جلسه ۹۷ – ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
مرحوم آخوند به لزوم و عدم لزوم موافقت التزامی اشاره کردهاند و اینکه آیا در تکالیف شرعی دو چیز لازم است یکی موافقت عملی با آن و دیگری التزام قلبی به آن؟ یا اینکه مقتضای دلیل تکلیف چیزی بیش از لزوم موافقت عملی نیست.
و البته روشن است بین موافقت التزامی و موافقت عملی تلازمی وجود ندارد و ممکن است موافقت عملی واجب نباشد (مثل موارد دوران بین محذورین) ولی موافقت التزامی لازم باشد.
در این مساله چند جهت از بحث وجود دارد:
اول: معنای موافقت التزامی.
مرحوم آخوند فرمودهاند منظور صرف جزم و یقین و علم (که امر انفعالی است) نیست چون اختیاری نیست بلکه منظور فعل قلب است نظیر آنچه در اصول اعتقادی لازم است. اعتقاد که یکی از وظایف است یک امر اختیاری است. بنا بر آن گذاشتن و تسلیم و انقیاد نسبت به آن.
دقت کنید که بحث الان در این است که مقتضای آیا مقتضای ادله تکالیف لزوم موافقت التزامی هست یا نه به نحوی که در هر تکلیفی دو اطاعت و عصیان متصور باشد؟ و این منافاتی ندارد که موافقت التزامی با تکالیف به دلیل دیگری مثل لزوم ایمان به پیامبر صلی الله علیه و آله لازم باشد. ممکن است گفته شود تکالیف به لزوم موافقت التزامی دعوت نمیکند اما به خاطر اینکه مقتضای ایمان است لازم باشد.
دوم: ثمره بحث
اگر انقیاد نسبت به احکام و اعتقاد به آنها لازم باشد، هر تکلیفی دو اطاعت و دو عصیان دارد و ممکن است شخص در عین اینکه از نظر عملی اطاعت کند، از نظر التزامی معصیت کند.
اینکه این مساله فقهی است یا اصولی (بحث از ملازمه عقلی بین وجوب چیزی و وجوب التزام به آن یا دلالت عام خطاب و ادله تکالیف) مهم نیست.
اما غیر از این ثمره (وجوب و عدم وجوب موافقت التزامی)، این بحث در جریان و عدم جریان اصول عملیه (چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه) نقشی ندارد. این طور نیست که اگر موافقت التزامی لازم باشد، مانع جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی باشد. مثل فرضی که به نجاست و طهارت یکی از دو ظرفی که قبلا هر دو نجس بودهاند علم داشته باشیم، که استصحاب نجاست در هر دو جاری است و لزوم موافقت التزامی با تکالیف مانع جریان استصحاب نیست. یا مثل جریان برائت از وجوب و حرمت در دوران بین محذورین. آنچه مانع جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی است، استلزام ترخیص در مخالفت عملی است.
موضوع اصل در اطراف علم اجمالی محفوظ است و مانعی از جریان آن نیست مگر مواردی که جریان اصل مستلزم ترخیص در مخالفت عملی با حکم الزامی باشد.
ممکن است تصور شود اگر موافقت التزامی لازم باشد، جریان اصل در مثل این مثال، مستلزم ترخیص در مخالفت با وجوب التزام است.
آخوند این بیان را نپذیرفتهاند از این جهت که جریان اصول در اطراف علم اجمالی، با لزوم موافقت التزامی منافاتی ندارد همان طور که جریان اصل با ثبوت حکم واقعی منافات ندارد و در عین جریان اصل، التزام به حکم واقعی ممکن است. پس وجوب موافقت التزامی با جریان اصل منافاتی ندارد تا مانع از جریان اصل باشد.
وجه عدم جریان اصل (در مواردی که به ترخیص در مخالفت عملی منتهی میشود) منافات و درگیری با حکم معلوم فی البین است و این وجه در موافقت التزامی وجود ندارد. اصول عملی به مقام عمل مربوطند و اگر با حکم واقعی الزامی فی البین درگیری ندارند با لزوم التزام با آن حکم هم منافاتی ندارند.
به تعبیر دیگر که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده، اصول در اطراف تفصیلی جاری هستند و موضوع موافقت التزامی حکم واقعی به اجمالش است پس بین آنها منافاتی وجود ندارد.
سپس فرمودهاند اگر ادعا شود که موافقت التزامی تفصیلی واجب است و موافقت التزامی اجمالی و «علی ما هو علیه» کافی نیست، باز هم لزوم موافقت التزامی مانع جریان اصل عملی در اطراف علم اجمالی نیست چون قدرت بر آن وجود ندارد (چون حکم تفصیلا معلوم نیست) و تخییر ظاهری هم معنا ندارد چون محذور التزام به خلاف واقع و تشریع، کمتر از محذور عدم التزام به واقع نیست در نتیجه موافقت التزامی در این موارد لازم نیست و نمیتواند مانع جریان اصل در اطراف علم اجمالی باشد.