جلسه ۱۰۳ – ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
یکی از شرایطی که برای عقد به عنوان عقد قابل ذکر است و در برخی از کلمات هم ذکر شده است اشتراط تعدد موجب و قابل است و شرط دیگر اشتراط تعدد ایجاب و قبول است.
گفتیم ظاهر کلمات علمای قانون اشتراط تعدد موجب و قابل است و عقد قائم به حداقل دو نفر است پس یک نفر نمیتواند متکفل هر دو طرف عقد باشد. برخی از علمای اهل سنت نیز همین نظر را پذیرفتهاند و برخی از علمای ما هم در خصوص نکاح به این نظر ملتزم شدهاند اما مشهور بین علمای امامیه عدم اشتراط تعدد موجب و قابل است و اینکه یک نفر میتواند متکفل هر دو طرف عقد باشد چه اینکه از یک طرف اصیل باشد و از یک طرف وکیل یا از هر دو طرف وکیل باشد.
بحث در لزوم تعدد موجب و قابل هم به حسب مقتضای قاعده باید مطرح شود و هم به حسب مقتضای دلیل خاص.
اگر هیچ دلیل خاصی وجود نداشته باشد مقتضای قاعده چیستت؟ لزوم تعدد موجب و قابل یا کفایت یک نفر؟ به نظر میرسد مقتضای قاعده کفایت یک نفر است چون عقد متقوم به ایجاب و قبول است و یک امر اعتباری است و همان طور که ایجاب و قبول که جزو امور اعتباریاند میتوانند از دو نفر صادر شوند ممکن است از شخص واحد صادر شوند. بر همین اساس (اعتباری بودن ایجاب و قبول) است که صحت معاملات وکیل به دلیل خاص نیاز ندارد. پس به حسب قاعده چیزی که اقتضاء کند موجب و قابل باید متعدد باشند وجود ندارد اما برای اثبات تعدد موجب و قابل به وجوهی استدلال شده است که مفاد برخی از آنها لزوم تعدد به حسب قاعده است. از جمله اینکه گفته شده است عقد یعنی توافق دو اراده، در حالی که از شخص واحد بیش از یک اراده متمشی نمیشود. پس چون عقد مرکب از دو اراده است تحقق آن از یک نفر ممکن نیست.
این استدلال مردود است چون شخص واحد به اعتبارات مختلف میتواند ارادههای متعدد داشته باشد. وقتی بین دو اراده به لحاظ متعلقشان تضادی وجود ندارد تحقق دو اراده مانعی ندارد. بله تحقق اراده نسبت به امور متضاد در شخص واحد ممکن نیست اما بین اموری که متضاد نیستند چنین مانعی وجود ندارد.
این استدلال از یک مغالطه ناشی شده است و آن اینکه عقد به دو اراده متقوم است و چون دو اراده مستقل متضاد با یکدیگر از شخص واحد صادر نمیشود گمان شده صدور عقد از شخص واحد ممکن نیست در حالی که دو اراده در عقد نه تنها متضاد نیستند بلکه حتی متلازمند و لذا حتی برخی گفتهاند انشاء واحد برای هر دو اراده کفایت میکند.
پس اینکه بین وحدت شخص و تعدد اراده تنافی وجود دارد ناشی از مغالطه و خلط بین عدم امکان تعدد اراده شخص واحد نسبت به امور متضاد با مواردی است که دو اراده متلازم و متوافق با یکدیگر در طول هم است. همان طور که اراده ایجاب و قبول از دو شخص ممکن است و بین آنها تضادی وجود ندارد از شخص واحد هم ممکن است.
دومین دلیلی که برای اعتبار تعدد موجب و قابل بیان شده است این است که وحدت منشئ ایجاب و قبول مستلزم اضرار به یکی از دو طرف معامله است. کسی که مال دیگری را خودش به خودش میفروشد مستلزم اضرار به موکل است پس برای دفع ضرر، باید موجب غیر از قابل باشد.
این دلیل هم ناتمام است و نهایتا یک مشکل اثباتی است در حالی که بحث ما یک بحث ثبوتی است و اینکه آیا تحقق عقد با وحدت موجب و قابل ممکن است؟ این وجه نهایتا اثبات میکند که صحت عقد به تعدد موجب و قابل بستگی دارد نه اینکه عقد با وحدت موجب و قابل تحقق نیست.
علاوه که این دلیل از نظر اثباتی هم نهایتا در جایی قابل تصور است که شخص از یک طرف اصیل باشد اما در فرضی که وکیل از هر دو طرف باشد مستلزم ضرر بر هیچ کدام نیست.
سومین دلیلی که ذکر شده است این است که اطلاق وکالت شامل فرضی که وکیل برای خودش معامله کند نیست و ظاهر از وکالت این است که برای شخص ثالث معامله را انجام بدهد. پس شرط صحت تعاقد این است که موجب و قابل متعدد باشند چون وکالت از شمول فرض وحدت موجب و قابل قاصر است.
این وجه هم مثل وجه سابق یک بحث اثباتی است و به این معنا نیست که صدق عقد بر تعدد موجب و قابل متوقف است بلکه مشکل در این است که وکالت از شمول فرض وحدت موجب و قابل قاصر است و لذا اگر موکل به اطلاق تصریح کند از این جهت هم مانعی وجود ندارد.
آنچه گفته شد به حسب مقتضای قاعده بود. اما به حسب نصوص و روایات، ممکن است به برخی از روایات برای لزوم تعدد موجب و قابل استدلال شود که در این صورت این شرط، یک شرط تعبدی است به این معنا که اگر چه صدق معاقده و عقد بر تعدد متوقف نیست ولی این عقد از نظر شرع ملغی است و لذا با اجازه متاخر هم قابل تنفیذ نیست و مثل عقد صبی است.
ادعا شده دو طایفه از روایات بر اعتبار تعدد موجب و قابل دلالت دارند. یک طایفه در مورد توکیل در شراء است و یک طایفه در مورد توکیل در بیع است.
اگر کسی دیگری را در خرید چیزی وکیل کند، آیا وکیل حق دارد آن کالا را از خودش برای موکلش بخرد؟ در برخی روایات از این کار نهی شده است.
هم چنین اگر کسی دیگری را در فروش چیزی وکیل کند، آیا وکیل میتواند آن کالا را به خودش بفروشد؟ در برخی روایات از این کار نهی شده است.
ادعا شده است مفاد این روایات این است که شخص واحد نمیتواند هم موجب باشد و هم قابل.
مرحوم صاحب وسائل این روایات را در ابواب پنجم و ششم از ابواب آداب التجاره ذکر کرده است. از جمله:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَن ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ لَکَ الرَّجُلُ اشْتَرِ لِی فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِکَ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی عِنْدَکَ خَیْراً مِنْهُ. (الکافی، ج ۵، ص ۱۵۱)
روایت معتبر اسحاق بن عمار هم نیز مانند همین روایت است.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ أَبِی الْمِعْزَى وَ الْوَلِیدِ بْنِ مُدْرِکٍ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبْعَثُ إِلَى الرَّجُلِ یَقُولُ لَهُ ابْتَعْ لِی ثَوْباً فَیَطْلُبُ لَهُ فِی السُّوقِ فَیَکُونُ عِنْدَهُ مِثْلُ مَا یَجِدُ لَهُ فِی السُّوقِ فَیُعْطِیهِ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَا یَقْرَبَنَّ هَذَا وَ لَا یُدَنِّسْ نَفْسَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَهَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا وَ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ خَیْراً مِمَّا یَجِدُ لَهُ فِی السُّوقِ فَلَا یُعْطِیهِ مِنْ عِنْدِهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۳۵۲)
استشهاد به آیه ممکن است به این جهت باشد که این خلاف امانت است و ممکن است چون مال خودش هست برخی عیوب به چشم او نیایند.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَجِیئُنِی بِالثَّوْبِ فَأَعْرِضُهُ فَإِذَا أُعْطِیتُ بِهِ الشَّیْءَ زِدْتُ فِیهِ وَ أَخَذْتُهُ قَالَ لَا تَزِدْهُ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ أَ لَیْسَ أَنْتَ إِذَا عَرَضْتَهُ أَحْبَبْتَ أَنْ تُعْطَى بِهِ أَوْکَسَ مِنْ ثَمَنِهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا تَزِدْهُ. (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۵۸)
سند روایت از ناحیه علی بن معمر دچار مشکل است. اما دلالت روایت روشن نیست.
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَمَّراً الزَّیَّاتَ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی رَجُلٌ أَبِیعُ الزَّیْتَ یَأْتِینِی مِنَ الشَّامِ فَآخُذُ لِنَفْسِی مِمَّا أَبِیعُ قَالَ مَا أُحِبُّ لَکَ ذَلِکَ قَالَ إِنِّی لَسْتُ أَنْقُصُ نَفْسِی شَیْئاً مِمَّا أَبِیعُ قَالَ بِعْهُ مِنْ غَیْرِکَ وَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَیْئاً أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ الرَّجُلَ قَالَ لَکَ لَا أَنْقُصُکَ رِطْلًا مِنْ دِینَارٍ کَیْفَ کُنْتَ تَصْنَعُ أَ لَا تَقْرَبُهُ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنَّهُ یَطْرَحُ ظُرُوفَ السَّمْنِ وَ الزَّیْتِ لِکُلِّ ظَرْفٍ کَذَا وَ کَذَا رِطْلًا فَرُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ فَلَا بَأْسَ. (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۱۲۸)
توضیح بیشتر دلالت این روایات و معارض آنها خواهد آمد.
جلسه ۱۰۴ – ۲۶ بهمن ۱۴۰۴
بحث در اشتراط تعدد موجب و قابل است. برای اثبات اشتراط تعدد وجوهی ذکر شده بود که از جمله استدلال به برخی روایات است. در جلسه قبل به تعدادی از این روایات اشاره کردیم که مفاد آنها نهی از این بود که کسی که در خرید چیزی وکیل شده است از خودش آن را برای موکل بخرد و یا کسی که در فروش چیزی وکیل شده است آن را به خودش بفروشد و این یعنی شخص واحد نباید متصدی هر دو طرف عقد باشد.
ما عرض کردیم به حسب قاعده تصدی ایجاب و قبول توسط شخص واحد محذوری ندارد و این روایات به این مطلب مرتبط نیستند.
مفاد این روایات حتی اگر تکلیف الزامی هم باشد، به مساله ما مرتبط نیست بلکه مفاد آنها این است که مال دیگری را برای خودت نخر چون در این خرید متهم هستی که مال را به ارزش کمتری برداشتهای یا مال خودش را به موکلت نفروش چون در این فروش متهمی که مال را به قیمت بیشتری فروختهای.
پس مشکل این نیست که طرفین عقد را یک نفر انجام میدهد بلکه نهایتا این است که وکالت از شمول این فرض قاصر است. یعنی وکالت در فروش مال غیر، قاصر از شمول فرضی است که وکیل آن را برای خودش بخرد یا وکالت در خرید چیزی برای غیر، قاصر از شمول فرضی است که وکیل مال خودش را به او بفروشد.
شاهد آن هم این است که اطلاق این روایات شامل فرضی میشود که وکیل در فروش مال غیر، برای خرید آن مال برای خودش وکیل بگیرد یا وکیل در خرید چیزی، برای فروش آن مال از خودش وکیل بگیرد یا فرضی که شخص وکیل باشد در فروش یا خرید حتی به وکالت با اینکه اینجا موجب و قابل یک نفر نیستند اما مطابق این روایات از این کار نهی هم وجود دارد. بنابراین نهی در این روایت اگر الزامی هم باشد، به مناط مساله وحدت موجب و قابل نیست. مثلا در روایت هشام آمده است: «إِذَا قَالَ لَکَ الرَّجُلُ اشْتَرِ لِی فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِکَ» این تعبیر به صورت واضح شامل فرضی است که شخص کسی را وکیل کند که مال خودش را به او بفروشد و او به وکالت از موکل آن را بخرد در حالی که موجب و قابل متعدد هستند.
علاوه که مفاد این روایات حکم الزامی نیست بلکه ناظر به این است که شخص خودش را در معرض اتهام قرار ندهد چون اتهام عدم رعایت مصلحت و لحاظ نفع شخصی در آن وجود دارد این یک حکم غیر الزامی و کراهت است.
علاوه که حتی اگر نهی الزامی هم باشد مستلزم فساد معامله نیست چون در آنها از معامله به عنوان معامله نهی نشده است بلکه گفته شده «لَا یُدَنِّسْ نَفْسَهُ» که مصداق آن بیع است و چنین حرمتی مستلزم فساد نیست و در اصول ثابت شده که حرمت تکلیفی معامله مستلزم فساد معامله نیست.
همچنین در برخی روایات تصریح شده است که اگر در آن معامله متهم هستی آن را انجام نده و گرنه اشکالی ندارد.
رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِیسَى عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَقُولُ تَشْتَرِی لِی فَیَکُونُ مَا عِنْدِی خَیْراً مِنْ مَتَاعِ السُّوقِ قَالَ إِنْ أَمِنْتَ أَلَّا یَتَّهِمَکَ فَأَعْطِهِ مِنْ عِنْدِکَ وَ إِنْ خِفْتَ أَنْ یَتَّهِمَکَ فَاشْتَرِ لَهُ مِنَ السُّوقِ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۱۹۵)
مطلب بعد اینکه در باب نکاح به برخی از روایات برای منع از تکفل هر دو طرف عقد توسط یک نفر استدلال شده است. پس در نکاح نمیتواند شخص واحد متصدی ایجاب و قبول باشد (که در زمان ما این اتفاق مرسوم است).
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَهٍ تَکُونُ فِی أَهْلِ بَیْتٍ فَتَکْرَهُ أَنْ یَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَیْتِهَا أَ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَکِّلَ رَجُلًا یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا تَقُولَ لَهُ قَدْ وَکَّلْتُکَ فَأَشْهِدْ عَلَى تَزْوِیجِی قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَکَّلَتْ غَیْرَهُ بِتَزْوِیجِهَا مِنْهُ قَالَ نَعَمْ. (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۳۷۸)
ادعاء شده نهی در این روایت به خاطر وحدت موجب و قابل است. البته اختصاص این روایت به نکاح روشن است. مرحوم آقای خویی فرموده این روایت بر اساس تقیه است چون ناظر به اشهاد در نکاح است که از نظر عامه در صحت نکاح شرط است اما به نظر میرسد مفاد روایت منع از این است که خود زوج متکفل نکاح باشد ولی این منع به خاطر اتحاد موجب و قابل نیست بلکه از باب اتهام است و اینکه شخص به زنا متهم میشود شاهد آن هم این است که روایت شامل فرض تعدد موجب و قابل هم هست یعنی فرضی که مرد خودش از طرف زن وکیل بشود و کسی دیگر را از طرف خودش وکیل کند پس این روایت حتی در باب نکاح هم دلیل بر منع اتحاد موجب و قابل نیست بلکه منع از این است که خود زوج نباید وکیل از طرف زن باشد حتی اگر شخص دیگری هم از او وکیل باشد.
نتیجه اینکه دلیلی که مانع قاعده باشد وجود ندارد و تصدی شخص واحد نسبت به طرفین عقد محذوری ندارد.