جلسه ۱۵۷ – ۲۶ دی ۱۴۰۳
به مناسبت بحث نفقات و هزینه‌های علاج و درمان، به نفقه اولاد اشاره کردیم و به تبع به حکم صرف زکات در هزینه‌های درمان پرداختیم. به مناسب بحث صرف زکات در معالجات، یکی از مسائلی که باید بحث شود ساخت بیمارستان از زکات است. از یک طرف بیمارستان و مراکز درمانی یکی از مصالح عام در اجتماع است که از قدیم در جامعه انسانی وجود داشته است و از طرف دیگر یکی از مصارف زکات، سهم سبیل الله است. آیا می‌توان زکات را از این جهت در ساخت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هزینه کرد؟ آیا همان طور که می‌توان با زکات پل و راه و … ساخت می‌توان بیمارستان هم ساخت؟
از کلمات فقهاء استفاده می‌شود که مساله محل اختلاف است و چه بسا بتوان به برخی از فقهاء نسبت داد که بنای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از زکات جایز است.
کلمات فقهاء در تعیین ضابطه «فی سبیل الله» اختلاف شدید و عمیقی دارد. یک اختلاف بین شیعه و اهل سنت است و آن اینکه اهل سنت معتقدند «سبیل الله» یعنی جنگ و جهاد و لذا در برخی روایات این طور آمده است:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّ رَجُلًا کَانَ بِهَمَذَانَ ذَکَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَ کَانَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَأَوْصَى بِوَصِیَّهٍ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ أَوْصَى أَنْ یُعْطَى شَیْ‌ءٌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ یُفْعَلُ بِهِ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ کَانَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَیَّ أَنْ أَضَعَ فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ لَوَضَعْتُهُ فِیهِمَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ فَانْظُرُوا إِلَى مَنْ یَخْرُجُ إِلَى هَذَا الْوَجْهِ یَعْنِی [بَعْضَ] الثُّغُورِ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَیْهِ. (الکافی، ج ۷، ص ۱۵)
در مقابل مشهور شیعه معتقدند سبیل الله به جهاد اختصاص ندارد. اما در آن اختلاف دارند که در مجموع می‌توان اقوال را این طور دسته بندی کرد:
اول: مطلق مصالح عامه است و شکی نیست مراکز درمانی نیز جزو مصالح عامه محسوب می‌شوند. این نظر از کلام مرحوم آقای خویی قابل استفاده است. ایشان فرموده است: «خصوص ما فیه مصلحه عامّه». بعید نیست این معنا همان باشد که مرحوم امام گفتند چون اگر چه حضرت امام آن را به مصالح عمومی اسلام و مسلمین مقید کرده است و مرحوم آقای خویی مطلق بیان کرده اما بعید نیست این قید منظور مرحوم آقای خویی نیز باشد و مراد ایشان این نیست که می‌توان از زکات مسلمین، مثلا راه‌های بلاد کفر را آباد کرد و …
دوم: منظور همه راه‌های خیر است که شامل همه اموری هم هست که به قصد قربت واقع شوند هر چند جزو مصالح عمومی هم نباشد. این معنا از کلام سید در عروه قابل استفاده است:
«السابع سبیل الله و هو جمیع سبل الخیر‌کبناء القناطر و المدارس و الخانات و المساجد و تعمیرها و تخلیص المؤمنین من ید الظالمین و نحو ذلک من المصالح کإصلاح ذات البین و دفع وقوع الشرور و الفتن بین المسلمین و کذا إعانه الحجاج و الزائرین و إکرام العلماء و المشتغلین- مع عدم تمکنهم من الحج و الزیاره و الاشتغال و نحوها من أموالهم- بل الأقوى جواز دفع هذا السهم فی کل قریه مع عدم تمکن المدفوع إلیه من فعلها بغیر الزکاه بل مع تمکنه أیضا لکن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه»
از نظر ایشان صرف زکات به عنوان سهم سبیل الله در هر عمل قربی جایز است به این شرط که بدون آن انجام نشود.
سوم: منظور مصالح عام دینی است نه هر مصلحت عمومی و نه هر راه خیر یا هر چه به قصد قربت واقع شود. مرحوم آقای بروجردی به این نظر معتقد است: «إذا کانت من المصالح العامّه الدینیّه»
چهارم: منظور هر عمل قربی نیست بلکه عمل قربی که اهتمام شریعت به آنها مفروض است. مرحوم آقای حکیم این نظر را پذیرفته است: «لها نوع من الأهمّیه الشرعیّه»
پنجم: منظور هر عمل قربی نوعی است و لذا مهم نیست که شخصا هم قربی واقع شود. مرحوم آسید عبدالهادی شیرازی این نظر را پذیرفته است.
جلسه ۱۵۸ – ۳ بهمن ۱۴۰۳
گفتیم صاحب عروه معتقد است صرف سهم سبیل الله در هر کار خیری و هر کار قربی جایز است و لازم نیست حتما جزو امور عام باشد بلکه هر چه جزو کارهای خیر و قربی باشد را شامل است. بر اساس این نظر، تردیدی نیست که ساخت مراکز درمانی که خدمت به بندگان خدا و خلق ارائه می‌کنند از زکات جایز است.
مرحوم امام و مرحوم آقای خویی اگر چه جواز صرف زکات در هر کار خیری را نپذیرفتند اما صرف زکات را در مصالح عام جایز دانستند و طبق این نظر نیز ساخت مراکز درمانی از زکات جایز است.
در مقابل مرحوم آقای بروجردی معتقدند که صرف سهم سبیل الله فقط در مصالح عام دینی جایز است یعنی مصالح عام مسلمین که به لحاظ دین و مذهب است و روشن است که منظور ایشان از مصالح دینی، مصالح دین صحیح است نه غیر آن و لذا مثلا صرف زکات مومنین برای ساخت مدارس دینی غیر از شیعه امامیه جایز نیست. بر اساس این نظر ساخت اموری مثل پل و مراکز درمانی و … از سهم سبیل الله جایز نیست.
تذکر این نکته لازم است که سهم سبیل الله به فقراء اختصاص ندارد و صرف این سهم در هر جا جایز باشد بین فقیر و غنی تفاوتی نیست. مثلا اگر ساخت بیمارستان از این سهم جایز باشد این طور نیست که استفاده از آن به فقراء اختصاص داشته باشد. همچنین به موارد اضطرار و حاجت نیز اختصاص ندارد. این مطلب در کلمات مثل مرحوم آقای حکیم (مستمسک العروه الوثقی، ج ۹، ص ۲۶۷) و آقای خویی (موسوعه الامام الخوئی، ج ۲۴، ص ۱۱۴) هم ذکر شده است.
همچنین اگر مصالح عام بلاد مسلمین ملاک جواز صرف باشد استفاده از آن به مسلمین اختصاص ندارد چه برسد که به مومنین اختصاص داشته باشد.
آنچه در بررسی این مساله به نظر می‌رسد این است که اهل سنت تصور کرده‌اند «سبیل الله» یک اصطلاح شرعی است و منظور از آن جهاد است و شاید یکی از علل آن این بوده که این تعبیر در کتاب شریف در جهاد به کار گرفته شده است ولی از نظر امامیه این نظر قطعا غلط است و سبیل الله به جهاد اختصاص ندارد. البته حتما جهاد یکی از سبل خداوند است ام به آن اختصاص ندارد. پس احتمال اختصاص سهم سبیل الله به جهاد صحیح نیست.
آنچه مهم است بررسی اختلاف بین مرحوم آقای بروجردی و دیگران است و اینکه آیا صرف سهم سبیل الله فقط در مصالح عام دینی جایز است یا می‌توان آن را در هر مصلحت عام یا هر کاری خیری صرف کرد؟
اصل در این مساله آیه شریفه است: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ الْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مِنَ اللَّهِ» (التوبه، ۶۰)
اولین نکته در این آیه این است که زکات نسبت به چهار مورد اول (فقراء و مساکین و عاملین و مولفه قلوبهم) ملک آنها ست ولی نسبت به چهار مورد دیگر (رقاب، غارمین، سبیل الله، ابن سبیل) مصرف زکات هستند و زکات ملک آنها نمی‌شود.
نکته دوم این است که اگر در مفهوم سبیل الله شک شود به از موارد اقل و اکثر ارتباطی است و مرجع در آن برائت است و نتیجه آن جواز صرف در مورد مشکوک است.
البته از نظر ما «سبیل الله» اجمال مفهومی ندارد و توضیح آن خواهد آمد.
مرحوم آقای منتظری در این بحث فرموده‌اند منظور از «سبیل الله» به حسب استعمال قرآن دین الهی است و حتی مواردی که گفته شده است آیه با جهاد مرتبط است و کلمه «سبیل الله» در جهاد استعمال شده حرف ناتمامی است و این مفهوم از تعدد دال و مدلول برداشت می‌شود و منظور از «سبیل الله» در همان آیات هم دین خدا ست و یکی از امور واجب در دین خدا، جهاد در راه دین خدا ست. یعنی جنگ از تعابیری مثل «قتال» و «جهاد» استفاده می‌شود و گرنه لازمه آن این است که مفهوم آیه مثلا این باشد که در راه جنگ بجنگید!
پس سبیل الله به معنای جهاد و جنگ و قتال نیست بلکه معنای آن دین خدا ست و حداقل یکی از موارد استعمال این تعبیر، دین خدا ست. بنابراین اگر گفته شد در سبیل الله مصرف شود یعنی در دین خدا صرف شود که شامل همه امور دینی می‌شود. البته در ادامه گفته‌اند شاید کلام سید هم بعید نباشد که مطلق سبل خیر را شامل شود.
جلسه ۱۵۹ – ۱۷ بهمن ۱۴۰۳
بحث در جواز استفاده از زکات برای ساخت مراکز درمانی (به معنای عامی که شامل بناء و تجهیزات و حقوق پرسنل و پزشک و پرستار و … را شامل است) بر اساس سهم سبیل الله است. به کلمات فقهاء اشاره کردیم و گفتیم در کلمات فقهای شیعه سه احتمال جدی در معنای سبیل الله وجود دارد:
یکی اینکه منظور مطلق مصالح عامه باشد و برای آن به ساخت پل مثال می‌زنند.
به نظر ما این احتمال مشکل است چون اضافه سبیل به الله موضوعیت دارد و صرف مصالح عامه موجب نمی‌شود که سبیل الله بر آن صدق کند. صرف اینکه یک مصلحت عام باشد در مقابل مصلحت شخصی، موجب اضافه آن به خدا نمی‌شود.
دیگری اینکه منظور هر عمل قربی باشد.
تبیین تفاوت این دو احتمال به این بیان است که آیا مفاد اضافه سبیل به الله، انتساب به خدا ست هر چند از این جهت که با این راه دین خدا حفظ می‌شود تا مقصود از آن هر عملی باشد که خدا به آن امر کرده باشد هر چند قربی هم نباشد یا به معنای راهی است که به خدا منتهی شود؟ بین این دو معنا خیلی تفاوت است. معنای دوم شامل هر عملی است که فرد با آن به رضای خدا می‌رسد پس هر عملی که با آن به خدا تقرب پیدا می‌شود سبیل الله است بر خلاف معنای اول.
از عبارت شهید اول استفاده می‌شود که سبیل الله شامل هر عمل قربی است یعنی معنای دوم.
این دو معنا با یکدیگر متباینند و استعمال لفظ در آنها در استعمال واحد ممکن نیست و با فرض تردد اجمال است.
ما حتی احتمال می‌دهیم که اگر چه در کلمات برخی علماء سبیل الله به مصالح عامه تفسیر شده است اما شاید منظور آنها مصالح عامی باشد که به وجه قربی محقق می‌شوند نه هر مصحلت عامی. مثلا محقق اگر چه عنوان مصلحت عام را ذکر کرده است اما مثال‌هایی که بیان کرده است همگی اعمال قربی هستند.
جلسه ۱۶۰ – ۲۴ بهمن ۱۴۰۳
گفتیم در تفسیر عنوان «سبیل الله» بین فقهاء اختلاف وجود دارد. از برخی کلمات استفاده می‌شود که این تعبیر عبارت است از هر مصلحت عام و از برخی دیگر استفاده می‌شود که منظور مصالح دینی عام است و برخی دیگر معتقدند هر عمل قربی و هر کاری که موجب تقرب به خداوند متعال باشد مشمول این عنوان است.
از برخی دیگر از کلمات استفاده می‌شود که بین مصلحت و قربت تقابل است. مثلا محقق فرموده است: «و هو کل ما کان قربه أو مصلحه»
گفتیم یقینا این عنوان به جهاد اختصاص ندارد بلکه از برخی کلمات استفاده می‌شود که جهاد سبیل الله نیست بلکه جهاد در سبیل الله است.
ما گفتیم در اضافه کلمه سبیل به الله دو معنای مختلف محتمل است که بین آنها تباین است و از نظر مشهور استعمال لفظ در متعدد اگر ممکن هم باشد خلاف ظاهر است. یک معنا، اضافه اختصاص است یعنی راهی که منسوب به خدا ست در مقابل راه‌های غیر خدایی. بر همین اساس برخی گفته‌اند منظور از سبیل الله همان دین خدا ست لذا اسلام سبیل الله است.
معنای دیگر این است که سبیل الله به معنای سبیل الی الله است که در این صورت شامل هر عمل قربی است چون هر عمل قربی به خدا منتهی می‌شود.
توجه به این نکته لازم است که در برخی روایات در بحث وصیت، سبیل الله به حج تفسیر شده است و این با همان معنای اضافه غایی سازگار است اما لازمه آن این نیست که سبیل الله که جزو مصارف زکات است هم به همین معنا ست بلکه ممکن است در یکی به معنای اضافه غایی باشد و در یکی اضافه اختصاص منظور باشد.
در هر حال این دو معنا و احتمال متباینند و لذا عبارت کسانی مثل محقق که بین هر دو تعبیر جمع کرده‌اند نیاز به توجیه دارد. شاید منظور آنها از مصحلت، عمل توصلی باشد یعنی عملی که مصحلت آن روشن است در مقابل تعبدی که مصحلت آن روشن نیست و فقط تعبد به آن معلوم است و مصحلت به این معنا را به این بیان مشمول تعبیر سبیل الله دانسته‌اند که محبوب خدا ست هر چند قصد قربت هم در آن نباشد و این در مصالح عام متصور است.
مرحوم آقای میلانی فرموده سبیل الله باید طوری معنا شود با سایر مصارف زکات تداخل پیدا نکند و معنا کردن فی سبیل الله به هر عمل قربی شامل سایر مصارف زکات هم هست و نمی‌توان ذکر آن را از قبیل ذکر عام بعد از خاص دانست چون در اثناء مصارف زکات ذکر شده است نه در انتهای آنها. بر همین اساس ایشان گفته‌اند منظور از سبیل الله هر عملی است که با قطع نظر از قصد قربت مکلف، سبیل الله محسوب می‌شود و این همان مصالح عام است که نفع آنها به مسلمین برمی‌گردد که با قطع نظر از قصد قربت مکلف، سبیل الله محسوب می‌شوند.
«و التحقیق: ان الظاهر من سبیل الله هو ما کان کذلک بالحمل الشائع، لا بمجرد قصد القربه من حیث اعانه المؤمن، و إدخال السرور فی قلبه، و نحو ذلک. و المصالح العامه کالمساجد و القناطر و نحو ذلک تعد من السبیل.
و الجهاد و الحج کذلک. و اما الأشخاص فیشکل فیهم الأمر. إذ فرق بین ان یعطى من الکسوه و الطعام للشخص قربه الى الله تعالى، و بین ان یصرف شی‌ء فی سبیل الله قربه الیه تعالى. فمن صرف مالا فی تزویج شخص، أو اعطى له مالا لان یتزوج و قصد بذلک القربه فقد سلک سبیل الخیر، و حصل الأجر و الثواب. لکن حیث لا یعد التزویج من سبیل الله تعالى فلم یصرف المال فی ذلک.
و بهذا الکلام یندفع الاشکال من ان سبیل الله تعالى یعم بقیه الأصناف.» (محاضرات فی فقه الامامیه، ج ۲، ص ۱۲۸)
جلسه ۱۶۱ – ۱ اسفند ۱۴۰۳
بحث در جواز ساخت مراکز درمانی از زکات بود. گفتیم در تبیین سهم سبیل الله بین فقهای شیعه اختلاف وجود دارد. آیا هر عمل قربی مشمول این تعبیر است یا این تعبیر شامل مصالح است؟
مرحوم آقای میلانی گفتند منظور از سبیل الله، چیزی است که با قطع نظر تقرب و تعبد به آن، سبیل الله محسوب بشود تا بتوان زکات را در آن با قصد قربت صرف کرد. پس کار باید با قطع نظر از قصد قربت، سبیل الله باشد تا بتوان زکات را در آن مصرف کرد. پس این طور نیست که هر عمل قربی مشمول عنوان سبیل الله باشد.
آنچه باعث شده ایشان این مطلب را بیان کند این است که سبیل الله را باید طوری معنا کرد که با سایر مصارف زکات متفاوت باشد و معنا کردن آن به نحوی که شامل هر عمل قربی بشود موجب تداخل سهم سبیل الله با سایر مصارف خواهد بود. بنابراین همان طور که مثلا انفاق بر فقیر با قطع نظر قصد قربت انفاق فقیر است، سبیل الله هم باید با قطع نظر از قصد قربت سبیل الله باشد. ایشان با این تفسیر مصالح عامه را جزو سبیل الله قرار دادند.
سوالی که باید از ایشان پرسید این است که چرا مصالح عامه با قطع نظر از قصد قربت، سبیل الله محسوب می‌شود؟ صرف ساخت راه و پل و مسافرخانه و … با قطع نظر از قصد قربت چرا سبیل الله باشد؟ اگر منظور مطلوبیت است که مصالح شخصی نیز ممکن است مطلوبیت داشته باشند و اگر منظور غیر این است چه چیزی است که بر مصالح عامه صدق می‌کند ولی بر مصالح شخصی صدق نمی‌کند؟
فقهایی که هر عمل قربی را مشمول تعبیر سبیل الله دانسته‌اند یعنی اضافه سبیل به الله را به معنای غایت گرفته‌اند یعنی هر آنچه مقصود از آن خدا باشد. بر این اساس حتی تزویج اغنیاء به قصد قربت مشمول تعبیر سبیل الله خواهد بود حتی اگر به نحوی باشد که خودشان هم بدون آن تزویج می‌کنند.
به نظر ما با پذیرش اینکه اضافه سبیل به الله به معنای غایت باشد، لازمه آن این نیست که هر عمل قربی (حتی تزویج اغنیاء با قصد قربت) مشمول آن تعبیر باشد چون در ارتکاز عام متشرعی مصرف زکات مقید است به اینکه بانی و مسئول معینی ندارد یعنی امور مطلوبی که اگر از زکات برای آن هزینه نشود معطل می‌ماند. بر همین اساس شخص نمی‌تواند زکات خودش را به واجب النفقه خودش بدهد. همین مطلب از برخی روایات قابل استفاده است که در آنها گفته شده خداوند در اموال اغنیاء حقی برای فقراء قرار داده است به نحوی که کفاف آنها را می‌دهد و اگر کفاف نمی‌داد مقدار زکات را بیشتر قرار می‌داد.
با این بیان روشن می‌شود که صرف زکات در هر امری قربی جایز نیست بلکه در امور قربی که معطل باشند باید صرف شود. این نظر از کلمات برخی فقهاء قابل استفاده است. از جمله صاحب مدارک فرموده است:
«و المعتمد جواز صرف هذا السهم فی کل قربه لا یتمکن فاعلها من الإتیان بها بدونه، و إنما صرنا إلى هذا التقیید لأن الزکاه إنما شرّعت بحسب الظاهر لدفع الحاجه فلا تدفع مع الاستغناء عنها، و مع ذلک فاعتباره محل تردّد.» (مدارک الاحکام، ج ۵، ص ۲۳۲)
البته ایشان در آخر عبارت در این مساله تردید کرده است و وجه آن شاید اطلاق «فی سبیل الله» باشد.
با این نکته، سهم فی سبیل الله ضابطه‌مند‌تر می‌شود و مختص به اموری می‌شود که آن امر معطل است و گرنه جواز صرف زکات در هر امر عبادی و قربی (مثل تزویج اولاد اغنیاء)، خیلی مستبعد است.
مرحوم شیخ انصاری هم در این بحث عبارتی دارند که با همین قید سازگار است. پس در مصارف زکات حاجت معتبر است هر چند فقر لازم نیست یعنی باید کاری باشد که به زکات نیاز داشته باشد به نحوی که اگر از زکات در آن هزینه نشود آن کار معطل می‌ماند و محقق نمی‌شود.
اینکه در مصرف زکات فقر شرط است یا نه، یک مساله است و اینکه باید حاجت و مورد نیاز به باشد به نحوی که اگر از سهم سبیل الله در آن مصرف نشود محقق نمی‌شود مساله دیگری است.
نتیجه اینکه هیچ کس سهم سبیل الله را به نحو مطلق قائل نشده است و همه حتی سید، در آن قیدی را معتبر دانسته‌اند.
جلسه ۱۶۲ – ۸ اسفند ۱۴۰۳
بحث در سهم سبیل الله است که یکی از مصارف زکات است و اینکه آیا مصرف زکات در بنای درمانگاه و بیمارستان و … جایز است یا نه؟
گفتیم در کلمات فقهاء در تحدید این سهم اختلاف نظر وجود دارد. برخی گفته‌اند هر چه از مصالح عام باشد مشمول این عنوان است و برخی دیگر گفته بودند هر عمل قربی تحت این عنوان قرار می‌گیرد.
ما گفتیم اولا باید عمل قربی باشد تا انتساب به خدا پیدا کند و سبیل الله محسوب شود ولی ارتکاز فقهاء بر این است که هر عمل قربی با اینکه سبیل الله است اما نمی‌تواند مصرف زکات باشد و مناسبات اقتضاء می‌کند منظور هر عمل قربی باشد که معطل باشد یعنی بدون صرف زکات معطل بماند.
این مطلب در کلمات بسیاری از علماء مرتکز است هر چند در عنوان و تعبیر اختلاف دارند.
مرحوم آقای حکیم در ضمن این بحث که آیا فقر در سهم سبیل الله معتبر است فرموده است به نظر ما فقر معتبر نیست. بعد فرموده‌اند آیا حاجت معتبر است؟ ایشان اعتبار حاجت را هم انکار کرده‌اند.
بارها گفتیم که فقر و حاجت با یکدیگر متفاوتند. فقیر کسی است که مؤونه سال را ندارد و شخص ممکن است از این جهت غنی باشد یعنی مؤونه سال را داشته باشد اما با این حال اموری هستند که اگر زکات به او ندهند آن کار انجام نمی‌گیرد.
ایشان فرموده‌اند:
«فان کان نفس الشخص لم تحل للغنی، و إن کان نفس الجهه حلت له کما حلت للفقیر. نعم قد یدعى انصرافه عن صرفها فی شؤون الأغنیاء. لکنه بدوی، ناشئ من ملاحظه أهمیه غیر ذلک منها، فلا مانع من صدق السبیل علیها. فتأمل جیداً.» (مستمسک العروه الوثقی، ج ۹، ص ۲۶۸)
عرض ما این بود که مشکل عدم صدق سبیل الله نیست، بلکه این تعبیر در صرف زکات در مطلق تقرب به خداوند متعال صادق است اما مناسبات اقتضاء می‌کند سبیل اللهی مصرف زکات است که معطل باشد یعنی اگر از زکات در آن هزینه نشود، محقق نمی‌شود و لذا گفتیم اموری مثل ساخت پل و جاده و … مصرف زکات هستند. اینکه در کلمات علماء مصالح عامه ذکر شده باید منظور همین معطل باشد و مصالح عامه جزو امور معطل است یعنی بانی خاص ندارد لذا مثل تزویج اولاد اغنیاء یا حج افرادی که خودشان پول دارند جزو مصرف زکات نیست.
مرحوم آقای خویی این قید را این طور بیان کرده‌اند که اگر زکات صرف در شخص باشد فقر در آن معتبر است و اگر صرف در غیر مصالح عامه باشد اگر حاجتی وجود نداشته باشد صرف زکات در آن جایز نیست ولی اگر حاجتی وجود دارد صرف زکات در آن جایز است. پس باید به گونه‌ای باشد که اگر زکات را به او ندهند او مالی که بتواند آن را انجام بدهد ندارد. بله در استفاده از جهات عامه‌ای که از زکات بناء شده‌اند نه فقر در آن شرط است و نه حاجت در حالی که ظاهر کلام شهید در مسالک این بود که حتی برای استفاده از این موارد هم فقر شرط است و صاحب مدارک فرمودند برای استفاده حاجت شرط است هر چند در نهایت در آن تردید کردند.
پس در ذهن همه این هست که جواز صرف زکات در اغنیاء زشتی و بعد دارد و لذا هر کدام قیدی را ذکر کرده‌اند مثل فقر یا حاجت و … و مرحوم آقای خویی تفصیل دادند که اگر مصالح عامه باشد نه فقر در آن شرط است و نه حاجت ولی در غیر مصالح عامه، در جایی که جهت مورد مصرف باشد حاجت شرط است هر چند فقر شرط نیست و ما گفتیم آنچه در زکات شرط است نه فقر است و نه حاجت بلکه معطل بودن است.
شیخ انصاری به مناسبت روایاتی که مفاد آنها عدم حلیت زکات برا غنی است فرموده: «هذا مع إمکان أن یقال: مقتضى التأمّل فیما یدلّ علیه أخبار حرمه الصدقه على الغنی انّ المراد منها حرمتها على من هو غنی عنها فی المصرف الذی یعطى لأجله، فلا یجوز دفع الزکاه للمعاش إلى من هو غنی عنه فی جهه المعاش، و لا للدین إلى من هو قادر على أداء الدین، و لا للصرف فی سبیل اللّٰه إلى من یقدر علیه بدون الزکاه، و سیجی‌ء إنّ هذا عین المختار من اعتبار الحاجه
…
فالأولى الاستدلال بوجوه أخر مثل قوله علیه السلام: «لا تحل الصدقه لغنی» بالتقریب الذی ذکرناه أخیرا من أن المراد حرمه أخذها و إعطائها للمصرف الذی لا یحتاج فیه إلیها، فإعطاء الغارم و المکاتب و الحاج القادرین على المعیشه- العاجزین عن أداء الدین و مال الکتابه و نفقه الحج- لا یحل لهم أخذ الزکاه و لا إعطائهم لأجل المعیشه، و یحل لأجل ما هم یفتقرون فیه إلیها.
…
هذا مضافا إلى استمرار السیره على النکیر على من صرف الزکاه فی معونه الأغنیاء کإطعامهم، و الإهداء إلیهم بقصد القربه و نحو ذلک.» (کتاب الزکاه، ص ۳۱۱)
پس عرض ما این بود که نه فقر شرط است و نه حاجت و نه اینکه هیچ شرطی ندارد بلکه معطل بودن شرط است. بنابراین صرف زکات برای تزویج اولاد اغنیاء یا حج رفتن آنها جایز نیست. ملاک معطل بودن است و به تعبیر دیگر جهاتی که آن جهت به زکات نیاز دارد که در جایی محقق است که بانی خاصی ندارد یعنی کسی که موظف به صرف مال در آن جهت باشد وجود نداشته باشد.
زکات لغو و بیهوده نیست و لذا صرف زکات در واجب النفقه جایز نیست چون بانی مشخص دارد. زکات برای دفع خللی است که اگر زکات در آن صرف نشود روی زمین می‌ماند در حالی که به آن جهت نیاز است.
ما برای اثبات این قید به ارتکاز تمسک کردیم و مرحوم شیخ انصاری برای اثبات حاجت به روایتی تعبیر کرده است که در آن آمده است: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: … فَأَخَذَهُ الْوَالِی فَوَجَّهَهُ فِی الْجِهَهِ الَّتِی وَجَّهَهَا اللَّهُ عَلَى ثَمَانِیَهِ أَسْهُمٍ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ ثَمَانِیَهَ أَسْهُمٍ یَقْسِمُ بَیْنَهُمْ فِی مَوَاضِعِهِمْ بِقَدْرِ مَا یَسْتَغْنُونَ بِهِ فِی سَنَتِهِمْ بِلَا ضِیقٍ وَ لَا تَقْتِیرٍ …» (الکافی، ج ۱، ص ۵۴۱)
که مفاد آن این است که بدون زکات غنی نبوده و باید به مقداری زکات داد که غنی شود.
دلالت روایت به نظر واضح است و حتی سهم سبیل الله را هم به آن تحدید کرده است. سند روایت هم اگر چه مرسله است اما در جای خودش توضیح دادیم که بین تعابیری مثل «عن بعض اصحابنا» و تعبیری مثل «عن رجل» تفاوت است.
شیخ علاوه بر این دلیل به سیره هم تمسک کردند.
مرحوم محقق همدانی در بیان دیگری فرموده است صرف این سهم برای اجیر کردن عده‌ای برای انجام امور قربی به سه نحو قابل تصویر است:
اول: به عنوان اجرت بر عمل آنها پرداخت شود که در این صورت فقر لازم نیست. پس اگر اشخاصی را برای انجام حج اجیر کنند حاکم می‌تواند اجرت آنها را از زکات بپردازد و در آنها فقر یا حاجت شرط نیست. این از قبیل این است که حاکم کسی را برای بنای مسجد اجیر کند و اجرت او را از زکات بپردازد.
روشن است که در این فرض اجیر مالک اجرت می‌شود و لذا با مواردی که به عنوان مصرف از زکات به حج برده می‌شود متفاوت است و ثمره در اموری مثل دفع مازاد و … روشن می‌شود.
دوم: مصالح عام مثل مهمانسراهای برای زائران و … که در آنها هم فقر یا حاجت شرط نیست.
سوم: زکات را به او بدهند که در آن مسیر هزینه شود نه اینکه او را اجیر کنند. مثل اینکه به او پول بدهند که حج برود. ایشان در این صورت در اشتراط فقر یا حاجت اشکال کرده‌اند:
«و لکن لا یخفى علیک أنّ صرف الزکاه فی معونه الزوّار و الحجیج و الغزاه یتصور على أنحاء:
أحدها: أن یکون ما یصرفه إلیهم بمنزله الأجره على عملهم، کما لو لم یکن لمن یباشر العمل بنفسه داع إلى فعل الحجّ أو الجهاد و نحوه، و لکن رأى المتولّی للصرف المصلحه فی إیجاد هذه الأفعال من باب تشیید الدین أو تعظیم الشعائر أو غیر ذلک من المصالح، فبعثهم على الفعل بجعل الأجره لهم أو بذل النفقه علیهم من الصدقات على أن یعملوا هذا العمل.
الثانی: أن یصرفه فی من یرید بنفسه الحجّ و الجهاد، فیعینه ببذل الزاد و الراحله و السلاح و نحوها.
الثالث: ما یصرفه فی التسبیلات العامّه من مثل المضایف و السقایات الواقعه فی الطرق التی یأکل و یشرب منها عامّه المستطرقین.
أمّا القسم الأوّل و الثالث: فلا ینبغی الاستشکال فی عدم اشتراط الفقر و الحاجه فی من یتناوله، فإنّ مصرف الزکاه فی هذین القسمین فی الحقیقه هی نفس تلک المصالح التی صرف الزکاه فیها، لا خصوص الأشخاص الذین وصل إلیهم شی‌ء منها.
و أمّا القسم الثانی الذی هو فی الحقیقه صرف إلى من یعمل الخیرات لا فی نفس عمل الخیر و إن کان هذا الصرف أیضا باعتبار کونه إعانه على البرّ و التقوى یعدّ من السبیل، فهذا هو الذی وقع فیه الإشکال على تقدیر عدم کون المصروف إلیه محتاجا إلى تناوله، و الاحتیاط فیه ممّا لا ینبغی ترکه، بل لا یبعد الالتزام بشمول «لا تحلّ الصدقه لغنی» لمثله، و اللّه العالم.»(مصباح الفقیه، ج ۱۳، ص ۵۷۹)
حاصل اینکه سهم سبیل الله وقتی در جهتی صرف می‌شود آن جهت باید معطل و محتاج باشد هر چند کسانی که از آن استفاده می‌کنند نیاز نداشته باشند. در نتیجه اگر جایی بیمارستان ندارد به این معنا که به ساخت بیمارستان احتیاج است و جزو جهات معطل است یعنی نیازمند به هزینه‌ای است که بانی ندارد صرف سهم سبیل الله در آن جایز است و بعد از بناء استفاده اغنیاء از آن هم اشکال ندارد. همان طور که ساخت مثل حسینیه و مسجد و سالن ورزشی و … در صورتی که ضرورتی اقتضاء کند و جزو جهات معطل محسوب شود از سهم سبیل الله اشکال ندارد.