جلسه ۷۹ – ۱۶ دی ۱۴۰۴
مرحوم آخوند بعد از این به اقسام قطع اشاره کرده و فرموده آنچه گفتیم که موافقت با قطع موجب استحقاق ثواب است و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است تفاوتی ندارد قطع مطابق با واقع باشد یا مخالف در قطع طریقی است. منظور از قطع طریقی، آن است که در موضوع حکم اخذ نشده است و موضوع حکم عنوانی است که قطع در آن هیچ دخالتی ندارد و قطع صرفا کاشف از تحقق موضوع است.
اما گاهی قطع در موضوع حکم اخذ شده است و منظور در اینجا اخذ قطع به حکم در موضوع خود آن حکم نیست که مشهور آن را مستحیل میدانند و در مباحث بعدی خواهد آمد بلکه محل بحث اینجا اخذ قطع به قضیهای در موضوع حکم دیگر است که مماثل یا ضد آن قضیه مقطوع هم نیست.
در فرض اخذ قطع در موضوع حکم گاهی تمام موضوع حکم، قطع است چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد و گاهی قطع جزء موضوع است و جزء دیگر همان امر مقطوع است. مثل اینکه در صورتی صدقه واجب باشد که نماز واقعا واجب باشد و مکلف هم به آن قطع داشته باشد.
و در هر کدام از این دو صورت، گاهی قطع از این جهت که طریق و کاشف است در موضوع اخذ شده است و گاهی از این جهت که صفتی از صفات نفس است.
ممکن است تصور شود این همان تقسیم قبل است، چون اگر قطع بما هو صفه موضوع باشد یعنی تمام الموضوع قطع است و اگر بما هو کاشف موضوع باشد یعنی جزء الموضوع است لذا آخوند برای دفع این اشکال فرمودهاند قطع اگر چه جنبه کاشفیت از متعلقش دارد و لذا با صفات دیگر از این جهت متفاوت است اما صفتی از صفات نفس است که آثار خاص خودش را دارد مثلا موجب سکون نفس یا اضطراب و … است و این آثار ممکن است مشترک با آثار برخی دیگر از صفات باشد مثلا حسد موجب اضطراب است و قطع به اتفاق ناگوار هم موجب اضطراب است یا شجاعت موجب آرامش است و قطع به عدم خطر هم موجب آرامش است.
پس قطع اگر چه جهت کاشفیت دارد اما در عین حال صفتی از صفات نفس هم هست پس ممکن است قطع از این جهت که کاشف است در موضوع اخذ شده باشد و ممکن است از این جهت که صفت است در موضوع اخذ شده باشد و در هر صورت ممکن است قطع تمام الموضوع باشد یا جزء الموضوع باشد.
در فرضی هم که قطع بما هو صفه در موضوع اخذ شده باشد ممکن است از این جهت که صفت قاطع است در موضوع اخذ شده باشد و ممکن است از این جهت که صفت برای مقطوع به است در موضوع لحاظ شده باشد مثل اینکه ضرب شخصی که مقطوع است که یتیم است قبیح است یعنی آنچه موضوع حکم است مقطوع به بودن ضرب یتیم است نه قطع از آن جهت که صفت قاطع است.
بنابراین ایشان قطع موضوعی را به ششم قسمت تقسیم کرد:
۱. قطع بما هو کاشف تمام الموضوع باشد.
۲. قطع بما هو کاشف جزء الموضوع باشد.
۳. قطع بما هو صفه للقاطع تمام الموضوع باشد
۴. قطع بما هو صفه للقاطع جزء الموضوع باشد
۵. قطع بما هو صفه للمقطوع به تمام الموضوع باشد
۶. قطع بما هو صفه للمقطوع به جزء الموضوع باشد
که به ضمیمه قطع طریقی مجموعا هفت قسم برای قطع وجود دارد اما در مقابل مرحوم نایینی که سه قسم بیشتر تصویر نکرده است یکی قطع طریقی و دیگری قطع موضوعی که یا قطع تمام الموضوع است و جزء الموضوع است و ایشان گفته این معنایی ندارد جز همین که قطع بما هو کاشف در موضوع اخذ شده باشد یا بما هو صفه.
این اختلاف بین مرحوم آخوند و نایینی یک اختلاف لفظی است. منظور مرحوم آخوند از قطع بما هو کاشف، حیث کشف از مقطوع به ذاتی آن است حتی اگر مطابق با واقع نباشد (همان کاشفیت در نظر قاطع که حتی در موارد جهل مرکب هم وجود دارد) و لذا اخذ قطع بما هو کاشف به این معنا نیست که قطع جزء الموضوع باشد و جزء دیگرش مطابقت آن با واقع باشد.
آنچه بر اقسام قطع مترتب است دو مساله مهم است. یکی جایگزینی امارات و اصول به جای قطع است و دیگری اینکه حدود قطعی که در موضوع اخذ شده است در اختیار شارع است. مثلا قطع مجتهد به حکم شرعی، موضوع حکم جواز یا وجوب تقلید بر عامی است و حد آن در اختیار شارع است و لذا میتواند فقط قطع حاصل از اسباب متعارف را موضوع بداند و در غیر آن تقلید را جایز نداند و هم چنین علم قاضی و …
جلسه ۸۰ – ۱۷ دی ۱۴۰۴
قبل از مرحوم آخوند، شیخ انصاری قطع را به طریقی و موضوعی تقسیم کرده است و قطع موضوعی را هم به دو قسم طریقی و صفتی تقسیم کرده است. مرحوم آخوند تقسیم را طور دیگری بیان کردند ولی مرحوم نایینی این را نپذیرفته و معتقد است قطع موضوعی صفتی یعنی قطع از حیث کشف از معروض ذاتیاش در موضوع اخذ شده است که شامل جهل مرکب هم میشود و حیث کشف از معلوم بالعرض در آن دخالتی ندارد.
قطع یک متعلق بالذات دارد که همان صورت ذهنی است اما به صورت ذهنی از حیث حکایت از خارج تعلق گرفته است و لذا محکی صورت ذهنی هم متعلق بالعرض قطع است.
پس قطع موضوع صفتی یعنی «قطع بما انه یکشف عن معروضه بالذات» و به خارج ارتباطی ندارد. پس قطع صفتی یعنی با قطع نظر از حکایتش از واقعیت و خارج و در مقابل قطع موضوعی طریقی یعنی قطع از حیث حکایتش از واقعیت و خارج و معلوم بالعرض.
بر این اساس ایشان انکار کرده است که قطع بما هو کاشف، تمام الموضوع باشد همان طور که انکار کرده است قطع بما هو صفه جزء الموضوع باشد.
محقق اصفهانی این مطلب را از مرحوم نایینی نقل کرده است و خود ایشان هم کلام آخوند را نپذیرفته است (نهایه الدرایه، ج ۳، ص ۴۶ به بعد). ایشان معتقد است قطع بما هو صفه معنا ندارد. توضیح مطلب:
در اخذ قطع بما هو صفه در موضوع حکم شش احتمال وجود دارد:
اول: قطع از این جهت که عرض است در موضوع حکم اخذ شده باشد. این احتمال قابل التزام نیست و لازمهاش ای است که هر عرض دیگری هم موضوع حکم باشد. اگر قطع از این جهت که عرض است موضوع باشد یعنی موضوع حکم عرض است و همان طور که قطع عرض است، سفیدی و سیاهی و … هم عرض است و باید حکم ثابت باشد!
دوم: قطع از این جهت که از مقوله کیف است در موضوع حکم اخذ شده باشد. این احتمال نیز قابل التزام نیست چرا که باید هر کیف دیگری محقق موضوع حکم باشد.
سوم: قطع از این جهت که کیف نفسانی است در موضوع حکم اخذ شده باشد. اشکال قبل به این احتمال نیز وارد است.
چهارم: قطع از این جهت که کیف نفسانی اشراقی است موضوع حکم قرار گرفته باشد. در این صورت باید ظن و شک و احتمال و حتی تصور محض نیز موضوع حکم باشند.
پنجم: قطع از این جهت که کیف نفسانی اشراقی کاشف است موضوع حکم باشد پس ظن هم باید موضوع حکم باشد و نتیجه آن این است که جایگزینی اماره به جای قطع به دلیل تنزیل نیاز ندارد چون همان طور که قطع کاشف است، ظن هم کاشف است.
ششم: قطع از این جهت که کاشف تام است موضوع حکم باشد یعنی قطع به عنوان یک صفت خاص موضوع قرار گرفته باشد، که در این صورت همان قطع بما هو طریق و کاشف تام است پس تقسیم به دو قسمت قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی صفتی معنا ندارد.
ما کلام آخوند را این طور توضیح دادیم که قطع اگر چه کیف نفسانی کاشف تام است اما لازم نیست شارع آن را از این حیث در موضوع حکم اخذ کرده باشد بلکه از این جهت که صفت نفس است و آثار خاصی مثل وثوق نفس و اطمینان خاطر را دارد در موضوع اخذ کرده است و این آثار در صفت دیگری وجود ندارد و مختص به قطع است. قطع از این جهت که یک صفت خاص است و آثار خاص خودش را (غیر از جهت کشف تام) دارد در موضوع اخذ شده است.
مرحوم اصفهانی در ادامه گفته است آن آثار خاص هم مسبب از قطع است به این دلیل که کاشف تام است و لذا الغای جهت کشف تام آن معنا ندارد چرا که الغای ماهیت قطع است. قطع عین کاشفیت است نه اینکه چیزی است که کاشفیت دارد.
مگر اینکه مراد حصه توام باشد (البته ایشان این اصطلاح را به کار نبرده است ولی آنچه گفته همان حصه توام است) به این معنا که کاشفیت تام موضوعیت ندارد بلکه آن حصه توام با آن است که موضوع است که محقق نمیشود مگر با قطع ولی بعید است که این منظور شیخ باشد.
بعد هم فرمودهاند مقصود شیخ نیز قطع موضوعی صفتی نیست بلکه ایشان فرموده قطع یا تمام الموضوع است یا جزء الموضوع.
ولی به نظر ما این کلام وجهی ندارد و وقتی خود ایشان هم قبول دارد اخذ قطع در موضوع به نحو حصه توام قابل تصور است و با قطع موضوعی طریقی متفاوت است وجه انکار این تقسیم روشن نیست و منظور مرحوم شیخ و آخوند میتواند همین باشد.
محقق حائری در توضیح کلام شیخ فرموده است (درر الفوائد، ص ۳۳۰) اخذ قطع در موضوع حکم گاهی از این جهت که طریق معتبر است که از آن به قطع موضوعی طریقی تعبیر میشود و گاهی از این جهت است که کاشف خاص و تام است که از آن به قطع موضوعی صفتی تعبیر میشود و به همین معنا نزاع در جایگزینی امارات و اصول به جای آن معنا پیدا میکند که اگر قطع از این جهت که طریق معتبر است در موضوع اخذ شده باشد هر طریق معتبر دیگری جایگزین آن است اما اگر از این جهت که کاشف تام است در موضوع اخذ شده باشد امارات و اصول جایگزین آن نمیشوند و وجه آن هم روشن است چون برای شارع کشف صد در صدی مهم بوده است و غیر از قطع چیز دیگری کاشف تام نیست.
این کلام هم با بیان مرحوم نایینی متفاوت است و هم با آنچه ما گفتیم. مرحوم اصفهانی به این کلام اشکال کرده است که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۸۱ – ۲۰ دی ۱۴۰۴
بحث در اقسام قطع است. مرحوم اصفهانی در قطع موضوعی صفتی پنج احتمال مطرح کردهاند. یکی همان است که ما در تقریر کلام آخوند عرض کردیم که منظور از قطع موضوعی صفتی، یعنی قطعی که در موضوع اخذ شده است از این جهت که صفت است به شکل حصه توام که مرحوم اصفهانی گفتند این احتمال از کلام شیخ بعید است و حق هم با ایشان است و این احتمال از کلام شیخ بعید است اما در کلام آخوند متعین است.
احتمال دوم همان است که مرحوم نایینی مطرح کردند و گفتند قطع موضوعی صفتی، یعنی قطعی که با توجه به کاشفیتش در موضوع اخذ شده است اما نه کشفش از خارج بلکه کشفش از معلوم بالذات. (در مقابل مرحوم آخوند که تصریح کردند قطع موضوعی صفتی در موضوع اخذ شده است با الغای جهت کشفش). در مقابل قطع موضوع طریقی که با توجه به کشفش از خارج در موضوع اخذ شده است و لذا گفتند معقول نیست قطع موضوعی طریقی، تمام الموضوع باشد.
ما عرض کردیم این اصطلاح خود ایشان است اما منظور از اخذ قطع از این جهت که صفت است به این معنا نیست که کاشفیت ذاتی آن مد نظر باشد بلکه همان است که مرحوم آخوند گفتند که یعنی جهت کشفش الغاء شده و از این جهت که صفتی از صفات نفس است در موضوع اخذ شده است.
احتمال سوم همان است که در کلام محقق حائری مذکور است. ایشان فرمودند قطع موضوعی صفتی یعنی قطع از این جهت که طریق خاص و جزم است در موضوع اخذ شده است در مقابل اینکه قطع از این جهت که طریق معتبر است در موضوع اخذ شده باشد که قطع موضوعی طریقی است.
این احتمال به مقصود شیخ انسب است و مرحوم اصفهانی دو اشکال به آن ایراد کرده است. یکی اینکه ظاهر از اخذ قطع در موضوع این است که خود قطع از این جهت که قطع است در موضوع اخذ شده باشد نه اینکه از حیث حکمش (طریق معتبر است) در موضوع اخذ شده باشد.
دیگری اینکه مقتضای این کلام این است که امارات وارد بر موارد قطع موضوعی طریقی باشند در حالی که ظاهر کلام شیخ حکومت است. اگر منظور از «حرمت خمری که مقطوع است» این باشد که خمری که طریق معتبر بر آن قائم است حرام است، پس دلیل حجیت بینه، وارد بر آن است و مصداق حقیقی از موضوع ایجاد میکند.
احتمال چهارم این است که منظور از قطع موضوعی صفتی قطعی است که در موضوع اخذ شده است با قطع نظر از طرف اضافه آن. قطع از صفات دارای اضافه است و حتما باید متعلقی داشته باشد. اگر شارع قطع را در موضوع اخذ کرده باشد اما با قطع نظر از طرف اضافهاش، قطع صفتی است ولی اگر قطع را به لحاظ تعلقش به طرف اضافه در موضوع اخذ کرده باشد قطع موضوعی طریقی است.
محقق اصفهانی گفتند این غیر معقول است چون حقیقت قطع به طرف اضافهاش وابسته است و بدون آن قابل تحقق و قابل تصور نیست. اینکه قطع نور لنفسه و نور لغیره به این معنا نیست که این دو جهت از یکدیگر قابل انفکاک هستند و دو جهت مختلفند بلکه عین یکدیگرند. قطع نور لنفسه با قطع نظر از طرف اضافهاش نیست بلکه با همان تعلقش به طرف اضافهاش نور است اما این نورانیت از ذات خودش است و به اعتبار خارج از خودش نیاز ندارد. طرف اضافه مقوم قطع است.
محقق اصفهانی در این قسمت فرموده مگر اینکه مراد همان حصه توام باشد. (که به نظر ما کلام آخوند صریح در این احتمال است) مرحوم آخوند قطع موضوعی صفتی یعنی قطع با الغای جهت کشفش در موضوع اخذ شده است. منظور از الغای جهت کشفش چیست؟ آیا منظور الغای جهت کشفش از معلوم بالعرض و واقعیت خارجی است؟ یا منظور الغای جهت کشفش از معلوم بالذات است؟ مراد همین الغای جهت کشفش از معلوم بالذات است یعنی شارع قطع را در موضوع اخذ کرده است اما نه از این جهت که قطع کاشف از متعلق خودش است بلکه قطع را از این جهت که صفتی در نفس است در موضوع اخذ کرده است. درست است که جهت کشف از متعلق بالذات قابل انفکاک از قطع نیست، اما این جهت برای شارع مهم نیست.
اشکالی مطرح میشود که اگر این طور باشد پس قطع به هر چیزی محقق شود باید حکم ثابت بشود یعنی اگر شارع گفته است مقطوع الخمریه حرام است، حتی اگر مکلف قطع پیدا کند که آفتاب طلوع کرده است حکم باید ثابت باشد چون قطع از این حیث که نور است در موضوع اخذ شده است و جهت کشفش و اینکه منور غیر است الغاء شده است.
پاسخ این اشکال در تصویر حصه توام است. یعنی شارع قطع را از حیث صفت بودنش در موضوع اخذ کرده است اما آن قطع توام با خمریت و اینکه طرف اضافهاش خمر باشد.
در حصه توام نتیجه تقیید ثابت است بدون اینکه تقیید واقع شده باشد. قطع قرین و توام با تعلق به خمر، جز در موارد تعلق قطع به خمر قابل تحقق نیست در عین اینکه قطع مقید به تعلق به خمر موضوع نیست.
مرحوم اصفهانی فرمودهاند این احتمال از کلام شیخ بعید است و حق با ایشان است اما محل بحث ما و محل بحث خود ایشان، کلام آخوند است نه کلام شیخ. ایشان در ضمن کلام آخوند فرمودهاند قطع موضوعی صفتی غیر معقول است در حالی که این احتمال هم معقول است و هم با ظاهر کلام آخوند منافات ندارد بلکه به نظر ما صریح کلام آخوند است چون منظور ایشان از اینکه قطعی که با الغای جهت کشفش اخذ شده است الغای جهت کشفش از متعلق بالذات است چرا که ایشان فرمودند قطع ممکن است تمام الموضوع باشد و ممکن است جزء الموضوع باشد و این دو قسم را هم در قطع موضوع صفتی و هم در قطع موضوعی طریقی تصور کرده است پس ممکن است قطع موضوعی صفتی جزء الموضوع باشد و جزء دیگرش واقع است، پس الغای جهت کشف در قطع موضوعی صفتی باید به گونهای باشد که با کاشفیت از واقع سازگار باشد و این معنا ندارد مگر اینکه منظور الغای جهت کشفش از متعلق بالذات منظور باشد.
احتمال پنجم که در کلام محقق اصفهانی مطرح شده است همان است که ایشان فرموده با کلام شیخ مناسب است و آن اینکه منظور از قطع موضوعی صفتی، قطعی است که در موضوع اخذ شده است در مقابل قطع طریقی محض که در موضوع اخذ نشده است.
اشکالی که مطرح میشود این است که شیخ قطع موضوعی را به قطع موضوعی طریقی و صفتی تقسیم کرده است.
ایشان فرموده منظور این است که قطعی که در ظاهر دلیل در موضوع اخذ شده است گاهی در موضوع دخالتی ندارد و آنچه موضوع است همان واقع موضوع است با قطع نظر از تعلق قطع به آن. «کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر» (البقره ۱۸۷) یعنی «حتی یطلع الفجر» یعنی آنچه موضوع است همان طلوع فجر است و قطع هیچ نقشی ندارد و صرف تعبیر است.
اما گاهی قطعی که در ظاهر دلیل اخذ شده است در موضوع هم دخالت دارد و بدون آن موضوع محقق نیست.
ایشان فرموده شاهد اینکه منظور شیخ این است این است که مثالهایی که ایشان برای قطع موضوعی صفتی بیان کرده است هیچ کدام قطعی نیست که در آن جهت کشفش الغاء شده باشد بلکه در همه آنها هم قطع و هم مطابقت با خارج مهم است. مثلا اینکه قاضی باید بر اساس علمش حکم کند، این طور نیست که جهت کشفش از خارج الغاء شده باشد. یا اینکه شاهد باید بر اساس علمش شهادت بدهد این طور نیست که جهت کشف قطع از واقع یا معلوم بالذاتش الغاء شده باشد و همچنین باقی مثالهایی که شیخ بیان کرده است.
پس منظور شیخ از قطع موضوعی صفتی قطعی است که در دلیل در موضوع حکم اخذ شده است و واقعا هم جزء موضوع است در مقابل قطع موضوعی طریقی که منظور قطعی است که در دلیل در موضوع اخذ شده است اما واقعا نقشی در موضوع ندارد و صرف تعبیر است.
به نظر ما هم این احتمال با کلام شیخ مناسبتر است.