• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
شرائط قصاص اعضا و اطراف
#21
1390/12/20

موضوع:حکم جایی که قطع اصبع و انگشت، سبب قتل مجنی علیه بشود
الثانی:« لو قطع إصبع رجل فسرت إلی کفه بحیث قطعت،‌الخ»
جضرت امام در این «الثانی» فروع شگانه را متعرض می‌شوند، البته همه این فروع بر اساس قواعد تنظیم شده، یعنی نص و روایتی در باره‌ی آنها نداریم.
فرع اول
فرع اول این است که اگر یک نفر انگشت کسی را قطع کرد، ولی این آدم مزاجش به گونه‌ای بود که به کف دستش سرایت کرد و قطع انگشت سبب شد که کف دست او هم بخاطر سرایت زخم بریده بشود، جانی فقط انگشت او را قطع کرده بود، اما این جنایت تا کف دست او سرایت کرد،‌در اینجا ما چه کنیم؟ چون ممکن است جانی بگوید من فقط انگشت او را قطع کردم، بقیه به من ارتباطی ندارد ولذا علمای ما در این مسئله اقوال ثلاثه دارند.
قول شیخ در کتاب مبسوط
قول اول ما مرحوم شیخ است که می‌فرماید اینجا جای دیه است، چون اگر تنها انگشت او را به عنوان قصاص ببریم کم است، اگر دستش را از کف ببریم،‌کف ارتباطی به جانی ندارد، فلذا باید قائل به دیه بشویم (ینتقل إلی الدّیة) معلوم است که این قول ضعیف است.
قول محقق در شرائع
قول دوم مال شرائع است که می‌گوید قصاص است و حضرت امام در متن نیز همین قول را انتخاب کرد‌‌ه‌اند، چرا؟ می‌فرماید:« بأنّ السبب أقوی من المباشر»، درست است که جناب جانی انگشت این آدم را بریده، ولی او (جانی) اقوی در سرایت است، چون سرایت اثر عمل جانی است، بنابراین‌،جانی بگوید من انگشتش را بریدم، سرایت ارتباطی به من ندارد، سرایت نتیجه عمل دوتاست، بنابراین، در اینجا دست جانی از کف قطع می‌شود.

قول سوم
قول سوم این است که اصبع را ببرند، نسبت به بقیه دیه بگیرند.
ولی این قول صحیح نیست، چرا؟ چون تا آنجا که قصاص ممکن است، قصاص می‌کنند نه اینکه به جای قصاص دیه بگیرند.
یعنی قانون کلی است که دیه در جنایات عمدی نیست، اصل در جنایات عمدی قصاص است.
پس اینکه بگوییم به مقدار انگشت قصاص کند و نسبت به بقیه دیه بگیرند، بر خلاف قاعده است.
بنابراین،‌هم قول اولی نادرست است و هم قول سومی.
قول اول نادرست است‌،چون دیه در جایی است که قصاص ممکن نباشد و در اینجا ممکن است.
قول دوم این است که همه‌اش قصاص است، چرا؟« لأنّ السبب أقوی من المباشر»، دو چیز سبب قطع شدن کف دست مجنی علیه شده، یکی سبب است که جانی انجام داده، دیگری مباشر است که سرایت کرده، سرایت هم اثر سبب است، «السب هنا أقوی من المباشر» فلذا جانی نمی‌تواند بگوید من مقصر نیستم، چون اگر او انگشت این آدم را نبریده بود، هرگز به کف دست سرایت نمی‌کرد.
قول سوم می‌گوید: آن مقداری که جنایت کرده قصاص می‌کند، آن مقداری که خود به خود حاصل شده، نسبت به آن دیه بدهد.
جوابش این است که در جنایات عمدی اساس بر قصاص است، دیه احتیاج به دلیل دارد، مگر اینکه طرفین راضی به دیه باشند،‌که آن یک مسئله‌ی دیگر است، فرض این است که طرف راضی نیست، پس قهراً در اینجا قصاص است.
الفرع الثانی
فرع دوم این است که اگر کسی دست شخصی را از کوع و مفصل قطع کرد- کوع غیر از زند است، «کوع» مفصل را می‌گویند، اما زند مچ دست را می‌گویند، یعنی جای بستن ساعت- قانون کلی است که هر کجا که جنایت به حد مفصل برسد،‌در آنجا قصاص است، چرا؟ چون مفصل به استخوان نمی‌رسد، مفصل در حقیقت یک فاصله‌ای است بین دست و بین زند، در اینجا جانی بدون اشکال قصاص می‌شود.
اما اگر جانی دست کسی را از زند قطع کرد به گونه‌ای که مقداری از ذراع هم قطع شد، در اینجا چه کنیم؟
اگر بخواهد از مرفق قصاص کند، هر چند اشکال ندارد، زیرا به استخوان بر نمی‌خورد، ولی یکنوع اعتداست.
اگر بخواهد از همان نقطه‌ی ذراع قصاص کند، به استخوان بر می‌خورد، استخوان از قصاص مستثناست،پس از مفصل قطع می‌کند، نسبت به بقیه، إمّا الحکومة و إمّا الدّیة؟
فرق حکومت و دیه
حکومت این است که اگر این آدم غلام بود و دست داشت، قیمتش چند بود؟ اگر این آدم غلام بود و دستش تا فلان جا قطع بود، قیمت او چه مقدار بود؟
اگر قیمتش با دست هزار درهم است، منهای دست هشتصد است،‌معلوم می‌شود که تفاوت شان یک پنجم است، فلذا از اصل دیه این مقدار را کم می‌کنند. یعنی دست را حساب می‌کنند و یک پنجم از آن کم می‌کنند، به این می‌گویند:« الحکومة»
قول دوم می‌گوید دیه است نه حکومت،‌ما مساحت را حساب می‌کنیم، یعنی محاسبه می‌کنیم که جانی نسبت به این آدم چه مقدار جنایت کرده؟ مثلاً پنج انگشت، مساحت را حساب می‌کنیم نسبت به ذراع، آن وقت می‌بینیم که مساحت این پنج انگشت به ذراع چه قدر است، آن را تقسم می‌کنیم بر دیه‌ای که شرع مقدس معین کرده، شرع مقدس فرموده پانصد دینار، پانصد دینار را تقسیم می‌کنیم بر همه‌ی « ید»، آن وقت منها می‌کنیم تا ببینیم هر سانتی متر چه قدر است؟ اگر پنج سانتی متر یا شش سانتی متر است، آن مقدار را از اصل دیه کم می‌کنیم.
پس بین القولین تفاوت واضح است، قول اول کار با دیه ندارد،‌می‌گوید:« نفرض أنّه غلام»، قمیتش هزار دینار است، «نفرض أنّه غلام»، قیمتش هشتصد دینار است، تفاوت این دوتا غلام پک پنجم است و ما این یک پنجم را از اصل دیه کم می‌کنیم، اما قول دوم می‌گوید دیه را تقسیم می‌کنیم بر مساحت، یعنی نگاه می‌کنیم که پانصد دینار نسبت به این دست چه قدر است، بعد مقدار جنایتی که اندازه گرفتیم، مساحتش را حساب می‌کنیم، به مقدار مساحت از او دیه می‌گیریم.
البته ممکن است هردو قول صحیح باشد، یعنی گاهی ممکن است از راه اول پیش برویم و گاهی از راه دوم، اما راه اول الآن عملی نیست. چرا؟ چون عبد و امة در کار نیست تا مقوّم این غلام را عبد فرض کند و بگوید قیمتش هزار دینار است، آنگاه عبد فاقد ید فرض کند و بگوید قیمتش هشتصد است، تفاوتش یک پنجم است و آن را از اصل دیه کم کند،‌این دو فرض در عصر و زمان ما ممکن نیست، اما راه دوم امکان پذیر است، یعنی مقدار جنایت مساحت گیری می‌کنیم، بعد آن را نسبت به دیه می‌سنجیم، آن مقدار را که از بین برده، از جانی دیه می‌گیریم.
فرع چهارم
فرع چهارم این است که اگر دست این آقا را از مرفق قطع کرد، حکم مرفق با حکم «کوع» یکی است، چون به استخوان نمی‌خورد.
فرع پنجم
فرع پنجم این است که کمی از مرفق بالاتر را قطع کرد، یعنی نصف عضد و بازو را هم قطع کرد، همان مطلبی را که در دست گفتیم که اگر از مفصل بالاتر را قطع کند، گفتیم از مفصل قطع می‌شود، نسبت به زیادی ذراع یا حکومت است یا دیه (إمّا الحکومة و إمّا الدّیة)،
نسبت به ذراع نیز همین حرف را می‌زنیم، یعنی نمی‌گوییم از مرفق قطع می‌کند و نسبت به باقی مانده دیه می‌گیرد یا حکومت، چرا؟ چون اگر بخواهد ذراع را قطع کند، به استخوان بر می‌خورد که قصاصش ممنوع است.
فرع ششم
فرع ششم این است که حکم الرّجل (پا) حکم الید، یعنی همان چند صورت را که در مورد دست بیان کردیم، در رجل و پا هم پیاده کنید.
متن تحریر الوسیلة
الثانی:
زیر مجموعه‌ی فرع دوم:
1: لو قطع إصبع رجل فسرت إلی کفه بحیث قطعت ثم اندملت ثبت القصاص فیهما، فتقطع کفه من المفصل.
2: و لو قطع یده من مفصل الکوع ثبت القصاص،
3: و لو قطع معها بعض الذراع اقتصّ من مفصل الکوع، و فی الزائد یحتمل الحکومة و یحتمل الحساب بالمسافة.
4: و لو قطعها من المرفق فالقصاص.
5: فی ا لزیادة ما مرّ،
یعنی اگر از مرفق بالاتر رفت و مقداری از عضد و بازو را هم قطع کرد، حکمش همان است که در ذارع بیان شد.
6: و حکم الرجل حکم الیدف ففی القطع من المفصل قصاص، و فی الزیادة ما مرّ،
همه‌ی این فروع را که خواندیم بر حسب قواعد است نه اینکه در این زمینه روایت داشته باشیم.
نکته: امام صادق علیه السلام فرمود:
« علینا إلقاء الأصول و علیکم بالتفریع» ما باید قواعد را بیان کنیم، شما هم تطبیق کنید.
رمز بقای اسلام اجتهاد است، یعنی اجتهاد است که اسلام را سر پا نگهداشته است، چطور؟ شما می‌گویید دین اسلام آیین جاویدان است و تا روز قیامت کار آرایی دارد، از این طرف مصادر فقه و ادله شما محدود است، شما چطور می‌توانید با محدود،‌نا محدود را اداره کنید و ادامه بدهید،تا روز قیامت مسائل نامحدود است،‌همین الآن چه قدر مسائل داریم، تاروز قیامت چه قدر مسائلی پیش می‌آید، مسائل نامحدود است و حال آنکه ادله ما محدود است و شما چگونه با ادله‌ی محدود، می‌خواهید پاسخگویی مسائل نامحدود بشوید؟
جوابش در یک کلمه نهفته است و آن اینکه با اجتهاد پاسخ می‌دهیم، به قدر فقه ما قوی و نیرومند است و ادله ما در کتاب و سنت زایا است، که ما در سایه اجتهاد و به وسیله ادله اربعه است، پاسخگویی همه مسائل هستیم. اگر اجتهاد نبود، اسلام از بین می‌رفت و نمی‌توانست خودش را با همه اعصار تطبیق بدهد.
الثالث:
فرع سوم در کلام حضرت امام، شش تا زیر مجموعه دارد،یعنی شش فرع کوچک دارد و تمام اینها روی قواعد است، یعنی همان اجتهادی که اسلام را زنده نگهداشته.
فرع اول
فرع اول این است که اگر جانی اصبع اساسی را از بین برد، ما نیز در مقام قصاص اصبع اساسی او را از بین می‌بریم، اصبع را در مقابل اصبع قطع کردیم.
فرع دوم
فرع دوم این است که جانی انگشت اضافی مجنی علیه را از بین برد،‌اتفاقاً جانی هم انگشت اضافی دارد، در اینجا انگشت اضافی جانی را به عنوان قصاص قطع می‌کنیم.
فرع سوم
فرع سوم این است که جانی اصبع زائد و اضافی مجنی علیه را قطع کرد، ولی خودش انگشت و اصبع زائده و اضافی ندارد، آیا می‌توانیم در مقابل زائده و اضافی، انگشت و اصبع اصلی جانی را به عنوان قصاص قطع کنیم؟نه، یعنی نمی‌توانیم انگشت و اصبع اصلی را در مقابل اصبع زائد قطع کنیم، بلکه «ینتقل إلی الدّیة»، قانون کلی است:« کلمّا امتنع فیه القصاص ینتقل إلی الدّیة».
فرع چهارم
فرع چهارم این است که جانی انگشت و اصبع اصلی شخصی را قطع کرده، ولی خودش اصبع زائده و اضافی دارد، گفتیم زائده را موقع می‌تواند قطع کند که محل شان یکی باشد، مثلاً هردو انگشت ابهام باشد یا در دست یمنی باشد، اما اگر محل شان فرق کند،‌در این صورت چندان فرق نمی‌کند.
فرع پنجم
فرع پنجم این است که جانی دست زائد و اضافی مجنی علیه را قطع کرد، فرض کنید یک آدمی است که دو دست در کنار هم دارد، جانی دست زائد و اضافی او را قطع کرد، ولی خودش دستش اصلی است نه زائد، در اینجا نمی‌شود قصاص کرد.
یا دست زائد و اضافی را قطع کرد،ولی دست زائد و اضافی مجنی علیه یمین است،‌اما دست زائد جانی یسار است، در اینجا هم قطع نمی‌شود، چرا؟ چون در تمام این موارد وحدت محل شرط است.
متن تحریر الوسیلة
الثانی: یشترط فی القصاص التساوی فی الإصالة و الزیادة، فلا تقطع أصلیة بزائدة و لو مع اتحاد المحل- از مجنی علیه زائدة است،‌ولی از جانی اصلی است- و لا زائدة بأصلیة مع اختلاف المحل- اصلی را قطع کرده، ولی خودش زائدة دارد، اما اختلاف در محل مانع است- و تقطع الأصلیة بالأصلیه مع اتحاد المحل، و الزائدة بالزائذة کذلک- أی مع اتحاد المحل- و کذا الزائدة بالأصلیة مع اتحاد المحل و فقدان الأصلیة، و لا تقطع الید الزائدة الیمنی بالزائدة الیسری و بالعکس، و لا الزائذة الیمنی بالأصلیة الیسری، و کذا العکس.
بنابراین،‌تمام این فروعی که در اینجا مطرح شد، بر اساس این است که محل شان یکی باشد، هردو زائد باشند، یا هردو اصلی باشند، البته زائدة را بخاطر اصلی می‌شود قطع کرد «مع اتحاد المحل»، و اگر زائدة را بخاطر اصلی قطع می‌کنیم در صورتی است که محل شان یکی باشد، اما اگر محل شان متفاوت باشد، نمی‌توانیم یکی را در مقابل دیگری قطع کنیم، ید و دست نیز حکم اصبع را دارد.
آفــلایــن
  پاسخ
#22
1390/12/21

موضوع: هرگاه در دست جانی و مجنی علیه یا در دست یکی از آنها انگشت زائد و اضافی باشد، حکمش از نظر قصاص و عدم قصاص چیست؟
در این فرع چهارم (که فرع اصلی است) شش فرع دیگر داریم که در واقع زیر مجموعه‌ فرع اصلی به حساب می‌آیند.
قبل از هر چیز باید بدانیم که ‌محور این شش فرع چیست؟
به بیان دیگر اینکه حضرت امام (ره) می‌خواهد این شش فرع را تحت یک فرع قرار بدهد، محورش چیست؟
محورش دو مطلب است:
1: یکی اینکه اگر فرض کنیم که هم در دست جانی و هم در دست مجنی علیه یا در دست یکی از آنها انگشت زائد و اضافی باشد، این یک محور است. یعنی یا در دست هردو ‌(جانی و مجنی علیه) یا در دست یکی از آنها انگشت زائد و اضافی است و سرایت هم کرده، در اینجا ما چگونه قصاص کنیم؟
غالباً همه‌ی این فروع در اطراف همین محور می‌چرخند.
2: یک محور دیگرش این است که اگر دست «مجنی علیه» پنج انگشت دارد، منتها چهارتایش اصلی، و پنجمی زائد است.
ممکن است که عکس هم باشد، یعنی جانی چهار انگشتش اصلی، و یک انگشتش زیادی است.
بنابراین، در این فروع ششگانه دوتا محور بیشتر نیست، محور اول این است که اگر هم دست جانی هم دست مجنی علیه یا دست هردو نفر شان، انگشت زائد و اضافی داشته باشد، در مقام قصاص چه کنیم، یعنی حکم شان از نظر قصاص و عدم قصاص چیست؟
در محوردوم، مسئله‌‌ی انگشت اضافی مطرح نیست، بلکه به جای انگشت اصلی، انگشت زیادی و غیر اصلی در آمده و روییده، یعنی یا در مجنی علیه (که امام فرض کرده) یا در جانی (که ما بعداً فرض خواهیم کرد) انگشت زائد و غیر اصلی بیرون آمده،باز در اینجا حکم مسئله از نظر قصاص و عدم قصاص چه خواهد بود؟ پس تمام این فروع ششگانه در اطراف این دو مطلب دور می‌زند، که آن دو مطلب عبارتند از:
الف: جانی یا مجنی علیه انگشت اضافی دارند.
ب: یا «مجنی علیه» انگشت پنجمش اصلی نیست، یا جانی انگشت پنجمش اصلی نیست.
حال که این دو محور کاملاً روشن شد، نوبت می رسد به اینکه این فروع ششگانه را یکی پس از دیگری بحث کنیم.
البته همه این فروع، زیر مجموعه‌ی فرع چهارم است
فرع اول
فرع اول این است که دست مجنی علیه و جانی هردو انگشت اضافی و زائد دارد و محل شان هم یکی است، جنس شان هم یکی است، محل شان یکی است، یعنی هردو در دست راست است، یا هردو در دست چپ ، جنس شان هم یکی است، یعنی هم از جانی خنصر است و هم از مجنی علیه خنصر می‌باشد، باید اضافی از جنس واحد باشد،‌خنصر جانی دوتاست، باید خنصر مجنی علیه هم دوتا باشد‌، یا اگر ابهام جانی دوتاست، ابهام مجنی علیه نیز دوتا باشد.
پس اگر جانی و مجنی علیه هردو انگشت اضافی دارند و هم محل شان یکی است و هم جنس شان یکی می‌باشد، در اینجا انگشت جانی در مقابل انگشت محنی علیه قطع می‌شود،‌چرا؟ چون هیچکدام نقص و زیادی ندارد، یعنی کاملاً بین شان تساوی حاکم است.
اما اگر محل شان مختلف شد، به این معنا که انگشت اضافی جانی در دست راست است، اما انگشت اضافی مجنی علیه در دست چپش می‌باشد، در اینجا قصاص نمی‌شود.
اما اگر انگشت اضافی جانی در کنار ابهام است، ،‌ولی انگشت اضافی مجنی علیه در کنار سبابه ‌می‌باشد، یا از یکی در دست راست و از دیگری در دست چپ است، باز هم قصاص نمی‌شود.
این در صورتی بود که هردو نفر شان انگشت اضافی داشتند.
حال اگر یکی از آنها انگشت اضافی دارد و دیگری ندارد، حکمش همان است که بیان شد.
فرع دوم
اگر انگشت اضافی جانی فوق الید است، یعنی در ساعد است،ولی مجنی علیه اصلاً انگشت اضافی ندارد، این مانع از اقتصاص نیست، چون اگر دستش را قطع کنیم،انگشت اضافی سر جای خودش باقی می‌ماند.
فرع سوم
فرع سوم این است که جانی دست کسی را قطع کرده که انگشت اضافی ندارد، اما خودش انگشت اضافی دارد، آنهم نه در ساعد بلکه متصل به سایر انگشتانش است، مثلاً در کنار انگشت ابهامش یک ابهام اضافی هم در آمده، یا یک خنصر اضافی در کنار خنصر اصلی است،‌حال مجنی علیه می‌خواهد قصاص کند، چه رقم قصاص کند؟ چون اگر دست جانی را از مچ و زند قطع کند، انگشت اضافی هم قطع می‌شود و از بین می‌رود، پس چه کنیم؟
در اینجا دو قول است:
1: قول این است که «مجنی علیه» دست جانی را به عنوان قصاص قطع کند،‌منتها باید دیه انگشت اضافی را بدهد.
2: قول دوم که مرحوم محقق و حضرت امام آن را انتخاب کرده‌‌اند این است که مجنی علیه چهار انگشت جانی را قطع کند نه کف دست او را، چون اگر کف او را قطع کند،‌انگشت اضافی هم از بین می‌رود، چهار انگشت را قطع کند،اما کفش را قطع نکند و در مقابل کفش دیه بگیرد. حضرت امام این قول را انتخاب کرده و محقق نیز همین قول را انتخاب نموده و حال آنکه این دو بزرگوار در نظیر این مسئله در باب استیفا و در مسئله‌ی بیست و هفتم غیر این را انتخاب کرده‌اند.شبیه قول اول را انتخاب کرده‌اند.
«لو قطع کفّاً بغیر اصابع» مثلاً جناب «زید» دست عمرو را از مچ قطع کرده، در حالی که دست عمرو فقط کف داشت، یعنی انگشت و اصابع نداشت، حضرت امام و محقق فرموده‌اند که «مجنی علیه» می‌تواند دست جانی را از مچ قطع کند، دیه کف را بدهد.
این شبیه همان قول در مسئله ماست. چون مسئله‌ی ما این است که مجنی علیه انگشت نداشت، اما جانی انگشت اضافی دارد و انگشت هم متصل است، قول اول این بود که از مچ قطع کن و دیه انگشت اضافی را بده.
قول دوم این است که چهار انگشتش را قطع کن و دیه کف را هم از جانی بگیر،‌تا انگشت اضافی او از بین نرود.
حضرت امام (ره) در اینجا قول دوم را انتخاب می‌کند، مرحوم محقق هم قول دوم را انتخاب می‌نماید و حال آنکه مرحوم محقق و حضرت امام در مبحث استیفاء و در شبیه این مسئله، قول اول را انتخاب کرد‌ه‌اند، مثلاً اگر مجنی علیه دست دارد،‌اما انگشت اصلاً ندارد،‌می‌گوید مجنی علیه دست جانی را (که انگشت دارد) قطع کند، غایة ما فی الباب دیه کف را به او بپردازد.
نظریه استاد سبحانی
اما کدام را انتخاب کنیم؟
البته احوط قول دوم است، یعنی اگر کسی بخواهد با عصای احوط راه برود که ‌مختار امام است و محقق،مطابق با احتیاط است، یعنی چهار انگشتش را قطع کند بدون اینکه دست به کف بزند، تا اصبع اضافی باقی بماند،‌منتها باید دیه کف را بدهد.
اما اگر بخواهیم اجتهادی بحث کنیم، اجتهاد می‌گوید: « فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ»، منتها جانی یک انگشت اضافی دارد که حکم گوشت را دارد، آن خیلی در نظر شرع مهم نیست، «غایة ما فی الباب» دیه آن را می‌پردازد، اجتهاد می‌گوید قول اول بهتر است.
فرع چهارم
فرع چهارم این است که دست «مجنی علیه» انگشت اضافی دارد،‌ولی دست جانی انگشت اضافی ندارد، در اینجا مانع از قصاص نیست، چون مانع از قصاص جایی بود که انگشت در طرف جانی باشد، مجنی علیه شش انگشتی است و جانی پنج انگشتی،« فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» دستش را قطع می‌کنند و یک چیزی هم از او می‌گیرند، از بابت چه می‌گیرند؟ می‌گویند دیه انگشت اضافی که از طرف قطع کردی بده.
فرع پنجم
فرع چهارم و پنجم راجع به مجنی علیه است، فرع پنجم این است که «مجنی علیه» پنج انگشت دارد، ولی انگشت پنجمی او زیادی است نه اصلی.
البته افرادی داریم که در خلقت به جای انگشت اساسی، انگشت زائد و اضافی دارند، آیا او می‌تواند از جانی که پنج انگشت اصلی دارد قصاص بگیرد؟ نه، یعنی نمی‌تواند قصاص بگیرد،‌چرا؟ زیرا چهار انگشت مجنی علیه اصلی است، انگشت پنجمی اضافی است نه اصلی، اگر بخواهد قصاص کند،‌باید پنج انگشت اصلی را قطع کند، پس در اینجا چه باید کرد؟
چهار انگشت اصلی را به عنوان قصاص قطع کند، دیه کف و هم چنین دیه انگشت اضافی و زیادی را می‌گیرد.
پس جناب مجنی علیه که پنج انگشت دارد ، ولی انگشت پنجمش اصلی نیست، نمی‌تواند دست جانی را از مچ قطع کند، ناچار است که چهار انگشت او را قطع کند، نسبت به کف و انگشت اضافی دیه می‌گیرد.
فرع ششم
فرع ششم این است که جانی پنج انگشت دارد، اما پنجمی او زیادی و اضافی است نه اصلی، ولی از جناب «مجنی علیه» همه‌اش اصلی است،‌آیا این مانع از قصاص است یا نه؟
ابداً مانع نیست،‌چرا؟ به جهت اینکه ما بخاطر «کامل» ناقص را قطع می‌کنیم، بخاطر ناقص کامل را نمی‌شود قطع کرد اما بخاطر «کامل» ناقص را می‌شود قطع کرد.
بحث ما در فرع ششگانه تمام شد، باید دانست که تمام این فروع روی قواعد است.
ولی یک نکته را نباید از یاد برد که محور بحث در این فرع چهارم،‌دو مطلب است:
الف: انگشت اضافی و زیادی.
ب: یکی از انگشتان پنجگانه غیر اصلی است.
متن تحریر الوسیلة
الرابع: لو قطع کفّه فإن کان للجانی و المجنی علیه إصبع زائدة فی محل واحد کالابهام الزائدة فی یمینهما و قطع الیمین من الکفّ اقتص منه.
و لو کانت الزائدة فی الجانی خاصّة فان کانت خارجة عن الکف یقتصّ منه و تبقی الزائدة.
و إن کانت فی سمت الأصابع منفصلة- در اینجا دو قول بود، یک قول این بود که قطع و دیه انگشت اضافی بده، قول دوم این بود که چهار انگشتش را قطع کن، منتها دیه کف را از او بگیر- فهل یقطع الکفّ و یؤتی دیة الزائدة أو یقتصّ الأصابع الخمس دون الزائدة و دون الکفّ و فی الکفّ الحکومة؟ وجهان، أقربهما الثانی،
اگر حضرت امام می‌فرمود:« أحوطهما الثانی» افضل و بهتر بود.
قول دوم احوط است و الا قول اول اقوی می‌باشد، قول اول می‌گوید دست مجنی علیه را به تمام معنی قطع کرده است، غایة ما فی الباب دست جانی یک گوشت اضافی دارد، این از نظر عقلا مانع از قصاص نیست.
البته قول دوم احوط است، فلذا اگر حضرت امام می‌فرمود: «احوطهما الثانی» بهتر از این بود که فرمود:« اقربهما الثانی».
اتفاقاً حضرت امام (ره) و مرحوم محقق در نظیر این مسئله قول را انتخاب کرده‌اند،در کجا؟ در جایی که شخص اصابع ندارد، دستش را قطع کرده‌اند، فرمود دست جانی را از بیخ و مچ قطع می‌کند،‌منتها در مقابل اصابع دیه می‌دهد.
فرع چهارم
و لو کانت الزائدة فی المجنی علیه خاصّة- در واقع مجنی علیه کامل است، ولی مال جانی ناقص است، یعنی انگشت اضافی ندارد- فله القصاص فی الکف،دست جانی را به عنوان قصاص از کف قطع می‌کند و حتی دیه انگشت اضافی خودش را هم می‌گیرد- و له دیة الإصبع الزائدة- دیه انگشت اضافی چه مقدار است؟ - و هی ثلث دیة الأصلیة.
و لو صالحت بالدّیة مطلقاً- اگر مجنی علیه شش انگشتی با جانی پنج انگشتی مصالحه بر دیه کردند، دوتا دیه می‌‌گیرد- کان له دیة الکف و دیة الزائدة.
فرع پنجم
و لوکان للمجنی علیه أربع أصابع أصلیة و خامسة غیر أصلیة لم تقطع ید الجانی- نقص در مجنی علیه است، و کمال در جانی است،مسلّماً بخاطر ناقص، کامل قطع نمی‌شود- لم تقطع ید الجانی السالمة و للمجنی علیه القصاص فی أربع چهار انگشت را قطع می‌کند- و دیة الخامسة و أرش الکف- هم ارش کف را می‌گیرد و هم دیه انگشت پنجم غیر فعالش را می‌گیرد، فقط چهار انگشت جانی را قطع می‌کند، در مقابل انگشت پنجم غیر فعال، دیه کف را می‌گیرد،‌چون باید کف جانی قطع بشود،‌ولی ما کف را قطع نکردیم، چهار انگشتش را قطع کردیم، فلذا باید دیه کف را بدهد و دیه انگشت غیر فعال او را که یکسوم است هم بدهد.
فرع ششم
ما یک فرع ششمی را اضافه کردیم و آن اینکه
انگشت پنجم جانی اصلی نیست، مال مجنی علیه همه‌اش اصلی می‌باشد، اما مال جانی فقط چهار انگشتش اصلی است، اما انگشت پنجمی او اصلی نیست، آیا این مانع از قصاص است؟ نه، مانع از قصاص در جایی بود که مجنی علیه أدون و پایین تر باشد، جانی اعلا و برتر باشد، ولی در ششم عکس است، جانی أدون و پایین تر است، چون انگشت پنجمش یک ثلث دیه دارد، و حال آنکه مجنی علیه پنج انگشتش فعال است، قهراً قطع می‌کند بدون اشکال.
آیا دیه هم بگیرد یا نه؟ بلی، باید دو ثلث دیه را هم به مجنی علیه بپردازد.
آفــلایــن
  پاسخ
#23
1390/12/22

موضوع: هرگاه شخص واحد نسبت به دو نفر مرتکب جنایت بشود،یعنی هم انامل علیای زید را قطع کند و هم انامل وسطای عمرو را، حکمش از نظر قصاص و عدم قصاص چیست؟
الخامس: لو قطع من واحد الأنملة العلیا، الخ»
بحث ما در فرع پنجم است، منتها باید دانست که همین فرع «پنجم» خودش چهار زیر مجموعه دارد که ما از آنها نیز به عنوان فرع نام می‌بریم.
فرع اول
اصل مسئله این است که دو نفر را فرض می‌کنیم که یکی تمام انگشتانش سالم و بدون عیب است، ولی دیگری انامل و سر انگشتان علیا و بالا را ندارد، فقط بند های وسطی را دارد.
اولی که تمام اناملش کامل است، انامل علیای شخص دیگر را قطع کرد، سپس سراغ فرد دومی رفت و دید که او انامل علیا را ندارد، فقط وسطی را دارد- چون گاهی اتفاق می‌افتد شخص انامل علیا را ندارد، یعنی در اثر عارضه‌ای‌ قطع شده فلذا انامل وسطای او را قطع کرد.
پس در حقیقت یک جانی داریم و دوتا «مجنی علیه»، مجنی علیه اول می‌خواهد انامل علیای جانی را به عنوان قصاص قطع کند،‌مجنی علیه دوم می‌خواهد وسطایش را قطع کند،‌در اینجا چه باید کرد؟
جمع بین الجقین
در اینجا باید جمع بین الحقین کرد و آن این است که اول باید نوبت را به صاحب علیا بدهیم،یعنی در ابتدا صاحب علیا می‌آید و به عنوان قصاص انامل علیای جانی را قطع می‌کند، آنگاه صاحب وسطی (مجنی علیه دوم) سراغ جانی می‌آید و انامل وسطای او را به عنوان قصاص قطع می‌نماید، این می‌شود جمع بین الحقین.
فرع دوم
فرع دوم این است که فرض کنید صاحب انامل علیا (مجنی علیه اول) آدم خون سردی است، سراغ قصاص نمی‌آید تا از جانی قصاص بگیرد، اما صاحب انامل وسطی (مجنی علیه دوم) آدم خون گرمی است و می‌گوید من می‌خواهم قصاص کنم.
آیا حق دارد که قبل از صاحب طبقه اول (صاحب انامل علیا) قصاص کند؟ نه، یعنی یک
یک چنین حقی را ندارد، بلکه به او گفته می‌شود که صبر کن تا صاحب انامل علیا او را قصاص کند، آنگاه شما سراغ استیفای حق خود بیایید. فلذا حق ندارد که منهای او قصاص کند. چرا؟ چون اگر بخواهد وسطی را قصاص کند، انامل علیای جانی هم از بین می‌رود و این سبب تلف شدن حق مجنی علیه اول (صاحب انامل علیا) می‌شود و برای او موضوعی باقی نمی‌ماند تا استیفای حق کند.
فرع سوم
فرع سوم این است که اگر صاحب انامل علیا (مجنی علیه اول) راضی به دیه شد و گفت من از قصاص صرف نظر می‌کنم و به جای آن دیه می‌گیرم، یا اینکه به طور کلی جانی را مورد عفو قرار داد. پس صاحب انامل علیا یا حاضر به گرفتن دیه شد یا جانی را عفو کرد،‌در اینجا اگر صاحب انامل وسطی بخواهد جانی را قصاص کند، چگونه قصاص کند؟
در اینجا دو قول است
قول اول
قول این است که «ینتقل إلی الدّیة» در اینجا باید دیه بگیرد، چرا؟ چون اگر صاحب وسطی بخواهد قصاص کند و انامل وسطای جانی را قطع کند، قهراً انامل علیایش هم قطع می‌ شود و این یکنوع اعتدا نسبت به او (جانی) است، چون در اینجا قصاص ممکن نیست فلذا تبدیل به دیه می‌شود، یعنی قانون کلی داریم که :«کلّما لم یمکن القصاص ینتقل إلی الدّیة».
قول دوم
قول دوم این است که مجنی علیه می‌تواند انگشت وسطای جانی را قطع کند، و چون با قطع کردن انامل وسطای او، انامل علیایش هم از بین می‌رود، برای انامل علیای او دیه می‌پردازد.
متن روایت عباس بن الجریش
1: محمد بن یعقوب، عن عدّة من أصحابنان، عن سهل بن زیاد، عن الحسین بن العباس بن الجریش، عن أبی جعفر الثانی (علیه السلام) قال:« قال أبو جعفر الأول (علیه السلام) لعبد الله بن عبّاس: یا ابن عبّاس انشدک الله هل فی حکم الله اختلاف؟ قال، فقال: لا، قال: فما تقول فی رجل قطع رجل أصابعه بالسیف حتّی سقطت فذهب، و أتی رجل آخر فأطار کفّ یده فأتی به إلیک و أنت قاض کیف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع، أعطه دیة کفّه، و أقول لهذا المقطوع: صالحه علی ما شئت و أبعث إلیهما ذوی عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف فی حکم الله و نقضت القول الأول، أبی الله أن یحدث فی خلقه شیئاً من الحدود و لیس تفسیره فی الأرض، اقطع ید قاطع الکفّ أصلاً ثمّ أعطه دیة الأصابع، هذا حکم الله» الوسائل: ج19،‌الباب 10 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث1،
اتفاقاً روایت جریش نیز همین را قول را تایید می‌کند، در این روایت آمده که امام باقر (علیه السلام) با ابن عباس مباحثه می‌کند، امام باقر به ابن عباس گفت: اگر انسانی که دستش اصابع دارد، دست انسان دیگری را قطع کرد که اصابع ندارد، شما در اینجا چگونه قضاوت می‌کنی؟ ابن عباس یک جواب داد، حضرت جواب او را رد کرد، بعد حضرت فرمود: «اقطع صاحب الکف»، آدمی را که دستش را قطع کرده‌اند و اصابع ندارد، دست او را از مچ قطع کند، منتها دیه کف را می‌پردازد، طبق این روایت قول دوم بهتر است، چون قول دوم می‌گوید صاحب وسطی(مجنی علیه دوم) هردو انامل را قطع می‌کند، نسبت به وسطی ذی حق است، نسبت به بالا که ذی حق نیست، باید برایش دیه بپردازد.
دیدگاه حضرت امام (ره)
ولی حضرت امام قول اول را انتخاب می‌کند، چرا؟ چون اگر صاحب انامل وسطی می‌خواهد قصاص کند،‌نباید در قصاص خودش اعتدا کند، و در اینجا یکنوع اعتداست، چون اگر بخواهد انامل وسطای جانی را قطع کند، انامل علیای او هم قطع خواهد شد و حال آنکه این آدم حق قطع کردن انامل علیای او را ندارد.
ولذا روایت حسن بن جریش مشکلاتی داشت فلذا اصحاب ما در موردش به این روایت عمل نکرده‌اند، اینجا هم از آن قبیل است.
بنابراین،‌اگر صاحب وسطی بخواهد انامل وسطای جانی را به عنوان قصاص قطع کند،‌انامل علیای او هم قطع خواهد شد و این خودش یکنوع تجاوز و اعتدا محسوب می‌شود، چون جانی صاحب انامل علیای خودش شده،‌چطور مالک شده؟ یا به مجنی علیه اول دیه داده یا اینکه «مجنی علیه اول» او را مورد عفو قرار داده است فلذا قول اول مطابق قاعده است.
فرع چهارم
فرع چهارم این است که اگر صاحب انامل وسطی پیش دستی کرد و دست جانی را از انامل وسطی را قطع کرد و با قطع کردن انامل وسطی، قهراً انامل علیای او هم از بین رفت و قطع شد،‌در اینجا چه باید کرد؟
اولاً،باید این آدم تعزیز بشود، ثانیاً،‌باید دیه انامل را به جانی بپردازد،‌چرا؟ چون جانی صاحب انامل شد، چطور؟ زیرا یا به صاحب انامل علیا دیه داده یا صاحب انامل علیا، او را مورد عفو قرار داده است. ضمناً جانی هم که این دیه را از صاحب انامل وسطی گرفت، حق ندارد که او را بخورد، بلکه باید به مجنی علیه اول بدهد.
متن تحریر الوسیلة
الخامس: لو قطع من واحد الأنملة العلیا و من آخر الوسطی، فإن طالب صاحب العلیا یقتصّ منه، و للآخر اقتصاص الوسطی، و إن طالب صاحب الوسطی بالقصاص سابقاً علی صاحب العلیا، أخّر حقّه إلی اتضاح حال الآخر- یعنی منتظر می‌ماند تا صاحب انامل علیا چه می‌کند؟- فإن اقتصّ صاحب العلیا اقتصّ لصاحب الوسطی، و إن عفا (اگر صاحب علیا، جانی را مورد عفو قرار داد، یا از او دیه گرفت- فهل لصاحب الوسطی القصاص بعد ردّ دیة العلیا، أو لیس له القصاص بل لابدّ من الدّیة؟ وجهان، أوجههما الثانی.
ولو بادر صاحب الوسطی و قطع قبل استیفاء العلیا فقد أساء- اولاً تعزیر دارد- علیه دیة الزائدة علی حقّه،- باید دیه انامل را بدهد، به چه کسی بدهد؟ به جانی بدهد- و علی الجانی دیة أنملة صاحب العلیا».
السادس:
فرع ششم که فرع اصلی است، شش زیر مجموعه دارد که از آنها نیز به عنوان فرع نام می‌بریم:
فرع اول
فرع اول این است اگر کسی (زید) دست راست فردی (عمرو) را قطع کرد، معلوم است اگر بخواهیم قصاص کنیم، باید سمت راست او را قطع کنیم، جناب «مجنی علیه» شمشیر در دستش است،به جانی می‌گوید:« أخرج یمینک»، جانی به جای «یمین» یسارش را در آورد، جهلاً بالموضوع و الحکم، هم طرف جانی جاهل است و هم طرف مجنی علیه،‌هم جاهل به موضوع هستند و هم جاهل به حکم، جاهل به موضوع هستند، یعنی نمی‌دانند که این راست نیست، بلکه خیال می‌کنند که راست است، هم جاهل به حکم هستند، یعنی نمی‌دانند که یمین در مقابل یمین است، فلذا مجنی علیه به جانی خطاب کرد و گفت: «أخرج یمینک»، جانی به جای یمین،یسارش را در آورد، در اینجا چه باید کرد؟
کراراً گفته‌ام که این گونه مسائلی که در شرائع و بعضی از کتب فقهی آمده، با اوضاع فعلی دادگاههای ما تناسب ندارد، بلکه مال دوران عشائر است که «مجنی علیه» شخصاً می‌آمد و قصاص می‌کرد.
البته حالا هم ممکن است اشتباه حاصل بشود، منتها اشتباه مال جلاد است، یعنی جلاد ممکن است در هنگام قصاص اشتباه کند، چون بعید است که «مجنی علیه» در این موارد اشتباه کند.
در هر صورت باید دانست که در اینجا جهل در هردو طرف است، یعنی جناب «جانی» هم جاهل به موضوع است و هم جاهل به حکم، و هکذا «مجنی علیه» هم جاهل به موضوع است و هم جاهل به حکم می‌باشد.
جانی دستش چپ خود را در آورد، مجنی علیه هم به عنوان قصاص دست او را قطع کرد.
در اینجا بحث در این است که آیا حق قصاص مجنی علیه ساقط می‌شود یا نه؟
اگر به عرف مردم مراجعه کنیم، عرف می‌گوید دست چپش جانشین راست شده، مجنی علیه یک دست از جانی طلب داشت، طلبش را گرفت و دست او را قطع نمود.
اما در شرع مقدس این گونه نیست، شرع فرمود که باید وحدت در محل و وحدت در جنس داشته باشند و در اینجا وحدت در محل نیست، چون جانی یمین و دست راست مجنی علیه را قطع کرده، ولی مجنی علیه در هنگام قصاص یسار و دست چپ او را قطع کرد.
بحث ما فعلاً در قصاص است و کاری با دیه نداریم که آیا مجنی علیه دیه بدهد یا نه؟ بحث دیه را در فرع چهارم مطرح می‌کنیم، فعلاً بحث را متمرکز می‌کنیم به قصاص، آیا می‌تواند قصاص کند یا نه؟ «علی القاعده» می‌تواند قصاص کند، چرا؟ زیرا مجنی علیه یک حقی بر گردن جانی داشت که استیفا نشده، آنچه که استیفا شده، حق او نبوده است.
«مجنی علیه» نسبت به یمین ذی حق بود، ولی جانی به جای یمین، یسار را به او داد، فلذا مجنی علیه به حق حود نرسیده و هنوز حق قصاصش باقی است.
اما اینکه مجنی علیه باید دیه بدهد یا نه؟ آن را برای فرع چهارم می‌گذاریم.
فرع دوم
فرع دوم مبنی بر فرع اول است،حال اگر مجنی علیه اصرار بر قصاص کند و بگوید من باید دست راست او (جانی) را قطع کنم، آیا می‌تواند یا نه؟ نه،اگر احتمال دادیم که دست راست او را قطع کنیم و حال آنکه هنوز دست چپ او خوب نشده و اگر بخواهد دست راست او را هم قطع کند، ممکن است خون ریزی هردو دستش منجر به قتل او بشود، در اینجا می‌گویند باید مجنی علیه صبر کند تا دست چپ جانی مندمل بشود، عروق کاملاً گرفته بشود، بعد از آنکه نسبت به دست چپ کاملاً مطمئن شدیم که خون ریزی نخواهد کرد، البته نوبت به دومی می‌رسد.
ولی مادامی که نسبت به دست چپ جانی اطمینان پیدا نکردیم، نمی‌توانیم دست راست او را قطع کنیم چون ممکن است منجر به تلف و مرگش بشود و ما کراراً گفتیم که قصاص در «طرف» مشروط به این است که به تلف نفس نرسد.
فرع سوم
فرع سوم این است که جناب جانی از روی علم به جای دست راست، دست چپ خود را در اختیار مجنی علیه قرار داد، ولی مجنی علیه جاهل است، یعنی نمی‌دانست که این دست چپ جانی است، بلکه خیال می‌کرد که دست راستش است، فلذا آن را به عنوان قصاص قطع کرد،‌دراینجا چه باید کرد؟
در اینجا نه قصاص است و نه دیه، قصاص نیست، چون خودش دستش را در آورده، نه دیه است، چرا؟ چون خودش عالماً و عامداً بالموضوع چپ را در آورد، بعضی ها می‌خواهند روی جهل مجنی علیه تکیه کنند، می‌گویند مجنی علیه جاهل است که این دست چپ است، دیه ندارد و حال آنکه جهل مجنی علیه کافی نیست، و الا در مسائل خطأ، قصاص از بین می‌رود، عمده علم جانی بالحکم و الموضوع است،‌جانی با اینکه می‌داند باید دست راست را بدهد نه چپ را، و دست چپ مغنی نیست، با این حال عالماً و عامداً دست چپ را داد، نه حق قصاص دارد و نه حق دیه، بنابراین، دیه ندادن بر اثر جهل مجنی علیه نیست، بلکه بر اثر علم جانی است.
فرع چهارم
فرع چهارم راجع به دیه است، از این رو باید به فرع اول بر گردیم، فرع اول این بود که هردو طرف هم نسبت به موضوع جاهلند و هم نسبت به حکم،یعنی جانی از روی جهل به جای یمین، یسار را بیرون کرد و به مجنی علیه گفت این دستم را به عنوان قصاص قطع کن، ما گفتیم در اینجا حق قصاص باقی است، اما نسبت به دیه در آنجا چیزی نگفتیم، چون جایش نبود، اما الآن جایش است، فلذا می‌گوییم آیا مجنی علیه محکوم به دیه است یا محکوم به دیه نیست؟
می‌گوییم البته که محکوم به دیه است، چرا؟ زیرا هر چند جناب مجنی علیه جاهل است، ولی جهل رافع دیه نیست، چون اگر جهل رافع دیه می‌بود، پس نباید قتل های خطئی دیه داشته باشد و حال دیه در قتل های خطئی است.
متن تحریر الوسیلة
السادس: زیر مجموعه‌ی فرع ششم.
1: لو قطع یمیناً مثلاً فبذل شمالاً- مع الجهل بالحکم و الموضوع- للقصاص فقطعها المجنی علیه من غیر علم بأنّها الشمال- یعنی هم جانی جاهل است و هم مجنی علیه- فهل یسقط القود أو یکون القصاص فی الیمنی باقیا؟ الأقوی هو الثانی چرا؟‌ لأنّه ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، آنی را که مجنی علیه حق داشت، یمنی بود که قصاص نشده، آنی که قصاص شد، او (مجنی علیه) ذی حق نبود و از طرفی عمدی هم در کار نبوده- .
از اینجا شروع به فرع دوم می‌کنیم، البته فرع دوم مبنی بر فرع اول است و آن اینکه اگر بخواهیم دست راست جانی را قطع کنیم، و حال آنکه چپش اشتباهاً قطع شده، ممکن است خون ریزی بکند و منجر به مرگ طرف بشود، پس چه باید کرد؟ می‌فرماید: باید صبر کند تا دست چپش بهبودی پیدا کند، آنگاه سراغ دست راست برود.
2: ولو خیف من السرایة یؤخّر القصاص حتی یندمل الیسار.
3: ولا دیة لو بذل الجانی عالماً بالحکم و الموضوع عامداً.
4: بل لا یبعد عدمها مع البذل جاهلاً بالموضوع أو الحکم.
5: ولو قطعها المجنی علیه مع العلم بکونها الیسار ضمنها مع جهل الجانی، بل علیه القود.
اگر مسئله عکس است، یعنی جناب جانی جاهل به موضوع است، اما «مجنی علیه» عالم به موضوع می‌باشد، دست چپ او را قطع کرد و حال آنکه می‌دانست حقش دست راست جانی بوده،‌در اینجا چه کنیم؟
در اینجا می‌گویند دست «مجنی علیه» را از چپ قطع می‌کنند،‌آنگاه به او (مجنی علیه) می‌گویند اینک تو دست راست جانی را قطع کن، شما یک جنایت کردی، او هم یک جنایت نمود، شما دست چپ او را قطع کردی، او باید دست چپ تو را قطع کند، او دست راست شما را قطع کرد، شما هم دست راست او را قطع کن.
ولو قطعها المجنی علیه مع العلم بکونها الیسار ضمنها مع جهل الجانی، بل علیه القود.
6: فرع ششم این است که هردو عالمند، یعنی هم «مجنی علیه» می‌داند که این دست چپ است و نباید ببرد و هم جانی عالم است و نباید ببرد، ولی به این آدم به علم خود اعتنا نکرد و دست او را برید،آیا در اینجا جناب «مجنی علیه» ضامن دست چپ جانی است یا نه؟
یمین سر جای خودش است، یعنی یمنی را قصاص می‌کند، منتها بحث در این است که گناه بر گردن کدام یکی است،‌آیا گناه بر گردن جانی است که عالماً دست چپ خود را در اختیار مجنی علیه قرار داده یا گناه بر گردن مجنی علیه است که عامداً دستش را قطع کرده؟
حضرت امام می‌فرماید در گناه شکی نیست، اما در دیه و قود اشکال است، اشکالش در این است در اینجا خود جانی اقدام کننده(مقدم) به این کار است، هر چند «مجنی علیه» عالم است، ولی خود جانی هم عالم است، او خودش را به دست خود به مهلکه انداخته است،‌ممکن است بگوییم:« لا قود و لا دیة».
آفــلایــن
  پاسخ
#24
1391/12/23

موضوع: اگر مجنی علیه در مقام قصاص،دست چپ را به جای دست راست قطع کند، قصاص و دیه ساقط است یا ساقط نیست؟
همان گونه که قبلاً بیان گردید، بحث ما در فرع ششم است و آنکه مجنی علیه می‌داند که دست، دست چپ است، جانی هم می‌داند که این دست، دست چپ است، اتفاقاً هردو هم موضوع را می‌دانند و هم حکم را، «مع الوصف» مجنی علیه اقدام به قطع کرد، آیا قصاص و دیه ساقط می‌شود یا نه؟
دیدگاه حضرت امام (ره) نسبت به فرع ششم
حضرت امام در «تحریر الوسیلة» در قصاص و دیه تردد دارد، علت ترددش این است که جانی عن علم بالحکم و الموضوع، دست چپ خود را داده است، کسی که خودش اقدام بر چنین کاری کرده، نباید «مجنی علیه» ضامن آن باشد.
نظریه استاد سبحانی
ولی از نظر ما در اینجا نه تنها دیه است، بلکه قصاص هم هست، فرض کنید که جانی می‌داند، ولی مجنی علیه هم که علم دارد، یعنی می‌داند که این دست، دست چپ است و او نسبت به دست چپ ذی حق نیست، بلکه باید دست راست جانی را قطع کند و با این وجود، آمد دست راست او را قطع کرد، مثلاً اگر شخصی بنام «زید» به عمرو بگوید دست مرا قطع کن، او هم دستش را قطع کرد، آیا قطع کننده (قاطع) ضامن دست او نیست؟ حتماً ضامن است، در مانحن فیه مجرد علم جانی به اینکه این دست، دست چپ است و نباید قطع بشود، علم جانی سبب سقوط ضمان از مجنی علیه نمی‌شود، بلکه باید مجنی علیه دست چپش قصاص بشود یا دیه بپردازد، البته بعداً بر گردد و ازدست راست جانی قصاص کند.
پس اینکه حضرت امام در فرع ششمی مردد است، به نظر ما جا برای تردد نیست، حتماً در آنجا قصاص است، قانون کلی است که هر کس عن علم جنایت کند ضامن است، اما اینکه آن طرف خودش هم می‌داند یا نه؟ آن موثر در سقوط ضمان نیست.
السادسة: نفس الصورة مع علمهما بالحال فقد أشکل المصنّف فی القود و الدّیة ولکن الظاهر ثبوتهما، لأنّ المجنی علیه مع فرض علمه بأنّ هذه یسار ولا یجوز له قطعها فإذا أقدم علیه و قطعها دخل ذلک فی القطع عمداً و عدو اناً و بذل الجانی یساره مع علم المجنی علیه لا یبرّر قطعه بشهادة انّه لو فرض انّه بذل نفسه فهل یجوز للمبذول له قتله؟ لا، أی لا یجوز قتله.
السابع: لو قطع إصبع رجل من یده الیمنی مثلاً ثمّ الید الید الیمنی من آخر اقتصّ للأول، فیقطع إصبعه ثمّ یقطع یده للآخر، و رجع الثانی بدیة إصبع علی الجانی، و لو قطع الید الیمنی من شخص ثم قطع اصبعاً من الید الیمنی لآخر اقتصّ للأول، فتقطع یده، و علیه دیة اصبع الآخر.
نظیر این فرع را در گذشته خواندم و آن اینکه اگر زید انگشت عمرو را قطع کند، آنگاه سراغ بکر برود ودست او را از مفصل قطع نماید، در اینجا یکنوع تزاحم است، اگر اولی (مجنی علیه اول که عمرو باشد) بخواهد او را قصاص کند، برای جناب بکر موضوع باقی نمی‌ماند،چون دستی را قصاص می‌کند که انگشت ندارد، اگر جناب بکر بخواهد قصاص کند و دست او را از مفصل قطع کند، برای عمرو موضوع برای قصاص باقی نمی‌ماند، یعنی هر کدام در قصاص کردن پیش دستی کند، برای قصاص بعدی دچار مشکل می‌شویم، چون اگر عمرو انگشت زید را به عنوان قصاص قطع کند، بکر باید دست بدون انگشت را قطع نماید و حال آنکه دست خودش با انگشت بود که جانی قطع کرد، اگر بکر بخواهد دست زید را از مفصل قطع کند، برای عمرو اصلاً موضوع باقی نمی‌ماند تا انگشت او را قطع کند. پس در اینجا چه کنیم؟
حال اگر مسئله عکس باشد، یعنی زید اول دست بکر را قطع کند و سپس سراغ عمرو برود و انگشت او را قطع کند،باز همان مشکل پیش می‌آید، یعنی اگر اولی در قصاص کردن پیش دستی کند، برای دومی موضوع باقی نمی‌ماند، و اگر دومی پیش دستی کند و انگشت جانی را به عنوان قصاص کند،دومی دست بدون انگشت را قطع کرده و حال آنکه دست خودش که جانی قطع کرده بود، با انگشت بود، در اینجا چه کنیم؟
«علی الظاهر» از نظر عرف آنکس که اول مالک قصاص شده، مقدم بر دیگری است که بعداً مالک قصاص شده است، یعنی هر کدام از این دو نفر (مجنی علیه ها) که زماناً مجنی علیه واقع شده، او مقدم است، در مثال اول صاحب انگشت مقدم است، چون «جانی» اول انگشت او را قطع کرد و سپس سراغ دست دیگری رفت،پس در مقام قصاص باید ابتدا او قصاص کند و سپس صاحب ید، غایة ما فی الباب اگر دومی قصاص کند، دست بلا انگشت را قطع می‌کند و در ضمن دیه انگشت را هم از جانی می‌گیرد. که در واقع زمان را میزان قرار می‌دهند.
ولی این درست نیست، چون اگر بنا باشد که زمان میزان باشد، باید در دومی هم زمان میزان باشد، وحال آنکه در دومی آقایان زمان را میزان نمی‌گیرند، یعنی آنکس که دستش را جانی قطع کرده، اول او قصاص کند، دومی دیه بگیرد.
بنابراین، میزان زمان نیست، بلکه میزان این است: دومی که جانی دستش را قطع کرده، مالک قصاص دستی شد که انگشتش مال دیگری است، موقعی که دست دومی را از مفصل قطع کرد، مجنی علیه صاحب قصاص دستی شد که انگشتش ملک دیگری است، یعنی ملک کسی که جانی انگشتش را قطع کرده بود.
صاجب جواهر دومی را دلیل می‌آورد نه اولی را، یعنی زمان را میزان قرار نمی‌دهد.
پس باید در فرع اول بگوییم اصلاً جناب مجنی علیه دوم که جانی دستش را از مفصل قطع کرده، مالک یک دستی شد که شرعاً انگشت ندارد، هر چند تکویناً انگشت دارد، ولی شرعاً انگشت ندارد، چون انگشتش مال مجنی علیه اول است. پس میزان تقدم و تاخر زمانی نیست، میزان همان است که صاحب جواهر می‌گوید، مجنی علیه دوم چشمش را باز کرد، دید دست او را قطع کرده که انگشتش مال مجنی علیه اول است،پس اول باید مجنی علیه اول، انگشت او را قصاص کند، بعداً مجنی علیه دوم سراغ مفصل جانی برود.
أما الصورة الأولی: فقال المحقق: اقتصّ للأول- صاحب انگشت- ثمّ للثانی- صاحب دست- و یرجع بدیة إصبع. دومی که دست جانی را به عنوان قصاص قطع کرده، دست بلا اصبع را قطع کرده، باید دیه اصبع را از جانی بگیرد.
وجهه: أن فیه الجمع بین الحقّین ، إذ کلّ یقتصّ تارة من الإصبع و أخری من الید ، بخلاف ما لو قدّم الثانی فلو اقتصّ من الکفّ لا یبقی موضوع للاقتصاص من الإصبع.
یلاحظ علیه بوجهین:
أولاً: أنّه لیس فیه جمعاً بین الحقّین بتمامهما- چون دومی که می‌خواهد قصاص کند، دستی را قصاص می‌کند که انگشت ندارد- لانّه إذا قدم اقتصاص الاصبع ، یقتصّ صاحب الید من ید ناقصة الإصبع.
ثانیاً: أنّ لازمه هو العمل بهذا النحو فی الصورة الثانیة،- باید در صورت دوم هم چنین بگوییم، یعنی بگوییم اول صاحب اصبع قطع کند و سپس صاحب ید قطع کند و حال آنکه در صورت دوم می‌گویند صاحب ید قطع می‌کند، صاحب اصبع دیه می‌گیرد- أی لو قطع الید أولاً ثم الإصبع من آخر مع أن ّالفتوی فیها غیر ذلک حیث قال هناک: تقطع یده و یلزم بدفع دیة الإصبع.
خلاصه میزان جمع بین الحقین است ، چون اگر میزان جمع بین الحقین باشد، باید در دومی هم مثل اولی عمل کنیم و حال آنکه در دومی مثل اولی عمل نمی‌کنیم. پس باید بگوییم آنکس که صاحب قصاص می‌شود، چه نوع قصاصی را صاحب می‌شود؟ در اولی،‌دومی صاحب قصاص دستی می‌شود که انگشت ندارد، در دومی، کسی صاحب قصاص انگشتی می‌شود که انگشتش به تبع ید، مال مجنی علیه اول است. پس میزان این است و اگر میزان این شد، پس هردو مسئله از یک مساس باز می‌شود، در اولی ابتدا انگشت و سپس دست، در دومی، اول دست و سپس انگشت.
و الأولی تعلیله بما فی الجواهر بقوله: ضرورة کونه کما إذا قطع یده الکاملة ذو ید ناقصة إصبعاً،فیرجع إلیه بدیة إصبع{مع قطع یده الناقصة.}
و أمّا الصورة الثانیة: فلو انعکس الأمر بأن قطع الید أوّلاً ثمّ الإصبع من آخر قال المحقق: اقتصّ للأول، و ألزم للثانی دیة الإصبع.
پس هردو یکنواخت است، اینکه من فکر می‌کردم یکنواخت نیست، خطای ذهن من بوده، بلکه هردو یکنواخت است، یعنی آنکس که اول است، مقدم است و مسئله‌ هم مسئله زمان نیست، بلکه مسئله، مسئله مالکیت است،‌در اولی مجنی علیه دوم، مالک یدی شده است که اصبعش مال دیگری است، در دومی، مجنی علیه دوم،‌مالک انگشتی شده است که انگشتش قبلاً در گرو جنایت اول است.
الثامن: إذا قطع اصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال فإن اندملت فلا قصاص فی عمده و لا دیة فی خطئه و شبه عمده،‌الخ»
فرع هشتم بر دو محور می‌چرخد:
محور اول: محور اول این است که اگر انگشت کسی را قطع کرد، قبل از آنکه اندمال و بهبودی پیدا کند،مجنی علیه دلش به جانی سوخت و گفت تو را عفو کردم، آیا عفو در اینجا صحیح است یا صحیح نیست،‌ به بیان دیگر عفو در اینجا جایز است یا جایز نیست، و بر فرض صحت و جواز، متعلق عفو چیست؟
محور دوم: لو قطع إصبع رجل فعفا المجنی علیه قبل الاندمال و لم تندمل، بل سرت إلی الکفّ أو النفس، فیقع الکلام فی جواز القصاص فی الکف أو النفس. جانی انگشت کسی را قطع کرد، قبل از آنکه زخم اندمال و بهبودی پیدا کند،مجنی علیه گفت من جانی را بخشیدم، اما متاسفانه این جنایت به بدن مجنی علیه سرایت کرد و او را کشت، آیا در اینجا جانی ضامن است یا ضامن نیست، چرا این مسئله را مطرح می‌کند؟ چون بین جنایت و قتل نفس در وسط عفو است، آیا عفوی که مجنی علیه کرده، سبب سقوط قصاص نفس می‌شود یا نه؟
در این جلسه راجع به محور اول بحث می‌کنیم و می گوییم محور اول خودش دو مقام دارد، مقام اول این است که آیا قبل از اندمال، اگر مجنی علیه بخواهد عفو کند، عفو ممکن است یا ممکن نیست؟ آقای مزنی که از علمای اهل سنت است می‌گوید مجنی علیه اصلاً حق عفو ندارد، چرا؟ زیرا تکلیف این جرح روشن نیست، یعنی معلوم نیست که این جرح خوب می‌شود یا خوب نمی‌شود، اگر هم خوب نشد، آیا منجر به قتل نفس می‌شود یا منجر به قتل نفس نمی‌شود؟
مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف این جمله را از ایشان (از مزنی) نقل می‌کند که اصلاً اینجا جای عفو نیست.
نکته: معمولاً در فقه می‌گویند ضمان ما لم یجب صحیح نیست، علاوه برآن، می‌گویند اسقاط ما لم یجب هم واجب نیست، فعلاً ضمان ما لم یجب را که می‌گویند صحیح نیست، بحث نمی‌کنیم. اسقاط را بحث می‌کنیم، می‌گویند اسقاط ما لم یجب جایز نیست،یعنی چیزی که هنوز بر گردن طرف نیامده،‌نمی‌تواند اسقاط کند. این مسئله در پزشکی مطرح است، الآن پزشکان هر گاه می‌خواهند عمل مهم جراحی را انجام بدهند که ممکن است منجر به مرگ بیمار بشود،از بیمار و مریض ابراء می‌گیرند که اگر خطا کرد، ابراء کند. این اشکال در آنجا هم است، چون این از قبیل اسقاط ما لم یجب است، یعنی هنوز مریض جراحی نشده، ضمانی نیامده است تا اسقاط کند.
ولی ما در کتاب بیع گفتیم که هم ضمان ما لم یجب صحیح است و هم اسقاط ما لم یجب صحیح است، اما به شرط اینکه مقتضی داشته باشد، اگر مقتضی باشد، هم ضمان ما لم یجب صحیح است و هم اسقاط ما لم یجب، مقتضی در ضمان «ما لم یجب» کجاست؟ مثلاً من عبائی را از بازا می‌خرم، منتها احتمال می‌دهم که این عبا مستحق للغیر باشد، یعنی آن را سرقت کرده باشد و الآن به من می‌فروشد، فلذا به عبا فروش می‌گویم من عبا را می‌خرم، اما به شرط اینکه کسی ضامن بشود که اگر عبا مستحق للغیر در آمد، پول مرا بدهد، آقایان می گویند این ضمان ما لم یجب است، هنوز معلوم نیست که این مستحق للغیر است، شما یخه‌اش را گرفته‌ای و می‌گویی الآن یک نفر ضامن بشود، به این می‌گویند:« ضمان ما لم یجب»، که در فقه به آن می‌گویند:« ضمان درک».
اسقاط ما لم یجب هم جایز است، امام صادق (علیه السلام) می‌ فرماید: پزشکی که می‌خواهد معالجه کند، قبلاً برائت از بیمار بگیرد، این خودش اسقاط ما لم یجب است، پس اینکه آقای مزنی می‌گوید هنوز وضع این دست روشن نیست که آیا خوب می‌شود یا خوب نمی‌شود؟ این از قبیل اسقاط ما لم یجب است یا ضمان ما لم یجب است و اینها جایز نیست. آنگاه جناب مزنی می‌گوید: دلیل بر اینکه نمی‌تواند اسقاط کند، نمی‌تواند پول بخواهد، مثلاً بگوید در مقابل این جرح به من پول بده، ما دامی که جرح روشن نشده، نمی‌تواند مطالبه‌ی پول کند.
جواب شیخ طوسی از گفتار آقای مزنی
مرحوم شیخ می‌فرماید: مطالبه نکردن دلیل بر عدم ثبوت حق نیست، این حق هست، منتها نمی‌تواند مطالبه کند، خیلی از اوقات است که انسان حق دارد، اما وقت مطالبه‌اش نیست.
بنابراین، مقام اول برای ما روشن می‌شود، در این مقام من می‌توانم عفو کنم، اشکال مزنی که می‌گوید این از قبیل اسقاط ما لم یجب است، چون تکلیف این جرح هنوز روشن نیست که آیا خوب می‌شود یا خوب نمی‌شود، منجر به قتل طرف می‌شود یا نه؟ گفتیم مادامی که مقتضی باشد، هم ضمان ما لم یجب درست است و هم اسقاط ما لم یجب.
کسانی که در بحث شرکت ما بودند، بعضی از شرکت ها از قبیل ضمان ما لم یجب و اسقاط ما لم یجب بود، ما در همه آنها گفتیم اگر مقتضی باشد، اشکالی ندارد. مانند:« ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ» آنگاه جار چیان جار زدند که هر کس ظرف ملک را بیاورد یک بار شتر را به او می‌دهیم و من هم ضامن هستم، «قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ» می‌گویند این از قبیل ضمان ما لم یجب است، ما هم می‌گوییم ضمان ما لم یجب است، ولی مقتضی در اینجا موجود است، صواع ملک گم شده بود، مقتضی است، هر کس آن را می‌آورد، در مقابل یک حمل بعیر به او می‌دادند.
پس در مقام اول مشکلی نیست، مقام اول این بود که قابل عفو است، چون مقتضی است، انگشت او را قطع کرده‌اند، اما اینکه آینده‌ی او چه می‌شود، دلیل بر عدم اسقاط نیست.
مقام دوم از فرع اول: حال اگر مجنی علیه گفت: «عفوت» عفوش چهار جور است، گاهی می‌گوید:« عفوت عن القصاص» این اطلاقش همه را می‌گیرد، یعنی هم قصاص ساقط می‌شود و هم بعداً نمی‌تواند دیه بگیرد، حتی اگر شبه العمد باشد، دیه نمی‌تواند بگیرد، خطا هم باشد، باز هم نمی‌تواند دیه بگیرد، وقتی گفت:«عفوت عن القصاص» پایه را که قطع کرد، بقیه هم به دنبالش است. گاهی می‌گوید:« عفوت عن الجنایة»، این هم مثل اولی است، این هم تا گاو ماهی پیش می‌رود، یعنی هم قصاص ساقط می‌شود و هم اگر شبه العمد یا خطا باشد، دیه ساقط می‌شود.
گاهی جنایت عمدی است، مجنی علیه می‌گوید:« عفوت عن الدّیة» آیا این اثر دارد یا نه؟نه، اثر ندارد. چرا؟ چون در جنایت عمدی قصاص است نه دیه، دیه به تصالح طرفین ثابت می‌شود، هنوز تصالحی حاصل نشده، چطور شما می‌گویید: «عفوت عن الدّیة».
خلاصه اگر بگوید: «عفوت عن القطع» این سه جمله را شامل است، هم قصاص را شامل است و هم دیه شبه العمد را و هم خطا را، یعنی هم قصاص را ساقط می‌کند، هم دیه شبه العمد را و هم دیه خطا را
اما اگر بگوید:‌»عفوت عن الجنایة»، جنایت هر سه را شامل است.
ولی اگر بگوید: «عفوت عن الدّیة» و موردش هم قصاص عمدی باشد، اثری ندارد
در چهارمی - که جنایت،‌جنایت عمدی است- می‌گوید: «عفوت عن القصاص»، در اینجا قصاص ساقط می‌شود و به دنبالش دیه هم نیست،‌چرا؟ وقتی که قصاص را ساقط کرد‌، آثار بعدی هم از بین می‌رود
قبلاً گفتیم که در اینجا دو محور است، محور اول را خواندیم، محور اول این است که دستش طرف را بریده، قبل از خوب شدن،‌می‌گوید عفو کردم:

1: إذا قطع اصبع رجل فعفا عن القطع- مراد از قطع، قطع جانی نیست، چون در شبه العمد قطع نیست، در خطا هم قطع نیست، فعفا عن القطع، یعنی از بریده شدن دست خودش، باید در عبارت یک کلمه‌ی اضافه بشود تا تصور نشود که مراد از قطع، یعنی قطع جانی، چون اگر قطع جانی بگوییم با بقیه نمی‌خورد، چون بعد از آن عمد است، شبه العمد و خطا است،‌در شبه العمد و خطا که قطع نیست. پس باید بگوییم: فعفا عن القطع، أی قطع ید المجنی علیه، این را باید بگوییم تا هر سه صورت را شامل بشود، یعنی هم عمد را شامل بشود و هم شبه العمد و هم خطا را،-- قبل الاندمال فإن اندملت فلا قصاص فی عمده و لا دیة فی خطئه و شبه عمده.
در اینجا بود که ما بحث شیخ طوسی را با مزنی مطرح کردیم.
2: و لو قال: «عفوت عن الجنایة» فکذلک، اگر عمدش باشد، قصاص نیست، شبه العمد باشد،‌دیه نیست، خطا باشد، باز هم دیه نیست.
3: و لو قال مورد العمد: «عفوت عن الدّیة» لا أثر له، چرا؟ چون در عمد قصاص است نه دیه.
4: و لو قال:«عفوت عن القصاص» سقط القصاص و لم یثبت الدّیة و لیس له مطالبتها، قصاص ساقط می‌شود، ولی دیه ثابت نمی‌شود،چون دیه فرع این بود که قصاص باشد،‌منتها طرفین بر دیه تصالح کنند.
آفــلایــن
  پاسخ
#25
1390/12/24

موضوع: عفو جانی قبل از اندمال جنایت، چه حکمی دارد؟
در فرع ثامن و هشتم دو بخش و دو محور داشتیم، بخش اول این بود که قبل از آنکه انگشت کسی اندمال پیدا کند و خوب بشود، آیا طرف حق دارد که عفو کند یا حق عفو ندارد؟
تازه اگر عفو کند، دائره‌ی عفوش تا چه مقدار و چه اندازه است؟
به بیان دیگر، آیا عفو جایز است یا نه؟
مرحوم شیخ طوسی فرمود جایز است، اما آقای مزنی گفت جایز نیست، ثانیاً دامنه‌ی عفو چه قدر است، آیا گسترده است یا گسترده نیست؟
عبارات چهارگانه
در ضمن، ما چهار عبارت داشتیم:
1: گاهی «مجنی علیه» می‌گفت: «عفوت عن القطع» یعنی از بریده شدن دست خودم، عفو کردم.
2: گاهی می‌گفت: عفوت عن الجنایة،
3: گاهی در مورد عمد می‌گفت:« عفوت عن الدّیة»،
4: گاهی در همین مورد عمد می‌گفت: «عفوت عن القصاص».
خلاصه چهار صورت داشتیم و هر چهار صورت را معنا کردیم و گفتیم اگر بگوید:« عفوت عن القطع» قصاص ساقط می‌شود، نه تنها قصاص،‌حتی اگر شبه عمد هم باشد،‌ دیه‌اش ساقط است، خطا هم باشد ساقط است، چون گفت: «عفوت عن القطع» قطع، اعم از عمد، شبه عمد و خطاست.
در دومی می‌گفت:« عفوت عن الجنایة»، این همان حکم قطع را دارد، مگر اینکه بگوییم جنایت فقط عمد را می‌گوید،
در سومی می‌گفت: «عفوت عن الدّیة»، این بی اثر است، اگر موردش عمد باشد.
در چهارمی می‌‌گفت: «عفوت عن القصاص»، یعنی این حرف را در مورد عمد می‌گفت، قصاص ساقط می‌شود، اما دیه ثابت (ساقط) نمی‌شود.
آیا عفو قبل از اندمال جایز است ؟
حال اگر جانی انگشت کسی را قطع کرد و مجنی علیه او (جانی) را قبل از اندمال و بهبودی پیدا کردن زخم مورد عفو قرار داد، اتفاقاً این جنایت بعد از عفو سرایت کرد، گاهی کف دست را از بین برد و گاهی جنایت به نفس سرایت کرد و سبب قتل مجنی علیه گردید. در اینجا چه بایدکرد؟
بررسی قسم اول
ابتدا قسم اول را بررسی می‌کنیم و آن اینکه جانی انگشت کسی را قطع کرد و مجنی علیه او (جانی) را قبل از اندمال زخمش مورد عفو قرار داد و گفت:«عفوت عن الجنایة»، ولی متاسفانه این جنایت به کف سرایت کرد و کف را از بین برد، بحث در این است که آیا مجنی علیه در اینجا می‌تواند قصاص کند یا نه؟ در اینجا دو قول است:
قول اول
قول اول این است که جناب مجنی علیه دست جانی را قطع کرده در حالی یک انگشت دست خود را بخشیده، بقیه را نبخشیده، مجنی علیه می‌تواند همه‌ی کف دست جانی را قطع کند، منتها در مقابل یک انگشت دیه می‌دهد.
البته اگر عفو نکرده بود، دیه هم نمی‌داد، ولی چون قبلاً عفو کرده و سرایت به کف نموده، دست جانی را قطع می‌کند، غایة ما فی الباب باید دیه یک انگشت را بپردازد که ده دینار است.
قول دوم
قول دوم، قول مصنّف (حضرت امام) است که می‌گوید اینجا نمی‌تواند کف او را قطع کند، چرا؟ «یلزم قطع الکامل فی مقابل الناقص»،یعنی هر چند جانی یک انگشت این آدم را قطع کرده و با عفو دست مجنی علیه شد ناقص، کامل را در مقابل ناقص قطع نمی‌کنند، منتها دیه کف را می‌دهد.
دیدگاه حضرت امام (ره)
حضرت امام در این مورد همان قول دوم را انتخاب کرده است که در موافق احوط هم است.
الخامسة: لو قال عفوت عن الجنایة قبل السرایة ثمّ سرت إلی الکفّ خاصّة، سقط القصاص فی الإصبع، چرا؟ لأنّ المفروض تعلّق العفو به.
و امّا حکم الکفّ الذی لم یتعلق به العفو فهو جنایة جدید، لم یتعلق بها العفو، ففیها وجهان:
الف: القصاص فی الکفّ مع ردّ دیة الأصابع المعفو عنها.
یعنی دست جانی را قطع کن، دیه یک انگشت را هم به او بده،‌چرا؟ چون یک انگشت را عفو کرده بودی، ولی شما همه انگشتان او را قطع می‌کنی، دیه یکی را بده.
ب: الرجوع إلی دیة الکفّ.
آیا قول اول مدرک دارد؟ مدرک قول اول همان روایت حسن بن الجریش است و آن این بود که مردی یک انگشت کسی را قطع کرد و خودش هم فرار نمود، جانی دیگر آمد انگشت این مجنی علیه را از مچ قطع کرد، امام باقر (علیه السلام) می‌فرماید: مجنی علیه از جانی دوم انتقام می‌گیرد، یعنی دست او را قطع می‌کند، دیه اصابع را به او می‌پردازد.
بعضی قول اول را انتخاب کرده‌اند
بعضی قول اول را از این روایت استفاده می‌کند، یعنی اولی انگشتان طرف را از بین می‌برد‌،دومی از مفصل قطع می‌کند،‌اولی فرار می‌کند، دومی می‌ماند،‌ می‌گوید دومی اعطه الدّیة الأصابع و اقطع کفّه، می‌گوییم ما نحن فیه از این قبیل است، انگشت مرا قطع کرده بود و من هم عفو کردم، سرایت کرد به کف من،‌من می‌توانم همه دست او را قطع کنم،‌منتها باید اصبع را بدهم.
خیلی روشن است که بین مورد نص و مانحن فیه بسیار فاصله است، اگر کسی بخواهد از آن روایت،این مسئله را بفهمد، خیلی باید القای خصوصیت بیشتری بکند ولذا احتیاط همان قول دوم است و آن اینکه در اینجا قصاص ممکن نیست، زیرا در مقابل ناقص، کامل را قصاص نمی‌کنند. هر کجا که قصاص ممتنع شد، تبدیل به دیه می‌شود.
السادس: از فرع پنجم که در باره کف بود،‌فارغ شدیم، اینک نوبت به فرع ششم می‌رسد و آن اینکه جانی انگشت کسی را قطع کرد، مجنی علیه دلش به حال جانی سوخت و گفت من تو را بخشیدم (عفوتک)، از قضا این سرایت به نفس و جان مجنی علیه کرد و جان او را گرفت،‌آیا ولی مقتول حق قصاص دارد یا نه؟ بلا شک حق قصاص دارد، چرا؟ به جهت اینکه این آدم‌ (جانی) یک جنایتی کرد که منتهی به قتل او شد، خصوصاً اگر بگوییم فعلش ملازم با قتل است، هر چند بگوید من قصد قتل او را نداشتم، اما معلوم می‌شود که فعلش ملازم با قتل است، قصاص دارد.
«إنّما الکلام» اگر اولیای مقتول، جانی را به عنوان قصاص کشتند، آیا دیه یک انگشت را به جانی رد بکند یا نه، چون «مجنی علیه» یک انگشت خود را عفو کرده بود؟
آقایان می‌گویند او را بکشد، اما به شرط اینکه دیه یک انگشت را رد بکند.
دیدگاه حضرت امام راجع به فرع ششم
حضرت امام می‌فرماید:« فیه تردد بل منع» حق دارد که او را بکشد و لازم هم نیست که دیه انگشت را رد کند، چرا؟
به نظر من شاید دلیل حضرت امام این باشد که فرض کنید اگر مجنی علیه از اصل انگشت نداشت و کسی او را می‌کشت،‌آیا جانی را می‌کشتند یا نه؟ حتماً می‌کشتند و کسی هم حق نداشت که بگوید جانی اصابعش کامل است و لی مجنی علیه یک انگشت ندارد. یک انگشت نداشتن مانع از قصاص نفس نمی‌شود.
در مانحن فیه نیز چنین است، جانی یک انگشت کسی را قطع کرد، مجنی علیه او را عفو کرد و اتفاقاً زخم سرایت کرد و سبب قتل مجنی علیه شد، جانی را می‌کشند و لازم هم نیست که دیه انگشت را بپردازد، فرض کنید اگر این آدم از اول انگشت نداشت، چه کار می‌کردیم، حالا نیز نسبت به او چنین می‌کنیم.
البته احوط این است که دیه انگشت را بپردازد.
خلاصه مشهور می‌گوید قصاص جانی را قصاص کند،‌منتها باید دیه اصبع را رد بکند، ولی حضرت امام می‌فرماید رد دیه هم لازم نیست.
ممکن است فرمایش امام هم علاوه بر آن نقضی که کردم، یک دلیلی داشته باشد و آن اینکه قرآن می‌فرماید: « وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»، شما که جان طرف را از بین بردید، او هم حق دارد که جان شما را از بین ببرد و وقتی حق داشت که جان شما را از بین ببرد، حفظ انگشت معنا ندارد.
پس بحث ما در این بود که جانی انگشت محنی علیه را قطع کرد، آقای «مجنی علیه» آدم رقیق القلبی بود و گفت: «عفوت عن القصاص» یعنی قصاص انگشت، ولی بعداً زخم انگشت،سرایت به نفس کرد و سبب قتل مجنی علیه شد، گفتیم اولیای مجنی علیه می‌تواند جانی را بکشد، منتها بحث در این است که آیا بعد از کشتن، دیه انگشت را به او بدهد یا ندهد،‌چون انگشت او را قطع کرده بود و او جانی را نسبت به انگشتش عفو کرد؟
حضرت امام فرمود لازم نیست که دیه انگشت را بدهد، من برای فرمایش ایشان دو دلیل اقامه کردم، یکی اینکه اگر از اول فرض کنیم که این آدم‌ (مجنی علیه) فاقد انگشت بود و کسی او می‌کشت، شما او را می‌کشتید و حال آنکه نمی‌گفتید این فاقد الإصبع است و جانی واجد الإصبع.
دلیل دوم آیه قرآن بود که می‌فرماید:
« أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» نفس در مقابل نفس است، حال که جانی نفس مجنی علیه را از بین برده، حتماً نفس جانی هم باید به عنوان قصاص از بین برود و پرداخت دیه هم معنا ندارد.
السابع: لو قال: عفوت عن الجنایة قبل الاندمال، ثمّ سرت إلی النفس فکذلک، یعنی للولی القصاص فی النفس.
فرع هفتم،‌تقریباً همان فرع ششم است،در ششمی مجنی علیه خطاب به جانی ‌می‌گفت: «عفوتک عن القصاص» در این فرع می‌گوید: «عفوت عن الجنایة» فقط تعبیر هردو «فرع» فرق می‌کند.
الثامنة: لو قال قبل الاندمال: عفوت عن الجنایة و عن سرایتها.
فرع هشتم این است که مجنی علیه به جانی می‌گوید من تو را نسبت به اصل جنایت بخشیدم و هم نسبت به لوازمش، در اینجا چیزی بر گردن جانی نیست هر چند در اثر این جنایت کشته بشود،‌چون خودش در حال حیاتش جانی را عفو کرده است.
نظر بعضی ها راجع به فرع هشتم
البته بعضی ما می‌گوید مجنی علیه یک چنین حقی را ندارد،‌چون این از قبیل «ابراء ما لم» یجب» است، ولی گفتیم «ابراء ما لم یجب صحیح است در صورتی که مقتضی باشد و در اینجا مقتضی است، زیرا دست طرف را قطع کرده و احتمال سرایت بر نفس می‌رود.
متن فرع هشتم
1: ‌إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال فإن اندملت فلا قصاص فی عمده ،و لا دیه فی خطئه و شبه عمده.
2: و لو قال: عفوت عن الجنایة فکذلک .
3: و لو قال فی مورد العمد: «عفوت عن الدیه لا أثر له».
4: و لو قال: عفوت عن القصاص سقط القصاص و لم یثبت الدیه و لیس له مطالبتها.
این چهار فرع راجع به این بود که جانی انگشت کسی را قطع کرده بود، بحث در ابراء و عدم ابراء بود.
5: و لو قال: عفوت عن القطع أو عن الجنایه ثمّ سرت إلی الکفّ خاصّه سقط القصاص فی الإصبع. و هل له القصاص فی الکفّ مع ردّ دیة الإصبع المعفو عنها أو لابد من الرجوع إلی دیة الکفّ؟ الأشبه الثانی مع أنّه أحوط.
6: و لو قال: عفوت عن القصاص ثمّ سرت إلی النفس فللولی القصاص فی النفس ، و هل علیه رد ّدیة الإصبع المعفو عنها؟ فیه إشکال بل منع و إن کان أحوط.
7: و لو قال: عفوت عن الجنایه ثمّ سرت إلی النفس فکذلک، و لو قال: عفوت عنها و عن سرایتها فلا شبهة فی صحته فیما کان ثابتاً ، و أمّا فیما لم یثبت ففیه خلاف ، و الأوجه صحته.
التاسع: این فرع هم چند زیر مجموعه دارد که از آنها هم به عنوان فرع نام می بریم:
1: لو عفا الوارث الواحد أو المتعدد عن القصاص سقط بلا بدل فلا یستحق واحد منهم الدیة رضی الجانی أو لا،
مثلاً «وارث» یک نفر است یا چند نفر، به جانی گفتند که ما از سر تقصیر تو گذشتیم، مسلّماً در اینجا چیزی بر گردن جانی نیست، چه جانی راضی باشد یا نه، یعنی حتی اگر جانی بگوید من حاضرم نیستم که از تقصیر من بگذرید، این ربطی به جانی ندارد، بلکه به مجنی علیه و اولیای او مربوط می شود.
2: و لو قال: عفوت إلی شهر أو إلی سنة لم یسقط القصاص و کان له بعد ذلک القصاص.
اگر اولیای مقتول بگویند: جناب جانی! ما تا یکماه، یا تا یک سال تو را عفو کردیم، در اینجا قصاص ساقط نمی‌شود، یعنی بعد از سر رسیدن موعد، حق قصاص دارند، ولی سخن در این است که آیا یک چنین چیزی در میان عقلا مرسوم است یا نه؟
3: و لو قال: عفوت عن نصفک أو عن رجلک فإن کنی عن العفو عن النفس صحّ و سقط القصاص ، و إلا ففی سقوطه إشکال بل منع ، اگر به جانی بگویند نصف تو را عفو کردیم یا پای تو را عفو کردیم،چنانچه این سخن کنایه از عفو در نفس باشد، حرف خوبی است و قصاص ساقط می‌شود و الا معلوم نیست که قصاص ساقط بشود، بلکه می‌توان گفت که قصاص ساقط نمی‌شود، فلذا در این گونه مسائل باید به عرف مراجعه کرد و دید که عرف از این سخن و کلام چه می‌فهمند
4: و لو قال: عفوت عن جمیع أعضائک إلا رجلک مثلاً لا یجوز له قطع الرجل ، و لا یصحّ الاسقاط.
اگر چنانچه به جانی بگویند که همه اعضای تو را مورد عفو قرار دادیم مگر پایت را، آیا در اینجا حق دارند که رجل او را قطع کنند؟ نه، چرا؟ چون قصاص دائر مدار وجود و عدم است، یا قصاص بکن یا قصاص نکن، حقی ندارند که جانی را قطعه قطع کنند.
العاشر: لو قال عفوت بشرط الدّیة و رضی الجانی وجبت دیة المقتول لا دیة القاتل.
اگر مجنی علیه به جانی بگوید من تو را عفو کردم به شرط اینکه دیه بدهی، دیه ی مقتول نه دیه قاتل.
«تظهر الثمرة» در جایی که قاتل زن باشد و مقتول مرد، باید دیه مرد را بدهد، یا بالعکس باشد، یعنی قاتل مرد باشد و مقتول زن، باید دیه‌ی زن را بدهد که نصف دیه مرد است.
البته این «فرع» فرع خوبی است، ولی جایش اینجا نیست، جایش کتاب دیات است، پس چرا حضرت امام در اینجا مطرح کرده؟ برای اینکه عشره را کامل کرده باشد.
تمّ تحریر هذه المحاضرات الّتی ألقیت أوان الثورة الإسلامیة الإیرانیة سنة 1402 و تمّ تجدید النظر فیها فی الدورة الثانیة من دراسات أحکام القصاص و ذلک فی سنة 1432، راجیاً من الله سبحانه أن یرفع درجات سیّدنا الأستاذ و یحشره مع أجداده الطاهرین و یرزقنا زیارة مشاهدهم فی الدنیا و شفاعتهم یوم القیامة.
ما وقتی که از مجلس خبرگان بر گشتیم، به تدریس کتاب قصاص، حدود و دیات پرداختیم، یعنی در سال 1402،تقریباً 31 سال پیش، حالا که دو مرتبه آن را تدریس کردیم، همان نوشته‌های قدیمی را آوردم و مطالعه کردم، قهراً در مبیضة و مسودة‌‌ی آنها، تغیراتی حاصل شده است.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30