جلسه ۱۰۱ – ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
مرحوم آخوند فرمود به برخی از علمای اخباری منسوب است که قطع حاصل از مقدمات عقلی را حجت نمیدانند ولی ایشان در صحت این نسبت تردید کرد بلکه آن را انکار کرد و فرمود شاید مقصود آنها انکار قاعده ملازمه باشد یا مدعی عدم حصول قطع به حکم شرعی از مقدمات عقلی باشند.
مرحوم نایینی نیز به مناسبت کلام آخوند به مساله ملازمه اشاره کردهاند و بعد از ایشان هم در کلمات عده دیگری از علماء نیز به نحو دیگری مطرح شده است.
مرحوم نایینی در این مساله چند جهت از بحث را مطرح کرده است:
جهت اول: اصل ادراک عقل.
آیا عقل نسبت به حسن و قبح ادراک دارد؟ از ظاهر کلام ایشان استفاده میشود که منظور از حسن و قبح همان مصلحت و مفسده است. یعنی وقتی از ادراک مصلحت و مفسده بحث میکنیم از ادراک حسن و قبح بحث میکنیم.
در حالی که حسن و قبح غیر از مصلحت و مفسده است. بله ممکن است مصلحت و مفسده از مناشی حسن و قبح باشند اما مصلحت غیر از حسن و مفسده غیر از قبح است. بحث در این مساله در حسن و قبح با قطع نظر از مصلحت و مفسده است. آیا عقل ادراکی نسبت به حسن و قبح دارد حتی اگر هیچ مفسده یا مصلحتی نداشته باشد یا جبران بشود؟
در هر حال مرحوم نایینی فرموده به برخی از اشاعره منسوب است که عقل نسبت به حسن و قبح هیچ ادراکی ندارد. روشن است که مقصود به نحو سلب کلی است و اینکه عقل حسن و قبح هیچ چیزی را درک نمیکند و گرنه سلب جزیی و اینکه عقل حسن و قبح همه چیز را درک نمیکند بدیهی است.
برخی حتی از این هم بالاتر معتقد شدهاند و گفتهاند اصلا حسن و قبح هیچ واقعیتی ندارد تا عقل آن را درک کند. الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع.
مرحوم نایینی فرموده انکار ادراک حسن و قبح یا انکار واقعیت حسن و قبح خیلی سخیف است و لذا برخی از اشاعره مساله را طور دیگری بیان کردهاند و گفتهاند لازم نیست احکام ناشی از مصلحت و مفسده در خصوص آن حکم باشد بلکه وجود مصالح و مفاسد نوعی برای جعل احکام کافی است و برای آن برهان اقامه کردهاند و اینکه کسی که گرسنه است و به دو قرص نان برخورد میکند برای رفع گرسنگیاش هر کدام از آنها کافی است و وقتی یک قرص نان را انتخاب میکند و میخورد ناشی از همین مصلحت است نه اینکه در آن که انتخاب کرده است خصوصیتی وجود دارد که در دیگری نیست و به خاطر آن خصوصیت آن را انتخاب کرده باشد.
ترجیح بدون مرجح هیچ استحالهای ندارد بلکه حتی ترجیح مرجوح هم استحاله ندارد ولی حکیم آن را انجام نمیدهد ولی ترجیح بدون مرجح خلاف حکمت هم نیست و لذا در موارد بسیاری این کار اتفاق میافتد مثل کسی که سر دو راهی قرار میگیرد که از هیچ نظر هیچ تفاوتی ندارند، این طور نیست که هیچ کدام را انتخاب نکند و انتخاب یکی از آنها مستحیل باشد یا خلاف حکمت باشد.
مقرر مرحوم نایینی در اینجا نقل میکند که خود مرحوم نایینی به این نظر متمایل بود و اینکه این نظر محذوری ندارد که مصلحت نوعیه برای جعل احکام کافی است هر چند در خصوص آن حکمی که فرض شده است هیچ مصلحتی وجود نداشته باشد. مثلا برای امر به طواف لازم نیست در طواف کعبه مصلحتی وجود داشته باشد که با سعی بین صفا و مروه قابل استیفاء نباشد بلکه همین که مصلحتی در طواف کعبه وجود داشته باشد برای امر به آن کافی است. اما در هر حال حکم تابع مصلحت و مفسده موجود در متعلق حکم است.
ایشان فرموده پس عقل وجود مصلحت و مفسده و حسن و قبح را فی الجمله درک میکند (نه اینکه همه مصالح و مفاسد را درک میکند) و این مقتضای وجدان سلیم است علاوه که از روایات هم استفاده میشود که احکام ناشی از مصلحت و مفسده در متعلق حکم است مثل: «عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ع فِی حَجَّهِ الْوَدَاعِ فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَیْءٍ یُقَرِّبُکُمْ مِنَ الْجَنَّهِ وَ یُبَاعِدُکُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُکُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَیْءٍ یُقَرِّبُکُمْ مِنَ النَّارِ وَ یُبَاعِدُکُمْ مِنَ الْجَنَّهِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَیْتُکُمْ عَنْه …» (الکافی، ج ۲، ص ۷۴) از این روایت استفاده میشود که با قطع نظر امر و نهی، مصلحت و مفسدهای وجود دارد و چیزی که به آن امر شده است چیزی است که انسان را به بهشت نزدیک میکند یا از جهنم دور میکند. به عبارت دیگر چون شما را به بهشت نزدیک میکرده یا از جهنم دور میکرده امر کردهام و چون به جهنم نزدیک میکرده یا از بهشت دور میکرده از آن نهی کردهام. این تعبیر متفاوت است با اینکه بگوید هیچ حرامی نیست مگر اینکه ترکش شما را از آتش جهنم دور میکند یا هیچ امری نیست مگر اینکه انجامش شما را به بهشت نزدیک میکند.
مرحوم نایینی سپس فرمودهاند همان طور که انکار ادراک حسن و قبح یا انکار واقعیت داشتن آن ضعیف است این نظر هم ضعیف است که احکام ممکن است تابع مصلحت و مفاسد در خود جعل باشند و برای آن به تکالیف امتحانی مثال زدهاند که اشاره است به نظر مرحوم آخوند که معتقد است لازم نیست احکام لزوما تابع مصالح و مفاسد در متعلق باشند بلکه ممکن است مصلحت در خود جعل باشد.
مرحوم نایینی این نظر را هم غیر معقول میداند و اینکه مصلحت و مفسده نمیتواند در حکم باشد بلکه باید با قطع نظر از حکم در متعلق مصلحت و مفسدهای وجود داشته باشد تا به آن امر شود یا از آن نهی شود چون لازمه این کلام این است که به مجرد جعل حکم، مصحلت یا مفسده استیفاء میشود و دیگر اطاعت لازم نباشد. حتی در اوامر امتحانی هم این طور است و در مقدمات آنها مصلحتی وجود دارد که به خاطر آن مورد امر یا نهی قرار گرفته است.
نتیجه اینکه از نظر ایشان حسن و قبح واقعیتی دارند که عقل هم آنها را فی الجمله درک میکند اگر چه همه آنها را درک نمیکند و این طور نیست که عقل با قطع نظر از حکم شارع حسن و قبح را درک نکند یا اصلا با قطع نظر از حکم شارع حسن و قبیح وجود نداشته باشد.
عرض ما نسبت به اشکال ایشان به مرحوم آخوند و این نظر که برای جعل حکم کافی است که مصلحت و مفسده در خود امر و نهی و حکم باشد و لازم نیست مصلحت و مفسده در متعلق حکم باشد این است که اولا مرحوم آخوند نفرموده این در شریعت واقع شده است بلکه منظور ایشان این است که نمیتوان از نظر عقلی اثبات کرد حتما مصلحت و مفسده در متعلق است بلکه ممکن است مصلحت و مفسده در خود حکم باشد. اینکه دلیل نقلی دلالت کند که مصلحت و مفسده در متعلق است مطلب دیگری است غیر از اینکه جعل حکم به خاطر مصلحت در حکم محال است.
ثانیا چه اشکالی دارد کاری با توجه به امر و نهی شارع دارای مصلحت و مفسده بشود. در مثل امر حضرت ابراهیم به ذبح اسماعیل، تا قبل از اینکه شارع امر کند ذبح اسماعیل هیچ مصلحتی نداشت بلکه مفسده بود اما بعد از امر شارع، در آن مصلحت محقق میشود و ذبح اسماعیل نشانه تسلیم او در برابر خدا میشود. اگر امر نبود انجام این کار نشانه تسلیم نبود بلکه تجری یا عصیان بود. پس این طور نیست که با خود حکم مصلحت و مفسده استیفاء شده باشد تا مرحوم نایینی نقض کند که در این صورت اطاعت نباید لازم باشد.
آنچه مرحوم نایینی از کلام آخوند برداشت کرده و بر اساس آن اشکال کرده است حرفی نیست که بتوان آن را به کسی مثل مرحوم آخوند نسبت داد.
اما اینکه ایشان فرمود عقل حسن و قبح را فی الجمله ادراک میکند حرف درستی است و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۰۲ – ۲۱ بهمن ۱۴۰۴
بحث در ملازمه بین حکم عقل و شرع است. مرحوم نایینی سه جهت از بحث را در این مساله مطرح کرده است. اولین جهت در این مساله، اصل ادراک حسن و قبح توسط عقل است و جهت دوم بررسی ملازمه بین حکم عقل و شرع است و جهت سوم وجود مانع از این تاثیر و اقتضاء است.
ایشان در جهت اول فرمود عقل مصالح و مفاسد (حسن و قبح) را فی الجمله درک میکند و در این شکی نیست. ایشان فرمود هم حسن و قبح واقعیت دارند و هم عقل آنها را فی الجمله درک میکند.
در مقابل برخی از اشاعره که معتقدند حسن و قبح واقعیتی ندارد و حسن همان چیزی است که شارع به آن امر کرده است و قبیح همان چیزی است که شارع از آن نهی کرده باشد و برخی دیگر اگر چه واقعیت داشتن حسن و قبح را پذیرفتهاند اما معتقدند عقل آنها را درک نمیکند.
مرحوم نایینی فرموده است اگر واقعیت داشتن حسن و قبح یا ادراک عقل را نفی کنیم لازم میآید اثبات وجود صانع ممکن نباشد و نتوان حقانیت انبیاء را اثبات کرد و ابطال شرایع یعنی عدم حسن طاعت و قبح معصیت.
به نظر میرسد بیان امتناع اثبات صانع سهو از مرحوم نایینی باشد چون مساله اثبات صانع مربوط به عقل نظری است و بر اساس امتناع وجود معلول بدون علت است و این غیر از احکام عقل عملی (ما ینبغی ان یفعل و ما ینبغی ان لا یفعل) است. این طور نیست که اگر کسی منکر حسن و قبح بشود، نتواند وجود خدا را اثبات کند. اینکه عقل به حسن و قبح حکم نمیکند ربطی به این ندارد که امتناع تحقق معلول بدون علت را درک نکند.
اما مساله امتناع اثبات حقانیت انبیاء در صورت نفی ادراک حسن و قبح بر این اساس است که اثبات حقانیت انبیاء بر اساس معجزه است و این اثبات بر قبح کذب استوار است. یعنی بر این استوار است که تمکین مدعی نبوت از انجام معجزه قبیح است. اگر کسی که مدعی نبوت است کاذب باشد، تصدیق او با تمکین او از معجزه، کذب است و کذب هم قبیح است و از خداوند متعال صادر نمیشود. اگر کسی حسن و قبح را انکار کند اثبات نبوت ممکن نیست.
مرحوم آقای صدر به این دلیل هم اشکال کرده است که اثبات نبوت انبیاء بر این راه متوقف نیست و راههای دیگری مثل حقانیت مضامین قرآن وجود دارد علاوه که اثبات نبوت از طریق عقل نظری هم ممکن است علاوه که اثبات حقانیت با این روش مستلزم دور است چون فعلیت کبرای قبح کذب بر کاذب بودن ادعای نبوت متوقف است.
من اشکال دور ایشان را نفهمیدم چون مساله فعلیت کبری نیست بلکه از طریق صدق و کذب کبری است. به نظر ما اثبات نبوت از این طریق ممکن است و این طریق بر ادراک حسن و قبح متوقف است.
اشکالی که به کلام ایشان وارد است این است که مدعای اخباریها این نیست یعنی آنها منکر اثبات احکام فرعی و فقهی با عقل هستند نه اینکه منکر اثبات اصول دین و اعتقادات با عقل باشند.
از همین مطلب اشکال استدلال سوم ایشان نیز روشن میشود. ایشان گفت اگر عقل حسن و قبح را درک نکند، ابطال شریعت لازم میآید چون قبح معصیت و حسن اطاعت را درک نخواهد کرد در حالی که این حکم عقلی در سلسله معالیل است و اخباری منکر آن نیست بلکه آنها استفاده از حکم عقل در سلسله علل را منکرند.
اما در هر حال در اصل ادراک عقل تردیدی وجود ندارد و عقل فی الجمله نسبت به احکام شرعی ادراک دارد چه در ملازمات و چه در غیر ملازمات مثل مساله مقدمه واجب یا ترتب. بلکه نه تنها میتوان با عقل برخی احکام شرعی را اثبات کرد که میتوان گاهی با حکم عقل مانع اطلاق احکام شد. از جمله آنچه در مساله ارتداد گفتیم که مرتد مستحق عقوبت است و همین باعث میشود که اطلاق حد مرتد به موارد تقصیر اختصاص پیدا کند چون عقوبت شخص قاصر قبیح است. مرتد مسلمان نیست اما عقوبت و حد آن فقط در مواردی است که شخص مقصر باشد و در مواردی که طرف اختیار ندارد عقوبتش عقلا قبیح است و همین باعث تقیید اطلاق ادله حد مرتد خواهد بود. بله باقی احکام مثل نجاست و … به موارد تقصیر اختصاص ندارد.
مرحوم نایینی بعد از بیان ادراک حسن و قبح توسط عقل فی الجمله به این مطلب اشاره کردند که مصلحت و مفسده در متعلق حکم است و غیر آن نامعقول است و بر همین اساس مختار مرحوم آخوند را رد کرد و ما گفتیم اشکال ایشان از عدم نیل به مقصود مرحوم آخوند ناشی شده است.
اما خود ایشان در بحث تجری فرموده است: «لا یصلح عدم ثبوت المصلحه و المفسده فی المتعلق فی صوره المخالفه لأن یکون مانعا عن الخطاب، لأنّ صحه الحکم لا تدور مدار وجودهما فی المتعلق بعد ما کان القبح الفاعلی مناطا للخطاب» (فوائد الاصول، ج ۳، ص ۴۵)
ایشان در آنجا فرموده صحت حکم دائر مدار وجود مصلحت و مفسده در متعلق نیست و این حرف با آنچه در این بحث فرموده است قابل جمع نیست مگر با تکلف.
نکته دیگری که باید توجه کرد این است که مساله ادراک حسن و قبح به مساله مقاصد شریعت مرتبط نیست و این طور نیست که اگر کسی حسن و قبح عقلی را بپذیرد یعنی پذیرفته است که بر اساس مقاصد احکام شرعی قابل کشفند.
اما جهت دوم از بحث ملازمه بین حکم عقل و شرع است. برخی از اخباریها این ملازمه را انکار کردهاند و معتقدند ممکن است در جایی عقل حکم داشته باشد و در عین حال شارع حکم موافق با آن نداشته باشد. مرحوم نایینی فرموده صاحب فصول هم مانند اخباریها منکر ملازمه است ولی بعدا خواهد آمد که نظر صاحب فصول چیزی دیگر است. از علمای اصولی انکار ملازمه را میتوان به آقای صدر نسبت داد که کلام ایشان هم خواهد آمد.
نایینی (فوائد الاصول، ج ۳، ص ۶۰) به تبع شیخ انصاری (مطارح الانظار، ج ۲، ص ۳۴۶) به صاحب فصول (فصول الغرویه ص ۳۳۷) نسبت دادهاند که ایشان منکر ملازمه واقعی است در عین اینکه ملازمه ظاهری را پذیرفته است. یعنی از نظر ایشان این طور نیست که اگر عقل حسن یا قبح چیزی را درک کند، حتما شارع موافق با آن حکمی داشته باشد و ممکن است چون عقل به تمام جهات حسن و قبح عالم نیست، حکم او غلط باشد بر خلاف شارع که عالم به همه جهات حسن و قبح است.
پس اگر چه در نفس الامر بین حکم عقل و حکم شرع ملازمهای وجود ندارد ولی در مواردی که عقل حکم دارد، وظیفه ظاهری موافق با حکم عقل شکل میگیرد و اینکه حکم شارع هم تعبدا همین است. پس ایشان ملازمه واقعی را منکر است و به برخی از نصوص هم برای اثبات عدم احاطه عقل به همه جهات حسن و قبح و عدم تلازم بین حکم عقل و شرع استشهاد کرده است مثل «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَکَتَ عَنْ أَشْیَاءَ لَمْ یَسْکُتْ عَنْهَا نِسْیَاناً لَهَا فَلَا تُکَلَّفُوهَا رَحْمَهً مِنَ اللَّهِ لَکُمْ فَاقْبَلُوهَا» (من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۷۵) که دلالت میکند که ممکن است مصلحت در چیزی باشد اما خداوند متعال به خاطر وجود مانع در آنها حکم نکرده باشد. پس صاحب فصول نتیجه ملازمه را به حسب وظیفه عملی قبول دارد و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۰۳ – ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
بحث در ملازمه بین حکم عقل و شرع است. در جهت اول گفتیم حسن و قبح واقعیت دارند (ثبوت) و عقل هم آنها را فی الجمله را ادراک میکند (اثبات) در مقابل کسانی که کلا واقعیت داشتن حسن و قبح یا ادراک عقل نسبت به آنها را انکار کردند.
مرحوم آقای خویی تلاش کردهاند هم محل بحث را روشن کنند و هم نظر خودشان را بیان کنند. ایشان فرموده حکم عقل به سه حالت قابل تصور است. یکی تشخص مصلحت و مفسده به صورت مستقل و ابتدائا و با قطع نظر از حکم شارع و بعد حکم به حسن و قبح.
دیگری حکم عقل در سلسله معالیل یعنی با فرض حکم شارع به حسن و قبح حکم کند مثل حسن اطاعت و قبح معصیت.
سوم حکم عقل در غیر مستقلات و ملازمات مثل حکم شارع به وجوب مقدمه با فرض وجوب ذی المقدمه.
آنچه محل بحث و تردید است قسم اول است یعنی اینکه عقل مستقلا مصلحت و مفسده الزامی را تشخیص بدهد و خود ایشان معتقد است عقل مطلقا قدرت درک مصلحت و مفسده را ندارد و مصالح و مفاسد جزو اموری که در حیطه ادراک عقل قرار بگیرند نیستند و لذا عقل نمیتواند حکم شرع را از طریق مصالح و مفاسد کشف کند و آنچه در روایات مذکور است که «ان دین الله لایصاب بالعقول» و امثال آن ناظر به همین مطلب است.
اما نسبت به حکم عقل در سلسله معالیل و همچنین حکم عقل در ملازمات تردیدی وجود ندارد. ایشان سه دلیل مرحوم نایینی برای اثبات حکم عقل را در حکم عقل در سلسله معالیل تطبیق کرده است.
پس آنچه ایشان انکار کرده است دقیقا همان چیزی است که مرحوم نایینی اثبات کرد و اینکه ادراک حسن و قبح توسط عقل فی الجمله مسلم است و ما هم گفتیم این حرف درست است و نه تنها حکم شرع بر اساس آن کشف میشود بلکه بر حتی حدود احکام شریعت هم با توجه به آنها مشخص میشود مثل قبح تکلیف عاجز و …
مثلا برخی از فقهاء معتقدند فرزند نامشروع، کافر است و از پدر و مادرش هم بدتر است و در جهنم خالد است و … در حالی که عقل چنین حکمی را نمیپذیرد چون نه تکلیف نسبت به امور غیر اختیاری معقول است و نه عقاب بر امور غیر اختیاری. اگر روایات متعدد هم به این مضمون وجود داشت، قابل التزام نبود. حتی اگر به حد تواتر هم برسد نهایتا صدور آن را اثبات میکند اما جهت صدور آن قطعی نیست.
پس از نظر ما همان طور که مرحوم نایینی گفت، عقل فی الجمله حسن و قبح را ادراک میکند و بر اساس آن حکم شرع را کشف میکند. البته این موارد کم هستند اما در اصل وجود آن تردیدی نیست.
جهت دوم بحث در این بود که بعد از پذیرش ادراک حسن و قبح و مصلحت و مفسده توسط عقل، آیا این ادراک با حکم شارع به وجوب و حرمت هم ملازمه دارد؟ مرحوم نایینی ملازمه را پذیرفته و حتی مرحوم آقای خویی هم ملازمه را پذیرفته است اما معتقد است صغری این ملازمه محقق نمیشود.
اما برخی از اخباریها منکر ملازمهاند و حتی مثل صاحب فصول هم از آنها تبعیت کرده است و فرموده است به حسب واقع و ثبوت بین حکم عقل و حکم شارع ملازمهای وجود ندارد یعنی ممکن است عقل مصلحت و مفسدهای را درک کند ولی شارع به حسب واقع مطابق آن حکمی نداشته باشد اما در عین حال به حسب وظیفه ظاهری، موارد حکم عقل با حکم شرع تلازم دارد. یعنی تا وقتی خلاف حکم عقل ثابت نشود، به مطابقت و موافقت حکم شارع با حکم عقل حکم میشود.
پس صاحب فصول دو ادعا دارد یکی نفی ملازمه به حسب واقع و ثبوت و دیگری اثبات ملازمه به حسب ظاهر.
ایشان برای نفی ملازمه به حسب ثبوت، فرموده است عقل محیط به همه جهات حسن و قبح نیست و نهایتا این است که مصالح و مفاسدی را به عنوان مقتضی تشخیص میدهد اما اینکه این مصلحت یا مفسده مزاحم و مانعی دارد یا ندارد به نحوی که بتواند جازم به عدم مزاحم و مانع باشد برای او قابل تشخیص نیست اما شارع به همه جهات حسن و قبح و تمام مقتضیات و موانع احاطه دارد در نتیجه ممکن است عقل مصلحت یا مفسدهای را درک کند ولی مزاحم و موانع آن را درک نکند و بر این اساس حکم کند اما شارع چون مزاحم و موانع را هم میبیند، حکم نکند.
ایشان این ادعاء را تایید کرده است به اینکه شارع با اذعان به وجود مصلحت و مفسده، حکمی ندارد و این نشان میدهد که ممکن است تشخیص مصلحت و مفسده توسط عقل صحیح باشد اما با این حال خداوند به آن حکم نکرده است چون مصلحت و مفسده مانع و مزاحم وجود داشته است. از جمله: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَکَتَ عَنْ أَشْیَاءَ لَمْ یَسْکُتْ عَنْهَا نِسْیَاناً لَهَا فَلَا تُکَلَّفُوهَا رَحْمَهً مِنَ اللَّهِ لَکُمْ فَاقْبَلُوهَا» (من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۷۵) یعنی شارع گاهی حکمی ندارد اما نه از روی غفلت و عدم توجه به مقتضیات بلکه از روی حکمت که همان موانع و مزاحمات است و از جمله آن مصلحت تسهیل است.
و یا مثل «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ مَعَ کُلِّ صَلَاهٍ.» (الکافی، ج ۳، ص ۲۲) یعنی مصلحت مقتضی امر وجود دارد ولی مشقت مانع از حکم الزامی به آن است چون این مشقت مخالف با مصلحت تسهیل در شریعت و دین است که این مصلحت و تاثیر آن برای عقل قابل درک نیست. مصلحت تسهیل در شریعت به حدی است که موجب میشود شارع از برخی مصالح و مفاسد الزامی هم چشم پوشی کند.
هم چنین در برخی موارد ممکن است در عین اینکه مصلحت و مفسدهای وجود داشته باشد شارع حکم کند مثل اوامر امتحانی یا تکالیف تقیهای.
مرحوم محقق عراقی هم با صاحب فصول موافق است (فوائد الاصول، ج ۳، ص ۶۱) و فرموده لازم نیست احکام شرع مطابق حکم عقل باشد و ممکن است شارع بر قبیح صبر کند. تفاوت کلام ایشان با صاحب فصول این است که صاحب فصول معتقد بود حکم عقل در حد تشیخص مقتضی است و ممکن است به خاطر وجود مانع و مزاحم عمل قبیح یا حسن نباشد اما محقق عراقی فرموده ممکن است شارع حتی قبح کار یا حسن آن را قبول داشته باشد همان طور که عقل درک میکند اما به خاطر مصلحت دیگری حکم نکند که ظاهرا منظور ایشان همان مصلحت تسهیل است. پس شارع در ضمن اینکه حکم عقل به حسن یا قبح را قبول دارد اما بر اساس آن حکم نمیکند و مطابق آن تکلیف و الزام نداشته باشد.
سپس فرموده است ممکن است تصور شود وقتی شارع به خاطر مصلحتی حکم نمیکند پس عمل قبیح نیست، ولی ایشان این تصور را نفی کرده است و اینکه برخی موارد اصلا مصلحت در همین صبر بر قبیح است و اینکه با وجود قبح کار اما شارع بر اساس آن حکم نکند. یعنی شارع وقتی میبیند عقل چنین حکمی دارد با این حال به خاطر ثقیل نشدن و دشوار نشدن شریعت، بر اساس آن حکم نمیکند و اینکه اگر کسی بخواهد همان حکم عقل برای او کافی است.
مرحوم نایینی فرموده این کلام صاحب فصول اشتباه است و درک عقل نسبت به حسن و قبح و مصلحت و مفسده مسلم است و ملازمه بین آن و حکم شرع هم مسلم است. بله عقل همه جهات حسن و قبح را درک نمیکند بلکه فی الجمله درک میکند و در جایی که درک میکند هم مقتضی و هم عدم مانع و مزاحم را درک میکند و با فرض درک عدم مزاحم، به حسن یا قبح حکم میکند و اصلا اگر عقل عدم مانع و مزاحم را درک نکند و صرفا مقتضی را درک کند، نمیتواند به حسن و قبح حکم کند.
سپس فرموده از این کلام باطلتر، اثبات ملازمه بین حکم عقل و شرع به حسب مقام اثبات و حکم ظاهری است در عین انکار ملازمه واقعی. یا عقل میتواند به حسن و قبح حکم کند که هم مقتضی را تشخیص بدهد و هم عدم مانع را که در این صورت شارع هم واقعا حکم دارد و یا چنین ادراکی ندارد یعنی مقتضی را تشخیص میدهد و در عین احتمال وجود مانع حکم داشته باشد و شارع هم ظاهرا مطابق آن حکم کند صرف ادعاء است. در جایی که عقل صرفا مقتضی را درک میکند و وجود مانع را هم محتمل میداند اصلا عقل حکم ندارد و ادعای اینکه شارع مطابق صرف مقتضی حکم میکند هیچ شاهدی ندارد. بله عقل احکام ظاهری دارد مثل حکم عقل به احتیاط، اما اینکه در جایی که عقل مقتضی را تشخیص میدهد و مزاحم هم را هم محتمل میداند عقل بر اساس مقتضی حکم کند و شارع هم حکم کند هیچ دلیلی ندارد. پس ملازمه بین حکم عقل و شرع مسلم است و جای انکار ندارد.
اما مرحوم آقای صدر ملازمه را انکار کرده است و توضیح مطلب خواهد آمد.
جلسه ۱۰۴ – ۲۶ بهمن ۱۴۰۴
بحث در ملازمات عقلی است. مرحوم نایینی ملازمه را مسلم دانسته و گفت اگر عقل در جایی حسن و قبح را درک کند، حتما حکم شرعی هم مطابق همان است و این از قضایای ضروری و قطعی است.
اما محقق عراقی مانند صاحب فصول، ملازمه واقعی را انکار کرده است هر چند ملازمه را به حسب ظاهر پذیرفته است. البته تفاوت بین کلام ایشان و صاحب فصول این است که صاحب فصول فرمود چون عقل تمام جهات حسن و قبح را درک نمیکند ممکن است مصلحت یا مفسدهای را که درک کرده است، مزاحمی داشته باشد که مانع از حسن با قبح باشد در نتیجه چون شارع به همه جهات حسن و قبح واقف است، ممکن است حکمش مطابق حکم شارع نباشد با این حال به حسب حکم اثباتی و ظاهری به موافقت شرع با عقل حکم میشود اما مرحوم عراقی گفتند ممکن است عقل همه جهات حسن و قبح را هم درک کند در عین حال شارع مطابق آن حکم نکند یعنی شارع حتی با پذیرش حسن و قبح با این حال مطابق آن حکم نکند چون مصلحتی وجود دارد که در عین اینکه با قبح یا حسن منافات ندارد اما موجب میشود که شارع مطابق آن حکم نکند و آن مصلحت همان مصحلت تیسیر شریعت است. پس ممکن است در عین اینکه عمل قبیح است اما شارع به حرمتش حکم نکند چون نمیخواهد شریعت صعب و سخت باشد و این مصلحت تیسیر و تسهیل موجب نمیشود که قبح آن عمل برطرف شود بلکه در عین اینکه قبیح است اما اشکال ندارد شارع آن را حرام نداند. این مورد مثل سایر موارد تزاحمات است که تزاحم موجب زوال ملاک نمیشود اما تکلیف وجود ندارد. در این موارد هم شارع به خاطر مصلحت تسهیل حکم نمیکند با اینکه عمل قبیح است و در آن مقتضی حرمت وجود دارد (به نحوی که اگر مزاحمت با مصلحت تسهیل نبود در حرمت تاثیر میکرد).
مرحوم آقای صدر نیز اگر چه ملازمه را انکار کرده است اما بیان ایشان با بیان صاحب فصول و محقق عراقی متفاوت است. ایشان فرموده صرف حکم عقل به صغرای حسن و قبح، برای کشف از نظر شریعت کافی نیست مگر با انضمام یک مقدمه که حکم عقل نظری است که همان ملازمه بین حکم عقل به حسن و قبح و حکم شارع به حرمت و وجوب است. برخی این حکم عقل نظری را بدیهی دانستهاند که اگر عقل چیزی را قبیح بداند شرع هم آن را قبیح میداند. اما محقق اصفهانی چون حکم عقل را به مناط آراء محموده و حکم عقلاء پذیرفته است، اگر عقلاء بما هم عقلاء به چیزی حکم کنند یعنی شارع هم به آن حکم میکند. پس اصلا ملازمهای نیست بلکه حکم عقلاء بما هم عقلاء یعنی شارع هم که رییس عقلاء است همان حکم را دارد.
آقای صدر به این بیان اشکال کرده است که اولا این نظر مبتنی است بر اینکه حکم عقل همان حکم عقلاء است در حالی که نظر صحیح این است که حکم عقلاء غیر از حکم عقل است و لذا حتی اگر عقلاء هم وجود نداشته باشند عقل حسن و قبح را درک میکند و حسن و قبح واقعیت دارد و مدرکات عقل عملی، امور واقعی نفس الامری هستند و منظور از اینکه واقعی هستند این نیست که عینیت خارجی دارند بلکه یعنی اعتباری و جعلی نیستند لذا لوح واقع اوسع از لوح وجود است.
ثانیا حتی با پذیرش این نظر، عقلاء بر اساس مصالح خودشان حکم میکنند و ممکن است مصالح شارع با مصالح آنها متفاوت باشد و لازم نیست مصالح عقلاء همان مصالح مد نظر شارع هم باشد. به همین دلیل در مثل برائت عقلاء بر اساس مصالح خودشان به برائت حکم میکنند اما شارع که مولای حقیقی است به احتیاط حکم کند.
مرحوم آقای صدر در ادامه گفته است حتی برخی گفتهاند تطابق حکم شارع با حکم عقل ممتنع است و نمیتوان بر اساس حکم عقل، حکم شرع را کشف کرد چون محرکیت حکم شارع، به تبع حکم عقل به حسن اطاعت و قبح معصیت است و در جایی که عقل به حسن و قبح حکم دارد اگر این حکم عقلی محرکیت نداشته باشد با حکم شرع به وجوب و حرمت هم محرکیت رخ نخواهد داد.
آقای صدر گفتهاند این ادعاء هم غلط است چون ممکن است حکم عقل ابتدائا محرک نباشد اما با اعمال مولویت از طرف شارع، محرکیت پیدا کند. یعنی با توجه به اینکه عالم خدایی دارد که حق مولویت دارد و مخالفت با او مستلزم استحقاق عقوبت است محرک شخص باشد.
با این حال بین حکم عقل و حکم شرع تلازمی وجود ندارد چون اگر حکم شارع به درجه حافظیت بر حکم عقل باشد به این معنا که شارع ملاک زائدی بر ملاک حکم عقل ندارد بلکه به ملاک همان اقتضاء حسن و قبح است، که در این صورت حکم شارع و جعل او ارزشی ندارد و اگر هم شارع بیانی داشته باشد ارشاد به همان حکم عقل است و اگر شارع به ملاک متفاوت و زائد بر ملاک حکم عقل حکم کند، حکم شارع لغو نیست اما بر چه اساسی میتوان آن را اثبات کرد؟ چطور میتوان اثبات کرد که شرع به ملاک زائد و متفاوت با حکم عقل باید حکمی داشته باشد؟ اگر دلیل نقلی وجود داشته باشد که خلف فرض کشف حکم شرع با حکم عقل است و اگر دلیل نقلی وجود نداشته باشد راهی وجود ندارد که بتوان کشف کرد شارع به ملاک متفاوت یا زائد بر حکم عقل حکم دارد. این همان است که در روایات گفته شده که نمیتوان بر اساس تخرص و تظنی حکمی را به شرع نسبت داد.
عرض ما این است که آنچه مرحوم نایینی فرمود که ملازمه قطعی و بدیهی است به این معنا ست که نتایج و آثاری که اگر شارع در مورد احکام عقلی حکم داشته باشد، ثابت میشود به مجرد حکم عقل ثابت خواهد بود.
یکی از این نتایج و آثار، عدم امکان جعل ترخیص است. یعنی اگر در فرض حکم عقل به قبح ظلم، شارع هم به حرمت آن حکم میکرد شارع نمیتوانست در مخالفت با آن ترخیص بدهد، با صرف حکم عقل به قبح این اثر ثابت است چون شارع نمیتواند در قبیح ترخیص بدهد. مهم نیست اسم آن را ملازمه بین حکم عقل و شرع بگذاریم یا نه.
یکی دیگر از آثار آن وجوب مقدمات است و با فرض حکم عقل به آن، شارع نمیتواند مقدمات آن را حرام کند. اگر عدل واجب است شارع نمیتواند مقدمه آن را حرام بداند. همچنین است ترجیح در مثل تزاحم یا ترتب که آن هم با حکم عقل ثابت است. همان طور که اگر شارع به حرمت ظلم حکم میکرد مصلحت مزاحم با آن اگر اهم بود به ملاک اهمیت مقدم بود با فرض حکم عقل هم همین طور است و اگر اهم نبود بر اساس ترتب صحیح میشد، در این صورت هم ترتب قابل تصور است.
اثر دیگر استحقاق عقوبت در صورت ارتکاب قبیح یا ترک حسن است و در این مورد حکم عقل برای همین استحقاق عقوبت کافی است حتی اگر شارع خطاب و تکلیف انشاء نکرده باشد.
اگر همه این آثار با حکم عقل مترتب است، نفی ملازمه چه معنایی دارد؟ آیا منظور این است که استحقاق عقوبت وجود ندارد؟ یا منظور این است که احکامی مثل وجوب مقدمه و ترتب و تزاحم و اجتماع امر و نهی ثابت نمیشود؟ یا منظور امکان جعل ترخیص در آن است؟ وقتی هیچ کدام از این امور قابل التزام نیست پس با حکم عقل همه این آثار مترتب است.
بعید نیست منظور مثل مرحوم اصفهانی که از حکم عقل به آراء محموده تعبیر کردهاند این است که آراء عقلاء کاشف از حسن و قبح است و احکام عقلایی بما هم عقلاء است و چون شارع هم جزو عقلاء است همین نظر را دارد به این معنا که این حقیقت را ادراک میکند. یعنی قبح قبیح و حسن حسن را قبول دارد.
پس ملازمه به این معنا ثابت است و انکار آن موجبی ندارد.
جهت سوم از بحث، نظر منسوب به برخی اخباریها است که به خاطر دلیل خاص، ملازمه را انکار کردهاند. ایشان مدعی هستند شارع گفته از احکام عقلی تبعیت نکنید. مرحوم نایینی گفته ما قبلا بر اساس امکان اخذ علم به حکم در موضوع حکم بر اساس متمم جعل و نتیجه تقیید چنین چیزی را ممکن دانستیم اما دلیلی که بتواند چنین چیزی را اثبات کند وجود ندارد. نصوص و روایاتی که اخباریها به آنها استدلال کردهاند سه طایفه است:
اول: روایاتی که از اعمال رای و تظنی نهی کردهاند. ایشان فرموده این روایات ناظر به این هستند که طرق عقلی مفید علم به حکم شرعی نیستند و از طریق عقل نمیتوان حکم شارع را کشف کرد چون در این موارد علم حاصل نمیشود پس مفاد آنها عدم حجیت حکم عقل نیست.
دوم: روایاتی که مفاد آنها این است که ولایت شرط صحت عمل است که این روایات هم به نهی از حکم عقل ارتباط ندارند.
سوم: روایاتی که مفاد آنها لزوم عمل به حجت است که این طایفه هم چنین دلالتی ندارد چون عقل هم حجت است و لذا خود این روایات بر لزوم عمل به حکم عقل دلالت دارند.
مرحوم آقای صدر هم فرموده نهایتا بین این روایات تعارض به عموم و خصوص من وجه وجود دارد که موجب تساقط آنها ست و نتیجه این است که منع از عمل به حکم عقلی دلیلی ندارد.
در کلمات مرحوم آقای خویی برخی فروع ذکر شده است مثل درهم ودعی و جواز اقتداء به دو نفری که میدانیم یکی از آنها جنب است و … که ادعاء شده معنای آنها منع از عمل به قطع است و ما در ضمن بحث علم اجمالی به آنها اشاره خواهیم کرد و معلوم خواهد شد که آن فروع هم به مساله امکان منع از عمل به قطع ربطی ندارند.