جلسه ۸۱ – ۲۰ دی ۱۴۰۴
بحث در اشتراط موالات بین ایجاب و قبول است. تقریر کلام شیخ انصاری گذشت و ظاهر کلام ایشان اعتبار موالات بود. حاصل کلام ایشان این است که شیخ در مبسوط مساله اعتبار موالات بین ایجاب و قبول را در کتاب خلع مطرح کرده است (همین نشان دهنده عدم وجود اجماع تعبدی در مساله است) و بعد هم به کلمات سایر علماء سرایت کرده است و علامه و شهید اول و ثانی و محقق کرکی و فاضل مقداد هم به اعتبار موالات حکم کردهاند.
شهید اول در قواعد گفتند موالات در عقد معتبر است و اصل در آن لزوم اتصال بین مستثنی و مستثنی منه است و بعد هم برخی موارد دیگر را به آن ضمیمه کرده است.
شیخ انصاری در ضمن تبیین مقصود شهید اول به دلیل مساله اشاره کرده است و اینکه در مواردی که چیزی مشتمل بر اتصال عرفی است و شارع آن را به همان صورت عرفی موضوع حکمش قرار داده است، حکم شارع فقط با رعایت آن هیئت اتصالی عرفی ثابت خواهد بود و بدون آن ثابت نیست. عقد هم از همین امور است یعنی در نظر عرف در تحقق عقد نوعی اتصال معتبر است و بدون آن عقد نیست.
شیخ انصاری به این دلیل اشکال کرده است که درست است که در صدق عقد، هیئت اتصالی شرط است اما دلیل مشروعیت معاملات فقط «اوفوا بالعقود» نیست بلکه عناوینی مثل بیع یا تجارت از روی رضایت و … نیز موضوع امضای شارع قرار گرفتهاند.
سپس فرموده که شهید گفتند اصل در این مساله مستثی و مستثنی منه است منظور این نیست که مدرک لزوم اعتبار موالات در عقد این است که بین مستثنی و مستثنی منه موالات وجود دارد بلکه منظور این است که اولین چیزی که به ذهن خطور کرده و بعد باعث شده ساریر امور جمع آوری شود این بود و گرنه نکته رعایت موالات در این مثالها یکدیگر متفاوت است. مثلا دلیل اینکه بین ارتداد و توبه مرتد نباید بیشتر از سه روز فاصله باشد به لزوم موالات بین ایجاب و قبول در عقد نیست.
مگر اینکه منظور ایشان این باشد که نکته که همان تقوم به اتصال عرفی است در مستثنی و مستثنی منه آکد است چون شدت اتصال در اجزای کلام واحد خیلی محکم است و عقد هم چون امر واحد است در آن اتصال و موالات لازم است.
سپس فرمودهاند بر اساس این نکته موالات معتبر در امور مختلف، متفاوت است مثلا در حروف کلمه واحد موالات به مقداری معتبر است که در اجزای یک کلام و بین کلمات مختلف آن، به آن میزان معتبر نیست.
پس در عقد نه تنها بین ایجاب و قبول موالات معتبر است بلکه در کلمات ایجاب یا کلمات قبول هم موالات معتبر است و بلکه بین حروف کلمات آنها هم موالات معتبر است.
و در نهایت فرمودهاند روایت سهل ساعدی که ظاهر در فصل بین قبول و ایجاب در نکاح است، قابل اعتماد نیست و یکی از وجوه ضعفش همین عدم رعایت موالات است همان طور که یکی از وجوه ضعفش تقدیم قبول بر ایجاب است.
نتیجه کلام شیخ اینکه رعایت موالات در صدق عقد معتبر است اما در صحت معامله معتبر نیست.
قبل از تحقیق این مساله، تذکر این نکته لازم است که این مساله در زمان تطبیقات بسیار زیادی دارد. مثلا خریدهای اینترنتی غالبا این طور هستند و اینکه (فرضا) شخص با قرار دادن محصول در صفحه اینترنت ایجاب را انشاء میکند ولی خریدار ممکن است سالها بعد قبول کند و لذا اگر رعایت موالات لازم باشد این معاملات ناصحیح خواهد بود.
ممکن است گفته شود این از قبیل معامله با نامه است که در کلمات برخی از علماء به صحت آن تصریح شده است.
اما محل بحث ما با آن متفاوت است، چون نامه خودش مبنی بر طول مدت است و گیرنده نامه تا قبل از رسیدن نامه به دست او راهی برای اطلاع بر ایجاب ندارد بر خلاف اینترنت که ایجاب مبتنی بر طول مدت نیست و اطلاع از ایجاب از همان لحظه تحقق، ممکن است.
به نظر ما پختهترین بحثی که در این زمینه ارائه شده کلام مرحوم آقای هاشمی در احکام العقود است.
ایشا فرموده است معروف موالات بین ایجاب و قبول را شرط میدانند ولی برخی هم آن را انکار کردهاند. لزوم موالات بین ایجاب و قبول مبنی بر این است که انشاء ایجاد باشد و اینکه بین انشاء ایجاب و انشاء قبول موالات معتبر است یا نه؟ اما اگر انشاء ابراز ما فی النفس باشد موالات همیشه محقق است چون التزام و اعتبار نفسی تا وقتی که شخص از آن رجوع نکند، محقق است و لذا شخص قابل حتی اگر مدت طولانی بعد از آن التزام نفسیاش را ابراز کند، این التزام متصل به التزام نفسی موجب است (که فرضا از آن رجوع نکرده است) حتی اگر بین مبرز التزام نفسی موجب و مبرز التزام نفسی قابل فاصله باشد.
در هر حال برای لزوم رعایت موالات بین ایجاب و قبول یک وجه همان است که شیخ گفت که صدق عقد بر آن متوقف است. وجه دیگر در کلام مرحوم نایینی آمده است که فرموده ایجاب یعنی انشاء تملیک و قبول یعنی پذیرش آن و نسبت بین ایجاب و قبول مثل نسبت بین خلع و لبس است و اگر خلع اتفاق بیافتد اما لبس اتفاق نیافتد یعنی باید ملکیت شیء بدون اینکه طرف اضافه داشته باشد بماند!
مرحوم آقای خویی به این بیان اشکال کرده است که خلع و لبس امر اعتباری است. در معاملات اگر منظور اعتبار شخصی باشد که فرض این است که موجب با همان ایجاب ملکیت را از خودش خلع میکند و به قابل میپوشاند و اگر منظور اعتبار عقلایی است که تا وقتی قابل قبول نکند، خلع محقق نشده است.
مرحوم آقای هاشمی در ادامه فرموده است اگر حقیقت انشاء را ایجاد با ادات بدانیم، عقد یا بیع یا … امر واحدی را محقق میکند که به آن امر خارجی (ادات انشاء) متقوم است پس باید ایجاب و قبول متصل باشند چون اگر متصل نباشد امری واحد نخواهد بود. (این در حقیقت همان بیان شیخ است.) بر همین اساس هم بین دلیل «اوفوا بالعقود» و سایر ادله تفاوتی نیست چون دلیل امضای بیع هم منظور امضای عقد بیع است و همین طور دلیل امضای تجارت و …
بعد هم فرموده حتی اگر انشاء را ابراز بدانیم (مثل مرحوم ایروانی و مرحوم آقای خویی)، با این حال رکن مادی انشاء همان ادات است و لذا باز هم در وقوع امر واحد عرفی اتصال لازم است.
سپس به برخی کلمات در نفی اعتبار موالات بین ایجاب و قبول اشاره کردهاند و بعد به کلام محقق ایروانی اشاره کرده است. ایشان وجه دیگری برای لزوم رعایت موالات بیان کرده است که حاصل آن این است که اگر بین ایجاب و قبول موالات محقق نشود یکی از این دو محذور لازم میآید یا تحقق عقد با ایجاب یا عدم تطابق بین ایجاب و قبول.
اگر نسبت بین ایجاب و قبول نسبت بین عقد فضولی و اجازه مالک باشد پس همان طور که عقد فضولی خودش سبب مستقل است و مالک با اجازه آن را تنفیذ میکند، پس ایجاب هم باید خودش سبب مستقل باشد و عقد با آن محقق شده باشد تا قابل آن را تنفیذ کند.
و اگر قابل، قبول را در ظرف قبول، انشاء کند لازمهاش عدم تطابق بین ایجاب و قبول است چون موجب ایجاب را در ظرف ایجاب انشاء کرده است و قابل هم در ظرف قبول انشاء کرده است.
مرحوم آقای هاشمی به این بیان اشکال کردهاند که موجب، نقل در ظرف قبول و معلق بر قبول را انشاء میکند و در نتیجه ایجاب و قبول مطابق یکدیگرند.
سپس فرمودهاند اعتبار موالات بین ایجاب و قبول در جایی است که خود عقد بر فصل بین ایجاب و قبول مبنی نباشد و لذا معامله با نامه، اشکالی ندارد چون خود عقد بر فصل بین ایجاب و قبول شکل میگیرد و در این موارد طبع چنین ایجابی، چنین اقتضایی دارد. ایشان از مرحوم نایینی نقل میکند که این از قبیل انشاء معاطات با ارسال است که طبع این فعل ایجاب معاطاتی طول مدت را اقتضاء میکند مثل اینکه شخصی قدرتی داشته باشد که بتواند کالایی را از مشرق بیاورد و به مغرب تحویل بدهد و با همین کارش معاطات را انشاء کند.
جلسه ۸۲ – ۲۱ دی ۱۴۰۴
بحث در اشتراط موالات بین ایجاب و قبول است. معروف در کلمات علماء اشتراط موالات است و نکته آن در کلام شیخ این بود که ایجاب و قبول مجموعا محقق عقد هستند و عقد یک امر واحد عرفی است که در آن تتابع و اتصال و موالات شرط است و در فرض جدایی اجزاء وحدت عرفی محقق نمیشود.
خود شیخ اشکال کردند که اگر چه در عقد وحدت عرفی معتبر است اما در عناوینی مثل بیع و تجارت وحدت عرفی معتبر نیست و دلیل مشروعیت معاملات در ادله تنفیذ عقد منحصر نیست و برخی به این اشکال پاسخ دادند که بین عقد و بیع و تجارت تفاوتی نیست و منظور از بیع و تجارت که مورد امضاء قرار گرفتهاند عقد بیع و تجارت است.
مرحوم آقای هاشمی همین دلیل را تقریر کردند و گفتند اگر انشاء را ایجاد و محقق بدانیم نه ابراز و حاکی از امر نفسی، لزوم رعایت موالات روشنتر است. رکن مادی عقد، ایجاب و قبول است و با انفصال ایجاب و قبول این رکن مادی محقق نیست.
بله اگر انشاء ابراز باشد ممکن است کسی بگوید اگر چه بین دو مبرز انفصال است اما بین رکن معنوی عقد که همان طیب نفس و رضایت خاطر است تا زمانی که شخص از آن رجوع نکرده باشد انفصالی وجود ندارد چون عامل معنوی تا زمانی که از آن رجوع نشود، به صورت مستمر وجود دارد در نتیجه اگر چه بین عامل مادی عقد انفصال وجود دارد اما در رکن معنوی عقد انفصالی وجود ندارد و عقد چیزی جز رضایت طرفین نیست.
اما بنابر اینکه انشاء موجد و محقق عقد است و عقد صرف عامل معنوی نیست بلکه عامل مادی هم جز مقوم عقد است انفصال بین ایجاب و قبول، وحدت عرفی معتبر در عقد مختل خواهد شد.
بعد فرمودند حتی اگر انشاء موجد هم نباشد بلکه مبرز باشد اما باید طیب نفس به وجه عرفی در خارج محقق شود و لذا مرحوم آقای خویی ضمن اینکه ادات انشاء را مبرز میداند اما مقوم معامله هم میداند و صرف رضایت باطنی برای تحقق معامله کافی نیست.
سپس ایشان از مرحوم ایروانی نقل کرد که ایشان فرموده دلیل بر اعتبار موالات لزوم تطابق بین ایجاب و قبول است چون موجب معامله را فی الحال انشاء کرده است و اگر قبول با فاصله اتفاق بیافتد چنانچه قبولِ قابل امضای ایجاب موجب باشد مثل اینکه مجیز عقد فضولی را امضاء میکند که در این صورت باید خود ایجاب تمام العقد باشد چون در امضاء تحقق معامله با قطع نظر از آن مفروض است و این خلف این است که عقد مرکب از ایجاب و قبول است و قبول در ایجاد دخالت دارد نه اینکه امضاء باشد و اگر قبولِ قابل امضاء نباشد بلکه ایجاد و انشاء فی الحال باشد در این صورت ایجاب و قبول مطابق با یکدیگر نیستند. مثلا آنچه بایع انشاء کرده است فروش در دیروز است و آنچه قابل انشاء کرده است خرید در امروز است.
پس لازمه فصل ایجاب و قبول یا این است که قبول امضاء باشد که خلف فرض این است که قبول جزء محقق معامله است و یا اینکه تطابق بین ایجاب و قبول نباشد.
سپس اشکال کرده است این اشکال در موارد موالات هم وجود دارد چون ایجاب و قبول در زمان واحد محقق نمیشوند بلکه حتی اگر موالات هم داشته باشند باز هم در دو زمان مختلف انشاء شدهاند.
ایشان از این اشکال پاسخ داده است که اگر فاصله بین ایجاب و قبول کم باشد به قدری که مخل به موالات نباشد، عرفا منشا موجب و قابل یکی است (هر چند به دقت دو چیز است).
عرض ما این است که تطابقی که ایشان فرموده غیر از تطابقی است که مد نظر فقهاء است. تطابق در نظر فقهاء، تطابق در مضمون است نه در زمان.
تطابق در ظرف انشاء ایجاب و قبول که ایشان ادعاء کرده است نظر خود ایشان است و دلیلی هم برای اعتبار آن ذکر نکرده است و در حقیقت همان ادعای لزوم موالات است.
ایشان اشکالی مطرح کرده است که اگر موالات شرط باشد چنانچه موجب انشاء کند و قابل قبول نکند و موجب اصرار کند تا قابل قبول کند معامله نباید محقق شود.
سپس از این اشکال پاسخ دادهاند که همین اصرار خودش انشاء مستمر ایجاب است.
بعد گفتهاند ممکن است گفته شود اگر خود موجب زمان قبول را تحدید کند مثلا بگوید «تا یک هفته اگر قبول کنی من این را فروختهام» معامله محقق میشود و این نشانه عدم اعتبار موالات است.
ایشان از این اشکال هم پاسخ داده است که چنین انشایی اگر مقبولیت عرفی داشته باشد صحیح است ولی چنین چیزی مقبولیت عرفی ندارد چون در نظر عرف وحدت در اجزاء عقد معتبر است.
مرحوم آقای هاشمی، کلمات عدهای از فقهاء را نقل کرده است و بعد هم فرموده پس موالات در معامله شرط است و وجه آن اعتبار وحدت عرفی است و بعد فرموده با آنچه گفته شد معلوم میشود که برخی موارد با لزوم رعایت موالات منافات ندارد یکی معامله با نامه است و دیگری آنچه مرحوم نایینی گفته که معاطات با ارسال صحیح است. در این دو مثال موالات محقق شده است.
به نظر ما بنابر اعتبار موالات در عقد کلام مرحوم نایینی در معاطات با ارسال صحیح است و این مثال از اختلال موالات خروج موضوعی دارد یعنی اینجا موالات هست چون معاطات ایجاب با فعل است و فعل گاهی آنی است و گاهی زمانبر است. پس در این موارد ایجاب واحد ممتد است که متصل به قبول طرف مقابل است.
اما آنچه مرحوم آقای هاشمی گفتند که انشاء با نامه است یعنی همان لحظه که نامه را مینویسد معامله را انشاء میکند و بعد که نامه به دست گیرنده میرسد انشاء به او ابلاغ میشود پس انشاء ممتد نیست و در این فرض موالات مختل شده است نه اینکه مثل معاطات با ارسال، موالات محقق شده باشد. پس صحت معامله در این مورد بر انکار اشتراط موالات در این مورد متوقف است.
اما به لحاظ اصل اشتراط موالات در معاملات به نظر ما آنچه در معامله لازم است این است که قابل آن چیزی را که موجب انشاء کرده است قبول کند یعنی مطاوعت در قبول لازم است (البته نه به معنایی که با تقدم قبول بر ایجاب منافات داشته باشد) قوام عقد به این است که قابل پذیرنده است (پذیرش چیزی که قبل انشاء شده یا بعد انشاء میشود). در نتیجه تابع این است که شخص موجب چه چیزی را انشاء کرده است. اگر آنچه موجب انشاء کرده است به نحو آنی است به این معنا که برای قابل فرجهای و فرصتی برای قبول قرار نداده است حتی اگر بین ایجاب و قبول موالات هم وجود داشته باشد عقد صحیح نیست اما اگر آنچه موجب انشاء کرده است با تعیین فرصتی برای قابل است (به هر مقداری که او تعیین کرده باشد) چنانچه قبول در آن فرصت محقق شود عقد صحیح است حتی اگر موالات محقق نباشد.
جلسه ۸۳ – ۲۲ دی ۱۴۰۴
بحث در اعتبار موالات بین ایجاب و قبول است که در بین فقهاء معروف است هر چند برخی صراحتا آن را نفی کردهاند از جمله مرحوم آقای تبریزی هر چند شواهدی که ایشان اقامه کرده است با محل بحث ما متفاوت است. مثلا ایشان برای عدم اعتبار موالات استشهاد کرده است به وقوع معامله با نامه یا مخابره یا معاطات با ارسال.
در حالی که معامله با تلفن با موالات منافات ندارد چون موالات به معنای حضور نیست بلکه به معنای تتابع ایجاب و قبول متصل به یکدیگر است و معاطات با ارسال را هم توضیح دادیم که با موالات منافات ندارد و گفتیم نباید بین فعل ممتد و عدم موالات خلط کرد و لذا معامله با نامه با معاطات با ارسال متفاوت است. هر چند مرحوم آقای تبریزی اصرار دارند که این دو یکی هستند از این جهت که شخص فرستنده کالا در همان اولین لحظه ارسال، ایجاب را انشاء کرده است و قبول که با قبض محقق میشود با فاصله رخ میدهد در حالی که منظور مرحوم نایینی این بود که شخص با ارسال ایجاب را انشاء نمیکند بلکه با اعطاء انشاء میکند و اعطاء وقتی محقق میشود که کالا به دست طرف مقابل برسد و او آن را قبض کند و لذا از قبیل فعل واحد ممتد است.
مرحوم آقای تبریزی از این بیان این طور پاسخ داده که شاید وقتی کالا به دست گیرنده میرسد، بایع ملتفت نباشد مثلا خواب باشد و لذا در آن لحظه قصدی ندارد و معنا ندارد معامله با فعل فاقد قصد محقق شود و اگر قصد در هنگام ارسال مهم باشد موالات رعایت نشده است.
عرض ما این است که قصد در همان لحظه ارسال هست اما قصد انشاء با همین فعل ممتد است و لذا همان قصد ابتدای ارسال برای اینکه آن فعل واحد ممتد به او و اختیار او مستند باشد کافی است پس هم موالات محقق است و هم معاطات با فعل قصدی محقق شده است.
در هر حال ما رعایت موالات را در معامله لازم نمیدانیم. آنچه موضوع دلیل نفوذ قرار گرفته است عنوان «عقد» است که به معنای پیمان است. بر این اساس باید بین مقام ثبوت و اثبات تفصیل داد:
به حسب ثبوت اگر منشا در ایجاب مضمونی باشد که در ناحیه قبول قابل به زمان معینی محدود نشده باشد مثل اینکه شخص بگوید «من این کتاب را به زید فروختم هر وقت که بخواهد قبول کند» هر گاه قبول واقع شود معامله صحیح است حتی اگر موالات محقق نباشد. اما اگر منشا مقید به قبول در زمان معین و محدودی باشد مثل اینکه بگوید «من این کتاب را به زید فروختم در صورتی که امروز قبول کند» در صورتی که قبول در آن زمان واقع شود معامله صحیح است.
آنچه به حسب ثبوت شرط در صحت عقود است تطابق بین ایجاب و قبول است یعنی مشتری همان چیزی را که بایع انشاء کرده است قبول کند پس اگر بایع ملکیت را برای کسی که امروز قبول کند انشاء کند چنانچه شخص در امروز قبول نکند معامله صحیح نیست نه چون موالات رعایت نشده است بلکه چون ایجاب و قبول متطابق نیستند.
اما به حسب اثبات، وقتی شخص ایجاب را انشاء میکند و زمانی را برای قبول مشتری تعیین نکند، مقتضای این انشاء چیزی بیش از قبول فوری نیست یعنی اگر به مقداری منفصل شود که موالات مختل شود، معامله ظاهرا باطل است. چون در کلام دلالتی بیش از این وجود ندارد که در صورتی که قابل به صورت فوری قبول کند به آن معامله متعهد است.
گفتیم صحت معامله متوقف بر تطابق بین ایجاب و قبول است و اگر ایجاب بین فور و تراخی در قبول مردد باشد و قبول فوری محقق نشود، صدق عقد معلوم نیست چون تطابق معلوم نیست.
نتیجه اینکه ما هم موالات را در عقد شرط میدانیم اما بین آنچه ما گفتیم و آنچه معروف فقهاء قائلند تفاوت است. ما گفتیم اگر در مقام اثبات احراز نشود که ایجاب به لحاظ قبول با تراخی انشاء شده است، چون فقط انشاء به لحاظ فور محرز است نه بیش از آن چنانچه موالات نباشد چون تطابق بین ایجاب و قبول معلوم نیست، اصل تحقق عقد معلوم نیست. تطابق بین ایجاب و قبول، شرط عقد نیست بلکه قوام عقد به آن است و بدون آن اصلا عقد صدق نمیکند.
ممکن است کسی ادعاء کند با استصحاب بقاء ایجاب در زمان متاخر میتوان صحت را اثبات کرد.
اما این ادعاء غلط است و از موارد شک در بقای موضوع است مثل اینکه اگر در زمان زوجیت یا اجاره شک شود استصحاب بقای زوجیت یا اجاره معنا ندارد بلکه استصحاب عدم انشاء زوجیت یا اجاره بیش از آن زمان معلوم، حاکم است. با استصحاب نمیتوان تحقق مفهوم عقد را اثبات کرد تا صحت را نتیجه گرفت.
البته این هم در جایی است که بر انشاء ایجاب با لحاظ تراخی در قبول قرینهای وجود نداشته باشد و لذا در معامله با نامه، تراخی قبول به حدی که متعارف و متناسب با آن است اشکال ندارد و مخل به صحت معامله نیست. پس اگر چه در این فرض موالات معتبر نیست اما به خاطر رعایت تطابق بین ایجاب و قبول رعایت حد متناسب و متعارف لازم است.
جلسه ۸۴ – ۲۳ دی ۱۴۰۴
گفتیم مقتضای قاعده عدم اشتراط موالات بین ایجاب و قبول است و آنچه مقوم حقیقت عقد است تطابق بین ایجاب و قبول است.
مرحوم آقای هاشمی موالات را شرط دانسته است و ظاهر کلام ایشان این است که حقیقت عقد متقوم به رکن معنوی (رضایت باطنی) و رکن مادی (انشاء) است و اتصال در رکن مادی لازم است.
ایشان در ادامه فرموده آنچه مهم است اتصال بین ایجاب و قبول هست اما باید توجه کرد که ایجاب متقوم به وصول به قابل است و بدون آن اصلا ایجاب محقق نشده است. همان طور که در معاطات با ارسال، ایجاب به لحاظ ظرف وصول کالا به گیرنده است و قبل از آن اصلا ایجاب محقق نشده است در معاملات با ارسال با نامه هم همین است و تا نامه به دست قابل نرسیده باشد ایجاب محقق نشده است.
نتیجه اینکه ایجاب با ارسال یا نوشتن نامه محقق نمیشود بلکه با وصول و بلوغ به قابل محقق میشود. ایجاب متقوم به ایصال و بلوغ آن به قابل است و تا وصول محقق نشود ایجاب محقق نشده است. پس صحت معامله نامه شاهد بر عدم اشتراط موالات نیست، بلکه در آنجا موالات وجود دارد چون ایجاب همان لحظه وصول نامه به قابل است.
پس موالات علی الاطلاق معتبر است و علاوه بر آن شرط دیگری در عقد شرط است که همان بلوغ ایجاب به قابل است به این معنا که قابل باید به ایجاب موجب علم پیدا کند و شاهد آن هم این است که اگر شخص برای انشاء فروش نامه بنویسد و از قضا در همان لحظه و قبل از اینکه نامه به دست گیرنده برسد قابل هم انشاء خرید کرده باشد معامله صحیح نیست.
ما گفتیم موالات شرط نیست و عقد حتی با فصل بین ایجاب و قبول میتواند صحیح باشد. مقوم عقد، تطابق بین ایجاب و قبول است و لذا اگر قبول در مدت زمانی واقع شود که موجب در انشاء در نظر گرفته است، عقد صحیح است حتی اگر ایجاب و قبول متصل نباشند و اگر در آن زمان واقع نشود عقد باطل است حتی اگر ایجاب و قبول متصل باشند.
بله در مقام اثبات چون منصرف و ظاهر از ایجاب این است که انشاء به لحاظ قبول متصل رخ داده است، اگر قبول به ایجاب متصل نباشد، چون انشاء معلوم نیست عقد ظاهرا باطل است.
مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب (ج ۱ ص ۹۰)، اعتبار موالات را انکار کرده است و بعد فرموده بله لازم است که موجب بر تعهدش باقی باشد. اگر منظور ایشان این است که قبل از قبول قابل، موجب نباید از ایجاب برگشته باشد همان حرف ما خواهد بود.
ایشان فرموده «إنه لا دلیل على اعتبار الموالاه بالمعنى المذکور أیضا لعدم الإجماع و إن قیل إنّ ظاهرهم الاتفاق علیه فی العقود اللازمه و عدم منافاته لصدق العقد إلّا إذا کان بحیث لا یبقى معنى المعاهده فی نفس الموجب و إلّا فمع کونه باقیا علیه و بانیا على العمل بمقتضاه فنمنع عدم الصدق و لذا لا یعتبر ذلک فی العقود الجائزه بالاتفاق هذا و أمّا اعتبار عدم الردّ بین الإیجاب و القبول فلا دخل له بمسأله الموالاه فتدبر»
شاید منظور ایشان چیز دیگری باشد و نه اینکه عدم رجوع موجب شرط است بلکه مهم است که در نفسش ملتفت به آن انشاء باشد و آن انشاء مرتکز در ذهنش باشد به نحوی که اگر در حال قبول از او سوال کنند در ذهنش باشد معامله صحیح است حتی اگر موالات رعایت نشده باشد.
این کلام حرف صحیحی است اما با آنچه ما گفتیم متفاوت است و البته صرف وجود انشاء به نحو ارتکاز در صورتی مخل به صحت معامله نیست که آنچه ما گفتیم در آن رعایت شده باشد یعنی موجب ایجاب را با لحاظ آن مقدار زمان انشاء کرده باشد و گرنه عقد صحیح نیست.
اما نسبت به کلام مرحوم آقای هاشمی به نظر ما بلوغ ایجاب شرط نیست و علم به آن هم شرط نیست اما مطاوعه شرط است به این معنا که قابل باید پذیرنده ایجاب باشد حتی اگر قبول مقدم بر ایجاب باشد. یعنی قابل باید فرض کند اگر ایجابی محقق بشود یا شده باشد آن را قبول میکند. پس اتصال ایجاب و قبول لازم نیست اما ارتباط قبول به ایجاب لازم است یعنی قبول باید آنچه را موجب ایجاب کرده یا میکند یا محتمل است بکند یا کرده باشد بپذیرد و لذا اگر هر دو طرف به حالت ایجابی انشاء کنند عقد محقق نمیشود بلکه باید یک طرف به حالت پذیرنده و مطاوعی انشاء کند. آنچه که قبلا شیخ فرمود عقد با دو ایجاب محقق نمیشود به این معنا که ما گفتیم صحیح است.
شرط صحت عقد این است که باید یک طرف از دیگری منفعل باشد (یا موجب از قابل و یا بالعکس) و انفعال یعنی «من مطاوع فعل دیگری این انشاء و معامله را انجام میدهم». این به معنای تعلیق نیست بلکه یعنی شخص حالت انفعال از طرف مقابل داشته باشد چون عقد ربط التزام به التزام است و این غیر از التزام معلق بر التزام است. ایجاب معلق بر قبول است و صرف تعلیق بر قبول به معنای ربط نیست.
جلسه ۸۵ – ۲۴ دی ۱۴۰۴
گفته شده مشهور اعتبار موالات بین ایجاب و قبول در عقد است ولی بعید نیست بتوان گفت مشهور بین متاخرین عدم اعتبار موالات است. ما هم اعتبار موالات را انکار کردیم و گفتیم اعتبار موالات ناشی از خلط بین اموری است که عرفا امر واحدی محسوب میشوند که وحدت در آنها مساوق با اعتبار هیئت اتصالیه است و بین عقد. وحدت معتبر در عقد به معنای وحدت مضمون است نه وحدت به معنای اینکه فعل واحد باشد آن طور که نماز فعل واحد است و اعتبار وحدت مضمون مقتضی رعایت موالات نیست. عقد فعل واحد نیست و فعل موجب و قابل با یکدیگر متعدد و متفاوتند و این طور نیست که مجموعا فعل واحد باشد. وحدت مضمون مقتضی هیئت اتصالیه و وحدت عرفی نیست تا بر اساس آن موالات معتبر باشد.
این مساله در کلمات فقهای متاخر هم ذکر شده است و بسیاری از آنان منکر اعتبار موالات شدهاند. اما برخی از علماء شروط دیگری را جایگزین کردهاند که شاید منظور این باشد که منشأ اعتبار موالات آن نکته است و به اشتباه بر موالات تطبیق شده است.
یکی همان چیزی است که سید هم فرمود که در عقد استمرار و بقای تعهد لازم است یعنی موجب، به ارتکاز بر اعتبارش باقی باشد و اگر تا زمانی که این چنین باشد قبول اتفاق بیافتد عقد صحیح است. این معنا در کلمات عدهای دیگر از علماء نیز مذکور است. مرحوم آقای حکیم (نهج الفقاهه، ص ۱۰۵، مستمسک العروه الوثقی، ج ۱۴، ص ۳۷۹) و مرحوم امام (کتاب البیع، ج ۱، ص ۳۴۴) نیز همین مطلب را بیان کردهاند و گفتهاند تا وقتی موجب یادش نرفته باشد اگر قبول اتفاق بیافتد کافی است.
در برخی کلمات مثل تعلیقه مرحوم آقای بروجردی (العروه الوثقی، ج ۵، ص ۶۵۸) گفته شده اگر قبول تا وقتی موجب انتظار قبول را دارد اتفاق بیافتد کافی است. این تعبیر دیگری از همان چیزی است که مرحوم سید گفته است.
ما اعتبار چنین چیزی را رد نکردیم اعتبار آن در صدق عقد بعید نیست و بلکه احتمال اعتبار آن در صدق عقد برای لزوم رعایتش در عقد کافی است.
ما علاوه بر آن گفتیم در صدق عقد ربط التزام به التزام لازم است به این معنا که در عقد حالت مطاوعه لازم است، مطاوعه به معنای تاخر قبول از ایجاب نیست بلکه مطاوعه ممکن است در خود ایجاب محقق شود (مثل جایی که اول مشتری قبول خرید را انشاء کند) به اینکه شخص ایجاب خودش را به قبول طرف مقابل ربط بدهد.
شاهد این است که اگر مشتری شراء را انشاء کند و بایع اصلا خبر نداشته باشد و خودش بیع به آن شخص را انشاء کند عقد منعقد نمیشود آقای هاشمی هم گفتند در این صورت عقد منعقد نمیشود اما دلیل آن را عدم اتصال (به معنای عدم بلوغ) قبول و ایجاب دانستند. البته ایشان لزوم وصول ایجاب را به برخی از علماء نسبت دادند و ما این را در فقه پیدا نکردیم ولی در قانون وضعی بین المللی این ذکر شده است که نه تنها علم قابل به ایجاب موجب لازم است بلکه حتی علم موجب به قبول قابل هم لازم است! و مرحوم آقای هاشمی هم هر دو را پذیرفته است (البته بین آنها تفکیکی بیان کرده که خواهد آمد) اما ما گفتیم این مطلب هم صحیح نیست و در عقد علم و بلوغ لازم نیست بلکه گفتیم در عقد لازم است که حالت مطاوعه وجود داشته باشد، مطاوعه به معنای تاثر از طرف مقابل و لذا اصلا علم لازم نیست و حتی لازم نیست این تاثر در ناحیه قبول باشد بلکه اگر ایجاب موجب متاثر از انشاء مشتری باشد کافی است اما اگر این حالت مطاوعه نباشد عقد نیست حتی اگر موالات بین ایجاب و قبول هم رعایت شده باشد.
نتیجه اینکه مطاوعهای که ما گفتیم هم با آنچه مرحوم آقای هاشمی گفتند (علم و بلوغ) متفاوت است و هم با آنچه مشهور گفتند و آن را دلیل لزوم تاخر قبول از ایجاب دانستند بلکه منظور تاثر حداقل یک طرف از طرف دیگر است یعنی یک طرف عنوان التزام طرف مقابل را در انشاء خودش لحاظ میکند تا ربط التزام به التزام محقق شود.
تذکر دادیم که این غیر تعلیق مضمون ایجاب بر قبول است. تعلیق مضمون ایجاب بر قبول یعنی شخص تملیک مبیع برای مشتری را ایجاب میکند بر فرضی که مشتری رضایت و قبول را انشاء کند پس منشا موجب تملیک علی تقدیر القبول است چه مطاوعه در آن فرض بشود و چه نشود اما آنچه ما گفتیم لزوم رعایت ربط یک التزام به التزام دیگر است (چه از هر دو طرف و چه از یک طرف). این رکن عقد است و بدون آن عقد محقق نمیشود و احتمال دخالت آن در صدق عقد هم کافی است تا نتوان به اطلاقات و عمومات تمسک کرد و اصل در معاملات هم فساد است.
نتیجه اینکه از نظر ما موالات در عقد شرط نیست. اما اعتبار آنچه سید و دیگران گفتند که همان بقای ازتکازی تعهد تا زمان انشاء طرف مقابل است بعید نیست و علاوه بر آن عنوان مطاوعی به معنایی که گفتیم هم لازم است.
پس اگر شخص حالت به صورت مطاوعی و تاثر انشاء کند حتی اگر به انشاء طرف مقابل علم نداشته باشد و به او واصل نشده باشد برای صحت عقد کافی است و این با اعتبار جزم منافات ندارد. جزم به این معنا نیست که شخص باید جازم باشد که بعد از انشاء او قبول محقق میشود یا جازم باشد که انشاء موجب قبل از آن هست. پس اگر شخص بگوید من در عین اینکه نمیدانم بایع فروخته یا نه اما اگر فروخته باشد من قبول دارم کافی است. این تعلیق هم مشکلی ایجاد نمیکند چون منشا معلق است نه انشاء.
علاوه بر اینها شرط دیگری را تقریبا همه علماء قبول دارند و آن عدم رجوع منشئ قبل از انشای طرف مقابل است به نحوی که اگر شخص قبل از اینکه طرف مقابل انشاء کند، از انشایش رجوع کند عقد باطل است.