جلسه ۳۰ – ۲۸ مهر ۱۴۰۵
علاوه بر شرط عدم اکراه و عدم حیاء، ممکن است شرط دیگری هم در نفوذ معامله لازم بدانیم و آن شرط عدم مستی و سکر است. کسی که در حال مستی انشاء کند انشای او نافذ نیست. مستی با عدم قصد متفاوت است و این طور نیست که شخص مست قصد نداشته باشد و بدون قصد اصلا عقد شکل نمی‌گیرد. ممکن است بعضی موارد مستی به این حد برسد که شخص قصد هم نداشته باشد اما مستی بر این مرتبه متوقف نیست و مستی با چنین مرتبه‌ای تلازم ندارد بلکه در بسیاری از مراتب آن حواس جمع است و قصد و اراده شخص محقق است هر چند مقداری منگی هم دارد به نحوی که در تشخیص مصالح و مفاسد دچار مشکل می‌شود و در بنای عقلاء هم به قصد و اراده شخص مست اعتناء نمی‌کنند. علاوه بر اینکه عدم مستی شرط عقلایی است از برخی از روایات هم این معنا قابل استفاده است از جمله:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَتْ بِشُرْبِ النَّبِيذِ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَفَزِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ السُّكْرِ وَ لَا سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا قُلْتُ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ. (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۳۹۲)
اینکه امام علیه السلام باقی ماندن در کنار مرد را رضایت زن به ازدواج دانسته‌اند نشان می‌دهد که عقد در حال مستی بدون رضایت بعد نافذ نیست.
اگر شخص مست فاقد قصد باشد اصلا صدق نمی‌کند «فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا» و در روایت فرض کرده که در حال مستی زن خودش را تزویج کرده است. مفهوم روایت این است که بدون رضایت متاخر ازدواج صحیح نیست.
برخی از فقهاء در ضمن این روایت تعبیر کرده‌اند که منظور این روایت، مستی است که قصد از او متمشی نشود و مسلوب العبارة است و لذا بعد هم اشکال کرده‌اند که در این صورت اصلا عقد شکل نمی‌گیرد و با رضایت متاخر هم قابل تنفیذ نیست پس روایت خلاف قواعد شرعی است.
اما عده‌ای دیگر از علماء از جمله مرحوم علامه (مختلف الشیعة ج ۷، ص ۱۳۱) روایت را در فرضی دانسته‌اند که مستی به حد سلب قصد و اراده نرسیده و بر اساس روایت عقد با اینکه محقق شده اما نافذ نیست مگر با رضایت متاخر و حمل روایت بر فرضی که مستی به حد سلب قصد رسیده باشد خلاف ظاهر روایت است چون در آن صورت اصلا صدق نمی‌کند خودش را تزویج کرده است.
شهید ثانی در مسالک (مسالک الافهام، ج ۷، ص ۹۹) اشکال کرده که اگر شخص مست فاقد قصد باشد که با رضایت متاخر قابل تصحیح نیست و اگر به این حد نرسیده باشد عقد صحیح و نافذ است و به رضایت متاخر نیاز ندارد.
مرحوم آقای حکیم در مستمسک (مستمسک العروة الوثقی، ج ۱۴، ص ۳۸۸) فرموده روایت صحیح و معتبر است و ظاهر آن این است که مستی مانع از صحت عقد است و ظاهر کلام ایشان هم عدم اختصاص به نکاح است و اینکه انشاء با مستی نافذ نیست.
به نظر ما در اشتراط عدم مستی محذوری نیست و از ادله قابل استفاده است و لذا شرط دیگر نفوذ عقد علاوه بر عدم اکراه و عدم حیاء، عدم مستی است.