دسته: عام و خاص

جلسه ۱۱۵ – ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند وارد فصل بعد می شوند که بحث دوران امر بین تخصیص و نسخ است. ایشان ابتدا یک بحث ثبوتی مطرح می کنند که در چه مواردی خاص ناسخ است و در چه مواردی مخصص است. بعد متعرض بحث اثباتی

جلسه ۱۱۴ – ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث جواز تخصیص عام قرآنی به خبر واحد می شوند. جای این بحث اینجا نیست و استطرادا اینجا بحث می شود بلکه این بحث یا باید در حجت کتاب بحث شود یا در حجیت خبر. مرحوم آخوند فرموده

جلسه ۱۱۳ – ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ بحث بعدی این است که اگر چند عموم باشد و بعد از آنها یک مخصص آمده باشد آیا این مخصص به همه بر می گردد یا فقط به عام آخر رجوع می کند؟ مرحوم آخوند می فرمایند اینکه به عام آخر بر می گردد

جلسه ۱۱۲ – ۹ خرداد ۱۳۹۰ بحث بعدی جواز یا عدم جواز تخصیص عام به مفهوم مخالف است. شکی در جواز تخصیص به مفهوم موافق نیست اما در مفهوم مخالف یعنی آنچه در سلب و ایجاب مخالف با منطوق جمله است اختلاف وجود دارد. مرحوم آخوند می فرمایند عام با

جلسه ۱۱۲ – ۹ خرداد ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند وارد مباحثی شده اند که جامع آنها بررسی دلالت یا عدم دلالت مواردی بر تخصیص است. بحث اول جایی است که اگر عامی باشد و ضمیری بعد از‌ آن بیاید که به بخشی از آن عام برگردد آیا این

جلسه ۱۰۹ – ۴ خرداد ۱۳۹۰ بحث به اختصاص یا عدم اختصاص خطابات به مشافهین و حاضرین در مجلس خطاب رسید. مرحوم آخوند ثمره این بحث را در فصلی جداگانه مطرح کرده اند که این عجیب است و خارج از صناعت است. مرحوم آخوند در ابتدا این مساله را به

جلسه ۱۰۶ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ اشتراط حجیت عام به فحص از مخصص بعد از این بحث مرحوم آخوند وارد بحث اشتراط حجیت عام به فحص از مخصص می شوند. آیا حجیت عام مشروط به فحص از مخصص است و قبل از فحص از مخصص عام حجت نیست؟ یا اینکه

جلسه ۱۰۵ – ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند بحث دوران بین تخصیص و تخصص را مطرح کرده اند. آیا می شود با تمسک به عام حکم کرد که در دوران بین تخصیص و تخصص،‌ تخصص است و عموم عام دست نخورده است؟ مثلا گفته است «اکرم العلماء»

جلسه ۱۰۴ – ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند بحث دیگری را مطرح می کنند. عده ای گفته اند می توانیم در غیر موارد شک در تخصیص نیز به عام تمسک کنیم. آنچه تا کنون گفته ایم این بود که اگر شک در حکم به خاطر احتمال تخصیص

جلسه ۹۴ – ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ مرحوم آخوند بعد از آنکه تسمک به عام در شبهات مصداقیه را جایز ندانستند می فرمایند آیا اصل عملی داریم که نتیجه آن موافق با حکم عام باشد یا خیر؟ ایشان می فرمایند در شبهات مصداقیه مخصص حکم عام مترتب می شود ولی نه

جلسه ۷۷ – ۹ فروردین ۱۳۹۰ بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث تمسک به عام در مخصص مجمل مفهومی شده اند. مثلا اگر گفت «اکرم کل عالم الا الفساق منهم» و نمی دانیم فاسق فقط مرتکب کبیره است یا علاوه بر آن مرتکب صغیره نیز فاسق است در این

جلسه ۷۰ – ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ بحث بعدی که مرحوم آخوند ذکر کرده اند بحثی است از احکام عام که آیا عام بعد از تخصیص در ما بقی خاص حجت است یا نه؟ به نظر ما حق در تقسیم بندی بحث عام و خاص این است که گفته شود بعد

جلسه ۶۷ – ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ مرحوم آخوند بعد از تعریف عام و ذکر اقسام آن وارد صیغ عموم می شوند. ایشان در دو مرحله این بحث را مطرح می کنند که نیازی به آن نبود. یک مرحله اصل ثبوت صیغه ای خاص برای عموم است و مرحله دوم تفصیل

جلسه ۶۴ – ۸ اسفند ۱۳۸۹ نکته دیگری که مرحوم آخوند متعرض آن می شوند این است که عام دارای اقسامی است. عام یا شمولی است یا بدلی است و یا مجموعی است. ایشان می فرمایند این اقسام به لحاظ حکم هستند و گرنه دلالت عام در هر یک از

جلسه ۶۳ – ۷ اسفند ۱۳۸۹ مرحوم آخوند ابتدا مفهوم عام را بیان می کنند. ایشان می فرمایند عام را به تعاریف متعددی تعریف کرده اند که همه این تعاریف شرح الاسمی هستند و لذا جایی برای اشکال به طرد و عکس در آنها نیست و این تعاریف حقیقی نیستند