بالإضافة إلی (( خمسین )) فغیر ظاهر.
بنابراین، مرحوم آیة الله خوئی با این روایات استدلال می‌کند و می‌گوید ابداً کمتر از پنجاه نفر نیست،ایشان یک تنه با همه مخالفت کرده است.
چیزی که می‌توان حرف مشهور را تایید کرد، چون همه بزرگان که نمی‌توانند سخن بی ربط بگویند، روایاتی را که خواندیم، حق با آیة الله خوئی است، چون همه روایات می‌گویند خمسین رجلاً، ولی مشهور ممکن است به یکی از دو دلیل تکیه کند:
١: ما فی روایة مسعدة بن زیاد، عن جعفر(ع) قال:« کان أبی رضی الله عنه إذا لم یقم القوم المدعون البینة علی قتیلهم و لم یقسموا بأنّ المتهمین قتلوه، حلّف المتهمین بالقتل خمسین یمیناً بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلاً» الوسائل: ١٩، الباب ٩ من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث ٦.
ممکن است جناب مشهور که می‌گویند پنجاه قسم کافی است، پنجاه رجل کافی نیست، این روایت باشد، «إذا لم یقم القوم المدّعون البینة علی قتیلهم و لم یقسموا بأنّ المتّهمین قتلوه، حلّف المتّهمین بالقتل خمسین یمیناً بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلاً».
ولی من در اینجا یک دانه اشکال دارم و آن این است که ممکن است ما به این طرف به پنجاه قسم راضی بشویم، ولی در آن طرف به پنجاه قسم راضی نباشیم، چرا؟ چون نسبت این طرف می‌خواهیم قصاص را ساقط کنیم، ساقط کردن قصاص آسان است، یعنی پنجاه قسم کافی است، ولی در آن طرف می‌خواهیم قصاص را ثابت کنیم و طرف را به دار بزنیم، اگر در آنجا هم بگوییم پنجاه قسم کافی است، ملازمه نیست، فلا ملازمة بین کفایت پنجاه قسم در اسقاط و کفایتش در اثبات.
این اشکال من است، بنابراین، این دلیل کمی مشکل است.
پس مشهور دلیل ندارد.
ولی من فعلاً نمی‌دانم که الآن در دادرسی های ایران در قسامة چه می‌کنند؟ حق با مرحوم خوئی است، این دلیلی که من آوردم، نسبت به آن تردید پیدا کردم و لذا حاشیه زدم و گفتم: «لا ملازمة بین کفایة خمسین یمیناً فی الإسقاط، کفایتة فی الإثبات»، چون اسقاط آسان است، اما اثبات مشکل است. آخرین دلیلی که من آوردم و آن را رد هم نکردم، این است که اگر واقعاً دو پا را توی یک کفش کنیم و بگوییم پنجاه قسم لازم است، فقط علی می‌ماند و حوضش، یعنی در خیلی از جاها نمی‌شود پنجاه نفر آورد. اگر واقعاً بگوییم باید پنجاه شخص قسم بخورد، کمتر اتفاق می‌افتد که انسان پنجاه نفر پیدا کند که بر این مسئله قسم بخورند.
خلاصه تنها دلیلی که توانسته مرا تا اینجا بیاورد، همین است، و الا آن روایات «لا ملازمة بین کفایة الإسقاط و کفایة الإثبات».
و اما این مسئله بد نیست، اگر بگوییم حتماً پنجاه نفر مرد بیایند و شهادت بدهند و قسم بخورند، در صد مورد، ممکن است فقط یک مورد پیدا بشود، فلذا آن غرض شارع عملی نمی‌شود.
آفــلایــن
  پاسخ
#12
1390/8/28

موضوع: آیا در قسامة پنجاه نفر شرط است، یا پنجاه یمین هم کافی است؟
در جلسه قبل به این نتیجه رسیدیم که آیا در قسامه پنجاه نفر شرط است یا پنجاه قسم هم کافی است؟
مبنای حضرت امام (ره)
مبنای حضرت امام این شد که پنجاه قسم کافی است، یعنی پنجاه نفر لازم نیست.
دیدگاه استاد سبحانی
ولی ما دراین مسئله مردد شدیم و عرض کردیم که روایات ما روی کلمه‌ی «خمیسن رجلاً» تکیه دارند نه خمسین یمیناً، از این رو باید گفت که پنجاه قسم منهای پنجاه رجل مرد مشکل است.
اما در آخر گفتیم که اگر پنجاه نفر را شرط کنیم، غالباً پیدا کردن پنجاه نفر کار بسیار مشکل است ولذا مصلحتی که در قسامة است از بین می‌رود، مصلحت در قسامة این است که به وسیله این قانون خون مسلمان ریخته نشود.
به بیان دیگر مصلحتی که در قسامة نظر گرفته شده این است که مردم از روزی بترسند که ممکن است صاحب دم ادعا کند وقسم بخورد و با قسمش طرف را محکوم کند و اگر واقعاً در قسامه پنجاه مرد شرط باشد، این سبب جرأت اراذل و اوباش می‌شود، چرا؟ چون می‌بینند که طرف نمی‌تواند پنجاه نفر را پیدا کنند تا قسم بخورند، همین امر سبب شد که ما به این طرف میل پیدا کنیم و بگوییم که پنجاه قسم کافی است هر چند پنجاه مرد نباشد، ولی بعضی از اصحاب جلسه گفتند که در قانون جزائی فعلی ایران پنجاه مرد شرط است و پنجاه قسم کافی نیست.
المسأله الثانیة
«لو لم یکن للمدّعی قسامة أو کان ولکن امتنعوا کلّاً أو بعضاً حلف المدعی و من یوافقه إن کان، و کرّر علیهم حتّی تتمّ القسامة، و لو لم یوافقه أحد کرّر علیه حتی یأتی بتمام العدد».
این مسئله مبنی بر همان مطالب جلسه‌ی قبل است، که خمسین رجلاً لازم نیست، بلکه خمسین یمیناً هم کافی است.
توضیح مطلب
این نکته را باید دانست که جناب مدعی دو حالت دارد،‌گاهی تنهاست و هیچ کسی ندارد، در این صورت (اگر تنها باشد) باید پنجاه قسم بخورد، گاهی تنها نیست، بلکه هم فکر و یا قوم و خویشی دارد، آنها نیز دو حالت دارند، گاهی ازاوقات حاضر به قسم نیستند، در این صورت باز هم می‌شود تنها، ولی گاهی برخی از آنها حاضر به قسم هستند و برخی دیگر حاضر نیستند، این فرد با آن افرادی که برای قسم خوردن حاضرند، پنجاه قسم را می‌خورند.
پس مسئله‌ی دوم، مبنی بر مسئله جلسه قبل شد که خمسین یمیناً کافی است، اگر تنهاست و هیچ کس دیگری را ندارد، خودش به تنهایی پنجاه قسم را می‌خورد.
اما اگر تنها نیست، بلکه عشیره و فامیل دارد، گاهی عشیر‌ه‌اش حاضر به قسم خوردن نیستند، باز هم تنها می‌ماند، ولی گاهی برخی از ‌آنها حاضر به قسم خوردن هستند و برخی حاضر نیستند، مدعی همراه با کسانی که حاضر به قسم خوردن هستند، پنجاه قسم را می‌خورند.
پس معلوم شد که مبنای مسئله دوم، همان مسئله‌ی اول است.
المسألة ثالثة
مسئله سوم دارای چهار فرع است، باید عبارات امام را به گونه‌ای بخوانیم که چهار فرع مشخص بشوند، البته این چهار فرع مبنی بر همان مسئله‌ی جلسه قبل است، چون اگر ما بگوییم حتماً باید «خمسین رجلاً» باشد، اصلاً این مسئله زیر و رو می‌شود،‌این مسئله سوم بر اساس همان مسئله جلسه قبل استوار است که خمسین یمیناً کافی است، یعنی خمسین رجلاً لازم نیست.
همان گونه که بیان شد، مسئله سوم دارای چند فرع است.
فرع اول
«لو کان العدد ناقصاً فهل یجب التوزیع علیهم بالسوّیة فإن کان عددهم عشرة یحلف کلّ واحد خمسة، أو یحلف کلّ مرّة و یتمّ ولی الدّم النقیصة، أو لهم الخیرة بعد یمین کل واحد، فلهم التوزیع بینهم بأیّ نحو شاؤوا، لا یبعد الأخیر و إن کان الأولی التوزیع بالسویة».
این فرع می‌گوید اگر تعداد شان ده نفر است، ده نفر چگونه قسم بخورند؟
اگر ده نفر بخواهند پنجاه قسم را تکمیل کنند، به سه صورت می‌توانند تکمیل کنند:
الف: باید هر کدام از این ده نفر پنج قسم بخورند.
ب: راه دوم این است که هر کدام از این ده نفر یک دانه قسم بخورند، که می‌شود ده تا، چهل تای دیگر باقی می‌ماند، آن چهل تای باقی مانده را ولی الدم بخورد.
ج: راه سوم این است که مختارند، یعنی هر جوری که خواستند عمل کنند، منتها باید پنجاه قسم تحویل قاضی بدهند. ولی هر کدام باید یک قسم را بخورند، در تقسیم ممکن است یکی یکدانه را بر دارد، دیگری دو قسم را بر دارد کافی است، از میان اینها آنکه به نظر می‌رسد، سویه بهتر است، چون در کار های جماعی(به فتح جیم = کارهای دسته جمعی) قانون بالسویه است.
حضرت امام(ره) تسویه را ترجیح می‌دهد
حضرت امام از یک نظر این (تسویه) را ترجیح می‌دهد.
ولی ما ممکن است دومی را ترجیح بدهیم و بگوییم هر کدام یک قسم بخورد که می‌ شود ده قسم، چهل تای دیگر را ولی الدم قسم بخورد، چرا؟ چون ولی الدم است و همه‌ی کار ها بر محور او می‌چرخد و می‌گردد، اولا و بالذات او باید قسم بخورد، ثانیاً و بالعرض بقیه هستند، حالا بستگی دارد به اینکه کدام را انتخاب می‌کنید.
ولی حضرت امام بالسویه را انتخاب می‌کند، به یک معنا حق هم با ایشان است چون کار های دسته جمعی باید بالسویه باشد، اما از نظر دیگر می‌توان گفت دومی بهتر است، چون ولی الدم است و او از همه در این جهت سزاوار تر است.
ولی آنکه دل قاضی را محکم می‌کند، این است که بالسویه قسم بخورند.
الف: لو کان العدد ناقصاً فهل یجب التوزیع علیهم بالسوّیة فإن کان عددهم عشرة یحلف کلّ واحد خمسة.
ب: أو یحلف کلّ مرّة و یتمّ ولی الدّم النقیصة.
ج: أو لهم الخیرة بعد یمین کل واحد، فلهم التوزیع بینهم بأیّ نحو شاؤوا.
لا یبعد الأخیر و إن کان الأولی التوزیع بالسویة.
فرع دوم
«نعم لو کان فی التوزیع کسر کما إذا کان عددهم سبعة فبعد التوزیع بقی الکسر واحداً فلهم الخیرة، و الأولی حلف ولی الدم فی المفروض»
فرع دوم این است اگر قسم را توضیع کردیم، ولی کسر آوردند، فرض کنید تعداد شان هفت نفر است و هر کدام شان هفت قسم خوردند که مجموعاً می‌شود: چهل و نه قسم، یکی باقی ماند، آن یکی را چه کنیم، نه قابل توضیع است و نه قابل تقسیم؟
حضرت امام می‌فرماید: باید زحمت یک دانه را ولی الدم به عهده بگیرد.البته فرمایش حضرت امام بعید نیست، اما در عین حال لزومی ندارد که ولی الدم آن یکدانه را به عهده بگیرد، یکی دیگر هم می‌تواند به عهده بگیرد، چرا؟ چون ما نوکر پنجاه قسم هستیم.
فرع سوم
«بل لو قیل إن النقیصة مطلقاً علی ولی الدم أو أولیائه فلیس ببعید، فإذا کان العدد تسعة فالبافی خمسة، یحلفها الولی أو الأولیاء»
این فرع سوم، متفرع بر فرع دوم است، حضرت امام در فرع دوم انتخاب کرد و گفت آن یکدانه را ولی قسم بخورد.
با کلمه‌ی «بل» می‌خواهد ترقی کند و بگوید حتی اگر جا مانده بیش از یکدانه هم باشد، باید جا مانده ها را ولی الدم یا اولیاء الدم بخورند، یعنی هر کجا که جا مانده شد، باید جا مانده ها را ولی الدم قسم بخورند.
فرض کنید نه نفرند و هر کدام شان، پنج قسم خورد،‌که در مجموع می‌ شود چهل و پنج نفر قسم، باقی ماند پنج تای دیگر، پنج تای دیگر را به این نه نفر نمی‌دهیم، بلکه آنها را به ولی الدم در صورتی که یک نفر باشد، یا به اولیاء الدم می‌دهیم در صورتی که اولیاء الدم بیش از یک نفر باشند.
فرع چهارم
«فإن کان فی التوزیع بین الأولیاء کسر فهم بالخیار، و لو وقع فیهم تشاح فلا یبعد الرجوع إلی القرعة، و لیس هذا نکولاً»
این فرع مربوط است به جایی که بالسویه توزیع بشود، همان فرع اول که توزیع بالسویه است، مثال فرع اول ده نفر بود، هر کدام یکدانه قسم خوردند و شد ده قسم، چهل تای دیگر باقی ماند و بنا شد که بالسویه تقسیم کنند، حالا برخی برای قسم خوردن آماده‌اند و برخی آماده نیستند، چون ما کسانی را داریم که بعد از یکبار قسم خوردن، می‌گویند بار دیگر قسم نمی‌خوریم، اگر کسر است، اما در تشاح است، اینجا چه کنیم؟ دیدگاه حضرت امام نسبت به فرع چهارم
حضرت امام می‌فرماید در اینجا رجوع به قرعه می‌کنیم.
ممکن است کسی سوال کند، آدمی که یکبار قسم خورده، ولی بار دوم قسم نمی‌خورد، آیا این نکول حساب می‌شود یا نه؟
جوابش این است که این، از قبیل نکول نیست، زیرا نکول آن است که اصلاً قسم نخورد و حال آنکه این آدم یکبار قسم خورده فلذا احکام نکول بر آن بار نیست.
بنابراین، اگر تشاحی است، قرعه می‌کشیم، بنام هر کدام که قرعه بر آمد، باید او قسم بخورد.
آیا در قرعه یک واقع معین لازم است یا لازم نیست؟
بحث دیگر این است که باید ببینم آیا در قرعه یک واقع معین لازم است یا لازم نیست؟
اگر بگوییم در قرعه یک واقع معین لازم است، که در واقع معین باشد «معین فی الواقع ولیس معیناً عندنا» اینجا جای قرعه نیست، چرا؟ چون واقع معینی نداریم و قرعه در جایی است که یک واقع معینی داشته باشیم، مانند:«قطیعة غنم فیها موطوء» یک واقع میعن دارد، فلذا قرعه می‌کشیم، ولی در اینجا واقع معینی نیست، قسم بر کسی معین نیست تا ما او را تشخیص بدهیم، مگر اینکه در قرعه قائل به اعم بشویم و بگوییم قرعه اعم است، «أعنی سواء کان هناک واقع معین» یا واقع معین نباشد. دلیلش هم مسئله‌ی کفالت مریم است، چون در کفالت مریم تنازع کردند، از این رو بنا شد که قرعه بکشند « ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ» مریم: 44،
در آنجا واقع معینی نبوده است.
ثانیاً: اینکه شنیده‌اید که اگر کسی از قسم خوردن نکول کند، محکوم می‌ شود، موردش اینجا نیست، آن در جایی است که اصلاً قسم نخورد و حال آنکه در اینجا طرف یکدانه قسم را خورده است. - این فرمایش حضرت امام(ره) بود-.
دیدگاه استاد سبحانی در فرع چهارم
من عرض می‌کنم که چرا قرعه بکشیم، صاحب الدم خودش علاقه دارد که قسم بخورد، علاقه ندارد که ولش کنیم، چه الزامی هست که ما قرعه بکشیم، اگر واقعاً صاحب الدم نسبت به مسئله علاقه دارد، باید خودش قسم بخورد و اگر علاقه ندارد و قسم نخورد، ولش می‌کنیم، به شرط اینکه تشاح را چنین معنا کنیم:
«و لو وقع فیهم تشاح» یعنی می‌خواهند قسم نخورد، نه اینکه در پیش دستی برای قسم خوردن نزاع می‌کنند، فلذا اگر در اینجا ولی الدم مایل به قصاص است، باید قسم بخورد، به قول معروف:
هر که طاووس خواهد، جور هندوستا کشد، چرا قرعه ‌بکشیم تا باعث به زحمت کشیدن دیگران ‌ بشود. این اشکال بر کلام حضرت امام وارد است.
آفــلایــن
  پاسخ
#13
1390/8/29

موضوع: شرائط قسامة
المسألة الرابعة: «هل یعتبر فی القسامة أن تکون من الوراث فعلاً، الخ»
ما در این «مسئله» بر دو محور بحث می‌کنیم، محور اول در باره قسامه و شرائط آن است، یعنی «الحالف» و آنکس که قسم می‌خورد.
محور دوم راجع به جناب «مدعی» است. یعنی کسی که طرح دعوا می‌کند.
پس در محور اول در باره شرائط قسامة بحث می‌کنیم، یعنی آنکس که قسم می‌خورد.
و در محور دوم در باره مدعی بحث می‌کنیم، یعنی آنکس که طرح دعوا می‌کند.
بنابراین تمام بحث ها در اطراف همین دو محور می‌گردد و می‌چرخد و آن عبارتند از: الف: شرائط القسامة، ب: شرائط الحالف،
اما بحث در باره قسامة (آنکس که قسم می‌خورد) در این جهت است که شرائطش چیست؟
به بیان دیگر آنکس که قسم می‌خورد و طرف را متهم به قتل می‌کند، شرطش چیست؟
در جواب باید گفت که در اینجا چند احتمال وجود دارد:
1: شرطش این است که وارث باشد، کسی که قسم می‌خورد، باید وارث این مقتول باشد.
2: احتمال دوم این است که در طبقات ارث قرار بگیرد هر چند فعلاً وارث نیست، فرض کنید که دختر عمو، پسر عمو و یا دختر خاله و پسر خاله هستند، فعلاً وارث نیستند، اما در طبقات ارث قرار گرفته‌اند.
احتمال سوم این است که بستگان طرف باشد، از اقربای طرف باشد.
3: احتمال سوم اینکه از از اقربا و بستگان طرف باشد.
4: احتمال چهارم اینکه هم قبیله و هم عشیره طرف باشند، ممکن است در جد دهم به هم برسند، اما فعلاً هم عشیره و هم قبیله‌اند.
آیا آنکس که حالف است و قسم می‌خورد و می‌خواهد ثابت کند که فلانی قاتل است، چه کسی است و باید دارای کدام یکی از این شرائط باشد؟
آیا باید فعلاً وارث باشد مانند فرزند و پدر، یا اگر در طبقات ارث قرار گرفته باشند هم کافی است مانند پسر عمو و پسر خاله، که در طبقات ارث هستند اما فعلاً وارث نیستند، چرا؟ چون طبقه قبلی هست.
پس احتمال سوم این شد از اقربا و بستگانش باشد.
و احتمال چهارم هم این شد که از عشیره و قبیله طرف باشند، پس چهار احتمال در اینجا وجود دارد، حال ما از میان این چهار احتمال کدام یکی را بگیریم؟ باید ببینیم که حضرت امام کدام یکی را گرفته است.
کلام حضرت امام
«هل یعتبر فی القسامة أن تکون من الوراث فعلاً- مثل اینکه پدری را کشته‌اند، پسرش الآن قسم می‌خورد- أو فی طبقات الإرث و لو لم تکن وارثاً فعلاً- مقتول، پسر هم دارد، اما حالف پسر عمویش است- أو یکفی کونها من قبیلة المدعی و عشیرته عرفاً و إن لم تکن من أقربائه؟ الظاهر عدم اعتبار الوراثة فعلاً، نعم الظاهر اعتبار ذلک فی المدعی، و أما سائر الأفراد فالاکتفاء بکونهم من القبیلة و العشیرة غیر بعید، لکن الأظهر أن یکونوا من أهل الرجل و أقربائه»
اقربا، مانند عمو، دائی، پسر عمو، پسر خاله، عشیره، اهل یک قبیله حتی ممکن است در جد دهم با هم برسند.
باید ببینیم که روایات چه می‌گویند، حضرت امام اکتفا کرد به اینکه از عشیره‌ی شان عشیره واحده باشد،سپس فرمود اظهر این است که کمی بالاتر، یعنی باید از اقربا و بستگان باشد، ببینیم روایات چه می‌گویند؟
روایات
روایات ما بر چهار قسمند
و أما الروایات بحسب ظاهرها فهی علی أقسام:
الأول: کفایة کون الحالف رجلاً،- یعنی حالف باید رجل باشد، اگر این را بگوییم حالف رجل باشد، پس همسایه راا هم شامل می‌شود- ففی روایة برید بن معاویة :«فأقیموا قسامة خمسین رجلاً أقیده برمته»الوسائل:١٩، الباب ٩ من أبواب دعوی القتل، الحدیث٣، ولاحظ أیضاً الباب ١٠،الحدیث٣و٥)
مسلماً حضرت در مقام بیان نیست ولذا ما نمی‌توانیم تمسک به اطلاق آن کنیم، حضرت که در اینجا کلمه‌ی «رجل» را آورده، این در مقام بیان نیست،تا بگوییم همسایه و رهگذر هم کافی است، هم بحث هم کافی است
الثانی: ما یدل علی کون الحالف من قبیلة المدّعی- حالف باید از قبیله مدعی باشد، این آدم که از قبیل مدعی است،‌گاهی قسم می‌خورد که شر را دفع کند، و گاهی قسم می‌خورد تا شر ثابت کند، نسبت به هردو روایت داریم، گاهی قسم می‌خورد که ما نکشتیم، گاهی قسم می‌خورد که فلانی کشته، در هردو، یعنی چه آن جایی که قسم می‌خورد برای اثبات قتل، و چه آن جایی که قسم می‌خورد بر نفی قتل، کلمه‌ی عشیره و قبیله آمده است.
الثانی: ما یدل علی کون الحالف من قبیلة المدّعی ففی روایة علی بن فضیل عن أبی عبد الله - علیه السلام- :«إذا وجد رجل مقتول فی قبیلة قوم حلفوا جمیعاً ما قتلوه، و لا یعلمون له قاتلاً»الوسائل:١٩، الباب ٩ من أبواب دعوی القتل، الحدیث٥،
در اینجا مدعا علیه قسم می‌خورد که ما نکشتیم، اینجا باید عشیره باشد.
و مورد الروایة هو حلف المدعی علیه بخلاف الروایة التالیة فانّ موردها حلف قوم المدعی.
و ما رواه مسعدة بن زیادة عن جعفر قال:
« کان أبی إذا لم یقم القوم المدّعون البیّنة قتل قتیلهم و لم یقسموا بأنّ المتّهمین قتلوه... الخ» (الوسائل ١٩ ، الباب ٩ من أبواب دعوی القتل، الحدیث٦ )
از این روایت هم استفاده می‌شود که قسم خور باید از اقوام و عشیره باشد.
و فی روایة عبد الله بن سنان : «خرج رجلان من الأنصار یصیبان من الثمار فتفرّقا فوجد أحدهما میتاً، فقال أصحابه لرسول الله :إنّما قتل صاحبنا الیهود- صاحب در اینجا به معنای هم قبیله و هم عشیره است- فقال رسول الله :« یحلف الیهود» الوسائل : ج ١٩، الباب ١٠من أبواب دعوی القتل ، الحدیث١.
الثالث: ما یدلّ علی أنّ الحالف من أهل الرجل المقتول، ففی روایة لیث المرادی ، قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القسامة علی من هی؟ أعلی أهل القاتل أو علی أهل المقتول؟
قال:« علی أهل المقتول» الوسائل :١٩ باب ١٠ من أبواب دعوی القتل، الحدیث٦.
مراد از کلمه‌ی اهل در اینجا همان اقربا و بستگان است.
پس در این روایات سه عنوان آمده است:
الف: الرجل، ب: قبیله، ج: اهل المقتول، ج: صاحبنا، مگر.
مگر اینکه صاحبنا را حمل کنیم بر همان اقربا و بستگان، اگر حمل بر آن کنیم، می‌ شود سه عنوان ، و الا عناوین می‌شود چهار تا. اینجاست که باید اجتهاد کرد، یعنی اینها جمع کرد که به یک قدر متیقن برسند
فصارت العناوین بین الرجل و قبیلته، و أهل المقتول. فمقتضی الجمع بین العناوین کفایة کون الحالف من قبیلة الرجل.
این عناوین را باید جمع کنیم و بگوییم در قسم خوردن رجل میزان نیست، وارث میزان نیست، اقربا میزان است.
به بیان دیگر وارث فعلی میزان نیست، منتها باید در طبقات ارث باشد.
ظاهراً همین مقداری که قبیله و عشیره و بستگان انسان باشد کافی است، اما اینکه در جد دهم به هم می‌رسند، آن میزان نیست.
پس قدر متیقن از این روایات این است که قبیله، عشیره و بستگان باشند هر چند بستگان دور.
تا کنون بحث ما در قسامة بود، چون قبلاً گفتیم که بحث ما دو محور دارد، محور اول در قسامه بود، محور دوم در مدعی است، محور اول را که قسامه باشد خواندیم، اکنون در محور دوم بحث می‌کنیم و می‌گوییم مدعی باید وارث فعلی باشد، فرق است بین مدعی و بین قسامة، چون در قسامه دایره وسیع است، أهل الرّجل و قبیلة الرّجل.
اما آنکس که مدعی است حتماً باید وارث باشد، یعنی پسر یا نوه باشد نسبت به مقتول.
در علم نسب خواندیم که تبار داریم و تیره، تبار همان قبیله است، اما تیره شاخه هایی است که از این تبار جدا می‌شود،‌آیا میزان هم تبار بودن است یا میزان تیره هاست؟
عرب می‌گوید فخذ، فخذ به زانو می‌گویند که از افخاذ گرفته شده است، از یک قبیله‌ای، تیره ها از هم جدا می‌شوند، مانند: بنی عوف، بنی عمرو، بنی بکر، همه اینها جزء انصار بودند، اما فخذ های مختلف.
قدر متیقن از این روایات، باید هم عشیره باشند، از بستگانش باشد هر چند از بستگان دور.
در هر صورت باید یکنوع پیوند نزدیکی بین مقتول و بین حالف باشد.
پس علی الظاهر کسی که قسم می‌خورد باید از بستگان مقتول باشد هر چند از بستگان دور باشد، یعنی همین مقداری که بگویند اهل الرجل، بستگان رجل کافی است.
همان گونه که قبلاً بیان گردید، بحث ما در دو محور بود، محور اول قسامة بود که بررسی شد
محور دوم دوم مدعی است، مدعی باید وارث فعلی باشد، فرق است بین مدعی و بین قسامة، در قسامه دایره وسیع است،‌مانند اهل الرّجل و قبیلة الرّجل، اما آنکس که مدعی است، حتماً باید وارث باشد، مثلاً پسر باشد نسبت به پدر، نوه باشد نسبت به مقتول، علی أی حال باید وارث فعلی باشد و این کلمه را می‌شود از کلمات فقها استفاده کرد.
یعنی از کلمات فقها می‌شود استفاده کرد که دایره مدعی،‌یک دائره ضیق است.
الفرع الثانی : أی ما هو المعتبر فی المدعی فالظاهر من المصنف أنّه یعتبر فیه کونه وارثاً فعلاً، و یستظهر ذلک من کلام الفقهاء أیضاً حیث یکون الحلف عندهم متوجهاً إلی المدعی، ثمّ إلی القوم- می‌گویند اول باید مدعی قسم بخورند و سپس قوم، چرا؟ چون او (مدعی) وارث است، اما دیگران وارث نیستند- یقول العلامة: و یحلف المدّعی مع اللوث خمسین یمیناً فی العمد، إلی أن قال: ولو کان للمدعی قوم حلف کلّ واحد یمیناً إن کانوا خمسین».(ارشاد الاذهان: 2/219.)
از اینکه مسئله را مرتب قرار داده و می‌گوید اول مدعی و بعداً دیگران قسم بخورند، معلوم می‌شود که مدعی نزدیکتر است به مقتول، چون او (مدعی) وارث است، اما بقیه وارث نیستند.
آیا از روایات هم این مسئله استفاده می‌شود یا نه؟
من الآن از روایت استفاده می‌کنم که مدعی حتماً باید وارث باشد، البته روایاتی که من از آنها استفاده می‌کنم، باید در آنها دقت شود، روایات می‌گویند اگر مدعا علیه قسم نخورد، باید دیه بپردازد، دیه را چه کسی می‌پردازد؟
وارث می‌پردازد.

و یمکن استظهار ذلک ممّا ورد فی غیر واحدة من الروایات من أنّه إذا لم یحلف المدعی حلف المدعی علیه قسامة خمسین رجلاً ما قتلنا و لا علمنا قاتلاً و إلّا- یعنی اگر مدعا علیه قسم نخورد- أُغرموا الدیة إذا وجدوا قتیلاً بین أظهرهم». الوسائل: ١٩، الباب 9 من أبواب دعوی القتل، الحدیث ٦.
وجه الدلالة
فإنّ الدیة تتعلق بالوارث و هذا یدلّ علی أنّ المدعی أو بین المدعیین وارث. و الا حضرت به مدعی نمی‌گفت که دیه بدهد.
بلی! در یک روایتی آمده که نمی‌شود به آن اعتماد کرد.
و أما ما ورد فی قصة الیهود من أن المدعی قال لرسول‌الله - صلّی الله علیه و آله-« إنّما قتل صاحبنا الیهود... إلخ» الوسائل: ١٩، الباب 10 من أبواب دعوی القتل، الحدیث 1.
و ما ورد فی روایة زرارة: «إنا وجدنا رجلاً منا قتیلاً فی قلیب من قلب الیهود» الوسائل: ١٩، الباب 10 من أبواب دعوی القتل، الحدیث 3.، فلا یعتد بظهور هما، چرا به ظهورش اعتنا نمی‌شود؟ چون ظهورش این است که همین قدر که مدعی همراه باشد، ظاهر این است که این ظهور قابل اعتماد نیست، علاوه براین، لعلّ در بین این مدعی ها یک وارثی باشد.
بحث تا اینجا در دو فرع به پایان رسید و آن دو فرع عبارتند از:
الف: قسامه دائره‌اش وسیع است، در قسامه همین مقداری که از اقربا باشد کافی است، ب: اما در ناحیه مدعی باید حتما وارث باشد، این مطلب را هم از عبارات فقها استفاده کردیم، چطور استفاده کردیم؟ چون گفت اول مدعی قسم بخورد و بعداً دیگران، معلوم می‌شود که این پر رنگ است.
ثانیاً حضرت فرمود اگر مدعا علیه قسم نخوردند، باید به مدعی دیه بدهند، از این معلوم می‌ شود که «مدعی» وارث است
الفرع الثالث: ظاهر الروایات اعتبار الرجولیة فی القسامة لما عرفت من تکرر رجل فی قوله: خمسین رجلاً. و لیس المقام مما لا تحتمل الخصوصیة فیه.
فرع سوم در باره این است که آیا در قسامه رجولیت و مرد بودن شرط است یا زن هم کافی است، چون در قسامه گفتیم که از اقربا باشد، آیا زن هم کافی است یا حتماً باید مرد باشد؟
نوع روایات کلمه رجل دارد، این نشان می‌دهد که زن کافی نیست.
ظاهر الروایات اعتبار الرجولیة فی القسامة لما عرفت من تکرر رجل فی قوله: خمسین رجلاً، و لیس المقام مما تحتمل الخصوصیة فیه.
احتمال اینکه رجولیت و مرد بودن مدخلیت ندارد بعید است.
آفــلایــن
  پاسخ
#14
1390/8/30

موضوع: شرائط قسامه
به این نتیجه رسیدیم که حالف، یعنی آنکس که قسم می‌خورد حتماً باید از بستگان مقتول باشد، عناوینی را که حساب کردیم به دو عنوان رسیدیم: یک عنوان این است که:« من اهل الرجل» باشد، عنوان دیگر این است که: «من قبیلة الرّجل» باشد.
ولی قدر متیقن این است که «من اهل الرّجل» باشد، البته بینهما عامین مطلق است، اقرباء الرّجل یا قبیلة الرّجل، اولی اخص است و دومی اعم، قدر مسلم اقربا را می‌گیریم، حضرت امام هم در متن همین را گرفته است.
آیا رجولیت و مرد بودن در حالف شرط است یا شرط نیست؟
مطلب دیگر این بود که حالف حتماً باید مرد باشد، چون در روایات ما کلمه‌ی «رجل» آمده است و ما نمی‌توانیم رجولیت را الغا کنیم.در جلسه گذشته این دو فرع را بررسی کردیم و تمام شد.
فرع چهارم
اینک وارد فرع چهارم می‌شویم، آیا مدعی همیشه مرد باشد یا زن هم کافی است، بر خلاف حالف و قسم خور که حتماً باید مرد باشد، ولی در مدعی رجولیت و مردن بودن شرط نیست، چون گاهی وارث انسان منحصر است به زن، مثل اینکه مقتول فقط یک دختر داشته باشد، مثلاً پدرش را کشته‌اند، این مدعی است، هیچ دلیلی نداریم که مدعی حتماً مرد باشد، زیرا این حق وارث است، وارث گاهی مرد است و گاهی زن، بر خلاف حالف که گفتیم حالف باید از بستگان باشد و حتماً هم رجل باشد، یعنی در حالف، رجولیت و مرد بودن را شرط کردیم، اما در مدعی رجولیت و مردن بودن شرط نیست.
فرع پنجم
فرع پنجم این است که اگر عدد رجال به پنجاه نفر نرسید، چه باید کرد؟ آیا از زن ها می‌شود کمک گرفت یا نه؟ نه، چون در حالف رجولیت و مرد بودن شرط است.
فرع ششم
آخرین فرع این است که مدعی زن است و هیچ یارو یاور دیگری هم ندارد، در اینجا چه کنیم؟
در اینجا ناچاریم که بگوییم خود مدعی هر چند زن باشد، باید پنجاه قسم بخورد، اگر چنانچه قبلاً گفتیم حالف حتماً مرد باشد، آن حالفی را گفتیم که مدعی نباشد، اما اگر مدعی است و تنها، و هیچ کسی را ندارد، در اینجا خود مدعی (که زن است) پنجاه قسم می‌خورد و کار تمام است
الفرع الرابع: لا شک أنّه لا یعتبر فی المدّعی الرجولیة، فربما ینحصر أولاد المقتول فی الاناث، فلو اعتبرت الرجولیة فی المدعی، یذهب دم المقتول هدراً، مع أن القسامة قد شرعت صیانة للدماء، ففی روایة زرارة عن أبی عبدالله(ع) قال:« إنّما جعلت القسامة احتیاطاً للناس، لکیما إذا أراد الفاسق أن یقتل رجلاً أو یغتال رجلاً حیث لا یراه أحد، خاف ذلک فامتنع من القتل» الوسائل: ١٩، الباب 9 من أبواب دعوی القتل، الحدیث 1. و لاحظ الحدیث 8و9.
بنابراین، در مدعی رجولیت و مرد بودن شرط نیست،‌چون اگر بگوییم در مدعی رجولیت شرط است،این سبب می‌شود که اراذل و اوباش افرادی را بکشند خصوصاً نسبت به کسانی که اولاد ذکور ندارند، به این معنا که تصمیم به قتل آنان می‌گیرند، چون می‌بینند که اولاد ذکور ندارند و اولاد اناث هم که حق قسم خوردن و اقامه را ندارند فلذا در مدعی رجولیت و مرد بودن شرط نیست.
الفرع الخامس: إذا لم یبلغ عدد القسامة من الرجال، الخمسین فهل یکفی حلف النساء أو لا بد من التکریر بین الرجال؟ الظاهر هو الثانی لما عرفت من ورودالرجال فی الروایة فی الحالف، فمع امکان اتمام الیمین بالرجال لا تصل النوبة إلی غیرهم.
یعنی در قسامه کلمه‌ی رجال آن قدر تکرار شده که قابل اغماض نیست.
الفرع السادس : مع فقد الرجال یحلف المدعی ولو کان امرأة خمسین مرة، لما عرفت من عدم اعتبار الرجولیة فی المدعی، هذا من جانب.
ومن جانب آخر أنّ نکتة تشریع القسامة صیانة الدماء، فلو لم یقبل حلف المرأة المدعیة علی وجه التکریر بطل دم المسلم.
اگر جناب «مقتول» فقط یک دختر دارد، یا غیر از مادر هیچ کسی ندارد، در اینجا چه کنیم؟ صیانة لدماء المسلمین، خود این مدعیه پنجاه بار قسم می‌خورد.
اگر کسی بگوید شما شرط کردید که حالف مرد باشد و حال آنکه در اینجا مرد نیست.
در جواب می‌گوییم مراد در آنجا آن حالفی است که مدعی نباشد، ولی حالف در اینجا مدعی است.
المسألة الخامسة
این مسئله‌ای که الان می‌خوانیم هم جنبه قاعده‌ای دارد و هم جنبه روایتی، و آن این است اگر مدعی متعدد است، فرض کنید یک نفر را کشته‌اند که دو تا پسر دارد، هردو پسر مدعی هستند که فلانی پدر ما را کشته است، آیا هر کدام از این پسر ها باید پنجاه قسم اقامه کنند یا خودش بخورند، یا پک پنجاه قسم برای هردو نفر شان کافی است، آیا جایی که مدعی متعدد است، آیا هر کدام از مدعی ها پنجاه قسم یا اقامه کند یا خودش بخورد- اقامه در صورتی است که شاهدی داشته باشند، آن دومی در جایی است که شاهد نداشته باشند- ؟
یا اینکه هردو برادر یا اقامه کنند یا بخورند کافی است؟
مسئله دوم عکس است، یعنی اگر مدعا علیه متعدد شد، یعنی هم جناب زید متهم است و هم جناب عمرو، اگر ما قسم نخوردیم، ولی آنها قسم خوردند، آیا پنجاه قسم کافی است، یا اینکه پنجاه قسم باید عمرو بخورد، پنجاه قسم هم زید، آیا تعدد مدعا علیه سبب تعدد قسم می‌شود یا نه؟
اما در اولی ظاهراً پنجاه قسم کافی است، چرا؟ چون هر چند مدعی متعدد است، اما ادعا واحد است و برای ادعای واحد پنجاه قسم کافی می‌باشد. منتها این فرع روایت ندارد.
ولی فرع دوم روایت دارد، فرع دوم این است که مدعی واحد، و مدعا علیه متعدد است،
از بعضی از روایات می‌شود استفاده کرد که اگر مدعی واحد شد، پنجاه قسم هم کافی است، یعنی لازم نیست که هر کدام از مدعا علیهم پنجاه قسم یا اقامه کنند یا بخورند.
از کدام روایت استفاده می‌شود؟ از روایت ذیل:
١: روایة أبی بصیر عن الإمام أبی عبد الله (علیه السلام) حیث جاء فیها: «فإذا ادعی الرجل علی القوم أنّهم قتلوا، کانت الیمین لمدّعی الدّم قبل المدعی علیهم، فعلی المدعی أن یجیء بخمسین یحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً ، فیدفع إلیهم الذی حلف علیه، فإن شاؤوا عفوا، و إن شاؤوا قتلوا، و إن شاؤوا قبلوا الدّیة، و إن لم یقسموا، فإنّ علی الذین ادعی علیهم أن یحلف منهم خمسون ما قتلنا و لا علمنا له قاتلاً »
.فان ظاهر قوله:« الذین ادعی علیهم» أکثر من واحد،فاکتفی عندئذ بحلف خمسین رجلاً» الوسائل: ج 19، الباب 10 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث1، و لاحظ الحدیث 3 و 5،. لکن السند ضعیف بعلی بن أبی حمزة.
بنابراین، اولی روشن است، یعنی اگر مدعی متعدد است، چون ادعای شان واحد است فلذا پنجاه قسم برای همه‌ی شان کافی است و لازم نیست که هر کدام شان پنجاه قسم بخورند.
اما اگر عکس شد، یعنی مدعا علیه متعدد است، در اینجا دوتا ادعاست، یکی ادعا می‌کند که زید کشته، دیگری می‌گوید عمرو کشته است، طبق قاعده باید هر کدام شان پنجاه قسم بخورند، ولی روایت می‌گوید پنجاه قسم برای همه شان کافی است.
فان ظاهر قوله:« الذین ادعی علیهم» أکثر من واحد،فاکتفی عندئذ بحلف خمسین رجلاً»، ولی سند ضعیف است چون در سند علی ابن أبی حمزه بطائینی است، البته احادیثی علی ابن أبی حمزه بطائینی مثل استخوان در گلو است که نه می‌تواند فرو ببرد و نمی‌تواند بیرون بیاورد، غالباً آقایان به روایت ایشان عمل می‌کنند خصوصاً روایاتی که ثابت بشود که قبل از انحراف نقل کرده، و اگر آدم ثقه از او نقل کند،‌دلیل بر این است که روایت قبل از انحراف بوده، و الا بعد از انحراف آدم ثقه نمی‌رود از آدم ملحد نقل روایت کند.
٢: ما فی روایة عبد الله بن سنان. قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القسامة، هل جرت فیها السنّة إلی... أن قال:إنّما قتل صاحبنا الیهود فقال رسول الله :
«یحلف الیهود». این روایت ظاهرش این است که باید متعدد باشد و حال آنکه این گونه نیست، چون یهود کنایه از آن فرد است، یعنی آن فردی که منتسب به دین یهود است، این چطور اطلاق دارد؟ یعنی اطلاق دارد که دو نفر باشند یا یک نفر باشند.
لکن الظاهر أنّ فی النسبة توسعاً حیث نسب فعل الفرد إلی کلّ من ینتمی إلیه فی العقیدة، و لذلک جاء فی بعض النصوص فی نفس الواقعة:«إنّ فلاناً الیهودی قتل صاحبنا». پس حضرت که می‌گوید حلف الیهود،‌ خیال نشود که باید چند یهودی قسم بخورد، بلکه الیهود کنایه از آن فردی است که یهودی می‌باشد.
ما اینجا حرف شیخ را قبول کردیم، چون مرحوم شیخ در کتاب «خلاف» می‌گوید یکدانه پنجاه قسم کافی است هر چند مدعا علیه متعدد باشند. ظاهر روایت ذیل هم این است که هر چند مدعا علیه متعدد است، باز یک پنجاه قسم کافی است:
روایت: «إذا لم یحلف المدی حلف المدعی علیه قسامة خمسین رجلاً ما قتلنا و إلّا أغرموا الدّیة إذا وجدوا قتیلاً بین أظهرهم» ظاهر روایت این است که هرچند مدعا علیه متعدد هستند، در عین حال یک پنجاه قسم کافی است.
ولی شیخ در کتاب مبسوط عکس آنچه را در خلاف است گفته، در کتاب «خلاف» گفته یک پنجاه قسم کافی است، ولی در کتاب مبسوط فرموده اگر «مدعا علیه» متعدد است، باید هر کدام از این مدعا علیهم پنجاه قسم یا اقامه کنند یا بخورند، حالا کدام یکی از این دو فتوای شیخ را بگیریم؟
اگر دلالت روایت را کافی بدانیم، در این صورت حرف شیخ در کتاب خلاف درست است.
اما اگر دلالت روایت را کافی ندانیم، باید فرق بگذاریم بین جایی که دو برادر مدعی مشارکتند و می‌گویند این دو نفر مشارکة این کار را کرده‌اند،‌ و بین اینکه هر دو برادر منفرداً این قتل را انجام داده‌،اگر مشارکت باشد، ممکن است بگوییم که یک پنجاه قسم کافی است.
اما اگر منفرد باشند، بعید نیست که بگوییم تعدد قسم باشد، یعنی هر کدام به تنهایی پنجاه قسم بخورند. یعنی فرق بگذاریم جایی که «مدعا علیه» متهم به شرکتند، پنجاه قسم واحد کافی است، اما اگر متهم به شرکت نیستند، بلکه متهم به استقلالند‌، در این صورت قسم هر کدام شان، کافی از قسم دیگری نیست، یعنی قسم زید، عمرو را تبرئه نمی‌کند و هکذا قسم عمرو هم زید را تبرئه نمی‌نماید.
آفــلایــن
  پاسخ
#15
1390/9/21

موضوع: هر گاه مدعی یا عشیره‌اش حاضر به قسم نشوند، حکم مسئله چه می‌شود؟
المسألة السادسة: لو لم یحلف المدعی أو هو و عشیرته فله أن یرد الحلف علی المدعی علیه فعلیه أیضاً خمسون قسامة، الخ.
فروع
مسئله ششم دارای پنچ فرع است:
فرع اول
فرع اول این است که اگر مدعی قتل، حاضر به قسم خوردن نیست، یعنی آن کس که مدعی است بر اینکه فلانی برادر مرا کشته است، حاضر به قسم نیست، یا خودش قسم نمی‌خورد یا عشیره‌اش قسم نمی‌خورند، در اینجا چه باید کرد؟
قانون کلی این است اگر کسی (که قسم حق اوست) قسم نخورد، قسم را به طرف دیگر بر می‌گردانند.
در جاهای دیگر باید «منکر» قسم بخورد، اگر منکر قسم نخورد، قسم بر می‌گردد به مدعی، ولی در اینجا عکس است، چون قسم مال مدعی است، یعنی در باب «قسامة» قسم مال مدعی است، اگر مدعی حاضر به قسم خوردن نیست، برای قطع دعوی باید قسم را به «مدعا علیه» بر گرداند.
فرع دوم
فرع دوم این است که اگر قسم را به مدعا علیه بر گرداند، چه می‌شود؟
ظاهر عبارت امام (ره) این است که باید مدعا علیه پنجاه نفر از عشیره‌اش را آماده‌ قسم کند که بر برائت او از قتل قسم بخورند و بگویند به خدا قسم که ما خبر از قتل این مقتول نداریم و ما از این قتل بریئ هستیم.
آیا احضار کسانی که باید قسم بخورند، واجب است یا نه؟
بحث در اینجاست که آیا احضار کسانی که باید قسم بخورند واجب است یا نه؟
ظاهر کلام امام (ره) این است که احضار واجب است، ولی بعضی ممکن است بگویند که احضار واجب نیست، و طرف می‌تواند بگوید من عشیره‌ام را حاضر نمی‌کنم، فقط خودم پنجاه قسم را یکی پس از دیگری می‌خورم.
پس ظاهر عبارت امام، مرحوم حکیم و خوئی این است که احضار واجب است، یعنی می‌تواند پنجاه نفر را احضار و آماده کند، این مقدم بر قسم خودش است.
فرع سوم
فرع سوم، اگر نتوانست پنجاه نفر را آماده کند، یا وجود ندارند یا آماده برای قسم خوردن نیستند، البته در اینجا نوبت به خود «مدعا علیه» می‌رسد، یعنی مدعا علیه قسم می‌خورد که من نسبت به این قتل بریئ هستم، حالا که مدعا علیه قسم خورد، نباید خون مقتول هم هدر برود، مدعا علیه قسم خورد و حاکم هم گفت که تو بریئ هستی، چه باید کرد؟
در اینجا بعضی روایات این است که امام از بیت المال دیه مقتول را می‌پردازد، چرا؟
«لأنّ لا یبطل دم إمرأ المسلم»، چون مدعی قسم نخورد تا از این راه دیه ثابت بشود، مدعا علیه هم قسم خورد که من خبر از این جریان ندارم، طرفین کنار رفتند، اما این فرد مسلمان که در اینجا افتاده و به قتل رسیده است، تکلیف خون او چیست؟ ظاهر برخی از روایات این است که امام دیه او را از بیت المال می‌دهد.
ولی برخی از روایات هم داریم که خلاف این را می‌گوید، یعنی حتی اگر مدعا علیه قسم بر برائت خودش بخورد، خود قبیله و عشیره‌ی «مدعا علیه» دیه را بپردازند، البته این روایات مورد قبول مشهور نیست.
فرع چهارم
فرع چهارم، اگر «مدعا علیه» نه پنجاه نفر را آماده کرد و نه خودش قسم خورد، تکلیف چیست؟ «أحکم بالغرامة»، حکم می‌کند بر اینکه باید غرامت را بپردازید.
بله! اگر مدعی قسم خورده بود، حکمش قصاص بود، ولی چون مدعی قسم نخورد، «مدعا علیه» اگر قسم بخورد، بریئ می‌شود، اما اگر قسم نخورد، «ألزم بالغرامة».
در آخر مسئله یک عبارتی است که نیازی به دقت دارد و باید روی آن مطالعه کرد و آن این است:«و لا یردّ فی المقام الیمین علی الطرف» ظاهراً معنای این جمله این است که اگر «مدعا علیه» قسم نخورد، آیا حاکم می‌تواند دوباره قسم را بر گرداند به مدعی.
متن تحریر الوسیلة
1: «لو لم یحلف المدعی أو هو وعشیرته فله- ظاهر این است که مدعی این کار را بکند، وحال‌ آنکه از نظر قوانین قضائی مدعی چنین حقی را ندارد، باید قاضی این کار را بکند، ظاهر این است که مدعی باید به مدعا علیه بگوید: تو قسم بخور، ولی آنچه در باب قضا آمده این است که این کار را قاضی انجام می‌دهد نه مدعی. مگر اینکه بگوییم حق مدعی است، منتها قاضی این کار را انجام می‌دهد- أن یردّ الحلف علی المدعی علیه».
2: فعلیه أیضاً خمسون قسامة، فلیحضر من قومه خمسین یشهدون ببراءته، و حلف کلّ واحد ببراءته- ظاهر عبارت فرع دوم این است که احضار واجب است، که در آینده دلیلش را می‌خوانیم-
3: «ولو کانوا أقل من خمسین کرّرت علیهم الأیمان حتی یکملوا العدد»،
4: «و حکم ببراءته (مدعا علیه) قصاصاً و دیة»، یعنی اگر مدعا علیه قسم خورد، هم قصاص از گردنش ساقط می‌شود و هم دیه.
5: و إن لم یکن له قسامة من قومه یحلف هو خمسین یمیناًً، فإذا حلف حکم ببراءته قصاصاً و دیة»
در اولی قسم جمعی بود، در اینجا قسم فردی است، قسم جمعی نتیجه‌اش برائت است، قسم فردی نتیجه‌اش برائت.
6: «و إن لم تکن له قسامة و نکل عن الیمین ألزم بالغرامة و لا یرد فی المقام الیمین علی الطرف- یعنی نه قسم می‌خورد و قسامه هم ندارد- ألزم بالغرامة».
نمی‌گوید «ألزمه بالقصاص» چون اگر طرف قسم می‌خورد، قصاص می‌شد، چون طرف قسم نخورد، و این باید قسم بخورد، و قسم نخورد، اقلش غرامت است.
«و لا یرد فی المقام الیمین علی الطرف». حالا که مدعا علیه نکول کرد، دو مرتبه به مدعی بر نمی‌گردانند.
قسمتی از این فروع روشن است، عمده عبارت: «فلیحضر من قومه خمسین» است، که آیا اگر طرف قسم نخورد و قسم را به این طرف بر گرداند، آیا واجب است این آدم پنجاه شاهد احضار کند یا احضار پنجاه شاهد واجب نیست، بلکه خودش هم می‌تواند به جای پنجاه شاهد، پنجاه قسم بخورد؟
آیا اگر متمکن باشد از احضار خمسین رجلاً، نوبت به قسم خودش می‌رسد یا نه؟
ظاهر کلام حضرت امام (ره) این است که نوبت به قسم خودش نمی‌رسد، بلکه اول باید اگر متمکن است که پنجاه نفر را آماده کند، آن مقدم است؟
دیدگاه آیة الله حکیم
مرحوم آیة الله حکیم هم می‌گوید واجب است، مرحوم خوئی (که بر آن شرح نوشته) نیز می‌گوید واجب است، اینها با دو روایت استدلال کرده‌اند، باید ببینیم که این روایات دلالت دارند یا نه؟
روایت أبی بصیر
الأولی: ما ورد فی روایة أبی بصیر قوله(ع)Sad( فإن علی الذّین أدّعی علیهم أن یحلف منهم خمسون، ما قتلنا و لا علمنا له قاتلاً )). الوسائل: ١٩، الالباب ١٠ من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث ٥.
حضرت آیة الله خوئی با این روایت استدلال می‌کند بر اینکه احضار واجب است، چرا؟ چون می‌گوید:« فإنّ علی الذّین أدّعی علیهم أن یحلف منهم خمسون، ما قتلنا و لا علمنا له قاتلاً» قسم خوردن پنجاه نفر واجب است، پس باید پنجاه نفر را احضار کند. ایشان بر این روایت بر فتوای متن(حضرت امام) و فتوای حکیم و خودش استدلال می‌کند.
نظریه استاد سبحانی
ولی «بینی و بین الله» آیا این روایت دلیل بر وجوب احضار است یا می‌گوید اگر پنجاه نفر آمدند، قسم بخورند، نه اینکه حتماً باید پنجاه نفر را با خودش بیاورد، اگر این پنجاه نفر خودشان در محکمه آمدند، قسم بخورند، اما اینکه آوردن آنان لازم است، از این روایت استفاده نمی‌شود و در نمی‌آید.
عبارت آیة الله خوئی
وجه الدلالة أن المدعی علیه فی الحقیقة کان واحداً و معیّنا- یعنی همه این پنجاه نفر مدعا علیه نیستند، «مدعا علیه» یک نفر است، ولی گاهی وقتی یک نفر از اهل یک قبیله که یک گناه را انجام می‌دهد، آن گناه را به همه نسبت نمی‌می‌دهند- بشهادة ما فی روایة برید بن معاویة و هو قول الصحابة: «أنّ فلاناً الیهودی قتل صاحبنا » فیکون یمین الآخرین لأجل إحضار المدعی علیهم، إیاّهم للحلف مدعا علیه.
در حقیقت یک نفر است، چرا پس باید پنجاه نفر قسم بخورند؟ چون اینها را در محکمه آورده است.
بیان استاد سبحانی
ما می‌گوییم: جناب آقای خوئی! این حرف صحیح است که اگر اینها در محکمه آمدند، باید پنجاه قسم بخورند، اما آیا آوردن اینها لازم است؟ از این روایت استفاده نمی‌شود.
به بیان دیگر فرق است که خود این پنجاه نفر در محکمه بیایند و قسم بخورند، یعنی اگر بیایند حتماً باید قسم بخورند، اما اینکه آوردن آنان (در صورت تمکن) لازم است یا نه؟ این جهتش از روایت استفاده نمی‌شود.
یلاحظ علیه: أنّه لا یدلّ علی وجوب الإحضار، بل یدلّ علی أنّ المدعی علیه لو أحضرهم لحلفوا، من دون دلالة علی وجوب الإحضار.
روایت برید بن معاویة
الثانیة: ما فی روایة برید بن معاویة، قال: (( و إلا حلف المدعی عیله قسامة خمسین رجلاً؛ ما قتلنا و لا علمنا له قاتلاً )) . الوسائل: ١٩، الباب ٩ من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث ٣.
استدلالش همان است که در روایت قبلی گذشت، می‌گوید مدعا علیه یک نفر است، بقیه را در محکمه آورده است، پس معلوم می‌شود که آوردن آنان را در محکمه واجب است و باید پنجاه قسم بخورند.
«الکلام الکلام»، جواب ما نیز همانند جواب قبلی است،یعنی اگر خود آنان در محکمه بیایند، قسم می‌خورند، اما اینکه بر من واجب باشد که درب خانه تک تک آنها را بزنم و از خانه بیرون بکشم و در محکمه بیاورم، این لازم نیست. طبق فرمایش آقایان مادامی که تمکن از پنجاه نفر است، نوبت به شخص مدعا علیه نمی‌رسد.
بلی! اگر مدرک این روایات باشد، این روایات قضیه شرطیه است، یعنی اگر حاضر شدند، قسم بخورند، اما آیا حاضر شدن یا حاضر کردن واجب است یا نه؟ این جهتش از روایت استفاده نمی‌شود.
نظریه استاد سبحانی
ولی من در نتیجه تسلیم فرمایش این بزرگواران هستم، منتها نه از راه این دو روایت بلکه از راه دیگر، و
آن این است که مسئله دماء و خون، یک مسئله‌ای مهم است،در مسائل مهم مادامی که طبقه اهم در اختیار ما هست، نوبت به طبقه بعد نمی‌رسد، جایی که من می‌توانم پنجاه نفر را وادار کنم که قسم بخورند، بی اعتنای کنم، خودم پنجاه قسم بخورم و کار را لوث کنم، این درست نیست. یعنی از نظر اهمیت دم و اینکه خون اهمیت دارد، این سبب می‌شود ما دامی که آن طبقه قبلی ممکن است، آن واجب است، بلی اگر آن نشد و کارد به استخوان رسید، پنجاه نفر نیست، فرض کنید ده نفر است، همان ده نفر را احضار می‌کند، اگر ده نفر هم ممکن نشد، من می‌روم سراغ کمتر، اگر نشد، خودش پنجاه قسم را می‌خورد و کار را تمام می‌کند.
«و مع ذلک کلّه یمکن تقویة قول الأول بوجه آخر، و هو أنّ إثبات القصاص أو الدّیة بالقسامة، علی خلاف القاعدة،
و الشک فی کفایة یمین شخص واحد عن یمین خمسین رجلاً مع التمکن منه، یکفی فی الحکم بعدم الکفایة.
و علی هذا فالظاهر لزوم إحضار خمسین رجلاً مع التمکن منه یکفی فی الحکم بعدم الکفایة».
علی أیّ حال ما از این راه پیش آمدیم، و الا این دو روایت قضیه شرطیه است، اگر آمدند قسم بخورند، اما اینکه ایجاب شرط هم واجب است، دلیل بر آن نمی‌شود. مثل این می‌ماند که بگوییم اگر وارد مسجد الحرام شدید، باید طواف کنید، اما آیا ورود به مسجد الحرام هم واجب است؟ نه!
تا اینجا دو فرع روشن شد، فرع اول این بود که اگر مدعی قسم نخورد، قسم را بر مدعا علیه بر می‌گردانند، فرع دوم این بود که اگر مدعا علیه متمکن از احضار خمسین رجلاً شد، نوبت به قسامه خودش نمی‌رسد.
الفرع الثالث: حالا اگر من نتوانستم پنجاه نفر پیدا کنم که قسم بخورند، چه کنم؟ چاره جز این نیست که خود مدعا علیه :«کرّرت علیه الأیمان»، چنانچه در مدعی هم گفتیم که اگر پنجاه نفر پیدا نکرد، خودش قسم می‌خورد، در مدعا علیه نیز چنین است.
الفرع الثالث: إذا کان المدعی علیه أقل من الخمسین، کرّرت علیهم الأیمان حتی یکملوا العدد، حتی یکمل العدد - کما هو الحال فی جانب المدعی- علی ما مرّ.
همان گونه که مدعی اگر پنجاه نفر پیدا نمی‌کرد، به اقل اکتفا می‌کردیم و اگر اقل هم نبود، خودش قسم می‌خورد. در اینجا نیز چنین است.
الفرع الرابع
حالا اگر مدعا علیه وارد میدان شد و قسم خورد یا پنجاه نفر آورد، یا کمتر آورد یا تنها قسم خورد، قسمش بی جا نمی‌شود، بلکه حکم به برائت او می‌شود، آیا قضیه مختومه می‌شود یا نه؟
از نظر مدعا علیه مختومه است، اما از نظر دیه، دیه‌ی این مقتول چه می‌شود؟ بحثش خواهد آمد.
الفرع الرابع: إذا حلف المدعی علیهم یحکم ببرائتهم عن القصاص و الدّیة أخذاً بمقتضی الحلف اجماعاً.
و مع ذلک کلّه فقط یظهر من بعض الروایات وجوب الدّیة علیهم حتی بعد الحلف، و قد ذکرنان شیئاً من ذلک فیما سبق و قلنا: إنّه لا معنی -بعد الحلف بالبرائة- لکونهم محکومین بأداء الدّیة، و مع ذلک ففی بعض الروایات خلاف هذا، نشیر إلیها.
یعنی از بعضی از روایات استفاده می‌شود که حتی اگر مدعا علیهم قسم هم بخورند، باید دیه را بدهند، منتها این روایات مورد عمل نیستند.
آفــلایــن
  پاسخ
#16
1390/9/22

موضوع: هر گاه مدعی یا عشیره‌اش حاضر به قسم نشوند، حکم مسئله چه می‌شود؟
تا کنون چند فرع را خواندیم:
الف: فرع اول این بود که اگر مدعی قسم نخورد، قاضی می‌تواند قسم ها را به مدعا علیه بر گردانند.
ب: فرع دوم این بود که اگر مدعی قسم ها را به مدعا علیه بر گرداند، آیا بر او واجب است که پنجاه نفر را احضار کند یا کمتر از پنجاه نفر را؟
از عبارت حضرت امام (ره) استفاده می‌شود که احضار واجب است، اگر این آدم متمکن است از احضار پنجاه نفر یا احضار کمتر از پنجاه نفر، نوبت به قسم خودش نمی‌رسد.
البته استدلال کرده بودند به برخی از روایات، که ما گفتیم این روایات دلالت ندارند، این روایات دلالت دارند که اگر پنجاه نفر حاضر شدند، باید قسم بخورند، اما اینکه این مرد برود پنجاه نفر را دعوت کند و با خودش بیاورد، از این روایات استفاده نمی‌شود.
ولی در آخر تسلیم شدیم و گفتیم چون مسئله، یک مسئله مهمی است، ممکن است که بگوییم صرف اینکه آدم می‌تواند خودش پنجاه قسم بخورد، در حالی که متمکن از احضار پنجاه نفر یا کمتر از پنجاه نفر است، شک داریم که آیا «با وجود تمکن از احضار پنجاه نفر) خودش می‌تواند قسم بخورد یا نه؟
عرض کردیم که صرف شک، ما را وادار می‌کند تا در جه بندی کنیم، اگر می‌تواند چهل نفر یا پنجاه نفر را احضار کند، اهلاً و سهلاً، و اگر نتوانست، آن وقت نوبت به قسم خودش می‌رسد. یعنی ما در نتیجه تسلیم شدیم و گفتیم چون مسئله، یک مسئله مهم است، شک ما کافی است، شک در اینکه آیا با تمکن از پنجاه نفر یا کمتر، پنجاه قسم یک نفر کافی است یا کافی نیست؟ صرف شک ما را وادار می‌کند که عمل به احتیاط کنیم.
آیا اگر مدعا علیه قسم خورد، ذمه‌اش بریئ می‌شود؟
فرع دیگر این است که آیا بعد از آنکه مدعا علیه قسم خورد، آیا ذمه‌اش بریئ می‌شود یا نه؟ از دو روایت استفاده می‌شود که اگر مدعا علیه قسم بخورد، هم از قصاص برائت پیدا می‌کند و هم از دیه. البته ما از این دو روایت، فقط محل دلالت و شاهد را می‌خوانیم نه تمام روایت را.
متن روایت
«و إلّا حلف المدّعی علیه قسامة خمسین رجلاً ما قتلنا و لا علمنا قاتلاً، و إلّا أغرموا الدّیة إذا وجدوا قتیلاً بین أظهرهم إذا لم یقسم المدّعون» الوسائل: ج 19، الباب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث 3.
معنای حدیث این است که اگر قسم خوردند، «لا یغرمواً»، اما اگر قسم نخوردند «أغرموا» کلمه‌ی «إلا» در اینجا برای استثناء نیست بلکه برای شرط است، یعنی «إن لا».
و إلّا» یعنی إن لم یقسموا أغرموا، مفهومش این است که «إن حلفوا لا یغرموا» این یک روایت علیّ بن الفضیل
محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن أحمد و العباس و الهیثم جمیعاً، عن الحسن بن محبوب، عن علیّ بن الفضیل، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «إذا وجد رجل مقتول فی قبیلة قوم حلفوا جمیعاً ما قتلوه و لا یعلمون له قاتلاً فان أبوا أن یحلفوا أغرموا الدّیة فیما بینهم فی أموالهم سواء کان بین جمیع القبیلة من الرجال المدرکین» همان مدرک، الحدیث 5.
معلوم می‌شود که غرامت وابسته به عدم قسم است، اگر قسم خورد، غرامت ندارد و اگر قسم نخورد، غرامت دارد.
پس دو روایت روشن پیدا کردیم و هردو روایت دلالت بر این دارد که غرامت در صورتی است که «مدعا علیه» قسم نخورد.
روایات معارض
ولی در مقابل این دو روایت، سه روایت دیگر داریم که دلالت دارند حتی بعد از قسم غرامت است، اما اینکه آن غرامت را که بپردازد، بعداً بیان خواهیم کرد. سه روایت داریم که می‌گویند حتی بعد از قسم خوردن مدعا علیه هم غرامت است، اما اینکه غرامت را که بدهد؟ بعداً به آن می‌رسیم.
روایت مسعدة بن زیاد
1: و عنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زیاد، عن جعفر (علیه السلام) قال: «کان أبی (رضی الله عنه) إذا لم یقم القوم المدّعون البیّنة علی قتل قتیلهم و لم یقسموا بأنّ المتّهمین قتلوه حلّف المتّهمین بالقتل خمسین یمینا بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلاً، ثمّ یؤدّی(امام) الدّیة إلی أولیاء القتیل، ذلک إذا قتل فی حیّ واحد، فأمّا إذا قتل فی عسکر أو سوق مدینة فدیته تدفع إلی أولیائه من بیت المال» همان مدرک، الحدیث6.
«علی کلّ تقدیر» این روایت دلالت دارد که دیه را امام باید بدهد، ما حرفی نداریم، ولی بحث ما در این است که بعد از آنکه مدعا علیه قسم خورد، باز بر مدعا علیه چیزی هست یا نیست؟
اولی می‌گوید امام بدهد، دومی می‌گوید:« ثّم تؤدّی»، صیغه مجهول است، احتمال دارد که باز فاعلش امام باشد.
بنابراین، این دو روایت، منافات با آن دو روایت پیشین ندارد، آن دو روایت پیشین می‌گفت اگر مدعا علیه قسم خورد، ذمه‌اش بریئ می‌شود، این روایت با آن دو منافات ندارد، این روایت گاهی می‌گوید: ثمّ یؤدّی(یعنی امام دیه را می‌دهد» اگر «تؤدّی» به صیغه مجهول باشد، آنهم مجهول است، معلوم نیست که فاعلش کیست، احتمال دارد که فاعلش امام باشد.
روایت أبی بصیر
«فإنّ علی الذّین أدّعی علیهم أن یحلف منهم خمسون، ما قتلنا و لا علمنا له قاتلاً فإن فعلوا أدّی أهل القریة الّذین وجد فیهم- مراد از اهل قریه، همان عشیره قاتل است، چون اگر بگوییم مربوط به عشیره قاتل نیست، کلام بی ارتباط می‌شود، یعنی ارتباط شرط و جزا بهم می‌خورد، چون معنایش این می‌شود که بگوییم اگر اینها قسم نخوردند، همسایه ها باید دیه این را بپردازند، این معنا ندارد- و إن کان بأرض فلاة أدّیت دیته من بیت المال، فإنّ أمیر المؤمنین(علیه السلام) کان یقول: لا یبطل دم امرئ مسلم» الوسائل: ١٩، الالباب ١٠ من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث ٥.
پس این روایت هم دلالت دارد که اگر هم مدعا علیه قسم خورد، ذمه‌اش از دیه بریئ نیست.
جواب
این روایت از نظر سند ضعیف است، چون در سندش علیّ بن أبی حمزه بطائینی (رئیس واقفیه) است و روایتش حجت نیست، بنابراین، این روایت را از نظر دلالت از کار نینداختیم، بلکه از نظر سند از کار انداختیم، روایت اول را از نظر دلالت از کار انداختیم و گفتیم: «ثمّ یؤدّی» ضمیرش به امام بر می‌گردد، «تودّی» هم مجهول است فلذا معلوم نیست که فاعلش کیست، شاید هم فاعلش امام باشد.
ولی این روایت از نظر دلالت کامل است، منتها از نظر سند ناقص می‌باشد، از این رو نمی‌شود به آن تمسک کرد.
علاوه براین، این روایت خلاف قاعده است، یعنی بر فرض صحت سند، خلاف قاعده است، آن دو روایت صریح است، قاعده می‌گوید وقتی که طرف قسم خورد، کار تمام است، اگر بنا باشد که بعد از قسم هم دیه بپردازد، پس برای چه قسم بخورد، قسم کار لغو است.
روایت أبی البختری
عن أبی البختری، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن أبیه، أنّه أتی علیّ (علیه السلام) بقتیل وجد بالکوفة مقطّعاً فقال:« صلّوا علیه ما قدرتم علیه منه- تا می‌توانید در حق این آدم دعا کنید- ثمّ استحلفهم فسامة بالله ما قتلناه و لا علمنا له قاتلاً،- آن محله‌ای که این قتیل در آنجا کشته شده، آنها را قسم داد، آنها هم قسم خوردند- و ضمنه الدّیة» همان مدرک، الباب8، الحدیث8.
البته این روایت برای ما حجت نیست، چون در سندش ابی البختری است و ایشان ضعیف است.
بنابراین، ما همان دو روایت اول را گرفتیم که فرمود:« فإن أبوا، أغرموا» مفهومش این است: «إن لم یأبوا، لم یغرموا».
این سه روایت، که در اولی خدشه در دلالت کردیم، در دومی و سومی هم خدشه در سندش نمودیم.
فرع پنجم
فرع دیگر این است که جناب مدعا علیه پنجاه نفر ندارد که قسم بخورند، حتی کمتر از پنجاه نفر هم ندارد، در اینجا خودش قسم می‌خورد، عین این مسئله را در باره مدعی هم داشتیم، مدعی اگر پنجاه نفر دارد، چه بهتر، اگر کمتر دارد، باز چه بهتر. عین همین مسئله در مورد مدعا علیه پیاده می‌شود، یعنی اگر مدعا علیه پنجاه نفر دارد، چه بهتر، یا کمتر از پنجاه نفر دارد، باز چه بهتر، اما اگر پنجاه نفر یا کمتر ندارد، خودش قسم می‌خورد.
فرع ششم
فرع ششم این است که اگر مدعی قسم نخورد، بلکه قسم را به مدعا علیه بر گرداند، مدعا علیه هم حاضر به قسم نیست، باید چه کنیم؟ «أغرموا بالدّیة»، باید دیه بدهد، چرا؟ همان روایاتی که خواندیم که اگر قسم بخورد، دیه برداخت نمی‌کند، همان روایات دلیل این فرع است، در حقیقت این فرع ششم لنگه‌ی فرع چهارم است، فرع چهارم دارای دو لنگه است، اگر قسم خوردند، که هیچ! اما اگر قسم نخورند، «أغرموا بالدّیة» باید دیه بدهند.
فرع هفتم
فرع هفتم این است که آقایان در کتاب قضا خوانده‌اند، اگر منکر نکول کند، مثلاً زید مدعی است که قالی مال من است، منکر ذو الید است و می‌گوید قالی مال من است، مدعی بینه ندارد، منکر باید قسم بخورد، حالا اگر منکر نکول کرد و قسم نخورد، در کتاب قضا می‌گوید: «لا یقض بالنکول»، با «نکول منکر» قاضی حق ندارد که حکم را ببرد، بلکه یردّ الیمین إلی المدّعی، می‌گوید حالا که منکر قسم نخورد، شما قسم بخورید.
ولی در اینجا عکس است، یعنی همین مقداری که مدعا علیه نکول کرد و قسم نخورد، قاضی حکم به دیه می‌کند و می‌گوید برو دیه را بده، حق ندارد که قسم را به مدعی بر گرداند.
پرسش
سوال این است که چه فرق است بین مدعی و منکر باب قضا، و بین مدعی و «مدعا علیه»‌ی اینجا، که در مدعی و منکر باب قضا می‌گویید اگر منکر نکول کند و قسم نخورد، قاضی حق قضاوت کردن را ندارد، بلکه باید قسم به مدعی بر گرداند، اما در اینجا به محض اینکه مدعا علیه نکول کرد، قاضی حکم به دیه می‌کند بدون اینکه قسم را به مدعی بر گرداند. سوال این است که ما الفرق بین آن مسئله که لا یقضی و بین این مسئله که یقضی؟
پاسخ
فرق جوهری این است که در کتاب قضا، قسم طبیعتاً مال منکر است نه مال مدعی، قالی دست من است، زید می‌گوید مال من است، من منکرم، قسم طبیعتاً مال من است (یعنی مال منکر،) اگر من نکول کردم و قسم نخوردم، قسم را بر می‌گردانم به مدعی، اما در اینجا عکس است، یعنی قسم اول مال مدعی است، مدعی باید قسم بخورد، چون قسم نخورد، فلذا بر می‌گرداند به مدعا علیه، دیگر معنا ندارد که دو باره از مدعا علیه بر گردد به مدعی.
خلاصه فرق است بین البابین، در آن باب قسم حق طبیعی منکر است، یعنی ابتداءً قسم متوجه منکر است، حالا که ابتداءً قسم نخورد، قاضی می‌گوید مدعی شما قسم بخورید.
ولی در اینجا قسم خوردن مدعا علیه ابتدائی نیست بلکه ثانوی است، اول باید مدعی قسم بخورد، قاضی گفت قسم بخور، او قسم نخورد، دو مرتبه بر گرداند به مدعا علیه، دیگر دو مرتبه از مدعا علیه بر گردد به مدعی، بی معناست.
پس نباید بین این دو مورد قیاس کنیم، در آنجا ابتداء منکر قسم می‌خورد، ولی در اینجا منکر ابتداء قسم نمی‌خورد، ابتداءً مدعی قسم می‌خورد، ثانیاً منکر قسم می‌خورد، فلذا معنا ندارد که ثالثاً بر گردد به مدعی.
آفــلایــن
  پاسخ
#17
1390/9/23

موضوع: آیا قسامه در اطراف و اعضاء هم جاری است؟
تا کنون بحث ما راجع به قسامه در نفس بود، مثلاً کسی را کشته پیدا می‌کردند، ولی مقتول ادعا می‌کرد که قاتل فلان کس است و برای ادعای خودش شاهدی هم نداشت، از طریق قسامه مطلب ثابت می‌شد.
ولی بحث فعلی ما در قسامه در اطراف است، مثلاً کسی دست دیگری را بریده یا چشم کسی را کور نموده یا بینی کسی را بریده، ولی «مجنی علیه» یا خودش مدعی است که فلان کس (زید) این نقص را بر من وارد کرده‌ است، آیا همان گونه که قسامه در نفس جاری است، در اطراف نیز جاری است یا جاری نیست؟
اقوال
در اینجا چهار قول است، و به یک معنا چهار احتمال وجود دارد، که دوتایش مشهور و دوتای دیگرش فقط احتمال است.
قول اول
احتمال اول این است که قسامه همان طور که در نفس جاری است، در اطراف نیز است، منتها عضوی که مورد جنایت واقع شده، اگر دیه کامل داشته باشد مانند بینی، که به تنهائی دیه کامل دارد یا مانند لسان که دیه کامل دارد، اگر واقعاً این عضو دیه کامل داشته باشد، عیناً مثل نفس است، یعنی اگر عمد باشد، پنجاه قسم باید بخورد، اگر خطا باشد، باید بیست و پنج قسم بخورد.
پس اگر عضوی که مورد جنایت واقع شده، دیه کامل داشته باشد مانند بینی و لسان، در اینجا عیناً مانند نفس است، یعنی اگر مورد ادعا عمد یا شبه عمد است، باید پنجاه قسم بخورد ( به همان شرحی که بیان کردیم).
اما اگر اتهامش اتهام خطأ است، باید بیست و پنج قسم بخورد.
اما اگر این عضوی که مورد جنایت واقع شده، دیه کامل ندارد، مانند ید واحدة که دیه‌اش پانصد دینار است، دو دست هزار دینار است، اما ید واحدة پانصد دینار است، اگر عضوی که مورد جنایت واقع شده، دیه کامل ندارد، دیه عضو غیر کامل را با دیه کامل می‌سنجند، دیه عضو واحد مانند دست پانصد دینار است، پانصد نسبتش به هزار نصف است، پس از پنجاه قسم، باید بیست و پنج قسم بخورد بر اینکه فلانی(زید) دست مرا بریده است.
پس اگر آن عضوی که مورد جنایت واقع شده است، دیه کامل دارد مانند بینی و لسان، این فرق نمی‌کند، باید پنجاه قسم بخورد، اما اگر دیه‌اش دیه ناقص است، آن عضوی که دیه‌اش ناقص است، او را می‌سنجند با دیه کامل، نسبتش هر چه باشد به همان نسبت باید قسم بخورد، نسبت پانصد به هزار نصف است، باید به جای پنجاه قسم، بیست و پنج قسم بخورد.
اما اگر خطأ باشد، نسبت ید به هزار نصف است، باید نصف بیست و پنج، ولی چون بیست و پنج نصف بردار نیست، ناچار باید سیزده قسم بخورد، چون که بین سیزده تا و دوازده برزخی نداریم.
پس نسبت یدی که دیه‌اش ناقص است، این را با دیه کامل می‌سنجند، به همان نسبت باید این آدم قسم بخورد، آن نسبت را از خمسون و خمسة و عشیرین می‌گیرند، می‌گویند باید به همان مقدار قسم بخورد.
قول دوم
قول دوم می‌گوید:« فی العمد ستّة أیمان و فی الخطأ ثلاثة أیمان»، خیلی درجه را پایین آورده، قول اول می‌گفت:« خمسون و عشرون»، این می‌گوید اگر عمد باشد،« ستّة أیمان»، اگر خطا باشد، «ثلاثة أیمان»، آن موقع اگر عضو دیه کامل داشته باشد، باید شش قسم بخورد، اما اگر دیه‌اش ناقص است مانند ید، ید نسبت به هزار نصف است، از ستّة أیمان، باید سه تا را قسم بخورد، پس عمدش می‌شود شش تا، خطائش می‌شود سه تا.
قول سوم
قول سوم این است که:«نعم هنا احتمال أخر» و آن اینکه اصلاً نسبت را رها کنید، بگوییم همانطور که در جایی که دیه کامل دارد، عمدش هر چه باشد، در آنجایی که دیه‌اش هم کامل نیست همان است، لسان فرق نمی‌کند، همان طور که در لسان پنجاه بود یا بیست و پنج، یا شش تا بود یا سه تا، در اینجا هم همان را بگوییم، یعنی بگوییم بر اینکه عضو داخل است تحت همان دیه انسان، فرق نمی‌کند که عضوش تمام دیه داشته باشد مثل لسان، یا اینکه دیه‌اش دیه ناقص باشد، اصلاً مسئله نسبت گیری را از سفره خود مان بر داریم، یعنی نسبت گیری نکنیم «من غیر فرق بین اللسان و الید» غایة ما فی الباب فرق بین عمد است و خطا.
قول چهارم
«و هنا احتمال رابع» و آن اینکه بگوییم اصلاً در اعضاء سفره قسامه را پهن نکنیم، در اعضا سراغ قاعده‌ی: البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر» اگر مدعی است و بینه دارد، ثابت می‌شود و اگر بیّنه ندارد، طرف قسم می‌خورد کار تمام است.
در واقع چهار تا احتمال است، قول اول طرفدار دارد، قول دوم هم طرفدار دارد، اما سومی و چهارمی احتمالی است که ما ابداع کردیم، سومی براین اساس است که اصلاً نسبت را رها کنیم، یعنی فرق نگذاریم بین عضو کامل و بین عضو ناقص، چهارمی اصلاً سالبه به انتفاء موضوع است بشود، یعنی بگوییم اصلاً در اعضاء، قسامة نیست، شاید این احتمال چهارم بعید نباشد و آن این است که: «القسامة أمر علی خلاف القاعدة»، منتها در نفس روایت داشتیم، اما در غیر نفس، باید ببینیم روایت داریم یا نه؟
فقط یکدانه روایت داریم که همان روایت ظریف است، از آن استفاده می‌شود همانطور که قسامة در نفس جاری است، در اعضاء هم قسامه جاری است.
و یمکن الاستدلال علی القول الأول _ مضافاً إلی کونه احوط، و أنّ القسامة علی خلاف القاعدة، یُقتصر فیه بالمتیقن- متیقین پنجاه تا، و بیست و پنج تاست- و هو اعتبار خمسین قسامة _ باطلاق ما دلّ علی أنّ فی العمد خمسین و فی الخطأ خمسة و عشرین، کصحیح عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله - علیه السلام-: « فی القسامة خمسون رجلاً فی العمد، و فی الخطأ خمس و عشرون رجلاً و علیهم ان یحلفوا بالله » الوسائل: ١٩، الباب ١١ من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث ١.
این مطلق است، چطور؟ «یشمل دیة النفس و دیة العضو، یشمل القتل و العضو»
اطلاق روایت هردوتا را می‌‌گیرد، همانطور که قسامه را در نفس جاری می‌کردیم، قسامه را در اعضاء هم جاری می‌کنیم.
ولی این گونه اطلاقات، اطلاقات چکشی است و نرمش ندارد، این روایات همه‌اش در مورد قتل است، یعنی تمام روایات قسامة را که ما خواندیم، موردش قتل است، فلذا این روایت بعید است که دارای اطلاق باشد، یعنی هم بگیرد نفس را و هم بگیرد عضو را.
و لکن الاطلاق حجّة مالم یکن فی البین ما یقیّده.
ما نسبت به این روایت دو اشکال کردیم، اشکال اول این بود که ممکن است این روایت ناظر به نفس باشد نه ناظر به اعضاء.
اشکالی که در متن است این است که این روایت دوم که مال قول ثانی است، قول ثانی مقید می‌کند و می‌گوید در عمد شش تا، و در خطاء سه تا.
بنابراین، نسبت به قول اول دو اشکال داریم: اولاً ممکن است این روایت ناظر به دیه نفس باشد، ثانیاً تازه اگر اطلاق هم داشته باشد، مقیدش در قول دوم است
و احتج للقول الثانی بوجهین:
١: ما رواه الکلینی بسندین ینتهی احدهما إلی الرضا(علیه السلام) و الآخر إلی أبی عمر المتطبب. و رواه الصدوق و الشیخ، و الروایة معتبرة و ان کان فی سند الصدوق و الشیخ ضعف. سند مرحوم کلینی ضعف ندارد، اما سند مرحوم صدوق و شیخ فاقد قوت است
قال(علیه السلام): «و القسامة جعل فی النفس علی العمد خمسین رجلاً، و جعل فی النفس علی الخطأ خمسة و عشرین رجلاً، و علی ما بلغت دیته من الجروح ألف دینار- مانند زبان و بینی- ستّة نفر و ما کان دون ذلک فبحسابه من ستّةنفر و القسامة فی النفس و السمع و البصر و العقل و الصوت من الغنن- اینکه انسان با دماغش صحبت کند- و البحح و نقص الیدین و الرجلین فهو ستة اجزاء الرجل » الوسائل: ١٩ ، الباب ١١ من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، /الحدیث ٢، و لاحظ الکافی: 7/362 _ 363.
اگر این روایت درست شد، مقیّد قول اول است، قول اول تمسک می‌کرد به اطلاق و می‌گفت روایت مربوط به خمسون و خمسة و عشرون است، اطلاق داشت، هم نفس را می‌گرفت و هم اعضاء را، ولی این روایت آمد بین اعضاء فرق نهاد، در اعضاء گفت شش نفر، در خطائش گفت سه نفر، غایة ما فی الباب آنکه دیه کامل ندارد، آنهم بالنسبة.
و لعل الاکتفاء بالستّة إنّما هو فی اثبات الدّیة کما علیه الروایة من أولها إلی آخرها- در نفس اگر پنجاه قسم می‌خورد، هم قصاص داشت و هم دیه، عمدش قصاص داشت، غیر عمدش دیه، ولی در اینجا بعید است که بگوییم با سه قسم می‌تواند قصاص کند و دماغ طرف را قطع کند، با شش تا، بینی کسی را قطع کند، نهایت چیزی که می‌تواند گفت این است که با شش تا و سه تا فقط دیه را ثابت می‌کند نه قصاص را، پنجاه قسم قدرتش زیاد است، هم قصاص را ثابت می‌کند و هم دیه را، اما این که با شش تا بتوانیم قصاص را ثابت کنیم (هم در نفس و در لسان) بعید است.
و لعل الاکتفاء بالستّة إنّما هو فی اثبات الدیة کما علیه الروایة من أولها إلی آخرها، و أما القصاص فلا دلیل علی ثبوته بها بل مقتضی القاعدة هو الاقتصار بالخمسین.
این یک دلیل، دلیل دوم دلیل استحسان است که مال علامه است، ایشان می‌گوید نگاه کنید جایی که می‌خواهید انسان را بکشید، پنجاه قسم باید بخورد، اما آنجا که می‌خواهیم دستش را قطع می‌کنیم، نباید بگوییم پنجاه تا، بلکه باید کمتر باشد، البته بنابر اینکه بتوانیم قصاص کنیم، علامه گفته مناسبت حکم و موضوع ایجاب می‌کند که اگر در نفس پنجاه تا را شرط کردیم، در اعضا کمتر.
٢: ما ذکره العلامة من أن الجنایة هنا أخفّ فکان الحلف فیها أخفّ و التشدد فیه أقلّ عملاً بالتناسب. مختلف الشیعة : 9/301.
آن احتمالات من کجا بود؟ البته این دو احتمالی که من ذکر کردم، منهای روایت بود و الا اگر کسی این روایت را حجت بداند، آن دو احتمال جا ندارد، آن دو احتمال کدام بود؟ نسبت را حذف کنیم و بگوییم در هردو پنجاه تا، و بیست و پنج تا، یا شش تا و سه تا، احتمال دوم اینکه بگوییم اصلاً در اعضاء قسامه نیست، در اعضاء می‌رویم سراغ:« البیّنة للمدی و الیمین علی من أنکر»، این احتمال من بر اساس عدم روایت است و الا اگر کسی این روایت را حجت بداند، این دو احتمال من از قبیل اجتهاد در مقابل نص است.
خلاصه مطلب
پس در طرف چهار احتمال است:
الف: خمسون و خمسة و عشرون،
ب: ستّة و ثلاثة، البته در جایی که دیه‌اش ناقص شد، نسبت گیری می‌کنیم هم در اولی و هم در دومی.
ج: نسبت گیری را حذف کنیم.
د: بگوییم این داخل تحت قاعده البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر.ولی روایت ما را نسبت به قول دوم قانع کرد، چون روایت صریحاً می‌گوید شش تا و سه تا، علامه هم کمک کرد و گفت چون در اینجا جنایت کم است، باید قسمش هم کمتر باشد.
المسألة الثامنة
یشترط فی القسامة علم الحالف، و یکون حلفه عن جزم و دعلم، و لا یکفی الظن.
مسئله هشتم این است: کسانی که قسم می‌خورند، باید حواس شان جمع باشد و بر اساس ظنون قسم نخورند، بر اساس حدس قسم نخورند، اگر واقعاً عالم هستند که این مرد کشته و یا این مرد قطع کرده، قسم بخورند، و الا اگر عالم نباشند، قسم خوردن آنان حرام است ولذا قاضی باید متوجه باشد، کسانی که آماده قسم خوردن هستند، به آنان تذکر بدهد که امام صادق (علیه السلام) فرموده:« بمثل هذا فاشهد أو دع» حضرت اشاره به خورشید کرد و فرمود همان گونه که خورشید را می‌بینید، اگر مثل این دیدید شهادت بدهید و اگر ندیدید شهادت ندهید.
«یشترط فی القسامة علم الحالف، و یکون حلفه عن جزم و دعلم، و لا یکفی الظن».
چرا؟ جریان روشن است، پیغمر اکرم فرمود: «سئل عن الشهادة، قال هل تری الشمس؟ علی مثلها فاشهد أو دع»الوسائل: ج 18، الباب 20 من أبواب الشهادات، الحدیث3.
المسألة التاسعة
هل تقبل قسامة الکافر علی دعواه علی المسلم فی العمد و الخطأ فی النفس و غیرها؟ فیه خلاف، و الوجه عدم القبول.
تا کنون نزاع بین دو مسلمان بود یا لا اقل مدعا علیه یهود بود، ولی در مسئله نهم مدعی کافر و مدعا علیه مسلمان است، مدعی یعنی کسی که بستگان او کشته شده، نصرانی است، نصرانی مدعی است که فلانی (زید) از این قبیله، برادر نصرانی ما را کشته، شاهدی هم ندارند، فقط یک علائمی در قتل است، آیا اگر مدعی نصرانی شد و مدعا علیه مسلمان، قسامه جاری است یا نه؟
چهار صورت دارد، گاهی قسامه موردش نفس است، گاهی قسامه موردش اعضاء است، گاهی عمد است و گاهی خطأ، که مجموعاً می‌شود چهار صورت.
این مسئله چندان صاف نیست و علمای ما هم اختلاف دارند، آنکه جلوی علمای را گرفته است، مسئله «وَلَن يَجْعَلَ اللَّـهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» است، النساء/141، می‌گویند این یک نوع سبیل است که قسم نصرانی راعلیه مسلمان بپذیریم. حضرت امام که می‌فرماید:« الوجه عدم القبول»
نظرش به همین آیه است، در واقع این یک نوع سبیل است للکافر علی المسلم.
نظریه شیخ در کتاب خلاف
ذهب الشیخ فی الخلاف إلی العدم، و قال: إذا کان ولی المقتول مشرکاً و المدّعی علیه مسلماً لم یثبت القسامة، و به قال مالک و قال الشافعی و أبو حنیفة أنّه یثبت القسامة، فإذا حلفوا ثبت القتل.
که اگر عمد باشد، قصاص است و اگر خطا باشد دیه است.
ثمّ استدل بقوله: الأصل برائة الذّمة و إثبات القتل علی المسلم بیمین المشرک یحتاج إلی دلیل، و أیضاً فلوا أجبنا القتل علیه بیمینهم لوجب أن یقاد به چون در اسلام لا یقتل المسلم بقتل الکافر، قود نیست، وقتی که قود نبود، پس قسامه هم نیست، چون قسامه قصاص را ثابت کند، قسم می‌خورد که اگر عمد باشد قصاص کنیم و اگر خطا باشد دیه بگیریم و حال آنکه در اسلام مسلم بخاطر قتل کافر قصاص نمی‌شود-، و قد بیّنا أنّه لا یقاد مسلم بکافر و لو أوجبنا علیه الدّیة لأوجبنا بیمین کافر ابتداءً علی مسلم مالاً، أنّهم یستحلّون أموال المسلمین و دماءهم» الخلاف:5/312، المسألة10،
اگر بگویید ما با قسامه می‌خواهیم دیه بگیریم، در جای دیگر گیر می‌کنیم و آن اینکه اگر مسلمانی با کافری اختلاف مالی پیدا کردند، قسم کافر، بدهی مالی مسلمان را ثابت نمی‌کند.
پس استدلال مرحوم شیخ قیاس خلف است، اگر ما قسامة را در قصاص قبول کنیم، باید بگوییم:« یقاد المسلم بالکافر» اگر ثابت شد، اگر بگویید جنبه مالی است، آن وقت باید بگوییم اگر مسلمانی با کافری اختلاف مالی پیدا کرد، بگوییم قسم کافر، نافذ است در حق مسلمان و حال آنکه نافذ نیست، از اینکه دو تالی فاسد دارد، می‌گوییم اصلاً قسامه در اینجا جاری نیست، دو تالی فاسد کدام است؟ لو قلنا بأنّ القسامة للقصاص، باید جای دیگر هم بگوییم که اگر بیّنه قائم شد که اگر مسلمان کافر را کشته، باید مسلمان را بکشند و حال آنکه مسلمان بخاطر قتل کافر کشته نمی‌شود، اگر بگویید هدف از قسامه دیه است، باید جای دیگر بگویید اگر مسلمانی با کافری اختلاف مالی پیدا کرد، مسلمان می‌گوید بدهکاری، کافر بگوید بدهکار نیستم، باید بگوییم که قسم کافر در حق مسلمان نافذ باشد، از این جهت می‌فرماید جایز نیست، مخصوصاً کافر جان و مال مسلمان را حلال می‌داند ولذا نمی‌شود به قسم کافر اعتنا کنیم.
مرحوم شیخ با این ادله می‌خواهد بگوید که قسامه در مورد مشرک در کافر نیست که اگر مدعی کافر شد و مدعا علیه مسلمان، و الا اگر قسامه را قبول کنیم، باید در جای دیگر هم قصاص را قبول کنیم، اگر دیه را قبول کنیم، باید در جای دیگر هم یمین کافر را در اموال قبول کنیم- این فرمایش شیخ است-
بیان استاد سبحانی
ولی من حد وسط را گرفتم و می‌گویم چه مانعی دارد که بگوییم با قسامه کافر قصاص نمی‌شود، چون سبیل است، چه مانعی دارد که با قسامه کافر دیه ثابت بشود، یک نوع عدل اجتماعی است و الا اگر بگوییم کافر ها بروید نه قصاص است و نه دیه، این با عدل اسلامی سازگار نیست، البته قصاص ثابت نمی‌شود، چون قصاص سبیل است، اما دیه چطور؟ اما نقضی که می‌کند بگوییم آن نقض با اینجا فرق می‌کند، او جنبه مالی دارد، البته آنجا قبول نمی‌کنیم، اما در اینجا عضو است، عضو انسان کافر است، قیمت دارد، اگر در اینجا بی اعتنائی کنیم با آنجا فرق می‌کند. ما تا اینجا مسئله را عنوان کردیم، بعداً ببینیم که مقتضای ادله چیست؟
آفــلایــن
  پاسخ
#18
1390/9/26

موضوع: آیا ادعا و قسامه کافر در باره مسلمان تنجیز دارد یا نه؟
بحث در این است که متهم به قتل مسلمان است و مدعی کافر، آیا ادعای کافر، قسم کافر و قسامه کافر در باره مسلمان تنجیز دارد یا نه؟
فرض کنید که یک مقتول مسیحی یا بت پرست را پیدا کردند، اولیای کافر می‌گوید فلان مسلمان (زید) فرزند ما را کشته، آیا دراینجا اگر اولیای «مقتول مشرک» پنجاه قسم بخورند که فلان مسلمان، این کافر را کشته، اولیای مقتول پنجاه قسم بخورند تا ثابت کنند که این قتل از مسلمان سر زده،آیا قسامه کافر در باره مسلمان نافذ است یا نه؟
کلام شیخ در مبسوط و خلاف
‌مرحوم شیخ در کتاب مبسوط فرموده قسم کافر نافذ است، اما در کتاب خلاف فرموده نافذ نیست، عمده این است که ادله شیخ را در کتاب خلاف رسیدگی کنیم، شیخ فرموده بر این که قسم کافر تاثیری بر مسلمان ندارد، برای این ادعای خودش پنج دلیل اقامه کرده:
1: دلیل اول ایشان اصل برائت است، یعنی اصل این است که ذمه این مسلمان بریئ است، شک در اشتغال است و اصل برائت است.
2: دلیل دوم گفته اگر بخواهد کافری قسم بخورد تا مسلمانی را بکشیم، این «یحتاج إلی الدلیل» در واقع دلیل دوم با دلیل اول یکی است، کافر قسم بخورد تا مسلمانی کشته شود، این «یحتاج إلی الدلیل»، دلیل اول و دوم یکی است، اصل برائت ذمه مسلمان است، اصل این است که اگر بخواهیم مسلمان را با قسم کافر بکشیم، دلیل می‌خواهد.
3: ما می‌دانیم که اولیای مقتول کافرند و می‌خواهند قسم بخورند، اگر ما قسم کافر را قبول کنیم، باید مسلمان را قصاص کنیم و حال آنکه روایت می‌گوید: «لا یقاد مسلم بکافر»
4: دلیل چهارم این است که اگر ما در این مورد قسم کافر را علیه مسلمان بپذیریم، پس باید در اموال نیز بپذیریم، مثلاً دو نفر در اموال با اختلاف دارند، آیا با یمین کافر می‌توانیم بگوییم ذمه مسلمان مشغول به مال است یا نه؟ نه خیر! یعنی با قسم کافر، ذمه مسلمان مشغول به مال نمی‌شود.
دلیل صاحب مسالک
ولی صاحب مسالک دلیل بهتر از دلیل شیخ اقامه نموده است و گفته اگر ما قسم کافر را بپذیریم،‌این یکنوع سبیل است بر مسلم و حال آنکه قرآن فرموده: «وَلَن يَجْعَلَ اللَّـهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»النساء/141.
جواب از ادله شیخ و صاحب مسالک
ولی ما باید از سه دلیل آنها جواب بدهیم، یعنی از دلیل سومی، چهارمی و پنجمی ، چون اولی اصل برائت است، اصل برائت در جایی است که دلیل اجتهادی در کار نباشد و حال آنکه ما در اینجا اطلاقات را داریم، در اطلاقات فرق نمی‌کند که قسم خور مسلم باشد یا کافر، فلذا اولی و دومی را رها می‌کنیم و سراغ دلیل سومی،‌چهارمی و پنجمی می‌رویم.
جواب از دلیل سوم
دلیل سوم این بود که اگر قسم کافر معتبر باشد، باید قصاص کنیم و حال آنکه :« لا یقاد المسلم بالکافر».
دلیل چهارم این بود که اگر قسم او را در این مورد بپذیریم، باید در اموال هم بپذیریم.
دلیل پنجم، مسئله‌ی سبیل است.
ما عرض می‌کنیم اما اولی مقتضی است، منتها مانع داریم،مقتضی کدام است؟ اطلاقات قسامه هم قسم مسلمان را می‌گیرد و هم قسم کافر را، اطلاق دارد، مقتضی هست، «غایة ما فی الباب» مانع است، مانع کدام است؟ اگر قسمش ر ا قبول کنیم، باید قصاص کنیم.
ما می‌گوییم قصاص نکن، چه کنیم؟ دیه بگیرید.
قانون کلی است که اگر مقتضی باشد و در کنارش مانعی باشد، از مانع به مقدار مانعیت استفاده می‌کنیم و می‌گوییم:« لا یقاد»، ‌اما اینکه بگوییم قسم لغو است، این درست نیست، یعنی قسم لغو نمی‌شود.
من بار ها گفته‌ام هر کجا که قصاص ممکن نباشد، در آنجا مبدل به دیه می‌ شود، «مقتضی» است، مقتضی کدام است؟ مقتضی اطلاقات قسامة است، که ولی مقتول قسم می‌خورد، ولی مقتول می‌خواهد مسلمان باشد یا ولی مقتول کافر باشد، غایة ما فی الباب مانع نداریم، اگر اینجا قسم بخورد، باید قصاص کنیم و حال آنکه در اسلام «لا یقاد مسلم بکافر»، ما می‌گوییم از مانع به مقدار مانعیت استفاده کن، قصاص را قیچی کن، اما دیه سر جای خودش باقی است.
جواب از دلیل چهارم
دلیل چهارمی این بود که اگر قول کافر را در اینجا بپذیریم، باید در تمام اختلافات مالی یمین کافر را علیه مسلم بپذیریم، می‌گوییم می‌پذیریم چه اشکالی دارد، یعنی در جای دیگر اشکال ندارد که یمین کافر را علیه مسلمان بپذیریم، مثلاً اگر یک نزاع و اختلافی در بین است، حق با کافر شد،باید پول را از مسلمان گرفت و به کافر داد، این چندان تالی فاسدی ندارد که اگر یمین کافر را قبول کردیم و دیه را از مسلمان گرفتیم و به کافر دادیم، پس باید در تمام موارد اختلاف باید یمین کافر را در امور مالی بپذریم، این اشکالی ندارد، قوانین اگر ضابطه داشته باشد، چه اشکالی دارد؟
برفرض اینکه اگر دلیلی هم داشته باشیم که یمین کافر علیه مسلمان در امور مالی پذیرفته نیست، اینجا را تخصیص می‌زنیم، چرا؟ چون روایات اطلاق دارد، از آن طرف هم می‌شود گفت، یعنی اگر یک اختلاف مالی بین مسلمان و کافر است، و موازین شرعی می‌گوید حق با کافر است، آن مال را باید از مسلمان گرفت و به کافر داد.
داستان علیّ (علیه السلام)
امیر المؤمنان با یک مرد یهودی نزد شریح قاضی رفت، یهودی می‌گفت زره مال من است، امیر المؤمنان می‌فرمود این مال مسلمین است، بالأخرة از نظر موازین قضائی حق با یهودی شد، زره را به یهودی داد، بعد از چند دقیقه یهودی مسلمان شد، چرا؟ گفت یک دستگاهی که رئیس اول مملکتش محکوم حکم کافر باشد و قاضی او را محکوم کند، این دین حق است، فلذا خدمت حضرت علی (علیه السلام) آمد و گفت حق با شماست و من این را از لشکر اسلام در یوم الجمل برداشته‌ام، پس حق با شماست و این زره مال ارتش اسلام است، اگر واقعاً موازینی باشد، مشکلی نیست.
جواب از دلیل پنجم
اما اینکه می‌فرماید سبیل است، سبیل در جایی است که ناحق باشد، اگر ناحق باشد، سبیل است، اما اگر حق باشد،‌این سبیل نیست، فرض کنید دو نفر با همدیگر همسایه هستند، یکی مسلمان و دیگری کافر است، مسلمان موذی کافر است، اگر علیه مسلمان جرم کند، به این نمی‌گویند سبیل، سبیل در جایی است که باعث ذلت مسلمان و عزت کافر باشد.
در اینجا یک مسئله باقی‌ماند و آن این است که حضرت در جریان خیبر فرمود آقایان انصار! شما شاهد دارید؟ آنان گفتند: نه! می‌توانید قسم بخورید؟ گفتند چیزی را که ندیدیم چطور بر آن قسم بخوریم؟! حضرت فرمود پس یهودی ها قسم بخورند، آنان گفتند قسم یهودی را قبول نداریم، حضرت دیه مقتول را از بیت المال پرداخت.
سوال
ممکن است کسی بگوید از اینکه حضرت حاضر شد که دیه مقتول را از بیت المال بپردازد، معلوم می‌شود که قسم کافر بی ارزش است، چون اگر قسم کافر ارزش داشت، حضرت می‌فرمود قسم کافر ارزش دارد، پیشنهاد کرد که اگر اینها (یهودی ها) قسم بخورند حاضر هستید؟ گفتند: نه! فرمود پس من از کیسه خودم می‌دهم.
جواب
من عرض می‌کنم که این «حرف» علیه شماست نه له شما، چرا؟ اگر واقعاً قسم کافر لغو بود، حضرت پیشنهاد نمی‌کرد، و حال آنکه حضرت پیشنهاد کرد ولی انصار نپذیرفتند، و الا اگر بی ارزش بود، حضرت نمی‌آمد یک کار بی ارزشی را پیشنهاد کند و شاید هم آنها هم قبول کنند.
ولی چرا حضرت از کیسه خود داد؟ چون اگر آنها قسم می‌خوردند، ذمّه آنها از دیه بریئ می‌شد، باز حضرت ناچار بود که دیه را از بیت المال بپردازد، اگر یهود قسم می‌خورد که ما نکشتیم، باز بر حضرت لازم بود که دیه را از بیت المال بپردازد،چرا؟« لأن لا یبطل دم المسلم»، حضرت چه کرد؟ یک قانونی است که می‌گویند: «خذ الغایات و اترک المبادی» حضرت راه را کوتاه کرد، چون اگر قسم می‌خوردند، باز بر امام لازم بود که دیه را از بیت المال بپردازد، حضرت فرمود وقتی که بنا باشد که من از بیت المال دیه را بدهم چه قسم بخورند و چه قسم نخورند، پس چه بهتر که قسم نخوردند و من از بیت المال می‌دهم.
بنابراین اگر کسی بگوید بر اینکه قسم کافر بی ارزش است، به دلیل اینکه حضرت حاضر به قسم آنها نشد، یعنی حضرت قول انصار را بپذیرفت، این دلیل بر بی ارزش بودن قسم نیست، بلکه دلیل بر ارزش است، به دلیل اینکه حضرت خودش پیشنهاد کرد که آنها قسم بخورند، ولی وقتی حضرت دیدید که انصار قسم آنها را نمی‌خواهند، دیه را از کیسه خود داد، چرا؟ چون قانون کلی است: «خذ الغایات و اترک المبادی»، اگر آنها قسم می‌خوردند، حضرت باید از جیبش بدهد، قسم هم نخورند، باز هم از جیبش بدهد، وقتی بنا باشد که در هردو صورت از جیبش بدهد، پس چرا قسم بخورند، پس قسم نخورند، دیه را از بیت المال بدهد.
المسألة العاشرة
لا بدّ فی الیمین(یمین ولی مقتول) من ذکر قیود یخرج الموضوع و مورد الحلف عن الابهام و الاحتمال من ذکر القاتل و المقتول و نسبهما و وصفهما بما یزیل الابهام، و ذکر نوع القتل من کونه عمداً أو خطأً أو شبه عمد، و ذکر الانفراد أو الشرکة و نحو ذلک من القیود.
اگر دو نفر با همدیگر اختلاف دارند، یکی متهم به قتل است و دیگری ولی مقتول است، در قسم باید چند چیز گفته شود، آن کس که قسم می‌خورد که فلانی کشته است، در قسم ولی الدم و ولی مقتول چند چیز معتبر است.
البته قانون کلی این است که قسم به گونه‌ای باشد که ابهام را رفع کند، ولی بعداً جناب محقق و حضرت امام هم (تبعاً للمحقق) می‌گویند در یمین باید چند چیز معتبر باشد:
1: ذکر القاتل و المقتول.
2: الرفع فی نسبهما بما یزیل الاحتمال.
3: و ذکر وصفهما.
4: ذکر الانفراد و الشرکة
5: ذکر نوع القتل.
ولی مقتول که می‌خواهد قسم بخورد که فلانی بچه‌ی مرا کشته، برادر مرا کشته، این ولی مقتولی که قسم می‌خورد، باید در قسم شش چیز را بگوید:
جناب زید، عمرو را کشته و زید هم فرزند بکر است و عمرو فرزند خالد است، هم باید نسب قاتل را ذکر کند و هم باید مقتول نسبش ذکر بشود، نوع قتل را هم باید بگوید، یعنی اینکه عمداً کشته یا شبه عمد و یا خطأً؟ آیا تنها کشته، یعنی منفرداً یا اینکه با دیگری در قتل شریک بوده.
مرحوم محقق می‌گوید آدمی که قسم می‌خورد، یعنی ولی مقتول، باید در یمین ولی مقتول این شش مطلب گفته شود، قاتل، مقتول، نسب قاتل، نسب مقتول، نوع قتل که آیا عمد است یا خطأ، علاوه براین، فرادا کشته یا مشارکة کشته است، همه را باید ذکر کند.
در جایی که ولی مقتول می‌خواهد شش تا را بگوید، اگر آمدیم آن طرف می‌خواهد قسم بخورد، یعنی این طرف که ولی مقتول است قسم نخورد، جانی و یارانش می‌خواهد قسم بخورد، آن چطور؟ آن هم باید این شش تا را بگوید، بلکه ممکن است افزایش هم داشته باشد.
حضرت امام تابع نظر محقق است، مرحوم محقق فرمود که در یمین ولی مقتول شش چیز معتبر است، در یمین قاتل آنگاه که ولی مقتول قسم نخورند، خود جانی که می‌خواهد قسم بخورد هم شش تا را و هم ممکن است چیز های دیگر هم بگوید.
بیان استاد سبحانی
ولی من فکر می‌کنم که اصلاً این چیز ها در روایات نیست، روایات ما همان روایات خیبر است، حضرت فرمود که شما قسم بخورید که فلانی، فلانی را کشته، یا آنها قسم بخورند که: «ما قتلنا و لا شارکنا»، این قیودی را که حضرت امام در این طرف و در آن طرف می‌گوید، یعنی در جایی که خود جانی می‌خواهد قسم بخورد، دلیل بر وجود این قیود چیست؟ و حال آنکه در روایات ما این قیود نیست، روایات خیبر را ببینید، در روایات خیبر نه این طرف قیود دارد و نه آن طرف، بلکه اگر بنا باشد خصوصیات را بگوییم باید زمان را هم بگوییم، کی کشته، مکان را هم باید بگوییم، سلاح را هم بگوییم، با کدام سلاح کشته و حال آنکه آقایان این کار را نمی‌کنند.
متن تحریر الوسیلة
لا بدّ فی الیمین(یمین ولی مقتول) من ذکر قیود یخرج الموضوع و مورد الحلف عن الابهام و الاحتمال من ذکر القاتل و المقتول و نسبهما و وصفهما بما یزیل الابهام، و ذکر نوع القتل من کونه عمداً أو خطأً أو شبه عمد، و ذکر الانفراد أو الشرکة و نحو ذلک من القیود.
کلام شیخ در مبسوط
ثمّ الشیخ فرق بین یمین المدعی و یمین المدعی علیه عند نکول المدّعی فقال: فأما صفة الیمین الّتی یقسم بها و ما یحتاج إلی أربعة أشیاء: ذکر القاتل و المقتول، و یقول: قتله منفرداً بقتله لم یشرک فیه غیره عمداً أو خطأً» المبسوط:77/237.
و أمّا فی صفة المدّعی علیه فیحتاج أن یذکر فیها ستّة أشیاء: ما قتل فلان فلاناً، و لا أعان علی قتله و لا ناله من فعله و لا بسبب فعله شیء، و لا وصل إلی شیء من بدنه، و لا أحدث شیئاً مات منه» همان مدرک/239.
یعنی اگر مدعا علیه بخواهد قسم بخورد، چهار تا کافی نیست بلکه باید شش تا باشد.
بیان استاد سبحانی
من عرض می‌کنم که نه چهار تا دلیل دارد و نه شش تا، که بگوییم ولی مقتول چهار شرط دارد، اما «مدعا علیه» شش تا، بلکه میزان این است که قسم باید به گونه‌ای باشد که ابهام را بر طرف کند، ممکن است در جایی شش تا هم کافی نباشد، زمان را هم بگوید، مکان را هم بگوید، نوع سلاح را هم بگوید. بنابراین، اگر علما این شش تا را گفته‌اند یا مرحوم شیخ چهار را تا را گفته، این من باب المصداق است، یعنی بیان مصداق را کرده، مصداق رفع الابهام، ابهام را چگونه رفع کنیم؟ راه رفع ابهام این است که این مشخصات را بگوییم، مهم رفع ابهام است که پیش قاضی ابهام از بین برود، یعنی بدانیم واقعاً ولی مقتول که قسم می‌خورد، هدف گیرش چیه؟ یا آن کس که قسم می‌خورد ما نکردیم، می‌خواهد از چه کسی رفع اتهام بکند، فلذا گاهی از اوقات ممکن است کمتر باشد و گاهی از اوقات ممکن است بیشتر باشد.
به تعبیر دیگر همان گونه در مدعی و منکر، منکر چه گونه قسم می‌خورد؟ منکر باید صاف و آشکار را قسم بخورد، در قسمش ابهامی نباشد.
‌خلاصه باب قسامه با باب مدعی و منکر یکی هستند، قسم باید صاف و شفاف باشد و ابهامی در کار نباشد، تا قاضی بتواند حکم خودش را صادر کند.
اما روایاتی که در خیبر داشتیم، چرا حضرت این قیود را در آنجا نفرمود است؟ چون در آنجا قاتل معین بوده، گفت أنّ فلاناً قتل، چون فرد معین بود، فلذا حضرت این قیود را ذکر نفرمود، یعنی هم قاتل مشخص بوده و مقتول، ولذا حضرت این قیود را در آنجا نفرموده است.
آفــلایــن
  پاسخ
#19
1390/9/27

موضوع: احکام قسامة
المقصد الثالث: فی أحکامها
در باره قسامه سه مقصد داشتیم که دوتای آن را خواندیم، الآن مقصد سوم را می‌خوانیم، در این مقصد سوم احکام قسامه را بیان می‌کنیم، قسامه در حقیقت جانشین بیّنه است، اگر راجع به «قتل عمد»بینه قائم بشود، حکمش قصاص است، اگر بیّنه قائم بشود بر قتل شبه العمد، حکمش دیه است نه قصاص، و اگر بیّنه قائم بشود بر قتل خطئی، «تحمله العاقلة».
همان طور که جنابعالی در بیّنه احکام ثلاثه دارید، گاهی می‌گویید قصاص است و گاهی می‌گویید دیه است و باید خودش بپردازد، و گاهی می‌گویید دیه است و باید آن را عاقله بپردازد، قسامه نیز چنین است، یعنی اگر پنجاه نفر قسم خوردند بر اینکه این آدم عمداً برادر ما را کشته، حکمش قصاص است و اگر قسم خوردند که شبه العمد است، باید دیه را خود قاتل بپردازد و اگر قسم خوردند که خطأ محض است، دیه را باید عاقله بپردازد.
پس همانطور که جنابعالی در بیّنة مراحل ثلاثه قائل هستید، در اینجا نیز باید مراحل ثلاثه را قائل بشوید و گاهی بگویید قصاص است و گاهی بگویید دیه است و باید خودش بپردازد و گاهی بگویید دیه است و باید آن را عاقله بدهند.
«یثبت القصاص بالقسامة فی قتل العمد، و الدّیة علی القاتل فی الخطأ شبیه العمد، و علی العاقلة فی الخطأ المحض. و قیل: تثبت فی الخطأ المحض علی القاتل لا العاقلة، و هو غیر مرضی».
دیدگاه علامه در تحریر الأحکام
فقط مرحوم علامه در این مورد یک حرف شاذی دارد و گفته اگر خطأ محض باشد، خود قاتل باید بپردازد، اگر بیّنه قائم بشود، دیه را باید عاقله بپردازد، اما چون با قسامه هست، باید دیه را خود قاتل بدهد، این حرف فقط مال علامه است، غیر از ایشان کسی این حرف را نزده است.
پس تا اینجا با احکام ثلاثه آشنا شدیم، یعنی گاهی قصاص است و گاهی دیه بر قاتل است و گاهی دیه بر عاقله است، دلیل اینها چیست؟
أدله‌ی مسئله
اما دلیل اول که اگر قسامه بر عمد قسم خوردند، حکمش قصاص است، دلیلش چیست؟ چند روایت داشتیم، پیغمبر اکرم به انصار فرمود که شما پنجاه نفر قسم بخورید، آنگاه من آن فرد را قصاص و اعدام می‌کنم.
حضرت فرمود علت اینکه شرع مقدس قسامه را تشریع کرده این است تا جلو گیری از کشتن مردم کند، «قسامه» کی‌ می‌تواند مانعیت و رادعیت داشته باشد که واقعاً در صورت ثبوت اعدام باشد، چون اگر قسامه باشد و به دنبالش اعدام و قصاص نباشد،‌حالت رادعیت ندارد، رادعیت درجایی است که قسامه بتواند مانند بیّنه کار کند، یعنی همان گونه که بیّنه فعال است، قسامه هم فعال باشد.
روایت زرارة
روی زرارة عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال: «إنّما جعلت القسامة احتیاطاً للناس إذا اراد الفاسق ان یقتل رجلاً أو یغتال رجلاً حیث لا یراه احد خاف ذلک فامتنع من القتل» الوسائل: ج 19، الباب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به، الحدیث و لاحظ الحدیث 2 و 3،
این نتیجه در جایی ظاهر می‌شود که قسامه اثرش قصاص باشد، و اما اگر قسامه دارای چنین اثری نباشد،‌جلوی قتل مردم را نمی‌گیرد.
علاوه براین، روایات هم هست.
روایت برید بن معاویه
روی برید بن معاویه، عن أبی عبد الله(علیه السلام) فی حدیث خطاباً للأنصار:« فأقیموا قسامة خمسین رجلاً أقیده برمّته» همان مدرک، الحدیث 3،
فرمود بروید پنجاه نفر پیدا کنید که قسم بخورند تا من او را اعدام کنم.
پس معلوم می‌شود که قسامه دارای چنین اثری است، البته در این مورد روایات دیگری نیز هست، در مسئله انصار حضرت این را تکرار کرد و فرمود: پنجاه نفر قسم بخورید، تا من این متهم را اعدام کنم، معلوم می‌شود که قسامه دارای چنین اثری است.
پس با دو روایت استدلال کردیم، روایت اول گفت علت اینکه ما قسامه را تشریع کردیم تا باز دارنده باشد و بتواند جلوی قتل مردم را بگیرد، این نمی‌شود مگر اینکه قسامه هنر قصاص را داشته باشد.
علاوه براین، خطاب پیغمبر اکرم است که فرمود پنجاه نفر را پیدا کنید و بیاورید که قسم بخورند تا من او را اعدام می‌کنم.
دلیل بر اینکه در قتل شبه العمد، خودش باید دیه را بپردازد چیست؟
اما دومی، یعنی در جایی که قتل از قبیل شبه العمد است و در شبه العمد می‌گوییم خودش باید دیه را بدهد، چرا خودش باید بدهد، دلیلش چیه؟ دلیلش این است:
ما یک ضابطه کلی داریم که اگر کسی کار غلطی را مرتکب شد و انجام داد، باید کفاره‌اش را خودش بدهد، مگر اینکه با دلیل خارج شده باشد (الّا ما خرج بالدلیل)، خرج بالدلیل کدام است؟ خرج بالدیل قتل خطئی، اما قتل غیر خطئی تحت همان ضابطه داخل است، یعنی باید کفاره‌اش را خودش بدهد.
پس دلیل دوم این است که: قاعده کلی داریم که قاتل باید خود کفاره‌ی قتل خودش را بدهد «الا ما خرج بالدلیل» و آنچه که با دلیل خارج شده، همان قتل خطئی است.
دلیل بر اینکه در قتل خطئی ، باید دیه را عاقله بپردازند چیست؟
اما دلیل سومی روایاتی است که در کتاب دیات می‌خوانیم که در قتل خطئی:« تحمله العاقلة»، درعین حال بعضی از روایاتش را می‌خوانیم.
و أمّا الفرع الثالث: أنّ دیة قتل الخطأ علی العاقلة لتضافر الروایات علیه، منها: ما رواه الحکم بن عتیبة عن أبی جعفر(علیه السلام) _ فی حدیث _ قال: «یا حکم إذا کان الخطأ من القاتل ( أو الخطأ ) من الجارح و کان بدویّاً فدیة ما جنی البدویّ من الخطأ علی أولیائه البدویین، قال: و إذا کان القاتل أو الجارح قرویّاً فإنّ دیة ما جنی من الخطأ علی أولیائه من القرویین» الوسائل: ١٩، الباب ٨ من أبواب العاقلة، الحدیث ١.
أدمی که جنایت کرده، اگر بیابان نشین است،‌عاقله‌اش نیز بیابان نشین است و اگر شهری است، عاقله‌اش شهری است، البته این حدیث را در آینده معنا می‌کنیم و خواهیم گفت که بدوی بودن و قروی بودن میزان نیست، ولی غالباً بدوی عاقله‌اش هم بدوی است، چون خواهیم گفت که عاقله عبارتند از: پدر، پسر، برادر و اعمام، غالباً کسی که بدوی است،‌عاقله‌اش نیز بدوی‌اند، کسی که در واقع شهر نشین است، عاقله‌اش نیز شهر نشین می‌باشند، و الا بدوی بودن و قروی بودن میزان نیست، ممکن است که من بدوی باشم، اما عاقله‌ام قروی باشد.
«علی أیّ‌ حال» شاهد در این است که در قتل خطأ کسی دیگر ضامن است.
صحیح محمد الحلبی
و صحیحة محمد الحلبی قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول (کلنگ) فسالت عیناه علی خدیه فوثب المضروب علی ضاربه فقتله؟ قال: فقال أبو عبد الله(علیه السلام):« هذان متعدّیان جمیعاً، فلا أری علی الذی قتل الرجل قوداً لأنّه قتله حین و هو أعمی، و الأعمی جنایته خطأ یلزم عاقلته یؤخذون بها فی ثلاث سنین» الوسائل: ١٩، الباب ث١٠ من أبواب العاقلة، الحدیث ١.
معتبره اسحاق بن عمار
و معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه(علیه السلام) : «أنّ علیاً(علیه السلام) کان یقول: عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقلة» الوسائل:١٩، الباب ١١ من أبواب العاقلة، الحدیث ٣.
البته غیر از این چند روایت که خواندیم، روایات دیگری نیز داریم که نیاز به ذکر آنها نیست.
در هر صورت قانون کلی است که هر چیزی که جنبه‌‌ی خطأ داشته باشد، خود طرف ضامن دیه نیست، بلکه دیه بر عاقله‌ی اوست.
در اینجا نیز قسامه جانشین بیّنه است، اگر بینه ثابت کرد که قتل خطئی است، می‌گوییم دیه را باید عاقله بدهد، حال که بینه نداریم، اما قسامه است، قسامه جانشین بیّنه است.
پس در اینجا یک صغری داریم و یک کبری، صغری این است: «القتل الخطأ یثبت بالقسامة»، کبری این است که: دیه‌ی قتل خطئی بر عاقله است.
پس در این فرع سوم صغری داریم و کبری، اگر صغری را بخواهیم ثابت کنیم، ثبوتش با قسامه است، کبری را اگر بخواهیم ثابت کنیم، اثباتش با این روایات است، این روایات ناظر به کبری هستند نه صغری. زیرا می‌گویند قتل خطئی دیه‌اش بر عاقله است.صغری را از طریق قسامه ثابت می‌کنیم.
پس معلوم شد که قسامه،‌جانشین بیّنه است، یعنی هر کاری را که بیّنه انجام می‌دهد، جناب قسامه نیز انجام می‌دهد، بیّنه می‌گوید گاهی قصاص است و گاهی دیه بر قاتل است و گاهی دیه بر عاقله می‌باشد، قسامه نیز چنین است و در این فرع سوم قسامه فقط صغری را ثابت کرد: أنّ القتل خطأ، کبری با این روایات ثابت می‌شود که قتل خطئی بر عهده عاقله است.
کلام مرحوم علامه در کتاب تحریر الأحکام
مرحوم علامه گفته این گونه نیست، یعنی اینکه شنیده‌اید که باید دیه را عاقله بپردازند، در جایی است که با بیّنه ثابت بشود، اینجا با بیّنه ثابت نشده بلکه با قسامه ثابت شده و روایت داریم که:« العاقلة تضمن ما ثبت بالبیّنه لا بالاقرار و لا بالصلح».
مرحوم علامه می‌گوید اگر قتل خطأ با قسامه ثابت شد، دیه‌اش بر خود قاتل است، چرا؟ آن روایاتی که می‌گویند دیه بر عاقله است، جایی را می‌گویند که صغری با بیّنه ثابت بشود، بعداً با این روایت تمسک می‌کند که می‌گوید:
« لا تعقل العاقلة إلا ما قامت علیه البیّنة، قال: و أتاه رجل فاعترف عنده فجعله فی ماله خاصّة و لم یجعل علی العاقلة شیئاً»
این روایت مستمسک علامه است و می‌فرماید عاقله چیزی را ضامن می‌شود که با بیّنه ثابت بشود و حال آنکه اینجا با قسامه ثابت شده است.
ثانیاً: مردی خدمت حضرت (علیه السلام) آمد و اقرار کرد، حضرت فرمود اینکه اقرار کردی، به پای خودت نوشته می‌شود نه به پای عاقله. ولی این روایت دلیل علامه نیست،‌چرا؟ چون این نسبی است، اینکه می‌گوید با بیّنه ثابت بشود، یعنی ناظر به قسامه نیست، این نفی را می‌گویند نفی نسبی. اینکه در صورتی بر عاقله است که با بینه ثابت بشود، در مقابل اقرار است، یعنی اگر با اقرار ثابت بشود، چیزی بر عاقله نیست، ناظر بر اقرار است نه ناظر بر قسامة، ذیل روایت هم شاهد این مطلب است.
حتی من در روایات دیده‌ام که حضرت قسامه را در ردیف بیّنه قرار داده است، مثلاً در روایت است که حضرت به انصار گفت: دوتا شاهد دارید؟ گفتند: نه، گفت: پنجاه قسامه دارید؟ گفتند:‌ نه، معلوم می‌شود که قسامه در ردیف بیّنه است نه در ردیف اقرار.
عبارت علامه در تحریر الأحکام
هذا هو المشهور غیر أن العلامة أفتی بأنها لی القاتل، قال فی التحریر: و إن کان القتل خطأ تثبت الدیة علی القاتل لا علی العاقلة فإن العاقلة إنما تضمن الدیة مع البینة لا مع القسامة. تحریرالأحکام: 5/487.
و یدل علی ذلک خبر زید بن علی عن آبائه(ع) قال: «لا تعقل العاقلة إلا ما قامت علیه البیّنة، قال: و أتاه رجل فاعترف عنده فجعله فی ماله خاصّة و لم یجعل علی العاقلة شیئاً» الوسائل: ١٩ ، الباب ٩ من أبواب العاقلة، الحدیث 1.
و یمکن أن یقال أنّ الروایة بصدد عدم ثبوت الدیة بإقرار القاتل لا بالقسامة، فالحصر فی مقابل الإقرار لا فی مقابل الثبوت بالقسامة.
المسألة الثانیة
« لو أدّعی علی اثنین و له علی أحدهما لوث فبالنسبة إلی ذی اللوث کان الحکم کما تقدم من إثباته بخمسین قسامة، الخ»
فرض کنید کسی از بستگان جناب زید کشته شده، زید دو نفر را مطرح می‌کند که یکی از آنها بکر و دیگری عمرو است، منتها نسبت به بکر بدگمان است، اما نسبت به عمرو فقط احتمال شرکت را می‌دهد.
پس اگر زید دو نفر را به محکمه کشید که نسبت به یکی از آنها(بکر) لوث دارد، یعنی ظن به قاتل بودنش دارد، اما نسبت به دیگری(عمرو) فقط احتمال مشارکت می‌دهد بدون اینکه نسبت به او ظن داشته باشد، در اینجا جناب زید باید دو سفره پهن کند، یک سفره برای بکر پهن کند، چون نسبت به او بدگمان است و مورد لوث می‌باشد، او باید پنجاه قسم بخورد،‌اما نسبت به دیگری پنجاه قسم لازم نیست، نسبت به دیگری یدخل تحت:« البیّنه للمدعی و الیمین علی من أنکر»، یعنی اگر نسبت به او بینه دارد، که طبق بینه به او عمل می‌کند و اگر نسبت به او بینه ندارد، او قسم می‌خورد و ذمه‌اش بریئ می‌شود.
بنابراین، اگر دو نفر مطرح باشد، یعنی پای دو نفر در میان باشد که نسبت به یکی ظان است، اما نسبت به دیگری ظان نیست و فقط صرف احتمال است، با اولی باید معامله قسامه کند، با دومی معامله:« البیّنه للمدعی و الیمین علی من أنکر» نماید.
ذیل کلام حضرت امام خالی از مسامحه نیست
حضرت امام در آخر یک کلامی دارد که باید آن را معنا کنیم، حال اگر نفر دوم را به محکمه کشاندیم، زید نسبت به او باید بیّنه اقامه می‌کرد و نکرد، گفت قسم بخور، او قسم نخورد، بلکه قسم را به زید رد کرد و زید هم قسم خورد، با قسم زید(مدعی) ثابت می‌شود که این آدم (عمرو) شرکت در قتل داشته، بعد می‌فرماید: این یک دانه قسم، جزء آن پنجاه قسم نیست.
ما در جواب حضرت امام می‌گوییم که احتیاجی به این کلام نیست، چرا؟ چون این یکدانه قسم مربوط است به این آدمی که: « لا لوث علیه»، پنجاه قسم دیگر هم مربوط است به آن کسی که نسبت به او لوث است، اصلاً در ذهن کسی نمی‌آید که این یکدانه قسم را جزء آن پنجاه قسم حساب کنند ولذا لزومی به گفتن این حرف نیست.
متن کلام حضرت امام در تحریر الوسیلة
« لو أدّعی علی اثنین و له علی أحدهما لوث فبالنسبة إلی ذی اللوث کان الحکم کما تقدم من إثباته بخمسین قسامة، و بالنسبة إلی غیر کانت الدعوی کسائر الدعاوی، الیمین علی المدّعی علیه و لا قسامة، فلو حلف سقطت دعواه بالنسبة إلیه، و إن ردّ الیمین علی المدعی حلف، و هذا الحلف لا یدخل فی الخمسین، بل لا بدّ فی اللوث من خمسین غیر هذا الحلف علی الأقوی »
ما می‌گوییم نیاز به این کلام اخیر نیست، چون در اینجا دو پرونده است، یک پرونده لوثی است و یک پرونده غیر لوثی، مسلماً در آنجا که من قسم خوردم، آن پرونده بسته می‌شود (پرونده غیر لوثی)، مشارکت او ثابت می‌شود،‌اما اینکه در جانب دیگر باید طرف پنجاه قسم بخورد نه چهل و نه قسم، احتیاج به بیان ندارد، مگر اینکه حضرت امام از باب دفع دخل گفته باشد، یعنی لعل کسی تصور کند که این یکدانه قسم، جزء همان پنجاه قسم است.
آفــلایــن
  پاسخ
#20
1390/9/28

موضوع: احکام قسامة
بحث در این است که دو نفر متهم به قتل هستند، منتها نسبت به یکی لوث است‌،اما نسبت به دیگری لوث نیست، یعنی نسبت به یکی امارة و ظن بر قاتل بودنش است و اما نسبت به دیگری امارة بر قاتل بودنش نیست ولی در عین حال احتمال مشارکت می‌دهیم، در اینجا چه باید کرد؟
درپاسخ گفتیم که با اولی باید با قانون قسامه رفتار کنیم و با دومی هم باید با قانون:« البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر»، چون بر اولی قسامه منطبق است، اما دومی چون لوث نیست فلذا قسامه بر آن منطبق نیست.
قانون کلی این است که با هر کسی طبق ضوابط رفتار می‌شود، چون نسبت به یکی اماره است، مثلاً لباس و شمشیرش خونی است و علاوه بر آن نسبت به مقتول عداوت و دشمنی قبلی هم داشته، ولی نسبت به دیگری این علائم نیست، اما احتمال شرکت می‌دهد، فلذا در اولی معیار قسامه است، اما در دومی معیار قسامه نیست، فلذا دومی را تحت قانون:« البیّنة للمدی و الیمین علی من أنکر»‌ می‌برند، پس اگر مدعی بیّنة داشت، طبق بینه با او رفتار می‌شود و اگر بیّنه نداشت، منکر باید قسم بخورد، اگر قسم خورد بریئ می‌شود، حال اگر دومی را که نسبت به اول لوث نیست، قسم دادیم و او نکول کرد و قسم نخورد، بلکه یمین را به مدعی بر گرداند و مدعی هم قسم خورد، قهراً این آدم محکوم به قتل می‌شود.
اما اگر مدعی بخواهد او را بکشد، باید نصف دیه را بپردازد، چرا؟ چون او را عامل واحد نمی‌داند، بلکه او را مشارک می‌داند و در مشارک نمی‌شود آدمی را کشت مگر اینکه نصف دیه را به او بر گرداند.
پس اگر بخواهد دومی را بکشد، بخاطر یمین مردودة، منکر قسم نخورد، قسم را به مدعی بر گرداند و مدعی هم قسم خورد، محکوم به قتل شد، اشکالی ندارد، ولی چون او تمام قاتل نیست، اگر بخواهد او را قصاص کند و بکشد، باید نصف دیه را به ورثه‌اش بدهد و سپس بکشد.
همچنین اگر ذی لوث را بکشد، باید نصف دیه را به اولیای ذی لوث بدهد، چرا؟ چون او را تمام قاتل نمی‌داند، بلکه بعض القاتل می‌داند.
البته دومی را می‌کشد «بالیمین المردودة»، ذی اللوث را می‌کشد بخاطر قسامة.
متن تحریر الوسیلة
لو أراد قتل ذی اللوث بعد الثبوت علیه بالقسامة یردّ علیه نصف دیته، و کذا لو ثبت علی الآخر بالیمین المردودة و أراد قتله یردّ علیه نصف الدیّة.
المسأله الرابعة:
لو کان لوث و بعض الأولیاء غائب و رفع الحاضر الدعوی.
حضرت امام یک خاصیتی داشت و آن اینکه در هر مسأله‌ای تکثیر احتمال می‌کرد، یعنی هر مسأله‌ای را که طرح می‌کرد و هر روایتی را که می‌خواند، نسبت به آن تکثیر احتمال می‌کرد، بر خلاف سلیقه بنده که تکثیر احتمال را سبب لغزندگی ذهن می‌دانم.
البته تکثیر احتمال خوب است،‌منتها در حد متعارفش، فلذا ایشان در این مسئله‌ی چهارم هم تکثیر احتمال کرده و در حدود هفت احتمال را متذکر شده است.
مسئله این است که «مقتولی» هم ولی حاضر دارد و هم ولی غائب، ایشان معتقد است که ولی حاضر می‌تواند قسامه را اقامه کند و قاتل را قصاص کند هر چند ولی دیگر غائب است.
حال اگر ولی حاضر، قاتل را با قسامه اعدام کرد و بعد از قصاص و اعدام قاتل، ولی غائب از سفر آمد و حاضر شد، ولی غائب اگر کار او را امضا کند که چه بهتر، یعنی مسئله خاتمه پیدا می‌کند، اما اگر امضا نکند، چه باید کرد؟
البته ایشان (حضرت امام) در این فتوا یک تناقضی دارد و می‌فرماید ولی حاضر می‌تواند قسامه را بدون ولی غائب اجرا کند و استیفاء هم بکند و حال آنکه در فصل بعدی بنام فصل الاستیفاء در مسأله پنجم می‌فرماید حق استیفاء را ندارد، یعنی می‌تواند اقامه قسامه بکند، اما اگر بخواهد استیفاء کند، باید ولی غائب هم حاضر بشود.
ایشان در مسأله‌ی هفتم خلاف اینجا را می‌فرماید:« لو کان أولیاء الدم أکثر من واحد فالأقوی عدم جواز الاستیفاء إلا باجتماع الجمیع و إذن الولی» یعنی اگر اولیای دم بیشتر از یک نفر باشند،پس اقوی عدم جواز استیفا است، مگر اینکه همه اجتماع نمایند و ولی هم اذن بدهد، وحال آنکه در اینجا رو کرد مسئله این است که اگر این آدم قسامه را اقامه کرد، می‌تواند استیفا کند.
«لو کان لوث و بعض الأولیاء غائب و رفع الحاضر الدعوی إلی الحاکم تسمع دعواه، و یطالبه خمسین قسامة، و مع الفقد یحلفه خمسین یمیناً فی العمد، و فی غیره نصفها حسب ما عرفت، و یثبت حقه، و لم یجب انتظار سائر الألیاء، و له الاستیفاء و لو قوداً».
این کلام حضرت امام با آن فتوایش نمی‌سازد.
«ثمّ لو حضر الغائب و أراد استیفاء حقه قالوا حلف بقدر نصیبه».
از اینجا احتمالات شروع می‌شود، مثلاً «ولی حاضر» پنجاه قسامه آورد یا خودش پنجاه قسم خورد و طرف را قصاص کرد، برادر دیگر از مسافرت آمد و می‌خواهد استیفای حق خودش کند، قاتل کشته شده، ولی این می‌خواهد استیفاء حق کند، چگونه؟ می‌خواهد قتل را ثابت کند تا از این برادر دیه بگیرد، مراد از استیفاء حق این است که در آینده بتواند از این برادر دیه بگیرد، چون اگر نتواند ثابت کند، از برادر حق دیه گرفتن را ندارد، مثل بیّنه نیست، چون بیّنه برای همگان حجت است، دیه مال همه است، اما در اینجا باید برادر غائب هم مثل برادر حاضر زحمت بکشد و ثابت کند که این مقتول عن ظلم است.
حالا اگر این برادر قسامه را اقامه کرد یا خودش پنجاه قسم خورد و طرف را کشت، این طرف دیگر (برادر غائب) آمده و می‌خواهد استیفاء حق کند، یعنی می‌خواهد از برادرش دیه را بگیرد، در اینجا چند وجه است.
قول مشهور
1: وجه اول این است که این برادر هم مثل برادر اول، همان راه را بپیماید، غایة ما فی الباب، برادر اول (حاضر) چون تنها بود، باید پنجاه قسم می‌خورد، ولی این آدم چون مرتبه دوم است، بیست و پنج قسمش کافی است، یعنی یا بیست و پنج قسامه بیاورد یا اینکه خودش بیست و پنج قسم بخورد.
پس قول مشهور این است که همان راهی را که برادر اول رفته، این هم برود، متنها با این تفاوت که چون برادر اول تک و تنها بود، باید یا پنجاه قسامه می‌آورد یا پنجاه قسم می‌خورد، ولی این بردار دومی چون در درجه دوم قرار گرفته، باید به مقدار نصیبش(بیست و قسامه) اقامه قسامه کند یا خودش بیست و پنج قسم بخورد.(حلف بقدر نصیبه).
«فإذا کان واحداً - اگر این برادر یک نفر است- ففی العمد خمسه و عشرون(یمیناً أو القسامة».
سوال
ممکن است کسی سوال کند که چرا برادر اولی پنجاه قسم بخورد و این دومی بیست و پنج تا؟
جواب
چون اولی خط شکن است، ابتداً می‌خواهد راه را باز کند و قتل را ثابت کند، زیرا ممکن است ا دومی اصلاً ادعا نکند ولذا در اولی عمل به احتیاط کردیم، ممکن است دومی اصلاً ادعا نکند، برای همین باید اولی پنجاه قسم اقامه کند یا اینکه پنجاه قسم بخورد، ولی دومی چون بعد از ثبوت موضوع آمده فلذا مثل اولی نیست، بلکه مثل این می‌ماند که هردو مدعی باشند، اولی بیست و پنج تا، دومی هم بیست پنجاه تا.
«و إن کان اثنین فلکلّ ثلث و هکذا»
اگر غائب دو نفرند، هر کدام ثلث پنجاه را می‌خورند، یعنی هر کدام هفده قسامه اقامه می‌کنند یا هفده قسم می‌خورند. این قول مشهور است.
و یحتمل ثبوت حق الغائب بقسامة الحاضر أو یمینه.
احتمالات مسئله
1: یک احتمال این است که بگوییم اولی زحمت کار را کشیده، یعنی او پنجاه قسامه اقامه کرده یا پنجاه قسم خورده، کار او برای سائر اولیاء کافی است، مثل این می‌ماند که اولی اقامه بینه کند، همانطور که اقامه بیّنه برای همه حجت است، هکذا قسامه و قسم این آدم نیز برای همه حجت است و کار ساز.
2: «و یحتمل التفصیل بین قسامة الحاضر فیقال بثبوت حق الغائب بها و یمینه(حاضر) خمسین یمیناً مع فقد القسامة فیقال بعدم ثبوته بها»
پس احتمال اول این شد که زحمت برادر حاضر برای همه حجت است و نیاز به قسامه یا قسم سائر اولیا ندارد.
احتمال دوم این است که سمبه‌اش پر زور است، یعنی با قسامه پیش آمده است، پنجاه تا شاهد آورده است، این برای همه حجت است، اما اگر از قبیل علقه و مضغه است، یعنی خودش پنجاه قسم خورده، این فقط به درد خودش می‌خورد نه به درد دیگران.
3: «و یحتمل ثبوت حق الغائب بضم یمین واحدة إلی عدد القسامة، و مع فقدها و یمین الحاضر ضمّ حصّته من الأیمان»
احتمال سوم این است که اگر اولی با قسامه پیش آمده است، سمبه‌اش پر زور است، این غائب یکدانه قسم بخورد، که لا اقل یک دانه نخود در بین این آش داشته باشد، پس اگر اولی سمبه‌اش پر زور است، باید این دومی هم اقلاً در این آش یک نخودی داشته باشد تا دیه بخورد، فلذا یکدانه قسم کافی است، اما اگر اولی سمبه‌اش پر زور نیست، یعنی با یمین به میدان آمده است، اگر با یمین به میدان آمده، باید حصه‌ی خودش را قسم بخورد، به مقدار حصه‌اش قسم بخورد، یعنی اگر دو نفر بودند باید بیست و پنج قسم بخورند.
«و یحتمل ثبوت حق الغائب بضم یمین واحدة إلی عدد القسامة، و مع فقد- اگر اولی قسامه نداشته، بلکه یمین داشته- و یمین الحاضر ضمّ حصّته من الأیمان»
اولی پنجاه قسم خورده، این لازم نیست که پنجاه قسم بخورد، بلکه به مقدار نصیبش قسم می‌خورد.
این احتمال ثالث، یکنوع تفصیلی است بر قول مشهور، قول مشهور چه بود؟
مشهور فرمود اگر با قسامه پیش آمده که هیچ! اما اگر با یمین پیش آمده، پنجاه قسم خط شکن می‌شود، این بر قول مشهور یکنوع تفصیل می‌دهد و می‌گوید اگر اولی با قسامه پیش آمده، نمی‌شود آن را رها کرد، بلکه باید در آن آش یک نخودی داشته باشد، یعنی یکدانه قسم بخورد، دومی مثل قول مشهور است، اگر آمدیم با یمین قبلی ثابت شده،‌این باید به اندازه نصیب خودش قسامه قسم بخورد.
پرسش
آن وقت سوال می‌کنند، که اولی پنجاه قسم خورده و این دومی فقط بیست و پنج قسم می‌خورد، علتش چیه؟
پاسخ
علتش همان است که صاحب جواهر فرموده، می‌گوید اولی که به میدان می‌آید، معلوم نیست که دومی حاضر بشود و ادعا کند، اما چون که اولی چنین بود، گفتیم پنجاه قسم بخورد، اما دومی چون اولی آمده و کار خودش را انجام داده، بلکه بیشتر، فلذا این فقط به مقدار سهم خودش قسم می‌خورد.
4: «و یحتمل عدم ثبوت دعوی الغائب إلّا بخمسین قسامة، و مع فقدها یحلف خمسین یمیناً کالحاضر»
احتمال چهارم این است که بگوییم همان گونه که اولی این راه را رفته، برادر غائب نیز باید همان راه را برود، راه همان است که راه روان رفتند، اولی خط شکن بود، یا پنجاه قسامه آورد، یا اینکه پنجاه قسم خورد، دومی هم خونش از خون اولی رنگین تر نیست، فلذا این هم باید پنجاه قسم بخورد یا اینکه پنجاه قسامة اقامه کند.
ولی یک چیزی باقی می‌ماند، این در صورتی است که دومی یک نفر باشد، اما اگر غائب دو نفر شد، در آنجا پنجاه لازم نیست، بلکه هر کدام شان پنجاه قسم می‌خورد.
«و یحتمل عدم ثبوت دعوی الغائب إلّا بخمسین قسامة، و مع فقدها یحلف خمسین یمیناً کالحاضر»
این می‌گوید اگر غائب یک نفر باشد، درست است، حالا اگر آمدیم غائب دو نفر شدند،
«ولو کانت الغائب أزید من واحد و ادعی الجمیع کفاهم خمسون قسامة أو خمسون یمیناً من جمیعهم»
این باقی مانده نباید به اندازه نصیب خود قسم بخورند، بلکه باید پنجاه قسم بخورند، یعنی مجموع شان پنجاه قسم بخورند، مثلاً اگر دو برادر هستند، هر کدام شان بیست و پنج قسم بخورند، و اگر سه برادرند، هر کدام شان هفده قسم بخورند، تا اینجا احتمالات تمام شد که مجموعاً چهار تا و با قول مشهور پنج احتمال می‌شود.
دیدگاه حضرت امام (ره)
حضرت امام می‌فرماید:« أقوی الإحتمالات الأخیر»، ایشان قول مشهور را قبول نمی‌کند، می‌گوید اینها که آمدند، یا پنجاه قسم بخورند یا پنجاه قسامه اقامه کنند،‌همین را انتخاب می‌کنند، سیما که اولی علقه و مضغه باشد، یعنی با یمین درست شده باشد:
«لا سیّما إذا ثبت حقه بخمسین یمیناً منه، و یأتی الاحتمالات مع قصور بعض الأولیاء»
تا حال بحث ما در این بود که بعضی از اولیاء غائب بود، حالا اگر آمدیم که بعضی از اولیا صغیر بود، صغیر کبیر شد، در اینجا چه باید کرد؟ همه این احتمالات در آنجا هم می‌آید، یا مجنون بود و بعداً عاقل شد، تا اینجا «النقال کالبقال» بودیم، یعنی از خود چیزی نگفتیم و فقط عبارات امام را معنا کردیم، خود ما چه می‌گوییم؟ در جلسه آینده دیدگاه خود را بیان خواهیم کرد.
هذا ما یرجع إلی بیان المتن و یقع الکلام فی موضعین: بیان خود را در جلسه آینده خواهیم گفت.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30