جلسه ۱ – ۱۵ شهریور ۱۴۰۴
به حول و قوه الهی در احکام العقود ناظر به احکام عقد به معنای عام (شامل عقود مالی و غیر مالی) است. از نظر ما در یک تقسیم کلی فقه به امور انشائی و امور غیر انشائی منقسم است. منظور از امور انشائی اموری است که به واسطه انشاء توسط اشخاص موضوع حکم شرعی قرار می‌گیرند اعم از عقد و ایقاع. بنابراین امور غیر انشائی مثل ابواب عبادات و یا حتی برخی از ابواب معاملات بالمعنی الاعم مثل دیات و حدود و قصاص و ارث و صید و ذباحه و قضاء و … است و امور انشائی مثل ابواب معاملات و ایقاعات.
مقصود ما از احکام العقود، به امور انشائی مرتبط است چه عقد اصطلاحی و چه ایقاع.
مرحوم شیخ بحث بیع را محور کلام خود قرار داده است اما اکثر مباحثی که در کلام ایشان در ذیل بحث بیع عنوان شده است به بحث بیع اختصاص ندارد و به عامه ابواب معاملات (اعم از عقود و ایقاعات) مرتبط است. مباحثی مثل انشاء، اعتبار صیغه، اعتبار لفظ و معاطات و … به بیع اختصاص ندارد بلکه در همه عقود متصور است و لذا با عمومیت بحث و قابلیت انطباق آن بر همه ابواب عقد و بلکه ایقاعات موجبی ندارد ما یک عقد خاص را محور قرار دهیم.
بر این اساس ما محور موارد بحث و بررسی را کلام شیخ قرار می‌دهیم از این جهت که هم کلام خود ایشان مهم است و هم از این جهت که کلام ایشان محور کلمات سایر علماء قرار گرفته است اما نظم و فهرست مباحث را بر اساس کتاب ایشان قرار ندادیم چون کلام ایشان در بیع است و بحث ما به بیع اختصاص ندارد.
ما فهرستی از بحث ارائه می‌دهیم و البته در فهرست مباحث به کلمات آقای حائری در فقه العقود و مرحوم آقای هاشمی در کتاب مباحث عامه حول العقد هم ناظر هستیم هر چند با ایشان تفاوت‌هایی هم داریم مثلا آقای حائری فقط احکام عقود مالی را مطرح کرده است در حالی که ما به عقود مالی ناظر نیستیم و اعم از عقود مالی و غیر مالی مقصود است و بلکه مباحث ما شامل ایقاعات هم هست.
فهرست مباحث از نظر ما این است:
مقام اول حقیقت معامله.
بحث از امور انشائی گاهی در مورد ماهیت آنها و حقایق عام معاملات است مثل ماهیت عقد، ماهیت شرط، ماهیت عهد و … و در این مجال برای نمونه به ماهیت برخی از عقود مثل بیع نیز اشاره خواهیم کرد تا روشن شود که این امور ماهیت اعتباری دارند و مفهوم متعینی هستند که متقوم به هیچ لفظی نیستند همان طور که به دین اسلام و … اختصاص ندارند و گاهی از ماهیت برخی عقود خاص و بحث ما در اینجا از عناوین و حقایق خاص نیست بلکه بحث در حقایق و ماهیت عام معاملات است که این بحث ثمره مهمی دارد چرا که ممکن است یک معامله از جهت عنوان خاص مشمول برخی ادله قرار نگیرد اما از جهت عنوان عام مشمول برخی ادله دیگر باشد. به تعبیر دیگر ممکن است ادله از جهت اخذ عنوان خاص در آنها از شمول مورد قاصر باشد اما ادله از جهت صدق عنوان عام شامل باشند.
مثلا گفته‌اند قوام بیع سلم به تسلیم ثمن است و اگر ثمن تحویل نشود بیع سلم نیست و اگر بیع سلم نباشد صحت آن دلیل ندارد و راهی برای تصحیح آن وجود ندارد. اما در کلمات بزرگان مطرح شده است که عمده دلیل بر اشتراط تحویل ثمن در بیع سلم، اجماع است و گرنه نهایتا این است که «احل الله البیع» از شمول آن قاصر است ولی تمسک به «تجاره عن تراض» برای تصحیح آن ممکن است. نتیجه اینکه صرف قصور ادله یک عنوان خاص دلیل بر بطلان معامله نیست بلکه ادله عام صحت معاملات (با قطع نظر از صدق عنوان خاص بر آن) کافی است.
یا مثلا در مضاربه اگر شرطی در مضاربه اخذ شده باشد با فقدان آن شرط، نهایتا ادله خاص مضاربه شامل آن نیست اما ادله عام معاملات شامل است.
پس شمول ادله متعدد به لحاظ مختلف گاهی اوقات می‌توان مشکل را حل کند مثل همین موارد ولی گاهی این طور نیست مثل اینکه بیع مشروط به عدم غرر باشد که بطلان از باب قصور مقتضی و عدم شمول ادله نیست و بلکه ناشی از وجود مانع است. در این فرض صدق عنوان عام، مانع صدق عنوان خاص نیست و لذا تصحیح بیع غرری حتی با تمسک به ادله عام ممکن نیست.
مقام دوم متعاقدین
مقام سوم احکام عقد
مقام چهارم
مقام پنجم انحلال عقد
جلسه ۲ – ۱۶ شهریور ۱۴۰۴
فهرستی که ما در مباحث دنبال می‌کنیم به نحوی که بحث عام باشد و به عقود یا ایقاعات یا برخی عناوین خاص اختصاص نداشته باشد این است:
۱. حقیقت و ماهیت عقد و امور مرتبط مثل عهد و شرط
البته در این ضمن به حقیقت خصوص عقد بیع هم اشاره خواهیم کرد تا مشخص شود معاملات حقایقی دارند که متقوم به لفظ هم نیست چه برسد به لفظ خاص.
۲. احکام عقود مثل
• اصل در عقود صحت است یا فساد؟
• اصل لزوم در عقود
۳. ارکان عقد
• آنچه با آن عقد انشاء می‌شود (چه قول و چه فعل)
○ اشتراط لفظ و بحث از صحت معاطات
○ اشتراط الفاظ خاص، عربی بودن، ماضی بودن
• متعاقدین
○ شروط متعاقدین از حیث عاقد بودن (مثل اشتراط بلوغ و عقل و اختیار و …)
○ شروط متعاقدین از حیث متصرف بودن (که به همین مناسبت بحث فضولی و اولیای عقد مطرح می‌شود)
• متعلق عقد (منظور از متعلق عقد در اینجا متعلق متعلق عقد است)
۴. انحلال عقد
• فسخ
• انفساخ
• تقایل
البته در هر کدام از این عناوین مباحث متعددی مطرح است که خواهد آمد. این ترتیب بیشتر با ترتیبی که آقای هاشمی دنبال کرده است مطابق است.
در حقیقت و ماهیت عقد برای ما معنای عرفی و شرعی عقد مهم است اما به مناسبت خیلی خلاصه به سیر تاریخی شکل گیری عقد و معنای قانونی آن نیز اشاره خواهیم کرد.