جلسه ۶۰ – ۱۷ دی ۱۳۹۷

قتل نابینا

اگر شخص نابینا، فرد دیگری را بکشد ثبوت قصاص بر او محل خلاف است. برخی از علماء مثل مرحوم شیخ و ابن جنید و … قصاص را منتفی دانسته‌اند و شهید در قواعد این فتوا به مشهور هم نسبت داده است. و برخی دیگر از علماء در ثبوت قصاص تشکیک کرده‌اند. و در مقابل برخی دیگر مثل مرحوم محقق در شرایع به ثبوت قصاص قائلند. مرحوم صاحب جواهر اگر چه ابتدائا قصاص را منتفی دانسته‌اند اما در نهایت به ثبوت قصاص متمایل شده‌اند. و این نشان دهنده عدم ثبوت اجماع تعبدی در مساله است و علماء بر اساس قواعد و نصوص فتوا داده‌اند.
مرحوم آقای خویی هم به عدم ثبوت قصاص قائلند. و اگر قصاص را ثابت ندانیم در حقیقت شرط دیگر قصاص، بینا بودن است و در صورت فقد آن قصاص ثابت نیست. کسانی که قصاص را ثابت دانسته‌اند به اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص تمسک کرده‌اند. و مهم این است که وجود مخصص و مقید را بررسی کنیم. آنچه به عنوان مقید ذکر شده است دو روایت است که مرحوم محقق در شرایع به یکی از آنها اشاره کرده‌اند.
وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَیْنَاهُ عَلَى خَدَّیْهِ فَوَثَبَ الْمَضْرُوبُ عَلَى ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَانِ مُعْتَدِیَانِ جَمِیعاً فَلَا أَرَى عَلَى الَّذِی قَتَلَ الرَّجُلَ قَوَداً لِأَنَّهُ قَتَلَهُ حِینَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَى وَ الْأَعْمَى جِنَایَتُهُ خَطَأٌ تُلْزَمُ عَاقِلَتُهُ یُؤْخَذُونَ بِهَا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فِی کُلِّ سَنَهٍ نَجْمٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَهٌ لَزِمَتْهُ دِیَهُ مَا جَنَى فِی مَالِهِ یُؤْخَذُ بِهَا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ یَرْجِعُ الْأَعْمَى عَلَى وَرَثَهِ ضَارِبِهِ بِدِیَهِ عَیْنَیْهِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۴۲)
شیخ هم این روایت را به این سند نقل کرده‌ است:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۲)
سند روایت طبق نقل مرحوم صدوق صحیح است و طبق نقل مرحوم شیخ به خاطر وجود محمد بن عبدالله بن هلال موثق است.
از این روایت ضمان عاقله هم استفاده می‌شود به این معنا که پرداخت دیه بر آنها صرف حکم تکلیفی نیست بلکه وضعا هم بدهکارند و البته این به معنای نفی ضمان جانی نیست بلکه هر دو ضامنند مثل موارد تعاقب ایدی.
عده‌ای از علماء بر اساس این روایت معتقدند جنایت عمدی نابینا، خطایی است و قصاص منتفی است. مرحوم صاحب جواهر هم بعد از نقل این روایت گفته‌اند علاوه بر آن روایت دیگری موید این نظر است:
وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَیْنَ صَحِیحٍ مُتَعَمِّداً فَقَالَ یَا أَبَا عُبَیْدَهَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِیهِ الدِّیَهُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِیَهَ ذَلِکَ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا یُبْطَلُ حَقُّ مُسْلِمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۲، من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۱۴، تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۲)
سند روایت به خاطر عمار الساباطی موثق است. این روایت می‌گوید عمد نابینا مثل خطا ست و لذا در آن دیه معین شده است. مرحوم صاحب جواهر این روایت را موید دانسته‌اند و شاید علت آن هم این باشد که این روایت در مورد جنایت نفس نیست بلکه در مورد جنایت بر عضو است و لذا دلیل بر مساله ما نیست. در حالی که اگر چه مورد روایت در مورد جنایت بر عضو است اما کلام امام علیه السلام مطلق است و امام علیه السلام فرمودند عمد نابینا مثل خطا ست و لذا اولی استدلال به این روایت است. مرحوم شهید ثانی در مسالک دلالت این روایات را نپذیرفته‌اند و چهار اشکال به استدلال به این روایات ذکر کرده‌اند و مرحوم صاحب جواهر هم اشکال پنجمی را ذکر کرده‌اند.
مرحوم شهید ثانی فرموده‌اند
اول: این روایات مشکل سندی دارند. که روشن نیست ایشان چه ضعف سندی در روایات دیده‌اند و شاید به این دلیل بوده که روایت دوم را به خاطر وجود عمار موثق دانسته‌اند و در روایت اول سند مرحوم صدوق را ندیده‌اند و روایت اول را بر اساس نقل مرحوم شیخ مشکل دار دیده‌اند. و جواب این اشکال این است که حجیت دائر مدار صحیح بودن روایات نیست بلکه روایات موثق هم معتبرند علاوه که سند مرحوم صدوق هم صحیحه است.
دوم: روایت اول بر ثبوت دیه در مال عاقله دلالت می‌کند و روایت دوم بر ثبوت دیه در مال جانی و این نشان دهنده اضطراب متن است. و جواب این اشکال هم همان طور که مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند این است که نهایتا به بخشی از روایت که مضطرب است نمی‌شود تمسک کرد اما نسبت به مواردی که اضطرابی وجود ندارد باید تمسک کرد. و مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند این روایت متعارض نیستند چون جمع حکمی دارند و اطلاق روایت ابی عبیده بر ثبوت دیه در مال جانی مقید می‌شود به جایی که عاقله نداشته باشد. و روایت اول نگفت اگر مالی نداشت دیه بر امام است و در روایت دوم این اطلاق مقید شده است که اگر مالی نداشت دیه بر عهده امام است.
سوم: این روایات مخالف قواعدند. منظورشان از قواعد هم باید مطلقات و عمومات باشد و صرف مخالفت با عمومات و اطلاقات مشکل نیست بلکه یا از این جهت است که رفع ید از عمومات و مطلقات با یک روایت مشکل است و یا از این جهت که عموم و اطلاق کتابی است و تخصیص و تقیید عمومات و مطلقات کتاب با خبر واحد مشکل است. و جواب هم این است که در جای خودش بحث شده تخصیص مطلقات و عمومات کتاب با خبر واحد مانعی ندارد و اصلا تمسک به این روایات برای اثبات عدم ثبوت قصاص در نابینا به این دلیل است که حکم مخالف قاعده است و گرنه در صورتی که حکم موافق با قاعده بود برای اثبات آن به ذکر دلیلی غیر از همان قاعده و اطلاقات و عمومات نیاز نبود.

ضمائم:
طریق مرحوم صدوق به العلاء:
و ما کان فیه عن العلاء بن رزین فقد رویته عن أبی؛ و محمّد بن الحسن- رضی اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحمیریّ جمیعا عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزین. و قد رویته عن أبی؛ و محمّد بن الحسن- رضی اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحمیریّ جمیعا عن محمّد بن أبی الصّهبان، عن صفوان بن یحیى عن العلاء. و رویته عن أبی- رضی اللّه عنه- عن علیّ بن سلیمان الزراریّ الکوفیّ عن محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزین القلاء. و رویته عن محمّد بن الحسن- رضی اللّه عنه- عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن الحسن بن علیّ بن فضّال؛ و الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزین (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۴۶۱)

کلام مرحوم شهید ثانی:
ذهب الشیخ فی النهایه إلى أن عمد الأعمى و خطأه سواء، تجب فیه‌ الدیه على عاقلته. و تبعه ابن البرّاج. و هو قول ابن الجنید و ابن بابویه.
و المستند روایه الحلبی عن الصادق علیه السلام أنه قال: «الأعمى جنایته خطأ تلزم عاقلته، یؤخذون بها فی ثلاث سنین، فی کلّ سنه نجما، فإن لم یکن للأعمى عاقله لزمته دیه ما جنى فی ماله، یؤخذ بها فی ثلاث سنین» الحدیث.
و روى أبو عبیده عن الباقر علیه السلام قال: «سألته عن أعمى فقأ عین رجل صحیح متعمدا، فقال: یا أبا عبیده إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فیه الدیه من ماله، فإن لم یکن له مال فإن دیه ذلک على الامام، و لا یبطل حقّ مسلم».
و هاتان الروایتان مشترکتان فی الدلاله على أن عمد الأعمى خطأ، و فی‌ ضعف السند. و مختلفتان فی الحکم. و مخالفتان للأصول، لاشتمال الأولى على کون الدیه تجب ابتداء على العاقله، و مع عدمها تجب على الجانی، و هذا مخالف لحکم الخطأ.
و فی الثانیه مع جعله الجنایه کالخطإ أوجب الدیه على الجانی، و مع عدم ماله على الامام، و لم یوجبها على العاقله. و ظاهر اختلاف الحکمین، و مخالفتهما لحکم الخطأ و ذهب ابن إدریس و جمله المتأخّرین إلى أن الأعمى کالمبصر فی وجوب القصاص علیه بعمده، لوجود المقتضی له و هو قصده إلى القتل، و انتفاء المانع، لأن العمى لا یصلح مانعا مع اجتماع شروط القصاص من التکلیف و القصد و نحوهما. و لعموم الأدلّه من الآیات و الروایات المتناوله له، و انتفاء المخصّص، لما ذکرناه من الموجب لاطّراحه. مع أن الروایه الأولى لیست صریحه فی مطلوبهم، لجواز کون قوله: «خطأ» حالا، و الجمله الفعلیّه بعده الخبر، و إنما یتمّ استدلالهم بها على تقدیر جعله مرفوعا على الخبریّه. و أما نصب «خطأ» على التمییز- کما فعله بعضهم- فهو خطأ واضح.
(مسالک الافهام، جلد ۱۵، صفحه ۱۶۶)

کلام صاحب جواهر:
و فی الأعمى تردد و خلاف أظهره عند المصنف و أکثر المتأخرین أنه کالمبصر فی توجه القصاص بعمده للعمومات و لکن فی روایه الحلبی عن أبی عبد الله (علیه السلام) أن جنایته خطأ تلزم العاقله‌
قال: «سألته عن رجل ضرب رأس رجل بمعول، فسالت عیناه على خدیه فوثب المضروب على ضاربه فقتله، فقال (علیه السلام): هذان متعدیان جمیعا، فلا أرى على الذی قتل الرجل قودا، لأنه قتله حین قتله و هو أعمى، و الأعمى جنایته خطأ تلزم عاقلته یؤخذون‌ بها فی ثلاث سنین فی کل سنه نجما، فان لم یکن للأعمى عاقله لزمته دیه ما جنى فی ماله یؤخذ بها ثلاث سنین، و یرجع الأعمى على ورثه ضاربه بدیه عینیه».
و عن أبی علی و الشیخ و الصهرشتی و الطبرسی و ابنی البراج و حمزه بل و الصدوق فی ظاهره العمل بها، بل فی غایه المراد هذا القول مشهور بین الأصحاب، و به هذا الأثر، فجاز مخالفه الأصل له، و عن ثانی الشهیدین فی روض الجنان موافقته على ذلک.
و یؤیده أیضا‌
خبر أبی عبیده عن الباقر (علیه السلام) «سألته عن أعمى فقأ عین رجل صحیحه متعمدا، فقال: یا أبا عبیده إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فیه الدیه من ماله، فان لم یکن له مال فإن دیه ذلک على الامام، و لا یبطل حق المسلم».
و لکن فی المسالک «هاتان الروایتان مشترکتان فی الدلاله على أن عمد الأعمى خطأ و فی ضعف السند، و مختلفتان فی الحکم، و مخالفتان للأصول، لاشتمال الأولى على کون الدیه تجب ابتداء على العاقله و مع عدمها تجب على الجانی، و هذا مخالف لحکم الخطأ، و فی الثانیه مع جعله الجنایه کالخطإ أوجب الدیه على الجانی، و مع عدم ماله على الامام و لم یوجبها على العاقله- ثم قال-: إنها لیست صریحه فی مطلوبهم أیضا، لجواز کون قوله «خطأ» حالا، و الجمله الفعلیه، بعده الخبر، و إنما یتم استدلالهم بها على تقدیر جعله مرفوعا على الخبریه، و أما نصب «خطأ» على التمییز- کما فعله بعضهم- فهو خطأ واضح».
و عن المختلف الجواب عن الروایه الأولى بالحمل على قصد الدفع، و فیه- مع أنه مناف لظاهر الترتیب- أنه مخالف لما فیه من إلزام العاقله‌ الدیه، بل لا شی‌ء فیه حینئذ، کما أن فی احتمال النصب منافاه لقوله (علیه السلام): «هذان متعدیان» و للاستدلال، بل و لقوله: «فوثب المضروب».
بل لعل المناقشه فی السند ضعیفه، لأن الأولى رواها فی الفقیه عن العلاء بن رزین عن الحلبی، و طریقه إلیه صحیح، و الثانیه موثقه بعمار، و اختلافهما فی الخارج عن موضوع المسأله غیر ضائر، خصوصا بعد اتفاق القائلین على أنه على العاقله عدا الصدوق فی ظاهره، لأنه روى روایه الحلبی، و مقتضاه- إن کان باقیا على ما قدمه فی کتابه من العمل بما یرویه فیه- العمل به، و على تقدیره فهو شاذ لأن المعروف بین القائلین کونه على العاقله کعمد الصبی و المجنون، و على کل حال لا قدح فی الروایه من هذه الجهه.
و دعوى عدم صلاحیه أخبار الآحاد و إن صحت لتخصیص الکتاب قد ذکرنا فسادها فی الأصول، و لکن الانصاف مع ذلک کله عدم الجرأه بها على تخصیص العمومات بعد مخالفه المتأخرین و احتمال إراده أن الأعمى غالبا لا یعلم تعمده إلا بإقراره منها، و الله العالم.
(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۸۸)

کلام مرحوم آقای خویی:
وفاقاً لجماعه من القدماء، منهم: الشیخ و أبو علی و الصهرشتی و الطبرسی و ابنا البرّاج و حمزه و ظاهر الصدوق (قدّس اللّٰه أسرارهم)، بل فی غایه المرام: أنّ هذا هو المشهور بین الأصحاب. و وافقه فی ذلک الشهید الثانی (قدس سره) فی روض الجنان.
و تدلّ على ذلک صحیحه محمّد الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول، فسالت عیناه على خدّیه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال: «فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): هذان متعدّیان جمیعاً، فلا أرىٰ على الذی قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حین قتله و هو أعمى، و الأعمى جنایته خطأ یلزم عاقلته، یؤخذون بها فی ثلاث سنین، فی کلّ سنه نجماً، فإن لم یکن للأعمى عاقله لزمته دیه ما جنى فی ماله، یؤخذ بها فی ثلاث سنین، و یرجع الأعمى على ورثه ضاربه بدیه عینیه».
و معتبره أبی عبیده، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن أعمى فقأ‌ عین صحیح «فقال: إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فیه الدیه فی ماله، فإن لم یکن له مال فالدیه على الإمام، و لا یبطل حقّ امرئ مسلم».
ثمّ إنّه لا بدّ من حمل المعتبره على ما إذا لم تکن له عاقله، بقرینه صحیحه الحلبی المتقدّمه الدالّه على أنّه إذا لم تکن له عاقله فالدیه فی ماله. کما أنّه لا بدّ من تقیید إطلاق ذیل الصحیحه بما إذا کان له مال، و إلّا فالدیه على الإمام بمقتضى ذیل المعتبره الدالّ على ذلک.
بقی هنا شی‌ء: و هو أنّ الشهید الثانی (قدس سره) فی المسالک قد رمى الروایتین بضعف السند، و الظاهر أنّه نظر فی روایه الحلبی إلى روایه الشیخ (رحمه اللّٰه علیه)، فإنّ فی سندها محمّد بن عبد اللّٰه، و هو محمّد بن عبد اللّٰه بن هلال، الذی لم یرد فیه توثیق و لا مدح فی کتب الرجال. و غفل عن أنّ الصدوق (قدس سره) رواها فی الفقیه بسند صحیح.
و أمّا روایه أبی عبیده فلا موجب لتضعیفها، غیر أنّ فی سندها عمّار الساباطی، و هو من أجلّ الثقات.
(مبانی تکمله المنهاج، جلد ۲، صفحه ۹۹)


جلسه ۶۱ – ۱۸ دی ۱۳۹۷

بحث در ثبوت قصاص جایی بود که فرد نابینا، شخص دیگری را بکشد. مرحوم صاحب جواهر بعد از نقل روایت دال بر عدم ثبوت قصاص و تایید آن به روایت ابی عبیده، به کلام مرحوم شهید ثانی اشاره کرده‌اند. مرحوم شهید ثانی چهار اشکال به استدلال به این روایات ذکر کرده بودند که برخی از آنها گذشت.
چهارم: ایشان بعد از سه اشکالی که دیروز گذشت، اشکال دیگری بیان کرده‌اند که انکار دلالت روایتی حلبی (یا محمد بن مسلم) بر عدم ثبوت قصاص است. ایشان می‌فرمایند در جمله «وَ الْأَعْمَى جِنَایَتُهُ خَطَأٌ تُلْزَمُ عَاقِلَتُهُ» اگر کلمه «خَطَأ» را مرفوع بخوانیم مفاد آن نفی قصاص از اعمی است اما اگر این کلمه منصوب باشد و حال باشد یعنی جنایت خطایی نابینا، بر عاقله لازم است مثل جنایت خطایی غیر نابینا و در این صورت مفاد روایت تعبد به خطا بودن عمد نابینا نیست (مثل آنچه در صبی آمده است) و شاید وجه آن هم این بوده است که در نابینا احتمال وقوع جنایات خطایی زیادتر از افراد بینا ست لذا ممکن بوده توهم شود جنایات نابینا بر عاقله مضمون نیست و امام علیه السلام برای دفع این احتمال فرموده‌اند جنایات خطایی نابینا هم بر عهده عاقله است. و بعد هم اشاره می‌کنند که کلمه «خَطَأ» اگر منصوب باشد حال است و تمییز قرار دادن آن خطای واضح است که تعریض به مرحوم فاضل مقداد است.(التنقیح الرائع، جلد ۴، صفحه ۴۳۲)
مرحوم صاحب جواهر در جواب ایشان فرموده‌اند منصوب خواندن «خَطَأ» خلاف ظاهر روایت است چون امام علیه السلام همان ابتدا فرمودند هر دو نفر گناهکار و معتدی هستند و این خلاف ظاهر روایت است.
خود صاحب جواهر اشکال پنجمی به استدلال به این روایت ذکر کرده‌اند و آن اینکه شاید نفی قصاص به خاطر این است که قتل به خاطر دفاع از خودش بوده نه چون فرد نابینا ست و بعد جواب داده‌اند که اگر قتل در مقام دفاع باشد حتی دیه هم نباید ثابت باشد در حالی که امام علیه السلام دیه را بر عاقله ثابت دانسته‌اند. و بعد گفته‌اند در نتیجه وجهی برای رفع ید از این روایت نیست و مطابق آن باید قصاص را نفی کرد اما در نهایت فرموده‌اند انصافا رفع ید از عمومات قصاص به واسطه این روایت خصوصا با مخالفت متاخرین مشکل است و شاید مفاد این روایات این باشد که در موارد شک در تعمد در فرد نابینا، بر عدم عمد حمل می‌شود و عمد فقط با اقرار خودش ثابت است. بنابراین روایت می‌گوید در مواردی که اثباتا قتل بر عمد حمل می‌شود و اثبات خلاف آن نیازمند دلیل است در مورد نابینا بر عکس است قتل او بر خطا حمل می‌شود مگر اینکه اثبات شود عمدی است. بنابراین معنای روایت این است که قتلی که اگر جانی نابینا نبود بر قتل عمدی حمل می‌شد در مورد نابینا بر خطا حمل می‌شود و این طور نیست که اگر جایی نابینا قتل عمدی مرتکب شد، قصاص بر او ثابت نباشد و موجبی برای استثنای نابینا از عمومات قصاص نداریم.
مرحوم سید احمد خوانساری در جامع المدارک بیان دیگری برای رد استدلال به این روایت ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند ادله ثبوت قصاص در موارد جنایت عمدی دو دسته‌اند. یک دسته از آنها ابتدائا از امام صادر شده است که دلالت آنها بر ثبوت قصاص به اطلاق است و قابل تقیید است. و یک دسته دیگر در جواب سوال است یعنی فرد از امام در مورد قتل سوال کرده است و امام علیه السلام در مقام جواب به ثبوت قصاص حکم کرده‌اند و این اطلاق قابل تقیید نیست. یعنی در حقیقت اطلاقی که بر اساس ترک استفصال استفاده می‌شود قابل تقیید نیست چون سوال از قضیه خارجی بوده است و امام علیه السلام در مقام جواب نفرموده‌اند که آیا فرد نابینا بوده یا نه؟ بلکه مطلق به قصاص حکم کرده‌اند و این قابل تقیید نیست و گرنه اگر قصاص بر نابینا ثابت نبود امام علیه السلام باید به این نکته تذکر می‌دادند.
این شبیه چیزی است که برخی از معاصرین بین روایات در مقام بیان احکام و روایات در مقام افتاء تفاوت گذاشته‌اند و معتقدند اخذ به روایات در مقام بیان احکام قبل از فحص از مخصصات و مقیدات جایز نیست اما به روایات در مقام افتاء بدون فحص از مخصص و مقید می‌توان اخذ کرد. ایشان هم می‌فرمایند در جایی که از امام علیه السلام در مورد قضیه خارجیه سوال کرده‌اند و امام علیه السلام در مقام جواب ترک استفصال کرده‌اند، روایت اطلاق نص است نه اینکه بر اساس ظهور و مقدمات حکمت باشد.
این حرف ایشان عجیب است. اولا کلام ایشان به این مورد اختصاصی ندارد در حالی که در همه موارد دیگر هم قابل بیان است، امام علیه السلام در آن موارد سوال نکردند آیا مقتول مسلمان است؟ آیا مقتول فرزند قاتل نبوده است؟ و … هر آنچه ایشان در آن موارد جواب بدهند در اینجا هم قابل بیان است.
و ثانیا اصلا احکام در هیچ مورد قضیه خارجیه نیست و هیچ قرینه‌ای نداریم که سوالات از قضایای خارجیه است حتی در آن مواردی که فرد سوال را طوری می‌پرسد که ظاهر آن وقوع آن مورد سوال است اما وقوع خارجی آن موارد داعی بر سوال به نحو قضیه حقیقیه است و اصلا در بسیاری از موارد اجرای حکم در اختیار ائمه علیهم السلام یا اصحاب ایشان یا سوال کننده نبوده است.
خلاصه اینکه حرف ایشان قابل التزام نیست، علاوه که حتی اگر قضیه خارجیه هم باشد ترک استفصال در آن با ترک استفصال در قضایای خارجی متفاوت نیست و همان طور که آنجا اطلاق قابل تقیید است و مشکل تاخیر بیان از وقت حاجت پیش نمی‌آید در اینجا هم همین طور است.

ضمائم:
کلام مرحوم آقای خوانساری:
أمّا وجه کون الأعمى کالمبصر عموم الکتاب و الأخبار، و فی قباله صحیحه محمّد الحلبیّ قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عیناه على خدّیه فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: هذان متعدّیان جمیعا، فلا أرى على الّذی قتل الرّجل قودا لأنّه قتله و هو أعمى و الأعمى جنایته خطأ تلزم عاقلته یؤخذون بها فی ثلاث سنین فی کلّ سنه نجما، فإن لم یکن للأعمى عاقله لزمته دیه ما جنى فی ماله یؤخذ بها فی ثلاث سنین، و یرجع الأعمى على ورثه ضاربه بدیه عینیه».
و معتبره أبی عبیده قال: «سألت أبا جعفر علیهما السّلام عن أعمى فقأ عین صحیح؟
فقال: إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فیه الدّیه فی ماله، فإن لم یکن له مال فالدّیه على الإمام و لا یبطل حقّ مسلم».
و یمکن أن یقال: دیه العینین دیه النّفس و المعروف فی أمثال المورد‌ التهاتر، و الاخبار فی القصاص بعضها لا یساعد العرف على تخصیصه فلاحظ صحیحه الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «فی الرّجل یقتل المرأه متعمّدا فأراد أولیاء المرأه أن یقتلوه؟ قال: ذلک لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدّیه و إن قبلوا الدّیه فلهم نصف دیه الرّجل و إن قتلت المرأه الرّجل، قتلت به لیس لهم إلّا نفسها». وجه عدم المساعده أنّ الکلام تاره یصدر عن المعصوم صلوات اللّه علیه بدون السؤال فمع عموم الکلام لا مانع من تخصیصه بکلام منفصل، و تاره یسأل عن مورد شخصیّ واقع فجواب المعصوم علیه السّلام لیس من باب القانون القابل للتخصیص، بل حکم للمورد الشخصیّ لیس من باب القانون فمع الفرق بین کون القاتل أعمى لا بدّ من التفصیل فمع عدم التفصیل یکون حکم المبصر و الأعمى واحدا.
ثمّ إنّه یشکل الجمع بین الصحیحه و المعتبره حیث جعلت الدّیه فی الصحیحه على العاقله، و فی المعتبره على مال الأعمى، و قد یجمع بینهما بحمل المعتبره على أنّه إذا لم تکن له عاقله فالدّیه فی ماله کما أنّه لا بدّ من تقیید إطلاق ذیل الصحیحه بما إذا کان له مال و إلّا فالدّیه على الإمام بمقتضى ذیل المعتبره.
وجه الإشکال أنّ السؤال فی الصحیحه و المعتبره أنّه راجع إلى مورد شخصیّ و لا بدّ فیه من الاستفصال مع اختلاف الحکم، و الظاهر أنّه لیس الجواب بنحو بیان القانون القابل للتخصیص، مضافا إلى أنّ القانون لا بدّ فیه من کون الباقی بعد التخصیص أکثر من المخرج بعد التخصیص و فی المقام لا یتصوّر هذا.
و ما فی المتن من الشذوذ و تخصیص الکتاب، فالشذوذ ظاهر، و أمّا تخصیص الکتاب التعزیر فلا مانع منه کما فی تخصیص مثل «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ» و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بالأخبار.
(جامع المدارک، جلد ۷، صفحه ۲۳۸)


جلسه ۶۲ – ۱۹ دی ۱۳۹۷

گفتیم مقتضای نص خاص عدم ثبوت قصاص بر فرد نابینا ست و اشکالات مذکور در کلمات علماء بر استدلال به این روایت وارد نیست و اصحاب هم از روایت اعراض نکرده‌اند. با این حال به خاطر احتمالی که مرحوم صاحب جواهر فرمودند که شاید این روایت درصدد بیان این است که مواردی که فرد بینا باشد به عمدی بودن قتل حکم می‌شود اثباتا، در مواردی که فرد نابینا ست به خطا بودن آنها حکم می‌شود اثباتا باید در مساله احتیاط کرد و اینکه ولی دم قصاص را مطالبه نکند. و ثبوت قصاص در موارد قتل نابینا، خلاف احتیاط است. و بر اساس روایت حلبی (یا محمد بن مسلم) از اطلاق روایت ابی عبیده رفع ید می‌شود و دیه ابتدائا بر عاقله ثابت است و اگر عاقله نداشت بر خودش ثابت است و در صورتی که خودش هم نداشته باشد امام باید دیه را بپردازد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *