نویسنده: رضا اسکندری

چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ وعده کرده بودیم در مورد مسئولیت پزشک نسبت به عوارض داروها بحث کنیم. البته ما قبلا به صورت مفصل در مورد مشروعیت درمان و ضمان پزشک بحث کرده‌ایم و الان قصد تکرار نداریم. آنچه الان محل بحث است این است که آیا پزشک نسبت به آثار

دوشنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ دلیل مرحوم آخوند مرحوم آخوند بعد از ذکر مقدمات بحث، فرموده‌اند حق در مساله امتناع اجتماع امر و نهی است همان طور که مشهور به آن معتقدند. سپس فرموده‌اند استدلال بر امتناع به نحوی که هم امتناع ثابت شود و هم ادله جواز اجتماع مندفع شود

یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ مرحوم آخوند در دهمین مقدمه از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی به ثمره بحث اشاره کرده‌اند. ایشان چند حالت مختلف تصویر کرده‌اند و حکم هر کدام را بیان کرده‌اند: فرض اول: بنابر جواز اجتماع امر و نهی، مجمع هم صحیح است و هم امتثال است

آیت الله العظمی شبیری زنجانی ۴ فروردین ۱۴۰۱ مطلبی می‌خواهم عرض کنم که مشهور در حوزه‌ها نیست اما به نظر ثابت است. تفسیر فخر رازی، همه‌اش مال فخر رازی نیست بلکه بعد از فوت فخر رازی شخص دیگری آن را ادامه داده است و بعد هم او فوت کرده است

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی چهارشنبه، ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ گاهی برخی مطالب در تفسیر آیات قرآن هستند که مشهورند و ما گمان می‌کنیم چندان مطابق با واقع نیستند. مثلا در آیه شریفه ذلک الکتاب لاریب فیه به چه معنا ست؟ مثلا الهی قمشه‌ای این معنا کرده است در حالی

استاد سید محمد جواد شبیری ۵ بهمن ۱۳۹۲ نجاشی موسی بن بکر واسطی را ترجمه کرده است و شیخ راوی کتاب او را ابن ابی عمیر و صفوان ذکر کرده است و جزو اصحاب امام کاظم و امام صادق شمرده شده است و در اصحاب امام کاظم او را واقفی

استاد سید محمد جواد شبیری ۵ بهمن ۱۳۹۲ یک بحث کلی وجود دارد و آن اینکه آیا اینکه کسی در اصحاب امام کاظم علیه السلام به عنوان واقفی مطرح شده باشد معتبر هست یا نه؟ موارد زیادی هست که شیخ آنها را در ضمن اصحاب ایشان جزو واقفه شمرده است

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ یکی از فتاوای مذکور در عروه این است که کسی که می‌خواهد احرام ببندد مستحب است که قبل از ذی الحجه احرام تمتع را ببندد. مرحوم آقای حکیم دلیل این فتوا را روایتی شمرده‌اند که امام علیه السلام می‌فرمایند ما اگر

حضرت استاد قائینی ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ معروف در کلمات این است که سکونی ثقه است و دلیل آن را کلام شیخ در عده دانسته‌اند. و أما العداله المراعاه فی ترجیح أحد الخبرین على الآخر فهو: أن یکون الراوی معتقدا للحق، مستبصرا، ثقه فی دینه، متحرجا من الکذب، غیر متهم فیما

برگرفته از دروس خارج فقه قضاء حضرت استاد قائینی سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ هفتمین دلیلی که برای اثبات حجیت قول مدعی بدون منازع ذکر شده است وجهی است که مرحوم آشتیانی به شیخ نسبت داده است و می‌گوید که من ندیدم کسی غیر از شخص به این وجه تمسک

چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ مرحوم آقای خویی در همین مساله بیان کرده‌اند که با توجه به اینکه قسمت عقد لازم است اگر یکی از اطراف وقوع غلط یا اشتباه در قسمت را ادعا کند باید ادعایش را با بینه اثبات کند (و در تقریر درس گفته‌اند شاهد و یمین هم

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است که قسمت عقد لازم است ولی معاوضه نیست و لذا ربا در آن جاری نیست. (مسأله ۴۸): القسمه عقد لازم فلا یجوز لأحد الشریکین فسخه و لو ادّعى وقوع الغلط و الاشتباه فیها، فإن

شنبه, ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است

چهارشنبه, ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ بررسی حجیت روایات اعتقادی و کلامی بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه

۲۳ اسفند ۱۴۰۱ مرحوم آخوند در مقدمه هشتم به این مطلب اشاره کرده‌اند فقط موردی داخل در مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک امر و نهی در مجمع وجود دارد. پس ثبوت ملاک هر دو حکم در مجمع قطعی است و بحث فقط از جواز و عدم جواز

۲۲ اسفند ۱۴۰۱ مقدمه هفتم بررسی ابتناء نزاع اجتماع امر و نهی بر نزاع تعلق امر و نهی به طبیعت و فرد است. برخی گفته‌اند اگر بنابر تعلق امر و نهی به طبیعت، اجتماع امر و نهی جایز است و بنابر تعلق امر و نهی به فرد، اجتماع امر و

۲۲ اسفند ‍۱۴۰۱ در مقدمه ششم مرحوم آخوند به اعتبار و عدم اعتبار قید مندوحه در محل نزاع اشاره کرده‌اند. منظور از وجود مندوحه، عدم انحصار حصه مقدور از مامور به برای مکلف در حصه حرام است. مثلا مکلف می‌تواند در مکان مباح نماز بخواند با این حال در مکان

دوشنبه, ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ مرحوم آخوند در مقدمه پنجم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی به تنقیح محل نزاع از حیث انواع امر و نهی پرداخته‌اند. ایشان می‌فرمایند تمام اقسام امر و نهی داخل در محل نزاعند. اینکه برخی خیال کرده‌اند چون اطلاق امر و نهی وضعا منصرف به

مرحوم آخوند بعد از این بحث به این مطلب اشاره کرده‌اند که آیا مساله اجتماع امر و نهی مساله لفظی است یا عقلی که ایشان مدعی است مساله عقلی است و منظور جواز و امتناع عقلی است و بعد از محقق اردبیلی نقل کرده‌اند که اجتماع اگر چه عقلا جایز

۱۶ اسفند ۱۴۰۱ مرحوم آخوند بعد از بیان تفاوت بین مساله اجتماع و مساله اقتضاء النهی للفساد به این مطلب اشاره کرده‌اند که آیا مساله اجتماع یک مساله اصولی است یا از مبادی است یا فقهی یا کلامی؟ و فرموده‌اند حق این است که این مساله از مسائل علم اصول

۹ اسفند ۱۴۰۱ مقدمه دوم: تفاوت بین مساله اجتماع امر و نهی و مساله نهی از عبادت چیست؟ برخی گمان کرده‌اند این دو مساله، مساله واحدند و در هر دو مساله بحث از اجتماع امر و نهی است. در مساله نهی از عبادت بحث از این است که آیا یک

۸ اسفند ۱۴۰۱ بحث بعدی که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده است بحث اجتماع امر و نهی است که از مباحث بسیار مهم و دارای ثمره است. مرحوم آخوند فرموده‌اند در این مساله اقوالی وجود دارد که سومین آن قول محکی از محقق اردبیلی است که جواز عقلی و

۲۶ بهمن ۱۴۰۱ در هر حال جهت چهارم بحث در این است که آیا نهی به طبیعت به نحو مجموعی تعلق گرفته است به نحوی که اگر یک فرد از آن طبیعت محقق شود نهی عصیان شده و ساقط است و بعد از آن نهی وجود ندارد یا اینکه نهی