جلسه ۱۰۳ – ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
یکی از شرایطی که برای عقد به عنوان عقد قابل ذکر است و در برخی از کلمات هم ذکر شده است اشتراط تعدد موجب و قابل است و شرط دیگر اشتراط تعدد ایجاب و قبول است.
گفتیم ظاهر کلمات علمای قانون اشتراط تعدد موجب و قابل است و عقد قائم به حداقل دو نفر است پس یک نفر نمیتواند متکفل هر دو طرف عقد باشد. برخی از علمای اهل سنت نیز همین نظر را پذیرفتهاند و برخی از علمای ما هم در خصوص نکاح به این نظر ملتزم شدهاند اما مشهور بین علمای امامیه عدم اشتراط تعدد موجب و قابل است و اینکه یک نفر میتواند متکفل هر دو طرف عقد باشد چه اینکه از یک طرف اصیل باشد و از یک طرف وکیل یا از هر دو طرف وکیل باشد.
بحث در لزوم تعدد موجب و قابل هم به حسب مقتضای قاعده باید مطرح شود و هم به حسب مقتضای دلیل خاص.
اگر هیچ دلیل خاصی وجود نداشته باشد مقتضای قاعده چیستت؟ لزوم تعدد موجب و قابل یا کفایت یک نفر؟ به نظر میرسد مقتضای قاعده کفایت یک نفر است چون عقد متقوم به ایجاب و قبول است و یک امر اعتباری است و همان طور که ایجاب و قبول که جزو امور اعتباریاند میتوانند از دو نفر صادر شوند ممکن است از شخص واحد صادر شوند. بر همین اساس (اعتباری بودن ایجاب و قبول) است که صحت معاملات وکیل به دلیل خاص نیاز ندارد. پس به حسب قاعده چیزی که اقتضاء کند موجب و قابل باید متعدد باشند وجود ندارد اما برای اثبات تعدد موجب و قابل به وجوهی استدلال شده است که مفاد برخی از آنها لزوم تعدد به حسب قاعده است. از جمله اینکه گفته شده است عقد یعنی توافق دو اراده، در حالی که از شخص واحد بیش از یک اراده متمشی نمیشود. پس چون عقد مرکب از دو اراده است تحقق آن از یک نفر ممکن نیست.
این استدلال مردود است چون شخص واحد به اعتبارات مختلف میتواند ارادههای متعدد داشته باشد. وقتی بین دو اراده به لحاظ متعلقشان تضادی وجود ندارد تحقق دو اراده مانعی ندارد. بله تحقق اراده نسبت به امور متضاد در شخص واحد ممکن نیست اما بین اموری که متضاد نیستند چنین مانعی وجود ندارد.
این استدلال از یک مغالطه ناشی شده است و آن اینکه عقد به دو اراده متقوم است و چون دو اراده مستقل متضاد با یکدیگر از شخص واحد صادر نمیشود گمان شده صدور عقد از شخص واحد ممکن نیست در حالی که دو اراده در عقد نه تنها متضاد نیستند بلکه حتی متلازمند و لذا حتی برخی گفتهاند انشاء واحد برای هر دو اراده کفایت میکند.
پس اینکه بین وحدت شخص و تعدد اراده تنافی وجود دارد ناشی از مغالطه و خلط بین عدم امکان تعدد اراده شخص واحد نسبت به امور متضاد با مواردی است که دو اراده متلازم و متوافق با یکدیگر در طول هم است. همان طور که اراده ایجاب و قبول از دو شخص ممکن است و بین آنها تضادی وجود ندارد از شخص واحد هم ممکن است.
دومین دلیلی که برای اعتبار تعدد موجب و قابل بیان شده است این است که وحدت منشئ ایجاب و قبول مستلزم اضرار به یکی از دو طرف معامله است. کسی که مال دیگری را خودش به خودش میفروشد مستلزم اضرار به موکل است پس برای دفع ضرر، باید موجب غیر از قابل باشد.
این دلیل هم ناتمام است و نهایتا یک مشکل اثباتی است در حالی که بحث ما یک بحث ثبوتی است و اینکه آیا تحقق عقد با وحدت موجب و قابل ممکن است؟ این وجه نهایتا اثبات میکند که صحت عقد به تعدد موجب و قابل بستگی دارد نه اینکه عقد با وحدت موجب و قابل تحقق نیست.
علاوه که این دلیل از نظر اثباتی هم نهایتا در جایی قابل تصور است که شخص از یک طرف اصیل باشد اما در فرضی که وکیل از هر دو طرف باشد مستلزم ضرر بر هیچ کدام نیست.
سومین دلیلی که ذکر شده است این است که اطلاق وکالت شامل فرضی که وکیل برای خودش معامله کند نیست و ظاهر از وکالت این است که برای شخص ثالث معامله را انجام بدهد. پس شرط صحت تعاقد این است که موجب و قابل متعدد باشند چون وکالت از شمول فرض وحدت موجب و قابل قاصر است.
این وجه هم مثل وجه سابق یک بحث اثباتی است و به این معنا نیست که صدق عقد بر تعدد موجب و قابل متوقف است بلکه مشکل در این است که وکالت از شمول فرض وحدت موجب و قابل قاصر است و لذا اگر موکل به اطلاق تصریح کند از این جهت هم مانعی وجود ندارد.
آنچه گفته شد به حسب مقتضای قاعده بود. اما به حسب نصوص و روایات، ممکن است به برخی از روایات برای لزوم تعدد موجب و قابل استدلال شود که در این صورت این شرط، یک شرط تعبدی است به این معنا که اگر چه صدق معاقده و عقد بر تعدد متوقف نیست ولی این عقد از نظر شرع ملغی است و لذا با اجازه متاخر هم قابل تنفیذ نیست و مثل عقد صبی است.
ادعا شده دو طایفه از روایات بر اعتبار تعدد موجب و قابل دلالت دارند. یک طایفه در مورد توکیل در شراء است و یک طایفه در مورد توکیل در بیع است.
اگر کسی دیگری را در خرید چیزی وکیل کند، آیا وکیل حق دارد آن کالا را از خودش برای موکلش بخرد؟ در برخی روایات از این کار نهی شده است.
هم چنین اگر کسی دیگری را در فروش چیزی وکیل کند، آیا وکیل میتواند آن کالا را به خودش بفروشد؟ در برخی روایات از این کار نهی شده است.
ادعا شده است مفاد این روایات این است که شخص واحد نمیتواند هم موجب باشد و هم قابل.
مرحوم صاحب وسائل این روایات را در ابواب پنجم و ششم از ابواب آداب التجاره ذکر کرده است. از جمله:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَن ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ لَکَ الرَّجُلُ اشْتَرِ لِی فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِکَ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی عِنْدَکَ خَیْراً مِنْهُ. (الکافی، ج ۵، ص ۱۵۱)
روایت معتبر اسحاق بن عمار هم نیز مانند همین روایت است.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ أَبِی الْمِعْزَى وَ الْوَلِیدِ بْنِ مُدْرِکٍ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبْعَثُ إِلَى الرَّجُلِ یَقُولُ لَهُ ابْتَعْ لِی ثَوْباً فَیَطْلُبُ لَهُ فِی السُّوقِ فَیَکُونُ عِنْدَهُ مِثْلُ مَا یَجِدُ لَهُ فِی السُّوقِ فَیُعْطِیهِ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَا یَقْرَبَنَّ هَذَا وَ لَا یُدَنِّسْ نَفْسَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَهَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا وَ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ خَیْراً مِمَّا یَجِدُ لَهُ فِی السُّوقِ فَلَا یُعْطِیهِ مِنْ عِنْدِهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۳۵۲)
استشهاد به آیه ممکن است به این جهت باشد که این خلاف امانت است و ممکن است چون مال خودش هست برخی عیوب به چشم او نیایند.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَجِیئُنِی بِالثَّوْبِ فَأَعْرِضُهُ فَإِذَا أُعْطِیتُ بِهِ الشَّیْءَ زِدْتُ فِیهِ وَ أَخَذْتُهُ قَالَ لَا تَزِدْهُ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ أَ لَیْسَ أَنْتَ إِذَا عَرَضْتَهُ أَحْبَبْتَ أَنْ تُعْطَى بِهِ أَوْکَسَ مِنْ ثَمَنِهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا تَزِدْهُ. (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۵۸)
سند روایت از ناحیه علی بن معمر دچار مشکل است. اما دلالت روایت روشن نیست.
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَمَّراً الزَّیَّاتَ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی رَجُلٌ أَبِیعُ الزَّیْتَ یَأْتِینِی مِنَ الشَّامِ فَآخُذُ لِنَفْسِی مِمَّا أَبِیعُ قَالَ مَا أُحِبُّ لَکَ ذَلِکَ قَالَ إِنِّی لَسْتُ أَنْقُصُ نَفْسِی شَیْئاً مِمَّا أَبِیعُ قَالَ بِعْهُ مِنْ غَیْرِکَ وَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَیْئاً أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ الرَّجُلَ قَالَ لَکَ لَا أَنْقُصُکَ رِطْلًا مِنْ دِینَارٍ کَیْفَ کُنْتَ تَصْنَعُ أَ لَا تَقْرَبُهُ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنَّهُ یَطْرَحُ ظُرُوفَ السَّمْنِ وَ الزَّیْتِ لِکُلِّ ظَرْفٍ کَذَا وَ کَذَا رِطْلًا فَرُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ فَلَا بَأْسَ. (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۱۲۸)
توضیح بیشتر دلالت این روایات و معارض آنها خواهد آمد.