نماز در مکان غصبی

شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۲

در مورد خروج از مکان غصبی به صورت مفصل بحث کردیم و گفتیم به نظر ما قول مرحوم صاحب فصول نظر درست است.
بحث دیگری که مطرح شده است حکم نماز در حال خروج از مکان غصبی است. اگر مکلف در حال خروج از مکان غصبی نماز بخواند، نماز او صحیح است یا باطل؟
مرحوم آخوند به همین مناسبت به حکم نماز در مکان غصبی به عنوان یکی از ثمرات مساله اجتماع اشاره کرده‌ است.
ایشان فرموده‌اند بنابر جواز اجتماع امر و نهی نماز در مکان غصبی مطلقا صحیح است (چه در ضیق وقت و چه در سعه وقت، چه در حال خروج و چه در غیر آن حال و چه با تمکن از غیر آن نماز و چه بدون تمکن و چه با سوء اختیار یا عدم آن و …) چون فرض این است که اجتماع وجوب و حرمت در وجود واحد حقیقی محذوری نیست. البته قبلا هم اشاره کردیم که برخی علماء مثل مرحوم آقای بروجردی و آقای صدر و … این نظر را قبول نکرده‌اند و معتقدند جواز اجتماع نمی‌تواند عبادت واقع در ضمن حصه حرام را حلّ کند چون عبادت نمی‌تواند مبعد باشد و ما قبلا هم اشاره کردیم که حرف مرحوم آخوند صحیح است و با فرض جواز اجتماع امر و نهی و اینکه اطلاق امر شامل مجمع هم هست، قول به بطلان مجمع هیچ وجهی ندارد.
اما بنابر امتناع اجتماع امر و نهی (که مختار خود آخوند است)، در صورتی که مکلف به غیر سوء اختیار به غصب مبتلا شده باشد نماز او در مکان غصبی صحیح است چون قبلا گفتیم که با فرض اضطرار به حرام، حرمت و مبغوضیت مرتفع است و با ارتفاع حرمت، مانعی از فعلیت امر وجود نخواهد داشت و اطلاق امر شامل این حصه از نماز هم هست. بحث در مورد این مساله هم قبلا گذشت و در ابتدای این تنبیه به کلام مرحوم نایینی اشاره کردیم.
اما اگر مکلف به سوء اختیار به غصب مبتلا شده باشد، چنانچه خروج از مکان غصبی را واجب بدانیم (مثل نظر شیخ انصاری) نماز فقط در حال خروج صحیح است و البته صحت نماز منوط به رعایت سایر شرایط نماز مثل طمأنینه و استقرار و … است اما اگر نماز در حال خروج مخلّ به سایر شروط باشد نماز در سعه وقت صحیح نیست اما این عدم صحت نه به خاطر حرمت خروج بلکه به خاطر عدم رعایت سایر شرایط است. وجه آن هم روشن است چرا که نماز با کونی متحد شده است که نه فقط مباح است بلکه واجب است.
ولی چنانچه خروج از مکان غصبی را مبغوض و معصیت یا حرام بدانیم، اگر ملاک نماز در ضیق وقت را اقوی بدانیم نماز صحیح است چون با فرض اقوی بودن ملاک نماز، نهی وجود ندارد و مکلف مامور به نماز است. درست است که اضطرار به سوء اختیار است اما چون فرض اقوی بودن ملاک نماز است، غصب در این حالت مغلوب، ملاک نماز است و لذا اصلا نهی ندارد.
و اگر وقت نماز ضیق نباشد با فرض اقوی بودن ملاک نماز، صحت نماز بر مساله ضدّ مبتنی است. اگر امر به شیء را مقتضی نهی از ضدّ بدانیم نماز باطل است و اگر امر به شیء را مقتضی نهی از ضدّ ندانیم (که حق از نظر آخوند این است) نماز صحیح است. وجه آن هم این است که در فرضی که مکلف می‌تواند خارج از مکان غصبی نماز بخواند، نماز در داخل مکان غصبی (و لو در حال خروج) ضدّ آن است (چون مکلف نمی‌تواند هر دو را انجام بدهد) پس بین نماز در مکان غصبی و نماز خارج از مکان غصبی تضاد است و مکلف نمی‌تواند بین آنها جمع کند (چون با انجام نماز در ضمن یکی از آنها، امر ساقط می‌شود و امتثال نماز در ضمن حصه دیگر ممکن نخواهد بود) و نماز خارج از مکان غصبی به خاطر خلو آن از مفسده غصب امر دارد در نتیجه اگر امر به شیء را مقتضی نهی از ضدّ بدانیم، نماز در مکان غصبی در حال خروج نهی خواهد داشت (چون فرض این است که این نماز ضدّ نماز خارج از مکان غصبی است) و نهی در عبادات مستلزم فساد است. درست است که نهی نفسی (به خاطر غصب) در اثر اضطرار ساقط است اما خود نماز در این حالت منهی به نهی غیری ناشی از امر به ضدّ است.
اما اگر امر به شیء را مقتضی نهی از ضدّ ندانیم در این صورت نماز منهی به نهی غیری نیست اما چون خروج معصیت است و مبغوض است نماز امر ندارد با این حال نماز صحیح است چون این نماز هم مشتمل بر ملاک است (چون مفروض مساله اجتماع فرضی است که ملاک امر و نهی در مجمع وجود دارد) و همین ملاک برای صحت نماز کافی است.
پس مرحوم آخوند (که امتناعی است ولی امر به شیء را مقتضی نهی از ضدّ نمی‌داند) نماز در مکان غصبی را حتی در سعه وقت هم صحیح می‌داند.
ممکن است گفته شود بر اساس آنچه آخوند گفته تفاوتی بین خروج و مکث در حال غصبی نیست و اگر ملاک نماز اقوی باشد در حال مکث هم اقوی است و با فرض اقوی بودن ملاک نماز، نهی فعلی نخواهد بود و در این صورت نماز چه در حال خروج و چه در حال مکث باید امر داشته باشد و به خاطر امر صحیح باشد پس چرا آخوند فرموده است این نماز امر ندارد؟ بله در فرضی که ملاک نهی اقوی باشد خود ایشان قبلا ضمن مقدمه دهم فرمودند با فرض التفات به حرمت، نماز صحیح نیست اما در فرض اقوی بودن ملاک امر چرا باید نماز را با ملاک تصحیح کنند؟
ممکن است کسی جواب بدهد که درست است که ملاک امر اقوی است اما نماز در مکان غصبی امر ندارد چون در فرض امر به ضد (نماز خارج از مکان غصبی) امر داشتن ضد دیگر محال است. اما این جواب هم ناتمام است چون امر به جامع نماز تعلق گرفته است نه اینکه به خصوص نماز خارج از مکان غصبی تعلق گرفته باشد. دو ضد در صورتی نمی‌توانند امر داشته باشند که هر کدام متعلق امر باشند تا نتیجه امر به آنها، طلب جمع بین ضدین باشد و این مساله در این جا وجود ندارد.
این اشکالات ابتدائا نسبت به کلام آخوند به ذهن می‌رسد اما توضیح بیشتر کلام ایشان خواهد آمد.

یکشنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۲

بحث در حکم نماز در حال خروج مکان غصبی بود و البته به همین مناسبت به حکم نماز در مکان غصبی اشاره کرده‌اند.
«ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول ب الاجتماع و أما على القول بالامتناع فكذلك مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار أو معه و لكنها وقعت في حال الخروج على القول بكونه مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت أما مع السعة فالصحة و عدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشي‏ء للنهي عن الضد و اقتضائه فإن الصلاة في الدار المغصوبة و إن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة إلا أنه لا شبهة في أن الصلاة في غيرها تضادها بناء على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما للأخرى مع كونها أهم منها لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة و إن لم تكن مأمورا بها»
تفصیل کلام ایشان گذشت.
ایشان فرمودند بنابر جواز اجتماع امر و نهی نماز در مکان غصبی مطلقا صحیح است. اما بنابر امتناع اجتماع امر و نهی اگر شخص به غیر سوء اختیار به غصب مبتلا شده باشد نماز مطلقا صحیح است. اما اگر ابتلای به غصب ناشی از سوء اختیار باشد چنانچه به قول شیخ ملتزم باشیم که خروج از مکان غصبی فقط واجب است، نماز در حال خروج صحیح است ولی اگر نظر شیخ را نپذیریم چنانچه وقت نماز ضیق باشد و ملاک امر را اقوی بدانیم، نماز صحیح خواهد بود.
البته ممکن است قید ضیق وقت حتی به کلام شیخ هم برگردد از این جهت که چون نماز در حال خروج معمولا به سایر شرایط نماز اخلال ایجاد می‌کند لذا حتی اگر خروج را مامور به هم بدانیم با این حال شخص نمی‌تواند نمازش را با اخلال به شرایط ادا کرد.
در آخرین قسمت فرمودند در سعه وقت نماز اگر به نظر شیخ ملتزم نباشیم، صحت و بطلان نماز بر مساله ضدّ مبتنی خواهد بود از این جهت که نماز در مکان غصبی، ضدّ نماز خارج از مکان غصبی است و چون نماز خارج از مکان غصبی عاری از مفسده غصب است، امر دارد و اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدّش باشد نماز در مکان غصبی نهی خواهد داشت و نهی مفسد عبادت است.
ممکن است گفته شود همان طور که نماز در مکان غصبی، ضد نماز در مکان مباح است و امر به نماز در مکان مباح مستلزم نهی از نماز در مکان غصبی هست، عکس آن هم صادق است و امر به نماز در مکان غصبی مستلزم نهی از نماز در مکان مباح است چون تضاد طرفینی است.
این اشکال ناتمام است و صرف عدم امکان جمع نشانه تضاد بین دو چیز نیست و گرنه باید نماز در خانه هم ضد نماز در مسجد باشد و امر به نماز در مسجد مستلزم نهی از نماز در خانه باشد! نماز در مکان غصبی اگر مأمور به باشد مقتضی نهی از نماز در مکان مباح نیست چون نماز در مکان مباح محصل غرض نماز در مکان غصبی هست بدون اینکه مشتمل بر نقص و مفسده باشد. بنابراین حتی اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ هم باشد اما نماز در مکان مباح ضدّ نماز در مکان غصبی نیست چرا که محصل غرض موجود در نماز است بدون اینکه نسبت به آن نقص و مفسده‌ای داشته باشد اما عکس آن صادق است یعنی امر به نماز در مکان مباح مستلزم نهی از نماز در مکان غصبی خواهد بود از این جهت که نماز در مکان غصبی اگر چه از نظر واجدیت مصلحت نماز مثل نماز در مکان مباح است اما مشتمل بر مفسده‌ای است که امکان اجتناب از آن با نماز در مکان مباح وجود دارد و فرض هم این است که با انجام آن مکلف توان استیفای غرض موجود در نماز در مکان مباح را ندارد.
پس همه نکته در اینکه امر به چیزی مقتضی نهی از ضدّ‌ باشد این است که دو فعل ضدّ‌ باشند یعنی انجام هر دو ممکن نباشد و هر کدام مفوت غرض دیگری باشد یا موجب ایجاد مفسده‌ای در کنار آن باشند و لذا هیچ کس تصور نکرده است که نماز در مسجد مستلزم نهی از نماز در خانه باشد یا بر عکس.
حاصل اینکه اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ باشد نماز در مکان غصبی نهی دارد و نهی مستلزم فساد عبادت است. البته این نظر مبتنی است بر اینکه نهی غیری مفسد عبادت باشد و ما در جای خودش گفته‌ایم که نهی غیری مستلزم فساد نیست و لذا اولین اشکال ما به کلام آخوند همین است.
اما اگر امر به شیء را مقتضی نهی از ضدّ ندانیم نماز از روی اختیار (در مقابل اضطرار ناشی از ضیق وقت) در مکان غصبی در سعه وقت صحیح است هر چند مأمور به نیست. علت اینکه امر ندارد این است ایشان جانب نهی را مقدم می‌داند اما ملاک دارد و همین ملاک برای تصحیح عمل کافی است.
مرحوم اصفهانی به ایشان اشکال کرده است که شما خروج از مکان غصبی را فقط مبغوض می‌دانستید و با این فرض تصویر صحت نماز در حال خروج ممکن نیست. بلکه نماز حتی در ضیق وقت هم قابل تصحیح نیست و عمل مبغوض نمی‌تواند مقرب باشد.
ممکن است گفته شود مرحوم آخوند در مقدمات بحث اجتماع فرمودند نماز در مکان غصبی بنابر جواز اجتماع صحیح است و بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب امر نیز صحیح است. اما بنابر اجتماع و تقیم جانب نهی، چنانچه مکلف در فرض جهل به موضوع یا جهل قصوری به حکم در مکان غصبی نماز بخواند نمازش صحیح است اما در فرض علم و التفات نماز در مکان غصبی باطل است. علت آن هم این است که در صحت عبادت علاوه بر اشتراط قصد قربت، صلاحیت عمل برای مقربیت هم لازم است و لذا صرف قصد قربت برای صحت عبادت کافی نیست بلکه عمل مبغوض هم نباید باشد و مبغوض بودن دائر مدار فعلیت نهی است بر همین اساس در موارد جهل قصوری نماز صحیح است چون عمل مبغوض نیست و قصد قربت هم از مکلف متمشی می‌شود اما در موارد جهل تقصیری اگر چه قصد قربت از مکلف متمشی می‌شود اما چون عمل مبغوض است باطل است و آنچه آخوند در آنجا گفته است با آنچه در اینجا گفته متهافت است.
به نظر می‌توان گفت بین دو کلام آخوند تهافتی وجود ندارد بر این اساس که مرحوم آخوند نمی‌خواهد در اینجا به نحو مطلق به صحت نماز حکم کند بلکه منظور این است که می‌توان تصویر کرد نماز صحیح باشد به اینکه نهی و مبغوضیت ساقط باشد و قصد قربت هم از مکلف متمشی شود که در فرضی است که مکلف جاهل به غصب یا جاهل قصوری به حکم غصب باشد. و گرنه خیلی بعید است که مرحوم آخوند در این فاصله کم از نظر خودش برگشته باشد.
بنابراین فرض تقدیم جانب امر که در کلام آخوند آمده است یعنی فرضی که نهی از فعلیت ساقط است از این جهت که شخص جهل به موضوع یا جهل قصوری به حکم داشته باشد اما فرضی نهی فعلی باشد عمل باطل است. و گرنه چنانچه مقصود مرحوم آخوند این باشد که جانب امر مطلقا مقدم باشد نماز در مکان غصبی نه تنها باطل نیست که امر هم دارد و نمی‌توان بر اساس مساله ضدّ هم برای آن نهی ساخت چون فرض این است که ملاک غصب مغلوب است و لذا نهی از جانب امر به نماز در مکان مباح به آن تعلق نمی‌گیرد.
ممکن است اشکال شود با این بیان مساله نهی از ضدّ یا عدم آن به مساله ما مرتبط نیست.
جواب این است که نهی از ضدّ خودش ملاک مستقلی برای فساد عبادت است چون از موارد نهی از حصه است که از نظر آخوند اصلا از موارد اجتماع امر و نهی نیست و نهی از حصه موجب تقیید دلیل امر خواهد بود و لذا قصد قربت از مکلف متمشی نمی‌شود و عمل هم صلاحیت مقربیت ندارد. نهی ناشی از غصب بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، در فرض جهل مرتفع است و لذا عمل هم صلاحیت مقربیت دارد و هم قصد قربت از مکلف متمشی می‌شود اما نهی از ضدّ‌ این طور نیست بلکه مقید دلیل امر است و لذا علم و جهل مکلف در آن نقشی ندارد و حتی اگر مکلف جاهل هم باشد با این حال عمل صلاحیت مقربیت ندارد.

دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۲

بحث در حکم نماز در مکان غصبی بود. مرحوم آخوند گفتند بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و اضطرار به سوء اختیار، اگر خروج را حرام یا معصیت بدانیم، در فرض ضیق وقت چون ملاک امر غالب است، نماز صحیح خواهد بود اما در فرض سعه وقت، صحت و بطلان نماز بر مساله ضدّ مبتنی است و بر این اساس که امر به چیزی مقتضی نهی از ضدّ خاص نباشد نماز صحیح است البته بر اساس ملاک نه بر اساس امر.
تذکر این نکته لازم است که آنچه محل بحث در این قسمت از کلام آخوند است حکم نماز در حال خروج است (هر چند ممکن است حکم نماز در مکان غصبی در غیر حال خروج هم از آن استفاده شود) و مرحوم آخوند درصدد تکرار آنچه قبلا در مقدمه دهم گفتند نیست.
مرحوم آخوند در مقدمات بحث اجتماع گفت ثبوتا فقط موردی از صغریات بحث اجتماع است که ملاک امر و نهی در مجمع وجود داشته باشند و بعد هم در ضمن استدلال بر امتناع فرمودند که تضاد بین دو حکم فعلی است و گرنه بین دو حکم غیر فعلی یا بین مقتضی و ملاک دو حکم هیچ تضادی وجود ندارد. پس نماز در مکان غصبی واجد تمام ملاک نماز است و نتیجه آن این است که بر فرض تحقق شروط صحت نماز (از جمله قصد قربت)، نماز در مکان غصبی صحیح است.
تنها اشکالی که به کلام آخوند قابل ایراد است عدم تذکر ایشان نسبت به فرضی است که عمل به خاطر عدم تمشی قصد قربت یا به خاطر عدم صلاحیت تقرب، باطل است و اشکال مرحوم اصفهانی هم همین است که از نظر شما خروج فقط مبغوض و معصیت است و عمل مبغوض و معصیت صلاحیت تقرب ندارد پس تصحیح نماز در مکان غصبی ممکن نیست.
به نظر ما این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست و مرحوم آخوند فرموده‌اند این عمل ملاک دارد اما معنای آن این نیست که نماز در مکان غصبی مطلقا صحیح است حتی اگر قصد قربت هم نباشد بلکه هر جا شروط نماز محقق باشد که از جمله آن قصد قربت است نماز به خاطر ملاک صحیح است بلکه قبلا گفتند حتی امتثال هم هست. اما اینکه قصد قربت در کجا محقق می‌شود در اینجا نگفته‌اند و قبلا در مقدمات گفته‌اند که قصد قربت جایی محقق می‌شود که نهی فعلی نباشد یا به خاطر جهل به موضوع یا جهل قصوری به حکم.
اینکه در کلام ایشان حتی در این فرض هم غلبه ملاک امر تصور شده است، غلبه امر به لحاظ مقتضی است نه به لحاظ فعلیت امر (که در تنبیهات بعد به آن اشاره شده است) و گرنه روشن است که اگر ملاک امر به لحاظ فعلیت امر اقوی باشد، نهی وجود نخواهد داشت و نماز بر اساس امر صحیح است و اصلا نهی ندارد. غلبه ملاک امر یعنی به لحاظ مقتضی و اینکه از قبیل نماز در لباس متخذ از حیوان حرام گوشت نیست که ملاک امر مغلوب است و عمل باطل است. پس منظور ایشان این است که ملاک امر در مجمع به صورت تمام وجود دارد و نماز در مکان غصبی از جهت ملاک هیچ قصوری ندارد، اما وجود نهی فعلی مانع از تاثیر این مقتضی در فعلیت امر است و مبغوضیت عمل مانع از سقوط امر توصلی نیست اما مانع سقوط امر تعبدی هست چون امر تعبدی فقط با قصد قربت به عملی ساقط می‌شود که صلاحیت تقرب داشته باشد و با مبغوضیت قصد قربت متمشی نمی‌شود و اگر هم قصد قربتی متمشی شود عمل صلاحیت تقرب ندارد و این مانعیت هم مختص به جایی است که حرمت منجز و فعلی باشد و در فرض عدم تنجز حرمت، عمل صحیح است (نه فقط به خاطر ملاک بلکه ایشان حتی به امتثال هم آن را تصحیح کرد).
خلاصه اینکه از نظر ما منظور از این کلام «فإن الصلاة في الدار المغصوبة و إن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة» اقوی بودن به لحاظ تأثیر در فعلیت امر نیست بلکه منظور وجود ملاک تامّ مأمور به در مجمع است.
با توضیحی که ما بیان کردیم غلبه ملاک امر (در صورت چهارم) و غلبه مصلحت امر (در صورت پنجم) با یکدیگر متفاوتند. در صورت چهارم ملاک امر غالب است یعنی ملاک به لحاظ تأثیر در فعلیت امر غالب است و لذا مبغوضیت عمل را نفی می‌کند اما در صورت پنجم مصحلت امر غالب است به لحاظ وجود مقتضی (یعنی مثل موارد شرب خمر نیست که هم در آن مصلحت هست و هم مفسده ولی مفسده آن غالب است و لذا اصلا مقتضی امر در آن وجود ندارد) یعنی نماز در مکان غصبی مقتضی امر دارد اما مانع هم دارد.
از نظر ما کلام مرحوم آخوند صحیح است و مشکلی ندارد.
محقق اصفهانی در صورت قبل به کلام آخوند اشکال کرده است. صورت قبل فرض امتناع اجتماع امر و نهی و اضطرار به سوء اختیار و ضیق وقت است که مرحوم آخوند به صحت نماز حکم کرد از این جهت که ملاک امر غالب بر نهی است و نماز در این مورد اصلا نهی ندارد و تفاوت کلام ایشان با شیخ این است که شیخ حرکت خروجی را مطلقا محبوب و مأمور به دانستند چه با نماز اتحاد پیدا کند و چه نه، اما از نظر آخوند خروج از مکان غصبی معصیت است و مبغوض است تا وقتی که با نماز در ضیق وقت اتحاد پیدا نکند و گرنه چون ملاک نماز اقوی و غالب است خروج اصلا مبغوض نیست.
اشکال مرحوم اصفهانی به ایشان اشکال کرده است که تصحیح نماز در این فرض با مبغوض بودن خروج در فرض ابتلای به غصب در اثر سوء اختیار قابل جمع نیست و بعد فرموده است:
ممکن است کسی از کلام آخوند دفاع کند که کلام آخوند این بود که بین الزام به خروج و مبغوضیت آن منافاتی وجود ندارد و در موارد سوء اختیار، خروج مبغوض است و با این حال همین خروج مبغوض بر اساس دفع محذور بیشتر به حکم عقل لازم است اما در فرض چهارم نمی‌توان خروج را مبغوض دانست چون با مبغوضیت آن، نماز قابل تصحیح نیست. تصحیح نماز فقط با غلبه ملاک امر ممکن است و غلبه ملاک امر به معنای مبغوض نبودن خروج است. پس مرحوم آخوند در فرض ضیق وقت نماز، به همان کلام شیخ معتقد است و اینکه خروج فقط محبوب است و مأمور به است.
ایشان به این کلام اشکال کرده است که با اضطرار امر غیر ممکن، ممکن نمی‌شود. اگر خروج مبغوض و معصیت است، قصد تقرب به آن محقق نخواهد شد و این غیر ممکن است لذا چنین شخصی در این فرض به ترک نماز مضطر است نه اینکه به قصد تقرب به عمل مبغوض مضطر باشد (چون این غیر ممکن است).
به نظر ما این اشکال ناشی از عدم تلقی کلام آخوند است. ادعای مرحوم آخوند این است که بر اساس ادله‌ای که اثبات می‌کند نماز در هیچ حالی ساقط نمی‌شود و با توجه به امتناع اجتماع امر و نهی، در چنین فرضی ملاک امر اقوی و غالب است و با غلبه ملاک امر اصلا نهی و مبغوضیت وجود ندارد. آنچه ایشان در قبل گفت این بود که اضطرار به سوء اختیار موجب ارتفاع معصیت نیست و عملی که معصیت است حتی اگر شخص به سوء اختیار به آن مضطر شده باشد معصیت است و این قاعده است و مقتضای آن این است که نماز در ضیق وقت هم باطل باشد و در نتیجه شخصی که به سوء اختیار به غصب دچار شده است هم در خروج عاصی است و هم در ترک نمازش عاصی است هر چند مضطر به خروج و مضطر به ترک نماز است (چون فرض عدم تمکن از قصد قربت به عملی است که مبغوض است) اما این قاعده قابل استثناء است و استثنای آن جایی است که مصلحت امر غالب باشد. یعنی اگر فرضی باشد که مصلحت امر از نظر شارع غالب باشد و در نتیجه امر فعلی خواهد بود و فعلیت امر به معنای تمکن مکلف از انجام متعلق است و این نشانه این است که شارع در این موارد نهی از غصب ندارد.
ایشان بعد از اشکال به کلام آخوند اشکال دیگری مطرح کرده است که توضیح آن خواهد آمد.

ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی:
و من الإجماع على صحة الصلاة حال الخروج في ضيق الوقت يستكشف غلبة ملاك الأمر بالصلاة على ملاك النهي عن الغصب في هذه الحال دون غيرها من الأحوال، و إلّا لزم صحّة الصلاة في الغصب و لو لا في حال الخروج بلا إشكال.
إلّا أنك قد عرفت: أنه بناء على مسلكه (قدس سره) لا يؤثّر ملاك الأمر في وجوب الفعل، و لا في صدوره محبوبا منه بعد تأثير ملاك النهي- قبل الانحصار بسوء الاختيار- في صدور الفعل مبغوضا عليه؛ إذ لا فرق بين الملاك النفسي و الملاك المقدمي إذا كانت المقدّمة مقدمة لأمر أهمّ، فكما لا يعقل تأثير الملاك المقدّمي في الأمر بالخروج لصدوره مبغوضا عليه بالنهي السابق، كذلك الملاك النفسي.
لا يقال: تحصيل الغرض الأهمّ من الصلاة لا يمكن مع بقاء الخروج على ما هو عليه من المبغوضية لاستحالة التقرّب بالمبعّد، فلا يجدي إلزام العقل- إرشادا- بأخفّ القبيحين، بخلاف ترك الغصب الزائد أو حفظ النفس المحترمة، فإنه لا ينافي بقاء المقدّمة على المبغوضية، و يجدي إلزام العقل- إرشادا إلى اختيار أقلّ القبيحين- في تحصيل هذا الغرض الأهمّ.
لأنا نقول: إذا امتنع تغيّر الشي‏ء عمّا هو عليه كان تحصيل الغرض الأهمّ من مثل الصلاة ممتنعا بسوء الاختيار، و امتناعه لا يوجب إمكان ممتنع آخر، مضافا إلى ما عرفت سابقا مفصّلا من عدم الدوران لعدم الانحصار في مقام استيفاء الغرضين بالبعث و الزجر.
نعم إذا كان عموم المأمور به شموليا كما فيما إذا وجب إكرام كلّ عالم، و حرم إكرام كلّ فاسق، فالمجمع لا بدل له دائما فغلبة أحد الملاكين توجب سقوط مقتضي الملاك الآخر، بخلاف الصلاة، فإنّ عمومها بدلي، فلا دوران إلّا في صورة الانحصار بغير سوء الاختيار.
فإن قلت: الغلبة بمعنى آخر توجب سقوط النهي و لو مع عدم الانحصار، و هو كون الحركة الصلاتية في المجمع حسنة بقول مطلق و إن كان سائر أفرادها أحسن، فمعنى الغلبة غلبة الجهة المقتضية للحسن على الجهة المقتضية للقبح لا غلبة المصلحة و المفسدة في مقام البعث و الزجر، فلا حاجة إلى الدوران في الأوّل بخلاف الثاني.
و عليه فالحركة الصلاتية- المتّحدة مع الغصب الخروجي من الأوّل- لا نهي عنها؛ حيث لا قبح فيها، و إن كان يتوقف تعنون الخروج القبيح في نفسه بعنوان حسن [على‏] اتحاده‏ مع الحركة الصلاتية.
كما لا ينافي حسنه كونه متوقفا على الدخول القبيح المحرم، و لا مجال لهذا الاحتمال في الملاك المقدمي، فإنّ الإجماع على صحّة الصلاة حال الخروج كفى به كاشفا عن تعنون الخروج بعنوان حسن بالفعل مع قبحه بطبعه، و لا كاشف مثله هناك، فإنّ المقدّمية لفعل الأهمّ لا توجب حسن الخروج بالفعل، بل إرشاد العقل إلى اختيار أقلّ القبيحين و أخف المحذورين.
قلت أوّلا: إنّ المصالح و المفاسد القائمة بالأفعال- التي هي ملاكات‏ و مناطات للأمر و النهي- غير منحصرة في الجهات الاعتبارية، بل هي عبارة عن خواصّ و آثار واقعية يجب على الحكيم إيصالها إلى المكلفين بمقتضى الحكمة و العناية، فمع إمكان استيفاء الغرضين- بعثا و زجرا- لا بدّ من البعث إلى الصلاة في خارج الغصب، و الزجر عن الغصب بجميع أنحائه- دخولا و خروجا و بقاء- و مع عدم إمكان استيفائهما معا- كما في صورة الانحصار لا بسوء الاختيار- يجب استيفاء الأهمّ، فيؤثّر غلبة الملاك حينئذ في البعث نحو الأهمّ، دون الزجر عن الخروج و تحصيل المهمّ.
و ثانيا: إنّ جهات الحسن و القبح كالمصالح و المفاسد الواقعية، فإنّ حفظ النفس المحترمة و إن كان حسنا عقلا مع التمكّن، و تركه قبيح، لكنه إذا لم يكن بالعدوان على الغير ما لم ينحصر فيه لا بسوء الاختيار، و أما مع الانحصار بسوء الاختيار فيذمّ على تركه، كما يذمّ على العدوان على الغير، و كذلك التخضّع للمولى حسن في نفسه ما لم يكن بالعدوان على الغير، إلّا إذا انحصر لا بسوء الاختيار.
و الفرق بينهما أنّ حفظ النفس بمال الغير يتحقّق في الخارج، فلا يذمّ على تركه و إن لم يمدح على فعله، لكنّ التخضّع للمولى حيث إنه لا بدّ أن يقع قريبا فلا يتحقّق بهذه الصفة إذا تحقّق بالعدوان على الغير، فيذمّ على تركه أيضا.
و قد مرّ سابقا: أنّ حكم العقل باختيار أخفّ المحذورين ليس من باب التحسين و التقبيح العقليين؛ حتى يكون نفس هذا الحكم موجبا لاندراجه تحت عنوان حسن بالفعل لخروج أمثاله عن مورد القاعدة المذكورة بوجهين قدّمنا الإشارة إليهما، فراجع‏.
كما عرفت: أنّ هذا الحكم الإرشادي من العقل أيضا لا يجدي في‏ التعبديات، بل في التوصّليات.
نعم يمكن تصحيح الصلاة في حال الخروج بتقريب.
أنّ المتحقّق من الأجزاء الصلاتية حال الخروج غير متّحد مع الكون الغصبي؛ إذ اللازم أن لا يفعل زائدا على الخروج، فالصادر من المكلّف ليس إلّا التكبير و القراءة و الإيماء للركوع و السجود، و التكبير و القراءة من الكيف المسموع الذي لا مساس له بفضاء الغصب، فلا يكون تصرّفا عرفا في الغصب، و لا يعدّ خرق الهواء الناشئ من الصوت تصرّفا عرفيا في الهواء الداخل في ملك الغير، كما أنّ الإيماء للركوع و السجود أيضا لا يعدّ تصرّفا في الغصب، فما هو غصب- و هو الخروج- لا اتّحاد له مع شي‏ء من أجزاء الصلاة في هذه الحال.
بل ربما أمكن أن يقال: بعدم اتحاد أجزائها- في غير هذه الحال أيضا- مع الكون الغصبي بدعوى أنّ الركوع و السجود و القيام و القعود هيئات و أوضاع خاصّة من مقولة الوضع، كما أن التكبيرة و القراءة و الأذكار من مقولة الكيف المسموع، و الحركات المتخلّلة بين هذه الهيئات مقدّمات للركوع و السجود و القيام و القعود، لا مقوّمات لها، فما هو من الأجزاء لا اتّحاد له مع الغصب و ما هو تصرف في الغصب عرفا ليس من الأجزاء، و أوضاع المصلّي- نظير كيفه المبصر كسواده و احمراره و بياضه- لا مساس له بالغصب، فكما أنّ جعل بدنه محمرّا و مسودّا في الغصب لا يعدّ تصرّفا في الغصب، كذلك جعل شخصه ذا هيئة خاصّة من القيام و القعود و الركوع و السجود.
و كون الوضع ذا نسبة إلى الخارج غير كونه بنفسه تصرّفا في الغصب خارجا، فمجرّد كون الوضع ذا نسبة إلى الخارج- غير نسبته إلى موضوعه، دون الكيف المبصر، فإنّه لا نسبة له إلى غير موضوعه- لا يجدي شيئا بعد عدم عدّه تصرّفا في الغصب عرفا.
لا يقال: كونه في الغصب- أيضا- ليس إلّا من مقولة الأين، و هي- أيضا- عرض من أعراض الشخص- لا من أعراض المكان- و ليس له إلّا نسبة إليه كسائر الأعراض النسبية كمقولة الوضع، فإذا لم يكن هذه النسبة محقّقة للغصبية فما المحقّق لها في مقولة الأين مع اشتراكهما في قيامهما بالشخص قيام العرض بموضوعه، و نسبتهما إلى الخارج كما هو شأن الأعراض النسبية.
لأنا نقول: ليس الغرض أنّ مقولة الوضع أو الكيف لا تقبل التكليف بهما، بل الغرض أنّهما لا تعدّان تصرّفا في الغصب.
و أما مقولة الأين فحيث إنّ الجسم بأينيّته شاغل للفضاء، فكونه الخاصّ تصرّف منه في الفضاء، فيحرم، فنفس كونه في الدار إشغاله لها، و ليس كيفه و لا وضعه إشغالا لها، و لا متّحدا مع ما هو إشغال لها لتباين المقولات ماهيّة و هويّة؛ لأنّ الحركات الأينية المتخلّلة بين الأوضاع مقدّمات للأجزاء الصلاتية، فلا يضرّ صدق التصرّف على تلك الحركات الأينية كصدقه على سكونه.
و توهّم: أنّ الصلاة من مقولة الفعل فلا يعقل أن يكون أجزاؤها من مقولة الوضع لتباين المقولات.
مدفوع: بأنّ صدق الفعل العرفي عليها باعتبار صدورها منه- غير كونها من مقولة الفعل اصطلاحا؛ لأنّ مقولة الفعل- المقابلة لمقولة الانفعال- عبارة عن حال التأثير التجدّدي للمؤثر، كما أنّ مقولة الانفعال هي حالة التأثّر التجدّدي، كحالتي النار و الماء في التأثير في الحرارة و التأثّر بها، فما دام النار مشغولة بإيجاد الحرارة في الماء يكون لها حالة التأثير التجدّدي، و للماء حالة التأثّر، و أما الأثر فهو من مقولة الكيف، فليس كلّ فعل عرفي فعلا مقوليا.
نعم، التحقيق: أنّ أجزاء الصلاة و إن كانت كذلك، إلّا أنّ بعضها متقوّمة شرعا بما له مساس خارجا بالغصب كوضع الجبهة على الأرض، فإنّ مماسّة الجبهة مقوّمة للسجدة شرعا، و هي من مقولة الإضافة، فالسجدة- بما هي- هيئة وضعية و إن لم تكن تصرّفا في الغصب، لكنها بمقوّمها الشرعي- و هو المماسّة- تصرّف في الأرض، و هكذا الاستقرار على الأرض- في القيام و الركوع و التشهد- فإن إثبات الرجل على الأرض و الجلوس عليها معتبر في القيام و الركوع و التشهد، و كون هذا الجزء المقوّم تصرّفا في الدار المغصوبة مما لا ينبغي الشبهة فيه.
و من البديهي أنّ كون هذه الخصوصية من مقولة الإضافة- و هي مباينة لمقولة الوضع- لا يجدي هنا؛ إذ المركّب من المقولتين جزء شرعا، فما هو- شرعا- جزء الصلاة قد انطبق على جزئه المقوّم عنوان الغصب.
و أمّا توهّم: أنّ الغصبية من مقولة الإضافة بلحاظ تحقّقها بإضافة الأكوان الصلاتية إلى كراهة المالك، و هذه الحيثية المقولية قائمة بالأجزاء، لا متّحدة معها لتباين المقولات ماهية و هوية، فقد رفعناه مفصّلا في ذيل المقدّمة الرابعة من مقدّمات الاستدلال، فراجع‏.
ثم إنك قد عرفت مما تقدّم‏: أنّ وجه صحّة الصلاة حال الخروج منحصر في عدم اتّحاد الواجب من الأجزاء مع الكون الغصبي.
و ربما يتوهّم: صحّه تطبيق العبادة على الحركة الخروجية، فإنّ مثل هذه العبادة و إن لم يوجب القرب؛ ليقال بأن المبعّد لا يكون مقرّبا، لكنها توجب تخفيف العقوبة؛ بمعنى أنّ المولى يأمر بذات العبادة لغرض تخفيف العقوبة لا لغرض القرب، و المفروض أن الأمر- من حيث هو- لا مانع منه؛ حيث لا نهي فعلا ليلزم التضادّ، و لا يتوقّف خفّة العقوبة على المحبوبية أيضا؛ حتى يقال بتضادّها مع المبغوضية.
و الجواب: أنّ الفعل إذا اتي به بداعي الأمر، و لم يكن هناك مانع، فهو موجب للقرب، و حيث إن الأمر بهذا الغرض، فلذا يكون الأمر تعبّديا، فهذا الغرض غرض من المأتيّ به بداعي الأمر، لا من المأتيّ به فقط.
و هكذا تخفيف العقوبة، فإنه إن كان غرضا من المأتيّ به فقط كان الأمر به توصليا، فلا بدّ من تخفيف العقوبة و لو لم يأت به بداعي الأمر، و إن كان غرضا من المأتيّ به بداعي الأمر، فمن الواضح أنّ تخفيف العقوبة ليس- ابتداء- غرضا مترتّبا على المأتيّ به بداعي الأمر، بل من حيث اكتسابه مقدارا من القرب عقلا، فيتدراك به مقدار من العقوبة، و حيث فرض عدم التقرّب لمنافاته مع البعد فلا محالة لا موجب لتدارك العقوبة؛ حتى يحصل تخفيف العقوبة.
فإن قلت: لا برهان على عدم ترتّب تخفيف العقوبة على المأتيّ به بداعي الأمر من دون ترتّب الثواب عليه، و لذا لا شبهة في تخفيف دركات الكفار بسبب الأعمال الخيرية، مع أنه لا يحصل لهم القرب من المولى.
قلت: البرهان عليه: أنّ المأتيّ به بداعي الأمر- بما هو- لا مضادّة له مع العقوبة، بل المقابل لها المثوبة، كما أنّ المقابل للبعد هو القرب، فالإتيان بداعي الأمر- بلحاظ لوازمه- يوجب تخفيف البعد و العقوبة، فإذا فرض أنّ استحقاق الثواب بنفس ما يوجب استحقاق العقاب غير معقول، و أنّ التقرّب بنفس ما يكون مبعدا غير ممكن، فتخفيف العقوبة و البعد بما لا يوجب المثوبة و القرب غير معقول.
و لا يقاس بفعلين: أحدهما في نفسه يوجب القرب و الثواب، و الآخر بنفسه يوجب البعد و العقاب، فيتدارك مقتضى أحدهما بمقتضى الآخر إما رأسا، و إما بمقدار.
و أما حصول القرب المحض فلا يعقل للكافر لفرض بعده بكفره، فأعماله الخيرية المقتضية لاستحقاق القرب توجب تخفيف البعد له، فإنّ بعده المفروض لكفره يمنع عن القرب المحض، لا عن خروجه عن مرتبة من البعد إلى مرتبة أخفّ من الاولى لوجود مقتضي القرب.
ثم أعلم أنّ هذا كله لو كان طريق استكشاف غلبة ملاك الأمر على ملاك النهي ما ذكرناه‏[۶]من الإجماع على صحّة الصلاة في الغصب في حال الخروج بحيث لا يزيد على الخروج بشي‏ء، فإنه فيه الإشكالات المتقدمة، و ينحصر وجه الصحّة فيما ذكرنا.
و أما إذا استكشفنا غلبة ملاك الأمر على ملاك النهي من طريق آخر مطلقا، فالواجب الصلاة التامّة في ضيق الوقت، بل في السعة، كما سيجي‏ء – إن شاء اللّه تعالى-؛ لأنّ المفروض عدم صدور الحركة الغصبية المتّحدة مع الصلاة مبغوضة لفرض غلبة الملاك المقتضي للأمر على ملاك النهي، إلّا أنك قد عرفت‏ أنّ الغلبة إنّما تجدي فيما إذا كان عموم ما فيه الملاك شموليا، فإنه لا يمكن تحصيل الغرضين، فلا بدّ من اختيار الأهمّ لو كان في البين.
و أما إذا كان عموم أحدهما شموليا كما في الغصب، و الآخر بدليا كما في الصلاة، فإنه لا يكاد يتحقق الدوران حتى تجدي الأهمية، و عليه فلا تصحّ الصلاة التامّة لا في ضيق الوقت و لا في السعة، بل يصحّ ما لا يزيد على الخروج بشي‏ء في الضيق؛ حيث لا اتّحاد له مع المنهيّ عنه، و المفروض أنه القدر الميسور من الصلاة الغير المزاحمة بشي‏ء بواسطة الإجماع على القناعة به، و أما مع السعة فلا؛ لفقدان حقيقة الركوع و السجود و الاستقرار المتمكّن منها جميعا لمكان سعة الوقت، إلّا إذا فرض أنّ المصلّي تكليفه الإيماء بالركوع و السجود، و كان بحيث لا يطلب منه الاستقرار و لو لم يكن في الدار الغصبية، و حينئذ له اختيار مثل هذه الصلاة في الغصب؛ حيث إنها لا تنقص عن الصلاة في الخارج.
(نهایة الدرایة، جلد ۲، صفحه ۳۵۵)

سه شنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۲

مرحوم آخوند فرمودند در مواردی که مکلف به سوء اختیارش به خروج از مکان غصبی مضطر شده است، نماز در حال خروج صحیح نیست مگر در ضیق وقت بر اساس اینکه ملاک امر به نماز، غالب باشد چون غلبه ملاک امر به این معنا ست که نماز در حال خروج اصلا مبغوض نیست. تغلیب جانب امر یعنی با فرض تزاحم مصلحت نماز و مفسده غصب، مصحلت نماز بر مفسده غصب غالب بوده است و نتیجه آن این است که عمل فقط واجب و مأمور به است و اصلا مبغوض نیست. و این کلام با آنچه قبلا ایشان گفته است که اضطرار به سوء اختیار رافع مبغوضیت نیست منافات ندارد چون آن حرف در جایی است که مکلف خودش را به معصیت مضطر کرده است بدون اینکه منشأ تعلق امر باشد اما در اینجا فرض شده است که مفسده خروجی که مکلف به آن مضطر شده است و نهی از آن، مغلوب امر است.
بعد فرمودند اما در فرض سعه وقت، اگر امر به چیزی را مقتضی نهی از ضدّ بدانیم نماز فاسد است و گرنه نماز صحیح است بر اساس ملاک اما منظور ملاک امر نیست بلکه منظور بر اساس مصلحت موجود در نماز است. اگر منظور غلبه ملاک امر بود، اصلا نهی وجود نداشت و فقط امر وجود داشت و لذا باید نماز مأمور به بود. منظور ایشان این است که فرض این است که نماز در مکان غصبی، مثل نماز در لباس از حیوان حرام گوشت نیست که مصلحت آن مغلوب است و لذا نماز حتی در حال اضطرار هم باطل است و مانعیت مطلق است اما نماز در مکان غصبی، از نظر مصلحت با نماز در مکان مباح هیچ تفاوتی ندارد و تنها تفاوت آنها این است که نماز در مکان غصبی مجامع با مفسده‌ای مستقل است. صرف وجود مصلحت و مفسده در شیء واحد لزوما به کسر و انکسار منتهی نمی‌شود. بنابراین هر گاه مکلف بتواند به نماز در مکان غصبی قصد قربت کند و خود عمل هم صلاحیت تقرب داشته باشد، نماز او صحیح است.
آنچه از بیان این مطلب مدّ نظر بود این است که غلبه ملاک امر با غلبه مصلحت نماز متفاوت است. در مواردی که ملاک امر غالب است یعنی عمل مأمور به است و با فرض امتناع اجتماع امر و نهی، معقول نیست در عین اینکه امر دارد، نهی هم داشته باشد. اما غلبه مصلحت نماز به این معنا نیست که نماز الان امر دارد بلکه منظور این است که نماز در این فرض از نظر مصلحت هیچ قصوری ندارد.
مرحوم اصفهانی در توضیح کلام آخوند گفته است که دلیل بر غلبه ملاک امر، اجماع بر صحت نماز است و از اجماع بر صحت نماز استفاده می‌شود که این صحت بر اساس غلبه ملاک امر است چون اگر قرار باشد نماز در عین اینکه ملاک امر غالب نیست صحیح باشد باید نماز حتی در حال مکث هم صحیح باشد در حالی که این طور نیست. پس اختصاص صحت نماز به فرض نماز در حال خروج نشانه این است که ملاک امر غالب است.
بعد به ایشان اشکال کرده است که تصحیح نماز حتی با اجماع بر غلبه جانب امر با مبنای مرحوم آخوند قابل جمع نیست چون ایشان معتقد بود خروج از مکان غصبی فقط مبغوض است و معصیت است و تقرب به معصیت ممکن نیست و با اجماع و … نمی‌توان امر غیر ممکن را ممکن کرد.
ما از کلام آخوند در مقابل این اشکال دفاع کردیم و از تکرار آن خودداری می‌کنیم.
مرحوم اصفهانی در این مساله مبنای آخوند را قبول دارد و لذا برای تصحیح نماز سه وجه دیگر بیان کرده است که وجه وسط را قبول کرده است و توضیح آن خواهد آمد.
مرحوم آقای صدر بعد از دیدن اشکال مرحوم اصفهانی، جواب دیگری برای تصحیح نماز (در فرض ضیق وقت که نماز بدیل ندارد) بیان کرده است که نیازمند تغلیب جانب امر به معنای نفی مبغوضیت عمل نباشد. ایشان فرموده‌اند ظاهر عده‌ای این است که در این فرض باید مبغوضیت مرتفع شود یعنی غلبه جانب امر به معنای مبغوض نبودن عمل است و تصحیح عمل با فرض مبغوضیت عمل ممکن نیست. اما این حرف درست نیست و می‌توان صحت عمل را در عین مبغوض بودن آن تبیین کرد. کلام ایشان در حقیقت از کلام صاحب فصول هم بالاتر است. صاحب فصول مدعی بود اجتماع معصیت و وجوب ممکن است اما اجتماع مبغوض بودن و وجوب غیر ممکن است چون مبغوض بودن مستلزم تکلیف است و اجتماع تکلیف حرام و وجوب ممتنع است. اما ایشان می‌فرمایند حتی اجتماع مبغوضیت و وجوب هم ممکن است.
ایشان فرموده‌اند چه منظور از عدم اجتماع مبغوضیت و صحت تنافی بین مبغوضیت با قصد تقرب باشد و چه منظور تنافی بین مبغوضیت و وجوب باشد حرف ناتمامی است.
منافات بین قصد قربت و مبغوضیت عمل به طور مطلق صحیح نیست. تقرب به مبغوضی ممکن نیست که بدیل آن امر مباح و مجاز باشد اما اگر بدیل آن هم مبغوض دیگری باشد که مبغوضیت آن اشدّ است، قصد قربت به همین عمل مبغوض (که مبغوضیت آن کمتر است) ممکن است. پس اگر امر دائر بین عمل مبغوض و غیر مبغوض باشد نمی‌توان عمل مبغوض را به قصد قربت به مولا انجام داد و اصلا معقول نیست عمل حرام در مقابل عمل مباح، مقرب عبد به خدا باشد.
اما اگر امر دائر بین عمل مبغوض و عمل مبغوض‌تر باشد می‌توان به عملی که مبغوضیت آن کمتر است قصد قربت کرد چون قصد قربت یعنی انگیزه و داعی مکلف بر انجام عمل قرب به خدا باشد و در این فرض چنین انگیزه و داعی به طور واضح برای عبد محقق می‌شود.
نتیجه اینکه در این موارد قصد قربت متمشی می‌شود و لذا تصحیح عمل از این ناحیه اشکالی ندارد. پس در عین اینکه مبغوضیت وجود دارد، اما چون امر هم وجود دارد قصد قربت ممکن است و نماز صحیح است.
و اگر عدم امکان صحت نماز از این جهت است که وجوب ملازم با محبوبیت است و محبوبیت با مبغوضیت قابل جمع نیست، اشکالش این است که وجوب ملازم با محبوبیت نیست. بله اگر وجوب از دلیل لفظی استفاده شود ظاهر دلیل لفظی و امر محبوبیت هم هست اما این طور نیست که عقلا بین وجوب و محبوبیت تلازمی باشد و ثبوتا وجوب متقوم به محبوبیت باشد و لذا در بعضی موارد عمل واجب است در عین اینکه مبغوض است. بله اثباتا امر هم بر وجوب دلالت دارد و هم بر محبوبیت.
بله نهی با صحت عمل قابل جمع نیست چون وجود نهی در عین امر به تکلیف به غیر مقدور منتهی می‌شود.
پس تصحیح نماز ممکن است بدون اینکه نیاز باشد ملاک امر را غالب فرض کرد. و از آنجا که دلیل بر صحت نماز در اینجا اجماع است، محبوبیت هیچ دلیلی ندارد و لذا عمل در عین اینکه مبغوض است اما هم قصد قربت به آن متمشی می‌شود و هم واجب است.
بعد به اشکالی اشاره کردند که در اینجا دلیل لفظی وجود دارد و لذا محبوبیت هم هست که دلیل آن همان «لاتدع الصلاة بحال» است و مبحوبیت با مبغوضیت قابل جمع نیست.
از این اشکال جواب داده‌اند که معنای لاتدع الصلاة بحال این است که هیچ گاه از جانب امر شارع خللی در نماز ایجاد نمی‌شود اما اگر مکلف خودش کاری کرده است که به معصیت مبتلا شده است مفاد لاتدع الصلاة بحال این نیست که در آن صورت هم باید نماز بخواند و باید به همان مقداری که برای او ممکن است نماز را انجام بدهد. این دلیل مثبت قاعده میسور نیست! معنای لاتدع الصلاة بحال این است که هیچ جایی وجود ندارد که نه نماز امر داشته باشد و نه معصیت باشد. پس تنها دلیل بر صحت و وجوب نماز در اینجا همان اجماع است نه دلیل لفظی.

ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر:
و قد ذكر جملة من المحققين هنا: بأنَّ هذا الدليل بنفسه يدل على عدم مبغوضيتها عندئذ، إذ لا يعقل التقرب بما يكون مبغوضاً و لا يمكن وقوعها عبادة، و هذا خلف الإجماع.
و فيه: انَّ الالتزام بانتفاء المبغوضية عن هذه الحصة الخاصة من الكون الصلاتي الغصبي إِنْ كان باعتبار انَّ المبغوض لا يعقل التقرب به، فجوابه: قد اتضح مما سبق، فانَّ المبغوض إذا كان بديله غير مبغوض فلا يمكن التقرب به فانه كيف يرجح قصد التقرب إلى المولى المبغوض على غير مبغوض، و اما لو فرضنا انَّ البديل الممكن لهذا المبغوض مبغوض أيضا و مبغوضية البديل تكون أكثر فحينئذ يعقل التقرب إلى المولى بالأقل مبغوضية، فانَّ التقرب بشي‏ء معناه ترجيحه على بديله لأجل المولى، و مقامنا من هذا القبيل فانَّ للصلاة الغصبية لا يكون إلّا الغصب المحض الّذي يكون متمحضا في المفسدة و غير واجد للمصلحة أصلًا و هو أشد مبغوضية فيكون التقرب باختيار الأقل مبغوضية معقولا.
و إِنْ كان الالتزام بانتفاء المبغوضية لأجل عدم الوقوع في محذور اجتماع المبغوضية مع الوجوب فالجواب: اننا نلتزم بعدم المحبوبية، فانَّ وجوب الصلاة ثبت هنا بمثل الإجماع و لا مأخذ لاشتراط المحبوبية وراء الأمر في المقام لا ثبوتا و لا إثباتا.
امّا ثبوتا فلأنَّ الأمر و الإيجاب كما ينشأ من المحبوبية كذلك قد ينشأ من داعي تخفيف المبغوضية و ترجيح أقل الضررين، فلعل مقامنا من هذا القبيل.
و اما إثباتاً فلأنَّ الأمر لو كان ثابتاً بالأدلة اللفظية جاء فيه الاستظهار العام فيكون ظاهره عرفا نشوء الأمر عن المحبوبية، و اما حيث يكون الدليل لبّياً كالإجماع أو التسالم فلا يثبت إلّا أصل الوجوب و الأمر مع الملاك بمعنى المصلحة أو قلة المفسدة و المبغوضية لا المحبوبية.
لا يقال- يوجد دليل لفظي أيضاً مثل ما دلَّ على انه (لا تدع الصلاة على حال فانها عماد دينكم)[۱]فيدل على نشوء الوجوب و الأمر من المحبوبية في هذا الحال أيضا.
فانه يقال- انَّ مثل هذه الأدلة اللفظية لو تمت فمدلولها انَّ المولى لا يرفع يده عن امره بالصلاة بمجرد العجز عن بعض أفعالها بحيث يبقى المكلف لا ممتثلًا و لا عاصياً، ففي كل مورد يكون عدم الأمر معناه انَّ المكلف لا يعتبر عاصياً بترك الصلاة يمكن التمسك بهذا الخطاب لأنه جاء لإثبات الأمر من قبل المولى و انَّ المولى لا يرفع اليد عن امره من قبله، و امّا إذا كان المولى لم يرفع يده عن امره و انما المكلف عصى امر المولى و عجز نفسه كما في المقام أو من أخَّر صلاته اختياراً إلى آخر الوقت بركعة فانه لا تشمله هذه الخطابات و انما ينحصر دليله بالإجماع و شبهه.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۳، صفحه ۹۹)

چهارشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۲

بحث در حکم نماز در ضیق وقت در حال خروج از مکان غصبی بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و مبغوض بودن خروج است. مرحوم آخوند نماز را بر اساس غلبه ملاک امر و نفی مبغوضیت تصحیح کردند و اینکه خروج در صورتی مبغوض است که ملاک امر غالب نباشد و چون ملاک امر به نماز در ضیق وقت غالب است بنابراین نماز در حال خروج فقط امر دارد و مبغوض هم نیست.
مرحوم آقای صدر تلاش کردند نماز را حتی با وجود مبغوضیت تصحیح کنند به این بیان که ممکن است نماز در عین اینکه مبغوض است، شرعا واجب باشد و در این صورت تقرب به آن هم ممکن است. ایشان فرمودند تقرب به مبغوض در صورتی ممکن نیست که بدیل آن مباح باشد اما در جایی که بدیل مبغوض‌تر است، انجام عملی که مبغوضیت آن کمتر است به خاطر تقرب به خداوند کاملا معقول و متصور است. حتی ممکن است عملی که مبغوض‌تر است نفع مادی بیشتری برای مکلف داشته باشد و با این حال به خاطر خدا آن را ترک می‌کند و عملی که مبغوضیت کمتری دارد را انجام می‌دهد. پس مبغوضیت عمل نه مانع از تمشی قصد قربت است و نه مانع از تعلق وجوب به عمل مبغوض است و نه مبغوضیت مانع امکان تقرب به عمل است. در نتیجه می‌توان نماز در حال خروج را مبغوض دانست و با این حال آن را صحیح دانست. اشکال مرحوم آقای صدر در حقیقت این است که اگر چه ما به امتناع قائل باشیم و با وجود امر، نهی را منتفی بدانیم با این حال لازم نیست تعلق امر به نماز را مستلزم رفع مبغوضیت آن بدانیم بلکه می‌توان تصویر کرد نماز در عین اینکه مبغوض است واجب باشد و مکلف هم می‌تواند عمل مبغوض را به قصد قربت انجام بدهد. پس در حقیقت هر جا امر دائر بین ارتکاب قبیح و اقبح باشد، می‌توان قبیح را به قصد قربت انجام داد.
تفاوت کلام ایشان با کلام صاحب فصول هم روشن است. صاحب فصول خروج را مأمور به می‌دانست در عین اینکه آن را معصیت هم می‌دانست اما تصریح داشت که نهی ساقط شده است و لذا خروج در حال خروج مبغوض نیست اما معصیت نهی سابق است و مکلف مستحق عقوبت بر آن است اما از نظر مرحوم آقای صدر عمل در عین اینکه مبغوض است مقرب است و قصد قربت به آن امکان دارد.
به نظر می‌رسد این کلام مرحوم آقای صدر صحیح نیست. در این موارد قصد قربت به فعل قبیح نیست بلکه قصد قربت به ترک اقبح است و فعل قبیح مقدمه ترک اقبح هم نیست همان طور که در بحث ضدّ اثبات شده است. بله ترک اقبح ملازم با فعل قبیح است اما متلازمین لازم نیست حکم واحد داشته باشند.
خروج از مکان غصبی می‌تواند بدون نماز باشد که قبح بیشتری دارد و می‌تواند با نماز باشد که قبح کمتری دارد و این کمتر بودن قبح موجب نمی‌شود که بتوان با فعل قبیح تقرب جست، بلکه مکلف از این جهت که می‌خواهد اقبح را ترک کند، قبیح را انجام می‌دهد. مکلف در ترک اقبح می‌تواند قصد قربت کند اما قصد قربت به فعل قبیح از چه جهت است؟ اگر از جهت مقرب بودن فعل قبیح باشد که روشن است مقرب نیست و اگر از جهت مقدمیت برای ترک اقبح است که فرضا مقرب است، در بحث ضدّ‌ اثبات شده است که انجام یک ضدّ مقدمه ترک ضدّ دیگر نیست. پس حتی با این بیان هم نمی‌توان قصد قربت به نماز را تصحیح کرد.
خود مرحوم آخوند در مساله خروج گفتند با اینکه مبغوض است با این حال عقل به لزوم آن حکم می‌کند. پس عقل به لزوم خروج حکم می‌کند اما نه از این جهت که مطلوب است بلکه از این جهت که دفع مفسده بیشتر و ارتکاب اقل محذورین است.
پس در محل بحث ما هم آنچه مقرب است ترک اقبح است نه فعل قبیح و فعل قبیح نه خودش مطلوب است و نه مقدمه مطلوب است و لذا نمی‌توان با آن قصد قربت کرد. نتیجه اینکه از نظر ما بیان مرحوم آقای صدر ناتمام است و نمی‌تواند نماز در حال خروج از مکان غصبی را تصحیح کند و اشکال مرحوم اصفهانی هم به همین است که اضطرار به سوء اختیار اگر چه موجب سقوط نهی باشد اما بر فرض که موجب رفع مبغوضیت نباشد امکان قصد قربت وجود نخواهد داشت و اضطرار به سوء اختیار نمی‌تواند امر غیر ممکن را ممکن کند و لذا اگر خروج مبغوض باشد و شخص مضطر به خروج هم باشد باعث می‌شود که شخص به سوء اختیار مضطر به عصیان و ترک نماز باشد.
محقق اصفهانی برای تصحیح نماز در این فرض سه بیان مطرح کرده است که دو بیان آن را ردّ کرده است و یک بیان را برای تصحیح کلام آخوند پذیرفته است به این بیان که:
حرکت خروجی مبغوض است و اضطرار به خروج هم موجب نمی‌شود مبغوض نباشد چون اضطرار به سوء اختیار است اما نماز متحد با خروج نیست. عدم اتحاد اقوال موجود در نماز با غصب روشن است چون اقوال از مقوله کیف مسموع هستند که هیچ ارتباطی با غصب ندارند مگر اینکه کسی بگوید خرق هوا به خاطر کلام، تصرف در هوای دیگری است ولی روشن است که خرق هوا حرام نیست و لذا اگر کسی در خارج از مکان ملک دیگری بایستد و حرف بزند در حالی که صدای او داخل آن مکان به گوش برسد (که اثر خرق هوا ست) کار حرامی نکرده است.
حرکات نماز مثل هوی به رکوع و سجده که از مقوله حرکت هستند اگر چه تصرف و غصب هستند اما جزو نماز نیستند بلکه مقدمه اجزای نماز هستند.
اما خود رکوع و سجده که از مقوله وضع هستند هم از اعراض قائم به جسم هستند و با تصرف در ملک دیگری اتحاد ندارند. بله این اعراض نوعی اضافه به آن فضای خاص دارند اما حیث اضافه آنها به آن مکان خاص جزء نماز نیست بلکه همان حالت خاص از حیث قیام آنها به جسم مکلف جزو نماز است. مکلف با رکوع و سجده در بدن خودش تصرف می‌کند نه در مکان. توجه کنید که از نظر ایشان رکوع همان خم بودن است نه خم شدن و لذا آن را همان هیئت حاصله از آن حرکت می‌داند.
در نتیجه نماز هیچ اتحادی با غصب ندارد. سپس به این مساله اشاره کرده‌اند که فقهاء از اجزای نماز به افعال نماز تعبیر می‌کنند و این نشان می‌دهد که نماز از مقوله فعل است و فعل هم غصب است و آن را این طور تفسیر کرده‌اند که منظور آنها فعل عرفی است نه فعل فلسفی که یکی از مقولات است. رکوع و سجده فعل فلسفی نیستند چون فعل در فلسفه همان حالت تأثیر تجددی است در مقابل مقوله انفعال که همان حالت تأثر تجددی است. افعال عرفی نماز مثل رکوع و سجود از مقوله وضع فلسفی هستند نه از مقوله فعل.
نتیجه اینکه با فرض مبغوض بودن خروج که مبنای آخوند است (از نظر مرحوم اصفهانی و گرنه ما گفتیم مرحوم آخوند در این مورد خروج را مبغوض نمی‌داند)، تصحیح نماز فقط با این بیان امکان دارد که نماز را متحد با غصب ندانیم و گرنه امکان ندارد ما به امتناع اجتماع امر و نهی قائل باشیم و نماز و غصب را هم متحد بدانیم و خروج را هم مبغوض بدانیم و با این حال نماز را صحیح بدانیم. بعد فرموده‌اند بر همین اساس نماز حتی در غیر حال خروج و در حال مکث در مکان غصبی هم صحیح است چون با غصب اتحاد ندارد.
اما بعد فرموده‌اند ولی تحقیق این است که نماز در برخی از افعالش با غصب اتحاد دارد چون ایستادن و قیام جزو نماز است و قیام یعنی استقرار بر روی زمین نه آن هیئت صاف بودن قامت. ایستاده یعنی کسی که روی زمین ایستاده است و نشسته یعنی کسی که روی زمین نشسته است و لذا کسی که قامتش در هوا صاف باشد ایستاده نیست. مثلا کسی با طناب از سقف آویزان باشد، واقف و ایستاده نیست. همچنین در حقیقت سجده حداقل مماس بودن پیشانی با زمین وجود دارد که این از مقوله اضافه است و با غصب متحد است.

شنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۲

محقق اصفهانی در دفاع از مرحوم آخوند در انحصار تصحیح نماز در حال خروج از مکان غصبی در غلبه ملاک امر گفتند باید به عدم اتحاد نماز و غصب معتقد شد و گرنه در فرض اتحاد نماز و غصب، صرف غلبه ملاک امر در عین مبغوض بودن خروج نمی‌تواند نماز را تصحیح کند. در توضیح عدم اتحاد نماز و غصب گفتند افعال و حرکات نماز چهار از یکی از چهار مقوله اضافه، کیف مسموع، وضع، أین هستند. آنچه از مقوله کیف مسموع یا وضع است با غصب اتحاد ندارد چون غصب از مقوله أین است. البته حرکات موجود در نماز با غصب متحد هستند اما جزو نماز نیستند بلکه مقدمه نمازند.
بعد فرمودند اما بعضی از اجزاء نماز از مقوله اضافه هستند مثل تماس پیشانی با زمین که جزو سجده است یا اتکاء بر زمین با پاها که مقوم حقیقت قیام است یا اتکاء بر زمین در حال نشستن که این امور با غصب متحد هستند. گفتیم قیام صرفا آن هیئت استقامت ظهر نیست و لذا اینکه شخص از جایی آویزان باشد برای نماز کافی نیست بلکه حتی اتکاء بر مثل عصاء و … به صورت اختیاری صحیح نیست و لذا نماز به لحاظ این امور با غصب متحد است و بر این اساس حتی با غلبه ملاک امر هم نمی‌توان نماز را تصحیح کرد.
ایشان در ادامه به اشکالی اشاره کرده‌اند که همان طور که مقوله وضع در نماز با غصب اتحاد ندارد چون عرض قائم به جسم مکلف است، مقوله اضافه هم عرض قائم به جسم مکلف است و با غصب اتحاد ندارد.
ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که آنچه ما گفتیم این بود که صرف اینکه جزئیت برخی امور از مقوله وضع در نماز مقتضی بطلان نماز نیست چون اتحاد با غصب ندارد اما مقوله اضافه تصرف است و تصرف همان طور که عین غصب است، عین نماز هم هست.
سپس اشاره کرده‌اند که ممکن است کسی بگوید غصب نیز از مقوله اضافه است که عبارت از کراهت مالک است و از آن جواب داده‌اند که این جهت، یک حیثیت تعلیلیه است برای انتزاع عنوان غصب از فعل مکلف.
نتیجه اینکه نماز در مکان غصبی با فرض مبغوض بودن خروج حتی با غلبه ملاک امر هم قابل تصحیح نیست.
ایشان غیر از این بیان، دو تقریر دیگر برای تصحیح کلام آخوند بیان و آنها را ردّ کرده است.
ابتداء اشکالی مطرح کرده‌اند که در حقیقت مقدمه وجه اول است:
ممکن است گفته شود آنچه مرحوم آخوند مبغوض دانست خروج بود به این شرط که هیچ عنوان دیگری بر آن منطبق نباشد و خروج فقط برای تخلص از حرام باشد و بس که در این صورت امر دائر بین مبغوض و مبغوض‌تر است اما در جایی که عنوان دیگری مثل عنوان نماز بر آن منطبق باشد از موارد دوران نیست و تصحیح نماز بر اساس غلبه ملاک امر ممکن است.
ایشان از این بیان این طور جواب داده‌اند که اگر خروج مبغوض باشد (که فرض این است که در فرض اضطرار به سوء اختیار مبغوضیت مرتفع نیست)، انحصار مقدمه غرض در آن، موجب نمی‌شود که آنچه ممتنع است (تقرب به مبغوض) ممکن شود. غرض هم منحصر در تقرب است و تقرب به حرام هم ممکن نیست، پس عمل قابل تصحیح نیست و صرف اینکه راه دیگری وجود ندارد موجب نمی‌شود غیر ممکن، ممکن شود.
این اشکال مقدمه برای وجه اولی است که ایشان ذکر کرده است:
اشکال:
«فإن قلت: الغلبة بمعنى آخر توجب سقوط النهي و لو مع عدم الانحصار، و هو (یعنی آن معنای دیگر این است که) كون الحركة الصلاتية في المجمع حسنة بقول مطلق و إن كان سائر أفرادها أحسن، فمعنى الغلبة غلبة الجهة المقتضية للحسن على الجهة المقتضية للقبح لا غلبة المصلحة و المفسدة في مقام البعث و الزجر، فلا حاجة إلى الدوران في الأوّل بخلاف الثاني. (یعنی در در تصحیح بر اساس غلبه مصلحت بر مفسده ناچار از فرض دوران بین قبیح و اقبح هستیم به خلاف تصحیح بر اساس غلبه جهت حسن بر جهت قبح که لازم نیست دوران بین قبیح و اقبح باشد)
و عليه فالحركة الصلاتية- المتّحدة مع الغصب الخروجي من الأوّل- لا نهي عنها؛ حيث لا قبح فيها، و إن كان يتوقف تعنون الخروج القبيح في نفسه بعنوان حسن [على‏] اتحاده‏ مع الحركة الصلاتية.
كما لا ينافي حسنه كونه متوقفا على الدخول القبيح المحرم، و لا مجال لهذا الاحتمال في الملاك المقدمي، فإنّ الإجماع على صحّة الصلاة حال الخروج كفى به كاشفا عن تعنون الخروج بعنوان حسن بالفعل مع قبحه بطبعه، و لا كاشف مثله هناك، فإنّ المقدّمية لفعل الأهمّ لا توجب حسن الخروج بالفعل، بل إرشاد العقل إلى اختيار أقلّ القبيحين و أخف المحذورين.»
عمل مکلف که همان نماز در حال خروج است از این جهت صحیح است که جهت حسن نماز بر جهت قبح غصب غالب است و از این جهت است که به ارتفاع مبغوضیت آن حکم می‌شود چون تزاحم بین جهات موجب حسن و قبح است و طبیعتا اگر جهت حسن اقوی باشد تصحیح نماز از موارد دوران بین قبیح و اقبح نیست بلکه از موارد ترجیح جانب امر به لحاظ قوت جهت محسنه است.
مرحوم آخوند در خروج از مکان غصبی برای تخلص از غصب گفتند الزام به خروج از موارد دوران امر بین قبیح و قبیح‌تر است و لذا خروج قبیح و مبغوض است نه اینکه چون طرف مقابل قبیح‌تر است خروج حسن باشد و با فرض قبح خروج، نمی‌تواند واجب باشد.
اما در فرضی که خروج با نماز ترکیب شود نماز موجب اضافه شدن جهت حسن به عمل است به عبارت دیگر تزاحم بین جهات حسن و قبح است و اگر جهت حسنی به عمل اضافه شود، اشکالی ندارد که آن جهت محسنه موجب رجحان امر و رفع مبغوضیت شود و از موارد دوران بین مبغوض و مبغوض‌تر نیست تا گفته شود عمل مبغوض نمی‌تواند صحیح باشد بلکه تصحیح نماز بر اساس حسن آن و ترجیح جانب حسن بر قبح است. پس تصحیح نماز در این فرض با مسلک مرحوم آخوند در مبغوض بودن خروج در فرض انحصار راه تخلص در خروج منافاتی ندارد و این دو با یکدیگر متفاوتند.
اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند این بود که تصحیح نماز با ترجیح جانب امر با مبنای ایشان مبنی بر مبغوضیت خروج و اینکه لزوم خروج از باب اقل محذورین است قابل جمع نیست.
این بیان در حقیقت جواب به این اشکال مرحوم اصفهانی است که نتیجه آن تفاوت بین نماز در حال خروج و بین خود خروج در فرض منحصر بودن مقدمه تخلص از حرام در آن است. لزوم خروج از باب ارتکاب اقل محذورین است چون اگر خارج نشود باید در مکان غصبی بماند و مکث در مکان غصبی تصرف زائد بر خروج است پس خروج در عین اینکه مبغوض است و معصیت نهی سابق است به حکم عقل لازم است و صرف انحصار مقدمه تخلص از حرام در آن موجب رفع مبغوضیت آن نیست و لذا نمی‌تواند به وجوب متصف بشود.
اما نماز این طور نیست چون نماز جهت حسن دارد و لزوم آن از باب ارتکاب اقل المحذورین نیست بلکه از باب محبوبیت عمل است و با فرض محبوبیت عمل، نماز صحیح است در عین اینکه این کلام با مبنای ایشان در عدم انتفای مبغوضیت خروج در فرض اضطرار به سوء اختیار منافات ندارد.
آنچه ایشان قبلا فرمود این بود که صرف انحصار تخلص از حرام در خروج موجب رفع مبغوضیت نیست و آنچه ایشان فرموده است این است که جهت حسن نماز موجب رفع مبغوضیت عمل است. صحت نماز بر اساس غلبه جهت حسن بر جهت قبح است نه از باب تزاحم مصالح و مفاسد تا اشکال شود که از نظر ایشان در موارد سوء اختیار تزاحم برای ارتفاع مبغوضیت کافی نبود.
مرحوم اصفهانی از این بیان دو جواب داده‌اند که:
«قلت أوّلا: إنّ المصالح و المفاسد القائمة بالأفعال- التي هي ملاكات‏ و مناطات للأمر و النهي- غير منحصرة في الجهات الاعتبارية، بل هي عبارة عن خواصّ و آثار واقعية يجب على الحكيم إيصالها إلى المكلفين بمقتضى الحكمة و العناية، فمع إمكان استيفاء الغرضين- بعثا و زجرا- لا بدّ من البعث إلى الصلاة في خارج الغصب، و الزجر عن الغصب بجميع أنحائه- دخولا و خروجا و بقاء- و مع عدم إمكان استيفائهما معا- كما في صورة الانحصار لا بسوء الاختيار- يجب استيفاء الأهمّ، فيؤثّر غلبة الملاك حينئذ في البعث نحو الأهمّ، دون الزجر عن الخروج و تحصيل المهمّ.
و ثانيا: إنّ جهات الحسن و القبح كالمصالح و المفاسد الواقعية، فإنّ حفظ النفس المحترمة و إن كان حسنا عقلا مع التمكّن، و تركه قبيح، لكنه إذا لم يكن بالعدوان على الغير ما لم ينحصر فيه لا بسوء الاختيار، و أما مع الانحصار بسوء الاختيار فيذمّ على تركه، كما يذمّ على العدوان على الغير، و كذلك التخضّع للمولى حسن في نفسه ما لم يكن بالعدوان على الغير، إلّا إذا انحصر لا بسوء الاختيار.
و الفرق بينهما أنّ حفظ النفس بمال الغير يتحقّق في الخارج، فلا يذمّ على تركه و إن لم يمدح على فعله، لكنّ التخضّع للمولى حيث إنه لا بدّ أن يقع قريبا فلا يتحقّق بهذه الصفة إذا تحقّق بالعدوان على الغير، فيذمّ على تركه أيضا.
و قد مرّ سابقا: أنّ حكم العقل باختيار أخفّ المحذورين ليس من باب التحسين و التقبيح العقليين؛ حتى يكون نفس هذا الحكم موجبا لاندراجه تحت عنوان حسن بالفعل لخروج أمثاله عن مورد القاعدة المذكورة بوجهين قدّمنا الإشارة إليهما، فراجع‏.
كما عرفت: أنّ هذا الحكم الإرشادي من العقل أيضا لا يجدي في‏ التعبديات، بل في التوصّليات.»
اولا در خود مصالح و مفاسد نیز که مقتضی امر و نهی هستند، همیشه از موارد دوران بین قبیح و قبیح‌تر نیست بلکه در همان فرض هم ممکن است مصلحت منشأ حسن باشد مثل جایی که اضطرار به غیر سوء اختیار باشد. پس موارد مصالح و مفاسد نیز ممکن است مثل موارد جهات محسنه و مقبحه از مواردی باشند که در ترجیح امر دخیل باشند و قوت مصحلت موجب ترجح امر باشد. چون مصالح و مفاسد همیشه از امور اعتباری نیستند بلکه در موارد زیادی از امور واقعی هستند و بر شارع لازم است که بر اساس مصالح و مفاسد واقعی مکلفین را امر و نهی کند و شارع باید در تزاحم مصالح و مفاسد باید کسر و انکسار کند که در نتیجه یا موجب ترجیح جانب امر می‌شود یا ترجیح جانب نهی. پس این طور نیست که در تزاحم مصالح و مفاسد، صرفا از موارد دوران بین بد و بدتر باشد بلکه ممکن است از موارد ترجیح جانب امر و قوت مصلحت موجب آن باشد. مثلا در موارد اضطرار به غیر سوء اختیار، خروج مامور به است و این امر نه از باب دوران بین قبیح و قبیح‌تر است بلکه از این جهت است که خروج اصلا قبیح نیست.
ثانیا اینکه گفته شد جهت نماز، حسن است و لذا از موارد دوران بین قبیح و قبیح‌تر نیست بلکه جهت حسن است که موجب حدوث مصلحت در عمل و رفع مبغوضیت آن می‌شود حرف تمامی نیست و همان طور که موارد مصالح و مفاسد ممکن است از موارد دوران باشد در موارد حسن و قبح هم ممکن است همین طور باشد و جهت حسن هم از قبیل دوران باشد چرا که جهت نماز در جایی حسن است که به سوء اختیار غصب اتفاق نیافتاده باشد. پس اگر اضطرار به ارتکاب حرام به سوء اختیار محقق شده باشد جهت حسن نمی‌تواند موجب ارتفاع مبغوضیت و انقلاب آن به محبوبیت باشد. نتیجه اینکه حتی در این صورت هم عمل مبغوض است و تصحیح عمل ممکن نخواهد بود چون تقرب به عمل قبیح و مبغوض ممکن نیست (این دقیقا نقطه مقابل همان نظری است که مرحوم آقای صدر پذیرفتند.)
بله اگر عمل توصلی باشد چون غرض با همان مجمع حاصل می‌شود، انجام عمل قبیح موجب سقوط امر است. نهی به خاطر اضطرار ساقط است و امر هم به خاطر تحقق غرضش ساقط است پس انجام عمل نه موجب مذمت است و نه موجب مدح است اما امر ساقط است اما در عبادات نمی‌توان چنین چیزی گفت و تخضع و تقرب به عمل مبغوض ممکن نیست.
در این فرض چون غرض فقط با قصد قربت حاصل می‌شود و این عمل مبغوض است که قصد قربت با آن ممکن نیست پس انجام مجمع نه تنها موجب سقوط امر نخواهد بود بلکه موجب مذمت و استحقاق عقوبت هم هست.
در نهایت هم فرمود‌ه‌اند حکم عقل به لزوم اختیار اقل محذورین از موارد تحسین و تقبیح نیست بلکه از باب فطرت در دفع ضرر است و لذا حتی حیوانات هم اقل محذورین را انتخاب می‌کنند.
نتیجه اینکه این وجه در تصحیح نماز بنابر مبنای مرحوم آخوند ناتمام است.

یکشنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۲

تا اینجا برای تصحیح نماز در حال خروج از مکان غصبی در ضیق وقت سه وجه را از کلام مرحوم اصفهانی نقل کرده‌ایم:
یکی تصحیح نماز بر اساس عدم اتحاد نماز و غصب بود که مرحوم اصفهانی اگر چه ابتدائا آن را پذیرفتند و بعد آن را ردّ کردند.
دوم تصحیح نماز بر این اساس بود که همان طور که خروج از مکان غصبی در عین مبغوضیت لازم بود نماز هم مأمور به است. از این بیان جواب دادند که چون نماز عمل عبادی است صحت آن متوقف بر تقرب است و تقرب با عمل مبغوض ممکن نیست و انحصار و اضطرار نمی‌تواند امر غیر ممکن را ممکن کند. بر خلاف خروج که ممکن است حکم به لزوم آن را با دوران بین قبیح و قبیح‌تر تصحیح کرد.
سوم: تصحیح نماز بر اساس ترجیح امر به نماز به دلیل غلبه ملاک و حسن نماز بود. به این بیان که این مورد از موارد دوران بین قبیح و قبیح‌تر نیست تا اشکال شود که تقرب با عمل قبیح ممکن نیست بلکه از موارد این است که نماز عنوان حسن است و اتصاف عمل به او موجب ارتفاع مبغوضیت آن است. بله اگر حکم به لحاظ تزاحم مصالح و مفاسد دیده شود از موارد دوران بین قبیح و قبیح‌تر خواهد بود و تصحیح عمل با آن ممکن نیست اما حکم به لحاظ تزاحم جهات حسن و قبح است و غلبه جهت حسن یعنی عمل مبغوض نیست.
مرحوم اصفهانی از این وجه دو پاسخ دادند که جواب اصلی ایشان جواب دوم بود به این بیان که همان طور که در تزاحم مصالح و مفاسد، اگر سوء اختیار در مفسده وجود داشته باشد مصلحت مؤثر نیست و از موارد دوران است در تزاحم بین جهات حسن و قبح هم همین طور است و جهت حسن در صورتی مؤثر است که به سوء اختیار با قبیح اتحاد پیدا نکرده باشد و گرنه عمل همچنان قبیح است و تقرب با عمل قبیح ممکن نیست، عبادت تخضع است که با فعل قبیح و مبغوض غیر ممکن است و چون خروج مبغوض است صرف غلبه ملاک امر نمی‌تواند موجب تصحیح عمل شود.
تذکر این نکته لازم است که مرحوم اصفهانی اصرار دارند که تقرب و تخضع با معصیت و مبغوض ممکن نیست و این دقیقا همان نقطه‌ای است که مرحوم آقای صدر منکر بودند و گفتند تقرب و تخضع با معصیت ممکن است! و ما گفتیم کلام ایشان ناشی از خلط است و تقرب به معصیت و مبغوض بما هی معصیة ممکن نیست. در آن مثال‌هایی که ایشان بیان کردند تقرب به انجام فعل قبیح نیست بلکه تقرب به ترک قبیح‌تر است. بله ترک قبیح‌تر ملازم با فعل قبیح است اما این ملازم نه خودش حسن است و صلاحیت تقرب دارد و نه مقدمه فعل مقرب و حسن و مطلوب است (چون فرض این است که فعل ضدّ مقدمه ترک ضدّ دیگر نیست) و صرف تلازم هم باعث نمی‌شود که این ملازم حکم ملازم دیگر را داشته باشد.
البته مرحوم آقای صدر گفته‌اند انکار مقدمیت فعل یک ضدّ نسبت به ترک ضدّ‌ دیگر در فرض مقارنت دو ضدّ است و گرنه اشکالی ندارد فعل یک ضدّ مانع تحقق ضدّ دیگر در زمان متأخر باشد. و این حرف هم غلط است چون مانعیت و مقدمیت فعل متقدم نسبت به فعل متأخر معنا ندارد و مانع (که از اجزای علت تامه است) باید مقارن با معلول باشد. مانع با فرض وجود مقتضی مانعیت دارد و گرنه فعل سابقی که الان منعدم شده است معنا ندارد نسبت به چیزی که در زمان آینده محقق می‌شود مانعیت داشته باشد پس اگر منظور مانعیت در ظرف انعدام است که معنا ندارد و اگر منظور این است که مثلا کسی که قدرت ندارد دو روز را روزه بگیرد، روزه روز اول مانع از روزه روز دوم است به این معنا که مکلف توان جمع بین آنها را ندارد در این موارد روزه امروز مانع روزه فردا نیست بلکه هم عدم ضدّ در زمان متأخر به خاطر عدم اراده و عزم مکلف است و این عدم اراده و عزم مقارن و ملازم با اراده ضدّ دیگر است. کسی که امروز روزه می‌گیرد و می‌داند با روزه امروز نمی‌تواند فردا را روزه بگیرد، علت ترک روزه فردا، عدم قصد او بر روزه فردا ست و عدم روزه فردا به همین نبود مقتضی مستند است نه به وجود مانع یا روزه امروز و استناد عدم شیء به مانع منوط به وجود مقتضی است.
در فرض دوران بین قبیح و قبیح‌تر هم عدم تحقق قبیح‌تر به خاطر عدم عزم بر انجام آن است و با فرضی که قبیح، مبغوض است (چون اضطرار به آن ناشی از سوء اختیار است) تقرب به آن غیر ممکن است.
البته ما قبلا گفتیم تقرب به معصیت ممکن است لذا بنابر قول به جواز اجتماع گفتیم نماز در مکان غصبی صحیح است (بر خلاف مرحوم آقای بروجردی و برخی دیگر مثل خود آقای صدر که در آن فرض هم به بطلان نماز حکم کرده‌اند) و ما گفتیم عمل وقتی امر دارد حکم به بطلان آن معنا ندارد و خود مرحوم آخوند هم به این معتقد بودند و البته ایشان بنابر قول به امتناع گفتند در جایی که شخص به حرمت التفات داشته باشد یا جهل او به حکم تقصیری باشد چون عمل مبغوض است و صلاحیت تقرب ندارد نماز باطل است و در فرض التفات قصد قربت هم از او متمشی نمی‌شود.
و ما در آنجا به ایشان اشکال کردیم که همان طور که شما تصویر کردید در فرض جهل قصوری یا در فرض اجتماع، می‌توان با عملی که با معصیت متحد است تقرب پیدا کرد، در جایی هم که التفات به حرمت باشد یا جهل تقصیری باشد، عمل به خاطر وجود ملاک نماز در آن صلاحیت تقرب دارد و همین وجود ملاک هم برای تحقق قصد قربت کافی است. بله عمل از حیث معصیت بودن صلاحیت برای مقربیت ندارد اما از حیث وجود ملاک نماز در آن صلاحیت تقرب دارد و مکلف می‌تواند از همین جهت به آن قصد تقرب کند. پس ما تا اینجا را قبول کردیم که می‌توان به عملی که ملاک امر را دارد و ملاک نهی هم دارد از جهت ملاک امر قصد تقرب کرد اما نه از جهت معصیت اما مرحوم آقای صدر در اینجا معتقدند می‌توان به عمل معصیت از این جهت که معصیت است تقرب پیدا کرد و ما این را نمی‌فهمیم در عین اینکه این با کلام خود ایشان در حکم به بطلان نماز در مکان غصبی حتی بنابر جواز اجتماع قابل جمع نیست.
البته ما با این قسمت از کلام مرحوم اصفهانی هم موافق نیستیم که جهت حسن در فرض سوء اختیار نمی‌تواند مؤثر در حسن و محبوبیت عمل باشد و به نظر ما کاملا معقول و متصور است که حتی در فرض سوء اختیار هم جهت حسن موجب رفع مبغوضیت و ایجاد محبوبیت برای عمل باشد بلکه به نظر ما حتی مصلحت الزامی هم می‌تواند در موارد سوء اختیار موجب محبوبیت عمل و ارتفاع مبغوضیت آن باشد و حتی عقلا محذوری وجود ندارد که مصلحت نماز در ضیق وقت حتی در موارد اضطرار به سوء اختیار به قدری باشد که شارع حتی در انجام اختیاری آن اجازه بدهد و مبغوضیت آن مرتفع بشود و بحث ما هم ثبوتی است نه اثباتی.
وجه چهارم در کلام مرحوم اصفهانی برای تصحیح نماز این است که اگر چه عمل مبغوض است و لذا تقرب به آن ممکن نیست اما چون می‌تواند امر داشته باشد (از این جهت که موجب تخفیف عقوبت است) و همین امر برای صحت آن کافی است یعنی مکلف می‌تواند به داعی امر و بدون قصد قربت عمل را انجام بدهد و همین برای صحت کافی است. پس با فرض غلبه ملاک امر و وجود امر عمل صحیح است در عین اینکه مبغوض است و تقرب با آن ممکن نیست.
مرحوم اصفهانی از این وجه هم پاسخ داده‌اند و توضیح آن خواهد آمد.

دوشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۲

بحث در وجوهی بود که مرحوم اصفهانی برای تصحیح کلام آخوند در صحت نماز در هنگام خروج در ضیق وقت بر اساس غلبه ملاک امر بیان کرده‌اند. ایشان فرمودند تقرب به مبغوض ممکن نیست و مرحوم آخوند که اضطرار به سوء اختیار را رافع مبغوضیت نمی‌داند و لذا خروج از مکان غصبی در فرض سوء اختیار را مبغوض و معصیت می‌دانست، نمی‌تواند با غلبه ملاک امر نماز در حال خروج را تصحیح کند.
مرحوم آقای صدر در مقابل ایشان و در دفاع از مرحوم خواستند وجه محبوبیت و مقربیتی برای خروج تصویر کنند به تصویر اضافه عمل به مولا و قصد قربت چیزی نیست جز اضافه عمل به مولا هر چند این اضافه از جهت ترک اقبح و ابغض باشد و فرمودند اگر امر دائر بین قبیح و قبیح‌تر باشد، با همان قبیح و مبغوض می‌توان به خداوند تقرب پیدا کرد. دفع قبیح‌تر با فعل قبیح موجب می‌شود که فعل قبیح به خداوند اضافه پیدا کند و مکلف می‌تواند با همین قبیح که مبغوض مولا ست به خدا تقرب پیدا کند از این جهت که ابغض را انجام ندهد.
ما گفتیم تقرب به خداوند در حقیقت به ترک قبیح‌تر است نه به فعل قبیح. فعل قبیح نه خودش محبوب است و نه مقدمه محبوب است.
ممکن است در دفاع از ایشان گفته شود فعل قبیح سبب ترک قبیح‌تر است و صرف عدم اراده بر مکث باعث نمی‌شود که مکث محقق نشود بلکه باید خارج هم بشود پس خروج برای ترک قبیح‌تر سببیت دارد و داعی مکلف بر خروج این است که می‌خواهد قبیح‌تر را مرتکب نشود و بر همین اساس مقدمه ترک اقبح است.
به نظر ما این دفاع نیز نمی‌تواند مشکل را حل کند و ما همچنان مثل محقق اصفهانی معتقدیم تقرب به مبغوض ممکن نیست و حتی با قبول آنچه آقای صدر گفته است که قبیح سبب ترک قبیح‌تر است و مکلف به خاطر دفع ابغض کار مبغوض را انجام می‌دهد با این حال اضافه‌ای که در آن ایجاد می‌شود به همین مقدار است یعنی فعل خروج به همین مقدار که سبب ترک قبیح‌تر است به خداوند اضافه پیدا می‌کند نه بیشتر یعنی مکلف می‌تواند بگوید من به ترک اقبح به سبب خروج به خدا تقرب می‌جویم اما سببیت خروج برای ترک قبیح‌تر موجب نمی‌شود که نماز در حال خروج هم به مولا اضافه پیدا کند و مکلف بتواند بگوید به فعل نماز در حال خروج هم به خدا تقرب می‌جویم.
مرحوم آقای صدر معتقد است که تقرب به مبعد ممکن نیست و نماز متقوم به قصد قربت است. مکلف نمی‌تواند به نماز در مکان غصبی به خدا تقرب بجوید. بله در ترک مکث تقرب می‌جوید و در فعل خروج هم که مقدمه آن است به همین مقدار که فعل خروج سبب ترک اقبح است می‌تواند قصد قربت کند پس مکلف از این حیث می‌تواند تقرب پیدا کند نه در تطبیق نماز بر خروج و گرنه مکلف حتی در سعه وقت هم می‌تواند به نماز در حال خروج تقرب پیدا کند به اینکه مکلف بگوید خروج مقدمه ترک ابغض است و من به نماز در حال این خروج به خدا تقرب پیدا می‌کنم! در حالی که مرحوم آقای صدر تعدد حیثیت را مصحح قصد قربت ندانست و گفت حتی بنابر جواز اجتماع امر و نهی هم نماز صحیح نیست چون قصد قربت از مکلف متمشی نمی‌شود چون مبعد مقرب نیست. ایشان که در این فرض گفته قصد قربت به عملی که حتی امر هم دارد متمشی نمی‌شود چطور در فرض امتناع توانسته قصد قربت را به این عمل تصور کند؟!
به عبارت دیگر حیثیت مقربیت عمل (اگر هم پذیرفته شود) حیثیت تقییدیه است یعنی تقرب به خروج از این جهت است که تخلص از غصب بیشتر و مکث است نه اینکه خروج در هر صورت به خداوند اضافه دارد حتی اگر به نماز باشد که هیچ تأثیری در حیثیت تخلص از حرام ندارد!
خلاصه اینکه از نظر ما تقرب به مبغوض ممکن نیست حتی اگر مبغوضیت آن از فعل دیگری کمتر باشد و نماز در حال خروج نهایتا موجب می‌شود مبغوضیت عمل کمتر باشد نه اینکه عمل محبوب و مقرب باشد در حالی که نماز مشروط به تقرب است نه کمتر بودن بعد. تقرب به مبعد ممکن نیست حتی اگر مبعدیت آن از عمل ابغض کمتر باشد. پس لزوم انجام خروج از باب اقل محذورین است نه از باب محبوبیت تا مصحح امر باشد.
وجه چهارم در کلام مرحوم اصفهانی تصحیح نماز در حال خروج نه بر اساس تقرب بلکه بر اساس تخفیف عقوبت است. خروج غاصب از مکان غصبی مبغوض است و ترجیح ملاک امر هم موجب محبوبیت آن نیست اما صحت عمل عبادی بر محبوبیت و مقربیت متوقف نیست بلکه صرف امر کافی است و امر هم متوقف بر محبوبیت نیست. همین که اگر مکلف در حال خروج نماز بخواند عقوبت کمتری دارد نسبت به کسی که فقط خارج بشود، موجب می‌شود که نماز در حال خروج امر داشته باشد و این امر برای صحت نماز کافی است هر چند موجب تقرب نباشد. پس نماز مأمور به است اما این امر نه به خاطر مقربیت آن بلکه به این خاطر که موجب تخفیف در عقوبت است.
ایشان به این وجه اشکال کرده است که تخفیف عقوبت به خاطر نماز فرع این است که آن نماز مقرب باشد و ثواب بر آن مترتب باشد تا در نتیجه عقوبت کمتر شود. پس باید اول نماز صحیح تصور شود تا مقرب و محبوب باشد و این صحت و محبوبیت موجب تخفیف در عقوبت بشود و در اینجا فرض این است که تقرب با عمل مبغوض ممکن نیست و در نتیجه استحقاق ثواب هم نیست تا عقوبت کمتر شود.
ایشان برای عدم تخفیف عقوبت در این موارد این طور استدلال کرده‌اند که انجام عمل به داعی امر فی حد نفسه با عقوبت تضاد ندارد تا گفته شود انجام آن عمل موجب تخفیف عقوبت است بلکه تضاد آنها به خاطر ثواب است که لازمه انجام عمل با قصد امر است. پس چون انجام عمل با قصد امر موجب ثواب است موجب تخفیف عقوبت خواهد بود و چون عمل عبادی با فرض مبغوضیت صحیح و مطلوب و مقرب نیست پس ثوابی هم بر آن مترتب نیست تا موجب تخفیف عقوبت باشد.
بعد فرموده‌اند جایی که دو عمل باشد که یکی محبوب باشد و دیگری مبغوض، کاملا معقول و ممکن است که عمل محبوب موجب تخفیف در عقوبت عمل مبغوض باشد اما در جایی که عمل واحد است با فرض مبغوضیت آن معنا ندارد محبوب هم باشد موجب تخفیف در عقوبت باشد.
بر همین اساس کفار عمل مقرب ندارند چرا که عمل آنها به خاطر خدا نیست و اعمال خیری که انجام می‌دهند که مقتضی تقرب دارد (هر چند بالفعل مقرب نیست چون قصد قربت وجود ندارد) موجب قرب آنها به خدا نیست بلکه موجب کمتر دور شدن آنها از خداوند است. کفر مانع تقرب آنها به خداوند است نه اینکه مانع تخفیف در بعد آنها از مولا باشد.
ایشان در حقیقت در حال توجیه روایاتی است که مفاد آنها تخفیف عقوبت از کفار به خاطر برخی اعمال نیک است و ایشان می‌فرمایند مفاد این روایات تخفیف در بعد است نه تخفیف در عقوبت.
با قطع نظر از کلام ایشان می‌توان گفت ممکن است خداوند بر اساس تفضل ثواب نه استحقاق ثواب در عقوبت تخفیف بدهد. عمل مأمور به که مقرب نباشد در استحقاق ثواب تأثیری ندارد تا بر اساس تضاد بین آن و عقوبت، موجب تخفیف عقوبت باشد اما ممکن است خداوند بر اساس تفضل از عقوبت آنها بکاهد.
ایشان در ادامه فرمودند همه آنچه گفتیم بر اساس کشف غلبه ملاک امر از اجماع است اما راه‌های دیگری هم برای کشف ملاک وجود دارد که در این صورت نماز در ضیق وقت بلکه در سعه وقت صحیح است.
در اینجا بحث از اولین تنبیه به پایان می‌رسد و بعد وارد تنبیه دوم شده‌اند که سه هدف از آن وجود دارد. اول تفاوت بین تعارض بین دو دلیل در موارد اجتماع امر و نهی و تعارض در سایر موارد است و اینکه مرجحات در این موارد مرجحات باب تعارض نیست.
دوم اگر تعارض بین دو دلیل در موارد اجتماع امر و نهی به تخصیص حل شود این تخصیص با سایر موارد تخصیص متفاوت است و اثر آن در تصحیح عمل جاهل قاصر روشن می‌شود.
و اهداف دیگر که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.