جلسه ۱۶۳ – ۲۰ فروردین ۱۴۰۴
بحث قواعد مربوط به جنایات و ابواب دیات بسیار وسیع است و ثمرات متعددی بر آنها مترتب است.
ما به عنوان اولین قاعده از دیه انسان مسلمان (چه زن و چه مرد) بحث می‌کنیم. دیه چه چیزی است و چه مقدار است؟
معروف بین فقهاء این است که دیه مرد مسلمان یکی از اصناف شش گانه (هزار دینار، ده هزار درهم، صد شتر، دویست گاو، دویست حله، هزار گوسفند) است و دیه زن مسلمان نصف این مقدار است.
البته در جنایت عمدی اختلافی وجود دارد که آیا ولی دم حق مطالبه دیه دارد؟ و معروف این است که در جنایات عمدی، ولی دم فقط حق مطالبه قصاص دارد و دیه بر اساس صلح قابل مطالبه است که دیه بر اساس صلح حد مشخصی ندارد و هر مقداری است که ولی دم و جانی بر آن توافق کنند و البته به این شرط که قصاص مستلزم رد فاضل دیه نباشد و گرنه ولی دم می‌تواند جانی را به پرداخت دیه الزام کند.
ما در این بحث معتقد شدیم ولی دم ابتدائا بین قصاص و الزام به دیه مخیر است و البته این نظر خلاف مشهور است هر چند برخی از قدماء و متاخرین به آن معتقدند.
البته بین جنایت عمدی و بین جنایت شبه عمد و خطا تفاوتی وجود دارد و آن اینکه در جنایت عمدی اختیار تعیین صنف دیه به دست ولی دم است و در جنایت شبه عمد و خطا به اختیار جانی است.
آنچه ما در این مجال قصد داریم از آن بحث کنیم این است که در جا الزام به دیه مشروع باشد (که از نظر مشهور در جنایت خطایی و شبه عمد است و از نظر ما حتی در جنایت عمدی) دیه چه چیزی است؟
از برخی کلمات فقهاء استفاده می‌شود که دیه خصوص صد شتر است و باقی اصناف از باب بذل قیمت شتر است اما مشهور بین فقهاء این است که دیه هر کدام از این خصال به نحو تخییر است نه اینکه برخی اصل باشند و باقی بدل آن باشند.
از کلمات برخی دیگر از علماء مثل مرحوم آقای صدر استفاده می‌شود که دیه چهار خصال غیر از دینار و درهم است و پرداخت نقدین به عنوان ارزش آنها ست.
از برخی کلمات هم استفاده می‌شود که دینار و درهم خصوصیت ندارد بلکه دیه مقدار وزن هزار دینار طلا یا مقدار وزن ده هزار درهم نقره است. (هر درهم هفت دهم یک دینار شرعی است. هر دینار شرعی ۱۸ نخود است پس هر درهم ۱۲.۶ نخود است و هر نخود یک پنجم گرم است بنابراین هر درهم شرعی حدود دو و نیم گرم است. بنابراین دیه ۲۵ کیلو نقره است.
در طلا هم هر دینار شرعی سه چهارم مثقال بازاری است. هر مثقال بازاری ۴.۲۶۵ گرم است بنابراین هر دینار شرعی ۳.۱۹۸ گرم است و دیه سه کیلو و صد و نود و هشت گرم طلا خواهد بود.)
پس تفاوت بین نظر مرحوم آقای صدر و مشهور این است که هر دو معتقدند درهم و دینار موضوعیت ندارد اما مشهور معتقدند موضوعیت ندارد به این معنا که مهم طلا و نقره است نه درهم و دینار ولی مرحوم آقای صدر معتقد است طلا و نقره هم موضوعیت ندارد بلکه مهم ارزش آنها ست.
جلسه ۱۶۴ – ۲۷ فروردین ۱۴۰۴
بحث در مقدار دیه و اصل در آن است. ما در این مقام نیستیم که دیه در کجا هست و در کجا نیست بلکه هر جا دیه ثابت باشد دیه چیست؟
تعیین دیه نفس در دیه اعضاء و … نیز موثر است چون بسیاری از آنها با دیه کامل سنجیده می‌شوند.
آیا دیه صد شتر است یا هزار دینار یا ده هزار درهم یا دویست گاو یا هزار گوسفند یا دویست حله؟
آیا جانی مخیر بین این خصال است و هیچ کدام تعین ندارد یا دیه برخی از این‌ها ست و باقی امور بر اساس برابری ارزش خواهد بود. مثلا اگر گفته شد دیه هزار دینار است، صد شتر از این جهت بوده که ارزش آن با ارزش هزار دینار برابر بوده است و یا بر عکس. نظیر آنچه در مورد زکات فطره گفته می‌شود که یک صاع از طعام است و جایز است قیمت آن نیز پرداخت شود.
در مساله اختلاف نظر وجود دارد و منشأ آن هم اختلاف روایات است پس مهم بررسی روایات و جمع بین آنها ست.
مجموعا سه طایفه روایت در این مساله وجود دارد:
اول: روایاتی که مفاد آنها این است که دیه تعدادی از امور است به نحوی که جانی بین آنها مخیر است. مشهور بین فقهاء نیز این است که دیه کامل انسان یکی از خصال شش گانه به نحو تخییر است. پس شخصی که مکلف به دیه است می‌تواند هر کدام از آن خصال را پرداخت کند و مستحق دیه حق ندارد آن را تعیین کند چرا که قاعده این است که در واجبات تخییری، تعیین به اختیار مکلف است. به تعبیر دیگر در واجب تخییری متعلق وجوب جامع است و جامع در ضمن هر کدام از خصال وجود دارد. پس همان طور که در وجوب تعیینی موسع، مکلف بین تمام افراد آن طبیعت مخیر است و نمی‌توان او را به برخی از افراد مجبور کرد در واجب تخییری هم همین طور است.
دوم: روایاتی که مفاد آنها این است که دیه صد شتر است و غیر از شتر چیز دیگری ذکر نشده است.
سوم: روایاتی که مفاد آنها این است که دیه هزار دینار است و غیر از آن چیز دیگری ذکر نشده است.
اگر فقط همین مفاد بود قاعده و جمع عرفی بین این سه طایفه این طور بود که گفته شود دیه یکی از خصال شش گانه است و ذکر صد شتر یا هزار دینار در برخی روایات، بیان برخی از خصال است.
به عبارت دیگر دلالت روایتی که می‌گوید دیه صد شتر است به اطلاق دلالت می‌کند که چیزی دیگر کافی نیست و روایتی که مفاد آن این است که دیه هزار دینار است مقید این اطلاق است و موجب رفع ید از آن خواهد بود و همین طور دلالت روایتی که می‌گوید دیه هزار دینار است به اطلاق دلالت می‌کند که چیزی دیگر کفایت نمی‌کند و با وجود دلیل بر کفایت سایر خصال از این اطلاق رفع ید می‌شود.
این اطلاق همان است که گفته می‌شود اطلاق وجوب اقتضاء می‌کند وجوب تعیینی باشد و اینکه متعلق وجوب همان عمل است و انجام آن لازم است چه چیزی دیگر انجام شود یا نشود و این همان حقیقت اطلاق است و در جای خودش توضیح داده شده است.
اما اشکال این است که لسان روایات تعین صد شتر یا هزار دینار، حصر است نه اطلاق. یعنی دیه فقط صد شتر است و غیر آن نیست. لذا جمع بین روایات مشکل شده است.
برخی از علماء گفته‌اند دیه صد شتر است و البته دفع سایر خصال جایز است اما به عنوان قیمت صد شتر نه به عنوان عدل واجب تخییری و لذا ممکن گاهی قیمت صد شتر هزار دینار باشد و گاهی ممکن است کمتر یا بیشتر باشد.
برخی دیگر از علماء گفته‌اند دیه هزار دینار است و دفع امور دیگر به عنوان برابری با قیمت هزار دینار جایز است.
به تبع این مبنا، مباحث دیگری نیز مطرح می‌شود مثل اینکه اگر دیه صد شتر است آیا صد شتر به قیمت امروز یا صد شتر به قیمت زمان ائمه علیهم السلام به این بیان که شتر در آن زمان هم به عنوان خوراک (از شیر و گوشت) استفاده می‌شد و هم وسیله حمل و نقل بوده است و لذا قیمت آن بالاتر بوده است اما در زمان ما وسیله حمل و نقل نیست و لذا ارزش آن متفاوت شده است. طبیعی است که هر چه منافع چیزی بیشتر باشد ارزش بیشتری هم دارد. نشانه این تغییر نیز این است که در روایات گفته شده قیمت هر شتر ده دینار است یا صد یا صد و بیست درهم در حالی که الان قیمت شتر از ده دینار طلا خیلی کمتر است.
ابتداء به روایات اشاره می‌کنیم و آن را به ترتیب مذکور در وسائل می‌خوانیم نه به ترتیب طوایفی که ذکر کردیم:
صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَى یَقُولُ کَانَتِ الدِّیَهُ فِی الْجَاهِلِیَّهِ مِائَهً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَیْ بَقَرَهٍ وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاهِ أَلْفَ شَاهٍ ثَنِیَّهٍ وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِینَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْیَمَنِ الْحُلَلَ مِائَهَ حُلَّهٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِی لَیْلَى فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ الدِّیَهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ قِیمَهُ الدِّینَارِ عَشَرَهُ دَرَاهِمَ وَ عَشَرَهُ آلَافِ [دِرْهَمٍ] لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِی الدِّیَهُ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَهٍ أَوْ أَلْفُ شَاهٍ. (الکافی، جلد ۷، ص ۲۸۰)
سند روایت معتبر است و مفاد آن این است که دیه هزار دینار است ولی برای افراد مشخص اشکالی ندارد به مقدار قیمت آن چیز دیگری پداخت کنند و این هم به جهت تسهیل کار برای پرداخت کننده آن بوده است و اینکه اگر مالش شتر است (که به صورت طبیعی افرادی که در بیابان بوده‌اند مال آنها شتر بوده است) لازم نیست آن را به دینار تبدیل کند. پس روایت جزو طایفه سوم است و فهم راوی از کلام ابن ابی لیلی تخییر بوده و از کلام امام علیه السلام مخالف آن را فهمیده است که اصل هزار دینار است و باقی امور از باب قیمت هزار دینار است.
البته روایت در من لایحضره الفقیه طور دیگری نقل شده است که با این نقل کمی متفاوت است:
وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَى یَقُولُ کَانَتِ الدِّیَهُ فِی الْجَاهِلِیَّهِ مِائَهً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَیْ بَقَرَهٍ وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاهِ أَلْفَ شَاهٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَهَ حُلَّهٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رَوَاهُ ابْنُ أَبِی لَیْلَى فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ الدِّیَهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ قِیمَهُ الدِّینَارِ عَشَرَهُ دَرَاهِمَ وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَهُ آلَافٍ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ لِأَهْلِ الْبَوَادِی الدِّیَهُ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَهٍ أَوْ أَلْفُ شَاهٍ (من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۰۷)
و در تهذیب نیز به اختلاف دیگر در متن نقل شده است:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَى یَقُولُ کَانَتِ الدِّیَهُ فِی الْجَاهِلِیَّهِ مِائَهً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَیْ بَقَرَهٍ وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاهِ أَلْفَ شَاهٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْیَمَنِ الْحُلَلَ مِائَهَ حُلَّهٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رُوِیَ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَى فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ الدِّیَهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ قِیمَهُ الدَّنَانِیرِ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ لِأَهْلِ الْبَوَادِی الدِّیَهُ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَهٍ أَوْ أَلْفُ شَاهٍ. (تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۱۶۰)
باقی روایات را در جلسه بعد ذکر خواهیم کرد.
جلسه ۱۶۵ – ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
بحث در اصل در دیه انسان است. تفاوت بین مقدرات در اصل دیه بسیار زیاد است و اثر عملی فاحشی بر آن مترتب است. ما گفتیم به خاطر اختلاف روایات، نمی‌توان به اجماع تمسک کرد و مدرک مساله نصوص و روایات است.
ما گفتیم به صورت کلی سه طایفه وجود دارد هر چند برخی از روایات دیگر هم وجود دارند:
یک طایفه بر تخییر بین خصال شش گانه دلالت دارند که بر اساس آنها تمام آنها اصل هستند و جانی در مثل قتل خطایی بین آنها مخیر است.
یک طایفه دلالت می‌کند که اصل در دیه هزار دینار است و باقی خصال از باب قیمت و ارزش هزار دینار گفته شده است. پس اگر گفته شده صد شتر کفایت می‌کند از این باب بوده که در آن زمان صد شتر معادل هزار دینار بوده است و اگر قیمت شتر به خاطر زمان و مکان متفاوت باشد ملاک همان هزار دینار است.
از برخی از کلمات هم استفاده می‌شود که ملاک در دیه اکثر الامرین از صد شتر و ارزش هزار دینار است یعنی اگر هزار دینار معادل نود شتر باشد کفایت نمی‌کند و باید حداقل صد شتر باشد که قیمت آنها از هزار دینار کمتر نباشد.
طایفه سوم دلالت می‌کنند که دیه صد شتر است و غیر آن باید بر اساس شتر محاسبه شود.
در اینجا به روایات اشاره می‌کنیم:
اولین روایت که دلالت می‌کند اصل در دیه هزار دینار است و باقی امور بر اساس محاسبه قیمت هزار دینار گفته شده است روایت عبدالرحمن بن حجاج است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَى یَقُولُ کَانَتِ الدِّیَهُ فِی الْجَاهِلِیَّهِ مِائَهً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَیْ بَقَرَهٍ وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاهِ أَلْفَ شَاهٍ ثَنِیَّهٍ وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِینَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْیَمَنِ الْحُلَلَ مِائَهَ حُلَّهٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِی لَیْلَى فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ الدِّیَهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ قِیمَهُ الدِّینَارِ عَشَرَهُ دَرَاهِمَ وَ عَشَرَهُ آلَافِ [دِرْهَمٍ] لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِی الدِّیَهُ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَهٍ أَوْ أَلْفُ شَاهٍ. (الکافی، ج ۷، ص ۲۸۰)
مستفاد از این روایت این است که ادای ابل برای اهل بادیه و گاو و گوسفند برای اهل زمین‌های زراعی از باب رخصت است نه لزوم و تعیین.
دومین روایت از ابی بصیر نقل شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دِیَهُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ یُرِدِ الرَّجُلَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَشَرَهُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاهِ وَ قَالَ دِیَهُ الْمُغَلَّظَهِ الَّتِی تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَ لَیْسَ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِیَهِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَهً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّهً کُلُّهَا طَرُوقَهُ الْفَحْلِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدِّیَهِ فَقَالَ دِیَهُ الْمُسْلِمِ عَشَرَهُ آلَافٍ مِنَ الْفِضَّهِ أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاهِ عَلَى أَسْنَانِهَا أَثْلَاثاً وَ مِنَ الْإِبِلِ مِائَهٌ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَانِ. (الکافی، ج ۷، ص ۲۸۱)
این روای با توجه به ذیل روایت که دیه را مشخص کرده است جزو طایفه اول محسوب می‌شود. در این روایت هزار مثقال طلا یا ده هزار درهم نقره ذکر شده و مسکوک بودن آن بیان نشده است.
اگر فقط همین دو روایت بودند بین آنها جمع می‌شد به اینکه تخییر مذکور در روایت دوم به عنوان برابری قیمت است نه تخییر در عرض یکدیگر.
روایت سوم:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ یَقْتُلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَهِ إِنَّ دِیَهَ ذَلِکَ تُغَلَّظُ وَ هِیَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ فِیهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَهً [مَا] بَیْنَ ثَنِیَّهٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ الْخَطَأُ یَکُونُ فِیهِ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَهَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَهَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَکَراً وَ قِیمَهُ کُلِّ بَعِیرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَهٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَهُ دَنَانِیرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِیمَهُ کُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاهً. (الکافی، ج ۷، ص ۲۸۱)
سند روایت اگر چه مرسل است اما ما بارها گفته‌ایم که بین تعبیر «عن بعض اصحابه» و تعابیری مانند «عن رجل» تفاوت است و لذا نمی‌توان به راحتی از سند آن عبور کرد. تعابیری مثل «عن بعض اصحابه» کسی است که با او ملازم بوده است و در مورد چنین جهل به حال برای راوی معنا ندارد.
و البته این روایت به سند معتبر در تهذیب و من لایحضره الفقیه نقل شده است.
این روایت جزو طایفه سوم است و اینکه اصل در دیه شتر است. و اگر قیمت هر شتر صد و بیست درهم باشد، یعنی دیه دوازده هزار درهم است نه ده هزار درهم و کفایت هزار دینار و یا دو هزار گوسفند به جهت برابری قیمت با صد شتر است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِی الدِّیَهِ قَالَ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ یُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ وَ یُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ. (الکافی، ج ۷، ص ۲۸۱)
از ابتدای روایت استفاده می‌شود که اصل در دیه هزار دینار است و باقی آنها از باب ترخیص است و ذکر ده هزار درهم در کنار دینار باعث نمی‌شود این قول چهارم باشد چون در بین اقوال کسی نیست که اصل را هم دینار و هم درهم قرار دهد.
روایت اگر چه آخرش به امام نرسیده است اما کلینی آن را به عنوان روایت از معصوم نقل کرده است و گرنه کلینی فتوای جمیل را حجت برای خودش نمی‌دانسته است.
از ذیل روایت که گفته شده از اصحاب حلل، حله گرفته می‌شود و از شترداران، شتر گرفته می‌شود و … مشخص نکرده است که چند حله و چند شتر و … نشان می‌دهد که از باب ترخیص مجاز بوده‌اند به همان قیمت هزار دینار از این اجناس بدهند.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدِّیَهُ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ قَالَ جَمِیلٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الدِّیَهُ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ. (الکافی، ج ۷، ص ۲۸۱)
در این روایت نیز اصل در دیه هزار دینار ی ده هزار درهم قرار داده شده است و در ذیل آن روایت دیگری نقل شده است که دیه صد شتر است. پس یک روایت جزو طایفه دوم است و یک روایت جزو طایفه سوم است.
دلالت هر کدام آنها بر تعیین به اطلاق است و لذا بین آنها به تخییر یا مفاد «او» می‌توان جمع کرد.
روایت ششم
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الدِّیَهِ قَالَ هِیَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَیْسَ فِیهَا دَنَانِیرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ فَقُلْتُ لِجَمِیلٍ هَلْ لِلْإِبِلِ أَسْنَانٌ مَعْرُوفَهٌ فَقَالَ نَعَمْ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَهً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّهً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا کُلُّهَا خَلِفَهٌ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا قَالَ رَوَى ذَلِکَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا وَ زَادَ عَلِیُّ بْنُ حَدِیدٍ فِی حَدِیثِهِ أَنَّ ذَلِکَ فِی الْخَطَإِ قَالَ قِیلَ لِجَمِیلٍ فَإِنْ قَبِلَ أَصْحَابُ الْعَمْدِ الدِّیَهَ کَمْ لَهُمْ قَالَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ إِلَّا أَنْ یَصْطَلِحُوا عَلَى مَالٍ أَوْ مَا شَاءُوا مِنْ غَیْرِ ذَلِکَ. (الکافی، ج ۷، ص ۲۸۲)
در صدر این روایت امام علیه السلام به صراحت فرمودهاند دیه صد شتر است و لذا جمع بین این روایت با سایر روایات مشکل است.
به نظر ما رسیده است شاید این قسمت از روایت «لَیْسَ فِیهَا دَنَانِیرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ» قول امام نباشد بلکه نظر محمد بن مسلم و زراره است. یعنی امام علیه السلام فرمودهاند دیه صد شتر است و چیزی دیگر نگفتند و راویان این را تصریح کرده‌اند که امام علیه السلام غیر از این چیزی دیگر نفرمودند نه اینکه امام فرمودند هیچ چیز دیگری دیه نیست. با این بیان دلالت این روایت بر تعیین ابل به اطلاق است.
روایت دیگر مرسله یونس است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ یُقَادُ بِهِ إِلَّا أَنْ یَرْضَى أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَهَ أَوْ یَتَرَاضَوْا بِأَکْثَرَ مِنَ الدِّیَهِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّیَهِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِکَ بَیْنَهُمْ جَازَ وَ إِنْ تَرَاجَعُوا أُقِیدُوا وَ قَالَ الدِّیَهُ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ. (الکافی، ج ۷، ص ۲۸۲)
این روایت جزو طایفه اول است که مفاد آن تخییر بین خصال است و البته در آن سه خصال ذکر شده است که با روایات دیگری که در آن شش خصال وارد شده است منافاتی ندارد.
روایت دیگر:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی قَتْلِ الْخَطَإِ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَ الْإِبِلُ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ ابْنَهَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ ابْنَهَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّهً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَهً وَ الدِّیَهُ الْمُغَلَّظَهُ فِی الْخَطَإِ الَّذِی یُشْبِهُ الْعَمْدَ الَّذِی یَضْرِبُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا الضَّرْبَهَ وَ الضَّرْبَتَیْنِ لَا یُرِیدُ قَتْلَهُ فَهِیَ أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَهً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّهً کُلُّهَا خَلِفَهٌ طَرُوقَهُ الْفَحْلِ وَ إِنْ کَانَ مِنَ الْغَنَمِ فَأَلْفُ کَبْشٍ وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَا وَلِیِّ الْمَقْتُولِ. (الکافی، ج ۷، ص ۲۸۲)
در سند روایت محمد بن سنان وجود دارد که اگر چه ما او را ثقه می‌دانیم اما مشهور در وثاقتش تردید دارند و مفاد این روایت نیز تخییر بین خصال دیه است.
روایت دیگر صحیحه عبدالله بن سنان است:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِیدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ یَرْضَى أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَهَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّیَهِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ الْقَاتِلُ فَالدِّیَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّنَانِیرُ فَأَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الْإِبِلُ فَمِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً. (تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۱۵۹)
در این روایت یک بحث وجود دارد که تعین قصاص در مورد قتل عمد است که محل بحث ما نیست و ما در جای خودش گفته‌ایم ولی دم بین قصاص و دیه مخیر است بر خلاف مشهور که قصاص را متعین می‌دانند.
در این روایت نیز تخییر بین خصال ذکر شده است اما در آن خصوصیتی ذکر شده است که با سایر روایات متفاوت است. اول مقدار درهم را دوازده هزار درهم تعیین کرده است بر خلاف سایر روایات که در آنها ده هزار درهم ذکر شده است و بعد هم در مورد درهم تعبیری آورده است که نشان می‌دهد درهم جزو خصال در عرض سایر امور نیست بلکه دراهم باید به حساب چیزی باشد که اصل باشد.
از برخی روایات استفاده می‌شود که درهم هفت دهم دینار صیرفی است اما در زمان امام صادق علیه السلام درهم دیگری رواج یافته بوده که وزن آن شش دهم دینار بوده است.
با این حساب این روایت موکد این است که خصال ششگانه مذکور در روایت عبدالرحمن همه اصل نیستند چون در آن ده هزار درهم ذکر شده بود. با این بیان می‌توان این روایت را جزو طایفه دوم قرار داد.
جلسه ۱۶۶ – ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
بحث در این بود که در دیه انسان، تخییر بین خصال شش گانه فی الجمله از روایات قابل استفاده است ولی بحث در این است که آیا این یک تخییر واقعی است و هر کدام از این خصال اصلی هستند یا اصل هزار مثقال طلا ست و دفع باقی اصناف به عنوان قیمت آن و برابری با ارزش آن جایز است و یا اینکه اصل شتر است و دفع باقی اصناف به عنوان قیمت و برابری با ارزش آن مجاز است. این مساله در کلمات قدماء مطرح نیست ولی در کلمات متاخرین ذکر شده و مشهور به تخییر بین اصناف شش گانه معتقدند.
پس باید دقت کرد اگر چه تخییر بین خصال شش گانه از روایات به خوبی قابل استفاده است اما در اینکه همه اصلند یا نه اختلاف وجود دارد.
گفتیم روایات در باب دیه انسان به سه طایفه کلی قابل تقسیمند. باید توجه کرد که اگر گفتیم یکی از این خصال اصل است به این معنا نیست که هر کسی می‌تواند به مقدار ارزش آن از هر عین و جنسی بپردازد مثلا کسی که زمین دار است بخواهد اندازه قیمت هزار مثقال طلا زمین بدهد بلکه یا باید پول آن را بدهد یا از همان خصال شش گانه بدهد.
آنچه از روایات استفاده می‌شود این است که حتی اگر یکی از این‌ها اصل باشد برای افراد ترخیصی در نظر گرفته شده تا از آنچه مال و دارایی عمومی در آن مکان‌ها بوده است دیه را پرداخت کنند مثلا اهل بادیه که دارایی‌هایشان معمولا شتر است شتر بدهند و روستاییان که دارایی‌هایشان معمولا گوسفند و گاو است از آن بدهند و شهر نشینان که دارایی‌هایشان معمولا طلا و نقره است از آنها بدهند. پس شارع درصدد بوده است تا نوعی انضباط در دیه ایجاد کند نه اینکه هر کسی از هر مالی خواست بدهد. در باب زکات فطره هم همین گونه است، زکات یک صاع طعام یا به مقدار ارزش آن پول است و شخص نمی‌تواند هر چه خواست بدهد. خمس هم همین است که اگر شخص بخواهد از غیر مالی که متعلق خمس است بپردازد باید پول بدهد نه اینکه هر چه خواست بدهد.
در هر حال از روایات استفاده می‌شود که در مقام اداء تعینی وجود ندارد یعنی ولی دم نمی‌تواند جانی را مجبور کند که مثلا حتما طلا بدهد بلکه او می‌تواند هر کدام از آن خصال را بدهد و فقط بحث در این است که تخییر بین آنها واقعی است یا یکی اصل است و باقی خصال به عنوان ارزش آن محاسبه شده‌اند؟
به بررسی روایت محمد بن مسلم و زراره و دیگران رسیده بودیم. گفتیم این روایت مطابق فهم مشهور یکی از معضلات است چون در آن این طور تعبیر شده است: «فِی الدِّیَهِ قَالَ هِیَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَیْسَ فِیهَا دَنَانِیرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ» یعنی اصل در دیه شتر است و غیر از شتر هیچ چیز دیگر اصل نیست و هر چه دیگر هم قرار است داده شود به عنوان قیمت صد شتر است. این روایت با این فهم با سایر روایاتی که مفاد آنها تخییر است یا اصل بودن دینار است معارض است.
با این حال ما گفتیم بعید نیست فقره «وَ لَیْسَ فِیهَا دَنَانِیرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ» کلام امام نباشد بلکه منظور این است که امام علیه السلام فرمودند «هِیَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ» و چیزی دیگری نفرمودند نه اینکه فرمودند غیر از شتر نیست.
آنچه ما گفتیم اگر ظاهر از روایت نباشد حداقل محتمل است و با احتمال آن نمی‌توان با تمسک به این روایت سایر روایات را کنار گذاشت.
روایت دیگر، روایت علاء بن فضیل است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی قَتْلِ الْخَطَإِ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَ الْإِبِلُ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ ابْنَهَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ ابْنَهَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّهً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَهً وَ الدِّیَهُ الْمُغَلَّظَهُ فِی الْخَطَإِ الَّذِی یُشْبِهُ الْعَمْدَ الَّذِی یَضْرِبُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا الضَّرْبَهَ وَ الضَّرْبَتَیْنِ لَا یُرِیدُ قَتْلَهُ فَهِیَ أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَهً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّهً کُلُّهَا خَلِفَهٌ طَرُوقَهُ الْفَحْلِ وَ إِنْ کَانَ مِنَ الْغَنَمِ فَأَلْفُ کَبْشٍ وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَا وَلِیِّ الْمَقْتُولِ. (الکافی، ج ۷، ص ۲۸۲)
این روایت نیز در طایفه اول مندرج است. در سند روایت محمد بن سنان وجود دارد اما در هر حال روایت طایفه جدیدی نیست تا بررسی سند آن مهم باشد و البته این روایت بر تخییر ولی دم در قصاص و اخذ دیه دلالت دارد که در جای خودش در مورد آن بحث کرده‌ایم.
روایت دیگر:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِیدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ یَرْضَى أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَهَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّیَهِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ الْقَاتِلُ فَالدِّیَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّنَانِیرُ فَأَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الْإِبِلُ فَمِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً. (تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۱۵۹)
روایت از نظر سندی صحیحه است. یکی از ادله مشهور که به تعین قصاص در جنایت عمدی معتقدند همین روایت است چون در آن گفته شده «فَإِنْ رَضُوا بِالدِّیَهِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ الْقَاتِلُ» و ما در جای خودش از این استدلال پاسخ داده‌ایم که «أَحَبَّ ذَلِکَ الْقَاتِلُ» از قبیل قید غالبی است و مفهوم ندارد. مفاد این روایت این است که «اگر ولی دم به دیه راضی شود و قاتل هم که راضی است …»
آنچه به محل بحث ما مرتبط است این است که این روایت جزو طایفه اول است که در آن تخییر بین خصال ذکر شده است اما در آن به جای ده هزار درهم گفته دوازده هزار درهم و از طرف دیگر در آن تعبیری ذکر شده که نشان می‌دهد درهم اصل نیست بلکه به عنوان ارزش چیز دیگری ذکر شده است چون در آن گفته شده «وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً» یعنی به حساب چیزی دیگر محاسبه شده است و امر متعینی را فرض کرده که دراهم را به جای آن سنجیده است که بعید نیست سیاق روایت اقتضاء کند به حساب هزار دینار بوده است.
در مورد اینکه چرا گفته شده دوازده هزار درهم، از برخی روایات استفاده می‌شود که در زمان امام صادق علیه السلام نوعی درهم رواج یافته بوده که وزن آن شش دهم دینار است نه هفت دهم.
در هر حال از این روایت استفاده می‌شود که همه شش خصال مذکور در روایاتی مثل روایت عبدالرحمن، اصل نیستند و چه بسا بتوان این روایت را جزو طایفه دوم قرار داد که در آن اصل دینار قرار داده شده است به اینکه مشیر است که چیزی اصل است و درهم را باید با آن سنجید.
جلسه ۱۶۷ – ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
روایت عبدالله بن سنان را ذکر کردیم. در این روایت هزار دینار و صد شتر به عنوان عدل تخییر ذکر شده بود و تفاوت آن با سایر روایات این است که در آن دوازده هزار درهم به عنوان دیه ذکر شده است و گفته شده درهم به حساب چیزی دیگر است که قاعدتا باید همان هزار دینار باشد. پس از این روایت استفاده می‌شود که دوازده هزار درهم معادل هزار دینار است.
از تعبیر «بحساب ذلک» دو نکته قابل استفاده است یکی اینکه درهم اصالتی ندارد تا عدل تخییر در خصال باشد و گرنه معنا ندارد گفته شود «بحساب ذلک» و دیگری اینکه مفروض در این روایت این است که دوازده هزار درهم به مقدار ارزش هزار دینار یا صد شتر است که هر شتر هم ده دینار است.
و لذا آنچه در برخی روایات دیگر ذکر شده است ده هزار درهم، به عنوان معادل هزار دینار است و به این محاسبه و معادله در برخی روایات تصریح شده است.
پس ما اگر چه روایت صحیحه عبدالله بن سنان به عنوان روایات تخییر بین خصال ذکر کردیم اما مفاد آن تخییر بین شتر و دینار است و نقره به عنوان یکی از خصال مطرح نیست.
روایت دیگری که در این باب وارد شده است روایت عبید الله بن زراره است:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدِّیَهُ أَلْفُ دِینَارٍ أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ قَالَ إِذَا ضَرَبْتَ الرَّجُلَ بِحَدِیدَهٍ فَذَلِکَ الْعَمْدُ. (تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۱۵۹)
این روایت نیز مانند روایت عبدالله بن سنان است.
اگر ما بودیم و این دو روایت، می‌گفتیم دیه هزار دینار است و ارزش هزار دینار، دوازده هزار درهم است اما در کلام شیخ و برخی دیگر این تفاوت به اختلاف دراهم در وزن توجیه شده است.
روشن است که از خود این دو روایت استفاده نمی‌شود که برابری دوازده هزار درهم با هزار دینار بر اساس وزن درهم است بلکه خیلی طبیعی است که این اختلاف بر اساس ارزش آنها باشد. یعنی خیلی طبیعی است که برابری طلا و نقره با یکدیگر بر اساس ارزش متفاوت باشد و مثلا در یک زمانی یک دینار، ده درهم باشد و در یک زمان دیگری یک دینار بیست درهم با همان وزن باشد.
اما اگر آن طور که شیخ طوسی گفته است باشد، تفاوت برابری به خاطر تفاوت وزن بوده است و در این صورت این دو روایت در برابری ارزش دینار و درهم با روایات دیگر تفاوتی ندارند. به نظر می‌رسد این تفاوت دراهم در وزن، اجتهاد برخی از فقهاء باشد.
شیخ طوسی این طور فرموده است:
أَنَّهُ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ ذَلِکَ مِنْ وَزْنِ سِتَّهٍ وَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ فَهُوَ یَرْجِعُ إِلَى عَشَرَهِ آلَافٍ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ. (تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۱۶۲)
به نظر می‌رسد این مساله اجتهاد برخی از اصحاب بوده است نه اینکه روایت صریح از امام صادق علیه السلام در این زمینه وارد شده باشد. البته در ابواب مهر السنه و در زکات برخی روایات در مورد وزن درهم و تغییرات وزن آن ذکر شده است اما به نظر ما آن روایات دلیل بر این نیست که این اختلاف بین برابری هزار دینار با ده هزار درهم یا دوازده هزار درهم بر اساس اختلاف وزن بوده است و لذا از نظر ما توجیه اختلاف این روایات بر این اساس، اجتهاد برخی اصحاب بوده است.
و البته خودش شیخ طوسی طور دیگری هم جمع کرده است و آن اینکه احتمال هم دارد اختلاف بین روایات به خاطر تقیه بوده باشد از این جهت که عامه معتقدند دیه دوازده هزار درهم است و شیعه معتقدند ده هزار درهم است پس مبنای اختلاف، اختلاف دراهم در وزن نیست بلکه تقیه است. یعنی خود شیخ طوسی هم احتمال داده است که درهم در هر دو طایفه روایت با یک وزن باشد و این موکد این است که این جمع به اختلاف وزن اجتهاد برخی از فقهاء بوده است.
البته اختلاف وزن درهم در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام محتمل است همان طور که در مورد صاع اتفاق افتاده است.
در برخی روایات باب دین هم هست که شخص قبلا به کسی دراهمی بدهکار بوده و سلطان آن دراهم را از اعتبار ساقط کرده و دراهم جدیدی که عیار بالاتری دارد را آورده است، که شخص باید دراهم اول را پرداخت کند و در برخی دیگر گفته شده که باید نقد رایج را پرداخت کند. فهم ما از این دو دسته روایت این است که باید معادل وزن دراهم اول، از نقد رایج پرداخت کند.
در ادامه خواهیم گفت که اگر چه از روایات استفاده می‌شود که درهم بازاری هم وجود داشته که ممکن بوده است در آنها ناخالصی و غش بوده باشد اما حتما این طور بوده که درهم از نظر وزن و خلوص یک معیار و میزان رسمی داشته است و دراهم غیر رسمی مبنای پرداخت دیه نیست و دیه باید بر اساس دراهم رسمی و سلطانی پرداخت می‌شده است.
خلاصه به نظر ما اختلاف بین روایاتی که گفته دیه ده هزار درهم است با روایاتی که گفته دیه دوازده هزار درهم است بر این اساس است که درهم اصل در دیه نیست و این اختلاف ناشی از اختلاف برابری قیمت درهم و دینار است نه به خاطر اختلاف در وزن درهم و جمع بین روایات به اختلاف وزن اجتهاد برخی راویان بوده و یک جمع تبرعی است.
جلسه ۱۶۸ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
بحث در تعیین اصل در دیه انسان است. گفتیم سه طایفه روایت وجود دارد و روایات را ذکر کردیم. در برخی روایات گفته شده بود که دیه دوازده هزار درهم است.
روایت عبدالله بن سنان نیز مانند روایت عبید بن زراره است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ یَقْتُلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَهِ إِنَّ دِیَهَ ذَلِکَ تُغَلَّظُ وَ هِیَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ فِیهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَهً [مَا] بَیْنَ ثَنِیَّهٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ الْخَطَأُ یَکُونُ فِیهِ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَهَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَهَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَکَراً وَ قِیمَهُ کُلِّ بَعِیرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَهٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَهُ دَنَانِیرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِیمَهُ کُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاهً. (الکافی، ج ۷، ص ۲۸۲)
اگر چه سند روایت مرسل است اما قبلا گفتیم تعابیری مثل «عن بعض اصحابه» با تعابیری مثل «عن رجل» متفاوت است و این نوع تعابیر نشان می‌دهد واسطه شخص قابل اعتمادی بوده است.
و البته شیخ روایت را به سند دیگری نقل کرده است که ارسال ندارد:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (الاستبصار، ج ۴، ص ۲۵۹)
و مرحوم صدوق نیز روایت را به سندش از نضر از عبدالله بن سنان نقل کرده است. (من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۰۵)
ممکن است از این روایت استفاده شود که اصل در دیه شتر است و ارزش گذاری شده است که مثلا هر شتر صد و بیست درهم است یا ده دینار و یا بیست گوسفند.
بر اساس این روایت معنا ندارد هزار گوسفند یکی از خصال دیه باشد چون معنا ندارد شخص مخیر باشد بین صد شتر که قیمتش دو هزار گوسفند است یا هزار گوسفند!
نتیجه اینکه در سه روایت دیه دوازده هزار درهم بیان شده است و برخی از اصحاب گفتند این روایات در مورد دراهمی است که وزن آنها کمتر بوده است و لذا با روایاتی که دیه را ده هزار درهم تعیین کرده است منافات ندارند.
اما ما گفتیم در این روایات شاهدی که این مطلب را تایید کند وجود ندارد و اگر چه دراهم از نظر وزن و خلوص متفاوت بوده‌اند اما شاهدی وجود ندارد که این تفاوت در این روایت به این دلیل بوده است بلکه می‌تواند ناشی از اختلاف قیمت برابری نقره و طلا بوده باشد.
البته ما منکر این نیستیم که قیمت درهم بر اساس خلوص و یا رواج متفاوت می‌شده است. مثلا در روایت این طور آمده است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ لِی عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ کَانَتْ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَیْنَ النَّاسِ تِلْکَ الْأَیَّامَ وَ لَیْسَتْ تَنْفُقُ الْیَوْمَ فَلِی عَلَیْهِ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْیَانِهَا أَوْ مَا یَنْفُقُ الْیَوْمَ بَیْنَ النَّاسِ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا یَنْفُقُ بَیْنَ النَّاسِ کَمَا أَعْطَیْتَهُ مَا یَنْفُقُ بَیْنَ النَّاسِ. (الکافی، ج ۵، ص ۲۵۲)
و در روایت دیگر این طور آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّار عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَانَ لِی عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْکَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَ بِدَرَاهِمَ أَعْلَى مِنْ تِلْکَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى وَ لَهُمُ الْیَوْمَ وَضِیعَهٌ فَأَیُّ شَیْءٍ لِی عَلَیْهِ الْأُولَى الَّتِی أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِی أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَکَتَبَ ع الدَّرَاهِمُ الْأُولَى. (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۱۱۷)
البته بین این دو روایت هم تنافی وجود ندارد. این روایت که می‌گوید «علیها الدراهم الاولی» یعنی بر اساس همان ارزشی که دراهم قبل داشته است اما دراهم قبل از رواج نیافتاده است و لذا شاهد آن هم این است که راوی گفته است «وَ لَهَا الْیَوْمَ وَضِیعَه» یعنی رواج دارد ولی کم ارزش‌تر است و ارزش دراهم جدید به خاطر خلوص بیشتر آنها ست.
اما اینکه در روایت قبل گفته شده «لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا یُنْفَقُ بَیْنَ النَّاسِ کَمَا أَعْطَیْتَهُ مَا یُنْفَقُ بَیْنَ النَّاس» یعنی دراهم قبل از رواج افتاده‌اند و لذا امام علیه السلام فرموده است می‌توانی دراهمی بگیری که الان رواج دارد.
درهم چون پول خرد رایج بوده است عیار متفاوتی پیدا می‌کرده است و شاید به خاطر استحکام آن خلوص آن را تغییر می‌داده‌اند اما دینار همیشه بر اساس خلوص و عیار واحد وجود داشته و در هیچ جا نیامده است که دینار ارزشش متفاوت بشود. در زمان ما نیز عیار سکه طلا یکسان است و تغییر نمی‌کند بر خلاف مثلا عیار طلای زینتی که متفاوت است.
اینکه در این روایت گفته شده است «وَ جَاءَ بِدَرَاهِمَ أَعْلَى» منظور این نیست که وزن آن متفاوت است بلکه منظور این است که خلوص آن بیشتر است و بهتر است.
بعید نیست آنچه در کلام برخی از روات هم آمده است تغییر در وزن به حساب خلوص بوده است نه اینکه وزن درهم متفاوت می‌شده است. درهم وزن ثابتی محسوب می‌شده است همان طور که دینار همیشه ۱۸ نخود بوده و هست. درهم نیز همیشه هفت هم مثقال صیرفی بوده است ولی گاهی خلوص آن به گونه‌ای بوده است که هر ده درهم شش مثقال نقره خالص داشته و گاهی به گونه‌ای بوده که هر ده درهم هفت مثقال نقره خالص داشته است. اختلاف وزن پول خلاف رویه عقلایی است و موجب نقصان اعتبار آن می‌شود.
پس این طور نبوده که وزن درهم تفاوت می‌کرده است بلکه همیشه وزن ثابت بوده است، همان طور که دینار همین طور است.
تذکر این نکته هم لازم است که دینار شرعی و عرفی نداریم بلکه موضوع حکم شرعی همان دینار عرفی است ولی وزن دینار بازاری در زمان ما، با آن زمان متفاوت شده است. پس نه دینار و نه مثقال اصطلاح شرعی ندارند بلکه معنای عرفی آن است که دینار همان ۱۸ نخود است.
روایت دیگری که از آن استفاده می‌شود اصل در دیه شتر است روایت ابی بصیر است که در سند آن علی بن حمزه قرار دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ دِیَهُ الرَّجُلِ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَمِنَ الْبَقَرِ بِقِیمَهِ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَأَلْفُ کَبْشٍ هَذَا فِی الْعَمْدِ وَ فِی الْخَطَإِ مِثْلِ الْعَمْدِ أَلْفُ شَاهٍ مُخْلَطَهٍ. (تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۱۶۱)
ما احتمال می‌دهیم که در زمان صدور این روایت قیمت گاو تغییری داشته و لذا امام علیه السلام نفرمودند دویست گاو بلکه فرمودند به مقدار قیمت صد شتر.
اینکه مفاد روایت این است که اگر شتر نبود گاو و اگر گاو نبود گوسفند، خلاف مستفاد قطعی از روایات است که شرط جواز ادای گاو یا گوسفند این نیست که شتر پیدا نشود.
روایت دیگر معتبره علاء بن فضیل است که مفاد آن تخییر بین خصال است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی قَتْلِ الْخَطَإِ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَ الْإِبِلُ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ ابْنَهَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ ابْنَهَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّهً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَهً وَ الدِّیَهُ الْمُغَلَّظَهُ فِی الْخَطَإِ الَّذِی یُشْبِهُ الْعَمْدَ الَّذِی یَضْرِبُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا الضَّرْبَهَ وَ الضَّرْبَتَیْنِ لَا یُرِیدُ قَتْلَهُ فَهِیَ أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَهً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّهً کُلُّهَا خَلِفَهٌ طَرُوقَهُ الْفَحْلِ وَ إِنْ کَانَ مِنَ الْغَنَمِ فَأَلْفُ کَبْشٍ وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَا وَلِیِّ الْمَقْتُولِ. (الکافی، ج ۷، ص ۲۸۲)
یکی هم روایت اینکه عبدالمطلب سنت‌هایی را پایه گذاری کرده است که در اسلام پذیرفته شده است از جمله اینکه دیه را صد شتر قرار داد.
رَوَى حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو وَ أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ- عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ … یَا عَلِیُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ ع سَنَّ فِی الْجَاهِلِیَّهِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْإِسْلَامِ … وَ سَنَّ فِی الْقَتْلِ مِائَهً مِنَ الْإِبِلِ فَأَجْرَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ فِی الْإِسْلَامِ (من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۳۶۵)
از این روایت هم استفاده می‌شود که اصل در دیه شتر است و البته روایات به آنچه ما خواندیم محدود نیست و روایات دیگری نیز وجود دارد.
آنچه به نظر ما رسیده است این است که از همین روایاتی که گذشت و در ضمن سه طایفه تصنیف شد، می‌توان استفاده کرد که خصال شش گانه قیمت‌های متقارب و همسان داشته‌اند و تخییر بین آنها از قبیل تخییر بین اقل و اکثر نبوده است بلکه از باب ارفاق در اداء و پرداخت بوده است. اینکه بخواهند به شخص بدهکار بگویند شما بین کمتر و بیشتر مخیر هستی خلاف رویه عقلایی است.
از صحیحه عبدالرحمن و صحیحه عبدالله بن سنان استفاده می‌شود که ارزش این خصال متقارب بوده است.
در روایت عبدالرحمن این طور آمده است:
الدِّیَهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ قِیمَهُ الدِّینَارِ عَشَرَهُ دَرَاهِمَ وَ عَشَرَهُ آلَافِ [دِرْهَمٍ] لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِی الدِّیَهُ مِائَهٌ مِن الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَهٍ أَوْ أَلْفُ شَاهٍ.
از این روایت استفاده می‌شود که این که به اهل بادیه گفته‌اند شتر بدهید از باب ارفاق است و اینکه به جای اینکه دینار بپردازید از همان اموالی که در اختیار دارید بپردازید. پس از این روایت استفاده می‌شود که ارزش هزار دینار و ده هزار درهم و صد شتر برابر بوده است و جواز دفع شتر به جای دینار از باب ارفاق است.
در روایت عبدالله بن سنان نیز این طور آمده است:
فَالدِّیَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّنَانِیرُ فَأَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الْإِبِلُ فَمِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً.
از این روایت هم به خوبی استفاده می‌شود که قیمت این موارد برابر بوده است و جواز ادای شتر از باب ارفاق در پرداخت بوده است.
اینکه در برخی کلمات آمده است که اصل دینار است یا شتر با فرضی است که از این روایات استفاده می‌شود دینار و شتر هم ارزش هستند منافات دارد. در حقیقت از روایات استفاده می‌شود دیه یک مالیت و ارزش ثابتی است که با هزار دینار و صد شتر برابر است. پس تخییر بین این امور فقط از باب ارفاق در اداء است و گرنه دیه یک ارزش ثابتی است که جانی باید پرداخت کند حال یا با دینار یا شتر یا درهم.
اگر این وجه هم پذیرفته نشود وجه دیگری که قابل بیان است این است که مستفاد از روایات متعدد و قطعی استفاده می‌شود که امیر المومنین علیه السلام به عنوان حکم عام برای عمال و منصوبین از طرف خودش، هزار دینار را ملاک در دیه قرار داده است و دیه در سایر موارد را بر اساس هزار دینار مقرر کرده است. این معنا به خوبی از برخی روایات قابل استفاده است. برای نمونه روایت ظریف بن ناصح که به اسناد متعدد نقل شده معیار در همه دیات دینار قرار داده است.
بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ قَالَ: وَ إِذَا قُطِعَتِ الشَّفَهُ الْعُلْیَا وَ اسْتُؤصِلَتْ فَدِیَتُهَا خَمْسُمِائَهِ دِینَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ و … (الکافی، ج ۷، ص ۳۳۱)
در این روایت طولانی همه دیات اعضای مختلف بر اساس دینار ذکر شده است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَیُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ قَالَ: عَرَضْتُهُ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَفْتَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَکَتَبَ النَّاسُ فُتْیَاهُ وَ کَتَبَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ إِلَى أُمَرَائِهِ وَ رُءُوسِ أَجْنَادِهِ فَمِمَّا کَانَ فِیهِ إِنْ أُصِیبَ شَفْرُ الْعَیْنِ الْأَعْلَى فَشُتِرَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَهِ الْعَیْنِ مِائَهُ دِینَارٍ وَ سِتَّهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ … (الکافی، ج ۷، ص ۳۳۰)
پس امیرالمومنین علیه السلام هزار دینار را اصل قرار داده است و از روایات دیگر استفاده می‌شود که کسی که شتر دارد می‌تواند شتر بدهد اما ملاک هزار دینار است. پس امیر المومنین علیه السلام ملاک و میزان را بیان کرده است و در روایات دیگر از باب ارفاق گفته شده می‌توان شتر یا گاو … پرداخت کرد.
اصل روایت کتاب ظریف مسلم است و به اسناد صحیح نقل شده است و از نظر سندی در روایت مشکلی وجود ندارد.