۲۳ اسفند ۱۴۰۱
مرحوم آخوند در مقدمه هشتم به این مطلب اشاره کردهاند فقط موردی داخل در مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک امر و نهی در مجمع وجود دارد. پس ثبوت ملاک هر دو حکم در مجمع قطعی است و بحث فقط از جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهی است.
مرحوم آخوند در این بحث هم به جهت ثبوتی و هم به جهت اثباتی اشاره کردهاند که جهت اثباتی آن در مقدمه هشتم هم در حقیقت جهت ثبوتی است و جهت اثباتی محض را در مقدمه نهم بحث کردهاند.
ایشان فرمودهاند از جهت ثبوتی، اجتماع امر و نهی فقط در جایی است که ملاک هر دو حکم در مجمع مفروض باشد. یعنی نماز در مکان غصبی باید هم واجد ملاک حرمت غصب باشد و هم واجد ملاک وجوب نماز تا بحث از جواز و امتناع اجتماع امر و نهی شکل بگیرد اما اگر در مجمع ملاک یکی از امر و نهی یا ملاک هر دو وجود نداشته باشد اصلا مساله از صغریات بحث اجتماع امر و نهی نیست.
منظور مرحوم آخوند این بحث این است که اگر حکم (چه امر و چه نهی) نسبت به مجمع قصوری داشته باشد اصلا بحث اجتماع امر و نهی مطرح نمیشود و مساله از قبیل سالبه به انتفای موضوع است. مساله اجتماع امر و نهی در فرض تزاحم بین ملاکات است. دقت کنید که تزاحم بین ملاکات است نه تزاحم امتثالی که موارد اجتماع مطرح نیست چون فرض این است که با وجود مندوحه، مکلف میتواند هم با امر موافقت کند و هم با نهی و مرحوم آخوند هم قبول دارند که در جواز فعلی مندوحه معتبر است. بنابراین مساله اجتماع امر و نهی در جایی است که ملاک هر دو حکم در مجمع وجود داشته باشد تا مجمع مشمول وجوب و حرمت هر دو باشد. اما اگر مثلا نماز در مکان غصبی مثل نماز در پوست حیوان حرام گوشت باشد اصلا به مساله اجتماع ارتباط پیدا نمیکند چون بنابر این فرض نماز در مکان غصبی اصلا مامور به نیست تا بحث از جواز و امتناع اجتماع امر و نهی در آن موضوع پیدا کند و اصلا امر نسبت به آن قصور دارد و همین مطلب در فرضی که ملاک نهی وجود نداشته باشد یا ملاک هیچ کدام وجود نداشته باشد نیز قابل بیان است. پس ثبوتا مساله اجتماع فقط در جایی است که ملاک دو حکم در مجمع وجود داشته باشد و ملاک یکی از آنها یا هر دو به غیر مجمع مقید نباشد. دقت کنید اینکه مجمع ملاک هر دو را دارد با این منافات ندارد که بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی، ملاک امر مرجوح است و نمیتواند در حکم موثر باشد.
خلاصه اینکه ثبوتا باید ملاک هر دو حکم وجود داشته باشد تا مساله از صغریات مساله اجتماع امر و نهی باشد و اگر ملاک یکی از آنها ثابت باشد فقط همان حکم ثابت است و اگر ملاک هیچ کدام نباشد حکم ثالثی خواهد بود. پس مواردی که تصرف در مال غیر اصلا ملاک غصب را نداشته باشد مثل نماز خواندن در اراضی متسعه و متروکه که حصار ندارد یا وضو گرفتن از آب انهار جاری از موارد اجتماع امر و نهی نیست و صحت نماز یا وضو در این فرض بر جواز اجتماع امر و نهی مبتنی نیست.
آخوند در ادامه به جهت اثباتی (که البته در حقیقت جهت ثبوتی است) اشاره فرموده است اگر از دلیل دو حکم احراز شود که ملاک هر دو حکم در مجمع وجود ندارد (چه اینکه ملاک یکی نباشد یا ملاک هیچ کدام نباشد) مساله از مسائل اجتماع نیست بلکه بین دو دلیل تعارض خواهد بود و قواعد و مرجحات باب تعارض را باید اعمال کرد. اما اگر عدم وجود ملاک هر دو حکم احراز نشود (هر چند محتمل باشد) گاهی دلیل دو حکم در مقام بیان حکم اقتضاییاند و گاهی در مقام بیان حکم فعلیاند که به آن اشاره خواهیم کرد.
توجه به این مطلب لازم است که این بحث آخوند هم ثبوتی است یعنی مرحوم آخوند در این جا اشاره نکردهاند که اثباتا چطور میتوان از دو دلیل عدم وجود هر دو ملاک را فهمید یا چطور میتوان فهمید که دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضاییاند یا در مقام بیان حکم فعلی بلکه صرفا بیان کردهاند که اگر از دو دلیل احراز شود که ملاک یکی یا هر دو منتفی است مساله از موارد تعارض است و اگر احراز نشود چنانچه در مقام بیان حکم فعلی باشند چه حکمی دارد و اگر در مقام بیان حکم اقتضایی باشند چه حکمی دارد.
ایشان در مقدمه نهم است که به بحث اثباتی محض اشاره کردهاند که چطور میتوان این موارد را تشخیص داد و فهمید و توضیح آن خواهد آمد.
چهارشنبه, ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
مرحوم آخوند فرمودند مورد فقط وقتی از صغریات مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک وجوب و حرمت در مجمع وجود داشته باشند. هدف اصلی مرحوم آخوند از طرح این مقدمه این است که مشخص شود که بنابر امتناع اجتماع مرجع قواعد باب تعارض است یا تزاحم؟ هر چند ثمرهای که در مقدمه دهم هم ذکر شده است بر این مطلب مترتب است اما هدف اصلی همان است که گفتیم.
پس به حسب مقام ثبوت مورد فقط وقتی از صغریات مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک دو حکم نسبت به مجمع و فرض اجتماع اطلاق داشته باشد و ملاک هر دو در مجمع وجود داشته باشد و گرنه از مساله اجتماع امر و نهی خارج است از قبیل سالبه به انتفاء موضوع.
سپس به مقام اثبات اشاره کردند (که ما گفتیم در حقیقت بیان انحاء ثبوتی دلیل اثباتی است) و فرمودند اگر احراز شود که ملاک هر دو حکم در مجمع وجود ندارد (چه اینکه هیچ کدام ملاک نداشته باشند یا فقط یکی از آنها ملاک داشته باشد) مورد از مساله اجتماع امر و نهی خارج است و بین دو دلیل تعارض رخ میدهد و مرجع قواعد باب تعارض است ولی اگر عدم وجود هر دو ملاک در مجمع احراز نشود مرجع قواعد باب تزاحم است نه تعارض البته اگر هر دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشند و توفیق عرفی بین آنها (حمل یکی از آنها بر حکم اقتضایی) ممکن نباشد بین آنها تعارض رخ میدهد و باب قواعد باب تعارض را اعمال کرد.
این مطلب را که اینجا به صورت اجمال فرمودهاند در مقدمه نهم به تفصیل بیان کردهاند و فرمودهاند که اگر بر وجود ملاک هر دو حکم در مجمع دلیلی مثل اجماع یا غیر آن وجود داشته باشد مساله روشن است و از صغریات بحث اجتماع است و مرجع قواعد باب تزاحم است نه قواعد باب تعارض. منظور ایشان از غیر اجماع، نصی است که دلیل حکم نباشد یعنی امر نباشد بلکه مفاد آن وجود ملاک باشد.
قبلا تذکر دادیم که تزاحم در اینجا منظور تزاحم اصطلاحی و تزاحم در مقام امتثال که موضوع بحث ترتب است و ناشی است از عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو تکلیف، نیست بلکه تزاحم ملاکی است که حکم آن محول به شارع است نه مکلف. در این فرض جعل امر و نهی در مجمع ممکن نیست اما نه به خاطر نبود ملاک بلکه به خاطر تعارض دو ملاک و وجود ملاک اقوی لذا نتیجه آن بنابر امتناع ثبوت حکم نیست بلکه نهایتا تصحیح عمل بر اساس وجود ملاک است.
اما اگر بر وجود ملاک هر دو حکم دلیل خاص وجود نداشته باشد و فقط ما باشیم و اطلاق دلیل دو حکم، اگر اجتماع امر و نهی را جایز بدانیم اطلاق دلیل هر دو حکم وجود دو حکم فعلی در مجمع را اثبات میکنند و از حکم فعلی وجود ملاک هر دو حکم کشف میشود.
اما بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، اگر اطلاق دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی باشد چون بین دو اطلاق تعارضی نیست از همین دو اطلاق وجود ملاک هر دو حکم کشف میشود چون قائل به امتناع، اجتماع دو حکم فعلی را ممتنع میداند اما اجتماع مقتضی دو حکم مانعی ندارد.
اما اگر اطلاق دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشد بین دو دلیل تعارض رخ میدهد و مرجع قواعد باب تعارض است. چون بنابر امتناع، اجتماع دو حکم فعلی ممتنع است و فرض هم این است که دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی هستند پس یکی از آنها کذب است و عدم دو حکم همان طور که ممکن است به خاطر وجود مانع باشد ممکن است به خاطر عدم وجود مقتضی باشد در نتیجه از نظر اثباتی چیزی که کاشف از وجود ملاک هر دو حکم در مجمع باشد وجود ندارد.
سپس استدراک کردهاند که مگر اینکه گفته شود هر چند ظاهر دلیل بیان حکم فعلی است اما در موارد اجتماع بین دو دلیل توفیق عرفی وجود دارد به این صورت که اگر یکی از دو دلیل اقوی و اظهر در فعلیت حکم باشد دلیل دیگر بر بیان حکم اقتضایی حمل میشود مثلا اگر نهی «لاتغصب» اظهر در ممنوعیت فعلی باشد از «صلّ» که ظاهر در ترخیص فعلی در حصص مختلف نماز است و لذا امر به نماز بر حکم اقتضایی حمل میشود (بعید نیست در ذهن مرحوم آخوند همان نکته حیثی بودن احکام خلجان میکرده است اما نتوانسته آن را به تفسیر و تبیین برساند) و اگر هر دو دلیل از این جهت برابر باشند هر دو بر بیان حکم اقتضایی حمل میشوند که در این صورت بین دو دلیل تعارض نخواهد بود و اینکه کدام از آنها فعلی میشود نیاز به دلیل دارد.
در نتیجه هیچ موردی وجود ندارد که بین دو دلیل تعارض شکل بگیرد حتی بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و بر همین اساس میتوان از دلیل دو حکم امر و نهی، وجود ملاک در مجمع را کشف کرد.
سپس تمام بحث را به این صورت جمع بندی کردهاند: «فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع و كلما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين و لو على الجواز و إلا فعلى الامتناع.»
مرحوم اصفهانی در این جا تعلیقهای دارند که هم اشکال به مرحوم آخوند است و هم از نظر خودشان ارائه راه حل برای کشف ملاک.
ایشان در توضیح حکم اقتضایی گفتهاند حکم حقیقی به حکم فعلی و حکم غیر فعلی تقسیم میشود. اگر مانعی از ثبوت داشته باشد حکم اقتضایی است و اگر مانعی از ثبوت نداشته باشد حکم فعلی است. پس در مواردی که مانعی از ثبوت حکم وجود دارد حکم اقتضایی است اما باید دقت کرد که اسناد ثبوت به حکم در این صورت مجازی است و اسناد الی ما غیر ما هو له است. در این موارد حکم ثبوت ندارد بلکه مقتضی حکم است که ثبوت دارد. در حقیقت اسناد ثبوت به حکم مجازی است و بالعرض است و آنچه حقیقتا ثبوت دارد مقتضی حکم است. حکم یا هست و یا نیست و معنا ندارد حکم باشد ولی اقتضایی باشد پس در این موارد حکم نیست بلکه مقتضی حکم است.
همچنین باید دقت کرد که اطلاق مقتضی بر ملاکات و مصالح و مفاسد نیز اطلاق حقیقی نیست چون ملاک و مصالح و مفاسد دواعی و غایات حکم هستند نه سبب. مقتضی و سببِ حکم، همان انشاء مولا ست و هر جا انشائی نباشد مقتضی و سبب حکم هم وجود ندارد و سبب انشاء هم نفس مولا ست.
بله میتوان این طور گفت که مصالح و مفاسد و ملاکات اقتضاء ماهوی دارند که مولا را برای انشاء حکم تحریک کنند در عین اینکه ممکن است مولا جعل حکم نکند یا حتی ملاک وجود نداشته باشد اما با این حال جعل حکم ممکن است (امامیه هم معتقد نیستند جعل حکم بدون وجود ملاک یا عدم جعل حکم در عین وجود ملاک عقلا ممتنع است مثل امتناع اجتماع نقیضین بلکه چون خلاف برخی صفات خداوند است شارع آن کار را انجام نمیدهد). پس علل جعل و مصالح و مفاسد علت وجودِ حکم نیستند بلکه علت غایی هستند و مقتضی حکم چیزی است که حتی اشعری (که منکر ابتنای احکام بر ملاکات و مصالح و مفاسد است) هم آن را قبول دارد.
نتیجه اینکه کلام مرحوم آخوند مبنی بر حمل دلیل حکم بر حکم اقتضایی (به معنای ملاک و مصلحت و مفسده) غلط است و نمیتوان بر اساس توفیق عرفی دلیل حکم را بر ارشاد به وجود مصلحت و مفسده حمل کرد چون مفاد دلیل، ثبوت و انشاء حکم است و انشاء حکم یعنی بعث یا زجر و مصلحت و مفسده و ملاک حکم و بعث و زجر نیست. لذا حمل دلیل ثبوت حکم بر بیان ملاک، حمل دلیل بر معنای مباین است نه اینکه حمل بر معنای خلاف ظاهر باشد. به عبارت دیگر دلالت دلیل بر انشاء حکم به نصوصیت است و رفع ید از دلالت نص به قرینه دیگر (حتی اگر توفیق عرفی باشد) هم ممکن نیست.
پس هیچگاه نمیتوان از دلیل حکم کشف ملاک کرد و تنها راه کشف ملاک دلیل خاص مثل اجماع یا غیر آن است در حالی که عمده ادلهای که دست ما ست دلیل خود احکام است و اگر دلیل حکم از ناحیه طواری و عوارض مهمل باشد (مثلا اگر گفته باشد «صلّ» در حالی که از نسبت به نماز در مکان غصبی اهمال داشته باشد) باز هم برای کشف ملاک ارزشی ندارند و برای اینکه مورد را در صغرای بحث اجتماع مندرج کنند به درد نمیخورند.
پس بر اساس لزوم وجود ملاک هر دو حکم در مجمع (ایشان هم مثل مرحوم آخوند پذیرفتهاند که فقط موردی از موارد اجتماع امر و نهی است که ملاک امر و نهی در مجمع وجود داشته باشد) و اشکالی که گفته شد بحث اجتماع امر و نهی در چه مواردی صغری پیدا میکند؟ حکم اقتضایی که مدلول دلیل حکم نیست و حکم مهمل هم ارزشی ندارد پس چطور باید فهمید مورد از موارد اجتماع امر و نهی است؟
ایشان برای حل این اشکال این طور فرمودهاند که دو دلیل ظاهر در حکم فعلیاند اما چون بنابر امتناع، اجتماعِ دو حکمِ فعلی ممکن نیست توفیق عرفی حمل آنها بر مقتضی انشاء و بعث است یعنی بعث اقتضایی که این از مراتب انشاء حکم است. بله این خلاف ظاهر دلیل است چون ظاهر دلیل بعث فعلی است اما چون نمیتوان به فعلیت هر دو معتقد شد باید آنها را بر خلاف ظاهر حمل کرد.
تفاوت کلام ایشان با کلام مرحوم آخوند این است که مرحوم آخوند اطلاق دلیل دو حکم را بر بیان ملاک و مصلحت و مفسده حمل کردند و مرحوم اصفهانی به این اشکال کردند که نمیتوان دلیل را که نص در انشاء حکم است بر ارشاد به وجود ملاک حمل کرد. اما خود مرحوم اصفهانی اطلاق دلیل دو حکم را بر بعث اقتضایی حمل کردهاند یعنی مولا انشاء کرده است و مقتضی بعث مکلف حتی در مجمع هم وجود دارد اما چون مانعی وجود دارد این بعث فعلی نیست. بعث اقتضایی یا همان اقتضاء بعث ملاک و مصلحت و مفسده نیست بلکه همان چیزی است که حتی اشعری هم قبول دارد که موجب جعل حکم است. پس از نظر مرحوم اصفهانی در این موارد اقتضاء بعث وجود دارد یعنی چیزی وجود دارد که اگر مانع نبود مولا مکلف را فعلا به انجام عمل وادار میکرد اما چون مانع وجود دارد این اقتضاء به فعلیت نمیرسد پس در حقیقت ایشان یک مرحله دیگر برای حکم قائلند که همین مرحله اقتضاء بعث است که در فرض انشاء حکم است (بر خلاف مصلحت و مفسده که در فرض انشاء حکم نیست بلکه قبل از انشاء حکم است).
عبارت ایشان که درخور تامل و دقت است این طور است:
«الإنشاء المزبور إظهار للمقتضی الثابت بثبوت مقتضيه (نه مقتضی به معنای مصحلت و مفسده بلکه به معنای مقتضی بعث) على الإطلاق (یعنی حتی در مجمع)، فهو بعث اقتضائي حتى في صورة وجود المانع، و مع عدمه (یعنی عدم مانع) يكون فعليا، فهو حكم مولوي (نه ارشادی که مرحوم آخوند گفتند) اقتضائي في حدّ ذاته، و يصحّح الفعلية البعثية عند عدم المانع، و هذا المعنى لو كان مطلقا (یعنی این بعث اگر مطلق باشد) لكان مفيدا لثبوت الملاك حتى في صورة الاجتماع، و هو (یعنی حکم اقتضایی که من گفتم) – أيضا- و ان كان خلاف الظاهر من وجه؛ حيث إن الظاهر من الإنشاء كونه بداعي جعل الداعي الفعلي، لا جعل الداعي الاقتضائي، لكنه ليس على حدّ الحمل على الإرشاد إلى وجود الملاك و المناط (که لازمه کلام مرحوم آخوند است)، فإنّ المولوية محفوظة هنا.»
به نظر ما کلام ایشان بیان تمام و متینی است و فقط اشکالی از جهت دیگر به آن وارد است که الان فرصت اشاره به آن نیست.
چهارشنبه, ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
بحث به مقدمه نهم و دهم بحث اجتماع امر و نهی رسیده است که در حقیقت مهمترین مقدمات بحث اجتماع امر و نهی هستند که در آنها موضوع بحث و ثمره بحث روشن میشود.
قبلا مقدمه هشتم و نهم را بیان کردیم و جهت یادآوری با نظم جدیدی آن را مطرح میکنیم:
مشهور علماء (چه قائلین به جواز اجتماع و چه قائلین به امتناع آن) به صحت و اجزاء مجمع معتقد هستند و تنها تفاوت این است که قائلین به جواز به خاطر وجود امر به صحت حکم میکنند و قائلین به امتناع به خاطر وجود ملاک به صحت حکم میکنند و لذا مرحوم آخوند هم فرمودهاند مشهور با اینکه به امتناع اجتماع معتقدند به صحت مجمع حکم کردهاند. بر این اساس دو سوال مطرح شده است:
اول: ثمره بحث از جواز و امتناع اجتماع چیست؟
دوم: بنابر امتناع و انتفای حکم فعلی، کاشف از ملاک چیست؟
مرحوم آخوند در مقدمه دهم به بیان ثمره پرداختهاند و در نهایت گفتهاند حکم به صحت مجمع در فرض قول به امتناع اجتماع در جایی است که مکلف معذور باشد یعنی جاهل قاصر باشد اما در فرض عدم عذر (عدم جهل یا تقصیر در جهل) نمیتوان به صحت مجمع حکم کرد در حالی که بر فرض قول به جواز اجتماع، مطلقا به صحت مجمع حکم میشود.
مقدمه هشتم و نهم در حقیقت در پاسخ به سوال دوم است. بنابر قول به امتناع اجتماع، امر فعلی وجود ندارد و با فقدان امر، کاشف از ملاک چیست؟
مرحوم آخوند فرمودند جایی صغرای بحث اجتماع امر و نهی است که ملاک امر و نهی در مجمع وجود داشته باشد. دلیلش هم این است که اگر در مجمع ملاک امر وجود نداشته باشد اصلا توهم صحت و اجزاء هم وجود ندارد. در فرضی که ملاک امر به غیر حالت اجتماع با نهی مقید باشد اصلا توهم صحت هم وجود ندارد همان طور که صحت نماز در لباس از حیوان حرام گوشت یا نماز پشت به قبله حتی متوهم هم نیست.. پس اینکه مشهور با وجود اینکه امتناعی هستند با این حال به صحت نماز در مکان غصبی حکم کردهاند باید از این جهت باشد که ملاک امر را در فرض اجتماع هم موجود دیدهاند. فرق بین شروطی که بر اساس امتناع اجتماع امر و نهی برای مامور به ثابت میشوند و شروط دیگر این است که شروطی که از غیر ناحیه امتناع اجتماع امر و نهی ثابت شدهاند در ملاک هم دخیلند و اخلال به آنها حتی اگر از روی جهل یا نسیان و … هم باشد موجب بطلان عمل و اخلال به صحت آن است و برخی موارد که عمل بدون شرط در فرض جهل یا نسیان صحیح است از این جهت است که شرطیت قصور دارد یعنی شرطیت مختص به حالت علم یا التفات است. پس شرطیت این شروط مطلق است و عدم صحت عمل بدون این شروط به خاطر قصور مقتضی است اما شروطی که از ناحیه امتناع اجتماع امر و نهی ثابتند در ملاک دخیل نیستند و در حقیقت شرطیت آنها اطلاقی ندارد و از ابتداء شرطیت آنها شامل فرض عذر نیست چون فرض این است که اطلاق دلیل صحت عمل قصوری ندارد بلکه به خاطر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی از آن اطلاق رفع ید شده است و این رفع ید نه به خاطر قصور مقتضی بلکه به خاطر مانع و عدم امکان تعلق امر با فرض تعلق نهی است. پس در این موارد مقتضی صحت که همان ملاک است وجود دارد و صرفا به خاطر وجود مانع، امر فعلی وجود ندارد.
در نتیجه مساله اجتماع امر و نهی ثبوتا فقط در جایی است که در مجمع هم نهی و هم امر ملاک داشته باشند و ملاک آنها نسبت به فرض اجتماع هم اطلاق داشته باشد.
آنچه گفته شد ناظر به مقام ثبوت است اما اینکه در مقام اثبات بر چه اساسی باید وجود ملاک امر و نهی در مجمع را کشف کرد؟ مرحوم آخوند بیانی داشتند و مرحوم اصفهانی بیانی دیگر ارائه کردند که بخشی از کلام ایشان را توضیح دادیم و بخش دیگری از کلام ایشان باقیمانده است که توضیحش خواهد آمد.
بیان مرحوم آخوند این بود که در مقام اثبات کشف ملاک یا بر اساس دلیل خاص (مثل اجماع یا غیر آن) بر وجود ملاک در مجمع است که در عالم خارج چنین ادلهای نسبت به هیچ کدام از تطبیقات بحث اجتماع امر و نهی وجود ندارد، یا بر اساس اطلاق دلیل امر و نهی است که این اطلاق فقط در صورتی قابل تصور است که یا به جواز اجتماع معتقد باشیم (که در این صورت اصلا به کشف ملاک نیازی نیست و خود امر برای حکم به صحت کافی است) و یا در فرض قول به امتناع اجتماع و ترجیح جانب نهی، هر دو یا یکی از آنها در مقام بیان حکم اقتضایی باشند (چرا که بنابر امتناع اجتماع، دلالت دو دلیل بر وجود ملاک محذوری ندارد و آنچه ممتنع است اجتماع دو حکم فعلی است نه دو حکم اقتضایی یا یک حکم اقتضایی و یک حکم فعلی) اما اگر هر دو در مقام بیان حکم فعلی باشند بین آنها تعارض رخ خواهد داد چرا که بنابر امتناع اجتماع (که مفروض است) نمیتواند هر دو دلیل دال بر حکم فعلی صادق باشند و نمیتوان از آنها وجود ملاک در مجمع را کشف کرد چون همان قدر که محتمل است مقتضی هر دو دلیل وجود داشته باشد و تنافی آنها به جهت مانع باشد احتمال هم دارد مقتضی هر دو یا یکی از آنها قاصر باشد در نتیجه نمیتوان بر اساس وجود ملاک به صحت مجمع حکم کرد. در نهایت استدراک کردند که مگر اینکه گفته شود که توفیق عرفی بین دو دلیل این است که هر دو (اگر هیچ کدام در حکم فعلی اظهر نباشد) یا یکی از آنها (در فرضی که یکی از آنها در بیان حکم فعلی اظهر باشد) بر حکم اقتضایی حمل شود. یعنی با فرض امتناع اجتماع، متفاهم عرفی از دلیل امر و نهی این است که این دو حکم یا یکی از آنها به صورت اقتضایی در مجمع وجود دارد.
پس مرحوم آخوند دو ادعا مطرح کردند، یکی اینکه در فرضی که هر دو دلیل یا یکی از آنها در مقام بیان حکم اقتضایی باشند بر وجود ملاک در مجمع دلالت دارند و دیگری اینکه در فرضی که هر دو در مقام بیان حکم فعلی باشند بر وجود ملاک در مجمع دلالت ندارند مگر بر اساس توفیق عرفی و مرحوم اصفهانی در هر دو ادعا به مرحوم آخوند اشکال دارند که توضیح آن خواهد آمد.
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مرحوم آخوند در مقدمه نهم به دو مطلب اشاره کردهاند که هر دو مورد ایراد مرحوم اصفهانی قرار گرفته است. مرحوم آخوند در مقدمه هشتم گفتند شرط اینکه موردی از موارد اجتماع امر و نهی باشد این است که هر دو ملاک امر و نهی در فرض اجتماع هم وجود داشته باشد. مرحوم آقای خویی به این کلام اشکال کرده بودند که بحث اجتماع امر و نهی به مذهب عدلیه اختصاص ندارد بلکه حتی بر اساس مذهب اشاعره هم جاری است و ما از این اشکال جواب دادیم که منظور از ملاک، مصحلت و مفسده نیست بلکه منظور همان انضباط حکم است که در مقام جعل چارهای از آن وجود ندارد و به تعبیر دیگر همان موضوع و متعلق حکم است که ضابطه ثبوت حکم است. سپس در مقدمه نهم به مقام اثبات اشاره کردند و گفتند اگر دلیل خاصی بر وجود ملاک امر در مجمع وجود داشته باشد مورد از موارد اجتماع خواهد بود اما اگر دلیل خاصی وجود نداشته باشد (که خارجا هم وجود ندارد) و فقط اطلاق دلیل حکم باشد، اگر اجتماع امر و نهی را جایز بدانیم، اطلاق هر دو دلیل ثابت است و نه فقط بر وجود ملاک که بر وجود خود امر و نهی در مجمع دلالت دارند. تا اینجا مورد پذیرش مرحوم اصفهانی است.
مرحوم آخوند در ادامه گفتند اما اگر اجتماع امر و نهی را جایز ندانیم، چنانچه هر دو یا یکی از دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی باشد از همین اطلاق امر و نهی میتوان وجود ملاک در مجمع را کشف کرد، چون بنابر قول به امتناع تنافی بین دو حکم فعلی است نه بین دو ملاک و مقتضی و بر همین اساس هم بعدا گفتند اگر توفیق عرفی یا جمع عرفی حمل هر دو یا یکی از دو دلیل بر بیان حکم اقتضایی باشد تعارض بین دو دلیل مرتفع میشود و بر وجود ملاک در فرض اجتماع دلالت دارند. این مطلب اول مرحوم آخوند است که مورد اشکال مرحوم اصفهانی قرار گرفته است.
و مطلب دوم ایشان این است که فرمودند ولی اگر هر دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشند بین آنها تعارض شکل میگیرد. مگر اینکه گفته شود مقتضای توفیق عرفی در جمع بین دو دلیل دال بر حکم فعلی، حمل هر دو یا یکی از آنها بر حکم اقتضایی است.
حکم اقتضایی
مرحوم اصفهانی نسبت به ادعای اول ایشان (دلالت اطلاق دلیل بر وجود ملاک در مجمع در صورتی که هر دو یا یکی از دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی باشد) به ایشان اشکال کردند که اگر منظور از حکم اقتضایی، مقتضی انشاء است تا معنای حمل دلیل بر بیان حکم اقتضایی، ارشاد به وجود مقتضی و ملاک باشد، حمل دلیل بر آن، حمل دلیل بر معنایی است که با آن تباین دارد چون دلیل ظاهر در انشاء است و مقتضی انشاء، انشاء نیست. ارشاد اخبار است و حمل ارشاد بر اخبار غلط است.
و اگر منظور از حکم اقتضایی فرض اهمال حکم نسبت به موضوع خودش و سکوت نسبت به فرض اجتماع باشد، دلیل نمیتواند کاشف از ملاک در فرض اجتماع باشد و ثبوت حکم در غیر فرض اجتماع برای ادخال مورد تحت مساله اجتماع ارزشی ندارد.
سپس خودشان فرمودهاند منظور از حکم اقتضایی، انشاء اقتضاء است و در نتیجه معنای حمل دلیل امر بر حکم اقتضایی این است که دلیل حکم در مقام بعث است اما بعث اقتضایی نه فعلی. یعنی انشاء بعث و حکم وجود دارد اما انشاء حکم به این داعی است که در آن عمل اقتضاء انجام دادن حتی در مجمع هم هست، پس شارع مکلف را بعث کرده است (نه اینکه مقتضی بعث باشد) اما این بعث به داعی ثبوت مقتضا به ثبوت مقتضی است. مقتضا انبعاث است. پس معنای امر این است که من آن عمل را میخواهم و آن را انجام بده حتی در فرضی که با نهی جمع شده است.
البته این هم خلاف ظاهر است چون دلیل ظاهر در بعث فعلی است اما در فرض تعارض عرف از این ظهور رفع ید میکند و دلیل را بر بعث اقتضایی حمل میکند. تفاوت کلام ایشان و مرحوم آخوند این است که مرحوم آخوند فرمودند بعث وجود ندارد بلکه مقتضی بعث وجود دارد و دلیل را بر وجود ملاک (به معنایی داعی مولا بر جعل) حمل کردند اما مرحوم اصفهانی میفرمایند بعث وجود دارد اما بعث فعلی نیست بلکه بعث اقتضایی است. بعث فعلی یعنی اینکه مکلف را به نحو انجام عمل مطلقا تحریک کند و اینکه هیچ مانعی از آن وجود ندارد اما بعث اقتضایی یعنی عمل از حیث این عمل اقتضای انبعاث را دارد هر چند به خاطر وجود مانع بعث فعلی به آن تعلق نگرفته است. یعنی مولا به نماز از این جهت که نماز است حتی در فرضی که در مکان غصبی هم باشد بعث دارد و این بعث اقتضایی است در مقابل بعث فعلی که معنای آن این است که به نماز مطلقا بعث میکند و اینکه حتی غصب هم مانع از آن نیست.
بین انشاء حکم اقتضایی و اقتضاء انشاء حکم تفاوت است. آنچه مرحوم اصفهانی ادعا میکنند انشاء فعلی حکم اقتضایی است اما آنچه مرحوم آخوند ادعا کرده است اقتضاء انشاء حکم است که در حقیقت ارشاد است.
کلام مرحوم اصفهانی فقط از یک جهت با ظاهر دلیل مخالف است و آن جهت این است که دلیل ظاهر در انشاء حکم فعلی است ولی بر انشاء حکم اقتضایی حمل میشود اما کلام مرحوم آخوند از دو جهت خلاف ظاهر دلیل است یکی اینکه دلیل در مقام بیان حکم فعلی است و دیگری اینکه دلیل بر مقام انشاء است در حالی که مرحوم آخوند حکم را بر خلاف ظاهر و ارشاد حمل میکند نه بر انشاء بلکه این حمل بر خلاف نص است چون دلیل دال بر انشاء است و ارشاد با انشاء متباین است و نمیتوان دلیل را بر معنایی متباین با مفاد آن حمل کرد.
کشف ملاک در فرض عدم امر فعلی
ادعای دوم مرحوم آخوند این بود که گفتند اگر دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشند بین آنها تعارض رخ میدهد و در نتیجه وجود ملاک در مجمع کاشف ندارد. (البته از این فرض دو مورد را استدراک کردند و گفتند مگر اینکه یکی از آنها در ثبوت حکم فعلی اظهر باشد که در این صورت بین آنها جمع عرفی وجود دارد و باید ظاهر را بر حکم اقتضایی حمل کرد و اگر هیچ کدام اظهر نیستند و قوت دلالت آنها مساوی است، توفیق عرفی حمل آنها بر حکم اقتضایی باشد.) این ادعا نیز مورد اشکال مرحوم اصفهانی قرار گرفته است. ایشان گفتهاند در فرضی که هر دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشند بین دو دلیل تعارض است اما به دو بیان و تقریر بر وجود ملاک در مجمع دلالت دارند. پس ادعای مرحوم اصفهانی این است که دلیل امر و نهی که بر حکم فعلی دلالت دارند در عین اینکه متعارضند با این حال کاشف از وجود ملاک امر و نهی در مجمع هستند.
بیان اول: مدلول مطابقی دلیل، وجود حکم فعلی است و مدلول التزامی آن وجود ملاک (به همان معنایی که گفتیم) است و دلیل دیگر فقط در مدلول مطابقی معارض است اما در مدلول التزامی تعارضی ندارند. و این عین همان مطلبی است که خود آخوند در فرضی که دلیل یکی از دو حکم اظهر در فعلیت باشد به آن ملتزم شد. آخوند در این فرض پذیرفتند که از ظهور دلیل ظاهر فقط در فعلیت رفع ید میشود و گرنه بر وجود حکم اقتضایی و ملاک در مجمع دلالت دارد پس در فرضی که یکی اظهر باشد فقط از مدلول مطابقی دلیل ظاهر رفع ید میشود اما مدلول التزامی آن باقی است و حجت است. فرض تساوی قوت ظهور دو دلیل با این مساله تفاوتی ندارد جز اینکه بین آنها تمانع است و این طور نیست که یکی از آنها اقوی باشد تا فقط از یکی رفع ید کرد. این قرینه بر این است که مشکل دو دلیل در این فرض تمانع با فرض وجود مقتضی است نه عدم وجود مقتضی. پس رفع ید از این دلالت وجهی ندارد.
این بیان مبتنی بر این مبنا ست که حجیت دلالت التزامی تابع حجیت دلالت مطابقی نباشد و ما قبلا مفصل در مورد این مبنا صحبت کردهایم و گفتیم دلالت التزامی همان طور که در اصل وجود تابع دلالت مطابقی است در حجیت هم تابع آن است.
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
ظاهر کلام مرحوم آخوند این بود که منظور از حکم اقتضایی، اقتضاء انشاء است و مرحوم اصفهانی اشکال کردند که اقتضاء انشاء حکم نیست و خبر از وجود مقتضی برای حکم است و حمل خطاب (که ظاهر بلکه نص در انشاء است) بر اخبار خلاف ظاهر بلکه غلط است. سپس گفتند منظور از حکم اقتضایی، انشاء ثبوت حکم در حد اقتضاء است و بعد فرمودند این معنا هم خلاف ظاهر خطاب است (چون ظاهر خطاب انشاء حکم فعلی است) اما بر بیان مرحوم آخوند مقدم است.
عرض ما نسبت به این کلام مرحوم اصفهانی این است که حکم اقتضایی به این معنا خلاف ظاهر خطاب امر نیست به همان بیانی که به صورت مفصل در حیثی بودن احکام ترخیصی بیان کردیم و گفتیم ظاهر اوامر این است که ترخیص تطبیق فقط از حیث همان عنوان است. این حکم، فعلی است اما حیثی است. مثلا حکم به حلیت گندم، حکم فعلی است اما حیثی است و مفاد آن این است که از این جهت که گندم است مباح است و اصلا به سایر جهات ناظر نیست و لذا منافات ندارد که از سایر جهات ممنوع باشد. احکام ترخیصی همه احکام فعلی هستند اما حیثیاند. البته خود مرحوم اصفهانی هم احکام حیثی را قبول دارند اما ادعای ایشان این است که ظاهر خطاب حکم فعلی از جمیع الجهات است و ما این را قبول نداریم.
بحث در کشف ملاک از اطلاقات ادله احکام بود.
منظور از ملاک
تذکر این نکته لازم است که منظور مرحوم آخوند از ملاک همان موضوع حکم است نه ملاک به معنای مصلحت و مفسده و منظور از موضوع حکم در کلام ایشان و مرحوم اصفهانی با اصطلاح موضوع حکم در کلام نایینی و تابعین ایشان متفاوت است و نباید این اصطلاحات را خلط کرد. موضوع حکم در کلام نایینی و تابعین ایشان، در مقابل متعلق حکم است یعنی آنچه بر فرض تحققش حکم ثابت است. اما منظور محقق اصفهانی از موضوع حکم و ملاک در اینجا همان متعلق حکم است یعنی نماز در مکان غصبی واجد ملاک نماز است و مثل نماز بدون طهارت یا در «وبر ما لا یوکل لحمه» نیست چون شارع گفته است «صلّ» و آن را به عدم غصب مقید نکرده است بر خلاف اینکه گفته است «لا تصلّ فی وبر ما لایوکل لحمه». پس منظور ایشان از موضوع حکم همان متعلق حکم است.
در هر حال مرحوم آخوند فرمودند اگر دلیل هر دو حکم در مقام بیان حکم فعلی باشند بین آنها تعارض است و نمیتوان وجود ملاک را در مجمع احراز کرد چون همان طور که ممکن است تعارض به سبب وجود مانع بعد از فرض وجود مقتضی باشد ممکن است به سبب قصور در مقتضی باشد مگر اینکه بر اساس جمع یکی از آنها بر خطاب اقتضایی حمل شود یا بر اساس توفیق عرفی هر دو بر حکم اقتضایی حمل شوند.
مرحوم اصفهانی در این ادعا نیز با مرحوم آخوند مخالف بودند و معتقد بودند از دو دلیل حکم فعلی حتی با فرض تعارض و عدم حمل بر خطاب اقتضایی میتوان ملاک را کشف کرد. یک بیان کشف حکم بر اساس مدلول التزامی دو خطاب بود. ایشان برای ادعایشان استشهاد کردند به موارد جمع عرفی که خود مرحوم آخوند قبول دارند اگر ظهور یکی از دو خطاب در حکم فعلی اقوی باشد فقط دلیل دیگر بر حکم اقتضایی حمل میشود و با این بیان تعارض حل میشود و وجود ملاک در مجمع کشف میشود. مثلا در مثل «لاتغصب» و «صلّ» خود مرحوم آخوند قبول دارند که اگر ظهور «لاتغصب» در حکم فعلی اقوی باشد یعنی معنای «لاتغصب» این است که حکم فعلی است حتی در حال خواندن نماز در نتیجه حکم نماز فعلی نیست اما این عدم فعلی نه به خاطر نبود مقتضی بلکه به خاطر وجود مزاحم و مانع است. مرحوم اصفهانی میفرمایند همین بیان در جایی که ظهور دو دلیل برابر و مساوی باشد نیز وجود دارد و دو دلیل فقط در مدلول مطابقیشان که حکم فعلی است معارضند اما نسبت به مدلول التزامیشان که وجود مقتضی و ملاک است تعارضی ندارند.
گفتیم این کلام مرحوم اصفهانی بر عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت مبتنی است که این مبنا را خود مرحوم اصفهانی و محقق عراقی و برخی دیگر از علماء پذیرفتهاند و ما در جای خودش مفصل توضیح دادیم که به نظر ما مدلول التزامی در حجیت نیز تابع مدلول مطابقی است.
مرحوم آقای صدر علاوه بر این اشکال، اشکال دیگری به کلام محقق اصفهانی ایراد کردهاند. ایشان فرمودهاند اگر این مبنا صحیح باشد باید به این بیان در سایر موارد تعارض (تعارض عامین من وجه یا تعارض به تباین) هم ملتزم شد در حالی که هیچ کس حتی خود محقق اصفهانی هم به آن معتقد نیست. مثلا در تعارض «صلّ» و «لاتصلّ» که به تباین متعارضند باید گفت تعارض و تکاذب آنها فقط به لحاظ مدلول مطابقی (وجوب و حرمت) است ولی به لحاظ مدلول التزامی آنها (ملاک وجوب و حرمت) تعارضی ندارند در حالی که هیچ کس به چنین چیزی ملتزم نیست. بین «صلّ» و «لاتصلّ» و بین «صلّ» و «لاتغصب» تفاوتی نیست.
سپس گفتهاند ظاهرا محقق عراقی به این اشکال نقضی ملتفت شدهاند و تلاش کردهاند از آن پاسخ دهند به این بیان که در مثل «صلّ» و «لاتصلّ» کشف ملاک ممکن نیست چون این دو دلیل همان طور که در مدلول مطابقی متعارضند، در مدلول التزامی هم متعارض و متهافتند چون اگر چه «صلّ» اثبات میکند نماز ملاک وجوب دارد اما «لاتصلّ» اثبات میکند که حرمت نماز ملاک دارد و این یعنی وجوبش ملاک ندارد پس این دو دلیل حتی در مدلول التزامیشان هم متهافتند.
به توضیح مرحوم آقای صدر هر خطاب چهار مدلول دارد. یک مدلول مطابقی که همان فعلیت حکم است و سه مدلول التزامی که عبارتند از وجود ملاک و ممنوعیت ضد عام آن و از ممنوعیت ضد عام استفاده میشود که در خودش ملاک نقیض وجود ندارد. پس مدلول مطابقی خطاب «صلّ» وجوب فعلی نماز است و سه مدلول التزامی دارد که عبارتند از وجود ملاک در نماز و حرمت ترک نماز و عدم وجود ملاک حرمت در فعل نماز و مدلول مطابقی «لاتصلّ» حرمت فعلی نماز است و سه مدلول التزامی دارد که عبارتند از وجود ملاک در ترک نماز و وجوب ترک نماز و عدم وجود ملاک وجوب در فعل نماز پس مدلول التزامی این دو دلیل در وجود ملاک نیز با یکدیگر متهافت است اما در مثل «صلّ» و «لاتغصب» این طور نیست.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی
لا ريب في أنّ انتفاء المعلول كلية و إن أمكن أن يكون بعدم المقتضي أو بوجود المانع، إلّا أن الكاشف عن المعلول كاشف عن علته التامة، و التكاذب و التنافي بين المعلولين لا يوجب اختلال الكشف عن المقتضي و عدم المانع معا.
بيانه: أنّ كلا من الدليلين يدل بالمطابقة على ثبوت مضمونه من الوجوب و الحرمة، و يدلّ بالالتزام على ثبوت المقتضي و الشرط و عدم المانع من التأثير و عدم المزاحم وجودا لمضمونه المطابقي، فإذا كان أحد الدليلين أقوى دلّ على وجود مزاحم في الوجود لمضمون الآخر، فيدلّ على عدم تمامية العلّة من حيث فقد شرط التأثير، و لا يدلّ على أزيد من ذلك؛ ليكون حجة في قبال الحجّة على وجود المقتضي في الآخر.
و الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية وجودا- لا حجية و دليلا- فسقوط الدلالة المطابقية في الأضعف عن الحجية لا يوجب سقوط جميع دلالاته الالتزامية، بل مجرّد الدلالة على عدم المزاحم في الوجود و المانع من التأثير، و هذا الطريق متين لإحراز المقتضي بقاء في صورة الاجتماع و سقوط أحد الدليلين عن الفعلية.
و هنا طريق آخر لاحراز المصلحة المقتضية: و هو إطلاق المادة، فانه لا ريب في أنّ المولى- الذي هو في مقام الحكم الحقيقي الفعلي- يكون في مقام بيان تمام موضوع حكمه، و المفروض عدم تقيّد موضوع حكمه بعدم الاتحاد مع الغصب- مثلا- لفظا.
و أما تقيّده- من حيث إنه موضوع الحكم الفعلي- بعدم الاتّحاد مع الموضوع المحكوم بحكم مضادّ لحكمه عقلا، فهو لا يكاد يكون قرينة حافّة باللفظ؛ ليصحّ الاتّكال عليه عرفا في مقام التقييد المولوي، فتقيّد مفاد الهيئة عقلا لا يوجب تقييد المادة مولويا، فتمام موضوع الحكم نفس طبيعة الصلاة المطلقة، و إن لم يكن لها حكم عقلا لمكان حكم مضادّ أو لمانع آخر من جهل أو نسيان، فتكون المصلحة قائمة بذات الصلاة المطلقة.
فالمولى و إن كان في مقام بيان تمام موضوع حكمه حال فعلية الحكم، لكنه إذا ثبت أنّ طبيعة الصلاة المطلقة لفظا هي تمام الموضوع في هذه الحال، فهي ذات المصلحة في جميع الأحوال؛ لما عرفت من عدم إمكان الاتكال في تقييد الموضوع على القرينة العقلية البرهانية.
لا يقال: بعد ثبوت تمام موضوع الحكم الفعلي في تمام موارد ثبوت الحكم الفعلي لم يكن هناك باعث على بيان تمام موضوع الحكم المزبور؛ إذ لو لم يبيّن لم يكن ناقضا لغرضه.
لأنا نقول: ليس الأمر كذلك دائما؛ إذ في صورة الجهل بالغصب، أو نسيانه موضوعا أو مطلقا لم يكن هناك مانع عن فعلية الحكم المتعلّق بطبيعة الصلاة الواقعة في حيّز الأمر، فلا بدّ من التقييد لو لم تكن طبيعة الصلاة تمام موضوع الحكم الفعلي.
(نهایة الدرایة، جلد ۲، صفحه ۳۰۲)
کلام مرحوم عراقی:
أنّ مقتضى إطلاق الخطابين شمول الحكم بجميع مباديه للمجمع غاية الأمر لا بدّ من رفع اليد عن حجية هذا الظهور في فعليّة الإرادة و الكراهة مطلقا، بل عن فعليّة المحبوبيّة و المبغوضيّة أيضا على الامتناع.
و أمّا ظهورهما في وجود المصلحة و المفسدة في المجمع فلا مانع عن بقاء الإطلاقين [بحالهما] و أشرنا سابقا أيضا بأنّ مثل هذا التقريب في إثبات الاقتضاء في العنوانين أولى عن التعبير بإطلاق المادّة دون الهيئة، إذ بعد اتصال أحدهما بالآخر- خصوصا مع تبعيّة أحدهما للآخر- لا مجال للتفكيك بينهما إطلاقا و عدمه عرفا، و لا أقلّ من صلاحية كلّ منهما [للقرينية] في غيره، فلا مجال للتفكيك بينهما في مقام الاستظهار- كما لا يخفى-.
و هذا بخلاف مسلكنا الراجع إلى التفكيك في ظهور واحد في أنحاء مدلوله من حيث الحجيّة، إذ هو غير عزيز، كما هو الديدن في موارد الجمع بين الظواهر خصوصا في الإطلاقات و العمومات، و ذلك هو الوجه أيضا في بقاء العام على الحجيّة في الباقي بعد التخصيص- كما لا يخفى على من راجع المسألة و [نظائرها]-.
و حيث كان الأمر كذلك فلا محيص من جعل هذه المسألة من صغريات باب التزاحم الّذي يكون المناط في ترجيح أحد الخطابين بقوّة مناطه لا بقوّة سنده، فربّما يقدم [الأقوى] مناطا في أمثال المقام على ما هو أقوى سندا.
و توهم إرجاع المسألة- لمحض تزاحمهما في التأثير من حيث الرجحان لدى المولى- إلى باب التعارض، و تخصيص باب التزاحم بالمتضادّين وجودا- كما توهّم- لا يفهم له وجه، عدا ما أفيد: «بأنّ تزاحمهما في مثل المقام في التأثير موجب لكون زمام بيان ما هو راجح فعليّ لدى المولى بيده، و ربّما يوكل أمر بيانه إلى ما هو أقواهما سندا.
و هذا بخلاف ما لا يكون بينهما تزاحم في التأثير كالمتزاحمين فانّه حينئذ ليس أمر تعيين مرامه بيده إذ هو مبيّن، فلا محيص حينئذ من [إيكال] أمر تزاحمه إلى العقل المستقلّ بالأخذ بما هو أقوى مناطا لا سندا». و هو فاسد جدا.
و ذلك لأنّ الإطلاقين بعد فرض ظهورهما في أصل الاقتضاء في الطرفين، و فرضنا إنّه لا مانع في تأثير كلّ واحد إلّا تمانعهما في التأثير فكيف للمولى ترجيح [أقواهما] سندا على أقواهما مناطا في فرض إحراز الأقوائيّة لدى العقل.
نعم للمولى ذلك لو فرض احتمال وجود مانع آخر عن تأثير الأقوى بنظر العقل إذ العقل حينئذ منعزل عن الحكم في هذه الصورة، و لكن ذلك خلاف الفرض و خلاف ظهور إطلاق الخطابين في الفعليّة من جميع الجهات غير جهة تزاحم المقتضيين في تأثيرهما فقط، إذ حينئذ ليس العقل منعزلا عن حكمه بالأخذ بأقواهما مناطا، و في مثله ليس للشارع الحكم على خلافه، لأنّ حكم العقل في هذه الصورة تنجيزي- كما هو ظاهر- فتدبّر.
و كيف كان، [فلا شبهة] في إدخال المقام في باب التزاحم و إجراء أحكامه فيه من الأخذ بأقواهما مناطا- و لو كان أضعف سندا عن غيره- فباب التعارض منحصر بصورة تكاذب الخطابين في أصل الاقتضاء أيضا زائدا عن الفعليّة، إذ حينئذ زمام بيان ما فيه من الحكم باقتضائه بيده و العقل في مثله منعزل عن الحكم، و له حينئذ إيكال بيان مرامه بالأخذ بما هو أقوى سندا كما هو شأن المتعارضين من النصوص.
نعم هنا كلام آخر في أنّ الأصل في كلّ خطابين واردين على مورد واحد هو التزاحم أو التعارض؟ و في هذا المجال أيضا مقتضى التحقيق أن يقال: إنّ كل مورد تعلّق [الخطابان] بعنوان واحد، طبع كلّ خطاب يقتضي الردع عن نقيضه، كما أنّ الظاهر من كلّ خطاب أيضا نفيا و إثباتا ثبوت مباديه في متعلّقه أو عدمه.
و لازم اقتضائه عدم النقيض سلب جميع مباديه عنه. كما أنّ الظاهر من ثبوته وجود جميع مباديه فيه.
و حينئذ يقع المطاردة بين الخطابين في عالم الاقتضاء أيضا، و لا نعني من تكاذبهما في عالم الاقتضاء إلّا ذلك فيجري عليه أحكام التعارض- كما أسلفناه-.
و أمّا لو كان [الخطابان] [متعلّقين] بعنوانين- و لو كانا مشتركين في جهة- فلا شبهة في أنّ كلّ خطاب لا يقتضي إلّا المنع عن نقيض متعلّقه بلا نظر منه إلى نقيض المتعلّق الآخر، و نتيجة منعه المزبور أيضا منع الاقتضاء في نقيض عنوانه بماله من الخصوصيّة فيبقى العنوان الآخر على اقتضاء خطابه بلا موجب لتكاذبهما في أصل الاقتضاء، فيبقى كلّ منهما على [ظهوره] في ظهور الاقتضاء في عنوانه، و بإطلاقهما يحرز الاقتضاء في مجمعهما.
و لا يقال: بأنّ لازم نفي الاقتضاء في نقيض كلّ عنوان عدم إمكان الأخذ بإطلاقهما في المجمع و إحراز الاقتضاءين في مثله.
لأنّه يقال: إنّ غاية اقتضاء خطاب كلّ منهما عدم اقتضاء في نقيض عنوانه، و معلوم أنّ نقيضه بقلب العنوان بخصوصه لا بقلب كلّ جزء جزء من العنوان، فلا يقتضي الخطاب المزبور إلّا سلب الاقتضاء في نقيض المجموع، و لا ينافي هذا ثبوته في جزء من أجزاء الطرفين بإطلاق خطابيهما.
و حينئذ لا محيص من تفصيل المسألة بين صورة تعلّق الخطابين بعنوانين [مستقلّين] يكون أحدهما بحسب العنوان غير الآخر، فيجري في مثله حكم التزاحم، و أنّ الأصل فيه هو التزاحم إلى ان يفهم خلافه، و بين صورة تعلّق الخطابين بعنوان واحد [فانه] لا محيص من إجراء حكم التعارض عليه و هو الأصل فيه إلى ان يفهم خلافه.
و ربّما يلحق بذلك أيضا صورة كون العنوان المأخوذ في أحد الخطابين جزء لموضوعه و في الآخر تمامه، فانّ الخطاب المتعلّق بتمامه أيضا يمنع عن النقيض بجميع مباديه في موضوعه و هو يمانع اقتضاء الحكم و لو في جزئه فيجري عليه أيضا حكم التعارض كما هو الشأن في غالب العموم و الخصوص المطلق.
نعم لو فرض بين العنوانين المختلفين مثل هذه النسبة فلا بأس بإجراء حكم التزاحم عليه، و لكن قلّ ما يتفق من العمومات و الخصوصات المطلقة من هذا القبيل، كما انّ الغالب [هو أنّ] ما كان بينهما عموم من وجه كان من باب تعلّق كلّ منهما بعنوانين مختلفين.
و من ذلك أمكن دعوى أنّ الأصل في مثل العامّين من وجه هو التزاحم، كما أنّ الأصل في العموم المطلق غالبا هو التعارض.
و لعمري أنّ المغروس في الأذهان في أبواب الفقه أيضا هو الّذي ذكرناه من التفصيل المزبور، و عليك بالمراجعة في أبواب الفقه، [لترى] ديدن الاعلام [و] تجدهم أنّهم لا يتعدون أيضا ممّا ذكرنا من التفصيل. فتدبّر و افهم.
(مقالات الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۷۰)
کلام آقای صدر:
و قد علّق على هذه الحالة المحقق الأصفهاني (قده): بإمكان إثبات الملاك بأحد طريقين: الأول- التمسك بالدلالة الالتزامية لدليلي الأمر و النهي على الملاك بعد سقوط دلالتهما المطابقية على الخطاب في مورد الاجتماع.
و هذا الكلام مبني على أصل سيال في موارد كثيرة هو عدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية، و الصحيح هو التبعية على ما ذكرناه مراراً.
على انّه لو فرض ذلك لم يختص ذلك بالمقام بل صح في ساير موارد التعارض، كما إذا قال صلِّ و لا تصلِّ، فانه أيضاً يمكن أَنْ يكون في كل من الفعل و الترك ملاك أو محبوبية و مبغوضية شأنية كمورد الاجتماع مع انّه لا يلتزم به أحد.
و كأن المحقق العراقي (قده) الّذي وافق الأصفهاني (قده) على إثبات الملاك بالدلالة الالتزامية تفطن إلى هذا النقض الّذي لا يلتزم به أحد فحاول الجواب عليه بما حاصله: ان خطاب (صلِّ) و (لا تصلِّ) مثلًا انما كانا من باب التعارض لا التزاحم الملاكي، لأنهما بالدقة يتعارضان حتى بلحاظ الدلالة الالتزامية على الملاك بخلاف (صلِّ) و (لا تغصب) و الوجه في ذلك انَّ لخطاب (صلِّ) مثلًا بحسب الحقيقة أربع دلالات:
1- الدلالة على طلب المادة و هي الصلاة بالمطابقة.
2- الدلالة على النهي عن ضده العام و هو ترك الصلاة بالالتزام.
3- الدلالة على ملاك الطلب في الصلاة بالالتزام.
4- الدلالة على انَّ الضد العام فاقد لمبادئ الطلب بالالتزام.
فإذا اتضح انَّ لكل خطاب هذه الدلالات الأربع فسوف يقع في موارد التعارض التكاذب بين المدلولين الالتزاميين الثالث و الرابع في كل من الدليلين مع الآخر، أي المدلول الرابع في خطاب (صلِّ) يعارض المدلول الثالث في خطاب (لا تصلِّ) و المدلول الرابع في خطاب (لا تصلِّ) يعارض المدلول الثالث في خطاب (صلِّ) و معه لا يبقى ما يثبت الملاك.
و هذا بخلاف موارد الاجتماع، أعني ما إذا امر بالصلاة و نهى عن الغصب، لأنَ هذين العنوانين امّا أَنْ يفرض تغايرهما ذاتاً أو يفرض وجود جزء مشترك بينهما، بأَنْ كانت الصلاة عبارة عن الحركة المضافة إلى المولى و الغصب عبارة عن الحركة المضافة إلى مال الغير. ففي الفرض الأول يكون من الواضح انَّ الأمر بالصلاة و إِنْ دلَّ على فقدان نقيضها من الملاك إلّا انَّ نقيضها ليس هو عدم الغصب كما انَّ النهي عن الغصب لا يدل على فقدان الصلاة من الملاك.
و امّا في الفرض الثاني، فالامر بالمجموع من الحركة و الصلاتية يدل على وجود الملاك في هذا المجموع و النهي عن مجموع الحركة و الغصبية يدل على وجود الملاك في ترك هذا المجموع، و ترك المجموع من الحركة و الغصبية غير المجموع من الحركة و الصلاتية فلا يتعارض الأمر بالصلاة و النهي عن الغصب بناء على الامتناع بلحاظ الملاك فيدخلان في باب التزاحم الملاكي.
و هذا الكلام غير تام لأنه يرد عليه:
أولًا- عدم التسليم بالمدلول الرابع لخطاب (صلِّ) أي الدلالة على فقدان ترك الصلاة للملاك، إذ لو أُريد استفادة ذلك بالملازمة من نفس الأمر بالصلاة الّذي هو المدلول المطابقي للخطاب فمن الواضح انَّ الأمر بفعل لا يكشف عن ذلك و انما يكشف عن وجود ملاك في طرف الفعل سواءً كان تركه فاقداً لكل ملاك أو كان فيه ملاك و لكنه مغلوب لملاك الفعل، و لو أُريد استفادته من المدلول الالتزامي الأول أعني حرمة الضد العام فمن الواضح انَّ حرمة الضد حرمة تبعية ناشئة من نفس ملاك الأمر بالفعل و ليس بملاك آخر و هذا واضح.
و ثانياً- النقض بما إذا ورد الأمر بالصلاة و النهي عن الصلاة في الحمام، أي موارد المطلق و المقيد لأنَّ النهي يدل على حرمة المجموع الدال بالالتزام على وجود ملاك في تركه و ترك المجموع غير ترك الصلاة، مع انّه لا يظن التزامه بالتزاحم الملاكي في مثل ذلك.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۳، صفحه ۶۲)
سه شنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
مرحوم آخوند فرمودند اگر دلیل امر و نهی در مقام بیان حکم فعلی باشند بین آنها تعارض است و با وجود تعارض نمیتوان وجود ملاک امر و نهی در مجمع را کشف کرد.
مرحوم اصفهانی فرمودند حتی در این فرض هم کشف ملاک ممکن است چون دو دلیل فقط در مدلول مطابقی با یکدیگر معارضند ولی مدلول التزامی آنها متعارض نیست. بنابر اجتماع امر و نهی بین ثبوت دو حکم فعلی تمانع وجود دارد و وجود تمانع بین دو حکم مستلزم تنافی بین وجود ملاک دو حکم نیست.
گفتیم این کلام بر عدم تبعیت حجیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی مبتنی است. مرحوم آقای صدر علاوه بر این اشکال مبنایی، اشکال دیگری به این بیان داشتند که اگر این وجه را بپذیریم باید در همه موارد تعارض به وجود ملاک حکم کرد. یعنی حتی در تعارض بین «صلّ» و «لاتصلّ» نیز باید گفت هم ملاک وجوب و هم ملاک حرمت وجود دارد در نتیجه نماز ملاک وجوب را دارد در حالی که هیچ کدام از علماء (حتی محقق اصفهانی) در این موارد ملاک را منکشف نمیدانند.
سپس به پاسخ محقق عراقی از این اشکال اشاره کردند. محقق عراقی درصدد تبیین تفاوت بین مورد محل بحث و موارد تعارض به تباین است. ایشان گفتهاند در فرضی که نسبت بین موضوع دو حکم تساوی است همان طور که بین مدلول مطابقی دو دلیل تعارض هست بین مدلول التزامی آنها هم تعارض است. دلیل «صلّ» علاوه بر دلالت بر وجوب فعلی نماز، بر عدم وجود ملاک حرمت در نماز هم دلالت دارد و دلیل «لاتصلّ» علاوه بر دلالت بر حرمت فعلی نماز، بر عدم وجود ملاک وجوب در نماز هم دلالت دارد و همان طور که بین وجوب فعلی و حرمت فعلی نماز تعارض است بین وجود ملاک وجوب در نماز (مدلول التزامی دلیل «صلّ») و عدم وجود ملاک وجوب در نماز (مدلول التزامی دلیل «لاتصلّ») نیز تعارض است همان طور که بین وجود ملاک حرمت در نماز (مدلول التزامی دلیل «لاتصلّ») و عدم وجود ملاک حرمت در نماز (مدلول التزامی دلیل «صلّ») تعارض است. اما در محل بحث ما این طور نیست. در جایی که امر و نهی به دو عنوان تعلق گرفته است این طور نیست. مدلول التزامی «صلّ» این نیست که حرمت غصب ملاک ندارد چون نقیض «صلّ» ترک نماز است نه فعل غصب و دلیلی که اثبات میکند وجوب نماز ملاک دارد دلالت میکند که در نماز ملاک حرمت وجود ندارد نه اینکه در غصب هم ملاک حرمت وجود ندارد. غصب ضد عام نماز نیست تا وجود ملاک در آن به معنای عدم وجود ملاک حرمت در غصب باشد.
مرحوم آقای صدر به دفاع محقق عراقی دو اشکال ایراد کردهاند. اولا ایشان فرمود مدلول التزامی دلیل «صلّ» عدم وجود ملاک حرمت در نماز است در حالی که دلیل چنین دلالتی ندارد. عدم وجود ملاک حرمت در نماز نه میتواند از وجود ملاک وجوب در نماز ناشی شده باشد و نه از حرمت ضد عام آن.
عدم وجود ملاک حرمت در نماز نمیتواند از حرمت ضد عام استفاده شود چون حرمت ضد عام، نهی تبعی است و نهی تبعی بر وجود مفسده دلالت ندارد پس معنای حرمت ترک نماز این نیست که در ترک نماز مفسده وجود دارد تا نتیجه آن این باشد که در فعل نماز ملاک حرمت وجود ندارد.
وجود ملاک وجوب نماز هم نمیتواند اثبات کند ملاک حرمت در نماز وجود ندارد چون وجود ملاک حرمت و وجوب اشکالی ندارد و آنچه نامعقول است تاثیر هر کدام از ملاک وجوب و حرمت در حکم فعلی است و خود محقق اصفهانی و عراقی هم پذیرفتهاند وجود دو ملاک در جایی که تاثیر آنها در حکم فعلی ممکن نیست اشکالی ندارد.
در نتیجه در مثل «صلّ» و «لاتصلّ» هر چند نمیتواند هم وجوب فعلی و هم حرمت فعلی وجود داشته باشد و فقط یکی از آنها میتواند به فعلیت برسد اما اشکالی ندارد ملاک هر دو وجود داشته باشد پس نماز حتی اگر تکلیفا هم حرام باشد اما با صحت نماز (بر اساس وجود ملاک) منافات ندارد.
عرض ما این است که بین ملاک وجوب و ملاک حرمت تنافی وجود دارد چون منظور از مصلحت، همان مصلحت تام مقتضی فعلیت موضوع حکم است نه مصلحت مقتضی فعلیت حکم. پس منظور از آن مصحلت تام موثر بالفعل است اما نه موثر در حکم بلکه موثر در تحقق موضوع حکم (به تعبیر مرحوم اصفهانی و متعلق حکم به تعبیر مرحوم نایینی). پس مدلول دلیل «صلّ» وجود ملاک وجوب در نماز هست به این معنا که تمام ما هو موضوع (متعلق) الحکم همان نماز غیر مقید است و مدلول دلیل «لاتصلّ» این است که تمام ما هو موضوع حکم نهی و حرمت است نماز غیر مقید است. پس هر کدام از آنها دلالت میکنند که مصلحت تام حکم وجود دارد یعنی حتی از حیث مانع هم مانعی وجود ندارد منتها نه اینکه مانع از فعلیت حکم وجود ندارد بلکه مانع از فعلیت موضوع حکم حکم وجود ندارد لذا ممکن است حکم فعلی هم نباشد. ملاک وقتی ملاک است که از ناحیه مانع هم مزاحمی نداشته باشد و گرنه ممکن است نماز در وبر ما لایوکل لحمه مصلحت به معنای مقتضی را داشته باشد اما چون وبر ما لایوکل مانعیت دارد مقتضی اثری نمیکند و لذا نماز در وبر ما لایوکل هیچ گاه صحیح نیست چون مقتضی صحت ندارد به این معنا که مقتضی سلیم از معارض ندارد. روشن است که صرف مقتضی حتی اگر مبتلا به مانع باشد برای صحت عمل کافی نیست و گرنه باید تمام موارد اشتمال عمل بر مانع صحیح باشد پس نماز با حدث هم صحیح باشد! نماز با حدث ممکن است مقتضی هم داشته باشد اما مقتضی آن مبتلا به مانع است ولی نه مانع از فعلیت حکم بلکه مانع از تاثیر مقتضی در موضوعیت برای حکم. پس نمازی موضوع حکم است که با حدث نباشد یا در وبر ما لایوکل لحمه نباشد. این نماز است که موضوع حکم است البته نه موضوع حکم فعلی بلکه موضوع حکم اقتضایی و منظور از حکم اقتضایی یعنی آنچه اجتزاء به آن ممکن است. بنابراین نماز مشتمل بر مانع مثل حدث برای صحت و اجزاء موضوعیت ندارد.
پس در مثل «صلّ» و «لاتصلّ» مفاد «صلّ» این است که مقتضی تام برای وجوب هست و «لاتصلّ» یعنی مقتضی تام حرمت هست و معقول نیست که مقتضی تام وجوب و حرمت در فعل واحد وجود داشته باشند چون مقتضی تام یعنی آنچه حتی مانع هم ندارد و اگر هم مقتضی تام وجوب وجود داشته باشد و هم مقتضی تام حرمت یعنی هم باید وجوب جعل شود و هم حرمت چون احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و جعل وجوب و حرمت نسبت به عمل واحد ممکن نیست. نتیجه اینکه بین دو دلیل تکاذب است.
اما در مثل «صلّ» و «لاتغصب» این طور نیست چون مفاد دلیل «صلّ» این است که مقتضی تام برای نماز حتی در مکان غصبی هم هست به این معنا که از حیث نماز هیچ مانعی از جهت غصب نیست و غصب مانعی از صحت نماز و تحقق مصلحت آن و حیثیت نماز ایجاد نمیکند و غصب مثل حدث یا وبر ما لایوکل لحمه نیست که در ناحیه نماز خللی ایجاد کند. غصب مثل لباس نجس نیست که مانع از موضوع نماز باشد بلکه مثل نظر به اجنبیه است و تنها تفاوت آنها این است که در مثل نظر به اجنبی حکم فعلی به حرمت هم مشکلی ندارد ولی در غصب حکم فعلی حرمت در عین حکم فعلی به وجود معقول نیست (بنابر امتناع اجتماع امر و نهی).
خلطی که در کلام آقای صدر اتفاق افتاده است در این بخش است که بین عدم مانع در موضوعیت برای حکم و عدم مانع برای فعلیت حکم خلط اتفاق افتاده است.
همان طور که بین وجوب و حرمت فعلی نسبت به فعل واحد تکاذب و تعارض است بین علت تامه وجوب و علت تامه حرمت در فعل واحد هم تکاذب و تعارض است. اما در مثل نماز و غصب بین اینکه علت تامه نماز وجود داشته باشد به این معنا که در حیث صلاتی حتی از جهت غصب هم مانعی برای موضوعیت حکم وجود ندارد و در حیث غصبی هم از جهت نماز مانعی برای برای موضوعیت حکم وجود نداشته باشد تنافی و تکاذب نیست.
خلاصه اینکه در علت تام وجوب در نماز و علت تام حرمت در نماز تکاذب است. در تعارض دو عام من وجه هم همین طور است یعنی در فرضی که دو عام استغراقی وجود داشته باشد که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد (مثل اکرم کل عالم و لا تکرم ایّ فاسق) همین بیان در آنجا هم وجود دارد. معنای «اکرم کل عالم» یعنی در تک تک علماء حتی با این لحاظ که در آنها فاسق هم وجود دارد ملاک وجوب اکرام وجود دارد و معنای «لاتکرم ایّ فاسق» این است که در تک تک فساق حتی با این لحاظ که در آنها عالم وجود دارد ملاک حرمت وجود دارد و نمیشود در مجمع هم علت تامه وجوب اکرام و هم علت تامه حرمت اکرام باشد.
اشکال دوم آقای صدر این است که بر اساس این بیان در جایی که نسبت دو حکم عموم و خصوص مطلق هم باشد باید به وجود ملاک و صحت عمل حکم کرد در حالی که بعید است کسی به این مبنا ملتزم شود.
عرض ما این است که هیچ بعدی در این التزام وجود ندارد و بین «صلّ» و «لاتغصب» و «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» تفاوتی وجود ندارد و بین حرمت نماز حمام و صحت نماز در حمام تنافی وجود ندارد.
در هر حال این بیان مرحوم اصفهانی چون مبتنی بر مبنایی است که ما قبول نداریم برای کشف ملاک به کار ما نمیآید.
کشف ملاک بر اساس اطلاق موضوع حکم
بیان دوم مرحوم اصفهانی برای کشف ملاک، بیان دقیق و عمیقی است که چون در بسیاری از کلمات فهم نشده مورد اشکال قرار گرفته است و به نظر ما این اشکالات به کلام محقق اصفهانی وارد نیست.
بیان ایشان چهار مرحله دارد:
اول: اطلاق دلیل همان طور که درصدد بیان حکم فعلی است درصدد بیان موضوع حکم فعلی هم هست. یعنی مولا همان طور که با اطلاق دلیل حکم، در مقام بیان حکم فعلی است در مقام بیان موضوع حکم فعلی هم هست. و تعارض نهایتا اقتضاء میکند اطلاق دلیل حکم بر بیان حکم فعلی از حجیت ساقط میشود اما اطلاق دلیل حکم بر موضوع حکم مشکلی ندارد و این دلالت التزامی نیست تا در حجیت تابع دلالت مطابقی باشد بلکه یک دلالت تضمنی است. به عبارت دیگر هر دلیل متضمن دو دلالت است یکی دلالت بر حکم فعلی مطلقا و دیگری دلالت بر اطلاق موضوع حکم فعلی. پس «صلّ» هم بر این دلالت دارد که نماز وجوب فعلی دارد چه غصب باشد و چه نباشد، و هم بر این دلالت دارد که تمام موضوع وجوب، نماز است نه نماز مقید به عدم غصب.
بعد از این سه مرحله دیگر از کلام دارند که تفصیل آنها در جلسه آینده خواهد آمد.
چهارشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
بحث در کشف وجود ملاک امر و نهی در مجمع بنابر قول به امتناع بود. در حال تقریر بیان دوم مرحوم اصفهانی بودیم. گفتیم بیان ایشان چهار مرحله دارد:
اول: دلیل حکم متضمن اطلاق از دو ناحیه است و علاوه بر اینکه در ماقم بیان ثبوت حکم فعلی است در مقام بیان موضوع (متعلق) حکم هم هست به نحوی که بر وجود موضوع حکم دلالت کند حتی در فرضی که حکم هم وجود نداشته باشد و اینکه در فلان فرض اگر چه حکم وجود ندارد اما موضوع حکم وجود دارد.
بنابراین از دلیل «صلّ» استفاده میشود که هم وجوب نماز مطلق است و هم استفاده میشود که موضوع وجوب ذات نماز بدون هیچ قیدی است.
دوم: ممکن است اشکال شود که با فرض تقیید حکم، اطلاق ماده بیمعنا ست و تقیید حکم به نتیجه تقیید موضوع هم منتهی میشود و موضوع حکم نمیتواند اوسع از حکم باشد. موضوع حکم مقید لامحاله مقید است. بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، وجوب مقید است و با فرض تقیید حکم وجوب، نمیتوان تصور کرد موضوع حکم قیدی نداشته باشد.
ایشان از این اشکال جواب دادهاند که این قید چون از قبیل قید منفصل است موجب تقیید موضوع حکم نمیشود. به تعبیر دیگر این قید، قید برهانی است و بر اساس حکم عقل به عدم امکان وجود حکم فعلی مقید شده است و قید برهانی از قبیل قیود لفظی متصل که مانع از اطلاق ماده میشود، نیست. بله اگر حکم مقید به قید لفظی متصل باشد چون صلاحیت قرینیت دارد مانع شکل گیری اطلاق ماده خواهد بود. به تعبیر ایشان قید در این موارد از قیود عقلی غیر واضح است نه از قیود لفظی متصل.
سوم: مفاد اطلاق دلیل ثبوت حکم نسبت به ماده غیر مقید این است که در مواردی که حکم فعلی است (غیر موارد مجمع مثل نماز در مکان مباح) آنچه تمام الموضوع حکم است همان ذات نماز است نه نماز مقید به اباحه و این طور نیست که اباحه مکان قید حکم باشد. موضوع و متعلق حکم وجوب در فرض نماز در مکان مباح چیزی جز همان ذات نماز نیست و لذا بین نماز در مکان مباح و نماز با طهارت تفاوت است. پس در مواردی هم که حکم فعلی وجود ندارد، موضوع حکم که همان ذات نماز است وجود دارد.
خلاصه اینکه دلیل حکم همان طور که متکفل بیان حکم فعلی است متکفل بیان این هم هست که موضوع حکم ماده مطلق است.
چهارم: اشکال دیگری که مطرح است این است که آنچه بر مولا لازم است و غرض در آن متصور است بیان مواردی است که مکلف باید باید عمل را انجام بدهد پس بیان حکم لغو نیست و در تمام موارد فعلیت حکم، تمام موضوع محقق است یعنی نمیتوان جایی را فرض کرد که حکم فعلی باشد و تمام موضوع محقق نباشد و در این فرض بیان ما هو موضوع الحکم لغو است.
به عبارت دیگر با فرض اینکه مولا در مقام بیان حکم فعلی است، بیان موضوع حکم لغو است چون هر جا حکم فعلی باشد تمام موضوع در آن محقق است و بیان اینکه موضوع حکم چیست لغو خواهد بود چرا که برای اینکه مکلف به حکم عمل کند به چیزی بیش از بیان حکم فعلی نیاز نیست و ذکر اینکه موضوع حکم چیست به نحوی که حتی در موارد عدم حکم هم وجود دارد لغو است.
ایشان از این اشکال این طور پاسخ دادهاند که بیان موضوع حکم لغو نیست و بیان موضوع حکم باعث میشود در مواردی که اگر چه حکم وجود ندارد اجزاء و صحت ثابت باشد. به عبارت دیگر بیان صحت و اجزاء عمل در مواردی که فعلیت حکم مانع دارد اما فعلیت موضوع مانعی ندارد فایدهای است که موجب میشود ذکر تمام موضوع حکم لغو نباشد.
به نظر ما بیان ایشان بیان محکم و دقیقی است. ممکن است تصور شود این بیان همان بیان مرحوم نایینی است که بر اساس اطلاق ماده ملاک را منکشف میدانند اما این تصور غلط است و بین بیان محقق اصفهانی و بیان مرحوم نایینی تفاوت است. آنچه مرحوم نایینی میگوید این است که ماده موضوع دو محمول در عرض واحد است، یکی حکم است و دیگری ملاک و چون ملاک در رتبه متقدم بر حکم وجود دارد قید حکم، ملاک را مقید نمیکند و این در حقیقت همان بیان اول مرحوم اصفهانی و اثبات ملاک با دلالت التزامی دلیل است و لذا مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده است که ماده یک محمول بیشتر ندارد که همان حکم است و ثبوت ملاک در طول ثبوت حکم است (یعنی دلالت التزامی است) و با فرض عدم حکم، ثبوت ملاک معنا ندارد. اما مرحوم اصفهانی در این بیان دلالت بر وجود ملاک را در طول ثبوت و فعلیت حکم فرض نکرده است بلکه در طول اطلاق موضوع حکم در فرض ثبوت حکم فرض کرده است نه در طول ثبوت حکم! به عبارت دیگر مرحوم اصفهانی میخواهند بگویند در فرض ثبوت حکم، اطلاق موضوع اقتضاء میکند که تمام موضوع حکم همان ذات موضوع است بدون هیچ قیدی و این موضوع حتی در موارد عدم حکم هم هست و لذا مرحوم اصفهانی فرمود در مواردی که حکم فعلی است قید مفروض، در موضوع حکم دخالتی ندارد چون مفاد اطلاق دلیل حکم این است که عمل بدون آن قید تمام الموضوع حکم است. به عبارت دیگر مولا نگفته است «صلّ فی مکان المباح» بلکه گفته است «صلّ» و این یعنی تمام موضوع حکم در مواردی که حکم فعلی است همان ذات نماز است و اباحه مکان در آن نقشی ندارد و از این استفاده میشود که تمام ملاک حکم همان ذات موضوع است حتی در جایی که حکم فعلی نباشد. مرحوم اصفهانی نمیخواهد از ثبوت حکم فعلی ملاک را کشف کند بلکه از اطلاق ماده ملاک را کشف میکند. ملاک از اطلاق دلیل حکم کشف میشود اما نه به لحاظ حکم تا گفته شود اطلاق حکم تخصیص خورده است بلکه از اطلاق دلیل حکم به لحاظ موضوع (متعلق) حکم ملاک کشف میشود. مستفاد از دلیل این است که در جایی که حکم فعلی است آنچه موضوع و ملاک حکم است همان ذات نماز است و قید اباحه مکان در آن نقشی ندارد و در نتیجه نماز در مکان غصبی هم واجد ملاک وجوب است چون بین نماز در مکان مباح و نماز در مکان غصبی از جهت ذات نماز (که فرضا دلیل اثبات کرد تمام موضوع حکم همان است) هیچ تفاوتی وجود ندارد.
پس اشکال مرحوم آقای خویی به بیان مرحوم اصفهانی وارد نیست چون بیان ایشان استفاده ملاک در طول ثبوت حکم نیست بلکه از اطلاق موضوع حکم استفاده کردند که قید در موضوع حکم دخالت ندارد نه اینکه چون حکم فعلیت پیدا کرده است پس موضوع و ملاک حکم هست. این طور نیست که ملاک از ثبوت حکم فعلی و اطلاق حکم کشف شده باشد بلکه از اطلاق موضوع (متعلق) حکم کشف شده است.
همان طور که وقتی نماز به عدم نظر به اجنبیه مقید نشده است، حتی در فرض عدم نظر به اجنبیه آنچه متعلق امر است ذات نماز است نه نماز مقید به عدم نظر، اگر فرضا امر به نماز در فرض نظر به اجنبیه هم ممکن نباشد، موضوع حکم همان ذات نماز است. شأن غصبی بودن مکان نسبت به نماز همان شأن نظر به اجنبیه است از این جهت که در اطلاق ماده و موضوع (متعلق) خللی ایراد نمیکند و اطلاق ماده اقتضاء میکند که موضوع حکم ذات همان ماده است پس هر جا این ماده محقق شد موضوع حکم محقق است حتی اگر خود حکم به خاطر مانعی (مثل اجتماع امر و نهی بنابر امتناع) محقق نشود.
پس اطلاق ماده اقتضاء میکند موضوع حکم ذات همان ماده است حتی در مواردی که ثبوت حکم فعلی ممکن نباشد.
تذکر این نکته لازم است که اگر چه در کلمات علماء حتی مثل مرحوم اصفهانی مراد از ملاک، مصلحت و مفسده و مناط است اما ذکر مصلحت و مفسده به عنوان مقدمه برای کشف متعلق حکم است. ذکر مناط و مصلحت تمهید برای بیان اطلاق متعلق است و اینکه قیدی ندارد. ملاک در مطلق ماده است و لذا موضوع امر مطلق نماز است نه نماز مقید و گرنه روشن است که بحث اجتماع امر و نهی بر مبنای عدلیه مبتنی نیست. پس از نظر ایشان مناط و مصلحت از اطلاق متعلق و ماده کشف میشود نه از حکم و امر (بر خلاف مرحوم نایینی).
این بیان مرحوم اصفهانی مورد غفلت عدهای از علماء قرار گرفته است و موجب شده به ایشان اشکال شود حتی برخی از آن اشکالات در کلام خود محقق اصفهانی ذکر شده است! مثلا محقق عراقی به ایشان اشکال کرده است قیود هیئت به ماده سرایت میکند! در حالی که خود محقق اصفهانی به این اشکال اشاره کردند و از آن پاسخ دادند که این قیود از قبیل قیود متصل نیست تا مانع اطلاق ماده باشد و اطلاق ماده اقتضاء میکند موضوع حکم فعلی مطلق ماده است و اشکالی ندارد که موضوع حکم فعلی مقید، مطلق ماده باشد یعنی موضوع حکم فعلی به نماز که مقید به فرض عدم حرمت است، ذات نماز است. بنابراین موضوع حکم فعلی، مطلق نماز است و این موضوع در فرض عدم حکم هم محقق است.
بله اگر مخصص متصل بود چون صلاحیت قرینیت دارد و لذا مانع شکل گیری اطلاق در ماده است اما فرض این است که قید برهانی و عقلی (در تعبیر مرحوم اصفهانی در مقابل قید مولوی که منظور همان قیدی است که در کلام مولا ذکر شده است و از ناحیه مولا در حکم فرض شده است) از قبیل قید متصل نیست و لذا مانع شکل گیری ظهور نیست در نتیجه ظهور دلیل در اطلاق ماده شکل میگیرد و این اطلاق اثبات میکند که موضوع حکم، ذات ماده است بدون هیچ قیدی.
اشکال شد که اطلاق ماده لغو است و دلیلی وجود ندارد که مولا با دلیل درصدد بیان اطلاق ماده باشد چون این طور نیست که با عدم بیان آن، حکمش تفویت شود چرا که هر جا حکم فعلی باشد حتما تمام موضوع محقق است. (نظیر آنچه مرحوم آخوند در بحث مطلق گفته است که با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب برای کلام اطلاقی شکل نمیگیرد چون شاید مراد مولا همان مقید باشد اما بدون نیاز به ذکر قید، موضوع حکمش محقق است (چون فرضا قدر متیقن است) هر چند اعلام هم نکرده است که تمام موضوع حکمش مقید است اما واقع موضوع حکمش را با دلیلی که قدر متیقن در مقام تخاطب دارد افاده کرده است.) و محقق اصفهانی از این اشکال جواب دادند که بیان صحت و اجزاء عمل در فرضی که حکم فعلی وجود ندارد موجب عدم لغویت اطلاق موضوع خواهد بود و اگر موضوع مقید بود مولا باید موضوع را مقید میکرد که نکند مکلف به عمل بدون قید اکتفاء کند همان طور که مشهور در فرض نسیان غصب یا در فرض معذوریت مکلف به اجزاء و کفایت نماز در مکان غصبی حکم کردهاند.
شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
مرحوم اصفهانی فرمودند بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، چنانچه دلیل دو حکم در مقام بیان حکم فعلی باشند تعارض فقط در ناحیه حکم فعلی است و از اطلاق آنها میتوان وجود ملاک در مجمع را کشف کرد. ایشان بیان کردند که مستفاد از اطلاق ماده این است که آنچه تمام موضوع حکم است همان ماده است و هیچ قیدی ندارد حتی اگر امر فعلی هم وجود نداشته باشد و هر جا این متعلق مطلق وجود پیدا کند محقق غرض است.
گفتیم این بیان از اطلاق ماده با همین تعبیر در کلمات برخی فقهای دیگر متفاوت است. مثلا مرحوم نایینی هم بر اساس اطلاق ماده ملاک را منکشف میدانند اما منظور از آن اطلاقی است که موضوع برای دو محمول در عرض واحد است. در مثل «صلّ» نماز دو محمول در عرض یکدیگر دارد یکی حکم و دیگری ملاک و بر همین اساس هم مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده است که حمل ملاک بر ماده در عرض حمل حکم نیست بلکه در طول آن است و در طول ثبوت حکم است که ملاک کشف میشود و لذا با فرض عدم حکم نمیتوان ملاک را کشف کرد. این طور نیست که دلیل حکم، متکفل بیان دو چیز در عرض یکدیگر باشد بلکه دلیل حکم فقط متکفل بیان ثبوت حکم است و به تبع ثبوت حکم است که ملاک کشف میشود. این اشکال در کلام مرحوم آقای خویی در موارد متعددی به مرحوم آخوند هم ایراد شده است و به نظر ما هم این اشکال به مرحوم آخوند وارد است چون ایشان تصریح کردند که در فرضی که دو دلیل در مقام بیان دو حکم فعلی باشند بین آنها تعارض است چون همان طور که ممکن است عدم فعلیت به خاطر مانع باشد ممکن است به خاطر قصور مقتضی باشد و این یعنی ایشان هم دلالت بر وجود ملاک را در طول وجود حکم میداند و با فرض عدم حکم، نمیتواند ملاک را کشف کند.
اما بیان مرحوم اصفهانی این بود که ملاک در طول ثبوت حکم است اما آنچه در طول ثبوت حکم، موضوع قرار گرفته است ماده بدون هیچ قیدی است. پس مرحوم اصفهانی طولیت را پذیرفته است و قبول دارد ملاک در طول حکم است اما حکمی که موضوع و متعلقش مطلق است. از اینکه این ماده مطلق موضوع حکم فعلی قرار گرفته است فهمیده میشود آنچه ملاک حکم است همین موضوع به نحو مطلق و بدون هیچ قیدی است در نتیجه اگر جایی همین موضوع محقق باشد هر چند حکم محقق نشده باشد، همان ملاک وجود دارد و برای صحت و اجزاء کافی است. پس مرحوم اصفهانی قبول دارد که اگر دلیل حکم وجود نداشته باشد کشف ملاک ممکن نیست.
از آنچه گفتیم معلوم میشود که اگر مرحوم اصفهانی میخواستند با این بیان در بحث ترتب وجود ملاک را کشف کنند اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند در بحث ترتب و تصحیح ضد عبادی بر اساس وجود ملاک به ایشان هم وارد بود چون با فرض عدم وجود حکم فعلی، ملاک کاشف ندارد تا بر اساس حصول غرض به صحت ضد عبادی حکم کرد. بیان مرحوم اصفهانی هم در آنجا نمیتواند عمل را تصحیح کند چون در آن فرض ضد عبادی امر ندارد. یعنی در فرض نجاست مسجد، مکلف اصلا به ضد آن که نماز است امر ندارد تا بر اساس آن بتوان ملاک را کشف کرد. اما در بحث اجتماع مکلف امر دارد (چون فرض وجود مندوحه است) هر چند این حصه متعلق امر نیست و موضوع این امر فعلی که الان مکلف دارد، مطلق ماده است بدون هیچ قیدی و لذا هر چند این حصه متعلق امر نیست اما محقق غرض از امر هست چون مصداق همان ماده مطلقی است که متعلق امر فعلی مکلف است. در بحث اجتماع در مثل نماز در مکان غصبی، مکلف همین الان به نماز امر دارد و نماز در مکان غصبی مامور به نیست یعنی نسبت به نماز در مکان غصبی امر ندارد اما آنچه موضوع امر او است مطلق نماز است نه نماز مقید به اباحه مکان. پس مکلف بالفعل امر دارد اما به مطلق نماز است که امر دارد و درست است که نسبت به نماز در مکان غصبی امر فعلی ندارد اما امری که دارد مقید به اباحه مکان نیست. آنچه متعلق امر است مطلق نماز است درست است که اطلاق امر شامل حصه نماز در مکان غصبی نیست اما اطلاق ماده بر آن منطبق است. پس حصه نماز در مکان غصبی مشمول اطلاق امر نیست اما مشمول اطلاق ماده است یعنی مکلف بالفعل به مطلق نماز امر دارد. امر مقید است اما ماده مطلق است لذا امر مکلف را به نماز در مکان غصبی دعوت نمیکند اما آنچه متعلق امر است مطلق نماز است.
با این بیان اشکالات متعدد در کلمات فقهاء از کلام مرحوم اصفهانی مندفع است. اندفاع اشکال مرحوم آقای خویی با آنچه گفتیم روشن شد.
اشکال دیگر در کلام محقق عراقی ذکر شده است به این بیان که قیود هیئت به ماده هم سرایت میکند و اگر امر قید دارد، ماده هم به عدم آن مقید میشود و قبلا گفتیم محقق اصفهانی خودش از این اشکال جواب داده است و فرموده نماز در مکان حرام مامور به نیست به این معنا که الان امر فعلی ندارد اما مصداق طبیعت مامور به است.
اشکال سوم در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده است. ایشان گفته عدم ارجاع قید به هیئت به ماده در جایی است که اشکال از ناحیه خود اطلاق هیئت باشد مثل عدم امکان اطلاق هیئت نسبت به فرض عجز که موجب تقیید ماده نیست اما در جایی که عدم اطلاق ناشی از قصور در خود ماده باشد نمیتوان ماده را مقید ندانست و بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، مامور به نمیتواند منهی عنه باشد و اشکال در خود ماده است. قصور در خود ماده است و اینکه ماده منهی عنه نمیتواند مشمول اطلاق متعلق امر باشد.
این اشکال مندفع است چون تغایر بین وجوب و واجب در این موارد اعتباری است. علت اینکه این حصه نمیتواند مشمول امر باشد این است که ثبوت وجوب بر چیزی که نهی فعلی دارد ممکن نیست پس میتوان اشکال را به خود وجوب و هیئت هم نسبت داد و لذا التزام ایشان به این اشکال به این معنا ست که حصه حرام نمیتواند مصداق متعلق امر و مجزی باشد. کلام ایشان و تفکیک بین وجوب و واجب معنای محصلی ندارد و اینکه مورد قابلیت برای اندراج تحت وجوب ندارد از این جهت است که وجوب نمیتواند شامل فرد محرم بشود و این مشکل را میتوان به هیئت هم نسبت داد و بلکه حتی اگر مشکل ناشی از خود واجب هم بود اما این حیثیت تعلیلیه برای قصور وجوب و امر هم هست. ماده امر ندارد نه اینکه آنچه متعلق امر است مقید است.
اشکال چهارم که در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است این است که کشف ملاک در حصه منهی عنه با فرض عدم وجود امر، ممکن نیست. چون ما در اصل اتصاف آن حصه به ملاک شک داریم نه اینکه اصل اتصاف به ملاک معلوم باشد اما تحقق و وجود ملاک معلوم نباشد.
اندفاع این اشکال هم از آنچه گفتیم روشن است و مرحوم اصفهانی قبول دارند این حصه امر ندارد اما از امر فعلی به ماده مطلق و بدون قید این را کشف میکنند که همان ملاک در این حصه (که الان امر ندارد) وجود دارد.
بله غصب دارای مفسده هست مثل نظر به اجنبیه اما نماز در مکان غصبی از حیث نماز هیچ قصوری از نماز در مکان مباح ندارد چون این طور نیست که اباحه مکان قید در متعلق امر باشد. نماز در مکان مباح اگر محقق غرض است از این جهت است که نماز است نه از این جهت که نماز در مکان مباح است و همین در نماز در مکان غصبی هم هست. آنچه موضوع حکم شارع است مطلق نماز است نه نماز مقید به اباحه مکان. پس امر فعلی وجود دارد و با وجود امر فعلی ملاک هم منکشف است.
این اشکال مرحوم آقای صدر نظیر همان اشکال مرحوم آقای خویی است که خود ایشان از آن جواب دادهاند.
نتیجه اینکه به نظر ما بیان دوم مرحوم اصفهانی بیان تمامی است و بر مبنای خاصی مترتب نیست و اشکالات وارد در کلمات به ایشان وارد نیست.
تذکر این نکته هم لازم است که همان طور که گفتیم این بیان برای کشف ملاک در اینجا تمام است اما در بحث ضد و تصحیح ضد عبادی قابل تطبیق نیست چون مکلف در اینجا امر فعلی دارد اما در مساله ضد، مکلف در فرض تزاحم امر فعلی ندارد مگر اینکه گفته شود اگر چه مکلف در اول وقت به مهم امر ندارد پس در تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، در اول وقت امر به نماز وجود ندارد اما در ضیق وقت امر فعلی به نماز وجود دارد و موضوع آن امر مطلق نماز است نه نماز مقید به عدم نجاست مسجد و از اطلاق آن میتوان وجود ملاک حتی در نماز در اول وقت که مزاحم با ازاله نجاست از مسجد است را هم کشف کرد.