جلسه ۳۸ – ۱۳ آذر ۱۳۹۷
مساله بعد:
لو قتل الرجل زوجته، و كان له ولد منها فهل يثبت حق القصاص لولدها؟ المشهور عدم الثبوت، و هو الصحيح كما لو قذف الزوج زوجته الميتة و لا وارث لها الا ولدها منه.
اگر کسی همسرش را بکشد و مرد از همین همسر مقتولش ولد داشته باشد، آیا ولد که ولی دم مقتول است حق مطالبه به قصاص دارد؟ یعنی میتواند مطالبه کند پدرش در مقابل مادرش قصاص شود؟ معروف و مشهور این است که حق مطالبه به قصاص ندارد. صاحب جواهر هم شهرت حکم به عدم ثبوت حق مطالبه به قصاص را از مسالک نقل کردهاند. یعنی همان طور که ولد اگر خودش کشته شود یا جنایت بر عضوش شود، حق مطالبه به قصاص از پدر نیست اگر حق قصاص به او ارث هم برسد باز هم حق مطالبه از پدر ندارد.
مرحوم محقق از کسانی است که به ثبوت قصاص قائل است و مرحوم آقای خویی مثل مشهور به عدم ثبوت قصاص قائلند.
مرحوم محقق میفرمایند:
و لو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص لولدها منه قيل لا لأنه لا يملك أن يقتص من والده و لو قيل يملك هنا أمكن اقتصارا بالمنع على مورد النص و كذا البحث لو قذفها الزوج و لا وارث إلا ولده منها
البته مرحوم آقای خویی میفرمایند محقق در اینجا به ثبوت حق قصاص حکم کرده است همان طور که به ثبوت حق حد قذف حکم کردهاند اما در مساله قذف، حق قذف نفی کرده است. ایشان در آنجا فرمودهاند:
«و لو قذف الأب ولده لم يحد و عزر و كذا لو قذف زوجته الميتة و لا وارث إلا ولده.»
ادله عدم ثبوت حق مطالبه قصاص:
اول) اولویت و فحوی. اگر پدر خود فرزند را بکشد، قصاص در حقش ثابت نیست و به طریق اولی اگر کسی دیگر را بکشد فرزند نمیتواند مطالبه به قصاص کند. «الولد لایملک القصاص له» یعنی همان طور که اگر پدر خود ولد را بکشد قصاص ثابت نبود و فرزند مقتول (نوه) نمیتوانست از او مطالبه قصاص کند در اینجا هم فرزند نمیتواند از پدر مطالبه قصاص در مقابل مادرش بکند. و مرحوم محقق این اولویت و فحوی را منکرند و حق هم با ایشان است. اینکه اگر فرزند توسط پدر کشته شود ولی این فرزند حق مطالبه به قصاص ندارد، اما اینجا قصاص به خاطر فرزند نیست بلکه به خاطر مادر فرزند است. تلازمی اینجا نیست.
دوم) مرحوم شهید ثانی در مسالک برای عدم ثبوت قصاص به وجه دیگری استدلال کردهاند. قصاص مبنی بر مطالبه است و اینجا مطالب فرزند است و اینجا صدق میکند فرزند سبب قتل پدرش است و این با «لایقاد والد بولده» منافات دارد. در حقیقت ایشان «باء» را به معنای سبب دانستهاند و اینکه ولد سبب قصاص والدش نمیشود و اینجا ولد سبب قصاص والدش است.
مرحوم صاحب جواهر هم فرمودهاند این حرف اشتباه است و «باء» به معنای سببیت نیست بلکه مقابله است و معنا این است که والد در مقابل فرزندش قصاص نمیشود.
سوم) پدر سبب وجود و حیات فرزند است و فرزند نمیتواند موجب عدم پدر باشد. و شاید منظور مرحوم شهید ثانی هم همین بوده است. و غلط بودن این استدلال هم واضح است چون دلیلی نداریم ملاک و نکته عدم قصاص این است. این به استحسان بیشتر شبیه است.
چهارم) تعلیلی که در روایات باب حدود در ضمن بحث حد قذف مطرح است. اگر پدری، فرزندش را قذف کند حد بر پدر ثابت نیست و فرزند نمیتواند مطالبه به حد قذف بکند. حال اگر پدر همسرش را قذف کند، تا وقتی همسر زنده است خودش حق مطالبه به حد دارد اما اگر همسر بمیرد و این حق به فرزندش از همان مرد ارث برسد آیا فرزند میتواند حد قذف را مطالبه کند؟ در روایات گفته شده فرزند حق مطالبه به حد قذف ندارد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنَى قَالَ لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ يُجْلَدْ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ فَقَالَ إِنْ قَذَفَهَا وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا وَ لَمْ يُلْزَمْ ذَلِكَ الْوَلَدَ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ وَ أُمُّهُ حَيَّةٌ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَ لَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَ أُمُّهُ مَيِّتَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْهُ إِلَّا وَلَدُهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَ كَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِأَخْذِ الْحَدِّ جُلِدَ لَهُمْ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۱۲)
تعلیل در روایت به اینکه حد بر پدر جاری نمیشود چون « لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا» نشان میدهد که فرزند به طور کلی دارای چنین حقی نمیشود چه به صورت مستقیم و چه به واسطه و ارث.
مرحوم محقق در اینجا به بحث قذف اشاره کردهاند و فرمودهاند فرزند حق مطالبه حد قذف را دارد. بحث اصلی این است که آیا این تعلیل در اینجا قابل تطبیق است؟
ضمائم:
کلام مرحوم شهید ثانی:
كما لا يثبت القود للولد على والده بالأصالة، فكذا بالتبعيّة و الإرث على المشهور. قطع بذلك الشيخ في المبسوط و العلامة في كتبه، لعموم الأدلّة، و صلاحيّة العلّة المقتضية لذلك.
و المصنف- رحمه اللّه- مال إلى قصر الحكم على موضع اليقين و ظاهر النصّ، و هو ما لو قتل الأب الابن، لدلالة ظاهر النصّ عليه في قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا يقاد بالولد الوالد» فإن الباء ظاهرة هنا في السببيّة، و لا يكون الولد سببا للقود إلا مع كونه هو المقتول، أما إذا كان المقتول مورّثه فذلك المقتول هو السبب دون الولد.
و يضعّف بأن استيفاء القصاص موقوف على مطالبة المستحقّ، و إذا كان هو الولد و طالب به كان هو السبب في القود، فيتناوله عموم النصّ أو إطلاقه. فالقول بالمشهور أجود.
و مثله القول في حدّ القذف الموروث للولد على الوالد. أما إذا كان له شريك في القصاص أو القذف فللشريك الاستيفاء بعد ردّ فاضل الدية على ورثة الأب. و أما الحدّ فيثبت للشريك كملا، كما في نظائره من الحدّ الموروث لجماعة إذا طلبه بعضهم و عفا الباقون، فضلا عن عدم ثبوته للبعض. و قد تقدّم.
(مسالک الافهام، جلد ۱۵، صفحه ۱۵۹)
کلام صاحب جواهر:
و لو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص عليه لولدها منه قيل و القائل الشيخ و الفاضل بل المشهور على ما في المسالك: لا يثبت إرثا كما لا يثبت أصالة لأنه لا يملك أن يقتص من والده له فضلا عن مورثه المنافي للمصاحبة بالمعروف.
و لو قيل يملك هنا أمكن اقتصارا بالمنع على مورد النص الذي لا شك في انسياق غير الفرض منه، و الأولوية ممنوعة، و ما في المسالك- من أن استيفاء القصاص موقوف على مطالبة المستحق، و إذا كان هو الولد و طالب به كان هو السبب في القود، فيتناوله عموم النص أو إطلاقه- واضح الضعف، ضرورة ظهور قوله (عليه السلام) «لا يقاد والد بولد» في كون المراد عدم قتله بقتله.
و كذا البحث لو قذفها الزوج فماتت قبل اللعان و الحد و لا وارث لذلك إلا ولده منها فإنه لا يملك استيفاء الحد من أبيه، لأنه لا يملك إذا قذفه فأولى أن لا يملكه هنا، و فيه ما عرفت، اللهم إلا أن يدعى اقتضاء فحوى الدليل فيهما ذلك على وجه ينطبق على أصول الإمامية، أو يقال: إن مقتضى الأمر بالمصاحبة بالمعروف و لو كانا كافرين و غيره مما تضمنته الآية و الرواية سقوط ذلك، و نحوه في حق الوالد، فيحتاج الخارج للدليل لا العكس، و لتحقيق ذلك و استيعاب مقاماته مقام آخر، هذا كله في ولده منها.
(جواهر الکلام، جلد ۴۲، ۱۷۵)
جلسه ۳۹ – ۱۴ آذر ۱۳۹۷
به ارث رسیدن حق قصاص پدر
بحث در جایی است اگر ولی دم از کسانی باشد که اگر خودش مقتول بود قاتل قصاص نمیشد اگر این حق قصاص را از دیگری به ارث ببرد حق مطالبه قصاص قاتل را دارد؟ مثلا اگر مرد همسرش را بکشد، آیا پسر همان مرد از همسر مقتولش، میتواند مطالبه قصاص کند؟ چهار وجه برای عدم ثبوت قصاص تقریر کردیم. وجه اول این بود که ولد مالک این نیست که برای خودش قصاص کند چه برسد به اینکه برای دیگری قصاص کند. یعنی وقتی مالک قصاص برای خودش نیست به طریق اولی مالک قصاص برای دیگری نمیشود. و گفتیم چنین اولویتی ثابت نیست. اینکه فرزند حق قصاص برای خودش ندارد معنایش این نیست که فرزند حق قصاص برای دیگری هم ندارد.
وجه چهارم که در کلام مرحوم آقای خویی آمده بود تمسک به روایت محمد بن مسلم بود.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنَى قَالَ لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ يُجْلَدْ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ فَقَالَ إِنْ قَذَفَهَا وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا وَ لَمْ يُلْزَمْ ذَلِكَ الْوَلَدَ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ وَ أُمُّهُ حَيَّةٌ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَ لَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَ أُمُّهُ مَيِّتَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْهُ إِلَّا وَلَدُهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَ كَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِأَخْذِ الْحَدِّ جُلِدَ لَهُمْ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۱۲)
ایشان فرمودند تعلیلی که در روایت آمده است مورد بحث ما را هم شامل است یعنی ولد حق قصاص پدر را ندارد چه برای خودش و چه اینکه از دیگری ارث ببرد. فرض روایت این است که اگر پدر، مادر میت فرزند خودش را قذف کند، فرزند حق مطالبه به حد قذف ندارد چون « لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا» و این تعلیل اقتضاء میکند اگر حق قصاص هم به ولد به ارث رسید باز هم ولد حق قصاص پدر را ندارد.
اما به نظر این دلیل هم ناتمام است. مفاد این تعلیل این است که هر جا حد ثابت باشد حال چه برای خودش فرزند یا به ارث، ولد حق مطالبه حد ندارد و این به مادر اختصاص ندارد. مثلا اگر پدر، برادر فرزندش را قذف کند (که البته برادر پسر خودش نباشد) و این فرزند وارث آن برادر باشد، عموم تعلیل اقتضاء میکند فرزند در آنجا هم حق مطالبه به حد قذف ندارد. پس عموم تعلیل در حد است و قصاص که حد نیست. مفاد روایت این نیست که پسر هیچ جا نمیتواند حقی را از پدرش مطالبه کند، روایت میگوید فرزند حق حد بر پدر ندارد چه برای خودش و چه از کسی ارث ببرد این تعلیل ربطی به قصاص ندارد. در قصاص در مورد عدم قصاص پدر به فرزند هم دلیل داریم اما بر عدم جواز مطالبه قصاص پدر در جایی که حق قصاص به فرزند به ارث رسیده است دلیلی نداریم. و لذا هیچ کس از تعلیل این روایت نفهمیده است که اگر پسر از پدرش پولی طلب دارد حق مطالبه ندارد. و لذا تا اینجا دلیلی بر نفی قصاص نداریم و حق با مرحوم محقق است. البته مرحوم محقق در ذیل کلامشان فرمودهاند و حد قذف هم همین طور است یعنی اگر فرزند وارث حق قذف بود، میتواند مطالبه کند و حد قذف ساقط نیست. و این کلام ایشان عجیب است چون این مساله منصوص است و خود مرحوم محقق هم در شرایع به عدم جواز مطالبه حد قذف فتوا دادهاند و لذا این اشکال که در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده است به مرحوم محقق وارد است.
پنجم) وجه دیگری که که برای عدم ثبوت قصاص در کلام صاحب جواهر ذکر شده است تمسک به آیات و روایات لزوم مصاحبت به معروف به پدر و مادر است. و قصاص نهایتا جایز است نه اینکه واجب باشد و مطالبه به قصاص با مصاحبت به معروف منافات دارد.
لازمه حرف ایشان این است که اگر جایی فرزند بر پدر حقوقی دارد، که مطالبه آنها موجب اذیت پدر میشود فرزند حق مطالبه نداشته باشد در حالی که این ثابت نیست. یعنی اگر ما بر نفی قصاص دلیلی نداشتیم، لزوم مصاحبت به معروف اقتضاء نمیکند پسر حق مطالبه قصاص ندارد. نهایت این است که مطالبه به حق تکلیفا جایز نیست اما اینکه وضعا هم حق ساقط باشد و حق مطالبه نداشته باشد بدون دلیل است.
نتیجه اینکه مقتضای صناعت همان است که مرحوم محقق فرمودهاند و حق قصاص ساقط نیست.