جلسه ۸۵ – ۲۴ دی ۱۴۰۴
شرط دیگری که در کلام آقای هاشمی مذکور بود علم به انشاء بود به معنای بلوغ انشاء به طرف مقابل. ایشان موالات را (به معنای اتصال ایجاب و قبول) معتبر میداند و تلاش کرد مواردی را که دیگران برای تخلل فصل بین ایجاب و قبول مثال زدهاند طوری توجیه کند که موالات در آنها مختل نشده باشد. آنچه باعث شد ایشان علم را معتبر بداند صحت بیع با نامه است که ایشان گفت ایجاب وقتی محقق میشود که نامه به دست طرف مقابل میرسد یا در معاطات با ارسال، ایجاب وقتی محقق میشود که کالا به دست طرف مقابل برسد. ایشان بر این اساس گفتند علاوه بر موالات در حقیقت ایجاب، بلوغ به طرف مقابل معتبر است و موالات واقعی بدون این بلوغ (مثل انشاء ایجاب و قبول مقارن یکدیگر بدون اطلاع از انشاء طرف مقابل) ارزشی ندارد و ما گفتیم این شرط موجبی ندارد.
در ناحیه وصول دو مطلب مطرح است یکی وصول ایجاب به قابل و دیگری وصول قبول به موجب که ایشان تفصیل داده است و بعد هم فرموده وصول در عقد معتبر است اما در ایقاع معتبر نیست. مثلا در ابراء و تاثیر آن در برائت ذمه بدهکار، وصول به بدهکار شرط نیست یا شرط صحت طلاق وصول به زن نیست بله در برخی از ایقاعات علم هم دخیل است. یکی وکالت. اگر موکل وکیل را عزل کند (که عزل ایقاع است) شرط تاثیر آن، بلوغ عزل به وکیل است و از زمان اطلاع، وکیل منعزل میشود و لذا تصرفات وکیل در فاصله بین انشاء عزل و بلوغ عزل به وکیل، نافذ و معتبر است. این مطلب منصوص است و فتوای فقهاء هم بر همین است و قانون نیز همین طور است. هر وصولی هم کافی نیست بلکه باید علم یا حجت معتبر (مثل خبر ثقه یا بینه) باشد.
ایشان فرموده این مساله به وکالت اختصاص ندارد بلکه در برخی امور مناسب با آن که نکته عقلایی مماثل با وکالت در آن هست، هم جاری است مثلا در عاریه با اینکه عقد جایز است اما فسخ باید به شخص مقابل واصل شود یعنی تا زمانی که فسخ به او واصل نشود او ضامن نیست و احکام عاریه ثابت است. این مطلب صحیح است.
ایشان بین علم قابل به انشاء ایجاب از طرف موجب و علم موجب به قبول قابل تفصیل دادهاند و گفتهاند علم به ایجاب موجب به نحو شرط مقارن در قبول معتبر است یعنی تا وقتی قابل به ایجاب موجب علم نداشته باشد قبول از او معتبر نیست و لذا اگر موجب از ایجابش عدول کند معامله باطل است و قابلیت انضمام قبول نخواهد داشت اما علم موجب به قبول قابل به نحو شرط متاخر است و لذا بعد از علم به صحت عقد از همان زمان قبول حکم میشود نه از زمان علم به قبول.
ایشان در این مسائل از کنوانسیون بین المللی معاهدات متاثر هستند و ادامه مطلب خواهد آمد.
جلسه ۸۶ – ۲۸ دی ۱۴۰۴
بحث در شروط (به معنای عامی که شامل مقومات هم هست) عقد است. مرحوم آقای هاشمی گفتند یکی از شروط عقد، وصول انشاء ایجاب موجب به قابل است و لذا اگر قابل بدون آن قبول را انشاء کند، عقد منعقد نمیشود چون عقد یعنی توافق بر چیزی و توافق به حسب صدق عرفی بر علم قابل به صدور ایجاب متوقف است و بدون آن اصلا عقد صدق نمیکند البته ممکن است تصور شود آنچه موجب انشاء میکند تملیک علی تقدیر قبول از روی علم است پس نه تنها علم به ایجاب در معنای عرفی عقد اخذ شده است که در ایجاب و انشاء موجب هم اخذ شده است اما ایشان این را نپذیرفته و قبول دارد که در انشاء موجب چنین چیزی قید نشده است اما در صدق عرفی عقد دخیل است. در نتیجه التقاء ایجاب و قبول در عقد شرط است به این معنا که ایجاب به قابل واصل باشد و قابل قبول کند.
ما گفتیم اشتراط چنین چیزی در عقد دلیل ندارد و صرف ادعا ست.
شرط دیگری که ایشان مطرح کرده است وصول قبول متاخر به موجب است به این معنا که حتی اگر قابل بعد از وصول ایجاب به او، قبول را انشاء کند اما این قبول به موجب واصل نشود عقد منعقد نیست. ایشان فرموده در بین حقوقدانان در این مساله اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند چنین چیزی شرط نیست چون ایجاب بر واقع قبول متوقف است نه بر قبول واصل و لذا اگر قابل قبول کند عقد منقعد میشود حتی اگر موجب علم به آن پیدا نکند و برخی دیگر معتقدند چنین چیزی شرط است چون شان طرفین عقد واحد است و همان طور که با صرف قبول بدون وصول ایجاب به قابل عقد صدق نمیکند با صرف ایجاب بدون وصول قبول به موجب عقد صدق نمیکند. هم ایجاب باید به قابل واصل شود و هم قبول باید به موجب واصل شود تا عقد و توافق صدق کند.
خود ایشان هم این نظر را پذیرفته است و تنها نکتهای که بیان کرده این است که اگر چه تحقق عقد بر وصول قبول قابل به موجب متوقف است اما این شرط متاخر است یعنی آثار عقد از زمان قبول مترتب ثابت است نه از زمان علم موجب به قبول و این طور نیست که چنین شرطی بیثمر باشد مثلا یک ثمره آن این است که اگر موجب بعد از قبول و قبل از علم به قبول از انشایش رجوع کند، معامله باطل است و رجوع قبل از علم مثل رجوع قبل از قبول است.
به نظر ما اعتبار این شرط هم دلیل ندارد و چنین چیزی عرفا در صدق عقد دخالت ندارد خود ایشان هم قبول دارد آنچه موجب انشاء کرده است تملیک علی تقدیر القبول است نه تملیک علی تقدیر قبول از روی علم، و قابل هم همین را پذیرفته است پس توافق و تعاهد بر همین شکل گرفته است.
ایشان در ادامه فرموده وصول ایجاب فقط در عقود شرط است و در ایقاعات شرط نیست. لذا کسی که بدهکارش را ابراء میکند، ذمه بدهکار بری میشود حتی اگر به آن علم هم پیدا نکند وجه آن هم روشن است چون ایقاع توافق نیست. سپس فرموده در برخی ایقاعات هم وصول انشاء شرط است مثل عزل وکیل که با اینکه ایقاع است اما ترتب آثار عزل بر وصول آن به وکیل منوط است. همچنین برخی دیگر از امور که نکته عقلایی وکالت در آنها وجود دارد مثل عاریه.
اینکه در ایقاع علم به انشاء معتبر نیست حرف درستی است بلکه ما گفتیم در عقد هم معتبر نیست اما اینکه در عزل وکیل، علم معتبر است، در کلام ایشان به عدم تضرر وکیل تعلیل شده است.
گفتیم این مساله هم منصوص است (وسائل الشیعه، ج ۱۹، ص ۱۶۲) و هم فتوای فقهاء هم بر همین است و امامیه قبول دارند که وکیل بعد از وصول خبر عزل به او، منعزل میشود نه به مجرد انشاء عزل از طرف موکل.
در اینجا سوالی مطرح است که از یک طرف فقهاء وکالت را عقد جایز به حسب ذاتش میدانند و اینکه حقیقت آن مثل اذن است که شخص هر گاه بخواهد میتواند از اذنش رجوع کند یعنی مفهوم اذن متضمن حق رجوع است و وکالت هم همین طور است و قوام وکالت به عدم رجوع موکل است و از طرف دیگر معتقدند اگر موکل وکیل را عزل کرد وکالت باقی است تا وقتی خبر به او برسد و این را به تعبد توجیه کردهاند.
اما این تعبد موونه زیادی میخواهد چون معنای آن این است که در عین اینکه وکالتی وجود ندارد اما شارع تصرفات وکیل را امضاء کرده است و تعبد به این معنا در معاملات یا معدوم است یا بسیار نادر است. بله معقول است اما وقوعش جدا مستبعد است چون بنای شارع بر امضای عقود است یعنی همان چیزی که طرفین انشاء کردهاند و اینکه شارع چیزی غیر از آن را جعل کند، اگر چه معقول است اما خلاف ظاهر از ادله تنفیذ و صحت معاملات و عقود است و لذا مشهور شده است که «العقود تابعه للقصود».
عرض ما این است که اگر چه وکالت همان اذن است و در ذاتش متقوم به عدم رجوع از اذن است و در این بین هم تفاوتی ندارد رجوع به وکیل واصل بشود یا نشود، اما این در جایی است که وکالت مستلزم حقی برای دیگری نباشد. وکالت گاهی صرفا اذن در تصرف است و حقی را برای دیگری ایجاد نمیکند همین طور است و به مجرد عزل زائل میشود اما در جایی که وکالت حقی را برای دیگری ایجاد میکند، نه تنها به مجرد رجوع زائل نمیشود بلکه حتی ممکن است بعد از علم به رجوع هم زائل نشود مثل برخی موارد وکالت بلاعزل. وقتی شخص چیزی را خریده به این شرط که وکیل در فروش چیزی دیگر باشد به نحوی که قابل عزل نباشد، در اینجا وکالت صرف اذن نیست و این طور نیست که وکیل صرفا ماذون باشد بلکه حق در آن ماذون دارد. لزوم در این وکالت از قبیل لزوم در بیع است یعنی حقی است.
اگر وکالتی که حق وکیل است شرط شود (و این شرط هم صحیح باشد) زوال آن حتی بعد از عزل هم معنا ندارد.
حقی که در وکالت ایجاد میشود گاهی حقی برای وکیل است مثل اشتراط وکالت در طلاق برای زن در عقد نکاح و گاهی حقی برای غیر وکیل است مثل کسی که طرف معامله با وکیل واقع شده است اینکه موکل بتواند حق وکیل یا طرف معامله وکیل را با عزل زائل کند ثابت نیست. صرف انشاء در صورتی مزیل وکالت شخص است که صرف اذن در تصرف باشد اما اگر حقی برای وکیل یا شخص دیگر ثابت شده باشد با مجرد عزل زائل نمیشود بلکه حتی با بلوغ خبر عزل هم زائل نمیشود. این مقتضای قاعده است حالا باید دید آیا روایت در مورد عزل وکیل و اینکه تا وقتی خبر عزل به او نرسد تصرفات او نافذ است خلاف قاعده است یا مطابق قاعده؟
جلسه ۸۷ – ۲۹ دی ۱۴۰۴
مرحوم آقای هاشمی گفتند عقد در صدق عرفی به وصول ایجاب به قابل و وصول قبول به موجب متقوم است اما ایقاع این طور نیست و اثر ایقاع حتی با عدم وصول انشاء هم ثابت است اما عزل وکیل نیز از این قاعده استثناء شده است و اثر عزل فقط بعد از وصول انشاء به وکیل ثابت است.
ما گفتیم هر چند فتوای مشهور به تبع نصوص و روایات همین است و فقهاء هم آن را خلاف قاعده و تعبدی دانستهاند اما شاید بتوان آن را مطابق قاعده تصویر کرد به این بیان که اگر چه وکالت ذاتا جایز است یعنی وکالت مثل اذن است و همان طور که خود اذن متضمن حق رجوع است وکالت هم متضمن حق رجوع موکل است اما این در جایی است که به واسطه وکالت حقی برای وکیل یا شخص ثالث ایجاد نشود اما اگر برای وکیل یا شخص ثالث حقی ایجاد شود این طور نیست که وکالت متضمن جواز رجوع باشد. این معنا در اعتبار عقلاء هم هست لذا در جایی که زن از مرد وکالت در طلاق را میگیرد این وکالت برای زن حقی در طلاق ایجاد میکند و در نظر عقلاء این وکالت متضمن رجوع در وکالت نیست و حداقل به حسب انشاء این طور است که موکل حق رجوع ندارد.
وکالت در جایی برای موکل قابل رجوع است که اذن قابل رجوع باشد که فرضی است که اذن فقط متضمن رخصت است نه اینکه حقی برای دیگری ایجاد کند که در این صورت موکل به چیزی ملزم نیست و هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند اما در جایی که حقی برای دیگری ایجاد کند اذن یا وکالت صرف رخصت نیست بلکه حق است و لذا خودش هم مالیت دارد.
بر همین اساس هم عقلاء در معاملات آتی (که حقیقت آنها وکالت است) حقی برای رجوع نمیبینند. کسی که پولی به کشاورز میدهد برای اینکه کشاورز برای ده سال هر سال صد تن گوجه فرنگی به او به چنین قیمتی بفروشد یا او وکیل باشد که به قیمت مشخص از او بخرد این پولی که الان میدهد ثمن گوجه فرنگی نیست بلکه آن را در جای خودش پرداخت میکند بلکه این مال در مقابل همان وکالتی است که از کشاورز میگیرد یا وکالتی که به کشاورز داده است. این جا اذن صرف رخصت نیست بلکه حقی برای دیگری ایجاد کرده است و از این حیث که شخص حقی برای دیگری تولید کرده است نمیتواند رجوع کند.
لذا در فرضی که اذن از ابتداء مضیق انشاء شود مثل اینکه شخص به دیگری اذن میدهد که خانهاش را بفروشد تا وقتی که واقعا از اذن رجوع نکرده باشد به نحوی که اگر واقعا از اذن رجوع کرده باشد حتی اگر وکیل مطلع نباشد او وکیل نباشد و مجاز در تصرف نباشد، نمیتوان به بقای وکالت و صحت تصرفات قبل از رسیدن خبر عزل به او حکم کرد.
و این شاهد است که وقتی وکالت به صورت مطلق انشاء میشود به این معنا ست که تا وقتی وکیل به عزل علم پیدا نکند، وکیل است و تصرفات او صحیح است پس عدم زوال وکالت در این فرض مطابق قاعده است نه تعبد چون وکالتی که انشاء شده است وکالت تا زمان عزل نیست بلکه وکالت تا زمان بلوغ عزل است.
نتیجه اینکه اگر وکالت را از اول مضیق انشاء کند به اینکه شخص تا وقتی واقعا عزل نشده باشد وکیل است، با عزل وکالت تمام میشود، همان طور که اگر وکالت را از اول موسع انشاء کند که شخص تا قبل از بلوغ عزل به او وکیل است با عزل و قبل از بلوغ وکالت باقی است و اگر به صورت مطلق بیان کند در فرضی که حقی ایجاد کند معنای آن التزام به عدم رجوع است.
آنچه مورد این روایات است در جایی است که وکالت برای وکیل یا شخص دیگری حقی ایجاد کرده است که در این صورت صرف عزل وکیل موجب نمیشود که این حق از بین برود.
به تعبیر دیگر صحت افعال وکالی به مناط تسبیب است یعنی چون منتسب به موکل است صحیح است و همان دلیلی که بر صحت آن عمل از موکل دلالت دارد برای تصحیح فعل وکیل کافی است چون به تسبیب منتسب به موکل است. پس وکالت سبب است و باید حد این سبب را دید. در جایی که موکل وکیل را عزل کرده است اما هنوز به وکیل واصل نشده است همچنان این تسبیب وجود دارد و وکیل به سبب آن وکالت کار را انجام میدهد پس ملاک صحت عمل وجود دارد.
همان طور که در امور تسبیبی مثل قتل یا ذبح و … حتی با رجوع شخص در اذن و قبل از وصول به ماذون هم چنان فعل به اذن دهنده منتسب است و فعل ماذون مسبب از آن اذن است در مورد وکالت هم همین طور است.
اگر شخص به عبدش دستور بدهد که کسی را بکشد آیا با صرف رجوع از این دستور و قبل از وصول آن به عبد، تصور میشود که قتل به آمر منتسب نباشد و قصاص بر او ثابت نباشد؟ در همین مثال چون تسبیب وجود دارد انتساب هم وجود دارد بر خلاف فرض بعد از وصول رجوع به عبد.
وکالت هم تسبیب است و با رجوع قبل از بلوغ به وکیل زائل نمیشود. پس در جایی که وکالت حقی را برای دیگری ایجاد کند، رجوع از وکالت قبل از بلوغ خبر آن به وکیل نمیتواند آن حق را نفی کند و بلکه حتی بعد از بلوغ خبر هم آن حق نفی نمیشود (مثل وکالت بلاعزلی که موجب حقی برای وکیل باشد).
وکالت در طلاق برای زن همین طور است و برای زن حقی ایجاد میکند و این طور نیست که با رجوع مرد از وکالت، این حق زن نفی شود حتی با بلوغ آن به زن. و این با ولایت متفاوت است و لذا قابل اقاله است در حالی که ولایت قابل اقاله نیست.
پس طبق قاعده اگر شخص کسی را وکیل کند و حقی را برای دیگری (وکیل یا شخص ثالث) فرض کند حق رجوع ندارد چون وکالت عقدی است که التزام به حقی برای دیگری است و ادله لزوم وفاء به التزام شامل آن است چون شخص ملتزم شده است که از آن وکالت و حق رجوع نکند.
پس در فرضی که شوهر ملتزم شده است به اینکه زن را از وکالت در طلاق عزل نکند مثل فرضی است که شخص در بیع به عدم اعمال فسخ ملتزم شده باشد که همان طور که وقتی به عدم فسخ ملتزم شده باشد، در صحت فسخ شک وجود دارد و مرجع اصل لزوم در عقود است در مورد وکالت هم همین طور است. هر دلیلی که بر اصل لزوم در معاملات دلالت دارد شامل این مورد هم هست.
بله اگر دلیل خاصی وجود داشته باشد از قاعده رفع ید میشود مثل دلیل خیار مجلس یا دلیل خیار حیوان که با اینکه شخص به عدم فسخ ملتزم شده است اما خیار ثابت است و در وکالت چنین دلیلی وجود ندارد و روایات باب وکالت در این مورد اطلاق ندارد و ناظر به جواز رجوع در وکالت به ملاک اذن است.
به تعبیر دیگر دلالت آنها بر اساس مفهوم غایت است و اینکه تصرفات قبل از بلوغ عزل نافذ است و بعد از بلوغ عزل نافذ نیست و این دلیل اطلاق ندارد و از قبیل این است که گفته شود اذن قابل رجوع است که نافی مواردی نیست که تسبیب در آن متصور است. بلکه به در تصرفات تسبیبی اصلا عزل صدق نمیکند و عزل در مورد تصرفاتی است که با عزل تسبیب صدق نکند که فقط نسبت به تصرفات بعد از بلوغ عزل است.
به نظر ما وکالت در جایی که در ضمن عقد دیگری فرض شود چون حقی برای وکیل یا دیگری ایجاد میکند با عزل فسخ نمیشود.
مرحوم آقای هاشمی در آخر این بحث به این مطلب اشاره کردهاند که آیا تعین موجب برای قابل و بالعکس شرط است؟ ایشان فرموده حق این است که تعیین قابل در هنگام ایجاب شرط نیست و بر همین اساس میتوان معاملات اینترنتی را ذیل بیع قرار داد همان طور که تعیین موجب در هنگام قبول شرط نیست.
مثال این مورد در کلام علماء مثل شیخ همان سبزی فروشی است که سبزی را در جایی قرار داده و شخص با قرار دادن پول در جای مخصوص یک دسته سبزی برمیدارد.
به نظر ما هم اشتراط تعیین موجب و قابل در هنگام انشاء دلیل ندارد و لذا این نوع معاملات از این جهت صحیح هستند.