مکتب

جلسه ۵۶ – ۱۸ آذر ۱۴۰۳ مرحوم محقق در ادامه کتاب شهادت به این مطلب پرداخته‌اند که به حسب اختلاف موارد چه نوع شاهد و چه تعداد از آن لازم است. البته ما این تقسیم موجود در کلام محقق را نمی‌پسندیم و به نظر ما این بحث مندرج در شرایط

جلسه ۵۴ – ۱۲ آذر ۱۴۰۳ محقق فرمودند شهادت باید بر اساس علم مبتنی بر حس باشد که به اختلاف موارد متفاوت است. گاهی علم به مشاهده است و گاهی به سماع و گاهی هم به مشاهده و سماع یعنی هر دو معتبر است مثل شهادت در عقود. مثلا کسی

جلسه ۵۲ – ۱۰ آذر ۱۴۰۳ محقق در مساله سوم به شهادت لال (اخرس) اشاره کرده‌اند. الثالثه الأخرس یصح منه تحمل الشهاده و أداؤها‌ و یبنى على ما یتحققه الحاکم من إشارته فإن جهلها اعتمد فیها على ترجمه العارف بإشارته نعم یفتقر إلى مترجمین و لا یکون المترجمان شاهدین على

جلسه ۵۲ – ۱۰ آذر ۱۴۰۳ الثانیه الوقف و النکاح یثبت بالاستفاضه‌ أما على ما قلناه فلا ریب فیه و أما على الاستفاضه المفیده لغالب الظن فلأن الوقف للتأبید فلو لم تسمع فیه الاستفاضه لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات و فناء الشهود و أما النکاح فلأنا نقضی أن خدیجه ع

جلسه ۵۱ – ۷ آذر ۱۴۰۳ مرحوم آخوند بعد از بیان صور شبهه مفهومیه مخصص، به شبهات مصداقیه مخصص اشاره کرده‌اند. در این فرض، مفهوم خاص اجمال ندارد و دلالت آن روشن است و تردید صرفا در مصداق بودن امر خارجی برای آن خاص است آیا در این موارد که

جلسه ۵۰ – ۶ آذر ۱۴۰۳ بحث در حجیت عام در فرض شک در تخصیص گذشت. گاهی اصل تخصیص مشکوک نیست اما حد مخصص مشکوک است. شک در حد مخصص گاهی در مفهوم مخصص است مثل اینکه گفته شده است وجوب اکرام علماء به عدم وجوب اکرام فاسقان از آنها

جلسه ۴۷ – ۳ آذر ۱۴۰۳ بحث در لزوم شهادت بر اساس علم بود و به همین مناسبت محقق در شرایع مساله‌ای را مطرح کرده: «الأولى لا ریب أن المتصرف بالبناء و الهدم و الإجاره بغیر منازع‌ یشهد له بالملک المطلق» آیا شهادت به ملکیت بر اساس تصرف به هدم

جلسه ۴۶ – ۳۰ آبان ۱۴۰۳ محقق در ادامه به چند مساله دیگر پرداخته است که ما صرفا به صورت گذرا به آنها اشاره خواهیم کرد: إذا شهد بالملک مستندا إلى الاستفاضه‌ هل یفتقر إلى مشاهده الید و التصرف الوجه لا أما لو کان لواحد ید و لآخر سماع مستفیض

جلسه ۴۵ – ۲۹ آبان ۱۴۰۳ به مناسبت بحث شهادت بر اساس استفاضه، برخی از فروع در کلام محقق ذکر شده است که این فروع در کلام مرحوم آقای خویی ذکر نشده است از این جهت که ایشان اصل جواز شهادت به ملک بر اساس استفاضه را نپذیرفته است و

جلسه ۴۴ – ۲۸ آبان ۱۴۰۳ لو سمعه یقول للکبیر هذا ابنی و هو ساکت أو قال هذا أبی و هو ساکت قال فی المبسوط صار متحملا لأن سکوته فی معرض ذلک رضا بقوله عرفا و هو بعید لاحتماله غیر الرضا. محقق بعد از بیان شهادت بر اساس استفاضه به

جلسه ۴۲ – ۲۲ آبان ۱۴۰۳ یکی از مباحث عام، حجیت آن بعد از تخصیص است. در این مساله دو مطلب متفاوت بررسی می‌شود: یکی حجیت و مرجعیت عام بعد از تخصیص نسبت به سایر موارد غیر از مخصص است. آیا عام بعد از تخصیص در شمول و عموم غیر

جلسه ۳۹ – ۱۹ آبان ۱۴۰۳ به مناسبت بحث ضابطه شهادت و اینکه شهادت فقط بر اساس علم جایز و نافذ است اشاره به کلام شیخ انصاری لازم است. ایشان در عین اینکه پذیرفته بر اساس ادله اربعه شهادت باید بر علم مبتنی باشد معتقد است شهادت بر اساس همه

جلسه ۳۷ – ۱۵ آبان ۱۴۰۳ مرحوم آخوند فرموده‌اند تردیدی نیست که برخی از الفاظ یا هیئات برای عموم وضع شده‌اند به گونه‌ای که استعمال آنها در غیر عموم به قرینه نیاز دارد. بعد فرموده‌اند واضح‌ترین این الفاظ «کل» در لغت عرب و مرادف آن در سایر لغات است و

جلسه ۳۳ – ۹ آبان ۱۴۰۳ مرحوم محقق بعد از بیان اینکه شهادت باید بر اساس علم باشد به شهادت بر اساس استفاضه اشاره کرده‌اند و علماء به مناسبت به حکم اصل استفاضه نیز پرداخته‌اند. پس دو مساله متفاوت وجود دارد یکی اینکه آیا شهادت بر اساس شیاع صحیح و

جلسه ۳۳ – ۹ آبان ۱۴۰۳ سوم: در دوران بین عموم بدلی و غیر بدلی مقتضای ظهور چیست؟ اگر عموم بدلی باشد انجام یک فرد کافی است بر خلاف عموم غیر بدلی که باید همه افراد انجام بگیرند (حال یا به نحو استغراقی یا مجموعی). این مطلب را من در

جلسه ۳۳ – ۹ آبان ‍۱۴۰۳ دوم: تقابل بین عام و مطلق به اینکه دلالت عام وضعی است و دلالت اطلاق عقلی است از مرحوم سلطان العلماء نشأت گرفته است و قبل از ایشان اطلاق را به وضع می‌دانند و از نظر ما نیز همین درست است و تفاوت بین

جلسه ۳۳ – ۹ آبان ۱۴۰۳ اول: اگر در مجموعیت و شمولیت شک شود مقتضای ظهور چیست؟ این بحث بسیار مهم است و اثر عملی دارد. اگر عام مردد باشد بین اینکه مجموعی باشد که نتیجه آن این است که متعلق تکلیف مرکب ارتباطی است و اخلال به یک جزء

جلسه ۳۱ – ۷ آبان ۱۴۰۳ مرحوم آخوند در ادامه بحث عام و خاص را شروع کرده‌اند و در ابتداء فرموده‌اند برای عموم تعاریف متعددی ذکر شده است و مورد نقض و ابرام قرار گرفته است و ایشان می‌فرماید آنچه مهم است تبیین چیزی است که محل بحث است هر

جلسه ۳۰ – ۶ آبان ۱۴۰۳ چهارم: معروف در کلمات علمای اصول این است که مفهوم در قیاس اولویت معتبر است و از آن به فحوی هم تعبیر می‌کنند و در فقه نیز بسیار کاربرد دارد و فقهاء در موارد متعدد به فحوی و اولویت مستفاد از خطابات استدلال می‌کنند

جلسه ۲۹ – ۵ آبان ۱۴۰۳ گفته شد ضابطه شهادت علم است و بدون آن شهادت محقق نمی‌شود. مرحوم محقق بعد از بیان این قاعده گفته‌اند علم در مشاهدات باید بر دیدن و در مسموعات بر شنیدن مبنی باشد و غیر از این کفایت نمی‌کند. پس در اموری که علم

جلسه ۲۹ – ۵ آبان ۱۴۰۳ مرحوم آخوند در ادامه به مفهوم عدد و مفهوم لقب پرداخته‌اند. لقب در اصطلاح اصولی یعنی وصفی عنوانی بدون اینکه معتمد بر موصوف باشد یا عنوان ذات موضوع حکم قرار بگیرد پس «زید موجود» جزو مفهوم لقب است همان طور که «قائم یجب علیه

جلسه ۲۶ – ۳۰ مهر ۱۴۰۳ یکی دیگر از کلماتی که ادعا شده است مفید حصر است حرف «بل» اضراب است. مرحوم آخوند می‌فرمایند اضراب موارد متعددی دارد که همه آنها مفید حصر نیست. اضراب گاهی برای تصحیح غفلت یا سبق لسان است یعنی شخص ابتداء چیزی را از روی

جلسه ۲۶ – ۳۰ مهر ۱۴۰۳ محقق گفتند تحمل شهادت فقط با علم حاصل می‌شود. در برخی کلمات از این قاعد برخی موارد استثناء شده بود از جمله شهادت بر اساس خط و امضاء‌ و شهادت بر اساس استصحاب. یکی دیگر از مواردی که به عنوان استثناء ذکر شده است

جلسه ۲۴ – ۲۸ مهر ۱۴۰۳ بحث به دلالت «إنّما» بر حصر و به تبع بر نفی حکم از ما عدای محصور رسیده است (مهم نیست این دلالت به منطوق باشد یا مفهوم). مرحوم آخوند فرموده‌اند «إنّما» بر حصر و مفهوم دلالت دارد و برای آن به دو وجه استدلال

جلسه ۲۳ – ۲۵ مهر ۱۴۰۳ مورد دیگری که در کلمات علماء مذکور است جواز شهادت به اعتماد به استصحاب است. آیا شخصی که زمانی به قضیه علم داشته ولی نسبت به بعد از آن شک دارد و نمی‌داند آیا ادام پیدا کرده یا نه آیا می‌تواند شهادت بدهد؟ مثلا

جلسه ۲۱ – ۲۲ مهر ۱۴۰۳ در مورد شهادت بر اساس نوشته بین علماء اختلاف نظر وجود دارد و مستند آن هم روایات است. برخی از علماء معتقدند شهادت بر اساس نوشته‌ای که اماره‌ای بر انتساب به او وجود دارد صحیح است و مدرک آن روایت عمر بن یزید است

جلسه ۲۰ – ۲۱ مهر ۱۴۰۳ الطرف الثانی فیما به یصیر شاهدا‌ و الضابط العلم لقوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ و لقوله ع: و قد سئل عن الشهاده و قال هل ترى الشمس فقال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع. (شرائع الاسلام، ج ۴،

جلسه ۱۹ – ۱۸ مهر ۱۴۰۳ مرحوم آخوند بعد از این به بحث مفهوم حصر با استثناء اشاره کرده‌اند. حصر گاهی با استثناء است (مفهوم اسمی یا حرفی) و گاهی با غیر آن از سایر ادات حصر مثل «انّما» و «بل». آیا استثناء مفهوم دارد به این معنا که حکم

جلسه ۱۶- ۱۵ مهر ۱۴۰۳ یکی از مسائل مطرح در مباحث مفهوم، دلالت قضیه مشتمل بر غایت بر مفهوم است. آیا چنین قضیه‌ای بر انتفای حکم نسبت به بعد از غایت دلالت دارد؟ در ضمن این مساله بحث دیگری هم مطرح شده است که آیا غایت داخل در مغیی هست