جلسه ۹۹ – ۱۸ بهمن ۱۴۰۴
آخرین شرطی که مرحوم شیخ در عقد مطرح کرده است این است که هر کدام از متعاقدین باید در حال انشاء طرف مقابل مشتمل بر همه شروط متعاقدین باشند. یعنی در حال انشاء ایجاب باید قابل همه شروط معتبر در عاقد را داشته باشد همان طور که در حال انشاء قبول، موجب باید همه شروط معتبر در عاقد را داشته باشد. پس اگر موجب انشاء کند و در هنگام انشاء قبول، عقلش یا حیاتش را از دست بدهد عقد شکل نمیگیرد.
مرحوم شیخ در ابتدای عبارت فرموده است موجب باید در حال قبول قابل واجد شرایط صحت انشاء باشد اما از عبارات بعدی ایشان این طور استفاده میشود که این شرایط باید از ابتدای ایجاب تا انتهای قبول به صورت مستمر وجود داشته باشد لذا حتی اگر در در هنگام ایجاب و هنگام قبول واجد شرایط باشد اما بین آنها فاقد برخی از شرایط باشد عقد باطل است.
به نظر ما دو مساله باید از هم تفکیک شود. یک مساله لزوم استمرار شرایط در موجب تا انتهای قبول است و دیگری لزوم واجدیت شرایط در قابل در هنگام ایجاب است و بین این دو مساله تلازم نیست.
نسبت به استمرار شروط، مرحوم شیخ فرموده برخی از شرایط در صحت تخاطب لازمند مثل عدم جنون، عدم اغماء و حیات که بدون این شروط تخاطب محقق نمیشود و برخی دیگر در صحت رضایت معتبرند مثل عدم اکراه و عدم سفه.
ایشان نسبت به شرایط معتبر در تخاطب فرموده است موجب باید از ابتدای ایجاب تا انتهای قبول واجد این شرایط باشد وجه آن هم عدم صدق عقد در صورت عدم استمرار است چرا که برای صدق عقد باید اهلیت طرفین در حال انعقاد آن محفوظ باشد.
اشکال: فقهاء در وصیت معتقدند موصی له میتواند بعد از مرگ موصی قبل کند و وصیت حتما عقد است پس این طور نیست که صدق عقد بر بقاء و استمرار این شرایط متوقف باشد.
مرحوم شیخ از این اشکال پاسخ داده است که در وصیت قبول رکن نیست بلکه صرف رضایت موصی له کافی است و شاهد آن هم این است که اگر موصی له، وصیت را رد کند و بعد قبول کند وصیت صحیح است.
اما نسبت به شروط صحت رضایت، نیز استمرار آنها شرط است چون صدق تعاقد و تعاهد مشروط به رضایت فعلی به فعل قابل است. به عبارت دیگر موجب باید یک رضایت به انشاء ایجاب داشته باشد (که بر قبول مشتری معلق است) و یک رضایت بالفعل هم به قبول قابل داشته باشد. تا قبل از اینکه قابل قبول کند، معنا ندارد بایع رضایت فعلی به فعل قابل داشته باشد.
«و إن کان لعدم الاعتبار برضاهما فلخروجه عن مفهوم التعاهد و التعاقد لأن المعتبر فیه عرفا رضا کل منهما لما ینشأه الآخر حین إنشائه … فصحه کل من الإیجاب و القبول یکون معناه قائما فی نفس المتکلم من أول العقد إلى أن یتحقق تمام السبب و به یتم معنى المعاقده فإذا لم یکن هذا المعنى قائما فی نفس أحدهما أو قام و لم یکن قیامه معتبرا لم یتحقق معنى المعاقده»
پس از نظر ایشان صرف رضایت معلق بر قبول قابل و انضمام رضایت قابل برای صدق عقد کافی نیست بلکه باید در هنگام قبول، موجب رضایت فعلی داشته باشد. در عقد هر طرف عقد باید دو رضایت داشته باشد یکی رضایت معلق بر رضایت طرف دیگر و دیگری رضایت فعلی به فعل دیگری در هنگام انشاء او.
تا اینجا کلام شیخ ادعا ست. ایشان برای اثبات این کلام فرموده است اگر موجب بعد از ایجاب، از ایجابش رجوع کند عقد باطل است و شرط صحت عقد این است که موجب قبل از قبول قابل، از ایجابش رجوع نکند و آن را فسخ نکند پس رضایت موجب باید تا زمان قبول قابل مستمرا وجود داشته باشد. به عبارت دیگر دلیل استمرار شروط موجب تا زمان قبول قابل، لزوم استمرار رضایت موجب تا زمان قبول قابل است و این یعنی موجب باید علاوه بر رضایت انشائی معلق بر قبول قابل، رضایت فعلی در هنگام قبول هم داشته باشد وگرنه چنانچه صرف رضایت انشایی معلق بر قبول کافی بود با رجوع او نباید به صحت معامله خللی وارد میشد.
نتیجه اینکه شیخ بین شروط صحت تخاطب و شروط صحت رضایت تفکیک کرد به اینکه شروط صحت تخاطب شرط صدق تعاقد هستند و شروط صحت رضایت از این جهت که دو رضایت در موجب معتبر است شرط تعاقدند.