جلسه ۱۰۱ – ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
مرحوم آخوند فرمود به برخی از علمای اخباری منسوب است که قطع حاصل از مقدمات عقلی را حجت نمیدانند ولی ایشان در صحت این نسبت تردید کرد بلکه آن را انکار کرد و فرمود شاید مقصود آنها انکار قاعده ملازمه باشد یا مدعی عدم حصول قطع به حکم شرعی از مقدمات عقلی باشند.
مرحوم نایینی نیز به مناسبت کلام آخوند به مساله ملازمه اشاره کردهاند و بعد از ایشان هم در کلمات عده دیگری از علماء نیز به نحو دیگری مطرح شده است.
مرحوم نایینی در این مساله چند جهت از بحث را مطرح کرده است:
جهت اول: اصل ادراک عقل.
آیا عقل نسبت به حسن و قبح ادراک دارد؟ از ظاهر کلام ایشان استفاده میشود که منظور از حسن و قبح همان مصلحت و مفسده است. یعنی وقتی از ادراک مصلحت و مفسده بحث میکنیم از ادراک حسن و قبح بحث میکنیم.
در حالی که حسن و قبح غیر از مصلحت و مفسده است. بله ممکن است مصلحت و مفسده از مناشی حسن و قبح باشند اما مصلحت غیر از حسن و مفسده غیر از قبح است. بحث در این مساله در حسن و قبح با قطع نظر از مصلحت و مفسده است. آیا عقل ادراکی نسبت به حسن و قبح دارد حتی اگر هیچ مفسده یا مصلحتی نداشته باشد یا جبران بشود؟
در هر حال مرحوم نایینی فرموده به برخی از اشاعره منسوب است که عقل نسبت به حسن و قبح هیچ ادراکی ندارد. روشن است که مقصود به نحو سلب کلی است و اینکه عقل حسن و قبح هیچ چیزی را درک نمیکند و گرنه سلب جزیی و اینکه عقل حسن و قبح همه چیز را درک نمیکند بدیهی است.
برخی حتی از این هم بالاتر معتقد شدهاند و گفتهاند اصلا حسن و قبح هیچ واقعیتی ندارد تا عقل آن را درک کند. الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع.
مرحوم نایینی فرموده انکار ادراک حسن و قبح یا انکار واقعیت حسن و قبح خیلی سخیف است و لذا برخی از اشاعره مساله را طور دیگری بیان کردهاند و گفتهاند لازم نیست احکام ناشی از مصلحت و مفسده در خصوص آن حکم باشد بلکه وجود مصالح و مفاسد نوعی برای جعل احکام کافی است و برای آن برهان اقامه کردهاند و اینکه کسی که گرسنه است و به دو قرص نان برخورد میکند برای رفع گرسنگیاش هر کدام از آنها کافی است و وقتی یک قرص نان را انتخاب میکند و میخورد ناشی از همین مصلحت است نه اینکه در آن که انتخاب کرده است خصوصیتی وجود دارد که در دیگری نیست و به خاطر آن خصوصیت آن را انتخاب کرده باشد.
ترجیح بدون مرجح هیچ استحالهای ندارد بلکه حتی ترجیح مرجوح هم استحاله ندارد ولی حکیم آن را انجام نمیدهد ولی ترجیح بدون مرجح خلاف حکمت هم نیست و لذا در موارد بسیاری این کار اتفاق میافتد مثل کسی که سر دو راهی قرار میگیرد که از هیچ نظر هیچ تفاوتی ندارند، این طور نیست که هیچ کدام را انتخاب نکند و انتخاب یکی از آنها مستحیل باشد یا خلاف حکمت باشد.
مقرر مرحوم نایینی در اینجا نقل میکند که خود مرحوم نایینی به این نظر متمایل بود و اینکه این نظر محذوری ندارد که مصلحت نوعیه برای جعل احکام کافی است هر چند در خصوص آن حکمی که فرض شده است هیچ مصلحتی وجود نداشته باشد. مثلا برای امر به طواف لازم نیست در طواف کعبه مصلحتی وجود داشته باشد که با سعی بین صفا و مروه قابل استیفاء نباشد بلکه همین که مصلحتی در طواف کعبه وجود داشته باشد برای امر به آن کافی است. اما در هر حال حکم تابع مصلحت و مفسده موجود در متعلق حکم است.
ایشان فرموده پس عقل وجود مصلحت و مفسده و حسن و قبح را فی الجمله درک میکند (نه اینکه همه مصالح و مفاسد را درک میکند) و این مقتضای وجدان سلیم است علاوه که از روایات هم استفاده میشود که احکام ناشی از مصلحت و مفسده در متعلق حکم است مثل: «عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ع فِی حَجَّهِ الْوَدَاعِ فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَیْءٍ یُقَرِّبُکُمْ مِنَ الْجَنَّهِ وَ یُبَاعِدُکُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُکُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَیْءٍ یُقَرِّبُکُمْ مِنَ النَّارِ وَ یُبَاعِدُکُمْ مِنَ الْجَنَّهِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَیْتُکُمْ عَنْه …» (الکافی، ج ۲، ص ۷۴) از این روایت استفاده میشود که با قطع نظر امر و نهی، مصلحت و مفسدهای وجود دارد و چیزی که به آن امر شده است چیزی است که انسان را به بهشت نزدیک میکند یا از جهنم دور میکند. به عبارت دیگر چون شما را به بهشت نزدیک میکرده یا از جهنم دور میکرده امر کردهام و چون به جهنم نزدیک میکرده یا از بهشت دور میکرده از آن نهی کردهام. این تعبیر متفاوت است با اینکه بگوید هیچ حرامی نیست مگر اینکه ترکش شما را از آتش جهنم دور میکند یا هیچ امری نیست مگر اینکه انجامش شما را به بهشت نزدیک میکند.
مرحوم نایینی سپس فرمودهاند همان طور که انکار ادراک حسن و قبح یا انکار واقعیت داشتن آن ضعیف است این نظر هم ضعیف است که احکام ممکن است تابع مصلحت و مفاسد در خود جعل باشند و برای آن به تکالیف امتحانی مثال زدهاند که اشاره است به نظر مرحوم آخوند که معتقد است لازم نیست احکام لزوما تابع مصالح و مفاسد در متعلق باشند بلکه ممکن است مصلحت در خود جعل باشد.
مرحوم نایینی این نظر را هم غیر معقول میداند و اینکه مصلحت و مفسده نمیتواند در حکم باشد بلکه باید با قطع نظر از حکم در متعلق مصلحت و مفسدهای وجود داشته باشد تا به آن امر شود یا از آن نهی شود چون لازمه این کلام این است که به مجرد جعل حکم، مصحلت یا مفسده استیفاء میشود و دیگر اطاعت لازم نباشد. حتی در اوامر امتحانی هم این طور است و در مقدمات آنها مصلحتی وجود دارد که به خاطر آن مورد امر یا نهی قرار گرفته است.
نتیجه اینکه از نظر ایشان حسن و قبح واقعیتی دارند که عقل هم آنها را فی الجمله درک میکند اگر چه همه آنها را درک نمیکند و این طور نیست که عقل با قطع نظر از حکم شارع حسن و قبح را درک نکند یا اصلا با قطع نظر از حکم شارع حسن و قبیح وجود نداشته باشد.
عرض ما نسبت به اشکال ایشان به مرحوم آخوند و این نظر که برای جعل حکم کافی است که مصلحت و مفسده در خود امر و نهی و حکم باشد و لازم نیست مصلحت و مفسده در متعلق حکم باشد این است که اولا مرحوم آخوند نفرموده این در شریعت واقع شده است بلکه منظور ایشان این است که نمیتوان از نظر عقلی اثبات کرد حتما مصلحت و مفسده در متعلق است بلکه ممکن است مصلحت و مفسده در خود حکم باشد. اینکه دلیل نقلی دلالت کند که مصلحت و مفسده در متعلق است مطلب دیگری است غیر از اینکه جعل حکم به خاطر مصلحت در حکم محال است.
ثانیا چه اشکالی دارد کاری با توجه به امر و نهی شارع دارای مصلحت و مفسده بشود. در مثل امر حضرت ابراهیم به ذبح اسماعیل، تا قبل از اینکه شارع امر کند ذبح اسماعیل هیچ مصلحتی نداشت بلکه مفسده بود اما بعد از امر شارع، در آن مصلحت محقق میشود و ذبح اسماعیل نشانه تسلیم او در برابر خدا میشود. اگر امر نبود انجام این کار نشانه تسلیم نبود بلکه تجری یا عصیان بود. پس این طور نیست که با خود حکم مصلحت و مفسده استیفاء شده باشد تا مرحوم نایینی نقض کند که در این صورت اطاعت نباید لازم باشد.
آنچه مرحوم نایینی از کلام آخوند برداشت کرده و بر اساس آن اشکال کرده است حرفی نیست که بتوان آن را به کسی مثل مرحوم آخوند نسبت داد.
اما اینکه ایشان فرمود عقل حسن و قبح را فی الجمله ادراک میکند حرف درستی است و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۰۲ – ۲۱ بهمن ۱۴۰۴
بحث در ملازمه بین حکم عقل و شرع است. مرحوم نایینی سه جهت از بحث را در این مساله مطرح کرده است. اولین جهت در این مساله، اصل ادراک حسن و قبح توسط عقل است و جهت دوم بررسی ملازمه بین حکم عقل و شرع است و جهت سوم وجود مانع از این تاثیر و اقتضاء است.
ایشان در جهت اول فرمود عقل مصالح و مفاسد (حسن و قبح) را فی الجمله درک میکند و در این شکی نیست. ایشان فرمود هم حسن و قبح واقعیت دارند و هم عقل آنها را فی الجمله درک میکند.
در مقابل برخی از اشاعره که معتقدند حسن و قبح واقعیتی ندارد و حسن همان چیزی است که شارع به آن امر کرده است و قبیح همان چیزی است که شارع از آن نهی کرده باشد و برخی دیگر اگر چه واقعیت داشتن حسن و قبح را پذیرفتهاند اما معتقدند عقل آنها را درک نمیکند.
مرحوم نایینی فرموده است اگر واقعیت داشتن حسن و قبح یا ادراک عقل را نفی کنیم لازم میآید اثبات وجود صانع ممکن نباشد و نتوان حقانیت انبیاء را اثبات کرد و ابطال شرایع یعنی عدم حسن طاعت و قبح معصیت.
به نظر میرسد بیان امتناع اثبات صانع سهو از مرحوم نایینی باشد چون مساله اثبات صانع مربوط به عقل نظری است و بر اساس امتناع وجود معلول بدون علت است و این غیر از احکام عقل عملی (ما ینبغی ان یفعل و ما ینبغی ان لا یفعل) است. این طور نیست که اگر کسی منکر حسن و قبح بشود، نتواند وجود خدا را اثبات کند. اینکه عقل به حسن و قبح حکم نمیکند ربطی به این ندارد که امتناع تحقق معلول بدون علت را درک نکند.
اما مساله امتناع اثبات حقانیت انبیاء در صورت نفی ادراک حسن و قبح بر این اساس است که اثبات حقانیت انبیاء بر اساس معجزه است و این اثبات بر قبح کذب استوار است. یعنی بر این استوار است که تمکین مدعی نبوت از انجام معجزه قبیح است. اگر کسی که مدعی نبوت است کاذب باشد، تصدیق او با تمکین او از معجزه، کذب است و کذب هم قبیح است و از خداوند متعال صادر نمیشود. اگر کسی حسن و قبح را انکار کند اثبات نبوت ممکن نیست.
مرحوم آقای صدر به این دلیل هم اشکال کرده است که اثبات نبوت انبیاء بر این راه متوقف نیست و راههای دیگری مثل حقانیت مضامین قرآن وجود دارد علاوه که اثبات نبوت از طریق عقل نظری هم ممکن است علاوه که اثبات حقانیت با این روش مستلزم دور است چون فعلیت کبرای قبح کذب بر کاذب بودن ادعای نبوت متوقف است.
من اشکال دور ایشان را نفهمیدم چون مساله فعلیت کبری نیست بلکه از طریق صدق و کذب کبری است. به نظر ما اثبات نبوت از این طریق ممکن است و این طریق بر ادراک حسن و قبح متوقف است.
اشکالی که به کلام ایشان وارد است این است که مدعای اخباریها این نیست یعنی آنها منکر اثبات احکام فرعی و فقهی با عقل هستند نه اینکه منکر اثبات اصول دین و اعتقادات با عقل باشند.
از همین مطلب اشکال استدلال سوم ایشان نیز روشن میشود. ایشان گفت اگر عقل حسن و قبح را درک نکند، ابطال شریعت لازم میآید چون قبح معصیت و حسن اطاعت را درک نخواهد کرد در حالی که این حکم عقلی در سلسله معالیل است و اخباری منکر آن نیست بلکه آنها استفاده از حکم عقل در سلسله علل را منکرند.
اما در هر حال در اصل ادراک عقل تردیدی وجود ندارد و عقل فی الجمله نسبت به احکام شرعی ادراک دارد چه در ملازمات و چه در غیر ملازمات مثل مساله مقدمه واجب یا ترتب. بلکه نه تنها میتوان با عقل برخی احکام شرعی را اثبات کرد که میتوان گاهی با حکم عقل مانع اطلاق احکام شد. از جمله آنچه در مساله ارتداد گفتیم که مرتد مستحق عقوبت است و همین باعث میشود که اطلاق حد مرتد به موارد تقصیر اختصاص پیدا کند چون عقوبت شخص قاصر قبیح است. مرتد مسلمان نیست اما عقوبت و حد آن فقط در مواردی است که شخص مقصر باشد و در مواردی که طرف اختیار ندارد عقوبتش عقلا قبیح است و همین باعث تقیید اطلاق ادله حد مرتد خواهد بود. بله باقی احکام مثل نجاست و … به موارد تقصیر اختصاص ندارد.
مرحوم نایینی بعد از بیان ادراک حسن و قبح توسط عقل فی الجمله به این مطلب اشاره کردند که مصلحت و مفسده در متعلق حکم است و غیر آن نامعقول است و بر همین اساس مختار مرحوم آخوند را رد کرد و ما گفتیم اشکال ایشان از عدم نیل به مقصود مرحوم آخوند ناشی شده است.
اما خود ایشان در بحث تجری فرموده است: «لا یصلح عدم ثبوت المصلحه و المفسده فی المتعلق فی صوره المخالفه لأن یکون مانعا عن الخطاب، لأنّ صحه الحکم لا تدور مدار وجودهما فی المتعلق بعد ما کان القبح الفاعلی مناطا للخطاب» (فوائد الاصول، ج ۳، ص ۴۵)
ایشان در آنجا فرموده صحت حکم دائر مدار وجود مصلحت و مفسده در متعلق نیست و این حرف با آنچه در این بحث فرموده است قابل جمع نیست مگر با تکلف.
نکته دیگری که باید توجه کرد این است که مساله ادراک حسن و قبح به مساله مقاصد شریعت مرتبط نیست و این طور نیست که اگر کسی حسن و قبح عقلی را بپذیرد یعنی پذیرفته است که بر اساس مقاصد احکام شرعی قابل کشفند.
اما جهت دوم از بحث ملازمه بین حکم عقل و شرع است. برخی از اخباریها این ملازمه را انکار کردهاند و معتقدند ممکن است در جایی عقل حکم داشته باشد و در عین حال شارع حکم موافق با آن نداشته باشد. مرحوم نایینی فرموده صاحب فصول هم مانند اخباریها منکر ملازمه است ولی بعدا خواهد آمد که نظر صاحب فصول چیزی دیگر است. از علمای اصولی انکار ملازمه را میتوان به آقای صدر نسبت داد که کلام ایشان هم خواهد آمد.
نایینی (فوائد الاصول، ج ۳، ص ۶۰) به تبع شیخ انصاری (مطارح الانظار، ج ۲، ص ۳۴۶) به صاحب فصول (فصول الغرویه ص ۳۳۷) نسبت دادهاند که ایشان منکر ملازمه واقعی است در عین اینکه ملازمه ظاهری را پذیرفته است. یعنی از نظر ایشان این طور نیست که اگر عقل حسن یا قبح چیزی را درک کند، حتما شارع موافق با آن حکمی داشته باشد و ممکن است چون عقل به تمام جهات حسن و قبح عالم نیست، حکم او غلط باشد بر خلاف شارع که عالم به همه جهات حسن و قبح است.
پس اگر چه در نفس الامر بین حکم عقل و حکم شرع ملازمهای وجود ندارد ولی در مواردی که عقل حکم دارد، وظیفه ظاهری موافق با حکم عقل شکل میگیرد و اینکه حکم شارع هم تعبدا همین است. پس ایشان ملازمه واقعی را منکر است و به برخی از نصوص هم برای اثبات عدم احاطه عقل به همه جهات حسن و قبح و عدم تلازم بین حکم عقل و شرع استشهاد کرده است مثل «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَکَتَ عَنْ أَشْیَاءَ لَمْ یَسْکُتْ عَنْهَا نِسْیَاناً لَهَا فَلَا تُکَلَّفُوهَا رَحْمَهً مِنَ اللَّهِ لَکُمْ فَاقْبَلُوهَا» (من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۷۵) که دلالت میکند که ممکن است مصلحت در چیزی باشد اما خداوند متعال به خاطر وجود مانع در آنها حکم نکرده باشد. پس صاحب فصول نتیجه ملازمه را به حسب وظیفه عملی قبول دارد و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.