جلسه ۹۹ – ۱۸ بهمن ۱۴۰۴
آخرین شرطی که مرحوم شیخ در عقد مطرح کرده است این است که هر کدام از متعاقدین باید در حال انشاء طرف مقابل مشتمل بر همه شروط متعاقدین باشند. یعنی در حال انشاء ایجاب باید قابل همه شروط معتبر در عاقد را داشته باشد همان طور که در حال انشاء قبول، موجب باید همه شروط معتبر در عاقد را داشته باشد. پس اگر موجب انشاء کند و در هنگام انشاء قبول، عقلش یا حیاتش را از دست بدهد عقد شکل نمیگیرد.
مرحوم شیخ در ابتدای عبارت فرموده است موجب باید در حال قبول قابل واجد شرایط صحت انشاء باشد اما از عبارات بعدی ایشان این طور استفاده میشود که این شرایط باید از ابتدای ایجاب تا انتهای قبول به صورت مستمر وجود داشته باشد لذا حتی اگر در در هنگام ایجاب و هنگام قبول واجد شرایط باشد اما بین آنها فاقد برخی از شرایط باشد عقد باطل است.
به نظر ما دو مساله باید از هم تفکیک شود. یک مساله لزوم استمرار شرایط در موجب تا انتهای قبول است و دیگری لزوم واجدیت شرایط در قابل در هنگام ایجاب است و بین این دو مساله تلازم نیست.
نسبت به استمرار شروط، مرحوم شیخ فرموده برخی از شرایط در صحت تخاطب لازمند مثل عدم جنون، عدم اغماء و حیات که بدون این شروط تخاطب محقق نمیشود و برخی دیگر در صحت رضایت معتبرند مثل عدم اکراه و عدم سفه.
ایشان نسبت به شرایط معتبر در تخاطب فرموده است موجب باید از ابتدای ایجاب تا انتهای قبول واجد این شرایط باشد وجه آن هم عدم صدق عقد در صورت عدم استمرار است چرا که برای صدق عقد باید اهلیت طرفین در حال انعقاد آن محفوظ باشد.
اشکال: فقهاء در وصیت معتقدند موصی له میتواند بعد از مرگ موصی قبل کند و وصیت حتما عقد است پس این طور نیست که صدق عقد بر بقاء و استمرار این شرایط متوقف باشد.
مرحوم شیخ از این اشکال پاسخ داده است که در وصیت قبول رکن نیست بلکه صرف رضایت موصی له کافی است و شاهد آن هم این است که اگر موصی له، وصیت را رد کند و بعد قبول کند وصیت صحیح است.
اما نسبت به شروط صحت رضایت، نیز استمرار آنها شرط است چون صدق تعاقد و تعاهد مشروط به رضایت فعلی به فعل قابل است. به عبارت دیگر موجب باید یک رضایت به انشاء ایجاب داشته باشد (که بر قبول مشتری معلق است) و یک رضایت بالفعل هم به قبول قابل داشته باشد. تا قبل از اینکه قابل قبول کند، معنا ندارد بایع رضایت فعلی به فعل قابل داشته باشد.
«و إن کان لعدم الاعتبار برضاهما فلخروجه عن مفهوم التعاهد و التعاقد لأن المعتبر فیه عرفا رضا کل منهما لما ینشأه الآخر حین إنشائه … فصحه کل من الإیجاب و القبول یکون معناه قائما فی نفس المتکلم من أول العقد إلى أن یتحقق تمام السبب و به یتم معنى المعاقده فإذا لم یکن هذا المعنى قائما فی نفس أحدهما أو قام و لم یکن قیامه معتبرا لم یتحقق معنى المعاقده»
پس از نظر ایشان صرف رضایت معلق بر قبول قابل و انضمام رضایت قابل برای صدق عقد کافی نیست بلکه باید در هنگام قبول، موجب رضایت فعلی داشته باشد. در عقد هر طرف عقد باید دو رضایت داشته باشد یکی رضایت معلق بر رضایت طرف دیگر و دیگری رضایت فعلی به فعل دیگری در هنگام انشاء او.
تا اینجا کلام شیخ ادعا ست. ایشان برای اثبات این کلام فرموده است اگر موجب بعد از ایجاب، از ایجابش رجوع کند عقد باطل است و شرط صحت عقد این است که موجب قبل از قبول قابل، از ایجابش رجوع نکند و آن را فسخ نکند پس رضایت موجب باید تا زمان قبول قابل مستمرا وجود داشته باشد. به عبارت دیگر دلیل استمرار شروط موجب تا زمان قبول قابل، لزوم استمرار رضایت موجب تا زمان قبول قابل است و این یعنی موجب باید علاوه بر رضایت انشائی معلق بر قبول قابل، رضایت فعلی در هنگام قبول هم داشته باشد وگرنه چنانچه صرف رضایت انشایی معلق بر قبول کافی بود با رجوع او نباید به صحت معامله خللی وارد میشد.
نتیجه اینکه شیخ بین شروط صحت تخاطب و شروط صحت رضایت تفکیک کرد به اینکه شروط صحت تخاطب شرط صدق تعاقد هستند و شروط صحت رضایت از این جهت که دو رضایت در موجب معتبر است شرط تعاقدند.
جلسه ۱۰۰ – ۱۹ بهمن ۱۴۰۴
بحث در این بود که آیا لازم است هر کدام از طرفین عقد در حال انشاء طرف دیگر واجد شرایط متعاقدین باشد یا نه؟ یعنی آیا موجب علاوه بر اینکه باید در ضمن ایجاب واجد شرایط باشد، باید در هنگام انشاء قبول از طرف قابل هم واجد شرایط باشد؟ و قابل همان طور که باید در ضمن انشاء قبول واجد شرایط باشد باید در ضمن انشاء ایجاب از طرف مقابل هم واجد شرایط باشد؟
گفتیم در همین بحث دو جهت وجود دارد یکی اینکه موجب باید شرایط را در ظرف انشاء قابل داشته باشد (چه مستمرا یا فقط در ظرف انشاء قبول) یعنی مثلا بایع باید در هنگام قبول قابل واجد شرایط باشد و دیگری لزوم اینکه مشتری در هنگام انشاء ایجاب واجد شرایط باشد.
در این مساله پنج قول وجود دارد:
اول: نظر شیخ انصاری که در هر دو مساله وجود شرایط را معتبر میداند یعنی هم باید بایع در هنگام قبول واجد شرایط باشد و هم مشتری باید در هنگام ایجاب واجد شرایط باشد.
دوم: نظر سید یزدی که در مساله اول وجود شرایط را در موجب در هنگام قبول معتبر نمیداند اما در هنگام ایجاب، اهلیت داشتن مشتری را شرط میداند.
سوم: نظر مرحوم آقای خویی که عکس تفصیل قبل است یعنی وجود شرایط را در موجب در هنگام قبول قابل لازم میداند ولی وجود شرایط در قابل را در هنگام ایجاب لازم نمیداند.
چهارم: نظر محقق اصفهانی که معتقد است در طرفین در هنگام انشاء طرف مقابل وجود شرایط لازم در صحت تخاطب لازم است اما وجود شرایط معتبر در صحت رضا لازم نیست.
پنجم: نظر مرحوم آقای هاشمی که ایشان اگر چه کبرای مرحوم آقای خویی را پذیرفته است اما معتقد است متعاقدین باید در حال پایان عقد واجد شرایط و اهلیت باشند یعنی در هنگام قبول قابل، باید هر دو طرف واجد شرایط باشند و غیر از این چیزی لازم نیست.
شیخ فرمود در هنگام قبول قابل موجب باید واجد شرایط باشد و در دلیل آن تفصیل داد بین شرایط صحت تخاطب و شرایط صحت رضا. در موارد شرایط صحت تخاطب فرمود صدق معاقده و معاهده بر چنین چیزی متوقف است (البته ایشان دو عبارت دارد یکی اینکه وجود شرایط در موجب در هنگام قبول شرط صدق معاقده است و دیگری اینکه استمرار شرایط لازم است) ولی در شرایط صحت رضا، استمرار شرایط یا وجود آنها لازم است چون در عقد علاوه بر لزوم رضایت انشایی موجب که بر قبول قابل معلق است، وجود رضایت فعلی او در هنگام قبول قابل هم لازم است. ایشانن برای اثبات لزوم وجود رضایت فعلی موجب در ظرف قبول به این نکته استدلال کردند که از نظر فقهاء اگر موجب قبل از قبول قابل از ایجابش رجوع کند عقد باطل است و انضمام قبول به آن موجب شکل گیری عقد نیست و این یعنی علاوه بر آن رضایت انشایی، وجود رضایت فعلی موجب در هنگام قبول لازم است و گرنه رجوع او نباید مخل به صدق عقد میبود چون رجوع او نافی رضایت انشایی معلق بر قبول نیست.
نتیجه اینکه وجود شرایط صحت رضا در موجب در هنگام قبول قابل و بلکه استمرار آنها از زمان ایجاب تا زمان قبول لازم است و بدون آن عقد صدق نمیکند.
ایشان بعد از این به نقض به عقد مکره اشاره کردهاند که در عین اینکه شخص مکره در هنگام قبول فاقد رضایت فعلی است اما فقهاء عقد مکره را عقد میدانند و معتقدند با رضایت متاخر نافذ میشود. شیخ از این اشکال پاسخ دادهاند که این خلاف قاعده و به دلیل اجماع است.
جلسه ۱۰۱ – ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
بحث در لزوم وجود شرایط در هر کدام از اطراف عقد در زمان انشاء طرف مقابل است. گفتیم پنج نظر در مساله وجود دارد. نظر اول مختار مرحوم شیخ است که معتقد است حقیقت عقد بر وجود شرایط در هر طرف در زمان انشای طرف مقابل است به این معنا که در غیر این صورت اصلا عقد محقق نیست نه اینکه عقد هست ولی نافذ و صحیح نیست.
غیر از این پنج نظر، نظر ششمی وجود دارد که نظر مرحوم آقای ایروانی است و شاید از کلمات آیت الله شبیری نیز قابل استفاده باشد و آن اینکه نه لازم است موجب در زمان قبول واجد شرایط باشد و نه لازم است قابل در زمان ایجاب واجد شرایط باشد بلکه کافی است که هر کدام در ظرف انشای خودش واجد شرایط باشد. پس اگر بایع در هنگام ایجاب، محجور به فلس نبود ولی در هنگام قبول محجور باشد بیع صحیح است.
مرحوم شیخ دلیل مختار خودش را این طور بیان کرد که در شرایط صحت تخاطب، صدق عقد بر وجود این شرایط در هر طرف در زمان انشای طرف دیگر متوقف است و در شرایط صحت رضا انعقاد معاقده بر وجود شرایط متوقف است چرا که بایع علاوه بر رضایت اشایی معلق بر قبول، باید رضایت فعلی در هنگام قبول هم داشته باشد و گرنه عقد نیست. لزوم وجود چنین رضایت فعلی نیز ناشی از این است که همه قبول دارند اگر موجب قبل از قبول از انشایش رجوع کند عقد منعقد نمیشود و این یعنی بعد از انشاء رضایت معلق بر قبول، استمرار رضایت بایع تا زمان قبول معتبر است و گرنه عقد منعقد نمیشود.
اشکال این کلام شیخ این است عدم انعقاد عقد در صورت رجوع بایع از ایجابش قبل از قبول مشتری نهایتا اثبات میکند که شرط صحت عقد ایجابی است که از آن رجوع نکند و قبل از قبول فسخ نشود نه اینکه باید رضایت مستمر تا زمان قبول وجود داشته باشد و علاوه بر رضای انشایی باید رضایت فعلی و مستمر تا زمان قبول وجود داشته باشد.
این صرف ادعاء است و عدم انعقاد عقد در صورت نقض ایجاب و فسخ آن نمیتواند اثبات کند باید رضایت تا زمان قبول استمرار داشته باشد. موید آن هم این است که اگر کسی دیگری را در انشاء معامله وکیل کند و وکیل بعد از انشاء معامله از اهلیت خارج بشود مثلا بمیرد یا بیهوش بشود و مشتری قبول کند، معامله منقعد است و این طور نیست که گفته شود در اینجا عقد صدق نمیکند.
البته ممکن است کسی این مورد را این طور توجیه کند که چون موکل وجود دارد و معامله هم به او منتسب و مستند است برای تحقق عقد کافی است. معامله به مجرد صدور انشاء از وکیل، به موکل هم مستند است و صدق عقد به خاطر این است شاهد آن هم این است که در فرضی که شخص وکیل در انشاء است نمیتواند از انشاء رجوع کند و اصلا رجوع آن اثری ندارد.
اما در هر حال ادعای شیخ دلیلی ندارد و آنچه شرط است این است که قبول در زمانی اتفاق بیافتد که موجب، ایجابش را فسخ نکرده باشد چون با فسخ ایجاب قبل از قبول، در وعاء اعتبار چیزی نیست تا قبول بشود.
البته در قوانین برخی از کشورهای اروپایی حتی همین را هم نپذیرفتهاند و حتی در بیع فضولی معتقدند طرف اصیل نمیتواند قبل از اجازه یا رد مالک، از انشایش رجوع کند و رجوعش ارزشی ندارد.
خلاصه اینکه از نظر ما صدق عقد بر وجود شرایط در موجب در هنگام قبول قابل متوقف نیست و لو اینکه صحت یا نفوذ در برخی موارد متوقف باشد مثل اینکه بایع در زمان قبول مفلس باشد که در این صورت عقد موثر نیست چون اموال مفلس نمیتواند منتقل شود.
بلکه عرض ما این است که حتی اگر بایع در هنگام ایجاب، فاقد شرایط صحت رضا باشد (مثلا مفلس باشد یا سفیه باشد) با این حال عقد صادق است و این طور نیست که حتی عقد صدق نکند و شاهد آن این است که اگر سفیه به وکالت از دیگری بفروشد حتما عقد و بیع بر آن صدق میکند. لذا اینکه ایشان فرموده شرایط صحت رضا، در هر کدام از طرفین عقد در زمان انشاء طرف مقابل باید وجود داشته باشد و گرنه عقد صدق نمیکند حرف ناتمامی است و بلکه حتی عدم وجود شرایط صحت رضا در هنگام انشاء خودش هم به صدق عقد خللی ایراد نمیکند.
خود شیخ هم به این اشکال پی برده است و لذا نقض به عقد مکره را ذکر کرده است و بعد آن را استثناء کرده است. سوال این است که آیا بر این فعل مکره عقد صدق میکند یا عقد صدق نمیکند اگر عقد صدق نمیکند که صحت آن چه وجهی دارد و اگر عقد صدق میکند چه تفاوتی هست بین عدم رضای صحیح ناشی از اکراه و بین عدم رضای صحیح ناشی از عدم بلوغ یا فلس یا عدم رشد تا در یکی عقد صدق نکند و در یکی صدق کند؟
به نظر ما این ناشی از خلط بین شرایط صدق عقد و صحت عقد است. عقد به معنای تعاقد و تعاهد است یعنی التزام یک طرف به التزام طرف دیگر ضمیمه شود اما اینکه این التزام باید در وعاء نفس تداوم داشته باشد در مفهوم عقد نقشی ندارد و اگر هم تداوم حیات را لازم بدانیم اما مثل عدم خواب و اغماء و … قطعا لازم نیست و اگر کلام شیخ را بپذیریم تمام معاملات اینترنتی و … باطل خواهند بود.
و این اشکال حتی طبق نظر مرحوم آقای خویی هم وارد است چون ایشان پذیرفته باید اهلیت موجب تا زمان قبول قابل باقی باشد. صدق عقد در مواردی که موجب بعد از ایجاب بخوابد و بعد مشتری قبول کند عرفا خیلی روشن است.
بر همین اساس هم مرحوم آقای هاشمی با اینکه وجود شرایط را در موجب در هنگام قبول مشتری لازم میداند اما فرموده مثل خواب و بیهوشی خللی به صحت عقد ندارد و با مثل مرگ و جنون متفاوت است.
پس از نظر ما بقای شرایط در موجب تا زمان قبول قابل لازم نیست و در این بین هم بین شرایط صحت رضا و شرایط صحت تخاطب تفاوتی نیست و عقد اصلا مخاطبه نیست بلکه یک امر اعتباری است. استفاده از ادات خطاب به این معنا نیست که عقد بر تخاطب متوقف است و نهایتا این است که در مواردی که طرف مقابل قابل تخاطب نیست، استعمال ادات خطاب مجازی است یا غلط است اما به معنای عدم اعتبار و عدم شکل گیری عقد نیست و لذا قبلا هم تذکر دادیم که انشاء عقود به لفظ بستگی ندارد و لذا حتی با الفاظ غلط هم شکل میگیرد. عقد تعهد است هر چند این تعهد با استعمال غلط انشاء شده باشد.
نتیجه اینکه بقای شرایط در موجب تا زمان قبول قابل در صدق عقد شرط نیست و عقد بدون آن هم شکل میگیرد و بین شرایط صحت تخاطب و شرایط صحت رضا هم تفاوتی نیست.
از آنچه گفتیم روشن میشود که لازم نیست قابل در زمان ایجاب واجد شرایط باشد و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۰۲ – ۲۱ بهمن ۱۴۰۴
گفتیم اشتراط اهلیت موجب در زمان قبول قابل، در عقد دلیلی ندارد و این طور نیست که صدق عقد بر آن متوقف باشد. عقد یعنی دو تعهد که به یکدیگر مرتبطند. ایجاب به قبول مرتبط است و قبول به ایجاب و به تعبیر دیگر گره زدن یک التزام به التزام طرف دیگر. بحث ما در اینجا در شرایط صحت و نفوذ عقد نیست بلکه صدق عقد است. صدق پیمان و تعهد بر استمرار اهلیت موجب تا زمان قبول قابل متوقف نیست. ملاک در صدق عقد و عهد وجود پیمان و تعهد است که آن هم به استمرار تعهد ایجابی در زمان قبول قابل نیست.
در این نکته بین شرایط صحت خطاب و شرایط صحت رضا تفاوتی نیست. اهلیت خطاب از قبیل استعمال و حقیقت در مقابل مجاز است و حقیقت تعهد به آن مرتبط نیست. تعهد به آن ام قلبی متقوم است که شخص التزامی داشته باشد که آن التزام به التزام دیگر گره بخورد. حال به صیغهای که صلاحیت خطاب داشته باشد انشاء شود یا بدون آن. و اگر هم با صیغه خطاب انشاء شود استعمال حقیقی باشد یا نباشد.
صحت رضا، شرط نفوذ معامله است نه شرط صدق عقد و لذا گفتیم مطلبی که شیخ گفته خلط بین شرط صدق عقد و نفوذ عقد است. نفوذ عقد بر این متوقف است که شخص محجور (به عدم بلوغ یا جنون یا فلس یا سفه و …) نباشد اما این طور نیست که بر فعل آنها عقد صدق نکند. این طور نیست که اگر بچه نابالغ، انشاء کند عقد صدق نکند. در جای خودش توضیح دادهایم که آنچه مشهور شده است که صبی مسلوب العباره است حرف ناتمامی است و لذا صبی میتواند عقد را انشاء کند. بله صبی از تصرف در اموال خودش محجور است.
شاید از برخی از کلمات بتوان استفاده کرد که اشتراط بقای اهلیت موجب تا زمان قبول به جهت صحت عرفی عقد است. یعنی عرفا هم عقد شخص محجور را عقد میدانند اما از نظر عرف فاسد است. پس منظور این است که بقای اهلیت موجب در زمان قبول شرط صحت معامله است عرفا.
اما به نظر ما اولا چنین چیزی هم معلوم نیست و لذا بیعهای اینترنتی و … از نظر عرف صحیح هستند در عین اینکه نوعا موجب در زمان قبول اهلیت ندارد و ثانیا اگر هم آن را بپذیریم اما بر اعتبار شرایط عرفی صحت در صحت شرعی دلیلی نداریم و لذا برخی مثل مرحوم آقای خویی معتقدند بیع سفهی صحیح است حتی اگر عرفا باطل باشد.
تمام آنچه گفتیم در اشتراط بقای اهلیت موجب تا زمان قبول قابل بود. شیخ فرمود علاوه بر آن اهلیت قابل در هنگام ایجاب نیز شرط است ولی به نظر ما این مطلب هم دلیل ندارد. مرحوم آقای خویی هم به این نکته تصریح کردهاند و در صدق عقد یا عناوین معاملات بر جایی که قابل در هنگام ایجاب فاقد اهلیت باشد تردیدی نیست و در ادله صحت معاملات نیز قصوری از شمول این مورد وجود ندارد. در این مساله هم بین شرایط صحت تخاطب و صحت رضایت تفاوتی نیست و امر در عدم اشتراط وجود شرایط صحت رضا روشنتر است مخصوصا با توجه به اینکه بایع انشاء میکند به لحاظ زمانی که قابل در آن زمان واجد اهلیت است هر چند در زمان ایجاب واجد اهلیت نباشد. موجب به لحاظ زمان ایجاب معامله را انشاء نمیکند بلکه به لحاظ ظرف قبول انشاء میکند که فرض این است که شخص در هنگام قبول واجد شرایط است.
به عبارت دیگر در تحقق مضمون معامله که انشاء میشود لازم است که طرفین عقد در زمان تمام شدن عقد اهلیت داشته باشند و لازم نیست قابل در هنگام ایجاب هم واجد شرایط باشد و بلکه اگر کسی در مساله قبل بپذیرید که موجب باید در زمان قبول واجد شرایط باشد،اما اشتراط وجود اهلیت قابل در زمان ایجاب هیچ وجهی ندارد.
بلکه میتوان گفت حتی لازم نیست قابل در زمان شروع قبول اهلیت داشته باشد بلکه اگر در زمان انتهای قبول اهلیت داشته باشد کافی است چون انشاء بایع به لحاظ زمان تمام قبول است نه شروع آن. پس نه تنها اهلیت مشتری در هنگام ایجاب شرط نیست که حتی در زمان شروع قبول هم شرط نیست.
و البته روشن است که این هم شرط نفوذ عقد است و گرنه صدق عقد بر اهلیت قابل حتی در پایان قبول هم متوقف نیست و اگر شخص حتی در نهایت قبول هم محجور باشد، عقد صدق میکند و حداکثر این است که نافذ نیست.
شیخ بعد از این به بحث ضمان در عقد فاسد پرداختهاند که روشن است به شرایط عقد اختصاص ندارد بلکه در همه موارد فساد مطرح است حتی اگر به خاطر فاقد شرایط متعاقدین یا عوضین و … باشد یا حتی اگر عقد نباشد و لذا ما این بحث را در اینجا مطرح نمیکنیم.
در کلمات مرحوم آقای هاشمی سه شرط دیگر برای عقد ذکر شده است که در کلام شیخ نیامده است. یکی عدم رجوع موجب قبل از قبول قابل است به این معنا که اگر موجب قبل از قبول قابل، ایجاب خودش را نسخ و فسخ کند و از آن رجوع کند، حتی اگر مشتری هم قبول کند، عقد منعقد نمیشود. شیخ اگر چه این شرط را ذکر نکرده است اما آن را قبول دارد و لذا ایشان مبنای شرط واجدیت شرایط موجب در زمان قبول را همین نکته قرار داد.
شرط دیگری که ایشان ذکر کرده است اشتراط تعیین مالک است یعنی شرط عقد این است که موجب مشخص کند که عقد برای چه کسی است. یعنی بایع باید مشخص کند به چه کسی میفروشد و لذا اگر به نحو مردد بین مشتری و موکلش انشاء کند عقد محقق نمیشود. توضیح این شرط خواهد آمد.
شرط سوم که ایشان ذکر کرده است اشتراط تعدد موجب و قابل و یا تعدد ایجاب و قبول است. این شرط در کلمات فقهاء هم مطرح است و عجیب است که شیخ آن را مطرح نکرده است.
این در حقیقت دو شرط است یکی اینکه آیا موجب و قابل باید متعدد باشند؟ به نحوی که اگر یک نفر هر دو طرف عقد را انشاء کند عقد محقق نمیشود مخصوصا در نکاح. برخی از علماء در نکاح اشکال کردهاند و گفتهاند یک نفر نمیتواند هر دو طرف عقد را انشاء کند.
دیگری اینکه بر فرض که تعدد موجب و قابل شرط نباشد و یک نفر بتواند متکفل انشاء هر دو طرف عقد باشد اما آیا تعدد ایجاب و قبول شرط است؟ یعنی یک بار با لفظ یا فعل ایجاب را انشاء کند و یک بار دیگر با لفظ یا فعل دیگری قبول را انشاء کند یا اینکه با انشای واحد هم ممکن است. مرحوم آقای صدر در تعلیقه بر منهاج تصریح کرده است که تعدد ایجاب و قبول شرط نیست و به نظر میرسد مرحوم آقای حکیم نیز در مستمسک همین نظر را پذیرفته است. توضیح بیشتر خواهد آمد.