• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرق و راههای اثبات قتل
#31
1390/10/17

موضوع: هرگاه دست یا عضو دیگر جانی را به عنوان قصاص- بدون تعدی- قطع کنند و سرایت کند،ضمان دارد؟
المسألة الثالثة عشر
فروع
حضرت امام در این مسئله پنج فرع را متذکر است، که ما از عبارت ایشان هر پنج فرع را استخراج می‌کنیم:
فرع اول
فرع اول این است که اگر کسی در مقام قصاص از طرف، کاری کرد که به بالاتر و برتر کرد سرایت نمود، مثلاً دستش را روی قانون برید، ولی مزاج این آدم به گونه‌ای بود که به جای بالاتر سرایت کرد، از این رو جناب طبیب ناچار شد که دست این آدم را از مرفق قطع کند، آیا این آدمی که قصاص کرده ضامن است؟
حضرت امام می فرماید: نه خیر، یعنی ضامن نیست، چرا؟ چون او طبق ضوابط شرع قصاص کرده، چهار انگشت یا پنج انکشت او را به عنوان قصاص بریده بدون اینکه کم و زیادی کرده باشد، حال مزاج این آدم به گونه‌ای بود که زخم تا مچ سرایت کرد، یا من مچ او را بریدم، ولی زخم تا مرفق و ‌آرنج سرایت نمود، تقصیر من نیست.
پس اگر کسی در مقام قصاص از طرف، جانی را قصاص کند و بدون تعمد زخمش سرایت به بالاتر کند، ضامن نیست، در این مسئله روایاتی هم داریم:
1: صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال:« من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دیة له فی قتل و لا جراحة» الوسائل: 19، الباب 24 من أبواب قصاص النفس، الحدیث8.
شاهد در کلمه‌ی جراحت است، چون بحث ما در قصاص نفس نیست، بلکه در قصاص طرف و عضو است، دست کسی را بریده، قصاصاً دست او را بریدیم، اما مزاج این آدم مزاج صحیحی نبود، سرایت کرد، من مقصر نبودم، بلکه مزاج او مقصر است، می‌فرماید: در اینجا قصاص نیست و شخص ضامن نمی‌شود.
دو روایت دیگر هم داریم، ولی آن دو روایت مربوط به قصاص طرف نیست، بلکه مربوط به قصاص نفس است و در قصاص نفس معلوم است که اگر کسی را به عنوان قصاص به قتل برسانند، مسلماً برای مجری قصاص و مشکلی نیست.
اگر من هر سه روایت را آورده‌ام، محل شاهد ما همان روایت اولی است که در آن کلمه‌ی جراحت آمده. « من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دیة له فی قتل و لا جراحة»
پس اگر دست کسی را روی قانون و میزان به عنوان قصاص برید و سرایت کرد، خواه مجری قاضی باشد یا ولی الدم، ضمانی نیست. آن دو روایت دیگر در عین حالی که احتمال دارد یک روایت باشند، ناظر به مسئله قصاص طرف نیست بلکه ناظر به قصاص نفس است.
2: حسنة الحلبی عن أبی عبدالله قال:« أیّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دیة له».(الوسائل: 19، الباب 24 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث9.
همچنین است روایت دیگر:
3: ما رواه زید الشحام قال سألت أبا عبدالله عن رجل قتله القصاص، هل له دیة؟ قال:«لو کان ذلک لم یقتص من أحد» الوسائل: 19، الباب 24 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.
پس فرع اول این شد که اگر کسی در مقام قصاص طرف و اعضای بدن، قصاصش قانونی باشد و در آن تعدی نباشد، منتها مزاج طرف به گونه‌ای باشد که سرایت کند، مجری یا دیگران ضامن نیست، شاهد دو مسئله است، یکی عقل است،یعنی اولا ما اجرای عدالت کردیم و در اجرای عدالت کوتاهی نکردیم، اگر مشکلی در مزاج است، ارتباطی به من ندارد.
ثانیاً: دلیل دوم روایات است.
فرع اول
لا یضمن المقتصّ- اسم فاعل و مفعولش یکسان است، مگر اینکه به اصلش بر گردانیم ، در اینجا مراد اسم فاعل است - فی الطرف سرایة القصاص إلّا مع التعدی فی اقتصاصه.
فرع دوم
فلو کان متعمداً- به جای چهار انگشت، پنج انگشت را برید، یا به جایی اینکه دستش را از مچ و زند ببرد، از مرفق و آرنج برید- اقتصّ منه فی الزائد إن أمکن، و مع عدمه یضمن الدّیة أو الارش.
اگر ولی الدم یا مجری در مقام قصاص بیش از حد برید،اگر قابل قصاص است،قصاص می‌کنند، اما اگر قابل قصاص نیست، دیه و ارش می‌گیرند، کجا قابل قصاص است و کجا قابل قصاص نیست؟ این آمد به جایی اینکه از مچ قطع کند، از مرفق قطع کرد، ما در اینجا چه می‌کنیم؟ اگر از مرفق جدا کنیم، خون ریزی می‌کند و از بین می‌رود، ولذا در اینجا می‌گویند قصاص ممکن نیست،چه می‌کنند؟ دیه می‌گیرند. اما جایی که قصاص ممکن باشد، قصاص می‌کنند، این بستگی دارد که چه رقم است، یا از دست او را از وسط بریده، یعنی بین زند و مرفق برید، این قابل قصاص نیست،‌قابل قصاص یا زند است یا مرفق،که عروق را می‌شود ببندند، آمده از این وسط بریده،‌ما اگر بخواهیم قصاص کنیم، قابل قصاص نیست، خلاصه اگر آدمی تعدی کرد، تعدیش بر دو گونه است:
الف: قابل قصاص است، ب: قابل قصاص نیست.
اگر قابل قصاص است، قصاص می‌کنند، و اگر قابل قصاص نیست، عفو می‌کند، یعنی به جای قصاص دیه می‌گیرند، اگر زند باشد قابل قصاص است، مرفق باشد، باز هم قابل قصاص است، اما اگر بینهما را بریده، این قابل قصاص نیست. مثلاً بنا بود که چهار انگشتش را ببرد، پنج انگشتش را برید، این قابل قصاص است، اما اگر آمد از زند و مچ برید، ما اگر بخواهیم از مچ ببریم،کار اضافه کردیم، چرا؟چون چهار انگشت این آدم جانی دوم، محترم است، فقط آنکه محترم نیست، کفش است.
فلو کان متعمداً اقتصّ منه فی الزائد إن أمکن- کما اینکه علاوه بر چهار انگشت، انگشت پنجم قطع کند- و مع عدمه- امکان اقتصاص- یضمن الدّیة أو الارش، چه کند؟ اگر از مچ بریده باشد، چنانچه بخواهیم طرف را از مچ ببریم، جنایت کردیم، چون چهار انگشت این آدم محترم است، به جهت اینکه قصاص می‌کردیم، فقط آنکه جنایت کرده کف است، نمی‌شود ما کف را ببریم، چهار انگشتش را نگهداریم.
فرع سوم
و لو ادعی المقتصّ منه تعمد المقتصّ و أنکره فالقول قول المقتصّ بیمینه، فرع سوم این است که این آدم به جای اینکه چهار انگشت را ببرد،دستش را از مچ برید، یا از پنج انگشت برید، «مقتص منه» می‌گوید عمداً این کار را کرده، مقتصّ انکار می‌کند، یعنی عمدی بودن را انکار می‌کند.
فرع چهارم
بل لو ادعی الخطأ و أنکر المقتصّ منه فالظاهر أن القول قل المقتص بیمینه علی وجه، و لو ادعی حصول الزیادة باضطراب المقتص منه أو بشیء من جهته فالقول قول المقتص منه.
فرع چهارم این است که مقتصصّ(اسم فاعل) می‌گوید خطا بوده، «مقتصّ منه» می‌گوید خطا نبوده، من می‌گویم این دو فرع از نظر عبارت دوت فرع هستند، اگر در مقام قضاوت میزان در تعدد، الفاظ باشد، لفظ ادعا باشد، این دو عبارت دو فرع به حساب می‌آید چرا؟ فرع اول این است که مقتص منه می‌گوید عمداً این تجاوز کرده، جناب مقتص عمد را انکار می‌کند، یعنی خطا را قبول داره (قبل الخطاء)، خطا را قبول می‌کند.
فرع چهارم این بود که مقتصصّ می‌گوید خطا بوده، اما «مقتص منه» می‌گوید خطا نبوده،‌بلکه عمد بوده، علت اینکه مرحوم امام این دوتا را دو فرع شمرده، چون مبنای ایشان در مقام ادعا الفاظ و تعبیر است،چون در درس خود در مسئله فدک و در قاعده ید می‌گفت میزان نحوه و شیوه دعواست، اگر میزان شیوه دعوا باشد،این دو عبارت دو فرع شمرده می‌شوند، «المقتص منه» می‌گوید عمد است، و حال آنکه مقتص أنکر العمد، نمی‌گوید خطاست، أنکر العمد.
فرع دوم، مقتص می‌گوید خطا بوده، آن دیگری می‌گوید خطا نبوده، یعنی عمد بوده، اگر میزان الفاظ باشد، اینها دوتا فرع شمرده می‌شوند.

ولی ما در کتاب قضا و شهادت به این نتیجه رسیدیم که میزان در دعوا مآل و بازگشت است، یعنی لب مسئله است، قاضی باید ببیند که این دو نفر چه می‌گویند، دوتا مدعی عوام هستند، عوام الناس نمی‌توانند متراژی سخن بگویند، یعنی گز بگیرند و سخن بگویند، بلکه قاضی باید ببیند که لبّا چه می‌گویند، لبش این است که مقتص منه می‌گوید عمداً‌ این کار را کرده،‌جناب مقتص می‌گوید عمداً‌ نکردم، بلکه خطا بوده.
بنابراین، این بستگی دارد بر مبنای شما در کتاب قضا،‌اگر در کتاب قضا میزان الفاظ و ‌عبارات باشد،‌البته این دو فرع است، در اولی «مقتصص» أنکر العمد، و ساکت شد، یعنی سخنی از خطا نمی‌گوید، ولی در فرع بعدی ادعای خطا می‌کند، یعنی نمی‌گوید انکر العمد، بل ادعی الخطاء، این یکی است، در اولی أنکر العمد، یعنی چه؟ یعنی قبل الخطاء، خطا را قبول می‌کند، در دومی «یصرّح الخطأ و ینکر العمد»، پس اگر میزان در طرح دعوا عبارات مدعی و منکر باشد، پس اینها دو فرع می‌شوند( فههنا فرعان)
اما اگر میزان، لب و مآل و نتیجه کار باشد که ما انتخاب کردیم، این دو فرع، یک فرع محسوب می‌شوند،‌حاصلش این است که یکی می‌گوید عمد است و دیگری می‌گوید خطاء است، قهراً بعضی ها اینجا یک لغزشی پیدا کردند و گفته‌اند اینها متداعیین هستند، چرا؟ چون یکی می‌گوید عمد است، دیگری می‌گوید خطاست، و حال آنکه امام در هردو مسئله را مدعی و منکر کرده است، این آقا اشتباه کرده، چرا؟ چون قانون کلی این است که: «کلّ ما لا یعلم إلّا من قبل النفس» قول او قبول است، این آدم خبر از نیت من می‌دهد و می‌گوید عمداً این کار را کرده، من می‌گویم عمداً نکرده‌ام، بلکه از روی خطا این کار را کردم.
بنابراین در اینجا قول مقتصص مقدم است،‌ هم در فرع اول و هم در فرع دوم،‌چرا؟ چون «کلّ ما لا یعلم إلّا من قبل النفس» قول او در آنجا حجت است. این فرع سوم و چهارم بود که باز عبارتش را می‌خوانیم:
و لو ادعی المقتصّ منه تعمد المقتصّ و أنکره- مقتصصّ أنکر العمد،یعنی خطا را قبول دارد- فالقول قول المقتصّ بیمینه، چرا؟ البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر»
و لو ادعی المقتصّ منه تعمد المقتصّ و أنکره فالقول قول المقتصّ بیمینه،
بل لو ادعی المقتصص - الخطأ و أنکر المقتصّ منه فالظاهر أن القول قول المقتصّ بیمینه علی وجه- چرا؟ اگر بنا بود که مدعی و منکر باشند،‌باید قول «مقتص منه» را مقدم کنیم، اما در اینجا میزان «کل ما لا یعلم إلّا من قبل النفس» است فلذا قول او مقدم است، پس در اولی می گوید مقدم، مقابله البیّنة للمدعی و الیمین علی من أنکر، مقتصص منکر است، در دومی «مقتصص» منکر است، جناب «مقتص منه» مدعی خطاست، قانوناً باید منکر را مقدم کنیم، مع الوصف منکر مقدم نیست،‌مدعی خطای مقدم است، چرا؟ «إذ کلّ ما لا یعلم إلّا من قبل النفس» قول او مقدم است، مثلاً زن بگوید من شوهر ندارم، قولش مقدم است، یا زن بگوید من حائض نیستم، قولش مقدم است، «کلّ ما لا یعلم إلّا من قبل النفس» مقدم است.
فرع پنجم،
و لو ادعی حصول الزیادة باضطراب المقتصّ منه أو بشیء من جهته فالقول قول المقتصّ منه.
فرع پنجم این است که هردو قبول دارند که از حد تجاوز کرده است، ولی جناب قصاص کننده می‌گوید من می‌خواستم درست ببرم، ولی این آدم دستش را تکان داد،‌چاقوی من تجاوز کرد،‌»مقتص منه» می‌گوید این گونه نیست، من اصلاً دستم را از باب اضطراب تکان ندادم، بلکه این آدم عمداً أو خطأ بیشتر برید، اگر از باب اضطراب باشد‌،گناه بر گردن مقتص منه است، اما اگر از باب اضطراب نباشد، گناه بر گردن مقتصص است إما خطاء و إما عمداً.
دیدگاه حضرت امام
امام می‌فرماید قول «مقتص منه» مقدم است،‌چرا؟ چون یک گناهی شده، هردو قبول دارند که تجاوز شده، ولی جناب مقتصص می‌خواهد آن را بر گردن مقتص منه بیندازد، یک گناهی این آدم کرده، یک خلافی کرده، می‌خواهد خلافش بر گردن مقتص منه بیندازد، این دلیل می‌خواهد، یعنی گناهی که از تو سر زده، بخواهی آن را بر گردن مقتص منه بیندازی،‌دلیل می‌خواهد.
و لو ادعی حصول الزیادة باضطراب المقتصّ منه أو بشیء من جهته سرفه کرد یا عدسه نمود،‌یا خمیازه کشید - فالقول قول المقتصّ منه.
المسألة الرابعة عشر
کل من یجری بینهم القصاص فی النفس یجری فی الطرف و من لا یقتصّ له فی النفس لا یقتصّ له فی الطرف، فلا یقطع ید والد لقطع ید ولده، و لا ید مسلم لقطع ید کافر.
حضرت امام در مسئله چهاردهم قاعده دیات را مطرح می کند، آن کدام است؟ آقایان در قصاص نفس خواندید که اگر پدری، پسرش را بکشد، بخاطر پسر، پدر کشته نمی‌ شود، هر کجا که قصاص نفس ممنوع است، قصاص طرف و عضو نیز ممنوع می‌باشد.
مثلاً اگر پدری، دست پسرش را ببرد، دست پدر را به عنوان قصاص قطع نمی‌‌‌کنند.
قانون کلی است که:« کل من لا یجری قصاص النفس» قصاص طرف هم جاری نمی‌شود.
مثال دیگر: اگر مسلمانی ذمی را بکشد، می‌گوییم:« لا یقتل مسلم بذمی»، حالا اگر مسلمان آمد دست ذمی را برید، اینجا دست مسلم بخاطر دست ذمی قطع نمی‌شود، دلیلش اولویت اول است، جایی که قصاص نفس نمی‌شود، به طریق اولی قصاص طرف نمی‌شود، جایی که پدر، پسر را می‌کشد، می‌گویید پدر را بخاطر پسر نمی‌کشند، بلکه دیه می‌گیرند، به طریق اول اگر دست بچه‌اش را ببرد،‌دست پدر را نمی‌برند. همچنین:« لا یقاد مسلم بذمی» گفتید بخاطر ذمی، مسلمان کشته نمی‌شود، پس به طریق اولی اگر مسلمانی دست ذمی را برید، دست مسلمان را بخاطر دست ذمی قطع نمی‌کنند.
علاوه بر اولویت، بعضی از روایات هم این مسئله را تایید می‌کند.
کل من یجری بینهم القصاص فی النفس، یجری القصاص فی الطرف،‌مثل اینکه مسلمان، مسلمان را بکشد، او را به عنوان قصاص می‌کشند، حتی اگر مردی، زنی را بکشد، مرد را به عنوان قصاص می‌کشند به شرط اینکه فاضل دیه را بپردازند.
و من لا یقتص فی النفس لا یقتص له فی الطرف، فلا یقطع ید والد لقطع ید ولده، و لا ید مسلم لقطع ید کافر.
دلیلش علاوه بر اولویت، روایت است.
عن حمران عن أحدهما:« لا یقاد والد بولده و یقتل الولد إذا قتل والده»
صدر این روایت اطلاق دارد، هم قصاص نفس را شامل است و هم قصاص طرف را،
«لا یقاد مسلم بذمیّ فی القتل و الجراحات» در آنجا کلمه‌ی جراحات هم داریم.
آفــلایــن
  پاسخ
#32
1390/10/18

موضوع: آیا اولیای حاضر می‌توانند در غیاب اولیای دیگر جانی و قاتل را قصاص کنند؟
المسألة الخامسة عشر
إذا کان له أولیاء شرکاء فی القصاص فإن حضر بعض و غاب بعض فعن الشیخ(قدس) للحاضر الاستیفاء بشرط أن یضمن حصص الباقین من الدیة، و الأشبه أن یقال: لو کانت الغیبة قصیرة یصبر إلی مجیء الغائب، و الظاهر جواز حبس الجانی إلی مجیئه لو کان فی معرض الفرار ولو کان غیر منقطعة أو طویلة فأمر الغائب بید الوالی، فیعمل بما هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب، و لو کان بعضهم مجنوناً فأمره إلی ولیهف و لو کان صغیراً ففی روایة: انتظروا الذین قتل أبوه أن یکبروا، فإذا بلغوا خیروا، فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.

در مسئله پانزدهم بحث در این است که بعضی از ورثه ها حاضرند و بعضی غائب، یا بعضی حاضرند و بعضی مجنون،بعضی حاضرند، منتها یک نفر یا همه شان صغیرند.
به این سبکی من عرض کردم منسجم تر است.
یعنی یکی حاضر است، دیگری غائب، یکی حاضر است، دیگری مجنون، یکی حاضر است، دیگری صغیر، چهارمی اینکه یا ولی یک نفر است و صغیر، یا اولیاء متعددند و همه شان صغارند، در اینجا حکم مسئله چیست؟
اقوال مسئله
در سه تای اولی حکم (علی قولین) بر دو قول است:
1: قول شیخ طوسی
مرحوم شیخ طوسی (أعلی الله مقامه) فرموده است «ولی حاضر» منتظر غائب نمی‌نشیند، بلکه حق خودش را استیفا می کند، منتها اگر ولی غائب آمد، چنانچه قصاص بخواهد، مقصود او قبلاً عملی شده، چون قاتل قصاص شده، اگر دیه بخواهد، دیه او را می‌پردازد.
به بیان دیگر حالت انتظاریه ندارد، که صبر کنند تا ولی غائب هم بیاید، نکته‌اش این است:
آیا حق قصاصی که اولیای دم دارند، به صورت عام مجموعی است، یعنی یکدانه حق است مانند حق خیار،‌چون فقها در باب خیارات می‌گویند یک خیار است و باید همه ورثه اجماع کنند؟
یا به صورت عام استغراقی است، به این معنا که هر کدام حق قصاص مستقل دارند؟
دیدگاه استاد سبحانی
چون از نظر ما حق قصاص دارد، یعنی به صورت عام استغراقی است، فلذا ولی حاضر می‌ تواند استیفای حق نموده و قاتل را قصاص کند، چنانچه اولیای غائب آمدند، اگر به این قصاص راضی شدند که چه بهتر، و اگر راضی نشدند، به آنها دیه پرداخته می‌شود.
نظریه حضرت امام
حضرت امام عین این مسئله را مطرح کرد و احتیاط نمود و فرمود ولی حاضر حق ندارد بدون حضور سایر اولیا(اولیای غائب) اعمال حق نموده و قاتل را قصاص کند، چرا؟ به جهت اینکه یک مقدار تفویت حق است، چون ممکن است او بگوید من دیه نمی‌خواهم، بلکه من هم مثل شما قصاص می‌خواهم، اما نه قصاصی که تو کردی، من می‌خواستم با دو چشم خودم ببینیم که قاتل پدرم را به قتل رساندم تا تشفی خاطر باشد.
بنابراین، حضرت امام فرمود ولی حاضر بدون حضور سایر اولیا حق اقدم قصاص را ندارد، چون در مسئله‌ی قبلی گفته بود که حاضر بدون غائب نمی‌تواند تصمیم گیری کند، در اینجا می‌گوید ولی حاضر حساب کند و ببیند اگر حضور ولی غائب آسان است که اگر صبر کند یکماه یا دو ماه دیگر خواهد آمد، در اینجا صبر کند.
اما اگر حضورش طولانی است و اصلاً خبری از او نیست، ممکن است چند سال دیگر نیاید، در این فرض ولی حاضر اعمال حق می‌کند. ولی غائب هم نماینده دارد که همان والی و حاکم شرع باشد، اگر او (حاکم شرع) قصاص را مصحلت ببیند، قصاص را امضاء می‌کند، اما اگر دیه را مصلحت ببیند، می‌گوید تو قصاص کردی، پس دیه را به من بده، دیه را می‌گیرد و به صندوق غیبّ (جمع غائب) حفظ می‌کند.
همه اینها را در یک صورت گفتیم و آن اینکه: «إذا کان بعضهم حاضراً و بعض الآخر غائباً» عین همین مطلب را در صورت دوم می‌گوییم، «إذا کان واحد حاضراً و الآخر مجنوناً» مجنون هم حکم غائب را دارد.
ولی حضرت امام سومی را نفرموده و آن اینکه: «إذا کان الآخر صغیراً»، این سه تا یک حکم دارند، و آن عبارت از این است که ما معتقدیم که «ولی حاضر» بدون غائب حق استیفا ندارد، غایة ما فی الباب در اینجا مطالعه می‌شود،اگر حضور او آسان است، صبر می‌کند که او نیز حاضر شود، اگر حضورش آسان نیست، والی و حاکم شرع را خبر می‌کند و طرف را قصاص می‌نماید، حکم غائب، مجنون و صغیر و صبی دست والی و حاکم شرع است هر گونه که مصلحت دید، طبق آن عمل می‌کند.
حکم صورت چهارم
اما صورت چهارم، صورت چهارم این است که «ولی الدم» منحصر به صبی است، خواه یک نفر باشد، یا متعدد باشند، منتها همه شان صغیرند.
اینجا علی القاعده مانند سه تای قبلی است، یعنی اگر حضور شان آسان است که چه بهتر، اگر حضور شان آسان نیست، استیفا می‌کنند، غایة ما فی الباب والی و حاکم شرع نماینده صغیر است.
ولی در اینجا آن حرف را نزده است، چرا؟ چون در اینجا روایت خاصه داریم که می‌گوید باید ولی حاضر صبر کند تا برادر صغیر بالغ بشود، البته عمل به این روایت مشکلاتی دارد، چطور؟ یکی از مشکلاتش این است که قاتل را باید چقدر زندانی کنند، فرض کنید ولی صغیر دو ساله است، باید چهارده سال دیگر صبر کنند تا او بالغ بشود که آیا او قصاص می‌کند یا دیه می‌گیرد، و چون این عقوبت زایده است ولذا من نوشته‌ام که عمل به روایت بکنیم، چون منصوص است، مثل سه تای اول نیست، زیرا آنها علی القاعده بود،‌ولی این منصوص است،‌منتها باید قاضی به گونه‌ای رفتار کند که جمع بین حقین باشد، یعنی باید از جانی وثیقه بگیرد و با وثیقه او را آزاد کند، یعنی کفیل می‌گیرند که او را به موقع حاضر کنند. فرق بین ضمانت و کفالت این است که ضمان در مورد اموال است و کفالت در انفس.
پس معلوم شد که در مسئله چهار فرع داریم، که در سه تای اول علی القاعده مشی کردیم و گفتیم اگر حضورش آسان است، باید صبر کند، و اگر حضورش آسان نیست،اقدام کند.
ولی در چهارمی چون منصوص است، گفتیم باید صبر کنند تا ولی صغیر به سر حد بلوغ برسد و قاتل را هم با کفالت آزاد کند.
متن تحریر الوسیلة
فرع اول: إذا کان له أولیاء شرکاء فی القصاص فإن حضر بعض و غاب بعض فعن الشیخ (قدّس سرّه) للحاضر الاستیفاء بشرط أن یضمن حصص الباقین من الدیة- شیخ طوسی فرموده اقدام کند، چرا؟ چون یکدانه حق نیست، یعنی به صورت عام مجموعی نیست، بلکه به صورت عام استغراقی است، مثل خیارات نیست که اگر پدر بمیرد و حق خیار داشته باشد، یکدانه حق دارد و آن یکدانه حق به ورثه می‌رسد به صورت عام مجموعی.
ولی در اینجا وراثتی نیست، بلکه ورثه مستیقماً وارث حق قصاص می‌شوند، در خیارات، حق خیار مستقیماً مال پدر بود، وقتی که او مرد، یکدانه حق داشت، آن یکدانه حق به صورت عام مجموعی به همه‌ی ورثه می‌رسد، ولی در اینجا واسطه نمی‌خورد، پدر که می‌میرد، پدر که حق قصاص ندارد چون او مقتول است، حق قصاص إبتداءً جعل للورثة، چون جعل للورثة إبتداءً، کل واحد واحد مستقلاً حق قصاص دارند، ولی حضرت امام گفتار شیخ طوسی را قبول ندارد، چرا؟ چون قبلاً گفتیم با وجود اشتراک، ولی حاضر حق ندارد که بدون ولی غائب استیفای حق کند، فلذا مسئله‌ی قبلی، پایه و اساس این فرمایش امام است که می‌فرماید: «و الأشبه»- و الأشبه أن یقال: لو کانت الغیبة قصیرة یصبر إلی مجیء الغائب، و الظاهر جواز حبس الجانی إلی مجیئه لو کان فی معرض الفرار، ولو کان غیر منقطعة أو طویلة فأمر الغائب بید الوالی، فیعمل بما هو مصلحة عنده ( والی) أو مصلحة الغائب.
فرع دوم: و لو کان بعضهم مجنوناً فأمره إلی ولیّه،- ولی مجنون اگر دید مصلحت در قصاص است، قصاص می‌کند و اگر دید که مصلحت در دیه است نه در قصاص، دیه را می‌گیرد- در اینجا یک فرع از قلم حضرت امام افتاده و آن اینکه یکی حاضر است،‌دیگری صغیر، عرض کردیم که این هم حکم دوتای اول را دارد.
فرع چهارم: و لو کان صغیراً ففی روایة: انتظروا الذین قتل أبوه أن یکبروا، فإذا بلغوا خیّروا، فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.
روایت اسحاق بن عمار
و باسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسی، عن غیاث بن کلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر،‌ عن أبیه (علیه السلام) أنّ علیّاً (علیه السلام) قال: «انتظروا بالصغار الذین قتل أبوهم أن یکبروا، فإذا بلغوا خیّروا، فان أحبّوا قتلوا أو عفوا، أو صالحوا» الوسائل: ج 19، الباب 53 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث2.
این روایت از نظر سند (چندان) بد نیست، هر چند اسحاق بن عمار فطحی است،‌ولی آقایان به روایتش عمل می‌کنند، ولی مشکل است، اگر این صغیر دو ساله است، معنایش این است که قاتل را باید چهارده سال در زندان نگهداریم و این عقوبت زاید است،‌ولذا ما ناچار شدیم که این اشکال را رفع کنیم و بگوییم راوی به روایت عمل بکند، اما به شرط اینکه عقوبت زاید بر قاتل نباشد، عقوبت زاید در صورتی نیست که او را با کفالت آزاد کنند.
المسألة السادسة عشر
لو اختار بعض الأولیاء الدّیة عن القود فدفعها القاتل لم یسقط القود لو أراد غیره ذلک، فللآخرین القصاص بعد أن یردّوا علی الجانی نصیب من فاداه من الدّیة، من غیر فرق بین کون ما دفعه أو صالح علیه بمقدار الدّیة أو أقل أو أکثر، ففی جمیع الصور یرد إلیه مقدار نصیبه الثلث یرد إلیه الثلث و لو دفع الجانی أقل أو أکثر.
ما در این مسئله چهار فرع داریم که دوتایش را در این جلسه و دوتای دیگر را در جلسه آینده می‌خوانیم.
فرع اول
اولیای دم در باره قصاص و عدم قصاص قاتل اختلاف کنند، مثلاً بعضی می‌گویند ما می‌خواهیم قصاص کنیم، عده‌ای می‌گویند ما می‌خواهیم دیه بگیریم نه اینکه قصاص کنیم، در اینجا ممکن است تصور شود همین که عده‌ای طالب دیه شدند، این به قاتل مصونیت می‌بخشد،یعنی دیگران حق قصاص را ندارند.
ولی این توهم باطل است، چرا؟ چون حق قصاص به صورت عام استغراقی است نه به صورت عام مجموعی، و فرق نهادیم بین حق خیار که منتقل به ورثه می‌شود، آنجا حق ابتداءً مال میت است، بعداً منتقل به ورثه می‌شود و بین حق قصاص که ابتداءً مال ورثه است، ولذا اگر یکی از ورثه ها خواست دیه بگیرد، دیه بگیرد، دیگران می‌توانند قاتل را قصاص کنند، وقتی که قصاص کردیم،باید یک چیز را حل کنیم و آن اینکه جناب قاتل به ورثه عافی به عنوان دیه پول داده،‌تکلیف آن پول چه می‌شود؟
در اینجا ورثه عافی دیه را گرفته و رفته، قاتل که پول خرج کرده، باید پولش را به او بر گرداند و سپس او را قصاص کنند، آیا عین پولش بر گردانند، یعنی همان مقداری که داده بود، فرض کنید که امروز ده هزار دینار دیه است و حال آنکه قاتل چهار صد دینار به ورثه عافی داده، آیا ما که می‌خواهیم قاتل را به عنوان قصاص بکشیم، باید همان چهار صد دینار را به او بدهیم؟ در بدو نظر می‌رسد که باید مقداری که او داده است، بدهیم.
ولی این گونه نیست، چرا؟ چون ممکن است شما کمتر بدهید، ممکن است شما زیاد تر بدهید، شما (قاتل) چه قدر مالک جان خود شدید، اگر ورثه سه نفر باشند، شما که به ورثه عافی پول دادید، یک سوم جانت را مالک شدی، ما ناچاریم یک سوم دیه را بدهیم، نکته‌اش روشن است، ورثه گفت جناب قاتل، من با تو مصالحه می‌کنم، من از شما دیه می‌گیرم، قاتل هم چهار صد دینار به او داد و او رفت و خورد، حالا که بقیه ورثه می‌خواهد او را پای دار بکشند، قاتل می‌گوید پول ما چه می‌شود؟ ما می‌گوییم ضامن پول تو نیستیم، اینکه تو با او چه گونه قرار داد بسته‌ای به ما مربوط نیست، ما سه ورثه بودیم، دوتای ما حاضریم، یکی از ما مصالحه کرده،شما مالک یک سوم جانت هستی،‌ما باید یک سوم دیه را به تو بدهیم، چون تو قابل قسمت نیستی، ما باید یک سوم دیه را به شما بپردازیم، خواه موافق آنچه باشد که ما دادیم، خواه اقل و کمتر از آن باشد و یا اکثر.
فرع دوم
فرع دوم این است که ورثه سه نفر است،‌دو نفر شان اصرار بر قصاص دارند، یک نفر شان رقیق القلب است، دوست ندارد که قاتل قصاص بشود، یا او را عفو می‌کند یا با او بر یک مبلغی مصالحه می‌کند، ‌ولی قاتل نا مردی کرد و آن مبلغ را نداد، باز در اینجا معامله قطعی است،اما اینکه آن مبلغ را به آن ورثه نداده، این سبب نمی‌شود که قراردادش باطل بشود، ما اگر بخواهیم قاتل را اعدام کنیم، این آدم مالک یک سوم جانش شده، ما باید مبلغ یک سوم را به ایشان بپردازیم، هر چند او چیزی به برادر ما نپرداخته است، او معامله لازم است و لذا باید باقی دین او را ادا کند.
امام هردو را یکجا گفته، هم عفو را هم مصالحه را، ولی ما در اینجا مصالحه می‌گوییم، ما هم طبق امام می‌گوییم ولی به شرط اینکه حق مصالحه را پرداخته باشد،اگر نپرداخته باشد، آن بشود فرع سوم، فرع دوم این باشد که یا عفو کرده یا مصالحه نموده و قاتل هم وجه را به او پرداخته است، در اینجا هم اگر ما قاتل را بکشیم، کار نداریم که او به چه مقدار مصالحه کرده، شمای «قاتل» مالک یک سوم جان خود شدی،‌ما باید مبلغ یک سوم جان تو را بدهیم.
المسألة السادسة عشر
لو اختار بعض الأولیاء الدّیة عن القود فدفعها القاتل لم یسقط القود لو أراد غیره ذلک، فللآخرین القصاص بعد أن یردّوا علی الجانی نصیب من فاداه- خلّصه، یعنی او نسبت به سهم خودش نجات داده- من الدّیة، من غیر فرق بین کون ما دفعه أو صالح علیه بمقدار الدّیة أو أقل أو أکثر،یعنی ما کار نداریم که به چه مقدار با برادر ما مصالحه کرده است، تا با او مصالحه کردی، یک سوم جان خود را در مقابل آن مبلغ مالک شدی،‌ما باید آن مبلغ را بپردازیم- ففی جمیع الصور یرد إلیه مقدار نصیبه، فلو کان نصیبه الثلث یرد إلیه الثلث و لو دفع الجانی أقل أو أکثر.
فرع دوم: و لو عفا أو صالح بمقدار و امتنع الجانی من البذل جاز لمن أراد القود أن یقتصّ بعد ردّ نصیب شریکه. فرق این با اولی این است که در اولی عفو نبود،‌ولی در اینجا عفو است.
آفــلایــن
  پاسخ
#33
1390/10/19

موضوع: آیا اختلاف اولیای دم در قصاص و عدم قصاص، سبب سقوط قصاص می شود یا نه؟
بحث ما در مسئله شانزدهم است، حضرت امام در این مسئله چهار فرع را متذکر است:
فرع اول
فرع اول را در جلسه قبل خواندیم و آن این بود که اگر بعضی از اولیای دم دیه را انتخاب کردند،آیا انتخاب بعضی از اولیای دم دیه را، سبب می شود که دیگران نتوانند قصاص کنند؟
جوابش این است که: نه خیر، یعنی سبب سقوط قصاص نمی‌شود، چرا؟ چون قصاص به صورت عام مجموعی نیست، بلکه به صورت عام استغراقی است، یعنی کل واحد واحد حق قصاص دارند.
در جلسات قبل گفتیم که فرق است بین اینکه حقی وراثةً به انسان برسد و بین اینکه مستقیماً به انسان برسد، حق خیار اگر مال پدر باشد و به اولاد برسد، چون مورّث یکدانه حق داشت، وارث هم یکدانه حق دارد، همه باید کلمه‌‌ی شان واحد باشد،‌اما در اینجا آنچنان نیست، یعنی حق قصاص به ورثه وراثةً نرسیده، وقتی که پدر را کشتند،‌ خداوند متعال برای اولاد حق قصاص را جعل کرده،یعنی «لکل واحد واحد» حق قصاص را جعل نموده، پس اگر یکی مانع شد و گفت من دیه می‌خواهم، این مانع از حق قصاص دیگران نیست، اما اگر قصاص کردند، باید حق دیه دیگران را بپردازد.
«لو اختار بعض الأولیاء الدّیة عن القود فدفعها القاتل لم یسقط القود لو أراد غیره ذلک، فللآخرین القصاص بعد أن یردّوا علی الجانی نصیب من فاداه من الدّیة، من غیر فرق بین کون ما دفعه أو صالح علیه بمقدار الدّیة أو أقل أو أکثر، ففی جمیع الصور یرد إلیه مقدار نصیبه الثلث یرد إلیه الثلث و لو دفع الجانی أقل أو أکثر»
فرع دوم
حضرت امام (ره) در فرع دوم هردوتا را آورده است، یعنی« و لو عفا أو صالح»
فرع دوم این است که بعضی از ورثه ها با جانی و قاتل مصالحه کرده، ولی جانی و قاتل به تعهد خودش عمل نکرده، یعنی دیه را به او نپرداخته است.
بنابراین، فرع دوم با فرع اول فرقش روشن است، در فرع اول جانی و قاتل مردانگی کرده، یعنی دیه را به آن فرد (بعضی از ورثه) پرداخته، اما در فرع دوم قرار داد گذاشته‌اند، بیع و شراء انجام گرفته، امضاء هم کرده‌اند، صیغه خوانده‌اند، غایة ما فی الباب جانی و قاتل دیه را نپرداخته است، آیا نپراختن او سبب می‌شود که ما دست از قصاص برداریم؟
ما دست از قصاص بر نمی‌داریم، غایة ما فی الباب، سهمی که مال برادر ماست و بنا بود که جانی و قاتل آن را به او بدهد، ما به برادر خود می‌دهیم و می‌ گوییم این از طرف او (جانی).
بنابراین، در این فرع دوم،‌اصلاً کلمه‌ی «عفا» را نیاوریم، فقط ممحض کردیم مسئله را به مصالحه ، چرا؟ «لأنّ المصالحة عقد لازم» جانی با برادر عقد لازم کردند، مصالحه کردند فلذا کار تمام شد،‌غایة ما فی الباب جانی بدهکار است، اگر بدهی را نداد، این سبب نمی‌شود که ما در کار خود تعذر کنیم،‌حد اکثر ما دیه را به جانی نمی‌دهیم، بلکه به آن برادر خود می‌دهیم.
در هر حال چه عفو کند‌یا مصالحه نماید، اگر جانی زیر تعهدش بزند و به مصالحه عمل نکند، این کار او (جانی و قاتل) سبب نمی‌شود که دست از قصاص برداریم.
فرع سوم
فرع سوم از کلمه‌ی «نعم» شروع می‌شود، فرع سوم این است که برادر ما با این جانی گفتگو کرده بدون اینکه عقدی بسته باشد، مثلاً گفته: آقای جانی، تو حاضری اگر من ببخشم و از حق بگذرم، به جایش به من دیه بدهی، او هم گفت شاید حاضر باشم یا حاضر نباشم، خلاصه قرار و مداری بسته نشده،‌حتی به صورت قولنامه هم نبوده، چون قولنامه هم یکنوع الزام آور است، فقط یک مذاکره کرده‌اند، اصلاً در اینجا کوچکترین مانعی نیست، ولی با این تفاوت در دومی و سومی ما جداً اقدام به قصاص می‌کنیم، در دومی و اولی جداً اقدام به قصاص می‌کنیم، اما در سومی: نه، چرا؟ همان قاعده‌ای که گفتیم، اگر قصاص بین چند نفر باشد، باید همگی جمع بشوند و حرف واحد بزنند، مگر اینکه بعضی از آنها زندانی باشند.
«نعم لو اقتصر علی مطالبة الدّیة و امتنع الجانی لا یجوز الاقتصاص إلّا باذن الجمیع»
سابقاً‌ گفتیم که حضرت امام می‌فرماید اگر بخواهد استیفای قصاص کند، اذن جمیع در آنجا شرط است، البته اذن جمیع نباید به مرحله بطلان قصاص برسد.
فرع چهارم
و لو عفا بعض مجاناً لم یسقط القصاص، فللباقین القصاص بعد ردّ نصیب من عفا علی الجانی.
ولی دیه را به «ولی عافی» نمی‌دهند، بلکه به جانی می‌دهند.
خلاصه اینکه در این مسئله چهار فرع داریم، فرع اول این است که جناب جانی پول را داده و کار تمام و مسئله روشن است.
در فرع دوم، فقط قرار داد بسته‌اند، ولی هنوز وجه را نداده‌، در سومی قرار داد بسته نشده، تنها مذاکره کرده‌اند، در چهارمی عفو کرده آنهم مجاناً، البته در چهارمی اگر بنا باشد که وجه و مبلغی را بدهیم، باید به جانی بدهیم.
آیا در این مسئله روایات هم داریم؟
بلی، روایات داریم، یعنی هم روایات موافق داریم و هم روایات مخالف. کتاب قصاص النفس،‌باب 52، و باب 54، در باب 52 روایات موافق است و در باب 54 روایات مخالف، مرحوم جناب شیخ حر عاملی، روایات این مسئله را در دو باب آورده، چرا؟ چون می‌خواهد روایات مخالف را تاویل کند، فلذا هر کدام را در باب جداگانه آورده و الا همه باید در باب واحد باشند،‌اما روایات موافق، که اگر یکی از برادران دیه گرفت، این مانع از اقدام دیگران نمی‌شود، غایة ما فی الباب باید دیه را به جانی بپردازیم.
روایات
1: محمد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم- ثقه است- عن أبیه، بعد می‌ گوید و عن محمد بن یحیی، معنایش این است که دو سند داریم که به یک نفر می‌رسد، جناب کلینی یک روایت را از ابن محبوب به دو سند نقل می‌کند، هردو می‌رسد به حسن بن محبوب، اما به دو سند، یک سند محمد بن یعقوب،‌عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، سند دوم محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، جمیعاً عن ابن محبوب، در سند دوم محمد بن یعقوب را تکرار نمی‌کنم، چون محمد بن یعقوب مؤلف است، در اول سند آوردیم، در دومی نیاورده، بنابراین، هردو سند به یک نفر می‌رسد و همه شان ثقه است، محمد بن یعقوب که مؤلف است، علی ابن إبراهیم هم ثقه است، عن أبیه، از نظر ما فوق ثقه است، من خیلی تعجب می‌کنم که قسمتی از علمای ما روایات إبراهیم بن هاشم را می‌گویند حسنة، و حال آنکه اگر شرح حال إبراهیم بن هاشم را که نگاه کنیم، فوق ثقه است، خیلی ها هستند که توثیق نشده‌اند، اصلاً کسی صدوق را توثیق نکرده، چرا؟ چون غنیّ عن التوثیق، عن أبی ولّاد، أبی ولاد الحنّاط - حفص بن صالح ثقه است- قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل قتل و له أمّ و أب و ابن، فقال الابن: أنا أرید أن أقتل قاتل أبی- پسر می‌گوید می‌خواهم قاتل پدرم را بکشم- و قال الأب: أنا (أرید أن) أعفو پدر مقتول می‌گوید:‌من می‌خواهم ببخشم- و قالت الأمّ:‌أنا أرید أن آخذ الدّیة؟ - من می‌خواهم دیه بگیرم- قال: فقال: «فلیعط الابن أمّ المقتول السدس من الدّیة- مادر می‌خواهد دیه بگیرد، سدس دیه را به مادر می‌دهد، پدر هم عفو کرده، حق پدر را که سدس است به جانی می‌دهند، یک سدس را به جانی می‌دهند و یک سدس را هم به مادر،- و یعطی فعل مجهول- ورثة القاتل السدس من الدّیة، حق الأب الّذی عف، و لیقتله» الوسائل: ج 19، الباب 52 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.
2: محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد- این مردد است بین خالد و بین عیسی- عن علیّ بن حدید- ثقه است- و ابن أبی عمیر، عن جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابه رفعه إلی أمیر المؤمین علیه السلام، رفع در اصطلاح ما با مرفوعه در اصطلاح اهل سنت فرق می‌کند، رفع در اصطلاح ما این است که روایت در وسط کلمه‌ی‌«رفع» بیاید بگوید رفعه سند را ذکر نکند و این از قیمت روایت می‌کاهد، اما اهل سنت می‌گویند المرفوع، یعنی المرفوع إلی النبّی سند را ذکر می‌کنند، می‌گویند هذا منقطع لا مرفوع، هذا مرفوع لا منقطع، آنها مرفوع را در مسند به کار می‌برند، تا خود پیغبر نام راوی برده شود.- فی رجل قتل و له ولیان، فعفا أحدها و أبی الآخر أن یعفو؟ قال:‌»إن أراد الّذی لم یعف أن یقتل، قتل و ردّ نصف الدّیة علی أولیاء المقتول- مقتول دوم- المقاد منه» همان مدرک،‌الحدیث2.
در مقابل این روایات روایات معارض داریم که صاحب وسائل آن را در باب پنجاه و چهارم آورده است،‌عنوان باب را هم به گونه‌ای آورده که تعارض نباشد.
روایات معارض
1: عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن- ظاهراً عبد الرحمن بن أبی عبد الله است- فی حدیث، قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجلان قتلا رجلاً عمداً و له ولیّان فعفا أحد الولیین، قال: فقال: «إذا عفا بعض الأولیاء درئ عنهما القتل- قتل از آنها دفع می‌شود- و طرح عنهما من الدّیة بقدر حصّة من عفا- باید آنها دیه بدهند، آنهم نصف دیه را بدهند، اگر این دو نفر برادر باشند و یکی عفو کرده، نصف دیه را بدهد-، و أدّیا الباقی من أموالهما إلی الّذی لم یعفو» قاتل ها کشته نمی‌شوند، آن برادری که عفو کرده، باید جور این دو برادر را بکشد، یعنی باید دیه را به این دو برادر بدهد- همان مدرک، الباب54، الحدیث1.
2: عن علی ابن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن فضّال، عن یونس بن یعقوب- هر موقع أبی مریم گفته شود، مراد عبد الغفّار بن القاسم است، که ثقه می باشد- عن أبی جعفر علیه السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین(ع) فیمن عفا من ذی سهم فإن عفوه جائز و قضی فی أربعة إخوة عفا أحدهم قال: یُعطی بقیّتهم الدیة- آنکه عفو کرده، باید به بقیه دیه بدهد- و یرفع عنهم بحصّة الذی عفا ». الوسائل: 19، الباب 54 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 2.
کأنّه این عافی مانع از قصاص شد، دیه را به جانی که نمی‌دهد، چون جانی می‌گوید من آماده قصاص هستم، دیه لازم نیست، ناچار است دیه را به برادر ها بدهد
3: و عنه، عن أبیه، عن علیّ بن حدید، عن جمیل بن درّاج، عن زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام) فی رجلیین قتلا رجلاً عمداً و له ولیّان فعفا أحد الولیین، فقال:« إذا عفا عنهما بعض الأولیاء درئ عنهما القتل، و طرح عنهما من الدیة بقدر حصّة من عفا، و أدّیا الباقی من أموالهما إلی الذی لم یعف، و قال: عفو کلِّ ذی سهم جائز» الوسائل: 19، الباب 54 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 3.
این روایات معارض است با روایت قبلی، مرحوم صاحب وسائل بینهما جمع کرده، چگونه جمع کرده؟ می‌گوید این روایات در جایی است که جانی آن مبلغ را ندهد، «أنّه إذا عفا بعض الأولیاء لم یجز للباقی القصاص إذا لم یؤدّوا فاضل الدّیة»،‌حمل کرده است بر جایی که من عف کردم و رفتم، من در صورتی می‌توانم بکشم که به این جانی مبلغی را بدهم، چرا؟ چون نصف بدنش را مالک شد،یعنی نصف بدنش را بخاطر عفو این عافی مالک شد، من نمی‌توانم بکشم، مادامی که نصف دیه را به این جانی بپردازم. «و أنت خبیر» که اصلاً این روایات در این مقام نیست، ولی برای اینکه بتواند جمع کند بین این روایات و آن روایت،فلذا می‌گوید این درجایی است که کسی عفو کرده و راه خود را گرفته و رفته، می‌گوید حق ندارید که او را بکشید، چرا؟ چون او مالک نصفی از بدن خود شده است، تو نمی‌توانی او را بکشی، مگر اینکه آن مبلغ را بپردازی، این جمع با این روایات اصلاً تطبیق نمی‌کند.
بیان استاد سبحانی
ولی ما می‌گوییم احتمال دارد که این روایات تقیة باشد، احتمال دارد که این روایات معرض عنه باشد، از نظر فتوا معرض عنه است، عمل بر همان دو روایت اول است، که اگر یکی عفو کرد، مانع از دیگری نیست، غایة ما فی الباب آن کس که عفو کرده است، حساب او برسیم، حساب جانی را برسیم.
«علی أیّ حال» آن دو روایت برای ما مدرک است، این روایاتی که می‌گوید عفو یکی از ورثه ها مانع از قصاص است، این روایات معرض عنه است، جمعی که صاحب وسائل کرده و می‌گوید در جایی است که عفو کرده و رفته، باقی اگر بخواهد این آدم را بکشد، باید نصفی از دیه را به جانی بدهد،‌»لأنّه (جانی) ملک نصف بدنه»، این مطلب از روایات در نمی‌آید.
المسألة السابعة عشر
مسئله‌ی هفدهم یک پایه دارد، پایه‌اش کدام است؟ دو نفر هستند، یک نفر را می‌کشند، ولی یکی را نمی‌شود قصاص کرد، دیگری را می‌شود قصاص کرد.
مثال 1
دو نفر با کمک همدیگر انسانی را می‌کشند، یکی مانع دارد از قصاص، دیگری ندارد، مثلاً پدر با یک نفر بیگانه فرزند خود را می‌کشد، پدر قابل قصاص نیست، اما آن اجنبی قابل قصاص است.
مثال2
مسلمانی با همکاری و کمک یک ذمی، ذمی را می‌کشند، «لا یقاد مسلم بذمی» اما آن ذمی در مقابل آن ذمی دیگر قابل قصاص است.
مثال 3
یکی عامد است، دیگری خاطی، یعنی یکی عمداً او را کشته، دیگری خطأ یک نفر را می‌کشند، مثلاً یکی می‌داند که این أم مسلمان است، این دیگری خیال می‌کند که این مهدور الدم است.
مثال 4
انسانی با گرگ یا سگ همراه می‌شوند و یک فردی را می‌کشند، افرادی هستند که گرگ و سگ را پرورش می‌دهند، این آدم با سگ به جان یک نفر می‌افتند، این چاقو می‌زند، سگ گاز می‌گیرد و دوتای سبب قتل این آدم می‌شود، سگ قابل قصاص نیست، اما آدم قابل قصاص است.
حضرت امام آنکس که قابل قصاص نیست، مانع از قصاص آن طرف دیگر نمی‌شود، غایة ما فی الباب، باید دیه رعایت شود،‌در اولی پدر با یک اجنبی پسر را کشتند، پدر قصاص نمی‌شود، اجنبی قصاص می‌شود، ولی پدر نباید دست روی دست بگذارد، بلکه باید نیمی از دیه پسر را به این اجنبی یا وارث اجنبی بدهد،چرا؟ چون این اجنبی نصفی از پسر را کشته، نصف دیگر را پدر کشته، چون قابل تکه شدن نیست، این کشته می‌شود، منتها پدر باید نصفی از دیه را به وارث اجنبی مقتول قصاصاً بدهد.
همچنین اگر مسلمانی با ذمی، ذمی دیگر را بکشند، ذمی کشته می‌شود، ولی مسلمان باید نیمی از هشتصد درهم را به ذمی مقتول قصاصاً بدهد.
اگر یکی عامد است و دیگری خاطی، در اینجا عامد را می‌کشند، عاقله‌ی خاطی باید نیمی از دیه را به ورثه عامد بدهند، اگر یکی عامد است، آن دیگری شبه العمد است، شبه العمد مال خودش است، اما در چهارمی یکی عامد است، دیگری سبع، مانند سگ و گرگ، در آنجا چه باید کرد؟ در آنجا گردن سگ را نمی‌شود گرفت، آن آدمی که قصاص می‌کند باید نصف دیه را به مقتول قصاصاً بدهد.
آفــلایــن
  پاسخ
#34
1390/10/20

موضوع: آیا کسی که از نظر حاکم شرع محجور است و بخاطر مفلس بودن یا سفاهت نمی‌تواند در اموالش تصرف کند، می‌تواند قاتل را قصاص کند یا نه؟
المسألة الثامنة عشر
لا یمنع الحجر لفلس أو سفه من استیفاء القصاص، فللمحجور علیه الاقتصاص، ولو عفا المحجور علیه لفلس علی مال ورضی القاتل قسمه علی الغرماء کغیره من الأموال المکتسبة بعد حجر الحاکم جدیداً عنه، والحجر السابق لا یکفی فی ذلک، وللمحجور علیه العفو مجاناً و بأقل من الدّیه.
فروع سه گانه‌ی مسأله
در این مسئله به ظاهر سه فرع داریم:
فرع اول
آیا کسی که از نظر حاکم شرع محجور است و نمی‌تواند در اموالش تصرف کند، چرا محجور است؟ یا آدم کم عقلی است که مردم او را فریب می‌دهند، فلذا در اموالش حق تصرف را ندارد، یا اینکه آدم عاقلی است، منتها ور شکسته است،‌حاکم شرع این آدم را محجور کرده، که در اموال خودش تصرف نکند، تا دیون غرما را بدهد، بحث ما در مطلق محجور است، حالا محجوریتش بخاطر سفاهت باشد یا بخاطر فلس و مفلس بودن باشد، آیا این آدم می‌تواند قاتل را قصاص کند یا نه؟
پرسش
ممکن است سوال شود که محجور بودن انسان با قصاص قاتل چه ارتباطی دارد؟
پاسخ
ارتباطش این است که در ابتدا به نظر می‌رسد چنانچه این آدم قصاص نکند و دیه بگیرد، می‌تواند اموال غرما را بدهد، این یکنوع تصرف مالی است، یا در «سفه» آدم سفیه حق تصرف در اموالش را ندارد،‌این آدم که قصاص می‌کند، یکنوع تصرف در اموال می‌کند، چرا؟ چون در واقع دیه را رد نموده و قصاص می‌کند، جوابش این است که اگر این آدم اگر محجور علیه است خواه بخاطر کم عقلی یا بخاطر ورشکستی، اولأً، تکسب بر او واجب نیست ثانیاً، این کارش تکسب نیست، چرا؟ چون اولاً و بالذات بر قاتل قصاص نوشته شده است، دیه در مرحله دوم است،‌معنا ندارد که بگوییم شما مرحله اول را رها کن و سراغ مرحله دوم برو.
بنابراین، ما نسبت به «سفیه» یک جور بحث کنیم و نسبت به آدم ورشکسته جور دیگر، اما راجع به «آدم سفیه» می‌گوییم تصرف در مال نیست، اینکه قصاص می‌کند و دیه نمی‌گیرد، این کارش تصرف در مال نیست، چون اولاً و بالذات قصاص بر این واجب است، این در باره سفه.
اما در باره مفلس می‌گوییم قصاص کند، دیه نگیرد،‌چرا؟ چون تکسب بر این آدم واجب نیست، یعنی بر آدم مفلس واجب نیست که تکسب کند و دیون غرما را علی ما هو علیها بدهد.
در هر حال قصاص کردن را نه سفاهت مانع است و نه ورشکستگی، سفاهت مانع نیست، چون تصرف در اموال نیست، ورشکستگی مانع نیست،‌چون تکسب بر این آدم واجب نیست، که حتماً قصاص نکند و دیه بگیرد.
فرع دوم
حال اگر این آدم از قصاص صرف نظر کرد و دیه گرفت، اگر حاکم شرع دو مرتبه این آدم را محجور کند، ناچار است این را در مورد غرما مصرف کند، و الا اگر حاکم دو مرتبه محجور نکند، لازم نیست که آن را در مورد عرما مصرف کند،‌ زیرا حجر اول فقط شامل اموال پیشین است، و اما مال جدیدی که گیرش آمده و به جای قصاص از قاتل پول گرفته، حجر و منع اول شامل این دومی نیست، اگر دومی را هم مولا و حاکم محجور کند، حتماً باید آن را در مورد غرما مصرف کند.
فرع سوم
فرع سوم است که آیا محجور علیه می‌تواند نه قصاص کند و نه دیه بگیرد، بلکه عفو کند، آنهم اشکالی ندارد، چرا؟ عیناً همان دلیلی که در قصاص گفتیم، در اینجا نیز می‌گوییم، اما نسبت به «آدم سفیه» عفور کردن تصرف در اموال نیست، چون عفو کردن نگرفتن پول است نه اینکه گرفته است و تصرف می‌کند، اما در باره مفلس کراراً گفته‌ایم که تکسب بر او واجب نیست.
تفکیک فروع در عبارت حضرت امام
فرع اول: لا یمنع الحجر لفلس أو سفه من استیفاء القصاص، فللمحجور علیه الاقتصاص- چرا؟ دلیلش را بیان کردیم، اما در مورد سفیه تصرف در اموال نیست، اما مفلس کسب بر او واجب نیست تا بگوییم قصاص نکند و دیه بگیرد-
فرع دوم: ولو عفا المحجور علیه لفلس علی مال ورضی به القاتل قسّمه علی الغرماء کغیره من الأموال المکتسبة بعد حجر الحاکم جدیداً عنه- به شرط اینکه حاکم شرع فوراً این آدم را محجور کند و بگوید حق تصرف را نداری- والحجر السابق لا یکفی فی ذلک- حجر اول اموال موجود را می‌گیرد، اما اموال جدیدی که پیدا می‌کند، عفو می‌کند، شامل این نیست، مگر اینکه آن را هم ممنوع التصرف کند که نتواند در جای دیگر خرج کند و بر می‌گردد جزء رأس المال و سرمایه می‌شود و سرمایه باید بین غرما تقسیم بشود-
فرع سوم: وللمحجور علیه العفو مجاناً و بأقل من الدّیه.
فرع اول مشترک است بین سفیه و مفلس، فرع دوم فقط شامل مفلس است، فرع سوم مال هردوست،یعنی هم مفلس و هم سفیه می‌توانند عفو کنند.
اما سفیه، چون این کارش تصرف در اموال نیست، مالی نیست که تصرف کند، مالی را نمی‌گیرد، مثل این است که یک نفر به سفیه هبه کند و این قبول نکند. اشکالی ندارد، اما آدم مفلس، عرض کردیم که تکسب بر او واجب نیست.
المسألة التاسعة عشر
لو قتل شخص و علیه دین فإن أخذ الورثة دیته صرفت فی دیون المقتول و وصایاه کباقی أمواله، ولا فرق فی ذلک بین دیة القتل خطأ أو شبه عمد أو ما صولح علیه فی العمدف کان بمقدار دیته أو أقل أو أکثر، بجنس دیته أو غیره.
مسئله‌ی نوزدهم این است که پدری کشته شده، ولی بدهکار مردم است، اگر قتلش قتل خطأ یا شبه العمد است،‌حتماً‌ باید دیه بگیرد،‌اما در «قتل عمد» ورثه مخیرند که قصاص کنند یا دیه بگیرند، در «قتل عمد» اگر دیه گرفتند، این دیه مال ورثه نیست، بلکه باید آن را در دیون مقتول مصرف کنند.
أدله‌ی مسأله‌
برای این مطلب دوتا دلیل داریم:
دلیل اول
«دلیل اول» مقتضای قاعده است، این دیه مال خود مقتول است، چرا؟ چون به قیمت جانش تمام شده است، مال ورثه نیست، در واقع جانش را از دست داده و این دیه را گرفته، فلذا ورثه حق ندارند که منت بگذارند، در واقع پول جان خودش را در راه دیونش مصرف می‌کند، ولذا فقها می‌گویند: الدّیة ملک للمیت.
در اینجا من یک نکته بگویم، کسانی که در بحث بیع ما بودند، ما گفتیم که امور اعتباری دائر مدار اثر است، غالباً می‌گویند مالک است،‌ البته معنا ندارد که میت مالک باشد، اما اگر اثری بر آن مترتب شد، انسان می‌تواند میت را مالک کند، افرادی هستند که شخصیت‌های حقوقی را منکرند، می‌گویند مسجد مالک است، یعنی چه؟! حسینه مالک است، یعنی چه؟! دولت مالک است، یعنی چه؟
ما همه اینها را در اول بیع تصویب کردیم و گفتیم امور اعتباری دائر مدار اثر عقلائی است، حتی گاهی میت را هم مالک می‌کنند و می‌گویند این میت مالک این دیه است،پس باید آن را در باره دیونش مصرف کنید.
دلیل دوم
دلیل دوم روایات است
1: ما رواه الکلینی عن یحیی الأزرق عن أبی الحسن(علیه السلام) فی رجل قتل و علیه دین و لم یترک مالاً، فأخذ أهله الدیة من قاتله، علیهم أن یقضوا دینه؟ قال: نعم، قلت: و هو لم یترک شیئاً قال: «إنّما أخذوا الدیة فعلیهم أن یقضوا دینه» الوسائل: 13، الباب 24 من أبواب الدین و القرضف الحدیث 1، و رواه الشیخ فی التهذیب: 6/192 برقم 416، عن عبدالحمید بن سعید عن الإمام الصادق(ع). و الظاهر وحدة الروایتینف مع تعدد الراوی.
2: موثقة عمار عن جعفر- علیه السلام - «ان رسول الله(صلّی الله علیه و آله) قال إذا قبلت دیة العمد فصارت مالاً فهی میراث کسائر الأموال» الوسائل:17، الباب 14 من أبواب موانع الإرث، الحدیث 1.
اگر دین ندارد، ورثه آن را بین خود شان قسمت می‌کنند و اگر دین دارد، دین مقدم است.
3: ما سیوافیک فی روایة أبی بصیر فی المسألة الآتیة.
آیا آدم مدیون اگر کشته شود، ورثه می‌توانند بدون ضمانت دین او ، قاتل را قصاص کند یا نه؟
المسألة عشرون: هل یجوز للورثة استیفاء القصاص للمدیون من دون ضمان ادیة للغرماء؟ فیه قولان، و الأحوط عدم الاستیفاء إلا بعد الضمان بل الأحوط مع هبة الأولیاء دمه للقاتل ضمان الدیة للغرماء.

مسئله بیستم تابع مسئله قبلی است، در مسئله قبلی گفتیم اگر دیه گرفتند، باید مصرف کنند، در این مسئله می‌خواهیم بگوییم کسی کشته شده در حالی که مدیون هم است، ورثه ‌می‌خواهد قصاص کند، وحال آنکه ورثه می‌تواند دیه بگیرد و دین طرف را ادا کند،‌آیا ورثه می‌تواند بدون اینکه ضمانت دین مقتول را بکنند، قصاص کند یا نه؟ اگر ضمانت کنند، قطعاً می‌توانند قاتل را قصاص کنند، یعنی دین را به گردن می‌گیرند و قصاص می‌کنند.
«إنمّا الکلام» اگر ضمانت نکنند، آیا می‌توانند قصاص کنند در حالی که این مقتول بدهکار مردم است؟
بنابراین، این بحث مترتب بر بحث قبلی است،‌در بحث قبلی گفتیم دیه گرفتند،‌باید مصرف کنند.
در اینجا می‌خواهیم بگوییم اگر سر دو راهی قرار گرفتند به گونه‌ای که هم می‌توانند قصاص کند - به شرط اینکه عمد باشد- و هم می‌توانند دیه بگیرند، ولی چون مقتول بدهکار مردم است، آیا بدون ضمانت دینش، ورثه می‌توانند قاتل را قصاص کنند یا نه؟
حتی می‌توانیم در این مسئله قتل شبه العمد و قتل خطأ را هم داخل کنیم، مثلاً ورثه بیایند به جای قصاص عفو کنند،‌همان گونه که قصاص کردن،باطل دیه بود، عفو هم باطل کردن دیه است، آیا می‌توانند موضوع را از بین ببرند،یعنی عفو کنند،‌موضوع از بین برود، قصاص کنند، موضوع از بین برود؟
ههنا قولان:
1: عدم الجواز ما لم یضمنوا
قول اول مال مرحوم شیخ طوسی است که می‌گوید ورثه حق ندارند موضوع را از بین ببرند،یعنی نمی‌توانند قصاص کنند یا عفو نمایند. ابن ادریس نیز همین حرف را زده است.
2: الجواز بلا ضمان
قول دوم مال مرحوم محقق است،‌ایشان گفته می‌توانند قصاص کند بدون اینکه ضمانت کنند و همچنین می‌توانند عفو کنند بدون اینکه ضمانت کرده باشند.
به دنبال محقق خواهر زاده محقق جناب علامه هم در کتاب «التحریر» همان حرف محقق را زده است.
ما اگر بخواهیم این مسئله مطرح کنیم، باید در دو مورد بحث کنیم:
المورد الأول: مقتضی القاعدة الأولیة
یعنی باید ببینیم که مقتضای قواعد اولیه چیست؟‌ چرا مقتضای قاعده اولیه را می‌خوانیم؟ برای اینکه اگر یک روزی دست ما از دلیل کوتاه شد، اقلاً یک پایگاهی داشته باشیم که به آن پناه ببریم.
در مقتضای قاعده اولیه حق با مرحوم محقق و علامه است، چرا؟ چون قرآن اطلاق دارد و می‌فرماید:
«وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» الإسراء/33،
این اطلاق دارد، یعنی ولی هم برای قصاص سلطنت دارد و هم برای عفو، خواه این مقتول دارای دین باشد یا دارای دین نباشد.
پس از نظر قواعد اولیه حق با مرحوم محقق و خواهر زاده ایشان علامه حلی است.
المورد الثانی: الروایات
«إنّما الکلام» ببینیم که مسئله از نظر روایت بینیم چگونه است؟
روایات ما در اینجا مختلف است، و عجیب این است که یک روایت دو جور نقل شده است، این روایت ابو بصیر دو جور نقل شده است، از بعضی از روایت استفاده می‌شود که نمی‌توانند بدون ضمانت دین قصاص یا عفو کنند.
روایت أبی بصیر
1: و عنه ضمیر عنه بر می‌گردد به کلینی-، عن محمّد بن الحسن بن أبی الخطّاب- متوفای 262، این آدم از اصحاب امام هادی (علیه السلام) است، قهراً بین شیخ و بین کتاب محمد بن الحسن بن أبی الخطاب واسطه است، مرحوم شیخ روایت را از کتاب محمد بن الحسن بن أبی الخطاب گرفته، سندش را در آخر کتاب ذکر کرده عن محمّد بن أسلم الجبلی، عن یونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقتل و علیه دین و لیس له مال، فهل لأولیائه أن یهبوا دمه لقاتله و علیه دین؟ فقال: «إنّ أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل، فان وهبوا أولیاؤه دیة القاتل- اگر ورثه بخواهند ببخشند، می‌توانند این کار را بکنند- فجائز، و إن أرادوا القود فلیس لهم ذلک حتّی یضمنوا الدّین للغرماء و إلّا فلا» الوسائل: ج 13، الباب 24 من أبواب الدّین و القرض، الحدیث 2.
البته شاهد در قسم آخر است، این درحقیقت موافق با قول مرحوم محقق است، می‌گوید می‌توانند ببخشند، اما اگر بخواهند قصاص کنند، حتماً باید دیون مقتول را ضمانت کنند، این روایت ذیلش محل شاهد است، اما این روایت یک مشکلی دارد و آن اینکه چطور امام بین دو مطلب فرق نهاده و فرموده ورثه می‌توانند ببخشند، اما نمی‌توانند بدون ضمانت دیونش قصاص کنند، چه فرق است بین این دوتا؟ همان گونه که در قصاص کردن اتلاف دین غرماست، در عفو کردن نیز اتلاف دین غرماء می‌باشد، اگر ضمانت می‌کنند باید در هردو ضمانت کنند و اگر نمی‌کنند، باید در هردو ضمانت نکنند، و حال آنکه در مورد عفو می‌گوید ضمانت لازم نیست، اما در مورد قصاص می‌گوید ضمانت لازم است.
این روایت - به قول مرحوم آیة الله خوئی- مسلماً مشکل دارد، یا نسخه غلط بوده یا راوی اشتباه کرده، خلاصه نمی‌توانیم به این روایت عمل کنیم، به شهادت اینکه همین روایت خود شیخ در جای دیگر و صدوق در جای دیگر بر خلاف نقل کرده است.
باز هم روایت أبی بصیر
عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل یقتل و علیه دین و لیس له مال فهل لأولیائه أن یهبوا دمه لقاتله و علیه دین؟ قال: فقال: «إن أصحاب الدّین هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولیاؤه دمه لقاتله ضمنوا الدّین للغرماء، و إلّا فلا» الوسائل: ج 19، الباب 59 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.
این دو روایت در حقیقت یک روایتند و هردو هم از ابو بصیر نقل شده، روایت اول می‌گوید اگر بحشیدند، ضمانت دیون لازم نیست، در این روایت می‌گوید در صورتی می‌توانند ببخشند که دیون مقتول را ضمانت کنند، مسلماً یکی از این دو روایت از امام صادر شده، اولی بعید است که صادر شده باشد، چرا؟ زیرا فرق نهادن بین هبه و قصاص درست نیست.
اتفاقاً این روایت را علاوه بر شیخ، صدوق هم نقل کرده است.
خبر علی بن أبی حمزه
3: خبر علی بن أبی حمزة عن أبی الحسن موسی بن جعفر (علیهما السلام) قال قلت له: جعلت فداک رجل قتل رجلاً متعمداً أو خطأً و علیه دین و مال و أراد أولیاؤه أن یهبوا دمه للقاتل، فقال:« إن وهبوا دمه ضمنوا دیته، قلت: فإنّهم أرادوا قتله، قال: إن قتل عمداً قتل قاتله و أدّی عنه الإمام الدّین من سهم الغارمین» الوسائل: ج 19، الباب 59 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث2.
پس در اینجا سه روایت را خواندیم، روایت اول می‌گوید ورثه می‌توانند بدون ضمانت دیون مقتول هبه کنند، اما اگر بخواهند قصاص کند، باید دیون مقتول را ضمانت کنند.
روایت دوم فقط در هبه بحث می‌کند و کاری به قصاص ندارد، روایت سوم می‌گوید اگر هبه کردند، حتماً باید دیون مقتول را ضمانت کنند، اما اگر قصاص کردند، قصاص ضمانت نمی‌خواهد، اما اگر قصاص کردند، قصاص ضمانت نمی‌خواهد، بلکه امام از بیت المال می‌دهد.
پس روایات ما آهنگ های مختلفی دارد:
اولی می‌گوید فرق است بین هبه و بین قصاص، هبه ضمانت نمی‌خواهد،اما قصاص ضمانت می‌خواهد.
دومی می‌گوید هبه ضمان می‌خواهد.
اما سومی می‌گوید اگر قصاص کردند، امام دینش را از بیت المال ادا می‌کند. باید در جلسه آینده ببینیم که آیا می‌شود بین این روایا جمع کرد یا نه؟
آفــلایــن
  پاسخ
#35
1390/10/21

آیا آدم مدیون اگر کشته شود، ورثه می‌توانند بدون ضمانت دین او ، قاتل را قصاص کنند یا مورد عفو قرار بدهند ؟
فرق مسئله بسیتم با مسئله‌ی نوزدهم روشن است، چون مسئله نوزدهم این بود که اگر ورثه دیه گرفتند، باید دیه را در دیون مقتول مصرف کنند، ولی مسئله بیستم این است در صورتی که این مقتول بدهکار است،‌ما می‌توانیم قصاص کنیم که با قصاص کردن،‌بدهکاری‌های مقتول زمین می‌ماند، آیا ورثه می‌توانند بدون ضمانت دیون مقتول، قاتل را قصاص کنند؟
نظر این است که یا قصاص نکنیم، به جای قصاص دیه بگیریم و اگر هم قصاص می‌کنیم، باید دیون مقتول را ضمانت کنیم.
بنابراین، فرق مسئله‌ی بیستم با مسئله‌ی نوزدهم خیلی روشن است، در مسئله‌ی نوزدهم مشت ما پر است، یعنی دیه را گرفتیم، منتها حق نداریم که دیه را در جای دیگر مصرف کنیم. بلکه باید آن در دیون مقتول به مصرف برسانیم.
ولی در مسئله بیستم دست ما خالی و هنوز چیزی نگرفتیم، منتها بحث در این است که آیا می‌توانیم قصاص کنیم با اینکه مقتول بدهکار است یا نمی‌توانیم قصاص کنیم مگر اینکه دیونش را به گردن بگیریم؟
قولان
در این مسئله دو قول است:
1: عدم الجواز ما لم یضمنوا
این قول، مال شیخ طوسی است،یعنی ورثه حق ندارند که قاتل را قصاص و اعدام کنند، مگر اینکه دیون او را به گردن بگیرند.
بلی! اگر دیون مقتول را ضمانت کنند، در این صورت می‌توانند قاتل را قصاص کنند.
اتفاقاً حضرت امام نیز همان قول مرحوم شیخ را انتخاب کرده است.
2: الجواز بلا ضمان
قول دوم، مال مرحوم محقق و علامه حلی است، این دو بزرگوار می‌فرمایند ورثه - بدون اینکه دیون مقتول را به گردن بگیرند- حق قصاص دارند.
بیان استاد سبحانی
ما گفتیم در اینجا باید در دو مقام بحث کرد:
الف: مقتضای قاعده اولیه چیست؟
ب: مقتضای روایات چیست؟
راجع به مقتضای قاعده اولیه گفتیم که آیه‌ی مبارکه مطلق است، چون آیه می‌فرماید: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» اطلاق دارد، ورثه حق قصاص دارند، خواه مقتول بدهکار باشد یا بدهکار نباشد، چه ورثه دیونش را ضمانت بکنند یا ضمانت نکنند،آیه من جمیع الجهات اطلاق دارد.
ولی در مقابل آیه که در واقع مقتضای ادله‌ی ثانویه است، سه روایت داریم که دوتای آن از ابو بصیر است.
در روایت اول ابو بصیر، حضرت می‌فرماید: اگر بخواهند دم مقتول را هبه کنند و قاتل را قصاص نکنند، می‌توانند این کار را بکنند و هیچ اشکالی هم ندارد.
اما اگر بخواهند قصاص کنند، باید دیون مقتول را ضمانت کنند،
عن أبی بصیر، سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقتل و علیه دین و لیس له مال، فهل لأولیائه أن یهبوا دمه لقاتله و علیه دین؟ فقال: «إنّ أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل، فان وهبوا أولیاؤه دیة القاتل- اگر ورثه بخواهند ببخشند، می‌توانند این کار را بکنند- فجائز، و إن أرادوا القود فلیس لهم ذلک حتّی یضمنوا الدّین للغرماء و إلّا فلا»
این روایت هر چند از نظز سند مشکل ندارد، ولی از نظر مضمون مشکل دارد و آن اینکه چگونه در این روایت بین هبه و قصاص فرق نهاده است؟
اولاً، این روایت شذوذی دارد.
ثانیاً، این روایت معارض است با روایت دیگری که باز هم از خود ابو بصیر نقل شده، سند شان هم یکی است، در آنجا هم مرحوم شیخ روایت کرده از یونس بن عبد الرحمن، او هم از عبد الله مسکان، او هم از أبی بصیر، حضرت در آنجا فقط در باره هبه سخن گفته است، از حضرت سوال می‌کند که می‌توانند هبه کنند، سوال فقط از هبه است، حضرت در جواب فرمود:‌نه خیر، یعنی حق ندارند که هبه کنند، مگر اینکه دیون مقتول را به گردن بگیرند، این روایت دوم معتبر تر از روایت اول است، چرا؟
اولاً، روایت اول شذوذی دارد، می‌گوید هبه می‌توانند بکنند، اما قصاص نمی‌توانند بکنند مگر اینکه دیون او را ضمانت کنند.
اما روایت دوم فقط یک شق را متعرض است که همان هبه باشد، می‌گوید اگر هبه کند، باید دیونش را ضمانت کنند، این یک جهت، ثانیاً، جهت دیگر اینکه این روایت را علاوه بر شیخ، مرحوم صدوق هم نقل کرده است.
بنابراین،‌دو روایت داشتیم، روایت اول هردو شق را متذکر است، در هبه اجازه می‌دهد، اما در قصاص اجازه نمی‌‌دهد، روایت دوم فقط یک شق را متعرض است که همان هبه باشد و هبه را بدون ضمانت اجازه نمی‌دهد.
روایت سوم،‌خبر علی بن أبی حمزه است، آقایان این روایت را از کار می‌اندازند و می‌گویند علی بن أبی حمزه آدم درستی نبوده ولذا به قولش عمل نمی‌کنیم.
ولی آنچنان هم نیست، چون این روایت علی بن أبی حمزه را یونس بن عبد الرحمن نقل می‌کند، اینکه یونس بن عبد الرحمن از یک آدم منحرف در زمان انحرافش نقل روایت کند،مشکل است، معلوم می‌شود که روایت را در دوران استقامتش گرفته، البته امام کاظم (علیه السلام) در حدود سال 187 شهید شده، امام رضا (علیه السلام) در سال 203 به شهادت رسیده است، معلوم می‌شود که یونس بن عبد الرحمن این روایت را قبل از شهادت امام کاظم گرفته است.
« علی أیّ حال» نمی‌شود روایت علی بن أبی حمزه را به کلی از درجه اعتبار ساقط کرد، بلکه اگر راوی معتبر باشد، ممکن است قرینه باشد که این روایت را در زمان استقامتش از او گرفته، روایت علی بن أبی حمزه، موافق با روایت دوم است، روایت دوم ابو بصیر گفت بدون ضمانت دیون مقتول، حق هبه را ندارند، قصاص را متذکر نشد، روایت سوم می‌گوید (که روایت علی بن أبی حمزه باشد) اگر ورثه بخواهند هبه کنند، باید دیون مقتول را ضمانت کنند.
اما در مورد قصاص می‌گوید،ورثه می‌توانند قصاص کنند، ولی در قصاص دیون را از بیت المال از حق غارمین می‌دهد.
روایات ثلاث
پس در اینجا سه روایت داریم:
الف: روایت اول می‌گوید هبه بدون ضمانت دیون مقتول جایز است، اما قصاص بدون ضمانت دیونش جایز نیست.
ب: روایت دوم می‌گوید هبه بدون ضمانت دیون جایز نیست، اما حرفی از قصاص نمی‌زند.
ج: روایت سوم که مال علی بن أبی حمزه است، می‌‌گوید هبه ضمانت می‌خواهد. اما قصاص اشکال ندارد، چون دیون مقتول را از بیت المال ادا می‌کنند.
این مجموع روایت بود، حال ما می‌خواهیم در اینجا اجتهاد کنیم و آن اینکه ما روایت دومی را می‌گیریم.
به بیان دیگر ما در دو مقام بحث می‌کنیم، گاهی در هبه بحث می‌کنیم و گاهی در قصاص، گاهی باید در هبه بحث کنیم و گاهی در قصاص، اگر بخواهیم در هبه بحث کنیم،‌»نحن نأخذ بالروایة الثانیة»،یعنی روایت دومی را می‌گیریم، چرا؟ چون فاقد شذوذ است، ثانیاً موید دارد، چون مرحوم صدوق نیز آن را نقل کرده است و حال آنکه اولی را مرحوم صدوق نقل نکرده، اولی را فقط مرحوم شیخ نقل کرده است، ولی دومی را هم شیخ نقل کرده و هم صدوق.
اتفاقاً هردو روایت هم سندش یکی است،یعنی یونس ابن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسکان، عن أبی بصیر، معلوم می‌شود که در حدیث اول، یکنوع تصرف شده است، و الا بعید است که دو نفر اشتباه کنند.
پس ما در مقام اول (که هبه باشد) به روایت دوم عمل می‌کنیم نه به روایت اول. نتیجه این می‌شود که بدون ضمانت دیون مقتول، نمی‌توانند دم او را هبه کنند.
اما در مقام دوم که قصاص باشد، اولی تجویز کرد، دومی که می‌گوید:« و الّا فلا» همان قسمت هبه را را می‌گوید، می‌گوید اگر هبه را ضمانت کرد، که کرد، و اگر هبه را ضمانت نکردند، فلا،یعنی حق هبه کردن را ندارند، اصلاً بحثی در باره قصاص ندارد، آن گونه که مرحوم خوئی معنا کرده،‌معنا می‌کنیم. چون روایت دوم می‌گوید:
سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل یقتل و علیه دین و لیس له مال فهل لأولیائه أن یهبوا دمه لقاتله و علیه دین؟ قال: فقال: «إن أصحاب الدّین هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولیاؤه دمه لقاتله ضمنوا الدّین للغرماء، و إلّا فلا».
یعنی اگر دیون مقتول را ضمانت نکردند، حق هبه کردن را ندارند.
هر چند گفتیم اولی حجت نیست،‌ولی در عین حال مجوز است،‌دومی ساکت است، سومی مجوز است، چون می‌گوید: شما قصاص بکنید، خداوند برای دیون مقتول هم یک راهی را قرار داده که بیت المال باشد.
بنابراین، حق همان تفصیل است، یعنی هبه کردن بدون ضمانت دیون مقتول جایز نیست، اما اگر بخواهند قصاص کنند، ضمانت دیون مقتول لازم نیست.
اما هبه، اولی که حجت نشد، حجت فقط دومی است،‌دومی می‌گوید هبه بدون ضمان جایز نیست، پشتوانه‌اش هم حدیث سوم است که حدیث علی بن أبی حمزه باشد.
پس هبه را از صحنه خارج کردیم و گفتیم بدون ضمانت دیون مقتول، حق هبه کردن را ندارند،
اما قصاص، در قصاص اولی مجوز است هر چند گفتیم اولی حجت نیست، ولی پنجاه در صد ممکن است آن قسمتش راست باشد، دومی هم که اصلاً متذکر نیست، سومی هم که مجوز است، به شرط اینکه دیون مقتول را از سهم غارمین بدهند.
علاوه براین،‌اطلاق آیه‌ی «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» الإسراء/33،
بنابراین، ما (بر خلاف متن) در متن می‌گوید قصاص جایز نیست، مگر با ضمان، هبه را نیز می‌گوید اقوی این است که هبه هم بدون ضمان جایز نیست، هردو را می‌گوید ضمان.
البته احوط همان است که در متن آمده است، ولی من می‌گویم هبه بدون ضمان به طور قطع جایز نیست، چون اولی را از صحنه بیرون کردیم،‌دومی و سومی هردو با هم می‌گویند که هبه بدون ضمان جایز نیست.
اما نسبت به قصاص‌،‌هیچ دلیلی نداریم، چون اولی حجت نیست،‌دومی ساکت است، سومی می‌گوید دیون مقتول را از بیت المال می‌دهند، آیه مبارکه هم مؤید است.
فإن قلت
امام یک جمله‌ای را گفته که اگر در آن جمله دقت کنیم، باید بگوییم که هبه و قصاص یکسانند، امام (علیه السلام) فرمود: «إن أصحاب الدّین هم الخصماء للقاتل» یعنی آنها منتظرند که بدهی شان داده بشود، حضرت این را در روایت دوم در مقابل هبه گفت، یعنی فرمود حق ندارید هبه کنید، چرا؟«إن أصحاب الدّین هم الخصماء للقاتل»، اصحاب دین ناراحتند ، شما اگر هبه کنید،‌آنان بیشتر ناراحت می‌شوند،‌حضرت این جمله را در مقابل این گفت که حق هبه کردن را نداریم، چرا حق هبه کردن را نداریم؟«إن أصحاب الدّین هم الخصماء للقاتل»، از این جمله امام باید قصاص را هم استفاده کنیم، همان گونه که هبه کردن از بین بردن حق اصحاب دین است،‌قصاص کردن نیز از بین بردن حق اصحاب دین می‌باشد.
قلت
میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است، زیرا هبه کردن واقعاً طلبکار‌ها را ناراحت می‌کند و خواهند گفتند که با وجود این همه دینی که بر گردن اوست، چطور شما دم او را هبه کردید، مگر اصحاب دین را نمی‌بینید که دم درب خانه او صف کشیده‌اند؟ شما به جای اینکه از قاتل پول بگیرید و به اصحاب دین بدهید،قاتل را عفو کردید و دم مقتول را هبه نمودید، واقعاً جای ناراحتی اصحاب دین است.
اما اگر اولیای دم هبه نکنند، بلکه قاتل را قصاص کنند، اینجا ممکن است مورد ملامت واقع نشوند،چون خواهند گفت که دل ما را آتش گرفته بود، زن و بچه‌ای این آدم (مقتول)از گریه کردن خود شان را کشتند، ما برای تشفی دل خود و ساکت کردن گریه‌ی زن و بچه‌اش ناچار شدیم که قاتل را قصاص کنیم، علی الخصوص که قصاص هم حکم اولی است.
در اولی واقعاً بی انصافی است که با وجود این همه اصحاب دین، دم او را هبه کنید و قاتل را مورد عفو قرار بدهید.
ولی بر خلاف دومی،یعنی این جمله‌ی امام (علیه السلام) که می‌فرماید: «إن أصحاب الدّین هم الخصماء للقاتل» ممکن است مورد قصاص را نگیرد، چون اولیای دم خواهند گفت که ما برای تشفی دل خود وساکت کردن زن و بچه، ناچار شدیم که قصاص کنیم، فلذا در اینجا اصحاب دین، آن اعتراضی را که در مورد هبه می‌کردند،نمی‌کنند.
فتخلص من جمیع ما ذکرنا التفصیل بین الهبة فلا یجوز، و بین القصاص، یجوز.
متن تحریر الوسیلة
المسألة عشرون: هل یجوز للورثة استیفاء القصاص للمدیون من دون ضمان الدّیة للغرماء؟ فیه قولان، و الأحوط عدم الاستیفاء إلا بعد الضمان- احوط وجوبی است، ما هم می‌گوییم احوط است،‌منتها استحبابی- بل الأحوط باید بجای أحوط،‌ أقوی می‌گفت،- مع هبة الأولیاء دمه للقاتل ضمان الدیة للغرماء.
در اینجا دوتا روایت داشتیم، هم روایت دوم ابی بصیر و هم خبر علی بن أبی حمزه .
آفــلایــن
  پاسخ
#36
1390/11/8

موضوع:حکم جایی که یک نفر، عمداً دو نفر یا بیشتر از دو نفر را یکجا یا متعاقباً به قتل برساند
المسألة الحادیة و العشرون
مسئله‌ی بیست و یکم دارای شش فرع است، اصل و محور مسئله این است که اگر یک نفر، دو نفر یا جمعی را به قتل برساند و بکشد، تکلیف چیست؟
پس موضوع مسئله این است که فرد واحد، جمعی را می‌‌کشد،باید نگاه کنیم که حکم مسئله چیست؟
اقوال اهل سنت
البته در اینجا شش فرع است که هر کدام را به نوبت بحث می‌کنیم، منتها قبل از آنکه ما وارد فروع بشویم، اقوال اهل سنت را در اینجا بررسی می‌کنیم.
این نکته را باید توجه داشت که ما اقوال اهل سنت را از کتاب خلاف شیخ گرفتیم،چون ایشان اقوال اهل سنت را به نحو احسن نقل کرده است.
جمعی از علمای اهل سنت «الأزهر مصر» در قم خدمت آیة الله بروجردی رسیده بودند، ایشان کتاب خلاف شیخ را به آنان داده بود یا قبلاً داده بوده و بعداً آنها خدمت آقا رسیدند، همه شان اعتراف کرده بودند که مرحوم شیخ آراء علمای اهل سنت را به طور صحیح و کامل نقل کرده است، ولذا ما آراء آنان را از کتب شیخ می‌گیریم نه از کتاب های خودشان.
مرحوم شیخ در اینجا سه نوع رأی نقل کرده است:
الف: رأی اول از شافعی است،
ب: رأی دوم از ابو حنیفه است،
ج: رأی سوم مال عثمان البتّی، که از علمای (قرن سوم) اهل سنت است.
قول شافعی
جناب شافعی می‌فرماید:‌اگر یک نفر، چند نفر را بکشد، ورثه‌ی هر کدام از آنان حق قصاص دارند، یعنی به اصطلاح به صورت عام استغراقی است، هر کدام از آنان حق قصاص به صورت عام استغراقی دارند، اگر همگی راضی به قتل شدند و طرف را قصاص کردند، که هیچ! (یعنی همگی به حق خود شان رسیده‌اند)
اما اگر یکی (اولیای دم) پیش دستی کرد و جانی را کشت، باید نسبت به بقیه دیه بپردازد.
پس فتوای جناب شافعی این است که اگر همگی راضی شدند و طرف را قصاص کردند و کشتند، مسئله‌ای نیست، یعنی همگی به حق خود رسیده‌اند.
اما اگر یکی بدون اذن دیگران جانی را کشت، باید به دیگران از اموال قاتل دیه پرداخت بشود.
قول أبی حنیفه
اما جناب ابو حنیفه می‌گوید در اینجا قصاص به صورت عام استغراقی نیست، بلکه به صورت عام مجموعی است،چون یک قصاص بیشتر نیست،فلذا اگر یکی از اولیای دم جانی را به عنوان قصاص به قتل برساند و بکشد، بدل معنا ندارد، یک قصاص بیشتر نبود، آنهم گرفته شد.
بنابراین، حرف شافعی با ابو حنیفه در مبنا فرق می‌کند، او (شافعی) قائل است که قصاص به صورت عام استغراقی است، کأنّه در اینجا حقوقی است نه حق واحد، اگر همگی راضی شدند که چه بهتر، و الا اگر یکی پیش دستی کرد و جانی را به عنوان قصاص کشت، نسبت به دیگران باید دیه در اموال قاتل باشد.
ولی ابو حنیفه می‌گوید حق واحدی است، هر موقع کشتند، تمام است، عثمان بتّی، کلامش قریب به کلام شافعی است، منتها کمی غلیظ تر است، چون می‌گوید حتی اگر هم راضی شدند که او را بکشند، باید نسبت به بقیه دیه بپردازند، از شافعی هم رنگین تر است، چون شافعی می‌گوید اگر همگی راضی شدند که هیچ!، اما اگر یکی بدون رضایت دیگران جانی را کشت، بقیه را باید دیه بدهد، ولی عثمان بن بتّی می‌گوید مطلقاً باید دیه بپردازد، خواه به رضایت همه بکشد یا بدون رضایت همه، باید دیه بپردازد، این فرمایش فقهای اهل سنت بود.
بیان استاد سبحانی
ما تا حدی نسبت به کلام شافعی موافق هستیم، چون قبلاً گفتیم که قصاص در اینجا متعدد است، زیرا قرآن فرموده:
« وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» نگفته «النفس» در مقابل «أنفس» آیه‌ی مبارکه تا حدی موافق حرف شافعی است، ما نیز همین را گفتیم، منتها اشکال حرف شافعی این است که «بدل» دلیل می‌خواهد، حالا اگر یک نفر از «اولیای مقتول» جانی و قاتل را کشت، بقیه که مانند او صاحب قصاصند، سر شان بی کلاه می‌ماند، چرا دیه در مال قاتل باشد؟!،« لأنّ الإنسان لا یجنی علی أکثر من نفسه»، این آدم جانش در اختیار همگان بود، دیگر مالش که در اختیار همگان نبود، آن هم که کشته شد، نسبت به بقیه سالبه به انتفاء موضوع است، دیگر موضوع نیست، پس حرف شافعی تا حدی صحیح است که قصاص متعدد است، اما یکجا اشتباه دارد که گفته:«لو بادر أحد الأولیاء بدون اذن» بقیه باید دیه بگیرند، دیه یحتاج إلی الدلیل و الأصل البرائة.
اما حرف ابو حنیفه از یک نظر درست است، چون بدل را نفی کرد، اما مبناش باطل است، چرا؟ چون می‌گوید به صورت عام مجموعی است و حال‌ آنکه به صورت عام استغراقی است نه به صورت عام مجموعی، مثلاً جانی ده نفر را کشته، کل واحد واحد از اولیاء این ده نفر واجد حق قصاص هستند.
ما تا اینجا حرف علمای اهل سنت را (مانند: شافعی، ابو حنفیه و عثمان بتی) بیان کردیم و گفتیم که ما از یک نظر با شافعی موافقیم ، چون می‌گوید هر ده نفر حق قصاص دارند، ولی از نظر دیگر با ایشان مخالفیم، چون او گفت اگر یکی «بادر» بقیه باید دیه بگیرد، ما گفتیم دیه دلیل می‌خواهد.
اما گفتار جناب ابو حنیفه (که می‌گوید بدل ندارد) درست است، اما مبنایش باطل است،‌چون می‌گوید به صورت عام مجموعی است، عثمان بتّی که خیلی حرفش نادرست است، حتی آنجا که می‌گوید، به رضایت هر ده نفر کشته‌اند، معنا ندارد که آنجا دیه بپردازند.
حال که فتاوای علمای اهل سنت را دانستیم، باید توجه داشت که در این مسئله شش فرع وجود دارد، که حضرت امام (ره)
هر شش فرع را در اینجا عنوان کرده‌اند:
فرع اول
فرع اول این است که:« لو قتل واحد رجلین أو أکثر عمداً سواء قتل متعاقباً أو معاً، قتل بهم، بمعنی أنّ قتله قصاصاً، کان باذن الجمیع استیفاء لحقوقهم و لا سبیل لأولیاء المقتولین علی ما له»
اگر یک نفر،‌چند نفر را بکشد، گاهی معاً می‌کشد، مثل اینکه همه را به مسلسل ببندد یا بمبی را کار بگذارد که همگی در آن واحد کشته بشوند، گاهی دانه دانه می‌کشد، فرق نمی‌کند دفعة بکشد یا معاقباً، اگر این آدم را به اذن جمیع اولیاء الدّم قصاص کردند، قصاص او به منزله‌ی قصاص همه است، «یکون قتله قصاصاً استیفاء لحقوقهم»
دیگران حق ندارند که بگویند یک نفر کشته شده، باید نه تا هم دیه بگیریم، چون جانی و قاتل جنایت کرده بود و باید جانی را قصاص کرد، آنی که در اختیار شماست، جان اوست نه مال او، یعنی مالش در اختیار شما نیست، قبلاً عرض کردیم در قتل عمدی، اولاً و بالذات قصاص است نه دیه، زیرا دیه احتیاج به رضایت طرفین دارد، این آدم (جانی) هم که کشته شد، فلذا رضایت معنا ندارد.
بنابراین، اگر همگی جمع بشوند و او را بکشند، در حقیقت حقوق همه ادا شده، قتل واحد (جانی) کأنّه قصاص هر ده نفری که او کشته تاست، یعنی همه ده نفر به آروزی خود رسیده‌اند.
فرع دوم
فرض کنید که جناب قاتل و جانی ، ده نفر را کشته و باید قصاص بشود، منتها بعضی از این اولیاء می‌گویند که او (جانی) را عفو کردیم، یعنی این جانی که پدر ما را کشته،‌ما او را عفو کردیم، عفو بعضی از ورثه سبب سقوط قصاص دیگران نمی‌شود، چرا؟
«لأنّ القصاص علی نحو العام الاستغراقی» است، من مالک یک قصاص هستم، دیگری هم مالک یک قصاص است، حالا اگر بعضی از حق قصاص خود گذشت، ربطی به قصاص دیگری ندارد، بلکه حق او سر جای خودش باقی است.
بلی! اگر همگی جمع شدند و رضایت دادند، گفتیم یک قصاص، جانشین همه قصاص است، چون همگی راضی هستند، اما اگر یکی عفو کرد و دیگری عفو نکرد، من حق قصاص دارم.(این اولاً)
ثانیاً، ورثه‌ی قاتل حق ندارند که بگویند یک مبلغی به ما بده، چرا؟ چون آن طرف عفو کرده، در جواب می‌گوییم که عفو او ربطی به من ندارد، این مسئله غیر از آن است که یک پدر را بکشند، پنج روثه داشته باشد، اگر یک ورثه عفو کند،‌دیگران اصلاً عفو نکنند، می‌توانند قصاص کنند، ولی باید حق عفو او را رد کنند.
پس فرق است بین اینکه یک نفر را بکشد، ورثه متعدد داشته باشد، که اگر یکی از ورثه را عفو کرد و بقیه عفو نکرد، بقیه می‌توانند جانی وقاتل را بکشند، ولی باید به مقدار سهم او، مبلغی را به ورثه‌ی قاتل و جانی بپردازند، چرا؟ چون جان این آدم (جانی) مشترک بود بین پنج نفر، یک نفر از حق خودش گذشت، یک خمس دیه را باید به ورثه‌ی قاتل پرداخت، این در جایی است که یک نفر را بکشد که وارثش پنج نفر است.
اما در جایی که جانی پنج نفر را کشته و هر یکی از این مقتولین برای خود ورثه دارد، در اینجا اگر یکی عفو کرد،عفو و گذشت او سبب نمی‌شود که بقیه به اولیای قاتل دیه بپردازند، چرا؟ بگویند او عفو کرده، می‌گوییم او که عفو کرده، در واقع از سهم خودش را گذشته است و حال آنکه ما «کل واحد علی نحو عام استغراقی» حق داریم.
به عبارت روشن تر، «فکم فرق بین تعدد الجنایة و بین وحدة الجنایة» اگر جنایت واحد باشد، در اینجا اگری یکی از ورثه ها عفو کند و دیگران بکشند، باید سهم عافی را به اولیای قاتل بپردازد،‌چون جنایت، جنایت واحده بوده است، او از سهم خودش گذشت، ما اگر بخواهیم بکشیم، باید سهم او را به ورثه قاتل بدهیم.
پس بسیار فرق است بین تعدد جنایت و بین جنایة واحدة، اگر جنایات متعدد باشد ، اگر یک نفر از آنها عفو کرد، قصاص خودش را عفو کرده، کار با حق قصاص دیگران ندارد، چون در اینجا پنج جنایت واقع شده ، اگر یکی از ورثه‌ها عفو کرد، او سراغ کار خودش می‌رود، چهار نفر دیگر صاحب حق قصاصند.
بر خلاف جایی که جنایت واحد باشد و اولیاء الدم متعدد،( الجنایة واحدة و الأولیاء متعدد)، در اینجا اگر یکی عفو کرد، قصاص دیگران ساقط نیست، چرا؟ چون عام استغراقی است، ولی چون عفو کرده است، مقداری از جنایت تبدیل به دیه شده و لذا ما ناچاریم آن دیه‌ای که بابت عفو است، به اولیای قاتل بپردازیم.
تا اینجا دو فرع را خواندیم:
الف: فرع اول این بود که اگر همگی راضی شدند و جانی را کشتند، کار تمام است، دیگر اصلاً جای برای دیه گرفتن و عوض گرفتن نیست.
ب: فرع دوم این است که اگر یکی عفو کرد و دیگران عفو نکردند، دیگران حق قصاص دارند و حق پرداخت هم نیست، چرا؟ چون جنایات متعدد است، بلی، « لو کان الجنایة واحدة» در آنجا چون یک جنایت است، ولو همه‌ی ورثه ها حق قصاص دارند، ولی چون او عفو کرده است، یک تکه‌ از جنایت تبدیل به دیه شده، باید دیه عافی را به اولیای قاتل بدهیم.
فرع سوم
فرع سوم این است که:« إن تراض الأولیاء بالدیة» این غیر از فرع اول است، چون در فرع اول همگی گفتند مرگ بر قاتل و او را کشتند، در فرع دوم، یکی گفت من عفو کردم، دیگران گفتند ما عفو نمی‌کنیم، گفتیم بکشید و لازم هم نیست که چیزی را به عافی یا به ورثه‌ی قاتل بدهید.
فرع سوم این است که همه شان بر دیه راضی شدند، در اینجا قاتل باید به تعداد جنایت دیه بدهد، چرا؟ چون جنایت، جنایت واحدة نیست، جنایت، جنایت متعدد است، پنج نفر را کشته، همه اولیای مقتول می‌گویند دیه می‌گیریم، باید به تعداد جنایت دیه بپردازد.
دلیل مسئله
أولا: این مسئله بر طبق قاعده است«کل ذلک علی وفاق القاعدة»
ثانیاً: روایات داریم.
روایت فرع اول
1: محمد بن یعقوب کلینی متوفای 329- عن علی ابن ابراهیم وفاتش معلوم نیست،ظاهراً در 209 فوت کرده است-، عن محمد بن عیسی محمد بن عسی بن عبید است، یقطینی، بغدادی و از نظر نجاشی ثقه است- عن یونس بن عبد الرحمن- متوفای 208- عن ابن مسکان، عن من ذکره- روایت مرسله شد- عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا قتل الرجل الرّجلین أو أکثر من ذلک قتل بهم» الوسائل: ج 19، الباب 15، من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.
این مربوط است به جایی که همگی راضی به قصاص بشوند، مراد از«قتل به» قدر مسلم این است که همگی راضی به قصاص هستند، و قتی که کشتند، کار تمام است، دیگر حق ندارند که بگویند ما پنج نفر هستیم و این یک قصاص است، چون «الرّجل لا یملک إلّا نفسه و لا یجنی إلّا نفسه»، غیر از جان او، چیزی در میدان نیست، تا بگوییم چون ما پنج طائفه هستیم، پس باید پنج قصاص کنیم، یک قصاص بیشتر نیست.
این فرع اول هم مطابق قاعده است و هم مطابق روایت،
محمد بن عیسی بن عبید یقطینی استاد صدوق، یعنی ابن ولید او را تضعیف کرده است، صدوق استادی دارد بنام محمد بن أحمد بن ولید، او را تضعیف کرده است، نجاشی هنگامی که در رجال به این مرد می‌رسد،می‌گوید من نمی‌دانم که چرا این را تضعیف کرده و حال آنکه این مرد، مرد معتبر و مورد عنایت است، بنابراین، محمد بن عیسی بن عبید را از کتاب نوادر الحکمة استثنا کرده، یعنی بیست و هفت نفر را استثنا کرده از رجال نوادر الحکمة، مرحوم نجاشی می‌گوید من نمی‌دانم که چرا استثنا کرده، بنابراین، آدمی ثقه است.
روایت فرع دوم
2: و عنه ضمیر عنه» بر می‌گردد به محمد بن یحیی- عن أحمد- احمد، بن محمد بن عیسی یا احمد بن محمد بن خالد- عن ابن محبوب- حسن بن محبوب، متولد: 150، متوفای:224،- عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله،‌عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلین عمداً و لهما أولیاء فعفا أولیاء أحدهما و أبی الآخرون، قال: فقال:« یقتل الّذی لم یعف و إن أحبّوا أن یأخذوا الدّیة أخذوا» همان مدرک، الباب52، من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث3،
معلوم می‌شود آنکه عفو نکرده و جانی را کشت، خبری نیست، یعنی می‌‌تواند بکشد، دیگران هم اگر عفو کنند، حقی بر گردن او ندارند، چرا؟ چون جنایت متعدد است، فرق است بین وحدة الجنایة و بین تعدد الجنایة، چون جنایت متعدد است فلذا عفو یکی مؤثر نیست، بر خلاف اینکه جنایت واحدة باشد، عفو یکی در قصاص دیگران مؤثر است.
البته اطلاق آیه «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» الإسراء/33، هم اینجا را می‌گیرد.
فرع سوم هم که روایت ندارد، منتها «علی وفق القاعده» است.
فرع چهارم
فرع چهارم این است که یک نفر، پنج نفر را کشته، پنج نفر هم ورثه و ولی است، آیا یکی می‌تواند بدون اذن دیگران جانی را بکشد یا نه؟
عین این مسئله را سابقاً خواندیم و آن در جایی بود که وحدة الجنایة باشد، جنایت اگر واحد است، آیا یک ورثه می‌تواند بدون اذن دیگران بکشد یا نه؟
در اینجا سه قول است
حضرت امام فرمودند بدون اذن دیگران حق کشتن ندارد، ولی باید دانست که اینجا سه قول است:
قول اول
یک قول این است که اگر پنج تا جنایت کرده، البته فرق دارد، در قبلی جنایت واحده بود، فرمایش امام خیلی روشن است، چون یک جنایت است، همه در این حق شریکند، حق ندارد که او بدون اذن دیگران قصاص کند، چون جنایت واحده است.
ولی در ما نحن فیه جنایت متعدد است، یک نفر جانی، پنج نفر را کشته که هر کدام دارای ورثه و ولی است، آیا آن یکی می‌تواند بدون اذن این چهار نفر دیگر قصاص کند؟
قول دوم
قول دوم این است که بدون رضایت چهار نفر دیگر نمی‌تواند بکشد.
قول سوم
قول سوم این است که بستگی دارد که این آدم (جانی) چه رقم کشته، اگر اینها را متعاقباً کشته، اولی مقدم بر دومی است، دومی هم مقدم بر سومی است و هکذا، اما اگر متعاقباً نکشته، بلکه همه را دفعة واحدة کشته است،با مسلسل یا گاز سمی یا با بمب همه را یکجا کشته است، در اینجا می‌فرماید: تقدم و تاخری نیست.
«فههنا أقوال ثلاثة» اما قول سوم را از محل بحث بیرون کنید، قول سوم این بود که اگر متعاقباً کشته، اولی مقدم بر دوم است، دومی هم مقدم بر سومی و سومی مقدم بر چهارمی است و هکذا، یعنی دومی بدون اولی حق کشتن را ندارد.
اما اگر یکجا کشته است، هر کدام از اینها که بخواهد می‌تواند بکشد، این اشتباه کرده، قتل هر چند متعاقب است، اما بعد از قتل حقوق جمع است، حقوق همه‌اش بر گردن قاتل و جانی جمع می‌شود، ولو قاتل و جانی، همه آن پنج نفر را به تدریج کشته، قتل تدریجی سبب نمی‌شود که این حقوق هم تدریجی باشد، بگوییم اول مال اولی، دومی هم مال دومی.
مثال
فرض کنید یک آدم مفلسی است، یک نفر در اول مهر ماه به قالی فروخته، نفر دوم، در دیگری آبان قالی فروخته، نفر سومی، در اول آذر ماه قالی فروخته، اتفاقاً این «آدم» مفلس شده، آقایان می‌گویند فرق نمی‌کند بعد از آنکه مفلس شد، همه‌ی صاحبان مال در ما ترک و سرمایه او شریکند، اولی حق ندارد که بگوید من در اول مهر ماه فروختم، پس باید من اول بردارم، دومی هم حق ندارد که بگوید من باید قبل از سومی بردارم.، چون اگر دین در اوقات متعدد شد، دلیل نمی‌شود که حقوق هم در اینجا مترتب باشد، بلکه همه در این سرمایه باقی مانده شریکند، هر کسی به نسبت سرمایه‌اش بر می‌دارد.
اینجا هم از این قبیل است، فرض این است که همه را فروخته و ورشکست شده، قالی که نیست، اگر قالی موجود باشد، صاحب قالی مقدم است.
فرض این است که حاکم شرع در اول دی ماه این آدم را مفلس اعلام کرد، نه در اول مهر ماه، چون در اول مهر ماه قالی مردم را گرفته و فروخته، در اول آبان ماه نیز قالی مردم را گرفته و فروخته، در اول آذر ماه نیز مال مردم را فروخته، اما حاکم شرع او را در اول دی ماه به عنوان مفلس اعلام کرد و گفت:« هذا الشخص مفلس»، و حق تصرف در اموال خودش را ندارد، حکم قاضی در اول دی ماه است، اول دی ماه همه را مفلس اعلام کرد و گفت این آدم ورشکسته و مفلس است ولذا حق تصرف در اموال خودش را ندارد.
البته آن کس که قالی فروخته اگر عین مالش باقی است، البته او مقدم است، فرض این است که همه را فروخته، دارای و اموالش همان است که در بانگ است، فعلاً نصف بدهی را دارد نه همه را، نصف بدهی در میان دیان به حسب سرمایه تقسیم می‌شود، همان گونه که در آنجا تقدم و تاخر مؤثر نیست، در اینجا نیز تقدم و تأخر مؤثر نیست، اولی کشته، دومی را بعداً، سومی را بعداً، تعاقب در کشتن، سبب نمی‌شود که قصاص هم متعاقب باشد، گردن این آدم در اختیار هر پنج نفر است، سواء کان متقدماً أو متأخراً.
بنابراین، قول سوم را از محل بحث بیرون کردیم، می‌ماند دو قول اول، قول اول می‌گوید: «کلّ یبادر علی قتله»، چرا؟ چون جنایت واحدة نیست، اگر جنایت واحدة بود، اذن همه شرط بود، ولی جنایت چون متعدد است، هر وارثی می‌گوید من حق قصاص دارم و می‌خواهم طرف را بکشم.
قول دوم ظاهراً بهتر است و آن این است که ولو جنابعالی مستقلاً عزا دارای، دلت داغ است، آن دیگری هم دلش داغ است، ولی اگر شما بخواهید بدون اذن او بکشید، حق او را از بین بردید، چون او هم حق دارد، این به گونه‌ای است که اگر شما او را بکشید، سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، ولذا همان فتوای امام در مسئله‌ی پیشین «إذا کانت الجنایة واحدة» اینجا هم از نظر ما معتبر است، حتی إذا کانت الجنایة متعددة، اینجا هم برای حفظ حقوق دیگران، «ولی» بدون اذن دیگران که پدر آنها هم کشته، حق قصاص ندارد.
پس ما تا کنون چهار فرع را بررسی کردیم:
الف: همگی راضی به قصاص شدند،
ب: یکی عفو کرد،
ج: همگی خواستند دیه بگیرند،
د: می‌خواهند پیش دستی در قصاص کنند، گفتیم پیش دستی نکنند.
آفــلایــن
  پاسخ
#37
1390/11/9

حکم جایی که یک نفر، عمداً دو نفر یا بیشتر از دو نفر را یکجا یا متعاقباً به قتل برساند
بحث در این بود که یک نفر، عمداً پنج نفر را کشته، از این رو محکوم به قصاص شده است، در اینجا تکلیف چیست؟
گفتیم در این مسئله شش فرع داریم، که چهار تای آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم، ولی دو فرع دیگر باقی مانده که باید مورد بررسی قرار بدهیم.
فرع پنجم
فرع پنجم قابل دقت و قابل بحث است و آن این است که یک نفر، پنج نفر را کشته و پنج نفر هم در آنجا ولی الدم است، یکی از اولیاء الدم بدون اذن و اجازه‌ی دیگران جانی را کشت، آیا نسبت به بقیه‌ی« وراث» چیزی در اینجا است یا نیست؟ البته قرار بود که به تنهایی جانی را نکشد، بلکه با اذن جمیع بکشد، منتها پیش دستی کرد و بدون اذن و اطلاع بقیه روثه جانی و قاتل را به عنوان قصاص به قتل رسانید، حکم مسئله چه می‌شود؟
دیدگاه محقق راجع به فرع پنجم
غالباً می‌گویند کار خلافی کرده و باید تعزیر بشود، یعنی شلاق بخورد و ادب بشود.
ولی مرحوم محقق می‌فرماید: «لا إلی بدل علی تردد» این آدم را شلاق می‌زنند، «لا إلی بدل»، یعنی برای آن چهار نفر دیگر چیزی نیست، بعد می‌فرماید:«‌علی تردد»، معلوم می‌شود که در ذهن مرحوم محقق یک چیزی هست و آن اینکه مشهور می‌ گویند ادب می‌شود، «لا إلی بدل»، دیگر بدلی برای چهار نفر دیگر نمی‌رسد، می‌فرماید:« علی تردّد» این در مقابل برخی از فقهای ماست که آنان قائل به بدل هستند، مانند: ابن جنید، علامه در ارشاد، و در بعضی از مواضع قواعد، که در آنجا قائلند که باید به این چهار نفر دیه پرداخته بشود.
اگر واقعاً به رضایت هر پنج نفر کشته می‌شد، همه شان به منال و آرزوی خود رسیده‌ بودند، اما اینکه یکی از آنها جانی را بدون اذن و اجازه‌ی دیگران کشته، او به حق خود رسیده، اما این چهار نفر دیگر به حق خود نرسیده‌اند،قهراً باید دیه پرداخته شود، دیه از کیسه‌ی چه کسی پرداخت بشود؟ لابد از کیسه‌ی قاتل، آیا این مسئله صحیح است؟ می‌کنیم که: نه، هر چند مرحوم محقق تردد کرده است، چرا؟ به جهت اینکه قانون کلی است که:« إنّ الإنسان لا یجنی علی أزید من نفسه»، انسان بیش از جان خودش جنایت نمی‌کند، قاتل جنایت کرده و پنج نفر را کشته، یک نفر از اولیاء الدم بدون اجازه دیگران، قاتل وجانی را کشته، بنابراین، قاتل آنچه را که در کف داشت، از دست داده، فلذا اگر بخواهید ازمال قاتل برای آن چهار نفر دیگر دیه بگیرید، دلیل می‌خواهد خصوصاً اینکه اصل درعمد قصاص است و دیه احتیاج به رضایت طرفین دارد که طرفین راضی بشوند، یعنی هم قاتل و جانی راضی بشود و هم اولیاء الدم، اولیاء الدم هر چند راضی شدند، ولی قاتل الآن در عالم برزخ به سر می‌برد، چطور می‌تواند راضی به دیه بشود؟!
بنابراین، اگر مقصود این است که بیایند و از قاتل و جانی دیه بگیرند، این دوتا اشکال دارد:
اولاً،« الإنسان لا یجنی علی أزید من نفسه»، بیش از جان خودش کار دیگر نکرده، شما هم جانش را گرفتید.
‌ثانیاً، اینکه می‌گویید دیه از اموالش بگیرند، دیه در جایی است که قتل از قبیل قتل خطئی باشد و حال آنکه اینجا قتل عمد است و در قتل عمد اولاً و بالذات قصاص است، تبدیل به دیه احتیاج به رضایت طرفین دارد، در اینجا آن چهار نفر ورثه راضی هستند، اما جناب قاتل وجانی (که در عالم برزخ است) راضی به این مسئله نیست.
إن قلت: جانی و قاتل، که عمداً پنج نفر را کشته، اگر پنج نفر را خطأً بکشد، چنانچه یک نفر بیاید و او را بکشد، دیه از دیگران ساقط نمی‌شود، «لو قتل أشخاصاً خطأً، فلا شک أنّه تتعدد الدّیة»،‌حالا کشتن لازم نیست،‌اگر این آدم خطأً پنج نفر را کشته بود، پنج دیه بود، حالا که عمداً کشته، یکی از اولیای دم آمد و او را کشت، او در حقیقت به نوای خودش رسید، اما بقیه نیز باید به نوای خود که همان دیه است برسند.
قلت: فرق است بین مقیس و مقیس علیه، «مقیس» در قتل عمد است، درقتل عمد اصلاً دیه مطرح نیست،‌اما مقیس علیه عبارت است از قتل خطئی و قتل خطئی متنش دیه است فلذا باید پنج دیه بدهد.
بنابراین، این اشکال چندان اشکال مهمی نیست، یعنی هم خود اشکال آسان است و هم جوابش، ما حق نداریم که قتل عمد را به قتل خطئی قیاس کنیم، در قتل خطئی مسلماً دیه است،یعنی پنج دیه ، ولی در قتل عمدی، فقط قصاص است، یکی از اولیاء الدم پیش دستی کرد و جانی را کشت، قصاص شد، بقیه سالبه به انتفاء موضوع است فلذا چنانچه بخواهند دیه بگیرند، موضوع ندارند، «الدّیة فی قتل الخطأ» و این قتل عمد است.
إن قلت: «ما الفرق بین هذا المقام» که یک نفر، عمداً پنج نفر را کشته، در اینجا می‌گویید اگر یکی از اولیای دم جانی را کشت، دست دیگران خالی است، این آدم (جانی) یک نفر را کشته و حال آنکه مقتول پنج پسر دارد، یک پسر اگر خواست قاتل را بکشد، باید برای بقیه‌ی (ورثه) دیه بپردازد، ما الفرق بین این مقام و آن مقام، هردو قتل عمد است، مثل اشکال اولی نیست که بگویید فرق است بین مقیس و بین مقیس علیه، چون یکی قتل عمد است و دیگری قتل خطأ، بلکه هردو عمد است، اینجا یک نفر، پنج نفر را کشته، پنج تا ولی دارد،‌می‌گوید اگر یکی از اولیاء الدم مبادرت به قتل جانی کرد، دست دیگران خالی است،‌ما الفرق اینجا و بین اینکه یک نفر، یک نفر را عمداً بکشد، ولی پنج ورثه دارد، اگر بخواهد یکی از آن ورثه ها قصاص کند، باید دیه دیگران را بپردازد؟
قلت: فرق است بین اینجا که یک نفر، پنج نفر را کشته، آن پنج نفر اصلاً ارتباطی به همدیگر ندارند، هر کدام مستقلاً مالک قتل این هستند، حق او با حق این گره نخورده.
بر خلاف اینکه یک نفر را بکشند، این پنج نفر هر چند هر کدام شان حق قصاص دارند، اما حق قصاص شان گره خورده با حق دیگران،‌که اگر بخواهی از حق خودت استفاده کنی، حق ما را ضایع می‌کنی، چون ما می‌خواهیم دیه بگیریم، وقتی ما می‌خواهیم دیه بگیریم، تو حق نداری بکشی، اگر بخواهی بکشی، باید دیه ما را بدهی.
پس باید فرق بگذارید بین جایی که یک نفر، پنج نفر را کشته و پنج نفر هم اولیا هستند،‌اینها اصلا بین شان گره نخورده و ارتباطی با هم ندارند، هر کدام مستقل هستند فلذا هیچکدام نمی‌تواند مانع دیگری باشد، و بین جایی که یک نفر، یک نفر را کشته و او (مقتول) پنج ولی دارد، اینجا هر چند هر کدام حق قصاص دارد، ولی موضوع شان به هم گره خورد، شما اگر بخواهی از حق خودت استفاده کنی، باید حق ما را ضایع نکنی،‌ چون ما می‌خواهیم از قاتل دیه بگیریم، تو اگر می‌خواهی جانی را بکشی، اول دیه ما را بده و سپس جانی را بکش، در آنجا که یک نفر، پنج نفر را کشته، هیچکدام حق ندارد که به دیگری اعتراض کند، ولی در اینجا یک حق مشترکی است، به گونه‌ای که هر کدام ممکن است یک اقتضای داشته باشد،ممکن است بگویند ما حاضر به قتل نیستیم، بلکه عفو می‌کنیم، ولذا گفتیم اگر عفو کرد، باید دیه را به اولیای قاتل بدهد، اگر عفو نکرد،‌دیه می‌خواهد، دیه طرف را بدهید، بعداً بکشید.
بقی هنا کلام
هر چند ما گفتیم اگر یکی از اولیای بیاید و او (جانی) را بکشد، چهار نفر دیگر دست شان خالی است، گفتیم حق نداریم که به قاتل رجوع کنیم، چرا؟ چون دیه مال خطأ است و این عمد است،‌ولی ههنا احتمال آخر، که این چهار نفر بر گردند به جناب «مبادر»، و بگویند تو که او را کشتی، حق ما را ضایع کردی، لعل ما با این مرد مصالحه به دیه می‌کردیم، بالأخرة تو حق ما را پایمال کردی، دیه را از مبادر بگیرند نه از اولیای قاتل، این احتمال ممکن است سر جای خودش باشد.
فرع ششم
فرع ششم این است که یک نفر، پنج نفر را کشته، هر کدام از اولیای دم می‌گویند باید هفت تیر در دست من باشد و من می‌خواهم او را بکشم، دیگری می‌گوید من این کار را انجام میدهم، سومی می‌گوید من می‌خواهم قاتل پدرم را حلقه آویز کنم و طناب را به گردن او بیفکنیم، اگر اولیاء الدم با همدیگر نزاع پیدا کردند، چه باید بکنیم؟ در اینجا باید قرعة بکشیم، چرا؟ «الحقوق المتنازعة»، البته بنابر اینکه لازم نیست قرعه واقع معین داشته باشد، حتی اگر واقع معین هم ندارد، در آنجا قرعه می‌کشیم.
بیان استاد سبحانی
باید دانست فروعی که ما به این سبک بحث می‌کنیم، متناسب با قتل‌هایی است که در عشایر رخ می‌دهد و در آنجا قاضی و دادگستری نیست، همچنین حبس و زندان نیست، فلذا این گونه مسائل پیش می‌آید، اما اگر یک نظامی در دادگستری باشد، هیچکدام از این فروع خصوصاً فرع اخیر- پیش نمی‌آید، چون قاضی خودش مستقل است، به این معنای که هر وقت خواست این شخص را زندانی می‌کند و یا از زندان بیرون می‌آورد، یعنی اجازه نمی‌دهد که یکی پیش دستی کند و جانی را بکشد،تا دیگران از خواب بیدار بشوند و ببینند که جانی و قاتل کشته شده است، اینها متناسب با اوضاع عشائری است نه داد گستری مستقل.
بحث ما در مسئله بیست و یکم تمام شد.
المسألة الثانیة و العشرون
یجوز التوکیل فی استیفاء القصاص، فلو عزله قبل استیفائه فإن علم الوکیل بالعزل فعلیه القصاص، و إن لم یعلم فلا قصاص و لا دیة، و لو عفا الموکل عن القصاص قبل الاستیفاء فإن علم الوکیل و استوفاه فعلیه القصاص، و إن لم یعلم فعلیه الدّیة، و یرجع فیها بعد الأداء علی الموکل.
فروع مسئله‌ی بیست و دوم
در این مسئله پنج فرع وجود دارد:
فرع اول
فرع اول این است که آیا در استیفای قصاص، توکیل جایز است یا نه؟
چون همه کس تیر اندازی و حلقه آویز کردن را بلد نیست، ممکن است اولیاء الدم کسی را وکیل بگیرند که او از طرف آنان، این کار را انجام بدهد؟
این فرع ظاهراً فرع زایدی است، چرا؟ چون مسئله قصاص، یک مسئله عبادی نیست، اگر عبادت باشد، در عبادات توکیل جایز نیست، یعنی معنا ندارد که وکیل بگیرم و بگویم به جای من نماز بخوان، یا به جای من روزه بگیر، ولی چون این مسئله از امور توصلی است، در تمام امور توصلی وکالت جایز است،ما دراینجا وکیل می کنیم که از طرف ما اجرای قصاص کند، یا وکالت به قاضی می‌دهیم، یا وکالت به مأمور قاضی می‌دهیم، فرع اول روشن است.
فرع دوم
‌ فرع دوم این است اگر من کسی را وکیل کردم که استیفای قصاص کند و طناب را به گردن جانی و قاتل بیندازد، ولی قبل از آنکه استیفای قصاص کند،‌او را از وکالت عزل کنم، نه اینکه جانی را عفو کرده باشم، بلکه وکیل را از وکالت عزل کردم و گفتم درست است که تو از طرف من وکیل بودی، ولی فعلاً جنابعالی معزول هستی، اگر من وکیلم را عزل کردم، او دو حالت دارد:
الف: اگر عزل من به او رسیده و مع الوصف جانی و قاتل را کشت، مسلماً قصاص می‌شود، چرا؟ چون او یک آدم محقون الدم را کشته، هر چند نسبت به موکل مهدور الدم است، اما نسبت به وکیل محقون الدّم می‌باشد، درست است که او از طرف من وکیل بود که جانی را بکشد و مادامی که وکیل بود،‌حق کشتن جانی را داشت، اما بعد از عزل و اینکه او را عزل کردم و عزلم را هم به گوش او رسانده شد، این آدم (جانی) نسبت به او محقون الدم است و کشتنش به منزله کشتن آدم بیگناه است، چون نسبت به وکیل بی گناه است هر چند نسبت به ولی الدم و مؤکل مهدور الدم و گناهکار می‌باشد،‌ولذا این آدم قصاص می‌شود، فلذا کسی حق ندارد که بگوید این «آدم» مهدور الدم را کشته، زیرا او مهدورالدم مطلق نیست، بلکه مهدورالدم نسبی است، یعنی نسبت به ولی الدم مهدور الدم است، ولی نسبت به یک آدم رهگذر مهدور الدم نیست، وکیلی را که من از وکالت عزل کردم، عیناً مثل یک رهگذری است که بیاید این جانی و قاتل را بکشد، اگر بنا باشد که هر رهگذری قاتل را بکشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
فرع سوم
فرع سوم این است که وکیل را عزل کردم، اما متاسفانه عزلم به او نرسید، او به خیال اینکه وکیل است، طرف را کشت، امام می‌فرماید: «فلا قصاص و لادیة» یعنی نه قصاص دارد و نه دیه. در اینکه قصاص نیست، حق با امام است، به جهت اینکه قتل عمد نیست، اما چرا دیه نباشد، خطأً او را کشته، چون که من او را عزل کرده بودم، اینکه عزلم به او نرسیده، این خودش یکنوع عذر است برای فلذا قصاص نمی‌شود، ولی این آدم آمده، یک آدم محقون الدم را خطأً کشته، باید دیه بدهد، به نظر من باید این آدم دیه را به ورثه قاتل وجانی بدهد، ثمّ یرجع إلی المؤکّل، چرا؟ «لأنّ المغرور یرجع إلی الغار»، جناب مؤکل! تو بنده را عزل کردی،‌چرا به من گفتی و مرا در جریان نگذاشتی، حقش این بود که به من بگویی، من نمی‌دانستم ولذا کشتم.
بنابراین، ما در اینجا نسبت به فرمایش حضرت امام یک حاشیه داریم، ایشان می‌فرماید: اگر وکیل معزول باشد، اما عزلش نرسد و او طرف را بکشد، لا قصاص و لا دیة، اما اینکه قصاص نیست، حق با ایشان است، چون عمدی نیست، اما دیه چرا نباشد؟! دیه است،‌منتها دیه را وکیل به جانی می‌پردازد، یرجع إلی المؤکّل لأن المغرور یرجع إلی الغار. فرع چهارم
باید توجه داشت که دو فرع قبلی دور محور عزل می‌چرخید، اگر وکیل را عزل کنم، گاهی عزلم به او می‌رسد و گاهی نمی‌رسد.
اما دو فرع دیگر دور محور عزل نمی‌چرخد، بلکه دور محور عفو می‌چرخد، حالا اگر آمدیم جناب مؤکّل عفو کرد و خبر عفو هم به وکیل رسید، یعنی وکیل فهمید که مؤکّل جانی را عفو کرده، ولی لج کرد و او (جانی) را کشت،‌مسلماً در اینجا قصاص است، جای دیه نیست چون قتل عمد است، عیناً مثل فرع دوم است، اگر عزلش کنم و مع الوصف او بکشد، گفتیم باید قصاص بشود، در اینجا هم بگوییم اگر عفو کرد و عفو هم به وکیل رسیده، مع الوصف لج کند و او را بکشد ، حتماً قصاص می‌شود، چرا؟ لأنّه قتل إنساناً محقون الدم، حتی این صورت بهتر از عزل است، آنجا که عزل می‌کند، هنوز آن قاتل گناهکار است، ولی در اینجا عفو کرده فلذا قاتل از حالت گناهکاری در آمده و پاک شده، در آنجا هنوز کاملاً پاک نشده بود، ولی در اینجا کاملاً پاک شده و مع الوصف او را کشت. فرع پنجم
فرع پنجم این است که اگر «موکل» جانی را عفو کرد، ولی عفوش به وکیل نرسید، امام می‌فرماید: «و إن لم یعلم فعلیه الدّیة»، چرا دیه است؟ به جهت اینکه یک انسان محقون الدم را کشته، منتها چون معذور است، قصاص نمی‌شود، فقط دیه می‌گیرد، ولی دیه را از عافی می‌ گیرد، می‌گوید جناب عافی تو که این آدم را عفو کرده بودی، چرا به من وکیل نگفتی، حتماً باید دیه را از عافی بگیرد، اینجاست که ما نسبت به فرمایش امام همان اشکال را داریم، در آنجا که فرمود: «و ان لم یعلم فلا قصاص و لا دیة» در عزل بود، در عزل گفت:«لو لم یعلم، لا قصاص و لا دیة»، ما گفتیم «لا قصاص» صحیح است، اما دیه هست،‌کما اینکه خود ایشان در اینجا می‌فرماید: اگر عفو کند، ولی عفوش به طرف نرسد، چون این آدم جاهل است،‌حتماً باید دیه را بپردازد، اما المغرور یرجع إلی الغار. بنابراین، چهار فرع داریم که بر دو محور می‌چرخند، اگر وکیل عزل بشود، ولی بکشد، گاهی بعد از علم و گاهی بعد از علم، اگر طرف عفو کند و بکشد،‌گاهی قبل العلم است و گاهی بعد العلم، اگر قبل العلم باشد،‌مسلماً مشکلی نیست، «غایة ما فی الباب» باید دیه را بپردازد.
البته بین عزل و عفو فرق است، اگر عزل کند، هنوز آن طرف آلوده است، اما آلوده است نسبت به این طرف (یعنی نسبت به موکل)، اما نسبت به این وکیل آلوده نیست، بر خلاف اینکه عفو کند، در عفو این آدم مثل اینکه در خزینه رفته و غسل کرده و پاک شده، و لذا اگر نداند و قصاص کند، باید دیه را بپردازد، می‌گوییم عین این مسئله در عزل هم است، اگر عزل کند و نداند، هر چند این آدم گناه نکرده، اما یک معصومی را کشته، باید دیه را بدهد، منتها بر می‌گردد و دیه از مؤکل مطالبه می‌کند.
آفــلایــن
  پاسخ
#38
1390/11/10

هرگاه وکیل بعد از موت موکل - مع العلم به موت موکل یا مع الجهل به موتش- جانی را قصاص کند، تکلیف چیست؟
ما یک روز نسبت به کلام حضرت امام (ره) اشکال کردیم، ولی امروز می‌خواهیم از اشکال خود بر گردیم، بحث ما در فرع سوم بود، چون فرع دوم روشن است، اگر واقعاً وکیل بعد از آنکه فهمید که موکل او را عزل کرده،‌نباید جانی را بکشد و چنانچه بکشد، قصاص می‌شود.
فرع سوم این بود که موکل، او (وکیل) را عزل کرده، ولی هنوز به گوش وکیل نرسیده، در اینجا حضرت امام فرمود اگر این آدم (وکیل) جانی را بکشد، «فلا قصاص و لا دیة»، ولی ما نسبت به این مطلب اشکال کردیم و گفتیم این که قصاص ندارد، معلوم است، چون جاهل به عزل است، اما چرا دیه باشد، این آدم یک انسانی را کشته که نسبت به او (وکیل) محقون الدم است هر چند نسبت به موکل مهدور الدم می‌باشد، اما نسبت به وکیل مهدور الدم است،‌چون عزل کرده، غایة ما فی الباب، چون نمی‌داند باید جناب وکیل دیه را بپردازد، ما نسبت به کلمه‌ی «لا دیة» اشکال کردیم و ‌گفتیم «لا قصاص» صحیح است، اما «لا دیة» اشکال دارد.
ولی بعد از آنکه کمی با خودم فکر کردم،‌دیدم که این مسئله قابل دفاع است، چرا؟ چون فقها در باب وکالت می‌گویند مادامی که عزل وکیل به وکیل نرسیده است، تمام افعالش از قبیل بیع، شراء و...، نافذ است، اگر واقعاً این اصل صحیح است کما اینکه فقها می‌گویند، این آقای وکیل هر چند عزل شده، اما چون عزلش به او نرسیده، فلذا تمام اعمال و تصرفاتش مشروع است، مثل این می‌مانند که اصلاً او را عزل نکرده باشد،حالا که عزل کرده و عزلش به او نرسیده، مثل این است که اصلاً او را عزل نکرده است، این عزل کردن کلا عزل است، چون برای وکیل نرسیده، قهراً عملش مشروع است فلذا فرمایش حضرت امام صحیح است که:« فلا قصاص و لا دیة».
اما فرع چهارم و پنجم ربطی به عزل نداشت، بلکه ربطی به عفو داشت و حکم آن با مسئله عزل فرق می‌کند، جایی که موکل عفو کند، جانی و قاتل مصونیت عند الله پیدا می‌کند، چون عفو کرده و با عفو می‌شود مصون، فلذا اگر عفو کرده و من می‌دانم که عفو کرده و با این حال اگر او را بکشم، قصاص دارد، چرا؟ چون انسانی را کشته‌ام که بی گناه بوده، اما اگر عفو کرده، اما عفوش به من نرسیده، من اگر در اینجا او را بکشم،کشته نمی‌شوم، چون وکیل کسی را کشته در واقع گناه او بخشیده شده بود، اینجا قصاص نیست، اما دیه هست.
پس فرع پنجم با فرع سوم فرق پیدا کرد، در جایی که عفو کند، چون به او نرسیده، گفتیم فعل وکیل مادامی که عزلش به او نرسیده، مشروعیت دارد ولذا «لا قصاص و لا دیة»، ولی در اینجا عزل نکرده، بلکه عفو کرده، اگر بدانم که موکل عفو کرده و با این حال او را بکشم، مسلماً قصاص دارد، اما اگر ندانم، مسلماً قصاص ندارم، اما باید دیه بپردازم، چرا؟ چون انسان پاکی را از روی جهل کشته‌ام.
اما اینکه آیا می‌توانم به موکل رجوع کنم در دیه و بگویم چون عفو شما به من نرسیده بود،من او را کشتم، پس دیه را به من بده؟ ممکن است بگوییم: که بلی، چرا؟ «لأنّ المغرور یرجع إلی من الغار»، این راجع به مسائل جلسه‌ی گذشته که باز سازی کردیم.
فرع ششم
یک فرع دیگر باقی ماند که حضرت امام آن را در کتاب تحریر ذکر نکرده، ولی صاحب جواهر آن را در ذیل این مسئله آورده، آن کدام است؟ آن این است که «موکل» گاهی عزل می‌کند و گاهی عفو، و گاهی موکل فوت می‌کند، وکیل اعمال وکالت می‌کند «موت المؤکّل» اگر وکیل بعد از موت موکل قصاص کند مع العلم به اینکه موکل فوت کرده، حتماً قصاص می‌شود، چرا؟ لأنّ الوکالة تبطل بموت المؤکل، اصلاً تو وکیل نبودی، چون وکیل نبودی، با علم به اینکه وکیل نیستی، شما این آدم را کشتی هر چند این آدم قاتل است.
«إنّما الکلام» درجایی است که موکل مرده، منتها وکیل از موت او بی اطلاع و بی خبر است و اطلاع ندارد، اقدام به قصاص کرد، حکم مسئله چیست؟
دیدگاه علامه در قواعد
در اینجا علامه در قواعد می‌گوید اگر با فوت موکل، وکیل جاهل(جاهل نسبت به فوت موکل) اعمال قصاص کند، دیه بر عهده قاضی است، کی؟ در وقتی که هم قاضی جاهل است و هم وکیل، در اینجا گناه را بر گردن قاضی بیفکنیم و بگوییم: «کلّ ما أخطأ القضاة ففی بیت المال المسلمین»
گفتار صاحب جواهر
صاحب جواهر می‌گوید: «و فیه بحث»، ولی توضیح نمی‌دهد که چرا «فیه بحث» شاید علتش این باشد که هردو جاهلند، خطایی را مرتکب نشده‌اند، قاضی حکم کرده، وکیل هم حکم را اجرا نموده است.
فلذا ایشان (صاحب جواهر) می‌گوید: «فیه بحث»، ولی می‌شود بگوییم خطا را مرتکب شده، چرا؟ چون خطا لازم نیست که علم باشد، همین که ندانسته حکم و فرمان قصاص را داده و حال آنکه موکل مرده، خود همین یکنوع خطاست، خظا فقط به معنای گناه نیست، خطا کاری علی خلاف الواقع است، البته صاحب جواهر می‌گوید:« و فیه بحث»، ولی نمی‌گوید مراد من از :«و فیه بحث» چیست؟ منتها می‌شود گفت که قاضی چه گناهی کرده؟ ما می‌گوییم قاضی گناه نکرده، چون اطلاع از موت موکل نداشت، اجازه قصاص به این آدم داد و حال آنکه به موت موکل، وکالت باطل می‌شود،‌نباید به او اجازه قصاص می‌داد، اجازه قصاص که داد، این خودش از قبیل خطای حکام است و حاکم اگر خطا کرد، به عهده بیت المال است و ما این قاعده را در قانون اساسی آوردیم، یعنی موقعی که قانون اساسی را می‌نوشتیم، این قانون را در آنجا آوردیم که: «کلّ ما أخطأت القضاة ففی بیت المال المسلمین».
دنباله‌ی این مطلب را فاضل هندی (صاحب کشف اللثام) آورده، مرحوم علامه فقط یک صورت را بحث کرده و آن اینکه اگر حاکم جاهل باشد، گفت بر اینکه در اینجا «ففی بیت المال»، صاحب کشف اللثام این مسئله را دنبال کرده است.
عبارت علامه این است که اگر واقعاً وکیل جاهل به موت موکل است، و قتل هم به اذن حاکم جاهل است (جاهل به موت موکل)، می‌گوید این بر عهده قاضی است، البته خطا کرده، البته نه خطا به معنای گناه، بلکه او مثل وکیل جاهل بوده و اذن قصاص داده و حال آنکه نباید اذن قصاص بدهد، اینجا باید دیه بپردازد. بعد کشف اللثام (که شرع قواعد است) عین این عبارت را ذیل گرفته و فرمود: «و إلّا، یعنی إن لم یکن بإذن الحاکم»، اگر به اذن حاکم نیست، گفته براینکه دو احتمال است، یک احتمال این است که دیه بر عهده وکیل جاهل به موت موکل باشد.
البته وکیل دیه را می‌پردازد، ولی بر می‌گردد از ورثه موکل می‌گیرد. «و إن لم یکن بإذن الحاکم فعلیه الدّیة و یرجع بها علی ترکة المؤکّل» بعد می‌گوید یحتمل اصلاً دیه بر عهده وکیل نباشد، بلکه بر عهده ورثه موکل باشد، ورثه موکل هم از ترکه جانی بگیرند.
اصولاً این فتاوا خیلی واضح نیست، هم فتاوای اول و هم فتوای دوم، فتوای اول این است که بگوییم جناب وکیل باید دیه را بپردازد و آنگاه برود از ورثه موکل بگیرد، بعد می‌گوید ممکن است بگوییم دیه را ورثه موکل بپردازند و آنها بروند از ترکه جانی بگیرند، عبارتش این است: و إلّا (ان لم یکن باذن الحاکم) فعلیه (وکیل) الدّیة، و یرجع بها علی ترکة المؤکّل، أو لا یرجع و لورثة المؤکّل الدّیة من ترکة الجانی إن لم یسقط الاستحقاق بفوت المحلّ» قواعد الاحکام:3/625،
استاد سبحانی
به نظر من این کلمات یک مقداری آشفته است، وکیل چرا دیه بدهد و دیه را به چه کسی بدهد،‌جناب وکیل موت موکل را که نمی‌داند، ولو در واقع معذور است، اما از عزل و بطلان وکالتش خبر ندارد، لأن الوکالة تبطل بموت المؤکل، ولی نمی‌داند، چون به او نرسیده است فلذا کارش مشروع است، وکیل بیاید دیه بدهد، چه معنا دارد؟دیه را به چه کسی بدهد، به ورثه موکل بدهد یا به جانی، جانی که مهدور الدم بوده؟ مگر اینکه بگوییم نسبت به این آقا مهدور الدم نبوده، دیه را بدهد به ورثه جانی؟
آنگاه می‌گوید ورثه‌ی موکل رجوع کنند به ورثه جانی، از جانی دیه بگیرند، و حال آنکه در قتل عمد، میزان همیشه قصاص است، دیه احتیاج به رضایت طرفین دارد، اگر از طرفین یکی راضی است که ورثه موکل باشد، جانی که زنده نیست تا رضایت داشته باشد، ورثه موکل چه حق دارند که از ورثه جانی دبه بگیرند و حال آنکه قتل از قبیل قتل عمد است و در قتل عمد فقط قصاص است نه دیه، چون دیه احتیاج به رضایت طرفین دارد،و در اینجا یک طرف زنده است که ورثه موکل باشد، طرف دیگر که جانی باشد مرده، غرض اینکه فتاوای قواعد و کشف اللثام، خیلی برای ما روشن نیست.
خلاصه مرحوم جواهر این مسئله را مطرح کرده، قواعد هم مطرح کرده، کشف اللثام هم آن را تعقیب نموده، ولی برای ما خیلی روشن نیست.
المسألة الثالثة و العشرون
حضرت امام در این مسئله شش فرع را مطرح کرده است:
فرع اول
فرع اول این است که هرگاه زن حامل محکوم به قصاص شد، خواه قصاص نفس یا قصاص طرف، «لا یقتص»، یعنی قصاص نمی‌شود، چرا؟ به خاطر احترام جنین، از امیر المؤمنان علیه السلام روایت داریم که زنی خدمت حضرت آمد و گفت:« طهّرنی»، حضرت خودش را به نشیندن زد و فرمود: ممّا أطهّرک؟ فقالت: «إنّی زینت»، حضرت سوال کرد که آیا موقعی که زنا کردی،شوهر داشتی یا نه؟ گفت: بلی دارم، فرمود آیا موقع زنا کردن شوهرت غائب بود یا حاضر؟ گفت حاضر بود، گفت آیا حامل هستی یا نه؟ گفت: بلی حامل هستم، حضرت فرمود: پس فعلاً دنبال کارت برو، هر وقت وضع حمل کردی بیا تا من تو را پاک کنم، از اینجا معلوم می‌شود که جنین محترم است، اگر زنی آبستن شد هر چند زنای محصنة کرده با شد، باید صبر کنند تا وضع حمل کند، از اینجا معلوم می‌شود که لازم نیست که آن بچه، حلال زاده باشد، حتی اگر از زنا هم باشد احترام دارد، ما در مورد ولد الزنا گفته‌ایم که ولد الزنا مسلمان است و تمام آثار مسلم را دارد، فقط ارث نمی‌برد چون ارتباط ندارد، اما ولد حقیقی است، محرمیت است، وجوب نفقه است. البته از بعضی از مناصب اجتماعی محروم است، مثلاً نمی‌تواند قاضی بشود، امام جماعت نمی‌تواند بشود.
فرع دوم
فرع دوم این است که:« لو تجدّد الحمل بعد الجنایة، بل و لو کان الحمل من زنا» یعنی این زن زنا کرده بود، اما آبستن نبود، باید ببنیم که مراد از: «لو تجدّد الحمل بعد الجنایة» قتل است که زن کسی را بکشد و بعداً آبستن بشود، فرق نمی‌کند که آبستنش از راه حلال باشد یا از راه حرام و زنا، اتفاقاً آن روایت قبلی زناست، باز هم قصاص نمی‌شود مگر اینکه وضع حمل بکند.
بعضی ها به آن روایت اشکال کرده‌اند و گفته‌اند علت اینکه حضرت مهلت دارد، چون چهار بار اقرار نکرده بود، بلکه یکبار اقرار کرد، پس این در جایی است که چهار بار اقرار نکند، و الا اگر چهار بار اقرار کرد، به جنین رحم نمی‌کنند.
ولی این اشکال وارد، یعنی درست است که در آن مورد، طرف یکبار اقرار کرده نه چهار بار،چون حضرت مهلت نداد، بلکه فرمود دنبال کارت برو، بعد بیا، ولی آیا این «مهلت» مال این است که اقرارش ناقص است یا مهلت برای این بوده که حمل داشته؟ مهلت برای حمل بوده نه اینکه اقرارش ناقص بوده است.
بنابراین، خواه اقرارش کامل باشد یا نباشد، حمل محترم است.
فرع سوم
فرع سوم این است که: إذا حکم علیها بالقصاص، در «محکمه» محکوم به قصاص شد، فرض کنید که قاتل بوده، ولی زن گفت من حامل و آبستن هستم، بعد از آنکه قاضی حکم را صادر کرد، زن گفت حاملم و چهار نفر قابله و ماما شهادت بر حمل او دادند، به او مهلت می‌دهند، چون «ثبت الموضوع بالبیّنة»، یعنی چهار زن جانشین دو مرد است.
فرع چهارم
فرع چهارم این است که محکوم به قتل شد، بعداً ادعا می‌کند که من حمل دارم، اما چهار نفر قابله یا وجود ندارد یا شهادت بر حمل او نمی‌دهند، فقط ادعا می‌کند، در اینجا کسانی که خیلی قسی القلب هستند، می‌گویند به ادعای او را گوش نمی‌کنیم، بلکه اعدامش می‌کنیم؟
ولی بنا شد که ما در سه مورد احتیاط کنیم:
الف: انفس، ب: اموال، ج: اعراض.
اگر زن ادعای دارد که حامل و آبستن است، قرائنی هم در کار نیست، بعضی می‌گویند باید او را کشت، ولی از نظر ما کشتن درست نیست هر چند شبهه بدویه هم باشد، احتیاطش واجب است، حتی شما می‌توانید از قرآن استدلال کنید که سماع قول لازم است، چرا؟ چون قرآن می‌گوید:« وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّـهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا» حرام است زن آنچه را که در رحم دارد، کتمان کند، اگر واقعاً کتمان بر او حرام است، پس قبول و شنیدن حرف او هم برای ما واجب است، و الا اگر کتمان برای او حرام باشد، اما قبول برای ما واجب نباشد، لغو است.
پس از آیه ‌مبارکه هم می‌توانیم استفاده کنیم حتی اگر قرائنی هم در کار نباشد، همین که زن گفت من حامل و آبستن هستم، باید حرف او را قبول کنیم.
فرع چهارم
فرع چهارم این است که اگر زن وضع حمل کرد و بچه شیر می‌خواهد و می‌شود بچه را به دایه یا با شیر خشک اداره کرد، آیا باز هم زن را مهلت بدهیم یا مهلت دادن لازم نیست؟ سیره امام علی (علیه السلام) این بوده که مهلت می‌داد تا دو سال بچه تمام بشود، اما از نظر قواعد مهلت دادن و صبر لازم نیست، مگر اینکه بگوییم تربیت سالم این بچه با مادر است، فلذا نباید حق این مرتضع را ضایع کرد، صبر کنیم که این مادر شیر بدهد.
آفــلایــن
  پاسخ
#39
1390/11/11

آیا قصاص زن باردار یا زن مرضعه جایز است؟
عرض کردیم زنی که باید قصاص شود، بچه زاییده و بچه هم نیاز به شیر مادر دارد، در اینجا تکلیف چیست؟
گفتیم اگر مرضعه‌ای (غیر از مادر) در کار نباشد و واقعاً حیات بچه بستگی به شیر مادر وخود مادر داشته باشد، حتماً باید قصاص را عقب بیندازند، به شرط اینکه حیات بچه متوقف بر وجود مادر و شیر مادر داشته باشد.
فرع چهارم
حال اگر شرائط چنین بود که بچه نیاز به مادر داشت، ولی یک آدمی (ولی الدّم) آمد و این زن را کشت و در نتیجه بچه هم کشته شد، آیا بخاطر قتل بچه می‌شود قاتل را قصاص کرد یا نه؟
البته مادر را عن حق کشته ، چون «ولی الدم» است، اما بر اثر کشتن مادر، بچه هم که مصون الدم است کشته شد.
دیدگاه صاحب مسالک نسبت به فرع چهارم
مرحوم شهید ثانی در مسالک می‌فرماید: آن کس که سبب بشود مادر را بکشد عن حق و در نتیجه ولد و بچه هم ناحق کشته شود، حق قصاص دارد، چرا؟ می‌گوید مثل این آدم، مثل کسی است که آدمی را در خانه حبس کند و غذا و آب هم به او ندهد و او در اثر گرسنگی و تشنگی بمیرد، همانطور که این آدم حابس قصاص می‌شود، آدمی هم که مادری را کشته و در سایه آن بچه نیز کشته شد، مثل همان حابس است.
اشکال استاد سبحانی بر بیان صاحب مسالک
ما عرض می‌کنیم که به این شدت هم نیست، بلکه فرق است بین مقیس و بین مقیس علیه، در «مقیس علیه» که واقعاً کسی(زید مثلاً) انسانی را زندانی کند و به او آب و غذا ندهد و طرف در اثر گرسنگی و تشنگی در زندان کشته شود، حتماً حابس کشته می‌شود، چرا؟ بخاطر یکی از دو جهت، یا «حابس» قاصد قتل این آدم بوده، حکم مسئله روشن است و نیاز به گفتن ندارد، یعنی هم می‌دانند که قصاص دارد، و اگر قصد قتل را هم نکرده باشد، باز خود فعل کشنده و قاتل است، پس در «مقیس علیه» جای بحث نیست، چون یا این آدم حابس، قاصد قتل است که «لا کلام فیه»، و اگر قاصد قتل هم نیست، باز خود فعل قتال است و این خودش کافی در قصاص اوست، ولی «مانحن فیه» چنین نیست، البته درست است که در «مانحن فیه» مادر را کشته و بچه هم در سایه مادر کشته شده است، ولی بچه قابل اعاشه با شیر خشک یا مرضعه دیگر است. بلی، اگر واقعاً نه شیر خشکی باشد و نه مرضعه دیگری باشد، حق با شماست، و الا مجرد اینکه مادر کشته شد و بچه هم در سایه همان نبودن و نبودن شیر مناسب کشته شد، این سبب نمی‌شود که قاتل قصاص بشود، مگر اینکه زمینه طوری باشد مادر را که کشته، در آنجا نه مرضعه‌ای بوده و نه شیر خشکی، به گونه‌ای که قتل «مادر» علت تامه بشود برای قتل بچه، در این صورت ما هم قبول داریم که باید قصاص بشود.
فرع پنجم
فرع پنجم این است که مادر گناهکار است و باید قصاص بشود، البته این مادر بچه را هم زاییده است و به «حمد الله» در میان قوم و خویش کسانی هستند که این بچه را شیر دهد و بچه را اداره کند، آیا در اینجا ما می‌توانیم قصاص کنیم یا نه؟
از نظر قواعد می‌توانیم قصاص کنیم، چون قرآن می‌فرماید «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» الإسراء/33،
مادر را می‌کشند، بچه هم که دایه و مرضعه دارد، اما اگر بخواهیم به سیره امیر المؤمنان (علیه السلام) عمل کنیم، حتی در اینجا هم اگر صبر کنیم تا بچه از شیر گرفته بشود بهتر است، و الا از نظر قواعد کشتنش مشکلی نیست.
فرع ششم
فرع ششم این است که اگر زن بار دار و حامل را قصاصاً کشتند، «ثم تبیّن» بر اینکه در شکم او جنین بوده، البته جنین قصاص ندارد، فقط دیه دارد، عمدش هم دیه دارد، حالا دیه بر گردن کیست؟
صور ششگانه فرع ششم
در اینجا چهار صورت وجود دارد
صورت اول
صورت اول این است که هر سه نفر عالمند، یعنی هم قاضی و هم حاکم و هم مباشر، همه شان عالمند بر اینکه این زن بار دار است در شکمش بچه دارد، در اینجا دیه با چه کسی است؟ دیه بر گردن مباشر است، چرا؟ لأقوائیة السبب، أعنی المباشر.
صورت دوم
صورت دوم این که همگی جاهلند، یعنی هم قاضی جاهل است و هم حاکم و هم مباشر، در اینجا دو احتمال است، یکی اینکه بگوییم از قبیل ما أخطأت القضاة ففی بیت المال المسلمین، احتمال هم دارد که بگوییم مباشر اقواست.
صورت سوم
در صورت سوم،‌جناب قاضی عالم و مباشر جاهل است، در اینجا دیه بر عهده‌ی چه کسی است؟ دیه بر عهده عالم است.
صورت چهارم
در صورت چهارم، مسئله عکس است، یعنی قاضی جاهل و مباشر عالم است، دیه بر گردن مباشر است.
خلاصه مطلب
الف: در شرائطی که بچه نیاز به مادر دارد، اگر ولی الدم مادر را کشت و بچه هم به تبع مادر کشته شد، آیا قصاص هست یا نیست؟
صاحب مسالک گفت: بلی، قصاص دارد، تشبیه کرد به کسی که او را زندانی کنند و به او آب و غذا هم ندهند و کشته بشود، در اینجا حابس قصاص می‌شود، در ما نحن فیه این آدمی که مادر را کشته، با اینکه بچه نیاز به مادر داشت، او هم کشته می‌شود.
ما در جواب گفتیم «مقیسه علیه»، مسلماً قصاص دارد، چون آنکس که ما او را حبس می‌کنیم یا به قصد کشتن است، که در این صورت حتماً قصاص دارد و اگر به قصد کشتن هم نباشد، خود سبب و آلت قتالة است، آدمی را ده روز حبس کنیم و به او نه آب بدهیم و نه غذا،‌حتماً کشته می‌شود. بر خلاف اینجا، چون در اینجا اگر مادر را بکشید، این علت تامه کشتن شدن بچه نیست، چون بچه ممکن است به وسیله شیر خشک و مرضعه‌ی دیگر به حیات خودش ادامه بدهد.
بلی، اگر به جایی رسیدیم که نه شیر خشکی وجود دارد و نه مرضعه‌ی دیگر ، به گونه‌ای که قتل این مادر علت تامه قتل بچه است، البته در اینجا قصاص می‌شود.
ب: فرع بعدی این بود که اگر مادر جنایت کرده، اما بچه‌اش هم شیر خشک می‌خورد و هم مرضعه دیگر وجود دارد، آیا می‌توانیم اجرای قصاص کنیم؟ گفتیم: بلی، چون جمع بین الحقین است، اما اگر بخواهیم به سیره امام (علیه السلام) عمل کنیم، صبر کنیم.
ج: اگر زن بار دار و حامل را قصاص کردیم و بعداً معلوم شد که بچه دار بوده، مسلماً قصاص نیست چون در جنین فقط دیه است، در اینجا گفتیم مسئله چهار صورت دارد:
1: قاضی و مباشر هردو جاهلند،
2: قاضی و مباشر هردو عالمند،
3: قاضی جاهل است و مباشر عالم،
4: قاضی عالم و مباشر جاهل.
المسألة الرابعة و العشرون
مسئله بیست و چهارم،‌دارای فرع است،
مسئله این است که شخصی بنام:« زید» دست عمرو را برید و متاسفانه به این قناعت نکرد، بلکه رفت و جناب بکر را نیز کشت، در چهار فرع اول از پنج فرع، محور بحث همین مسئله است، اما در «فرع پنجم» بحث این است که کسی دست زید را قطع کرد و قاضی هم او را قصاص کرد، ولی متاسفانه جنایت در دست زید سرایت کرد و اور اکشت، آیا باید این جانی را که قصاص کردیم، بکشیم یا نکشیم؟ در اینجا دو نفر مطرح نیست، بلکه فقط یک نفر مطرح است، پس همه پنج فرع را آینه وار بیان کردیم.
در چهار فرع اول دست کسی را قطع می‌کند و سپس یکی را هم می‌‌کشد، ولی در فرع پنجم دست کسی را قطع می‌کند،‌حاکم هم قصاص می‌‌کند، ولی متاسفانه جنایت در مجنی علیه (زید) سرایت می‌کند و او را می‌کشد، آیا این جانی را که دستش قطع کردیم جنایة، قصاص هم بکنیم یا نه؟
حال که این مسائل دانسته شد، می‌خواهیم در اینجا تک تک این فروع را بررسی کنیم
بررسی فرع اول
اگر دست کسی را برید و سپس رفت فرد دیگری را هم کشت، باید چه کنیم؟
باید جمع بین حقین کنیم، یعنی اول باید دستش را ببریم و سپس او را بکشیم، عکس نمی‌توانیم بکنیم،‌چرا؟ چون اگر بخواهیم بکشیم، حق دیگری ضایع می‌شود،‌ چون در اینجا دو «ولی الدم» است، یکی می‌گوید من می‌خواهم دستش را ببرم، آن دیگری می‌گوید من می‌خواهم او را بکشم و هردو هم در این جهت حق به جانب هستند و باید به حق خود برسند، اگر اول دست او (جانی) را قطع کنیم و سپس او را بکشم، جمع بین الحقین شده است، اما اگر عکس کنیم، یعنی اول او (جانی) را بکشیم، دیگری حقش ضایع می‌شود و سرش بی کلاه می‌ماند.
بیان آیة الله خوئی
با اینکه مسئله روشن است، ولی در عین حال مرحوم آیة الله خوئی می‌فرماید: جمع بین الحقین ایجاب نمی‌کند که اولی (کسی که دستش قطع شده، صاحب ید) قصاص کند،‌جمع بین الحقین ایجاب می‌کند که اگر او خواست قصاص کند، مانع نشوید، اما اینکه صبر کنیم تا اول او قصاص کند و بعداً ما او را قصاصاً بکشیم، این درست نیست، می‌گوید من جمع بین الحقین را قبول دارم، ولی جمع بین الحقین این است که اگر «صاحب ید» خواست قصاص کند، مزاحم نشوید، اما اینکه بنشینیم و صبر کنیم، صبر لازم نیست.
اشکال استاد سبحانی بر گفتار آیة الله خوئی
این تناقض صدر و ذیل است، مرحوم شیخ انصاری تناقض صدر و ذیل را در کتاب رسائل در «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر» به کار برده است، این تناقض صدر و ذیل است، اگر واقعاً جمع بین الحقین واجب است، باید صبر کنیم،‌البته نباید صبر کنیم که مهمل باشد، ولی باید پیشنهاد کنیم و بگوییم اول شمایید قصاص کنید،‌حق نداریم که ما جلو بیفتیم،از این طرف می‌گویید جمع بین الحقین واجب است، از طرف دیگر هم می‌گویید اگر او جلو افتاد حرف نمی‌زنیم، اما صبر کنیم چرا؟ اگر صبر نکنیم جمع بین الحقین نمی‌‌شود،‌به این می‌گویند تناقض صدر و ذیل، از یک طرف می‌گوید جمع بین الحقین واجب است، از طرف دیگر می‌گوید صبر لازم نیست، بلی، اگر خودش جلو افتاد،‌حرف نمی‌زنیم.
بررسی فرع دوم
فرع دوم اینکه حال اگر صاحب ید تا بلند شود که قصاص کند، «ولی نفس» آمد و او را کشت، در اینجا گناه کرده است، چرا؟ زیرا کاری کرده است که طرف اول که صاحب ید است، سرش بی کلاه بماند. فقط امام می‌فرماید:« أثم»،‌والی و قاضی باید این آدم را ادب کند و بگوید چرا مبادرت به کشتن کردی و مهلت ندادی که اول او قصاص کند،‌بعداً تو او را بکشی.
ولی در اینجا یک احتمالی است، بالأخرة «صاحب ید» زنده است، این نباید سرش بی کلاه باشد،‌ممکن است بگوییم دیه بگیرد، دیه از چه کسی بگیرد؟ از همان کسی که مبادرت به قتل جانی کرده است،‌چرا؟ چون حق او را ضایع کرده، البته نمی‌توانیم از جانی دیه بگیریم ، چون جانی کشته شده و در عالم برزخ گرفتار اعمال خودش است، بعید نیست که از این آدم مبادر که سبب شد بر اینکه حق اولی ضایع بشود،‌ دیه ید را بگیریم.
مسئله این است که کسی دست زید را قطع کرده و به این هم قناعت نکرده، بلکه عمرو را هم کشته، اولیای عمرو آمدند و جانی را کشتند، آنان با این کار خودشان سبب شدند که صاحب ید نتوانند قصاص کنند، در اینجا حضرت امام می‌فرماید: مبادر را تعزیر می‌کنند، چرا؟ چون حق دیگری را ضایع کرده است،‌ ولی ما احتمال می‌دهیم که مطلب بالاتر از تعزیر است،‌چرا؟ چون سبب شد که صاحب ید نتواند قصاص کند.
متن مسئله‌ بیست و چهارم
قبلاً گفتیم که این مسئله دارای چهار فرع است، اینک فروع را در متن از همدیگر جدا می‌کنیم:
1: لو قطع ید رجل فقتل رجلاً آخر، تقطع یده أولاً، ثمّ یقتل من غیر فرق بین کون القطع أولاً أو القتل،
2: و لو قتله ولی المقتول قبل القطع أثم، و للوالی تعزیره، و لا ضمان علیه- ضمیر «علیه» ممکن است به جانی بر گردد یا به مبادر، ما در اینجا یک حاشیه زدیم و گفتیم ممکن است در اینجا دیه بر جناب مبادر باشد،‌ چون معنا ندارد که جانی دیه بدهد-
3: و لو سری القطع فی المجنی علیه قبل القصاص یستحق ولیه و ولی المقتول القصاص.
فرع سوم این است که کسی دست زید را برید، عمرو را هم کشت، قبل از آنکه اجرای قصاص بشود، اولی بخاطر سرایت کشته شد،‌مسلماً در اینجا قصاص واحد است، مثلش مثل کسی است که:« رجل قتل رجلین»، اگر یک نفر، دو نفر را کشته بود چه می‌کردیم؟ یک نفر بخاطر دو نفر می‌کشتیم، اینجا نیز از همین قبیل است، اگر سرایت کرد قبل از قصاص جانی، مثل این است که یک نفر از همان اول، دو نفر را کشته باشد، در برابر آن کشته می‌شود.
4: و لو سری بعد القصاص فالظاهر عدم وجوب شیء فی ترکة الجانی، و لو قطع فاقتص منه ثم سرت جراحة المجنی علیه فلولیه القصاص فی الفس.
فرع چهارم این است که دست زید را بریده بود، انسانی را هم کشته بود، آمدیم قصاص کردیم، دست جانی را بریدیم، سپس او را به دار زدیم، اما متاسفانه مجنی علیه اول، مزاجش قندی بود و آماده برای سرایت بود فلذا سرایت کرد و او را کشت، اینجا چه باید کرد؟
اگر سرایت «مجنی علیه» قبل از قصاص باشد، جانی را از بابت هردو می‌کشیم، اما فرض این است که جانی را قصاصاً را کشتیم، اما متاسفانه زخم «مجنی علیه اول» بعداً سرایت کرد، در اینجا چه باید کرد؟
امام می‌فرماید: و لو سری بعد القصاص فالظاهر عدم وجوب شیء فی ترکة الجانی، و لو قطع فاقتص منه ثم سرت جراحة المجنی علیه فلولیه القصاص فی الفس.
بگوییم اصلاً چیزی نیست، چون قانون کلی این است که همیشه قتل«عمد» قصاص می‌خواهد، اگر بخواهیم دیه بگیریم، باید رضایت طرفین باشد، در اینجا یک طرف زنده (که صاحب ید باشد) زنده است، یعنی در موقع قتل و مردن جانی زنده بود، بعداً در اثر سرایت مرد.
به بیان دیگر اول مقطوع الید بود و سپس در اثر سرایت شد: مقتول. ‌اما جناب «جانی» الآن در برزخ است ولذا حضرت امام می‌فرماید:
فالظاهر عدم وجوب شیء فی ترکة الجانی.
موضوع منتفی شد، هر چه ورثه زید ناله کنند، موضوع نیست مگر اینکه از بیت المال بپردازند، چون جانی آنچه که داشت،‌همان جانش بود، جانش را هم که گرفتیم.
«علی ای حال» در قصاص قانون کلی این است مادامی که طرف زنده است،‌تبدیل به دیه اشکالی ندارد، وقتی که طرف مرده،‌تبدیل به دیه معنا ندارد،‌مگر اینکه بگوییم بیت المال باید بدهد، چون «لا یبطل أو لا یطلّ دم إمرء مسلم» یعنی خون مرد مسلمان پایمال نمی‌شود، فلذا ممکن است که بگوییم دیه را بیت المال بپردازد.
تمّ الکلام فی الفروع الأربعة
هردو بر محور این می‌چرخید که یکی را بریده بود، دیگری را کشته بود، اما در «فرع پنجم» دو نفر نیست، فقط یک نفر است، و آن اینکه کسی دست زید را برید، آمدیم قصاص کردیم، جانی هم خوب شد، اما مجنی علیه مزاجش به گونه‌ای بود که سرایت کرد و مرد، آیا حق قصاص داریم یا نه؟
امام می‌فرماید: و لو قطع فاقتصّ منه ثمّ سرت جراحة المجنی علیه فلولیه القصاص فی الفس.
چرا؟ قانوان کلی است که تعدد المسبب،‌لتعدد السبب، مسبب متعدد می‌شود، بخاطر تعدد سبب،‌این جانی دوتا کار کرد:
الف: ‌دست مجنی علیه (زید) را بریده، ما هم دستش را بریدیم.
ب: ولی سبب شد که او در اثر سرایت بمیرد، این جنایت دوم محسوب می‌شود، اینکه بگوید من قصد کشتن او را نداشتم بلکه فقط می‌خواستم دستش را ببرم، این حرف از او مسموع نیست، این عمل او، عمل عدوانی است، باید پایش بایستد، فلذا هم دستش را می‌برند و هم خودش را می‌کشند، چرا؟ قانون کلی این است: یتعدد المسب لأجل تعدد السبب، هم دست بریده و هم سبب کشتن او شده، هم دستش را می‌برند و هم او را می‌کشند.
آفــلایــن
  پاسخ
#40
1390/11/15

موضوع: هرگاه کسی عمداً دیگری را بکشد و قبل از قصاص بمیرد، حکمش چیست؟
المسألة الخامسة و العشرون
بحث در مسئله‌ی بیست و پنجم این است که اگر کسی عمداً دیگری را بکشد و قبل از آنکه او را قصاص کنند، خودش بمیرد، حکمش چیست؟
به بیان دیگر آیا دست «ولی الدم» به جای بند می‌شود یا نه؟
فرض کنید «زید» عمداً جناب عمرو را کشته، ولی قبل از آنکه زید را به عنوان قاتل قصاص کنند،‌خود زید(قاتل) به مرگ طبیعی بمیرد، در این صورت ولی الدم چه کند؟
دیدگاه حضرت امام‌ (ره)
حضرت امام می‌فرماید اگر جانی بمیرد، هم قصاص ساقط می‌شود و هم دیه، (سقط القصاص و الدّیة).
اما قصاص ساقط می‌شود چون موضوع ندارد، زیرا طرف (قاتل و جانی) مرده، دیه نیز ساقط می‌شود،‌چون «جنایت» جنایت عمدی است و در جنایت عمد فقط قصاص ثابت است، حالا که موضوع از بین رفته، دیه گرفتن دلیل می‌خواهد.
ولی باید این مسئله را از دو نظر مطالعه کرد، یکی از نظر قواعد، دیگری هم از نظر روایات.
اقوال مسئله
قبل از آنکه قواعد یا روایات را بیان کنیم، اقوال مسئله را متعرض می‌شویم.
قول شیخ طوسی در کتاب مبسوط
مرحوم شیخ سه کتاب فقهی مهمی دارد که عبارتند از : مبسوط، نهایة و خلاف، ایشان این مسئله را در هر سه کتاب خودش عنوان کرده است،‌در اولی فرموده هم قصاص ساقط است و هم دیه.
نظر شیخ در کتاب نهایة
اما در نهایة گفته فقط قصاص ساقط است،‌اما دیه سر جای خودش باقی است، یعنی باید از مال جانی دیه بدهند.
دیدگاه شیخ طوسی در کتاب خلاف
ولی مرحوم شیخ در کتاب خلاف مردد است، یعنی در کتاب خلاف اول می‌گوید در مرحله‌ی اول قصاص است و چون جانی و قاتل از بین رفته،از این رو موضوع قصاص منتفی شده، پس دیه ثابت است، بعداً می‌گوید حرف ابو حنیفه حرف قوی است، فقط در اینجا قصاص است و دیه نیست. فقیهی به این عظمت در سه مرحله در سه کتابش سه فتوا دارد، در مبسوط می‌گوید قصاص نیست، ولی ‌دیه است، اینکه می‌گوییم قصاص نیست، یعنی امکان قصاص نیست، چون موضوع از بین رفته،‌ ولی دیه است، آنهم از مال جانی، در کتاب نهایة تقریباً همین مطلب را می‌گوید، اما در کتاب خلاف عکس است، در خلاف می‌گوید قول ابوحنیفه اقواست،‌چرا؟ چون «جنایت» ‌جنایت عمدی است و در جنایت عمدی قصاص است، وقتی که قصاص ممکن نیست،‌دیه معنا ندارد،‌این اقوال مسئله است.
ولی باید مسئله را از دو جهت بحث کنیم‌:
الف: بحث قواعدی ، ب: بحث روایتی،
پس باید مسئله را از دو نظر مورد بررسی قرار بدهیم، یکی از نظر قواعد، دیگر از نظر روایات.
بررسی مسئله از نظر قواعد
گروهی می‌گویند از نظر قواعد حالا که قصاص نیست، باید دیه باشد و بر این مدعای خود سه دلیل می‌آورند که از نظر قواعد دیه است:
الف: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ » الإسراء/33،
جناب ولی سلطنت دارد، حال که قصاص امکان ندارد، پس باید دیه باشد و در غیر این صورت سلطنت چندان مفهومی ندارد، سلطنت آنگاه مفهوم پیدا می‌کند که یکی از این دوتا باشد، یا قصاص یا دیه، قصاص که ممکن نیست، نسبت به دیه هم می‌گویید که دیه نیست، پس این چه سلطنتی است؟!
یکنوع سلطنتی که دستش به هیچ جایی بند نیست!
چون قصاص امکان ندارد، نسبت به دیه هم می‌گویید لازم نیست، این چه سلطنتی است؟!
پس نتیجه می‌گیریم که اگر این آدم (ولی الدم) اعمال سلطنت کند،‌حتماً باید دیه بگیرد.
پاسخ دلیل اول
این آیه مبارکه اصلاً پیرامون دیه بحث نمی‌کند، بلکه پیرامون قصاص بحث می‌نماید، چطور؟ به قرینه‌ اینکه می‌گوید:« فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ» حالا که قصاص ممکن نیست، مسئله تمام است،‌اینکه شما می‌گویید حتماً باید از مال و ترکه جانی و قاتل دیه بگیرد ،‌ دلیل بیاورید، این آدم سلطان دارد، اما سلطنتش در صورت امکان است، وقتی ممکن نشد، سالبه به انتفاء موضوع می‌شود.
ب: دلیل دوم شان این است که: «لا یطلّ دم إمرء مسلم»، یعنی خون مسلمان هدر نمی‌رود، پس باید دیه بگیریم.
پاسخ دلیل دوم
ما در جواب می‌گوییم این هم دلیل بر گفتار شما نیست، چرا؟ می‌گوید خون مسلمان باطل نمی‌شود، چرا از ترکه‌ی جانی بدهند، بلکه از بیت المال بدهند، امام که این مسئله را فرمود:« لا یبطل أو لا یطلّ دم إمرء مسلم» در مورد بیت المال گفته است،‌حالا که بری جانی و قاتل دیه ممکن نیست ، پس باید دیه را بیت المال بدهد.
بنابراین، باید ببینیم که آیا می‌توانیم با این قضاوت کنیم، جایی که برای فرد جانی پرداخت دیه ممکن نیست،‌آیا از بیت المال بدهیم یا نه؟
ج: دلیل سومی که ‌آورده‌اند این است که اگر کسی دست دیگری را قطع کند و ببرد، اما خودش دست ندارد، چه می‌کنند؟ در اینجا می‌گویند قصاص ممکن نیست، باید طرف (جانی) دیه بدهد.
پاسخ دلیل سوم
در پاسخ می‌گوییم این قیاس مع الفارق است، زیرا بحث ما در میت است، یعنی آدم جانیی که «مات»، اما این «مورد» میت نیست، بلکه آدم زنده است، حالا که دست ندارد، دیه باید بدهد.
بنابراین، برخی گفته‌اند حسب القواعد حالا که قصاص ممکن نیست، پس دیه بدهند و سه دلیل هم اقامه کرده‌اند:
الف:‌ مسئله سلطنت «ولی الدم»، حالا که سلطان دارد، قصاص که ممکن نیست، پس باید دیه بدهد.
ب: «لا یبطل دم إمرئ مسلم»،
ما در جواب گفتیم «لا یبطل» دلیل نمی‌شود که دیه را جانی بدهد، چون ممکن است که بیت المال بدهد.
ج: اگر کسی دست دیگری را ببرد وخودش دست ندارد، دیه باید بدهد، پس در ما نحن فیه نیز چنین است.
در جواب می‌گوییم این در جانی حی است و حال آنکه بحث ما در جانی میت است،‌پس از نظر قواعد دیه ثابت نشد، از نظر قواعد فقط قصاص است، اگر قصاص ممکن است،‌قصاص می‌کنند و اگر ممکن نیست، مسئله تمام می‌شود، چون گاهی از اوقات بد بختی انسان را می‌گیرد هم جانش را از دست می‌دهد نه قصاص ممکن است و نه نمی‌تواند دیه بگیرد، اجرش به خداست.
از نظر روایات
اینک روایات را می‌خوانیم، شما خواهید دید که با وجود این روایات، چطور حضرت امام می‌فرماید:« لا قصاص و لا دیة» و حال آنکه در این دو روایت می‌فرماید قصاص نیست، اما دیه هست،‌انسان اگر این دو روایت را سطحی بخواند، البته خلاف فرمایش امام است، اما اگر دقت کند، این روایات ناظر به کلام و مسئله ما نیست، چون مسئله‌ی ما راجع به جانی و قاتلی است که جانی مرده (الجانی مات)، باید این دو روایت را ببینیم که ناظر به کدام یکی است، به جانی مرده یا چیز دیگر؟
اما روایت اول که روایت ابو بصیر است، دوتا روایت نیست، یک روایت است، شیخ کوتاه نقل کرده است، اما کلینی آن را مفصل نقل نموده، روایت ابو بصیر در صورتی است که جانی زنده باشد و فرار کند،، و حال آنکه بحث ما در مرده است نه زنده، روایت دوم کلمه‌ی موت را دارد، روایت اول جوابش آسان است و آن اینکه این روایت اصلاً ربطی به بحث ما ندارد،‌چون بحث ما در جایی است که جانی بمیرد، روایت ابو بصیر در جایی است که جانی فرار کند، اما روایت دوم کلمه‌ی موت دارد، با اینکه کلمه موت دارد، امام به این روایت عمل نمی‌کند یا روایت را جور دیگر معنا می‌کند.
روایت ابی بصیر
1:‌ محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد حمید به ضم حاء،- چون در لغت عرب، حمید، به فتح حا، اسم بشر را نمی‌گذارند، چون حمید(به فتح حاء) صفت خداست، فلذا حمید به ضم حاء بخوانیم- عن الحسن بن بن محمد بن سماعة- بیت سمامعه واقفی ‌اند، یعنی هم خودش واقفی است و هم فرزندش محمد، و هم نوه‌اش حسن واقفی است- عن أحمد بن الحسن المیثمی، عن أبان بن عثمان- از اصحاب اجماع است- عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل قتل رجلاً متعمداً ثمّ هرب القاتل فلم یقدر علیه، قال:« إن کان له مال أخذت الدّیة من ماله، و إلّا فمن الأقرب- که در واقع می‌شود یکنوع تقسیم دیه بر اقوام و نزدیکان- و إن لم یکن له أدّاه الامام، فإنّه لا یبطل دم امرئ مسلم» الوسائل: ج 19، الباب 4 من أبواب العاقلة، الحدیث 1،
این روایت فقط صورت هرب و فرار را می‌گوید نه موت را، حتی کلینی یک ذیلی دارد و آن دلیل بر این است که این آدم فرار کرده، اما نمرده،‌چون ذیلش -که صاحب وسائل آن را حدیث دوم به حساب آورده- دارد:‌« ثمّ للوالی بعد أدبه و حبسه»، یعنی اگر والی او (جانی) را گرفت، باید حبس کند که چرا کسی را کشتی و به محکمه حاضر نشدی و فرار نمودی.
پس روایت اول ارتباطی به بحث ما ندارد.
إن قلت: ممکن است کسی بگوید در اینجا الغای خصوصیت می‌کنیم، زیرا میزان عدم دسترسی است، گاهی سبب عدم دسترسی فرار است و گاهی موت و مرگ جانی،آیا می‌توانیم القای خصوصیت کنیم؟
قلت: میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است، کسی که فرار می‌کند، به «ولی الدم» می‌گوییم صبر کن، ممکن است تا ده سال دیگر هم او پیدا نشود، صبر کردن برای این آدم حرجی است، ولذا حضرت می‌فرماید از مالش بر دارید، بر خلاف حیّ و زنده، در حی و آدم زنده مسئله صبر در کار نیست، چون موضوع از بین رفته، نمی‌توانیم به آن قیاس کنیم، در اینجا چون جانی زنده است، از این رو ذمه‌اش مشغول است، می‌گوییم صبر کنیم طرف را دست گیر می‌کنیم و به دار می‌زنیم، منتها صبر برای قصاص ممکن نیست زیرا حرجی است، فلذا مبدل به دیه می‌شود، ولی در اینجا مسئله صبر در کار نیست تا بگوییم صبر کردن حرجی است، پس تبدیل می‌شود به دیه.
این روایت تمام شد، روایت دوم را می‌خوانیم، و باید بینیم که چرا روایت دوم بر خلاف فتوای امام نیست، امام می‌فرماید اگر جانی مرد (مات) «لا قصاص و لا دیة»، با این که در این روایت کلمه‌ی موت است، در عین حال امام می‌فرماید:« لا قصاص و لا دیة»؟
روایت ابن أبی نصر
2: و باسناده (شیخ) عن محمد بن علیّ بن محبوب- با اینکه این آدم در زمان حضرات ائمه (علیهم السلام) بوده، از آنان روایتی نقل نکرده است (لم یرو عنهم علیه السلام،) محمد بن علی بن محبوب، غیر از حسن بن محبوب است، چون حسن بن محبوب صاحب مشیخه است، ولی محمد بن علی بن محبوب در زمان امام هادی و امام حسن عسکری (علیهما السلام) بوده، ولی لم یرو عنهم بلا واسطه- عن العلا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبی نصر، عن أبی جعفر (یعنی امام جواد علیه السلام )فی رجل قتل عمداً ثمّ فرّ فلم یقدر علیه حتّی مات، قال: «إن کان له مال أخذ منه، و إلّا أخذ من الأقرب فالأقرب» همان مدرک، الحدیث 3.
با اینکه در این روایت کلمه‌ی «موت» و مرگ است، حضرت امام به این روایت عمل نکرده است، چرا؟
چون کلمه‌ی«حتّی مات» جزء موضوع نیست، می‌گوید فرار کرد و بعداً هم طرف (جانی) مرد، موضوع مسئله در روایت دوم فرار است، «حتّی مات» نه جزء الموضوع است و نه تمام الموضوع است و لذا ربطی به مسئله ما ندارد، انسان اگر این روایت را دقت کند،‌بهتر می‌فهمد، اما اگر سطحی نگاه کند، می‌گوید موت است، اما اگر دقت کند، می‌بیند که نظر طرف این است که فرار کرد، احتیاج هم نداشت که بگوید:« حتیّ مات»، ولی این را گفت ، اما موت دخالت در موضوع مسئله ندارد، تمام الموضوع فرار است، پس این روایت هم هیچ ارتباطی به مسئله ما ندارد.
متن تحریر الوسیلة
المسألة الخامسة و العشرون لو هلک قاتل العمد سقط القصاص بل و الدّیة، نعم ل هرب فلم یقدر علیه حتّی مات ففی روایة معمول بها إن کان له مال أخذ منه، و إلّا من الأقرب فالأقرب، و لا بأس، و لا بأس به لکن یقتصر علی موردها- یعنی فرار کند و بمیرد-
معلوم می‌شود که امام جازم نبوده، اگر جازم بود،‌نمی‌فرمود « ففی روایة معمول بها» بلکه فتوا می‌داد.
ولی ما که روایت را مطالعه کردیم، اولی فرار است و ارتباطی به مسئله ما ندارد، دومی هر چند کلمه‌ی «موت» را دارد، باز هم کلمه‌ی موت نه جزء موضوع است و نه تمام الموضوع.
حضرت امام احتیاطاً می‌گوید عمل بشود، به شرط اینکه هم فرار کند و هم بمیرد، تنها مردن نیست، بلکه فرار کند و بمیرد.
پرسش
ممکن است کسی بگوید حضرت امام که فرمود این آدم دیه بگیرد، قبل از موتش بود یا بعد از موت؟ اگر قبل از موتش بوده، پس حرف ما درست است، اما اگر بعد از موت باشد، معلوم می‌شود که حکم مال بعد از موت است، یعنی در واقع اشکال بر فتوای ماست.

پاسخ
جوابش این است که هر چند بعد از موت است، سوال سائل این است که فرار کرد و مرد و مسلماً جواب حضرت هم بعد از موت است،‌ولی سوال آن آدم بعد از موت است، نه اینکه حکم مال بعد از موت است، حکم مال فراری است که دست رسی به او نیست.
البته آن آدم موقعی سوال کرده که جانی فرار کرده و مرده، ولی جواب حضرت (علیه السلام) ناظر به حیثیت سوال اوست،‌نه از این نظر که سوال موقعی است که هم فرار کرده و هم مرده.
«ففی الفرار الدّیة من الترکة و فی موت لا قصاص و لا دیة»،‌مگر اینکه کسی بگوید باید والی آن را از بیت المال بپردازد، که آن یک مسئله‌‌ی دیگری است، از کلام امام استفاده می‌شود در صورتی که جفت شان باشد، یعنی هم فرار باشد و هم موت، آنجا می‌خواهد عمل به روایت کند، ولی ما می‌گوییم عمل به روایت کنید،‌اما موثر همان فرار است نه موت.
المسألة السادسة و العشرون
مسئله بیست و ششم این است که «ولی الدم» قاتل را یک چاقو زد و خیال کرد که او با همین یک چاقو مرد و لذا بعد از وارد کردن ضربه چاقو رفت، بعداً معلوم شد که چاقو موثر در قتل نبوده، بلکه بستگانش او را به بیمارستان بردند و درمان نمودند و طرف هم بهبودی پیدا کرد، «ولی الدم» دید که قاتل هم چنین زنده است، به قول معروف یمشی و یآکل فی الأسواق، آیا «ولی الدم» حق دارد که دو مرتبه او را بکشد؟
در اینجا دو مسئله است، که یکی از آنها چکش خور ندارد و آن اینکه اگر «ولی الدم» دید که این قاتل زنده است، در اینجا حق قصاص دارد،‌چرا؟ چون قرآن می‌فرماید:
«وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا» الإسراء/33،
پس باید او را بکشیم، منتها بحث این است که ضربه‌ی که ولی الدم به قاتل وارد کرده و منجر به قتل نشده، جانی می‌گوید من حاضر برای قصاص هستم، ولی من باید ابتدا بخاطر ضربه‌ای که بر من وارد کرده‌ای تو را قصاص کنم، سپس شما مرا بخاطر قتل نفس قصاص کنید، در اینجا گاهی آن ضربه‌ای که ولی الدم به این جانی زده، ضربه شمشیر است، یعنی با شمشیر او را زد به خیال اینکه رگ های طرف (جانی) بریده شده و الآن خواهد مرد،او را رها کرد، ولی بعداً معلوم شد که بریده نشد و طرف هنوز زنده است، اگر این باشد، جانی حق قصاص ندارد، چرا؟ چون اولی به امر شارع بوده، منتها خطا کار بوده، باید دیه بگیرد، یعنی جانی باید از «ولی الدم» دیه بگیرد، چرا؟ چون اولی به امر شارع بوده، شمشیر بوده و زده، منتها شمشیرش کارگر نشده،‌ چون جاهل است فلذا قصاص نمی‌شود، اما جهل سبب رفع قصاص است نه سبب رفع دیه، باید به جانی دیه را بدهد و سپس او را قصاص کند.
اما اگر «ولی الدم»‌جانی را با غیر شمشیر از قبیل سنگ و چوب زده، که جنبه شرعی ندارد، در اینجا دیه نیست، بلکه جانی می‌گوید ابتدا به من اجازه بده که اول بخاطر ضربه‌ای که به من وارد کرده‌ای، تو را قصاص کنم، سپس شما مرا بخاطر قتل نفس قصاص کنید، حضرت امام می‌فرماید در اینجا «ولی الدم» حساب می‌کند که اگر طرف آن چوب را به من بزند یا آن سنگ را به من بزند، شاید من در اثر آن سنگ یا چوب بمیرم، فلذا ممکن است در اینجا مصالحه کنند، یعنی بگوید تو نزن، من هم نمی‌زنم، و ممکن است که راضی به مصالحه هم نشوند.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30