جلسه ۴۲ – ۱۲ آبان ۱۴۰۴
مرحوم آخوند بعد از بحث از مطلق و مقید، به مساله مجمل و مبین اشاره کرده‌اند و سوال اساسی در آن این است که آیا می‌توان از مجمل، اجمال را رفع کرد و ضابطه آن چیست؟
شکی نیست که برخی از الفاظ مبین هستند و برخی مجملند و مجملات اعتباری ندارند مگر به همان مقداری که بتوان آن را مبین فرض کرد. مثلا در مشترکات لفظی که امر بین معانی متباین دائر است، در اینکه یکی از آن دو معنا متعین است اجمالی وجود ندارد. پس اجمال یک امر نسبی است.
این بحث برای این است که آیا میزانی برای رفع اجمال از مجملات وجود دارد؟ آیا می‌توان با ادله مبین، اجمال را برطرف کرد؟ ضابطه آن چیست؟
آخوند فرموده‌اند مبین چیزی است که فی نفسه ظهور محققی دارد حتی اگر بدانیم آن ظهور مراد نیست. مثلا عام، مبین است حتی اگر بدانیم این عام مخصص دارد و عموم مراد نیست. یا مطلق مبین است حتی اگر بدانیم مقید دارد و اطلاق مراد نیست. ملاک در اجمال و تبیین، بود و نبود ظهور فی حد نفسه است چه مراد جدی باشد و چه نباشد و چه آن ظهور حجت باشد و چه نباشد.
پس مجمل چیزی است که فی نفسه ظهور محقق ندارد حتی اگر مراد هم بدانیم. مثلا گفته شده «کر ششصد رطل است» که ما می‌دانیم منظور رطل مکی است (چون در دلیل دیگر گفته شده است کر هزار و دویست رطل عراقی است) اما خود رطل چون مشترک لفظی است ظهور محققی ندارد و لذا مجمل است.
پس قرائن منفصل نه در تکون ظهور نقش دارند و نه در هدم آن بلکه صرفا روشن کننده حجیت یا عدم حجیت ظهور است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند علماء در این بحث تلاش کرده‌اند اجمال و تبیین برخی امور را روشن کنند مثلا حرمت و حلیت اعیان آیا مجملند یا مبین؟ یا مثلا هیئت ترکیبی لای نفی جنس مثل «لاصلاه الا بفاتحه الکتاب» مبین است یا مجمل؟ از این جهت که آیا منظور نفی حقیقت است ادعائا یا نفی صحت است و …
مرحوم آخوند چون این مباحث را بحث اصولی نمی‌دانند به آنها نپرداخته‌اند و فرموده‌اند ظهور امر وجدانی و لغوی است نه برهانی و لذا محول به وجدان خود شخص است و ممکن است یک لفظ برای یک نفر مبین باشد و برای یک نفر مجمل باشد.
مرحوم آقای صدر همین روش مرحوم آخوند را دنبال کرده‌اند و خواسته‌اند بحث مجمل و مبین را رنگ اصولی بدهند و لذا در مورد این صحبت کرده‌اند که آیا می‌شود با استفاده از دلیل مبین، از دلیل مجمل رفع اجمال کرد؟ و اگر می‌توان ضابطه آن چیست؟
ایشان اجمال را به دو بخش اجمال ذاتی و اجمال بالعرض تقسیم کرده‌اند. منظور ایشان از اجمال ذاتی مانند لفظ مشترک است که لفظ فی حد نفسه و ذاته مجمل است و تبین در آن نیست.
و منظور از اجمال بالعرض چیزی است که فی حد نفسه اجمال ندارد ولی بعد از اینکه می‌دانیم آن مبین منظور نیست اجمال پیدا می‌کند مثل عام بعد از تخصیص یا مواردی که قرینه صارفه وجود دارد اما قرینه معینه وجود ندارد.
ایشان فرموده مجمل ذاتی در ادله متعدد به دو نوع قابل تصور است و گاهی هر دو دلیل مجملند و گاهی فقط یکی از آنها مجمل است.
در فرضی که یکی از آنها مجمل است، دو حالت قابل تصور است:
گاهی اجمال به معنای قصور است مثل اینکه در یک دلیل طلب کرده و طلب اعم از وجوب و استحباب است و دلیل دیگر امر کرده که ظاهر در وجوب است. در این فرض مجمل قصور دارد و طلب جامع بین وجوب و استحباب است.
گاهی اجمال به معنای تردد است و در واقع تعین دارد ولی برای ما مردد است مثل لفظ مشترک و همان مثال رطل.
حال باید دید در چه مواردی می‌توان اجمال را رفع کرد و ضابطه چیست؟
صورت اول: در فرضی که یکی از دو دلیل مجمل باشد و اجمال آن از نوع قصور باشد مثل اینکه یک دلیل گفته است «غسل جمعه مطلوب است» و دلیل دیگر گفته است «غسل جمعه مستحب است». ایشان فرموده در این صورت با استفاده از دلیل مبین، از دلیل مجمل اجمال برطرف می‌شود.
صورت دوم: در فرضی که یکی از دو دلیل مجمل باشد و اجمال آن از نوع تردد باشد مثل اینکه یک دلیل گفته است «کر ششصد رطل است» که مجمل است و رطل مردد است بین مکی و عراقی و در واقع متعین است اما برای ما مردد است و دلیل دیگر گفته است «کر هزار و دویست رطل عراقی است» که مبین است.
اگر منظور از رطل در دلیل اول، رطل عراقی باشد دو دلیل متعارضند و اگر رطل مکی باشد تعارضی وجود ندارد.
ایشان فرموده در این فرض هم با استفاده از دلیل مبین، اجمال برطرف می‌شود به این تفصیل که گاهی اصاله الجد با قطع ثابت است و گاهی با تعبد. یعنی گاهی جدیت را در دلیل مجمل می‌دانیم و اینکه حتما تقیه نیست. پس حتما مطابق با واقع است و دلیل دیگر که مبین است و حجت هم هست به ظهور حکم واقعی را روشن می‌کند و نتیجه آن رفع اجمال است. دلیل اول می‌گوید کر واقعا ششصد رطل است و دلیل دیگر ظاهر در این است که کر واقعا هزار و دویست رطل عراقی است و نتیجه اینکه هر دو حکم واقعی باشند این است که منظور از ششصد رطل باید رطل مکی باشد.
اما اگر اصاله الجد با تعبد ثابت باشد، قبلا اشکالی به نظر می‌رسید که اصل جد در این فرض جاری نیست چون اصل جد در جایی است که مراد استعمالی وجود داشته باشد و مردد باشد که مراد جدی هست یا نه و در این فرض اصل جد، مراد استعمالی را حجت بر مراد جدی قرار می‌دهد و در این مثال مراد استعمالی وجود ندارد تا موضوع اصل جد قرار بگیرد و در نتیجه اجمال برطرف نمی‌شود.
اما الان معتقدیم که اصل جد در این فرض هم جاری است یعنی حتی اگر مراد استعمالی هم معلوم نباشد اصل جد جاری است به این معنا که آن معنای متعین که مراد متکلم بوده است حکم جدی و واقعی است. اصل جد از باب قرینه حال و سیاق است نه از باب مراد استعمالی. پس «کر ششصد رطل است» حکم واقعی است و دلیل دیگر هم بیان کننده حکم واقعی است و در نتیجه اجمال رفع می‌شود.
عرض ما این است این رفع اجمال کار لغوی است به این معنا که حتی اگر از دلیل «کر ششصد رطل است» اجمال هم رفع نشود چه اشکالی پیش می‌آید؟ دلیل مجمل که نمی‌تواند با دلیل مبین معارض باشد تا برای جلوگیری از تعارض بخواهیم اجمال را رفع کنیم. لذا رفع اجمال از آن دلیل لغو است و اثر عملی بر آن مترتب نیست و اصول لفظی و عقلایی برای حل مشکلات عملی معتبرند و گرنه بنایی بر آنها وجود ندارد.