جلسه ۱۲ – ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
مرحوم آخوند در ادامه به معنای نکره اشاره کرده‌اند چه به صورت جمع و چه به صورت مفرد.
ایشان فرموده‌اند نکره به دو معنا استعمال می‌شود یکی به معنای فرد متعین واقعی که در ظاهر مردد است بین افراد و دیگری کلی مقید به وحدت. «و جاء من اقصی المدینه رجل یسعی» بر شخص متعین و جزئی خارجی دلالت دارد و لذا مطلق نیست اما «اعتق رقبه» بر کلی دلالت دارد که قابل انطباق بر حصص و افراد متعدد دارد و این طور نیست که از یک شخص جزئی خارجی حکایت کند و تنوین هم آن را به واحد مقید می‌کند. سپس اشاره می‌کنند که این فرد مردد نیست چون فرد مردد در خارج وجود ندارد و حقیقت و واقعیت و مصداق ندارد در حالی که معنای نکره بر خارج منطبق می‌شود. هر چیزی در خارج خودش خودش است نه اینکه مردد باشد و خودش یا چیز دیگری باشد. بله مردد به معنای مشیر به عده‌ای از افراد، وجود دارد اما در حقیقت مشیر به تعینات علی وجه الاجمال است و لذا مشیر جامع حقیقی نیست بلکه جامع انتزاعی است.
بنابراین در خارج تردید وجود ندارد و اینکه در علم ما چیزی مردد باشد غیر از این است که در خارج و عالم واقع مردد وجود داشته باشد. ما ممکن است ندانیم که زید آمده است یا عمرو ولی در خارج فرد مردد بین زید و عمرو نیست.
در نتیجه نکره در این موارد به معنای کلی مقید به وحدت است و به این معنا از ادات اطلاق است بر خلاف معنای اول.
ایشان در نهایت فرموده‌اند هم اسم جنس و هم نکره به این معنای دوم، از ادات اطلاق هستند و اطلاق لفظ مطلق بر آنها صحیح است و مراد علمای اصول از اطلاق شامل هر دو هست. بله اگر اطلاق را به معنای لابشرط قسمی بدانیم یعنی آنچه در آن سریان و عدم تقید لحاظ شده است، نه اسم جنس مطلق است و نه نکره چون اسم جنس برای ماهیت مهمله وضع شده است نه ماهیت مطلقه و ماهیت مهمله یعنی فقط طبیعت لحاظ شده است و حتی لحاظ عدم لحاظ چیزی دیگر هم با آن لحاظ نشده است و نکره نیز ماهیت مقید به وحدت است و لذا در آن سریان و شمول وجود ندارد تا اطلاق بر آن صادق باشد.
بعد فرموده‌اند اما اصل نسبت معلوم نیست و معلوم نیست علمای قبل از سلطان العلماء اطلاق را به این معنا و جزو معنای موضوع له بدانند. بلکه اصلا اطلاق به این معنا قابل تقیید نیست چون ماهیت مطلقه که در آن شیوع و سریان و عدم تقید لحاظ شده است، قابل تقیید نیست در حالی که امکان تقیید مطلقات روشن‌تر از آن است که انکار شود و همه مطلقات نیز مقید شدهاند و لذا اصلا معلوم نیست مشهور معتقد باشند که اطلاق همان لابشرط قسمی باشد.
در نهایت گفته‌اند در موارد قید، مفهوم مقید از تعدد دال و مدلول فهمیده می‌شود نه از اینکه لفظ مطلق در مقید استعمال شده باشد بله اگر مطلق در مقید استعمال شده باشد مجاز است مطلقا یعنی چه نظر مشهور را بپذیریم که معتقدند اسم جنس برای ماهیت مطلقه وضع شده است و چه نظر بعد از سلطان العلماء را بپذیریم که معتقدند اسم جنس برای ماهیت مهمله وضع شده است چون همان طور که استعمال لفظی که برای ماهیت مطلقه وضع شده است در مقید مجاز است استعمال لفظی که برای ماهیت مهمله از همه جهت وضع شده است نیز در مقید مجاز است. تفاوتی هم ندارد تقیید به متصل باشد یا منفصل و در هر صورت مجاز است و قید (چه متصل باشد و چه منفصل باشد) قرینه بر مجاز خواهد بود.
جلسه ۱۳ – ۱ مهر ۱۴۰۴
مرحوم آخوند بعد از بررسی الفاظ مطلق، فرمودند اگر این الفاظ برای مطلق به معنای مورد نظر مشهور (ماهیت با لحاظ عدم تقید) وضع شده باشند مطلق قابل تقیید نیست چرا که ماهیت مقید به عدم تقید قابل جمع با ماهیت مقید نیست.
پس این در حقیقت دلیل دیگری از مرحوم آخوند است برای وضع الفاظ مطلق برای ماهیت مهمله. دلیل اول ایشان این بود که اگر معنای موضوع له، ماهیت مطلقه به معنای لابشرط قسمی باشد معنای ذهنی است و قابل انطباق بر خارج نیست مگر به تجرید معنا از قیدش در حالی که در انطباق این الفاظ بر مصادیق خارجی هیچ عنایت و تجرید احساس نمی‌شود.
دلیل دوم ایشان این است که ماهیت مطلقه به معنای ماهیتی که در آن عدم تقید لحاظ شده است، قابلیت تقیید ندارد مگر به تجرید معنا، چرا که بین ماهیت مقید به عدم تقیید و ماهیت مقید به قید تباین کامل وجود دارد در حالی که قابلیت تقیید الفاظ مطلق بدون هیچ گونه عنایت و تجرید قابل انکار نیست.
بر این اساس نتیجه گرفته‌اند پس الفاظ مطلق (چه آنها که از قبیل اسم جنسند و چه آنها که از قبیل نکره هستند) برای ماهیت مهلمه وضع شدهاند.
بعد هم فرمودند البته استعمال الفاظ مطلق در خصوص مقید، در هر صورت مجاز است یعنی چه بر اساس مسلک منسوب به مشهور و چه بر اساس مسلک مرحوم آخوند و متاخرین از سلطان العلماء. پس منظور ایشان از مطلقا یعنی چه بر اساس مسلک منسوب به مشهور قبل از سلطان العلماء و چه بر اساس مسلک سلطان العلماء و بعد ایشان نه اینکه مطلقا منظور این باشد که چه تقیید متصل باشد و چه منفصل که خودشان در ادامه گفته‌اند.
عرض ما این است که همان طور که قبلا گفتیم اطلاق با عدم لحاظ قید هم محقق می‌شود و لازم نیست حتما ماهیت با لحاظ عدم تقیید باشد و البته بین این دو اعتبار، تلازم وجود دارد. پس اولا لفظ به معنای عدم لحاظ قید، با تقیید کاملا قابل جمع است و مستلزم مجاز هم نیست از باب تعدد دال و مدلول.
ثانیا بر فرض که اطلاق به معنای لحاظ عدم تقید باشد باز هم اشکالات ایشان وارد نیست. ذهنی شدن معنا را قبلا پاسخ دادیم و گفتیم لحاظ شرط و قید معنا ست نه جزو معنا و آنچه قید معنا ست لحاظ ماهیت به نحوی است که قابل انطباق است و شاید منظور برخی از علماء که گفته‌اند مطلق مشیر به واقع است همین باشد. تفاوت ماهیت مطلق و مقید این است که انطباق ماهیت مقید محدود است و انطباق ماهیت مطلق ساری است.
اما اینکه اطلاق به این معنا قابل تقیید نیست ناشی از عدم توجه به آن چیزی است که لحاظ شده است و ما قبلا آن را توضیح دادیم و گفتیم ماهیتی که با آن عدم تقید لحاظ شده است به این معنا نیست که در آن عدم قید شرط شده است یعنی بشرط عدم التقیید باشد تا با تقیید قابل جمع نباشد بلکه به این معنا ست که ماهیت لابشرط از قید است یعنی ماهیت مستدعی قید است و نه مستدعی عدم آن است و لذا از قدیم گفته‌اند ماهیت لابشرط یجامع الف شرط.
روشن است که این معنا با قید دیگر متصل یا منفصل قابل تقیید است. شأن «اکرم العالم العادل» شأن «اکرم العلماء العدول» است. از نظر مرحوم آخوند معنای العلماء هر چه هست ما همان را در العالم ملتزم هستیم. اگر العلماء برای شمول وضع شده، العالم هم وضع شده، اگر العلماء قابل تقیید است، العالم هم قابل تقیید است و …
و لذا به نظر ما بین عموم و اطلاق از هیچ نظر تفاوتی نیست و مفاد هر دو هم رفض القیود است. تنها تفاوت بین عموم اسمی (مثل کل) و اطلاق این است که عموم اسمی به دلالت مطابقی بر شمول دلالت دارد و مطلق و عموم حرفی به دلالت التزامی بر شمول دلالت دارد و همین تفاوت باعث می‌شود که عموم اسمی با اجمال و اهمال سازگار و قابل جمع نیست بر خلاف عموم حرفی و اطلاق که با اجمال و اهمال هم سازگار است.