جلسه ۳ – ۱۷ شهریور ۱۴۰۴
بحث به حقیقت و معنای عقد و مفاهیم مرتبط با آن رسیده است و ما در ذیل این بحث به خصوص معنای بیع هم خواهیم پرداخت.
عقد را این طور معنا کرده‌اند که «هو العهد المؤکد الوثیق». ما برای بررسی حقیقت عقد اموری را ذکر می‌کنیم که نتیجه آنها روشن شدن حقیقت عقد است:
اول: آیا عقد متقوم به حداقل دو طرف است؟
دوم: آیا انشائات اذنی مثل وکالت و عاریه نیز عقدند؟ برخی مثل مرحوم نایینی معتقدند این امور عقد نیستند.
سوم: آیا صرف ایجاب و قبول برای تحقق عقد کافی است؟
و برخی جهات دیگر که در ادامه خواهد آمد.
اولین مساله این است که آیا عقد متقوم به حداقل دو طرف است یا با طرف واحد هم شکل می‌گیرد؟
عقد در اصل لغت عربی به معنای گره زدن و بستن است و گره حاصل «عقده» است. ربط هم که در معنای عقد ذکر شده است به معنای همان بستن است و این معنا صرفا در امور محسوس است اما بدون شک، عقد به معنای پیمان هم استعمال می‌شود که امری غیر محسوس است.
پس عقد از قبیل لفظ مشترک است نه اینکه عقد فقط به معنای گره زدن است و به مناسبت در پیمان استعمال شده است. بلکه ممکن است در اصل لغت این طور بوده باشد که عقد به معنای گره در امور حسی بوده باشد و بعد به مناسبت در موارد پیمان استعمال شده باشد از این جهت که گره زدن دو پیمان و التزام به یکدیگر است اما الان این طور نیست که وقتی گفته می‌شود عقد بیع، معنای گره به ذهن خطور کند و به مناسبت بر پیمان اطلاق شده باشد. لذا برای ما الان مهم نیست که معنای اصلی عقد چطور در معنای دیگر لحاظ شده است.
اگر عقد به معنای پیمان است آیا حتما باید بین حداقل دو نفر باشد یا اگر یک نفر هم به چیزی متعهد شود عقد است؟ مثلا وعده عقد است؟ به نحوی که اگر دلیل بر تخصیص نداشتیم، «اوفوا بالعقود» شامل وعده هم می‌شود؟
به نظر می‌رسد عقد به معنای پیمان یا متقوم به حداقل دو نفر است یا معنایی است که شامل وعده نیست.
صرف یک تعهد عقد نیست و بلکه وعده است. عقد یا قطعا شامل وعده نیست یا حداقل شمول آن معلوم نیست. عقد به این است که حداقل دو طرف، دو تعهد به هم پیوسته داشته باشند. اینکه شخص بگوید من متعهدم که این مال را در اختیار شما قرار بدهم البته در مقابل اینکه شما آن مال را در اختیار من بگذارید.
پس عقد یا باید حداقل دو طرف داشته باشد یا اگر یک طرف دارد باید آن پیمان و تعهد به یک چیز دیگری گره بخورد و لذا قسم هم عقد است. یعنی شخص باید تعهد خودش را به چیزی و ضامن اجرایی مثل قسم ببندد که به آن تعهد استحکام بدهد.
اینکه شخص تعهدی داشته باشد اما کسی از او طلبکار نباشد عقد نیست بلکه وعده است. در عقد ربط و شد و گره زدن وجود دارد پس اگر هم یک طرف دارد باید آن تعهد به چیزی بسته شود. با این حال به نظر ما صدق عقد به معنای پیمان در این موارد هم روشن نیست و لذا رکن اول عقد تعدد است و موارد تعهد ابتدایی و وعده یا ایقاع، عقد نیست.
دومین مساله این است که آیا امور اذنی هم جزو عقودند؟
دقت کنید که تفاوت اینها در لزوم و جواز نیست. لزوم و جواز حکمی است که بر عقد مترتب است. بلکه در منشأ است یعنی امور انشائی گاهی اذنی هستند یعنی منشأ صرفا اذن و رضایت و اجازه است و گاهی غیر اذنی یعنی منشأ تعهد و التزام است.
مرحوم نایینی معتقد است انشائات اذنی، عقد نیستند چون در عقد التزام و تعهد لازم است و صرف اذن و رضایت عقد نیست و لذا عدم لزوم وفای به آنها به دلیل نیاز ندارد و این امور تخصصا از عقد خارجند.
جلسه ۴ – ۱۸ شهریور ۱۴۰۴
بحث در حقیقت عقد و مقومات آن است. گفتیم بعید نیست عقد متقوم به حداقل دو طرف باشد و لذا تعهدات یک طرفه، مثل وعده عقد محسوب نمی‌شوند.
بحث بعدی این بود که آیا مواردی که منشأ اذن و اجازه است عقد محسوب می‌شوند؟
گفتیم روشن شدن این بحث در گروه قوام عقد به ایجاب و قبول و فهم معنای ایجاب و قبول است.
تذکر این نکته لازم است که در کلمات مرحوم آقای خویی نوعی اضطراب در این بحث به نظر می‌رسد. ایشان مکررا می‌فرمود عقد ربط التزام به التزام است و از طرف دیگر عقود اذنی مثل وکالت و عاریه را در ضمن عقود ذکر کرده است و لذا برخی از معاصرین به ایشان اشکال کرده که تعریف عقد به ربط التزام به التزام، با هبه و وکالت و عاریه نقض می‌شود.
مرحوم آقای خویی در کتاب مضاربه در مقام اینکه مضاربه عقد جایز است مطلبی فرموده که از آن استفاده می‌شود که مضاربه در عین اینکه عقد است و جزو عقود اذنی است لذا جواز آن علی القاعده است چون مشمول ادله وجوب وفاء به عقد نیست چون منظور از عقد در مثل «اوفوا بالعقود» عقدی است که در آن التزام وجود داشته باشد و مضاربه چیزی نیست جز اینکه که مالک راضی است که عامل با سرمایه او تجارت کند. پس مضاربه با اینکه عقد است و جزو عقود اذنی است با این حال مشمول دلیل وجوب وفاء نیست چون در آن التزام وجود ندارد و ادله وجوب وفای به عقد فقط شامل عقودی است که در آنها التزام وجود داشته باشد.
البته این کلام ایشان در مضاربه عجیب است، وجود التزام در مضاربه روشن است. چه التزامی بالاتر از اینکه مالک ملتزم است به چشم پوشی از بخشی از سود مالش؟ طرف مقابل هم ملتزم است به کار و عمل.
بنابراین کلمات مرحوم آقای خویی مضطرب است ولی در کلام ایشان قرائنی وجود دارد که ایشان عقود اذنی را هم عقد می‌داند و جمع بین کلمات ایشان به این است که منظور ایشان از تعریف عقد به ربط التزام به التزام، عقودی است که مشمول ادله وجوب وفای به عقد است.
مقام سوم تقوم عقد به ایجاب و قبول است. برای فهم این مساله باید معنای ایجاب و قبول فهمیده شود تا مشخص شود ایجاب در ایقاعات با ایجاب در عقود متفاوت است. ایجاب در ایقاع، انشاء هست اما با ایجاب در عقد متفاوت است.
ایجاب یعنی انشاء چیزی معلق بر پذیرش طرف دیگر و این ایجاب در ایقاع وجود ندارد. طلبکاری که ذمه بدهکارش را ابراء می‌کند، برائت ذمه را انشاء می‌کند بدون اینکه معلق بر پذیرش طرف مقابل باشد.
نتیجه این است که در این موارد حتی اگر قبول هم به آن ضمیمه شود، عقد نخواهد بود. طلاق ایقاع است یعنی انشاء چیزی است که منشأ برای خود سلطه بر انشاء آن قائل است و منشأ معلق بر پذیرش طرف مقابل نیست. بر خلاف بیع که ایجاب آن انشاء تملیک معلق بر انشاء تملیک ثمن از طرف مقابل است.
در عقود در خود انشاء آن و ایجابش استدعای پذیرش طرف مقابل مفروض است و خود موجب هم قبول دارد اگر طرف مقابل قبول نکند اصلا چیزی انشاء نشده است. در مثل بیع اگر طرق مقابل قبول نکند اصلا بیع انشاء نشده است. خود انشاء بیع مستبطن این است که اگر طرف مقابل قبول کند فروختم نه اینکه انشاء کند فروش مال را حتی اگر طرف مقابل هم قبول نکند.
پس ایجاب صرف انشاء نیست بلکه انشاء معلق بر پذیرش طرف دیگر است. و شاید در تعریف عقد به ربط التزام به التزام این مطلب مفروض باشد که خود این گره خوردگی دو التزام به یکدیگر هم جزو منشأ است.
لذا انشاء اذن در تصرف در مال، ایجاب نیست چون منشأ خودش را سلطان در اجازه در تصرف در مالش می‌داند و این طور نیست که امری را معلق بر پذیرش طرف مقابل انشاء کند بلکه حتی اگر طرف مقابل رد هم بکند با این حال او به تصرف در مالش اجازه داده است.
پس قبول هم در عقود صرف ابراز رضایت نیست.
از این مطلب روشن می‌شود که در مواردی که منشأ صرف اذن و اجازه است، عقد نیست پس اموری مثل وکالت (که در آن تعهد و التزام وجود ندارد)، عاریه و … عقد نیست.
دقت کنید که صرف تعهد و التزام هم عقد نیست و لذا ابراء با اینکه انشاء التزام است عقد نیست بلکه عقد التزامی است که معلق بر التزام طرف مقابل است.
بله در جایی که طرفین وکالت تعهدی را انشاء کنند (مثل وکالت در طلاق در ضمن عقد نکاح) عقد است یعنی مرد طلبکاری زن را انشاء می‌کند و زن هم طلبکاری خودش را انشاء می‌کند.
با آنچه گفتیم روشن می‌شود که هبه نیز عقد است چون در هبه هم انشاء ملکیت از طرف واهب، بر پذیرش طرف مقابل معلق است.
و لذا نقض بعضی از معاصرین به تعریف مرحوم آقای خویی از عقد (ربط التزام به التزام) به بیان ما وارد نیست.
عقد متقوم به ایجاب و قبول است و ایجاب یعنی انشاء چیزی که به حسب معنای انشاء شده از طرف منشأ، مستبطن و مستدعی پذیرش طرف مقابل است و قبول هم صرف رضایت نیست بلکه پذیرش همان چیزی است که ایجاب شده است که اگر این قبول نباشد آن ایجاب هم معنا ندارد و چیزی انشاء نشده است.
با این بیان ماهیت عقد روشن می‌شود و روشن می‌شود آنچه در کلمات علماء به عقود اذنی معروف است اصلا عقد نیستند اما هبه عقد است.
جلسه ۵ – ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
بحث در مفهوم و حقیقت عقد است. ما گفتیم یکی از مقومات عقد این است که حداقل دو طرف داشته باشد با این حال صرف وجود دو طرف برای شکل گیری عقد کافی نیست و لذا در عین اینکه در وعده هم دو طرف فرض می‌شود (کسی که وعده می‌کند و کسی به او وعده داده می‌شود) باعث نمی‌شود که وعده عقد باشد. در عقد تعهد و التزام یک طرف نسبت به دیگری هم شرط است و لذا موارد وعده عقد نیست چون در آن هیچ تعهد و التزامی وجود ندارد هر چند قرار در آن وجود دارد.
تعهد یعنی به عهده گرفتن و ملتزم شدن، یعنی شخص تعهد خود به چیزی را ابراز کند. وعده تعهد نیست بلکه تبرع است. اینکه شخص وعده می‌دهد من فردا تو را مهمان می‌کنم، تعهد نیست و لذا برای طرف مقابل طلبکاری ایجاد نمی‌کند.
پس هر بنا و قرار تعهد نیست و لذا هر قراری عقد نیست. عقد متقوم به تعهد است یعنی شخص یک چیزی را بر عهده خودش قرار دهد و آن را به عهده بگیرد و از لوازمش این است که طرف مقابل طلبکار است و می‌تواند مطالبه کند.
در ادامه گفتیم عقد دو قرار بهم گره خورده است به نحوی که مستدعی ایجاب و قبول باشد. ظاهر کلام معروف علماء این است که هر جا تعهد و قراری فرض شود و به دنبال آن رضایت و قبول باشد عقد شکل می‌گیرد و لذا عقود اذنی مثل وکالت را عقد دانسته‌اند.
اما به نظر ما جایی که منشأ صرف اذن و رضایت است عقد نیست.
توضیح بیشتر مطلب:
رضایت که همان قبول در مقابل ایجاب است سه قسم است:
اول: رضایتی که خود ایجاب مستدعی آن نیست مثل اینکه شخص بگوید من راضی هستم شما در مال من تصرف کنید. مثل وکالت.
دوم: رضایتی که ایجاب مستدعی آن است اما بدون اینکه شخصی که راضی می‌شود تعهدی داشته باشد. پس رضایت در این قسم معلق علیه است. مثل رضایت شخص در قبول هبه که این طور نیست که شخصی که قبول می‌کند تعهدی داشته باشد.
در قسم اول انشاء رضایت از طرف موجب معلق بر قبول طرف مقابل نیست اما در قسم دوم، ایجاب معلق بر قبول طرف مقابل است به نحوی که اگر طرف مقابل قبول نکند موجب رضایت را انشاء نکرده است.
سوم: رضایتی که علاوه بر اینکه رضایت به چیزی است که موجب انشاء کرده است تعهدی هم برای قابل و کسی که رضایت را اعلام کرده است ایجاد می‌کند مثل قبول در بیع.
معروف بین فقهاء این است که هر سه قسم رضایت به ضمیمه ایجاب، عقد است.
اما به نظر ما قسم اول رضایت به ضمیمه ایجاب عقد نیست چون عقد مجرد ایجاب و رضایت نیست بلکه یکی از ارکان عقد حداقل این است که مشتمل بر رضایتی باشد که ایجاب مستدعی آن باشد و لذا وکالت عقد نیست چرا که رضایت در آن رضایتی نیست که ایجاب مستدعی آن باشد و لذا حتی اگر به ایجاب اذن، رضایت هم ضمیمه شود عقد نیست و در نتیجه عقود اذنی عقد نیستند.
مرحله دیگر این است که آیا هبه عقد است؟ یا هبه مشمول «اوفوا بالعقود» نیست و لذا جواز در آن مطابق با قاعده است و به دلیل خاص نیاز ندارد.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند عقد ربط التزام به التزام است پس در عقد دو تعهد لازم است که به یکدیگر مرتبط باشند در نتیجه هبه عقد نیست چون یک طرف التزام و تعهد ندارد هر چند خود ایشان هبه را عقد می‌داند.
به نظر ما بعید نیست هبه عقد نباشد چون عقد صرف محدود بودن انشاء نیست بلکه گره خوردن و ربط دو تعهد به یکدیگر است. بله در ایجاب هبه، تعهد محدود انشاء می‌شود یعنی شخص رضایت محدود به قبول طرف مقابل را انشاء می‌کند اما در آن ربط و گره زدن وجود ندارد. پس در مثل هبه شخص حصه‌ای از تعهد خودش را ایجاد می‌کند که معلق بر قبول طرف مقابل است اما در آن گره زدن این تعهد به تعهد طرف مقابل وجود ندارد.
هبه تعهد مرتبط نیست بلکه انشاء محدود است. شخص می‌تواند رضایتش را مطلق انشاء کند و می‌تواند آن را محدود انشاء کند. عقد این است که شخص انشاء کند معلق بر تعهد طرف مقابل نه صرفا بر پذیرش و رضایت طرف مقابل.
پس حداقل قدر متیقن از عقد این است که دو التزام و تعهد گره خورده باشد در نتیجه فقط قسم سوم از رضایت است که عقد را شکل می‌دهد و دو قسم دوم عقد نیست.
جلسه ۶ – ۲۳ شهریور ۱۴۰۴
جمع بندی آنچه ما در حقیقت عقد گفتیم همان تعریفی است که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند که عقد «ربط التزام بالتزام» است. یعنی عقد گره زدن حداقل دو تعهد دو طرف به یکدیگر است و به همین بیان گفتیم رضایت موجود در در عقود اذنی مثل وکالت یا رضایت موجود در مثل هبه که تعهدی در آن نیست، برای تحقق عقد کافی نیست و فقط رضایت و قبولی موجب تحقق عقد است که اولا خود ایجاب مستدعی آن باشد و ثانیا تعهدی برای شخص که رضایت می‌دهد ایجاد کند. بنابراین عقد، حداقل دو التزام و تعهد گره خورده بهم هستند. در نتیجه مثل وعده به سه مرحله از عقد بعید است و در وعده اصلا التزامی وجود ندارد بلکه تبرع است (دقت کنید که تبرع بودن چیزی با لزوم عمل به آن شرعا منافات ندارد یعنی ممکن است چیزی تبرع باشد و تعهدی در آن نباشد اما با این حال شارع وفای به آن را شرعا لازم بداند و وجه آن این است که لزوم فقط بر عقد مترتب نیست بلکه غیر عقد هم می‌تواند لازم باشد).
با آنچه گفتیم مشخص می‌شود کلام مرحوم امام که معتقدند حقیقت عقد همان ایجاب است ناتمام است و تعابیری مثل ایجاب بیع نیز به شرط انضمام قبول است.
آنچه باعث شد که ما از حقیقت عقد بحث کنیم استعمال این لفظ در کلمات شارع است و گرنه موضوع له الفاظ برای ما ارزشی نداشت. بحث از حقیقت عقد هم به خاطر وجود ادله‌ای مثل «اوفوا بالعقود» است.
نکته دیگری که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که به نظر ما منظور از «اوفوا بالعقود» تصحیح و تنفیذ عقد نیست بلکه مفاد آن لزوم عقد صحیح است یعنی در آن صحت عقد فرض شده است و اینکه تعهد و پیمانی که خودتان را به آن متعهد کرده‌اید پایبند باشید اما اینکه چه تعهداتی درست است و چه تعهداتی درست نیست از مدلول این دلیل خارج است همان طور که مفاد ادله وفای به وعده این نیست که انسان به هر چه وعده بدهد درست است. آیا با ادله استحباب وفای به عهد و وعده می‌توان حلیت چیزی را اثبات کرد که شخص در حلیت آن شک دارد به این بیان که اگر به آن وعده بدهد وفای به آن مستحب است؟! مفاد وجوب وفای به عقد در این جهت مانند استحباب وفای به وعده است. و ما این مطلب را مفصل در ضمن بحث عام و خاص و بحث از عناوین ثانوی و طارئ ذکر کرده‌ایم.
بر خلاف «احل الله البیع» که مفاد آن تنفیذ هر چیزی است که بیع است و منظور از حلیت مشروعیت و نفوذ است نه اباحه.
جلسه ۸ – ۲۵ شهریور ۱۴۰۴
برخی گفته‌اند عقد در معنای حکم نیز استعمال شده است همان طور که عهد نیز در این معنا استعمال می‌شود و آیه شریفه «اوفوا بالعقود» در برخی روایات به همین معنا تفسیر شده است و بر مساله ولایت امیر المومنین علیه السلام در غدیر تطبیق شده است و نتیجه اینکه آیه اوفوا بالعقود دلالت نمی‌کند که پیمان واجب الوفاء است بلکه معنای آن این است که به دستورات الهی عمل کنید و حداقل این است که آیه مجمل می‌شود.
عرض ما این است که استعمال عقد در حکم حتی مجازا هم واقع نشده است و هیچ شاهدی هم ندارد و عقد به معنای همان پیمان است حال یک طرفه یا دو طرفه. اینکه در برخی روایات تعبیر شده است «عقد علیهم الخلافه» به معنای این نیست که «حکم علیهم» بلکه به این معنا ست که پیامبر بر مومنین خلافت را بست یعنی آنها را متعهد به این قضیه قرار داد به اینکه از آنها بیعت گرفت. لذا به کار بردن این تعبیر در مورد کفار غلط است در عین اینکه کفار مکلف به فروعند.
پس قوام عقد به تعهد است و استعمال آن در حکم ابتدایی بدون تعهد طرف مقابل غلط است و اگر بر حکم هم اطلاق شود به این اعتبار است که به تعهد مکلف گره خورده است و تعهد آنها مفروض است. اما عهد این طور نیست و هم به معنای شناخت است که به این معنا می‌تواند بر حکم هم اطلاق شود و هم به معنای تعهد است.
اینکه در برخی روایات عقود به عهود تفسیر شده است به این معنا نیست که مترادف با یکدیگرند بلکه منظور این است که عقد به معنای عهد است و عهد به معنای تعهد و وثیقه است.
خلاصه اینکه از نظر اطلاق عقد بر حکم حتی یک مورد هم ندارد و عقد تعهد است. اما اینکه تعهد یک طرفه یا حداقل دو طرفه؟ قبلا در موردش صحبت کردیم و شاید بعید نباشد که تعهد یک طرفه هم عقد باشد و لذا شامل هبه هم بشود بر خلاف وعده که در آن اصلا تعهد وجود ندارد هر چند ما این را هم نپذیرفتیم و گفتیم تعهدات یک طرفه عقد نیست.
نتیجه اینکه آیه «اوفوا بالعقود» مجمل نیست و منظور از آن همان تعهد است و قدر متیقن از آن هم مواردی است که التزام طرفین در آن باشد و تعهد یک طرفه را شامل نیست.
علاوه وفاء نسبت به حکم ابتدایی صدق نمی‌کند و خود ذکر وفاء قرینه است بر اینکه منظور از عقد در آیه چیزی است که در آن تعهد وجود داشته باشد.