مکتب

جلسه ۱۳۶ – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ مرحوم آخوند سپس به حقیقت بداء اشاره کرده‌اند و اینکه وقوع بداء جزو مسلمات در نزد شیعه است اما بدای حقیقی (به معنای ظهور چیزی بعد از اینکه ظاهر نبوده) در حق خداوند مستحیل است چون خداوند عالم به همه چیز است و معنا

جلسه ۱۳۶ – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ مرحوم آخوند به مناسبت بحث دوران بین نسخ و تخصیص به حقیقت نسخ اشاره کرده‌اند و به مناسبت آن به بحث بداء نیز پرداخته‌اند. ایشان قبلا حقیقت تخصیص را این طور تبیین کرد که تخصیص تعیین مراد جدی است و در مراد استعمالی تغییری

بحث بعد که مرحوم آخوند مطرح کرده است حالات مختلف ورود عام و خاص است. گاهی عام ابتداء وارد شده و بعد خاص و گاهی عکس و در هر صورت دلیل متاخر گاهی بعد از زمان عمل دلیل سابق صادر شده است و گاهی قبل از آن و گاهی خاص

جلسه ۱۳۲ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن پرداخته است جواز تخصیص کتاب به خبر واحد است (البته در فرض حجیت خبر بالخصوص و گرنه خبر از باب انسداد بر مبنای حکومت محل بحث نیست چون انسداد به حجیت منتهی نمی‌شود بلکه نتیجه آن تبعض

جلسه ۱۲۸ – ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ مرحوم آخوند بعد از این به مساله استثنایی که بعد از جمل متعدد آمده است اشاره کرده است مثل «اکرم کل عالم و اطعم کل الناس الا الفساق منهم» و اینکه آیا فقط جمله آخر را تخصیص می‌زند یا جمله‌های قبل را هم تخصیص

جلسه ۱۲۱ – ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ بعد از این مرحوم آخوند مساله دیگری را مطرح کرده‌اند که بسیار مهم است و تاثیر عمیق و مهمی در بحث تخصیص دارد که در کلمات برخی از علمای متاخر فهم و حل نشده است و آن اینکه مسلم است که بین عام و

جلسه ۱۱۲ – ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ مساله بعد که آخوند به آن اشاره کرده است ارجاع ضمیر به برخی از افراد عام است. آیا این موجب تخصیص عام می‌شود؟ مثال فرضی که برای آن گفته‌اند این آیه شریفه است: «وَ الْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَهَ قُرُوءٍ وَ لاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ

جلسه ۱۰۶ – ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ بحث به شمول خطابات شفاهی نسبت به غائبان و معدومین است. گفتیم شمول خطابات غیر شفاهی و قضایای حقیقیه معلق بر وجود موضوع نسبت به غائبان یا معدومین مشکلی ندارد و این را مرحوم آخوند هم ذکر داده است، بلکه بحث در خطابات شفاهی

جلسه ۱۰۵ – ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ مرحوم محقق در الطرف الخامس دو بخش از مباحث را مطرح کرده‌اند. ما قبلا هم گفتیم تقسیم پنج گانه بحث را نمی‌پسندیم و مباحث بخش چهارم و پنجم در مباحث قبل داخلند. ایشان در قسمت اول از مباحث بخش پنجم به این مطلب اشاره

جلسه ۹۷ – ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ مساله بعد که مرحوم آخوند مطرح کرده است تمسک به عام قبل از فحص از مخصص است. آیا عام قبل از فحص از مخصص حجت است؟ ایشان فرموده مساله اختلافی است ولی برخی ادعاء کرده‌اند که عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص

جلسه ۹۵ – ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ مرحوم آخوند به عنوان تتمیم به مساله دوران بین تخصیص و تخصص اشاره کرده‌اند و البته مرحوم شیخ نیز این مساله را مفصل‌تر ذکر کرده‌اند. مرحوم آخوند فرموده‌اند ممکن است تصور شود در دوران بین تخصیص و تخصص، می‌توان با تمسک به اصل عموم،

جلسه ۹۰ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ مساله بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده است (کفایه الاصول، ص ۲۲۳) تمسک به عام در موارد شک در فرد از غیر ناحیه تخصیص است. آنچه تا الان گفتیم شک در حکم فردی از جهت احتمال دخول در مخصص بود و اینکه

جلسه ۸۷ – ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ محقق بعد از فراغ از حکم شهادت و شرایط آن به مساله شهادت فرع پرداخته‌اند. منظور از شهادت فرع این است که مشهود به، شهادت بر شهادت بر محل نزاع باشد در مقابل شهادت اصل که جایی است که مشهود به خود واقعه محل

جلسه ۱۵۷ – ۲۶ دی ۱۴۰۳ به مناسبت بحث نفقات و هزینه‌های علاج و درمان، به نفقه اولاد اشاره کردیم و به تبع به حکم صرف زکات در هزینه‌های درمان پرداختیم. به مناسب بحث صرف زکات در معالجات، یکی از مسائلی که باید بحث شود ساخت بیمارستان از زکات است.

جلسه ۷۸ – ۲۴ دی ۱۴۰۳ بعد از این مرحوم محقق به بحث تحمل و ادای شهادت پرداخته‌اند و این مطلب در حقیقت دو مساله است که محقق در یک مساله بین آنها جمع کرده است. الثالثه إذا ادعى من له أهلیه التحمل وجب علیه‌ و قیل لا یجب و

جلسه ۷۸ – ۲۴ دی ۱۴۰۳ محقق مسائلی را در ضمن بحث اقسام حقوق ذکر کرده‌اند که به اقسام حقوق مرتبط نیستند و به نظر مناسب بود ایشان این مسائل را به عنوان مستقل دیگری مورد بحث قرار می‌داد. ما قبلا گفتیم یک مقام بحث در کتاب شهادات با خود

جلسه ۷۷ – ۲۳ دی ۱۴۰۳ مرحوم محقق در ادامه به چند مساله اشاره کرده‌اند. مساله اول: الأولى الشهاده لیست شرطا فی شی‌ء من العقود إلا فی الطلاق ‌و یستحب فی النکاح و الرجعه و کذا البیع. شهادت در همه مواردی که پذیرفته می‌شود طریق و حجت است نه اینکه

جلسه ۱۵۶ – ۱۹ دی ۱۴۰۳ در مورد هزینه‌های درمان همسر بر عهده شوهر بحث کردیم و گفتیم به نظر ما هزینه‌های علاج و درمان بر عهده شوهر واجب است تفاوتی ندارد بیماری نادر باشد یا نه و هزینه‌اش زیاد باشد یا نه و به تناسب به هزینه‌های درمان اقارب

جلسه ۷۴ – ۱۸ دی ۱۴۰۳ محقق در ادامه به مناسبت به برخی از خصوصیات شهادت زنان اشاره کرده است: از جمله: «و تقبل شهاده المرأه الواحده فی ربع میراث المستهل و فی ربع الوصیه و کل موضع تقبل فیه شهاده النساء لا یثبت بأقل من أربع.» یعنی قانون این

جلسه ۷۴ – ۱۸ دی ۱۴۰۳ «الثالث ما یثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات‌ و هو الولاده و الاستهلال و عیوب النساء الباطنه و فی قبول شهاده النساء منفردات فی الرضاع خلاف أقربه الجواز.» قسم سوم از حقوق الناس که در کلام محقق ذکر شده است حقوقی هستند که

جلسه ۷۳ – ۱۷ دی ۱۴۰۳ صاحب جواهر در ادامه فرموده در قسم دوم از حقوق، شهادت زنان منفردا (یعنی بدون انضمام شهادت مردان یا یمین) قبول نیست اما ممکن است به صحیحه حلبی برای قبول شهادت آنها به صورت منفرد هم استدلال شود. رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی

جلسه ۷۲ – ۱۶ دی۱۴۰۳ مرحوم صاحب جواهر یکی از راه‌های اثبات قسم دوم از حقوق الناس را شهادت دو زن و قسم مدعی شمرده است. صاحب جواهر این نظر را به مشهور به شهرت عظیم ذکر کرده است و بلکه شیخ در خلاف اجماع ادعاء کرده است و عجیب

جلسه ۱۵۴ – ۵ دی ۱۴۰۳ بحث مهمی که باید به آن اشاره کنیم فرض شک است. یعنی اگر شک شود که موردی جزو هزینه‌های متعارف محسوب می‌شود یا نه آیا پرداخت آن بر شوهر واجب است؟ برخی از معاصرین در مساله شبهه مصداقیه مخصص منفصل ضابطه‌ای ارائه کرده‌اند که

جلسه ۷۱ – ۱۲ دی ۱۴۰۳ مرحوم محقق بعد از ذکر قسم اول از حقوق الناس که فقط با شهادت دو مرد قابل اثباتند به قسم دوم اشاره کرده است که اموری است که علاوه بر شهادت دو مرد، با شهادت دو زن و یک مرد و یک شاهد مرد

جلسه ۷۱ – ۱۲ دی ۱۴۰۳ مرحوم آخوند در ادامه به مساله اصل عدم ازلی پرداخته است که از مباحث مهم در اصول است. ایشان فرموده در موارد بسیاری با جریان اصل عدم ازلی موضوع حکم عام ثابت می‌شود و لذا نتیجه آن با تمسک به عام در شبهه مصداقیه

جلسه ۶۹ – ۱۰ دی ۱۴۰۳ در تکمیل بحث قبل تذکر این نکته لازم است که مفاد صحیحه منصور بن حازم این بود که شهادت دو زن و قسم مدعی در همه حقوق معتبر است. ما سند روایت را پذیرفتیم. برخی در مورد محمد بن عبدالحمید تشکیک کرده‌اند و گفته‌اند

جلسه ۶۱ – ۲۶ آذر ۱۴۰۳ بحث در اثبات حقوق الناس با شهادت بود. قسم اول از حقوق الناس، اموری بودند که فقط با شهادت دو مرد ثابت می‌شوند. پس هم باید اثبات کرد که این امور با شهادت دو مرد ثابت می‌شوند و هم اثبات کرد که با شهادت

جلسه ۱۵۱ – ۳۰ آبان ۱۴۰۳ بحث در مساله مسئولیت شوهر نسبت به هزینه‌های بارداری و همچنین هزینه‌های درمان نازایی است. به نظر می‌رسد مساله را به صورت کلی می‌توان این طور تقسیم کرد که گاهی بحث در مورد حمل متعارف است یعنی بارداری که به درمان نیاز ندارد و

جلسه ۵۸ – ۲۰ آذر ۱۴۰۳ همان طور که گفتیم آنچه که باید در اینجا به آن پرداخت همان قاعده‌ای است که قبلا به آن اشاره کردیم که از نظر فقهاء قاعده این است که موضوعات با دو شاهد مرد ثابت می‌شوند و از این قاعده برخی موارد استثناء شده

جلسه ۵۶ – ۱۸ آذر ۱۴۰۳ مرحوم محقق در ادامه کتاب شهادت به این مطلب پرداخته‌اند که به حسب اختلاف موارد چه نوع شاهد و چه تعداد از آن لازم است. البته ما این تقسیم موجود در کلام محقق را نمی‌پسندیم و به نظر ما این بحث مندرج در شرایط