جلسه ۴۰ – ۱۰ آبان ۱۴۰۴
بحث دیگری که در مساله اطلاق باقی مانده است مساله حقیقت اطلاق است. آیا حقیقت اطلاق جمع القیود است یا رفض القیود؟
مساله بسیار مهم است و ثمرات متعدد فقهی و اصولی دارد. ممکن است کسی تصور کند نتیجه بحث از قبل روشن است چون اصلا کسی احتمال نمی‌دهد که اطلاق جمع القیود باشد چون جمع القیود یعنی همه خصوصیات و مشخصات در حکم دخالت دارند یعنی «اکرم العالم» یعنی در عالم قد بلند، بلندی قدش در حکم دخالت دارد و در عالم قد کوتاه، کوتاهی قدش در حکم دخالت دارد به نحوی که اگر رفع اضداد ممکن بود به اینکه اصلا عالمی قابل تحقق بود که نه قد بلند و نه کوتاه داشته باشد مشمول وجوب اکرام نبود.
یکی از مسائل مبتنی بر این مساله، مساله اجتماع امر و نهی است و ما مفصل در مورد آن صحبت کردیم و گفتیم اگر کسی بتواند رفض القیود را تصور کند، چاره‌ای از پذیرش امکان اجتماع ندارد و همه کسانی که به امتناع اجتماع معتقدند در حقیقت جمع القیود در ذهنشان مرتکز بوده است و گفته‌اند شیء واحد نمی‌تواند هم امر داشته باشد و هم نهی و لذا ما بارها گفته‌ایم که نزاع در مساله اجتماع امر و نهی، نزاع صغروی است ولی نه به معنایی که مثل مرحوم آقای خویی متوجه شده‌اند که آیا نماز در مکان غصبی دو وجود است تا اجتماع جایز باشد یا اینکه ترکیب اتحادی است و وجود واحد است که اجتماع محال است بلکه به معنایی که مفصل توضیح دادیم که اگر چه نماز در مکان غصبی وجود واحد است اما آیا متعلق امر و نهی دو چیز است یا یک چیز؟ و این دقیقا بر مساله رفض القیود مبتنی است. قائل به جواز اجتماع معتقد است اگر چه نماز در مکان غصبی وجود واحد است اما آنچه متعلق امر است نماز است و امر به نماز، امر به نماز در مکان مباح و امر به نماز در مکان غصبی نیست بلکه فقط نماز است که متعلق امر است و هیچ کدام از قیود و حالات در متعلق امر مفروض و دخیل نیست.
شارع در امر به نماز، هیچ چیزی غیر از نماز را در متعلق امرش در نظر نگرفته است نه اینکه همه حالات و خصوصیات را در نظر گرفته و در همه آنها امر کرده است و عناوین متعلق امر تور تکلیف است به نحوی که تکلیف از آن تعدی نمی‌کند پس امر به نماز، اصلا به خصوصیت مکان سرایت نمی‌کند تا معنای آن امر به نماز در مکان غصبی باشد و این با نهی از غصب منافات داشته باشد.