دسته: قضاء

سه شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ قبلا گفتیم قضاء اقسامی دارد که به برخی از آنها قبلا اشاره کردیم از جمله قاضی منصوب و قاضی تحکیم (که البته ما نپذیرفتیم) و قاضی حکم و قاضی تشخیص (که ما مطرح کردیم و بر اساس آن قضایی که در دادگاه‌های فعلی اتفاق می‌افتد

شنبه، ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ بحث در انهاء حکم یک قاضی به قاضی دیگر با نوشته بود. مرحوم صاحب جواهر فرمودند نوشتار معتبر نیست حتی اگر اصالت نامه ثابت باشد و معلوم باشد که آن نامه به قلم خود قاضی است و جعل در آن اتفاق نیافتاده است. دلیل ایشان هم

یکشنبه، ۷ خرداد ۱۴۰۲ نامه قاضی به قاضی دیگر بحث به کتابت حکم توسط قاضی برای قاضی دیگر رسیده است. غیر از مساله انشاء حکم با کتابت و مساله ثبت حکم سه مساله دیگر مرتبط با بحث کتابت قابل طرح و پیگیری است. یک بحث مساله اعتبار کتابت در انهاء

شنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۲ بحث در مورد حکم و مسائل مرتبط با آن است. خلاصه آنچه در حقیقت حکم گفتیم این شد که حکم قضایی که موضوع آثار خاصی است عبارت است از تبیین حکم به صورت خاص و در قضیه شخصی بنابراین در آن نه انشاء معتبر است، نه

دوشنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ (مسألة ۸۵): حكم الحاكم إنّما يؤثّر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار عليه ظاهراً، و أمّا بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلًا، فلو علم المدّعى أنّه لا يستحقّ على المدّعى عليه شيئاً و مع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرّف فيه، بل

سه شنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ مساله بعد هم در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است و هم در کلام محقق در شرایع و مساله به شدت محل اختلاف است. (مسألة ۸۴): إذا كان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها، و ادّعى أخ المرأة أنّ الولد مات قبل

چهارشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ مساله بعد: (مسألة ۸۳): إذا كان مال في يد شخص، و ادّعى آخر أنّ المال لمورثه الميّت، فإن أقام البيّنة على ذلك و أنّه الوارث له دفع تمام المال له، و إن علم أنّ له وارثاً غيره دفعت له حصّته، و تحفّظ على حصّة الغائب و

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ مرحوم آقای خویی به مناسبت بحث قضاء به برخی مسائل ختلاف و دعوای در میراث اشاره کرده‌اند. صاحب جواهر پنج فرع را در این بحث مطرح کرده‌اند و مرحوم آقای خویی هم به پنج مساله اشاره کرده‌اند با بین آنها تفاوت وجود دارد. اولین مساله در

جلسه ۱۱۲ – ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ مساله دیگری که از توابع مساله قبل است و مرحوم آقای خویی آن را به عنوان یک مساله مستقل ذکر کرده است فرض تنازع پدر زن و داماد است. اگر پدر زن ادعاء می‌کند بخشی از اثاث خانه ملک او است که به عنوان

جلسه ۱۰۶ – ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ (مسألة ۷۹): إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكيّة شي‌ء، فما كان من مختصّات أحدهما فهو له و على الآخر الإثبات، و ما كان مشتركاً بينهما كأمتعة البيت و أثاثه، فإن علم أو قامت البيّنة على أنّ المرأة جاءت بها فهي لها، و على

جلسه ۱۰۶ – ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ (مسألة ۷۸): لو ادّعى كلّ من شخصين مالًا في يد الآخر، و أقام كلّ منهما البيّنة على أن كلا المالين له، حكم بملكيّة كلّ منهما ما في يده مع يمينه مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده است تنازع دو نفر

جلسه ۱۰۵ – ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ دو مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است به مساله عبید و اماء مرتبط است: (مسألة ۷۶): إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له، و إذا ادّعى الحرّيّة بعد البلوغ لم تسمع إلّا إذا أقام

جلسه ۹۸ – ۳ اسفند ۱۴۰۱ مساله دیگر که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده است: (مسألة ۷۵): إذا اختلفا في مالٍ معيّن، فادّعى كلّ منهما أنّه اشتراه من زيد و أقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال للمقرّ له، و للآخر إحلاف البائع على ما يأتي،

جلسه ۹۸ – ۳ اسفند ۱۴۰۱ (مسألة ۷۴): إذا اتّفقا في الإجارة و اختلفا في الأُجرة زيادةً و نقيصةً، فالقول قول مدّعي النقيصة، و على مدّعي الزيادة الإثبات، و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادةً و نقيصةً مع الاتّفاق في الأُجرة، أو كان الاختلاف في المدّة

جلسه ۹۲ – ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ در سایر موارد تداعی (از نظر ما مثل موارد اختلاف در مبیع (جنس یا فرد یا مقدار آن) یا موارد اختلاف در مقدار عین مورد اجاره یا جنس و فرد آن) مشهور به تحالف و انفساخ حکم کرده‌اند و مرحوم سید انفساخ را رد

جلسه ۸۸ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ اگر متعاملین در مقدار مبیع با هم اختلاف داشته باشند مرحوم آقای خویی گفته‌اند بایع مدعی علیه است و مشتری مدعی است. (مسألة ۷۳): إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتّفاق على مقدار الثمن، فادّعى المشتري أنّ المبيع ثوبان مثلًا و قال البائع: أنّه

جلسه ۸۳ – ۸ بهمن ۱۴۰۱ گفتیم در مساله اختلاف در بیع و اجاره که مورد از موارد تداعی است باید نسب به هر ادعاء مطابق قواعد رفتار کرد. پس در مساله انتقال عین،‌ کسی که مدعی بیع است باید بینه اقامه کند و گرنه قول منکر آن مقدم است.

جلسه ۷۷ – ۲۷ دی ۱۴۰۱ (مسألة ۷۰): إذا اختلفا في البيع و الإجارة، فادّعى القابض البيع، و المالك الإجارة، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الإجارة، و على مدّعي البيع إثبات مدّعاه. هذا إذا اتّفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر، و إلّا كان المورد من

جلسه ۷۶ – ۲۶ دی ۱۴۰۱ مساله دیگری که مرحوم آقای خویی ذکر کرده است فرض اختلاف متبایعین در مقدار ثمن است که چون با بحث ما در اینجا مرتبط است ما در اینجا آن را ذکر می‌کنیم. (مسألة ۷۱): إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادةً و نقيصةً،

جلسه ۷۵ – ۲۱ دی ۱۴۰۱ یکی دیگر از مسائل مرتبط با اختلاف در رهن فرضی است که مالک و قابض در مقدار رهن اختلاف داشته باشد که خودش دو صورت دارد یکی اینکه در مقدار دین توافق دارند اما در اینکه مالی که دست قابض است چه مقدارش رهن

جلسه ۷۳ – ۱۹ دی ۱۴۰۱ در مساله اختلاف در رهن و ودیعه گفتیم به نظر ما قول مدعی رهن مقدم است و تفصیل بحث گذشت. برای تتمیم بحث چند نکته را باید تذکر بدهیم: اول: از مرحوم سید نقل کردیم که ایشان برای تقدیم قول مدعی رهن، به قاعده

جلسه ۶۵ – ۳۰ آذر ۱۴۰۱ مرحوم آقای خویی در مساله بعدی که نزاع بین اجاره و عاریه است (که در ماهیت و نکته با این مساله تفاوتی ندارد) از برخی علماء نقل کرده است که چون اصل در اموال ضمان است، کسی که منکر ضمان است مدعی است و

جلسه ۶۴ – ۲۹ آذر ۱۴۰۱ قبل از ورود به مساله جدید تذکر یک نکته در مورد مساله سابق لازم است. ما گفتیم در فرضی که دو مدعی زوجیت بینه دارند و بینه یک طرف بیشتر از طرف مقابل است باید قرعه بزنند و اگر قرعه به نام طرفی افتاد

جلسه ۶۲ – ۲۳ آذر ۱۴۰۱ مساله بعد: (مسألة ۶۴): إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و هي غير معترفة بها و لو لجهلها بالحال، و ادّعى رجل آخر زوجيّتها كذلك، و أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه، حلف أكثرهما عدداً في الشهود، فإن تساويا أُقرع بينهما، فأيّهما أصابته القرعة كان

جلسه ۵۹ – ۲۰ آذر ۱۴۰۱ مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است جایی است که زن و مردی بر زوجیت متفق باشند و بعد مرد دیگری ادعا کند همسر آن زن است. (مسألة ۶۳): إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل و المرأة، و ادّعى

جلسه ۵۵ – ۱۳ آذر ۱۴۰۱ مرحوم آقای خویی بعد از این وارد فصل بعدی شده‌اند و اولین مساله‌ای که در آن ذکر کرده‌اند تنازع زوجین در دوام و انقطاع عقد است. (مسألة ۶۲): إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد، بأن ادّعى الزوج الانقطاع، و ادّعت الزوجة الدوام، أو

جلسه ۴۷ – ۱ آذر ۱۴۰۱ مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است: (مسألة ۶۱): إذا ادّعى شخص مالًا على آخر و هو في يده فعلًا، فإن أقام البيّنة على أنّه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها، و لا تثبت

جلسه ۴۵ – ۲۹ آبان ۱۴۰۱ (مسألة ۶۰): إذا ادّعى شخص مالًا في يد آخر، و هو يعترف بأنّ المال لغيره و ليس له، ارتفعت عنه المخاصمة، فعندئذٍ إن أقام المدّعى البيّنة على أنّ المال له حكم بها له، و لكن بكفالة الغير على ما مرّ في الدعوى على الغائب

صورت‌های مساله جلسه ۱۱ – ۹ مهر ۱۴۰۱ مرحوم آقای خویی در فصل دعوای املاک در مساله اول به ادعای بلامنازع پرداختند و در مساله دوم به ادعای دارای منازع اشاره کرده‌اند. مرحوم محقق در شرایع برای این مساله سه فرض ذکر کرده‌اند و مرحوم صاحب جواهر فرض چهارمی هم

جلسه ۱ – ۶ شهریور ۱۴۰۱ بحث به دعوای املاک رسیده است که در تکملة المنهاج به صورت فصل مستقلی مطرح شده است که البته با این عنوان به مباحث گذشته مرتبط نیست در حالی که مسائل مذکور در این بخش به بحث قبل مرتبط است و در مورد موازین