جلسه ۴۲ – ۱۲ آبان ۱۴۰۴
شیخ بعد از این وارد بحث از اصل لزوم شده‌اند و اینکه آیا اصل در معاملاتی که صحت آنها ثابت شده است لزوم است یا جواز؟
شیخ برای اثبات اصل لزوم در معاملات به هشت دلیل اشاره کرده است که شش تا از آنها عام نیستند و به برخی از معاملات اختصاص دارند و دو تا از آنها عامند. ادله ایشان عبارتند از:
اول: استصحاب بقای ملک. البته این دلیل مختص به بیع است و در سایر عقود باید استصحاب را متناسب با اثر همان معامله در نظر گرفت. اما این استصحاب در شبهه حکمیه است و اگر کسی استصحاب در شبهه حکمیه را نپذیرد (که ما نپذیرفته‌ایم) جاری نخواهد بود.
دوم: عموم «الناس مسلطون علی اموالهم»
سوم: عموم «لایحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه»
چهارم: عموم آیه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»
پنجم: جمله استثنای مذکور در آیه شریفه.
ششم: ادله نفوذ بیع مثل «البیعان بالخیار ما لم یفترقا»
این شش دلیل عمومیت نسبت به همه عقود ندارند.
هفتم: عموم «اوفوا بالعقود»
هشتم: عموم «المؤمنون عند شروطهم»
توضیح بیشتر خواهد آمد.