جلسه ۳۰ – ۲۶ مهر ۱۴۰۴
آنچه تا کنون مطرح شد در مورد اطلاق به معنای شیوع و سریان بود که همان اطلاق لفظی است. گفتیم اطلاق در همه موارد به معنای شیوع و سریان به لحاظ وجود و عدم وجود قید است هر چند نتیجه ممکن است شمول نباشد بلکه بدلی باشد یا تعین.
اما اطلاق دیگری در کلمات علماء مطرح است که از آن به اطلاق مقامی تعبیر میشود و این اصطلاح در موارد مختلف معانی مختلفی دارد و در برخی موارد تغایر آنها مثل تغایر اطلاق لفظی و مقامی است.
مرحوم آقای صدر بسیار مختصر به این بحث پرداختهاند و آنچه مطرح کردهاند یا اصلا اطلاق مقامی نیست یا قسمی از آن است.
اطلاق مقامی سه قسم دارد.
قسم اول که در حقیقت اطلاق لفظی است و تعبیر از آن به اطلاق مقامی مسامحی است. مثل اطلاق در صحیحه حماد (الکافی، ج ۳، ص ۳۱۱) نسبت به اجزاء و شرایط نماز یا اطلاق دلیل حکایت وضوی پیامبر صلی الله علیه و آله (الکافی، ج ۳، ص ۲۴).
در اصطلاح نزاعی نیست ولی این موارد حقیقت و ملاک همان اطلاق لفظی است چون مثلا امام علیه السلام فرمودهاند نماز این است و در صورت شک در جزئیت یا شرطیت چیزی، اطلاق لفظی همان روایت نافی آن است. شمردن اجزاء گاهی با لفظ است و گاهی با فعل است. اخذ قید گاهی به ذکر قید در لفظ است و گاهی به انجام آن در مقام بیان و نشان دادن عمل معتبر.
اگر امام علیه السلام میفرمودند نماز، تکبیر است و قرائت و رکوع و دو سجده و تشهد و سلام و قنوت را نمیفرمودند به اطلاق لفظی دلالت میکرد که قنوت جزو نماز نیست، حال اگر در مقام تبیین اینکه نماز چیست تکبیر میگفتند و قرائت میکردند و رکوع و دو سجده و تشهد و سلام را انجام میدادند و قنوت انجام نمیدادند، جزئیت قنوت نفی میشد.
اینکه امام علیه السلام در مقام تبیین نماز فعلی را انجام داده است و لفظی به کار نبرده است دقیقا همان ملاک اطلاق لفظی است اما اینکه برخی خواستهاند از آن به اطلاق مقامی تعبیر کنند یک اصطلاح است و در اصطلاح نزاع نیست.
در نتیجه همه شرایط اطلاق لفظی در این قسم هم مهم است مثلا باید در مقام بیان باشد و …
قسم دوم فرضی است که متکلم چیزی را بیان کرده است و نسبت به بعضی خصوصیات سکوت کرده است که نسبت به آنها در مقام بیان نبوده یا اصلا نمیتوانسته در مقام بیان باشد و از این سکوت عدم دخالت آن خصوصیت یا تعین خصوصیت استفاده میشود.
مثلا از نظر مشهور متاخرین، انقسامات ثانویه (مثل قصد امر و قصد وجه) قابل اخذ در متعلق امر نیستند یا علم به حکم در موضوع خود آن حکم قابل اخذ نیست و در نتیجه اصلا متکلم نمیتوانسته آن خصوصیت را بیان کند و لذا عدم اخذ آن قیود نشانه اطلاق و عدم لحاظ آنها نیست. سکوت از قید در صورتی میتواند کاشف از عدم دخالت قید باشد که بیان آن ممکن بوده باشد. پس عدم دخالت این امور از باب اطلاق لفظی قابل کشف نیست چون لفظ نسبت به آنها قابل تقیید نیست و نکته کاشفیت سکوت از اخذ قید هم در آنها جاری نیست، با این حال نفی آنها با اطلاق مقامی ممکن است همان طور که آخوند در بحث تعبدی و توصلی فرمودند نفی تمییز و قصد وجه با اطلاق مقامی ممکن است. چون اگر چه اخذ آنها در متعلق امر ممکن نیست اما با توجه به اینکه از یک طرف بیان توقف حصول غرض بر آنها ممکن است به اینکه با جمله خبری و امثال آن بیان شود و از طرف دیگر این امور هم مورد غفلت عموم مخاطبین است، از سکوت و عدم بیان آنها میتوان فهمید که در تحقق غرض دخالتی ندارند و گرنه نقض غرض است. این سکوت شارع تفویت غرض است چون مخاطبین غافلند و لذا آن قیود را ترک میکنند و فرضا آن قیود در غرض دخالت دارند و بدون آنها غرض تفویت میشود پس سکوت او (با فرض دخالت آنها در غرض) خلف حکمت او است.
منشأ این اطلاق، غفلت عموم مخاطبین از احتمال دخالت آن قیود در غرض است بر خلاف اطلاق لفظی که منشأ آن غفلت مخاطب نیست.
علاوه بر تفاوت در منشأ این دو اطلاق در مورد نیز با یکدیگر متفاوت است در اطلاق لفظی متکلم باید در مقام بیان باشد ولی در این قسم از اطلاق مقامی اصلا متکلم نمیتواند در مقام بیان این انقسامات و خصوصیات باشد.
در نتیجه نیز با یکدیگر متفاوتند چون اطلاق لفظی نهایتا موجب ظهور لفظ است و لذا قابل تقیید هم هست ما اطلاق مقامی موجب قطع و یقین است.
در تطبیق هم با یکدیگر متفاوتند و اطلاق لفظی در انقسامات اولی جاری است و اطلاق مقامی در انقسامات ثانوی است.
هم چنین نتیجه این اطلاق مقامی همیشه شیوع و سریان نیست بلکه گاهی تعین است که در مثال بعدی به خوبی این روشن است.
یکی دیگر از مثالهای این اطلاق، در حمل الفاظ مستعمل در کلام شارع، بر معانی عرفی آنها ست. مثلا شارع به «غسل ثوب» امر کرده است. در مقام بیان وجوب شستن بوده و اطلاق امر اقتضاء میکند که این امر برای وجوب است و یک مرتبه شستن هم کافی است و تفاوتی ندارد با آب دریا باشد یا آب چشمه و … اما اینکه غسل به چه معنا ست؟ در هیچ جایی شارع غسل را معنا نکرده است و اصلا در مقام بیان آن نبوده است، با این حال لفظ بر همان معنای عرفی حمل میشود چون اگر شارع اصطلاح خاصی داشته باشد و به آن اشاره نکند، مخاطب به صرافت و ارتکاز عام لغوی فطری آن را بر همان معانی عرفی و لغوی حمل میکنند و اصلا احتمال هم نمیدهند مقصود و منظور چیز دیگری باشد و این به نقض غرض و تفویت آن میانجامد و این با مقام حکمت او منافات دارد پس عدم تذکر این نکته کاشف از این است که مراد از لفظ همان معنای عرفی است.
توجه کنید که مقصود از مقام حکمت، حکمت ذاتی که خداوند متعال دارد نیست بلکه حکمتی است که حتی عقلاء هم آن را دارا هستند.
مقام حکمت اقتضاء میکند که هر کسی باید امور دخیل در اغراض لزومیاش را طوری تبیین کند که در معرض وصول به مخاطبینش باشد.
این اطلاق مقامی این نتیجه را دارد در عین اینکه متکلم اصلا در مقام بیان مفهوم لفظ نیست بلکه در مقام بیان وجوب شستن بود. پس چون متکلم در مقام تحفظ بر اغراض است از سکوت او کشف میشود که منظور از لفظ همان معنای عرفی آن است. شارع که اصلا ارسال رسل و تنزیل کتب را به جهت هدایت مخاطب و حفظ اغراضش انجام داده است و سکوت او از بیان معانی الفاظ مخل به این مقام است و لذا نتیجه آن قطع به این است که شارع اصطلاح خاصی در معانی الفاظ ندارد.
نتیجه این اطلاق مقامی شیوع و سریان نیست بلکه تعین حمل لفظ بر معنای لغوی و عرفی است.
دلیل این اطلاق مقامی هم با دلیل اطلاق لفظی متفاوت است و دلیل این اطلاق حکم عقل به لزوم تحفظ بر اغراض لزومی است.
این قسم از اطلاق مقامی، خلاف اصل است یعنی باید بدانیم آن خصوصیت از خصوصیاتی است که سکوت از آن موجب تفویت غرض لزومی متکلم است.
در نتیجه در مواردی که متکلم میداند اگر سکوت کند، مخاطب احتیاط میکند این اطلاق مقامی جا ندارد.
جلسه ۳۱ – ۲۷ مهر ۱۴۰۴
بحث در اطلاق مقامی است و گفتیم برای اطلاق مقامی اقسام مختلفی وجود دارد که مناط و حقیقت آنها با یکدیگر وجود دارد. یعنی همان طور که حقیقت اطلاق لفظی و اطلاق مقامی تفاوت ماهوی وجود دارد بین اقسام اطلاق مقامی هم تفاوت وجود دارد.
قسم دوم از اطلاق مقامی جایی بود که بر اساس لزوم تحفظ بر اغراض و قبح تفویت آن شکل میگیرد. گفتیم این اطلاق مقامی هم در معنا، هم در مناط و ملاک و هم در تطبیق و هم در نتیجه تفاوت وجود دارد و جمع بین اطلاق لفظی و مقامی در تعبیر اطلاق، از قبیل اشتراک لفظی است و معنای واحدی وجود ندارد.
قسم اول از اطلاق مقامی را ما اصلا اطلاق مقامی نمیدانیم بلکه ملاک و مناط و مورد و نتیجه آن همان اطلاق لفظی است و نهایتا این است در لفظ نیست و در فعل است.
اما قسم دوم تفاوت ماهوی با اطلاق لفظی دارد و برای آن دو مثال بیان کردیم. یکی حمل الفاظ مستعمل در کلام شارع بر معانی عرفی و دیگری نفی احتمال دخالت انقسامات ثانوی.
معنای اطلاق مقامی در این قسم و معنای اطلاق لفظی متفاوت است. معنای اطلاق در اطلاق لفظی عدم تقیید است ولی در اطلاق مقامی، عدم تنبیه و توجه دادن است چون در اینجا حقیقتا تضییق و تقیید اتفاقی نمیافتد بلکه تعیین اتفاق میافتد در مقابل تردید. تقیید مصطلح یعنی معنای که سعه دارد تضییق شود اینکه شیء از تردید خارج شود و معین شود با آن متفاوت است. قرینه در اینجا، قرینه بر تقیید نیست بلکه قرینه بر تعیین است.
در اطلاق لفظی حتی اگر نتیجه تعیین باشد (مثل اطلاق امر که اقتضاء میکند وجوب نفسی و تعیینی و عینی باشد) اما آن تعیین به واسطه عدم تضییق و سریان است اما در اینجا اصلا اطلاق به معنای عدم تضییق و سعه و سریان نیست.
مناط اطلاق لفظی و این قسم از اطلاق مقامی هم متفاوت است. مناط اطلاق لفظی، ظهور و دلالت بر سریان است و این ظهور به نکته عدم اجمال است و لذا نتیجه آن هم نهایتا ظهور است اما مناط اطلاق مقامی لزوم تحفظ بر اغراض لزومی و قبح تفویت آنها ست و لذا نتیجه آن قطع به مراد است. در فرضی که عدم تنبیه به نکتهای موجب میشود غرض لزومی فوت شود و بر اساس قبح آن، سکوت متکلم از تنبیه و توجه دادن به آن نشانه عدم دخالت آن نکته است.
پس اطلاق لفظی به نکته ظهور است و مناط آن به اغراض لزومی اختصاص ندارد بلکه بر این اساس است که عدم ذکر قید به نقض غرض هر چند غیر لزومی منتهی میشود اما اطلاق مقامی این طور نیست.
تطبیق اطلاق لفظی و مقامی هم متفاوت است. اطلاق لفظی در مواردی تطبیق میشود که تقیید ثبوتا و اثباتا ممکن باشد یعنی هم باید تقیید ثبوتا ممکن باشد و هم باید در مقام بیان نسبت به قید محتمل هم باشد اما اطلاق مقامی در جایی است که شاید حتی تقیید ثبوتا هم ممکن نباشد نه اینکه صرفا در مقام بیان آن قیود نیست.
تفاوت اطلاق لفظی و مقامی در نتیجه هم روشن شد که نتیجه اطلاق لفظی ظهور است و نتیجه اطلاق مقامی قطع به مراد است.
از آنچه گفتیم روشن میشود که خود اطلاق لفظی یکی از نتایج اطلاق مقامی است چرا که اطلاق مقامی است که نتیجه میدهد که کلام ظاهر در همان معنای عرفی است هر چند نتایج اطلاق مقامی به این مورد منحصر نیست و موارد متعددی هست که نتیجه آن نه صرفا قطع به ظهور لفظ در معنای لغوی بلکه قطع به مراد واقعی شارع است.
معیار آن نیز همان لزوم تحفظ بر اغراض لزومی است که وقتی شارع میبیند عدم تنبیه و توجه دادن او باعث میشود مخاطبان و مکلفان به غلط و اشتباه بیافتند و این غلط و اشتباه هم ناشی از عناد و عصیان و تخلف نیست بلکه ناشی از غفلت و قصور است بر او لازم است تنبیه و توجه بدهد و سکوت او از تنبیه و توجه موجب میشود غرض لزومی فوت شود که با مقام حکمت منافات دارد پس سکوت او نشانه عدم دخالت آن خصوصیت در غرض است.
این قسم از اطلاق مقامی در دلیل اعتبار هم با اطلاق لفظی متفاوت است. دلیل اعتبار اطلاق لفظی ظهور و حجیت آن است حتی اگر ناشی از مقدمات حکمت باشد نه وضع اما دلیل اعتبار اطلاق مقامی بیانهای مختلفی دارد:
اول: لزوم تحفظ بر اغراض لزومی و قبح تفویت آنها.
به این بیان که وقتی سکوت شارع از تنبیه دادن و توجه دادن به دخالت آن خصوصیت، موجب فوت غرض لزومی او میشود و حکمت او اقتضاء میکند که اغراض لزومی او حفظ شود نه به اینکه آنها را مجبور کند بلکه به اینکه از ناحیه معرفت و هدایت قصوری نباشد، پس سکوت او کاشف از عدم دخالت آنها در غرض است.
بر این اساس گفتیم که بر شارع بیان مستحبات و مکروهات هم لازم است و بعید نیست بر فقیه هم افتای در مستحبات و مکروهات لازم باشد.
درست است که غرض شارع در مستحبات و مکروهات این نیست که حتما انجام شوند یا ترک شوند اما غرض این است که تمکین حاصل شود یعنی مخاطبان تمکن از رسیدن به آنها داشته باشند. پس اگر چه انجام مستحبات لازم نیست همان طور که ترک مکروهات لازم نیست اما بیان آنها لازم است چون غرض این است که مخاطبان تمکن از رسیدن به آنها داشته باشند و از ناحیه بیان شارع قصوری در آن نباشد.
نکته آن هم همین است که مقام شارع، مقام تحفظ بر اغراض لزومی است و یکی از اغراض لزومی شارع، تمکن مردم از انجام مستحبات و ترک مکروهات است که متوقف بر معرفت و بیان است.
تذکر دادیم که این نکته به شارع اختصاص ندارد بلکه در هر عاقلی وجود دارد لذا اطلاق مقامی حتی در قوانین عرفی هم وجود دارد چرا که هدف از قانون گذاری هم تحفظ بر اغراض لزومی است.
جلسه ۳۲ – ۲۸ مهر ۱۴۰۴
بحث در وجوه اعتبار قسم دوم از اطلاق مقامی است که در مواردی است که برای عموم مخاطبان مغفول است چه اینکه اخذ آنها به عنوان قید ممکن باشد و چه نباشد. اولین وجهی که برای اعتبار این قسم از اطلاق بیان کردیم لزوم تحفظ بر اغراض لزومی و قبح تفویت آنها بود.
همین نکته یکی از مهمترین وجوه در اعتبار سیره عقلاء است. یعنی سیره عقلایی معمولا موجب این میشود که همان سیره را در مجال شریعت نیز اعمال کنند و اگر شارع به این امر رضایت ندارد و نمیخواهد آن سیره در مجال شریعت اعمال شود باید تذکر بدهد و گرنه در معرض تفویت غرض است که قبیح است پس عدم تذکر و تنبیه بر عدم اعتبار آن سیره در شریعت و سکوت از آن نشان دهنده رضایت او به همان سیره است و اینکه این سیره موجب تفویت اغراض لزومی نیست.
البته غیر از این بیان که حکم عقل قطعی بر اعتبار سیره است، بیانهای دیگری نیز برای اعتبار سیره وجود دارد مثل تقریر که ظهور فعل است.
بر این وجه در اعتبار اطلاق مقامی چهار امر متفرع است:
اول: این وجه به مواردی اختصاص دارد که سکوت متکلم به فوت غرض لزومی منتهی شود و گرنه در جایی که سکوت به تفویت غرض لزومی منتهی نشود (مثل اینکه اگر شارع سکوت کند مکلفان خودشان احتیاط میکنند) این وجه نمیتواند مثبت اعتبار اطلاق مقامی باشد.
دوم: این وجه به مواردی اختصاص دارد که از امور مغفول باشد تا غفلت مخاطبان و عدم تذکر و تنبیه متکلم موجب فوت غرض بشود و گرنه در فرض التفات، فوت غرض به متکلم منتسب نیست.
با فرض التفات مخاطب شارع میتواند در تذکر و تنبیه به عمومات و اطلاقات اکتفاء کند بر خلاف موارد غفلت که اکتفاء به اطلاقات و عمومات جایز نیست چون مخاطبان از آن عموم و اطلاق اصلا آن ردع را متوجه نمیشوند.
بر همین اساس است که شارع نمیتواند به عموم دلیل استصحاب برای ردع از حجیت خبر در نزد عقلاء اکتفاء و اعتماد کند ولی میتواند به همین عموم دلیل استصحاب برای ردع از صحت و نفوذ بیع در نزد عقلاء اکتفاء و اعتماد کند.
سوم: غرض الزامی که در اثر سکوت و عدم تنبیه فوت میشود باید وسیع باشد و صرف تفویت غرض به نحو موردی و غیر وسیع برای لزوم تنبیه و توجه کافی نیست و گرنه باب حجیت امارات و اصول منسد خواهد شد چون این طور نیست که همه اصول و امارات مصیب به واقع باشند اما هر چند بعضی از آنها مصیب به واقع نیست و به فوت غرض لزومی منتهی میشود با این حال در جعل حجیت قبحی وجود ندارد چرا که شارع هم میزان انطباق با واقع را در نظر گرفته (در موارد جعل به نحو اماره) و هم مصالح دیگری که در اعتبار و حجیت آن حجت وجود دارد (مثل مصلحت تسهیل).
پس اطلاق مقامی در جایی کاشف از عدم دخالت آن خصوصیت است که سکوت شارع و عدم تنبیه به آن موجب تفویت وسیع اغراض لزومی بشود.
چهارم: اطلاق مقامی در امور مستحدثه شکل نمیگیرد همان طور که سیره هم اعتباری ندارد. اطلاق مقامی به نسبت به امور معاصر با شارع شکل میگیرد نه غیر آنها.
مثلا شارع میداند در آینده عقلاء شخصیت حقوقی میسازند (البته شخصیت حقوقی مثل دولت و حکومت و مسجد و زکات و … در زمان شارع بوده و در فقه هم موجود است اما این شخصیت حقوقی به این معنای جدید در زمان شارع نبوده است) یعنی شخصیتی را اعتبار میکنند که خودش مستقلا مالک میشود و معامله میکند به نحوی که حتی بدهیهای او به صاحبان سهام مرتبط نیست و … ولی لازم نیست به عدم اعتبار آنها تذکر بدهد و سکوت از آن دلیل بر اعتبار آنها نیست و میتواند در ردع از آن به همان عمومات و اطلاقات مثل استصحاب اعتماد کند. وجه آن هم روشن است چرا که این سیرهها اموری نیستند که به یک باره محقق شوند بلکه به صورت تدریجی ایجاد میشوند و گسترش پیدا میکنند و در همان اولین نقطه شکل گیری، آن عام یا اطلاق برای ردع آن کافی است و مثل سیره یا فهم معاصر زمان شارع نیست که در فهم از کلمات شارع موثر باشد.
از اینجا روشن میشود که وجهی که برخی برای اعتبار سیرههای مستحدث بیان کردهاند ناتمام است. وجه اعتبار سیره این نیست که چون به نکته عقلایی است و شارع هم رییس عقلاء است پس آن نظر را قبول دارد و گرنه ردع از سیره ممکن نبود بلکه وجه اعتبار سیره همین است که سکوت شارع از عدم اعتبار آن به تفویت غرض لزومی منتهی میشود و لذا از سکوت او امضای آن سیره استفاده میشود. پس حجیت سیره عقلاء به نکته عقلایی بودن آن نیست بلکه به نکته عمل خارجی مخاطبان و کشف امضای آن از سکوت شارع است.
دومین دلیل بر اعتبار قسم دوم اطلاق مقامی که در سیره هم قابل تطبیق است، ظهور حالی در تقریر و رضایت و امضاء است. همان دلیلی که در موارد تقریر مصطلح جاری است. اگر شخص در حضور امام علیه السلام کاری را به عنوان عمل شرعی انجام میدهد، سکوت امام تقریر و امضای آن محسوب میشود همین بیان در مورد اطلاق مقامی و سیره هم وجود دارد.
نتیجه این دلیل با دلیل قبل متفاوت است مثلا:
طبق این دلیل لازم نیست غرض مفروض در مورد، غرض لزومی باشد بلکه ممکن است حتی غرض غیر لزومی باشد و با این حال از سکوت و عدم تنبیه، امضاء و تقریر فهمیده شود و در نتیجه آن رویه معتبر است حتی اگر غرض لزومی فوت نشود.
مثلا شارع میبیند که مردم عبادات را انجام میدهند و هیچ کس قصد وجه نمیکند و به هیچ عنوان به اعتبار آن تذکر نمیدهد، این کاشف از تقریر و امضای همین رویه است.
همچنین لازم نیست غرض فائت سعه داشته باشد بلکه حتی در غیر آن هم امضاء و تقریر قابل تصور است.
مثلا اگر شارع میبیند که مخاطب در موارد علم اجمالی به عنوان الزامی شرعی احتیاط میکند و با این حال سکوت میکند نشانه تقریر و امضاء آن است حتی اگر چه سکوت او به تفویت اغراض لزومی به صورت وسیع منجر نشود.
جلسه ۳۳ – ۲۹ مهر ۱۴۰۴
گفتیم یکی از اقسام اطلاق مقامی، مواردی است که به نکته عدم توجه و تنبیه در موارد غفلت مخاطب و تلازم آن با تفویت غرض قطع به حکم پیدا میشود.
یکی از ادله اعتبار این اطلاق مقامی قبح تفویت اغراض لزومی و لزوم تحفظ بر آنها و دلیل دیگر ظهور حالی و تقریر بود که ظهور حالی متکلم این است که او با آنچه همه از کلام او میفهمند موافق است.
حمل الفاظ مستعمل در کلام شارع بر معنای لغوی و عرفی بر اساس همین ظهور حالی و تقریر است همان طور که اعتبار معجزات انبیاء نیز بر همین اساس است. یعنی همین که شخص ادعای نبوت دارد و کاری را انجام میدهد در حالی که مدعی است خدا چیزی را در اختیار او گذاشته که در اختیار دیگران قرار نداده، خود همین تمکین صاحب معجزه مقرون به دعوت او، حاکی از این است که خدا راضی به ادعای این شخص است.
دلیل سوم برای اعتبار این قسم از اطلاق مقامی همان نکته اعتبار اطلاق لفظی است. دلیل اعتبار اطلاق لفظی این بود که اگر لفظ بر معنای مطلق حمل نشود، مجمل خواهد بود و اجمال خلاف اصل است نه عقل.
اگر در «اعتق رقبه» منظور مطلق رقبه نباشد، کلام مجمل خواهد بود و لذا امر بین تعین و اجمال دائر است و نکته اعتبار اطلاق لفظی همین است. هر جا امر در کلام بین یک تعین و اجمال دائر باشد، تعین مقدم است.
در این قسم از اطلاق مقامی نیز همین است. وقتی شارع کلمات را استعمال کرده باشد امر دائر است بین حمل آنها بر معنای عرفی و بین اجمال آنها به این معنا که اگر بر معنای عرفی حمل نشوند تعینی ندارند و مجمل خواهند شد و لذا کلام باید بر همان معنای عرفی حمل شود.
در این دلیل، سکوت شارع و اجمال کلام خلاف حکم عقل نیست اما بر اساس اصل عقلایی خلاف اصل بودن اجمال است.
بله در مثل انقسامات ثانوی، این دلیل به این بیان قابل تطبیق نیست چون امر دائر بین اجمال و تعین نیست اما در آن موارد، عدم دلالت کلام بر عدم دخالت خصوصیت، خلاف غرض از تکلم است. یعنی همان نکتهای که موجب شد متکلم صحبت کند که همان تبیین و بیان و تفهیم مقصود به دیگری است، همان نکته اقتضاء میکند در انقسامات ثانوی شارع به هر طریقی که برایش ممکن است دخالت خصوصیت را تبیین کند و گرنه اصلا نباید صحبت میکرد چون مثلا نماز بدون قصد وجه با نماز نخواندن هیچ تفاوتی ندارد.
حاصل مطلب اینکه قسم دوم از اطلاق مقامی متقوم به غفلت نوع مخاطبان است و همین نکته اصلی تفاوت این قسم با سایر اقسام است.
از آنچه گذشت تفاوت بین این اطلاق مقامی و اطلاق لفظی نیز روشن شد مثل:
الف – در اطلاق لفظی بین غرض لزومی و غیر لزومی تفاوتی نیست بر خلاف اطلاق مقامی که طبق دلیل اول بر اعتبارش به موارد اغراض لزومی اختصاص دارد هر چند بر اساس دلیل دوم و سوم این قسم اطلاق مقامی نیز در غیر اغراض لزومی نیز هست.
ب – اطلاق به ظهور لفظی منتهی میشود اما این قسم از اطلاق مقامی بحث ظهور نیست بلکه قطع به حکم واقعی است البته این تفاوت هم فقط بر اساس تقریر اول از ادله اعتبار است.
ج – در این قسم از اطلاق مقامی شکی وجود ندارد که اگر آن خصوصیت دخیل در غرض متکلم باشد حتما باید آن را بیان میکرد نه اینکه اصل این باشد که در مقام بیان باشد.
د – در اطلاق لفظی شرط در مقام بیان بودن از قبیل شرط وجوب است و در این قسم از اطلاق مقامی از قبیل شرط واجب است.
یعنی در اطلاق لفظی به حسب مقام ثبوت اگر متکلم در مقام بیان باشد اطلاق شکل میگیرد و ممکن است متکلم در مقام بیان نباشد اما در این قسم از اطلاق مقامی متکلم میتواند در مقام بیان نباشد و اگر آن خصوصیت در غرض دخیل باشد باید آن را بیان کند.
ه – این قسم از اطلاق مقامی هم در جایی قابل تصور است که تقیید ممکن نیست و هم در جایی که تقیید مفروض نیست بر خلاف اطلاق لفظی که متوقف بر امکان تقیید اثباتا و ثبوتا است.
و – در اطلاق لفظی با عدم وجود قید متصل اطلاق شکل میگیرد و شکل گیری اطلاق بر عدم وجود قرینه منفصل متقوم نیست بر خلاف این قسم از اطلاق مقامی که متقوم به سکوت و عدم تنبیه است حتی به قرینه و دلیل منفصل.
گاهی ممکن است مصحلتی مثل مصلحت تدریج یا غیر آن اقتضاء کند که بیان خصوصیت دخیل در غرض به تاخیر بیافتد و این احتمال هر چند همیشه وجود دارد به اینکه حتی ما هم احتمال میدهیم برخی از خصوصیات بعدا و در زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه بیان شود، اما تا قبل از آن ما قطع پیدا میکنیم که وظیفه فعلی همین است و آن خصوصیت دخالت ندارد.
ز – در اطلاقات لفظی برای رفع ید از اطلاق باید اعتبار مقید فرض شود و گرنه اطلاق حجت است. به عبارت دیگر با صرف احتمال وجود مقید، نمیتوان از اطلاق لفظی رفع ید کرد اما در اطلاق مقامی باید عدم تنبیه و تذکر شارع و به تعبیر دیگر سکوت او، معلوم باشد. آنچه مقوم اطلاق مقامی است سکوت شارع است نه عدم وصول.
اعتبار سیره هم همین طور است و لذا احتمال ردع برای عدم اعتبار سیره کافی است و عدم وصول ردع در آن موارد از باب ملازمه با قطع به عدم صدور ردع و امضاء است که کافی است.
دقیقا به همین نکته است که در جای خودش توضیح دادیم در مسائل عام الابتلاء صدور ردع، ملازم با اشتهار آن است و لذا خود شذوذ برای قطع به عدم ردع کافی است چه برسد به عدم وصول ردع. پس در مثل سیره، گاهی صرف شذوذ ردع یا عدم وصول ردع برای قطع به عدم صدور ردع کافی است.
بر همین اساس بارها گفتهایم در مساله عام الابتلایی مانند بلوغ، شذوذ یک قول برای قطع به بطلان کافی است چون نظر دین در این مساله حتما مشهور میشود و لذا عدم شهرت نشانه بطلان آن است. عدم شهرت مساوق با قطع به بطلان است نه اینکه شهرت مساوق با اعتبار است. لذا اگر امر دائر بین دو قول غیر شاذ باشد هر دو محتمل هستند اما اگر امر دائر بین قول شاذ و قول مشهور باشد، قول مشهور متعین است و قول شاذ حتما باطل است.
این خاصیت عام الابتلاء بودن آن مسائل است و عموم ابتلاء اقتضاء میکند اگر از آن ردع شود یا حکمی در آن بیان شود آن ردع یا حکم حتما مشهور خواهد شد.
ممکن است سوال شود با این بیان تفاوت اطلاق مقامی و اطلاق لفظی در اینکه اطلاق لفظی متقوم به قطع به عدم مقید نیست بر خلاف اطلاق مقامی ثمرهای ندارد.
پاسخ این است که این تفاوت مثمر است مثلا در جایی که عمومی به نحو متعددی بیان شده است احتمال دارد آن عموم متعدد ردع از یک ارتکاز یا سیره باشد به سیره یا اطلاق مقامی نمیتوان عمل کرد.
همان طور که با یک عام و … نمیتوان از سیره رفع ید کرد اما با یک دلیل مقید معتبر از تمامی اطلاقات مخالف آن رفع ید میشود.
نتیجه اینکه اعتبار اطلاق مقامی و سیره، منوط به عدم ردع شارع و سکوت او است نه عدم وصول آن منتها عدم وصول میتواند کاشف از عدم صدور باشد اما اعتبار اطلاق لفظی متوقف بر عدم وصول مقید است نه عدم صدور آن و لذا حتی اگر صدور مظنون هم باشد اما واصل نباشد اطلاق لفظی معتبر است.
ح – نتیجه اطلاق مقامی سریان و شمول نیست بلکه تعین است بر خلاف اطلاق لفظی که گاهی نتیجه آن سریان و شمول است و گاهی بدلیت و گاهی تعین.
قسم سوم از اطلاق مقامی مواردی است که آنچه با اطلاق مقامی اثبات میشود بیش از چیزی است که لفظ میتواند بیان کند. یعنی کلام حتی به نحو اجمال هم از آن قاصر است. یعنی چیزی است که لفظ حتما نمیتواند در آن مورد دلالتی داشته باشد. مثل اینکه مرحوم آخوند بیانی برای دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم دارد که تلاش کرده بر اساس مقام حصر آن را توجیه کند. اگر متکلم در مقام حصر باشد که این مقام زائد بر مفاد لفظ است از آن مفهوم فهمیده میشود.
این قسم از اطلاق مقامی خلاف اصل است بر خلاف اطلاق مقامی قسم دوم و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
جلسه ۳۴ – ۳۰ مهر ۱۴۰۴
بحث در قسم سوم از اطلاق مقامی است. قسم سوم جایی است که متکلم در مقام بیان چیزی است که لفظ حتی با قرینه نمیتواند بر آن دلالت کند و این معنا خارج از گنجایش لفظ است. تباین آن معنا و آنچه مدلول لفظ است مثل تباین لفظ نماز و روزه است. یعنی همان طور که لفظ نماز حتی به اجمال هم نمیتواند بر روزه دلالت کند و حتی دلالت محتمل هم ندارد.
برای این قسم به برخی از موارد دلالت بر حصر مثال زدیم. مثل اینکه دلیلی بگوید که برخی امور ناقض وضو هستند مثلا بگوید خواب ناقض وضو است. این دلیل نسبت به غیر خواب نفیا و اثباتا ساکت است نه اثبات میکند غیر خواب ناقض است و نه اثبات میکند ناقض نیست. اما اگر متکلم در مقام بیان حصر امور ناقض وضو باشد و فقط خواب را ذکر کند، دلالت میکند که غیر خواب ناقض نیست. این حصر از لفظ فهمیده نمیشود بلکه باید از جای دیگری فهمیده شود که متکلم در مقام حصر است و لذا گفتیم این قسم از اطلاق خلاف اصل و قاعده است و به اثبات نیاز دارد.
ما قبلا برای این قسم به کلام مرحوم آخوند در ضمن بحث مفهوم شرط در تقریر دوم از اطلاق مثال زدیم و آن را اطلاق مقامی دانسته بودیم همان طور که مرحوم اصفهانی و دیگران این طور تفسیر کرده بودند. به این بیان که اطلاق لفظ چیزی بیش از سببیت تام را افاده نمیکند اما سببیت منحصر از اطلاق فهمیده نمیشود بلکه متکلم باید در مقام حصر باشد تا از قضیه شرطیه مفهوم فهمیده شود و لذا به آن هم اشکال شده است که اینکه متکلم در مقام حصر باشد مثبت ندارد و دلیلی ندارد و باید اثبات شود.
اما در دوره اخیر در بحث مفهوم شرط توضیح دادیم که کلام آخوند اطلاق لفظی است و بحث را مجدد اعاده نمیکنیم.
اما این قسم در موارد دیگری قابل تصور است مثل روایت مرسله یونس در استخراج حقوق (الکافی، ج۷، ص ۴۱۶) که اگر اثبات شود در مقام حصر است امور دیگر را نفی میکند.
در هر حال این قسم از اطلاق حتما اطلاق لفظی نیست و اطلاق مقامی است اما خلاف اصل است و به اثبات نیاز دارد. مفاد این اطلاق تسویه و شیاع و سریان نیست بر خلاف اطلاق لفظی که مفاد آن تسویه و شیاع است.
قسم چهارم از اطلاق مقامی، که در فقه بسیار پرکاربرد است اموری است که برای دفع اجمال از کلام فهمیده میشود اما با اطلاق لفظی و سایر اقسام اطلاق مقامی متفاوت است.
مثلا به نماز مستحبی امر شده باشد ولی بیان نشده باشد که کیفیت آن چگونه است؟ اطلاق مقامی اقتضاء میکند که کیفیت آن، همان کیفیت نماز واجب است مگر مواردی که خلافش دلیل باشد. اطلاق امر به نماز نافله بدون بیان کیفیت آن چنین اقتضایی دارد در حالی که این از لفظ فهمیده نمیشود و نتیجه آن هم شیاع و سریان نیست.
بله این اطلاق ناشی از دفع اجمال است یعنی چون اگر تعینی نباشد کلام مجمل میشود از کلام چنین چیزی فهمیده میشود اما نتیجه آن شیوع و سریان نیست بلکه نتیجه آن تعین است و اینکه همان کیفیت نماز واجب در نماز مستحبی متعین است و گرنه باید توضیح میداد و میگفت.
در اطلاق لفظی گفتیم چون متکلم در مقام بیان تمام مراد با شخص کلام است و اگر اطلاق مراد نباشد، کلام مجمل میشود، پس برای دفع اجمال باید کلام را بر اطلاق حمل کرد چون فرض این است که متکلم هر آنچه مقصودش بوده را با همین کلام بیان کرده است.
همین نکته در این قسم از اطلاق مقامی وجود دارد با یک تفاوت و آن اینکه این کلام در مقام بیان از این جهت نیست مثلا دلیل نماز مستحبی اصلا درصدد بیان کیفیت نماز نیست اما اگر منظور همان کیفیت نماز واجب نباشد، کلام مجمل خواهد بود و احتمال تعین خصوصیت دیگر نیست پس برای دفع اجمال از کلام فهمیده میشود که کیفیت همان است.
این قسم از اطلاق در فقه بسیار پر کاربرد است و بدون آن در بسیاری از مسائل فقهی حکم را نمیتوان استنباط کرد.
این قسم فقط در نماز مستحبی نیست بلکه حتی در نمازهای واجبی که کیفیت آن بیان نشده است هم همین طور است. مثلا در ادله نماز آیات بسیاری از امور در کیفیت آن ذکر نشده است (مثل قبله و …) بلکه فقط تفاوت آن در پنج رکوع بیان شده است این سکوت باعث میشود که هر آنچه در نماز یومیه شرط و جزء است در نماز آیات هم معتبر است.
یا مثلا برای فرضی که خود شخص طواف کند شروطی ذکر شده است، اما در کیفیت طواف نائب چیزی نیامده است. کسی که به نیابت از دیگری طواف میکند آیا باید با طهارت طواف کند و …؟ اطلاق مقامی اقتضاء میکند هر آنچه در طواف اصیل معتبر است در طواف نائب هم معتبر است.
یا مثلا کیفیت روزه مستحبی بیان نشده است، بله برخی تفاوتهای آن با روزه واجب بیان شده اما اگر احتمال بدهیم تفاوت دیگری باشد همین اطلاق مقامی آن را نفی میکند و اینکه کیفیت آن همان کیفیت روزه واجب است.
یا مثلا کیفیت عبادت صبی بیان نشده است و اطلاق مقامی اقتضاء میکند کیفیت آن همان کیفیت عبادات بالغین است.
توضیح بیشتر خواهد آمد.
جلسه ۳۵ – ۳ آبان ۱۴۰۴
بحث در قسم چهارم اطلاق مقامی است. گفتیم این قسم از نظر کاربرد و ثمرات از سایر اقسام مهمتر و پرکاربردتر است. تعریف این قسم این است که در کلام مفروض است که مبتنی بر کلام دیگر وافی به بیان تمام مقصود و مراد و دافع اهمال و اجمال است.
بعید نیست همه علماء این اطلاق مقامی را قبول داشته باشند حتی اگر اخباری مسلک باشند یا در اطلاق لفظی اختلاف نظر داشته باشند.
ما برای روشن شدن امور مهم در این قسم، به برخی از مثالها اشاره میکنیم:
اول: تبیین کیفیت اعمال مستحب (چه عبادت و چه غیر عبادت) با اتکاء به تبیین کیفیت اعمال واجب. مثلا کیفیت اکثر نمازهای مستحبی بیان نشده است. مثلا «اگر امام حسین علیه السلام را زیارت کردی دو رکعت نماز بخوان». اما گفته نشده که دو رکعت به چه کیفیتی؟ این نیست جز اینکه برای تبیین کیفیت نماز به کلام دیگری اتکاء کرده است. کلام فاقد هر قیدی است و منظور از قید این است که هیچ خصوصیتی را متذکر نمیشود حتی خصوصیت اطلاقی را و لذا نتیجه آن سریان و سعه نیست بلکه تعین است. لذا در آن دو رکعت مامور به، طهارت و موالات و … هم مفروض است. این تعین با تعینی که گاهی نتیجه اطلاق لفظی است متفاوت است. تعین در اطلاق لفظی ناشی از عدم تقیید است مثلا چون وجوب را به وجوب فعل دیگر محدود نکرده است پس اطلاق وجوب اقتضاء میکند که وجوب نفسی باشد ولی اینجا ناشی از این است که هیچ تذکر و تنبیهی نسبت به اختلاف و تفاوت این عمل با آن عمل معهود وجود ندارد و اگر آنها یکسان نباشد اجمال پیش خواهد آمد. پس هر چند نکته این اطلاق مقامی همان دفع اجمال و اهمال است که نکته اطلاق لفظی است اما معنای آن عدم تضییق و عدم تقیید نیست بلکه عدم تنبیه به تفاوت بین این عمل و عمل دیگر است به ضمیمه اینکه کلام نباید مجمل و مهمل باشد.
و لذا در تمام اوامر مستحبی (نماز، روزه، حج، صدقه و …) این اطلاق مقامی شکل میگیرد.
مثلا به خمس زمینی که از ذمی خریداری شده است امر شده ولی مصرف آن مشخص نشده است و این نیست جز به خاطر اتکاء بر بیان مصرف خمس در موارد دیگر.
پس اتکاء به کلام دیگر موجب رفع اجمال است. اما باید توجه کرد که وقتی به نماز مستحب امر میکند به اتکاء به تعیین کیفیت نمازهای یومیه، فقط اشتراک در اموری را اثبات میکند که در طبیعت نماز واجب معتبر است نه در اموری که در برخی از نمازهای واجب معتبرند مثل جهر و اخفات و …
دقت کنید که این در جایی است که دلیل اعتبار آن جزء یا شرط، نسبت به هر نمازی اطلاق نداشته باشد و گرنه خود اطلاق لفظی بر آن دلالت دارد.
پس اولین مساله این است که این اطلاق مقامی فقط اعتبار اموری را اقتضاء میکند که در طبیعت آن عمل واجب معتبر است نه بیشتر.
به همین دلیل هم هست که گاهی در دلیل واحد هم اطلاق لفظی وجود دارد و هم اطلاق مقامی یا گاهی چند اطلاق با یکدیگر اجتماع پیدا میکنند.
اما باید توجه کنید که اطلاق لفظی معارض با اطلاق مقامی نیست و لذا اگر اطلاق مقامی اقتضاء میکند که باید نماز مستحبی را هم با سوره خواند، این اطلاق مقامی معارض با اطلاق لفظی دال بر عدم اعتبار سوره نیست چون آن اطلاق لفظی از اساس بر اساس این اطلاق مقامی شکل میگیرد. رتبه اطلاق مقامی بر رتبه اطلاق لفظی مقدم است.
روزه مستحبی هم همین طور است و اطلاق مقامی اقتضاء میکند که هر آنچه در مطلق روزه واجب معتبر است در روزه مستحب هم معتبر است اما اموری که به برخی از روزههای واجب اختصاص دارند در روزه مستحب معتبر نیستند. مثلا عدم بقاء بر جنابت تا طلوع فجر در همه روزههای واجب معتبر نیست بلکه در روزه ماه رمضان معتبر است از این جهت که دلیل آن به روزه ماه رمضان اختصاص دارد و لذا در سایر روزههای واجب به آن فتوا نمیدهند.
یا مثلا اصل نیت در همه روزههای واجب دخالت دارد اما اینکه باید از طلوع فجر باشد فقط در برخی از روزههای واجب معتبر است و لذا زمان نیت در روزه واجب تعین ندارد پس در روزه مستحب هم تعین ندارد و ممکن است از فجر در آن معتبر باشد و یا زمان خاص دیگری داشته باشد و …
حج هم همین طور است و …
یکی دیگر از تطبیقات این اطلاق مقامی، در کیفیت اعمال صبیان است که نتیجه آن این است که همان کیفیت عمل بالغین در عمل بچه هم معتبر است.
اما باید به حدود آن توجه کرد که مثلا یکی از شرایط نمازهای بالغین این است که زن و مرد در محاذات هم نباشند یا زن جلوتر از مرد نباشد اما پسر نابالغ میتواند مساوی با دختر نابالغ یا پشت سر او نماز بخواند و نمازش دلیل آن هم این است که آنچه مفاد دلیل است عدم جواز محاذات مرد با زن است یا عدم جواز تقدم زن بر مرد است نه عدم جواز محاذات مذکر و مؤنث و نه عدم جواز تقدم مونث بر مذکر.
به عبارت دیگر همان چیزی که در نماز بالغ مانع است یا شرط است در نماز بچه هم مانع است یا شرط است نه اوسع از آن. پس همان طور که مرد بالغ میتواند به محاذات دختر نابالغ نماز بخواند یا پشت سر او نماز بخواند، پسر بچه هم همین طور است نه اینکه پسر بچه نمیتواند به محاذات دختر نابالغ نماز بخواند.
توجه به این نکته لازم است که این اطلاق مقامی گاهی اقتضاء میکند برخی از واجبات بر واجب دیگری عطف شده باشند و مثل آن باشند. مثلا کیفیت نماز آیات، به کیفیت نمازهای یومیه عطف شده باشد و البته در همان اموری که در طبیعت نمازهای یومیه معتبرند نه آنچه در برخی از آنها معتبرند و لذا در نماز آیات نه جهر لازم است و نه اخفات و اطلاق مقامی نسبت به آن شکل نمیگیرد و مرجع اطلاق لفظی دلیل نماز آیات است و اگر اطلاق لفظی هم قاصر باشد مرجع اصل عملی است.
جلسه ۳۷ – ۵ آبان ۱۴۰۴
بحث در اطلاق مقامی بود. تطبیقاتی را برای قسم چهارم از اطلاق مقامی ذکر کردیم تا حدود و ثغور این قسم مشخص شود و هدف احصاء تطبیقات نبود.
یکی دیگر از تطبیقات این قسم، سجده سهو است. سجده سهو جزو نماز نیست و اخلال به آن موجب اخلال به نماز نیست اما اطلاق مقامی اقتضاء میکند که باید در آن شروط نماز مثل طهارت و قبله و ستر و … رعایت شود.
اینجا مساله عطف مثلا نماز مستحب بر نماز واجب یا عطف عمل غیر بالغ بر عمل بالغ نیست بلکه مساله عطف غیر نماز بر نماز است و اعتبار شرایط نماز در سجده سهو دلیل دیگری غیر از این اطلاق مقامی ندارد و گرنه اطلاق لفظی نافی همه این موارد است.
ممکن است گفته شود این تطبیق از قسم پنجم باشد که گفتیم همان قرینه سیاق است که چون در ضمن سیاق اعمال نماز گفته شده است این امور در آن معتبر است.
حتی ممکن است بتوان گفت بر این اساس در سجده واجب قرآن هم برخی از شرایط مثل سجده بر آنچه سجده بر آن صحیح است و یا استقبال قبله معتبر باشد.
البته ممکن است در تحقق اطلاق مقامی صغرویا تردیدی در این موارد باشد اما اگر کسی به این امور حکم کند وجه آن همین اطلاق مقامی است.
خلاصه قسم چهارم این بود که عدم اجمال و اهمال در کلام مبنی بر یک تعین سابق است و اینکه این کلام مبتنی بر آن تعین بیان شده است.
توجه کنید که اگر چه اطلاق لفظی و این قسم از اطلاق مقامی هر دو به نکته دفع اجمال و اهمال شکل میگیرند اما در این اطلاق مقامی خصوصیتی وجود دارد که در اطلاق لفظی نیست و آن اینکه در اطلاق لفظی دفع اجمال و اهمال به شخص کلام است یعنی هر چه مقصود است با همین کلام گفته شده و مقصود نه مبتنی بر قبل است و نه بعد اما در این قسم از اطلاق مقامی دفع اجمال و اهمال به شخص کلام نیست بلکه بر اساس تعین و تبیین در سابق است حال تبیین در چیزی که با آن در نوع مشارک است یا در جنس یا در صرفا هم سنخند.
به نظر ما این پنج قسم، اقسام اطلاق مقامی هستند و ما قسم دیگری پیدا نکردیم. اینکه برخی تلاش کردهاند اطلاق مجموع ادله را هم به عنوان قسم دیگری بیان کنند از نظر ما مردود است چون ما چیزی به عنوان اطلاق مجموع ادله را نمیفهمیم. آنچه گفته شده یا همان اطلاق لفظی خود یک دلیل است و یا استقراء است. اطلاق مقامی تمسک به لفظ است مبنی بر اطلاق مقامی در حالی که استقراء این نیست بلکه نهایتا موجب علم به عدم خصوصیت یا تنقیح مناط است نه اینکه لفظ بر آن دلالت دارد.
استقراء یعنی استنباط حکم یک مساله بر اساس تتبع احکام دیگر و این اصلا به اطلاق مقامی مرتبط نیست.
ما انکار نمیکنیم که گاهی تعدد دلیل خودش میتواند منشأ ظهور باشد در عین اینکه قبول داریم قرائن منفصل عموما در ظهور دخالت ندارند. اما گاهی ممکن است برخی از قرائن منفصل در ظهور موثر باشند مثلا کثرت عمومات بدون اقتران به مخصص حاکی از این است که حکم عام است و تخصیص بردار نیست و لذا ذکر یک مخصص نمیتواند موجب شود از همه آن عمومات رفع ید شود. این به این معنا ست که جمع عرفی بین عام و خاص به حمل عام بر خاص، به مواردی اختصاص دارد که عمومات محدودی در مقابل مخصص قرار بگیرند اما در جایی که عمومات بسیار متکثری باشد و در مقابل آنها یک مخصص باشد عرف بین آنها به حمل بر تخصیص جمع نمیشود. البته ما این نظر را قبول نداریم و تکرار عام میتواند به خاطر جا انداختن قانون باشد اما در هر حال اصل حرف معقول است ولی این هم به اطلاق مجموع ادله ربطی ندارد.
مثلا قسم دوم از اطلاق مقامی بر اساس حکم عقل است نه بر اساس ظهور لفظ و نتیجه آن هم قطع است نه ظن و این به مساله اطلاق مجموع ادله مرتبط نیست.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در اطلاق لفظی، بر اساس عدم تقیید منتج نیست هر چند این نتیجه مستلزم ضیق در عمل باشد اما اطلاق مقامی قسم چهارم اصلا بر اساس عدم تقیید نیست بلکه بر اساس تعیین در سابق است. اطلاق مقامی قسم چهارم خودش قید است نه اینکه بر اساس عدم تقیید به تضییق منتهی شود.
معنای قسم چهارم از اطلاق مقامی، شمول و سریان نیست بلکه تعین مراد از کلام است بر خلاف اطلاق لفظی که حتی اگر نتیجه آن تعین باشد بر اساس سریان است و لذا بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی قسم چهارم تفاوت ماهوی وجود دارد.
تفاوت قسم اول اطلاق مقامی با قسم چهارم هم روشن است چون در آنجا کیفیت را با فعل مشخص کرده است اما در اینجا نه لفظی به کار گرفته شده و نه فعل، بلکه بر اساس تعیین و تبیین کیفیت در سابق، این کلام هم روشن میشود. خود لفظ مفید تعین است بر اساس تبیین آن در سابق.
تفاوت قسم دوم و قسم چهارم هم روشن است. قسم دوم به ظهور لفظ مرتبط نیست و مفاد آن علم به حکم بود و لذا قابل تقیید هم نیست اما در قسم چهارم مساله ظهور و دلالت است و لذا قابل تقیید است.
تفاوت قسم سوم و قسم چهارم هم این است که در قسم سوم بر اساس قرائن فهمیده میشد که متکلم در مقام حصر است و این به دلالت لفظ مرتبط نیست یعنی لفظ حتی به نحو احتمال هم بر حصر دلالت ندارد و اصلا تاب چنین دلالتی را ندارد اما در قسم چهارم مقام همان مقام بیان است که در اطلاق لفظی گفته میشود و لذا اطلاق مقامی قسم سوم خلاف اصل است اما قسم چهارم خلاف اصل نیست چون اهمال و اجمال خلاف قاعده است پس وقتی به عملی امر کرده و به تفاوت آن با عمل معهود تنبیه و تذکر نداده است اصل این است که کیفیت آن همان کیفیت معهود است.
جلسه ۳۸ – ۶ آبان ۱۴۰۴
ممکن است تصور شود یکی از تطبیقات قسم چهارم اطلاق مقامی در تعیین بعد سوم در تحدید کر است. در مورد روایاتی که در تحدید کر ذکر شده است که مثلا سه وجب در سه وجب است، گفته شده ظرف سه بعد دارد و بعد سوم بر اساس همان متعین میشود.
اما این اشتباه است و این از موارد اطلاق مقامی نیست چون اولا معلوم نیست این مورد از موارد اهمال یا اجمال بعد سوم باشد بلکه میتوان ظرفی را در نظر گرفت که بعد سوم در آن مهم نباشد مثل استوانه که در آن ارتفاع و قطر مهم است.
و ثانیا بر فرض که بعد سوم هم مفروض باشد تعیین آن بر اساس اطلاق مقامی نیست بلکه بر اساس اینکه کلام نباید مجمل باشد مستفاد از خود کلام است یعنی نکته آن عدم اجمال است و خود لفظ بر آن دلالت دارد. لذا قسم پنجم که ما ذکر کردیم هم شاید از اقسام قطعی اطلاق مقامی نباشد.
بر این اساس میتوان گفت در اطلاق مقامی، در عین اینکه بیان وجود ندارد اما عدم جواز اجمال موجب تحمیل مطلبی میشود بدون اینکه دال وجود داشته باشد بر خلاف اطلاق لفظی که به خطار عدم جواز اجمال خود لفظ بر چیزی دلالت دارد. پس اطلاق مقامی در جایی است که اگر آن جهت از کلام فهمیده نشود کلام مجمل میشود و برای دفع اجمال مطلبی بر کلام تحمیل میشود بدون اینکه در کلام دال لفظی بر آن وجود داشته باشد. اما مواردی که کلام بر اساس قرینه حالی یا مقالی بر چیزی دلالت دارد اطلاق مقامی نیست.
بر این اساس میتوان گفت قسم سوم از اطلاق مقامی، جزو اطلاق مقامی نیست چون حتما بر اراده حصر قرینهای وجود دارد و بر اساس آن قرینه، برای لفظ دلالت شکل میگیرد.
با این حساب از پنج قسمی که ما ذکر کردیم سه قسم (اول و سوم و پنجم) حذف میشود و فقط قسم دوم و چهارم اقسام اطلاق مقامی خواهند بود.
پس اساس اطلاق (چه مقامی و چه لفظی) همان مقدمه حکمت است که نافی اجمال و اهمال است و اینکه اصل این است که متکلم در مقام بیان است البته غیر از اطلاق مقامی قسم دوم که گفتیم قطع به حکم است.
مطلب دیگری که تذکر به آن لازم است تفاوت بین اطلاق مقامی قسم چهارم و انصراف است. انصراف، تعین برخی از افراد طبیعت به سبب کثرت استعمال است اما تعیین کیفیت نماز مستحبی در کیفیت نماز یومیه یا تعیین کیفیت نماز صبیان در کیفیت نماز بالغین و … بر اساس تعین برخی افراد طبیعت به سبب کثرت استعمال نیست و اصلا ممکن است لفظ در آن مصداق سابق کثرت استعمال هم نداشته باشد.
بله گاهی ممکن است انصراف نسبت به بعضی از افراد طبیعت محقق شده باشد اما در قسم چهارم تعین به نکته انصراف نیست بلکه به نکته دفع اجمال است.
تفاوت اطلاق مقامی قسم چهارم و الغای خصوصیت هم روشن است. ممکن است کسی تصور کند موارد الغای خصوصیت از قسم چهارم اطلاق مقامی است چون از کلام چیزی فهمیده میشود که بیان نشده است بر اساس اینکه تعینی در واقع وجود دارد.
در حالی که الغای خصوصیت یعنی ظهور لفظ با همان غالب عرفیاش بر مطلب. معنای الغای خصوصیت جزم به عدم فرق نیست بلکه ظهور کلام است و اینکه مثلا ظاهر از «رجل شک …» مکلفی است که شک میکند و این طور نیست که اگر «رجل» بر همان معنای «رجل» حمل شود اجمالی رخ نمیدهد. در اطلاق مقامی قسم چهارم به خاطر دفع اجمال، معنایی بر کلام تحمیل میشود. در الغای خصوصیت معنایی اوسع از مدلول استعمالی فهمیده میشود اما شبیه به استعمالات کنایی و لذا لفظ است که بر آن معنا دلالت دارد.
از همین جا هم تفاوت اطلاق مقامی و استقراء هم روشن میشود. ممکن است کسی تصور کند اطلاق مقامی قسم دوم و استقراء یکی است و بر اساس اینکه در هیچ دلیلی مثلا قصد قربت گفته نشده است معلوم میشود قصد قربت معتبر نیست.
در حالی که استقراء مصطلح یعنی از تتبع احکام مختلف، یک حکم دیگر استفاده شود مثلا از اینکه میبینیم شارع حضور زن در نماز جماعت، تشییع جنازه، جهاد و … را مطلوب ندانسته فهمیده میشود که زن نباید متصدی مقام افتاء هم شود و این مطلب به اطلاق مقامی مرتبط نیست.
در استقراء کثرت موارد باید به حدی باشد که احتمال دخالت خصوصیات مختلف را دفع کند و گرنه قیاس خواهد بود و لذا استقراء یا مفید علم است و یا قیاس است اما اطلاق مقامی موجب ظهور است یا قطع (در قسم دوم). قطع به اینکه قصد وجه در فلان عمل معتبر نیست این نیست که چون در فلان عمل و فلان عمل و فلان عمل قصد وجه معتبر نیست پس در این عمل هم معتبر نیست بلکه بر این اساس است چون امر مغفولی است که عدم تذکر به آن موجب تفویت غرض است و در قسم چهارم برای دفع اجمال و اهمال بود.
مساله دیگری که باید در پایان به آن اشاره کنیم بحث تعارض اطلاق مقامی است. در اطلاق مقامی قسم دوم هیچ گاه تعارض قابل تصور نیست چون اطلاق مقامی قسم دوم مفید علم است و در مقابل علم معارضی قابل تصور نیست.
اما سایر اقسام اطلاق مقامی گاهی با اطلاق لفظی دیگری معارض است و گاهی با اطلاق مقامی دیگر.
تعارض اطلاق مقامی گاهی با اطلاق لفظی خود همان دلیل مشتمل بر اطلاق مقامی است مثلا مفاد اطلاق مقامی دلیل امر به نماز زیارت این است که کیفیت آن همان کیفیت نماز واجب است پس در آن سوره هم معتبر است ولی اطلاق لفظی آن اقتضاء میکند که سوره جزء نباشد.
و گاهی با اطلاق لفظی دلیل دیگر معارض است.
در فرض اول که اطلاق مقامی دلیل با اطلاق لفظی خود آن دلیل تنافی دارد تعارض محکمی وجود ندارد و اطلاق مقامی مقدم است چون دلیل به اطلاق مقامی تعین امر معهود را اقتضاء میکند و با این اقتضاء اطلاق لفظی شکل نمیگیرد. وقتی اطلاق مقامی تعیین میکند که در نماز زیارت هم سوره معتبر است اصلا برای لفظ اطلاقی شکل نمیگیرد که جزئیت سوره را نفی کند.
جلسه ۳۹ – ۷ آبان ۱۴۰۴
بحث در دوران امر بین اطلاق مقامی و غیر آن است. البته روشن است که بین اطلاق مقامی قسم دوم و غیر آن که بر اساس اینکه گفتیم قسم دوم از اطلاق مقامی مفید قطع به حکم واقعی است، دورانی رخ نخواهد داد. بله ممکن است وجود اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی دیگر مانع شکل گیری اطلاق مقامی قسم دوم باشد اما با فرض شکل گیری اطلاق مقامی قسم دوم، دوران بین آن و غیر آن رخ نخواهد داد.
اما در سایر اقسام اطلاق مقامی دوران و تعارض به چهار صورت قابل تصور است چون گاهی طرف معارضه اطلاق لفظی است و گاهی اطلاق مقامی است و در هر دو صورت گاهی هر دو نسبت به دلیل واحد هستند و گاهی در ادله متعدد. توضیح اقسام:
اول: تعارض بین اطلاق مقامی یک دلیل و اطلاق لفظی دلیل دیگر.
مثلا اطلاق مقامی دلیل امر به نماز مستحب اقتضاء میکند در نماز مستحب طهارت شرط است و سوره هم جزء است ولی اطلاق لفظی دلیل دیگر مثلا اقتضاء کند عدم شرطیت طهارت را یا عدم جزئیت سوره را.
این فرض قابل تحقق نیست چون در اطلاق مقامی قسم چهارم مفروض بود که بر دلیل دیگر مبتنی است و لذا اصلا معنا ندارد که در آن چیزی که این عمل بر آن مبتنی شده است جزء یا شرطی معتبر نباشد ولی به لحاظ اطلاق مقامی در این عمل معتبر باشد!
مثلا مفروض این بود که دلیل نماز مستحب، نماز مستحب را به نماز واجب عطف میکند. در این فرض چطور معقول است که دلیل نماز واجب اقتضاء کند عدم اعتبار سوره را و اطلاق مقامی دلیل نماز مستحب اقتضاء کند اعتبار سوره را؟!
دوم: دوران بین اطلاق مقامی یک دلیل و اطلاق لفظی همان دلیل. مثلا اطلاق مقامی دلیل اقتضاء میکند سوره در نماز جزء است و اطلاق لفظی همین دلیل اقتضاء کند که سوره جزء نیست. در این فرض اطلاق مقامی مقدم است. چون قوام اطلاق مقامی این است که این نماز معطوف به نماز واجب است و معنای آن این است که نباید به اطلاقی که با آن کیفیت منافات دارد نباید اعتناء کرد و بلکه اصلا اطلاق لفظی شکل نمیگیرد.
سوم: دوران بین دو اطلاق مقامی در دلیل واحد.
مثلا کسی که طواف واجب یا سعی را فراموش کرده است در دلیل گفته شده باید نایب بگیرد. اطلاق مقامی وجوب نایب گرفتن اقتضاء میکند که منوب عنه از محرمات احرام مثل زن اجتناب کند و اینکه همان طوری رفتار کند که اگر خودش به اصالت عمل را انجام میداد باید رعایت میکرد اما از طرف دیگر اطلاق مقامی اقتضاء میکند بر او چیزی بیش از نایب گرفتن لازم نیست و گرنه باید تذکر داده میشد.
هم چنین اطلاق مقامی نسبت به نایب از یک طرف اقتضاء میکند همان طور عمل را انجام بدهد که اگر اصیل بود پس باید محرم باشد و از طرف دیگر اطلاق مقامی اقتضاء میکند که او صرفا نایب در طواف باشد و وظیفه دیگری ندارد.
جلسه ۴۰ – ۱۰ آبان ۱۴۰۴
گفتیم دوران بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی یا مقامی دیگر چهار صورت دارد. گاهی دوران بین اطلاق مقامی دلیل و اطلاق دیگر در دلیل دیگر است و گاهی بین اطلاق مقامی دلیل و اطلاق دیگر در خود همان دلیل است و در هر کدام از این دو صورت، اطلاق دیگر گاهی لفظی است و گاهی مقامی است.
بحث به فرض دوران بین اطلاق مقامی دلیل و اطلاق لفظی یا مقامی همان دلیل است. مثال زدیم که کسی که طواف را فراموش کرده است و از مکه خارج شده است و نمیتواند خودش به مکه برگردد باید نایب بگیرد. در این دلیل یک اطلاق مقامی با یک اطلاق لفظی یا مقامی دیگر در همین دلیل تنافی دارد.
یک اطلاق مقامی در این دلیل مربوط به وظیفه خود نایب است. آیا نایب باید محرم باشد و طواف را از طرف منوب عنه انجام دهد؟ اطلاق مقامی اقتضاء میکند که وظیفه نایب همان وظیفه اصیل است پس همان طور که اصیل باید در حال احرام طواف را انجام بدهد، نایب هم باید محرم بشود و در حال احرام طواف را انجام بدهد و همان طور که اگر اصیل قبل از احرام طواف را انجام بدهد باطل است و درست نیست، نایب هم اگر بدون احرام طواف کند، باطل است.
از طرف دیگر اطلاق مقامی یا لفظی اقتضاء میکند که نایب لازم نیست محرم باشد چون اگر چنین چیزی لازم بود باید مورد تذکر قرار میگرفت که باید کسی را نایب گرفت که محرم باشد و گرنه از اطلاق استنابه در طواف، نیابت در نفس عمل استفاده میشود و نهایتا اینکه باید در طواف طهارت از حدث و خبث هم داشته باشد اما اینکه باید محرم هم باشد به تذکر و تنبیه نیاز دارد. سکوت از تعرض به وظیفه نایب از حیث احرام، موجب شکل گیری اطلاق مقامی قسم سوم است و اینکه وظیفه نایب در نفس عمل منحصر است و به احرام نیاز نیست و چه بسا بتوان گفت اطلاق لفظی آن چنین اقتضایی دارد چون در آن به نیابت در طواف امر شده است نه نیابت در چیزی دیگر یا نیابت در طواف مقید به احرام.
پس بی اطلاق مقامی خود این دلیل و اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی دیگر همین دلیل تنافی وجود دارد.
در همین مساله از جهت دیگری نیز میتوان مثالی برای این بحث فرض کرد و آن به لحاظ وظیفه منوب عنه است. از یک طرف اطلاق مقامی دلیل اقتضاء میکند که منوب عنه که باید نایب بگیرد باید آثار همان عمل خودش را در نظر بگیرد پس همان طور که اگر خودش بود باید از محرمات احرام مثل زن و … اجتناب کند، در فرضی که نایب هم میگیرد باید همان آثار را مترتب کند.
از طرف دیگر اطلاق مقامی خود همین اقتضاء میکند که او وظیفه دیگری غیر از نایب گرفتن ندارد و اگر لازم بود از تروک احرام اجتناب کند باید تذکر داده میشد.
هم چنین آیا بعد از عمل نایب، منوب عنه باید تقصیر هم بکند؟ چون ترتیب بین طواف و تقصیر لازم است؟ همین دو اطلاق مقامی در این سوال هم قابل تصور است و اینکه از یک طرف منوب عنه باید همان طور رفتار کند که اگر خودش طواف را انجام میداد پس همان طور که اگر خودش طواف میکرد باید بعدش تقصیر انجام میداد الان هم همین طور و از طرف دیگر اطلاق مقامی دلیل اقتضاء میکند که او غیر از نایب گرفتن وظیفهای ندارد.
پس در همین مساله دو جهت تنافی بین اطلاق مقامی و اطلاق مقامی و لفظی همین دلیل قابل تصور است.
در این فرض اگر یکی از دو اطلاق مقامی قوتی داشته باشد که موجب تعین آن بشود که به همان عمل میشود و اطلاق مقامی دیگر از اساس شکل نمیگیرد اما در غیر این صورت کلام مجمل خواهد بود و صرف قوت اگه به حدی نباشد که موجب تعین همان اطلاق مقامی بشود ارزش ندارد.
از همین مطلب روشن میشود که در فرض تعارض بین اطلاق مقامی یک دلیل و اطلاق لفظی دلیل دیگر، خود اطلاق مقامی مختل میشود چون اطلاق مقامی اصلا بر اساس دلیل دیگر شکل میگیرد پس اگر در خود دلیل دیگر ظهوری داشته باشد اصلا اطلاق مقامی نسبت به آن مورد شکل نمیگیرد. مثلا اگر دلیل دیگر بر اعتبار سوره در نماز واجب دلالت داشته باشد، اصلا در دلیل نماز مستحب اطلاق مقامی در نفی اعتبار سوره شکل نمیگیرد بلکه حتی اطلاق لفظی هم در آن شکل نمیگیرد که نتیجه آن نفی جزئیت سوره باشد چون اطلاق لفظی این دلیل بر اطلاق مقامی خود این دلیل مبتنی است و اطلاق مقامی آن هم با توجه به دلیل دیگر شکل میگیرد پس باز هم خود دلیل دچار اجمال خواهد شد.
نتیجه اینکه در هر صورت اگر یکی از اطلاقات طرف متعارض به حدی از قدرت و قوت برسد که موجب تعیین آن باشد همان متعین است و گرنه دلیل مجمل خواهد شد.
در اینجا بحث ما از اطلاق مقامی به پایان میرسد و ضابطه اطلاق مقامی در نظر ما این بود که دلالت بر اساس قرینه لفظی یا حالی نباشد و لذا همه موارد قرائن خاص یا حتی عام از اطلاق مقامی خارجند و بر این اساس گفتیم حتی قسم سوم هم اطلاق مقامی نیست و قسم پنجم (چون خود سیاق هم قرینه است) و اول هم اطلاق مقامی نیست و اطلاق مقامی از نظر ما فقط قسم دوم و چهارم است.