جلسه ۱۱۵ – ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
محقق در الطرف الخامس در دو مقام بحث کردهاند یکی در اشتراط توارد شهادات بر امر واحد و دیگری طواری. منظور از طواری زوال برخی امور معتبر در شهادت بعد از ادای شهادت و قبل از حکم یا بعد از آن است.
ما قبلا تذکر دادیم که این موارد باید در ذیل بحث شرایط شاهد بحث شود و لازم نیست در فصل جدیدی مطرح شود، همان طور که برای مقام اول به فصل جدید نیاز نیست و باید در ضمن همان مباحث لزوم تعدد شاهد بحث می‌شد.
در هر حال ایشان طواری را هم در ضمن مسائلی مطرح کرده است:
الأولى لو شهدا و لم یحکم بهما فماتا حکم بهما و کذا لو شهدا ثم زکیا بعد الموت.
اگر شاهد بعد از ادای شهادت و قبل از حکم بمیرد، حاکم می‌تواند بر اساس آن حکم کند؟
یا اگر شاهد شهادت داد و برای حاکم عدالت او محرز نشده بود، اما بعد از اینکه شاهد بمیرد، عدالت او را احراز کند آیا حاکم می‌تواند بر این اساس حکم کند؟
محقق در هر دو صورت فرموده است که حاکم می‌تواند بر اساس همان شهادت حکم کند. صاحب جواهر صورت جنون یا اغماء شهود را هم به همین فرض ملحق کرده است.
صاحب جواهر برای این مطلب به دو وجه استدلال کرده است. یکی اصل بقای صحت شهادت که در حقیقت استصحاب تعلیقی است یعنی اگر حاکم دیروز که این شخص زنده بود مطابق آن حکم می‌کرد صحیح بود، همان استصحاب می‌شود و بر بطلان شهادت به طرو موت هم دلیلی وجود ندارد.
و دلیل دیگر اطلاق ادله است یعنی همه این صور شامل اطلاقات ادله‌‌ای هستند که مفاد آنها لزوم حکم حاکم بر اساس شهادت شهود است و اطلاق آنها شامل مرگ یا جنون یا اغمای آنها بعد از ادای شهادت می‌شوند.
اینکه با وجود اطلاق به اصل هم استدلال کردهاند تعبیر شایعی در کلمات برخی علماء مثل صاحب جواهر است و قاعدتا منظور این است که اگر اطلاق نبود مقتضای اصل هم این است و گرنه روشن است که با وجود اطلاق، جایی برای اصل نیست.
سپس اشاره کردهاند که در این بین هم بین حدود الهی و حقوق الناس تفاوتی نیست که این به لحاظ تفصیل محقق در مساله طرو فسق است.
ما قبلا در ضمن بحث از شرایط شاهد گفتیم که مقتضای ادله شرایط این است که آن شروط در هنگام ادای شهادت شرطند و بر لزوم بقای آنها بعد از شهادت دلالت ندارند.
بله مساله مرگ شاهد در آن مباحث مطرح نشده و جا داشت علماء در ضمن همان مسائل از شرطیت بقای حیات شاهد بحث می‌کردند.