جلسه ۷۶ – ۱۰ دی ۱۴۰۴
شیخ انصاری فرمود اشهر لزوم ترتیب بین ایجاب و قبول است و بلکه برخی اجماع ادعاء کردهاند و سپس به مخالفت برخی از علماء از جمله شیخ اشاره کرده است و فرموده حتی ظاهر کلام شیخ این است که امامیه در صحت چنین معاملهای اختلاف ندارند. بعد هم فرموده است آنچه به مبسوط نسبت داده شده که ترتیب شرط نیست بر اساس نظر ایشان در کتاب نکاح است و گرنه در بیع به لزوم ترتیب فتوا داده است.
دلیل عدم اشتراط عبارت است از اینکه اطلاقات چنین اقتضایی دارند و فحوای نکاح که در روایات گفته شده است اگر مرد (که در نکاح قابل است) ابتداء انشاء کند و زن آن را بپذیرد نکاح منعقد میشود. اگر در نکاح تقدیم ایجاب بر قبول شرط نیست در بیع به طریق اولی شرط نیست.
خود شیخ در این مساله تحقیقی ارائه کردهاند که از آن استفاده میشود که حکم برای ایشان از قبل روشن نبود و در ضمن همین تحقیق به نتیجه رسیدهاند.
ایشان ابتداء فرموده باید در مساله تفصیل داد بین مواردی که انشاء قبول با مثل لفظ قبول یا «رضیت» یا امر باشد که در این صورت تقدیم قبول بر ایجاب جایز نیست و بین مواردی که انشاء قبول با الفاظی مثل «تملکت» و «اشتریت» باشد که در این صورت تقدیم قبول بر ایجاب اشکالی ندارد و عقد منقعد میشود.
در جایی که قبول با مثل لفظ «قبلت» و «رضیت» باشد با تقدیم قبول بر ایجاب عقد منعقد نمیشود چون قبول صرف رضایت نیست بلکه انشاء رضایت فعلی و حالی نسبت به یک امر محقق است. پس در آن مفروض است که چیزی وجود محقق دارد و به آن راضی است. پس تقدیم قبول بر ایجاب معنا ندارد چون قبل از ایجاب، قبول به این معنا قابل تصور نیست. قبول یعنی پذیرش امر محقق نه صرف رضایت به چیزی حتی در آینده. اگر قبول صرف رضایت بود، تقدم آن بر ایجاب اشکالی نداشت چون رضایت و انشاء آن نسبت به امور آتی هم قابل تصور است اما قبول صرف رضایت نیست.
دقت کنید این کلام ایشان در جایی است که یک رکن عقد قبول باشد یعنی عقد قرار باشد با ایجاب و قبول محقق شود و بعدا خواهد آمد که ایشان فرموده گاهی عقد بدون قبول محقق میشود. درست است که عقد به دو طرف و رضایت آنها متقوم است اما به ایجاب و قبول متقوم نیست بلکه ممکن است با دو ایجاب هم محقق شود. پس در فرضی که عقد با ایجاب و قبول محقق میشود و حقیقت عقد متقوم به مفهوم قبول باشد، تحقق عقد با فرض تقدم قبول معنا ندارد چون قبل از ایجاب، قبول غیر قابل تصور است. قبول رضایت نیست بلکه پذیرش امر محقق است پس باید ایجابی باشد تا قبول معنا پیدا کند. ماهیت و عنوان و مفهوم قبول، متقوم به سبق ایجاب است.
«أنّ القبول الذی هو أحد رکنی عقد المعاوضه فرع الإیجاب، فلا یعقل تقدّمه علیه، و لیس المراد من هذا القبول الذی هو رکن للعقد مجرّد الرضا بالإیجاب حتى یقال: إنّ الرضا بشیءٍ لا یستلزم تحقّقه قبله، فقد یرضى الإنسان بالأمر المستقبل، بل المراد منه الرضا بالإیجاب على وجهٍ یتضمّن إنشاء نقل ماله فی الحال إلى الموجب على وجه العوضیّه؛ لأنّ المشتری ناقل کالبائع، و هذا لا یتحقّق إلّا مع تأخّر الرضا عن الإیجاب؛ إذ مع تقدّمه لا یتحقّق النقل فی الحال، فإنّ مَن رضی بمعاوضه ینشئها الموجب فی المستقبل لم ینقل فی الحال ماله إلى الموجب، بخلاف من رضی بالمعاوضه التی أنشأها الموجب سابقاً؛ فإنّه یرفع بهذا الرضا یده من ماله، و ینقله إلى غیره على وجه العوضیه.»
از نظر ایشان انشاء قبول به نحو فعلی و حالی است بر خلاف انشاء ایجاب. موجب عوضیت و تملیک به عوض را انشاء میکند معلقا بر قبول طرف مقابل پس مفاد ایجاب نقل حالی نیست بلکه انتقال در ظرف قبول را انشاء میکند اما قابل عوضیت و نقل را به صورت حال و فعلی انشاء میکند و اینکه همین الان این را به شما منتقل کردم. پس اگر چه نقل از طرف مشتری هم معلق است ما معلق بر امر حاصل است و لذا نقل حالی و فعلی است بر خلاف موجب که معلق بر قبول مشتری است که هنوز محقق نشده است.
با فرض اینکه حقیقت قبول این باشد، تقدم آن بر ایجاب معنا ندارد چون آنچه متقدم میشود حقیقت و مفهوم قبول نیست بلکه یک مفهوم دیگر است و انشاء رضایت به امر آتی است که قبول نیست.
در قبول حالت مطاوعه و نقل ثمن مقارن با قبول (نه متاخر از آن) مفروض است و این معنا جز با تقدم ایجاب قابل تصور نیست.
اینکه برخی گفتهاند اگر وجه کلام شیخ اخذ مفهوم مطاوعه در قبول باشد مطاوعه نسبت به امر آتی هم قابل تصور است با بیانی که ما کردیم مندفع است چون منظور شیخ صرف مطاوعه نیست بلکه مفهوم قبول از نظر ایشان مطاوعه فعلیت قصد انتقال در قبول مفروض است و این معنا قبل از تحقق ایجاب معنا ندارد.
نتیجه تا اینجا اینکه اگر در جایی عقد با ایجاب و قبول محقق شود، رعایت ترتیب بین ایجاب و قبول لازم است و تقدم قبول بر ایجاب معنا ندارد. سپس فرموده است:
«و من هنا یتّضح فساد ما حکی عن بعض المحقّقین فی ردّ الدلیل المذکور و هو کون القبول فرعاً للإیجاب و تابعاً له و هو: أنّ تبعیّه القبول للإیجاب لیس تبعیّه اللفظ للّفظ، و لا القصد للقصد حتى یمتنع تقدیمه، و إنّما هو على سبیل الفرض و التنزیل، بأن یجعل القابل نفسه متناولًا لما یُلقى إلیه من الموجب، و الموجب مناولًا، کما یقول السائل فی مقام الإنشاء: «أنا راضٍ بما تعطینی و قابلٌ لما تمنحنی» فهو متناول، قدّم إنشاءه أو أخّر، فعلى هذا یصحّ تقدیم القبول و لو بلفظ «قبلت» و «رضیت» إن لم یقم إجماع على خلافه، انتهى.
و وجه الفساد: ما عرفت سابقاً من أنّ الرضا بما یصدر من الموجب فی المستقبل من نقل ماله بإزاء مال صاحبه، لیس فیه إنشاء نقل من القابل فی الحال، بل هو رضا منه بالانتقال فی الاستقبال، و لیس المراد أنّ أصل الرضا بشیءٍ تابعٌ لتحقّقه فی الخارج أو لأصل الرضا به حتى یحتاج إلى توضیحه بما ذکره من المثال، بل المراد الرضا الذی یعدّ قبولًا و رکناً فی العقد.»
این عبارت هم شاهد بر توضیحی است که ما بیان کردیم که مساله صرف تبعیت و مطاوعت نیست و قبول صرف رضایت نیست بلکه قبول انشاء نقل حالی است و این معنا ندارد جز با تقدم ایجاب.
عرض ما این است که طبق این بیان نه تنها قبول حتما باید متاخر باشد بلکه ایجاب هم حتما باید متقدم باشد و حقیقت ایجاب هم به تبعیت قبول متقوم است چون ایجاب هم نقل در حال نیست بلکه نقل علی تقدیر قبول است.
جلسه ۷۷ – ۱۴ دی ۱۴۰۴
کلام مرحوم شیخ در لزوم ترتیب بین ایجاب و قبول را تقریر کردیم. البته کلام ایشان از اضطراب خالی نیست و مشخص است که مساله از قبل برای ایشان منقح و روشن نبوده و در حین همین مطالب تلاش کرده است تا مساله را تحقیق کند.
تذکر نکتهای لازم است و آن اینکه مرحوم شیخ فرموده برخی از شیخ طوسی نقل کردهاند که ایشان بر لزوم رعایت ترتیب بین ایجاب و قبول اجماع ادعاء کرده است در حالی که ایشان چنین ادعایی نکرده است بلکه ایشان فرموده اگر ترتیب رعایت شود اجماعا صحیح است و اگر ترتیب رعایت نشود بر صحت آن دلیل وجود ندارد و این اصلا به ادعای اجماع بر لزوم ترتیب مرتبط نیست. شیخ انصاری فرموده این اشتباهات باعث میشود اعتماد نسبت به اجماعات منقول کاهش یابد.
در هر حال شیخ انصاری در مساله ترتیب بین ایجاب و قبول فرمود گاهی قبول به عنوان قبول است و گاهی غیر آن است. در جایی که قبول به عنوان قبول انشاء بشود (چه با عبارت «قبلت» باشد یا مشابه آن مثل «رضیت») و متضمن تعهد و التزام باشد مثل قبول در بیع و اجاره است (در مقابل مثل رهن و وکالت و عاریه و …) در این صورت مفاد قبول انشاء التزام در حال است و این معنا در حقیقتش به سبق ایجاب متقوم است و بدون آن اصلا معنا ندارد. مشتری اگر بخواهد التزام و تعهد خودش به ملکیت ثمن برای بایع در عوض تملک مبیع را به صورت فعلی و حالی انشاء کند جز با سبق ایجاب قابل تصور نیست.
قبول در این فرض صرف رضایت نیست تا گفته شود رضایت نسبت به امور آتی هم معنا دارد بلکه قبول انشاء التزام و تعهد حالی و فعلی است. عنوان قبول در این موارد یعنی چیزی محقق است و شخص التزام و تعهد فعلی خودش نسبت به آن را انشاء میکند.
بر این اساس تقدم قبول بر ایجاب حتی با با امر و استیجاب هم صحیح نیست چون نکتهای که بیان شد بر اساس حقیقت قبول است و لفظ در آن نقشی ندارد.
سپس فرموده است اینکه شیخ در کتاب نکاح مبسوط ادعا کرده تقدم قبول بر ایجاب جایز است و بر آن اتفاق ادعا کرده است کلامی ناتمام است و چنین اتفاقی وجود ندارد و اکثر فقهاء با این نظر مخالفند.
برخی برای صحت تقدیم قبول بر ایجاب در بیع به فحوی و اولویت صحت تقدیم قبول بر ایجاب در نکاح استدلال کردهاند و شیخ انصاری این استدلال را هم نپذیرفته است چون اولا اصل صحت تقدیم قبول بر ایجاب در نکاح هم روشن نیست. معلوم نیست آنچه در روایت گفته شده است تقدیم قبول بوده باشد بلکه ممکن است استدعاء بوده باشد و بعد زن ایجاب کند و بعد مرد قبول کند نه اینکه با درخواست ازدواج، شخص انشاء قبول کرده باشد و وجه سوال هم این بوده است که زن با «نعم» ایجاب را انشاء کرده است. ثانیا اولویتی وجود ندارد و فرضا که در نکاح چنین چیزی صحیح باشد ملازمهای با صحت بیع وجود ندارد.
شیخ انصاری در اینجا به مناسبت کلام شیخ به کلمات فقهاء اشاره کرده است که از آنها به خوبی استفاده میشود که صحت تقدیم قبول بر ایجاب در نکاح هم محل اختلاف است.
آنچه گفته شد در تقدیم قبول به عنوان قبول بر ایجاب است و منظور از عنوان قبول یعنی انشاء حالی و فعلی تعهد و التزام در مقابل التزام محقق. اما در جایی که قبول به عنوان قبول نباشد مثل انشاء با امر یا استیجاب، اقوی عدم صحت تقدیم قبول بر ایجاب است و وجه آن هم همین بیان است که گفته شد سپس فرموده مخصوصا اگر ماضویت را در صیغه شرط بدانیم که در این صورت مشخص است که امر، صیغه ماضی نیست.
سپس فرموده است اینکه تقدیم قبول حتی با لفظ امر صحیح نیست بر این اساس است که در صحت معاملات الفاظ خاصی را شرط بدانیم اما اگر گفتیم در صحت معامله مطلق لفظ کافی است (در مقابل معاطات) وجه آن هم این است که اجماع بر عدم صحت معاطات است و اینکه لفظ فی الجمله شرط است در این صورت اگر قبول بر ایجاب با لفظ امر مقدم باشد معامله صحیح و لازم است.
در مرحله سوم به انشاء قبول با مثل لفظ «تملکت» و «اشتریت» اشاره کردهاند و اینکه آیا تقدیم قبول با این الفاظ بر ایجاب صحیح است؟ ایشان فرموده این موارد در حقیقت انشاء قبول نیست بلکه خودش ایجاب است و لذا اصلا بحث تقدیم قبول بر ایجاب در اینجا معنا ندارد. شخص در این فرض عنوان قبول را انشاء نمیکند بلکه تملک مال بایع را در مقابل عوض انشاء میکند و از این جهت مشکلی در معامله نیست بله لازمه چنین چیزی این است که عقد بدون قبول تحقق پیدا کند چون فرضا مشتری ایجاب را انشاء کرده و بایع هم ایجاب انشاء میکند. بعد هم فرمودهاند تحقق عقد بدون قبول اشکالی ندارد و اجماع بر اشتراط قبول در معامله، قبول به معنای اعم از رضا ست یعنی عقد باید متضمن رضایت طرف مقابل باشد اما لازم نیست این رضایت با عنوان قبول انشاء شود بلکه میتواند با ایجاب انشاء شود و اطلاق قبول بر این موارد از این جهت است که نوعا قبول با عنوان قبول و متاخر از ایجاب انشاء میشود و لذا تسامحا بر ایجاب مشتری که بر ایجاب بایع متقدم است قبول اطلاق کردهاند و به همین دلیل است که بر ایجاب بایع، قبول اطلاق نمیشود چون عقد نوعا با انشاء بایع به صورت متاخر انشاء نمیشود و انشاء بایع معمولا بعد از انشاء مشتری محقق نمیشود.
پس اگر بایع بعد از انشاء مشتری بگوید «قبلت» قاعدتا معامله باید صحیح باشد (هر چند شیخ آن را ذکر نکرده است) چون نکتهای که مد نظر شیخ بود در اینجا محقق است چرا که بایع در این صورت التزام حالی و فعلی خودش را انشاء میکند و بلکه اینجا بایع اصلا ایجاب ندارد چون ایجاب بر امر متاخر معلق بود در حالی که اینجا بایع به صورت حالی و فعلی ملتزم میشود و التزامش را انشاء میکند چون مفروض این است که مشتری در مرحله قبل ثمن را به او منتقل کرده است و محذوری در انتقال مبیع به مشتری به صورت حالی و فعلی وجود ندارد.
مشکل تقدیم قبول بر ایجاب این بود که اگر مشتری بخواهد انتقال ثمن را به بایع قبل از انتقال مبیع به خودش انشاء کند با حقیقت عوض بودن ناسازگار است ولی در جایی که مشتری تملک را انشاء کرده است اما نه با عنوان قبول، بلکه ایجاب کرده است، پس در حقیقت یعنی تملکی را انشاء کرده است منوط به اینکه بایع راضی باشد پس از این جهت مشکلی وجود ندارد و مشتری ایجاب کرده است و آنچه از بایع صادر میشود حقیقتا قبول است حتی اگر با لفظ قبول هم نباشد یعنی انشاء التزام حالی و فعلی است.
در هر حال شیخ تلاش میکند که بگوید آنچه مشتری در اینجا انشاء کرده است قبول نیست بلکه ایجاب است و اشکال نشود که عقد خالی از قبول است چون عقد متقوم است یا به قبول و یا به انشاء رضایت و لذا در مواردی که مشتری با امر یا اشتراء ایجاب میکند و بایع هم ایجاب میکند عقد محقق میشود و تعبیر به تقدیم قبول بر ایجاب در اینجا تسامحی است بلکه تقدیم انشاء رضایت از طرف مشتری است و تقدیم قبول اصلا معنا ندارد چون حقیقت قبول انشاء نقل ثمن در حال است و این حقیقت نمیتواند قبل از ایجاب محقق شود. مشکل عقلی است نه لفظ. مفهوم قبول است که فرع ایجاب است نه اینکه صرفا تبعیت لفظ از لفظ باشد.
پس انشاء قبول با لفظ «تملکت» و امثال آن اشکال ندارد اما بعد فرموده ولی چنین چیزی (سبق شراء بر ایجاب) متعارف نیست (نظیر آنچه ایشان بعدا در مورد رعایت موالات بین ایجاب و قبول هم گفته است) و در نهایت فرموده آنچه در مورد تقدیم قبول بر ایجاب با لفظ امر در بیع گفتیم در اجاره و نکاح هم جاری است.
ادامه مطلب خواهد آمد.
جلسه ۷۸ – ۱۵ دی ۱۴۰۴
حاصل آنچه در تقریر کلام شیخ گفتیم این است که ایشان فرمود عنوان قبول قابلیت تقدیم بر ایجاب را ندارد چون عنوان قبول متقوم به چیزی است که جز با تقدم ایجاب قابل تحقق نیست و آن صرف مطاوعه نیست (که برخی از بزرگانی که بر مکاسب حاشیه دارند این طور فهمیدهاند) بلکه این است که قبول نه صرف رضایت است و نه صرف مطاوعه بلکه علاوه بر رضایت و مطاوعه، انشاء نقل مال در حال است و چنین چیزی جز با تقدم ایجاب قابل تحقق نیست. (این بیان در کلمات برخی دیگر از علماء که بر مکاسب حاشیه دارند مثل محقق ایروانی مذکور است).
وجه کلام ایشان هم این بود که قبول در بیع یعنی پذیرش عوضیت و حقیقت عوض بودن متوقف است بر انشاء نقل فی الحال و لذا رضایت به انتقال مال بعد از ایجاب متاخر بایع، قبول نیست بلکه رضایت است و ایشان فرمود تقدم قبول بر ایجاب جایز نیست حتی با امر و استدعاء.
اما اگر مشتری با الفاظی مثل «تملکت» و «اشتریت» نقل را انشاء کند، تقدم آن بر ایجاب بایع اشکال ندارد اما این قبول نیست بلکه یک ایجاب مستقل است و بعد هم فرمودند این طور نیست که عقد لزوما مرکب از ایجاب و قبول باشد بلکه با دو ایجاب هم قابل تحقق است به این شرط که ایجاب از طرف مشتری مشتمل بر رضای او هم باشد.
ایشان بعد از این فرمودهاند آنچه گفتیم در عقودی است که قبول در آنها انشاء التزام و تعهد از طرف قابل باشد اما عقودی که قبول در آنها بر التزام مشتمل نیست خود دو دستهاند برخی مثل رهن و قرض است و برخی مثل هبه و وکالت.
ایشان فرموده در رهن چون مرتهن که قابل است التزام و تعهدی ندارد، قبول مقدم بر ایجاب اشکالی ندارد و این قبول صرف انشاء رضایت است و گفتیم رضایت به امور آتی و استقبالی هم تعلق میگیرد و نکته عدم جواز تقدم قبول بر ایجاب در مثل بیع و اجاره و … این نبود که رضایت مطاوعی است بلکه این بود که انشاء التزام فی الحال است و این نکته در مثل رهن وجود ندارد.
سپس فرمودهاند با این حال تقدم قبول بر ایجاب در رهن هم جایز نیست چون در رهن هم قبول معتبر است چون در رهن باید عنوان مرتهن صدق کند و این عنوان مطاوعی است یعنی باید ابتداء ایجاب رهن محقق شود تا مرتهن صدق کند. مرتهن عنوان فعل شخص قابل رهن است و تا اول ایجاب رهن محقق نشود فعل قابل ارتهان نیست و عنوان مرتهن صدق نمیکند. اما در وکالت این طور نیست یعنی عنوان وکیل، صفت است نه فعل و لذا حتی اگر وکالت ایجاب هم نشده باشد با این حال انشاء رضایت به آن اشکالی ندارد.
سپس فرموده است: «و التحقیق: عدم الجواز؛ لأنّ اعتبار القبول فیه من جهه تحقّق عنوان المرتهن، و لا یخفى أنّه لا یصدق الارتهان على قبول الشخص إلّا بعد تحقّق الرهن؛ لأنّ الإیجاب إنشاءٌ للفعل، و القبول إنشاءٌ للانفعال.
و کذا القول فی الهبه و القرض، فإنّه لا یحصل من إنشاء القبول فیهما التزام بشیء، و إنّما یحصل به الرضا بفعل الموجب.»
ایشان فرموده حکم قرض و هبه هم از اینجا روشن میشود. در این عبارت ایشان ابتدائا دو احتمال به نظر میرسد یکی اینکه منظور این باشد که در قرض و هبه هم تاخر قبول شرط نیست چون در قرض و هبه هم قابل التزام به چیزی ندارد و لذا قبول در آنها انشاء التزام نیست و دیگری اینکه در هبه هم عنوان اتهاب لازم است و لذا مثل رهن است. پس اگر چه در هبه قبول متضمن انشاء التزام نیست اما چون قبول در آن یک فعل مطاوعی است پس باید متاخر از ایجاب باشد و به نظر ما همین احتمال متعین است و منظور شیخ همین است و شاهد آن جمع بندی ایشان در نهایت عبارت است که این طور فرموده:
«فتلخّص ممّا ذکرنا: أنّ القبول فی العقود على أقسام:
لأنّه إمّا أن یکون التزاماً بشیءٍ من القابل، کنقل مالٍ عنه أو زوجیّه، و إمّا أن لا یکون فیه سوى الرضا بالإیجاب.
و الأوّل على قسمین لأنّ الالتزام الحاصل من القابل، إمّا أن یکون نظیر الالتزام الحاصل من الموجب کالمصالحه، أو متغایراً کالاشتراء.
و الثانی أیضاً على قسمین لأنّه إمّا أن یعتبر فیه عنوان المطاوعه کالارتهان و الاتهاب و الاقتراض، و إمّا أن لا یثبت فیه اعتبار أزید من الرضا بالإیجاب کالوکاله و العاریه و شبههما.
فتقدیم القبول على الإیجاب لا یکون إلّا فی القسم الثانی من کلٍّ من القسمین.»
ایشان هبه و قرض و رهن را در یک قسم قرار داده است که در آن به عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب حکم کرده است.
ایشان سپس به مصالحه اشاره کردهاند و گفتهاند صلح گاهی از قبیل ابراء و هبه است یعنی قبول در آنها متضمن هیچ تعهد و التزامی نیست بلکه صرفا انشاء رضایت است در این صورت حکم مصالحه حکم همان ابراء و هبه است که متقوم به عنوان قبول نیست بلکه متقوم به ایجاب و رضایت است و در نتیجه تقدم قبول در این قسم از صلح اشکال ندارد.
و گاهی قبول در صلح متضمن تعهد و التزام است مثل صلحی که مفید فایده بیع یا اجاره است، در این صورت هر کدام اول انشاء کند، موجب است نه اینکه قبول مقدم بر ایجاب باشد و هر کدام انشاء متاخر داشته باشد قابل است. پس در این فرض هم تقدم قبول بر ایجاب اصلا موضوع ندارد.
سپس در جمع بندی مطلب این طور گفتهاند که قبول دو قسم است:
اول: قبولی که بر التزام مشتمل است.
دوم: قبولی که صرفا انشاء رضایت است و مشتمل بر التزام نیست.
هر کدام از این دو نیز خود دو قسم دارند. در جایی که قبول مشتمل بر التزام باشد گاهی التزام از طرف قابل مثل التزام از طرف موجب است مثل صلح و گاهی التزام موجب و قابل متفاوتند مثل بیع.
در جایی که قبول مشتمل بر التزام نباشد و صرف انشاء رضایت باشد گاهی یک عنوان مطاوعی در طرف قابل شرط است مثل رهن و قرض و هبه و گاهی چنین نیست مثل عاریه و وکالت.
ایشان فرموده تقدم قبول فقط در قسم دوم از هر کدام از دو قسم قبول قابل تصور است. یعنی یکی در جایی که قبول صرف انشاء رضایت باشد و عنوان مطاوعی در آن نباشد و دیگری در قبولی که انشاء التزام باشد اما التزام طرف قابل با التزام طرف موجب متفاوت باشد مثل موارد اشتراء. یعنی در این دو صورت موضوع تقدیم قبول بر ایجاب قابل تصور است اما در دو صورت دیگر اصلا موضوع ندارد.
اما در این دو صورتی که تقدیم قبول بر ایجاب قابل تصور است آیا جایز است یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودند در مثل بیع تقدیم قبول بر ایجاب جایز نیست. با این بیان مشخص میشود که این قسمت از کلام شیخ با آنچه قبل فرمودند منافات ندارد.
جلسه ۷۹ – ۱۶ دی ۱۴۰۴
کلام شیخ را در ترتیب بین ایجاب و قبول بیان کردیم و چون کلام عمیقی است قبل از بررسی آن، جمع بندی کلام ایشان را ذکر میکنیم.
ایشان در اشتراط تاخیر قبول از ایجاب تفصیل دادند و فرمودند تقدیم قبول در جایی که به عنوان قبول باشد جایز نیست تفاوتی ندارد با لفظ قبول باشد (مثل «قبلت») یا رضایت (مثل «رضیت») یا امر (مثل «بعنی»).
ایشان فرمود در عقودی که قبول در آنها متضمن تعهد و التزام است قبول نمیتواند متقدم باشد و به عبارت دیگر تقدیم قبول اصلا در این موارد موضوع ندارد چون قبول صرف رضایت نیست بلکه در مثل بیع، قبول یعنی انشاء نقل عوض فی الحال و این یعنی قبول متضمن سبق ایجاب است و اینکه بر اساس ایجابی که محقق است قبول میکند انتقال ثمن را به عنوان عوض به بایع.
ایجاب انشاء تملیک است اما به نحو قضیه شرطیه یعنی اگر مشتری قبول کند مبیع به او منتقل شود. پس چون در نظر او شرط محقق نیست، ایجاب را معلقا انشاء میکند. پس تملیک مبیع به مشتری بر قبول مشتری معلق است. نتیجه اینکه چون در ایجاب در نظر موجب شرط محقق نیست او قضیه را به صورت معلق و علی تقدیر قبول القابل انشاء میکند یا به تعبیر دیگر وقتی به صورت معلق انشاء میکند یعنی شرط را محقق نمیداند. پس اعتبار او، یک اعتبار معلق بر قبول مشتری است.
اما در قبول، قابل ملکیت عوض را به نحو مشروط انشاء نمیکند. قبول نسبت به ایجاب محقق است. مشتری ثمن را به عنوان عوض در بیع، تملیک میکند اما نه به نحو مشروط بلکه به نحو حالی و منجز و فعلی چون شرط انشاء را که ایجاب طرف مقابل است محقق میداند.
تفاوت اصلی موجب و قابل در این است که موجب نه در حال تحقق قبول بلکه در حال عدم تحقق قبول و معلق بر تحقق آن و مقید به آن انشاء میکند اما قابل در حال تحقق ایجاب انشاء میکند. مفهوم قبول در بیع یعنی انشاء نقل عوض در حال. لذا مساله صرف مطاوعی بودن قبول نیست که برخی از بزرگان تصور کردهاند بلکه یعنی نقل در قبول معلق بر چیزی نیست چون آنچه شرط است (که همان ایجاب بایع است) محقق است پس انشاء به نحو منجز است نه معلق.
تعبیر شیخ این است که تقدم قبول بر ایجاب معقول نیست چون معقول نیست قبل از تحقق ایجاب، تملیک ثمن به عنوان عوض به نحو منجز انشاء شود. قبول وقتی به عنوان انشاء منجز میتواند شکل بگیرد که ایجاب قبل از آن محقق شده باشد.
حیث مطاوعه مهم نیست، بلکه قبول یعنی انشاء عوضیت ثمن به نحو منجز و وقتی هنوز ایجاب محقق نشده باشد تنجیز عوضیت معنا ندارد بلکه صرفا رضایت به عوضیت است به نحو معلق و قبول صرف رضا نیست بلکه رضایت منجز است لذا مهم این نیست که لفظ حالت مطاوعی لفظی داشته باشد مثل «قبلت» یا نداشته باشد مثل «بعنی».
پس مشتری هم میتواند رضایت را به صورت معلق انشاء کند اما دیگر قبول نیست. عنوان قبول انشاء منجز نقل ثمن به عنوان عوض است.
بر این اساس فرمودند در جایی که التزام طرفین عقد مانند هم باشد (مثل مصالحه) تقدیم قبول موضوع ندارد و هر کدام ابتداء انشاء کند موجب است و دیگری باید قبول کند نه اینکه او هم ایجاب کند چون عقد از ایجاب و قبول تشکیل میشود و عقد نمیتواند از دو ایجاب تشکیل شود.
عرض ما این است که حتی اگر مفهوم قبول، متقوم به انشاء منجز باشد و لذا اگر انشاء شخص مقدم باشد عنوان قبول بر آن صدق نکند اما صدق قبول مهم نیست. نهایت این است که عقد با لفظ «قبلت» به صورت مجازی انشاء شده و خود ایشان پذیرفت انشاء با مجاز هم محقق میشود. پس معامله محقق میشود نهایت این است که عنوان قبول بر آن صدق نمیکند.
علاوه ایشان فرمود در جایی که التزام طرفین شبیه یکدیگر است، هر کدام ابتداء انشاء کنند او موجب است و دیگری باید قبول کند و گرنه لازمهاش این است که عقد مرکب از دو ایجاب باشد در حالی که ایشان تصریح کرد عقد میتواند مرکب از ایجاب و رضا باشد و لازم نیست حتما مرکب از ایجاب و قبول باشد.
این اشکال در کلام محقق ایروانی هم ذکر شده است.
مرحوم آقای هاشمی دلیل دیگری برای لزوم تقدیم ایجاب بر قبول بیان کرده که شاید آن را از کلام شیخ استفاده کرده باشد (هر چند ما چنین چیزی را در کلام شیخ محتمل نمیدانیم) و آن اینکه شرط در عقد این است که منجز باشد و تعلیق مبطل عقد است، اگر ایجاب مقدم باشد یعنی عقد معلق است.
به این استدلال سه اشکال وارد است:
اول: تعلیقی که از نظر علماء مبطل عقد است به معنای انشاء آثار به صورت منفصل از عقد است مثل اینکه الان بیع را انشاء کنند که شخص از فردا مالک باشد اما انشاء آثار متصل به عقد و منفصل از خصوص ایجاب یا قبول نه تنها مشکلی ندارد بلکه ضرورت هر عقدی است و لذا ایجاب حتما معلق است حتی اگر قبول متاخر باشد.
دوم: ادعای اینکه حتی چنین تعلیقی هم مبطل عقد است دلیلی ندارد.
سوم: اگر ظاهر کلمه قبول تنجیز باشد تقدیم قبول بر آن نهایتا مستلزم استعمال مجازی است که با صحت عقد منافات ندارد.
جلسه ۸۰ – ۱۷ دی ۱۴۰۴
شیخ در قسمت اول کلامشان فرمودند در عقودی که قابل نیز التزام و تعهدش را انشاء میکند قبول نمیتواند بر ایجاب متقدم باشد چون مفاد قبول در این عقود، انشاء التزام فعلی و منجز و حالی است.
اما عقودی که قبول در آنها متضمن انشاء التزام و تعهد نیست دو دستهاند بعضی از آنها به فعل مطاوعی طرف مقابل متقوم است مثل رهن و قرض و هبه که در این صورت هم تقدم قبول بر ایجاب معنا ندارد چون آن عنوان مطاوعی جز با قبول محقق نمیشود. پس اگر چه در این عقود قابل التزام و تعهدی ندارد بلکه صرفا رضایت به ایجاب دارد، اما چون به تحقق عنوان مطاوعی متقوم است، باید حتما قبول در آنها اتفاق بیافتد و حقیقت قبول متقوم به تقدم ایجاب است. بله دسته دیگر از این عقود مثل وکالت و عاریه که حتی به عنوان مطاوعی هم متقوم نیستند انشاء رضایت قبل از ایجاب اشکال ندارد.
پس در نظر شیخ ملاک عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب در عقودی که قابل هم التزام و تعهد دارد با ملاک عدم جواز تقدم قبول بر ایجاب در عقودی که قابل التزامی ندارد اما متقوم به عنوان مطاوعی هستند متفاوت است و با این بیان روشن میشود تفصیل ایشان بین عقود اذنی و غیر اذنی نیست که برخی این طور برداشت کردهاند.
عرض ما نسبت به این کلام شیخ این است که تقوم عقودی مثل رهن و هبه و … به عنوان مطاوعی صرف ادعا ست و این عقود هم با رضایت محقق میشوند و بر فرض که متقوم به عنوان مطاوعی هم باشند اما مطاوعت در آنها، مطاوعه در امور تکوینی نیست که تاخر رتبی از فعل طرف مقابل دارد بلکه مطاوعه در آنها از این جهت است که به لحاظ انشاء طرف مقابل است حتی اگر در آینده باشد. رهن یعنی شخص طلبکار بپذیرد که این مال وثیقه و گرو باشد.
شیخ در نهایت کلام خودش را جمع بندی کرده است که قبلا آن را توضیح دادیم. ایشان فرمودند گاهی قبول متضمن انشاء التزام و تعهد است و گاهی نیست.
در جایی که قبول متضمن انشاء التزام و تعهد باشد گاهی التزام طرفین عقد مانند یکدیگر است و گاهی التزام و تعهد قابل با التزام و تعهد موجب متفاوت است.
در جایی که قبول متضمن انشاء التزام و تعهد نیست گاهی عقد متقوم به تحقق عنوان مطاوعی است و گاهی این طور نیست.
ایشان فرمود تقدیم قبول بر ایجاب فقط در دو صورت از این چهار صورت قابل تصور است یکی جایی که قبول متضمن انشاء التزام و تعهدی مغایر با تعهد و التزام موجب باشد که اگر چه تقدیم قبول بر ایجاب در آن قابل تصور است اما جایز نیست و دیگری در عقودی که قبول در آنها متضمن انشاء التزام و تعهد نیست و به تحقق عنوان مطاوعی هم متقوم نیستند که تقدیم قبول بر ایجاب در آنها جایز هم هست.
بعد از این اشاره کردهاند که تغایر التزام و تعهد مشتری در بیع با التزام و تعهد بایع تغایر اعتباری است نه حقیقی و هر دو طرف مال خودشان را به دیگری تملیک میکنند و تغایر بین آنها به اعتبار عرفی است که یکی به وجه عوضیت است و دیگری به وجه معوضیت و به بیان ما در سابق یکی به قصد خصوصیت عین است و دیگری به قصد مالیت آن.
عرض ما این است که در این جهتی که ایشان فرموده است بیع با صلح تفاوتی ندارد یعنی همین جهت عوض و معوض در صلح هم وجود دارد و لذا اینکه ایشان خواسته با این وجه بین انشاء قبول در صلح و بیع تفاوت بگذارد تمام نیست.
نتیجه بحث اینکه از نظر تقدیم قبول بر ایجاب در همه عقود جایز است و تفصیل مرحوم شیخ ناتمام است و این مقتضای قاعده هم هست و موکد آن هم نصوص و روایاتی است که در نکاح وارد شده است اما برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای تبریزی گفتهاند این روایت بر تقدیم قبول بر ایجاب دلالت دارد چون این طور نیست که در نکاح فقط زن موجب باشد بلکه مرد هم میتواند زوجیت و همسری خودش را انشاء کند و زن آن را قبول کند. به نظر ما این کلام حرف بعیدی نیست و لذا این روایات هم در این مساله شاهد نیستند و دلیل جواز تقدیم قبول بر ایجاب همان قاعده است.
مساله بعدی که شیخ مطرح کرده است بررسی اشتراط موالات بین ایجاب و قبول است. برخی گفتهاند موالات بین ایجاب و قبول لازم است و حتی برخی آن را به حدی معتبر دانستهاند که صرفا فصل به برخی کلمات را مخل به آن ندانستهاند.
وجه اعتبار موالات در محل بحث از نظر شیخ، تقوم صدق عقد به آن است یعنی همان طور که اعتبار موالات در نماز به این جهت است که نماز عمل واحد است و تحقق عمل واحد به رعایت موالات متقوم است و بدون رعایت موالات، اصلا نماز و عمل واحد نیست، در اینجا هم عقد همین طور است یعنی امر واحد است و صدق آن به رعایت موالات بین ایجاب و قبول متقوم است.
مرحوم شهید در قواعد مساله موالات را طور دیگری بیان کرده است.
«الموالاه معتبره فی العقد و نحوه. و هو مأخوذ من اعتبار الاتصال بین الاستثناء و المستثنى منه.
و قال بعض العامه. لا یضر قول الزوج بعد الإیجاب: الحمد للّه و الصلاه على رسول اللّه، قبلت نکاحها. و منه: الفوریه فی استتابه المرتد فتعتبر فی الحال. و قیل: إلى ثلاثه أیام.
و منه: السکوت فی أثناء الأذان إن کان کثیرا أبطله، و کذا الکلام عند طول الفصل. و منه: السکوت الطویل فی أثناء القراءه، أو قراءه غیرها خلالها. و کذا التشهد. و منه: تحریم المأمومین فی الجمعه قبل الرکوع، فلو تعمدوا أو نسوا حتى رکع فلا جمعه. و اعتبر بعض العامه تحریمهم معه قبل الفاتحه. و منه: الموالاه فی التعریف بحیث لا ینسى أنه تکرار، و الموالاه فی سنه التعریف، فلو رجع فی أثناء المده استؤنف، لیتوالى الإنجاش، و قیل یبنی.» (القواعد و الفوائد، ج ۱، ص ۲۳۴)
ایشان فرموده است موالات معتبر در عقد ماخوذ از اعتبار اتصال بین مستثنی و مستثنی منه است و بعد هم جملهای از امور دیگر مثل عدم جواز تاخیر توبه مرتد از سه روز را به عنوان موالات ذکر کرده است.
شیخ فرموده منظور ایشان این است که منشا بحث موالات و آنچه اول به ذهن آمده است، لزوم اتصال بین مستثنی و مستثنی منه است نه اینکه وجه اعتبار موالات در عقد این است و بعد هم تلاش کرده است مثالهای ایشان را توجیه کند.
سپس گفته ممکن است منظور شیخ این باشد که در مستثنی و مستثنی منه هم وجه لزوم موالات همین وحدت است.
در هر حال به نظر میرسد مرحوم شهید تلاش کرده در این قاعده، همه اموری که در آنها موالات و نوعی اتصال در آنها شرط است را جمع کند و لو دلیل آنها متفاوت است یا حتی متابعت در مورد آنها هم صدق نمیکند.
نتیجه اینکه شیخ موالات را به همان نکته اینکه عقد امر واحد است در عقد معتبر دانسته و بعد هم فرموده معیار تشخیص آن عرف است.
سپس اشاره کردهاند که ممکن است کسی روایت سهل ساعدی را دلیل بر عدم اعتبار موالات قرار بدهد و از آن جواب دادهاند که همین خودش از موهنات این روایت است!
بعضی از بزرگان معتقدند رعایت موالات در عقد حاضر است و در عقد با نامه موالات معتبر نیست.
به نظر ما لزوم رعایت موالات در عقد مبنی بر این است که عقد امر واحد است و ما این را قبول نداریم. اینکه عقد امر واحد است هیچ دلیلی ندارد و عقد متقوم به التزام دو طرف است و عقد به همین معنا موضوع ادله تنفیذ و صحت قرار گرفته است. تا وقتی موجب از انشائش برنگشته و بر همان تعهدش باقی است، قبول آن صحیح است و عقد با آن محقق میشود. بله اگر موجب قبل از قبول، از تعهدش رجوع کند عقد صدق نمیکند.
نتیجه اینکه از نظر ما لزوم موالات دلیلی ندارد و اجماع تعبدی هم در اینجا وجود ندارد بلکه حتی شاید اعتبار موالات در کلمات قدماء اصلا مذکور نباشد.