اشتراط تعدد ایجاب و قبول

جلسه ۱۰۴ – ۲۶ بهمن ۱۴۰۴

مساله دیگر که مطرح می‌شود این است که با فرض جواز اتحاد موجب و قابل، آیا تعدد ایجاب و قبول لازم است یا انشای واحد کافی است؟ مثلا کسی که از طرف زید و عمرو در خرید و فروش خانه وکیل است آیا باید هم فروش خانه و هم قبول آن را انشاء کند یا همین که بگوید:‌ «بعت دار زید من عمرو» کافی است؟
مرحوم آقای صدر در تعلیقه بر منهاج فرموده: : «لا یبعد توحد الإیجاب و القبول بالنسبه إلى الولی على الطرفین أو‌ الوکیل عنهما فی إنشاء واحد لأن تعددهما انما هو باعتبار تعدد السلطنه»
اما مشهور به لزوم تعدد ایجاب و قبول معتقدند. از کلام آقای حکیم در مستمسک استفاده می‌شود که یک انشاء کافی است و ظاهر عبارت ایشان این است که اصلا به قبول نیاز نیست بلکه ایشان تعبیر کرده است در این موارد ایقاع است یعنی مضمون واحد را هم می‌توان به صورت عقد ایجاد کرد و هم به صورت ایقاع.
از کلام مرحوم آقای هاشمی هم استفاده می‌شود که ایشان به عدم تعدد ایجاب و قبول متمایل است و انشاء واحد کافی است و لذا ایشان عقد را به ایجاب و قبول متقوم ندانسته بلکه به مضمون معامله و رضایت به آن و انشاء آن متقوم است. انشاء هم به شکل گیری دو ایجاب و قبول منوط نیست بلکه اگر انشاء واحد محقق مضمون معامله باشد کافی است.
به نظر می‌رسد حق کفایت انشاء واحد است اما نه چون در عقد بیش از انشاء ایجاب لازم نیست بلکه در عقد انشاء ایجاب و قبول لازم است اما این به معنای تعدد انشاء ایجاب و قبول نیست بلکه همین که دو چیز انشاء شود کافی است حتی اگر با انشاء واحد باشد. پس در عقد انشاء ایجاب و قبول لازم است که هم با تعدد انشاء قابل تحقق است و هم با انشاء واحد. آنچه ما گفتیم با آنچه آقای حکیم فرموده است متفاوت است و ما در عقد انشاء ایجاب و قبول را لازم می‌دانیم و لذا این طور نیست که مضمون واحد را بتوان به صورت عقد و ایقاع ایجاد کرد بلکه مضمون عقد، همیشه به تعدد ایجاب و قبول متقوم است اما ایجاب و قبول را می‌توان با انشاء واحد انشاء کرد.
ثمره این بحث در مواردی روشن می‌شود از جمله تطبیق آن در معاملات در فروشگاه‌های جدید است که ما قبلا آن را به تملک به ضمان توجیه کردیم که ایقاع است و توجیه دیگر این است که کسی که کالا را در فروشگاه قرار می‌دهد رضایت خودش را به اینکه مشتری آن را به خودش بفروشد ابراز می‌کند. پس خود خریدار هم ایجاب را و هم قبول را با فعل واحد انشاء می‌کند و مشکلاتی که در آنجا مطرح کردیم (مثل غرر و عدم تعین مقدار مبیع و ثمن و …) حل خواهد شد. پس شراء مشتری، شراء با رضایت صاحب کالا ست.
هم چنین با این راه می‌توان مواردی را که صحت معامله به خاطر نهی شارع دچار مشکل شده است توجیه کرد مثلا جایی که صبی مال خودش را با رضایت ولی‌اش می‌فروشد معامله از نظر مشهور صحیح نیست چون صبی از تصرف در مال خودش حتی با اذن ولی محجور است اما کسی که طرف معامله صبی می‌گیرد وقتی به رضایت ولی علم دارد با فعل واحد شراء را انشاء می‌کند که ولی هم به آن شراء رضایت دارد. همان طور که اگر خود ولی طرف معامله بود صحیح بود، در فرض رضایت او، مشتری با فعل واحد ایجاب و قبول را انشاء می‌کند.
این راه در موارد دیگری هم قابل تطبیق است که همه آنها بر این اساس است که کافی است شخص واحد می‌تواند متصدی ایجاب و قبول با انشاء واحد باشد.