جلسه ۶ – ۲۳ شهریور ۱۴۰۴
گفتیم بعد از بیان حقیقت عقد، به مناسبت و از باب تطبیق به تعریف بیع هم خواهیم پرداخت که آن هم از این جهت است که لفظ بیع در برخی از ادله شرعی ذکر شده است.
بحث از حقیقت بیع به لحاظ ارکان محقق در ضمن بیع است که عبارتند از عوضین، متعاقدین، آنچه انشاء با آن محقق می‌شود (چه لفظ و چه غیر آن). ما باید این سه بخش را بررسی کنیم تا حقیقت بیع روشن شود.
آیا حقیقت بیع متقوم به لفظ است به این معنا که معاطات بیع نیست؟
آیا حقیقت بیع متقوم به حداقل دو طرف است یا با یک طرف هم محقق می‌شود؟
مثلا در فروشگاه‌های امروزی که مشتری از قفسه‌ها کالای مورد نیازش را به هر تعداد که بخواهد برمی‌دارد چه کسی انشاء بیع کرده است؟ خیلی روشن است که صاحب فروشگاه یا کسی که کالا را در قفسه چیده است یا حتی صندوق دار (بر فرض که صندوق دار وجود داشته باشد) بیعی انشاء نمی‌کند و بلکه در بسیاری از موارد اصلا به این بیع خاص و تعداد مبیع و قیمت آن و … علم ندارد.
و رکن سوم هم عوضین در بیع است.
مرحوم شیخ فرموده بیع مبادله مال با مال است ولی فرموده است در بیع لازم است که معوض عین باشد و اطلاق بیع بر تملیک منافع مثل بیع سکنی، استعمال مجازی است همان طور که گاهی اجاره بر بیع اطلاق می‌شود مثل اینکه کسی که میوه‌های باغ را می‌خرد گفته می‌شود باغ را اجاره کرده است و این هم مجازی است.
جلسه ۷ – ۲۴ شهریور ۱۴۰۴
گفتیم به مناسبت بحث از حقیقت عقد، به حقیقت بیع اشاره خواهیم کرد. شیخ انصاری از مصباح نقل کرده است که بیع مبادله مال با مال است و ما گفتیم برای درک حقیقت بیع باید در مورد امور معتبر در بیع صحبت کنیم.
شیخ انصاری فرموده است مقوم بیع این است که معوض باید عین باشد پس در جایی که معوض عین نباشد بیع هم نیست. منظور ایشان از عین هر چیزی است که در مقابل عین در ضمن بحث از عوض مطرح کرده است و فرموده عوض ممکن است عین یا منفعت یا عمل حر یا حق باشد پس منظور از عین در مقابل منفعت و عمل حر و حق است.
با این حال برخی مثل مرحوم آقای تبریزی این نظر را نپذیرفته‌اند و فرموده‌اند ممکن است مبیع و معوض حق باشد مثلا حق سبق را بفروشد.
این نزاع در حقیقت نزاع در معنای مرتکز از بیع است و لذا قابل استدلال نیست. شیخ مدعی است معنای مرتکز از بیع در جایی است که مبیع کالا باشد و مثل مرحوم آقای تبریزی این را منکر است و اثبات هر کدام از این دو نظر به ذکر منبهات نیاز دارد.
شیخ با اینکه قبول دارد بیع در موارد نقل منفعت اطلاق شده است اما این استعمال مجازی است همان طور که گاهی بر موارد نقل عین، اجاره اطلاق شده است و آن استعمال هم مجازی است.
آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که منظور شیخ از عین، در مقابل کلی نیست یعنی منظور ایشان از عین، عین شخصی نیست تا فروش کلی، بیع نباشد. منظور از عین در مقابل منفعت و حق است و شاهد آن هم این است که در بسیاری زا بیع‌ها، مثمن کلی است و در اکثر بیع‌ها یا ثمن یا مثمن یا هر دو کلی هستند.
حقیقت بیع در ارتکاز حتما متقوم به شخصی بودن مبیع نیست و لذا حتی اگر در تعریف بیع هم عین شخصی را ذکر کنند، فروش کلی، بیع است چون این تعریف صرفا مشیر به معنای مرتکز در ذهن است نه اینکه حد منطقی باشد.
با این حال ممکن است شبهه‌ای مطرح شود که اگر بیع مبادله مال با مال است، شامل مواردی که مبیع کلی است نمی‌شود چون کلی مال نیست و با بیع و در ذمه قرار گرفتن به مال تبدیل می‌شود در حالی که ظاهر تعریف این است که باید اول مال باشد تا اگر با مال دیگری مبادله شد بیع باشد.
پاسخ از این شبهه این است که تعریف مبادله مال با مال حد منطقی نیست بلکه صرفا مشیر به معنای مرتکز ذهن است. منظور از مال در این تعریف در مقابل منفعت و حق است. مال دو اصطلاح مختلف دارد یکی منظور «ما یتمول» است که به این معنا شامل کلی نیست بلکه باید یا عین شخصی باشد یا کلی در ذمه باشد و یکی منظور چیزی است که در نگاه عقلاء ارزش دارد و بذل عوض در مقابل آن صحیح است که به این معنا بر کلی هم صدق می‌کند به این معنا که در نگاه عقلاء ارزش دارد و عقلاء بذل مال در مقابل آن را صحیح می‌دانند. عقلاء صحیح می‌دانند در مقابل کلی که شخص می‌تواند به ذمه بگیرد مال بذل شود در عین اینکه تا وقتی به ذمه نگرفته است «ما یتمول» نیست و لذا شخص دارای مال محسوب نمی‌شود به نحوی که اخذ زکات بر او حرام باشد.
پس منظور از مال، خصوص عین شخصی نیست و لذا بیع سلم، بیع است در عین اینکه مبیع کلی است.