جلسه ۶ – ۲۳ شهریور ۱۴۰۴
گفتیم بعد از بیان حقیقت عقد، به مناسبت و از باب تطبیق به تعریف بیع هم خواهیم پرداخت که آن هم از این جهت است که لفظ بیع در برخی از ادله شرعی ذکر شده است.
بحث از حقیقت بیع به لحاظ ارکان محقق در ضمن بیع است که عبارتند از عوضین، متعاقدین، آنچه انشاء با آن محقق می‌شود (چه لفظ و چه غیر آن). ما باید این سه بخش را بررسی کنیم تا حقیقت بیع روشن شود.
آیا حقیقت بیع متقوم به لفظ است به این معنا که معاطات بیع نیست؟
آیا حقیقت بیع متقوم به حداقل دو طرف است یا با یک طرف هم محقق می‌شود؟
مثلا در فروشگاه‌های امروزی که مشتری از قفسه‌ها کالای مورد نیازش را به هر تعداد که بخواهد برمی‌دارد چه کسی انشاء بیع کرده است؟ خیلی روشن است که صاحب فروشگاه یا کسی که کالا را در قفسه چیده است یا حتی صندوق دار (بر فرض که صندوق دار وجود داشته باشد) بیعی انشاء نمی‌کند و بلکه در بسیاری از موارد اصلا به این بیع خاص و تعداد مبیع و قیمت آن و … علم ندارد.
و رکن سوم هم عوضین در بیع است.
مرحوم شیخ فرموده بیع مبادله مال با مال است ولی فرموده است در بیع لازم است که معوض عین باشد و اطلاق بیع بر تملیک منافع مثل بیع سکنی، استعمال مجازی است همان طور که گاهی اجاره بر بیع اطلاق می‌شود مثل اینکه کسی که میوه‌های باغ را می‌خرد گفته می‌شود باغ را اجاره کرده است و این هم مجازی است.
جلسه ۷ – ۲۴ شهریور ۱۴۰۴
گفتیم به مناسبت بحث از حقیقت عقد، به حقیقت بیع اشاره خواهیم کرد. شیخ انصاری از مصباح نقل کرده است که بیع مبادله مال با مال است و ما گفتیم برای درک حقیقت بیع باید در مورد امور معتبر در بیع صحبت کنیم.
شیخ انصاری فرموده است مقوم بیع این است که معوض باید عین باشد پس در جایی که معوض عین نباشد بیع هم نیست. منظور ایشان از عین هر چیزی است که در مقابل عین در ضمن بحث از عوض مطرح کرده است و فرموده عوض ممکن است عین یا منفعت یا عمل حر یا حق باشد پس منظور از عین در مقابل منفعت و عمل حر و حق است.
با این حال برخی مثل مرحوم آقای تبریزی این نظر را نپذیرفته‌اند و فرموده‌اند ممکن است مبیع و معوض حق باشد مثلا حق سبق را بفروشد.
این نزاع در حقیقت نزاع در معنای مرتکز از بیع است و لذا قابل استدلال نیست. شیخ مدعی است معنای مرتکز از بیع در جایی است که مبیع کالا باشد و مثل مرحوم آقای تبریزی این را منکر است و اثبات هر کدام از این دو نظر به ذکر منبهات نیاز دارد.
شیخ با اینکه قبول دارد بیع در موارد نقل منفعت اطلاق شده است اما این استعمال مجازی است همان طور که گاهی بر موارد نقل عین، اجاره اطلاق شده است و آن استعمال هم مجازی است.
آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که منظور شیخ از عین، در مقابل کلی نیست یعنی منظور ایشان از عین، عین شخصی نیست تا فروش کلی، بیع نباشد. منظور از عین در مقابل منفعت و حق است و شاهد آن هم این است که در بسیاری زا بیع‌ها، مثمن کلی است و در اکثر بیع‌ها یا ثمن یا مثمن یا هر دو کلی هستند.
حقیقت بیع در ارتکاز حتما متقوم به شخصی بودن مبیع نیست و لذا حتی اگر در تعریف بیع هم عین شخصی را ذکر کنند، فروش کلی، بیع است چون این تعریف صرفا مشیر به معنای مرتکز در ذهن است نه اینکه حد منطقی باشد.
با این حال ممکن است شبهه‌ای مطرح شود که اگر بیع مبادله مال با مال است، شامل مواردی که مبیع کلی است نمی‌شود چون کلی مال نیست و با بیع و در ذمه قرار گرفتن به مال تبدیل می‌شود در حالی که ظاهر تعریف این است که باید اول مال باشد تا اگر با مال دیگری مبادله شد بیع باشد.
پاسخ از این شبهه این است که تعریف مبادله مال با مال حد منطقی نیست بلکه صرفا مشیر به معنای مرتکز ذهن است. منظور از مال در این تعریف در مقابل منفعت و حق است. مال دو اصطلاح مختلف دارد یکی منظور «ما یتمول» است که به این معنا شامل کلی نیست بلکه باید یا عین شخصی باشد یا کلی در ذمه باشد و یکی منظور چیزی است که در نگاه عقلاء ارزش دارد و بذل عوض در مقابل آن صحیح است که به این معنا بر کلی هم صدق میکند به این معنا که در نگاه عقلاء ارزش دارد و عقلاء بذل مال در مقابل آن را صحیح می‌دانند. عقلاء صحیح می‌دانند در مقابل کلی که شخص می‌تواند به ذمه بگیرد مال بذل شود در عین اینکه تا وقتی به ذمه نگرفته است «ما یتمول» نیست و لذا شخص دارای مال محسوب نمی‌شود به نحوی که اخذ زکات بر او حرام باشد.
پس منظور از مال، خصوص عین شخصی نیست و لذا بیع سلم، بیع است در عین اینکه مبیع کلی است.
جلسه ۸ – ۲۵ شهریور ۱۴۰۴
بحث ما در حقیقت بیع بود و گفتیم شیخ انصاری معتقد است قوام بیع به این است که معوض عین باشد و منظور از عین در مقابل کلی نیست بلکه در مقابل منفعت و حق است.
مرحوم آقای خویی به مناسبت تعریف بیع به اقسام بیع کلی اشاره کرده‌اند و در ضمن آن به برخی شبهات و پاسخ‌های آن پرداخته‌اند.
یکی از شبهات را در جلسه قبل توضیح دادیم. شبهه دیگر این است که مفاد بیع تملیک است و ملکیت از قبیل عرض است برای آن چیزی که مورد تملیک قرار می‌گیرد و کلی نمی‌تواند معروض باشد چون چیزی نیست که ملکیت بر آن عارض بشود.
جواب این شبهه این است ملکیت از قبیل اعراض حقیقی و مقولی نیست بلکه امر اعتباری است و محل آن می‌تواند همان امر ذهنی باشد به این اعتبار که در خارج اموری تحقق پیدا می‌کنند که آن امر اعتباری بر آنها صدق میکند. بله باید غرض عقلایی در آن وجود داشته باشد تا مصحح جعل و اعتبارش باشد.
نکته دیگر اینکه در کلی تفاوتی نیست که قبل از بیع محقق بشود مثل دین و اینکه با خود بیع تولید بشود.
مرحوم آقای خویی موارد اشاعه را هم از موارد کلی به حساب آورده است در حالی که بین کلی (چه کلی فی الذمه و چه کلی فی المعین) با اشاعه متفاوت است و ملکیت مشاع، ملکیت کلی نیست و مشهور این را قبول ندارد که ملک مشاع همان کلی است.
مرحوم شیخ در ادامه فرموده‌اند اما عوض در بیع ممکن است عین باشد و ممکن است منفعت اشیاء و اعیان باشد و ممکن است عمل حر باشد یا حق باشد. به حسب ارتکاز و استعمالات این نیست که عوض هم باید عین باشد.
ما بعدا در بحث از حقیقت بیع مطالبی خواهیم گفت که بر اساس آن معنا و مفهوم عوض و معوض مشخص می‌شود و تعریف حقیقت بیع به مبادله مال با مال ناتمام است چون بسیاری از معاوضات مبادله مال با مال هستند در عین اینکه بیع نیستند.
خلاصه آنچه خواهیم گفت این است که قوام بیع به این است که بایع ناظر به مالیت مال است و مشتری ناظر به خصوصیت مال است. لذا در جایی که مثلا منفعت یک خانه با یک خودرو معاوضه می‌شود اگر مالک خودرو که طالب منفعت خانه است از این جهت مالیت منفعت خانه را می‌خواهد و مالک منفعت که طالب خودرو است از این جهت که خودرو است آن را می‌خواهد بیع خودرو به منفعت خانه است و اگر مالک خودرو که طالب منفعت خانه است خصوصیت منفعت آن خانه را می‌خواهد و مالک منفعت از این جهت خودرو را می‌خواهد که مالیت دارد اجاره است و صور متعدد دیگری قابل تصور است مثل اینکه هر دو طالب مالیت باشند یا هر دو طالب خصوصیت باشند و …
خلاصه اینکه شیخ انصاری مدعی است که عوض لازم نیست عین باشد اما به برخی از علماء منسوب است که حتی عوض هم باید عین باشد و شاید آنچه باعث شده آنها این حرف را بزنند این است که گفته شده بیع مبادله اعیان است و تصور کرده‌اند یعنی مبادله عین با عین در حالی که منظور این است که معوض عین است اما اینکه باید با چه چیزی مبادله است و عوض چه چیزی باشد مد نظر نیست.
شیخ فرموده عمل حر در صورتی می‌تواند عوض قرار بگیرد که با قطع نظر از بیع، مال باشد و گرنه نمی‌تواند عوض باشد چون بیع مبادله مال با مال است. منظور ایشان از مال در این بحث همان معنای «ما یتمول» است به نحوی که به شخص اضافه شود و کسی که آن را دارد «ذو مال» محسوب شود.
از آنجا که خیلی روشن است که شخص حرّ به صرف اینکه می‌تواند کارهایی را انجام دهد «ذو مال» محسوب نمی‌شود پس عمل حر نمی‌تواند عوض واقع شود. اما این مطلب ناشی از جمود بر تعریف لغوی است در حالی که گفتیم این تعریف، حد منطقی نیست بلکه صرفا مشیر به مفهوم مرتکز در ذهن است و ممکن است صرفا ناظر به این بود که بیع مبادله و معاوضه است و …
مال به معنای آن چیزی است که از نظر عقلایی ارزش دارد و در مقابلش مال بذل می‌شود و روشن است که عمل حر چنین است.
شیخ قبول دارد که عمل در مقابل مال قرار می‌گیرد و در مقابل آن مال بذل می‌شود اما در مالیت آن تردید کرده است که از این جهت است که کسی که چنین کاری از عهده‌اش برمی‌آید صاحب مال محسوب نمی‌شود و مال به او مستند نمی‌شود. یعنی قبل از اینکه این عمل در ذمه قرار بگیرد، صاحب آن ذو مال محسوب نمی‌شود.
نتیجه اینکه شیخ که فرموده است عمل حر اگر مال باشد عوض قرار می‌گیرد به معنای این است که اگر به صاحبش اضافه شود و گفته شود ذو مال است می‌تواند عوض واقع شود و چون مال به این معنا بر عمل حر صدق نمی‌کند پس عمل حر نمی‌تواند عوض واقع شود. مال عدم صدق مال به این معنا بر عمل حر قبل از معاوضه که روشن است و بعد از معاوضه هم به خود صاحب عمل اضافه نمی‌شود بلکه به کسی که طلبکار ذمه است اضافه می‌شود. پس نه قبل از معامله و نه بعد از آن این عمل به عنوان مال به صاحبش اضافه نمی‌شود.
پس تردید در این است که آیا عمل حر قبل از معاوضه مال محسوب می‌شود به این معنا که به شخص اضافه می‌شود که در این صورت عوض در بیع واقع می‌شود اما اگر کسی حر را حبس کند باید ضامن باشد و اگر مال محسوب نشود عوض در بیع واقع نمی‌شود.
اما اینکه عمل حر قبل از معاوضه مال است به این معنا که به ازاء آن چیزی بذل می‌شود مورد تردید هیچ کس از علماء نیست.
جلسه ۹ – ۲۶ شهریور ۱۴۰۴
بحث در عوض در بیع بود. مرحوم شیخ فرمودند معوض در بیع حتما باید عین باشد ولی عوض می‌تواند منفعت اشیاء و اعیان باشد. در اینکه عوض بتواند عمل حر باشد تشکیک کردند.
در مورد حقوق ایشان سه قسم حق را ذکر کرده است:
یک قسم حقوقی است که قابل معاوضه نیستند. مثل حق استمتاع شوهر از همسرش.
شکی نیست که این قسم نمی‌توانند عوض واقع شوند چون بیع معاوضه است و چیزی که قابلیت انتقال و معاوضه ندارد نمی‌تواند عوض باشد.
وجه غیر قابل معاوضه بودن این حقوق این است که متقوم به عنوانی هستند که با معاوضه آن عنوان محقق نمی‌شود مثلا حق استمتاع متقوم به زوجیت است و با معاوضه عنوان زوجیت محقق نمی‌شود.
قسم دوم حقوقی هستند که قابل انتقال نیستند. مثل حق خیار و حق شفعه.
این قسم هم نمی‌توانند عوض واقع شوند چون بیع متضمن نقل است و عنوان نقل در آن مفروض است و حقی که قابل انتقال نباشد نمی‌تواند عوض در بیع باشد.
وجه غیر قابل انتقال بودن این حقوق این است که با انتقال مفهومی برای آن باقی نمی‌ماند مثل حق خیار، که اگر کسی خیار فسخ معامله را دارد به معنای سلطه بر دیگری در اعمال نقض عقد است و اگر قرار باشد این نوع حق قابل انتقال باشد یعنی ممکن است این حق به طرف مقابل منتقل شود و روشن است که سلطه شخص بر علیه خودش معنا ندارد. اعمال سلطه به مسلط علیه نیاز دارد و معنا ندارد شخص بر خودش اعمال سلطه کند و لذا این نوع حقوق اصلا قابل انتقال نیستند چون انتقال متوقف بر این است که قابلیت بقاء داشته باشد ولی آنچه که اگر منتقل شود به خلاف ماهیت و حقیقتش تبدیل می‌شود یعنی قابل انتقال نیست.
ایشان در ادامه به یک مثال نقضی مثال زده‌اند که فروش دین به خود بدهکار است. طلبکار می‌تواند طلبش را به خود بدهکار بفروشد. شیخ از این اشکال پاسخ داده‌اند که در مساله فروش دین، تملیک است و نتیجه اینکه انسان مالک چیزی شود که در ذمه‌اش هست سقوط آن است نه سلطه بر نفس. ملک مستدعی مالک و مملوک است و به مملوک علیه نیاز ندارد بلکه صرفا به رابطه بین مالک و مملوک متقوم است. اما حق متقوم است به صاحب حق و کسی که حق بر او است پس مستلزم سلطه است و لذا اگر مسلط علیه وجود نداشته باشد اصلا حق نیست. و لذا مرحوم شهید در برخی از کتبش فرموده است ممکن است ابراء تملیک دین باشد نه اسقاط دین و طلبکاری که بدهکار را ابراء میکند لازم نیست دین را از عهده او اسقاط کند بلکه می‌تواند آن را به بدهکار تملیک کند که نتیجه آن سقوط دین است.
پس در ملکیت به مملوک علیه نیاز نیست اما قوام حق به سلطه فعلیه است و چون سلطه علیه نفس معنا ندارد پس انتقال حقی که با انتقال این سلطه زائل شود ممکن نیست.
نتیجه اینکه حقی که قابل انتقال نیست مگر به سقوط و زوال، نمی‌تواند عوض قرار بگیرد چون چیزی که قابل انتقال نیست نمی‌تواند عوض بیع باشد چون بیع متضمن نقل است. بلکه اگر صرفا ملکیت بود اشکال ندارد شخص مالک چیزی بر ذمه خودش بشود.
قسم سوم حقوقی که قابل معاوضه و قابل انتقال هستند و حتی در مقابل آنها مال قرار می‌گیرد مثل حق حیازت.
این حقوق نیز نمی‌توانند عوض واقع شوند (هر چند من وجه اشکال ایشان را متوجه نشدم) و وجه آن هم تشکیک در مالیت آنها ست و فقهاء و اهل لغت معتقدند که بیع متقوم به این است که عوض باید مال باشد. (در حالی که ایشان اعتراف کرد که در مقابل این حقوق مال در صلح قرار می‌گیرد).
آنچه در جلسه قبل در توجیه کلام شیخ در مورد عمل حر گفتیم در اینجا قابل تطبیق نیست چون این نوع حقوق به شخص که واجد آن است مضاف می‌شود و شخص بالفعل ذو مال محسوب می‌شود نه تنها اینکه در مقابل آن مال بذل می‌شود. کسی که سرقفلی چند مغازه را دارد، حتما دارای مال است.
مرحوم آقای شاهرودی گفته‌اند حق قابل تملک نیست و لذا نمی‌تواند عوض واقع شود. از نظر ایشان حق در طبیعتش قابل تملک نیست چون در مقابل ملک است. حق مرتبه‌ای از تعلق است که از مرتبه ملکیت ضعیف‌تر است. این حرف اگر هم تمام باشد با کلام شیخ متفاوت است چون شیخ در مالیت تشکیک کرده است.
تا اینجا دو مطلب در حقیقت بیع که در کلام شیخ مذکور بود بیان شد.
سومین مطلب که در کلام ایشان آمده است به جهت حقیقت و ماهیت بیع مرتبط است. بیع از مقوله معنا ست و به لفظ متقوم نیست. یعنی اگر در عالم هستی لفظی هم وجود نداشت، بیع مفهومی داشت که قابل انشاء بود و آن مفهوم با اشاره و … قابل انشاء است.
ایشان فرموده البته بیع حقیقت شرعی و متشرعی ندارد اما کلمات فقهاء در حقیقت بیع اختلاف دارد. ایشان سه نظر از دیگران نقل کرده است و خودش نظر چهارمی را پذیرفته است.
تعریف اول: بیع انتقال عین از یک شخص به دیگری به وجه تراضی است در مقابل عوض مقدر.
شیخ به این تعریف اشکال کرده‌اند که بیع انتقال نیست بلکه انتقال نتیجه بیع است.
به نظر ما این بیان که در کلمات شیخ و علامه و ابن ادریس مذکور است، تعریف بیع اصطلاحی است چون خصوصیاتی که در تعریف اخذ کرده‌اند شرایط صحت شرعی بیع هستند و لذا ایشان یا در صدد تعریف بیع صحیح شرعی بوده‌اند یا بیع در اصطلاح فقهاء پس مقصود ایشان این نیست که این امور در حقیقت بیع عرفی دخیل است.
یا اینکه اگر چه این فقهاء تلاش کرده‌اند بیع عرفی را معنا کنند اما این منافات ندارد که در کنار آن اموری که در انتقال هم نقش دارند را بیان کنند.
به جهت دفع این اشکال برخی بیع را طور دیگری تعریف کرده‌اند.
تعریف دوم: بیع ایجاب و قبول دال بر انتقال است.
مرحوم شیخ از ایجاب و قبول، انشاء قولی و لفظی فهمیده است و لذا به آن اشکال کرده است که بیع از مقوله معنا ست و متقوم به لفظ نیست.
برای دفع این اشکال برخی دیگر بیع را طور دیگری تعریف کرده‌اند و گفته‌اند بیع نقل عین است که هم ممکن است با صیغه باشد و هم ممکن است با معاطات باشد. پس در این تعریف به جای ایجاب و قبول، تعبیر نقل عین را ذکر کرده‌اند. محقق کرکی بیع را این طور تعریف کرده است.
تعریف سوم: بیع نقل عین با صیغه مخصوص است و این صیغه مخصوص در حقیقت شروط موثر در فعلیت آن نقل است. پس از نظر ایشان بیع همان نقل عین است هر چند صحت آن مشروط به صیغه مخصوص است.
جلسه ۱۰ – ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
مرحوم شیخ بعد از بررسی حقیقت بیع با توجه به معوض و عوض، به تعریف بیع اشاره کرده‌اند. ایشان سه تعریف از دیگران نقل کرد و به آنها اشکال کرد.
ایشان تعریف محقق کرکی را هم نپذیرفت که منظور از نقل، نقل خارجی نیست بلکه انشاء نقل است پس اگر بیع خودش انشاء نقل باشد انشاء بیع یعنی انشاء انشاء نقل در حالی که این غلط است.
شیخ برای بیع تعریفی ذکر کرده است تا به این واسطه از سایر ماهیات و معاملات متمایز شود. ایشان فرموده است بیع عبارت است از «إنشاء تملیک عین بمال».
از نظر ایشان به این تعریف اشکالات سابق وارد نیست و به برخی از اشکالات اشاره کرده‌اند و پاسخ داده‌اند.
مثلا فرموده است با این تعریف باید بتوان بیع را با لفظ تملیک هم انشاء کرد و پاسخ داده‌اند که انشاء بیع با لفظ تملیک اشکال ندارد.
یا مثلا این تعریف شامل بیع دین به خود بدهکار نیست چون شخص مالک ما فی الذمه خودش نیست و پاسخ داده است که ما قبلا گفتیم تملیک به مملوک علیه نیاز ندارد بلکه رابطه بین مالک و مملوک است و اشکال ندارد شخص مالک ما فی الذمه خودش باشد و لازمه آن سقوط دین است.
اشکال سوم این است که این تعریف شامل معاطات هم هست و پاسخ می‌دهند که معاطات هم بیع است چه اینکه صحیح باشد یا باطل باشد.
اشکال چهارم این است که این تعریف شامل خرید (شراء) هم هست در حالی که بیع فروش است نه خرید.
در خرید هم مشتری، ثمن را در مقابل چیزی تملیک میکند. پس در جایی که ثمن عین است مشتری نیز عین را در مقابل یک عوض به فروشنده تملیک میکند.
همچنین این تعریف منطبق بر مستاجر در اجاره اشیاء است و مستاجر که عینی را در مقابل منفعت به موجر پرداخت میکند عینی را به موجر در مقابل عوض تملیک میکند در حالی که روشن است که بیع و اجاره با یکدیگر متفاوتند.
مرحوم شیخ از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که در خرید اگر چه مشتری نیز چیزی را به فروشنده تملیک میکند اما تملیک در شراء ضمنی است. شراء تملک مبیع است و به تبع تملک مبیع، ثمن را به بایع تملیک میکند در حالی که منظور ما در تعریف بیع، مقصود اصلی است یعنی جایی که تملیک مقصود اصلی باشد نه مقصود ضمنی.
پس کار مشتری تملک مبیع است و در ضمن آن ثمن را هم به بایع تملیک میکند و لذا تعریف شامل خرید نیست. آن کسی که بالاصل عینی را تملیک میکند بایع است نه مشتری.
ایشان فرموده همین پاسخ در نقض اجاره هم هست چون اگر چه مستاجر هم به موجر تملیک میکند اما این ضمنی و تبعی است وگرنه مشتری ابتدائا منفعت را تملک میکند ولی چون این منفعت از ناحیه موجر مجانا واگذار نشده است قبول این انشاء و تملک آن منفعت منفک از این نیست که اجرت را به موجر تملیک کند.
مرحوم آقای خویی به این بیان اشکال کرده‌اند که این مطلب صرف ادعاء است. اگر منظور از اینکه مشتری به تبع تملیک میکند این است که استقلال ندارد، در طرف بایع هم همین است و تا مشتری راضی نباشد بیع شکل نمی‌گیرد و اگر منظور این است که بایع اول انشاء میکند در جای خودش ثابت شده که تقدیم قبول بر ایجاب هم جایز است.
اینکه گفته شود بایع طرف اصیل است و مشتری تابع است هیچ معنای محصلی ندارد.
عمده آنچه فرق بین فروشنده و مشتری است همان نکته‌ای است که ما قبلا عرض کردیم که بیع انشاء تملیک است با خصوصیت اینکه بایع ناظر به مالیت مبیع است و ناظر به خصوصیت ثمن نیست. آنچه برای او مهم است ارزش مبیع است بر خلاف مشتری که ناظر به خصوصیت مبیع است. آنچه بیع را از شراء متمایز میکند همین نکته است و گرنه هم فروشنده و هم مشتری تملیک را انشاء می‌کنند.
بنابراین برای حل این اشکال باید به تعریف شیخ این مطلب را اضافه کرد که بیع انشاء تملیک عین بعوض با این شرط که بایع ناظر به مالیت است و مشتری ناظر به خصوصیت. این مطلب در کلمات مرحوم آقای خویی نیز بیان شده است. (موسوعه الامام الخوئی، ج ۳۰، ص ۲۸۲)
اشکال پنجم این است که این تعریف شامل صلح هم هست.
شیخ در پاسخ به این اشکال فرموده است صلح غیر از بیع است و این نقض وارد نیست چون صلح تملیک نیست هر چند همان فایده را داشته باشد. صلح به معنای تسالم است و به تعبیر برخی از بزرگان، صلح در فارسی به معنای سازش است. بله گاهی سازش بر تملیک چیزی واقع می‌شود که در این صورت مفید فایده بیع است اما مفهومی که با «صالحت» انشاء می‌شود با مفهومی که با «بعت» انشاء می‌شود متفاوت است. پس صلح در مفهوم با بیع متفاوت است هر چند گاهی همان فایده بیع را دارد. لذا اجاره گاهی مفید فایده بیع است در عین اینکه با بیع متفاوت است.
سپس برای توضیح این مطلب سه نکته را ذکر کرده‌اند:
اول: بیع بنفسه متعدی است مثل «بعتک الدار» ولی صلح با حرف متعدی می‌شود مثل «صالحتک علی الدار»
دوم: اگر نتیجه یکسان بودن باعث شود که حقیقت آنها یکی باشد پس صلح باید مشترک لفظی باشد چون صلح در برخی موارد مفید فایده بیع است و گاهی مفید فایده اجاره است و … و تباین بیع و اجاره و … هم روشن است در حالی که اعتقاد به اشتراک لفظی صلح به تعدد فواید مترتب بر آن خیلی غلط است.
سوم: اگر شخص بگوید «ملکنی» به مالکیت مخاطب اقرار کرده است اما اگر بگوید «صالحنی» معنایش اقرار به ملکیت نیست. طلب بیع اقرار به ملک طرف مقابل است بر خلاف طلب صلح و این نشان دهنده تفاوت مفهوم بیع و صلح است.
در کتاب صلح این مطلب مورد اشاره قرار گرفته است که آیا صلح در مواردی که فایده سایر عقود را دارد با آن عقود متحد است یا اینکه حقیقت متغایری با آنها دارد. این بحث مهم است و آثار مهمی هم بر آن مترتب است مثلا اگر صلحی که مفید بیع است بیع باشد صلح غرری هم باطل است اما اگر معامله مستقلی باشد صلح غرری باطل نیست.
جلسه ۱۸ – ۸ مهر ۱۴۰۴
در هر حال شیخ فرمود بیع انشاء تملیک عین به عوض است و بعد فرموده است این تعریف حقیقت بیع منشأ با «بعت» و مشتقات آن است اما برخی برای بیع تعاریف دیگری ذکر کرده‌اند.
اولین تعریفی که نقل میکند این است که بیع عبارت است تملیک مشروط به تملک. در تعریف شیخ قبول مشتری، در حقیقت بیع دخالت نداشت و بر ایجاب تنها منطبق است اما در این تعریف مجرد انشاء بایع بیع نیست و باید قبول مشتری را هم ضمیمه کرد. شیخ انصاری فرموده است شاید منظور برخی از مشایخ ما همین باشد.
شیخ فرموده شاید آنچه باعث شده است که این تعریف برای بیع بیان شود این است که استعمال لفظ بیع در اخبار به معنای صرف انشاء تملیک نیست بلکه منظور انشاء تملیک و قبول آن توسط مشتری است.
شیخ به این تعریف اشکال کرده است و فرموده است قبول داخل در معنای بیع نیست و اطلاق بیع بر موردی که متعقب به قبول است، از باب انصراف به یکی از افراد است و به توضیح ما از باب تعدد دال و مدلول است. یعنی به تعدد دال و مدلول می‌فهمیم که منظور این است که شخص فروخته است و مشتری هم قبول کرده است. پس قرینه مقام دال دیگر است نه اینکه قرینه است بر اینکه از لفظ بیع، انشاء متعقب به قبول اراده شده است. مثل اینکه کسی بگوید «باع فلان و قبل المشتری» که قرینه بر قبول مشتری دلالت میکند نه اینکه خود بیع در انشاء متعقب به قبول استعمال شده است.
سپس فرموده است نسبت بیع با اثرش، نسبت ایجاب به وجوب است نه نسبت کسر به انکسار. وقتی موجب بیع را انشاء میکند اثر آن هم محقق می‌شود مثل وجوب که وقتی موجب آن را انشاء میکند از نظر او وجوب هم محقق می‌شود اما اینکه وجوب خارجا هم محقق می‌شود یا نه بحث دیگری است که مثلا متوقف است بر اینکه ولایت بر ایجاب داشته باشد و کسی که ولایت بر ایجاب ندارد اگر انشاء وجوب کند آنچه را انشاء کرده است (که همان وجوب انشائی است) به نظر خودش محقق می‌شود هر چند در خارج محقق نشود. پس وقتی بیع محقق شود اثر آن هم در نظر بایع محقق می‌شود هر چند در خارج محقق نشود.
نسبت ایجاب بیع و اثر مثل کسر و انکسار نیست که هیچ گاه کسر از انکسار خارجی منفک نمی‌شود اما ایجاب و وجوب این طور نیستند.
در نتیجه قبول در بیع دخالتی ندارد چون در تحقق انشاء تملیک قبول مفروض نیست. موجب آنچه را می‌خواسته انشاء کرده است و ملکیت اعتباری را در وعاء اعتبار خودش ایجاد کرده است چه مشتری قبول کند و چه نکند.
بله اخبار از بیع، از باب تعدد دال و مدلول بر انشاء متعقب به قبول دلالت دارد ولی این به استعمال بیع در انشاء متعقب به قبول ربطی ندارد. این طور نیست که وقتی بایع می‌گوید «بعت» یعنی بر فرض قبول مشتری فروختم.
بر همین اساس هم مرحوم آقای هاشمی اشکالی را مطرح کرده است که چطور ممکن است بایع «بعت» بگوید در حالی که بیع او به قبول متقوم است و او در بیع اختیار ندارد چون بیع علاوه بر ایجاب او بر قبول مشتری هم متوقف است. آیا بایع ایجاب را از طرف خودش انشاء میکند و فضولتا از طرف مشتری قبول میکند؟! این که یقینا نیست.
پس از نظر شیخ بیع به معنای انشاء تملیک است و به قبول مشتری مرتبط نیست.
جلسه ۱۹ – ۹ مهر ۱۴۰۴
شیخ از برخی تعریف دیگری برای بیع نقل کرد. خود ایشان گفتند بیع انشاء تملیک عین به عوض است و قبول نه جزو معنای بیع است و نه شرط آن اما برخی گفته‌اند بیع انشاء تملیک مشروط به قبول است و برای آن به تبادر و صحت سلب استدلال شده است.
مرحوم شیخ از این اشکال پاسخ داد که فهم قبول مشتری در موارد اخبار از بیع، از باب تعدد دال و مدلول است نه اینکه خود کلمه بیع آن را تفهیم کند. بیع مشروط به قبول حتی معنای اصطلاحی بیع هم نیست چه برسد به اینکه معنای لغوی و عرفی بیع باشد.
این کلام با آنچه ما قبلا هم گفتیم منافات ندارد ما گفتیم بایع، تملیک معلق بر قبول را انشاء میکند نه اینکه مفهوم بیع متقوم به قبول مشتری است.
تعریف دیگری برای بیع نقل کرده‌اند این است که بیع انتقال است. شیخ در مبسوط و دیگران بیع را این طور تعریف کرده‌اند.
شیخ انصاری فرموده بیع قطعا نه در لغت و نه در اصطلاح به معنای انتقال نیست. برخی گفته‌اند این تعریف بیع است بر اساس اینکه مصدر مبنی بر مفعول باشد. شیخ فرموده این حسن است اما تکلف است ولی در هر حال محتمل نیست بیع به معنای انتقال باشد. و بسیاری هم اشکال کرده‌اند که انتقال اثر بیع است نه اینکه خود بیع باشد.
سپس تعریف سومی را نقل میکند که بیع عقد یا همان ایجاب و قبول است و منظور از بیع، عقد بیع است. پس اضافه عقد به بیع، اضافه بیانیه نیست. بیع خود عقد و ایجاب و قبول است. بقیه عقود هم همین است و وقتی گفته می‌شود کتاب بیع، یا کتاب اجاره یا کتاب مضاربه و … به همین معنا منظور است یعنی عقد بیع و عقد اجاره و عقد مضاربه و …
شیخ فرموده است این تعریف مجازی است و شهید ثانی هم به این مطلب تذکر داده است. اطلاق بیع بر عقد بیع مجاز است به علاقه سببیت یعنی لفظ موضوع برای مسبب بر سبب اطلاق شده است.
شیخ فرموده منظور از مسبب، مسبب شرعی است، بیع سبب برای اعتبار و ملکیت شرعی است. بیع سبب برای اثر شرعی و نقل و انتقال شرعی است. ممکن است اشکال شود که عقد مسبب شخصی هم دارد یعنی شخصی که انشاء بیع میکند جدای از اعتبار شارع، خودش هم اعتبار دارد پس منظور مسبب شرعی نیست و اطلاق مجازی به لحاظ همان مسبب شخصی است.
شیخ فرموده است که مسبب شخصی، اصلا مسبب نیست بلکه امر مباشری برای منشأ عقد است و این طور نیست که موجب جدای از آن اعتبار شخصی خودش فعل دیگری داشته باشد و با آن فعل آن اعتبار را ایجاد کند بلکه فعل او همان اعتبار است.
مرحوم نایینی به مناسبت مطلب دیگری این بیان شیخ را توضیح داده‌اند. افعال تسبیبی در مقابل افعال مباشری هستند. در افعال تسبیبی شخص کاری را انجام می‌دهد که سبب برای چیزی است اما در مواردی که مباشرتا آن فعل را انجام می‌دهد تسبیب نیست. کسی که ب قلم می‌نویسد، نوشتن فعل مباشری او است.
پس فعل تسبیبی در جایی است که بین فعل فاعل و آنچه عنوان، دوگانگی وجود داشته باشد.
کسی که بیع را انشاء میکند اعتبار شخصی فعل مباشری او است و بیع هم همین است.
شهید ثانی فرمودند اطلاق لفظ بیع، مجاز است به علاقه تسبیب پس باید منظور تسبیب به اعتبار شارع باشد.
این کلام شیخ در حقیقت منجر به حل اشکالی می‌شود که در تمسک به اطلاقات در معاملات مطرح شده است. برخی اشکال کرده‌اند که اگر الفاظ معاملات برای عقود به اعتبار مسبب وضع شده باشند نمی‌توان به اطلاق دلیل تمسک کرد چون معنای «اوفوا بالعقود» یعنی به بیع وفا کنید که سببیت شرعی دارند و اگر در شرطیت یا جزئیت چیزی در عقد یا بیع شک شود به اطلاق نمی‌توان تمسک کرد چون معلوم نیست عقد فاقد آن جزء یا شرط، سببیت شرعی برای اثر داشته باشد. بله از این دلیل فهمیده می‌شود که برخی از عقود سبب شرعی هستند اما اینکه مطلق عقد سبب است از آن استفاده نمی‌شود.
شیخ فرموده معنای بیع همان انشاء و اعتبار شخصی است که قائم به ایجاب موجب است و نه قبول مشتری جزو آن است و نه تنفیذ شرعی پس این اشکال مندفع است چون لفظ بیع بر هر انشاء بیعی صدق میکند و مشمول دلیل نفوذ و صحت است. پس معنای حقیقی بیع همان ایجاب قائم به موجب است و در ادله هم به همین معنا استعمال شده است نه به معنای مجازی آن.
مرحوم نایینی چون بیع را به مملک شرعی تفسیر کرده است تلاش کرده از این اشکال پاسخ بدهد و خواسته از همین بیان شیخ برای حل اشکال کمک بگیرد. ایشان فرموده عقود و بیع اصلا از موارد سبب و مسبب نیستند بلکه از موارد آلت و ذی الآله است. همان طور که کتابت فعل مباشری فاعل است، بیع هم فعل مباشری است و امضای شارع اگر فرض شود باید فعل مباشری شخص منشأ باشد نه اینکه سبب و مسبب باشند. بیع و مسببش از قبیل ایجاب و وجوب است نه کسر و انکسار.
پس معاملات اصلا از موارد تسبیب نیستند بلکه افعال مباشری هستند که فاعل با انشاء آن کار را مباشرتا انجام می‌دهد. همان طور که شخص با قلم کتابت را مباشرتا انجام می‌دهد. پس بیع هم فعل مباشری منشأ است که با ایجاب آن را انجام می‌دهد.
این مطلب در صدر کلام ایشان مذکور است و در ذیل کلام فرموده است نسبت انشاء بیع و مسبب، نسبت مصدر و اسم مصدر است که صرفا تغایر اعتباری دارند نه حقیقی.
پس بیع فعل شخص است و شارع هم در مثل «احل الله البیع» همان فعل اشخاص را امضاء کرده است پس فرض کرده که بیع فعل شخص است و تاثیر آن در ملکیت شرعی، فعل شخص نیست بلکه اعتبار شارع است. پس مفاد این جمله این است که خداوند فعل بایع را تنفیذ کرده است در نتیجه اگر در اشتراط چیزی شک شود، با تمسک به اطلاق نفی می‌شود چون در هر صورت فعل مباشری شخص است و شک در مشروعیت با تمسک به همین اطلاق مندفع می‌شود. شارع فعل شخص را امضاء کرده است و اگر شک کنیم که در نفوذ این فعل مباشری شرطی معتبر است یا نه، اطلاق آن را نفی میکند.
ایشان تلاش کرده است با تحفظ بر اینکه امضای شارع فعل مکلف نیست و بیع هم سبب ملک شرعی است، اشکال را پاسخ دهد و لذا گفته بیع از این جهت که فعل مباشری شخص است مورد امضاء قرار گرفته است نه از این جهت که اعتبار شارع است. اعتبار شارع غیر از فعل موجب است و مسبب از آن است و ایشان تلاش کرده آنچه موضوع ادله قرار گرفته است را بیع را از این جهت که فعل شخص است تصویر کند نه از این جهت که معتبر نزد شارع است. پس بیع معتبر نزد شارع اما از حیث صدورش از شخص موضوع است.
پس هر چند بیع یعنی مسبب شرعی اما بیع به این معنا از حیث صدورش از شخص موضوع حکم شرعی قرار گرفته است و شارع بیع را از حیث صدور از شخص امضاء کرده است.
شیخ معتقد بود بیع فعل و اعتبار شخص است و نه قبول و نه امضای شارع داخل در معنا و حقیقت آن نیست اما مرحوم نایینی خواسته در عین اینکه تسبیب برای اعتبار شارع را در معنای بیع داخل کند تلاش کرده بگوید شارع آن را از حیث اینکه فعل مباشری شخص است امضاء کرده است نه از حیث اینکه سبب برای اعتبار شرعی است.
اعتبار شارع از قبیل اسم مصدر است و از این حیث که فعل شخص است از قبیل مصدر است و شارع با مثل «احل الله البیع» بیع از از حیث استناد به بایع امضاء کرده است.
مرحوم شیخ صحت شرعی را داخل در معنای بیع ندانست اما مرحوم نایینی صحت شرعی را با معنای بیع مرتبط می‌داند اما حیثی که در دلیل مثل «احل الله البیع» مد نظر است حیث استناد فعل به بایع است نه تاثیر شرعی آن.
اگر حیث اعتبار شارع و صحت شرعی در معنای کلمه داخل باشد هر جا در جزئیت یا شرطیت چیزی شک شود تمسک به اطلاقات ممکن نیست و ایشان خواسته با تحفظ بر اینکه در معنای بیع صحت شرعی دخیل است تمسک به اطلاق را هم ممکن کند به این بیان که بیع از حیث اینکه فعل مباشری شخص است موضوع دلیل قرار گرفته است نه از حیث اینکه صحت شرعی هم در آن دخیل است و روشن است که در این جهت که فعل مباشری شخص است امضای شارع در آن نقشی ندارد.
پس در بیع دو جهت وجود دارد یکی حیث مصدری آن است که همان حیث استنادش به بایع سات و یکی حیث اسم مصدری است که به لحاظ تحقق ملکیت شرعی است و بیع از حیث مصدری موضوع ادله قرار گرفته است و گرنه دلیل ضروری به شرط محمول خواهد بود پس برای دفع این اشکال باید گفت بیع از جهت اینکه فعل مباشری موجب است موضوع حکم است هر چند در معنای بیع صحت شرعی و تاثیر در ملکیت شرعی هم دخالت دارد.
بیع مشترک لفظی نیست یک معنا بیشتر ندارد که در آن امضاء و اعتبار شرعی هم مفروض است اما در همین یک معنا دو حیث قابل تصویر است و بیع به لحاظ استنادش به موجب موضوع قرار گرفته است.
مرحوم آقای هاشمی به ایشان اشکال کرده است که این حرف محصلی ندارد.
بعد از این مرحوم شیخ از مسالک نقل کرده است که فرموده است بیع برای بیع صحیح وضع شده است و در فاسد مجاز است و دلیل آن تبادر و صحت سلب است و لذا اگر به بیع اقرار کند بر صحیح حمل می‌شود و ادعای اینکه منظورش بیع فاسد بوده مسموع نیست در حالی که اگر بیع برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده بود باید تفسیر به اینکه منظورش بیع فاسد است مورد پذیرش واقع می‌شد و صرف تقسیم بیع به صحیح و فاسد علامت حقیقت نیست چون استعمال اعم از حقیقت و مجاز است.
شهید اول در قواعد فرموده حق این است که الفاظ عبادات و ماهیات مخترعه بر فاسد اطلاق نمی‌شوند مگر حج چون ادامه آن واجب است و شیخ انصاری فرموده منظور ایشان این است که حقیقتا اطلاق نمی‌شود.
پس هم از نظر شهید اول و هم شهید ثانی الفاظ معاملات فقط بر معاملات صحیح حقیقتا اطلاق می‌شوند و استعمال آنها در فاسد مجاز است و همان طور که در بحث صحیح و اعم گفته شده است بنابر وضع الفاظ برای صحیح، ادله مجملات خواهند بود و اطلاقی ندارند تا بتوان در موارد شک در جزئیت و شرطیت چیزی به آن تمسک کرد. در حالی که بنای علماء بر تمسک به اطلاقات در موارد شک است. شیخ در اینجا خواسته‌اند بیانی ارائه کنند که تمسک به اطلاق را تصحیح کنند و توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۲۰ – ۱۲ مهر ۱۴۰۴
در مساله تعریف بیع، دو بحث مهم وجود دارد که نتیجه آن در صحت تمسک به اطلاقات ادله معاملات روشن می‌شود.
جهت اول این بود که الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده‌اند یا مسببات؟ و اگر برای مسبب وضع شده‌اند برای مسبب عرفی وضع شده‌اند یا مسبب شرعی؟ ظاهر صدر کلام نایینی این بود که این اسماء برای مسببات وضع شده است و منظور از مسبب هم مسبب شرعی است نه عرفی ولی ذیل کلام ایشان اقتضاء میکند که منظور وضع برای مسبب عرفی است.
شهید ثانی فرموده‌اند اطلاق بیع بر عقد، مجاز است به علاقه سببیت و این یعنی معنای حقیقی بیع همان مسبب است و لذا اطلاق آن بر عقد، مجاز است به اطلاق لفظی که برای مسبب وضع شده است بر سبب. شیخ انصاری فرمودند و ظاهرا منظور از مسبب، مسبب شرعی است. پس بیع برای مسبب شرعی وضع شده است و بر عقد به لحاظ علاقه سببیت اطلاق می‌شود.
مرحوم نایینی به مناسبت این بحث فرمودند الفاظ عقود برای مسببات وضع شده‌اند و چون شیخ فرمود منظور مسبب شرعی است پس منظور ایشان هم وضع برای مسبب شرعی است. با این فرض اشکالی مطرح می‌شود که بر اساس اینکه بیع مثلا برای مسبب شرعی وضع شده باشد تمسک به اطلاقات برای نفی احتمال جزئیت و شرطیت چیزی در عقود ممکن نیست چون برای دفع لغویت از کلام شارع همین کافی است که برخی از عقود یا بیع‌ها را تصحیح کرده باشد و تفصیل آن با این کلام بیان نشده باشد.
به نظر می‌رسد در کلام مقرر مرحوم نایینی در این قسمت خلط اتفاق افتاده است و در این قسمت کلام شیخ اصلا بحثی از تمسک به اطلاق مطرح نشده است بلکه تمسک به اطلاق را در ضمن بحث از وضع برای صحیح بیان کرده است. بله اگر گفته شود الفاظ معاملات برای مسببات شرعی وضع شده‌اند از وضع برای صحیح منفک نیست ولی این اشکال در اینجا مطرح نشده است. علاوه که اصلا تمسک به اطلاق از باب دفع لغویت در هیچ جا در کلام شیخ نیامده است.
در هر حال شیخ این اشکال را به این بیان دفع کرد که اصلا بیع وضع شده است برای همان انشاء از طرف بایع نه برای مسبب و لذا قبول را از معنای بیع خارج دانست. بیع همان انشای معنای مصدری است که در «بعت» وجود دارد که همان تملیک عین به عوض است و موجب آن را انشاء میکند و قبول به طور کلی از معنای بیع خارج است و حتی گفتند استعمال بیع در انشاء متعقب به قبول از باب استعمال لفظ در بعضی از افراد معنا ست که به تعدد دال و مدلول بر خصوصیت دلالت دارد.
نتیجه اینکه مفاد «احل الله البیع» این نیست که مسبب شرعی را امضاء کرده است بلکه بیعی را که بایع انشاء کرده است امضاء کرده و آنچه بایع انشاء کرده است به تنفیذ عقلاء هم متقوم نیست چه برسد به تنفیذ شارع.
مفاد دلیل این است که هر جا بایع انشای بیع کند شارع آن را امضاء کرده است، امضای شارع داخل در معنای منشأ نیست و بایع بیع با خصوصیت امضای شارع را انشاء نمی‌کند بلکه ذات بیع را انشاء میکند که شارع اتفاقا آن را امضاء کرده است. پس بایع قصد نمی‌کند بیعی را شارع امضاء کرده است.
مرحوم نایینی بر مبنای خودش که معتقد است الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده است اشکالی مطرح کرد که تمسک به اطلاق ممکن نیست و دفع لغویت از کلام هم صرفا اقتضاء میکند که شارع برخی از عقود و بیع‌ها را تصحیح و تنفیذ کرده باشد.
ایشان تلاش کرده از این اشکال پاسخ بدهد به این بیان که الفاظ معاملات اگر چه برای مسبب وضع شده‌اند اما مسبب به معنای مصطلح در اینجا متصور نیست چون نسبت فعل موجب با مسبب، نسبت آلت با ذی الآله است نه نسبت سبب به مسبب. یعنی مثل نسبت نویسنده با قلم است که نوشتن مسبب از فعل نویسنده نیست به این معنا که نویسنده سبب کتابت باشد بلکه فعل او همان نوشتن است پس نوشتن فعل مباشری نویسنده است نه اینکه فعل تسبیبی او باشد آن طور که سوزاندن فعل تسبیبی کسی است که کسی را در آتش می‌اندازد. بله فعل هم موارد مباشرت و هم موارد تسبیب به فاعل و سبب استناد دارد.
سببیت عقد برای اثرش، مثل این موارد تسبیب نیست و نسبت آثار معاملات به عقود نظیر استناد آثار آلت به ذی الآله است نه استناد اثر مسبب به سبب.
ملکیتی که از بیع به وجود می‌آید مثل کتابتی است که از شخص نویسنده به وجود می‌آید. پس همان ملکیت شرعی، کار بایع است و شارع آن را امضاء کرده است.
علمای بعد از ایشان به کلام مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند و گفته‌اند اولا ملکیت شرعی، حقیقتا مسبب است و فعل مباشری نیست. اعتبار شرعی فعل شارع است و عین فعل بایع نیست.
اما در آخر کلام نایینی این طور آمده است که شارع بیع عرفی را نافذ دانسته است و بعید نیست منظور ایشان همان مسبب عرفی یا شخصی بوده باشد.
حق هم این است که الفاظ معاملات اگر هم برای مسببات وضع شده باشند یا برای مسبب شخصی وضع شده‌اند یا مسبب عرفی و برای مسبب شرعی وضع نشده‌اند. یعنی اگر بنا باشد که معنای بیع، تملیک عین به عوض باشد منظور تملیک شرعی نیست بلکه منظور یا تملیک عرفی است یا تملیک در اعتبار موجب و عاقد.
و صحت حتی صحت عرفی در معنا و مفهوم عقود مثل بیع اخذ نشده است و اینکه شهید هم فرمود اگر شخص به بیع اقرار کند، تفسیر آن به بیع فاسد مسموع نیست دلیل بر وضع برای صحیح نیست بلکه به خاطر این است که لفظ به فرد صحیح منصرف است آن هم از باب تعدد دال و مدلول که توضیح آن قبلا گذشت که منظور از اخبار حکایت امر مثمر است نه کار بی فایده.
تمام آنچه گفته شد نسبت به بخش اول بحث است که آیا اسماء معاملات برای اسباب وضع شده‌اند یا برای مسببات و اگر برای مسبب وضع شده‌اند آیا صحت معامله هم در معنا دخیل است؟ و اگر دخیل است چه صحتی؟ صحت عرفی یا شرعی یا در اعتبار شخص؟
بحث دوم این است که الفاظ معاملات برای صحیح شرعی وضع شده‌اند یا اعم؟ اگر گفته شود که این الفاظ برای صحیح شرعی وضع شده‌اند تمسک به اطلاق ادله ممکن نخواهد بود چون شک در جزئیت یا شرطیت هر چیزی مساوی است با شک در صدق اسم و تمسک به دلیل برای نفی جزئیت یا شرطیت چیزی، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است. با این حال همه علماء در موارد شک در جزئیت یا شرطیت چیزی به اطلاق برای نفی آن تمسک می‌کنند.
مرحوم شیخ بعد از حکایت نقل الفاظ برای صحیح، به این اشکال اشاره کرده‌اند و تلاش کرده‌اند از آن پاسخ بدهند به این بیان:
الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شده‌اند پس «احل الله البیع» یعنی بیع صحیح. فرض این است که موجب بیع صحیح یعنی آنچه در نظر شارع موثر است را انشاء میکند و اگر شارع آنچه او انشاء کرده است را قبول نداشته باشد یعنی بیع بودن آن را قبول ندارد. پس اختلاف بین موجب و شارع در مصداق چیزی است که بیع است.
به تعبیر دیگر مفهوم بیع همان عقد موثر واقعی است و اگر شارع گفت آن عقد باطل است یعنی در واقع موثر نیست پس یعنی از نظر شارع بیع نیست. همان طور که آب برای آب واقعی وضع شده است نه برای آنچه شخص خیال میکند که آب است، بیع هم برای موثر واقعی در انتقال ملکیت وضع شده است.
پس منشأ در «بعت» انشاء چیزی است که از نظر بایع موثر واقعی است در نتیجه بیع یک امر نسبی است. هر کسی تاثیر واقعی این عقد را قبول داشته باشد از نظر او بیع است و هر کس قبول نداشته باشد از نظر او بیع نیست.
پس «احل الله البیع» یعنی خدا بیعی را امضاء کرده است که یا به نظر عرف موثر است و یا به نظر منشئ و نتیجه اینکه می‌توان به اطلاق تمسک کرد. مفاد دلیل این است که هر چه از نظر عرف یا منشئ واقعا موثر است شارع آن را امضاء کرده است.
جلسه ۲۱ – ۱۳ مهر ۱۴۰۴
بحث در این است که اگر الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شده باشند بر چه اساسی می‌توان به اطلاقات ادله معاملات برای اثبات صحت در موارد شک در جزئیت یا شرطیت تمسک کرد؟
در ثمره بحث صحیح و اعم گفته شده است که نتیجه وضع الفاظ برای صحیح اجمال ادله و عدم شکل گیری اطلاق برای آنها ست در حالی که رویه علماء به تمسک به اطلاقات ادله معاملات برای اثبات صحت و نفی احتمال جزئیت یا شرطیت است.
مرحوم شیخ فرمودند در مثل انشاء بیع، موجب یک معنا و حقیقتی را ایجاد میکند که همان معنای مصدر است. پس شخص معنای مصدر را انشاء میکند. حاصل آن مصدر، اسم مصدر خواهد بود.
حال اگر بیع به معنای حاصل مصدر باشد یعنی اثری که در اثر فعل موجب محقق می‌شود (که شیخ این را نپذیرفتند)، منظور بیع موثر است و ولو در نگاه قائل و موجب. با این فرض اگر آنچه در نزد قائل بیع (به معنای اسم مصدری) است در نزد شارع هم آن اثر ثابت باشد پس بیع شرعی هم هست و گرنه مهمل است و بیع نیست. پس در جایی که شارع بیع را موثر نمی‌داند اصلا از نظر شرع بیع محقق نشده است.
منظور شیخ این نیست که شارع هر جا کلمه بیع را به کار برد، به معنای اثر است تا اگر شارع به بطلان حکم کند به معنای نفی بیعیت باشد بلکه در جایی که منظور از بیع این معنا باشد یعنی معنای اسم مصدری باشد که متقوم به حصول اثر است.
پس در حقیقت بیع اطلاق شده و از آن چیزی که واقعا موثر است اراده شده است و اثر بیع اگر چه اعتباری است اما در بیع این تاثیر مفروض است. پس بیع به معنای چیزی نیست که در نظر من موثر است بلکه به معنای چیزی است که در واقع موثر است به نظر من.
بیع در موثر استعمال شده است اما صغرویا گاهی به نظر شخص موثر است پس از نظر او بیع است و گااهی از نظر شاع موثر است پس از نظر شارع بیع است.
به عبارت دیگر حیث تاثیر در نظر شخص یا شارع، یک حیث تعلیلی است و گرنه بیع یعنی موثر در واقع در مقابل غیر موثر در واقع.
پس معنا موثر به عنوان موثر است و حیث کسی که از نظر او موثر است در معنای بیع دخیل نیست و هیچ کدام از این خصوصیات داخل در معنا و مفهوم بیع نیست بلکه یک معنا دارد آن هم عنوان موثر است که مصادیق متعددی می‌تواند داشته باشد یعنی همان چیزی که در نظر قائل موثر است مصداق آن است و آن چیزی که در نظر عقلاء موثر است مصداق آن است و در آن چیزی که در نظر شارع موثر است مصداق آن است. پس خصوصیت تاثیر در نظر شخص یا عقلاء یا شارع، داخل در معنا نیست بلکه بیع برای آنچه واقعا موثر است وضع شده است.
اگر بیع به معنای موثر باشد اگر شارع بگوید «احل الله البیع» منظور چیزی است که به نظر چه کسی موثر باشد؟ شیخ فرموده در این موارد قرینه وجود دارد که منظور چیزی است که نزد عقلاء یا شخص موثر باشد. و آن قرینه لزوم لغویت است. اگر منظور از بیع چیزی باشد که در نظر شارع موثر است، در این صورت «احل الله البیع» از قبیل ضروری به شرط محمول خواهد بود. پس چون این کلام آمده است تا صحت بیع را اثبات کند، منظور نمی‌تواند صحیح شرعی باشد بلکه منظور یا باید چیزی باشد که در نظر عقلاء موثر است یا چیزی که در نزد شخص موثر است و مفاد دلیل این است که چیزی که نزد عقلاء موثر است یا در نگاه موجب موثر است، مورد امضای شارع است و شارع آن را تنفیذ کرده است.
تفاوت بین اینکه امضای آنچه در نظر عرف موثر باشد یا در نظر شخص موثر باشد در این است که اگر تاثیر در نظر عرف معیار باشد در اموری که احتمال می‌دهیم در تاثیر از نظر عرف هم دخالت داشته باشد به این اطلاقات نمی‌توان تمسک کرد بر خلاف احتمال اینکه این ادله امضای آن چیزی باشد که در نظر شخص موثر است.
و البته شاید منظور شیخ مردد نباشد بلکه مطلق باشد یعنی هم چیزی را شامل باشد که در نظر عقلاء موثر باشد و هم چیزی را شامل باشد که در نظر شخص موثر باشد.
پس در عین اینکه الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده باشد، با این حال تمسک به اطلاقات هم ممکن است.
مرحوم آخوند در کفایه در بحث صحیح و اعم فرموده است اگر الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده باشند نزاع صحیح و اعم در آنها متصور نیست چون مسببات دائر بین وجود و عدم هستند و به صحت و فساد متصف نمی‌شوند اما اگر برای اسباب وضع شده باشند نزاع صحیح و اعم در آنها متصور است و مشخص هم نکردند که از نظر خودشان الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده‌اند یا مسببات.
بر خلاف مرحوم نایینی که تصریح کردند اسماء معاملات برای مسببات وضع شده‌اند و لذا اشکالی مطرح می‌شود که امضای مسبب به معنای امضای سبب نیست پس نمی‌توان با تمسک به اطلاق ادله احتمال جزئیت و شرطیت را نفی کرد.
مرحوم آخوند سپس فرموده‌اند اگر الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده باشند، ادله معاملات مجمل نخواهند بود به این بیان که شارع در مقام تشریع و بیان نفوذ و صحت است پس با توجه به این قرینه مفاد «احل الله البیع» این است که همان چیزی که از نظر عرف موثر است از نظر شرع هم موثر است. این در حقیقت تمسک به اطلاق مقامی است. پس مسبب هر وقت به نظر عرف محقق شود شارع هم همان را قبول دارد و این یعنی صحیح است.
پس در عین اینکه موضوع دلیل مسبب است با این حال از «احل» صحت شرعی استفاده می‌شود. درست است که مسبب امرش دائر بین وجود و عدم است اما هر مسببی به لحاظ همان جهتی که مفروض است دائر بین وجود و عدم است مثلا مسبب عرفی امرش دائر بین وجود و عدم است و هم چنین مسبب شرعی و … اما اینکه آیا شارع مسبب عرفی را قبول دارد؟ صحیح و فاسد در آن قابل تصور است و لذا شارع می‌تواند آن را امضاء کند و «احل الله البیع» با این اطلاق مقامی صحت آنچه در نظر عرف و عقلاء مسبب است را تنفیذ میکند.
دقت به این نکته لازم است که مرحوم نایینی برای دفع اشکال عدم جواز تمسک به اطلاقات بنابر وضع اسماء معاملات برای مسببات بیانی داشتند که بیان کردیم. مرحوم اصفهانی جواب دیگری بیان کرده‌اند. ایشان با اطلاق از حیث حصص این اشکال را دفع کرده‌اند که به نظر ما تلقی مرحوم آقای هاشمی از آن بیان ناتمام است و اشکالی مطرح کرده است که آن اشکال در کلام خود محقق اصفهانی مذکور است و توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۲۲ – ۱۴ مهر ۱۴۰۴
به مناسبت بحث از حقیقت بیع بحث در جواز تمسک به اطلاقات ادله بود. دو جهت بحث در این مساله وجود داشت:
اول اینکه الفاظ معاملات برای سبب وضع شده است یا مسبب؟ اگر برای مسبب وضع شده است چه مسبب شرعی یا عرفی یا شخصی و اگر برای سبب وضع شده است برای خصوص ایجاب یا ایجاب و قبول؟
دوم اینکه الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شده‌اند یا اعم؟
محقق اصفهانی در جهت اول اشکالی را مطرح کرده‌اند که قبلا مطرح کردیم که اگر اسماء معاملات برای مسببات وضع شده باشند در این صورت تمسک به اطلاق ادله برای نفی جزئیت و شرطیت احتمالی ممکن نیست چون تحقق مسبب بدون آن قید یا جزء مشکوک است و دلیلی که مفاد آن پذیرش و امضای مسبب است به معنای امضای هر سببی نیست.
مرحوم اصفهانی از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که مسببات مثل ملکیت منشأ به بیع حصص متعددی دارد. یک حصه آن مثلا در ضمن بیع با لفظ است و یک حصه آن در ضمن بیع معاطاتی است و یک حصه آن در ضمن عقد به عربی است و یک حصه آن در ضمن عقد به فارسی است و … پس مسببات در معاملات به اعتبار تعدد اسباب، حصص متعدد دارند منظور از تحصص تعینات و تفردات مثل تعین جنس با فصل نسیت. منظور این نیست که تعدد اسباب موجب تحصص مسبب است به این معنا که متقوم به آن اسباب باشد به نحوی که مسبب حاصل از معاطات متباین با مسبب حاصل از بیع با لفظ باشد چرا که روشن است رتبه سبب مقدم بر مسبب است و معنا ندارد چیزی که در رتبه سابق است مقوم چیزی باشد که هم رتبه با آن نیست.
منظور ایشان از حصه، تحقق جامعی است که مفروض است بتمامه یعنی بیع با صیغه تمام ماهیت بیع را محقق میکند همان طور که در ضمن انسان، حصه‌ای از کلی حیوان وجود دارد. پس در ضمن بیع لفظی مسبب کامل وجود دارد همان طور که در ضمن بیع معاطاتی یک مسبب کامل وجود دارد. این همان است که گفته می‌شود نسبت کلی به افرادش نسبت «آباء به أبناء» است نه «أب و أبناء».
در نتیجه مفاد دلیل امضای مسبب این است که طبیعی مسبب هر جا محقق شود مورد تایید شارع است تفاوتی ندارد این مسبب با معاطات محقق شود یا با صیغه. امضای مسبب به این معنا، از امضای سبب قابل تفکیک نیست.
البته ایشان مسبب را، مسبب عرفی فرض کرده‌اند نه شرعی. پس اگر شارع گفت من همه حصص مسبب عرفی بیع را امضاء کرده‌ام از آن استفاده می‌شود که هر سببی از بیع با آن مسبب عرفی محقق می‌شود را امضاء کرده است.
با این بیان، کلام ایشان تمام است یعنی حتی اگر الفاظ معاملات را موضوع برای مسببات عرفی بدانیم، امضای مسبب از امضای سبب منفک نیست چون معنای امضای مسبب، امضای آن مسبب بالجمله است یعنی همه حصص آن مسبب عرفی را امضاء کرده است و امضای مسبب به این معنا از امضای سبب منفک نیست.
ما در جلسه قبل از مرحوم شیخ نقل کردیم که ایشان فرموده اگر الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده باشند یعنی برای عنوان موثر وضع شده است که مصادیق مختلفی دارد. این تقریر که ما ارائه کردیم را خود شیخ انصاری در مطارح تقریر کرده است و آن را از صاحب حاشیه بر معالم نقل کرده است و به آن اشکال کرده به همان اشکالی که در مکاسب نیز آن را مطرح کرد.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اگر برای مسبب هم وضع شده باشد برای مسبب عرفی وضع شده است و امضای مسبب عرفی از امضای سبب منفک نیست نیازی به بررسی اشکال و پاسخ از آن نیاز نیست هر چند به نظر ما اشکال ایشان هم ناتمام است.
تا اینجا به تعریف بیع در کلمات علماء اشاره کردیم و اشاره به آن صرفا از باب نمونه‌ای بود که دو هدف از آن داشتیم یکی اینکه اگر ادله امضاء ناظر به عناوین معاملات با توجه به حقیقت آنها باشد پس باید حقیقت هر معامله را بدانیم تا بتوانیم به آن اطلاقات تمسک کنیم و دیگری اینکه معاملات احکامی دارند که به حقیقت معامله مربوط است. معاملات با قطع نظر از الفاظ و اسباب انشاء تعیناتی دارند که با اختلاف الفاظ یا اسباب آن حقیقت مختلف نمی‌شود. شناخت آن احکام منوط به این است که آن تعینات مشخص شود مثلا تا وقتی فهمیده شود که حقیقت بیع چیست و آیا معامله معاطاتی بیع است یا نه نمی‌توان به ادله‌ای مثل بطلان بیع غرری یا ربوی تمسک کرد.
پس معاملات اگر چه امور اعتباری‌اند اما همی امور اعتباری تعینی دارند که آن تعین به الفاظ و عبارت خاص یا سبب خاص انشاء متقوم نیستند به نحوی که به کار بردن الفاظ دیگر یا استفاده از برخی از اسباب با آن نعین منافات ندارد.
تا وقتی این تعین مشخص نشود، نمی‌توان احکام آن معامله را بر آن مترتب دانست و احکام خاص سایر معاملات را از آن نفی کرد.
مثلا تا وقتی حقیقت اجاره و مضاربه یا مزارعه و … مشخص نشود بر چه اساسی می‌توان فهمید عقدی که واقع شده است اجاره است و احکام خاص اجاره بر آن مترتب است یا مضاربه است و احکام آن مترتب است؟
مثلا کسی که زمین را در اختیار کسی دیگر قرار می‌دهد که گندم بکارد و بعد محصول را تقسیم کنند، که از آن به مزارعه تعبیر می‌شود چه تفاوتی با اجاره دارد که تملیک منفعت در مقابل اجرت است؟ چه اینکه اجاره را نسبت به زمین در نظر بگیرید یا نسبت به عامل. نهایتا مزارعه اجاره با اجرت خاص است که در حقیقت اجاره هم شرط نیست حتما اجرت مثلا پول باشد.
پس مزارعه و مساقات قسمی از اجاره است و این بر اساس درک حقیقت اجاره است که لفظ در آن نقشی ندارد. اینکه مزارعه قسمی از اجاره است که احکام خاصی دارد اشکالی ندارد و شارع اجاره و مزارعه را در تقابل با هم قرار نداده است بلکه اینها اصطلاحات فقهی است برای تفکیک احکام از یکدیگر.
یا مثلا در مساقات عامل متلزم به آبیاری و رسیدگی به درختان می‌شود پس عمل خودش را به صاحب درختان تملیک میکند در مقابل اجرتی که آن اجرت بخشی از ثمره درختان است.
پس اگر حکمی در اجاره وجود دارد مثل عدم جواز اجاره عمل به کمتر در مزارعه و مساقات هم جایز نیست.
شارع در احکام تابع لغت است نه اصطلاح و اینکه فقهاء مزارعه و مساقات را در مقابل اجاره قرار داده‌اند در این مساله تاثیری ندارد.
پس علم به حقیقت معاملات از دو جهت اهمیت دارد یکی تمسک به اطلاقات ادله معاملات و دیگری ترتیب آثار خاص معاملات بر افراد آن.
نکته دیگری که باید به آن دقت کرد این است که ما حقیقت بیع را از نظر فقهاء بیان کردیم و علمای قانون و حقوق هم تلاش کرده‌اند بیع را تعریف کنند تا از سایر معاملات متفاوت باشد. اگر چه نظر آنها برای ما اهمیتی ندارد چون برای تمسک به ادله، شناخت معنای عرفی لازم است با این حال خیلی مختصر به برخی کلمات آنها اشاره می‌کنیم.
سنهوری در الوسیط (ج۴، ص ۲۰) گفته: «البیع عقد یلتزم به البائع ان ینقل المشتری ملکیه شیء او حقا مالیا آخر فی مقابل ثمن نقدی».
در ذهن علمای حقوق مساله‌ای مطرح است که بیع نقل حق شخصی است نه حق عینی یعنی بایع ملتزم است به اینکه مشتری را از حیازت تمکین کند نه اینکه ملکیت را منتقل میکند. پس بایع به رفع ید ملتزم می‌شود در مقابل حق مشتری به تملک به حیازت.
و اختلاف دارند که منظور از حیازت چیست؟ آیا مثل سایر موارد است یا اینکه موضوع اعتبار عقلایی است و …
ایشان بر این تعریف چهار خصوصیت مترتب کرده است اول اینکه بیع عقد ملزم طرفین است و دوم اینکه عقد معاوضه است و سوم اینکه عقد رضایی است و چهارم اینکه بیع عقد ناقل ملکیت است. توضیح بیشتر خواهد آمد.
جلسه ۲۳ – ۱۵ مهر ۱۴۰۴
گفتیم معاملات حقایقی دارند که همان تعینی است که با قطع نظر از لفظ و سبب انشاء دارند. شیخ بیع را تعریف کرد به انشاء تملیک عین به عوض و ما علاوه بر آن قیدی را اضافه کردیم که در کلام مرحوم آقای خویی به آن اشاره شده است.
به مناسبت اشاره به حقیقت بیع، به کلمات برخی از علمای قانون و حقوق اشاره کردیم. گفتیم برخی از آنها بیع را حق عینی و ملکی نمی‌دانند بلکه حق شخصی می‌دانند که این با آنچه در عرف ما مرتکز است و در فقه ما مسلم است سازگاری ندارد.
از نظر آنها بیع تملیک نیست بلکه انشاء حقی است برای مشتری که همان تملک به حیازت است. پس مشتری ملک را با فعل خودش محقق میکند نه اینکه با قبول انشاء بایع مالک شود. این مطلب با حق عینی که بنای فقه ما بر آن است سازگار نیست.
علاوه بر اساس تعریف مذکور در کلمات علمای قانون، برخی از مواردی که مسلما بیع است، بیع نخواهند بود. از نظر آنها مفهوم بیع را متقوم به برخی از دواعی و اهداف می‌دانند و آن اموری که ما به عنوان حیله مطرح می‌کنیم آنها مقوم مفهوم نفیا و اثباتا می‌دانند. مثلا جایی که معامله به داعی وصول به ربا انشاء می‌شود از نظر فقهی بیع است ولی باطل است اما از کلمات آنها برمی‌آید که اصلا بیع نیست بلکه قرض است و ربوی است.
پس خصوصیاتی که ما از آنها به داعی تعبیر می‌کنیم که از نظر فقهاء موجب انقلاب معامله به یک معامله دیگر نمی‌شود حتی اگر موحب حکم به بطلان یا صحت معامله شود، از نظر آنها مقوم حقیقت معامله است و موجب انقلاب در حقیقت معامله است.
ما به برخی از مواردی که در کلمات سنهوری ذکر شده است اشاره می‌کنیم. ایشان اصرار دارد که در بیع حتما باید ثمن پول باشد پس اگر پول نباشد بیع نیست و همین قسمت با فقه ما ناسازگار است و در فقه مسلم است که ممکن است ثمن چیزی غیر از پول باشد. بله ممکن است معامله کالا به کالا بیع نباشد مثلا در جایی که برای طرفین، خصوصیت مهم باشد بیع نیست اما در جایی که برای یک طرف خصوصیت مهم است و برای یک طرف مالیت مهم است بیع است هر چند آنچه به عنوان عوض و ثمن داده می‌شود پول نباشد بلکه عین باشد اما برای بایع از جهت مالیتش مهم باشد. پس مثلا اگر بایع فروشنده گندم است و برای مشتری هم خصوصیت و گندم مهم است و بایع به دنبال مالیت ثمن است اما ثمن ممکن پول باشد و ممکن است کالای دیگری مثلا تخم مرغ باشد و این طور نیست که بایع بگوید من گندم به فلان مقدار پول فروختم اما چون پول نداری به جای آن این قدر تخم مرغ بده بلکه اصلا گندم را به تخم مرغ می‌فروشد اما برای او خصوصیت تخم مرغ مهم نیست بلکه مالیت آن مهم است.
بله ممکن است در جایی که ثمن هم کالا باشد در مقام اثبات نتوانیم تشخیص بدهیم که برای کدام طرف خصوصیت مهم بود و برای کدام طرف مالیت بر خلاف جایی که ثمن پول باشد که از نظر اثباتی می‌توان گفت نوعا کسی که پول می‌دهد مشتری است و برای او خصوصیت مهم است و کسی که کالا می‌دهد بایع است و برای او مالیت مهم است.
در هر حال سنهوری بعد از تعریف بیع، اشاره به اینکه این تعریف غیر از قانون مصر، در قانون سوریه و لیبی هم آمده است گفته بیع عقد الزامی برای هر دو طرف است چون بایع ملزم می‌شود که ملکیت چیزی را به مشتری منتقل کند و مشتری هم ملزم است به مقابل آن، و بیع عقد معاوضه است و عقد رضایی است یعنی در آن شکل خاصی معتبر نیست و همچنین بیع عقد ناقل ملکیت است (در مقابل آنچه در گذشته نزد حقوقدانان غربی مطرح بود که بیع موجد حق شخصی است نه عینی). پس بایع متعهد است به نقل ملکیت عین به مشتری. سپس گفته بیع در قانون جدید مصر با قانون قدیم متفاوت است و در قانون قدیم، بیع موجد حق شخصی بوده است نه عینی.
و بعد هم گفته این تعریف دو خصوصیت دارد. اولا به تملیک اعیان و اشیاء اختصاص ندارد بلکه می‌توان حقوق مالی را هم فروخت که بر اساس آن مواردی که شخص حق انتفاع را مالک می‌شود بیع است مثل خرید امتیاز اشتراک آب و برق و گاز و تلفن و …
و خصوصیت دیگر اینکه ثمن حتما باید پول باشد پس عقد مقایظه را شامل نیست.
سپس توضیح داده که بیع نقل ملکیت است در مقابل حق شخصی و آن را بر اساس تتطور در تاریخ توضیح داده که انسان‌های اولیه اصلا اعتبار ملکیت نداشته‌اند بلکه صرفا از چیزی که مالک بوده‌اند رفع ید می‌کردند تا دیگری حق استیلاء پیدا کند.
به نظر ما اولی این است نه نگویند بیع تطور پیدا کرده است بلکه باید بگوید معاملات تطور پیدا کرده و قبلا بیع نبوده و بعدا بیع پیدا شده است و گرنه بیع در مفهوم عرفی و لغوی‌اش به انتقال ملکیت متقوم است. اما چون انشاء این مفهوم به یک ذهن فلسفی و دقیق نیاز دارد تا بتواند درک کند که آن اعتبار و ملکیت اعتباری را منتقل میکند و آن را انشاء کند و در تصور این افراد انسا‌ن‌ها در زمان‌های اولیه از درک این امور عاجز بوده‌اند. پس باید تعبیر کند که بیع که نبوده است محقق شده است نه اینکه بیع تطور پیدا کرده است.
سپس به برخی امور اشاره کرده است و از جمله اینکه هبه با بیع متفاوت است چون بیع معاوضه است ولی هبه معاوضه نیست با این حال بیع با برخی عقود دیگر مشتبه می‌شود مثلا جدا کردن بیع با هبه معوضه به دقت نیاز دارد. (یعنی اموری که در کلمات فقهای ما به عنوان مسائل بسیار پیش پا افتاده مطرح شده و از آن پاسخ داده شده و بلکه به مطالب بسیار عمیق‌تر رسیده‌اند از نظر این افراد امور دقیق است!)
از نظر او اگر یکی چیزی را مجانا به دیگری تملیک کرد و طرف مقابل هم بدون شرط چیزی را در مقابل به واهب تملیک کرد ممکن است بیع باشد و در مقام اثبات قاضی باید تشخیص بدهد که این بیع است یا هبه است که بر اساس نیت و داعی دو طرف است. اگر کسی که ابتدا چیزی را تملیک کرد به این قصد تملیک کرد که طرف مقابل هم به او چیزی بدهد بیع است و اگر تملیک کرد و اصلا در قصدش این نبود که طرف مقابل هم به او چیزی بدهد هبه است.
باید توجه کرد که نیت در کلمات حقوقدانان مثل سنهوری با نیت در کلمات فقهای ما متفاوت است. نیت در کلمات فقهای ما چیزی است که انشاء می‌شود ولی نیت در کلمات ایشان همان داعی است و از کلمات و برمی‌آید که داعی را داخل در مفهوم می‌داند. پس اگر شخص چیزی را به دیگری تملیک میکند و در دل خودش این کار را کرده که او هم به او چیزی ببخشد، هبه نیست.
«قد یدق التمییز بین البیع و الهبه إذا کانت الهبه مقابل عوض هو مبلغ من النقود. فقد یکون هذا المبلغ کبیراً إلى حد یقرب من قیمه الشیء الموهوب ، وعند ذلک یصح التساؤل هل العقد هبه بعوض أو هو بیع سمی الثمن فیه عوضاً. والعبره فی التمییز بین فرض وآخر بنیه التبرع ، فإذا کانت موجوده فی جانب العاقد الذی أعطى الشیء کان العقد هبه مهما بلغ مقدار العوض ، وإلا فالعقد بیع. و وجود نیه التبرع مسأله واقع ، یقدرها قاضی الموضوع وحده دون رقابه علیه من محکمه النقض . ومما یرجح وجود هذه النیه أن یکون العرض فی مصلحه شخص ثالث غیر الواهب، بل قد یکون الموهوب له الحقیقی هو هذا الشخص الثالث وقد وسط الواهب المتعاقد الآخر بینهما»
ایشان گفته اگر کسی چیزی را به دیگری تملیک کرد در مقابل مقداری پول برای اینکه بفهمیم بیع است یا هبه باید توجه کرد اگر مقدار عوض نزدیک به قیمت آن شیء است بیع است اما اگر عوض تناسب با قیمت ندارد، هبه است.
پس اگر نقدی که پرداخت شده است با کالا متناسب باشد بیع است حتی اگر با لفظ هبه انشاء شده باشد.
بعد گفته مهم نیت است که آیا نیت تبرع بوده یا معاوضه، اگر عاقد به نیت تبرع چیزی را داده باشد عقد هبه است مبلغ عوض هر چقدر باشد مهم نیست و گرنه بیع است. و اینکه آیا نیت تبرع وجود داشته یا نه را باید قاضی ابتدایی تشخیص بدهد و به دادگاه تجدیدنظر نمی‌رسد.
سپس گفته چیزی که می‌تواند مرجح وجود نیت تبرع باشد این است که به مصلحت شخص سومی باشد مثلا بگوید این را به فقراء بده.
البته متن ایشان ادامه دارد ولی در یک تعلیقه این طور نوشته است:
«وقد یتخذ البیع ستاراً للهبه، فیذکر فیه عوض على أنه الثمن، ثم یهب البائع الثمن للمشتری. مثل هذا العقد لا شک فی طبیعته فهو هبه، بل هبه مکشوفه. وتسری علیه أحکام الهبه، لا من حیث الموضوع فحسب بل أیضاً من حیث الشکل. فإذا أتقن الواهب ستر الهبه و لم یذکر أنه وهب الثمن للمشتری بل ذکر أنه قبضه، فالعقد هبه مستوره، تسری علیه أحکام الهبه من حیث الموضوع، ولا تسری علیه أحکامها من حیث الشکل فلا تشترط فیه الرسمیه.»
یعنی گاهی معامله هبه است اما پوشش آن بیع است مثلا شخص می‌خواهد بخشی از مالش را به فرزندش ببخشد ولی به جای اینکه بگوید بخشیدم آن را به عوض خیلی کمی می‌فروشد و بعد هم همان را به مشتری می‌بخشد. این در حقیقت هبه است نه بیع (در حالی که در فقه ما بدون اشکال بیع است) و در اینکه هبه است شکی نیست و اصلا هبه مستوره نیست بلکه هبه مکشوفه است و هم آثار و احکام هبه بر آن مترتب است و هم آثار شکلی هبه بر آن مترتب است.
اما در فقه ما این معامله بیع است چون عقود تابع قصد انشائی متعاملین است نه دواعی آنها. از این عبارات استفاده می‌شود که از نظر آنها دواعی جزو ارکان معاملات است.
سپس گفته اگر واهب بخواهد هبه را مخفی کند به اینکه نمی‌گوید ثمن را به مشتری بخشیدم بلکه می‌گوید ثمن را قبض کرده‌ام در این صورت هبه مستوره است و احکام هبه از حیث موضوع بر آن مترتب است اما احکام شکلی هبه بر آن مترتب نیست.
از نظر فقه ما دواعی اگر چه ممکن است در صحت و فساد معامله نقشی داشته باشد اما یقینا مقوم حقیقت معامله نیست.
جلسه ۲۴ – ۱۶ مهر ۱۴۰۴
بحث در تعریف و حقیقت و ماهیت بیع در نزد علمای حقوق است. بر خلاف آنچه معروف در کلمات فقهاء است که دواعی معامله در حقیقت و ماهیت و مفهوم و تسمیه معاملات دخالت ندارد از برخی کلمات حقوقدانان استفاده می‌شود که داعی در ماهیت معامله دخیل است به حدی که اصلا اسم گذاری و تعیین معامله به تعیین داعی منوط است!
البته از برخی کلماتشان موافقت با فقهاء برمی‌آید اما کلمات متعددی از آنها خلاف آن استفاده می‌شود. البته این حرف معقول است و نظیر آن هم در فقه هست اما موردی است و کلیت ندارد. مثلا هبه تملیک مجانی است اما اگر به داعی حکم به نفع واهب باشد رشوه است. پس هبه وقتی هبه است که به داعی حکم به نفع واهب نباشد و گرنه هبه نیست یا اگر هم هبه است مصداق رشوه هم هست.
پس اصل این حرف معقول است که دواعی در حقیقت معامله نقش داشته باشند اما در ارتکاز فقهاء این نیست اما حقوقدانان معمولا دواعی را در حقیقت معامله دخیل می‌دانند. البته عدم دخالت دواعی فی الجمله در حقیقت معامله مورد پذیرش همه است و لذا در جایی که داعی مصرح در کلام نباشد، همه قبول دارند که در عناوین معامله دخالت ندارد اما از کلمات حقوقدانان استفاده می‌شود که برخی از دواعی در حقیقت معاملات دخیلند.
برخی از کلمات سنهوری را خواندیم. ایشان گفت در برخی موارد تمییز بین بیع و سایر معاملات دشوار است و برای آن به هبه معوضه مثال زدند. در ادامه به برخی از موارد اجاره هم اشاره کرده است و اجاره به شرط تملیک را یکی از مواردی شمرده است که فرق بین آن و بیع دقیق و دشوار است.
«و هناک فرض آخر یدق فیه التمییز بین البیع و الإیجار ، فقد یوصف العقد بأنه إیجار حتى إذا واظب المستأجر على دفع الأجره لمده معینه انقلب العقد بیعاً و اعتبرت الأجره أقساطاً للثمن. و هذا ما یسمى بالإیجار الساتر للبیع ( location – vente )، و قد ورد فیه نص خاص هو نص الماده ۴۳۰ مدنی، ویقضی هذا النص بأن العقد یعتبر فی هذه الحاله بیعاً لا إیجاراً فتسری علیه أحکام البیع. و سنعود إلى هذه المسأله تفصیلا فی مکان آخر»
در اجاره به شرط تملیک، بعد از اینکه شخص اجرت را در مدت معینی پرداخت کرد عقد اجاره به بیع منقلب می‌شود و اجرت هم به اقساط ثمن تبدیل می‌شود و به آن اجاره پوشش بیع گفته می‌شود و سپس هم گفته طبق قانون مصر این عقد بعد از انقضای مدت اجاره، به بیع تبدیل می‌شود و احکام بیع بر آن مترتب است.
و این حرف خودش عجیب است چون «الشیء لاینقلب عما هو علیه» چطور ممکن است چیزی که بیع بوده به اجاره تبدیل شود و اجرت به ثمن؟
در ادامه گفته گاهی فرق بین بیع و مقایضه هم دقیق است:
«و قد یترواح العقد بین أن یکون بیعاً أو مقایضه. مثل ذلک أن یتعاقد شخص مع آخر على أن یعطیه داراً فی مقابل أحد شیئین یختاره المتعاقد الآخر، مبلغ معین من النقود أو أرض معینه. فهنا العقد یکون بیعاً أو مقایضه بحسب المقابل الذی یختاره المتعاقد الآخر، فإن اختار النقود کان العقد بیعاً، و إن اختار الأرض کان العقد مقایضه. و لا یقع فی هذا الفرض لبس ما، و خصوصیته فی أن العقد لا یتمحض منذ البدایه بیعاً أو مقایضه، و لا یعرف ذلک إلا عندما یختار المتعاقد الآخر المقابل الذی یدفعه.
و لکن قد یدق التمییز فیما إذا أعطى شخص داراً لآخر فی مقابل أوراق مالیه أو سبائک ذهبیه، فهل یعتبر المقابل هنا بمثابه النقد فیکون العقد بیعاً؟ الظاهر أن هذا المقابل، و إن أمکنت معرفه قیمته نقداً بمجرد تبین سعر السوق، إلا أن العبره فیه هی بطبیعته وقت العقد، وهو لیس نقداً، فیکون العقد مقایضه لا بیعاً.
و إذا کان المقابل إیراداً مرتباً مدى الحیاه، فقد ذهب البعض إلى أن المقابل لیس بنقود بل هو الحق فی المرتب، و من ثم یکون العقد مقایضه. و لکن الصحیح أن العقد بیع قدر الثمن فیه – و هو نقود – على وجه احتمالی فی صوره الإیراد.
و إذا کان المقابل بعضه نقود و بعضه غیر نقود، فإذا کان العنصر الغالب هو النقود، کما إذا بیعت سیاره جدیده بألفین على أن یحسب من الثمن سیاره قدیمه قدرت قیمتها بخمسمائه، فالعقد بیع. أما إذا کان العنصر الغالب هو غیر النقود، کما إذا استبدلت سیاره بأخرى متقاربتین فی القیمه مع دفع معدل من النقود زهید، فالعقد مقایضه.»
اگر شخص چیزی را فروخت و مشتری را مخیر کرد به دفع پول یا کالایی در مقابل آن منوط ب این است که مشتری چه چیزی پرداخت میکند، اگر پول پرداخت کند بیع است و اگر کالا را بدهد مقایضه است و در این فرض اشتباهی رخ نمی‌دهد اما در جایی که شخص کالایی را به دیگری تملیک کند در مقابل اوراق بهادار یا طلای غیر سکه، آیا بیع است یا مقایضه؟ مشکل اینجا ست که بیع چیزی است که ثمن پول باشد، اگر اوراق بهادار پول باشد معامله بیع است اما اگر پول نباشد مقایضه است. و خود ایشان چون معتقد است اوراق بهادار پول نیست پس بیع نیست.
یا مثلا در بیمه که شخص پولی را الان می‌دهد به عوض اینکه بعد از مدتی تا آخر عمر مبلغی را ماهیانه دریافت کند آیا این بیع است؟ یا مقایضه است؟ به این بیان که این معامله بیع نیست چون پول عوض محسوب نمی‌شود بلکه طرف مقابل تعهد دارد که ماهیانه مبلغی را پرداخت کند نه به عنوان عوض. حق دریافت مبلغی تا آخر عمر پول نیست پس بیع نیست.
ولی خودش در نهایت پذیرفته که این معامله بیع است که آن پول‌های ماهیانه عوض احتمالی است که به صورت ماهیانه پرداخت می‌شود لذا از نظر ایشان بیمه بیع است.
سپس گفته که در جایی که کالایی فروخته شود و مقداری از ثمن پول باشد و مقداری غیر پول باشد، اگر غالب پول باشد عقد بیع است مثل اسقاط که شخص خودروی جدید را به مبلغی فروخته‌اند و بخشی از آن را خود همان خودروی قدیمی را برمی‌دارند ولی اگر غالبش غیر پول باشد مقایضه است.
این بخشی از مطالبی بود که ایشان گفته است و این کلمات با هیچ کدام از ضوابط فقهی سازگار نیست و آنچه در فقه ما مطرح است با این اموری که در کلام ایشان آمده است قابل تکییف و تعیین نیست.
مثلا در جایی که بیع به ثمن مردد را مثال زد، اگر بیع به نحو مردد باشد که بیع باطل است و اگر متعین باشد هر چند به تعین مشتری، صحت بیع بعید نیست و اگر منظور بیع به جامع باشد و تعین مشتری از باب وفاء باشد بیع قطعا صحیح است از باب اینکه بیع به کلی فی المعین است.
آخرین موردی که از کلام ایشان نقل می‌کنیم این مورد است:
«و قد یدق التمییز بین عقد البیع وعقد القرض. و یحدث ذلک فی مثل الفرض الآتی: یرید شخص أن یقترض من آخر، فیعمد إلى شراء سلعه من المقرض بثمن مؤجل، ثم یبیعها بثمن معجل، فیصبح مدیناً بالثمن المؤجل و یتقاضى فی الوقت ذاته الثمن المعجل، و ترجع السلعه إلى صاحبها کما کانت. و تتکشف هذه العملیه المرکبه عن أن المشتری إنما هو مقترض، اقترض الثمن المعجل على أن یؤدی بدله الثمن المؤجل عند حلول الأجل، و یکون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المعجل و الفرق بین الثمنین إنما هو فوائد القرض. و هذا ما یعرف فی الفقه الإسلامی ببیع العینه.
و الواجب فی هذه الحاله استخلاص نیه المتعاقدین، و یغلب أن تکون هذه النیه قد انطوت على قرض بربا فاحش، احتال المتعاقدان للوصول إلیه عن طریق بعین متعاقبین أحدهما بثمن مؤجل و الآخر بثمن معجل. و متى تبین للقاضی أن هذه هی نیه المتعاقدین، وجب أن یجری أحکام القرض و أن یسقط البیعین من حسابه، و من ثم ینقص الفوائد الفاحشه إلى الحد المسموح به قانوناً. و قد کان بیع الوفاء قبل تحریمه یحقق هذا الغرض فی کثیر من الأحوال، فیتخذ وسیله إلى القرض بربا فاحش. فیتظاهر البائع وفاء أنه یبیع عیناً، و إنما هو یرهنها عند المشتری وفاء فإذا رد القرض فی المیعاد المضروب استرد العین، و یکون المشتری قد استولى على الریع و هو یزید عاده على الفوائد المسموح بها. و إذا لم یرد المقترض القرض فی المیعاد، ضاعت علیه العین. و مثل هذا العقد یجب اعتباره قرضاً مضموناً برهن، و قد صدر تشریع فی عهد التقنین المدنی السابق یقضی بجعله باطلاً باعتباره بیع وفاء و باعتباره رهناً، أما فی التقنین المدنی الجدید فقد حرم بیع الوفاء ذاته حتى لا یتخذ ذریعه لمثل هذه الأغراض»
گفته تفاوت بین بیع و قرض گاهی دقیق است و برای آن به بیع عینه مثال زده‌اند. اگر شخص مثلا هزار تومان از کسی قرض کند که بعد از یک ماه هزار و پانصد تومان به او پس بدهد قرض ربوی است. اما اگر بیاید و از آن شخص چیزی را به هزار و پانصد تومان نسیه بخرد که یک ماه بعد ثمن را پرداخت کند و بعد در همان مجلس همان جنس را به هزار تومان نقدا به خود او بفروشد که بیع عینه است.
اگر قرار بود ایشان مثل سابق صحبت کند باید میگفت این معامله بیع است یا قرض؟ ولی در اینجا این طور نگفته است بلکه گفته است باید نیت متعاقدین را دید. اگر هدف این بوده که به ربای فاحش دست یابد در این صورت باید قاضی احکام قرض را بر آن مترتب کند. از نظر آنها ربای فاحش حرام است و لذا باید ثمن بیع نسیه و ثمن بیع نقد را از هم کم کند اگر اختلاف فاحش باشد ربای فاحش است و به مقدار فایده مجاز صحیح است و بیش از آن صحیح نیست و به مالک برمی‌گردد.
سپس می‌گوید که در قانون قبلی گاهی وفای به غیر جنس را وسیله‌ای برای ربای فاحش قرار می‌دادند که در این قانون جدید اصطلاح شده است.
این کلام ایشان باعث می‌شود که ما کمی تردید کنیم در اینکه منظور از اینکه دواعی در معامله دخیل است در حکم معامله مراد است؟ یا در حقیقت معامله؟ ظاهر بلکه صریح عبارات قبلی این بود که دواعی در حقیقت معامله دخیل است ولی در اینجا تعبیر کرده است که حکم قرض بر آن مترتب است و این شاید نشانه این باشد منظور دخالت در حکم است.
شاید آنچه منظور آنها از عبارات سابق تشخیص در مقام اثبات بوده باشد و اینکه مثلا از عدم تناسب عوض یا عدم قبض آن کشف می‌شود که معامله هبه است هر چند به لفظ بیع انشاء شده باشد. اگر منظور این باشد آنچه گفته‌اند با آنچه در فقه در کلمات فقهاء مرتکز است منافات ندارد.