جلسه ۴۴ – ۱۸ آبان ۱۴۰۴
بحث به امارات معتبر رسیده است. گفتیم منظور آخوند از امارات معتبر شرعی، اماراتی است که اعتبار و حجیت آنها ناشی از جعل شارع است تفاوتی ندارد این جعل اعتبار از نقل استفاده شود یا از عقل و لذا ظن انسدادی بنابر مبنای کشف، جزو امارات معتبر شرعی است و منظور ایشان از امارات معتبر عقلی، اماراتی است که اعتبار و حجیت آنها ناشی از حکم عقل به حجیت آنها ست که ظن انسدادی بنابر مبنای حکومت است. ظن انسدادی بنابر مبنای حکومت مثل قطع و یقین است که اعتبارش عقلی است بدون اینکه شارع برای آن حجیت جعل کرده باشد. و خروج اصول عملیه از این بحث روشن است چون اصلا جزو امارات نیستند.
مرحوم آخوند قبل از تقسیم مباحث حجج و امارات، فرموده است ما قبل از بحث از امارات به برخی مباحث قطع اشاره خواهیم کرد هر چند از مسائل علم اصول خارج است.
عرض ما این است که این بیان ایشان بر اعتبار ذاتی علم مبتنی است و لذا مباحثی که مورد تعرض قرار گرفته است مباحثی مثل تجری و … به مباحث کلام شبیه است اما اگر کسی اصل اعتبار قطع را زیر سوال ببرد و اعتبار ذاتی آن را انکار کند، بحث از حجیت قطع نیز جزو مسائل علم اصول خواهد بود همان طور که بحث از علم اجمالی و اعتبار آن و امکان ترخیص در مخالفت اطراف آن و وقوع ترخیص، جزو مباحث حجج و مسائل علم اصول است. اگر شارع می‌تواند در مخالفت احتمالی ترخیص بدهد یا در مخالفت قطعی ترخیص بدهد یک بحث اصولی است. لذا اینکه مرحوم آخوند فرموده این مباحث استطرادی است باید به مباحثی مثل تجری و … ناظر باشد.
مرحوم آخوند تلاش کرده‌اند حالات مکلف را به اعتبار ظن و شک و … را تقسیم کنند تا در حقیقت تقسیم مباحث است. ایشان تلاش کرده‌اند تقسیم را طوری ارائه کنند که هم جامع باشد و هم اشکالات کلام شیخ به ایشان وارد نباشد.
شیخ فرموده است: «أنّ المکلّف إذا التفت إلى حکم شرعیّ، فإمّا أن یحصل له الشکّ فیه، أو القطع، أو الظنّ. فإن حصل له الشکّ، فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیّه الثابته للشاکّ فی مقام العمل»
مکلفی که به حکم شرعی التفات پیدا می‌کند یا قطع یا ظن یا شک به حکم پیدا می‌کند و اگر شک کند مرجع اصول عملیه است.
اما مرحوم آخوند فرموده‌اند: «أن البالغ الذی وضع علیه القلم إذا التفت إلى حکم فعلی واقعی أو ظاهری متعلق به أو بمقلدیه فإما أن یحصل له القطع به أو لا و على الثانی لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له و قد تمت مقدمات الانسداد على تقریر الحکومه و إلا ف الرجوع إلى الأصول العقلیه من البراءه و الاشتغال و التخییر»
بالغی که بر او قلم وضع شده باشد اگر به حکم فعلی التفات پیدا کند یا قطع به حکم پیدا می‌کند (تفاوتی ندارد حکم واقعی باشد یا ظاهری) یا نه که در این صورت مرجع یا ظن انسدادی بنابر مبنای حکومت است و یا اصول عملیه. پس ایشان غیر قاطع را تقسیم نکرده است بلکه دو حکم برای آن بیان کرده است.
این تقسیم شاکله مباحث اصولی را بهم می‌ریزد و لازمه آن این است که همه مباحث امارات و بلکه اصول عملیه‌ای مثل استصحاب و قاعد حل و … جزو مباحث قطع باشند (چون همه آنها قطع به حکم ظاهری‌اند) و صرفا اموری مثل برائت عقلی و احتیاط عقلی و تخییر از مباحث قطع خارج خواهند بود و ظن انسدادی هم باید دو قسمت شود یک قسمت آن جزو مباحث قطع است (بنابر مبنای کشف) و یک قسمت آن (بنابر مبنای حکومت) جزو مباحث غیر قطع است. لذا ایشان در ادامه تقسیم دیگری را بیان کرده است که خواهد آمد.
اولین مخالفت ایشان با کلام شیخ این بود که تعبیر مکلف را تغییر داده است به «بالغی که قلم بر او وضع شده است» به این جهت که نتایج برخی از اقسام نفی تکلیف است نه ثبوت تکلیف همان طور که نتیجه برخی از حجج و امارات هم همین است. لذا به جای مکلف تعبیر کرده است به بالغی که قلم جعل و تشریع در حق او وجود دارد و مواردی مثل ترخیص هم قلم جعل و تشریع است. ایشان با این تعبیر مثل مجنون را از موضوع خارج کرده است.
مرحوم آقای صدر هم فرموده نزاع مرحوم شیخ و آخوند یک نزاع لفظی است و بحث در مورد آن ارزشی ندارد بلکه باید در مورد این بحث کرد که آیا این اقسام به مکلف اختصاص دارند یا نه؟ چرا که برخی از موارد هست که شخص در عین اینکه بالغ نیست اما قلم جعل و تشریع در مورد او وجود دارد مثل احکام مستقل عقلی که بلوغ شرعی و عدم بلوغ شرعی در آنها نقشی ندارد.
یا مثلا موارد شبهات حکمیه چه ناشی از شبهه مفهومیه بلوغ باشد (مثل شبهات مفهومیه در مورد نبات شعر و …) و چه غیر آن (مثل پسر بچه سیزده ساله) این حالات برای او قابل تصور است.
لذا ایشان گفته تعبیر مکلف از تعبیر بالغی که قلم بر او وضع شده است بهتر است و دفع اشکال از شیخ هم به بیان دیگری ممکن است به اینکه بگوییم منظور از مکلف کسی است که شأنیت تکلیف داشته باشد یعنی منظور مکلف بالفعل نیست بلکه کسی است که می‌تواند مکلف باشد.
یا به تعبیر ما گفته شود منظور از مکلف عنوان مشیر است یا منظور مکلف در امور قطعی است مثل نمازهای یومیه.
عرض ما این است که معطل شدن سر این قضیه که نه در آن تکلیف معتبر است و نه بلوغ، از عجایب است. این احکام (اعتبار اصول و امارات) هیچ کدام بر بلوغ متوقف نیست. ظاهرا در کلمات فقهاء فقط احکام تکلیفی الزامی مد نظر قرار گرفته است که این طور گفته‌اند و گرنه احکام غیر الزامی یا احکام وضعی به مکلف و بالغ اختصاص ندارد. بچه هشت ساله هم اگر به جزئیت سوره در نماز التفات پیدا کند یا قاطع است یا …
احکام وضعی حتی در حق مجانین هم عام است و لذا التفات به حکم وضعی در حق مجنون هم قابل تصور است.
پس اینکه موضوع بحث را خصوص مکلف یا بالغ عاقل قرار داده‌اند از عجایب است و آثار قطع و حجج و امارات و اصول عملیه به بالغین و مکلفین اختصاص ندارد.
حق از نظر ما موضوع بحث هر کسی است که موضوع حجج و امارات قرار می‌گیرد چه بالغ باشد و چه نباشد و چه قلم بر او وضع شده باشد و چه نباشد. پس منظور هر کسی است که حکمی التفات پیدا کند چه بالغ باشد و چه نباشد یا قاطع به حکم است نفیا و اثباتا و یا قاطع به حکم نیست.