جلسه ۱۱۵ – ۳۱ فروردین ۱۴۰۴
مساله دوم در طرو فسق است:
الثانیه لو شهدا ثم فسقا قبل الحکم حکم بهما لأن المعتبر بالعداله عند الإقامه و لو کان حقا لله کحد الزنى لم یحکم لأنه مبنی على التخفیف و لأنه نوع شبهه و فی الحکم بحد القذف و القصاص تردد أشبهه الحکم لتعلق حق الآدمی به.
اگر شخص در حالی که واجد همه شرایط است شهادت بدهد و بعد از آن و قبل از حکم حاکم فاسق شود یا از دین یا مذهب مرتد شود حاکم می‌تواند بر اساس آن شهادت حکم کند؟ محقق معتقد است حاکم می‌تواند بر اساس آن شهادت حکم کند یعنی عدالت در حین اداء شرط است و عدالت شهود در زمان حکم شرط نیست. صاحب جواهر این نظر را به ابن ادریس، به شیخ طوسی و علامه نیز نسبت داده است. اما در مقابل برخی از فقهاء معتقدند عدالت شهود در زمان حکم لازم است از جمله شیخ طوسی در نظر دیگری که دارد و علامه در مختلف و شهید اول و دوم و …
آقای خویی نیز با محقق موافق است و وجوه مذکور در کلام صاحب جواهر برای اشتراط عدالت شهود در زمان حکم را به تفصیل ذکر کرده و رد کرده است در حالی که صاحب جواهر آن ادله را به صورت مختصر ذکر کرده و در رد آنها گفته است: «و هی کما تری».
اولین دلیل این است که حاکم باید بر اساس شهادت شهود عادل حکم کند در حالی که وقتی شهود فاسقند اگر حاکم حکم کند به شهادت فساق حکم کرده است که البته در زمان شهادت عدول بوده‌اند اما الان فاسقند و حاکم حق ندارد بر اساس شهادت فساق حکم کند. ادامه بحث خواهد آمد.
جلسه ۱۱۶ – ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
بحث در لزوم عدالت شاهد در زمان حکم حاکم است. همه قبول دارند که شاهد باید در زمان ادای شهادت عادل باشد و عدالت او بعد از حکم حاکم نیز مهم نیست اما آیا عدالت او در زمان حکم لازم است؟
گفتیم برای لزوم عدالت شاهد در زمان حکم به وجوهی استدلال شده است. اولین وجه بر مساله مشتق مبتنی است به این بیان که حاکم باید بر اساس شهادت عادل حکم کند و وقتی در زمان حکم شاهد فاسق است، صدق می‌کند که حاکم بر اساس شهادت غیر عادل حکم کرده است. بله حکم او بر اساس شهادت کسی است که قبلا عادل بوده است اما الان عادل نیست. شهادت در عالم اعتبار تقرر دارد و تا وقتی شاهد از آن عدول نکند و شهادت سابقش را تخطئه نکند هم چنان شاهد است هر چند الفاظ شهادت از بین رفته‌اند. پس شهادت باقی است در عین اینکه شاهد عادل نیست بلکه فاسق است، پس حاکم بر اساس شهادت شاهد فاسق حکم کرده است و بطلان حکم بر اساس شهادت فاسق روشن و واضح است.
صاحب جواهر جوابی از این وجه ذکر نکرده است و البته جواب نقضی به این اشکال مطرح کرده است. مرحوم آقای خویی از این اشکال پاسخ داده است که پاسخ ایشان در حقیقت ادعای محض است. ایشان فرموده است وقتی شاهد در زمان ادای شهادت عادل بوده است پس شهادت عادل است. ایشان معنای حدثی و مصدری شهادت را در نظر گرفته است یعنی «شهادت دادن در حال عدالت» در حالی که در این وجه، شهادت به معنای اشتقاقی و اسم مصدری در نظر گرفته شده بود.
پس جواب آقای خویی به این استدلال وارد نیست. اما می‌توان گفت که مناسبات حکم و موضوع جزو قرائن است که می‌تواند ظهور اولی مشتق در استعمال در متلبس بالفعل را تغییر بدهد. اشتراط عدالت به خاطر تضعیف احتمال تعمد کذب است و این با اعتبار شهادت در زمان ادای شهادت مناسبت دارد و فسق طاری در حدوث احتمال تعمد کذب در شهادت سابق تاثیری ندارد.
به همین بیان هم می‌گوییم اخباری که راویان در حال وثاقت و استقامت نقل کرده‌اند معتبر است هر چند بعدا آن وصف را از دست داده باشد. آنچه مهم است وثاقت در حال خبر است و بقای وثاقت بعد از آن مهم نیست.
اشکال مرحوم آقای خویی غفلت از تقریر کلام مستدل است و لذا به آن وارد نیست. مرحوم آقای خویی به تبع صاحب جواهر اشکال نقضی را مطرح کرده است که لازمه این حرف این است که اگر فرد در زمان ادای شهادت عاقل بوده باشد اما در زمان حکم مجنون شده باشد، شهادت او معتبر نباشد چون صدق می‌کند که حاکم بر اساس شهادت مجنون حکم کرده است در حالی که در مساله اول گفته شد طرو جنون موجب بطلان شهادت نیست.
صاحب جواهر تلاش کرده است از این نقض پاسخ بدهد. ایشان فرموده است ممکن است گفته شود بین طرو جنون و طرو فسق تفاوت است. زوال عقل مثل طرو موت است اما زوال عدالت از قبیل حدوث مانع است. اینکه شهادت مجنون مسموع نیست به خاطر عدم مقتضی است نه مانعیت جنون، چون قصدی از او متمشی نمی‌شود به خلاف شخص عاقل فاسق که شهادت از او متمشی می‌شود اما مانع وجود دارد. پس اگر جنون باشد اصلا شهادتی نیست و لذا حتی یک مورد هم نیامده است که «ترد شهاده المجنون» و آنچه جزو مقتضی است عقل در زمان ادای شهادت است و طرو جنون موجب عدم تمامیت مقتضی شهادت نیست بر خلاف فسق که مانع شهادت است و لذا مکرر ذکر شده است که «ترد شهاده الفاسق» و این مانعیت مطلق است چه در زمان ادای شهادت باشد و چه در زمان حکم باشد.
ایشان این مطلب را در مساله تحمیل شهادت هم ذکر کرده است که اگر شاهد در زمان تحمیل شهادت عادل باشد اما در زمانی که واسطه شهادت او را اداء می‌کند فاسق باشد شهادت مسموع نیست و حاکم نمی‌تواند بر اساس آن حکم کند و علت آن هم این است که عدالت در زمان حکم شرط است و گرنه عدالت در زمان تحمیل کافی است.
توجه کنید که تحمیل شهادت غیر از شهادت فرع است بلکه از موارد تسبیب به شهادت است بر خلاف شهادت فرع که شاهد فرع به شهادت شاهد اول شهادت می‌دهد نه به واقع.
نتیجه اینکه بین طرو فسق و طرو جنون تفاوت است و این اشکال نقضی وارد نیست و چه بسا نشان بدهد که ایشان اصل این وجه را هم پذیرفته باشد که البته ما از وجه اول پاسخ دادیم.
دومین وجه برای اشتراط عدالت شاهد در زمان حکم، قیاس محل بحث به فرض رجوع شاهد از شهادت است.
مرحوم آقای خویی از این دلیل پاسخ داده‌اند که این دلیل قیاس است و ما قیاس را قبول نداریم. علاوه که قیاس مع الفارق است چون در فرضی که از شهادت برمی‌گردد شهادتی وجود ندارد بر خلاف طرو فسق.
باید توجه کرد که این استدلال در کلمات علمایی ذکر شده است که به قیاس قائل نیستند.
به نظر ما منظور مستدل این است که همان طور که در فرض رجوع شاهد از شهادت، شخص شاهد نیست و لذا شهادتش مقبول نیست در فرض طرو فسق هم شاهد عادل نیست پس قیاس نیست بلکه تکراری از همان دلیل اول است.
جلسه ۱۱۷ – ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
بحث در وجوهی بود که برای اشتراط عدالت شاهد در زمان حکم حاکم بیان شده است. دو وجه را نقل کردیم.
سومین دلیلی که در کلام صاحب جواهر برای لزوم بقای شرایط شاهد در زمان حکم و عدم کفایت صرف واجدیت شرایط در زمان اداء شهادت بیان شده این است که محل بحث از قبیل اعتبار شهادت وارث بعد از مرگ مشهود له است. اگر نوه یا پسر کسی به نفع او شهادت بدهد اما در زمان حکم حاکم، خودش آن مال را به ارث برده باشد اگر حاکم بر اساس آن شهادت حکم کند حکم حاکم به نفع شاهد است. این شهادت بقائا متهم است هر چند حدوثا در آن اتهامی وجود نداشت و چون شهادت در بقاء متهم است نمی‌توان بر اساس آن حکم کرد. یا مثلا ممکن است شهادت او در بقاء شهادت شریک به نفع شریک باشد هر چند حدوثا این طور نبوده است.
پس وجود شرایط در زمان حکم لازم است و در فرضی که شاهد در زمان حکم فاسق باشد نمی‌توان بر اساس آن حکم کرد هر چند شاهد در زمان ادای شهادت عادل بوده باشد.
به نظر می‌رسد این وجه نیز ناتمام است چون در این مثال‌ها شهادت مسموع نیست از این جهت که شهادت به دعوا منقلب شده است. یعنی تا قبل از مرگ مورث، شهادت بود اما بعد از موت او، در حقیقت ادعاء است و شهادت باید تا زمان حکم باقی باشد تا بحث شود که می‌توان بر اساس آن حکم کرد یا نه؟ در این مثال‌ها در زمان حکم اصلا شهادت وجود ندارد و به ادعاء منقلب شده است اما در محل بحث ما این طور نیست. طرو فسق شاهد باعث نمی‌شود که شهادت از بین برود و به چیزی دیگر منقلب شود.
با این حال مرحوم آقای تبریزی در همان دو مثال هم گفته است رد شهادت وجهی ندارد مگر اینکه بر خلاف اجماع باشد. یعنی اگر فرزندان کسی در حال حیاتش به چیزی شهادت بدهند و بعد پدر بمیرد که آن مال به آنها ارث می‌رسد حاکم بر اساس شهادت به نفع خود شهود حکم می‌کند!
مرحوم آقای خویی این دلیل را در مبانی تکمله المنهاج ذکر نکرده است اما در تقریرات درس به آن اشاره کرده و از آن به همین بیان آقای تبریزی و همان اشکالی که ما گفتیم پاسخ داده است.
چهارمین دلیل این است که طرو فسق، موجب می‌شود عدالت او در زمان شهادت نیز مشکوک شود. در حقیقت طرو فسق از قبیل شک ساری است و موجب تردید در عدالت در زمان شهادت می‌شود.
پس بقای عدالت در زمان حکم شرط جدیدی نیست بلکه عبارت دیگر از همان اشتراط عدالت شاهد در زمان شهادت است.
مرحوم آقای خویی در جواب فرموده‌اند اولا بین فسق طاری و ظن به عدم عدالت در زمان شهادت تلازمی وجود ندارد.
ثانیا فرض کنیم ظن به عدم عدالت هم رخ بدهد با این حال نمی‌توان به خاطر این تضعیف ظن به عدالت از حجت بر عدالت او رفع ید کرد.
بله اگر دلیل بر عدالت شخص در زمان شهادت حصول اطمینان بوده باشد ممکن است طرو فسق به همان اطمینان سرایت کند که در این صورت حاکم حکم نمی‌کند اما این خروج از محل بحث است.
تا اینجا هیچ کدام از ادله‌ای که برای اشتراط عدالت شاهد در زمان حکم بیان شده است تمام نیست.
دلیل پنجمی برای این ادعاء می‌توان بیان کرد و آن اینکه معمولا عدالت بر اساس ظاهر حال ثابت می‌شود و عدالت معمولا به علم وجدانی ثابت نیست و لذا در روایات هم اماراتی برای اثبات عدالت بیان شده است حسن ظاهر تا وقتی محقق است که تا زمان حکم خلاف آن دیده نشود و طرو فسق باعث می‌شود که حسن ظاهر در حق او محقق نشود. به عبارت دیگر عدم طرو فسق از قبیل شرط متاخر در تحقق حسن ظاهر است و با طرو فسق احراز حسن ظاهر مختل می‌شود در این صورت حاکم نمی‌تواند حکم کند چون عدالت شاهد در هنگام ادای شهادت شرط است و اگر عدالت با طریق ظاهری مثل حسن ظاهر ثابت شده باشد طرو فسق موجب می‌شود عدالت شاهد در زمان شهادت ثابت نباشد.
شاید این وجه مراد از همان وجه چهارم مذکور در کلام صاحب جواهر باشد و در این صورت همه قبول دارند که حاکم نمی‌تواند بر اساس آن حکم کند چون اگر حجت بر عدالت شهود در زمان شهادت مختل شود حکم جایز نیست و این را همه قبول دارند.
اما این دلیل با مساله ما سازگار نیست چون مساله ما جایی است که اگر شاهد در زمان شهادت واقعا عادل باشد و بعد از ادای شهادت فاسق شود آیا حکم جایز است؟
جلسه ۱۱۸ – ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
محقق فرمودند عدالت شاهد در زمان حکم شرط نیست و عدالت در زمان ادای شهادت کافی است.
گفتیم در کلام صاحب جواهر چهار وجه برای اشتراط عدالت شاهد در زمان حکم ذکر شده است و ما آنها را بیان کردیم و پاسخ دادیم.
قوی‌ترین وجه همان بود که بر اساس مساله مشتق و لزوم حکم بر اساس شهادت عادل و عدم جواز حکم بر اساس شهادت فاسق بیان کردیم و البته در رد آن گفتیم که مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که عدالت و شهادت در زمان ادای شهادت مهم است نه بعد از آن چون آنچه در قوت کاشفیت بینه از واقع دخالت دارد عدالت در زمان شهادت است و عدالت بعد از ادای شهادت و قبل از حکم در آن قوت کاشفیت تاثیری ندارد.
برای قول به اشتراط بقای عدالت تا زمان حکم نیز وجوه دیگری نیز بیان شده است مثل اجماع که بطلان آن واضح است چرا که در مساله مخالف صریح وجود دارد و دیگری اینکه منساق و منصرف از ادله این است یعنی منساق از ادله جواز حکم بر اساس شهادت فرضی است که عدالت تا زمان حکم باقی باشد و جواز حکم در فرضی که فسق بعد از ادای شهادت و قبل از حکم عارض شود از این ادله قابل استفاده نیست. اما این صرف ادعا ست مگر اینکه منظور این باشد که احتمال می‌دهیم که اشتراط عدالت نه از جهت کاشفیت بلکه از حیث موضوعی در اعتبار شهادت دخیل باشد مثل اینکه احتمال بدهیم اشتراط عدالت به جهت تشریف مومن است در این صورت نمی‌توان با این بیان اثبات کرد که عدالت در زمان حکم شرط نیست بلکه باید گفت عدالت در زمان حکم شرط است.
دلیل دیگر بر اعتبار استمرار شهادت اصل است. اگر در اعتبار شهادت شاهدی که فسق بر او عارض شده است شک کنیم اصل عدم حجیت است.
دلیل دیگر مانعیت فسق است که قبلا در توضیح تفاوت بین طرو فسق و جنون ذکر کردیم.
تا اینجا آنچه اثبات شد این است که مانعی از قبول شهادت کسی که در هنگام ادای شهادت عادل بوده و بعد از آن و قبل از حکم حاکم فاسق شده است وجود ندارد.
همه آنچه گفتیم در مورد شهادت در حق الناس بود. اما در شهادت در حدود و حقوق الهی، محقق بین حقوق محض الهی و حقوق مشترک تفصیل داده‌اند و فرموده‌اند در حقوق محض الهی چنانچه شاهد بعد از ادای شهادت و در زمان حکم فاسق بشود، حاکم نمی‌تواند بر آن اساس حکم کند و در حقوق مشترک گفته تردید وجود دارد هر چند اشبه این است که شهادت معتبر است.
صاحب جواهر فرموده در عدم اعتبار شهادت در حقوق الله اختلافی وجود ندارد و بلکه شهید ثانی فرموده فریقین بر آن اتفاق دارند و البته مرحوم آقای خویی گفته اجماع تعبدی نیست و بر خلاف آن فتوا داده است. برای اثبات اشتراط عدالت در زمان حکم غیر از آنچه در حقوق الناس گذشت، دو دلیل دیگر در کلام محقق ذکر شده است یکی اینکه حدود مبنی بر تخفیف‌اند و دیگری اینکه این مورد از موارد شبهه است.
عرض ما این است که اجماع در مساله تعبدی نیست و حداقل این است که احتمال دارد بر اساس همین وجوه باشد.
اما اینکه حد مبنی بر تخفیف است اگر چه در کلمات علماء متکرر است، نص خاصی ندارد ولی برای آن می‌توان به اجماع تمسک کرد چرا که در کلمات فقهاء ارسال مسلمات شده است هر چند به نظر ما اجماع تعبدی شکل نگرفته است بلکه بعید نیست اصلا چنین قاعده‌ای وجود نداشته باشد بلکه در حقیقت تعبیری است از توجیه موارد سقوط حد. مثلا دیده‌اند که توبه مسقط حد است و … و گفته شده چون حد با توبه ساقط می‌شود پس حد مبنی بر تخفیف است.
هم چنین می‌توان برای این قاعده به مذاق استدلال کرد و اینکه از مجموع روایات و احکام باب حدود استفاده می‌شود که شارع اصراری بر اثبات موارد حد ندارد و بنای او بر آن نیست که به هر نحوی شده موجب حد اثبات شود پس حد مبنی بر تخفیف است.
با این حال با وجود اطلاقات اعتبار بینه (که اقتضاء می‌کند عدالت در حین شهادت کافی است) جایی برای رجوع به این قاعده باقی نمی‌ماند. یعنی در جایی که اثبات حد حجت دارد نمی‌توان به این قاعده تمسک کرد.
اما قاعده «درأ» که در کلام مرحوم آقای خویی هم ذکر شده است نیز دلیل معتبری نیست. مرحوم آقای خویی گفته‌اند اولا این قاعده دلیل معتبری ندارد و ادله آنها برخی روایات مرسل است. ثانیا بر فرض که این قاعده هم اثبات شود (به اجماع یا دلیل دیگر) در جایی است که حجتی بر حد وجود نداشته باشد که در این صورت عدم ثبوت حد حتی به این قاعده نیز نیاز ندارد اما در جایی که حجت بر حد وجود داشته باشد برای قاعده درأ جایی وجود ندارد.
مرحوم آقای خویی بر این اساس گفته‌اند در حدود الهی عدالت شاهد در زمان حکم لازم نیست اما ممکن است گفته شود اگر قاعده درأ تمام باشد اگر در بر ثبوت حد یا تعزیر دلیل خاص وجود داشته باشد بر قاعده درأ حاکم است یا مخصص آن است و از اطلاق قاعده رفع ید می‌شود اما در جایی که دلیل خاص وجود ندارد بلکه اطلاق است مثل اینکه کفایت عدالت در زمان ادای شهادت در حدود الهی بر اساس اطلاق اثبات شده باشد، نسبت بین دلیل سقوط حد به شبهه و دلیل ثبوت حد عموم و خصوص من وجه است. اطلاق دلیل حجیت بینه اقتضاء می‌کند که بینه حجت است چه در حدود و چه در حق الناس و دلیل درأ حدود با شبهات اقتضاء می‌کند که حدود با شبهات کنار گذاشته می‌شود چه خبری که به اطلاق بر ثبوت حد دلالت می‌کند باشد و چه نباشد.
با فرضی که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد بین آنها تعارض است، مقتضای دلیل حجیت بینه این است که حد ثابت باشد و مقتضای دلیل درأ حدود به شبهات این است که حد ثابت نشود.
جوابی که در دفع این اشکال به نظر می‌رسد این است که اگر چه نسبت عموم و خصوص من وجه است اما ادله حجج و امارات بر قاعده درأ حاکمند. بنای عقلاء بر این است که بینه و خبر علم است یعنی شبهه‌ای وجود دارد پس مفاد دلیل حجیت بینه نفی تعبدی شبهه است و مفاد قاعده درأ سقوط حد با شبهه است، پس با قیام بینه اگر چه شبهه حقیقتا منتفی نیست اما تعبدا و به حکومت منتفی است. لسان ادله حجیت بینه، نفی موضوع قاعده درأ است.
جلسه ۱۱۹ – ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
بحث در اشتراط عدالت شاهد در زمان حکم است. محقق بین حقوق الناس و حقوق محض الهی و حقوق مشترک تفصیل داده است. ایشان برای حقوق مشترک به حد قذف و قصاص مثال زده است و سرقت را مثال نزده چون در سرقت، حد جزو حقوق الهی است و لذا گذشت صاحب مال بعد از اثبات سرقت، ساقط نمی‌شود.
ایشان در حقوق الناس گفتند عدالت شاهد در زمان حکم شرط نیست اما در حقوق محض الهی فرمودند اگر شاهد در زمان حکم عادل نباشد قاضی نمی‌تواند بر اساس آن حکم کند و در حقوق مشترک گفته‌اند در آن تردید وجود دارد ولی اشبه این است که در آن شرط نیست.
صاحب جواهر فرموده همان اموری که در سایر حدود گفته شد در حد قذف هم جاری است. یعنی هم بناء حدود بر تخفیف و هم قاعده درأ در آن هم جاری است چون حذف قذف هم بدون شک حد است.
اما نسبت به قصاص فرموده‌اند اگر حد باشد مثل سایر حدود است و گرنه مثل حقوق الناس است و طرو فسق مانع از حکم حاکم نیست.
سپس گفته‌اند شاید در حقوق مشترک نیز بتوان گفت که طرو فسق صرفا مانع از حکم نسبت به حق الله است اما نسبت به حق الناس موجود در آن طرو فسق مانع نیست.
اما مرحوم آقای خویی از آنجا که قاعده درأ و بنای حدود بر تخفیف را انکار کردند در اینجا هم طرو فسق را مانع نمی‌دانند و معتقد مطلقا (چه در حق الناس و چه در حق الله و چه در حقوق مشترک) طرو فسق مانع از حکم حاکم نیست.