جلسه ۵۱ – ۲۷ آبان ۱۴۰۴
گاهی مطالبی در فضای کشور منتشر می‌شود که مایه تاسف و ناراحتی انسان است. حال گاهی تشکیک در احکام ضروری است که موجب ناراحتی است ولی گاهی تشکیک در اصول اعتقادات دین و مذهب است که در اینجا بر اولیای امر لازم است حتما عکس العمل مناسب داشته باشند.
در فیلمی که به تازگی از یک معمم منتشر شده است در امامت حضرت حجت و امام جواد و سایر ائمه علیهم السلام و حتی امامت امیرالمومنین علیه السلام تشکیک شده است و گوینده معتقد است مهم فقط همان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. کسی که به این امور معتقد است اگر سکوت کند موجب وبال و بدبختی خودش است اما کسی که آن را ابراز کند (چه برسد به ترویج آن) از نظر فتوا موجب کفر و ارتداد است. انکار ضروری که به اجماع فقهاء موجب کفر و ارتداد است به ضروریات اختصاص ندارد بلکه انکار ضروریات مذهب از کسانی که اهل آن مذهب هستند هم موجب ارتداد است بلکه همان طور که گفته شده به ضروریات اختصاص ندارد بلکه انکار امر معلوم و قطعی موجب کفر و ارتداد است چون به انکار رسالت برمی‌گردد لذا کسی که شیعه است اگر در امامت امیرالمومنین علیه السلام تردید کند (چه برسد به اینکه آن را انکار کند) مرتد و کافر است. و همان طور که انکار حرمت خمر (که از ضروریات دین است) موجب کفر است برای یک شیعه انکار حرمت فقاع (که از ضروریات مذهب است) موجب کفر و ارتداد است.
آیا انکار امامت ائمه علیهم السلام از قبیل انکار ضروریات مذهب نیست؟! اینکه کسی جرات کند در مملکت شیعه و با ادعای تشیع و لباس منتسب به علمای شیعه، در اموری که از اصول عقاید شیعه است تشکیک و تردید کند، موجب ارتداد و کفر نیست؟
آیا سکوت اولیای امر در این مساله بی غیرتی نیست؟ غیرت فقط در امور سیاسی نیست و غیرت دینی هم مثل غیرت سیاسی لازم است.
آیا مسئولین حوزه نباید نسبت به این موارد احساس مسئولیت کنند؟ آیا دفاع از عقیده مردم و دفاع از مذهب و روحانیت جزو مسئولیت آنها و سایر مسئولان نیست؟
در حالی که این مساله هیچ واکنشی را در مسئولان برنیانگیخته است انگار نه انگار اتفاقی افتاده است.
به نظر من ابتدا باید این مساله در سطح رسانه‌های رسمی و مناسب با انتشار آن مساله در جامعه به صورت علمی مطرح شود و پاسخ داده شود و بعد هم مطابق دین با شخص برخورد شود.
خشونت گاهی جزو دین است و خداوند هم در جای خودش شدید العقاب است. پیامبر صلی الله علیه و آله هم در جای خوش از خشونت استفاده کرده است.
این کسانی که این طور تشکیک مطرح می‌کنند مطمئنا اشخاص معمولی نیستند و حتما با سرویس‌های جاسوسی بیگانه مرتبطند و در این گونه موارد دو برخورد لازم است:
اول باید شبهات شان به صورت علمی و به صورت عمومی مطرح و پاسخ داده شود. دفاع از عقاید به صورت منطقی لازم است. صدا و سیما همان طور که در مسائل سیاسی ورود می‌کند و در جای خودش لازم است باید برای دفاع از عقاید مردم و مذهب حق تشیع نیز ورود کند و به این شبهات پاسخ داده شود.
هم چنین سایر مراکز علمی باید به صورت علمی این شبهات را پاسخ بدهند.
دوم باید عقوبت‌های مقرر در فقه اجراء شود. فقه برای اجراء کردن و پیاده کردن در جامعه است نه برای خواندن در مدرسه و بحث علمی محض. اگر مرتد واجب القتل است این حکم باید اجراء شود تا مانع تکرار این امور شود. مجرمین باید بدانند جرم آنها هزینه دارد.
چطور جاسوس وقتی می‌داند جرم او هزینه دارد جاسوسی‌اش را مخفی می‌کند اما در این موارد شخص بدون هیچ واهمه‌ای عقاید باطلش را ترویج می‌کند.
من هم از اصل این قضیه بسیار متاثر شدم و هم از بی غیرتی نسبت به این قضیه و گرنه حتی غیرت سیاسی ما هم ارزش ندارد. سیاست ما عین دیانت ما ست و اعتبار سیاست به دیانت ما ست و لذا غیرت سیاسی ما از غیرت دینی ما نشات گرفته است.
دیشب به برخی از مسئولان حوزه هم پیام دادم اما اینکه در آنها تاثیری بکند را نمی‌دانم. و الی الله المشتکی.
در هر حال بحث قطع رسیده است. مرحوم آخوند در مورد قطع سه حکم را بیان کرده‌اند:
اول لزوم متابعت از قطع است و این حکم عقل است. یعنی از نظر عقل، ترتیب آثار واقع بر قطع و حرکت بر اساس آن لازم است.
دوم اینکه در جایی که متعلق قطع حکم الزامی باشد قطع موجب تنجز واقع است اگر مصاب به واقع باشد.
سوم در موارد عدم اصابه به واقع در صورتی که ناشی از قصور باشد عذر است. یعنی اگر قاطع در مقدمات قطع مقصر باشد معذور نیست.
مرحوم آخوند فرموده است صریح وجدان شاهد بر این ادعا ست و به اقامه برهان نیاز نیست. ما بالوجدان درک می‌کنیم که متابعت از قطع لازم است و منجز است و عذر است.
ایشان فرموده این سه حکم، جعلی و قراردادی و تعبدی نیست بلکه ذاتی قطع است مثل زوجیت چهار و به همین دلیل هم قابل سلب و جعل خلاف نیست. شارع نمی‌تواند در مخالفت با قطع ترخیص بدهد یا آن را منجز نداند یا به عنوان عذر نپذیرد چون شارع در اموری می‌تواند دخالت کند که حقیقت آن به تشریع باشد اما اموری که حقیقت آن به تکوین است شارع نفیا و اثباتا نمی‌تواند دخالت کند. به تعبیر مرحوم نایینی در جایی که تکوین چیزی همان تشریع آن است در اختیار شارع است اما در جایی که تشریع چیزی همان تکوین آن باشد یعنی چیزی را برای آن قرار نداده‌اند بلکه ناشی از تکوین و ذات آن باشد در اختیار شارع نیست.
نتیجه اینکه این احکام به جعل تالیفی (مفاد کان ناقصه) نیاز ندارد بلکه به جعل بسیط (مفاد کان تامه) است، سلب آنها هم به مفاد لیس ناقصه ممکن نیست بله به جعل بسیط یعنی انعدام قطع ممکن است.
آخوند در اینجا برای عدم امکان سلب، استدلالی بیان کرده‌اند که اگر جعل ترخیص بر خلاف قطع، در موارد اصابت به واقع مستلزم اجتماع ضدین یا نقیضین است و مطلقا (چه مصیب به واقع و چه غیر مصیب) مستلزم اجتماع ضدین یا نقیضین در نظر قاطع است و هم اجتماع ضدین و نقیضین محال است و هم احتمال آنها یا اعتقاد به آنها محال است.
اگر شخص به خمر بودن چیزی قطع دارد و به حرمت آن هم قطع دارد، اگر شارع بخواهد در عین قطع به حرمت و خمر بودن آن ترخیص بدهد اجتماع حرمت و ترخیص است که ضدین هستند و اگر هم واقعا خمر نباشد اما در اعتقاد قاطع خمر است و قاطع هم قطع خودش را مصیب می‌بیند، حکم به ترخیص مستلزم اعتقاد به اجتماع ضدین در نظر قاطع است.
بر این اساس مرحوم آخوند به اشکال جمع بین حکم واقعی و ظاهری اشاره کرده‌اند که چطور می‌شود بین حرمت واقعی و رخصت واقعی جمع کرد در حالی که شارع بین واقع و حکم ظاهری بر خلاف آن جمع کرده است؟ و فرموده است پاسخ این اشکال بعدا خواهد آمد.
ما در جای خودش تضاد بین احکام را توضیح داده‌ایم و آن را تکرار نمی‌کنیم.
جلسه ۵۲ – ۲۸ آبان ۱۴۰۴
مرحوم آخوند فرمودند لزوم تبعیت از قطع و منجزیت آن در صورت مصادفت با واقع و معذریت آن در صورت عدم مصادفت با واقع و عدم تقصیر در مقدمات، ذاتی قطع است و نه تنها قابل جعل نیست که قابل سلب هم نیست مثل زوجیت برای چهار، و وجدان بهترین شاهد و دلیل بر آن است و سپس برهانی بر این مطلب اقامه کردند که جعل حکم بر خلاف مقطوع بر خلاف واقع در صورت مطابق قطع با واقع مستلزم اجتماع ضدین یا نقیضین است و در صورت در هر صورت (مطابقت و عدم مطابقت قطع با واقع) مستلزم اجتماع ضدین یا نقیضین در نظر و اعتقاد قاطع است.
مرحوم آقای صدر برای اثبات عدم امکان ردع از قطع به این استدلال کرده‌اند که ترخیص در مخالفت با قطع، نقض غرض اصل جعل حکم است و محال است.
از کلام مرحوم آقای صدر در بحوث این طور استفاده می‌شود که ایشان حجیت قطع را اگر چه ذاتی می‌داند اما از نظر ایشان تعلیقی است نه تنجیزی. یعنی ذاتش واجد است اما در حد اقتضاء و لذا اگر مانعی نباشد موثر است مثل اینکه حسن صدق ذاتی است اما در حد اقتضاء نه علیت تامه.
البته به این مطلب تصریح نکرده است اما از کلامشان این فهمیده می‌شود و مقرر ایشان هم همین را متوجه شده و لذا در تکمیل حرف ایشان نکته‌ای بیان کرده است.
پس اگر چه این احکام ذاتی قطع است اما به نحو معلق بر عدم وجود رخصت از مولا بر خلاف آن است و اگر مولا بر خلاف آن ترخیص بدهد مخالفت با قطع جایز است.
بله اینکه شارع می‌تواند ترخیص بدهد یا نه بحث دیگری است و ایشان فرموده ترخیص به نحو حکم ظاهری در موارد علم تفصیلی برای شارع ممکن نیست. شارع نمی‌تواند به ملاک حکم ظاهری در مخالفت با قطع ترخیص بدهد چون صحت جعل حکم ظاهری به ملاک طریقیت است و عدم تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی چه به لحاظ اختلاف رتبه باشد و چه به لحاظ تزاحم حفظی اما به ملاک طریقیت است و وقتی شخص قاطع است حکم ظاهری در حق او و جعل طریق برای او معنا ندارد چون او خودش را واصل به ذی الطریق می‌داند.
پس برای کسی که قطع تفصیلی دارد، طریقیت در حقش موضوع ندارد و تصحیح جعل حکم ظاهری به ملاک دیگری هم معنا ندارد.
مقرر ایشان فرموده ممکن است گفته شود تزاحم حفظی در نظر مولا حتی در مورد قطع هم وجود داشته باشد و به همان نکته طریقیت شارع می‌تواند در مخالفت ترخیص بدهد.
ما در دوره قبل، به نحو مطلق حجیت ذاتی قطع را پذیرفتیم و گفتیم نمی‌توان در مخالفت قطع ترخیص بدهد اما الان به نظر باید بین خدا و دیگران تفصیل داد. برای شارع ترخیص در مخالفت با قطع ممکن نیست بر خلاف مولای عرفی.
جعل حکم ظاهری به ملاک طریقیت است و وقتی قاطع خودش را واصل به واقع می‌بیند معتقد است خدا هم به همین علم دارد و لذا طریقیت ممکن نیست.
کسی که به چیزی قاطع است خودش را مصیب می‌بیند و اینکه واقع همین است و در این حال احتمال نمی‌دهد خدا او را خاطی بداند بلکه چون خدا عالم است پس خدا هم همان چیزی را می‌داند که او می‌داند و لذا شارع نمی‌تواند بر خلاف قطع او جعل حکم کند چون ملاک طریقیت در حق او محقق نیست.
اما در مولای عرفی این طور نیست چون در حق مولای عرفی معنا دارد که بگوید به اعتقاد من تو خطا کرده‌ای و لذا از قطعت پیروی نکن، و مکلف هم با اینکه معتقد است مولا خطا می‌کند اما این خطای او مانع جعل حکم توسط او نیست و لذا ملاک طریقیت در نظر او وجود دارد و جعل حکم طریقی در حق او ممکن است.
نکته اساسی تفاوت بین شارع و غیر او در عصمت است. چون خدا معصوم است پس قاطع نمی‌تواند اشتباه را در حق خدا محتمل بداند و با این فرض ملاک طریقیت قابل تحقق نیست اما غیر خدا معصوم نیست و اشتباه در حق او محتمل است و لذا از نظر قاطع او اشتباه می‌کند اما ملاک طریقیت قابل تحقق است هر چند نتواند به طریقیت تصریح کند. طریقیت حیثیت تعلیلیه است نه تقییدیه و لذا با اینکه از نظر قاطع ملاک حکم طریقی وجود ندارد اما تحقق این ملاک در نظر مولا را ممکن می‌داند.
در هر حال حجیت قطع ذاتی آن است و لذا نمی‌توان قاطع را به خلاف قطع الزام کرد.
بهانه‌های واهی نمی‌تواند مخالفت با قطع را توجیه کند و ترخیص در آن را ممکن بسازد.
کسی که به ولایت امیر المومنین علیه السلام معتقد است و قطع دارد تبری از امیر از امیر المومنین علیه السلام در حق او ممکن نیست بله ممکن است او را به سب و اظهار تبری اکراه کنند اما ممکن نیست کاری کرد که در عین قطع مخالفت با آن ممکن باشد. تقیه در اعمال ظاهری است و در اعتقاد معنا ندارد و تقیه هم به همان مقدار که ضرورت اقتضاء می‌کند رافع حکم است نه بیشتر.
کسی که مرتد است حق ندارد تردید و شک خودش را اظهار کند و اگر این کار را بکند قتلش واجب است و لذا در روایت این طور بیان شده که اگر کسی که مسلمان است بگوید من در نبوت پیامبر شک دارم و حتی قسم بخورد که شک دارم، از او پذیرفته نمی‌شود و قتلش واجب است. پس وجود واقعی شک و تردید عذر در اظهار نیست. و لذا کسی که در نفس خودش دچار شک و تردید است باید برای حل آن تلاش کند اما حق ندارد آن را اظهار کند.
اینکه شخص بگوید برای من امامت امام جواد علیه السلام مهم نبود یا امامت امام صادق علیه السلام مهم نبود و لذا دنبال نکردم عذر صحیحی نیست چون کسی که بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است و حتی اگر شخص در عدم قطع هم معذور باشد و شبهه‌اش حل نشود حق ندارد آن را اظهار کند.
اینکه برخی افراد حکم ارتداد را تمسخر کرده‌اند یعنی حکمی را که مورد اجماع همه ادیان است نه فقط اسلام، مسخره کرده است.
شخصی که برای او شک و تردیدی حاصل شده حق ندارد این شک و تردید را اظهار کند و گرنه قتل او واجب است چون موجب فتنه در جامعه اسلامی و تزلزل در اعتقادات مومنین است.
دیروز هم گفتم کسی که شیعه بوده باشد و بعد در امامت ائمه علیهم السلام تردید کند مرتد است و قتلش واجب است هر چند کسی که از اول شیعه نبوده نه فقط تردید بلکه انکارش نسبت به امامت ائمه علیهم السلام موجب ارتداد نیست.
تذکر دادیم که انکار امامت ائمه علیهم السلام انکار ضروری مذهب است و بلکه به تعبیر صاحب جواهر انکار ضروری دین است چون از نظر هر کسی دین همان مذهبی است که او را پذیرفته بوده است.
و در جای خودش توضیح داده‌ایم که انکار ضروری موضوعیت ندارد بلکه چون مستلزم تکذیب پیامبر است موجب کفر است پس آنچه مهم است انکار معلوم است چون مستلزم تکذیب رسول است و لذا هم مرحوم امام (کتاب الطهاره، ج ۳، ص ۴۴۶) و هم مرحوم آقای خویی (فقه الشیعه، ج ۳، ص ۱۵۵) به این مطلب تصریح کرده‌اند که همه کسانی که در غدیر حاضر بودند و کلام پیامبر را شنیدند و بعد ولایت امیرالمومنین علیه السلام را انکار کردند کافرند.
تنها وجه تفاوت بین ضروریات و غیر آنها این است که در ضروریات ادعای شبهه مسموع نیست بر خلاف غیر ضروریات و لذا گفته‌اند که مسلمانی که منکر حرمت خمر باشد قتلش واجب است مگر اینکه تازه مسلمان باشد. و در این نکته بین ضروری دین برای اهل دین و ضروری مذهب برای اهل آن مذهب تفاوتی نیست و در هر دو ادعای شبهه پذیرفته نیست و لذا برای کسی که شیعه است اگر ولایت امیر المومنین علیه السلام را انکار کند مرتد است و ادعای شبهه از او مسموع نیست.
آنچه ما حکم قضایی نیست بلکه بیان حکم شرعی و فتوا ست و از امور روشن در نزد فقهاء است.
مرحوم صاحب جواهر در توضیح کلام محقق فرموده است:
و کذا من قال: لا أدری محمد بن عبد الله (ص) صادق أو لا و کان على ظاهر الإسلام بلا خلاف أجده فیه أیضا ل‍قول الصادق (علیه السلام) فی صحیح ابن سنان المروی عن المحاسن «من شک فی الله و فی رسوله فهو کافر».
و قال له (علیه السلام) الحارث أیضا: «أ رأیت لو أن رجلا أتى إلى النبی (صلى الله علیه و آله) فقال: و الله ما أدری أ نبی أنت أم لا کان یقبل منه؟ قال: لا، و لکن کان یقتله، أنه لو قبل منه ذلک ما أسلم منافق».
لکن فی المسالک الاستدلال علیهما بالعلم بانتفاء دعوى الأول من دین الإسلام ضروره فیکون ذلک ارتدادا من المسلم و خروجا من الملل التی تقر أهلها، فیقتل لذلک، و أما الشک فی صدق النبی (صلى الله علیه و آله) فان وقع من المسلم فهو ارتداد، و تبعه على ذلک الأردبیلی.
و فیه أن مقتضى ذلک جریان حکم المرتد علیهما لا القتل مطلقا کما هو ظاهر النص و الفتوى. نعم لو وقع الشک المزبور من الکافر لا یقتل به، و لعله لذا قید الحکم بوقوعه ممن کان على ظاهر الإسلام.
و قد یلحق مدعی الإمامه بمدعی النبوه، و کذا من شک فیه و کان على ظاهر التشیع کی یکون بذلک منکرا لضروره الدین بعد أن کان عنده من الدین هو ما علیه من المذهب، فهو حینئذ کمن أنکر المتعه ممن کان على مذهب التشیع، و فی جمله من النصوص «أن الشاک فی علی کافر» و لکن الانصاف بعد ذلک کله عدم خلو الحکم المزبور من إشکال، و یجری الکلام فی من أنکر أحد الأئمه (علیهم السلام) من أهل التشیع، و الله العالم.
(جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۴۴۱)
اینکه ایشان فرموده «و لکن الانصاف بعد ذلک کله عدم خلو الحکم المزبور من إشکال» بعید نیست منظور ایشان این باشد که محقق گفتند قتل واجب است اما شهید ثانی و محقق اردبیلی فرمودند مرتد است. وجوب قتل یعنی توبه‌اش پذیرفته نیست اما ارتداد همیشه این طور نیست و در بعضی از فروض توبه او پذیرفته است و ایشان در وجوب قتل تشکیک کرده است.
وجوب قتل مرتد هیچ محذوری ندارد چون برای دفع فتنه است و کسی که برای او شک و تردید حاصل شده است ضرورتی ندارد که آن را اظهار کند و برای دیگران تردید و شک ایجاد کند و لذا اگر این کار را بکند مرتد است و کسی که مرتد است همه احکام ارتداد بر او مترتب است.