جلسه ۴۰ – ۱۰ آبان ۱۴۰۴
بحث دیگری که در مساله اطلاق باقی مانده است مساله حقیقت اطلاق است. آیا حقیقت اطلاق جمع القیود است یا رفض القیود؟
مساله بسیار مهم است و ثمرات متعدد فقهی و اصولی دارد. ممکن است کسی تصور کند نتیجه بحث از قبل روشن است چون اصلا کسی احتمال نمی‌دهد که اطلاق جمع القیود باشد چون جمع القیود یعنی همه خصوصیات و مشخصات در حکم دخالت دارند یعنی «اکرم العالم» یعنی در عالم قد بلند، بلندی قدش در حکم دخالت دارد و در عالم قد کوتاه، کوتاهی قدش در حکم دخالت دارد به نحوی که اگر رفع اضداد ممکن بود به اینکه اصلا عالمی قابل تحقق بود که نه قد بلند و نه کوتاه داشته باشد مشمول وجوب اکرام نبود.
یکی از مسائل مبتنی بر این مساله، مساله اجتماع امر و نهی است و ما مفصل در مورد آن صحبت کردیم و گفتیم اگر کسی بتواند رفض القیود را تصور کند، چاره‌ای از پذیرش امکان اجتماع ندارد و همه کسانی که به امتناع اجتماع معتقدند در حقیقت جمع القیود در ذهنشان مرتکز بوده است و گفته‌اند شیء واحد نمی‌تواند هم امر داشته باشد و هم نهی و لذا ما بارها گفته‌ایم که نزاع در مساله اجتماع امر و نهی، نزاع صغروی است ولی نه به معنایی که مثل مرحوم آقای خویی متوجه شده‌اند که آیا نماز در مکان غصبی دو وجود است تا اجتماع جایز باشد یا اینکه ترکیب اتحادی است و وجود واحد است که اجتماع محال است بلکه به معنایی که مفصل توضیح دادیم که اگر چه نماز در مکان غصبی وجود واحد است اما آیا متعلق امر و نهی دو چیز است یا یک چیز؟ و این دقیقا بر مساله رفض القیود مبتنی است. قائل به جواز اجتماع معتقد است اگر چه نماز در مکان غصبی وجود واحد است اما آنچه متعلق امر است نماز است و امر به نماز، امر به نماز در مکان مباح و امر به نماز در مکان غصبی نیست بلکه فقط نماز است که متعلق امر است و هیچ کدام از قیود و حالات در متعلق امر مفروض و دخیل نیست.
شارع در امر به نماز، هیچ چیزی غیر از نماز را در متعلق امرش در نظر نگرفته است نه اینکه همه حالات و خصوصیات را در نظر گرفته و در همه آنها امر کرده است و عناوین متعلق امر تور تکلیف است به نحوی که تکلیف از آن تعدی نمی‌کند پس امر به نماز، اصلا به خصوصیت مکان سرایت نمی‌کند تا معنای آن امر به نماز در مکان غصبی باشد و این با نهی از غصب منافات داشته باشد.
جلسه ۴۱ – ۱۱ آبان ۱۴۰۴
گفتیم معروف بین علماء این است که اطلاق، رفض القیود است نه جمع القیود اما تفسیری که از آن شده است یک تفسیر ابتدایی است که در انطباقات مساله ثمره ندارد. تصور شده جمع القیود به این معنا ست که همه خصوصیات به نحو علی البدل در حکم دخیلند.
اشکال این تعریف این است که ظاهر تعلق حکم به طبیعت این است که آنچه موضوع حکم است خود طبیعت است و خصوصیات در حکم دخالت ندارند و دخالت خصوصیات در حکم (چه ملازم و چه مقارن) با فرض عدم دخالت آنها در غرض لغو است. پس اصلا جمع القیود بودن اطلاق به معنای دخالت خصوصیات در حکم نادرست است.
عرض ما این است که نادرست بودن این معنا خیلی روشن است اما به نظر آنچه از جمع القیود منظور است دقیق‌تر از این نکته است. مراد از جمع القیود، دخالت خصوصیات و لو به نحو کلی است. برای فهم معنای جمع القیود آن را در همان مساله اجتماع امر و نهی تطبیق می‌کنیم.
گفتیم جمع القیود یا رفض القیود در مساله اجتماع دخیل است و جواز و امتناع اجتماع به این بحث وابسته است و قائلین به امتناع چون در حقیقت به جمع القیود معتقدند (هر چند به زبان منکرند) به امتناع اجتماع امر و نهی ملتزم شده‌اند.
آیا حیثیت صلاه حیثیت تعلیلیه است یا حیثیت تقییدیه؟
مجمع، وجود واحد و شیء واحد و حقیقت عینی واحد است ولی دو حیثیت مختلف بر آن منطبق است. اگر حیثیات متعلق حکم از قبیل حیثیت تعلیلیه باشند اجتماع امر و نهی محال است ولی اگر حیثیات تقییدیه باشند متعلق امر و نهی متعدد خواهند بود و امر به متعلق نهی سرایت نمی‌کند و بالعکس. یعنی این طور نیست که امر و نهی به واحد تعلق گرفته باشند بلکه متعلق امر و نهی دو عنوان متفاوت است و صرف تصادق آن دو عنوان در وجود باعث نمی‌شود که حکم از متعلق خودش به متعلق حکم دیگر سرایت کند. سرایت امر از صلاه به متعلق غصب، همان جمع القیود است.
اجتماع امر و نهی در جایی است که مجمع وجود واحدی است که دو عنوان دارد و نزاع در جواز و امتناع اجتماع در چنین فرضی است نه آنچه مرحوم آقای خویی تصور کرده است که اگر دو وجود باشند اجتماع جایز است و اگر وجود واحد باشد اجتماع ممتنع است و چون خودشان پذیرفته است که مجمع دو وجود است به جواز اجتماع معتقد شده، و لذا بارها گفته‌ایم ایشان در حقیقت به امتناع اجتماع امر و نهی معتقد است چون آنچه محل بحث است همان فرض وحدت وجود در خارج است که ایشان امتناع را مسلم گرفته در حال که قائلین به جواز در همین فرض به جواز اجتماع امر و نهی معتقدند.
پس محل بحث جایی است که وجود عینی واحد و حقیقت واحد است اما منطبق دو عنوان است به نحوی که اشاره حسی به منطبق هر کدام از آنها، اشاره حسی به منطبق عنوان دیگر هم هست.
تعدد عنوان موجب تعدد معنون است به این معنا نیست که تعدد عنوان موجب تعدد وجود خارجی است بلکه منظور این است که منظور تعدد متعلق امر و نهی است به این بیان که حکم متعلق به یک عنوان، به متعلق حکم دیگر سرایت نمی‌کند.
اگر طبیعت متعلق حکم، به نحو جمع القیود ملحوظ باشد حکم متعلق به آن به متعلق حکم دیگری سرایت می‌کند. آیا امر به نماز، یعنی امر به نماز در مکان غصبی؟ تعلق امر به نمازی که با حیث غصب متحد است، امر به نماز در مکان غصبی است یعنی با خصوصیت غصبی آن را انجام بده و مطلوب است و روشن است که امر به نماز در مکان غصبی و نهی از غصب، محال است.
آیا نهی از غصب به معنای نهی از غصب در حال نماز است؟ تعلق نهی به غصب متحد با نماز، یعنی نهی از همان نماز و اجتماع بین آنها محال است.
نمی‌شود عمل با خصوصیتی مطلوب باشد و خصوصیتش منفور باشد.
به همین دلیل است که آخوند فرموده اگر چه امر و نهی به طبیعت تعلق می‌گیرند اما به لحاظ وجود آنها و وجود اینجا واحد است. پس نماز در مکان غصبی با خصوصیت غصبی بودنش متعلق امر است و با این فرض تعلق نهی به آن خصوصیت محال است.
اما در مقابل رفض القیود است و اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون است به این معنا که امر به نماز در مکان غصبی، امر به نماز است نه به خصوصیت غصبی بودن آن. به تعبیر مرحوم آقای صدر حتی اگر امر از طبیعت به وجود هم سرایت کند، به همان مقداری سرایت می‌کند که آن عنوان و طبیعت از آن حکایت می‌کند. یعنی امر به نماز تعلق گرفته است و بر فرض که به وجود نماز تعلق بگیرد به همان وجودی تعلق گرفته است که عنوان نماز از آن حکایت می‌کند و عنوان نماز هیچ گاه نمی‌تواند از وجودی حکایت کند که عنوان غصب از آن حکایت می‌کند. درست است که وجود واحد است اما عنوان نماز از آن وجود واحد به مقدار طبیعت صلاتی از آن حکایت می‌کند که غصب جزو آن نیست. عنوان نماز، از خصوصیت غصب حکایت نمی‌کند. پس اگر نماز از این وجود به مقدار همان نماز حکایت می‌کند امر هم به همان تعلق گرفته است و چون غصب و اصلا خصوصیت مکان خارج از معنای نماز است، نماز از آن حکایت نمی‌کند و لذا امر به آن تعلق نمی‌گیرد. در نظر قائلین به جواز اجتماع خیلی تفاوت است بین «لاتصل فی المغصوب» و بین «لاتغصب».
نتیجه اینکه اگر مرحوم آخوند حقیقت رفض القیود را متوجه شده بودند نباید به امتناع اجتماع امر و نهی معتقد می‌شدند همان طور که نباید منکر ترتب می‌شدند. اگر کسی رفض القیود را فهم کند، جواز اجتماع ضرورت است نه انتخاب.
یکی دیگر از تطبیقات این بحث، مساله ترتب است. آنچه باعث شده مثل مرحوم آخوند ترتب را محال بداند همین است که ایشان در حقیقت جمع القیود است.
قبلا به طور مفصل به تفاوت موضوعی مساله اجتماع امر و نهی و مساله ترتب اشاره کرده‌ایم و مساله اجتماع امر و نهی به موارد اتحاد وجودی اختصاص دارد اما مساله ترتب در فرض تعدد وجود است. قائلین به ترتب خواسته‌اند با تقیید موضوع یکی از دو حکم متزاحم، تنافی را حل کنند. در مثل فرضی که وضوء گرفتن مستلزم تصرف در مال دیگری باشد، رفع ید از وجوب وضوء به نحو مطلق وجهی ندارد بلکه آنچه باید از آن رفع ید کرد اطلاق وجوب وضوء است و اینکه اگر مکلف عاصی است، امر به وضوء اشکالی ندارد. امر به وضوء، امر به وضوی مستلزم غصب نیست تا گفته شود امر به آن با نهی از غصب سازگار نیست بلکه امر به خود وضوء است.
در مساله ترتب توضیح دادیم که ترتب در فرضی نیست که تکلیف اهم، به عصیان ساقط شده بلکه در همان زمان تکلیف به اهم، تکلیف به مهم هم وجود دارد اما تکلیف به مهم مطلق نیست بلکه مشروط است.
مکلف به وضوء مامور است نه به غصب و چون فرضا متلازمند، شارع نمی‌تواند در آن واحد دو تکلیف متنافی به آنها داشته باشد اما با فرض تقیید موضوع وضوء به اینکه اگر مکلف عصیان را انتخاب کند، به وضوء امر دارد در عین اینکه در همان حال از غصب هم نهی دارد چون امر به وضوء امر به طبیعت وضوء است نه به خصوصیات ملازم با آن.
نتیجه اینکه اگر طبیعت به نحو جمع القیود متعلق حکم قرار گرفته باشد، ترتب هم محال است.
تطبیق سوم این مساله، تمسک به اطلاقات در مسائل مستحدثه است و این مبنا حداقل در تسهیل تمسک نقش دارد. اگر اطلاق جمع القیود باشد، یعنی باید قیود ملحوظ باشند و خصوصیات مستحدثه ملحوظ واضع نیست و فرض هم تعلق حکم به همان محکی آن لفظ است.
تطبیق چهارم این مساله، اقتضاء النهی للفساد است و معروف بین علمای اصول این است که نهی از عبادت موجب بطلان است و حرمت عبادت موجب فساد آن است. ما در جای خودش به صورت مفصل توضیح دادیم که می‌توان تصور کرد که عبادت حرام باشد با این حال صحیح باشد. صرف اینکه نسبت بین مامور به و منهی عنه، عموم و خصوص مطلق باشد موجب تفاوتی در این جهت نیست و غفلت از این مساله باعث شده که حتی برخی قائلین به جواز اجتماع امر و نهی، به بطلان عبادت منهی عنها معتقد شوند.
در هر حال حق این است که اطلاق رفض القیود است و هیچ کدام از خصوصیات در حکم دخالتی ندارند.