• 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ترک جدال در حال احرام
#11
1390/12/14

بحث در جدال است که یازدهمین تروک احرام می باشد. گفتیم تناسب حکم و موضوع ایجاب می کند که جدال مختص به لا و الله و بلی و الله نباشد و مخاصمه را هم شامل شود. فرق تناسب حکم و موضوع و مسأله ی استحسان در این است که استحسان صرف حکم ظنی است ولی تناسب حکم و موضوع مسأله ای است عرفی و در موارد مختلفی در فقه به آن استدلال می شود.

اکنون به بیان اموری در مورد جدال می پردازیم:
الامر الاول: ما الفرق بین الجدال و الفسوق؟
چرا در فسوق نمی گویید که کذب و سباب و مفاخره هر سه از باب ذکر مثال است و در واقع هر فسخ و فجوری در حال احرام حرام می باشد ولی در جدال می گویید: لا و الله و بلی و الله از باب ذکر مثال است؟
جواب اول: بین فسوق و جدال فرق بسیاری است و فسوقی که مورد ابتلای فرد محرم است همان سه مورد می باشد. بسیاری از محرمات مانند زنا و شراب و غیره محل ابتلاء نمی باشد. ولی جدال تمامی مصادیقش محل ابتلاء می باشد زیرا در سفر طولانی حج موارد مختلفی برای خصومت و درگیری وجود دارد.
جواب دوم: فسوق کفاره ای ندارد بنابراین اگر هم بگوییم هر گونه فسق و فجوری جزء فسوق است و از همه باید اجتناب کرد مشکلی ایجاد نمی شود خصوصا که هر نوع محرمی حتی در غیر حال احرام فی نفسه حرام می باشد.

الامر الثانی: آیا لا و الله و بلی و الله در السنه ی دیگر هم همین حکم را دارد مثلا اگر کسی به فارسی بگوید آری به خدا قسم چنین بود و یا نه به خدا قسم چنین نبود؟
ظاهر کلام امام قدس سره این است که در السنه ی دیگر هم همین حکم جاری است. دلیل آن الغاء خصوصیت است زیرا عرف می گوید: مراد قسم خوردن به خدا است و زبان عربی در آن خصوصیتی ندارد.
در صیغه ی قسم و نذر هم بین عربی و زبان دیگر فرق نمی گذاریم و صیغه ی مزبور به هر زبان که جاری شود جایز است و صیغه منعقد می شود.

الامر الثالث: آیا قسم مزبور مختص به نام جلاله ی الله است یا اینکه اگر اسامی و صفات دیگر خداوند هم باشد همان حکم جاری است مثلا بگوید: لا و الرحمان.
امام قدس سره احتیاط می کند و احتیاط ایشان از این جهت است که آیا می توان الغاء خصوصیت کرد یا نه. اگر بتوان الغاء خصوصیت کرد بقیه ی صفات و اسماء خداوند هم حکم لفظ جلاله ی الله را دارد.
در قسم و نذر و عهد هم اگر کسی به جای نام خداوند صفات و اسامی دیگر خداوند را به کار ببرد صیغه جاری می شود.

الامر الرابع: آیا قسم به مقدسات دیگر مانند قسم به قرآن مجید و به ائمه ی طاهرین و پیامبر اکرم (ص) هم مصداق جدال محرم است؟
واقعیت این است که نمی توان از لفظ جلاله به این موارد الغاء خصوصیت کرد. عرف در این مورد نمی تواند الغاء خصوصیت ظنیة کند چه رسد به الغاء خصوصیت قطعیة.
بله اگر مراد از جدال مطلق خصومت باشد دیگر این بحث ها جایی نخواهد داشت.

الامر الخامس: آیا لا و الله و بلی و الله باید با هم باشد تا جدال صدق کند یا اینکه یکی از این دو هم کافی است؟
در تمامی روایاتی که جدال تفسیر شده است به لا و الله و بلی و الله با هم اطلاق شده است.
بعضی از فقهاء گفته اند که لازم نیست این دو با هم باشد زیرا گاه در مقام اثبات چیزی است در این حال فقط بلی و الله می گوید و گاه در مقام نفی چیزی است و در این حال لا و الله می گوید.

الامر السادس: آیا ذکر لا و بلی لازم است یا اینکه خود و الله موضوعیت دارد؟
بعضی از فقهاء که متذکر این مسألة شده اند می گویند: خود قسم موضوعیت دارد و لا و بلی خصوصیتی ندارد و به قول جمعی دیگر قسم اگر همراه با خصومت باشد مصداق جدال است و لا و بلی موضوعیت ندارد.

بعد امام قدس سره چهار مسأله ی مطرح می کند که بیشتر حول محور کفاره دور می زند (مسأله ی 24 تا 27) و دیگر کاری به مفهوم جدال ندارد.

اساس کفاره در مسأله ی 24 مطرح شده است و امام قدس سره در این مسأله می فرماید: لو كان في الجدال صادقا فليس عليه كفارة إذا كرر مرتين، و في الثالث كفارة و هي شاة، و لو كان كاذبا فالأحوط التكفير في المرة بشاة، و في المرتين ببقرة، و في ثلاث مرات ببدنة، بل لا يخلو من قوة.
اگر محرم در جدال صادق باشد تا دو بار که جدال را مرتکب می شود کفاره ندارد ولی بار سوم (و بیشتر) باید کفاره بدهد که گوسفند است.
اگر محرم قسم دروغ بخورد برای همان بار اول باید بنا بر احتیاط واجب گوسفندی کفاره دهد و برای دو بار گاو و برای سه بار شتری کفاره دهد. در آخر اضافه می کنند که حتی می توان از احتیاط به فتوا منتقل شد (بل لا یخلوا من قوة)
عین آنچه امام قدس سره فرموده است متن شرایع و جواهر است و ادعا شده است که فتوای مشهور نیز همین است.

با این حال مشکل این است که نمی توان از احادیث این کلام مشهور را استنباط کرد. این احادیث در وسائل در باب اول از ابواب بقیة الکفارات ذکر شده است. در این باب ده حدیث وجود دارد که هفت نوع تعبیر مختلف در آن وجود دارد و اکثر این روایات صحیحة و معتبرة است.
یک نوع روایات می گوید در جدال مطلقا شاة است چه بار اول باشد یا نه چه صادق باشد یا کاذب.
باب 1 از ابواب بقیة الکفارات:
حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْجِدَالِ شَاة
گروه دیگر روایاتی است که می گوید اگر صادق سه بار مرتکب جدال شود شاة و کاذب نیز باید بقره بدهد. (صدر این روایت با کلام مشهور می سازد ولی ذیل آن خیر زیرا در فتوای مشهور در مورد کاذب سه مرحله وجود دارد)

حدیث 2: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِدَالِ مَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ فَعَلَى الْمُصِيبِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ عَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ این روایت صحیحة است.
مراد از (دَمٌ يُهَرِيقُهُ) شاة است. همچنین آیا عبارت (عَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ) از باب عطف به مصیب است که معنایش این شود که کاذب هم در مرتبه ی سوم باید بقره بدهد یا اینکه این بخش مطلق است یعنی کاذب حتی اگر بار اول باشد باید بقره کفاره دهد.

حدیث 6: عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْحَجِّ فَقَالَ مَنْ زَادَ عَلَى مَرَّتَيْنِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الدَّمُ فَقِيلَ لَهُ الَّذِي يُجَادِلُ وَ هُوَ صَادِقٌ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ وَ الْكَاذِبُ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ دو احتمال که در حدیث قبل ذکر کردیم در این روایت هم جاری است.
آفــلایــن
  پاسخ
#12
1390/12/15

بحث در کفاره ی جدال در حال احرام است. امام قدس سره در مسأله ی 24 مطابق فتوای مشهور فتوا داده است و فرموده است اگر در قسمی که در حال جدال می خورد صادق باشد دفعه ی اول و دوم کفاره ندارد ولی در دفعه ی سوم به بعد باید یک گوسفند کفاره دهد و اگر در قسم کاذب باشد در دفعه ی اول گوسفند، در دفعه ی دوم گوسفند و در دفعه ی سوم باید شتر کفاره دهد.
گفتیم این فتوا مشهور است ولی استفاده ی آن از روایات مشکل است. روایات این باب در باب اول از ابواب بقیة الکفارات وارد شده است. در این باب ده روایات وارد شده است که به هفت گروه تقسیم می شود. گروه اول را خواندیم که مطلقا کفاره را شاة می دانست.
گروه دوم روایاتی بود که در صادق می گفت مرتبه ی سوم شاة است و کاذب بقرة (حال آیا در مرحله ی سوم بقره است یا مطلقا هر دو احتمال در این روایات وارد بود.)

گروه سوم: اگر صادق باشد و سه بار قسم خورده باشد باید شاة کفاره دهد ولی اگر کاذب باشد در همان مرتبه ی اول باید شاة کفاره دهد.
حدیث 3: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ وِلَاءً (پشت سر هم) فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ (همه را باید صدقه بدهد) وَ إِذَا حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِبَةً فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ این حدیث صحیحة است.

حدیث 4: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ مُتَتَابِعَاتٍ صَادِقاً فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ دَمٌ وَ إِذَا حَلَفَ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ كَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ دَمٌ
حدیث 7: عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ وَ هُوَ صَادِقٌ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِذَا حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ ظاهرا این حدیث همان حدیث چهارم است.

گروه چهارم: اگر سه بار قسم بخورد مطلقا (چه صادق باشد چه کاذب) باید گوسفندی را کفاره دهد.
حدیث 5: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ‏ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ فِي مَقَامٍ وِلَاءً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ حَدُّ الْجِدَالِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ این حدیث صحیحة است.

گروه پنجم: مطلقا باید جزور کفاره دهد.
حدیث 9: عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَادَلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَذَبَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ جَزُورٌ گاه می گویند جزور مطلق شتر است و گاه می گویند مراد از آن ناقه است که همان شتر ماده می باشد. در قاموس اللغة حدی برای سن او ذکر نشده است و همان دو معنا ذکر شده است.

گروه ششم: در مرتبه ی اول اطعام شش مسکین است در مرتبه ی دوم صادق شاة و کاذب بقره
حدیث 10: الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ مَنْ جَادَلَ فِي الْحَجِّ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ (معمولا کفاره یک مد است ولی اینجا نصف صاع است که دو مد می باشد.) إِنْ كَانَ صَادِقاً أَوْ كَاذِباً فَإِنْ عَادَ مَرَّتَيْنِ فَعَلَى الصَّادِقِ شَاةٌ وَ عَلَى الْكَاذِبِ بَقَرَةٌ این حدیث مرسله است.
همچنین مراد از عبارت (فَإِنْ عَادَ مَرَّتَيْنِ) شفاف نیست که آیا مراد این است که یک بار دیگر جدال کند که روی هم رفته دو بار شود یا اینکه دو بار دیگر تکرار که مراد سه بار باشد.

گروه هفتم: در جدال اگر صادق باشد هیچ کفاره ای وجود ندارد.
حدیث 8: عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَقُولُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ هُوَ صَادِقٌ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَا ظاهر این حدیث مطلق است و حتی فوق دو بار را هم شامل می شود.

جمع بندی:
چهار گروه مطلق است و مطلق هم به راحتی قابل تقیید است:
گروه اول که می گفت مطلقا شاة است (چه کاذب و چه صادق و چه مرتبه ی اول و غیر آن)
گروه چهارم هم مطلقا می گفت اگر سه بار باشد مطلق شاة است (این را می توان مقید به صادق کرد)
گروه پنجم هم مطلقا در کاذب جزور را شرط می دانست (این را می توان مقید به مرتبه ی سوم کرد)
گروه هفتم هم مطلقا در مورد صادق کفاره ای ذکر نکرد (این را می توان مقید به صورت اول و دوم کرد)

بله سه گروه دیگر مشکل ساز است مثلا در گروه دوم خواندیم که در صادق مرتبه ی سوم شاة است و کاذب بقرة این گروه با گروه سوم نمی سازد زیرا این گروه می گوید: اگر صادق باشد و سه بار قسم خورده باشد باید شاة کفاره دهد ولی اگر کاذب باشد در همان مرتبه ی اول باید شاة کفاره دهد. (بنابراین در گروه دوم در مورد کاذب بقره ذکر شده بود و در گروه سوم در مورد کاذب شاة ذکر شده است)
همچنین در گروه ششم در مرتبه ی اول اطعام شش مسکین است در مرتبه ی دوم صادق شاة و کاذب بقره.
به هر حال از حمل مطلق ها بر مقیدات فهمیده می شد که در مورد صادق مشکلی نیست او در بار اول و دوم لازم نیست چیزی بدهد ولی در مرتبه ی سوم باید شاة بدهد.
در مورد کاذب هم در مرتبه ی اول باید شاة بدهد که مطابق فتوای مشهور است در مرتبه ی دوم هم بنا بر تفسیری بقره وجود داشت (گروه ششم اگر ما مرتین را در روایت گروه ششم به دو بار تفسیر کنیم نه سه بار.)
به هر حال برای مرتبه ی سوم که بدنة دلیل وجود ندارد و آنچه روایت می گوید این است که در مورد قسم دروغ در مرتبه ی دوم به بعد بقره باید کفاره داده شود.

با این وجود دو روایت در مستدرک وارد شده است که عین فتوای مشهور می باشد:
مستدرک باب 1 از ابواب بقیة الکفارات
حدیث 2: فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ جَادَلْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَ أَنْتَ صَادِقٌ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْكَ وَ إِنْ جَادَلْتَ ثَلَاثاً [وَ أَنْتَ صَادِقٌ‏] فَعَلَيْكَ دَمُ شَاةٍ [وَ إِنْ جَادَلْتَ مَرَّةً وَ أَنْتَ كَاذِبٌ فَعَلَيْكَ دَمُ شَاةٍ] وَ إِنْ جَادَلْتَ مَرَّتَيْنِ كَاذِباً فَعَلَيْكَ دَمُ بَقَرَةٍ وَ إِنْ جَادَلْتَ ثَلَاثاً وَ أَنْتَ كَاذِبٌ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ در فقه الرضا بحث است که آیا روایات امام رضا علیه السلام است یا فتاوای صدوق است. حتی بعضی از عبارات آن به روایات نمی خورد مثلا می گوید: قال الفقهاء و امثال آن.

حدیث 3: الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى‏ وَ اللَّهِ فَإِنْ جَادَلْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَ أَنْتَ صَادِقٌ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْكَ [وَ إِنْ جَادَلْتَ ثَلَاثاً وَ أَنْتَ صَادِقٌ فَعَلَيْكَ دَمُ بَقَرَةٍ] وَ إِنْ جَادَلْتَ مَرَّةً كَاذِباً فَعَلَيْكَ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ جَادَلْتَ مَرَّتَيْنِ كَاذِباً فَعَلَيْكَ دَمُ بَقَرَةٍ وَ إِنْ جَادَلْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَاذِباً فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ. این هرچند فتوای صدوق است ولی گفته شده است که او مطابق متن روایات فتوا می داده (هرچند این برای ما ثابت نیست)
در این حدیث یک مورد با فتوای مشهور مغایر است و آن این است که در جدال صادق در مرتبه ی سوم باید بقره داد.
نتیجه اینکه اگر فتوای مشهور را در جدال دروغ در مرتبه ی سوم علی الاحتیاط قبول کنیم مشکلی به وجود نمی آید.
همچنین اگر دو حدیث مستدرک را به عنوان روایت مرسله تلقی کنیم و ضعف سند آن را با عمل مشهور جبران کنیم در این صورت می توانیم به آن فتوا دهیم و اگر آن دو روایت را نتوانیم به عنوان روایت قبول کنیم قائل به استحباب می شویم. بنابراین ما با کلام امام قدس سره که علی الاحوط قائل شده بود موافق هستیم. ولی امام قدس سره در خاتمه می فرماید: و لا یبعد که فتوای مشهور در مورد بدنه علی الاقوی باشد. ما نمی توانیم این کلام را قبول کنیم. (بله یک روایت به شکل مطلق بر جزور دلالت داشت ولی این روایت ناظر به مرتبه ی سوم نبود.)
آفــلایــن
  پاسخ
#13
1390/12/16

در جلسه ی قبل روایات هفت گانه ی وارده را بررسی کردیم. و امروزه به بیان جدیدی جمع بندی جلسه ی قبل را تکرار می کنیم.
چهار طائفه جزء مطلقات هستند. اطلاق در اینها گاه از نظر صادق و کاذب بودن است و گاه از نظر دفعه ی اول و دوم و یا سوم بودن و گاه از هر دو جهت اطلاق دارد.
طائفه ی اولی مطلق است و می گوید: در جدال مطلقا شاة است و از نظر صادق و کاذب و مرتبه ی جدال مطلق است و همه را شامل می شود.
طائفه ی چهارم نیز مطلق است و می گوید: اگر سه بار قسم بخورد باید گوسفندی کفاره بدهد. این طائفه از نظر صادق و کاذب مطلق است و هر دو را شامل می شود.
طائفه ی پنجم می گوید: اگر کاذب باشد باید جزور بدهد. این طائفه از نظر چند بار مرتکب شدن مطلق است.
طائفه ی هفتم می گوید: اگر فرد در قسم خوردن راست بگوید چیزی بر او نیست. این طائفه نیز از نظر چند بار مرتکب شدن مطلق است.
این چهار گروه با دیگر روایات قابل جمع هستند زیرا اطلاق آنها به راحتی مقید می شود؛ هم می توان اینها را با هم جمع کرد و هم با سه گروه دیگر تقیید زد.

مشکل در سه گروه دیگر است.
طائفه ی دوم می گوید: اگر صادق است در مرتبه ی سوم گوسفند (مطابق فتوای مشهور) و اگر کاذب است باید بقره بدهد. (در صورت کاذب بودن گفتیم دو تفسیر وجود دارد بنا بر یک تفسیر بار اول و دوم و سوم همه بقره است و بنا بر تفسی دوم که آن را عطف به ما قبل بدانیم یعنی در مرتبه ی سوم بقره است.)
طائفه ی سوم هم می گوید: اگر صادق باشد و سه بار هم باشد باید گوسفند بدهد (مطابق فتوای مشهور) اما اگر کاذب باشد در مرتبه ی اول باید گوسفند بدهد.
طائفه ی ششم می گوید: در مرتبه ی اول شش مسکین را سیر کند. این روایت مطلق است و هیچ کس مطابق آن فتوا نداده است و معرض عنهای اصحاب می باشد. بعد در این روایت می خوانیم: (ان عاد مرتین فعلی الصادق شاة و علی الکاذب بقرة) و معلوم نیست مراد از آن مرتبه ی دوم است یا مرتبه ی سوم. به هر حال اگر مراد سه بار باشد در صادق مطابق فتوای مشهور می شود ولی در مورد کاذب نه.
به هر حال در این سه طائفة در بخشی از مضمون تعارض وجود دارد. به سراغ مرجحات نمی توانیم برویم زیرا مرجحی در کار نیست. فتوای مشهور هم با هیچ کدام نمی سازد. به کتاب الله هم نمی توانیم مراجعه کنیم زیرا در کتاب فقط اصل حرمت جدال مطرح شده است. عامه هم بحث کفاره ی جدال را مطرح نکرده اند و حتی بعضی از ایشان جدال را جزء تروک احرام ذکر نکرده اند بلکه (و لا جدال فی الحج) را تفسیر کرده اند که در ماه های حج نباید اختلاف و بحث کرد.
بنابراین جمع عرفی که در آنها راه ندارد، مرجحاتی هم در کار نیست بنا بر این نوبت به تخییر می رسد (إذَن فَتَخَیَّر)
نتیجه این است که فتوای مشهور از باب عمل به احتیاط است. دو شبه روایتی که از مستدرک نقل کردیم هم مؤید است که مضمون روایت فقه الرضا به عینة مطابق فتوای مشهور است. همچنین گفتیم که نمی توانیم مطابق فتوای امام قدس سره قائل به الاقوی شویم. فقط قائل به احتیاط وجوبی می شویم.

مسأله ی 25: لو جادل بكذب فكفر ثم جادل ثانيا فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة، و لو جادل مرتين فكفر ببقرة ثم جادل مرة أخرى فالظاهر أن كفارته شاة، و لو جادل في الفرض (جدال به دروغ) مرتين فالظاهر أنها بقرة لا بدنة.
اگر محرم به به دروغ قسم بخورد و کفاره که گوسفند است را بدهد و بعد دوباره ی جدال را مرتکب شود دوباره عدد از نو شروع می شود و باید گوسفند بدهد.
همچنین اگر دو بار به دروغ مجادله ی کند باید بقره بدهد و اگر این کفاره را پرداخت کند عدد از نو شروع می شود.

اقوال علماء:
صاحب جواهر ج 20 ص 424 عین همین فتوا را مطرح می کند و می گوید: المحکی عن صریح جماعة من غیر خلاف یظهر هو هذا.

دلیل مسألة: دلیل این مسألة اطلاقات است. اطلاقات وقتی می گوید در بار اول اگر صادق است باید گوسفند بدهد. حال اگر کسی کفاره دهد و بار دیگر مرتکب شود واضح است که مرتبه ی اولی می شود نه دوم.
ظاهر اطلاقات این است که قبل از تخلل کفاره اینها با هم ضمیمه می شوند ولی بعد از کفاره از هم جدا می شوند.
حتی امام قدس سره که فرمود لا یبعد، ما قائل به الاقوی می شویم.
صاحب جواهر در این مقام فتوای عجیبی دارد و می گوید: لو لم یکن اجماع ممکن است بگوییم: مراد از نص و فتوی این است که در دفعه ی اول شاة و دفعه ی دوم شاة و بقره و دفعه ی سوم شاة، بقره و بدنة واجب باشد.
نقول: اولا این فتوا خلاف ظاهر است و ما از ظواهر احادیث چنین چیزی متوجه نمی شویم.
ثانیا: در باب کفارات جایی سراغ نداریم که کفارات به هم ضمیمه شوند.

بحث دیگری که صاحب جواهر متذکر می شود این است که اگر ارتکاب جدال بیش از سه بار باشد چه باید کرد؟
ان شاء الله این بحث را فردا مطرح می کنیم.
آفــلایــن
  پاسخ
#14
1390/12/17

مسأله ی 26: لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرات فعليه شاة، نعم لو كفر بعد الثلاث ثم جادل ثلاثا فما فوقها يجب عليه كفارة أخرى و لو جادل كاذبا عشر مرات أو أزيد فالكفارة بدنة، نعم لو كفر بعد الثلاثة أو أزيد ثم جادل تكررت على الترتيب المتقدم.
کسی که بیش از سه بار قسم راست بخورد آیا کفاره ی متعدد می شود یا همان یک گوسفندی که در سه بار واجب است در مازاد هم همان واجب است؟ امام قائل است که همان یک گوسفند واجب است.
بله اگر کسی کفاره بدهد و بعد دوباره سه بار قسم بخورد باید کفاره ی جداگانه ای بدهد.
در مورد قسم دروغ هم همین روش پیاده می شود.
این مسئله ظاهرا ناظر به کلامی است که صاحب جواهر مطرح می کند و می فرماید: لا یبعد وجوب کفارة اخری فی کل ثلاث. که اگر کسی سه بار قسم راست بخورد یک شاة و شش بار قسم بخورد دو شاة. همچنین در قسم کاذب اگر کسی سه بار قسم بخورد یک شتر، شش بار دو شتر و هکذا.
صاحب جواهر دلیل خاصی ارائه نمی کند و ظاهرا به اطلاق دلیل تمسک می کند که وقتی روایات می گوید برای سه بار کفاره ای است کأنه برای هر سه تا یک کفاره است.
ولی ما از این روایات سه تا و فوق سه متوجه می شویم یعنی اگر از سه تا بیشتر شد هر قدر که باشد کفاره بیشتر نمی شود.
علت اینکه ما این برداشت را داریم برای این است که عددی که برای تعداد باشد مفهوم دارد (نه عددی که برای کثرت است مانند: ان تستغفر لهم سبعین مرة لن یغفر الله لهم) ولی مفهوم آن سه رقم است.

گاه من ناحیة القلة مفهوم دارد. مثلا مقدار کر ثلاثة اشبار و نصف فی ثلاثة اشبار و نصف است مفهومش این است که کمتر نباشد ولی اگر بیشتر باشد ضرر ندارد.
گاه من ناحیة الکثرة مفهوم دارد. مثلا فاصله ی بین دو صف در نماز جماعة باید یک خطوة باشد. یعنی بیشتر نباشد ولی اگر کمتر باشد مانند نیم گام و یا اگر فاصله نباشد اشکالی ندارد.
گاه از هر دو طرف مفهوم دارد. مثلا اشواط طواف هفت عدد است یعنی نه شش تا کافی است و نه هشت تا و هکذا عدد رکعات نماز ظهر چهار تا است نه سه تا و نه پنج تا.

ممکن است سؤال شود که عددی که در موردی وجود دارد از کدام قسم است.
در جواب می گوییم: از قرائن حالیة و مقالیة و تناسب حکم و موضوع می توان این را متوجه شد. مثلا در مورد کر متوجه می شویم که شارع در مقام این است که بگوید کر کمتر از آن نباشد و هکذا موارد دیگر.
اما پیاده کردن این بحث اصولی در ما نحن فیه: اینکه روایت می گوید: اگر سه بار قسم راست بخورد باید یک شاة کفارة دهد ما از آن سه بار و فوق آن متوجه می شویم.
اگر هم شک کنیم که حق با ماست یا با صاحب جواهر اصل برائت از کفاره ی زائدة جاری می کنیم.

مسألة 27 يجوز في مقام الضرورة لإثبات حق أو إبطال باطل القسم بالجلالة و غيرها.
یعنی اگر ضرورت ایجاب کند که به حق قسم بخورد تا چیزی را ثابت کند یا باطلی را رد کند اشکال ندارد. مثلا مجبور می شود که در دادگاه قسم بخورد. دلیل آن هم قاعده ی ضرورت است.

اما آیا کفاره دارد یا نه؟
صاحب جواهر در ج 20 ص 423 قائل به عدم کفاره است و می فرماید: ان الاقرب جوازه و انتفاء الکفارة
امام این فرع را متعرض نشده است.
نقول: جواز دلیل بر عدم کفاره نیست. در مورد لباس مخیط و یا وجود سایبان بر سر هر دو هر چند در حال اضطرار جایز است ولی کفاره وجود دارد. ادله ی کفارة عام است و بعید نیست در ما نحن فیه هم هنگام ضرورت کفاره وجود داشته باشد.
آفــلایــن
  پاسخ
#15
1390/12/20

بحث در یازدهمین تروک احرام است که جدال می باشد. اینکه به ذکر اموری می پردازیم که امام قدس سره به آن اشاره نفرموده است:
الامر الاول: اگر کسی مجبور شود برای اثبات یا نفی چیزی به لا و الله و بلی و الله قسم بخورد این امر جایز است ولی به نظر ما کفاره هم ثابت است. زیرا ادله ی کفارة مطلق است و هم مختار را شامل می شود و هم مضطر را.
جای تعجب نیست که هر چند فرد مضطر است ولی باید کفاره هم بدهد. نظیر این مطلب در باب تروک احرام کم نیست مانند لبس مخیط در حالت اضطرار که هرچند جایز است باید کفاره هم بدهد و یا اینکه به سبب اضطرار مجبور شود زیر سایه برود و نتواند به ماشین بدون سقف دسترسی پیدا کند. (صاحب جواهر هم به لزوم کفارة در حالت اضطرار تمایل دارد)
با این وجود می گوییم: اصل در کفارة این است که برای عقوبت و مجازات وضع شده باشد بنابراین کسی که مضطر است نباید عقوبت و مجازات شود. در ما نحن فیه هم چون فرد، مضطر است در حقیقت از طرف خداوند مجاز به جدال می باشد. بنابراین تا با دلیل خاص ثابت نشود که کفارة در حال اضطرار وجود دارد نمی توانیم به آن قائل شویم. اطلاقات باب کفاره هم منصرف به صورت حرمت است و حال جواز را شامل نمی شود.
بنابراین در لزوم کفاره شک می کنیم و اصل برائت جاری می شود.

الامر الثانی: در بعضی از روایات در باب 1 از ابواب بقیة الکفارات آمده است (حَلَفَ بِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ مُتَتَابِعَاتٍ) و در بعضی از آنها (ولاء) آمده است. آیا این روایات مفهوم دارد به این معنا که اگر سه قسم در سه زمان و در سه مجلس قسم بخورد کفارة ندارد؟
حدیث 3: وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ وِلَاءً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُه‏در این حدیث که صحیح است هم ولاء آمده است و هم اینکه در مقام واحد باشد.

حدیث 4: إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ مُتَتَابِعَاتٍ صَادِقاً فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ دَمٌ
حدیث 5: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ بِثَلَاثَةِ أَيْمَانٍ فِي مَقَامٍ وِلَاءً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ حَدُّ الْجِدَالِ

بعضی از روایات نیز مطلقه است و در آن بین تتابع و غیر آن فرقی نیست ولی قاعده ی جمع بین روایات مطلقة و این روایات مقیدة این است که روایات مطلق را تقیید کنیم و بگوییم باید سه قسم پشت سر هم باشد. بنابراین اگر کسی صبح و بعد از ظهر و شب جدال کند هر کدام یکی حساب می شود نه سه تا.
با این حال بعضی مانند صاحب جواهر در ج 20 ص 423 مخالفت کرده اند و گفته اند که اصحاب غیر از ابن ابی عقیل و عمانی مطلق گفته اند و هیچ کس بین تتابع و عدم آن فرقی نگذاشته است. (بله ابن ابی عقیل و عمانی قائل به تتابع هستند.)
بعد صاحب جواهر می فرماید: بعضی از متأخرین هم به این قول تمایل دارند.
نقول: اگر اصحاب تصریح به عدم فرق می کردند می شد به کلام آنها اخذ کرد ولی اصحاب خود مطلق گذاشته اند و تتابع و عدم آن را ذکر نکرده اند. بنابراین چون تصریح به خلاف نکرده اند بنابراین این روایات صریحة معرض عنها نیست.
مضافا بر این، اصل نیز مؤید این است که در تتابع کفارة هست و بدون تتابع کفاره وجود ندارد.
بنابراین بعید نیست ما هم کفارة را در صورت تتابع لازم بدانیم.

الامر الثالث: اگر مخاصمه ای بدون قسم انجام شود به نظر ما کفاره لازم است زیرا بعید است فقط لا و الله و بلی و الله آن همه جریمه داشته باشد ولی مخاصمه ای که حتی بدتر از آن است حرمت نداشته باشد. بنابراین ما علی الاحتیاط قائل به حرمت هستیم.
حال که حرام است کفاره هم دارد ولی در کفارة قائل به حداقل کفارة می شویم که یک شاة است. (زیرا قسمی در کار نیست)

الامر الرابع: اگر قسم بدون مخاصمه باشد مثلا کسی بر روی منبر بگوید: بلی و الله کسی که غیبت کند گناه کبیره ای را مرتکب شده است یا لا و الله کسی که منکر ولایت است داخل بهشت نمی شود.
ظاهر کلمات اصحاب این است که مورد فوق هم کفاره دارد زیرا آنها مخاصمه را شرط نکرده اند ولی به نظر ما قول به آن بسیار بعید است زیرا این نحو کار که موعظه است نمی تواند مصداق جدال باشد.
بله اقلیتی از اصحاب مخاصمه را شرط کرده اند ما هم می گوییم: اگر فقط بر لا و الله و بلی و الله تکیة کنیم می گوییم: این دو باید همراه با مخاصمه باشد.

الامر الخامس: جدال در ایام حج و در غیر حال احرام چه حکمی دارد؟
مثلا فرد قربانی کرده و از احرام بیرون آمده است و بعد به سمت زیارت بیت الله حرکت می کند. در این حال تروک احرام بجز نساء بر او حلال است. او در حج است و آیه ی قرآن نیز می فرماید: (و لا جدال فی الحج) بنابراین ظاهر آیه آن را شامل می شود.
در میان روایات ظاهر بعضی حال احرام است و ظاهر بعضی هم مطلق است:
باب 32 از ابواب تروک احرام
حدیث 8: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ قَالَ... وَ الْجِدَالُ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ...
حدیث 9: مرسله ی عیاشی: فِي قَوْلِ اللَّهِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ
اللهم الا ان یقال که در روایات دیگری آمده است: (و هو محرم) که ظاهر آن این است که این کار فقط در حال احرام اشکال دارد بنابراین روایات مطلقه و ظاهر آیه را با این روایات مقیدة تقیید می زنیم. (ما هم مقید به حالت احرام هستیم و در غیر آن کفاره ندارد)

الامر السادس: صاحب جواهر در ج 20 ص 424 می گوید: اگر کسی یک بار لا و الله بگوید و صادق هم باشد هر چند کفاره ندارد آیا او کار حرامی به جا آورده است و باید استغفار کند یا لازم نیست؟
صاحب جواهر قائل است که ظاهر روایات حرمت است هرچند تا سه بار کفاره ندارد. این کار جدال است و جدال هم در ایام حج ممنوع می باشد. روایات حرمت جدال مطلق است و فقط روایات کفارة است که در صورت صادق بودن مقید به سه بار می باشد.
آفــلایــن
  پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1400
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30