• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
شرائط قصاص اعضا و اطراف
#1
1390/11/19

موضوع: شرائط قصاص اعضا و اطراف
همان گونه که در قصاص نفس شروطی وجود داشت،در قصاص اعضا و اطراف نیز همان شروط موجود است:
1: مثلاً در صورتی قصاص نفس جاری بود که «قاتل» پدر انسان نباشد، اگر «قاتل» پدر است، پدر بخاطر قتل پسر قصاص نمی‌شود،چون دلیل داریم که:« لا یقاد والد بولده» کلمه‌ی «قود و قاد» به معنای قصاص است، خواه قصاص در نفس باشد یا قصاص در اطراف و اعضاء.
2: شرط دوم این است که تساوی در اسلام باشد، مثلاً آدمی که جنایت بر طراف و اعضا کرده مسلمان است و «مجنی علیه» کافر ، بخاطر کافر دست مسلمان بریده نمی‌شود. روایات این را خواندیم که:« لا یقاد مسلم بذمیّ»
3: شرط سوم این است که تساوی در حریت باشد، اگر قاطع و جانی حر است و «مجنی علیه» نیز حر می‌باشد ، در اینجا جانی را بخاطر جنایت در اطراف و اعضا قصاص می‌کنند، اما اگر جانی حر است و «مجنی علیه» غلام یا یا کنیز، در اینجا فقط دیه است نه قصاص و قود، دلیلش هم آیه مبارکه است که می‌فرماید:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ»
4: شرط چهارم این است که بالغ و عاقل باشد، اگر جانی صبی باشد و «مجنی علیه» بالغ، در اینجا صبی قصاص نمی‌شود، چرا؟ «رفع القلم عن الصّبی» شرائطی که دراینجا ذکر کردیم، همان شرائطی است که در قصاص «فی النفس» ذکر نمودیم، از این رو تکرارش لازم نیست.
المسألة الثالثة: لا یشترط التساوی فی الذکوریة و الأنوثة، الخ»
مسئله سوم این است که در قصاص تساوی در ذکوریت و أنوثیت شرط نیست، فلذا اگر مرد جانی باشد و زن مجنی علیها، مرد را بخاطر جنایتی که بر زن وارده کرده است قصاص می‌کنند، و هکذا اگر زن جانی و مرد مجنی علیه باشد ،باز هم زن بخاطر جنایتی که بر مرد وارد کرده است قصاص می‌شود، در مسئله قصاص ذکوریت و انوثیت شرط نیست،‌منتها اگر زنی، پنج انگشت مردی را برید،در اینجا مرد می‌تواند هر پنج انگشت زن را به عنوان قصاص ببرد بدون اینکه دیه‌ای پرداخت کرده باشد، چرا؟ «لأن الإنسان لا یجنی علی أکثر من نفسه»، حال که این زن پنج انگشت مردی را بریده، شما نیز بیایید پنج انگشت او را قطع کنید نه اینکه علاوه بر قطع پنج انگشت مرد، چیزی هم از او بگیرید، اینکه قیمت زن کم است و قیمت مرد بیشتر، این جهتش در اینجا موثر نیست، در قصاص مسئله‌ی قیمت مطرح نیست.
حکم جایی که مردی، پنج انگشت زنی را قطع ‌کند
اما اگر مسئله بر عکس شد، یعنی مردی، پنج انگشت زنی را قطع کرد، اگر یک انگشتش را قطع کند، چیزی در برابرش نیست،و هچنین اگر دو انگشتش را قطع کند، باز هم چیزی در برابرش نیست، همچنین اگر سه انگشتش را قطع کند، باز هم چیزی در برابرش نیست،‌اما اگر از سه تجاوز کرد، «ینزل إلی النصف»، این مسئله را قبلاً هم خواندیم.
و لذا اگر مردی،یک انگشت زنی را قطع کرد، زن هم می‌تواند به عنوان قصاص یک انگشت او را قطع نماید، «هکذا» اگر مردی، دو انگشت زنی را قطع نماید، زن می‌تواند دو انگشت او را قطع کند و هکذا اگر سه انگشت او را قطع کند، زن هم می‌تواند به عنوان قصاص سه انگشت مرد را قطع نماید.
اما اگر چهار انگشت زن را قطع کند، در اینجا اگر زن بخواهد هر چهار انگشت مرد را به عنوان قصا قطع نماید باید فاضل دیه را بپردازد، «و إذا تجاوز الثلث نزل إلی النصف»، زن می‌تواند قصاص کند، اما باید فاضل دیه مرد را بدهد.
پس اگر مرد، انگشت زن را قطع کند، زن می‌تواند انگشت مرد را قطع کند و جای فاضل دیه هم نیست، اما اگر زن بخواهد از مرد قصاص کند، تا سه انگشت مساویند ، ولی به چهار انگشت که رسید، قصاص حکمش سر جای خود باقی است، اما باید فاضل دیه را بدهد، یعنی باید دیه دو انگشت مرد را بدهد. هر انگشتی یک دهم دیه است، در واقع دو هزار درهم باید بدهد تا بتواند چهار انگشت مرد را قطع کند.
نتیجه اینکه اگر جانی زن است، مرد مسلط بر زن است، مرد می‌تواند زن را قصاص کند بدون اینکه زن چیزی را از مرد مطالبه کند، اما اگر مرد جانی باشد، در اینجا زن اگر بخواهد قصاص کند، تا سه انگشت مشکلی ندارد، اما از سه انگشت که تجاوز کرد، زن در صورتی می‌تواند قصاص کند که فاضل دیه انگشت مرد را بپردازد.
المسألة الثالثة:« لا یشترط التساوی فی الذکوریة و الأنوثة فیقتصّ فیه للرجل من الرجل و من المرأة من غیر أخذ الفضل، و یقتصّ للمرأة و من الرجل لکن بعد ردّ التفاوت فیما بلغ الثلث کما مر»
المسألة الرابعة: «یشترط فی المقام زائداً علی ما تقدّم، التساوی فی السلامة من الشلل و نحوه،‌الخ»
فروع مسئله‌ی چهارم
ایشان در این مسئله چهارم، شش فرع را متذکر دشده است.
فرع اول
فرع اول کدام است؟ علاوه بر آن شروط عامّه ای که خواندیم یک شروط خاصّه ای هم هست و آن این است که در قصاص در اعضا‌ «
یشترط فی القصاص عن أعضاء التساوی فی السلامة» یعنی اگر «قاطع» دستش شل است، و لی جناب «مقطوع» دستش سالم است، فرض کنید که قاطع سه انگشتش شلل دارد و خشک شده است، سالم می‌تواند دست شل را قطع کند.
اما مسئله عکس شده، یعنی « قاطع» یدش سالم است، اما جناب «مقطوع» یدش سالم نیست، یعنی سه انگشت او شل است، در اینجا آدم که دستش شلل دارد،‌می‌گوید من خواهم دست قاطع را قصاصاً کنم، آیا می‌تواند دست آدم سالم را به عنوان قصاص قطع کند؟ در اینجا ممکن است بگوییم که از نظر قواعد مشکلی نیست، ولی از نظر روایات، دچار مشکل می‌شویم، چونر روایات می‌گویند:
« لا یقطع الید صحیحه بید شلّاء»، قاطع دستش سالم است، مقتول دستش شلل دارد، به خاطر دست شل، دست صحیح قطع نمی شود.
البته از نظر قواعد عامّه باید بگوییم که:« یداً بید» چه فرقی می کند، ولی شیخ طوسی حتی می خواهد بگوید که از نظر قواعد عامّه هم نمی توانیم به خاطر ید شل، دست سالم را قطع کنیم، قواعد عامّه کدام است؟ با این آیه استدلال می کند: «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» می گوید اینجا مثلیت نیست، چرا؟ چون جانی دستش سالم است، مقطوع عنه دستش شل است، فلذا مثلیت در اینجا نیست، حتی می خواهد بگوید که از نظر قواعد عامّه هم به خاطر دست شل، دست آدم سالم قطع نمی شود.
بله! و انت خبیر، که این آیه ارتباطی به مسئله ما ندارد، بلکه آیه می‌گوید: اگر دست شما را قطع کرد شما پایش را قطع نکن، چشمش را در نیاور، بلکه می‌گوید همان جنایتی که بر تو وارد کرده، تو نیز همان را جنایت را بر « او» وارد بکن، نمی خواهد بگوید که اگر دست او شل شد و مال شما سالم، نمی شود سالم را قطع کرد، یعنی آیه ناظر به مسئله‌ی ما نیست، بلکه ناظر به جایی است که کسانی به خاطر یک دست، سایر اعضایش را هم قطع می‌کردند، آیه این کار را نکنید.
به بیان دیگر آیه شریفه نمی‌گوید که حتماً باید هر دو باید سالم باشد،یعنی هم دست قاطع سالم باشد و هم دست مقطوع، تا بتوانند قصاص کنند و اگر یکی شل است و دیگری صحیح، شل نمی تواند صحیح را قطع بکند، آیه بر این جهت دلالت ندارد.
این اشکال مرحوم جواهر نسبت به استدلال شیخ طوسی، چون مرحوم شیخ طوسی در خلاف گفته آدمی که دستش شل است، نمی تواند دست آدم صحیح را قطع کند، چرا؟ چون قرآن می‌فرماید: «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ » ولی در این جا مثلیّت نیست، چون یکی سالم است و دیگری شل، مرحوم جواهر می گوید آیه ناظر به این مسئله نیست، بلکه ناظر به این است که تجاوز از حد نکند، اگر دست شما را قطع کرد، تو نیز دست او را قطع کن، نه پای او را، نه چشم او را، و نه شکم او را، اما اینکه هردو باید شل باشد، یا هردو سالم باشد، به این جهت ناظر نیست.
از نظر قواعد عامه می توانیم بگوییم که دست «شل» مساوی با صحیح است و این این آیه دلالت بر مراد شیخ طوسی ندارد.
حکم مسئله از نظر روایات
اما از روایت استفاده می‌شود که بخاطر دست «شل» دست سالم قطع نمی‌شود، فلذا اگر آدم شل، دست سالم را قطع کرد، باید دیه بگیرد نه این که قصاص کند.
بله! عکسش اشکالی ندارد، یعنی اگر آدمی که دستش شل است، دست سالم دیگری را قطع کرد،آدم ‌سالم می‌تواند دست شل را قطع کند و چیزی هم از او نخواهد، چرا؟ «‌لأنّ الإنسان لا یجنی أکثر علی نفسه»
اما اگر سالم دست شل را قطع کرد، شل حق ندارد بخاطر نقصش آدم سالم را بی دست کند، منتها باید دیه بگیرد.
پس از نظر قواعد‌(لو لا الروایة) ممکن است بگوییم هردو مساوی‌اند، اما با توجه با این روایت که الآن می‌خوانیم، نمی‌توانیم بگوییم هردو مساوی هستند، از این رو، اگر آدمی (که دستش شل است) مقطوع شد و آدم سالم قاطع، فقط باید دیه بگیرد، یعنی حق ندارد، دست سالم را قطع کند. در این زمینه دو روایت می‌خوانیم.
روایت سلیمان بن خالد
1: محمد بن الحسن بإسناده- سند شیخ به حسن بن محبوب درست است، حسن بن محبوب، متولد 124 است و دو سال بعد از امام صادق (علیه السلام) فوت کرده، امام صادق (علیه السلام) در 148 به شهادت رسیده، ایشان در 150، وفات کرده، ایشان کتابی دارد در رجال بنام مشیخة که متاسفانه در دست نیست، اهل سنت ما را متهم می‌کنند که شما بعد ها رجال نوشتید، یعنی در قرن اول،‌دوم، سوم وقرن چهارم رجالی نداشتید، حتی متهم می‌کنند که ما این اسانید را درست کردیم، ما در رد این تهمت که از ابن تیمیه شروع شده و سال به سال هم چاپ شده، یک ردی نوشتیم بنام :« دور الشیعة فی الحدیث و الرجال» و این تهمت را رد کردیم و گفتیم حسن بن محبوب که در قرن دوم است، رجال مفصلی دارد بنام المشیخة- عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زیاد- حماد بن زیاد توثیق نشده- عن سلیمان بن خالد- توثیق شده، چون مشهور به این روایت عمل کرده و ما معتقدیم که عمل مشهور جبر ضعف سند می‌کند، البته جبر ضعف دلالت نمی‌کند، اما جبر ضعف سند می‌کند-، عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی رجل قطع ید رجل شلّاء- قاطع، دستش سالم است، ولی مقطوع، دستش شل است- قال: «علیه ثلث الدّیة» الوسائل: 19،‌الباب 28 من أبواب دیات الأعضاء . محمد بن یعقوب ، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.
اگر واقعاً قصاص بود، باید حضرت می‌فرمود که قصاص است و حال آنکه حضرت صحبت از قصاص نمی‌کند، بلکه می‌فرماید:« علیه ثلث الدّیة» قانون کلی است که شل با سالم تفاوتش ثلث و ثلثان است، اگر انگشتش شل است، یک سوم دیه است، دست شل است، یک سوم دیه دست است، حضرت فرمود:« علیه ثلث الدّیة» اگر واقعاً جای قصاص بود، حضرت می‌فرمود قصاص کنید، همین مقداری که قاطع سالم است و مقطوع شل ، یک سره می‌‌گوید:« علیه ثلث الدّیة»
روایت سلیمان خالد از نظر دلالت
در هر حال این روایت ضعف سند دارد، اما ضعف دلالت چطور؟
مرحوم صاحب جواهر در دلالت روایت اشکال کرده، از نظر ما دلالت کامل است، چون می‌گوید:« علیه ثلث الدّیة»، ولی صاحب جواهر در دلالت روایت اشکال کرده و فرموده این روایت دو احتمال دارد:
الف: آیا سائل سوالش عن القصاص و الدّیة است؟
ب: یا سوال سائل، عن مقدار الدّیة می‌باشد ؟
اگر سوال سائل از اولی باشد، یعنی از قصاص و دیه، شاهد مطلب است، سوال سائل از قصاص و دیه است، حضرت فرمود دیه، اما اگر سوال از قصاص و دیه نیست، بلکه از مقدارش است، حضرت فرمود:« علیه ثلث الدیة»،‌این دلیل نمی‌شود بر اینکه قصاص نیست، نمی‌شود بگوییم :«لا تقطع ید الصحیحة بید شلّاء » و چون روایت از نظر مضمون مردد است، شاهد عرض ما نیست.
نظر استاد بر اشکال صاحب جواهر
من فکر می‌کنم که اشکال صاحب جواهر وارد نیست،‌چرا؟ چون قطعاً سوال سائل از اولی است، اولی کدام است؟‌آیا اینجا جای دیه است یا جای قصاص؟
به چه دلیل؟ چون می‌گویید:« فی رجل قطع رجل» معنایش این است که عمداً این کار را کرده، معلوم است که کلمه‌ی قطع در اینجا ظهور در عمد دارد، حال که عمد است، حضرت در عمد باید بفرماید قصاص، وحال آنکه نفرموده قصاص، بلکه فرموده:«‌علیه ثلث الدّیة»، اینکه می‌گوید روایت از نظر سوال سائل مجمل است، هل السؤال عن القصاص و الدیة أو السوال عن مقدار الدّیة؟ می‌گوییم سوال از مقدار دیه نیست، بلکه سوال از قصاص و دیه است، به دلیل اینکه قاطع، قطعش عمدی بوده و در عمد هم قصاص است نه دیه، حضرت به جای اینکه قصاص بفرماید، می‌گوید:« علیه ثلث الدّیة»، معلوم می‌شود که جای قصاص نیست.
2- و عن عدة من أصحابنا اینکه این عده چه کسانی هستند؟ جا بجا فرق می‌کند- عن سهل بن زیاد- الأمر فی سهل، سهل، - این یک سند بود، سند دوم: کلینی، عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح- حسن بن صالح زیدی و بطری است، از پیروان زید بن علی (علیه السلام) است،پس سند مشکل دارد- قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن عبد قطع ید رجل حر وله ثلاث أصابع من یده شلل، فقال :« و ماقیمة العبد؟ قلت: اجعلها ماشئت، قال: إن کانت قیمة العبد أکثر من دیة الأصبعین الصحیحتین والثلاث الأصابع الشل رد الذی قطعت یده علی مولی العبد ما فضل من القیمة و أخذ و أخذ العبد و إن شاء أخذ قیمة الأصبعین الصحیحتین و الثلاث أصابع الشلل، قلت و کم قیمة الأصبعین الصحیحتین مع الکف و الثلاث الأصابع الشلل؟ قال: قیمة الأصبعین الصحیحتین مع الکف أفا درهم، و قیمة الثلاث أصابع الشلل مع الکف ألف درهم لأنها علی الثلث من دیة الصحاح، قال : و إن کانت قیمة العبد أقل من دیة الأصبعین الصحیحتین و الثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلی الذی قطعت یده أو یفتدیه مولاه و یأخذ العبد» همان مدرک، الحدیث2،. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
مضمون روایت این است که از حضرت سوال می‌کنند که یک عبدی است و دو انگشتش هم شل است، آمده دست آدم سالم را قطع کرده، علی القاعد، آدم حر عبد را قصاص کند، یعنی عبد نمی‌تواند حر را قصاص کند، اما حر می‌تواند عبد را قصاص کند، حضرت صحبت از قصاص نمی‌کند و حال آنکه علی القاعده جانی عبد است و لو دستش شل است، عبد قاطع است، اما دست عبد سالم است، آمده دست حری را قطع کرده که شل است.
پس قاطع عبد است و دستش هم سالم است، مقطوع حر است، اما دستش شل است، علی القاعده آدم حر می‌توانست از عبد قصاص کند، چرا؟ چون فقط عبد نمی‌تواند حر را قصاص کند، اما حر می‌تواند عبد را قصاص کند، ولی حضرت صحبت از قصاص نمی‌کند، بلکه می‌فرماید:‌این آقای عبدی که دستش سالم است و آمده دست حری را (که دستش شل است) بریده، اینجا چه می‌کنند؟ اینجا اجازه نمی‌دهند که حر دست سالم عبد را قطع کند، عبد سالم به همان سلامتش باقی می‌‌ماند، منتها این عبد را قیمت می‌کنند، عبد قیمتش چند است؟ اگر قیمت عبد مساوی شد با دست مقطوع، مقطوع هم قیمت ندارد، سه انگشتش شل است و دوتایش هم سالم است، اگر واقعاً قیمت این عبد مساوی شد با دست حری که سه انگشتش شل است و دوتایش سالم، دوتایش که سالم است ارزش دو هزار درهم است، سه تایش شل است، هر کدام از آنها یک سوم یک انگشت است، که در حقیقت دو بخاطر انگش سالم و هزار هم بخاطر انگشتان شل، اگر گفتند در بازار قیمت این عمد مساوی با قیمت این عبد است، می‌گوید آقای حر، دست شما شل و دست این عبد سالم است، به جای اینکه دست سالم را قطع کنی، این عبد مال شما باشد، یعنی این عبد را بردار، عبد بجای دیه برداشته می‌شود. اما اگر این عبد قیمتش کمتر است، فرض کنید قیمت عبد دو هزار است و حال آنکه دست این آدم سه هزار است، در اینجا دو راه است، یک راه این است که مولا عبد را بدهد و یک هزار هم تویش بگذارد، راه دیگر این است که عبد را ندهد، مستقیماً سه هزار درهم را بدهد.
پس اصلاً صحبت از قصاص نیست و حال آنکه مقطوع حر است و قاطع عبد، حر می‌تواند از عبد قصاص کند، اما چون عبد یدش صحیح است، ید او غیر صحیح است، با اینکه عبد است و آن حر، نوبت به قصاص نمی‌رسد، عبد را قیمت می‌کنند، اگر مساوی با جنایتش است، که هیچ، یعنی هیچکدام از دیگری طلبکار نیست، اما اگر قیمت عبد کمتر است، مولا عبد را می‌دهد به اضافه، اگر عبد را قبول نمی‌کند همان قیمتش را می‌دهد.
قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن عبد قطع ید رجل حرّ، وله ثلاث أصابع من یده شلل، فقال : «و ماقیمة العبد- امام فرمود قیمت عبد چند است؟ - راوی می‌گوید هر چه می‌خواهی حساب کن- قلت: إجعلها ماشئت، قال: إن کانت قیمة العبد أکثر من دیة الأصبعین الصحیحتین والثلاث الأصابع الشل اگر قیمت عبد بیشتر است، عبد را بپذیرد، افزایش و زیادی را به مولا رد کند- ردّ الذی قطعت یده علی مولی العبد ما فضل من القیمة و أخذ العبد- فرض کنید قیمت عبد چهار هزار است، اما دست قیمتش سه هزار است، می‌گوید عبد را بگیر، منتها هزار درهم زیادی را به مولا بپرداز- و إن شاء أخذ قیمة الأصبعین الصحیحتین و الثلاث أصابع الشلل- و اگر گفت من یک چنین عبدی جانی را نمی‌خواهم، چون ممکن است فردا آن دست دیگری مرا هم قطع می‌کند، در اینجا قیمت دو انگشت صحیح را که دو هزار است و سه انگشت شل را که هزار درهم است می‌گیرد- قلت و کم قیمة الأصبعین الصحیحتین مع الکف و الثلاث الأصابع الشلل؟ قال: قیمة الأصبعین الصحیحتین مع الکف ألفا درهم دو هزار درهم-، و قیمة الثلاث أصابع الشلل مع الکف ألف درهم- یکهزار درهم- لأنّها علی الثلث من دیة الصحاح- هر انگشت صحیح،‌هزار درهم است، ثلثش می‌شود سصد و سی و چهار و خورده‌ای، وقتی که جمع کنیم می‌شود هزار درهم- قال : و إن کانت قیمة العبد أقل من دیة الأصبعین الصحیحتین و الثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلی الذی قطعت یده، أو یفتدیه- دیه می‌دهد- مولاه و یأخذ العبد» همان مدرک، الحدیث2.
این روایت صریح است، ولی در سند فقط یک مشکلی داریم که آقای حسن بن صالح است که توثیق نشده، اما مسئله مورد اتفاق است، در عین حالی که دو روایت بیشتر نداریم، ولی مورد اتفاق است که:« لا تقطع ید صحیحة بید شلّاء» ، بخاطر دست شل، دست آدم سالم قطع نمی‌شود، عکسش است، یعنی سالم می‌تواند دست شل را قطع کند، اما شل نمی‌تواند دست سالم را قطع کند.
آفــلایــن
  پاسخ
#2
1390/11/23

موضوع: آیا دست سالم را بخاطر دست شل می‌توان به عنوان قصاص قطع نمود یا نه؟
بحث ما در مسئله چهارم بود و گفتیم در آن شش فرع مطرح است.
فرع اول
فرع اول را خواندیم و آن اینکه بخاطر ید شلاء، دست صحیح قطع نمی‌شود، یعنی کسی که دستش سالم است، اگر دست کسی را قطع کرد که دستش شل است، آدم شل نمی‌تواند دست آدم صحیح را قطع کند، حالا چه کند؟ دو راه بود که مطرح کردیم.
متن تحریر الوسیلة
«یشترط فی المقام زائداً علی ما تقدّم، التساوی فی السلامة من الشلل و نحوه،‌الخ»
بنابراین، یا باید هردو صحیح باشند یا هردو شل، یا اینکه مقطوع صحیح باشد، باز اشکالی ندارد که دست شل را قطع کند.
فرع دوم
«أو کون المقتصّ منه أخفض»، فرع دوم این است که «مقتصّ منه» أخفض باشد، اولی این بود که هردو سالم باشند، یا لا اقل کسی را که می‌خواهیم از او قصاص کنیم، پست تر باشد، مثل اینکه آدم «شل» دست آدم سالم را قطع کند، آدم سالم می‌تواند دست آدم شل را قطع کند،‌چرا؟ چون «مقتصّ‌ منه» اخفض است، آنچه که ما گفتیم جایز نیست، این بود که بخاطر دست «شل» دست آدم صحیح قطع بشود، اما اگر بخاطر آدم صحیح،‌دست شل را قطع کنیم،‌این در حقیقت تعدی نیست، تعدی در صورتی است که برای ناقص، کامل را قطع کنیم، اما اگر برای «کامل» ناقص را قطع کنیم، این تعدی نیست.
پس ادله‌ای که می‌گوید نمی‌توان قطع کرد،‌این در جایی است که بخواهیم بخاطر «ناقص» کامل را قطع کنیم، اما اگر بخاطر «کامل» ناقص را قطع کنیم، این تعدی نیست.
فرع سوم
«التساوی فی الأصالة و الزیادة»
فرع سوم این است که انگشت زیادی کسی را قطع کردیم، مثلاً آدمی که دستش مقطوع شده شش انگشتی است، یک نفر آمد شش انگشت زیادی او را قطع کرد، او حق ندارد که از انسان پنج انگشتی، انگشت اصلی را قطع کند، چرا؟ چون قیمت زایده به مقدار قیمت سالم نیست،‌این پنج انگشتی است و آن شش انگشتی، انگشت ششمی بی ارزش است، ولو این آدم جنایت کرده،‌انگشت زیادی را قطع کرده یا باید دیه بدهد یا مسئله‌ی دیگر، ولی حق نداریم که بخاطر انگشت زیادی، انگشت سالم را قطع کنیم، چون تساوی در ارزش نیست،
فرع چهارم
«و هکذا فی المحل علی ما یأتی الکلام فیه» این را در مسئله ششم می‌خوانیم و آن این است که اگر دست راست کسی را قطع کردند، باید دست راست او را قطع کنند، اگر دست چپ او را قطع کردند، دست چپ او را قطع کنند، نباید بخاطر دست راست، دست چپ زا قطع کنند و بالعکس، یعنی نباید بخاطر دست چپ،‌دست راست را قطع کنند،
آنگاه امام نتیجه گیری می‌کند: «یشترط فی المقام زائداً علی ما تقدّم، التساوی فی السلامة من الشلل و نحوه علی ما یجئ أو کون المقتصّ منه أخفض، التساوی فی الأصالة و الزیادة، و هکذا فی المحل علی ما یأتی الکلام فیه» یعنی چهار محل شان باید یکی باشد، ایشان روی این شرائط چهار گانه این فروع را مترتب می‌کند: «فلا تقطع الید الصحیحة مثلاً بالشلّاء»، بخاطر دست شل، دست صحیح را قطع نمی‌کنند، این مترتب بر شرط اول است. دوم: «ولو بذلها الجانی»، جانی می‌گوید اشکالی ندارد، دست صحیح مرا بخاطر دست شل قطع کن، جایز نیست که دست صحیح او را قطع کنیم، چرا؟ زیرا حکم شرع عوض نمی‌شود، رضایت جانی سبب نمی شود که حکم شرع عوض بشود، عکسش اشکالی ندارد، «و تقطع الشلّاء بالصحیحة»، بخاطر دست صحیح، دست شلاء را می‌شود قطع کرد. این بر فرع ذیل مترتب است:
«نعم لو حکم أهل الخبرة بالسرایة»، اگر ما دست صحیح را قطع کردیم،‌می‌خواهیم دست آدم شل را قطع کنیم، ولی می‌ترسیم اگر بخواهیم دست آدم شلاء را قطع کنیم، خون بند نیاید، اینجا هم نمی‌توانیم بخاطر دست صحیح، حتی دست شل را قطع کنیم،‌»نعم لو حکم أهل الخبرة بالسرایة بل خیف منها یعدل إلی الدّیة».
پس تمام فروع را طبق متن را خواندیم. حالا اگر به شرح بر گردیم، در شرح هم ما حرف تازه‌ای نداریم:
الفرع الثانی: «کون المقتصّ منه أخفض» بخاطر دست صحیح، دست شل را قطع کنیم،‌اشکالی ندارد، چرا؟ چون در اینجا تعدی نیست.
الفرع الثالث: «التساوی فی الأصالة و الزیادة»، من انگشت زیادی او را قطع کردم، او شش انگشتی است و من پنج انگشتی هستم، او نمی‌تواند دست صحیح مرا قطع کند، چرا؟ چون این یکنوع تجاوز و خلاف عدالت است.
الفرع الرابع: «التساوی فی المحل»
یعنی اگر کسی دست راست دیگری قطع کند، باید دست راست جانی را قطع کند.
الفرع الخامس: «تقطع الشلّاء بالصحیحة»، دست شل را بخاطر دست صحیح می‌شود قطع کرد.
الفرع السادس: «عدم الخوف من السرایة»
آخرین فرع این است که اگر دست شل به گونه‌ای باشد که اگر قطع کنیم، می‌ترسیم که خون بند نشود، یعنی احتمال می‌دهیم که سرایت به مغز کند، مسلماً در اینجا هم دست شل قطع نمی‌شود، بلکه باید دیه بدهد. تمّ الکلام فی المسألة الرابعة مع فروعها الستّة.
المسألة الخامسة:المراد بالشلل هو یبس الید بحیث تخرج عن الطاعة و لم تعمل عملها ولو بقی فیها حس و حرکة غیر اختیاریة ، و التشخیص موکول إلی العرف کسائر الموضوعات، ولو قطع یداً بعض أصابعها شلاء ففی قصاص الید الصحیحة تردد، و لا أثر للتفاوت بالبطش و نحوه ، فیقطع الید القویة بالضعیفة، و الید السامة بالید البرصاء و المجروحة.
فروع مسئله پنجم
در این مسئله هم تعدادی فروعی که امام مطرح می‌کند ظاهراً سه فرع بیشتر نیست.
فرع اول
اولین فرع این است که مراد از دست شل چیست؟ شل ازمفاهیم عرفیه است و نباید فقیه در آنجا نظر بدهد، بلکه باید به عرف مراجعه کند و اگر مربوط به عرف عام است، باید به عرف عام مراجعه کرد و اگر مربوط به عرف خاص است، باید به عرف خاص مراجعه نمود، ظاهراً دست شل این است که دست علی اقسام ثلاثة، گاهی صحیح است، به این معنا که باز و بسته می‌شود و در اختیار انسان است، انسان می‌تواند او را ببندد یا باز کند،خلاصه مطیع انسان است، این دست صحیح است، یک دستی هم داریم که منتن است، یغتی گندیده است، اصلاً نه خون دارد و نه حرکت، دست مرده، یک دستی داریم بینهما است، یعنی بین صحیح و بین میتة است، صحیح به تمام معنا مطیع است و خون هم جریان دارد، دستی که فاسد بشود به اصطلاح منتنه و گندیده بشود و فاسد، اصلاً آن مرده است، هیچ خونی در آن جریان ندارد و باید قطع بشود، یک دستی هم داریم که بینا بین است، یعنی مثل صحیح هم نیست که کاملاً در اختیار صاحب باشد، اما مثل ید فاسد هم نیست که اصلاً خون جریان نداشته باشد و گندیده باشد، بلکه خون آرام، آرام جریان دارد، ولی خشک است،‌تابع اراده انسان نیست و الا اگر خون جریان نکند، میت بشود، می‌شود فاسد.
ظاهراً دست شل این است که خشک شده و تابع اراده انسان نیست، اما حیات دارد ولذا اگر آتش بزنی درد می‌گیرد، یا سوزن بزنی درد می‌گیرد، بر خلاف دست مرده که هر کاری بکنی، مشکلی ندارد. ظاهراً شل این است، اگر در لغت هم مراجعه کنیم،‌ شل را در همین حد معنا کرده‌اند. صحیحة، میتة، و شل.
فرع دوم
فرع دوم این است:« ولو قطع یداً بعض أصابعها شلّاء ففی قصاص الید الصحیحة تردد».
دستی را قطع کردیم،که از پنج انگشت، سه تایش سالم،و ‌دوتای دیگرش شل است.
در اینجا دو نظر است:
دیدگاه شیخ طوس در فرع دوم
نظر اول مال شیخ طوسی است، که می‌گوید، نمی‌توانیم دست آدم سالم را بخاطر دست شل قطع از کف و مچ قطع کنیم، هر چند آدم مقطوع، سه انگشتش سالم است، فقط دوتایش شل است،بخاطر دو انگشت شل،‌دست آدم سالم از کف قطع نمی‌کنند، بلکه سه انگشتش را قطع ‌می‌کنند، چون او هم سه انگشتش سالم بود، کف سر جای خودش باشد، منتها دیه‌ی دو انگشت شل را بدهند، عرض کردیم هر انگشت شل دیه‌اش یک سوم قیمت انگشت صحیح است، دیه‌ی یک انگشت هزار درهم است، شما یک سوم آن را بگیرید که سه صد و سی و چهار و خورده‌ای می‌شود.
قول شیخخ این است که می‌گوید ولو دست این آدم را از مچ قطع کردی، آدم شل سه انگشتش سالم، دو انگشت شل، از مچ قطع کردیم، ما حق نداریم که دست این آدم را از مچ قطع کنیم، چون تساوی نیست، پس چه کنیم؟ سه انگشت سالمش را قطع می‌کنیم،‌دو انگشت را هم دیه می‌دهیم.
متن قول اول این است:
1: ما علیه الشیخ فی المبسوط و العلامة فی القواعد من القصاص بنحو خاصّ، قال فی القواعد: لو قطع یداً و کان بعض أصابع المقطوع شلّاء لم یقتصّ من الجانی فی الکفّ، بل فی الأربع الأصابع الصحیحة.- انگشتان صحیحش را می‌برند- و یؤخذ منه ثلث دیة أصبع صحیحة، عوضاً عن الشلّاء» قواعد الأحکام:3/632.
حالا اگر سه انگشتش صحیح بوده، دو انگشتش شل، سه تا را می‌برند، دیه شل را می‌گیرند، دست این آدم از مچ قطع شده،‌ولی دست جانی را از مچ قطع نمی‌کنند بلکه کفش می‌ماند، سه انگشتش را قطع می‌کنند،‌منتها در مقابل سه انگشت شل دیه می‌گیرند.
پس این آدم قاطع هم کفش می‌ماند و هم دو انگشتش می‌ماند.
و لو فرضنا صحة الأصابع الثلاثة و شلل اصبعین، یقتص من الصحیحة و یؤخذ من کل أصبع ثلث دیة أصبع صحیحة عوضاً عن الشلّاء.
قول دوم
قول دوم این است که برویم سراغ روایت حسن بن صالح، اصلاً حسن بن صالح روایتش مربوط به این مسئله است، ولی ما روایت را در مسئله‌ی پیشن خواندیم،‌مسئله‌ی پیشین این بود که دست مقطوع همه‌اش شل است، آنجا این روایت را خواندیم و حال آنکه روایت حسن بن صالح در جایی است که آدم مقطوع، سه انگشتش مثلاً سالم است،‌دو انگشتش شل است، یعنی روایتی که در آنجا به یک مناسبتی خواندیم،‌متنش در همین جاست، در آنجا حضرت فرمود: عبدی بود دستش سالم بود، آمده بود دست یک انسانی را قطع کرده بود که برخی از انگشتانش سالم و برخی شلل است، حضرت فرمود این عبد را قیمت می‌کنند، اگر قیمت عبد بیشتر از قیمت انگشتان باشد، سه انگشت با دو انگشت، سه تا سالم سه هزار درهم، آن دوتای دیگر هم ششصد یا هفتصد درهم است، اگر قیمت عبد بیشتر است، عبد را به آن طرف می‌دهد، یعنی کسی که دستش قطع شده،‌منتها می‌گوید اضافه را بده، و اگر کمتر باشد به نحو دیگر، اصلاً این روایت ناظر به قصاص نیست، باید ما مسئله را از طریق دیه تمام کنیم، اینجا که عبدی نیست، طبق این روایت بر دیه تکیه کنیم و بگوییم آقای سالم! تو که دست شلی را قطع کردی، سه انگشتش را قطع کردی، سه هزار درهم قیمت دارد،‌دو انگشت شلش هم هر کدام یک ثلث است آن را بدهید تا تمام بشود، این هم قول دوم بود.
2: الإنتقال إلی الدّیة و هو الذی تدلّ علیه روایة الحسن بن الصالح، قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن عبد قطع ید رجل حرّ وله ثلاث أصابع من یده شلل، فقال :« و ماقیمة العبد؟ قلت: إجعلها ماشئت، قال: إن کانت قیمة العبد أکثر من دیة الإصبعین الصحیحتین والثلاث الأصابع الشل ردّ الذی قطعت یده علی مولی العبد ما فضل من القیمة و أخذ العبد،‌الخ»
ما موقعی که این حدیث را در آنجا می‌خواندیم، هیچکدام از شما (اصحاب درس) نگفتید که این حدیث مربوط به مسئله چهارم نیست بلکه مربوط به مسئله پنجم است،‌ما به عنوان استشهاد خواندیم،‌قهراً در اینجا باید این آدم سالم دیه بدهد،‌دیه‌ی انگشتان سالم و دیه انگشتان ناسالم.
قول سوم
بله! در اینجا احتمال سومی هم می‌رود، این این است که آدم سالم، دست آدم شل را از مچ قطع کرده و این سبب شده که او (شلّاء) بشود بی دست، من که می‌خواهم قصاص کنم، باید او را بی دست کنم، به من چه که همه انگشتانش سالم است و انگشتان من دوتایش ناسالم و سه تایش سالم است، بالأخرة او مرا بی دست کرده، من هم می‌خواهم او را بی دست کنم، این احتمال هم هست.
ولی یک چیز جلوی انسان را می‌گیرد و آن این است که:«الحدود تدرأ بالشبهات» احتمال می‌دهیم بخاطر دست ناقص، دست سالم بریده نمی‌شود، این احتمال بعید نیست، و الا اگر روشنفکری کنیم، مطلب همان است، یعنی آدمی که دو انگشتش شل بود،‌الآن دست ندارد، نمی‌تواند غذا بخورد، نمی‌تواند بنویسد و ...، پس من هم همین بلا را بر سرش می‌آوریم.
«و ههنا احتمال ثالث، فهو القصاص من الکفّ و الجروح قصاص، و أمّا المخصّص» که گفت: لا یقطع ید سالم، بخاطر یدشل نمی‌تواند دست سالم را قطع کرد،‌این در جایی است که همه دست شل باشد، ولی بحث ما در جایی نیست که همه دستش شل است، بلکه سه انگشتش شل است.
بنابراین، مقتضای قاعده این است که او مرا بی دست کرده، من هم او را بیدست کنم.
إن قلت: اگر کسی بگوید که شما در مسئله پیشین،‌غیر از روایت حسن بن صالح روایت داشتید که:« لا تقطع الصحیحة بالشّلاء»؟
قلت: در پاسخ می‌گوییم این در جایی است که همه دست شل باشد، ولی در اینجا همه دست شل نیست،« و المخصّص إنما هو فی ما إذا کان مجموع الید شلّاء، لا شیئاً من أصابعه و قد مرّ فی روایة سلیمان بن خالد عن أبی عبد الله(علیه السلام) فی رجل قطع ید رجل شلّاء، قال: «علیه الثلث الدّیة»، در آنجا همه‌ی دست شل بود، و الإطلاق محکم و المخصّص یختصّ بالید الشلّاء، لا الید الصحیحة و بعض إصابعها الشلّاء، اینجا چه کنیم؟ ففی مقام المحسابة فقط جعل الجانی المقطوعة فاقد الید، فعلیه أن یختصّ و یجعله مثله»
بخاطر این همین احتمال،‌حضرت امام در متن فتوا نمی‌دهد، بلکه تردد نموده است.
اولی یک احتمال است که شیخ طوسی گفت و آن اینکه انگشتانش را ببریم، در مقابل شل هم دیه بگیریم، کف را نگهداریم، دومی گفت اصلاً مسئله قطع مطرح نیست بلکه مسئله دیه است، سوم این است که او مرا بی دست کرده،‌ما نیز او را بی می‌کنیم.
ولی تردد بخاطر این است که انسان احتمال می‌دهد که کمال و نقص مدخلیت دارد،‌همان گونه که در دست کامل مدخلیت دارد، در ید ناقص هم مدخلیت دارد.
فرع سوم
آخرین فرعی که امام می‌‌کند این است که دست «مجنی علیه» که بریده شده ضعیف است، اما دست جانی (قاطع» خیلی قوی است.
به بیان دیگر «مجنی علیه» که جانی دستش را قطع کرده، یک بچه ده ساله است که بیش از پنج کیلو را بر نمی‌دارد،ولی او (جانی) بیش از یکصد کیلو را از زمین بر می‌دارد، امام می‌فرماید این گونه مسائل مطرح نیست، یعنی قوی بودن دست و ضعیف بودن دست دخالتی در مسئله ندارد، باید یداً بید باشد.

الفرع الثالث:
إذا اختلفت الیدان من حیث الضعف و القوّة، و البطش و نحوه، فهل یمنع ذلک من القصاص أو لا؟ اتفقت کلمتهم علی عدم الفرق.
قال العلّامة فی القواعد: و لا یشترط تساوی خلقة الید و منافعها، فتقطع ید الباطش القویّ بید البطش بید الطفل الصغیر، و الشیخ الفانی و المریض المشرف علی الموت و الکسوب لغیره و الصحیحة بالبرصاء» قواعد الأحکام: 3/632،
و قال فی المسالک: إذا اتحد الجنس لم یؤثر التفاوت فی الصغر و الکبر و الطول و القصر، و القوّة و الضعف، و الضخامة و النحافة، کما لا تعتبر مماثلة النفسین- یعنی فرقی بین مهندس و کارگر ساده نیست-
تمّ‌الکلام فی المسألة الخامسة.
المسألة السادسة
«یشترط التساوی فی المحل»
در این مسئله چند فرع وجود دارد، فرض کنید که کسی دست راست دیگری را قطع کرده، جانی هم دست راست دارد،‌دست راستش می‌شود، حالا اگر جانی دست راست کسی را قطع کرد، ولی خودش دست راست ندارد، آیا می‌توانیم در اینجا چپ او را قصاصاً ‌کنیم؟
یا دست راست کسی را قطع کرد، ولی خودش اصلاً دست ندارد، آیا می‌‌توانیم پای راست او را قطع کنیم؟
یا دست راست کسی را قطع نمود، ولی خودش نه دست دارد و نه پای راست، آیا می‌‌توانیم پای چپ او را قطع کنیم؟
باید ببینیم که تساوی در محل تا چه اندازه معتبر است، در دست خیلی مقید نیستند، اگر راست را قطع کرد، اگر خودش راست ندارد، چپ او را قطع می‌کنیم، آیا بقیه چطور؟ در جلسه آینده توضیح خواهیم دارد.
آفــلایــن
  پاسخ
#3
1390/11/24

موضوع: آیا در باب قصاص مماثلت شرط است یا نه؟
حضرت امام (ره) در مسئله ششم فروع ششگانه و به یک معنا فروع هفتگانه را جمع کرده است،
فروع مسئله‌ی ششم
قبل گفتیم که مسئله‌ی ششم دارای فروعی است که ذیلاً بیان می‌گردد:
فرع اول
فرع اول را در جلسه گذشته خواندیم و گفتیم مماثلت شرط است، یعنی اگر کسی دست راست دیگری را قطع کند، باید در مقابل دست راستش به عنوان قصاص قطع شود فلذا بخاطر دست راست، نمی شود دست جانی را قطع نمود.
فرع دوم
فرع دوم این است که اگر مردی، دست راست کسی را قطع کرد، ولی خود جانی و قاطع دست راست ندارد، آیا مماثلت در اینجا محفوظ است؟
«علی القاعده» باید محفوظ باشد،‌ منتها روایت داریم که مماثلت محفوظ نیست، بلکه «یداً بید» کافی است، یعنی هر چند او (جانی) دست راست مجنی علیه را قطع کرده و خودش دست راست ندارد، دست چپش را قصاصاً قطع می‌کنیم، این مسئله مورد اتفاق است میان علمای شیعه، عباراتی از کتاب خلاف و نهایة هم نقل کردیم
قال الشیخ: ‌«فإن لم یکن له‌(قاطع و جانی) یمین قطعت یساره عندنا، فإن لم یکن له یسار قطعت رجله الیمنی، فإن لم تکن له قطعت رجله الیسری، و قال جمیع الفقهاء: إن لم یکن یمین یسقط القصاص»
اگر جانی و قاطع دست راست کسی را قطع کرده و خودش دست راست ندارد، اینجا قصاص ساقط است، تبدیل به دیه می‌شود، گویا اینها مماثلت را صد در صد شرط می‌دانند، البته بعضی از فقهای شان با ما موافقند.
و قال الشریک: -شریک یکی از فقهای قرن دوم است- «یقطع الیمین بالیمین، فإن لم یکن له الیمنی قطعت الیسری- در اینجا با ما موافق است- و کذلک تقطع الیسری بالیسری- فإن لم تکن له قطعت الیمنی»
اگر کسی دست چپ دیگری را قطع کرد، ولی خودش دست چپ ندارد، فقط دست راست دارد، آیا دست راستش بخاطر دست چپ دیگری قطع می‌شود یا نه؟
پاسخش مثبت است. یعنی قطع می‌شود.
و قال فی النهایة: «من قطع یمین رجل قطعت یمینه بها، فإن لم یکن له یمین و کانت له یسار قطعت به، و إن لم یکن له یدان قطعت رجله بالید، فإن لم یکن له یدان و رجلان، کان علیه الدّیة لا غیر و یسقط القصاص».
و قال العلامة فی القواعد: «التساوی فی المحل و تقطع الیمنی بمثلهاَ، و کذا الیسیری و الإبهام بمثلها، لا بالسّبابة و غیرها، و کذا باقی الأصابع، ولو لم یکن له یمین قطعت یسراه، فإن لم یکن یسار أیضاً قطعت رجله الیمینی، فإن فقدت فالیسری» قواعد الافهام:3/633،
پس اگر کسی دست راستی کسی را قطع کرد و حال آنکه خودش دست راست ندارد، دست چپش جانشین دست راست می‌شود. دلیل فرع دوم
دلیل این فرع روایت حبیب سجستانی است، ایشان در ابتدا شاری بوده، یعنی ازخوارج بوده است (کان فی الإبتدا شاریاً) به خوارج، شاری می‌گفتند، کأنّه می‌گویند ما جان خود را فروختیم و در قبال آن رضایت خدا خریدیم، آنگاه سعادت نصیبش شد و جزء مخلصین امام صادق و امام کاظم (علیهما السلام) گردید البته ایشان توثیق نشده، ولی متن روایت حاکی از صحت آن است، مرحوم امام می‌فرمود هر چند سهل بن زیاد توثیق نشده، ولی متون روایاتش حاکی از این است که روایت مال امام (علیه السلام) است.
سند روایت
1: محمد بن یعقوب (کلینی) عن محمد بن یحیی (عطار قمی) عن أحمد بن محمد یا احمد بن محمد بن عیسی است یا أحمد بن محمد بن خالد- عن ابن محبوب حسن بن محبوب که متولد 150 هجری است وفاتش 224 می‌باشد- عن هشام بن سالم- ثقه است- عن حبیب السجستانی،قال:
قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن رجل قطع یدین لرجلین الیمنیین یک نفر جانی دست راست دو نفر دیگر را قطع کرده، حکمش چیست؟ حضرت می‌فرماید دست راست جانی در مقابل دست راست اولی است، دست چپش هم در مقابل دست راست دومی است، چرا می‌فرماید دست راست جانی مال «مجنی علیه»‌ی اول است، چپش مال راست دومی است؟ حضرت مدلل می‌کند و می‌فرماید این آدم که دست اولی را قطع کرد، دستش گرو اولی است، کأنّه ید یمنی ندارد، حالا که دست یمنای دوم را قطع کرده، قاطع کأنّه «قطع و لیس ید» یمنی، تبدیل می‌شود به یسری-
فقال:« یا حبیب تقطع یمینه للّذی قطع یمینه أولّا، و تقطع یساره للذی قطع یمینه أخیراً، لأنّه إنّما قطع ید الرجل الأخیر و واو حالیه است- یمینه قصاص لرجل الأول.
قال: فقلت: إنّ علیّ (علیه السلام) إنّما کان یقطع الید الیمنی و الرّجل الیسری- این سوال مجمل است و لی من آن را توضیح می‌دهم، حضرت فرمود دست راستش در مقابل دست راست او،‌دست چپش هم در مقابل راست نفر دوم، روای گفت: آقا! جدت امیر المؤمنان (علیه السلام) دست راست را قطع می‌کرد و بعد پای چپ را، درکجا حضرت این کار را می‌کرد؟ در سرقت، راوی می‌گوید جدّ شما در سرقت دست راست را قطع می‌کرد، اگر دو مرتبه دزدی می‌کرد، پای چپش را قطع می‌نمود نه دست چپش؟ حضرت می‌فرماید این مربوط به حقوق الله است، در حقوق الله حق با شماست،‌ولی در اینجا حقوق الناس است فلذا دست راست در مقابل دست راست، دست چپ هم در مقابل دست چپ در مقابل دست راست نفر دوم- فقال:‌ إنّما کان یفعل ذلک فیما یجب من حقوق الله، فامّا ما یحبب من حقوق المسلمین فإنّه تؤخذ لهم حقوقهم فی القصاص، الید بالید إذا کانت للقاطع یدان،- ما دامی که جانی دست دارد، نوبت به پا نمی‌رسد- و الرّجل بالید إذا لم یکن للقاطع یدان»- پای طرف را وقتی که قطع می‌کنند که او دست نداشته باشد-
فقلت له: أو ما تجب علیه الدیة و تترک له رجله؟ آیا می‌شود یک دستش را قطع کنیم و پایش را قطع نکنیم؟ می‌فرماید دیه درجایی است که اصلاً جارحه نداشته باشد، نه دوتا دست و نه دوتا پا.
فقال:« إنما توجب علیه الدیة إذا قطع ید رجل و لیس للقاطع یدان و لا رجلان، فثمّ تجب علیه الدیة، لانّه لیست له جارحة یقاصّ منها» الوسائل: ج 19،‌الباب 12 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 2،
روایت را خواندیم و حبیب سجستانی هم که در سند روایت است، ظاهرا قابل توثیق است، اولاً، متن روایت با آن استحکامی که دارد، خودش دلیل بر صدور آن از امام (علیه السلام) است و لذا حضرت امام در متن می فرماید:
«و لو لم یکن له یمین و قطع الیمین قطعت یساره، و لو لم یکن له ید أصلاً قطعت رجله علی روایة المعمول بها، و لا بأس به»
علی ایّ حال، این روایت، روایت خوبی است، پس ما تا اینجا دو فرع را خواندیم و گفتیم اگرکسی دست راست دیگری را قطع کند،‌و خودش دست راست ندارد، فقط دست چپ دارد، بخاطر دست راست «مجنی علیه» دست چپ جانی را به عنوان قصاص قطع می‌کنند، اشکال طرف هم وارد نیست که امیر المؤمنان اول دست راست را قطع می‌کرد و سپس پای چپ را، در جواب گفتیم که این در سرقت است،‌و لی مانحن فیه سرقت نیست.
فرع سوم
الفرع الثالث: «إذا لم یکن له یدان و قطع الید الیمنی»
فرع دوم این بود که کسی دست راست دیگری را قطع کرده و حال آنکه خودش دست راست ندارد، فقط چپ داشت، گفتیم دست چپ او را به جای دست راست قطع می‌کنند.
ولی فرع سوم این است که «شخص» دست کسی را قطع کرده و حال آنکه خودش اصلاً دست ندارد، در اینجا پایش را قصاصاً قطع می‌کنیم، یعنی رجل به جای ید،‌دلیلش هم روایت حبیب سجستانی است که گفت اگر ید ندارد، رجل جانشین ید می‌شود، البته باید بگوییم این بر خلاف قاعده است، چرا؟ چون قاعده می‌گوید حتماً مماثلت باشد، ید در مقابل ید مماثل محسوب می‌شود، اما رجل و پا به جای ید مماثل نیست، منتها در اینجا روایت داریم که اگر کسی دست دیگری را قطع کرده و خودش اصلاً دست ندارد، امام می‌فرماید به جای ید و دست، پای او را قطع می‌کنند.
در اینجا یک فرعی است که من آن را مستقلاً ذکر نکردم و حال آنکه جا دارد که مستقلاً بحث کنیم، آن کدام است؟ آیا اگر دست راست کسی را قطع کرد و خودش اصلاً دست ندارد، آیا راست متعین است یا اینکه چپ را هم می‌توانیم قطع کنیم؟ و جهان.
متن تحریر الوسیلة
و لو لم یکن له ید أصلاً قطعت رجله علی روایة معمول بها، و لا بأس به.
فرع چهارم
و هل تقدم الرجل الیمنی فی قطع الید الیمنی و الرّجل الیسری فی الید الیسری أو هما سواء؟
اگر دست کسی را قطع کرد، باید پای راستش را قطع کنیم یا چپ را هم می ‌توانیم قطع کنیم.
یا بالعکس، اگر دست چپ کسی را قطع کرده، وحال آنکه خودش اصلاً دست ندارد، حتماً باید چپش را قطع کنیم یا پای جپ را هم می‌توانیم قطع کنیم؟‌امام می‌فرماید: وجهان:
البته احوط این است که:« مهما أمکن» مماثلت را فکر کنیم، اگر دست یمنی و راست کسی را قطع کرده، به جایش رجل یمنی را قطع کنیم نه رجل یسری را، و بالعکس.
فرع پنجم
«و لو قطع الیسری و لم تکن له الیسری فالظاهر قطع الیمنی علی إشکال».
اگر کسی دست چپ دیگری را قطع کرده، اما خودش دست چپ ندارد، آیا می‌توانیم دست یمنی و راستش را به جای چپ قطع کنیم یا نه؟
حضرت امام می‌فرماید:«‌علی اشکال»، چرا اشکال است؟ چون مماثلت نیست.
ولی طبق روایتی که خواندیم همین مقدار مماثلت هم کافی است، البته رجل و ید مماثلت ندارند، اما ید ها مماثت دارند، البته چون مقطوع ضعیف است، چون یسری را قطع کرده، قاطع یمین است و قوی، ولی این جهتش مطرح نیست.
فرع ششم
«و مع عدمهما قطع الرجل».
اگر جانی اصلاً دست ندارد، نوبت به رجل و پا می‌رسد، یعنی پا و رجل او را به عنوان قصاص قطع می‌کنند.
«و لو قطع رجل من لا رجل له، فهل تقطع یده بدل الرجل»؟
جانی پای کسی را قطع کرده و حال آنکه خودش پا ندارد، آیا می‌توانیم دستش را به عنوان قصاص قطع کنیم یا نمی‌توانیم؟
«علی القاعده» نمی‌توانیم، چرا؟ چون مماثلت نیست، اما طبق روایت می‌‌توانیم به جای پا و رجل، دستش را قصاصاً قطع کنیم،
ولی نسبت به روایت می‌توانیم قطع کنیم، یعنی چون در روایت قبلی گفت اگر دست کسی را قطع کرد که خودش دست ندارد، حضرت فرمود پایش را قصاصاً قطع می‌کنند، اهمیت پا بیشتر از دست است، اینجا اضعف است، زیرا پای کسی را قطع کرده و ما می‌خواهیم پایش را قصاصاً قطع کنیم، اهمیت پا و رجل بیشتر است، شما در عکسش گفتید که اگر جانی دست کسی را قطع کرد و حال آنکه خودش دست ندارد، یعنی اگر اضعف را قطع کرد که دست باشد، جایش اقوی می‌نشیند که پا باشد، در عکسش نیز همین را بگویید، یعنی اگر پای کسی را قطع کرد و حال آنکه خودش پا ندارد،‌ اما دست دارد، در اینجا می‌توانیم به جای پا و رجلش، دست او را قصاصاً قطع کنیم.
الفرع السادس: و لو قطع رجل من لا رجل له، فهل تقطع یده بدل الرجل؟ قال صاحب الجواهر: یمکن قطع الید بالرّجل إذا لم یکن له رجلان، عکس الأولی لفحوی الخبر المذکور- یعنی آنجا که دست کسی را قطع می‌کرد، ولی خودش دست نداشت، پایش را قطع می‌کردیم-، و لی من گفتم: بل لعلّ التعلیل فیه ظاهر فی ذلک، تعلیل این است که: «فثمّ تجب علیه الدّیة لأنّه لیس له جارحة یقاص منها» دیه درجایی است که اصلاً بدون دست و پا باشد، ولی در اینجا هر چند این آدم پا ندارد،‌ولی دست دارد، فلذا نوبت به دیه نمی‌رسد، چون دیه در جایی است که نه دست داشته باشد و نه پا و رجل.
حال اگر کسی چشم راست دیگری را قطع کرد،‌ولی خودش چشم راست ندارد، و فقط چشم چپ دارد، آیا می‌توانیم چشم چپ او را قصاصاً قطع کنیم؟ بعید نیست،‌چون قرآن می‌فرماید:«العین بالعین»، اگر کسی بگوید مماثلت شرط است، و در اینجا مماثلت نیست، چون یکی چشم راست است و دیگری چشم چپ؟
در پاسخ گفته می‌شود که این مقدار مماثلت شرط نیست، گوش راست راست کسی را قطع کرد،‌ولی خودش فقط گوش چپ دارد نه راست، می‌توانیم گوش چپ او را به جای گوش راست قطع کنیم، چون قرآن می‌فرماید: «الأذن بالإذن».
بلی! از این بالاتر نمی‌توانیم تجاوز کنیم، مثلاً جانی چشم کسی را در آورده و حال آنکه خودش اصلاً چشم ندارد، در اینجا نمی‌توانیم به جای چشم، گوش او را ببریم، گوش هم ندارد، بینی را ببریم، این را نمی‌توانیم بگوییم، چون قیاس است و نحن نقول بالقیاس.
آفــلایــن
  پاسخ
#4
1390/11/25

موضوع: حکم جایی که یک نفر، دست جماعتی را قطع کند
المسألة السابعة: «لو قطع أی جماعة علی التعاقب، الخ»
هرگاه یک نفر، دست پنج نفر را قطع کند، یعنی اگر از هر کدام یک دستی را قطع کند، و حال آنکه سرمایه‌ی خودش دوتا دست و دوتا پاست، حکمش چیست؟
در اینجا دست راستش را در مقابل «مجنی علیه اولی» می‌دهد، دست چپ را هم در مقابل دومی‌(مجنی علیه‌ دومی)، پای راست را هم در مقابل سومی، پای چپ را در مقابل چهارمی، برای پنجمی سرمایه‌ای ندارد، چون جانش را نمی‌تواند فدای اعضاء کند‌،قهراً در مقابل پنجمی باید دیه بپردازد، قانون کلی است که هر کجا قصاص ممکن نباشد، تبدیل به دیه می‌شود:
متن تحریر الوسیلـة
لو قطع أیدی جماعة علی التعاقب قطعت یداه و رجلاه بالأول فالأول، و علیه للباقین الدّیة، و لو قطع فاقد الیدین و الرّجلین ید شخص أو رجله فعلیه الدّیة.
اگر یک آدمی است که از اول نه دست دارد و نه پا، دست کسی را قطع کند، آنجا هم دیه است، هردو فرع تحت یک قاعده داخل است، یعنی هر کجا که قصاص ممکن نباشد، تبدیل به دیه می‌شود.
المسألة الثامنة
مسئله هشتم مربوط است به شجاج، در لغت عرب گاهی می‌گویند شجاج و گاهی می‌گویند شجّة، هر نوع جنایتی که بر صورت و بر سر انجام بگیرد،‌در لغت عرب به آن می‌گویند:« الشجاج و الشجة»، بنابراین، شجاج و شجّة، مال شکم، پشت و پا نیست، بلکه مربوط به صورت و سر است، اتفاقاً در اینجا ایشان برای «شجّة» اقسام پنجگانه بیان می‌کند.
خلاصه در این مسئله هشتم بحث در این است که اگر کسی بر سر یا صورت دیگری جنایت وارد کند، در مقام قصاص طول و عرض مطرح است، یعنی اینکه چند ملی متر، یا چند سانتی متر است، هم از نظر طول و هم از نظر عرض، باید محاسبه بشود، مثلاً با چاقو به صورت دیگری زده، باید ببینیم که چند ملی متر و یا چند سانتی متر است،به همان مقدار قصاص می‌شود، آیا در طول هم هست یا نه، عمق را هم در نظر بگیریم یا نه؟
جایی که یک نفر جنایت بر سر یا بر صورت کسی وارد کند و جناتیش از قبیل شجاج و شجّ باشد، یعنی بر صورت و سر باشد، در مقام قصاص حتماً طول و عرض مطرح است، یعنی اینکه چند ملی متر است طولاً، به همان مقدار قصاص می‌شود، چند متر است عرضاً، به همان مقدار قصاص می‌شود.
آیا در قصاص عمق هم محاسبه می‌شود یا نه؟
آیا در قصاص «شجاج» عمق هم مطرح است یا نه؟ در اینجا دو قول است:
1: گروهی می‌گویند عمق مطرح است، یعنی حتماً باید عمق را در نظر بگیریم، اگر عمق ضربه‌ای که بر «مجنی علیه» وارد کرده دو ملی متر یا سه ملی متر است،‌ما نیز در مقام قصاص باید همان مقدار جا باز کنیم.
2: گروهی می‌گویند در قصاص سر و صورت فقط طول و عرض مطرح است نه عمق.
پس ما هردو قول را نقل کردیم، یکی از اقوال مربوط به شافعیه است، قول دیگر مربوط به محقق می‌باشد،‌اینها دو گروه‌هستند، گروهی می‌گویند فقط عرض و طول مطرح است نه عمق، گروه دیگر می‌گویند هر سه مطرح است، یعنی هم طول و عرض مطرح است و هم عمق.
دیدگاه حضرت امام (ره) در قصاص شجاج
حضرت امام در اینجا یک ابتکاری دارد و می‌فرماید در سه جنایت هم عرض و طول مطرح است و هم عمق مطرح می‌باشد، اما در دو جنایت فقط طول و عرض مطرح است نه عمق، چون اگر عمق را مطرح کنیم، اندازه گیری نمی‌شود، ممکن است از حد تجاوز کنیم.
باید بینیم که آن پنج جنایت کدام است که در سه تای آن هم عرض و طول مطرح است و هم عمق، اما در دوتای دیگرش فقط عرض و طول مطرح است نه عمق، چون عمق خطرناک است، یعنی اگر بخواهیم عمق را هم در نظر بگیریم خطرناک است و آن جایی است که «مجنی علیه» چاق باشد، یعنی سر و صورتش گوشتی باشد، اما جانی لاغر باشد، اگر عمق آن را در نظر بگیریم، ممکن است از حد تجاوز کند، آن پنج جنایت عبارتند از:
1:‌الحارصة، حارصه این است که پوست صورت یا سر را بکند، مثلاً با چیزی به صورت دیگری زده، به گونه‌ای که پوست صورتش کنده شده است.
2: الدامیة، دامیه، از کلمه‌‌ی «دم» مشتق است، یعنی ضربه‌ای که به صورت یا سر دیگری وارد کرده، از پوست تجاوز کرده و به گوشت رسیده و کمی خون آمده، منتها لحم و گوشتش خیلی کم است.
3: المتلاحمة، متلاحمه از کلمه‌ی « لحم» مشتق است، یعنی هم پوست را کنده و هم گوشت را ، منتها نه کم بلکه زیاد، یعنی گوشت را با چاقو و یا چیز دیگر برداشته، مقدار زیادی گوشت را برداشته، ولی در عین حال هنوز کمی از گوشت باقی مانده، چرا؟ چون اگر آن مقدار کم هم نباشد، می‌رسد به آن پوستی که روی استخوان است، گوشت را کنده، حسابی هم کنده، اما نه آن مقداری که پوست استخوان خودش را نشان بدهد.
4: السمحاق، «سمحاق» این است که پوست را کنده، مقداری از گوشت را کنده، گوشت را هم حسابی کنده، به سمحاق رسیده، سمحاق به آن پوست ظریفی می‌گویند که روی استخوان را پوشانده است، اما به آن جلد و پوست استخوان صدمه‌ای وارد نکرده است.
5: الموضحة، کلمه‌ی «موضحة» به معنای آشکار کننده است،‌یعنی آنچنان ضربه‌ای به «مجنی علیه» وارد کرده که حتی آن پوست روی استخوان را هم کنده و استخوان کاملاً لخت شده و چیزی از پوست روی آن باقی نمانده است، «الموضحة»، یعنی آشکار می‌کند استخوان را.
البته این پنج اصطلاح را که من معنا کردم، بعضی از فقها به گونه‌ی دیگر هم معنا کرده‌اند، ولی معمولاً فقهای ما این پنج اصطلاح را همان گونه که من معنا کردم، معنا می‌کنند.
ابتکار حضرت امام (ره)
حضرت امام (ره) معتقد است که در مقام قصاص نسبت به سه تای اول هم عرض مطرح است و هم طول و عمق، حتی اگر «مجنی علیه» چاق است و جانی لاغر، در آنجا خطرناک نیست، پوست او را می‌کنیم، هرچند که یکی پوست کلفت و دیگری پوست نازک باشد، فرض کنید جانی پوست کلفت است،مشکلی نیست و به جایی ضرر نمی‌زند.
در دومی که «دامیه» باشد، باز هم خطری ندارد، فلذا عمق را نیز در نظر می‌گیریم، در سومی که «متلاحمه» است، باز هم عمق را در نظر می‌گیریم، چون خطرناک نیست، زیرا از این مرز به مرز دیگر تجاوز نمی‌کند.
اما در «سمحاق» نمی‌توانیم عمق را در نظر بگیریم، مثلاً جانی به اندازه‌ی جنایت کرده که فقط پوست روی استخوان باقی مانده، در اینجا اگر ما بخواهیم جانی را همان گونه قصاص کنیم، ممکن است چاقوی ما حتی به آن پوستی که روی استخوان است اصابت کند و آن پوست را هم از بین ببرد، هر چند ممکن است در عالم پزشکی امروز کاری کنند که تجاوز نکند و دقیقاً به مقدار خودش قصاص کند، ولی در آن زمان این گونه پیشرفت های طبی و پزشکی نبوده است.
خلاصه در سمحاق نمی‌توانیم عمق را در نظر بگیریم، چون چه بسا که از حد تجاوز کند، همچنین در «الموضحة» هم در مقام قصاص نمی‌توانیم عمق را در نظر بگیریم، چون ممکن است هم پوست روی استخوان کنده بشود و هم به خود استخوان برسد.
متن تحریر الوسیلة
«یعتبر فی الشجاج التساوی بالمساحة طولا و عرضاً ، قالو و لا یعتبر عمقاً و نزولاً ، بل یعتبر حصول اسم الشجة ، و فیه تأمل و إشکال و الوجه التساوی مع الإمکان و لو زاد من غیر عمد فعلیه الأرش ، و لو لم یکن إلا بالنقص لا یعبد ثبوت الأرش فی الزائد علی تأمل ، هذا فی الحارصة و الدامیة و المتلاحمة ، و أما فی السمحاق و الموضحة فالظاهر عدم اعتبار التساوی فی العمق ، فیقتص المهزول من السمین إلی تحقق السمحاق و الموضحة».
در هر حال گروهی می‌گویند عمق مطرح نیست، گروه دیگر می‌گویند عمق مطرح است، حضرت امام می‌فرماید باید عمق هم مطرح باشد.
بله! اگر موقعیت یک عضو به گونه‌ای است که اگر بخواهیم صد در صد حق خود را بگیریم امکان پذیر نیست،در اینجا آن مقداری که ممکن است حق خود را می‌گیریم و نسبت به بقیه ارش می‌گیریم نه اینکه قصاص کنیم، آنگاه می‌فرماید:« هذا فی الحارصة و الدامیة و المتلاحمة»
در این سه تا بعید نیست که بگوییم هم طول و عرض مطرح است و هم عمق،
ولی اگر قصاص ممکن نشد، به گونه‌ای که اگر بخواهیم حق خود استیفا کنیم باید تجاوز کنیم، آنجا که امکان نیست در مقابل آن ارش می‌گیریم.
چرا؟ چون خطرناک است، «سمحاق» این است که به قدری برویم تا فقط پوست بماند،‌ممکن است «مجنی علیه» چاق باشد و جانی لاغر، اگر بخواهید دو ملی متر بروید، ممکن است به پوست برسد ولذا می‌گوییم عمق لازم نیست.
همچنین است موضحة، بگوییم به جای برسیم که فقط پوست را بکنیم،(یعنی پوست استخوان) و صدمه‌ای به استخوان وارد نشود، این نمی‌شود، چون ممکن است «مجنی علیه» چاق باشد و جانی لاغر، اگر بخواهید حق خود را صد درصد بگیرید، ممکن است به استخوان برسد و استخوان هم آسیب ببیند.
بیان استاد سبحانی
ما عرض می‌کنیم این فرمایش حضرت امام و سایر فقها فقط نسبت به صورت خوب است نه نسبت به سر، چرا فقط نسبت به صورت خوب است نه نسبت به سر؟ چون در سر بین استخوان و پوست چندان فاصله‌ای در کار نیست،‌تمام این فرمایشات در صورت و پیشانی خوب است، اما اگر بخواهیم نسبت به سر هم این مراحل را طی کنیم، ممکن است این مراحل باشد، ولی خیلی مشکل است، مثلاً «دامیة» باشد، اما به متلاحمه نرسد، سر خیلی ظریف تر است.
بله! در صورت همه‌ی اینها امکان پذیر است.
نکتة: «و هناک نکتة نلفت نظر الدارس- دارس، یعنی آنکس که بررسی می‌کند- إلیها و هی: أنّ الشجاج یطلق علی الجرح فی الرأس و الوجه و اعتبار العمق فی الرأس یحتاج إلی دقة لعدم وجود اللحم الغلیظ فی الرأس، نعم اعتباره فی الوجه واضح، و الله العالم».
المسألة التاسعة:
«لا یثبت القصاص فیما فیه تغریر بنفس أو طرف، الخ»
مسئله‌ی نهم در باره این است که در کجا قصاص است و در کجا قصاص نیست، اینکه می‌گویند:« و فی الجروح قصاص»، جای قصاص کجاست؟
باید در اینجا یک ضابطه‌ای را ارائه بدهیم، ضابطه این است که هر کجا تغریر باشد، یعنی احتمال این است که قصاص خطرناک باشد، مسئله‌ی قبلی ربطی به خطرناکی نداشت، بلکه می‌گفت ممکن است شما از حد تجاوز کنید بدون اینکه تغریری در کار بوده باشد، ولی در اینجا اگر بخواهیم قصاص کنیم تغریر است، زیرا چه بسا احتمال دارد که طرف از بین برود، ولذا میزان در قصاص این است که هر کجا در قصاص احتمال کشتن شدن طرف است، آنجا قصاص اعضاء تبدیل به دیه می‌شود.
بله! اگر واقعاً تغریر نباشد، آنجا قصاص است، پس فرق این مسئله با مسئله قبلی روشن است، مسئله قبلی در جایی است که اندازه گیری ممکن است یا ممکن نیست، اگر از اندازه تجاوز کنیم، ضرری به نفس نمی‌زند، ولی در اینجا ضرر به نفس می‌زند ولذا فقیه باید تشخیص بدهد که کجا تغریر است و کجا تغریر نیست، این بستگی دارد که آقایان چهار اصطلاح را حفظ کنند در برخی از این چهار اصطلاح قصاص است و در برخی دیگر قصاص نیست و آن چهار اصطلاح عبارتند از:
1:الهاشمة، و هی الّتی تهشم العظم و تکسره.
المسألة التاسعة، کدام قصاص است که خطرناک است، کدام قصاص است که خطرناک نیست، اول این چهار اصطلاح را بخوانیم:
الهاشمة، «هاشمه» این است که استخوان را بشکند، مثلا جانی استخوان دست مرا شکسته، آیا من می‌توانم استخوان دست او را قصاصاً بشکنم، یا در استخوان قصاص نیست؟
2: المنقلة، و هی الّتی تنقل العظم من الموضع الّذی خلقه تعالی فیه إلی موضع آخر.
«منقله» این است که استخوان ها را جا به جا کند.
3: المأمومة، و هی الّتی تبلغ أمّ الدماغ
مأمومه،
به «أمّ الدماغ» می‌گویند:« أم»، یعنی مادر و ریشه، اساس انسان و ریشه انسان در دماغش است، کسی (زید مثلاً) دیگری را(عمرو) به گونه‌ای با چاقو زده که به امّ‌الدماغ رسیده، یعنی به مغز، آیا این قابل قصاص است یا نه؟
4: الجائفة، و هی الّتی تصل الجوف أو رمیة و لا تختص بما یدخل جوف الدماغ بل نعم الداخل فی الصدر و البطن.
«جائفه» مربوط به سر نیست، بلکه با نیزه به شکم طرف زده، یا به روده و کبد یا بر جای دیگر زده، یعنی ایجاد زخم کرده است.
حضرت امام (ره) می‌فرماید:
ایشان در این مسئله دو فرع را بیان می‌کند: فرع اول
فرع اول این است که هر کجا که تغریر نفس باشد که اگر بخواهیم قصاص کنیم ممکن است طرف (جانی) بمیرد، آنجا قصاص نیست. البته فرع اول سه قید دارد، در سه جا نمی‌شود قصاص کرد، یکی در جایی که اگر قصاص کنیم، طرف کشته می‌شود،
دیگر اینکه اگر قصاص کنیم، عضو دیگر از بین می‌رود، هر چند جانش محفوظ است، ولی عضو دیگر از بین می‌رود.
سوم اینکه اگر قصاص کنیم، قابل کنترل نیست،‌بلکه کم و زیاد می‌شود کرد، یعنی یا کمی بیشتر می‌شود یا کمتر، در اینجا نمی‌توانیم قصاص کنیم، اما در غیر این سه صورت ما می‌توانیم قصاص کنیم.
متن تحریر الوسیلة:
«لا یثبت القصاص فیما فیه تغریر بنفس أو طرف، وکذا فیما لا یمکن الاستیفاء بلا زیادة و نقیصة کالجائفة و المأمومة ، و یثبت فی کل جرح لا تغریر فی أخذه بالنفس و بالطرف و کانت السلامة معه غالبة فیثبت فی الحارصة و المتلاحمة و السمحاق و الموضحة و لا یثبت فی الهاشمة و لا المنقلة و لا لکسر شیء من العظام ، و فی روایة صحیحة إثبات القود فی السن و الذراع ، إذا کسرا عمداً. و العامل بها قلیل»
یعنی اگر ما قصاص کنیم کشته می‌شود یا ممکن است عضو دیگرش از بین برود، سوم: و «کذا ما لا یمکن الإسیتفاء بلا زیادة و نقصیة»
امام مثال می‌زند و می‌گوید: «کالجائفة و المأمومة»، جائفه، شکم را می‌گویند، این قابل کم و زیاد شدنی نیست،‌اما «مأمومة» خیلی خطرناکتر از این است، چون «أمّ الدماغ» است، خون ریزی مغزی می‌کند، طرف از بین می‌رود، باید دومی مثال بزنیم به جایی که تغریر نفس است،‌اما در «جائفه‌« تغریر نفس نیست ولی نمی‌شود کم و زیاد کرد: «کالجائفة و المأمومة».
آفــلایــن
  پاسخ
#5
1390/11/26

موضوع: هرگاه قصاص طرف و اعضاء موجب تلف نفس شود، جایز است یانه؟
حضرت امام در مسئله ی نهم سه فرع را بیان می کند.
فرع اول
فرع اول این بود که اگر بخواهیم از کسی (جانی) قصاص کنیم،پنجاه در صد احتمال می‌رود که او از بین برود و منجر به مرگش شود، ولذا در آنجا قصاص ساقط است و تبدیل به دیه می‌شود و دو مورد را به عنوان مثال بیان می‌کنیم، که یکی جائفه است، «جائفه‌» یعنی شکم، دیگری مأمومه است که مغز و دماغ باشد، اگر در این دو مورد بخواهیم قصاص کنیم،‌چه بسا ممکن است که این قصاص باعث مرگ طرف (جانی) شود ولذا در اینجا قصاص منتقل به دیه می‌‌شود.
فرع دوم
فرع دوم این است که قصاص طرف موجب تلف نفس نمی‌شود، منتها اندازه گیری مشکل است.
بنابراین، فرق فرع اول با فرع دوم این است که در فرع اول اعمال قصاص طرف و اعضاء، ممکن است سبب تلف نفس بشود، اما در فرع دوم قصاص «طرف» مایه‌ی قتل نفس نیست، اما ممکن است کم و زیاد بشود، مثال: یکی شکستن استخوان و دیگری هم نقل استخوان از مکانی به مکانی است، چون این دوتا حساس هستند، فلذا در این دو مورد، به جای قصاص دیه است.
بله! اگر نه مایه‌ی تغریر نفس است و نه آنچنان است که نشود اندازه گیری کرد، قصاص مانع ندارد مانند موارد خمسه: الحارصة و الدامیه و المتلاحمة و السمحاق و الموضحة، تمام آنچه که ایشان در اینجا می‌گویند این است، بعد در آخر به اینجا می‌رسد که اگر کسی دندان کسی را شکست، این قابل قصاص است یا نه؟
یا ذراع کسی را شکست، آیا قابل قصاص است یا نه؟
هر چند در این مورد روایت است، ولی نمی‌شود به روایت عمل کرد، زیرا دندان جوری است که نمی‌شود اندازه گیری کرد، ذراع هم هم قابل کنترل نیست تا انسان بتواند به اندازه‌ی خودش قصاص کند،‌ولذا علم روایت را ارجاع به خود شان می‌کنیم، یعنی نمی‌توانیم به این روایت عمل کنیم.
خلاصه اینکه در این مسئله‌ای که ما بحث کردیم چند مطلب است:
الف: اگر مایه تغریر نفس است هر چند پنجاه در صد، قصاص ممنوع است- قصاص در طرف،‌چون بحث ما در قصاص در طرف و اعضا است نه در نفس-
ب: هر چند مایه تغریر نفس نیست،‌منتها نمی‌توان اندازه گیری کرد.آنجا هم قصاص نیست،
ج: اگر هیچکدام از اینها نیست مانند امور خمسة،در آنجا قصاص مانع ندارد.
د: اما آن روایتی که می‌گوید سنّ‌ و ذراع، علما کمتر به آن عمل کرده‌اند.
تطبیق فروع بر متن
1:«لا یثبت القصاص فیما فیه تغریر بنفس أو طرف» اگر بخواهیم قصاص طرف کنیم، یا منجر به قتل او می شود یا عضو دیگرش از بین می رود.
2: وکذا فیما لا یمکن الاستیفاء بلا زیادة و نقیصة،
مثال فرع اول: کالجائفة و المأمومة .
«و یثبت فی کل جرح لا تغریر فی أخذه بالنفس و بالطرف و کانت السلامة معه غالبة فیثبت فی الحارصة و الدامیة و المتلاحمة و السمحاق و الموضحة و لا یثبت فی الهاشمة و لا المنقلة و لا لکسر شیء من العظام ، و فی روایة صحیحة إثبات القود فی السنّ و الذراع، إذا کسرا عمداً. و العامل بها قلیل»
روایت فرع اول
عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «الجائفة ما وقعت فی الجوف لیس لصاحبها قصاص إلّا الحکومة- مراد از حکومت یا ارش است یا دیه،- و المنقلة تنقل العظام، و لیس إلّا الحکومة و فی المأمومة ثلث الدّیة لیس فیها قصاص و لا الحکومة» الوسائل: ج 19، الباب 16 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث 1 و لاحظ الحدیث2،
أما الفرع الثانی: فیثبت القصاص فیما لیس فیه تغریر بنفس أو بطرف و کان الاستیفاء بلا زیادة و لا نقصیة أمراً ممکناً و ذلک، کالحارصة و و الدامیة و المتلاحمة و السمحاق و الموضحة، و استدل علی ذلک- بر مجموع فروع نه فقط بر فرع دوم- بما رواه إسحاق بن عمّار عن‌ أبی عبد الله علیه السلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی اللطمة بر صورت کسی سیلی زده- إلی أن قال:« و أما ما کان من جراحات فی الجسد فإنّ فیها القصاص، أو یقبل المجروح دیة الجراحة فیعطاها» همان مدرک، الباب 13 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث5،
ولی این روایت یک ضابطه کلی است، «ما کان من جراحاة فی الجسد،‌الخ»، ضابطه کلی است، که از این ضابطه دو مورد خارج شده (خرج منها موردین)، یکی در جایی که تغریر نفس باشد، دیگر درجایی که نشود اندازه گیری کرد، البته مخصص در اینجا عقل است نه شرع، عقل می‌گوید در جایی که این آدم جنایت کمی کرده، چانچه قصاصش سبب تعدی بشود، در این صورت قصاص جایز نیست، یا آنکه اندازه گیری نمی‌شود کرد.
غرض اینکه دو مورد را که استثنا می‌کنیم، استثنای شرعی نیست، بلکه استثنای عقلی است، «باب» ‌باب تزاحم است و در باب تزاحم اهم و مهم مطرح است.
نعم نقل عن الشیخین و غیرهما إثبات القود فی السنّ، و الذراع إذا کسرا عمداً، و قد استدلوا علی ذلک بصحیحة أبی بصیر ، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «سألته عن السنّ و الذراع یکسران عمداً، لهما أرش؟ أو قود؟ فقال:« قود، قال: قلت فإن أضعفوا الدّیة؟ قال: إن أرضوه بما شاء فهو له» همان مدرک،الباب13،
شاهد در اینجاست که ‌گفت: «أو قود»؟
مرحوم آقای خوئئی این روایت را تاویل می‌کند:« و قد حملها السیّد الخوئی علی ما لا یرجی صلاحه، و إلّا فیرد علمها إلی أهله» مبانی تکملة المنهاج:2/158،
یعنی اصل و دندانی که قابل اصلاح نیست،
ولی من فکر می کنم که کلمه‌ی «لا» در «لا یرجی» زاید است،
در هر صورت این روایت را مرحوم آقای خوئی می‌فرماید در جایی است که اگر دستش بشکند، گج بگیرند به حالت اولی بر می‌گردد (یرجی صلاحه)
و علی کل تقدیر فهذه الروایة لم یعمل بها أکثر الفقهاء، و بعیدة عن مرونة احکام الإسلام، کلمه‌ی «مرونة» به معنای نرمش است.
المسألة العاشرة
حضرت امام در این مسئله دهم دوتا فرع را آورده که اصلاً با همدیگر ارتباط ندارند.
فروع مسئله دهم
1: فرع اول این است که اگر یک نفر جنایت کرد،قبل از آنکه زخمش اندمال و بهبودی پیدا کند، آیا می‌توانیم جانی را قصاص کنیم یا نه؟ مثلاً کسی به دیگر چاقو زد، ولی احتمال سرایت می‌دهیم که ممکن است پیش روی داشته باشد، فرض کنید که جنایتی کرد،همان روز هم محکمه تشکیل شد و اندازه گیری کردند و گفتند دامیه است، ولی احتمال می‌دهیم که فردا بیشتر بشود، آیا قبل از انکه اندمال و بهبودی پیدا کند، می‌توانیم قصاص کنیم یا نه؟
چرا این مسئله را مطرح می‌کنیم؟ چون احتمال توسعه می‌دهیم، که این زخم توسعه بیشتری پیدا کند و قصاصش بدتر بشود، مثلاً به سمحاق طرف زده، ولی احتمال می‌دهیم که عفونت کند و فردا به موضحة هم برسد، آیا قبل از آنکه زخم اندازه گیری بشود، می‌توانیم از جانی قصاص کنیم یا نه؟
خلاصه اینکه اگر جنایت امروز واقع شد، می‌توانیم قالب گیری کنیم و طرف را قصاص کنیم یا نه؟ یا باید صبر کنیم و بینیم که جنایت در چه حد پایان می‌پذیرد، یعنی خوب می‌شود یا توسعه پیدا می‌کند، و گاهی منجر به موت می‌شود. پس فرع اول در قصاص است
2: فرع دوم این است که یک آدمی چشم کسی را در آورده، فردا چشم دومش را در آورد، روز سوم گوش او را بریده، روز چهارم هم گوش دیگرش را بریده، این اضعاف نفس دیه دارد، یک چشم دیه‌اش پانصد دینار است، چشم دوم هم پانصد دینار، خودش به اندازه‌ی دیه نفس است، گوش راست هم نصف دیه است، گوش چپ هم نصف دیه،‌که دوتا گوش دیه‌اش به اندازه دیه نفس می‌شود، یک آدمی که جنایتی کرده که اگر بخواهیم دیه بگیریم چند برابر نفس می‌شود، آیا این جایز است یا جایز نیست؟
اشکال استاد سبحانی بر بیان حضرت امام (ره)
ما عرض می‌کنیم که: حضرت امام! بحث ما در قصاص است و حال آنکه این بحث شما در دیه است نه در قصاص، فلذا باید آن را در کتاب دیات بحث کنیم؟
بررسی فرع اول
اگر کسی جنایت کرد، آیا باید فوراً قصاص کنیم یا صبر کنیم تا معلوم بشود که اندازه جنایت چگونه می‌شود، یعنی سرایت می‌کند یا نه، توسعه پیدا می‌کند یا نه؟
مسئله مورد اختلاف است.
قول شیخ طوسی
مرحوم شیخ طوسی می‌گوید جایز نیست، همین که این آدم جنایت کرد، نباید ما فوری و فوری قصاص کنیم، بلکه صبر کنیم تا حد و حدودش روشن بشود.
عبارت شیخ طوسی
و قد ذهب الشیخ فی المبسوط إلی عدم الجواز معللاً بأنّه لا ی<من من السرایة الموجبة لدخول قصاص الطرف فی قصاص النفس- شما اگر بخواهید الآن قصاص کنید و چشم یا دست جانی را قطع کنید، ممکن است مجنی علیه فردا بمیرد، آن وقت مجبورید که جانی را هم بکشید،فلذا نباید شما این کار را بکنید،‌چرا؟
«لأنّ العلماء اتفقوا علی أنّ جنایة الطرف تدخل فی جنایة النفس»، اگر دست کسی را بریدند و بعداً «مجنی علیه» مرد، جانی فقط اعدام می‌شود نه اینکه هم دستش را ببرند و هم اعدامش کنند،‌چون احتمال دارد که «مجنی علیه» بمیرد و باید جانی هم در مقابل اعدام بشود، ولی اگر جانی را فوراً قصاص کنیم، دوتا کار کردیم، هم قصاص طرف کردیم و هم قصاص نفس و حال آنکه فقها فرموده‌اند که :«قصاص الطرف یدخل فی قصاص النفس»، اتفاقاً در کتاب خلاف هم همین را فرموده است- و قال فی الخلاف بالجواز مع استحباب الصبر، و وصفه فی الشرائع بکونه أشبه.
و إلیک کلام الشیخ فی کتابیه: قال فی المبسوط: یجواز القصاص فی الموضحة قبل الاندمال عند قوم، و قال قوم لا یجوز إلا بعد الاندمال، و هو الأحوط عندنا، لأنها ربما صارت نفساً.
و قال فی الخلاف: إذا قطع ید رجل، کان للمجنی علیه أن یقتص من الجانی فی الحال و الدم جار، و لکنّه یستحب له أن یصبر لینظر ما یکون منها من اندمال- خوب می‌شود یا اینکه سرایت می‌کند- أو سرایة.
خلاصه اینکه مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط فرمود: جایز نیست که جانی را فوراً قصاص کنند، حتماً باید صبر کنیم که تکلیف جنایت روشن بشود که به کجا متنهی می‌شود، ولی در خلاف از خود نرمش نشان می‌دهد و می‌گوید: مستحب است که صبر بکنند تا قضیه روشن بشود که اندمال و بهبودی پیدا می‌کند یا اینکه گسترش و توسعه می‌یابد.
پس شیخ طوسی «إما واجباً و إما استحباباً» می‌گوید مادامی که تکلیف مجنی علیه روشن نشده حق قصاص از جانی را نداریم.
دلیل قول اول
قول اول این بود که فوراً حق قصاص ندارد، بلکه حتماً باید صبر کنیم تا تکلیف جنایت از نظر پایان کار روشن بشود. چون دو احتمال در آن وجود دارد:
اولاً، ممکن است توسعه پیدا کند، ثانیاً،‌ممکن است منتهی به قتل نفس بشود.
دلیل همان است که مرحوم شیخ طوسی گفت و آن اینکه احتمال دارد «مجنی علیه» بمیرد و قانون کلی هم این است که :«قصاص الطرف یدخل فی قصاص النفس»، اگر کسی را چاقو زدند و منتهی به مرگ او شد، جانی را فقط می‌کشند نه اینکه اول قصاص طرف می‌کنند و سپس اعدامش می‌نمایند، چون احتمال کشته شدن است، پس باید چاقو نزنیم و منتظر آینده بمانیم.
روایت دوم
مضافاً إلی ما فی موثقة إسحاق عن جعفر علیه السلام :«أنّ علیا کان یقول: لا یقضی فی شیء من الجراحات حتی تبرأ» .الوسائل: ج 19، الباب 42 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث2،
قول دوم
در مقابل قول، قول دوم داریم که می‌گوید من نوکر اطلاق دلیلم، قرآن می‌فرماید:
و أما وجه الجواز فلإطلاق قوله تعالی:« وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ». امروز مرا با چاقو زده و خون از بدنم جاری است، من همان موقع از قاضی مطالبه قصاص می‌کنم نه اینکه منتظر بمانم تا به کجا منتهی می‌شود، قرآن نفرموده: «و الجروح قصاص بشرط اندمال»،
و هکذا قوله تعالی:« فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ»
این آیه هم اطلاق دارد، یعنی نمی‌گوید که صبر کنید تا وضعیت مجنی علی روشن بشود.
پس دلیل اطلاق این دو آیه است.
ولی تمسک به اطلاق این آیات مشکل است، چون این آیات در مقام این است که جروح قصاص دارد، اما اینکه کی قصاص دارد و در چه شرائطی، در مقام بیان عوارض و طواری نیست و چون در مقام عوارض و طواری نیستند، فلذا ما به این دو آیه نمی‌توانیم عمل کنیم، یعنی این دو آیه ناظر به مسئله‌ی ما نیست.
لعل روایت امیر المؤمنان در اینجا حجت باشد که فرمود: «لا یقضی فی شیء من الجراحات حتی تبرأ» ظاهراً قول اول اوفق به قواعد است، در اینجا بعضی از فقها یک اشکالی به قول اول کرده‌اند و گفته‌اند اینکه جنایت طرف تدخل فی جنایة النفس، این در جایی است که چند چاقو بزند و طرف بمیرد، اینجا می‌گویند که جانی فقط باید اعدام بشود، یعنی حق ندارید که او را چند چاقو بزنید تا او بمیرد، در اینجا می‌گویند: «قصاص الطرف تدخل فی قصاص النفس»،‌ولی در مانحن فیه نیست که یک چاقو زده و منتهی به قتل نفس شده،‌ما در اینجا دلیل بر دخول قصاص طرف در قصاص نفس نداریم،‌ این تفصیلی که بعضی گفته‌اند هیچ مدرکی ندارد، فقها گفته‌اند که قصاص الطرف یدخل فی قصاص النفس، فرق نمی‌کند که چند قاقو بزند و او بمیرد، فقط حق قصاص نفس را دارد، نه اینکه این کار هار انجام بدهد، یا یک چاقو بزند و منتهی به مرگ بشود، باز فقط حق کشتن جانی را دارد نه اینکه هم قصاص طرف بکند و هم قصاص نفس.
علی الظاهر قول اول اوفق به قواعد اسلام است و مرونت دلیل است فلذا عجله در این موارد مشکل است، نباید در مسائل قصاص، حدود و دیات عجله کرد، چون چه بسا آینده خوبی نداشته باشد.
پس بحث ما در فرع اول تمام شد، فرع اول این بود آیا به محض جنایت جانی، او را قصاص کنیم یا اینکه آینده نگر باشیم و صبر کنیم که پایان کار مجنی علیه به کجا می‌انجامد؟
آفــلایــن
  پاسخ
#6
1390/11/29

موضوع: هرگاه کسی از روی خطا نسبت به یک نفر جنایت متعددی را انجام بدهد، حکمش چیست؟
‌حضرت امام در این مسئله دو فرع را با همدیگر جمع کرده، فرع اول راجع به قصاص و فرع دوم راجع به دیه است، اما اینکه به چه مناسبت این دو را با هم جمع کرده، خودش قابل تامل است.
فرع اول را بررسی کردیم که اگر کسی بر دیگری جنایت وارد کند، آیا می‌توان جانی را فوراً قصاص کرد یا باید صبر کنیم تا و ضعیت و حالت جنایت روشن بشود، ما انتخاب کردیم که باید صبر کنند نه اینکه فوراً قصاص نمایند. دلیلش هم روایتی بود که امیر المؤمنان (علیه السلام) فرمود: «لا یقتص حتی یندمل»
بررسی فرع دوم
فرع دوم این است که هرگاه کسی جنایت متعددی را - خطأً‌ نه عمداً- مرتکب بشود، مثلاً در ابتدا دست کسی را خطاً قطع کرده، سپس دست دیگرش را خطأً بریده، در مرحله‌ی سوم گوش راستش را بریده، در مرحله‌ی چهارم گوش چپش را خطأً بریده، باید این آدم دو دیه قتل نفس را بدهد، چون هر دست دیه‌اش نصف دیه‌ی نفس است و دیه‌ی دو دست می‌شود: دیه یک نفس، دو گوش دیه‌اش یک دیه نفس است، آیا جانی باید چهار دیه بدهد یا اینکه صبر کنیم اگر منتهی به قتل شد، دیه نفس را بدهد، اما اگر منتهی به قتل «مجنی علیه» نشد، همان چهار دیه را بدهد که می‌شود دیه دو قتل نفس.
بحث در این است که اگر دیه‌اش بیش از دیه نفس است، چه باید کرد؟
اقوال فرع دوم
در اینجا چند قول است:
قول اول
قول اول این است که باید دیه‌ی چهار عضو را بگیرد، یعنی دیه‌ی دو دست و دو گوش را بگیرد و لازم نیست که منتظر آینده بماند، چرا؟ «لأصالة عدم طرؤ المسقط»، مسقط کدام است؟ قتل نفس و سرایت به نفس، بگوییم:« اصالة طرؤ المسقط»، پس باید دیه‌ی چهار عضو را بگیرد.
قول دوم
قول دوم این است که صبر کنید، فعلاً یک دیه از او بگیرد،‌منتها اگر منتهی به مرگش شد، کارش تمام است، یعنی نمی‌خواهد چیزی از او بگیرد، اما اگر منتهی به مرگش نشد، فقط یک دیه دیگر می‌گیرد.
دیدگاه استاد سبحانی نسبت به قول اول
قول اول از نظر دلیل اقوی است، چون از این آدم چهار خطا سر زده، فلذا باید قیمت چهار خطای خودش را بدهد، کار به آینده نداریم،‌حتی ممکن است استصحاب هم کمک کند و بگوید:« أصالة عدم طرؤ المسقط» در آینده مسقط نخواهد آمد، اما احتیاط بهتر است، چون «باب» باب احتیاط است و باید از خود نرمش و مرونت را نشان بدهد و باید قوانین اسلام را هم در نظر گرفت، بنابراین، عجله نکنند، بلکه صبر نمایند، فعلاً یک دیه نفس را بگیر، اگر در آینده بهبودی پیدا کرد، یک دیه‌ی دیگر هم می‌گیرد، اما اگر منتهی به مرگش شده، همان یک دیه کافی است.
قول دوم مطابق احتیاط است
قول اول مطابق قواعد است، اما قول دوم مطابق احتیاط می‌باشد.
قول سوم
قول سوم مال اهل سنت است، آنها می گویند فعلاً نباید چیزی بگیرد، نه یک دیه و نه دو دیه، اصلاً چیزی نگیرد، بلکه آینده نگر باشد، اگر در آینده تکلیف روشن شد، همان را بگیرد.
البته این قول (قول سوم) با فکر غربی خیلی مناسب تر است، عجله کردن معنا ندارد.
ولی ما این قول سوم را قبول نداریم، بلکه یکی از همان دو قول اول را می‌گیریم، یعنی‌ (طبق قول اول) هردو دیه را می‌گیرد و اگر در آینده منتهی به قتل نفس شد، یک دیه را بر می‌گرداند، چرا؟ «لأنّ الدیة‌الطرف تدخل فی دیة النفس».
قول دوم این است که الآن یک دیه را می‌گیرد، سپس صبر می‌کند، و اگر در آینده منتهی به مرگش شد، همین یک دیه کافی است و اگر منتهی به مرگش نشد و «مجنی علیه» بهبودی پیدا کرد، یک دیه دیگر هم بگیرد. اما اینکه اصلاً چیزی نگیرد، این حرف بر خلاف قواعد است، چرا؟ چون جنایتی کرده و باید اقل جرم آن را بکشد، اقلش این است که یک دیه نفس را بدهد.
متنها من متوجه نشدم که چرا حضرت امام این دو فرع را در اینجا آورده،فرع اول راجع به قصاص بود، فرع دوم راجع به دیه؟ مگر اینکه بگوییم جامعش این است که آیا قصاص طرف داخل در قصاص نفس می‌شود، اینجا هم دیه طرف داخل می‌شود در دیه نفس، بخاطر یک چنین مناسبتی هر دو فرع را در ضمن یک مسئله بیان کرده است.
المسأله الحادیة العشر:‌
إذا إرید الاقتصاص حلق الشعر عن المحل إن کان یمنع عن سهولة الاستیفاء، الخ،
فروع مسئله‌ی یازدهم
بعضی از مسائلی که حضرت امام (ره) مطرح کرده و غالباً هم تابع شرائع است، در شرائطی بوده که ابزار وادوات دقیقی برای میزان جنایت نبوده، ولی الآن که ما این مسائل را مطرح می‌کنیم، ابزار وادوات پزشکی و طبی خیلی پیشرفته و قوی شده و لذا بسیاری از این احتیاط ها در آنجا راه ندارد.
فرع اول
در هر صورت در این مسئله بحث در این است که اگر یک نفر شجاج کرد، شجاج جراحتی است که یا به سر وارد می‌کنند یا به صورت، و ما می‌خواهیم قصاص کنیم، اول اگر موی در محل باشد، باید او را بتراشد، چون بودن مو در محل قصاص سبب می‌‌شود که جانی بیشتر اذیت بشود و رنج ببیند.
می‌فرماید اگر بناست جانی قصاص بشود، ابتدا موی محل قصاص را بتراشید، تا زحمت بیشتری نبیند.
فرع دوم
فرع دوم این است حالا که می‌خواهیم جانی را قصاص کنیم، ممکن است او (جانی) در هنگام قصاص خودش را از ترس تکان بدهد و بلرزد،و این سبب می‌‌شود که چاقو پس و پیش برود و در زیادی و کمی جراحت اثر بگذارد، از این رو می‌گویند او (جانی) را به یک چیزی ببندند تا تکان نخورد، چون اگر تکان بخورد، کم و زیاد در قصاص می‌شود.
فرع سوم
فرع سوم این است: حال که می‌خواهیم قصاص کنیم، می‌فرماید اول جنایتی که بر «مجنی علیه» وارد شده اندازه گیری می‌کنند که از نظر طول و عرض چه مقدار است، آنگاه سراغ جانی می‌روند و او را به همان اندازه قصاص می‌کنند.
فرع چهارم
آخرین فرع در این مسئله این است که اگر بخواهیم یک مرتبه قصاص کنیم،‌داد جانی بلند می‌شود، از این رو جناب جانی تقاضا می‌کند که کم کم و آرام آرام مرا قصاص کنید، یعنی امروز یک ملی متر، فردا دو ملی متر و هکذا، آیا اگر جانی یک چنین خواهش و تقاضایی کند، تقاضایش قبول است؟
حضرت امام می‌فرماید:« علی تأمل»، چرا؟ چون حق با «مجنی علیه» است، فلذا این تابع رضایت مجنی علیه است، او اگر اجازه بدهد اشکالی ندارد.
آیا جایز است که جانی را هنگام قصاص بی هوش، یا محل قصاص را بی حس کنند یا جایز نیست؟
آیا می‌شود پزشک محل را قصاص را بی حس یا جانی را هنگام قصاص بیهوش کند و سپس او را قصاص کنند تا درد را احساس نکند،‌این کار جایز است یا نه؟
اگر بگوییم در قصاص مشوش بودن چهره مطرح است نه ایذاء، همان گونه که در باب سرقت چهار انگشت را می‌برند برای اینکه مشوش بشود تا مردم عبرت بگیرند، اگر این باشد، پزشک می‌تواند به وسیله‌ی یک آمپول این کار را انجام بدهد.
اما اگر بگوییم علاوه بر تشویش چهره، ایذاء هم مطرح است، این تابع اذن «مجنی علیه» است.

المسأله الحادیة العشر:
1: ‌إذا إرید الاقتصاص حق الشعر عن المحل إن کان یمنع عن سهولة الاستیفاء، أو الاستیفاء بحدّه، گاهی مانع از آن است که ما به اندازه جنایت استیفاء کنیم.
2: و ربط الجانی علی خشبة أو نحوها بحیث لا یتمکن من الإضطراب،
3: ثم یقاس بخیط و نحوه و یعلم طرفاه فی محل الاقتصاص، ثم یشق من إحدی العلامتین إلی الأخری،
و لو کان جرح الجانی ذا عرض یقاس العرض أیضاً، اگر فقط حارصه باشد که فقط پوست را کنده، آن طول دارد، اما اگر سمحاق و دامیه باشد، در آنجا عرض هم مطرح است.
4: إذا شق علی الجانی الاستیفاء دفعة یجوز الاستیفاء بدفعات، و هل یجوز ذلک حتّی مع رضا المجنی علیه؟ فیه تأمل.
البته ما در اینجا یک فرع را اضافه کردیم و گفتیم: آیا می‌شود به گونه‌ای جانی را قصاص کنیم که اذیت نشود، مثلاً او را بیهوش کنند یا موضع قصاص را بی حس نمایند، آیا چنین کاری جایز است یا نه؟
ما عرض کردیم که اگر میزان همان تشویش است، اشکالی ندارد، اما اگر میزان فقط تشویش نیست، بلکه علاوه بر تشویش، انتقام و ایذاء هم است، در این صورت مسلماً بدون رضایت مجنی علیه جایز نیست.
المسأله الثانیة عشر
حضرت امام در این مسئله چند فرع را متذکر می‌شود:
1: کسی که مجری قصاص است اگر از حد تجاوز کرد، ایشان فرض را جایی برده که ولی الدم خودش قصاص می‌کند،یعنی ولی الدم می‌خواهد با اذن قاضی قصاص کند و در قصاص افزایش حاصل شد، یعنی بیش از حد قصاص کرد، و حال آنکه معمولاً ولی الدم اجازه می‌دهد که قصاص کننده آدم فنی باشد،
فرض کنید که قصاص کننده بیش از حد قصاص کرد، این خودش گاهی مستند به اضطراب جانی است، یعنی جانی حرکت کرد و این باعث شد که چاقو بیشتر برید، اگر مستند به اضطراب جانی باشد، به قصاص کننده ربطی ندارد و چیزی بر قصاص کننده نیست، البته این سالبه به انتفاء موضوع است، چرا؟ چون در مسئله‌ی پیشین خواندیم که جانی را محکم ببندد که او تکان نخورد.
در هر صورت اگر مستند به اضطراب جانی باشد، چیزی بر گردن قصاص کننده نیست، اما اگر جنایت افزایش پیدا کرد و مستند به اضطراب جانی هم نیست بلکه مستند به قصاص کننده (مقتصّ) است، اگر افزایش قصاص کننده از روی خطا و اشتباه باشد، فقط دیه دارد، اما اگر از روی عمد باشد، مسلماً قصاص دارد.
حکم جایی که جانی و مقتصص اختلاف پیدا کنند
حال اگر قصاص کننده با جانی اختلاف پیدا کردند، چه باید کرد؟ مثلاً جانی ادعا دارد که از روی عمد افزایش داده، قصاص کننده و مباشر می‌گوید عمد نبوده، ولی نمی‌گوید خطا بوده، فقط می‌گوید عمد نبوده و بیش از این چیزی نمی‌گوید، بلکه سکوت می‌کند، یعنی نمی‌گوید خطا بوده.بلکه فقط انکار عمد می‌کند.
در اینجا قانون کلی این است که:« البیّنة للمدّعی و الیمین علی من أنکر» مقتصص - اسم فاعل- قسم می‌خورد، اما به شرط اینکه مقتصص بگوید که عمد نبوده و بیش از این چیزی نگوید.
«إنّما الکلام» جناب جانی می‌گوید:« عن عمد» بوده، جناب مقتصص و مباشر می‌گوید عن خطأ بوده نه عن عمد، در اینجا هردو نفر متداعیین می‌شوند.
فرع دیگر این است که مباشر و مقتصص می‌گوید افزایش عن خطأ بوده، ولی جانی از خود زرنگی به خرج می‌دهد و می‌گوید:« عن خطأ» نبوده و بیش از این چیزی نمی‌گوید، یعنی نمی‌گوید که:« عن عمد» بوده.
آیا در اینجا می‌توانیم بگوییم جناب جانی منکر است و باید قسم بخورد و پدر مقتصص را در بیاورد، چرا؟ چون مقتصص و مباشر مدعی است و جانی منکر ،
حضرت امام در کتاب قضا و غیر قضا تابع شرائع است فلذا می‌گوید میزان در شناسائی مدعی از منکر الفاظ آنها و مصبّ دعواست، مباشر می‌گوید عن خطأ بوده، جانی می‌گوید خطا نبوده، پس مباشر و قصاص کننده مدعی است و جانی منکر.
نظر استاد سبحانی در شناسایی مدعی و منکر
اما از نظر ما در کتاب قضا، «میزان» مصب دعوا و الفاظ نیست، میزان این است که:« المدعی من لو ترک، ترک، و المنکر من لو ترک، لم یترک»، این میزان است در باب قضا.
پس از نظر ما میزان در شناسائی مدعی از منکر این است که: «المدعی من لو ترک، ترک، المنکر من ترک، لم یترک».
در اینجا کدام یکی از این دو نفر است که اگر دست از نزاع بردارد، نزاع خاتمه پیدا می‌کند؟ جانی، پس جانی مدعی است نه مقتصص و مباشر.
متن تحریر الوسیلة
لو اضطرب الجانی فزاد المقتص فی جرحه لذلک (للإضطراب) فلا شیء علیه، و لو زاد بلا اضطراب أو بلا استناد إلی ذلک- یا جانی اصلاً‌ تکان نخورد، یا تکانش مستند به اضطراب نبود-
فان کان عن عمد یقتص منه، و إلّا فعلیه الدّیة أو الأرش، و لو ادعی الجانی العمد و أنکره المباشر، فالقول قوله، و لو ادعی المباشر الخطأ و أنکر الجانی، قالوا: القول قول المباشر، و فیه تأمل»
وجه تامل این است که در کتاب قضا میزان چیست؟ اگر میزان الفاظ باشد، مدعی همان مباشر است، اما اگر میزان مآل و آینده جریان است، در اینجا مسلماً آنکس که می‌گوید خطا نیست، می‌خواهد بگوید عمد است.
به عبارت دیگر : میزان در شناسائی مدعی از منکر این است که:« المدعی من لو ترک، ترک، المنکر من لو ترک، لم یترک»
آفــلایــن
  پاسخ
#7
1390/11/30

آیا می‌توان جانی را در سرما یا گرمای شدید قصاص کرد؟
المسألة الثالثة عشر
مسئله سیزدهم این است که گاهی از اوقات قصاص مال طرف است و گاهی مال نفس، اگر قصاص مال طرف و اعضا باشد، نباید آن را در گرمای شدید یا سرمای شدید انجام داد، بلکه باید در هوای معتدل انجام بگیرد، زیرا در سرمای شدید یا گرمای شدید خودش عذاب ببشتری است و ما حق نداریم که جانی را علاوه بر قصاص، عذاب بیشتری کنیم.
پس در قصاص طرف که همان قصاص اعضاست، باید قاضی و حاکم قصاص را در هوای معتدل - که نه زیاد سرد است و نه زیاد گرم،- انجام بدهد، اما این مسئله در قصاص نفس مطرح نیست، چون در قصاص نفس می‌خواهد جانی را از بین ببرد، فلذا فرق نمی‌کند که هوا سرد باشد یا گرم. مگر اینکه مقدمات قصاص طولانی باشد.
متن تحریر الوسیلة
«یؤخر فی الطرف عن شدة الحرّ و البرد وجوباً إذا خیف من السرایة، و إرفاقاً بالجانی فی غیر ذلک- اما اگر سرایت نمی‌کند، امام می‌فرماید مستحب است که در هوای معتدل قصاص کند، در اولی که خوف سرایت باشد می‌فرماید واجب است، اما در دومی می‌فرماید مستحب است نه واجب، ولی از نظر ما (علی الظاهر) هردو یکسان است، یعنی خواه خوف سرایت باشد یا خوف سیرایت نباشد، چون اگر بخواهیم جانی را در سرمای شدید قصاص کنیم، علاوه بر قصاص، ایذاء و اذیت بیشتری کرده‌ایم، فرض کنید جانی را بالای کوه ببرد که سرما در آنجا بیست درجه زیر صرف است، در همان جا این آدم را قصاص طرف کنند، ولو سرایت نکند، ولی این خودش ایذاء بیشتر است.
بنابراین، شایسته است که بگوییم در سرما و گرمای شدید قصاص نکند، خواه خوف سرایت باشد که امام می‌فرماید واجب است و ما نیز قائل به وجوب هستیم و خواه خوف سرایت نباشد، اما ایذاء بیشتری است، « فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» این ایذاء بیشتر برای ما حرام است - و لو لم یرض فی هذا الفرض المجنی علیه، ففی جواز التأخیر نظر
اگر «مجنی علیه» به این امر (تاخیر) راضی نشود، بلکه بگوید در همین نصف شب (مثلاً) که سرما زیر ده درجه است، جانی را قصاص کنید، «ففی جواز التأخیر نظر» ممکن است بگوییم اگر مجنی علیه راضی نیست، تاخیر در قصاص جایز نیست،‌ممکن است بگوییم این تاخیر نیست، اینکه گفته‌اند تاخیر جایز نیست، مراد شان تاخیر مفصل است نه تاخیر مختصر، البته در کتاب حدود روایاتی داریم که می‌گویند تاخیر جایز نیست،‌ولی مراد از تاخیر، تاخیر عرفی است نه تاخیر عقلی.
بنابراین، ما با کسانی هم عقیده‌ و هم مسلکیم که می‌گویند تاخیر عرفی اشکالی ندارد. اینکه تاخیر جایز نیست، مرادشان این است که مسامحه در قصاص نکنید، یعنی امروز و فردا نکنید، نه اینکه مراد شان فوری عقلی باشد.
پس ما چنین می‌گوییم:« و أخروا القصاص فی الطرف عن شدة الحرّ و البرد وجوباً مطلقاً، سواء خیف من السرایة أم لم یخف، و لو یرض فی هذا الفرض المجنی علیه» امام می‌فرماید:« ففی جواز التأخیر نظر»، ولی ما می‌گوییم: الأقوی جواز التأخیر العرفی، یعنی مسامحه نشود چون مسامحه حرام است، ولی تاخیر یک ساعت یا سه ساعت به حساب نمی‌آید.
المسألة الرابعة عشر:
حضرت امام در این مسئله چهار فرع را متذکر است.
فرع اول
ولی من فرع اول را حساب نمی‌کنم، فرع اول می‌گوید موقع قصاص نباید چاقو یا شمشیر کند یا مسموم باشد، بلکه سلاحی را انتخاب کنند که نه مسموم باشد و نه کند، من این فرع را بحث نمی‌کنم،‌چون قبلاً این فرع را خواندیم فلذا تکرارش شایسته نیست (لا یقتصّ إلّا بحدیدة حادة غیر مسمومة و لا کالّة، مناسبة لا قتصاص مثله)
فرع دوم
اگر کسی چشم دیگری را با یک آلت سهلة در آورده،‌مثلاً با یک آلت پزشکی چشم دیگری را از حلقه در آورده، اگر از آلت سهلة استفاده کرده است، ما نیز در مقام قصاص باید از آلت سهلة استفاده کنیم، چرا؟ مثلاً بمثل، وقتی او از آلت سهله استفاده کرده، ما نیز باید در مقام قصاص از آلت سهلة استفاده کنیم، زیرا در غیر این صورت اعتدا به غیر مثل خواهد بود نه اعتدا به مثل.
فرع سوم
اگر کسی با انگشتان و ناخن های تیز خود چشم دیگری را از حلقه در بیاورد، ما هم می‌توانیم به وسیله دست، چشم جانی را به عنوان قصاص از حلقه در بیاوریم، چرا؟ مثلاً بمثل،« فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» او (جانی) با دستش چشم مجنی علیه را از حلقه بیرون کرده، مجنی علیه هم می‌تواند همین کار را بکند.
فرع چهارم
هرگاه کسی در مقام قصاص از حد خودش تجاوز کند، باز نحوه‌ی کلام امام در جایی است که خود مجنی علیه متکفل قصاص بشود و حال آنکه در عصر و زمان ما این مسئله نیست، یعنی خود مجنی علیه مستقیماً مجری قصاص نیست،چون این گونه کار ها کار های فنی و حرفه‌ای است و کار فنی را دست آدم ناشی نمی‌دهند.
حال اگر خود «مجنی علیه» امر اجرای قصاص را به عهده گرفت و از حد خودش تجاوز کرد، تجاوز هم بر دو قسم است، اگر قابل قصاص است، قصاص می‌کنند و اگر قابل قصاص نیست، در آنجا دیه و ارش می‌گیرند.
متن تحریر الوسیلة
لا یقتصّ إلّا بحدیدة حادة غیر مسمومة و لا کالّة، مناسبة لاقتصاص مثله، و لا یجوز تعذیبه أکثر ممّا عذّبه، فلو قلع عینه بآلة کانت سهلة فی القلع لا یجوز قلعها بآلة کانت أکثر تعذیباً، و جاز القلع بالید إذا قلع بیده أو کان القلع بها أسهل، و الأولی للمجنی علیه مراعاة السهولة، و جاز له المماثلة، و لو تجاوز و اقتصّ بما هو موجب للتعذیب و کان أصعب ممّا فعل به فللوالی تعزیره، و لا شیء علیه، و لو جاز بما یوجب القصاص اقتص منه، أو بما یوجب الأرش أو الدّیة أخذ منه.

المسألة‌الخامسة عشر
لو کان الجرح یستوعب عضو الجانی مع کونه أقل فی المجنی علیه، لکبر رأسه مثلاً کأن یکون رأس الجانی شبراً و رأس المجنی علیه شبرین و جنی علیه بشبر یقتص الشبر، و إن استوعبه.
اساس این مسئله همان آیه مبارکه: « وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ است.
اگر سر «مجنی علیه» بزرگ و جانی سرش کوچک است،‌مثلاً سر مجنی علیه به اندازه دو وجب است،‌اما جانی سرش یک وجب است، جناب «جانی» به مقدار یک وجب بر سر مجنی علیه جنایت وارد کرده، در قصاص باید مجنی علیه هم به مقدار یک وجب بر سر جانی جراحت وارد کند، در حالی که مجنی علیه نصف سرش جنایت دیده، اما جانی چون سرش کوچک است، تمام سرش جنایت دیده، کلمه‌ی«خر» در اینجا به معنای بزرگ است، به همین جهت است که به خیمه‌ی بزرگ می‌گویند: «خرگاه»، پس آدمی داریم که سرش بزرگ است و در مقابل انسان هایی است که سر شان کوچک می‌باشد، حال اگر کسی که سرش کوچک و یک وجبی است بر سر دیگری (که سرش بزرگ است) جنایت یک وجبی وارد کند، اگر در مقام قصاص همین جنایت یک وجبی را بر سر جانی انجام بدهیم،‌تمام سرش را فرا می‌گیرد، آیا در اینجا قصاص جایز است یا نه؟ بله، جایز است، چون تقصیر ما نیست، آفرینش جانی کوچک و آفرینش مجنی علیه بزرگ بوده، فلذا از نظر قصاص مشکلی نیست و می‌تواند او را به همان مقدار قصاص کند هر چند تمام سرش را فرا بگیرد.
اما مسئله عکس شد، یعنی سر مجنی علیه کوچک و سر جانی بزرگ است، باز همان پیش می‌آید، یعنی به هر مقداری که جانی بر دیگری جنایت وارد کرده، او حق دارد که در مقام قصاص به همان مقدار جنایت بر سر جانی وارد کند نه بیشتر.
به بیان دیگر مجنی علیه نمی‌تواند بگوید که چون جانی تمام سر مرا زخم کرده، پس من هم حق دارم که تمام سر او را زخمی کنم، مجنی علیه یک چنین حقی را ندارد.
قانون کلی این است که گاهی مسئله‌، مسئله عضو است، العین بالعین، الأذن بالأذن، در آنجا مساحت مطرح نیست، یعنی جایی که انتقام روی اعضا باشد، جانی بگوید چشمم بزرگ است،‌اما مجنی علیه چشمش کوچک بود یا بالعکس، این گونه تفاوت ها در مقام قصاص مطرح نیست، چرا؟ چون در آنجا میزان اعضاء است نه مساحت و اندازه.
اما اگر قصاص ما بر اساس اعضا نیست بلکه بر اساس مساحت است، در مساحت باید اندازه و یکسانی رعایت شود.
بنابراین، در فقه ما فرق است بین اینکه مرکز جنایت اعضا باشد،‌در آنجا صغر و کبر مطرح نیست و بین جایی که اعضا مطرح نیست، بلکه مساحت مطرح است چنانچه در شجّة و شجاج (جنایت بر سر و صورت) مساحت مطرح است فلذا باید مساحت را در نظر بگیریم.
«و إن زاد (الاقتصاص) علی العضو کأن جنی علیه فی الفرض بشبرین لا یتجاوز عن عضو بعضو آخر، فلا یقتص من الرقیة أو الوجه، بل یقتص بقدر شبر فی الفرض، الخ،»
اگر سر مجنی علیه بزرگ است و جانی هم بر همه سرش جنایت وارد کرده، مجنی علیه اگر بخواهد در مقام قصاص بخواهد به همان اندازه قصاص کند، از سر تجاوز می‌کند به صورت و گردنش می‌رسد، آیا می‌تواند از سر تجاوز کند؟ نه، بلکه باید به مقدار سر قصاص کند، نسبت به بقیه دیه یا ارش می‌گیرد.
بنابراین، فرع اول دو صورت پیدا کرد، صورت اول این بود که سر مجنی علیه بزرگ و سر جانی کوچک است، صورت دوم عکس صورت اول است، یعنی سر جانی بزرگ و سر مجنی علیه کوچک است.
و کذا لا یجوز تتمیم الناقص بموضع آخر من العضو،
یعنی نمی‌تواند از جانب دیگری همان عضو اندازه و مساحت را کامل کند.
و لو انعکس و کان عضو المجنی علیه صغیراً فجنی علیه بمقدار شبر،
اگر سر جانی کوچک و سر مجنی علیه بزرگ است، و به اندازه یک وجب بر سر مجنی علیه جنایت وارد کرده و همین یک وجب تمام سر او را فرا گرفته، در اینجا مجنی علیه در مقام قصاص حق ندارد که بیش از یک وجب بر سر جانی جنایت وارد کند، به این بهانه که جنایت او تمام سر مرا گرفته، پس من هم باید به گونه‌ای جنایت وارد کنم که تمام سر او را بگیرد، مجنی علیه یک چنین حقی را ندارد.
تمام آنچه که گفتیم روی قواعد بود، ولی در مقابل یک روایت داریم که حضرت در آنجا می‌فرماید وجه هم داخل در شجاج است، این روایت ممکن است مشکل تولید پیدا کند،‌ما گفتیم اگر سر کفایت نکرد، بقیه را دیه می‌گیرند، اما روایت حسن بن صالح مثل اینکه صورت را هم جزء سر شمرده است، اگر این روایت معنایش صحیح باشد، باید بگوییم اگر سر کفایت نکرد، باید جریمه را وجه و صورت بدهد.
سند روایت
محمد بن یعقوب کلینی(متوفای 329،) عن محمد بن یحیی- عطار قمی، ایشان شیخ کلینی است، وفاتش دقیق نیست، علی الظاهر سر 300، فوت کرده است- عن أحمد بن محمد- دو احتمال است، ممکن است أحمد بن محمد بن خالد برقی باشد که در سال:272 وفات کرده، یا احمد بن محمد بن عیسی است که در سال:280 فوت نموده است، البته این احمد ها با همدیگر اختلاف داشتند، أحمد اول از ضعفا نقل می‌کرد، أحمد دوم مقید بود که از ضعفا نقل نکند، و ریاست حوزه حدیث در قم با أحمد بن محمد بن عیسی بود، فلذا احمد بن محمد بن خالد برقی را از قم بیرون کرد، چرا؟ گفت تو از ضعفا نقل روایت می‌کنی، اما وقتی که احمد بن محمد بن خالد برقی فوت کرد، در تشییع جنازه او با پای برهنه شرکت کرد و با این کارش از او احترام به عمل آورد)، عن ابن محبوب حسن بن محبوب، حسن بن محبوب متولد: 150 است، متوفای:224 می‌باشد- عن الحسن بن صالح الثوری ایشان محل بحث است- عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الموضحة فی الرأس- موضحه این بود که زخم به پوست استخوان سر برسد- کما هی فی الوجه؟ فقال: «الموضحة و الشّجاج فی الوجه و الرأس سواء فی الدّیة لأنّ الوجه من الرأس، و لیست الجراحات فی الجسد کما هی فی الرأس» الوسائل: ج 19، الباب 5 من أبواب دیات الشجاج و الجراح، الحدیث1،
اگر این عبارت را بگوییم، فتوا مشکل پیدا می‌کند، چرا؟ چون مرحوم حضرت امام فرمود اگر سر جانی کفایت نکند، به اعضای دیگر سرایت نمی‌کند، اما این حدیث می‌گوید: «لأنّ الوجه من الرأس»، ولی ما می‌گوییم این روایت می‌خواهد بگوید وجه و رأس حکم شان یکی است نه اینکه وجه جزء رأس است، یعنی روایت نمی‌خواهد بگوید که وجه و صورت جزء رأس است، بلکه می‌گوید حکم و دیه‌ی شان در شجاج یکی است، دیه‌ی موضحه در رأس با دیه موضحه در وجه و صورت یکی است، وحدت شان از نظر دیه است نه اینکه جریمه سر را وجه و صورت متحمل می‌شود.

آفــلایــن
  پاسخ
#8
1390/12/1

حکم موضحة و سایر جراحاتی که جانی بر سر دیگری وارد می‌کند، جیست؟
المسألة السادسة عشر
بحث ما در مسئله شانزدهم است، قبلاً گفتیم یکی از جنایاتی که بر سر وارد می‌شود إیضاح است، یعنی جنایت به قدری سنگین است که حتی آن پوست نازکی را که روی استخوان سر قرار گرفته هم بکند و در نتیجه استخوان آشکار بشود.
این سه حالت دارد، بلکه چهار حالت دارد، ولی در ابتدا سه حالت اول را بیان می‌کنیم و سپس سراغ حال چهارم می‌رویم.
اگر شخصی بر سر دیگری جنایتی وارد که سر او بشود: موضحة، حکمش چیست؟ این سه صورت دارد:
1: گاهی مساحت هردو سر مساوی است، یعنی هم مجنی علیه مساحت سرش یک وجب است و هم جانی مساحت سرش یک وجب می‌باشد،
2: «مجنی علیه» مساحت سرش زیاد است، ولی جانی مساحت سرش کم است،
3: عکس دومی است، یعنی «مجنی علیه» مساحت سرش کوچک است، اما جانی مساحت سرش بزرگ و کبیر می‌باشد.
پس در اینجا سه حالت وجود دارد، گاهی مساحت ها مساوی هستند، گاهی مساحت سر مجنی علیه بزرگتر است، و گاهی عکس است، یعنی مساحت سر «مجنی علیه» اصغر و کوچکتر است و مساحت سر جانی اکبر و بزرگتر می‌باشد.
حکم صورت اول
اگر مساحت سر جانی و مجنی علیه مساوی بودند، یعنی مساحت سر هردو نفر شان یک وجب است، دیگر مشکلی نیست، چون مماثلت حاصل شد.
حکم صورت دوم
‌اما اگر مسئله عکس شده، یعنی سر «مجنی علیه» اکبر است، مثلاً سر «مجنی علیه» دو وجب است، اما سر جناب جانی یک وجب است، در اینجا چه کنیم؟ قبلاً گفتیم حق نداریم که از سر به صورت تجاوز کنیم، به مقدار یک وجب از سر او ایضاح می‌شود، بقیه منتقل به دیه می‌شود.
حکم صورت سوم
اگر مسئله عکس شد، یعنی سر «مجنی علیه» کوچک، و سر جانی بزرگ است.
به بیان دیگر به اندازه یک وجب جنایت وارد کرده، ولی همین یک وجب جنایت همه سر او را فرا گرفته، چون سرش کوچک است، ولی سر او (جانی) دو وجب است، در اینجا به مقدار یک وجب سر او (جانی) ایضاح می‌شود، یعنی حق نداریم بگوییم که چون او همه سر مرا برهنه کرده، پس من هم باید همه سرش را برهنه کنم.
قبلاً گفتیم که در قصاص گاهی عضو مطرح است و گاهی مساحت، در اعضای بدن، مانند: «چشم، گوش، دست و پا» خود عضو مطرح است، یعنی چشم در مقابل چشم قصاص می‌شود هر چند چشم جانی بزرگ و چشم مجنی علیه کوچک باشد، مثلاً چشم یکی، چشم چینی و بلبلی است، ولی چشم دیگری خیلی درشت و بزرگ است، این جهات در مقام قصاص دخالت ندارد.
به بیان دیگر در «اعضا» د مساحت میزان نیست، یعنی چشم چینی با چشم بزرگ یکی است، اینکه گوش یکی کوچک و گوش دیگری بزرگ است، دخالتی در قصاص ندارد، بلکه در اینجا:« العین بالعین و الأذن بالأذن» بدون اینکه مساحت مطرح باشد.
‌ اما در سر مساحت مطرح است ولذا اگر مساوی شدند که چه بهتر، اگر سر مجنی علیه بزرگ است و سر جانی کوچک، به مقدار سر قصاص می‌شود، بقیه تبدیل به دیه می‌گردد.
اگر قضیه بر عکس است، یعنی سر «مجنی علیه» کوچک و سر جانی بزرگ است، در اینجا ما به مقدار جنایت سر جانی را قصاص می‌کنیم، یعنی حق نداریم که بگوییم چون جانی سر مجنی علیه را برهنه کرده، پس ما هم باید سر او را برهنه کنیم.

متن تحریر الوسیلة
«لو أوضح جمیع رأسه بأن سلخ الجلد و اللحم من جملة الرأس فللمجنی علیه ذلک»
این خودش سه صورت دارد:
1: مع مساواة رأسهما فی المساحة، وله الخیار فی الابتداء بأیّ جهة.
2: و کذا لو کان رأس المجنی علیه أصغر ( استاد می‌‌فرماید، اکبر صحیح است نه کلمه‌ی اصغر،)لکن له الغرامة فی المقدار الزائد بالتقسیط علی مساحة الموضحة.
3: ولو کان أکبر (اصغر، درست است نه اکبر) یقتصّ من الجانی بمقدار مساحة جنایته، و لا یسلخ جمیع رأسه- مجنی سرش یک وجب است، ولی سر جانی به اندازه دو وجب می‌باشد، در اینجا اگر بخواهیم قصاص کنیم نمی‌توانیم تمام سر جانی را موضحه کنیم، بلکه به مقدار یک وجب موضحة می‌کنیم، یعنی مجنی علیه حق ندارد بگوید که چون او تمام سر مرا موضحه کرده، پس من هم می‌خواهم تمام سر او را موضحه کنم،‌چرا؟ چون در این گونه موارد میزان مساحت است نه عضو-
4: ولو شجّه فأوضح فی بعضها فله دیة موضحة، و لو أراد القصاص استوفی فی الموضحة و الباقی مثله.
حکم صورت چهارم
صورت چهارم این است که جانی با ضربت واحدة یک تکه‌ی سر «مجنی علیه» را موضحه و تکه دیگرش را حارصه کرد، چون انسان وقتی کسی را با چاقو می‌زند، چاقوی او یکنواخت کار نمی‌کند، یک مقدار پوست را می‌کند و یک مقدار هم خراش بر می‌دارد که حارصه باشد، جانی با ضربت واحده کسی را زد، مقداری پوستش را کند و طرف موضحة شد و یک مقدار دیگر سرش حارصه گردید، در اینجا اگر بخواهد قصاص کند، فقط یک حالت دارد و اگر بخواهد دیه بگیرد، حالت دیگر دارد، اگر بخواهد دیه بگیرد، یک دیه می‌گیرد، منتها ‌بالا ترین دیه را می‌گیرد، در حالی که بخشی از آن موضحة است و بخش دیگرش حارصة و خراش می‌باشد، اگر بخواهد این آدم دیه بگیرد، دو دیه نمی‌گیرد تا یکی مال موضحة و دیگری مال حارصه باشد، فقط یک دیه می گیرد، چرا؟ چون در موضحه عمق و طول خیلی مطرح نیست،‌همین مقداری که پوست سر کسی را بکنند دیه دارد، خواه کم باشد یا زیاد، ولذا نمی‌توانیم بگوییم یک دیه برای حارصه بگیریم و یک دیه‌ی هم برای موضحة.
بله! اگر بخواهد قصاص کند، می‌تواند به همان مقدار قصاص کند، یعنی یک تکه موضحة و تکه‌ی دیگر حارصة است.
پس ما باید فرق بگذاریم بین دیه و بین قصاص، اگر دیه باشد، دیه واحده است، اگر قصاص باشد، یک تکه موضحه است و یک تکه‌ی دیگر حارصه،و این شق چهارم شد،‌چرا فرق کرد؟ چون آن سه شق همه سر را کچل کرده بود، هم اولی هم دوم و هم سومی، همه سر را موضحه کرده بود، ولی در اینجا یک ضربت زد، یک تکه را کند و شد موضحة، تکه دیگر را کرد حارصة، در اینجا فرق می‌گذاریم بین دیه و بین قصاص، اگر دیه بگیرد فقط یک دیه است، یعنی دیه برتر و بالاتر، که همان دیه موضحة باشد، اما اگر بخواهد قصاص کند، یک تکه موضحه است، تکه دیگر حارصه.
ولی در کلام امام یک کلمه افتاده است، چون می‌فرماید:« و لو شجّه فأوضح فی بعضها(و الحارصة فی بعض الآخر) فله دیة موضحة»، چرا؟ زیرا در کتاب دیات خواهیم خواند که در موضحة طول و عرض مطرح نیست، چون موضحة مثل بقیه نیست که طول و عرض مطرح باشد، «و لو أراد القصاص استوفی فی الموضحة و الباقی مثله».
کلام مرحوم علامة در قواعد
و لا یخفی سقوط «مثله» فی عبارة المصنّف، و العبارة الواضحة هی ما ذکره العلّامة فی القواعد: و لو أراد القصاص استوفی فی الموضحة و الباقی علی الوجه الّذی وقعت الجنایة علیه» القواعد: 3/644 (الخامش)
المسألة السابعة عشر
حضرت امام در این مسئله می‌فرماید: الأعضاء علی قسمین، انسانی که دارای اعضا است، اعضایش علی قسمین، گاهی عضوش مزدوج است، کالعینین و الحاجبین، و الأذنین، و گاهی مزدوج نیست، مانند لسان، پس اعضای انسان ینقسم إلی اعضاء المزدوجة و إلی اعضاء واحدة، چون اعضای مزدوج یمین و یسار پیدا می‌کند،اما اعضای غیر مزدوج مانند لسان، که یمین و یسار ندارد، اما اعضای مزدوج، چون مزدوج است، قهراً یمین و یسار پیدا می‌کند، اگر مزدوج نباشد، مانند: لسان، یمین و یسار ندارد، اما دست، پا،ابرو، گوش و لب، اینها مزدوج هستند، فلذا یمین و یسار دارند، از این رو اگر کسی دست راست دیگری را قطع کند، او حق دارد که دست راست او را قصاصاً قطع کند نه دست چپش را، و هکذا اگر چشم راست کسی را در آورد، او حق دارد که چشم راست او را به عنوان قصاص در آورد نه چشم چپش را.
همچنین است در اعلا و اسفل مانند: لب، اگر کسی لب پایین دیگری را ببرد، او حق دارد که لب پایین او را به عنوان قصاص ببرد نه لب بالایش را، چون کار کرد لب پایین با لب بالا متفاوت است و هر کدام نقش جداگانه‌ای برای خود دارد.
همچنین است در «منخرین»، منخرین به دو شکاف و سراخ بینی می‌گویند، اگر کسی منخر راست دیگری را برید، او حق دارد که همان منخر راست او را ببرد نه منخر چپش را.
خلاصه در اعضایی که دارای یمین و یسارند، باید یمین در مقابل یمین و یسار هم در مقابل یسار قصاص شود نه بر عکسش. چرا؟ چون قرآن می‌فرماید: « فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» خصوصاً که هر یکی از اعضا نقش خاصی خودش را دارد، مثلاً قوت و نیروی دست راست بیشتر از دست چپ است،‌همیشه اعضای راست قوتش بیش از اعضای چپ است، چون از نظر قوت متفاوتند، از این رو ما باید مثلیت را در مقام قصاص رعایت کنیم.
المسأله السابعة عشر:
فی الاقتصاص فی الأعضاء غیر ما مرّ کل عضو ینقسم إلی یمین و شمال کالعینین، و الأذنین و الأنثیین و المنخرین و نحوها لا یقتصّ أحدهما بالأخری، فلو فقئ عینه الیمنی لا تقتصّ عینه الیسری، و کذا فی غیرهما،
اعضای مزودج هم بر دو گونه‌اند، مزدوجی که دارای یمین و یسارند، مانند دو چشم، دو گوش و دو دست و ...، قسم دوم از اعضای مزدوج آن است که یمین و یسار ندارند، بلکه بالا و پایین دارند، مانند دو لب، لب بالا و لب پایین، «و کلّ ما یکون فیه الأعلی و الأسفل یراعی فی القصاص المحل، فلا یقتصّ الأسفل بالأعلی کالجفنین و الشفتین»، جفن به پلک چشم می‌گویند، جفنین، یعنی دو پلک چشم، که در بالا قرار دارد و دیگری در پایین.
المسألة الثامنة عشر
مسئله هیجدهم تا حدودی فکری است، یعنی نیاز به تعقل و تفکر بیشتری دارد، قبلاً گفتیم که یمنی در مقابل یمنی و یسری در مقابل یسری قصاص می‌شود.
ولی در این جا مساحت معتبر نیست، زیرا قبلاً بیان شد که در اعضاء، عضو در مقابل عضو است، در سر و صورت مساحت مطرح بود، اما در گوش و چشم مساحت مطرح نیست، مثلاً یکی گوشش کوچک و دیگری گوشش بزرگ است، اگر به خرگوش، خرگوش می‌گویند، چون گوشش بزرگ است، چون کلمه‌ی «خر» به معنای بزرگ است، خرگوش، یعنی آن حیوانی که گوشش بزرگ است مانند خرگوش، حال اگر کسی گوش دیگری را برید، در مقام قصاص گوش او را می‌برند هر چند گوش جانی بزرگ و گوش مجنی علیه کوچک باشد.
حال اگر گوش کسی مثقوبة و سراح است البته زنان گوش خود را بخاطر زینت سواخ می‌کنند، و گاهی گوش پسر ها را هم سراخ می‌کنند- و گوش دیگری مثقوبة و سراخ نیست، مثقوبة را در مقابل غیر مثقوبة قصاص می‌کنند، منتها به شرط اینکه زیاد سراخ نباشد که عیب حساب شود.
پس در اعضاء میزان عضو است نه کبر و صغر، همچنین مثقوب و غیر مثقوب مطرح نیست.
و هکذا شنوا و غیر شنوا هم مطرح نیست، مثلاً اگر یکی گوشش شنواست، دیگری گوشش کر و غیر شنواست، مجنی علیه کر است، اما جانی کر نیست، باز قصاص می‌کنند، چرا؟ «الأذن بالأذن»، معنویت مطرح نیست که گوش مجنی علیه کر و گوش جانی شنواست، این قصاص مال عضو است، حال که جانی گوش دیگری را بریده، او را موشوش کردی ، باید جانی هم موشوش بشود، قانون کلی است که:« الأذن بالأذن»، حال اگر گوش یکی پر گوشت و گوش دیگری لاغر و بدون گوشت است، گوش پرگوشت در مقابل گوش لاغر قصاص می‌شود، سمین بودن و غیر سمین بودن مطرح نیست، بلکه ظاهر عضو در مقابل ظاهر عضو مطرح است.
هر گاه آدمی که گوشش سالم است، گوش کسی را ببرد که مخرومة و بریده شده است، آیا می‌توانیم گوش جانی را قصاصاً ببریم یا نه؟ در اینجا دو قول است، بلکه سه قول است:
الف: گوش مجنی علیه از چهار سانتی متر، یک سانتی مترش نبود، سه سانت مترش را هم جانی برید، مجنی علیه هم می‌تواند گوش جانی را به اندازه و مقدار سه سانتی متر ببرد.
ب: احتمال دوم این است که مجنی علیه می‌تواند همه گوش او را ببرد، نسبت به بقیه دیه بدهد.کما اینکه در آن روایت امام (علیه السلام) فرمود: اگر جانی دست کسی را ببرد که انگشت نداشت و فقط کف داشت، حضرت فرمود کف جانی را می‌برد، منتها دیه انگشتانش را می‌پردازد.
ج: احتمال سوم -که عقل پسند هم است- اینکه بگوییم در اینجا منتقل به دیه می‌شود. البته این قول سوم در میان ما قائل ندارد، چون اگر این قول درست باشد، معنایش این است که همه قصاص ها را با دیه تمام کنیم.
در میان این سه قول، قول دوم بهتر است. یعنی قصاص کند و نسبت به بقیه دیه بدهد.
المسأله الثامنة
«فی الأذن قصاص تقتصّ الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری تستوی أذن الصغیر و الکبیر، و المثقوبة و الصحیحة إذا کان الثقب علی المتعارف، و الصغبرة و الکبیرة، و الصماء و السامعة، و السمینة و الهزیلة،
و هل تؤخذ الصحیحة بالمخرومة و کذا الصحیحة بالمثقوبة علی غیر المتعارف بحیث تعدّ عیباً أو یقتصّ إلی حدّ الخرم و الثقب- این آدم گوش مخرومه دیگری را بریده، آیا مجنی علیه همه گوش صحیحه‌ی جانی را ببرد، یا اینکه به مقداری که از او بریده، از او می‌بریم و نسبت به بقیه ارش یا دیه می‌دهیم- و الحکومة فی ما بقی، أو یقتص مع ردّ دیة الخرم؟ وجوه لا یبعد الأخیر، و لو قطع بعضها جاز القصاص.
اگر کسی بعضی گوش دیگری را برید، جانی را قصاص می‌کنیم، یعنی به مقداری که بریده،‌گوش او را می‌بریم.
علی کل حال در خرم سه قول است:
الف: به مقداری که جانی بریده، گوش او را ببریم و رها کنیم.
ب: گاهی همه گوش او را می‌بریم و نسبت به بقیه دیه می‌دهیم.
د: فقط دیه بدهد نه اینکه او را قصاص کنند.
آفــلایــن
  پاسخ
#9
1390/12/2

حکم قصاص أذن وگوش
المسألة التاسعة عشر
بحث ما در مسئله نوزدهم است، حضرت امام در این مسئله سه فرع را مطرح ‌می‌کند، و یک فرع دیگر را ما اضافه می‌کنیم که در مجموع می‌شود: چهار فرع،
فرع اول
فرع اول این است که کسی گوش دیگری را برید و مجنی علیه هم فوراً خودش را به درمانگاه رساند و گوش او را دوباره چسباندند، چون اطبا و پزشک ها می‌گویند اگر عضوی از انسان قطع بشود، چنانچه فاصله زیاد نباشد قابل التحام است و عضو بدن می‌شود.
آیا با این وصف می‌تواند از جانی قصاص بگیرد یا نه؟
ممکن است به ذهن کسی برسد که مجنی علیه حق قصاص ندارد چون از علم استفاده کرده و گوش خود را جسبانده و در حقیقت با گوش است نه بدون گوش، پس حق قصاص ندارد.
ولی این حرف درست نیست هر چند مجنی علیه با چسباندن گوش، موشوش بودن را از خودش بر طرف کرد، ولی قصاص سر جای خود باقی است،‌چرا؟ چون جانی او را اذیت کرده و با چاقو گوشش را بریده فلذا مجنی علیه حق دارد که همان کار را در حق او انجام بدهد.
دیدگاه امام شافعی
در اینجا جناب شافعی یک مطلبی دارد که از نظر ما عجیب و غریب است، ایشان می‌گوید مجنی علیه حق ندارد که گوش خود را دوباره بچسباند، زیرا گوش یا هر عضو دیگری که از بدن انسان جدا بشود، میته خواهد شد و میته هم نجس است فلذا انسان نمی‌تواند چیز نجسی را عضو بدن خود کند، زیرا نماز خواندن با او اشکال دارد.
بنابراین، باید او را دوباره بکند و دور بیندازد.
ولی این حرف ایشان در صورتی درست است که گوش را ببرند و مدتی بماند به گونه‌ای که نشود دو باره خون در او جریان پیدا کند و حس خود را به دست بیاورد.
فرع دوم
اگر مجنی علیه از جانی قصاص کند و جانی هم آدم وارد و زرنگی بود، فوراً گوش خود را به درمانگاه برد و پزشک و جراح، گوش او را دوباره چسباند و خون در آن جریان پیدا کرد و حالت طبیعی به خود گرفت، آیا مجنی علیه حق دارد بگوید حتماً باید گوش تو بریده شود؟
منهای روایت مجنی علیه یک چنین حقی را ندارد، او (مجنی علیه) فقط حق داشت که گوش او را به عنوان قصاص ببرد، اما اینکه جانی زرنگی از خود به خرج داد و خودش را به موقع به درمانگاه رساند و گوشش را به وسیله پزشک چسباند ربطی به مجنی علیه ندارد و مجنی علیه حق ندارد که بگوید من می‌خواهم دوباره گوش او را ببرم.
نظریه حضرت امام (ره)
حضرت امام در متن عقیده‌اش همین است و می‌فرماید بعد از آنکه جانی مورد قصاص قرار گرفت، در بقیه اختیار با خودش است فلذا می‌تواند گوش خود را درمان کند و موشوش بودن را از بین ببرد.
روایت چه می‌گوید؟
ولی روایت بر خلاف این نظریه است، در روایت آمده که وقتی گوش جانی را به عنوان قصاص بریدند، باید گوشش به همان حالت بریدگی باقی بماند تا آن حالت تشویه و مشوه بودن باید باقی بماند.
اگر روایت از نظر سند صحیح باشد، ما به آن عمل می‌کنیم، ولی روایت متاسفانه ضعیف است، فلذا نمی‌توانیم به آن عمل کنیم بلکه به قاعده عمل می‌کنیم و آن اینکه مجنی علیه حق خودش را استیفا کرده، حال اگر جانی از طریق طبابت یا اعجاز گوش خود را درمان کرد، ر یطی به مجنی علیه ندارد و مجنی علیه حق ندارد که دوباره در خواست قصاص کند.
البته روایت بر خلاف این قاعده است.
فرع سوم
فرع سوم این است که مجنی علیه از علم استفاده می‌کند و فوراً گوش خود را گرفته و توسط پزشک می‌چسباند- بعد از قصاص جانی که ممکن است مدتی طول بکشد، ولی جانی یک چنین مهارت و زرنگی ندارد،
آیا جانی هم حق دارد که مانع از چسباندن گوش مجنی علیه بشود یا چنین حقی را ندارد؟
اولاً،این فرع از نظر فرض بعید است، ظاهراً اگر یک ساعت یا دو ساعت از وقتش بگذرد قابل التیام نیست، چون قضیه طول می‌کشد، تا مجنی علیه بخواهد از جانی شکایت ‌کند و سپس جانی محکوم به قصاص گردد و حکم قصاص هم اجرا بشود، آنگاه مجنی علیه گوش خود را بچسباند، این خیلی بعید است، مگر اینکه دستگاهی باشد که حالت گرمی اعضا را حفظ کند، ولی چنین دستگاهی در آن زمان نبوده.
ثانیاً، ممکن است بگوییم این فرع با فرع دوم فرق می‌کند، حتی اگر در فرع دوم به روایت عمل کنیم، در اینجا حق نداریم که عمل کنیم، در فرع دوم ممکن است مجنی علیه بگوید من نمی‌گذارم که گوش خود را بچسبانی، چرا؟ زیرا تو ظالم هستی و باید جزای ظلم خود را ببینی، ولی در اینجا آن کس که گوش خود را می‌چسباند ظالم نیست بلکه مجنی علیه است که مورد ظلم قرار گرفته، بنابراین، از آن روایت نمی‌توانیم حکم این فرع را بفهمیم، چون آن روایت در مورد ظالم است و می‌گوید ظالم باید نشان دار و زشتی او آشکار باشد، چرا؟ چون ظالم است، ولی در اینجا طرف مظلوم است فلذا نمی‌توانیم بگوییم عیب خود را اصلاح نکن، چون منع از اصلاح عیب خلاف امتنان است، اما در جایی که ظالم را نمی‌گذاریم تا گوش خود را بچسباند، این موافق امتنان است، اما در اینجا اگر بگوییم مظلوم حق چسباندن ندارد، این بر خلاف امتنان است.
بنابراین، فرع سوم را که محقق گفته،‌حکمش از روایت فرع دوم استفاده نمی‌شود.
فرع چهارم
فرع چهارم این است که جانی گوش دیگری از بیخ نبریده، بلکه از وسط بریده به گونه‌ای که گوش آویزان است، در اینجا چه باید کرد؟
در اینجا حضرت امام می‌فرماید اگر ابزار و ادواتی وجود دارد که ما هم به همان دقت جانی را قصاص کنیم، البته که او را قصاص می‌کنیم.
اما اگر یک چنین ابزار و ادواتی وجود ندارد، از این رو اگر بخواهیم جانی را قصاص کنیم، حتماً کم و زیاد می‌شود، در اینجا تبدیل به دیه می‌شود.
فروع مسئله نوزدهم از نظر متن تحریر الوسیله
1: لو قطع أذنه فألصقها المجنی علیه و التصقت فالظاهر عدم سقوط القصاص.
2: ولو اقتصّ من الجانی فألصق الجانی أذنه و التصقت، ففی روایة قطعت ثانیة- دو باره گوش جانی را می‌برند- لبقاء الشین- تا آن زشتی باقی بماند-
3: و قیل یأمر الحاکم بالتابانة لحمله المیتة و النجس، وفی الروایة ضعف- معلوم شد که فتوای امام این است که اگر جانی گوش خود را چسباند، اشکالی ندارد، ولی این مطلب در حقوق الناس، اما درحقوق الله اگر دست سارق را ببریم، معلوم نیست که ایشان به چسباندن دست موافقت کنند- ولو صارت بالالصاق حیة کسائر الأعضاء لم تکن میتة، و تصحّ الصلاة معها، و لیس للحاکم و لا لغیره إبانتها، بل لو أبانه شخص فعلیه القصاص لو کان عن عمد و علم، و إلا فالدّیة- در حقیقت رد قول شافعی است- و لو قطع بعض الأذن و لم یبنها فإن أمکنت المماثلة فی القصاص ثبت و إلا فلا، و له (مجنی علیه) القصاص ولو مع إلصاقها.
مجنی علیه می‌تواند بعضی از گوش خود را که بریده شده بچسباند و در عین حال حق قصاصش هم از جانی محفوظ است.
سند روایت اسحاق بن عمّار
روی الشیخ- متولد: 385، در خراسان، من فکر می کنم که شیخ تبار عربی دارد، چون سابقه شیخ و سابقه‌ی پدر و مادرش در آنجا روشن نیست، و از طرفی خراسان آن زمان مرکز عرب ها بود، معلوم می‌شود که ایشان تبار عربی دارد، مرحوم شیخ طوسی در سال: 408، وارد بغداد شده، استادش مفید در سال:413، وفات کرده، استاد دیگرش که سید مرتضی باشد در سال: 435، از دینا رفته، بعد از وفات استادش مرتضی، او (شیخ) مرجع شیعه شد تا سال:460،مرحوم شیخ روایت را از کتاب محمد بن الحسن الصفار گرفته، محمد بن الحسن الصفار صاحب کتاب: «بصائر الدرجات» است، که در سال: 290، فوت نموده ، بین شیخ و حسن بن صفار تقریباً 200 سال فاصله است، لابد سندش را در آخر کتاب ذکر کرده است- باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسی الخشاب گاهی می‌گویند ضعف مال حسن بن موسی الخشاب است، ولی من که تحقیق کردم، او ضعیف نیست، بلکه دومی ضعیف است که غیاث بن کلوب باشد- عن غیاث بن کلوب- غیاث بن کلوب از قضات سنی است ولذا ضعف مال اوست، چون می‌گوید عن جعفر، اگر شیعه بود می‌گفت عن أبی عبد الله (علیه السلام)- عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه،« إنّ رجلاً قطع من بعض أذن رجل شیئاً، فرفع ذلک إلی علیّ فأقاده- او را قصاص کرد- فأخذ الآخر- یعنی جانی- ما قطع من أذنه فردّه علیّ أدنه بدمه فالتحمت و برئت- خوب شد-، فعاد الآخر مجنی علیه- إلی علیّ(علیه السلام) فاستقاده دوباره طلب قصاص کرد-فأمر بها فقطعت ثانیة و أمر بها فدفنت، و قال :إنّما یکون القصاص من أجل الشین»الوسائل: 19،الباب 23من أبواب قصاص الطرف ، الحدیث1.
اگر به این روایت عمل کنیم، جانی حق چسباندن گوش خود را ندارد، اما روایت بخاطر غیاث بن کلوب ضعیف است و لذا عمل به قاعده کردیم، قاعده این بود که تو قصاص کردی، پس سراغ کار خود برو، یعنی بقیه مربوط به تو نیست.
البته این در حق الناس است نه حق الله.
المسألة العشرون: لو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنایتان، ولو قطع أذناً متحشفة شلّاء ففی القصاص إشکال، بل لا یبعد ثبوت الدیة
حضرت امام (ره) در این مسئله بیستم، دو فرع را متذکر است:
فرع اول
فرع اول این است که گوش کسی را برید، اما اتفاقاً دوتا جنایت کرد، لاله‌ی گوش طرف را برید، اتفاقاً با این کار شنوائی او هم از بین رفت، هر چند لاله‌ی گوش موثر در شنوائی نیست، زیرا شنوائی مربوط به استخوانی است که در جوف گوش است، عالب اعضای انسان سراخ دارد مگر گوشش که فاقد سراخ است، ولی در اینجا جانی لاله‌ی گوش دیگری را برید، اتفاقاً سماع و شنوائی او از بین رفت، که در واقع دو جنایت به حساب می‌آید، یعنی هم لاله‌ی گوش او را از بین برده و هم شنوائی و سماع او را، آیا مجنی علیه می‌ تواند دو جنایت بر او وارد کند یا نه، یعنی هم لاله گوش او را از بین ببرد و هم سماع او را؟
البته اگر جنایت عمدی باشد که دارای قصاص است و اگر از روی خطا بوده، باید دو دیه بگیرد، دیه لاله گوش و دیه سماع.
فرع دوم
فرع دوم این است که جانی گوشی را برید که مستحشفه است، یعنی خشک شده، چون در کتاب « لسان العرب» مستحشفه را به معنای خشک شده گرفته است، ولی گوش خود جانی کاملاً سالم است، آیا در اینجا می‌توانیم قائل به قصاص بشویم؟
بعید است، چرا؟ چون در قصاص شرط کردیم که هردو یکنواخت باشند و حال آنکه در اینجا یکنواخت نیستند، زیرا گوش جانی صحیح و گوش مجنی علیه مستحشفه است، در اینجا ناچاریم که عدول به دیه کنیم، دیه چیه؟
در کتاب «دیات» یک قانون بیان شده که هر عضوی که خشک بشود، دیه‌اش به اندازه دیه یکسوم آن عضو سالم است، دیه یک دست پانصد دینار است،اگر خشک بشود، دیه‌اش یکسوم دینار است، قانون کلی است که دیه‌ی هر عضوی که خشک بشود، یکسوم دیه‌ی همان عضو است.
البته این قاعده را فقها گفته‌اند، ولی روایت در انگشت است، که اگر انگشتی خشک بشود،‌دیه‌اش یکسوم دیه انگشت سالم است، دیه‌ی یک انگشت صد دینار است، اگر یک انگشت خشکی را برید، دیه‌اش یکسوم صد دینار است.
خلاصه روایت در باره انگشت است، ولی علما یک ضابطه کلی از آن اتخاذ کرده‌اند و گفته‌اند انگشت خصوصیت ندارد
متن تحریر الوسیلة
لو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنایتان- اگر قصاص کند، باید دو قصاص کند و اگر دیه بگیرد، باید دو دیه بگیرد- ولو قطع أذناً متحشفة شلّاء ففی القصاص إشکال، بل لا یبعد ثبوت الدیة.
حضرت امام (ره) می‌فرماید در اینجا قصاص مشکل است، چرا؟ چون قانون کلی است که: «لا یقتصّ بالشلّاء عن الصحیحة»، هیچگاه بخاطر دست شل، دست صحیح را قصاصاً قطع نمی‌کنند، بلکه باید ثلث دیه را بدهد، چرا ثلث دیه را بدهد؟ هر چند روایت در باره انگشت است، از این روایت یک قاعده کلی اتخاذ کرده‌اند و گفته‌اند هر عضو خشکی که مورد جنایت واقع بشود، دیه‌اش یکسوم دیه سالم همان عضو است.
آفــلایــن
  پاسخ
#10
1390/12/3

آیا اعور (یک چشم) بخاطر جنایتی که بر چشم کسی وارد کرده قصاص می‌شود یا نه؟
المسألة الحادیة و العشرون
مسئله بیست و یکم و بیست و دوم راجع به اعور است، «اعور» به کسی می‌گویند که یک چشمش بینا و چشم دیگرش نابینا باشد، که در زبان عربی به آن «واحد العین» می‌گویند.
باید دانست که در مسئله‌ی بیست و یکم، جناب «اعور» جانی است، ولی در مسئله‌ی بیست و دوم جناب «اعور» مجنی علیه است.
فروع مسئله‌ بیست و یکم
حال که فرق مسئله‌ی بیست و یکم با مسئله‌ی بیست و دوم روشن شد، لازم است بدانیم که ما در مسئله‌ی بیست و یکم، سه فرع را مطرح خواهیم کرد.
فرع اول
فرع اول این است که ابتدا باید به عنوان یک قانون کلی بدانیم که در چشم قصاص است، ولی به شرط اینکه مساوات در محل باشد، یعنی چشم راست در مقابل چشم راست و چشم چپ در مقابل چشم چپ قصاص می‌شود.
فرع دوم
فرع دوم این است که اگر آدم اعور (واحد العین) چشم آدم صحیح را در آورد، در اینجا مجنی علیه می‌تواند جانی را قصاص کند، چرا؟ زیرا جناب «اعور» چشم او را کور کرده، فلذا مجنی علیه هم باید چشم او را کور کند، راوی از امام (علیه السلام) سوال می‌کند که اگر بخواهد مجنی علیه (که چشمش صحیح بود) چشم آدم اعور را در بیاورد، واحد العین می‌شود: اعمی و کور، یعنی به طور کلی کور می‌شود؟ حضرت می‌فرماید:«الحق أعماه» قانون حق او را کور کرده، چون او حق نداشت که چشم آدم سالم را در بیاورد، حال که چشم آدم سالم را در آورده، آدم سالم (مجنی علیه) هم حق دارد که چشم اعور (واحد العین) را در بیاورد.
سوال
ممکن است کسی بگوید این سبب می‌‌شود که جناب اعور کاملاً بینائی خود را از دست بدهد و به تمام معنا کور بشود؟
جواب
پاسحش این است که این جهتش ربطی به جناب «مجنی علیه» ندارد، چون این آشی است که خودش توی کاسه‌اش ریخته، زیرا خودش می‌دانست که اگر چشم آدم صحیح را در بیاورد، چشم او را به عنوان قصاص در می‌آورند و کاملاً کور می‌شود، حال که عالماً و عامداً یک چنین جنایتی را مرتکب شده، پس باید جزای خودش را هم ببیند.
روایت
1: محمد بن یعقوب کلینی( متوفای 329) ، عن علیّ بن إبراهیم قمی- البته اینها کوفی هستند نه قمی، منتها از کوفه به قم آمده‌اند و در قم ماندگار شده‌اند و آمدن اینها دارای برکاتی بوده، چون اخبار کوفی ها را وارد قم کردند، چون شیعه از نظر مدرسه‌ی حدیث، دارای چند مدرسه بوده‌ است، یکی در قم بوده، دیگری در رای، و سومی هم در ماوراء النهر، روایاتی که کوفی ها از امام صادق و امام کاظم (علیهما السلام) گرفته بودند، کمتر در اختیار قمی ها بود، با آمدن این پدر و پسر دائره‌ی حدیث قم وسیع شد و سبب شد که کلینی کتاب کافی را بنویسد- عن أبیه یعنی إبراهیم بن هاشم،گاهی می‌گویند ابراهیم بن هاشم را توثیق نکرده‌اند، من در کتاب کلیات فی العلم الرجال گفته‌ام که ابراهیم بن هاشم ما فوق توثیق است فلذا نیاز به توثیق ندارد، القابی که او دارد، مافوق توثیق است، مثلاً صدوق را کسی توثیق نکرده، چون مافوق توثیق است، در اینجا هم القابی که ابراهیم بن هاشم دارد، فوق توثیق است، از مرحوم صاحب جواهر خیلی تعجب است،ایشان به اینجا که می‌رسد، می‌گوید حسنة، چرا؟ می‌گوید بخاطر اینکه ابراهیم بن هاشم توثیق نشده، بلکه ممدوح است و حال آنکه ایشان بالاتر از توثیق است- عن ابن أبی نجران- این هم توثیق شده- عن عاصم بن حمید- بضم حاء، چون در لغت عرب حمید به فتح حاء- اختصاص به خدا دارد ولذا اگر مفرد بگویند حمید می‌گویند- عن محمد بن قیس- محمد بن قیس راویه‌ی قضاوت های امیر المؤمنان (علیه السلام) است، حرف «تاء» در کلمه‌ی «راویة» برای مبالغه است نه برای تانیث- قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام):« أعور فقأ عین صحیح؟ فقال: تفقأ عینه، قال: قلت یبقی أعمی؟ قال: الحقّ أعماه» الوسائل: ج 19، الباب15 من أبواب قصاص الطرف، الحدیث1،
کلمه‌ی «أعور» در ابتدای این حدیث نکره است و مبتدا واقع شده، چون صفت انسان است، از این رو مجموعاً فائده معرفه را می‌دهد.یعنی این گونه نکره ها حکم معرفه را دارد.
مضمون حدیث این است که آدم کوری، چشم آدم صحیح را در آورده، حکمش چیست؟ حضرت فرمود: چشم او را به عنوان قصاص در می‌آورند، راوی می‌گوید به امام عرض کردم که اگر یک چشم او را در بیاورند، کور می‌شود؟
حضرت فرمود:«الحقّ أعماه» قانون خدا که حق است، او را أعمی و کور کرده است نه چیز دیگری.
این فرع دوم بود، در این فرع دوم، یک نکته‌ای در متن است که باید بیان کنم و آن این است: آدمی که یک چشمی است، اگر کسی چشم او را در بیاورد- البته این مطلب خارج از بحث ماست، چون بحث ما در جایی است که جناب «جانی» اعور باشد، ولی مرحوم امام به مناسبت این نکته را در متن آورده، مناسبتش هم معلوم است- آدم أعور، اگر چشمش خلقتی اعور باشد، یا کسی جنایتی کرده و او را اعور کرده، اگر یک نفر چشم او را در بیاورد، باید تمام دیه را بدهد، این قانون است، اگر انسانی اعور باشد، یعنی خلقة اعور باشد یا مظلومانه اعور شده باشد، اگر کسی چشم او را در آورد، باید تمام دیه را بدهد.
بله! اگر انسانی باشد اعور، ولی یک چشمش بخاطر قصاص کور شده، در این فرض چشم دیگرش همان نصف دیه را دارد نه تمام دیه.
پس «اعور» گاهی تمام دیه را دارد، و گاهی نصف دیه را، اگر اعوریتش خلقتی باشد یا مظلومانه، یک چشمش تمام دیه را دارد، اما اگر از روی قصاص یک چشم او را در آورده‌اند، چشم دیگرش نصف دیه دارد، حال اگر اعوری است که خلقتاً اعور می‌باشد و در عین حال چشم انسان سالم را در آورده است،انسان سالم می‌تواند حتی چشم سالم او را در بیاورد و چیزی هم به او ندهد، مناسبت کلام امام همین است. یعنی قبلاً باید این مقدمه را گفت که:« الأعور علی قسمین»: یک اعوری داریم که یک چشمش تمام دیه را دارد، اعور دیگری هم داریم که چشمش نصف دیه را دارد، حال اگر «اعور» جانی است، مجنی علیه صحیح است و این جانی (که خلقتاً چشمش اعور است) اگر چشم انسان سالم را در آورد، انسان سالم می‌گوید:« العین بالعین» فلذا می‌تواند چشم صحیح او را در بیاورد، دیگر نمی‌توان گفت که چشم جانی تمام دیه را دارد، اما عین و چشم آدم صحیح که مجنی علیه است، نصف دیه دارد، فرق نمی‌کند،‌ چون العین بالعین، خیال نشود که اگر چشم او را قصاصاً در آورد، حتماً باید نصف دیه را هم بدهد. چرا؟ درست است که چشم او قیمت داشت، ولی خودش قیمتش را از بین برد. چون چشم انسان سالم را در آورد، فلذ چشم سالمش از آن قیمت افتاد.
نکته‌: در زمان سید مرتضی بغداد مرگز ملل و نحل بود، شعرا بغدادی که در تشکیلات عباسی بودند، هر چند گاهی به قوانین اسلام اعتراض می‌کردند، یکی از اعتراضات شان این بود که قیمت دست در اسلام پانصد دینار است، اما اگر این دست به اندازه ربع مثقال دزدی کند، آن دست را می‌برند، گفتند این دو قانون متناقض یکدیگر هستند، از یک طرف قیمت دست پانصد مثقال شرعی است، از طرف دیگر در مقابل ربع مثقال بریده می‌شود، شاعر چنین اعتراض کرد:
یَدٌ بِخَمْسِ مَئینٍ عَسْجُدٍ وُدِیَتْ
مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِی رُبُعِ دِینَار
مرحوم سید مرتضی هم با شعر جواب او را داد و فرمود:
عِزُّ الامَانَةِ أغْلَاهَا وَ أَرْخَصَهَا
ذُلُّ الْخِیَانَةِ فَافَهْم‌ حِكْمَةَ الْبَارِی
اینجا نیز چنین است، اسلام برای چشم کسی که خلقتاً اعور است یا مظلومانه اعور شده، قیمت تمام قائل شده، فلذا اگر کسی چشم دیگری او را در آورد، باید هزار دینار دیه بدهد نه پانصد دینار، ولی د اگر جناب «اعور» و واحد العین چشم انسان سالم را در آورد، این هم چشم او را در می‌آورد و چیزی هم به او نمی‌دهد،‌چرا؟ چون خودش احترام چشم خود را از بین برد.
فرع سوم
فرع سوم این است که هرگاه آدم اعور، چشم اعور دیگر را در بیاورد، او می‌تواند چشم اعور جانی را به عنوان قصاص در بیاورد و در نتیجه هردو می‌‌شوند کور و نابینا.
المسألة الحادیة و العشرون:
1: یثبت القصاص فی العین، و تقتص مع مساواة المحل، فلا تقلع الیمنی بالیسری ولا بالعکس.
2: ولو کان الجانی أعور اقتصّ منه و إن عمی، «فانّ الحقّ أعماه» ، و لا یردّ شیء إلیه ولو (وصلیه است) کانت دیتها دیة النفس إذا کان العور خلقة أو بآفة من الله تعالی، و لا فرق بین کونه أعور خلقة أو بجنایة أو آفة أو قصاص، 3: ولو قلع أعور، العین الصحیحة من أعور یقتصّ منه.
یعنی اگر آدم اعوری، چشم صحیح اعور دیگر را در بیاورد، او می‌تواند از جانی قصاص بگیرد که در نتیجه هردو می‌شوند:أعمی و کور.
فرق این مسئله با مسئله بعدی این است که در این مسئله، جناب «جانی» اعور است، اما در مسئله بعدی جناب «مجنی علیه» اعور است نه جانی.
المسألة الحادیة و العشرون:
لو قلع ذو عینین عین أعور اقتصّ له بعین واحدة، فهل له مع ذلک الردّ بنصف الدّیة؟ قیل لا، و الأقوی ثبوته، و الظاهر تخییر المجنی علیه بین أخذ الدّیة کاملة و بین الاقتصاص و أخذ نصفها، کما أنّ الطاهر أن الحکم ثابت فیما تکون لعین الأعور دیة کاملة، کما کان خلقة أو بآفة من الله، لا فی غیره مثل ما إذا قلع عینه قصاصاً.
هر گاه کسی چشم آدم اعور را در بیاورد، یعنی کسی که هردو چشمش صحیح است، جشم آدم اعور را در آورد، چه باید کرد؟
در اینجا باید جانی اشد مجازات بشود و اشد مجازات هم دو راه دارد:
الف: هردو چشم جانی را در بیاوریم و بگوییم چون این آدم باعث کوری جناب اعور شده، پس جناب اعور هم حق دارد که هردو چشم جانی را کور کند، ولی این قابل قبول نیست، چرا؟ چون قرآن می‌فرماید:« العین بالعین»
ب: یک چشم جانی را در بیاوریم، ولی باید دیه یک چشم دیگر را هم بپردازد، یعنی چشم جانی در بیاید و هم نصف دیه مجنی علیه بپردازد،‌چرا نصف دیه را هم بپردازد؟ چون یک چشم در مقابل یک چشم، آن یک چشم مقدر که این آدم کور شد- یک چشم دیگر برای جناب اعور فرض می‌کنیم، چون خلقتاً اعور بوده یا مظلومانه اعور شده-، قیمتش پانصد دینار است، باید پانصد دینار هم بدهد.
ج: یک احتمال دیگر نیز در اینجا است و آن اینکه «مجنی علیه» مختار است یا دیه کامل از جانی می‌گیرد- چون کور شده- یا اینکه هم یک چشم جانی را قصاص می‌کند و هم نصف دیه که پانصد دینار است از او می‌گیرد. همه‌ی آنچه تا کنون گفتیم، طبق قاعده بود، تا ببینیم از روایات چه استفاده می‌شود؟
الثانی: هل یثبت مع القصاص وجوب ردّ نصف الدّیة إلی الأعور لأجل صیرورته أعمی، أولا؟
قیل: لا، متمسّکاً باطلاق الآیة أعنی:« و العین بالعین» مطلقاً سواء کان المجنی علیه أعور أو غیره.
یلاحظ علیه: بأنّ الآیة فی مقام بیان أنّ کلّ عضو فی مقابل نفس العضو، فالعین فی مقابل العین لا الأذن، و اما عدم وجوب شیء آخر فلا تدل علیه.
چون تمسک به اطلاق در جایی است که متکلم در بیان این حیثیت باشد.
فرع فقهی: مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید: اگر سگ را بفرستیم که شکار را بگیرد و دندان را هم بگذارد و محل دندان را هم زخم کند،شستن محل دندان سگ لازم نیست، چرا؟زیرا ایشان تمسک به اطلاق آیه‌ی:« فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» می‌کند و می‌گوید این آیه مبارکه اطلاق دارد، چطور؟ ‌چون نگفته که « فَكُلُوا بعد الغسل»، ولی در زمان شیخ طوسی اصول به این پختگی نرسیده بود،‌ اما بعد از آنکه اصول پخته شد، علما گفتند تمسک به اطلاق به این سادگی نیست، بلکه باید متکلم در مقام بیان باشد،‌آیه که می‌گوید: « فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ»، می‌خواهد بگوید حلال است، اما اینکه شرط خوردنش چیست، آیا باید جای دندان سگ را تطهیر کنیم یا تطهیر لازم نیست؟
آیه در مقام این جهت نیست، این آیه که می‌گوید:« العین بالعین» درست است، ولی متعرض این جهت نیست که اگر «مجنی علیه» یک چشم داشت و تو حتی همان یک چشم را از او گرفتی، بگوییم فقط یک چشم شما را در بیاورد،‌ نمی‌توانیم این حرف را بزنیم،‌یعنی این کافی نیست، چرا؟ چون جناب «جانی» او را کور کرده، کور شدنش هم مظلومانه است نه ظالمانه و لذا احتمال دوم خوب است. ‌
و قیل: نعم یردّ نصف الدّیة مضافاإ إلی القصاص بالعین الواحدة متمسکاً بالأحادیث.
و الأول هو خیرة المحقق، و أما الثانی فهو خیرة کثیر من الأصحاب و قد نقله فی الجواهر عن النهایة و المبسوط- این دو کتاب مال شیخ طوسی است- و الوسیلة- مال ابن حمزه- و الجامع- مال یحی بن سعید- و الایضاح- مال فخر المحققین- و غایة المراد- الشیخ الشهید- و المختصر- ظاهراً مختصر النافع است- و ظاهر المقنع- مال صدوق است- و المذهب البارع، استناداً إلی الروایتین التالیتین:
روایت أبی بصیر
1: و عنه، عن أبیه، عن محمد بن یحی- استاد کلینی است، کلینی تقریباً سی و هفت(37) شیخ و استاد دارد، که یکی از آنان محمد بن یحیی است و بیشترین روایات را هم از همین استاد گرفته است- عن أحمد بن محمد مردد است بین احمد بن محمد بن عیسی و خالد- عن علیّ بن الحکم، عن علیّ بن أبی حمزه- آقایان می‌گویند روایت ضعیف است، ولی ما معتقدیم که باید به این روایات عمل کرد، چرا؟ به جهت اینکه علی بن الحکم است و ایشان ثقه است، از اصحاب کبار امام رضا (علیه السلام) می‌باشد، این وقتی که از علیّ بن أبی حمزه نقل می‌کند، معلوم می‌شود که دوران سلامتی او بوده نه دوران انحرافش- عن أبی بصیر-غالباً روایت علیّ بن أبی حمزه از آبی بصیر است، فلذا می‌گویند:‌علیّ بن أبی حمزه قائد أبی بصیر، یعنی عصا کش أبی بصیر- چون أبی بصیر نابینا بود و علی ابن أبی حمزه هم عصا کش او بوده است، جناب علیّ بن حمزه در دوران سلامتی قائد و عصا کش أبی بصیر بوده است- عن أبی عبد الله علیه السلام:
«فی عین الأعور الدیة»الوسائل:19، الباب 27 من أبواب دیات الاعضاء الحدیث3.
روایت محمد بن قیس
2: عنه- ضمیر به اولین راوی بر می‌گردد نه مؤلّف که محمد بن یعقوب باشد، یعنی ضمیر به استاد اولش که علیّ بن إبراهیم باشد بر می‌گردد- عن أبیه، و عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، در «علم درایة» به این می‌گویند: حیلولة، یعنی از جناب أبی نجران از دو طریق روایت شده، یک طریق علیّ بن إبراهیم، عن أبیه و عن ابن أبی نجران، طریق طریق دیگر: محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد،‌به این می‌گویند: حیلولة، یعنی بین سند اول و سند دوم یک حائلی است، هردو می‌رسند به ابن أبی نجران، جناب کلینی به ابن أبی نجران دوتا راه دارد:
الف: راه اول علیّ بن إبراهیم و پدرش،
ب: راه دوم، محمد بن یحیی و أحمد بن محمد بن خالد یا عیسی- عن صاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، قال: قال أبو جعفر (علیه السلام) :«قضی أمیر المؤمنین فی رجل أعور أصیبت عینه الصحیحة-چشم او را کور کرده‌اند- ففقئت، أن تفقأ إحدی عینی صاحبه و یعقل له نصف الدّیة، و إن شاء أخذ دیة کاملة و یعفی عن عین صاحبه»الوسائل:19، الباب 27 من أبواب دیات الاعضاء الحدیث2.
حضرت امام احتمال سوم داد و فرمود جناب مجنی علیه ( اعور) مختار است که یکی از این دو کار را بکند: یکی اینکه یک چشم جانی را در بیاورد و پانصد دینار هم از او بگیرد.
راه دوم اینکه از قصاص صرف نظر کند و دیه کامل بگیرد، چنانچه روایت می‌گوید: «و إن شاء أخذ دیة کاملة».
روایت عبد الله بن الحکم
3: محمّد بن حسن بإسناده عن محمد بن علیّ بن محبوب- غالباً در اینجا اشتباه می‌شود و خیال می‌شود که محمد بن علیّ بن محبوب، همان ابن محبوب است و حال آنکه این گونه نیست، زیرا ما یک ابن محبوب داریم، یک محمد بن علیّ بن محبوب داریم، اگر ابن محبوب گفتند، مراد حسن بن محبوب است، که صاحب کتاب «مشیخة»‌می‌باشد ، تولدش در سال:150 هجری است، وفاتش در سال: 224، می‌باشد، این آدم از اصحاب امام کاظم (علیه السلام) است، اما محمد بن علیّ بن محبوب در عصر امام عسکری بوده،‌منتها «و لم یرو عنهم»، اصلاً از آنان روایت ندارد، شیخ طوسی در کتاب رجالش یک بابی دارد بنام: «باب فی من لم یرو عنهم السلام»، کسانی که معاصر با ائمه بودند، اما از ائمه نقل روایت نکرده‌اند، یکی از آنها محمد بن علیّ بن محبوب است- عن محمد بن حسان، عن أبی عمران الأرمنی، عن عبد الله بن الحکم، عن أبی عبدالله، قال:سألته عن رجل صحیح فقأ عین أعور؟ فقال:« علیه الدیة کاملة، فإن شاءالذی فقئت عینه أن یقتص من صاحبه و یأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ،لأنّ له الدیة کاملة و قد أخذ نصفها بالقصاص». همان مدرک، الحدیث4،
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30