جلسه ۱۳ – ۱ مهر ۱۴۰۴
مرحوم آخوند بعد از این اشاره کرده‌اند که وقتی الفاظ مطلق وضعا بر شمول و سریان دلالت ندارند و معنای آنها ماهیت مهمله است، استفاده اطلاق از آنها به قرینه نیاز دارد ولی ما که اطلاق را معنای موضوع له الفاظ دانستیم به قرینه نیاز نداریم و این الفاظ به وضع بر ماهیت مطلقه دلالت دارند.
اما طبق نظر آخوند باید قرینه حالی یا مقالی یا عقلی و مقدمات حکمت بر اطلاق وجود داشته باشد و لذا بحث از مقدمات حکمت را مطرح کرده‌اند و اگر کسی کفایت این مقدمات برای دلالت بر مطلق را نپذیرد نتیجه آن اجمال الفاظ مطلق (مثل اسم جنس و نکره و مفرد معرف و …) است.
آخوند فرموده است مقدمات حکمت عبارتند از:
اول: متکلم باید در مقام بیان تمام مرادش باشد یعنی متکلم باید در این مقام باشد که تمام مقصود و خواسته‌اش را با همین کلام بیان می‌کند و گرنه نمی‌توان شیوع و سریان بالفعل را از کلام استفاده کرد. پس باید ظهور حالی متکلم در این باشد که متکلم در مقام بیان تمام مرادش در رابطه با آن چیزی است که ذکر می‌کند. پس اگر گفته است «احل الله البیع» یعنی تمام مرادش در مورد حلیت بیع را با همین کلام بیان می‌کند.
دوم: عدم بیان قید و خلاف اطلاق. البته از نظر آخوند عدم بیان قید به صورت متصل و از نظر مرحوم نایینی و منسوب به شیخ عدم بیان قید به صورت متصل و منفصل از ارکان اطلاق است.
سوم: عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب. این مقدمه در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است و بعد از ایشان اکثر علماء این مقدمه را نپذیرفته‌اند و بعدا توضیح خواهیم داد که اشکال آنها به این مقدمه ناشی از عدم دقت در نکته اعتبار آن است و با فهم آن نکته روشن خواهد شد که هر کس اطلاق را به مقدمات حکمت بداند، چاره‌ای از اعتبار این مقدمه نخواهد داشت و لذا به نظر ما انکار این مقدمه نشانه این است که در ارتکاز آنها اطلاق به وضع بوده است هر چند به زبان آن را انکار کرده‌اند.
قدر متیقن در مقام تخاطب در مقابل قدر متیقن به لحاظ دلیل خارجی است. مثلا نسبت «ثمن العذره سحت» به عذره نجس و پاک یکی است و این طور نیست که این کلام حتما باید شامل عذره نجس باشد. بله از خارج و بر اساس ادله خارجی ما می‌دانیم که اگر قرار باشد ثمن عذره سحت باشد حتما عذره نجس را شامل است.
قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی با قطع نظر از ادله خارجی و با در نظر گرفتن فهم عرفی به نحوی که اگر منظور از آن کلام خصوص غیر آن باشد کلام مستهجن است. پس هر جا قدری وجود داشته باشد که اراده خصوص غیر آن از کلام مستهجن باشد آن مقدار، قدر متیقن در مقام تخاطب است.
استفاده اطلاق به تمامیت هر سه مقدمه منوط است و هر کدام از این مقدمات ثابت نشود اطلاق شکل نمی‌گیرد. اگر متکلم در مقام بیان نباشد بلکه در مقام اجمال یا اهمال باشد یا قرینه بر عدم اطلاق بیان کرده باشد که روشن است و اگر قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشته باشد چنانچه متکلم مرادش همان قدر متیقن باشد تمام مرادش را بیان کرده است هر چند بیان نکرده که آن تمام مرادش است و بعد هم در حاشیه مطلبی را فرموده که بلکه ممکن است حتی این هم فهمیده شود که این تمام مرادش هست. توضیح مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۴ – ۲ مهر ۱۴۰۴
مرحوم آخوند فرمودند وقتی الفاظ به وضع بر اطلاق دلالت ندارند استفاده اطلاق از آنها به قرینه نیازمند است و به همین مناسبت از مقدمات حکمت بحث کردند. در تعداد و تعیین و تفسیر مقدمات حکمت بین علماء اختلاف وجود دارد. اما همه علماء در مقدمه اول که مهم‌ترین مقدمه برای استفاده اطلاق است، مشترکند.
مقدمه اول این است که متکلم باید در مقام بیان باشد با این حال علماء در تفسیر این مقدمه با یکدیگر اختلاف دارند. مرحوم آخوند فرمودند متکلم باید در مقام بیان تمام مرادش باشد.
آنچه ما از این تعبیر می‌فهمیم این است که متکلم قصد داشته باشد با آن کلام هر آنچه را مرتبط است با آن حکمی که ذکر کرده است بیان کند. مثلا در «احل الله البیع» با این کلام هر آنچه در نفوذ و صحت و حلیت بیع دخیل است را بیان می‌کند. یا در مثل «الا ان تکون تجاره عن تراض» یعنی با این کلام هر آنچه در نفوذ و صحت تجارت دخالت دارد را بیان می‌کند.
پس منظور از اینکه متکلم در مقام بیان تمام مرادش است این است که رویه و متعارف در عمل این است که متکلم وقتی حکمی را بیان می‌کند قصد دارد هر آنچه را به این حکم مربوط است با همان قضیه بیان می‌کند و نباید منتظر قرینه و بیان دیگر بود. تفاوتی ندارد که این قضیه و بیان به عنوان قانون و قاعده باشد که مرحوم آخوند فرموده یا به عنوان بیان حکم واقعی که برخی دیگر معتقدند. پس اینکه متکلم بخواهد مقصودش را به بیانی منفصل و دیگر تتمیم کند خلاف قاعده است.
البته باید دقت کرد ظهور حال متکلم در این هست که متکلم در مقام بیان تمام مرادش با شخص همین کلام است اما اینکه آن مرادی که او درصدد بیانش هست چیست؟ مثلا در آیه حلیت صید سگ، مراد متکلم که با همین قضیه در مقام بیان تمام آن است این است که صید با این حیوان و به این صورت برای حلیت کافی است و در مرادش بیان حلیت از جهت پاکی و نجسی نیست چون این آیه در مقام بیان تحقق تذکیه است و نسبت به آن اطلاق دارد یعنی اطلاق دارد که سگی که شکار می‌کند چه نژادی داشته باشد یا صید چه حیوانی باشد و … و در مقام بیان آنچه نجاست خبثی یا طهارت آن نیست تا نسبت به آن اطلاق داشته باشد. منظور از «کلوا» خوردن نیست بلکه کنایه از تذکیه است و لذا این آیه شریفه مانند این است که گفته شده باشد «صید الکلب المعلم مذکی» همان طور که از این جمله کسی استفاده نمی‌کند که صید کلب معلم نجس نیست از این آیه هم چنین استفاده‌ای نمی‌شود. حیوان مذکی در مقابل حیوان میته است نه در مقابل نجس.
بنابراین متعارف این هست که متکلم با همین کلام در مقام بیان هر آنچه مرتبط است با حکمی که ذکر کرده است هست اما از راهی و قاعده‌ای وجود ندارد که بتوان گفت در مقام بیان چه حکمی بوده است و از این جهت اطلاقی شکل نمی‌گیرد.
مرحوم آقای صدر هم این بیان را دارند که اطلاق همیشه نسبت به موضوع و متعلق است اما نسبت به محمول و حکم اطلاقی وجود ندارد.
پس آیه «احل الله البیع» در مقام بیان حکم حلیت و نفوذ هر آن چیزی است که بیع بر آن صدق می‌کند چه با صیغه باشد و چه معاطات، چه نقد باشد و چه نسیه و … اما اینکه این حکم تکلیفی است یا وضعی؟ از این آیه استفاده نمی‌شود و باید از جای دیگر آن را اثبات کرد.
با توجه به این نکته مشخص می‌شود اینکه برخی گفته‌اند در مقام بیان بودن یعنی شخص در مقام شوخی و استهزاء نباشد و … حرف غلطی است و به آنچه جزو مقدمات حکمت است مرتبط نیست.
اینکه متکلم در مقام استهزاء نباشد و … به بحث اطلاق مرتبط نیست بلکه دلالت هر استعمالی منوط بر این است که متکلم در مقام استهزاء و امثال آن نباشد. در مقام بیان بودن که جزو مقدمات حکمت است این است که متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشد و ظهور سیاقی کلام و حال متکلم این است که تمام مرادش را از موضوع و متعلق با همین کلام بیان می‌کند و نباید منتظر قرینه و بیان دیگری بود.
اینکه حکم مقصود که متکلم در مقام بیان تمام مرادش نسبت به آن است چیست به اطلاق ربطی ندارد و اطلاقی نسبت به آن شکل نمی‌گیرد. پس با اطلاق نمی‌توان اثبات کرد که حکمی که متکلم با جمله حلیت صید کلب در مقام بیان آن بوده، چیست اما این استفاده می‌شود که هر آنچه در آن حکم به لحاظ موضوع و متعلق دخالت داشته است را با همین قضیه بیان کرده است.
اینکه مفهوم حلیت چیست آیا حلیت تکلیفی است یا وضعی است یا .. به اطلاق ربطی ندارد. پس اطلاقی که در مورد آن صحبت می‌کنیم اطلاق به لحاظ موضوع و متعلق است نه خود حکم. بله اگر در خود حکم و محمول هم بتوان اطلاقی تصور کرد معتبر است و اشکالی ندارد مثلا گفت اطلاق حلیت اقتضاء می‌کند که مطلق حلیت تکلیفی و وضعی (اگر چنین چیزی قابل تصور باشد).
نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که مقصود از این مقدمه بیش از عدم اجمال کلام است. به عبارت دیگر شکل گیری اطلاق به ملاک دفع لغویت از کلام نیست و گرنه هر جا بتوان از کلام چیزی استفاده کرد که با وجود آن کلام لغو نیست اطلاقی شکل نمی‌گیرد. مثلا اگر «احل الله البیع» به لحاظ شرایط بیع در مقام بیان باشد که مثلا لفظ یا لفظی خاصی در بیع شرط نیست، کلام لغو نیست و لذا از آن نمی‌توان نسبت به سایر جهات اطلاق استفاده کرد.
مرحوم آقای خویی معتقد است که شکل گیری اطلاق به ملاک دفع لغویت و اجمال است و لذا در هر کلامی که جهتی وجود داشته باشد که بتوان گفت متکلم با آن کلام حتما در مقام بیان آن بوده است، اطلاقی شکل نمی‌گیرد و در نتیجه اگر احراز شود که متکلم از یک جهت در مقام بیان بوده و احتمال داشته باشد که از سایر جهات هم در مقام بیان بوده است اطلاقی شکل نمی‌گیرد. این مطلب حتی از اعتبار عدم قدر متیقن در مقام تخاطب برای شکل گیری اطلاق هم غلیظ‌تر است.
اما به نظر ما شکل گیری اطلاق به ملاک دفع لغویت نیست. در مقام بیان بودن در مقابل اجمال مطلق و کلی نیست به این معنا که از کلام هیچی استفاده نشود تا هر جا از کلام چیزی استفاده شود که کلام گنگ مطلق نباشد اطلاقی شکل نگیرد بلکه منظور این است که متکلم در مقام بیان تمام مراد است یعنی با مثل «احل الله البیع» هر آنچه را در حلیت بیع دخیل است و هر آنچه را می‌خواهد در مورد حلیت بیع بگوید بیان کرده است.
نکته سوم در رابطه با این مقدمه این است که آیا منظور از اینکه متکلم در مقام بیان تمام مراد است متکلم در مقام بیان حدود مرادش است یا اینکه منظور این است که متکلم واقع تمام مرادش را بیان می‌کند هر چند حد مرادش هم مشخص نشود؟ مرحوم آخوند فرموده است مقصود این است که در مقام بیان واقع تمام مرادش است نه اینکه در مقام بیان تمام مراد به عنوان تمام مراد است به این نحو که حدود مرادش را هم با این بیان مشخص کند و بر همین اساس هم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع شکل گیری اطلاق می‌داند. پس از نظر آخوند اطلاق با اجمال از این جهت (بیان حد مراد و اینکه تمام مرادش است) سازگار است و این مقدار اجمال را دفع نمی‌کند. ظهور حال متکلم این است که متکلم تمام مرادش را با همین کلام بیان کرده است اما ظهور حال این نیست که متکلم با همین بیان افاده هم کرده است که تمام مرادش هم همین است و غیر از این مرادش نیست.
به عبارت دیگر اینکه متکلم در مقام بیان باشد یعنی متکلم در مقام بیان واقع تمام مرادش است نه اینکه در مقام بیان عنوان تمام مراد و اینکه حد مرادش چیست و غیر آن مراد نیست هم باشد.
جلسه ۱۵ – ۵ مهر ۱۴۰۴
بحث در مقدمات حکمت است. ایشان فرمودند ادوات اطلاق برای اطلاق وضع نشده‌اند و صرفا بر ماهیت مهمله دلالت دارند پس استفاده اطلاق از آنها به قرائن دیگری نیاز دارد.
مرحوم آخوند فرمودند اولین مقدمه از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان تمام مراد باشد.
در این مقدمه سه جهت از بحث وجود دارد که مرحوم آخوند در لابلای کلماتش به آنها اشاره کرده است.
اول: اینکه مراد از در مقام بیان بودن چیست؟
یک احتمال که مختار مرحوم آخوند است این است که متکلم با شخص کلام در مقام بیان همه آن چیزی است که وافی به تمام غرض او است یعنی شخص این کلام تمام مراد او را تفهیم می‌کند هر چند تفهیم نکند که آنچه فهمیده می‌شود تمام مراد او است اما واقع تمام مراد با شخص همین کلام فهمیده می‌شود.
و بر همین اساس هم در مقدمه سوم نتیجه گرفته است که اگر قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشته باشد نمی‌توان کلام را بر اطلاق حمل کرد چون اگر مقصود همان قدر متیقن باشد کلام به تمام آن وافی است هر چند نسبت به بیش از آن مجمل است.
آنچه آخوند فرموده است به این معنا نیست که حکمی که بیان کرده است باید تمام احکام مربوط به آن موضوع باشد مثلا مشخص نمی‌کند که منظور از حلیت در «احل الله البیع» حلیت تکلیفی است یا وضعی است اما تمام متعلق و موضوع آن حکم را بیان می‌کند.
به عبارت دیگر با تمسک به اطلاق نمی‌توان اثبات کرد که مفهوم از این کلمه حکم، چه چیزی اراده شده است مثلا در «احل الله البیع» منظور حلیت تکلیفی است یا وضعی یا در مثل آیه صید کلب منظور از «کلوا» تذکیه در مقابل میته است یا طهارت در مقابل نجاست؟ و بین این ها دو مفهوم نیز جامعی وجود ندارد تا بتوان بر اساس اطلاق گفت هر دو منظور است بلکه استعمال لفظ در این معنای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است.
این کلام به این معنا نیست که اطلاق هیچ گاه در ناحیه حکم شکل نمی‌گیرد بلکه در موارد زیادی اطلاق در حکم هم وجود دارد و لذا مرحوم آخوند قبلا تصریح کردند اطلاق امر اقتضاء می‌کند وجوب نفسی و تعیینی و عینی باشد اما مثلا مشخص نمی‌کند منظور حکم تکلیفی است یا وضعی، منظور تذکیه است یا طهارت خبثی و …
مرحوم آقای صدر در برخی مسائل مطلبی را گفته‌اند که موهم این است که هیچ گاه در ناحیه حکم اطلاق شکل نمی‌گیرد ولی مقصود ایشان هم این نیست.
احتمال دیگر اینکه منظور از در مقام بیان بودن این است که کلام نباید به نحو مطلق مجمل و گنگ باشد به اینکه هیچ معنا و مفهومی نداشته باشد. این احتمال حتما منظور مرحوم آخوند نیست و عجیب است که مرحوم نایینی در ذیل بحث از اعتبار انتفای قدر متیقن به آخوند اشکال کرده است که اگر ملاک اطلاق، نفی اجمال مطلق و دفع لغویت باشد این مقدمه معتبر است اما ملاک اطلاق این نیست و لذا انتفای قدر متیقن شرط نیست!
مقصود مرحوم آخوند این است که متکلم در مقام بیان تمام مراد با شخص همین کلام باشد و در ادامه توضیح خواهیم داد اصل هم مقتضی همین است.
احتمال سوم این است که منظور این باشد که متکلم در مقام بیان عنوان تمام مراد و حد مرادش باشد یعنی متکلم بیان می‌کند که حد مرادش همین است و تمام مرادش همین مقدار است که مرحوم آخوند در ضمن مقدمه سوم این احتمال را هم نپذیرفته است.
نتیجه اینکه مقصود از در مقام بیان بودن نه این است که متکلم در مقام دفع اجمال مطلق و لغویت باشد و نه اینکه متکلم در مقام دفع اجمال حتی از ناحیه حد مراد باشد.
دوم: مقتضای اصل چیست؟
آیا باید احراز کرد که متکلم در مقام بیان است؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند اصل این است که هر جا قرینه‌ای وجود نداشته باشد که متکلم در مقام بیان نیست، عقلاء بنا را بر این می‌گذارند که متکلم در مقام بیان تمام مراد است نه فقط از جهت واحد بلکه از همه جهات.
از نظر ایشان سیره عقلایی این چنین است و لذا اصل در مقام بیان بودن است. سپس هم اشاره کرده‌اند آنچه باعث شده برخی گمان کنند اطلاق مدلول وضعی کلمات است همین بنای عقلایی است. یعنی دیده‌اند عقلاء به مجرد برخورد با کلام متکلم آن را بر اطلاق حمل می‌کنند و گمان کرده‌اند این به خاطر وضع است. ایشان اصل ظهور را درست فهمیده‌اند اما در تشخیص منشأ آن اشتباه کرده‌اند و خیال کرده‌اند ناشی از وضع است و توجه نکرده‌اند که این به خاطر این است که بنای عقلایی بر این است که متکلم در مقام بیان تمام مراد است و لذا به مجرد شنیدن کلام آن را بر اطلاق حمل می‌کنند.
همین بنای عقلایی به نسبت به همه جهات کلام وجود دارد و جهات با یکدیگر تفاوتی ندارند مگر اینکه قرینه خاصی وجود داشته باشد.
سوم: منظور از در مقام بیان بودن این نیست که متکلم در مقام بیان حکم واقعی است بلکه منظور این است که متکلم در مقام تفهیم است و لو آنچه می‌گوید قاعده و قانون باشد نه حکم واقعی.
پس متکلم باید در مقام تفهیم باشد و اصل هم این است که متکلم در مقام تفهیم همه آن چیزی است که با آن قضیه مرتبط است.
منظور از در مقام تفهیم بودن این نیست که در مقام استهزاء و هزل و … نباشد که شرط ظهور هر کلامی است بلکه منظور این است که در مقام تفهیم مطلبی به مخاطب باشد هر چند آن مطلب حکم واقعی نباشد بلکه قاعده و قانون باشد. یعنی متکلم بگوید من این کلام را گفتم که شما این مطلب را از کلام بفهمید اما اینکه آنچه گفتم حکم واقعی است یا قاعده و قانون از کلام فهمیده نمی‌شود و باید از جای دیگری فهمید.
پس اگر بعدا به مقید برخورد کردیم کاشف از این نیست که متکلم در مقام بیان نبوده است بلکه کاشف از این است که آنچه در مقام تفهیم آن بوده و از کلامش فهمیده شده حکم واقعی و مراد جدی نبوده بلکه قاعده و قانون بوده است.
پس آنچه مقصود به تفهیم بوده و مراد استعمالی از آن کلام بوده همین اطلاق بوده است اما به عنوان قانون یعنی تا وقتی خلاف آن احراز نشود، حجت بر شما همین است.
پس وقتی گفته شده «احل الله البیع» مفادش صحت هر بیعی است حتی بیع غرری و بعد که گفته شود «نهی النبی عن بیع الغرر» به این معنا نیست که در آن زمان نگفته است که بیع غرری صحیح است بلکه حتی بعد دستیابی به این مقید، باز هم آنچه گفته همان است که هر بیعی صحیح است حتی بیع غرری اما آنچه گفته حجت نبوده و مطابق حکم واقعی نبوده است و لذا صحت بیع غرری که گفته است مطابق با واقع نبوده و حجت در آن همان مقید است اما هر جا در چیزی شک شد و به خلاف آن برخورد نشد قانون و قاعده همان صحت بیع است و همان حجت است. بیان قاعده و قانون لغو نیست. پس تقیید نشان دهنده این نیست که متکلم در مقام بیان نبوده است تا کلام مجمل شود.
اما اگر کسی مثل مرحوم نایینی معتقد باشد منظور از در مقام بیان بودن این است که متکلم در مقام بیان واقع و حکم واقعی باشد، برخورد به مقید نشان دهنده این است که متکلم در مقام بیان نبوده است و در نتیجه ممکن است گفته شود به اطلاق نمی‌توان تمسک کرد.
یکی دیگر از نتایج این است که برخورد به مقید موجب شود که اطلاق از اساس شکل نگیرد و اینکه متکلم در مقام بیان تمام مراد نبوده است کلام مجمل می‌شود چون اگر اطلاق منظور نباشد سایر مراتب، معین ندارد و توضیح بیشتر این مطلب بعدا در ضمن توضیح کلام نایینی خواهد آمد.
پس مرحوم آخوند می‌فرمایند مقصود از در مقام بیان بودن این است که متکلم در مقام تفهیم مطلب است و اینکه مخاطب بفهمد که او این مطلب را گفته است اما اینکه آنچه گفته حکم واقعی است یا غیر آن منظور نیست. بله یک قاعده عقلایی دیگری وجود دارد که آنچه هر متکلمی بیان می‌کند به غرض تبیین واقع است و مراد واقعی او است و خلاف آن به قرینه نیاز ندارد.
همان طور که اصل عدم تقیه در حجیت گفته متکلم معتبر است، اصل اعتبار قانون هم معتبر است. قانون یعنی حجت بر واقع مگر اینکه خلافش مشخص شود. اینکه آنچه گفته است حجت بر واقع است با این منافات ندارد که همین منظورش باشد حتی اگر بعدا مشخص شود برخی از آنچه گفته است حجت بر واقع نبوده است.
در نقطه مقابل این نظر، مختار مرحوم نایینی است. ایشان معتقد است منظور از در مقام بیان بودن یعنی متکلم در مقام بیان مراد جدی است و در نتیجه اگر بعدا به مقید برخورد بشود از این کشف می‌شود که متکلم در مقام بیان مراد جدی و واقعی نبوده است.
سوالی که مطرح می‌شود این است که با این فرض، چطور می‌توان با تمسک به کلام سایر قیود محتمل را که حجتی بر اثبات و نفی آنها وجود ندارد، نفی کرد؟ اگر مرحوم نایینی از این اشکال پاسخ ندهد در حقیقت اطلاقات هیچ ارزشی ندارند چون هیچ اطلاقی در شریعت نیست که مقید نداشته باشد. بر همین اساس مرحوم نایینی تلاش کرده است این اشکال را حل کند و توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۱۶ – ۶ مهر ۱۴۰۴
بحث در مقدمات حکمت است. اولین مقدمه این بود که متکلم در مقام بیان باشد و گفتیم از نظر آخوند منظور این است که متکلم در مقام بیان مقصودش و تفهیم آن با شخص کلام باشد. لذا بیان در این مقدمه با بیان در قاعده قبح عقاب بلا بیان متفاوت است. منظور از بیان در این مقدمه تفهیم و القاء و اظهار مطلب و فهماندن آن به دیگران است هر چند به داعی بیان واقع نباشد بلکه به داعی بیان قاعده و قانون باشد و اینکه این قانون است اما اینکه مطابق با واقع هست یا نه باید طبق وظیفه عمل کرد اگر خلاف آن قانون واصل شد به همان عمل کرد و گرنه باید به قانون عمل کرد. نتیجه جعل قانون این است که اگر خلافش ثابت نشود همان قانون حجت است.
بر همین اساس گفتند وصول مقید در ادامه، کاشف از این نیست که متکلم در مقام بیان نبوده است بلکه مدلول استعمالی و تفهیمی هیچ تغییری نمی‌کند و در نتیجه تمسک به اطلاق در غیر مورد قید محذوری ندارد و اطلاق حجت است.
دومین مقدمه از مقدمات حکمت، عدم ذکر قرینه بر تقیید است. این مقدمه هم در کلمات همه علماء که معتقدند اطلاق بر اساس مقدمات حکمت شکل می‌گیرد ذکر شده است. از آنچه در مقدمه اول گفتیم روشن شد که منظور از این مقدمه در نظر آخوند، عدم ذکر قرینه متصل است چون در مقام بیان بودن به این معنا بود که متکلم با همین کلام در مقام تفهیم باشد و قرینه منفصل صلاحیت برای تفهیم ندارد بلکه نهایتا روشن کننده مراد جدی است.
پس آنچه در شکل گیری ظهور اطلاقی شرط است عدم قرینه متصل است و ذکر قرینه منفصل بر تقیید، مانع اطلاق نیست هر چند مانع حجیت ظهور هست.
مرحوم نایینی در همین مقدمه معتقد است آنچه شرط شکل گیری اطلاق است عدم ذکر قرینه حتی منفصل است و وجود قرینه منفصل هم مانع شکل گیری اطلاق است و کلامی که بعدا قرینه منفصل بر تقیید بر آن وجود داشته باشد، از اساس در اطلاق ظهور نخواهد داشت نه اینکه ظهور آن حجت نیست.
مرحوم آخوند در ادامه بعد از ذکر مقدمه سوم به مساله انصراف اشاره کرده‌اند ولی عدم انصراف مقدمه مستقل نیست بلکه یکی از اسباب تعین و قرائن، انصراف است که باعث می‌شود اطلاق شکل نگیرد چرا که انصراف از قبیل مقید متصل است نه منفصل. انصراف نوعی مقید متصل لبی است.
مرحوم آخوند به همین مناسبت به اقسام انصراف اشاره کرده‌اند که پنج قسم در کلام ایشان ذکر شده است:
اول: انصراف تعیینی. یعنی انصراف در حدی باشد که موجب تعین باشد و حد ظهور را مشخص کند مثل انصراف حیوان به غیر انسان.
دوم: انصراف متیقنی. که موجب تعین نیست اما مانع شکل گیری دلالت اوسع است و باعث می‌شود برای کلام ظهور بیشتری شکل نگیرد.
سوم: انصراف بدوی. که با تامل زائل می‌شود و بسیاری از موارد ادعای انصراف از همین قبیل است.
چهارم: انصراف اشتراکی که موجب می‌شود معنایی در عرض معنای اصلی شکل بگیرد.
پنجم: انصراف نقلی که موجب می‌شود معنای اصلی مهجور شود.
سپس به این اشکال اشاره کرده‌اند که انصراف نهایتا موجب تقیید است و تقیید موجب مجاز نیست چه برسد به اینکه موجب شود لفظ حقیقت در مقید باشد و استعمال لفظ در مطلق را مجاز کند.
و از این اشکال پاسخ داده‌اند که تقیید مستلزم مجاز نیست نه اینکه در موارد تقیید، مجاز قابل تصور نیست. اگر لفظی که برای مطلق یا ماهیت مهمله وضع شده باشد در خصوص مقید استعمال شود مجاز است. هم چنین ممکن است استعمال در مقید به قدری باشد که موجب مزیت خاصی در مقید شود به نحوی که استعمال لفظ در غیر آن مجاز باشد.
اما توضیح آنچه مرحوم نایینی پذیرفته است و به مرحوم شیخ هم منسوب است که مقدمه دوم عدم وجود قرینه حتی منفصل است بعدا خواهد آمد.
مرحوم آقای صدر اشاره کرده‌اند که قرینه معینه و مقید سه حالت دارد که تفاوتی در مانعیت از اطلاق ندارند یا از باب قرینیت یا از باب صلاحیت بر قرینیت بر تقیید. تفاوتی ندارد گفت شود «اکرم العالم و لاتکرم عالما فاسقا» یا «اکرم العالم و لاتکرم فاسقا» یا «اکرم العالم و لاتکرم کل فاسق». در هر سه صورت اطلاق شکل نمی‌گیرد.
درست است که نسبت بین «عالم» و «فاسق» عموم و خصوص من وجه است و قطعا قرینه بر تقیید نیست اما صلاحیت برای قرینیت دارد و لذا مانع شکل گیری اطلاق می‌شود.
اما مقدمه سوم در نظر آخوند عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب است. این مقدمه بر اساس دقتی است که مرحوم آخوند در مقدمه اول اعمال کردند و همان مقدمه متضمن همین مقدمه هم هست.
در این مقدمه دقتی وجود دارد که حتی بزرگانی مثل مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی آن را تلقی نکرده‌اند و لذا به آخوند اشکال کرده‌اند.
از نظر آخوند شرط شکل گیری اطلاق این است که قدر که در هر صورت مراد باشد به حسب مقام تخاطب وجود نداشته باشد. یعنی کلام طوری نباشد که اگر صرفا خود کلام باشد و خودش این مقدار از آن فهمیده شود و گرنه اطلاق شکل نمی‌گیرد و این قدر متیقن در مقابل قدر متیقن خارجی یا قدر متیقن به لحاظ دلیل خارجی.
قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی کلام خودش به نحوی باشد که اگر منظور از آن خصوص غیر آن مقدار باشد کلام مستهجن باشد.
وجود این قدر متیقن مانع شکل گیری اطلاق است نه اینکه ظهور کلام در قدر متیقن شکل بگیرد. یعنی قدر متیقن موجب اجمال کلام نسبت به زائد از قدر متیقن می‌شود یعنی در غیر از قدر متیقن به این کلام نمی‌توان تمسک کرد ولی این کلام غیر قدر متیقن را نفی نمی‌کند به نحوی که اگر دلیل دیگری هم وجود داشته باشد آن را نفی کند.
جلسه ۱۷ – ۷ مهر ۱۴۰۴
بحث در مقدمات حکمت است. مقدمه دوم را بیان کردیم.
گفتیم مرحوم نایینی معتقد است مقدمه دوم عدم وجود قرینه بر تقیید است حتی به صورت منفصل. این کلام به مرحوم شیخ هم منسوب است. از نظر ایشان شکل گیری ظهور اطلاقی (نه فقط حجیت آن) متوقف است بر عدم ذکر قرینه بر تقیید حتی به صورت منفصل.
حجیت قطعا بر عدم تقیید حتی منفصل متوقف است و لذا عمل به اطلاق قبل از فحص جایز نیست اما مرحوم نایینی معتقد است در اطلاق، حتی ظهور نیز بر عدم وجود قرینه ولو به صورت منفصل متوقف است.
در این ادعا چند احتمال قابل تصور است:
اول: ظهور اطلاقی مشروط به عدم ذکر قرینه منفصل است به نحو شرط متاخر. به نحوی که وجود قرینه منفصل کاشف از این است که از ابتداء ظهوری شکل نگرفته است.
این احتمال خیلی موهون است و خیلی بعید است منظور مرحوم نایینی این احتمال باشد. اولا خلاف وجدان و ارتکاز عرفی و لغوی است. عقلاء در نسبت ظهور و مراد استعمالی به متکلم منتظر عدم وجود قرینه منفصل نیستند. ثانیا لازمه این کلام این است که احتمال وجود قرینه در حال اطلاق (منظور قرینه متصل نیست بلکه منظور این است که احتمال می‌دهیم قرینه قبلا بیان شده باشد) را نتوان نفی کرد همان طور که نمی‌توان احتمال وجود قرینه در آینده را حتی با فحص هم نفی کرد.
نفی این احتمالات (احتمال قرینه منفصل سابق و قرینه منفصل لاحق) منوط به شکل گیری ظهور اطلاقی است و وقتی اصل شکل گیری ظهور بر نبود قرینه منفصل منوط است این احتمالات دافعی ندارد. غیر از ظهور، اصل دیگری وجود ندارد که بتواند احتمال قرینه را نفی کند. نبود بنای عقلایی این چنین که روشن است و اصل تعبدی مثل استصحاب نیز قطعا جاری نیست.
دوم: ظهور اطلاقی مشروط اسات به عدم ذکر قرینه منفصل است به نحو شرط مقارن به این معنا که ظهور آن به آن تجدد پیدا می‌کند و تا وقتی قرینه نباشد ظهور در اطلاق است و بعد که قرینه ذکر شود ظهور اطلاقی منعدم می‌شود.
این احتمال اگر چه معقول است اما اولا خلاف ارتکاز عرفی و لغوی است و ثانیا احتمال وجود قرینه منفصل سابق را چطور باید دفع کرد؟ اگر شرط شکل گیری ظهور در اطلاق، عدم ذکر قرینه است احتمال اینکه قرینه‌ای از قبل ذکر شده باشد دافع ندارد.
احتمال اینکه علم به قرینه دخیل در شکل گیری ظهور باشد نه وجود قرینه هم محتمل نیست و کسی هم به آن معتقد نیست.
و ثالثا همان طور که مرحوم آخوند در عام مخصص به مخصص منفصل فرمود اگر قرار باشد مخصص منفصل موجب تغییر در ظهور عام بشود، احتمال وجود مخصصات منفصل دیگر ممکن نیست چون آنچه احتمال وجود مخصص دیگر را نفی می‌کند شکل گیری ظهور در عموم است و اگر لفظ در عام استعمال نشده باشد و ظهور در عموم شکل نگرفته باشد، معینی وجود ندارد که مشخص کند تمام باقی مراد است یا بعض آن و در این صورت نفی احتمال مخصص دیگر ممکن نیست. این بیان در اینجا هم قابل تطبیق است.
شیخ بیانی برای دفع این اشکال داشتند اما ما در تکمیل کلام آخوند گفتیم که اگر امر دائر باشد بین اینکه مخصص تعیین کننده مراد استعمالی باشد تا کلام مجمل شود یا مخصص در مراد استعمالی دخالتی داشته باشد، شکل در مراد استعمالی است و مجرای اصل حقیقت است.
قبلا این را توضیح دادیم که در جایی که اصلا نمی‌دانیم مراد استعمالی از عام چیست مجرای اصل حقیقت است. در فرض مخصص منفصل هم همین طور است یعنی نمی‌دانیم آیا مخصص منفصل نافی استعمال عام در عموم است یا صرفا نافی حجیت آن است؟ پس در مراد استعمالی از عام شک داریم و اصل حقیقت اقتضاء می‌کند که عام در همان معنای حقیقی‌اش استعمال شده است و در نتیجه مخصص منفصل صرفا تعیین کننده مراد جدی است و در مراد استعمالی دخالتی ندارد.
عین این مطلب در اطلاق نیز قابل تبیین است.
نتیجه اینکه تفسیر مرحوم نایینی از مقدمه دو ناتمام است.
مرحوم آخوند فرمودند مقدمه سوم از مقدمات حکمت عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب است. قدر متیقن در مقام تخاطب با قدر متیقن به لحاظ دلیل خارجی یا قدر میقن خارجی متفاوت است. لذا با اینکه دلیل خارجی ربا را ممنوع کرده است، اما مانع شکل گیری اطلاق در «احل الله البیع» نیست.
همان طور که مرحوم آخوند فرموده است ملاک در قدر متیقن در مقام تخاطب این است که اگر قرار باشد مراد جدی متکلم از این کلام، خصوص ما عدای قدر متیقن باشد کلام مستهجن است. پس در فرضی که اگر فقط ما باشیم و این کلام و فهم عرفی (ولو به حسب مناسبات) عرف بگوید حتما این منظور است به نحوی که اگر مقصود از کلام خصوص غیر این مقدار باشد کلام مستهجن است قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد و ظهور اطلاقی شکل نمی‌گیرد.
عدم وجود قرینه در مقدمه دوم یعنی عدم وجود قرینه‌ای که حد مراد را مشخص کند به نحوی که اگر دلیل مطلقی وجود داشته باشد این قرینه مقید آن است. اما عدم وجود قدر متیقن در مقدمه سوم حد مراد را مشخص نمی‌کند بلکه صرفا مانع شکل گیری اطلاق می‌شود و لفظ نسبت به ما زاد بر قدر متیقن مجمل است.
وجه آن هم همان است که قبلا گفتیم که متکلم در مقام بیان تمام مرادش به شخص این کلام است و گفتیم منظور این است که در مقام بیان واقع مرادش است نه بیان حد مرادش. پس اگر مراد و مقصود متکلم همان قدر متیقن باشد و لفظ را به کار برده باشد، همان لفظ وافی به تمام مراد او است یعنی هر آنچه مقصود و مرادش بود را با همان کلام بیان کرده است. بله لفظی را به کار برده است که تاب دلالت اوسع هم دارد و این کار قبیح نیست. این لفظ، حتما تمام مراد او را (که فرضا قدر متیقن است) مشخص می‌کند و قاعده و اصلی وجود ندارد که بر اساس آن لازم باشد متکلم باید حد مرادش را هم مشخص کند.
به تعبیر آخوند در فرضی که قدر متیقن وجود داشته باشد و متکلم در عین اینکه مقصودش خصوص قدر متیقن است اما لفظ مطلق را به کار برده باشد، متکلم تمام مرادش را بیان کرده است هر چند بیان نکرده که این تمام مرادش است.
با فرض اینکه کلام وضعا بر اطلاق دلالت ندارد و شکل گیری اطلاق بر مقدمات حکمت متوقف است. مثلا اگر فرض کنیم که قدر متیقن در مقام تخاطب از «اکرم العالم» عالم عادل باشد، چنانچه مقصود مولا لزوم اکرام علمای عدول باشد و اکرام علمای فاسق را لازم نداند، با همین کلام «اکرم العالم» تمام مراد و مقصودش را بیان کرده است هر چند نگفته است که تمام مرادش همین است و اکرام علمای فاسق را لازم نمی‌داند پس نمی‌توان بر عهده او گذاشت که گفته است حتی عالم فاسق را هم اکرام کن (چون فرض این است که دلالت اطلاقی ناشی از وضع نیست) و عرف هم از این کلام می‌فهمد که باید عالم عادل را اکرام کند، پس متکلم همه مقصودش را با شخص همین کلام رسانده و بیان کرده است هر چند بیان نکرده که تمام مراد من همین مقدار است.
این مطلب آخوند در متن کفایه است سپس در حاشیه فرموده است اگر اصرار داشته باشیم که کلام باید حد مراد را هم مشخص کند، در موارد قدر متیقن، خود همان قدر متیقن حد مراد است. چون مولا هم در مقام بیان تمام مراد است و هم در مقام اینکه بگوید این تمام مراد من است و غیر آن مراد نیست، همان قدر متیقن تمام مراد هم هست چون متکلم کلامی را به کار گرفته است که قدر متیقن دارد و نسبت به غیر آن ظهوری ندارد، سکوتش نشانه این است که حد مراد او همین قدر است و گرنه باید تذکر می‌داد. پس سکوت متکلم از بیان شمول کلام نسبت به غیر قدر متیقن از قبیل تکلم به این است که غیر آن مراد نیست پس حد مراد هم مشخص می‌شود.
این بیان را مرحوم اصفهانی هم در تعلیقه‌اش بیان کرده است.
جلسه ۱۸ – ۸ مهر ۱۴۰۴
در مقدمه دوم اختلافی وجود دارد که آیا ظهور اطلاقی مشروط به عدم قرینه متصل است یا اعم از قرینه متصل و منفصل؟
به مرحوم نایینی منسوب است که ایشان شرط را عدم قرینه متصل و منفصل می‌داند. اگر چه برخی از عبارات منقول در فوائد الاصول با این نسبت منافات دارد اما اصل نسبت صحیح است و مرحوم نایینی در مقابل مرحوم آخوند تصریح کرده است که نتیجه مقدمات حکمت، کشف از مراد جدی است در حالی که آخوند معتقد است نتیجه مقدمات حکمت مراد تفهیمی است و واضح است که در کشف مراد جدی قطعا عدم وجود قرینه منفصل دخالت دارد.
مقدمه سوم عدم وجود قدر متیقن بود و منظور از آن را توضیح دادیم. در موارد وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، چنانچه مقصود متکلم همان مقدار باشد، به تفهیم مقصود خودش خللی وارد نکرده است و همه مقصودش را گفته است و قرینه حال متکلم بیش از این مقتضی چیزی نیست که متکلم همه مقصود و مرادش را با شخص همین کلام بیان می‌کند ما اینکه باید حتما حد مرادش را هم بیان کند مقتضای هیچ اصل و بنای عقلایی یا قرینه سیاق نیست.
و بعد هم در حاشیه فرمود اگر متکلم در مقام بیان حد مراد هم باشد، با وجود قدر متیقن حد هم تعین پیدا می‌کند چون وقتی کلام متکلم وافی به قدر متیقن است و بیش از آن را مخاطب نمی‌فهمد پس همین قدر متیقن حد مراد او است و گرنه اخلال به غرض لازم می‌آید پس سکوت او از بیان قرینه بر بیش از قدر متیقن دلیل بر این است که حد مراد او همان قدر متیقن است.
با آنچه در انصراف بیان کردیم تفاوت قدر متیقن با انصراف نیز روشن شد. انصراف ذیل مقدمه دوم است و قرینه است بر تعیین حد و این قرینیت هم ناشی از وضع است (حتی انصراف متیقنی) و لذا کلام نسبت به غیر قید، اجمال ندارد اما قدر متیقن در مقام تخاطب موجب اجمال نسبت به بیش از قدر متیقن است.
حتی مطلبی که مرحوم آخوند در حاشیه فرموده‌اند نیز هر چند حد مراد را هم مشخص می‌کند و کلام نسبت به ما زاد بر قدر متیقن اجمال ندارد اما با انصراف متفاوت است چون ملاک آنها متفاوت است.
در هر حال آنچه مانع شکل گیری اطلاق است وجود قدر متیقن در مقام تخاطب است و قدر متیقن خارجی مراد نیست و منظور از قدر متیقن خارجی، قدر متیقن به لحاظ دلیل دیگر است. مقصود ایشان تحرز از مواردی است که مقصود با غیر شخص کلام بیان شود و لذا اگر خود کلام به خاطر وجود قرینه حاف به کلام مثل مناسبات بر مقداری دلالت کند، اطلاق شکل نمی‌گیرد.
از همین فهمیده می‌شود که اینکه مرحوم آقای خویی قدر متیقن خارجی را طوری تفسیر کرده است که شامل قدر متیقن مستفاد از مناسبات حکم و موضوع هم می‌شود تفسیر غلطی است.
به نظر ما هر کسی دلالت اطلاقی را بر اساس وضع نپذیرد و آن را ناشی از مقدمات حکمت بداند، حتما باید عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را هم جزو مقدمات حکمت بداند.
مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی به آخوند اشکال کرده‌اند که اگر عدم قدر متیقن در مقام تخاطب مانع شکل گیری اطلاق باشد، به اطلاق کلمات امام علیه السلام در پاسخ به سوالات راویان نمی‌توان تمسک کرد چون قدر متیقن از آنها همان مورد سوال است در حالی که خود آخوند نیز در فقه به این لازمه پایبند نیست.
به نظر ما این اشکال به آخوند وارد نیست. بله مورد سوال قدر متیقن است دقیقا به همان بیانی که در ضابطه قدر متیقن بیان شد یعنی قبیح است که مقصود غیر از مورد سوال باشد اما بیان مطلق در مقام جواب از سوال، حاکی از بیان قانون و مراد اوسع از مورد سوال است. اینکه امام علیه السلام به جای اینکه فقط مورد سوال را پاسخ بدهند، جمله مطلق بیان می‌کند حاکی از این است که امام علیه السلام در مقام بیان قانون و قاعده است. به عبارت دیگر همان طور که اگر مراد از جواب غیر مورد سوال باشد کلام مستهجن است، به کار بردن چنین جمله‌ای و اراده خصوص مورد سوال هم مستهجن است. قدر متیقن در جایی مانع شکل گیری اطلاق است که قرینه بر اراده اطلاق وجود نداشته باشد.
پس این اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست اما اشکال دیگری به کلام ایشان وارد است که هیچ اطلاقی را نمی‌توان پیدا کرد که قدر متیقن در مقام تخاطب نداشته باشد مگر مواردی که امر دائر بین دو قید متضاد باشد و گرنه اگر امر دائر بین قید و اطلاق باشد، قدر متیقن قید است. مثلا اگر گفته شود «اکرم العالم» و امر دائر شود که منظور عالم عادل متقی است یا مطلق عالم، حتما قدر متیقن (ولو به لحاظ مناسبات) عالم عادل متقی است. چون وجود مناسبات موجب این شده که چنانچه مقصود از «اکرم العالم» خصوص عالم عادل باشد همین کلام برای تفهیم آن کافی است و به قرینه دیگر نیاز نیست.
اشکال دیگری که به کلام ایشان وارد است این است که با این بیان به هیچ اطلاقی در مسائل مستحدثه نمی‌توان تمسک کرد چون قدر متیقن از همه اطلاقات همان افراد متعارف در زمان صدور نص است.
عرض ما این است که اگر کسی دلالت اطلاقی را بر اساس وضع نداند و آن را نیازمند مقدمات حکمت بداند حتما عدم قدر متیقن جزو مقدمات حکمت است و نمی‌توان آن را جزو مقدمات حکمت ندانست اما لازمه آن این است که تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه ممکن نباشد.
و ممکن است کسانی که اطلاق را بر عدم قدر متیقن در مقام تخاطب متوقف نمی‌دانند نیز نتوانند به اطلاق در مسائل مستحدثه تمسک کنند به جهت ادعای انصراف به افراد متعارف در زمان صدور نص.