جلسه ۱ – ۲۶ شهریور ۱۴۰۴
بحث در دیات به ترتیبی که محقق در شرایع فرموده، دارای ترتیب منطقی در تقسیم مباحث است. اگر چه ما در برخی از مباحث قبل هم که بر اساس متن شرایع بحث را مطرح کردیم، دخل و تصرفاتی را در تقسیم ایشان مطرح کرده‌ایم اما آنچه محقق در بحث دیات فرموده به تغییر نیاز ندارد.
در مباحث کتاب قصاص تذکر دادیم که تقسیم بندی که ایشان ارائه کرده است خیلی دقیق و کامل است و کسانی که بعد از ایشان آمده‌اند چون متوجه نکته تقسیم ایشان نشده‌اند ترتیب مباحث را تغییر داده‌اند به شکلی که بحث از ترتیب منطقی خارج شده است.
ایشان در کتاب دیات ابتدا در مورد دیه نفس بحث کرده است (با توجه به اقسام مختلف قتل) و سپس به دیه اعضاء و بعد هم در مورد دیه منافع و در نهایت در دیه شجاج و جراحات اشاره کرده است و در خاتمه به برخی از ملحقات پرداخته‌اند که اگر چه شاید برخی مسائل را می‌شد در فصول سابق گنجاند اما برخی از آنها این چنین نیستند و به نظر ما چون این ترتیب منطقی است به تغییر فهرست مباحث نیاز نیست.
در هر حال اولین مطلبی که ایشان به آن پرداخته‌اند در مورد دیه نفس است.
ایشان جنایت در نفس را به سه قسم عمدی و شبه عمدی و خطای محض تقسیم کردهاند و بعد می‌فرمایند این اقسام در سایر جنایات مثل جنایت بر اعضاء و منافع هم جاری است به این بیان که موضوع حکم شارع در آن موارد هم محقق است.
در جواهر در اینجا مباحثی مطرح شده که با کتاب قصاص تناسب دارد. جنایت شبه عمد بعید نیست از اختصاصات فقه شیعه باشد و تعریف جنایت شبه عمد بر یک دقتی مبتنی است که چطور می‌توان با انکار صدفه و پذیرش قانون علیت، قتل شبه عمد را تبیین کرد که چطور می‌توان فعلی را در نظر گرفت که فعلی مقصود بوده است که مقصود از آن جنایت نیست و جنایت هم به صورت متعارف بر آن مترتب نیست با این حال جنایت رخ داده است و ما در جای خودش توضیح دادهایم که در جنایات شبه عمد نیز علیت تامه برقرار است اما تاثیر علت تامه به حسب متعارف مغفول است از این جهت که وجود موثر متعارف نیست. مثل اینکه معلم برای تادیب بچه را بزند به نحوی که کسی را نمی‌کشد اما چون بچه دچار مشکل یا ضعفی بوده است می‌میرد، علت تامه قتل بچه همین زدن است اما آن مشکل یا ضعفی که بچه داشته که این زدن در آن شرایط موجب قتل می‌شود نادر است به نحوی که عرفا وجود آن مغفول است و لذا اگر شخص به وجود این ضعف یا مشکل علم داشته باشد حتما جنایت عمدی است. مقصود علماء هم از این که قتل شبه عمد چیزی است که غالبا نمی‌کشد و قصد قتل هم با آن نداشته است همین مطلبی است که عرض شد.
و البته ما در ضابطه جنایت عمدی نیز با مشهور تفاوتی داریم که در جای خودش توضیح دادهایم و توضیح هم دادهایم که آنچه در تعریف جنایت خطایی گفته شده است که «اراد شیئا و اصاب شیئا آخر» در تقابل با قتل شبه عمد است نه اینکه قوام جنایت خطایی به این است و هر چه جنایت عمدی و شبه عمدی نباشد، خطایی است و لذا قسم چهارمی برای جنایت متصور نیست.
بعید نیست قتل شبه عمد تنها مثال برای حقیقت شرعیه باشد که در روایات ما مذکور است و سایر فقهاء و مذاهب آن را ندارند.
در روایات در مورد دیه عمد در جنایت قتل، روایات متعددی وجود دارد. تذکر این نکته لازم است که معروف بین فقهاء این است که در موارد قتل عمد قصاص متعین است و غیر قصاص بر اساس مصالحه بین جانی و اولیاء دم است و حدی ندارد و لذا ولی دم نمی‌تواند جانی را به پرداخت دیه ملزم کند اما به نظر ما ولی دم مخیر بین قصاص و دیه است.
با این حال مشهور نیز قبول دارند که در برخی از موارد جنایت عمدی، یا دیه متعین است مثل فرضی که پدر فرزندش را بکشد و در برخی موارد هم ولی دم بین قصاص و دیه مخیر است.
محقق ابتدا به دیه قتل عمدی پرداخته است. شش امر به تبع روایات در کلمات فقهاء ذکر شده است و معروف بین فقهاء نیز این است که این خصال در عرض یکدیگرند و در نتیجه هیچ کدام بدیل دیگری نیست پس جانی مخیر است که هر کدام را خواست بدهد و می‌تواند کمترین آنها را از نظر ارزش بپردازد.
بحث مهمی که باید مطرح شود و در کلمات علمای سابق خیلی مطرح نیست این است که یکی از این خصال اصل است و دیگر امور بر اساس برابری قیمت با آن ثابتند و در نتیجه جانی باید اصل را بپردازد و پرداخت سایر امور بدون رضایت ولی دم جایز نیست و یا بر فرض که جانی مخیر باشد از امور دیگر هم بپردازد باید برابری قیمت با اصل را در نظر بگیرد.
مثلا اگر گفته شد دیه صد شتر است و گفتیم شخص می‌تواند پول هم بدهد، این طور نیست که اگه ده هزار درهم بدهد کافی است بلکه باید قیمت صد شتر را بدهد.
پس اصل بودن یکی از خصال دو معنا دارد، یکی اینکه فقط یکی از آنها مجزی است به نحوی که پرداخت غیر آن بدون رضایت ولی دم کافی نیست که منظور از اصل بودن در بحث دیه این نیست و دیگری اینکه یکی از خصال اصل است به این معنا که اگر جانی بخواهد غیر آن را (از خصال پنجگانه دیگر) بدهد باید برابری قیمت را رعایت کند که منظور از اصل بودن یکی از خصال در کتاب دیات این است. یعنی اینکه جانی مخیر است هر کدام از این شش خصال را بدهد و ولی دم نمی‌تواند او را به یکی از آنها مجبور کند، محل اختلاف نیست ولی ممکن است گفته شود اصل صد شتر یا هزار دینار است و اگر جانی بخواهد از سایر خصال بدهد برابری قیمت را رعایت کند.
پس اولین مساله محل بحث ما همین است که آیا خصال شش گانه در عرض یکدیگرند یا یکی از آنها اصل است؟
ادامه بحث خواهد آمد.
جلسه ۲ – ۲۶ شهریور ۱۴۰۴
بحث در مقدار دیه کامل انسان مسلمان است. معروف بین فقهاء این است که در موارد ثبوت دیه (قتل غیر عمدی و برخی از موارد قتل عمد مثل قتل فرزند توسط پدر و …) جانی بین خصال شش گانه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم، حله) مخیر است.
اصل تخییر بین خصال محل اختلاف نیست. آنچه محل بحث است این است که آیا این خصال هر کدام عدل هم عرض در دیه هستند مثل واجب تخییری یا اینکه یکی از آنها اصل است و باقی بر اساس برابری قیمت محاسبه می‌شوند. دقت کنید که اصل بودن دو معنا دارد یکی اینکه اگر غیر آن پرداخت شود مجزی نیست که در اینجا این منظور نیست و دیگری اینکه منظور این است که معیار محاسبه این است و باقی امور بر اساس برابری قیمت با آن باید پرداخت شوند که منظور اینجا همین است. البته شخص نمی‌تواند هر چه خواست را بدهد اما از هر آنچه در متعارف آنجا می‌تواند پول یا معیار در معاملات قرار بگیرد می‌تواند بپردازد. پس اگر هر کدام از آنها اصل باشد یعنی جانی هر کدام را که بخواهد می‌تواند بپردازد حتی اگر قیمت آن از باقی کمتر باشد اما اگر یکی از آنها اصل باشد جانی چنانچه بخواهد از خصال دیگر بپردازد باید برابری با قیمت آنچه اصل است را رعایت کند.
البته در قبل توضیح دادهایم که مشهور معتقدند در جنایت عمدی قصاص متعین است و غیر آن فقط بر اساس مصالحه ممکن است لذا ولی دم نمی‌تواند جانی را به دیه الزام کند ولی از نظر ما حتی در جنایت عمدی هم ولی دم بین قصاص و اخذ دیه مخیر است و لذا در این فرض هم چنانچه خصال در عرض هم باشند انتخاب با جانی است و حق ولی دم به جامع تعلق می‌گیرد.
در مباحث گذشته گفتیم به نظر ما هزار دینار اصل است و باقی امور بر اساس برابری قیمت دیه محسوب می‌شوند.
ما در سال گذشته روایات را دسته بندی کردیم و بر آن اساس روایات را مطرح کردیم و سپس بین آنها جمع کردیم.
امسال دسته بندی جدیدی برای روایات ارائه می‌کنیم:
دسته اول: روایات دال بر تخییر بین خصال ششگانه یا پنجگانه یا چهارگانه مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دِیَهُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ یُرِدِ الرَّجُلَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَشَرَهُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاهِ وَ قَالَ دِیَهُ الْمُغَلَّظَهِ الَّتِی تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَ لَیْسَ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِیَهِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَهً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّهً کُلُّهَا طَرُوقَهُ الْفَحْلِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدِّیَهِ فَقَالَ دِیَهُ الْمُسْلِمِ عَشَرَهُ آلَافٍ مِنَ الْفِضَّهِ أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاهِ عَلَى أَسْنَانِهَا أَثْلَاثاً وَ مِنَ الْإِبِلِ مِائَهٌ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَانِ. (الکافی، ج ۷، ص ۲۸۱)
عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی قَتْلِ الْخَطَإِ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَار … (تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۱۵۸)
شیخ این روایت را به سند دیگری هم نقل کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: … ِ وَ الْخَطَإِ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَار … (تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۲۴۷)
دسته دوم: روایات دال بر تخییر بین خصال سه گانه مثل:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ یُقَادُ بِهِ إِلَّا أَنْ یَرْضَى أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَهَ أَوْ یَتَرَاضَوْا بِأَکْثَرَ مِنَ الدِّیَهِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّیَهِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِکَ بَیْنَهُمْ جَازَ وَ إِنْ تَرَاجَعُوا أُقِیدُوا وَ قَالَ الدِّیَهُ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ. (الکافی، ج ۷، ص ۲۸۲)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِیدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ یَرْضَى أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَهَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّیَهِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ الْقَاتِلُ فَالدِّیَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّنَانِیرُ فَأَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الْإِبِلُ فَمِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً. (تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۱۵۹)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِم بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدِّیَهُ أَلْفُ دِینَارٍ أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ قَالَ إِذَا ضَرَبْتَ الرَّجُلَ بِحَدِیدَهٍ فَذَلِکَ الْعَمْدُ. (تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۱۶۰)
دسته سوم روایاتی که دلالت می‌کنند اصل در دیه هزار دینار یا ده هزار درهم است و اگر هم سایر اجناس داده شود باید بر اساس قیمت هزار دینار باشد. مثل:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَى یَقُولُ کَانَتِ الدِّیَهُ فِی الْجَاهِلِیَّهِ مِائَهً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَیْ بَقَرَهٍ وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاهِ أَلْفَ شَاهٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْیَمَنِ الْحُلَلَ مِائَهَ حُلَّهٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا روی ابْنِ أَبِی لَیْلَى فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ الدِّیَهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ قِیمَهُ الدَّنَانِیرِ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ لِأَهْلِ الْبَوَادِی الدِّیَهُ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَهٍ أَوْ أَلْفُ شَاهٍ. (تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۱۶۰)
صدر روایت که بر تخییر بین خصال دلالت دارد معتبر نیست چون قول ابن ابی لیلی است و ارزشی ندارد و بلکه از ذیل روایت استفاده می‌شود که اسناد این مطلب به پیامبر کذب است. (هر چند مرحوم مجلسی اول فرموده امام علیه السلام گفته ابن ابی لیلی را تایید کرده است! اما همان طور که علامه مجلسی فرموده روایت ظاهر در این است که اصل در دیه دینار است.)
مفاد این روایت این است که امیر المومنین علیه السلام فرموده است دیه هزار دینار است و غیر از آن اگر قرار است چیزی داده بشود باید به قیمت هزار دینار باشد که در آن زمان قیمت هزار دینار ده هزار درهم یا صد شتر یا دویست گاو یا هزار گوسفند است.
روایت را با کمی تغییر مرحوم کلینی (الکافی، ج ۷، ص ۲۸۰) و صدوق (من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۰۷) هم نقل کردهاند.