جلسه ۹۴ – ۸ بهمن ۱۴۰۴
بحث به اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول رسیده است. مرحوم شیخ فرموده تطابق بین ایجاب و قبول از حیث مشتری و ثمن و مثمن و توابع شرط است. البته ایشان تطابق به لحاظ بایع را فرض نکرده است اما به لحاظ بایع هم قابل تصور است مثل اینکه شخص انشاء میکند که من از شما خریدم نه از شخص دیگر و حتی به وکالت از شخص دیگر.
شیخ فرموده دلیل اعتبار تطابق این است که عقد باید مشتمل بر قبول باشد و قبول یعنی رضایت به فعل و انشاء دیگری پس فعل دیگری در قبول مفروض است و لذا اگر شخص انشاء کند فروش کتاب را، قبول فقط وقتی است که شخص به خرید کتاب راضی باشد و گرنه خرید فرش که انشاء نشده تا رضایت به آن قبول باشد.
به تعبیر دیگر حقیقت عقد، تعاهد و توافق بر یک امر واحد است و لذا اگر بایع یک چیز انشاء کند و مشتری چیزی دیگر را قبول کند اصلا تعاقد و تعاهد محقق نشده است. عقد یعنی اتفاق بر امر واحد و گرنه دو انشاء از هم گسسته خواهد بود که عقد نیست.
برای تمایز موارد مختلف در کلام شیخ مواردی بیان شده است:
برای تطابق به لحاظ مشتری مثلا اگر بایع به مشتری بگوید «به تو فروختم» و شخص دیگری بگوید من قبول کردم، چون تطابق وجود ندارد معامله باطل است اما اگر بایع به شخص بگوید «این مال را به تو برای موکلت فروختم» و خود موکل قبول کند نه وکیل، آیا بیع باطل است؟ ممکن است گفته شود چون طرف مخاطبه و طرف عقد وکیل بوده است نه موکل، اگر موکل قبول کند تطابق وجود ندارد و لذا معامله باطل است.
شیخ فرموده در این مورد اگر چه تطابق لفظی وجود ندارد اما تطابق معتبر وجود دارد چون مهم توافق بر مضمون واحد است که در اینجا حاصل است. بایع این مال را به موکل تملیک کرده است و خود موکل هم همین مضمون را پذیرفته است. بلکه در همین فرض اگر وکیل برای خودش قبول کند تطابق بین ایجاب و قبول محقق نیست و لذا معامله منعقد نمیشود.
مورد دیگری که ایشان مثال زده است فرضی است که خطاب به اصیل باشد مثلا به شخص بگوید این را به تو فروختم و او به کسی دیگر بگوید از طرف من قبول کن، در اینجا هم اگر چه تطابق لفظی وجود ندارد اما چون توافق بر مضمون واحد وجود دارد عقد صحیح است و در همین فرض اگر قابل برای خودش قبول کند، تطابق مختل است و معامله باطل است.
اما تطابق به لحاظ مبیع، مثل اینکه شخص بگوید من این عبد را به هزار درهم فروختم و مشتری بگوید من نصف آن را به پانصد درهم خریدم. ممکن تصور شود در اینجا تطابق وجود دارد چون عقد منحل است و لذا اگر شخص عبد را بفروشد و بعد معلوم شود نصفش مال او نبوده است، بیع تبعض پیدا میکند و معامله در نصفی که ملک بایع است صحیح است.
در اینجا هم بایع فروش نصف را انشاء کرده است اما به ضمیمه نصف دیگر و مشتری فقط خرید نصف را قبول کرده است.
شیخ فرموده این تصور غلط است و این عقد باطل است چون آنچه انشاء شده است بیع ابعاض به نحو انحلال نیست بلکه بیع ابعاض در ضمن مجموع را انشاء کرده است و به عبارت دیگر به صورت مقید انشاء کرده است و قابل چنین چیزی را قبول نکرده است و تطابق در مضمون وجود ندارد. خصوصیت مبیع (که همان قید یا شرط است) جزو منشأ است و قابل آن را نپذیرفته است. بله اگر مجموع را بفروشد ولی نه به قید مجموع، در این صورت قبول برخی از آنها با تطابق منافات ندارد.
مثال دیگر اینکه اگر بایع بگوید این عبد را به صد درهم فروختم و مشتری بگوید به ده دینار قبول کردم چون در ثمن تطابق وجود ندارد (هر چند ارزش هر دو یک مقدار است) معامله باطل است.