اطلاق مقامی

جلسه ۳۰ – ۲۶ مهر ۱۴۰۴

آنچه تا کنون مطرح شد در مورد اطلاق به معنای شیوع و سریان بود که همان اطلاق لفظی است. گفتیم اطلاق در همه موارد به معنای شیوع و سریان به لحاظ وجود و عدم وجود قید است هر چند نتیجه ممکن است شمول نباشد بلکه بدلی باشد یا تعین.
اما اطلاق دیگری در کلمات علماء مطرح است که از آن به اطلاق مقامی تعبیر می‌شود و این اصطلاح در موارد مختلف معانی مختلفی دارد و در برخی موارد تغایر آنها مثل تغایر اطلاق لفظی و مقامی است.
مرحوم آقای صدر بسیار مختصر به این بحث پرداخته‌اند و آنچه مطرح کرده‌اند یا اصلا اطلاق مقامی نیست یا قسمی از آن است.
اطلاق مقامی سه قسم دارد.
قسم اول که در حقیقت اطلاق لفظی است و تعبیر از آن به اطلاق مقامی مسامحی است. مثل اطلاق در صحیحه حماد (الکافی، ج ۳، ص ۳۱۱) نسبت به اجزاء و شرایط نماز یا اطلاق دلیل حکایت وضوی پیامبر صلی الله علیه و آله (الکافی، ج ۳، ص ۲۴).
در اصطلاح نزاعی نیست ولی این موارد حقیقت و ملاک همان اطلاق لفظی است چون مثلا امام علیه السلام فرموده‌اند نماز این است و در صورت شک در جزئیت یا شرطیت چیزی، اطلاق لفظی همان روایت نافی آن است. شمردن اجزاء گاهی با لفظ است و گاهی با فعل است. اخذ قید گاهی به ذکر قید در لفظ است و گاهی به انجام آن در مقام بیان و نشان دادن عمل معتبر.
اگر امام علیه السلام می‌فرمودند نماز، تکبیر است و قرائت و رکوع و دو سجده و تشهد و سلام و قنوت را نمی‌فرمودند به اطلاق لفظی دلالت می‌کرد که قنوت جزو نماز نیست، حال اگر در مقام تبیین اینکه نماز چیست تکبیر می‌گفتند و قرائت می‌کردند و رکوع و دو سجده و تشهد و سلام را انجام می‌دادند و قنوت انجام نمی‌دادند، جزئیت قنوت نفی می‌شد.
اینکه امام علیه السلام در مقام تبیین نماز فعلی را انجام داده است و لفظی به کار نبرده است دقیقا همان ملاک اطلاق لفظی است اما اینکه برخی خواسته‌اند از آن به اطلاق مقامی تعبیر کنند یک اصطلاح است و در اصطلاح نزاع نیست.
در نتیجه همه شرایط اطلاق لفظی در این قسم هم مهم است مثلا باید در مقام بیان باشد و …
قسم دوم فرضی است که متکلم چیزی را بیان کرده است و نسبت به بعضی خصوصیات سکوت کرده است که نسبت به آنها در مقام بیان نبوده یا اصلا نمی‌توانسته در مقام بیان باشد و از این سکوت عدم دخالت آن خصوصیت یا تعین خصوصیت استفاده می‌شود.
مثلا از نظر مشهور متاخرین، انقسامات ثانویه (مثل قصد امر و قصد وجه) قابل اخذ در متعلق امر نیستند یا علم به حکم در موضوع خود آن حکم قابل اخذ نیست و در نتیجه اصلا متکلم نمی‌توانسته آن خصوصیت را بیان کند و لذا عدم اخذ آن قیود نشانه اطلاق و عدم لحاظ آنها نیست. سکوت از قید در صورتی می‌تواند کاشف از عدم دخالت قید باشد که بیان آن ممکن بوده باشد. پس عدم دخالت این امور از باب اطلاق لفظی قابل کشف نیست چون لفظ نسبت به آنها قابل تقیید نیست و نکته کاشفیت سکوت از اخذ قید هم در آنها جاری نیست، با این حال نفی آنها با اطلاق مقامی ممکن است همان طور که آخوند در بحث تعبدی و توصلی فرمودند نفی تمییز و قصد وجه با اطلاق مقامی ممکن است. چون اگر چه اخذ آنها در متعلق امر ممکن نیست اما با توجه به اینکه از یک طرف بیان توقف حصول غرض بر آنها ممکن است به اینکه با جمله خبری و امثال آن بیان شود و از طرف دیگر این امور هم مورد غفلت عموم مخاطبین است، از سکوت و عدم بیان آنها می‌توان فهمید که در تحقق غرض دخالتی ندارند و گرنه نقض غرض است. این سکوت شارع تفویت غرض است چون مخاطبین غافلند و لذا آن قیود را ترک می‌کنند و فرضا آن قیود در غرض دخالت دارند و بدون آنها غرض تفویت می‌شود پس سکوت او (با فرض دخالت آنها در غرض) خلف حکمت او است.
منشأ این اطلاق، غفلت عموم مخاطبین از احتمال دخالت آن قیود در غرض است بر خلاف اطلاق لفظی که منشأ آن غفلت مخاطب نیست.
علاوه بر تفاوت در منشأ این دو اطلاق در مورد نیز با یکدیگر متفاوت است در اطلاق لفظی متکلم باید در مقام بیان باشد ولی در این قسم از اطلاق مقامی اصلا متکلم نمی‌تواند در مقام بیان این انقسامات و خصوصیات باشد.
در نتیجه نیز با یکدیگر متفاوتند چون اطلاق لفظی نهایتا موجب ظهور لفظ است و لذا قابل تقیید هم هست ما اطلاق مقامی موجب قطع و یقین است.
در تطبیق هم با یکدیگر متفاوتند و اطلاق لفظی در انقسامات اولی جاری است و اطلاق مقامی در انقسامات ثانوی است.
هم چنین نتیجه این اطلاق مقامی همیشه شیوع و سریان نیست بلکه گاهی تعین است که در مثال بعدی به خوبی این روشن است.
یکی دیگر از مثال‌های این اطلاق، در حمل الفاظ مستعمل در کلام شارع، بر معانی عرفی آنها ست. مثلا شارع به «غسل ثوب» امر کرده است. در مقام بیان وجوب شستن بوده و اطلاق امر اقتضاء می‌کند که این امر برای وجوب است و یک مرتبه شستن هم کافی است و تفاوتی ندارد با آب دریا باشد یا آب چشمه و … اما اینکه غسل به چه معنا ست؟ در هیچ جایی شارع غسل را معنا نکرده‌ است و اصلا در مقام بیان آن نبوده است، با این حال لفظ بر همان معنای عرفی حمل می‌شود چون اگر شارع اصطلاح خاصی داشته باشد و به آن اشاره نکند، مخاطب به صرافت و ارتکاز عام لغوی فطری آن را بر همان معانی عرفی و لغوی حمل می‌کنند و اصلا احتمال هم نمی‌دهند مقصود و منظور چیز دیگری باشد و این به نقض غرض و تفویت آن می‌انجامد و این با مقام حکمت او منافات دارد پس عدم تذکر این نکته کاشف از این است که مراد از لفظ همان معنای عرفی است.
توجه کنید که مقصود از مقام حکمت، حکمت ذاتی که خداوند متعال دارد نیست بلکه حکمتی است که حتی عقلاء هم آن را دارا هستند.
مقام حکمت اقتضاء می‌کند که هر کسی باید امور دخیل در اغراض لزومی‌اش را طوری تبیین کند که در معرض وصول به مخاطبینش باشد.
این اطلاق مقامی این نتیجه را دارد در عین اینکه متکلم اصلا در مقام بیان مفهوم لفظ نیست بلکه در مقام بیان وجوب شستن بود. پس چون متکلم در مقام تحفظ بر اغراض است از سکوت او کشف می‌شود که منظور از لفظ همان معنای عرفی آن است. شارع که اصلا ارسال رسل و تنزیل کتب را به جهت هدایت مخاطب و حفظ اغراضش انجام داده است و سکوت او از بیان معانی الفاظ مخل به این مقام است و لذا نتیجه آن قطع به این است که شارع اصطلاح خاصی در معانی الفاظ ندارد.
نتیجه این اطلاق مقامی شیوع و سریان نیست بلکه تعین حمل لفظ بر معنای لغوی و عرفی است.
دلیل این اطلاق مقامی هم با دلیل اطلاق لفظی متفاوت است و دلیل این اطلاق حکم عقل به لزوم تحفظ بر اغراض لزومی است.
این قسم از اطلاق مقامی، خلاف اصل است یعنی باید بدانیم آن خصوصیت از خصوصیاتی است که سکوت از آن موجب تفویت غرض لزومی متکلم است.
در نتیجه در مواردی که متکلم می‌داند اگر سکوت کند، مخاطب احتیاط می‌کند این اطلاق مقامی جا ندارد.