• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرق و راههای اثبات قتل
#41
1390/11/16

موضوع: هر گاه ولی الدم بفهمد که قاتل با ضربه‌اش کشته نشده، آیا می‌‌تواند او را دو باره قصاص کند؟
مسئله‌ای را که در جلسه قبل عنوان کردیم این بود که فردی (عمرو) برادر کسی را کشته،از این رو قاتل را در اختیار او قرار دادند و او ضربتی به جانی زد و خیال نمود که جانی کشته شد و حال آنکه کشته نشده است، بلکه بستگانش او را در بیمارستان بردند و مورد معالجه و مداوا قرار دادند و بهبودی پیدا کرد، برادر مقتول دید که قاتل هنوز زنده است و راه می‌رود، حکم مسئله چه می‌شود؟
یک چنین جریانی در زمان عمر بن خطاب هم رخ داد، یعنی «ولی مقتول» یخه‌ی جانی را گرفت و نزد عمر بن خطاب برد و گفت این «آدم» برادر مرا کشته و من می‌خواهم او را قصاص کنم، عمر بن خطاب دستور داد که او را قصاص کنید، جانی داد و فریاد کرد که : أیها الناس! این «شخص »یکبار به عنوان قصاص و قصد کشتن ضربتی بر من زده، پس قصاص دو باره یعنی چه؟ «فمرّوا بعلیّ بن أبی طالب» با امیر المؤمین ملاقات کردند و علیّ (علیه السلام) فرمود صبر کنید، حضرت با عمر بن خطاب ملاقات کرد و فرمود «ولی الدم » حق دارد که دو مرتبه این جانی را بکشد، اما به شرط اینکه جانی هم از «ولی الدم» یعنی برادر مقتول قصاص کند، چون ضربتی که به او زده، خودش یکنوع اعتدا و تجاوز است، البته جانی از برادر مقتول قصاص بکند، بعداً برادر مقتول از جانی قصاص کند، ما چنین روایتی در این مسئله داریم که در حقیقت جمع بین الحقین بشود، و آن این است که «جانی» از ولی الدم بخاطر ضربتی که زده قصاص کند و لو کشنده نبود، سپس «ولی مقتول» جانی را قصاص کند، یک چنین روایتی را داریم و این سبب شده است که حضرت امام (ره) این مسئله را عنوان کند تبعاً للشرائع، حضرت امام (ره) غالباً سایه به سایه شرائع در این مسائل پیش می‌رود، حضرت امام در این مسئله می‌فرماید طبق روایت، باید ابتدا جانی از «ولی مقتول» قصاص کند،سپس «ولی مقتول» این آدم (جانی) را به عنوان قصاص بکشد، ولی گاهی از اوقات ولی مقتول می‌بیند اگر بخواهد همان ضرتبی که بر جانی وارد کرده بود، بر خودش وارد کند، ممکن است سبب قتل او بشود، فلذا می‌‌گوید من از تو می‌گذرم، تو نیز از من بگذر.
المسألة السادسة و العشرون:
لو ضرب الولی القاتل و ترکه ظناً منه (ولی الدم) أنّه مات فبرأ فلأشبه أن یعتبر الضرب- امام فرق می‌گذارد بین ضربتی که ولی الدم به جانی زده،‌اگر با شمشیر زده باشد، اینجا حق قصاصش به گونه‌ای است،‌اما اگر با چوب یا سنگ زده، حق قصاصش به گونه‌ی دیگر است، اگر با شمشیر زده، قصاص ندارد، چرا؟ به جهت اینکه ولی الدم حق داشت، منتها با شمشیر جانی را زد شمشیرش کار نشد، او (ولی مقتول ) به امر شارع این شمشیر را بر جانی وارد کرده است، فلذا جانی حق قصاص ندارد، اما اگر «ولی مقتول» ‌جانی را با سنگ و چوب زده که حرام بوده، البته در این صورت جانی حق قصاص دارد- فإن کان ضربه مما یسوغ له القتل و القصاص به کالسیف- لم یقتص من الولی، بل جاز له قتله قصاصاً،و إن کان ضربه مما لا یسوغ القصاص به کأن ضربه بالحجر و نحوه کان للجانی الاقتصاص جانی می‌گوید اول من تو را با چوب می‌‌زنم، سپس تو مرا بکش- ثمّ للولی أن یقتله قصاصاً أو یتتارکان- می‌گوید تو از من بگذر و من هم از تو می‌گذرم-
این فتوای امام بود، پس فتوای امام روشن شد و روایت را هم خواندیم.
بیان استاد سبحانی نسبت به فتوای حضرت امام (ره)
ولی ما نسبت به فتوای امام یکدانه قید داریم، قید ما کدام است؟ می‌گوییم آنجا که با چوب یا سنگ زده، فرمایش ایشان متین و خوب است، او هم می‌گوید من تو را با چوب یا سنگ می‌زنم، سپس تو مرا با شمشیر (قصاصاً) به قتل برسان، اما آنجا که با شمشیر زده و کارگر نشده،‌حضرت امام سکوت کرد و فرمود قصاص نیست، ما نیز می‌گوییم قصاص نیست، اما دیه است، چون درست است من که با شمشیر زدم، شرعاً جایز بود، ولی در باطن حرام بوده، منتها چون جاهل بوده قصاص نمی‌شود بلکه تبدیل به دیه می‌شود، قانون کلی است هر جا که قصاص نباشد، در آنجا باید دیه بدهد، پس ما با فتوای امام موافقیم، ولی با یکدانه قید و آن اینکه اگر با شمشیر زده، اینجا باید دیه بپردازد، سپس او را بکشد، اما اگر با چوب و سنگ زده، فرمایش ایشان درست است، یعنی ابتدا جانی او (ولی الدّم) را با چوب یا سنگ می‌زند، سپس ولی الدم جانی را با شمشیر قصاصاً به قتل می‌رساند یا اینکه با همدیگر متارکه می‌کنند، به این معنا که ولی الدم می‌گوید تو از من صرف نظر کن و من هم از تو صرف نظر می‌کنم. فتوای امام (ره) علی القاعده است، به شرط اینکه دیه در اینجا گذاشته بشود.
این فتوای امام بود و ایشان هم تابع صاحب شرائع شده و حق این بود که صاحب شرائع کلمه‌ی «دیه» را بیاورد و الا فتوا ناقص است.
ولی روایت این تفصیل را ندارد.
این روایت مشکلی در سند دارد.
روایت
1: محمد بن یعقوب کلینی متوفای 329- عن علی بن إبراهیم- متوفای 309-، عن أبیه ابراهیم بن هاشم- عن بعض أصحابه روایت مرسل است- عن أبان عثمان از أصحاب اجماع است- عمّن أخبر، عن أحدهما علیهما السلام- دوتا مرسل دارد، یک مرسل قبل از ابان است، یک مرسل هم بعد از آبان است، در سند کلینی دوتا مرسل است، ولی عین این روایت را شیخ طوسی و شیخ صدوق نقل کرده، و حال آنکه یکدانه مرسل دارد، چرا؟ مرحوم وسائل می گوید: و رواه الشیخ باسناده عن علی بن مهزیار، عن إبراهیم بن عبد الله، عن أبان عثمان- متوفای 212،- عمّن أخبر فقط قسمت آخر روایت مرسل است،صدوق هم هکذا، یعنی از نظر شیخ طوسی و صدوق سند فقط در آخر مرسل است، یعنی اینکه ابان از چه کسی نقل می‌کند روشن نیست، ولی قبلش ارسال ندارد، ولی در روایت کلینی در دو جا ارسال است- ،
متن روایت
أتی عمر بن الخطاب
برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إلیه و أمره بقتله، فضربه الرّجل حتّی رأی أنّه قد قتله ، فحمل إلی منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه فبرء، فلمّا خرج، أخذه أخو المقتول الاول فقال: أنت قاتل أخی ولی أن أقتلک- من حق دارم که تو را بکشم- ، فقال : قد قتلتنی مرّة جانی گفت: تو مرا یک مرتبه کشتی- فانطلق به إلی عمر- دست جانی را گرفت و نزد عمر بن خطاب برد- فأمر بقتله- عمر هم فوراً حکم قتل او (جانی) را صادر کرد- فخرج و هو یقول : و الله قتلتنی مرّة ،فمرّوا علی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فأخبره خبر ه، فقال :« لا تعجل حتّی أخرج إلیک ، فدخل علی عمر فقال: لیس الحکم فیه هکذا، فقال : ما هو یا أبا الحسن؟ فقال: یقتصّ هذا- جانی- من أخی المقتول الأول- ولی الدّم- ما صنع به- آن ضربتی که او بر جانی زده، جانی هم بر او می‌زند- ثم یقتله بأخیه، فنظر الرّجل ولی الدّم دید که اگر آن ضربتی که او بر جانی زده، جانی هم بر او بزند ممکن است بمیرد- أنّه إن اقتص منه أتی علی نفسه، فعفا عنه و تترکا» الوسائل: ج 19، الباب 61 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1،
این «روایت» عین همان متن است، البته با این تفاوت که در متن تفصیل است بین شمشیر و بین غیر شمشیر مانند چوب و سنگ، در شمشیر گفت قصاص نیست، اما در چوب قصاص است، ولی روایت تفصیل ندارد بلکه علی وجه الإطلاق می‌گوید اول جانی همان عمل را بر سر ولی الدم بیاورد، آنگاه ولی الدم جانی را بکشد، بدون اینکه فرقی بین شمشیر و عصا بگذارد.
اشکال روایت از نظر سند
باید دانست که این روایت از نظر سند اشکال دارد کما اینکه بیان گردید، یعنی از نظر کلینی دوتا ارسال دارد، ولی از نظر شیخ و مرحوم صدوق یکدانه ارسال دارد. مشکل دیگر این است که می‌گویند ابان بن عثمان من الناووسیة، یک فرقه‌ای در کوفه و غیر کوفه است که به آنان ناووسیه می‌گویند، این خیلی حرف عجیب است،‌چون ابان بن عثمان از اصحاب اجماع است و گل سر سبد اصحاب ائمه است، اینکه او بشود ناووسیه، خودش از عجائبات است، مرحوم کشی می‌گوید: کان من الناووسیة، ولی بعداً محققین کار کرده‌اند و گفته‌اند نسخه کشی غلط است،کان من الناووسیه غلط است، بلکه کان من القادسیة است، قادسیة بوده و شده ناووسیة، حتی مرحوم قهپائی می گوید من نسخه کشی را دیدم و در آنجا «کان من القادسیة» بود، مرحوم اردبیلی هم می‌گوید که نسخه‌ی کشی که پیش من است،« کان من القادسیة » نه «کان من الناووسیة»،‌معلوم می‌‌شود این نسخه‌هایی که الآن از کشی است و در آنها «کان من الناووسیه» است، تصحیف شده. قادسیه نزدیک کوفه است، آنچه که مطلب را تایید می‌کند این است که جناب ابان هم کوفی بوده، بعداً ساکن بصره شده.
‌بنابراین، سند روایت از نظر ابان مشکلی ندارد،و ‌این خودش یک قاعده شد که هر کجا به یک روایتی رسیدید که در آن ابان بن عثمان است،‌ محقیقن بگویند «کان من الناووسیه» فوراً در آنجا باید نطق شما گویا باشد و بگویید «ناووسیه» غلط است، بلکه اصل آن قادسیه است.
پس این ر وایت حجت نیست، مگر اینکه بگویید این روایت ولو سندش ضعیف است، ولی اصحاب «عملوا بهذه الروایة»، و ما معتقدیم که شهرت عملی جابر ضعف روایت است،‌ولی متاسفانه اصحاب هم به متن این روایت «علی ما هو علیه» عمل نکرده‌اند،عمل کرده‌اند، ولی دست کاری کرده‌اند، مرحوم شیخ طوسی به این روایت عمل کرده،‌اما یک چیزی بر آن افزوده، کدام را افزوده؟ دیه را، می‌گوید اگر با شمشیر زده، باید دیه را به جانی بپردازد، بعداً او را بکشد، کلمه‌ی دیه را افزوده و حال آنکه دیه در این روایت نیست:
عبارت شیخ طوسی
قال الشیخ: و من قتل غیره فسلّمه الوالی إلی أولیاء المقتول لیقتلوه فضربه الولی ضربة أو ضربات و ترکه ظناً منه أنّه قد مات و کان به رمق فحمل و دووی- معالجه و مداوا کرد- فصلح ثمّ جاء الولی فطلب منه القود کان له ذلک و علیه أن یردّ علیه دیة الجرحات الّتی جرحه أو یقتصّ له منه: النهایة:774-775،
ایشان دیه را اضافه نموده و حال آنکه در روایات ما کلمه‌ی دیه نیست، بلکه در روایت آمده که اول جناب جانی قصاص کند و سپس ولی الدم، جانی را بکشد، پس به این روایات با تمام خصوصیاتش عمل نشده، بلکه آن را دست کاری کرده اند، شیخ دست کاری کرده و آن اینکه کلمه‌ی دیه را اضافه کرده یا اول جانی بر او ضربتی وارد کند و آنگاه ولی الدم،‌جانی را به عنوان قصاص بکشد.
توجیه ابن ادریس از روایت
ابن ادریس یک دست کاری عجیبی کرده، ایشان می‌گوید اگر یک ضربت زده و او را به خیال اینکه طرف با همین یک ضربت مرده، رها کرده و حال آنکه در واقع نمرده، اگر یک ضربت زده و او را رها کرده،‌ در این صورت اگر ولی الدم بخواهد او (جانی) را بکشد، باید اول جانی آن یک ضربت را به ولی الدم بزند، آنگاه ولی الدم، جانی را قصاص کند، اما اگر چند ضربت زده و سپس او را به خیال اینکه مرده رها کرده و رفته، در اینجا قصاص لازم نیست، بلکه ولی الدم می‌تواند جانی مفت و مجانی بکشد. این حرف از ابن ادریس خیلی عجیب است، چون چه فرق می‌کند بین یک ضربت که می‌گوید در آنجا باید جانی اول همان یک ضربت را به ولی الدم بزند و سپس «ولی الدم» او را بکشد، اما اگر ضرباتی باشد، قصاص لازم نیست، یعنی ولی الدم - بدون اینکه جانی از قصاص بگیرد- می‌تواند جانی را بکشد.
توجیه کلام ابن ادریس
توجیه کلام ابن ادریس این است که اگر یک ضربت زده و بعداً می‌خواهد با ضربت دوم،‌جانی را بکشد،‌این اعتداست، چون دو ضربت به او زده، یک ضربت زده، حالا بدون اینکه جبران بشود، می‌خواهد او (جانی) را بکشد، با ضربت دوم می‌خواهد او را بکشد، پس ضربت اول می‌شود افزایش و اعتدا و لذا باید قصاص بشود، اما بر خلاف اینکه یک ضربت زده، ضربت اول هم کشنده نبوده،‌دومی و سومی هم کشنده نبوده، همه اینها مقدمه کشتنش است، آخر کار هم زد و او را کشت، یک چنین تفصیلی ایشان می‌گوید.
«علی ای حال» حتی ابن ادریس هم به این روایت مطلقاً عمل نکرده، بلکه آن را به نحوی دست کاری کرده است و گفته در یک ضربت حق قصاص است، اما در ضربات حق قصاص نیست.
توجیه محقق از روایت
توجیه و دست کاری شیخ را فهمیدیم و آن اینکه ایشان دیه را اضافه کرده، دست کاری ابن ادریس را هم فهمیدیم که ایشان فرق نهاده بین یک ضربت و ضربات، اما محقق همان تفصیل حضرت امام را آورده و گفته آن ضربتی (که با او زده و نکشته) شمشیر است، اینجا قصاص نمی‌شود، اما آن ضربتی که با او زده و نکشته، سنگ و چوب است، در اینجا قصاص هست،‌همان تفصیلی را که حضرت امام دارد، مرحوم محقق نیز دارد.
پس معلوم شد که هذه الروایة لیست حجة لا من حیث السند- چون دوتا مرسل یا اقل یک مرسل دارد- و لا من حیث المضمون، مشهور هم که به آن عمل کرده‌اند، مطلقاً عمل نکرده‌اند، بلکه یکنوع دست کاری و توجیه کرده‌اند و سپس عمل نموده‌اند، شیخ دیه را اضافه کرده، ابن ادریس هم بین یک ضربت و ضربابت فرق نهاده، مرحوم محقق هم بین شمشیر و عصا و سنگ و چوب فرق گذاشته است.
توجیه استاد سبحانی از روایت
ما هم یک توجیه و دست کاری می‌کنیم، ما همان حرف شیخ طوسی را می‌زنیم و می‌گوییم دیه‌اش را بپردازد و سپس او را بکشد، البته ممکن است تفصیل بین عصا و شمشیر را هم بپذریم، در واقع دست کاری ما متخذ از دست کاری شیخ طوسی است، البته تفصیل متن تحریر الوسیله را هم می‌پذیریم و می‌گوییم اگر با عصا طرف(جانی) را زده، باید اول «جانی» ولی الدم را قصاص کند و سپس ولی الدم، جانی را بکشد، چون عمد است، اما اگر شمشیر است، قصاص نیست، اما دیه است در واقع دست کاری ما متخذ از دست کاری جناب شیخ طوسی است، البته تفصیل متن را هم می‌پذیریم، اگر سیف است باید دیه بدهیم و اگر عصا و چوب است، آن عمد است، اول باید جانی قصاص کند، بعداً ولی الدم جانی را قصاص کند.
المسألة السابعة و العشرون
مسئله بیست و هفتم
لو قطع یده فعفا المقطوع ثم قتله القاطع فللولی القصاص فی النفس، الخ،
مسئله بیست و هفتم این است که شخصی (عمرو مثلاً) دست دیگری (زید) را قطع کرده، حالا جناب زید بخاطر ترحم عمرو را بخشید، افرادی در جامعه وجود دارند که بخاطر دل رحمی جانی را می‌بخشند، در اینجا عمرو هم دست زید را قطع کرده و زید هم او را بخشید، ولی عمرو به جای قدردانی از او (زید)، او را کشت، که در حقیقت هم دست او را قطع کرده و هم او را کشته،آیا «ولی الدم» دو قصاص کند یا یک قصاص کافی است؟
در جلسیه آینده بحث خواهیم کرد.
آفــلایــن
  پاسخ
#42
1390/11/17

موضوع: هر گاه کسی دست دیگری را قطع کند و بعد از عفو مجنی علیه، او را بکشد، حکمش چیست؟
بحث ما در مسئله ی بیست و هفتم بود که حضرت امام (ره) در این مسئله سه فرع را متذکر است.
فروع مسئله‌ی بیست و هفتم
همان گونه که بیان گردید، مسئله‌ی بیست و هفتم دارای فروعی است
فرع اول
فرع اول این است که جناب عمرو، دست زید را قطع کرد، مقطوع الید (که زید باشد) جانی را عفو نمود،ولی متاسفانه «عمرو جانی» به جای قدردانی از جناب « زید» او را کشت، در اینجا اگر «ولی الدم» بخواهد جانی را بکشد،‌جای بحث نیست، ولی مسئله عفو چه می‌شود؟ چون «مجنی علیه» قطع ید را عفو کرده بود، شما اگر بخواهید جانی را قصاص کنید،هم خودش را می‌کشید و هم دستش را قطع ‌می‌کنید وحال آنکه مقتول نسبت به دستش او را عفو کرده بود؟ آیا اگر بخواهیم جانی را بکشیم،‌باید دیه دستش را بدهیم یا دادن دیه‌ی «ید = دست» لازم نیست؟
فرع دوم
فرع دوم این است که کسی (عمرو) آدم بی دست و مقطوع الید را کشت، یعنی آدم صحیح و دست دار، شخص بی دست و مقطوع الید را کشت، مسلماً ولی الدم می‌تواند او را بکشد،‌منتها بحث این است که آیا دیه ید را بدهد یا نه؟ چون جناب «مقتول» ید و دست نداشت و حال آنکه جانی دارای ید است، اگر بخواهیم جانی را بکشیم،‌آیا باید دیه ید را به جانی بدهیم یا نه؟
به قول مرحوم آقای داماد هردو مسئله از یک مساس باز می‌شود و آن این است آدمی که ذو الید ودست دار است، آدم بی دست را کشت، اگر بخواهیم قاتل را قصاص کنیم، آیا دیه یدش را بدهیم یا نه؟
در فرع اولی، قاتل دست مقتول را قطع کرده بود، منتها طرف (که مجنی علیه باشد) او را عفو کرده، ولی در دومی «مجنی علیه» اصلاً ید ندارد، اما اینکه به چه مناسبت و در چه حادثه‌ای قطع شده است،‌به جهتش کاری نداریم، منتها قاتل دستش را نبریده.
خلاصه قاتل کسی را می‌کشد که دست ندارد، آیا اگر بخواهیم قصاص کنیم،‌باید دیه‌ی ید و دستش را بدهیم یا نه؟
پس هردو مسئله از یک مساس باز می‌شود، آن کدام است؟ آن این است که جناب «مقتول» دست ندارد، قاتل و جانی دست دارد، با این تفاوت که دست نداشتن مقتول در فرع اولی مربوط است به قاتل، یعنی قاتل دستش را بریده، اما دست نداشتن مقتول در فرع دومی مربوط به قاتل نیست، بلکه ‌علتش را فقط خدا می‌داند که چرا دست ندارد.
فرع سوم
فرع سوم این است که آدم بی انگشت و بلا اصابع، دست آدم انگشت دار را از بند و مچ قطع کرده است، آیا اگر او بخواهد قصاص کند،‌ باید دیه اصابع را بدهد یا نه؟
گفتار گفتار امام (ره) در فرع سوم
حضرت امام در اینجا دست به عصا راه رفته، یعنی خیلی فتوای روشن نمی‌دهد، بلکه می‌فرماید: المسئلة مشکلة.
استاد سبحانی
ولی ما گاهی این مسئله را از نظر قواعد بحث می‌کنیم و گاهی از نظر روایات.
بررسی فرع سوم از نظر قواعد
اما از نطر قواعد بایستی، اولی و دومی را با هم مطالعه کنید چون مقیاس این است که آدم «ذوالید» کسی را کشته که ید و دست ندارد، البته در فرع اولی خود قاتل دست او را از بین برده و قطع کرده، منتها جانی مورد عفو مجنی علیه قرار گرفته،‌اما در دومی معلوم نیست که دست «مجنی علیه» چرا قطع شده، آیا از نظر قواعد «ولی الدم» بدون پرداخت دیه می‌تواند جانی را به عنوان قصاص بکشد یا نمی‌تواند؟ یا اگر بخواهد او را بکشد،‌باید دیه‌ی «ید» را بپردازد، چون در اولی هر چند با قطع دست «مجنی علیه» جنایت کرده، ولی مورد عفو مجنی علیه واقع شد و با عفو گویا اصلاً گناه نکرده است، اگر «ولی الدم» بخواهد قصاص کند و قاتل را بکشد، باید دیه ید او را بدهد، چون مقتول بلا ید است و حال آنکه قاتل مع الید است، باید قصاص همطراز باشد، طرف را قصاصاً بکش، منتها دیه ید را بده؟ یا بگوییم دیه ید مطرح نیست، بلکه بدون پرداخت دیه‌ی «ید» می‌تواند او را بکشد، چرا؟ چون قرآن فرموده: « وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» یعنی نفس در مقابل نفس است، فلذا خواه دست او باشد یا نباشد، با گرفتن جان و کشتن ارزش ندارد، او که کشته خواهد شد، مقتضای قواعد چیست؟
ظاهراً مقتضای قواعد این است که «ولی الدم» می‌تواند جانی را بکشد بدون اینکه دیه‌ای به او پرداخت کرده باشد، هر چند در اولی عفو شده، در دومی به دیگری جنایت کرده، ولی میزان «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» است. فرض کنید قاتل دو چشم دارد و مقتول یک چشم، یعنی عین واحدة دارد، این می‌تواند او را قصاص کند، این می‌تواند او را قصاص کند،‌جانی نمی‌تواند بگوید که حتماً دیه چشم مرا را بده، چرا؟ چون من تو را که کشتم،‌واحد العین بودی ، تو که می‌خواهی مرا بکشی،‌من ذو العینین هستم، می‌گویند در قصاص این مسائل مطرح نیست، جان و نفسی را گرفتی، باید جان و نفسی را پس بدهی، حال تو ذو الید هستی، او ید ندارد، تو ذوالعینین هستی و او عین واحدة دارد، این مسائل مطرح نیست.
البته مرحوم محقق فرموده قصاص بکند، اما دیه دست او را (که نصف دیه انسان است) بدهد.
این مقتضای قاعده بود،‌در عین حالی که مقتضای قاعده این است،‌باید روایات راهم بخوانیم، مقتضای قاعده دو قول است:
الف: قول اول قول محقق است که «ولی الدم» قصاص کند و دیه دست او را هم بدهد. ب: قول دوم که از نظر ما اقواست (متن تحریر الوسیله نیز همان را گفته) این است که بکشد و دیه هم لازم نیست.
متن تحریر الوسیلة
لو قطع یده فعفا المقطوع ثّم قتله القاطع، فللولی القصاص فی النفس، و هل هو بعد ردّ دیة الید أم یقتصّ بلا ردّ؟ ولی الدم بخواهد بکشد، قیمت دست قاتل را بدهد، أم یقتص بلا ردّ؟ اولی قول محقق است، محقق می‌گوید قصاص کند و لی دیه دست قاتل را بدهد، دومی قول ایشان (امام) است که می‌گوید:فالأشبه هو الثانی، بدون روایت، و کذا لو قتله رجل صحیح رجلاً مقطوع الید.
عین فرع اول است،‌با این تفاوت که در فرع اول «قاتل» خود قاطع بود، اینجا «قاتل» قاطع نیست، بلکه قطع به وسیله چیز دیگر بوده که ما نمی‌دانیم، قتل به بلا ردّ دیة، حضرت امام (ره) در هردو قول دوم را انتخاب می‌کند نه قول اول.
تا اینجا از نظر قواعد مطالعه کردیم، از نظر قواعد نظر مرحوم محقق این است که دیه بدهد، نظر امام این است که دیه لازم نیست و حق هم با امام است، چون قرآن می‌فرماید: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» میزان نفس و جان است نه بدن، که مثلاً جناب زید بدنش یک متر است یا دو متر است، یک دست دارد یا دو دست،‌اینها مطرح نیست.
بررسی فرع سوم از نظر روایات
آنچه که تا کنون بحث کردیم از نظر قواعد بود، ولی قاعده در جای حجت است که روایت بر خلافش نباشد، اینک روایات را بررسی می‌کنیم، باید دانست که روایت تفصیل می‌دهد، قبل از آنکه من متن روایت را بخوانم، لازم می‌دانم که مضمون آن را توضیح بدهم، روایت تفصیل می‌دهد، البته مورد روایت فرع دوم است، امام صادق (علیه السلام) تفصیل می‌دهد، دست این آدم که قطع شده،‌آیا درجنایتی قطع شده، مثلاً مرتکب سرقت شده و لذا دستش را قطع کرده‌اند، یا دست کسی را قطع کرده، فلذا دست او را قصاصاً قطع نموده‌اند، یعنی به حق دستش قطع شده یا به ناحق؟
یا اینکه دستش را کسی عمداً قطع کرده و این آدم دیه‌ی دست خودش را از جانی گرفته؟
خلاصه اگر دست این آدم در جنایتی قطع شده یا کسی بر این جنایت کرده و این آدم دیه‌اش را گرفته،‌در اینجا اگر بخواهید او را بکشید، باید دیه دستش را بدهی، چرا؟ چون دست این آدم مفت نیست، یا خودش جنایت کرده بود و لذا دست او را قصاصاً قطع کرده‌اند، یا کس دیگر بر او جنایت کرده و دیه‌اش را هم گرفته، بالأخرة این آدم نسبت به این دست، پولی گیرش آمده، یا ذی حق دست را قطع کرد‌ه‌اند یا پول گیرش آمده، اگر بخواهد قاتل را بکشد،‌ باید دیه‌ی او را بدهد، اما اگر دستش قطع شده یا زیر دستگاه قطع شده یا کسی دست او را قطع کرده و خودش فرار نموده و پولی برای او نداده، اگر بخواهد «ولی الدم» او را بکشد،‌بدون رد دیه‌ می‌کشد،‌چرا؟ چون چیزی گیر این آدم نیامده که ما به این قاتل بپردازیم، در اولی چیزی گیرش آمده بود، یا جنایت کرده بود، قطع کرده‌اند، یا کسی دستش را قطع کرده بود و این هم دیه‌ی دست خود را گرفته، اگر چیزی گیرش آمده، حتماً باید بپردازد، اما در دومی چون دستش قطع شده و چیزی هم گیرش نیامده، طرف را می‌کشند بدون اینکه دیه بپردازند.
پرسش
مسلماً روایت راجع به فرع دوم است، دستش قطع شده، ولی قاتل قطع نکرده، ولی فرع اول را هم به نوعی می‌توانیم در این روایت وارد کنیم، چون طرف عفو کرده، در حقیقت این آدم چیزی گیرش آمده،این در کدام وارد است، آیا در آن وارد است که چیزی گیرش آمده یا در چیزی وارد است که چیزی گیرش نیامده است؟ در چیزی داخل است که چیزی گیرش نیامده، این داخل است در چیزی که عن حق دستش قطع شده، مثل اینکه جنایت کرده باشد، یا کسی قطع کرده و پولی گیرش آمده، حضرت فرمود اگر بخواهد قصاص کنند، باید دیه را بدهد، اما اگر مظلومانه دستش قطع شده، چیزی گیرش نیامده، حضرت فرمود اگر در اینجا قصاص کند، رد دیه لازم نیست، کدام یک است؟
ظاهراً عفو در شق دوم داخل است.
متن روایت راجع به فرع دوم است که قاتل قاطع نیست، بلکه قاطع کس دیگر است.
متن روایت
1: محمد بن یعقوب (ثقه است) عن علی ابن ابراهیم (ثقه است، علی ابن ابراهیم کوفی است نه قمی، یعنی اهل کوفه است) عن أبیه- این یک سند- و محمد بن یحیی - این هم سند دوم است - یعنی کلینی گاهی از علی ابن ابراهیم و از پدرش نقل می‌کند، و گاهی از محمد بن یحیی عطار قمی نقل می‌کند) عن أحمد بن محمد، عن حسن بن محبوب (هردو طریق و سند به حسن بن محبوب- متوفای:224- می‌رسد) عن هشام بن سالم، عن سورة بن کلیم(سورة ابن کلیم توثیق نشده، اما مشایخ از او نقل روایت کرده‌اند به گونه‌ای که می‌شود نوعی او را توثیق کرد، البته توثیق علی قسمین، گاهی به صورت دلالت مطابقی است و آن اینکه بگویند: فلانی ثقه است و گاهی از طریق جمع قرائن و شواهد است، قرائن و شواهد را جمع می‌کنیم، توثیق می‌کنیم) عن أبی عبد الله (علیه السلام) سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً و کان المقتول أقطع الید الیمنی دست راست نداشت- قال: «إن کانت قطعت یده فی جنایة جناها علی نفسه مثلاَ مرتکب سرقت شده بود و لذا دستش را بریدند، عن حق- أو کان قطع کسی دستش را بریده- فأخذ دیة یده من الذی قطعها، اگر این است،- فإن أراد أولیاء المقول أن یقتلوا قاتله أدّوا إلی أولیاء قاتله دیة یده الّذی قید منها قید همانند قیل فعل مجهول قاد است-
إن کان أخذ دیة یده، این قسمتش تکرار است،‌البته راوی که عبارت امام را نقل می‌کند، ضبط صوت نبوده،‌که دقیقاً ضبط کند،این تکرار است- إن کان أخذ دیة یده و یقتلوه، و إن شاؤوا نمی‌خواهند بکشند، در این صورت نصف دیه را می‌گیرند،‌چرا؟ چون نصفش در مقابل دستی که دارد، نصف دیه را می‌گیرد،‌و إن شاؤوا طرحوا عنه دیة، و أخذوا الباقی، یعنی پانصد دینار می‌گیرند، قال: و إن کانت قطعت یده فی غیر جنایة جناها علی نفسه و لا أخذ لها دیة قتلوا قاتله و لا یغرم شیئاً، و إن شاؤوا أخذوا دیة کاملة- یا می‌کشند یا هزار دینار می‌گیرند، مثل اولی است که یا می‌کشتند با پرداخت پانصد دینار، یا پانصد دینار می‌گرفتند و نمی‌کشتند، اینجا بر عکس است، یا می‌کشند هیچ نمی‌گیرند یا هزار دینار می‌گیرند-‌ قال: و هکذا وجدناه فی کتاب علیه - علیه السلام- » الوسائل: ج 19، الباب 50 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث1.
کتاب علیّ (علیه السلام) در دست ما نیست، بلکه در دست بقیة الله الأعظم، صاحب العصر و الزمان است، أمیر المؤمنیین -علیه السلام- در زمان پیغمبر اکرم در یثرب، در مواقع خلوت هر چه را که از پیامبر اکرم سوال کرده و آن حضرت هم جواب گفته، علی علیه السلام آنها را نوشته است، کتاب ضخیمی است، «کفخذ البعیر» می‌گویند به اندازه ران شتر ضخامتش است، در آنجا معلوم می‌شود که از اول طهارت و تا دیات بوده، البته بخشی از کتاب -علیه السلام- در کتب اربعه است، همه‌اش نیست، بخشی است که اگر آن کتاب در اختیار بود،‌خیلی مشکل گشا بود، کتاب علیّ که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله املاء کرده و امیر المؤمنین هم آن را نوشته، این خودش دلیل است بر این مسئله‌ی کتابت منع حدیث افسانه است، که می‌گویند پیامبر از کتابت حدیث منع کرده است، اگر منع کرده بود، پس کتاب علی -علیه السلام- چیست؟! البته کتاب ظریف یک بخشی است در دیات، ظریف بن ناصح از امیر المؤمنان گرفته و آن ربطی به کتاب علی - علیه السلام- ندارد، البته آنهم کتاب خوبی است که در دیات است، البته کتاب ظریف در اختیار است، هم در تهذیب است و هم در من لا یحضر الفقیه است، البته مرحوم کلینی بخش کرده، اما فقیه آن را یکجا نقل کرده است .
ما از اینجا حکم هردو مسئله را فهمیدیم، این آدمی که عفو کرده، لابد داخل در اولی نیست بلکه داخل در دومی است، دومی کدام است؟ گفت: «و إن کانت قطعت یده فی غیر جنایة جناها علی نفسه و لا أخذ لها دیة»، عفو کرده، دیه که نگرفته، عفو کرامتی است، پولی گیرش نیامده، اگر ما باشیم به این روایت عمل می‌کنیم،یعنی فرق می‌گذاریم بین کسی که دستش قطع شده عن حق قطع شده یا ناحق بوده، اما دیه گرفته،‌اینجا باید دیه ید را بپردازد، اما گر ناحق قطع شده، دیه‌ای گیرش نیامده، به تمام معنا می‌تواند بکشد و به تمام معنا می‌تواند دیه بگیرد، حکم روایت این است، حضرت امام (ره) در متن می‌گوید به روایت عمل کنید، چون می‌فرماید: و فی روایة إن قطعت فی جنایة جناها أو قطعت یده و أخذ دیتها، تردّ علیه دیة یده و یقتلوه و لو قطعت من غیر جنایة و لا أخذ لها دیة قتلوه بلا قطع، آنگاه می‌فرماید: و المسألة مورد إشکال و التردد و الأحوط العمل بروایة، چون روایت تا حدی قابل اعتماد است، تمام سند که خواندیم خوب است.
اما السند فسورة بن کلیب قد عدّه الشیخ فی رجاله من أصحاب الصادق- علیه السلام- و نقل الأردبیلی فی جامعه روایة هشام بن سالم و طلحة النهدی و مالک بن عطیة و یونس و جمیل عنه، و هذا المقدار یکفی فی کون الرجل ممدوحاً و روایته معتبرة.(قاموس الرجال: 5/338).
انیها مشایخ هستند، مشایخی به آن عظمت از این مرد نقل کنند، این نشانه‌ی ثقه بودن اوست.
پس ثقه بودن را از دو راه می‌فهمیم، گاهی از طریق توثیق مطابقی و گاهی از طریق جمع قرائن و شواهد و در اینجا راوی هشام بن سالم است و هشام بن سالم نقل کرده،« و هذا المقدار یکفی فی کون الرجل ممدوحاً و روایته معتبرة»
تا اینجا دو فرع را تمام کردیم.
فرع سوم
فرع اول و دوم کشتن بود، یعنی آدمی که ذو الید بود، آدم فاقد ید را کشته بود،‌ولی در فرع سوم قتلی در کار نیست، بلکه مسئله‌ی بریدن در کار است، یعنی آدمی که ذو الید است، دست کسی را می‌برد که انگشت ندارد، اینجا چه کنیم؟ اینجا را نمی‌توانیم از نظر قواعد قیاس کنیم، چون در قواعد قبل از روایت گفتیم: «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» ولذا اگر روایت نبود، می‌گفتیم مطلقا بکشد و دیه ندهد، ولی روایت ما را متعبد کرد که یکجا دیه بدهد و یکجا دیه ندهد،‌ولی اینجا را نمی‌توانیم به آنجا قیاس کنیم، اینجا هردو زنده‌اند، شما اگر بخواهید دست این آقا را قطع کنید، دست این آقا انگشت دارد، در حالی آن آقا اصابع نداشت، فقط کف داشت،‌این را یکنوع اعتدا تلقی می‌کند. در اول و دوم اعتدا نیست، جانی را می‌کشند، دیگر دست به چه دردش می‌خورد چه داشته باشد و چه نداشته باشد یا نداشته باشد، ولی در اینجا هردو زنده‌ هستند،او جنایتش فقط یک کف است، اما اگر ما بخواهیم هم کف را قطع می‌کنیم و هم اصابع را، در اینجا دو قول است:
الف: تقطع یده من أصله و تردّ إلیه دیة الأصابع، مرحوم شیخ در نهایة فرموده، آقای مقطوع، دست او را قطع کن و دیه اصابع او را هم بده، انشاء الله در دیات می‌خوانیم که دیه اصابع چه مقدار است، هر اصبع یک دهم دیه است،‌باید چهار صد دینار بدهد، بگوید قطع کن، اما دیه اصابع او را بده،‌هر انگشت علی الظاهر عشر دیه است، ابن ادریس آدم روشنی است می‌گوید قطع در کار نیست، فقط ارش دارد(ههنا الأرش) یعنی این آقای که ذی دست است، آدمی را کشته که اصابع ندارد، فقط ارش او را بدهد، تفاوت قیمت بدهد،‌این آقا را عبد حساب می‌کنند و قیمت می‌کنند، عبد مع الأصابع، عبد بلا أصابع، این دو قیمت را نسبت گیری می‌کنند به همان نسبت از دیه کم می‌کنند یا دیه می‌پردازند، فههنا قولان:
قول للشیخ، آن اینکه قصاص کن و دیه را بده، دستش را قطع کن و دیه اصابع را بده، و قول دیگر اینکه اینجا جای قصاص نیست، فقط آقای قاطع ارش این آقا را بدهد، ارش چگونه است؟ انشاء الله در باب دیات می‌خوانیم، یفرض هذا عبداً، قیمت گذاری می‌شود، یفرض هذا عبد، نسبت شان چیه؟ فرض کنید با دست نهصد تومان است، با انگشت نهصد تومان است، بلا اصابع سه صد تومان است،تفاوت شان دو ثلث است، به همان نسبت از دیه کم می‌کنند، یعنی به این آدم یک ثلث دیه را می‌دهند، البته این قواعد است، این قواعد در صورتی حجت است که روایت بر خلاف نباشد، البته ظاهراً حرف ابن ادریس به دل نزدیکتر است،‌دست او را قطع که اصابع دارد،‌وجه هم بدهیم،‌این بعید به نظر می‌رسد، اما بگوییم حالا که این آدم جنایت کرده و کفی را بدون اصابع قطع کرده، أرش را بدهد، این بهتر به قواعد می‌چسبد، ولی یک روایتی داریم از آقای حسن الحریش است ببینیم که این روایت چه می‌گوید؟
آفــلایــن
  پاسخ
#43
1390/11/18

موضوع: حکم قطع مچ کسی که فاقد اصابع و انگشت است، چیست؟
بحث ما در فرع سوم است، همان گونه که می‌دانید دو فرع اول راجع به قتل بود، و لی فرع سوم راجع به قتل نیست، بلکه شخصی دست یک انسانی فاقد اصابع و انگشت را از مچ قطع کرد، آیا اگر این فرد قصاص کند راه قصاصش چیست؟ در اینجا دو نظر است:
1- قول شیخ طوسی
نظر شیخ طوسی این است اگر کسی دست انسان فاقد اصابع را از مچ قطع کند، او (مجنی علیه) نیز دست جانی را از مچ قطع می کند، منتها دیه اصابع و انگشت جانی را می‌دهد، چون دست خودش که جانی آن را قطع کرده، فاقد اصابع و انگشت بود، فلذا اگر بخواهد دست جانی را قطع کند، باید دیه اصابع و انگشت او را بپردازد، یعنی کف و مچ دستش در مقابل مچ و کف دست جانی، نسبت به انگشتان و اصابعش هم دیه می‌دهد.
روایتی که در آینده می‌خوانیم، همین نظر را تایید می‌کند.
2- قول ابن ادریس
قول دوم مال ابن ادریس است، ایشان می‌گوید اینجا جای ارش است نه جای قصاص، آدمی که دستش اصابع و انگشت نداشت و فقط کف داشت، اگر کسی کف دست او را قطع کند، در اینجا فقط ارش می‌دهد،« یحسب أنّه عبد» یعنی ششصد هزار تومان، «یحسب أنه ذو الید» است، یعنی او را دست دار حساب می‌کنند که نهصد هزار تومان می‌شود، معلوم می‌شود که تفاوت بین حالا و بین انسان کامل یک ثلث است، همه دیه را می‌پردازند، ثلث دیه را نمی‌پردازند، این حسب القاعده بود که مرحوم شیخ حسب القاعده می‌گوید قصاص کند و دیه اصابع را بدهد، اما ابن ادریس می‌گوید قطع نکند، بلکه فقط ارش دست خودش را بگیرد.
البته حرف ابن ادریس موافق فکر است، به جهت اینکه این آدم عضوش ناقص است و دیگری عضوش کامل می‌باشد، عضو کامل را در مقابل عضو ناقص قصاص نمی‌کنند، حرف ابن ادریس خوب است به شرط اینکه روایت بر خلافش نباشد.
ما سنگینی را روی حرف ابن ادریس می‌اندازیم و می‌گوییم این حرف خوبی است که ارش را بگیرد نه اینکه بخاطر دست ناقص، دست کاملی را قطع کند.
فرع سوم از نظر روایت
محمد بن یعقوب کلینی (متوفای 329) عن عدّة من أصحابنا- معلوم است که در میان آنها آدم ثقه فراوان است، اما اینکه این عده چه کسانی هستند، آن را در کتاب کلیات فی علم الرجال نوشته‌ایم- عن سهل بن زیاد هر چند سهل بن زیاد محل بحث است، ولی علما می‌گویند:« الأمر فی سهل، سهل»، امر در سهل بن زیاد آسان است، در عین حالی که تضعیف شده، بر این تضعیف ها گوش نمی‌کنند، روایاتش را عمل می‌کنند- عن الحسن بن العباس الحریش فقط این آدم تضعیف شده، پس سند ضعیف است، نجاشی در باره‌ی ایشان می‌گوید: أّبو علی روی عن أبی جعفر الثانی، ضعیف جدّاً، له کتاب «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» و هو کتاب ردئ الحدیث مضطرب الألفاظ، و قال ابن الغضائری: أبو محمد ضعیف روی عن أبی جعفر الثانی فضل «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» کتاباً مصنفاً فاسد الألفاظ تشهد مخائله- یعنی آنچه که در درون این کتاب است- أنّه موضوع دروغ و جعلی است- و هذا الرجل لا یلتفت إلیه و لا یکتب حدیث، و لشیخنا المحقق التستری بحث حول الحسن بن العباس بن الحریش فی قاموسه جدّاً
اگر کسی بخواهد در باره این آدم به طور مفصل مطلبی را بشنود، کتاب مرحوم تستری را مطالعه کند.
خلاصه سند روایت مشکل دارد، حال ببینیم که متن روایت چگونه است
متن روایت
در وسائل دارد که ابو جعفر اول که امام باقر (علیه السلام) باشد، با ابن عباس مذاکره کرد، ابو جعفر اول که امام باقر باشد در 57 هجری متولد شده، ابن عباس وفاتش در 69 هجری است، می‌شود 12 ساله، حضرت در واقع دوازده سال با ابن عباس بوده، این جمله را بخوانیم:
نجد لقرّ عمراً و مولداً نطق، مراد از «قرّ» یعنی امام باقر (علیه السلام) کلمه‌‌«نجد» به حساب ابجد می‌شود پنجاه و هفت(57) تولد امام باقر سال 57 هجری است،‌اتفاقاً عمرش هم پنجاه و هفت (57) است، نجد به حساب ابجد می‌شود پنجاه و هفت‌(57)، نجدّ لقرّ عمراً و مولداً نطق، یعنی مولدش هم در نجد (پنجاه و هفت سالگی) است، وفات و شهادتش نیز در نجد(پنجاه و هفت سالگی) است، ابن عباس هم وفاتش در 69 است، لابد ابن عباس این مذاکره را در مدینه کرده‌اند.
عن أبی جعفر الثانی (امام جواد علیه السلام) قال: قال أبو جعفر الأول (امام باقر علیه السلام) لعبد الله بن عباس : یا ابن عباس : «أنشدک الله، هل فی حکم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال : فما تقول فی رجل قطع رجل أصابعه بالسیف حتّی سقطت فذهب و أتی رجل آخر فأطار کفّ یده فأتی به إلیک و أنت قاض، کیف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع (قاطع ثانی): أعطه دیة کفّه، و أقول لهذا المقطوع: صالحه علی ما شئت و أبعث إلیهما ذوی عدل، فقال له : قد جاء الاختلاف فی حکم الله و نقضت القول الأول ف أبی الله أن یحدث فی خلقه شیئاً من الحدود و لیس تفسیر فی الارض، اقطع ید قاطع الکف أصلاً ثم أعطه دیة الأصابع، هذا حکم الله» الوسائل: ج 19، الباب 10 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث1.
19،‌الباب
امام باقر (علیه السلام) رو به ابن عباس کرد و فرمود:من تو را به خدا قسم می‌دهم، آیا در حکم خدا اختلاف است؟ ابن عباس در جواب گفت: نه، یعنی در حکم خدا اختلاف نیست، آنگاه از ابن عباس سوال کرده که شما در باره‌ی کسی که اصابع دیگری را قطع کرده چه می‌گویید تا اینکه اصابعش افتاد و خودش هم بدون اینکه دیه‌ای بپردازد راه خودش را گرفت و رفت، آنگاه مرد دیگری آمد و دست «مجنی علیه» را از کف و مچ قطع کرد، اگر این داستان را پیش شما بیاورند و شما را به عنوان قاضی قرار بدهند، چه کار می‌کنی و چه گونه قضاوت می‌نمایی؟
ابن عباس گفت: به قاطع(قاطع دوم،‌چون قاطع اول، ضربه خودش را زد و رفت) می‌گویم که دیه کف و مچ او را بده، به آدمی که دستش بریده شده می‌گویم با این آدم بساز، یعنی مصالحه کن، و در عین حال دو نفر شاهد عادل را هم می‌فرستم تا بر این امر نظارت کنند
امام باقر (علیه السلام) به ابن عباس فرمود: آنچه را که بافته بودی، واتابیدی، چون گفتی در حکم خدا اختلافی نیست،و حال آنکه در اینجا اختلاف است، زیرا می‌گویی: به قاطع می‌گویم دیه بده، به مقطوع هم می‌گویم با این آدم بساز. فلذا تو با گفتار دوم خود، گفتار اولت را نقض کردی، آنگاه حضرت فرمود: محال است که حادثه‌ای در روی زمین رخ بدهد و حجت خدا نتواند آن را بیان کند.
سپس حضرت فرمود: أقول: «اقطع ید قاطع الکف أصلاً ثمّ أعطه دیة الأصابع، هذا حکم الله»
به «مجنی علیه» می‌گویم دست جانی را از مچ و کف قطع کن، منتها دیه‌ی اصابع و انگشتانش را هم بده، مرحوم شیخ طوسی نیز همین را می‌گوید، به مظلوم می‌گویم دست ظالم را از مچ و کف قطع کن، ولی چون دست تو فاقد اصابع بود، پس دیه‌ی اصابع او را بده.
این روایت را از نظر سند وارسی کردم و دیدیم که سندش مشکل دارد، چون حسن بن العباس الحریش از نظر علمای علم رجال ساقط است، علاوه بر ضعف سند،‌متن روایت هم از نظر قواعد مشکلاتی دارد
مشکلات روایت
1: اولین مشکل این روایت این است که با روایت سورة بن کلیم مخالف است، روایت سورة بن کلیم را خواندیم و آن این بود که اگر کسی دست دیگری را بریده، اگر دیه‌اش را نداده و کسی این را کشته، این می‌تواند قاتل را بکشد بدون اینکه دیه به او بدهد، هر چند دست این آدم ناقص است، دست قاتل کامل است، ولی اگر دستش قطع شده و در مقابل آن دیه نگرفته، این می‌تواند او را بکشد بدون اینکه به او دیه بدهد، و در آنجا گفتیم که روایت سورة بن کلیم مربوط به قاتل است، قاتل دستش سالم است و حال آنکه دست مقتول سالم نیست، زیرا کسی دیگر آن را بریده و دیه‌ای هم نپرداخته، مقتول می‌تواند قاتل را به عنوان قصاص بکشد بدون اینکه دیه‌ای به او بپردازد، اما به شرط اینکه در مقابل دستش از جانی اول دیه نگرفته باشد، بلی! اگر برای دستش دیه گرفته باشد، البته که به قاتل دیه می‌پردازد.
اما اگر دستش بدون اینکه دیه گرفته باشد، قطع شده یا زیر چرخ یا دستگاه قطع شده، یا کسی قطع کرده و خودش فرار کرده و چیزی به او نداده، گفت در اینجا قاتل را - هرچند دستش کامل است- بکشد بدون اینکه دیه‌ به او بپردازد، و حال آنکه در روایت حسن بن العباس بن الحریش می‌فرماید: باید دیه بپردازد، یعنی به مقطوع می‌گویم که دست قاطع را ببر، و دیه او را بپرداز، چون دست او اصابع دارد و لی دست تو اصابع ندارد، و حال آنکه این آدم برای اصابع خودش دیه نگرفته بود، چرا؟ روایت می‌گوید:« ثمّ سقطت و ذهب» یعنی کسی دستش را برید و خودش رفت، پس اولین اشکال این است که این روایت با روایت سورة بن کلیم مخالف است.
2: اشکال دوم این است که هیچگاه عضو کامل را بخاطر عضو ناقص قطع نمی‌کنند، این آدم عضوش کامل است و حال آنکه عضو «مجنی علیه» ناقص می‌باشد.
3: اشکال سوم این است که ما در آیات قرآن ردی ندیدیم، قرآن می‌فرماید:« وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾ ،‌او دست مرا قطع کرده هر چند دست من اصابع نداشته، من دست او را قطع می‌کنم، قرآن نمی‌فرماید: «و الجروح قصاص مع ردّ الدیة» و آیه هم در مقام بیان است.
4: اشکال دیگر بر گزینش این روایت است، کزینش کدام است؟حضرت امام(ره) یک مسئله‌ای را در آینده مطرح خواهد کرد و در آنجا می‌گوید اگر یک آدمی باشد که دست کسی را از مچ قطع کند، ولی آن طرف که قاطع است، علاوه براینکه انگشت دارد، یک انگشت اضافی هم دارد، می‌فرماید آدم مقطوع نمی‌تواند دست قاطع را قطع کند، چرا؟ چون انگشت اضافی دارد، چه کند؟ باید چهار انگشت را قطع کند، بقیه را نگهدارد، نسبت به بقیه دیه بگیرد.پس چطور شد که در اینجا قول شیخ طوسی را بپذیرفتید که گفتید این آدم فاقد اصابع، آدم واجد اصابع را قطع کند و حال آنکه در آنجا بخاطر یک انگشت اضافی، گفتید دستش را از مچ قطع نکند، چون اگر از مچ قطع کند، آن یک انگشت اضافی هم می‌افتد، فقط اصابع را قطع کند، معلوم می‌شود که چیز زاید مانع از اجرای قصاص است، ولی در اینجا مانع از قصاص نشده، این آدم چهار انگشت دارد، این آدم هم کف دارد بدون انگشت، آن آدم دست سالم دارد، چطور بخاطر کف ناقص می‌فرمایید دست سالم را قطع کند و دیه اصابع را بدهد؟!
البته حضرت امام (ره) فتوا نمی‌دهد بلکه می‌گوید: المسألة مشکلة.
پس معلوم شد که روایت حسن بن العباس بن الحریش چهار اشکال پیدا کرد ولذا به این روایت عمل نمی‌کنیم.
قبلاً گفتیم که گاهی قصاص در نفس است و گاهی در طرف، طرف مانند:‌دست، پا، گوش و چشم، آقایان فقهای ما می‌گویند: القصاص فی الطرف، ولی ما این تعبیر را نمی‌پسندیم بلکه می‌گوییم: القصاص فی ما دون النفس، چرا این بهتر است؟ چون گاهی از اوقات طرف نیست، بلکه در شکم و پشت است، همه جا طرف نیست، بلکه غالباً طرف است.
عین همان مطلبی که در قصاص نفس گفتیم، در اینجا نیز تکرار می‌کنیم، در قصاص نفس گفتیم: علی أقسام ثلاثة: یا عمد است یا شبه العمد است یا خطا،عین آن در ما دون النفس هم می‌آید، گاهی عمد است، عمد این است که یا آلت متلفه باشد، مثلاً با چاقوی تیز گوش کسی را ببرد، آلت تیز باشد و لو این آدم نظرش بریدن نبود، آلت متلفه است، یا آلت متلفه نیست،‌ولی این آدم قصد اتلاف دارد، گفتیم این قصاصش قصاص عمد است، «یشترط فی صدق العمد أحد الأمرین» یا چاقو موثر باشد، در آنجا در نفس و در اینجا در طرف، یا اینکه این آدم نظرش تلف باشد و لو چاقو نباشد بلکه سنگ تیز باشد، اما چون نیتش اتلاف است و به هدف هم رسیده، این عمد است، اما اگر هیچکدام اینها نیست، آن شبه العمد است، ولی حضرت امام شبه العمد را در متن تحریر الوسیله نگفته است و حال آنکه یکی هم شبه العمد است، یعنی همان گونه که در نفس گفتیم علی اقسام ثلاثة، اینجا هم می‌گوییم علی اقسام ثلاثه، العمد و شبه العمد، شبه العمد این است که فعل را قصد کرده، ولی نه قصد اتلاف داشته و نه آلت متلفة بوده، ولی فعل را قصد کرده، اتفاقاً منجر به تلف شد، به این می‌گویند شبه العمد است، مثل اینکه کسی گوش دیگری را گرفته بود که کمی ادب بشود، ولی سبب شد به بریدن گوش،و حال آنکه این آدم نه قصد بریدن داشت و نه آلت برنده بود، اما منجر به بریدن شد، به این می‌گوید شبه العمد،خطا هم که معلوم است، اصلاً طرف را قصد نکرده بود،‌ مثلاً من تیر اندازی می‌کردم که پردنده‌ای را بزنم، ولی اتفاقاً انسانی از آنجا عبور می‌کرد و به او اصابت کرد، به این می‌گویند: خطأ.
القسم الثانی: فی قصاص ما دون النفس
الموجب له ههنا کالموجب فی قتل النفس، و هو الجنایة العمدیة مباشرة أو تسبیباً حسب ما عرفت- این در جایی است که سبب اقوی از مباشر باشد، مثل اینکه کسی به غلام یا بچه‌اش بگوید که گوش فلانی را ببر، گاهی اوقات سبب اقواست- فلو جنی بما یتلف العضو غالباً فهو عمد، قصد الاتلاف به أو لا، و لو جنی بما لا یتلف به غالباً، فهو عمد مع قصد الاتلاف و لو رجاءً.
حضرت امام (ره) سومی را که شبه العمد است نگفته، اگر آلت متلف نیست و من هم قصد اتلاف ندارم، گوش او را گرفتم، منتها گوش او ظریف بود ولذا از مکانش در آمد و کنده شد، این شبه العمد است.
آیا دلیل بر اینکه قصاص در ما دون النفس است، چیست؟ همه می‌دانیم که در نفس قصاص است، اما در ابرو هم قصاص است، در چشم، بینی و گوش هم قصاص است به چه دلیل؟
ما در این زمنیه هم ادله عامه داریم و هم ادله خاصه داریم، ادله عامه عبارت است از:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» این چطور دلیل بر قصاص در اطراف می‌شود؟ فرض کنید یک ضربه زدم، و دست این آدم را بریدم، ولی سرایت کرد و کشت،اینجا مسلماً قصاص است، هم قصاص دیه دارد و هم قصاص بدن، هرچند خواهیم گفت که قصاص طرف ادغام می‌شود در قصاص نفس.
«علی أی حال» این آیه هم می‌تواند دلیل بر قصاص نفس بشود، به شرط اینکه جنایت طرف منجر به قتل نفس بشود.
آیه دیگر :«وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» حرمات، یعنی هر چیزی که محترم باشد، آن هم قصاص دارد، حالا کسی ناخن مرا گرفت، این حرمتی ندارد تا من هم ناخن او را بگیرم، ناخن زیادی قصاص ندارد، آنکه در اسلام دیه دارد، روایت هم در این زمنیه داریم.
محمد بن الحسن (شیخ طوسی) باسناده یعنی روایت را از کتاب حسن بن محبوب گرفته،‌کتاب ها در سابق خطی بود، از این رو دخل و تصرف در آنها آسان بود، حتماً باید نسبت به این کتاب سندی داشته باشد، این کتاب را پیش استاد بخواند، آن استاد هم پیش استاد، تا برسد به حسن بن محبوب، سندش را به حسن بن محبوب در آخر تهذیب بنام مشیخة ذکر کرده- عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم ثقه است- عن زیاد بن سوقة این آدم برادر حفص بن سوقة است و هردو هم ثقه هستند، یعنی هم حفص بن سوقه ثقه است و هم زیاد بن سوقة ثقه است- عن الحکم بن عتیبة این فقیه زیدی است و از طائفه بطریه است، یعنی بطری است، علمای ما توثیق نکرده‌اند، اما علمای اهل سنت توثیق کرده‌اند، چون یک آدم مبرزی است عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: قلت: ما تقول فی العمد و الخطأ فی القتل و الجراحات؟ قال : فقال:« لیس الخطأ مثل العمد، العمد فیه القتل ، و الجراحات فیها القصاص ، و الخطأ فی القتل و الجراحات فیها الدیات» الوسائل: ج19، الباب 13 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 1.
می‌گوید جراحات و قتل دوشادوش همدیگر راه می‌روند، اگر عمدی شد،قصاص دارد، اگر خطا شده، دیه دارد، پس معلوم می‌ شود که طرف هم مانند نفس قابل قصاص است.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30