نویسنده: رضا اسکندری

جلسه ۷۶ – ۲۹ دی ۱۴۰۰ یکی از موازین اثباتی باب قضاء، شاهد واحد و یمین مدعی است. یعنی اگر مدعی فقط یک شاهد بر ادعایش داشته باشد و خودش هم قسم بخورد، ادعای او ثابت می‌شود. اصل اعتبار شاهد و یمین از مسلمات و قطعیات فقه شیعه است و

جلسه ۷۱ – ۲۲ دی ۱۴۰۰ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند مساله‌ای است که به محل بحث ما ربطی ندارد. (مسأله ۳۶): إذا کان على المیّت دین، و ادّعى الدائن أنّ له فی ذمّه شخص آخر دیناً، فإن کان الدین مستغرقاً رجع الدائن إلى المدّعى علیه و

جلسه ۷۱ – ۲۲ دی ۱۴۰۰ مساله بعد در کلام مرحوم آقای خویی: (مسأله ۳۵): یحلف المنکر للسرقه مع عدم البیّنه، فإنّ حلف سقط عنه الغرم، و لو أقام المدّعى شاهداً و حلف غرم المنکر، و أمّا الحدّ فلا یثبت إلّا بالبیّنه أو الإقرار و لا یسقط بالحلف، فإذا قامت

جلسه ۶۲ – ۷ دی ۱۴۰۰ (مسأله ۳۴): لا تثبت الدعوى فی الحدود إلّا بالبیّنه أو الإقرار، و لا یتوجّه الیمین فیها على المنکر. حدود فقط با بینه یا اقرار قابل اثبات هستند و در صورت فقد آنها، دعوا مسموع نیست و اصلا نوبت به قسم نمی‌رسد و مدعی علیه

جلسه ۶۰ – ۵ دی ۱۴۰۰ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده است و از تطبیقات همان کبرایی است که ما گفتیم ادعای بر عبد است: (مسأله ۳۳): إذا ادّعى شخص على مملوک فالغریم مولاه و لا أثر لإقرار المملوک فی ثبوت الدعوى، بلا فرق فی ذلک بین

جلسه ۶۰ – ۵ دی ۱۴۰۰ مساله بعد که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند که از توابع مساله قبل است: (مسأله ۳۲): لو علم أنّ لزید حقّا على شخص، و ادّعى علم الورثه بموته، و أنّه ترک مالًا عندهم، فإن اعترف الورثه بذلک لزمهم الوفاء، و إلّا فعلیهم الحلف إمّا

جلسه ۵۷ – ۳۰ آذر ۱۴۰۰ به نظر ما بر بحث توقف یا عدم توقف صحت ادعا در مواردی که مستلزم اثر نسبت به شخص ثالث باشد بر ادعای علم شخص ثالث، فروعات متعددی مترتب است. یکی از تطبیقات این کبری، همین ادعای بر میت است. یکی دیگر از صغریات

جلسه ۵۲ – ۲۰ آذر ۱۴۰۰ (مسأله ۳۱): إذا ادّعى شخص مالًا على میّت، فإن ادّعى علم الوارث به و الوارث ینکره فله إحلافه بعدم العلم، و إلّا فلا یتوجّه الحلف على الوارث اگر کسی مدعی مالی بر میت باشد، وارث قسم نمی‌خورد مگر اینکه مدعی ادعا کند که وارث

جلسه ۴۸ – ۱۴ آذر ۱۴۰۰ (مسأله ۳۰): لو حلف شخص على أن لا یحلف أبداً، و لکن اتّفق توقّف إثبات حقّه على الحلف جاز له ذلک در مواردی که شخص قسم خورده باشد که هیچ گاه قسم نخورد، آیا در موارد دعوا که اثبات حقش بر قسم متوقف باشد،

جلسه ۴۴ – ۸ آذر ۱۴۰۰ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسأله ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاکم أحداً إلّا فی مجلس قضائه، و لکن لا دلیل علیه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید

جلسه ۳۸ – ۳۰ آبان ۱۴۰۰ بحث در توریه در قسم است. به این مناسبت به مساله توریه اشاره خواهیم کرد. مرحوم شیخ انصاری با اینکه توریه را کذب نمی‌دانند اما قسم توریه‌ای را حرام دانسته‌اند. فقهاء در بحث مکاسب محرمه به مناسبت بحث کذب به توریه هم اشاره کرده‌اند

جلسه ۳۵ – ۲۴ آبان ۱۴۰۰ (مسأله ۲۷): إذا علم أنّ الحالف قد ورّى فی حلفه و قصد به شیئاً آخر ففی کفایته و عدمها خلاف، و الأظهر عدم الکفایه. آیا در قسم توریه وجود دارد؟ و اگر حاکم بداند توریه کرده است قسم او ارزش ندارد؟ مثلا گفته است

جلسه ۳۵ – ۲۴ آبان ۱۴۰۰ مساله بعد: (مسأله ۲۶): هل یعتبر فی الحلف المباشره، أو یجوز فیه التوکیل فیحلف الوکیل نیابهً عن الموکّل؟ الظاهر هو اعتبار المباشره. آیا قسم قابل توکیل است؟ یعنی شخصی به وکالت از شخص دیگری قسم بخورد یا مدعی علیه کسی را در حلف وکیل

جلسه ۳۴ – ۲۳ آبان ۱۴۰۰ مساله دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است حکم تکلیفی قسم به غیر خدا ست. عدم نفوذ و صحت قسم به غیر خدا را تا الان بحث کردیم اما آیا قسم به غیر خدا تکلیفا جایز است؟ محقق کنی در اینجا به

جلسه ۲۷ – ۱۲ آبان ۱۴۰۰ مرحوم آقای خویی بعد از این مساله مسائل دیگری را مطرح کرده‌اند و در چند مساله بعد به به مساله احلاف کافر غیر کتابی اشاره کرده‌اند که چون آن مساله از توابع همین مساله و بحث فعلی ما ست ما در اینجا آن را

جلسه ۲۱ – ۴ آبان ۱۴۰۰ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن پرداخته‌اند قسم غیر مسلمان است و اینکه کفار باید به چه چیزی قسم بخورند؟ کفار خود دو دسته‌اند یکی کفار اهل کتاب که خدا را قبول دارند و دیگری کفار غیر اهل کتاب که اصلا منکر

عدم اعتبار قسم به غیر خدا جلسه ۱۶ – ۲۴ مهر ۱۴۰۰ بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث

جلسه ۱۱ – ۱۰ مهر ۱۴۰۰ مساله بعد، وجوب تکسب بر مدیون است. اگر ولایت غرماء بر مدیون را نپذیریم، نوبت به این می‌رسد که آیا بر شخص بدهکار معسر، تکسب واجب است و کار کردن برای ادای دین بر او تکلیفا واجب است یا اینکه او به پرداخت دین

جلسه ۹ – ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ دو حکم دیگر نسبت به معسر باید بحث شود. یکی مساله به کارگیری او توسط غرماء است و دیگری وجوب تکسب بر او برای پرداخت دیونش. آیا طلبکاران، بر به کارگیری مدیون معسر ولایت دارند؟ چه به صورت مباشر و چه به صورت اجاره

جلسه ۴ – ۲‍۱ شهریور ۱۴۰۰ مساله اول: معسر کیست؟ از کلمات معروف فقهاء این طور استفاده می‌شود که اعسار، اشدّ از فقر است و معسر کسی است که زائد بر مستثنیات دین، قوت بیش از یک شبانه روز را ندارد بنابراین اگر کسی قوت بیش از یک شبانه روز

جلسه ۱ – ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ مساله بعدی که از مسا‌ئل مورد ابتلای روز است، این است که اگر کسی محکوم به پرداخت دین شود، حاکم او را به ادای دین مجبور می‌کند و اگر ادای دین نکند، حاکم او را حبس می‌کند تا ادای دین کند مگر اینکه معسر

جلسه ۱۳۷ – ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ مساله بعدی که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است که ذکر آن در اینجا هیچ مناسبتی وجود ندارد بحث نقض حکم حاکم است و ما قبلا این بحث را به صورت مفصل بیان کرده‌ایم و از تکرار آن خودداری می‌کنیم. مرحوم آقای

جلسه ۱۳۵ – ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ در مساله ادعای بر میت جهات مختلفی وجود دارد که ما به برخی از آنها اشاره کرده‌ایم و برخی دیگر هنوز باقی مانده است. از جمله مباحث مرتبط با این بحث، امکان تعدی از این روایات که در مورد ادعای بر میت است، به

جلسه ۱۱۵ – ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ استثنای دوم که در کلمات اکثر علماء مذکور است فرض جایی است که مدعی علیه میت باشد. اگر مدعی ادعای طلب از میت داشته باشد و بر آن بینه اقامه کند، باید قسم هم بر عدم وفاء یا ابراء قسم هم بخورد. بر این

جلسه ۱۱۳ – ۷ فروردین ۱۴۰۰ اگر مدعی علیه به حق مدعی اقرار نکند، مدعی ملزم به اقامه بینه است مگر اینکه به قسم مدعی علیه اکتفاء کند و از او قسم مطالبه کند که در این صورت چنانچه مدعی علیه قسم بخورد، ادعای مدعی ساقط است و اگر قسم

جلسه ۱۰۳ – ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ بحث در جواب مدعی علیه بود. مشهور صور مختلفی را تصویر کرده بودند و اینکه مدعی علیه یا به ادعای مدعی اقرار می‌کند و یا آن را انکار می‌کند یا نسبت به آن سکوت می‌کند که حکم این سه صورت گذشت. صورت چهارم جایی

جلسه ۹۷ – ۴ اسفند ۱۳۹۹ آنچه الان باید مورد بحث قرار بگیرد این است که اگر مدعی علیه، نه اقرار کند و نه قسم بخورد و نه رد یمین کند (چه اینکه انکار کند یا سکوت کند) آیا به مجرد عدم قسم و نکول از قسم، حاکم حکم می‌کند

جلسه ۹۳ – ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ بحث به فرض سوم رسیده است. بعد از طرح دعوی توسط مدعی، مدعی علیه یا به حق مدعی اقرار می‌کند یا اقرار می‌کند و یا سکوت می‌کند. حکم فرض اقرار و انکار او گذشت و البته فرض نکول منکر از قسم باقی مانده است

جلسه ۷۲ – ۲۲ دی ۱۳۹۹ فرض بعدی این است که مدعی علیه، ادعا را انکار کند. مرحوم آقای خویی گفتند در این صورت قاضی از مدعی بینه مطالبه می‌کند. و بینه دو شاهد است و اگر از امور مالی باشد یک شاهد و یمین هم کفایت می‌کند. چنانچه مدعی

جلسه ۶۸ – ۱۶ دی ۱۳۹۹ مرحوم آقای خویی فرمودند پاسخ مدعی علیه ممکن است اقرار باشد یا انکار یا سکوت. اگر مدعی علیه اقرار کند، معروف در کلمات فقهاء این است که اگر اقرار با شرایطش محقق شود، قاضی به نفع مدعی حکم می‌کند. بحث اقرار در کتاب جداگانه‌ای